"سجناء تدمر" قنبلة دعائية تفجّر الشكوك وفضيحة مالية تُسابق عرسال في مجلس الوزراء...ضغوط على الحكومة اللبنانية لـ «شرْعنة» معركة «حزب الله» المحتملة في جرود عرسال

إذا كان المشهد الداخلي اتسم أمس بتداخل كبير للملفات السياسية والامنية الخلافية والتي بالكاد تمكن مجلس الوزراء من تجاوز انقسامه حيال أبرزها ولا سيما منها موضوع عرسال وجرودها، فان ذلك لم يحجب "قنبلة" صادمة لا أحد يدري الجهة أو الجهات التي فجّرتها قبل التثبت من الحقيقة المتصلة بها. هذه الصدمة تتعلق بموجة "المعلومات" التي وزّعت أمس بطريقة شديدة الالتباس عن إفراج مزعوم عن 27 سجيناً ومعتقلاً لبنانياً منذ أكثر من 35 سنة في سجن تدمر المركزي بعد سيطرة تنظيم داعش على المدينة السورية الاثرية وان بين هؤلاء خمسة "نصارى". وسرت الأنباء عن هذا التطوّر المزعوم قبل التثبّت من حقيقته سريان النار في الهشيم محدثة ذهولاً واسعاً وخصوصاً في صفوف أهالي المعتقلين في السجون السورية قبل ان تبدأ الموجة بالتراجع في ظل ارتسام شكوك عميقة في صحة الخبر وإعلان الجهات المعنية من جمعيات تعنى بملف المعتقلين والمخطوفين أو منظمات حقوق الانسان فضلا عن وزارة الداخلية أن أي معلومات ذات صدقية في هذا السياق لم تتبلغها أي جهة معنية رسمية داخلية أو خارجية. ولعل ما عمق هذه الشكوك في الخبر ان معلومات ترددت عن اخلاء قوات النظام السوري سجن تدمر قبل أيام من انسحابها من المدينة، كما ان الجهات المعنية بملف المعتقلين تملك معلومات نقل المعتقلين منذ زمن بعيد من هذا السجن الى مكان معتقل آخر. وقد طالبت هذه الجهات المراجع الرسمية بتحريك المساعي الاقليمية والدولية اللازمة لجلاء صحة ما تردد من معلومات وشائعات في هذا الصدد.

في غضون ذلك، حال رئيس الوزراء تمام سلام لليوم التالي دون طرح ملف عرسال على مجلس الوزراء في ظل اصرار وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" على طرحه في ما يعتبره وزراء قوى 14 آذار والمستقلون محاولة لاستدراج قرار حكومي مغاير للاستراتيجية العسكرية التي يتبعها الجيش في مواجهة التطورات الميدانية الحاصلة حالياً في معركة القلمون. وقد برز حذر الرئيس سلام من هذه الاتجاهات بتأكيده أمس رداً على اثارة الوزير الياس بو صعب موضوع دور الجيش في جرود عرسال ان "الجيش يقوم بواجباته وطرح الموضوع يحتاج الى تقارير امنية وعندما تجهز يمكن طرحه". كما ان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل أكد ان الجيش يقفل الحدود من عرسال الى رأس بعلبك واذا طلب منه أكثر من ذلك فانه يتبع السلطة السياسية، وقال انه سيعرض على مجلس الوزراء عقد اجتماع في اللبوة "لمعرفة كيف يتصرف الجيش وماذا يفعل".

وفي موازاة هذا النقاش، انفجرت في الجلسة فضيحة قانونية مالية تمثلت في اثارة قضية نزاع بين الدولة وشركة طيران خاصة كانت وزارة الاشغال طلبت عام 2009 من المديرية العامة للطيران المدني إلغاء رخصتي ملاحة لها. وتبين ان هذه الشركة أقامت دعوى امام مجلس شورى الدولة فأبطل قراري الغاء الترخيص، وتطالب الشركة بناء على ذلك بتعويض للربح الفائت يقدر بملياري دولار وباتت الدولة أمام خيارين: إما ان تدفع المبلغ الكبير واما ان تلجأ الى التحكيم الدولي وفي كلا الحالين سيترتب عليها ان تدفع مبالغ طائلة لا تقل عن 180 مليون دولار. واثارت القضية جدلاً واتهامات داخل الجلسة وقرر مجلس الوزراء في النتيجة التفاوض واجراء محاولة أخيرة مع الشركة للتسوية قبل التحكيم.

الحريري

غير أن موضوع عرسال الذي يبدو كأنه ينذر باثارة عاصفة سياسية واسعة لم يقف عند حدود التأجيل المتكرر في مجلس الوزراء اذ ان الرئيس سعد الحريري حمل بعنف امس على "حزب الله" معتبراً ان "عرسال ليست مكسراً لعصيان الحزب على الاجماع الوطني". وشدد على أن "كل المحاولات لزج الجيش في معارك يحدد زمانها ومكانها حزب الله لن تمر ولن نسكت عنها"، مضيفاً: "قبل ان يتوجهوا الى عرسال بأي سؤال ليسألوا انفسهم ماذا يفعلون في القلمون".

كما ان السخونة بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" اتخذت بعداً اضافياً مع الاصداء الحادة التي اثارها تصريح رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أول من أمس متوعداً الامين العام لـ"تيار المستقبل" بقوله "حسابه بعدين". وأوضح المنسق العام للإعلام المركزي في "المستقبل" عبد السلام موسى لـ"النهار" أن كلام رعد "يؤخذ على محمل الرد ولا يمكن التعامل معه على أنه مزحة"، رابطاً "خطورة كلام رعد باغتيالات سابقة ارتبطت بحزب الله"، وواصفاً هذا الكلام بأنه "تهديد علني مباشر من رئيس كتلة نواب حزب الله ومسؤول قيادي في حزب عناصره متهمون باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

25 أيار

الى ذلك أبلغت مصادر وزارية "النهار" أن يوم 25 أيار الذي يحتفل به لبنان عيدا للتحرير سيكون يوماً لإحياء ذكرى الشغور الرئاسي، متوقعة تحركات سياسية في هذا الاطار في مقدمها لقاء يجمع الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان. وكان الرئيس الجميّل زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وأبلغه قراره عدم الترشح مجدداً لرئاسة حزب الكتائب اللبنانية. وكانت مناسبة للبحث في الاستحقاق الرئاسي وسط معطيات عن الدوران في حلقة مفرغة في الاستحقاق والمبادرات. وفي هذا المجال اقترحت المصادر مبادرة النواب الذين ينزلون الى مجلس النواب لإنتخاب الرئيس بالتوجه في 25 أيار الجاري الاثنين المقبل، الى بكركي لتكوين مشهد ضاغط في اتجاه الحث على إنجاز الاستحقاق.

ولوحظ في هذا السياق ان الرئيس الجميل والرئيس سليمان ركّزا في مواقفهما أمس على التحذير من خطورة تمادي الفراغ الرئاسي بما يؤدي الى مؤتمر تأسيسي. وقال الجميل ان "أخشى ما اخشاه اذا استمر الوضع على ما هو ان يدفع ذلك الى المؤتمر التأسيسي وكل المغامرات". كما ان الرئيس سليمان الذي رأس "لقاء الجمهورية" شدد على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية "بدلا من التسويق للمؤتمر التأسيسي المزعوم او السعي الى أي شكل من أشكال التقسيم او مبادرات وبدع او هرطقات دستورية".

وفي موضوع التعيينات للمواقع القيادية الأمنية علمت "النهار" من مرجع رسمي أن رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون تبلغ موقف "تيار المستقبل" عبر رسالة شفوية نقلها إليه موفد للرئيس الحريري، فحواها أنه لم يعارض دقيقة واحدة تعيين العميد شامل روكز في القيادة العسكرية، لكنه قطعاً لن يقبل بتعيين قائد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لأن من حق الرئيس العتيد – أياً يكن هذا الرئيس – أن يكون له رأي في هذا الموضوع ولا يُفرض عليه سلفاً.

 

تجاوز مجلس الوزراء قطوع الانقسام في الموقف من دور الجيش في عرسال، أكان دفاعياً ام هجومياً، ولكن أطلّت عليه فضيحة قانونية – مالية كادت أن تفجّره، ووضعته أمام أحد خيارين: إما ان تدفع الدولة ملياري دولار، وأما اللجوء الى التحكيم الدولي خلال أيام قليلة. وفي الحالتين عليها دفع مبالغ طائلة لا تقلّ عن 180 مليون دولار.

فماذا في هذه الفضيحة؟

طلبت وزارة الأشغال عام 2009 من المديرية العامة للطيران المدني إلغاء رخصتي ملاحة جويّة لشركة طيران خاصة حفاظاً على السلامة العامة. الشركة هي "هولدينغ" لبنانية، ومساهمها الاكبر عربي، وهي مسجّلة في المانيا. تقدّمت الشركة بدعوى أمام مجلس شورى الدولة فأبطل قراري إلغاء الترخيص. ولذلك تطالب الشركة الدولة اللبنانية بتعويض قيمة الربح المقدّرة بملياري دولار. لكن الدولة لم تستجب، فلجأت الشركة في الموازاة الى التحكيم في واشنطن.

وبما ان الشركة مسجّلة في المانيا، فثمة معاهدة حماية الاستثمارات بين لبنان والمانيا تجيز لأي متضرّر من فعل إحدى الحكومتين ان يذهب الى التحكيم في واشنطن أمام هيئة تحكيم خاصة.

وأمام هذا المأزق المالي والقانوني، وقعت الحكومة اللبنانية أمام واحد من خيارين: التفاوض مع الشركة لخفض المبلغ أو الذهاب الى التحكيم ضمن مهلة قصيرة. وفي الحالتين فإن الحكومة مجبرة على دفع مبالغ طائلة، إما بتكليف مكتب تولّي دعوى التحكيم، من دون ضمانات لربح الدعوى، وإما بدفع مبلغ يساوي ثلاثين مليون دولار عن كل سنة خسارة للشركة.

وقد أثارت القضية في مجلس الوزراء جدالاً وسجالاً واتهامات بشأن إلغاء الرخصتين، والقرار القضائي بإبطالهما، والمسؤولية الضائعة. وفي النتيجة قرّر مجلس الوزراء التفاوض وإجراء محاولة اخيرة مع شركة الطيران، قبل أن تذهب الى التحكيم خلال أيام قليلة.

وجاءت هذه المشكلة لتزيد أحمال الحكومة التي تترنّح على حافة الهاوية، حتى وإن بدا واضحاً ان مشكلة التعيينات الامنية مرجأة حتى اللحظة الأخيرة. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى عودته من لقاء العماد ميشال عون في الرابية واضحاً "بالاستمرار في السعي الى التوافق حتى آخر يوم".

وفي الموازاة، استمرّ الانقسام في شأن دور الجيش في جرود عرسال لليوم الثاني، وأثار وزير التربية الياس بو صعب الموضوع في بداية الجلسة، سائلاً: "ماذا سيفعل الجيش؟ وخصوصاً أن المعلومات تشير الى أن جبهة النصرة تستعدّ لدخول عرسال خلال ايام؟". وأصرّ على ضرورة إعادة طرح الملف في الجلسة المقبلة.

وأجابه رئيس الحكومة تمام سلام بأن "الجيش يقوم بواجباته وطرح الموضوع يحتاج الى تقارير امنية، وعندما تجهز يمكن طرحه".

وعلم أنه لولا تجاوز هذا الموضوع، لكان فريق 14 آذار سيتولى الردّ بسؤال مناقض: "ماذا يفعل حزب الله في القلمون؟ وهل ما يقوم به هو لمصلحة لبنان؟"، وفق ما قال وزير العمل سجعان قزي.

وعلى هامش الجلسة، أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل "أن الجيش يقف في عرسال ويقفل الحدود من عرسال الى رأس بعلبك لمنع اي ممرات او تسريبات، واذا طلب منه أكثر من ذلك فإنه يتبع قرار السلطة السياسية. وهنا على مجلس الوزراء أن يقرّر وأن يبلغه بذلك. اليوم الجيش في حالة دفاع عن حدود لبنان ويمنع أي تسريبات للمسلحين، أما الهجوم فهناك قيادة عسكرية هي التي تدرسه وتعود الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار".

وعن التعييينات العسكرية، قال مقبل: "يجب أن يسأل عنها الآن وزير الداخلية. أما في وزارة الدفاع، فعندما نصل الى الاستحقاقات نصلي عليها. واعتقد أن الحكومة تقوم بانجازات محترمة وما من سبب لرحيلها".

وعلى هامش الجلسة أيضا، كان تبادل مزاح يعبّر عن وقوف كل طرف على سلاحه في انتظار ان يحين وقت المواجهة السياسية. وفي هذا الاطار، كانت معبّرة مزحة وزير الصحة وائل ابو فاعور، عندما كان عائداً من "مؤتمر الطاقة الاغترابية"، بقوله: "إنني عائد من جمهورية جبران باسيل الى جمهورية لبنان".

وتعليقاً، ردّ بو صعب: "كلنا جمهورية واحدة الا اذا بدأ ابو فاعور يفرّق".

وفي مزحة أخرى، قال وزير الدفاع لبو صعب: "سأطلق النار عليك". وعندما سئل بو صعب عن السبب أوضح أنه يسأل وزيرالدفاع عن بندقية وعده بإهدائه إياها، ورد مقبل بسؤاله: "لماذا تريدها؟ هل لإطلاق النار علي؟"وكان جواب بو صعب: "حتى الآن لم أبدأ بعد بإطلاق النار عليك".

وكان مجلس الوزراء الذي عقد في السرايا بحث في جدول اعماله المؤلف من ١١٥ بنداً، وأقرّ رواتب موظفين متعاقدين، وقرّر السماح لمن يدرّسون المواد الاجرائيةً في المشاركة في المباراة المفتوحة لمجلس الخدمة المدنية، وقرر اعتبار الأشغال العائدة الى مشروع إنشاء سد بسري وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير خط الجر نحو بركة أنان في بعض قرى وبلدات قضائي الشوف وجزين، من المنافع العامة، وقبول ترشيح عدد من السفراء لدى لبنان، من أبرزهم سفراء جدد لفرنسا وتركيا وقبرص وأذربيجان وتشاد وقازاقستان ونروج وغانا، والاتفاق مع مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا وبرنامج الأغذية العالمي لتأمين خدمات الدعم التقني والخدمات المتعلقة بالبطاقة المسبقة الإدارية والإلكترونية الغذائية للبنانيين.

 

في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري انه "بات من المُلح ان يقتنع الجميع بمفاهيم المقاومة الموحدة حول حماية حدودنا، وان الحدود هي حدود الوطن وليست حدود اي طائفة او مذهب".

وقال في بيان: "المقاومة كانت ولا تزال نتيجة طبيعية للاحتلال وللعدوانية الاسرائيلية والانتهاكات المستمرة والتقصير الرسمي السابق والدولي المستمر في وقف العدوانية. لذلك، اتوجه بالتحية الى المقاومين فردا فردا، مستذكرا قادة مقاومين ابطالا قدموا شهادتهم على طريق تحرير مدننا الرئيسية، والى جيشنا الباسل قيادة وضباطا وعناصر والى شهداء جيشنا وقوانا الامنية في مقاومة العدوان والارهاب على السواء".

وشدد على "الثالوث الذهبي المتمثل بالشعب والجيش والمقاومة لردع العدوانية الاسرائيلية".

وأكد انه "بات من المُلحّ ان يقتنع الجميع بمفاهيم المقاومة الموحدة حول حماية حدودنا، وان الحدود هي حدود الوطن وليست حدود اي طائفة او مذهب وينبغي ايضا ان نكون موحدين في المقاومة وحولها وان نبني مجتمع المقاومة لحماية حدودنا المائية وثرواتنا الطبيعية ومنع العدو من استغلالها، ولحماية حدودنا الشرقية والشمالية من الارهاب التكفيري الذي يهدد وطننا، واوجه ايضا عناية المنظمات الدولية، وفي مقدّمها مجلس الامن الدولي مستفيدا من تقارير اليونيفيل والتقارير الرسمية اللبنانية، فألفتها الى استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والى التهرب الاسرائيلي من ترسيم الحدود البحرية ومدّ الخط الازرق بحرا، بما يكفل عدم التعرض للثروات البحرية اللبنانية، مؤكدا ضرورة استكمال تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 بما يكفل تحرير الجزء اللبناني من قرية الغجر ومزارع شبعا".

وفي عين التينة، استقبل بري رئيس حزب "الحوار الوطني" فؤاد مخزومي، فوفدا برازيليا من المتحدرين من اصل لبناني برئاسة رئيس مجلس نواب ولاية سان باولو فرناندو خباز وعضوية عدد من الوزراء والنواب والهيئات الاغترابية والقنصل الفخري للبرازيل سهام هاراتي. ومن زوار عين التينة النائب محمد الصفدي، فوزير التربية الياس بو صعب، في حضور النائب علي بزي.

 

خلال التسعينات حملت فاطمة عبدالله صرة ثياب والقليل من الطعام وأخذت تتنقل من محطة الى أخرى سعياً الى خبر عن شقيقها علي الذي اعتقلته استخبارات الاحتلال السوري في محلة الكولا، ونقلته على التوالي من "البوريفاج" الى عنجر ودمشق وصولاً الى تدمر، حيث تأكدت فاطمة من وجود علي، لكنها لم تستطع رؤيته وتركت ما كانت تحمل مع الحراس عند أحد الحواجز المحيطة بالمعتقل على أمل أن تصل الى شقيقها.

فاطمة اليوم خائفة أكثر على مصير شقيقها، بعدما وصلت الأخبار عن سقوط تدمر ومعتقلها الشهير وآثارها الأشهر في يد "داعش"، خصوصاً الاخبار التي شاعت أمس عن اطلاق 27 معتقلاً لبنانياً من بينهم خمسة مسيحيين، الأمر الذي يفتح ملف المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام السوري على مصراعيه.

لا اخبار لدى منظمات حقوق الانسان عن مصير المعتقلين، ويقول مدير مؤسسة "لايف" نبيل الحلبي انه يتواصل مع ناشطين حقوقيين واسلاميين في تركيا لتلقي اي معلومة وتبيان الحقيقة مفضلاً عدم التسرع في الموضوع، في حين يشير المعتقل السابق في سوريا الدكتور جوزف هليط الى ان الدفعة الأخيرة من اللبنانيين المعتقلين في تدمر لا يعود تاريخ اعتقالها الى أكثر من 15 عاماً فقط، اي منذ مطلع التسعينات (وفي هذه الحالة ربما كانوا من العسكريين المؤيدين للعماد ميشال عون والذين اعتقلوا في 13 تشرين الاول 1990). أما قناة "أورينت نيوز"السورية المعارضة فنقلت عن مراسلها في تدمر ان السجن الشهير أخلي من المعتقلين قبل 20 يوماً، ونقلتهم حافلات أسوة بنقل الدبابات والآليات الثقيلة والذخائر من المدينة وثكنها. واشار ناشطون الى معلومات غير مؤكدة عن نقل مجموعة قليلة من المعتقلين من سجن تدمر الى فرع أمن تدمر لاستخدامهم دروعاً بشرية، وتالياً لا يرجح أن يكونوا من اللبنانيين ولا "النصارى" تحديداً، بل من انصار "داعش" والحركات الاسلامية.

ويكاد معتقل تدمر البعثي يوازي في الأهمية آثار تدمر المدرجة في لائحة التراث العالمي، اذ انه مدرج في لائحة الاجرام العالمي وقد عرف اللبنانيون فصولاً كثيرة منه، اذ مر بزنزاناته لبنانيون مسيحيون ومسلمون ودروز وشيوخ وكهنة، ويروي من عاد سالماً نسبياً من هناك، أن جناح اللبنانيين كان يدعى "بيت الكتائب" ويضم عشرات المعتقلين من كل الفئات. وكتب هيثم المناع في كتابه عن "حقوق الانسان والديموقراطية في سوريا" ان تعداد السجناء في تدمر وصل الى 18 الفاً في الثمانينات، بقي منهم عند اصدار الكتاب العام 2001 حوالي 1200 معتقل، في حين لم يتمكن المفرج عنهم والذين لم يستوفوا بعد اطلاقهم مباشرة، من استعادة القليل من حقوقهم، اضافة الى معاناتهم النفسية وتشوهاتهم الجسدية بسبب التعذيب الوحشي. تعذيب يروي علي ابو دهن المعتقل السابق في تدمر فصولاً مرعبة عنه في كتابه "عائد من جهنم"، حيث وصلت الأمور الى اطعام السجناء الفئران والافاعي وأمور أخرى مهولة بلغت ذروتها في اعدامات جماعية.

ويشرح هيثم المناع في كتابه، انه "تحت شعار الحفاظ على الامن والاستقرار اقتيد اعداد من المعارضين الى محاكم عسكرية ميدانية، تم بموجب قراراتها اعدام الآلاف منهم"، ويشير الى معلومات من داخل سجن تدمر عن وفاة عشرة آلاف معتقل تحت التعذيب، واعداماً في مجازر كانت أبرزها المجزرة التي نفذها رفعت الاسد ضد معتقلي "الاخوان المسلمين" في اعقاب محاولة اغتيال شقيقه الرئيس حافظ الاسد.

وفي ما يلي عينة من اسماء الشهداء – الأحياء اللبنانيين في تدمر، أبرزهم يوسف داود عون الذي خطف من صغبين عام 1982 وزاره أهله في تدمر ثم منعت عنه الزيارات، ويوسف حنا يمين من زحلة، ورفيقه عادل خيرالله، وقد خطفا عام 1987 وزاره والده هناك وزارته شقيقته عام 1994، والياس إميل الهرموش الذي خطف عام 1976، وعندما كان بشارة مرهج وزيراً للداخلية أعطى أخاه نجيب ورقة "طلب زيارة" في تدمر من العميد ماجد سعيد.

 

لا يزال الغموض يلف مصير آلاف المعتقلين في سجن تدمر العسكري بعد سيطرة تنظيم داعش على المنطقة يوم أمس. وفي حين أكدت مصادر عدة في المعارضة السورية أن النظام عمد إلى إفراغ السجن قبل سيطرة التنظيم عليه، تضاربت المعلومات يوم أمس بشأن المعتقلين اللبنانيين الموجودين في هذا السجن من أصل نحو 625 معتقلا لبنانيا قابعين في سجون النظام منذ الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعدما انتشرت أنباء صباحا عن تحرير 27 لبنانيًا من سجن تدمر المركزي، مما أثار حالة من البلبلة في صفوف أهالي المعتقلين.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس لجنة «سوليد» (جمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين) غازي عاد، الذي يتابع هذه القضية، أن المعلومات التي لديهم تشير إلى أن النظام كان قد نقل المعتقلين من سجن تدمر، وهو ما أكدته مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن النظام نقل السجناء الذين قد يفوق عددهم 20 ألفًا من سجن تدمر إلى مكان آخر، قبل نحو يومين، وهو ما أظهرته الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة أن غرف السجون فارغة والأبواب مفتوحة.

ويوم أمس، أعلن المركز الإعلامي لمدينة تدمر التابع للمعارضة السورية: «وردنا الكثير من الأسئلة من متابعي الصفحة عن مصير السجناء داخل سجن تدمر وفرع الأمن العسكري، وبخصوص ذلك نكرر تأكيدنا أن النظام الأسدي أفرغ سجن تدمر في الآونة الأخيرة من كل السجناء على مدى أسبوع وعدة دفعات، ولم يكن أي سجين بالداخل عند دخول عناصر التنظيم إليه».

وقال غازي عاد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللائحة التي نملكها تضم نحو 625 معتقلا لبنانيا في السجون السورية، وقبل بدء الأزمة عام 2011 كانت لدينا معلومات مؤكدة تقول إن عددا من هؤلاء موجودون في سجن تدمر المعروف بأنه من بين أسوأ عشرة سجون في الدول العربية، لكن ومنذ ذلك الحين لم نستطع معرفة عما إذا كانوا لا يزالون حيث هم أم نقلوا إلى مكان آخر». وحذر عاد من إطلاق المعلومات الخاطئة قبل التأكد من صحتها واحترام مشاعر الأمهات اللواتي لا يزلن ينتظرن أبناءهن منذ عشرات السنوات. وهو ما عبرت عنه سامية عبد الله، والدة عماد، أحد المعتقلين في سجون النظام السوري منذ 31 عاما، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»: «نعيش في دوامة من العذاب، في حين نتمنى أن يخرج أولادنا بأي طريقة وعلى أيدي أي جهة كانت حتى لو كانت (داعش). ينتابنا الخوف من أن يتحولوا إلى ورقة في أيدي التنظيم المتشدد ويصبح مصيرهم كمصير غيرهم ممن وقعوا في الأسر لديه».

وكان عضو الائتلاف الوطني، أحمد رمضان، لفت إلى أن المعلومات التي وصلت إليهم تشير إلى أن النظام «إما قد عمد إلى تصفية السجناء أو سلمهم إلى تنظيم داعش».

 

اختار "حزب الله" في الذكرى الـ15 لتحقيق الإنتصار اللبناني بدحر العدو الصهيوني العودة الى "الجذور" التي احتضنت المقاومين وعملياتهم طوال سنوات الإحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان حيث كانت النبطية، حاضنة جبل عامل، "نبض المقاومة" ولا تزال بعدما قدمت ثلة من شبابها في معارك "حزب الله" مع "التكفيريين" في سوريا.

لهذا استقبلت النبطية خبر إطلالة الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله من على شاشة عملاقة خلال المهرجان المركزي "نبض المقاومة... إنتصار" المراد إقامته في ساحة عاشوراء في النبطية الأحد المقبل بـ"شغف الإشتياق" مع طمع الأهالي بظهور شخصي له وسط الحشود الشعبية التي ستتقاطر من مختلف المناطق لترسم مشهدا شعبيا لم تشهده المدينة منذ الإطلالة الأخيرة الشخصية للرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر عام 2013.

وكان "حزب الله" قد أنهى الاستعدادات بزرع راياته الصفراء على امتداد الطرق المؤدية الى الجنوب وعلى مداخل النبطية، فضلاً عن رسم الجداريات ووضع المجسمات الخاصة بالمناسبة، كما تم تجهيز المنصة لاستقبال الأعمال الإعلامية والفنية التي ستسبق الإطلالة المتلفزة المباشرة لـ"نصر الله".

وبالتزامن تم تحديد بوابات الدخول الى المهرجان حيث من المفترض أن يتم السماح للمارة فقط بسلوك طرق النبطية الرئيسية بعد خضوعهم للتفتيش، على أن يتم تحويل السير بطريقة إلتفافية بعيداً من ساحة عاشوراء، فضلاً عن انتشار عناصر الإنضباط في الشوارع والأبنية وبين المشاركين لإرشادهم وضمان أمن المهرجان الذي سيقام وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

بعد أن بلغ «حزب الله» في غيّه وعصيانه الإجماع الوطني حدّ توجيه تهديدات فتنوية علنية لعرسال متوعداً إياها «بالويل والثبور وعظائم الأمور»، تصدى الرئيس سعد الحريري لهذه التهديدات ولكل محاولات زجّ الجيش في معارك الحزب ومستنقعه الأسدي الغارق في دماء أبناء الشعب السوري، فشدد على أنّ «عرسال ليست مكسراً لعصيان حزب الله»، مسائلاً في المقابل الحزب عمّا يفعله في القلمون وعمّن فوّضه استباحة الحدود، ومخاطباً أهل عرسال بالقول: «أنتم الضمانة الحقيقية في وجه الإرهاب والفتنة». وإذا كان الحريري ينطلق في خطابه السياسي من منطلقات تحاكي الضمير الوطني لدى «حزب الله» وتحاول إعادته إلى جادته اللبنانية حرصاً على الوحدة الداخلية، غير أنّ ما صدر بالأمس من كلام إيراني على لسان المستشار العسكري للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية العميد يحيى رحيم صفوي أتى ليضرب الحزب من «بيت أبيه» السياسي والروحي بشكل فاضح وفادح في مدى تهشيمه وطنية «حزب الله» والمجاهرة بأنّ الحزب لا يعدو كونه فصيلاً إيرانياً ينتظر أوامر طهران لإشعال جبهة الجنوب اللبنانية خدمةً لمشروعها النووي، وهو ما عكسه صفوي بالقول صراحةً عبر تلفزيون بلاده الرسمي رداً على التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية لإيران: «حزب الله اللبناني قريب منهم وأكثر من 80 ألف صاروخ جاهز لقصف تل أبيب وحيفا».

إذاً، جزم الرئيس الحريري بأنّ الأصوات التي تهدّد عرسال بالويل والثبور وعظائم الأمور لن تحقّق غاياتها مهما ارتفعت. وقال في تغريدة عبر «تويتر«: «عرسال ليست مكسراً لعصيان «حزب الله» على الاجماع الوطني»، مضيفاً: «قبل أن يتوجهوا إلى عرسال بأي سؤال ليسألوا أنفسهم ماذا يفعلون في القلمون؟ ومن فوّضهم استباحة الحدود بالسلاح والمسلحين واستدعاء الارهاب الى الاراضي اللبنانية؟».

وشدد الرئيس الحريري على أن «كل المحاولات لزج الجيش في معارك يحدد زمانها ومكانها «حزب الله» لن تمر ولن نسكت عنها»، متوجهاً في المقابل إلى الأهل في عرسال بالقول: «أنتم الضمانة الحقيقية للبنان في وجه الارهاب، وفي مواجهة دعوات التحريض والفتنة».

مجلس الوزراء

تزامناً، انعقد مجلس الوزراء أمس في جلسة مخصصة لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2015 لم يخرق أجواءها سياسياً سوى محاولة متجددة من وزراء «التيار الوطني الحر» لإثارة مسألة الأوضاع في عرسال وجرودها. إذ نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الوزير الياس بوصعب بادر في مستهل الجلسة إلى طرح تساؤلات عن دور الجيش اللبناني حيال الوضع في عرسال، فكان ردّ مقتضب من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أكد فيه أنه يدرس هذا الموضوع ويعمل على جمع المعطيات اللازمة عنه من المسؤولين المعنيين تمهيداً لتناوله لاحقاً على طاولة الحكومة. وأمام إصرار بوصعب على ضرورة طرح الموضوع بشكل عاجل لاعتباره أنّ «الوضع خطير جداً ويجب أن نعرف ماذا يفعل الجيش إزاء ذلك»، أجابه سلام منهياً النقاش: «هذا الموضوع ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة وعندما أستكمل المعطيات بشأنه أدرجه بموجب صلاحياتي على الجدول».

14 آذار إلى بكركي

رئاسياً، كشفت مصادر نيابية في قوى 14 آذار لـ«المستقبل» أنّ اتصالات جرت خلال الأيام الماضية بين كتل الرابع عشر من آذار، وخلصت بعد التشاور في ما آلت إليه الأمور على صعيد بلوغ الشغور الرئاسي عامه الأول، إلى التوافق على أن يقوم وفد نيابي من قوى 14 آذار بزيارة بكركي الثلاثاء المقبل للقاء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي والإعراب أمامه عن تنديد هذه القوى باستمرار الفراغ الرئاسي والمطالبة من الصرح البطريركي بإنهاء الشغور والإصرار على ضرورة إخراج البلاد من دوامة التعطيل الممنهج للاستحقاق والمسارعة فوراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

تيمور على «كرسيّ» كليمنصو

في الغضون، لفت الانتباه في المشهد السياسي أمس تربّع تيمور وليد جنبلاط على كرسيّ الزعامة في كليمنصو مستهلاً أولى استقبالاته السياسية على رأس وفد «الحزب التقدمي الاشتراكي» نيابةً عن والده رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الموجود خارج البلاد، بحيث تبوّأ تيمور سدة المسؤولية السياسية وتولّى شخصياً استقبال وفد تكتل «التغيير والإصلاح» إلى كليمنصو مستعرضاً معه المبادرة الرئاسية التي يطرحها رئيس التكتل النائب ميشال عون على القوى السياسية في البلد.

وبينما اختصرت مصادر المجتمعين في كليمنصو توصيف اللقاء مع تيمور بالقول: «كان قدها وقدود» في تحمّل المسؤولية، كشفت المصادر لـ«المستقبل» أنه قبل الدخول في تفاصيل المبادرة السياسية العونية، حرص جنبلاط على الإشارة أمام زائريه إلى كونه يعلم جيداً «الحمل الكبير» الملقى على كاهله لمجرد أنه يجلس على كرسيّ سبق أن جلس عليه زعيمان كبيران بحجم كمال ووليد جنبلاط، مع ملاحظة المصادر أنه يوازن في تصرّفه بشكل دقيق بين كونه يشكل في ذلك امتداداً للإرث الجنبلاطي السياسي العريق وبين أنه تيمور جنبلاط وليس مقتبساً شخصية لا كمال ولا وليد جنبلاط.

وأوضحت المصادر أنه في بداية الاجتماع، حصل حوار سياسي عام بين الوفد العوني ومضيفهم استعرض الأوضاع العامة في البلاد، عبّر خلاله جنبلاط عن رأيه وقراءته السياسية للتطورات فكان نقاش وتفاهم بين الجانبين حول عدد من الطروحات الوطنية. ثم عرض وفد «التغيير والإصلاح» لمبادرة عون من منطلق اعتبارها «تهدف إلى تصحيح التمثيل المسيحي في هيكلية الدولة»، مع إشارة أعضاء الوفد في هذا المجال إلى أنّ «كل القيادات السياسية للطوائف اللبنانية يتمتعون بصلاحية إبداء الرأي وتحديد مصير المناصب العائدة لطوائفهم في مواقع الحكم والإدارة في البلد إلا المسيحيون ولذلك تأتي مبادرة العماد عون لتصحيح هذا المسار المستمر منذ زمن الوصاية السورية». وفي المقابل، أوضحت المصادر أنّ جنبلاط بادر إلى الترحيب بالمبادرة والإشادة بكونها تعمل على كسر الجمود المستحكم بالمشهد السياسي والرئاسي، غير أنّ الوفد العوني سمع في الوقت عينه تشديداً «اشتراكياً» على وجوب الالتزام بسقف اتفاق الطائف مع التحذير من مغبة الولوج في أي تعديلات دستورية متصلة بعملية انتخاب الرئيس التي ينظر إليها جنبلاط بوصفها عملية تحتاج حكماً إلى توافق وطني يشمل كل القوى السياسية.

أما في ملف التعيينات الأمنية والعسكرية، وإذ أبدى وفد «التغيير والإصلاح» إصراراً على وجوب أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في هذا الملف والمبادرة إلى تعيين قيادات أمنية وعسكرية جديدة وعدم اللجوء إلى التمديد للقيادات الحالية، كان الجواب «الاشتراكي» على هذا الطرح بتأكيد أهمية إجراء تعيينات جديدة مع التمسك في المقابل بضرورة عدم إفساح المجال أمام تمدد الفراغ إلى المراكز العسكرية والامنية في البلد إذا تعثّر التوافق على إجراء مثل هذه التعيينات.

 

عكست بعض التطورات والمواقف السياسية الأخيرة في لبنان اتجاهات مثيرة لمزيد من الاحتدامات السياسية، بما بات يرسم الكثير من الغموض حول طبيعة التطوّرات السياسية والأمنية التي قد تحملها الأسابيع القليلة المقبلة.

وبرزت في هذا السياق اندفاعة ضغوط منسَّقة بشكل واضح بين وزراء «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) داخل الحكومة بغية حمل مجلس الوزراء على اتخاذ قرار في شأن الواقع الذي بات يضع معركة جرود عرسال (البقاع الشمالي) في عين العاصفة الميدانية كواحدة من أخطر تداعيات معركة القلمون السورية، الأمر الذي بات يحتلّ بُعداً شديد الخطورة.

وفيما نجح رئيس الحكومة تمام سلام في تمرير جلسة مجلس الوزراء، أول من أمس، التي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة الموازنة، برفْضه إدراج موضوع عرسال من خارج جدول الأعمال، فإن المجلس الذي انعقد أمس، في جلسته العادية، بدا على مشارف الخوض في نقاش معقّد انقسامي جديد في ضوء ما يعتبره وزراء «14 مارس» والنائب وليد جنبلاط والمستقلون محاولة متقدمة من وزراء «8 مارس»، ولا سيما منهم وزراء «حزب الله» و«التيار الحر»، لشرعنة الاتجاهات التي سبق للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ان أعلنها في خطابه الأخير، حين دعا الدولة الى الانخراط في امتدادات معركة القلمون لجهة جبهة جرود عرسال «وإلا فإن الأهالي لن يقبلوا باستمرار احتلال التكفيريين» لمناطق لبنانية هناك، وهو الاتجاه الذي حظي بتغطية مباشرة وفورية من العماد عون.

ولكن الواضح كما تقول مصادر وزارية بارزة لـ «الراي» أن الحزب لن تكفيه التغطية العونية وحدها في مسألة شديدة الحساسية ميدانياً ومذهبياً، وهو يضغط في اتجاه تغطية حكومية أوسع لحمْل الجيش اللبناني على الانخراط في الفصل الأخير من المعركة الذي يضع عرسال وجرودها في عين الاستحقاق الميداني.

وعاد المناخ السياسي والاعلامي يشهد تصاعُداً في السخونة، ترجمه كلامٌ حاد لرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد ليل أول من أمس، توعّد فيه الامين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري بقوله: «حسابو بعدين»، وذلك في معرض الرد على مواقف الحريري من تورُّط الحزب في معركة القلمون.

وتطرح المصادر الوزارية نفسها تساؤلات في هذا السياق، حول ما اذا كان الحزب الذي يتعرّض لاستنزاف بشري واسع في معركته، اندفع من دون حسابات دقيقة نحو محاولة تغيير الاستراتيجية التي يتبعها الجيش اللبناني على جبهة الجرود الشرقية، التي بات يمسكها بصلابة وبسيطرة قوية، ولكن ضمن اطار دفاعي صرف ومن دون التورّط في معارك خارج الحدود اولاً، ومن دون افتعال ما يتسبب بإشعال مواجهة على الخطوط التي ينتشر عليها تالياً.

وإذا كانت مباشرة الضغوط على الحكومة لدفْعها نحو اتخاذ قرار مختلف في شأن عرسال تزجّ الجيش في واقع معقّد وخطر راهناً، فإن المصادر نفسها لم تنظر بعين تقليدية الى نبرة الاستفزاز اللافتة التي برزت في كلام النائب رعد، وصولاً الى إعلانه رداً على سؤال عن تَعارُض محتمل بين الرئيس اللبناني والولي الفقيه، انه «لا تَعارُض بين الاثنين ولا يمكن ان يتعارض الالتزام بولاية الفقيه مع شأن لبناني خاص»، مضيفاً: «الرئيس قد يختلف معنا وليس مع الولي الفقيه. ثمة فارق بين ان يتخذ الرئيس موقفاً يختلف مع قناعتنا وتوجهاتنا وهو لا يختلف معه، فهو دون مستوى ان يختلف مع الولي الفقيه».

ولفتت المصادر نفسها الى ان نواب الحزب «شرعوا في الأيام الأخيرة في إطلاق التصريحات والمواقف بكثافة غير مألوفة عن الفترة السابقة بما يؤشر الى قرار لدى الحزب بتصعيد وتيرة المعركة الإعلامية والسياسية في موازاة بلوغ المعركة الميدانية مراحل متقدمة».

وأشارت هذه المصادر الى ان «مجمل التحركات الأخرى الداخلية ومنها جولة وفود (التيار الحر) على القيادات والكتل النيابية، أضحت بمثابة ملء فراغ لا أكثر ولا أقلّ وأن الواقع يتّجه نحو صفحة جديدة مقترنة بمعطيات تؤثر تأثيراً قوياً على الاستقرار الداخلي وواقع الحكومة، علماً ان جولة الوفود العونية لم تفض عملياً الى أيّ نتائج ايجابية في زحزحة الخلافات العميقة حول الأزمة الرئاسية التي ستمرّ ذكرى سنة على بدئها الاثنين المقبل».

وتشدد المصادر على ناحية بارزة في هذا الإطار وهي ان «قوى (14 مارس) والنائب وليد جنبلاط والمستقلين، ككتلة الرئيس ميشال سليمان الوزارية، لا تبدو في وارد التساهل مع أي محاولة غير محسوبة لحصول حزب الله وحليفه العوني على تغطية لمغامرة خطرة في عرسال وجرودها، وخصوصاً ان هذه القوى تستشعر ايضاً بأن الحزب والحليف العوني يستخدمان هذا التطور ويوظّفانه في ضغوطهما المستمرّة في المعركة السياسية والرئاسية وهو ما لن يكون ممكناً التسليم به».

 

أثارت تهديدات رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عبر قناة «الميادين»، التي وجهها الى وزير العدل اللواء أشرف ريفي والأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، ردود فعل سياسية ونيابية مستنكرة لهذه التهديدات العلنية، ووصفت هذه اللغة بـ»الميليشياوية التي تذكّر بما كان يقال عن شهداء «14 آذار» قبل الاعتداء عليهم واغتيالهم، كما تذكّر بما كان يقوله الإعلام المؤيد لسوريا والمؤيد للرئيس بشار الأسد قبل إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري«. ودعت المواقف الى «أخذ هذا الكلام بكثير من الجدية«. وطالبت النيابة العامة بأن «تتحرك تجاه هذا الكلام الخطير وأن تستدعي رعد الى التحقيق».

فقد رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حماده، أن «كلام النائب محمد رعد يشبه كثيراً طباعه ومدرسته، ومن يدير مع حلفائه إمارة تمتد الآن من لبنان الى جزء من سوريا الى بعض العراق، الى الحوثيين في اليمن«. وقال: «لا يحق له حتى أن يأتي على ذكر أشرف وزير للعدل هو اللواء أشرف ريفي، ولا أبرز القادة الشباب أحمد الحريري، هذه الاتهامات ليست فقط مردودة الى صاحبها والى معلمه السيد حسن نصرالله، ولكن هي أيضاً موضوعة أمام الرأي العام لكي يكتشف يوماً بعد يوم وأكثر فأكثر، الى أين يوصلنا هؤلاء الاشخاص، في المغامرات في الانتقاد في الاتهامات، وفي كل التصرفات الى لم أر منها منذ سنوات، منذ التحرير عام 2000، سوى الضرر للبنان وشعبه«.

[ أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، أن «ما قاله رعد ليس بجديد على نواب «حزب الله» وتحديداً النائب محمد رعد، وهذه اللغة هي لغة ميليشياوية، ويذكرنا بما كان يقال عن كثير من شهدائنا قبل الإعتداء عليهم واستشهادهم». أضاف: «كلام رعد كنّا نراه في الإعلام المؤيد لسوريا والمؤيد للرئيس بشار الأسد قبل اغتيال الرئيس الحريري، وأنا اعتبر أنّ الكلام يجب أخذه بكثير من الجدية ويجب على النيابة العامة أن تتحرك لأنّ هذا الكلام خطير، وفي ظننا أننا كنا تجاوزنا هذه المرحلة لكن يبدو أنّ حزب الله بعقله وذهنه لم يتجاوزها«. واعتبر أن «منطق التهديد والوعيد الذي هو معتاد عليه النائب رعد وكذلك النائب نواف الموسوي مستمر بشكل دائم ويتطلّب موقفاً حازماً، من جهة يجب على أحمد الحريري وأشرف ريفي أن يتنبّها ويتخذا الاحتياطات اللازمة، علما أنه سبق أنّ أبلغ الوزير نهاد المشنوق الوزير ريفي شخصياً، أن خطراً يتهدد حياته من جهة سورية، ويبدو الآن أنه من طرف سوري ومن طرف حزب الله أيضاً. ومن جهة ثانية على الدولة اللبنانية أن تأخذ إجراءات حازمة لتأمين الحماية لهما وعليهما اللجوء إلى القضاء، وعلى القضاء أن يتحرك حكماً في ضوء تهديد وزير وتهديد أمين عام حزب«.

*علق عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري على تهديدات رعد، فقال: «يصرّ «حزب الله» على اتباع الأسلوب نفسه بالتهديد، هذا الأسلوب الذي يعكس حجم المأزق الذي يمرّ به لبنان، إن حزب الله لا يتحمّل النقاش الموضوعي بتورّطه خارج لبنان ومنازعة دويلته الدولة اللبنانية، لذلك يطلق يميناً وشمالاً هذه التهديدات التي تعبّر عن مدى تأزمه وتعبّر عن معاناته من مشكلة حقيقية، وهو غير قادر على إقناع الآخرين بوجهة نظره لأنه لو كانت وجهة النظر هذه قابلة للإقناع لما لجأ إلى هذا الأسلوب«. أضاف: «ان هذا كلام مرفوض سواء أكان متعلقاً بأمين عام تيار المسقبل أحمد الحريري أو بالوزير أشرف ريفي، وكلاهما يمثلان قيمة وطنية للبنان ولشريحة عريضة من اللبنانيين«.

[ اعتبر نائب رئيس «تيار المستقبل» النائب السابق انطوان اندراوس، أن «النائب محمد رعد استعمل كلاماً مهيناً في حق الوزير أشرف ريفي، وتهديداً للشيخ أحمد الحريري، ويجب اعتبار هذا الامر اخباراً«. وقال: «هذا الكلام ليس بغريب على حزب الله، وفي كل مرة نسمع مثل هذا الكلام من النائب رعد تحديداً، لانه يرفع من سقف التهديدات ويذهب بعيداً فيها الى جوانب شخصية، وفي ضوء هذا التهديد على تيار المستقبل اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الصدد».

[ أوضح منسق الامانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، أنه «ليس غريباً أن يقوم النائب محمد رعد بصفته السياسية والحزبية الموصوفة، بتهديد مسؤولين سياسيين مثل الوزير ريفي وأحمد الحريري، ومن يحمي من وجه العدالة الدولية من اتهمتهم المحكمة بالتورط في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يملك قدرة التهديد علناً، ولا يخشى الملاحقة«. وأكد أن «هذا الموضوع هو بمثابة إخبار والمطلوب من الوزير أشرف ريفي ومن النيابة العامة، أن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، وان تعتبره إخباراً وان تستدعي النائب محمد رعد للتحقيق«.

[ دعا عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، الى «أخذ كلام النائب رعد على محمل الجد». وقال: «نحن نعلم قدرات هذا الحزب التخريبية والتدميرية ونعلم بأنّ ردّ هذا الحزب لن يكون لا بالسياسة ولا بالمنطق بل يكون بالإرهاب ومحاولات القتل، هذا بالتأكيد لن يرهب لا أحمد الحريري ولا تيار المستقبل ونحن سوف نستمر بالمواجهة مع هذا التنظيم الإرهابي الذي يحاول أن يخطف لبنان ويضعه في أيدي ولاية الفقيه».

[ أعلن النائب والوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون، أن «الملاحظ اليوم ارتفاع منسوب التوتر والقلق بشكل كبير عند «حزب الله» نتيجة معركة القلمون، هذه المعركة الخطيرة بنتائجها وخسائرها وارتداداتها، خصوصاً أن هناك جانباً مذهبياً ينفخ فيه حزب الله بدرجة عاليه، وهذا التوتر، ينعكس في خطابات قادة الحزب ونوابه وامينه العام، لذلك نحن نسمع تهديدات يميناً ويساراً، والاهم من تهديد الوزير أشرف ريفي، أو أحمد الحريري». وقال بيضون: «إنهم يهددون الجيش اللبناني، ويقولون للجيش اللبناني، ما لم تشارك معنا في هذه المعركة سنخوضها منفردين وتالياً سيكون مصيرك غير واضح، وعندما يتطاولون على مؤسسات الدولة، فهذا يعني ان لبنان كله في خطر».

[ لاحظ مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد المتقاعد وهبي قاطيشا، أنّ «كلام رعد يمثل تهديداً واضحاً لوزير العدل اللواء أشرف ريفي وأحمد الحريري«. وسأل: «هل اللواء ريفي عنده دويلة في طرابلس؟ معروف من عنده دويلة في لبنان، عادة عندما يُحكى عن الدويلات فأول دويلة تأتي دويلة حزب الله الذي منذ عشر سنوات يعمل على تأسيسها ويمنع قيام الدولة، بينما وزير العدل هو الذي طالب الجيش والقوى الأمنية للقدوم إلى طرابلس من أجل إنقاذها من الإرهابيين«.

[ استهجن الخبير القانوني أنطوان سعد الكلام الصادر عن النائب محمد رعد، معتبراً أن «هذه المواقف لا تمت بأي صلة للديمقراطية«. وأكد أنّ «الوزير ريفي إضافة إلى الرئيس سعد الحريري كان أول من دعا إلى دخول الجيش إلى طرابلس وأول من سهّل لقاء السياسيين في طرابلس لدعوة الجيش ومباركة دخوله وإعطائه الضوء الأخضر». وقال: «انّ ما يقوم به النائب رعد اعتدنا عليه منذ زمن الوصاية السورية بحيث من لم يرضوا عنه الجماعة كانوا يهددونه بالقتل وهذا ما حصل مع العديد من القادة السياسيين«. وتمنى لو أنّ «قوى 14 آذار حوّلت كل التهديدات والاتهامات إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان«. وختم سعد: «انّ ما يقوم به محمد رعد يستدعي تحرك النيابة العامة لأنّ فيه تحريضاً على القتل أو تهديداً بالقتل، إنه يستدعي التحرك، لأنه حصل بالجرم المشهود، وتالياً تستطيع النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب رعد فوراً«.

[أما منسق عام الإعلام في «تيار المستقبل» عبدالسلام موسى فقال: «إنّ كلام محمد رعد خطير بمضمونه لأنّ السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الحساب الذي يتوعد به النائب محمد رعد أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري وماذا يريد حزب الله من أحمد الحريري؟«. ورأى أن «خطورة هذا الكلام أنه ينطوي على تهديد علني مباشر لأحمد الحريري والأخطر أنه ينطوي على تهديد آخر للوزير أشرف ريفي بالقول إنّ حساب أحمد الحريري يأتي في ما بعد، أما حساب أشرف ريفي، كما لو أنه يقول إنّ حسابه الآن أو اليوم أو غداً»، معتبراً أنّ «هذا الكلام التهديديّ العلنّي للمرة الأولى يعيد نكء السكين في جروح التهديدات التي كانت تصل إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء 14 آذار«.

وفي حديث لوكالة الأنباء «المركزية»، عبر موسى عن استغرابه لما ورد على لسان رعد، وقال: «رسالة التهديد وصلت، وعلى «حزب الله» ان يُقدّم توضيحاً عمّا يقصده رعد بكلامه، وما هو الحساب الذي يتوعد به احمد الحريري؟ هل هو زلّة لسان ام نيّات «تُضمر» الشرّ للحريري وريفي ولغيرهما من القيادات السياسية من قبل «حزب الله»؟ خصوصاً ان تهديد رعد يأتي بالتزامن مع جلسات المحكمة الدولية وما نطالعه من تهديدات اوصلت الى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان «حزب الله» طرفاً في نقلها عبر وسطاء او مباشرة«. ولفت الى ان «الاخطر في كلام رعد انه انطوى على تهديد «مزدوج» علني ومباشر لأحمد الحريري وللوزير ريفي، كما لو انه يقول ان حساب ريفي اليوم او غداً اما الحريري «فبعدين»، والسبب كما يقول ان الحريري اعلى مستوى من ريفي«.

 

على إحدى تلال القلمون الحدودية بين لبنان وسوريا، يؤكد مقاتل من «حزب الله» أن الحزب يخوض في هذه المنطقة الجبلية الوعرة حيث يواجه جهاديين ومقاتلين من المعارضة السورية المسلحة، «المعركة الأقسى» في تاريخه العسكري.

ويقول المقاتل الذي بدا في الأربعينات وقد وضع نظارتي شمس على عينيه، رافضاً الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»: «إنها واحدة من أقسى المعارك التي خضناها. الجميع يعرف أن القتال في المناطق الجبلية هو أصعب أنواع القتال هناك، حتى أكثر من القتال في المدن».

ويقاتل الحزب الى جانب القوات الحكومية السورية في مناطق عدة من سوريا، وترتدي منطقة القلمون أهمية خاصة بالنسبة اليه كونه دافع باستمرار عن تدخله العسكري في سوريا على أنه يهدف الى حماية لبنان من وصول التنظيمات المتطرفة.

وتمتد القلمون التي تشكل المقلب الآخر لسلسلة جبال لبنان الشرقية على مساحة نحو ألف كيلومتر مربع، وهي مكونة من سلسلة تلال فيها العديد من المغاور وتطل على أودية مفتوحة مكسوة بالنباتات والزهور البرية.

وأعلن «حزب الله» خلال الأسبوعين الأخيرين أنه سيطر على نحو ثلث منطقة القلمون حيث تتداخل الحدود بين البلدين، إثر معارك ضارية مع المجموعات المسلحة. ويقول مقاتل آخر ارتدى بزة عسكرية مرقطة كما رفاقه «إنها المعركة الأصعب في الشرق الأوسط في الوقت الراهن».

ويؤكد قائد عسكري ميداني أن «هدفنا في القلمون حماية لبنان، ورأينا أدلة على التهديد في عرسال وهجمات أخرى على الحدود».

ونظم «حزب الله» في الأيام الأخيرة لمجموعات من الصحافيين المحليين والأجانب جولات في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية - السورية، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة الى الحزب الذي كانت تغطية المعارك التي يخوضها في سوريا تقتصر على الوسائل الإعلامية التابعة له أو المقربة منه.

وبدأت الجولة التي شاركت فيها «فرانس برس» بعرض لقائد عسكري أرفقه بشرح على خريطة رقمية بيّن فيه أهمية «تأمين» المناطق المرتفعة ليصبح في الإمكان مراقبة خط النار بالعين المجردة. ثم تولت مجموعة من المقاتلين قيادة موكب من الصحافيين في سيارات رباعية الدفع في منطقة جبلية تكاد تنعدم فيها مظاهر الحياة باستثناء بعض العصافير والسحليات.

وخلال الجولة، توقف الموكب عند تحصينات لمسلحين تم الاستيلاء عليها خلال الأيام الماضية. وعرض مقاتلو الحزب ما تبقى من متفجرات محلية الصنع تركها المسلحون وراءهم.

وفضل بعض المقاتلين مراقبة الزائرين عن بعد فيما كان آخرون يدخنون بهدوء. وتندرج هذه الجولات في إطار مقاربة إعلامية جديدة لـ «حزب الله» تساعده كذلك في تسجيل نقاط على خصومه في الميدان.

ويقول أحد عناصر الحزب: «إنها الحرب النفسية الهادفة الى إخافة العدو، لكنها أيضاً طريقة تسمح لنا بإيصال رسالتنا والقول إننا الطرف المحق في المعركة».

وتقول المعارضة السورية إن النظام السوري ما كان ليصمد في وجه الانتفاضة ضده وقتال المعارضين لولا الدعم المقدم له من «حزب الله» وإيران. وفي لبنان، يأخذ خصوم «حزب الله» عليه أنه يتسبب في جر تداعيات النزاع السوري الى البلد الصغير المتعدد الطوائف والأطراف السياسية، بسبب تورطه العسكري الى جانب النظام السوري.

ومن المفارقات أن «حزب الله» الذي تصنفه الولايات المتحدة «منظمة إرهابية» يقاتل في سوريا مجموعات جهادية أخرى تشكل هدفاً لطائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا والعراق. ولا يوجد أثر للجيشين اللبناني والسوري في المنطقة الحدودية. ويتجنب مقاتلو «حزب الله» التعليق على ذلك، ويصرون على أن الجيش السوري هو من يقود القتال داخل سوريا.

ويقول أحد مقاتلي الحزب الذي يعرف عن نفسه باسم الحاج نادر: «نقاتل من الجانب اللبناني وهم (الجيش السوري) يقاتلون من الجانب السوري».

وأعلن الجيش اللبناني بوضوح أنه لن يكون جزءاً من أي معركة في القلمون إلا في حال تعرض الأراضي اللبنانية للخطر. وتظهر آثار المعارك بوضوح في مواقع عدة في المنطقة: بقايا ذخائر الأسلحة الثقيلة وعبوات القذائف الصاروخية مع الصناديق المعدنية الفارغة من القذائف. وبين الأسلحة التي يحملها مقاتلو «حزب الله» مسدسات وبنادق كلاشينكوف. كما شاهد الصحافيون قاذفة قنابل من طراز «ام 4». ويرتدي بعض المقاتلين زياً عليه صور مرجعيات شيعية بارزة أو الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله.
ويقول أحد مقاتلي الحزب: «ليس ذلك مطلوباً، كل واحد يضع ما يريد. نحن لسنا جيشاً، نحن فقط شبان عاديون».

 

«راحت الـ600 دولار يا حاج»، يقول أحد الشباب الذين تخلت عنهم «سرايا المقاومة» مؤخراً في منطقة البقاع الغربي، بسبب رفض الأخير، ومجموعة معه من المغرّر بهم داخل الطائفة السنية تحت نير الأوضاع المعيشية الصعبة، القتال الى جانب «رجال الله» في القلمون.

فالحزب، وبعد أن بدأ يشعر بمشكلة تعبوية داخلية خصوصاً خلال معركة القلمون الأخيرة، والخسائر الكبيرة التي مُني بها في صفوف قياداته خلال المواجهات مع «جيش الفتح في القلمون»، بدأ العمل لإنشاء خلايا نائمة تابعة له داخل مناطق البيئة المعادية له ولمشروعه، خصوصاً في المناطق السنية كما هو حاصل في منطقة البقاعين الأوسط والغربي وصيدا والإقليم وطرابلس وبيروت وعكار، عبر أدواته وأزلامه الموجودين في تلك المناطق.

واستغل الحزب الأوضاع المعيشية المزرية التي يمر بها شباب تلك المناطق، وعمل وفق خطة ممنهجة من أجل إحداث خرق في هذه البلدات، مقدماً لكل عنصر راتباً شهرياً يرواح ما بين الـ400 والـ600 دولار أميركي مع سلاح حربي من نوع «كلاشنيكوف» ورخصة «حماية موكب» من أجل عدم التعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية، بحسب ما كشفت مصادر مواكبة للملف في منطقة البقاع في حديث الى «المستقبل»، مشيرة الى أن «في الأسابيع الماضية أقيمت دورة عسكرية خضع لها أكثر من خمسين شابا من مناطق يسكنها سنّة ترواح أعمارهم ما بين الـ 15 والـ35 سنة».

غير أن عقلاء تلك البلدات، ومن بينها بلدة سعدنايل في منطقة البقاع الأوسط، التي انتفضت في وجه النظام السوري و«حزب الله» إبان اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واختارت النهج الإستقلالي في عام 2005 متخذة خط عدم الخضوع لمحور إيران سوريا، رفضت هذا الواقع المرير ودفعت بكل قواها من أجل إقناع عدد من الشباب المغرر بهم داخل بلدتهم والذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة في ترك هذا المشروع الذي يعادي بيئتهم واهلهم ، مستندين الى ما قامت به هذه القوى ضد أهالي البلدة خلال أحداث 7 أيار عام 2008.

مصدر من داخل البلدة، يكشف لـ«المستقبل» أن «عدداً من الشبان داخل البلدة عملوا على بعض هذه الحالات وأستطاعوا إخراج المغرر بهم من هذا الخط، وهو ما بدا جالياً من خلال انشقاق الشاب (ت.ش )، الذي عاد عن هذا السبيل. وطلب من أخيه (م.ش) ان ينشر بالنيابة عنه بياناً بذلك على الفيسبوك. يعلن عبره انسحابه من «سرايا المقاومة»، فهو لا يملك حساباً شخصياً على الفايسبوك.

وجاء في نص البيان :«باسم الله الرحمن الرحيم»، (كل ابن آدم خطاء، وخير الخطَّائين التوّابون) حديث شريف،

بين الجد واللعب، وبين التغرير وفلسطين استطاعوا اقناعه بأنهم مقاومة ويريدون مواجهة العدو الإسرائيلي وتحرير فلسطين !عندها أصبح أخي أحد الشباب المغرر بهم في سعدنايل، البلدة التي ولد فيها وعاش بين أهلها الطيبين الشرفاء الذين قدموا العديد من الشهداء بالمواجهة مع إسرائيل. استطاعوا ان يحجبوا بصره عن مجازرهم بحق الأطفال الرضع والنساء في سوريا تحت حجة الخطر القادم. لكنهم قبل فوات الأوان لم يقدروا أن يعموا بصيرته بفضل الله. من هنا يعلن أخي توبته لله وحده من ما يسمى سرايا المقاومة طامعاً أن يغفر له خطأه بحق نفسه وأهله وبلدته.ابن سعدنايل( ع. ش) 18/05/2015».

ويتابع المصدر: «ان الحزب لديه خطة لما بعد سوريا، خصوصاً لما بعد سقوط النظام هناك، وهو يحاول أن يخلق خلايا نائمة داخل مناطق البيئة المعادية لمشروعه، فسعدنايل منذ العام 2005 انتفضت بوجه هذا المشروع عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأعلنت تأييدها الكامل للخط الإستقلالي ضد محور إيران سوريا في لبنان، فكان نصيبها الكبير في أحداث 7 أيار 2008، ولكن رغم ذلك استطاع شباب البلدة أن يوجهوا ضربات موجعة لحزب الله خلال هذه الأحداث».

ويلفت الى أن «بعد انطلاق الثورة السورية وبعد لجوء الاسد للخيار العسكري، شكلت سعدنايل حاضنة كبيرة للاجئين الهاربين من ظلم نظام الأسد، بحيث أصبح عدد اللاجئين فيها بحسب أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أكثر من 33 ألف لاجئ مقابل 15 ألفاً من سكان البلدة»، مشيراً الى ان « بسبب الوضع الإقتصادي المتردي، أصبح هناك تململ بين الجيل الصاعد من الشباب الذين بأغلبيتهم عاطلون من العمل، فعمل الحزب على استغلال هذه النقطة إضافة الى نقاط أخرى من بينها الخدمات الأمنية والتسليح، لخلق حالة له داخل البلدة وتجنيد بعض شبابها لإستخدامهم في ما بعد بأي صراع داخلي أو خارجي مقبل».

وكشف عن أن «هناك خمسة كوادر للحزب داخل البلدة قام بتسليمهم هذا الملف ومن بينهم الدكتور عبد الجليلي الحشيمي ورئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان وبعض الكوادر من البلدة نتحفظ عن ذكر أسمائهم»، مشدداً على ان «أهالي البلدة بأغلبيتهم الساحقة رفضوا هذا الموضوع، وحتى الأهالي الذين عرفوا بأن أبناءهم ينتمون الى هذه السرايا تفاجأوا بهذا الأمر وعملوا ما بوسعهم من أجل إخراج أبنائهم من هذا الخط».

وأشار المصدر الى أن « بعض الشباب في البلدة من العقلاء سعوا الى إيقاف هذا الأمر وإقناع هؤلاء الشبان بضرورة الخروج من هذا المستنقع، وقد نجحوا في ذلك، وهناك بعض الحالات الإضافية يعمل عليها ايضاً»، كاشفاً عن أن «هؤلاء الشباب المغرر بهم تراوح أعمارهم ما بين 17 و25 عاماً وهناك حالات قليلة تحت الـ 15 عاماً وحالات فوق الـ 35 عاماً».

وعلمت «المستقبل» أيضاً من مصادر بقاعية أن «الحزب عمل في الفترة الأخيرة على وقف الرواتب الشهرية عن عشرات الشبان التابعين لـ«سرايا المقاومة» في بلدات البقاع الغربي، الذين رفضوا المشاركة بالقتال الى جانبه في معارك القلمون، وكانت رواتبهم تراوح ما بين الـ 400 دولار الى 600 دولار حسب أقدمية العنصر».

 

أكدت مصادر أمنية «سقوط أربعة قتلى على الاقل من عناصر حزب الله في منطقة القلمون بعد وقوعهم في كمين نفذته عناصر من «جيش الفتح» في منطقة جردية تدعى «الصعبة» مقابل جرود قرية الفليطة السورية» . وأشارت الى أنه «من بين القتلى احد عناصر حزب الله الذي يعتقد انه من رفع راية دينية فوق تلة موسى التي استعادها جيش الفتح قبيل ساعات من آخر اطلالة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله».

وأوضحت المصادر أن «فريق استطلاع لجيش الفتح رصد مجموعة استطلاع متقدمة لحزب الله في محلة «الصعبة» الواقعة على الحدود السورية اللبنانية شرق جرود عرسال، كانت تسعى للوصول الى تلة مشرفة على الجرد العرسالي من ناحية الاراضي السورية، ففاجأها «جيش الفتح» باطلاق قذائف صاروخية ونيران غزيرة من اسلحة رشاشة نتج عنها مقتل اربعة من مجموعة حزب الله وجرح آخرين، ومن ثم انسحب فريق الاستطلاع التابع لـ«جيش الفتح» تحت وابل من القصف المدفعي والصاروخي بدأته مرابض حزب الله والجيش السوري مستهدفه محيط منطقة الكمين، ومن ثم عمل الحزب الى سحب القتلى والجرحى».

وبرأي المصادر فإن «محاولة استطلاع الحزب للجرد العرسالي من الجهة السورية، هي فعل ميداني له ما بعده في «أجندة» جماعة «الممانعة» على الصعيدين العسكري والسياسي لجهة ما يحاك لمدينة عرسال من مشروع تهجيري وربما دموي عبرت وتعبر عنه مواقف قيادة حزب الله وحلفائه، التي بلغت ذروتها في خطاب السيد حسن نصرالله».

وتلفت الى ان «فشل الكمين الذي وقع منتصف ليل الثلاثاء، كشف حقيقة ميدانية تؤشر الى مستوى المغامرة التي بلغها حزب الله في مسيرته تجاه عرسال واهلها ونازحيها، فمعارك القلمون «الوهمية» أصبحت خلفه اليوم، وهو يريد الان استكمال «فيلم» اجتياح قرى وجرود القلمون بضرب عرسال اذا ما فشلت محاولاته زج الجيش اللبناني في الوحل السوري، لذلك بدأ تسيير دوريات استطلاع باتجاه اراض حدودية ملامسة لجرد عرسال، ونجح في بلوغ بعض وديان جردها مؤخراً».

وتحذر المصادر من أن «ما شهدته منطقة الصعبة، قد يتطور لاحقا الى استطلاع بالنار من قبل حزب الله وما يعنيه ذلك من عمليات رمي رشاشة او صاروخية او مدفعية تطال ليس الجرد فقط بل المدينة أو اماكن تجمع النازحين السوريين وبذرائع كثيرة يتقنها حزب الله والمخابرات السورية» .

في موازاة ذلك، تعيش مدينة عرسال اجواء هادئة من الناحية الامنية بفضل الجهد الجبار الذي تبذله بلديتها وفعالياتها واهلها لجهة التنسيق مع الجيش اللبناني لحماية الاستقرار وتسهيل عمل مواطنيها، ويكشف العديد من سكانها عن خشيتهم من ان «تؤدي مواقف قيادة حزب الله السياسية وافعال عناصره الميدانية في الجرود المتاخمة للمدينة الى مشاكل تؤذي وتعرقل مهمة الجيش اللبناني في حماية الحدود الشرقية وتاليا اهل عرسال» .

وتسهيلا لمهمة الجيش، وحرصا على توفير مزيد من الامان، شهدت مدينة عرسال سلسلة لقاءات اهلية وبلدية أكدت على متانة الصف الداخلي، وعمل كل ما من شأنه تسهيل مهمة الجيش اللبناني، وتأكيد القرار الموحد بالبقاء في عرسال مهما حصل ومهما بلغ مستوى الاستنفار السياسي والامني والعسكري لحزب الله والنظام السوري.