كاميرون يؤيد مشاركة بريطانيا بضرب “داعش” في سورية...ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب لسوريا من تركيا تضع أنقرة تحت مجهر دولي

أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه يريد أن تبذل بريطانيا المزيد لمساعدة الولايات المتحدة في القضاء على تنظيم “داعش” في سورية.

وتشن بريطانيا ضربات ضد التنظيم في العراق لكن مشاركتها في سورية اقتصرت حتى الآن على تنظيم رحلات استطلاع جوية لجمع معلومات.

وفشل كاميرون في الحصول على موافقة البرلمان للقيام بإجراء عسكري ضد قوات الرئيس السوري بشار الاسد في العام 2013, لكنه طلب من أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي دراسة ما إذا كان يجب أن تنضم بريطانيا للضربات التي تقودها الولايات المتحدة ضد “داعش” في سورية.

وقال كاميرون في مقابلة مع شبكة “ان.بي.سي” الاميركية, بثتها أمس, “أود أن تبذل بريطانيا المزيد. علي دائما أن أجعل البرلمان في صفي. نبحث ونناقش في الوقت الحالي بما في ذلك أحزاب المعارضة في بريطانيا ما يجب أن نقدمه. ولكن من دون شك نحن ملتزمون بالعمل معكم من أجل تدمير الخلافة (المزعومة لداعش) في البلدين”, في اشارة الى سورية والعراق.

 

تَلقَى نظريات المؤامرة في الولايات المتحدة رواجاً، بسبب تدريبات ضخمة يجريها الجيش الأميركي.

ويتحدث أميركيون عن شغبٍ متعلق بالغذاء، أو عن حكم عسكري، فيما يطلق آخرون العنان لخيالهم في الحديث عن اغتيال معارضين، وتحويل متاجر «وول - مارت» معسكرات اعتقال، واستقدام قوات أجنبية للمساعدة.

تزامن ذلك مع إعطاء حاكم تكساس أوامر للحرس الوطني بمراقبة تمارين عسكرية تستمر أسبوعاً، أُطلِق عليها «جيد هيلم 15»، بمشاركة 1200 جندي وسبع ولايات.

ودفن بعضهم أسلحته، لئلا تأخذها القوات الحكومية، فيما خزّن آخرون ذخائر وعتاداً. ونظّمت مجموعة تُطلق على نفسها «الرد على جيد هيلم»، ما يُشبه ميليشيات لمراقبة تحركات الجنود.

بدأت التدريبات الأسبوع الماضي، فيما شهدت بلدة باستروب في ولاية تكساس تجمُّعاً صاخباً، حمل فيه سكان لافتات كُتب عليها «لا غستابو في باستروبو». لكن أحداً لم يرَ الجنود، ولا أصحاب نظريات المؤامرة خارج البلدة التي تبعد كيلومترات عن «كامب سويفت»، وهي منشأة تابعة للحرس الوطني مخصصة للتدريب والتخزين.

وقال قائد الشرطة في باستروب ستيف إدكوك: «كنا نعتقد بأن شيئاً قد يحصل، ولكن لم يحصل... كثير من موضوع المؤامرات، ليس مصدره الأهالي. هذا يسيء إلينا كثيراً».

وأشارت المحامية كاي روجرز إلى أن أقلية ضئيلة من أهالي باستروب، تؤيد الاحتجاجات، وأضافت: «إذا تحدثت إلى 10 أشخاص في هذا الصدد، قد يعترض واحد فقط. لدينا حفنة من العناصر الهامشيين في البلاد، يصرخون بصوت مرتفع».

وأمضى الجيش شهوراً وهو يحاول طمأنة الناس إلى أنهم قد يشعرون بـ «انزعاج بسيط» في حياتهم اليومية، بسبب التدريبات. وأسِف المقدم مارك لاستوريا الذي وُصِف بأنه «كاذب»، خلال تجمُّع في باستروب، لأن «بعضهم يريد أن يجعل هذا الموضوع، شيئاً». وتابع: «كل ما نريد فعله، هو أن نتأكد من أن رجالنا مدرّبون للقتال في الخارج. هذا ليس استعداداً لفرض حكم عسكري».

لكن غاري فرانتشي من موقع «نيكس نيوز نتورك»، كتب أن «الجيش الأميركي، بالتنسيق مع الشرطة المحلية وأفراد من الشعب، سينفذون نشاطات سرية وينقلون أسلحة تحت غطاء جوي ليلاً، وعلى أذرعتهم عصبات عليها شارة خاصة». ولفت إلى أن فرض حكم عسكري قد لا يحصل هذا الصيف، وعندما يحين الوقت «سيكون الجنود مستعدين ومدرّبين للسيطرة على بلدتكم».

يأتي ذلك في وقت أمر حكام ولايات فلوريدا ولويزيانا وأركنسو وأوكلاهوما وتكساس وإنديانا بتسليح أفراد الحرس الوطني، في المكاتب ومنشآت أخرى، بعدما قَتَل مسلحٌ بالرصاص خمسة جنود أميركيين في ولاية تينيسي.

 

يتهم المجتمع الدولي تركيا بالتساهل حيال الشبكات التي تنقل المجندين الأجانب الى سوريا للانضمام الى صفوف تنظيم "داعش"، إذ تشير إحصائيات الى أن الحدود السورية-التركية هي الممر الأكثر شيوعا لدخول المجندين من الغرب إلى سوريا للالتحاق بتنظيمات متطرفه تقاتل بالنزاع الدائر.

من جهة أخرى، عمدت تركيا منذ سنة الى تشديد المراقبة في المطارات وعلى حدودها.

وأعلن الجيش التركي اليوم (الاحد) ان قوات الامن اوقفت نحو 500 شخص كانوا يحاولون عبور الحدود قادمين من سوريا المجاورة أمس (السبت). إذ قال الجيش في بيان نشره اليوم على موقعه "اعتقلت وحدات قيادة القوات البرية 488 شخصا كان يحاولون العبور الى تركيا من سوريا، و26 شخصا كانوا يحاولون العبور الى سوريا من تركيا". ولم يكشف بيان الجيش عن جنسيات الموقوفين.

بدورها، ترفض السلطات التركية بقوة الاتهامات وتقول انها تبذل كل جهودها لضمان امن الحدود الشاسعة، لكن لا يمكن تحقيق نتائج ملموسة ما لم تقدم الدول الغربية مزيدا من المعلومات الاستخبارية عن الاشخاص الساعين للانضمام الى المتطرفن.

وفي محاولة لمواجهة الانتقادات اعتقلت السلطات التركية الاسبوع الماضي عشرات تقول انهم عناصر في تنظيم "داعش".

بالإضافة إلى ذلك، عززت تركيا ايضا وجودها العسكري على الحدود في الاسابيع القليلة الماضية، حيث نشرت دبابات وصواريخ مضادة للطائرات فضلا عن تعزيزات من الجنود.

وتأتي الاجراءات التركية بعد تقدم المقاتلين الاكراد السوريين وتحقيقهم مكاسب ضد تنظيم "داعش" في شمال سوريا قرب الحدود.

وفي مطلع الشهر الحالي، نفّذت السلطات التركية عملية واسعة النطاق في أربع مدن في البلاد بينها إسطنبول، اعتقلت خلالها 21 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش. وعند الاعتقال، كان الأجانب يستعدون للتوجه إلى سوريا للقتال إلى جانب التنظيم المتطرف المصنف بين المنظمات الإرهابية في تركيا. وتركزت عملية شرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول خصوصا، وأيضا في ازميت المجاورة وشانلي أورفا (جنوب شرق) ومرسين (جنوب). وهذه واحدة من أكبر عمليات الشرطة ضد تنظيم داعش في تركيا.

وفي الأول من يوليو (تموز) الماضي، أوقفت الشرطة في غرب تركيا سبعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، بعضهم شارك في معارك في سوريا.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قبل اسبوعين أن بلاده التي شددت كثيرًا التدابير الأمنية على حدودها البالغة 900 كلم مع سوريا، لا تنوي شن عملية وشيكة في سوريا.

لكن وسائل الإعلام التركية ذكرت أن تركيا التي ترفض منذ أشهر أن تستخدم الولايات المتحدة قاعدة إنجرليك (جنوب) لقصف التنظيم في سوريا والعراق، ستسمح من الآن فصاعدًا للأميركيين بأن يستخدموا على الأقل طائرات من دون طيار.

على صعيد متصل، سلطت الصحف التركية خلال الاسابيع الأخيرة مباحثات بين الحكومة التركية والجيش التركي التي لا تزال مستمرة حول إمكانية إنشاء منطقة أمنية على الحدود مع سوريا، لافتة إلى أن 12 ألف جندي تركي باتوا جاهزين للدخول إلى سوريا لإنشاء تلك المنطقة. حيث ذكرت صحيفة «يني شفق» المحلية، أن الجيش التركي يعد مخططاته المتعلقة بإقامة منطقة حدودية آمنة شمال سوريا بعمق 35 كلم وطول 110 كلم، مشيرة إلى أن محاولات حزب الاتحاد الديمقراطي لإنشاء دولة كردية شمال سوريا وتوجه تنظيم داعش إلى الأهداف الاستراتيجية، دفعت الحكومة التركية إلى توخي الحذر والتهيؤ لإنشاء الممر الآمن. وأضافت أن قرار إقامة المنطقة الآمنة تم الاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، اللذين طالبا رئيس أركان الجيش نجدت أوزال إنهاء استعداداته بهذا الشأن، الذي أكد بدوره جاهزية القوات المسلحة التركية للقيام بالعمليات العسكرية المطلوبة.

كما أشارت صحيفة «حريّت» التركية، إلى أن الحديث عن إقامة المنطقة الأمنية جاء من رغبة الحكومة التركية في تحرك أكثر نشاطا لدعم الجيش السوري الحر الذي حقق انتصارات كبيرة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن تركيا لا تشارك في التحالف الدولي والعربي بقيادة الولايات المتحدة الذي يتصدى لـ«داعش» في العراق وسوريا، ورهنت انضمامها للتحالف بتحقيق أربعة شروط هي إعلان منطقة حظر جوي في سوريا وإقامة منطقة آمنة، وتدريب المعارضين السوريين وتزويدهم بالسلاح، بالإضافة إلى شن عملية ضد النظام السوري نفسه.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون كبار لـ«رويترز» الشهر الحالي، أن تركيا ترغب في تشييد مزيد من الجدران على امتداد حدودها مع سوريا لتعزيز الأمن ضد مقاتلي تنظيم داعش، والبدء في حملة للتعامل مع مشكلة المعابر الحدودية غير الشرعية.

جدير بالذكر أنه في ذكرى مرور عام على ولادة أحد أكثر التنظيمات المتطرفة دموية (داعش)، أصدر مجلس الأمن الدولي لدى الامم المتحدة الشهر الماضي تقريرا يكشف أن أعداد المقاتلين الأجانب الملتحقين بجماعات متطرفة قد تعدت 25 ألف مجند من أكثر من 100 دولة، وأغلبهم ينتمون إلى "داعش".

كما أشار التقرير إلى أن عدد المقاتلين قد ارتفع بنسبة أكثر من 70٪ من جميع أنحاء العالم فى الأشهر التسعة الماضية، ما يشكل تهديدا إرهابيا فوريا وعلى المدى الطويل.

من جانبه، نوه بينجامين هول، الصحافي البريطاني الذي قضى وقتا بسوريا والعراق في قلب النزاع بتصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن "التنظيم كان لتركيا في بادئ الأمر بمثابة أداة للتخلص من بشار الأسد، ولم تتوقع أن يغدو (داعش) لاحقًا بهذه القوة"،حسب قوله، واستطرد بقوله حينها مؤكدا، "لقد لاحظت أنقرة أخيرًا أن عليها أخذ دور أكثر فعالية في النزاع السوري، وحقًا نشهد مقترحات لتأمين الحدود وعزلها".

من جهتهم، يشير محللون بدورهم الى ضرورة تأمين الحدود التركية - السورية التي تعد المدخل الأول للمجندين الأجانب.

ويؤكد مراقبون على أهمية تشديد الاحترازات الأمنية والزيادة من الدور التي تلعبه الحكومة التركية إزاء ظاهرة التجنيد والسفر عن طريق البلاد إلى منطقة النزاع.

 

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخطاب الذي ألقاه الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي، بالعدواني، وقال إنه «يثبت أن الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية لن يغير سياساتها».

وكان خامنئي قال أول من أمس، إن «الاتفاق مع القوى العالمية لا يعني حدوث أي تحول أوسع في علاقات إيران مع واشنطن، أو في سياسات إيران في الشرق الأوسط».

وقال نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته، «لو اعتقد أحد أن التنازلات الهائلة التي قدمت لإيران ستأتي بتغيير في سياستها (فقد جاءته) إجابة حاسمة مطلع الأسبوع في الخطاب العدواني والمستفز لحاكم إيران خامنئي». كما نقلت «رويترز».

وأضاف نتنياهو «لم يبذل الإيرانيون أي جهد لإخفاء حقيقة أنهم سوف يستخدمون مئات المليارات من الدولارات التي سيحصلون عليها في هذا الاتفاق، في تسليح آلة الإرهاب لديهم. وهم يقولون بوضوح، إنهم سيواصلون معركتهم ضد الولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم إسرائيل».

وكان خامنئي قد قال في خطاب ألقاه في مسجد في العاصمة الإيرانية طهران، تخللته هتافات المصلين «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»، أن سياسات الولايات المتحدة في المنطقة تختلف 180 درجة مع سياسات إيران.

وقال نتنياهو إن «إيران عازمة على الحصول على أسلحة نووية». وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن «الاتفاق الذي وقع يمهد الطريق أمام إيران لتسليح نفسها بالأسلحة النووية، سواء في غضون عشر سنوات - إذا قررت إيران الالتزام بالاتفاق، أو قبل ذلك إذا قررت انتهاكه، كما تفعل في العادة».

ومضى يقول إن «البديل الذي طرحناه دائما لهذا الاتفاق الفاشل، هو استمرار العقوبات وتقويتها (...) وما دامت إيران تشجع الهتافين (الموت لأميركا)، و(الموت لإسرائيل)، لا يوجد سبب لتقديم تنازلات لها».

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إنه «يرفض ما قاله وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إنه لم يكن ممكنا التوصل إلى اتفاق أفضل مع إيران».

وكان كيري قال في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة الماضي، إن «هناك الكثير من الكلام الخيالي عن اتفاق أفضل».

وقال الوزير الإسرائيلي مشيرا إلى كيري «سمعت وزير الخارجية يزعم أن اتفاقا أفضل مع إيران هو مجرد خيال. مع الاحترام الواجب والكامل أرفض هذا تماما. طبقا لتحليلنا، فإن بإمكان المرء أن يفكر بسهولة في اتفاق أفضل بكثير، يجعل بإمكان المفتشين التحقق من الشكوك المثارة حول المواقع العسكرية، ليس بعد 24 يوما لكن في 24 ساعة».

وكان خامنئي قال في خطابه بمناسبة عيد الفطر، إنه يريد من السياسيين أن يفحصوا الاتفاق للتأكد من أنه يصون المصالح الوطنية الإيرانية، مشددا على أن إيران لن تسمح بأن يجور الاتفاق على مبادئها الثورية وقدراتها الدفاعية.

وقال المرشد الأعلى، إن القادة الأميركيين سعوا من أجل «استسلام» إيران. وأضاف، إن إيران لا ترحب بالحرب، لكن إذا أرادت الولايات المتحدة الحرب فستلحق بها المهانة.

 

رغم تصريحات قوية من قادة جمهوريين في الكونغرس الأميركي، يكاد بعضها يشكك في وطنية الرئيس باراك أوباما، ضد إرسال اتفاق إيران النووي إلى مجلس الأمن قبل أن يوافق عليه الكونغرس، أمر أوباما بعدم طلب تأجيل مناقشة مجلس الأمن المقررة اليوم للاتفاق، وطلب من كل من وزير الخارجية، جون كيري، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سمانثا باور، الالتزام بالاتفاق في فيينا مع بقية أطراف الاتفاق، وعرض الاتفاق على مجلس الأمن اليوم.

وأمس، في مقابلتين تلفزيونيتين، واحدة في تلفزيون «سي إن إن»، والثانية في تلفزيون «إن بي سي»، دافع كيري عن قرار الرئيس أوباما. وقال: «وقعنا على اتفاق تاريخي، بعد مفاوضات استمرت سنوات وسنوات. ووقعت على الاتفاق معنا أكبر، وأهم، وأقوى، ست دول في العالم. حسب الاتفاق، يجب عرضه على مجلس الأمن في أقرب فرصة ممكنة. وحسب الاتفاق، يجب على مجلس الأمن الموافقة عليه في أقرب فرصة ممكنة. طبعا، لأن الدول الخمس التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن وقعت على الاتفاق، لا يمكن توقع الاعتراض عليه».

وأضاف كيري: «لهذا، نحن نتخذ خطوات تم الاتفاق عليها مع دول أخرى. في الحقيقة، نحن، خلال مفاوضات فيينا، ضغطنا على الدول الأخرى ليتضمن الاتفاق بندا ينص على تأجيل تنفيذ الاتفاق، وذلك لإعطاء الكونغرس الأميركي فرصة لمناقشة الاتفاق». وتابع كيري: «لا تجب المبالغة في تخويف الناس من قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية رغم الاتفاق. نحن، بالإضافة إلى الاتفاقية والمفتشين الدوليين، نملك قدرات كبيرة لمتابعة برنامج إيران النووي».

ورفض كيري تحديد التعليمات التي وجهت إلى السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ورفض تقديم تفاصيل عن مشروع القانون، لكنه، قال: «هذا اتفاق مع دول أخرى، بل توجد دول كانت ترفض حتى تأجيل تنفيذ الاتفاق (لم يشر إلى أسماء، ويعتقد أنه قصد الصين وروسيا)».

في غضون ذلك، أحالت وزارة الخارجية الأميركية الاتفاق النووي، بما في ذلك الملاحق والمواد ذات الصلة، إلى الكونغرس. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها أحالت أمس نص الاتفاق النووي إلى الكونغرس. وأمام أعضاء الكونغرس 60 يوما لمراجعة الاتفاق. وذكرت الوزارة في بيان أن فترة الستين يوما تبدأ اليوم 20 يوليو (تموز).

وظهر على قناة «سي إن إن» أيضا بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وكرر قوله بأن الاتفاق «خطأ تاريخي». وانتقد بند الاتفاق الذي ينص على دعوة المفتشين الدوليين في خلال 24 يوما، وقال: إن هذا يعطي الإيرانيين فرصة لإخفاء ما يفعلون. وعن قول كيري بأن الولايات المتحدة تملك أجهزة استخباراتية تقدر على متابعة نشاطات إيران النووية، قال نتنياهو بأن كل أجهزة الاستخبارات لم تقدر، بعد مرور سنوات، على كشف مفاعل إيران النووي في مدينة قم.

إلى ذلك، شن السيناتور توم كوتون (جمهوري)، في مقابلة مع تلفزيون «إن بي سي» هجوما عنيفا على قرار الرئيس أوباما بإرسال الاتفاق إلى مجلس الأمن قبل موافقة الكونغرس عليه. وقال: «صار واضحا أن الرئيس أوباما يحترم علاقته مع دول أجنبية أكثر من احترام واجبه الدستوري بالتعاون مع الكونغرس الذي يمثل شعب الولايات المتحدة».

وفي نيويورك، لم يصدر مجلس الأمن بيانا عن توقع مناقشة الاتفاق اليوم. وكان آخر بيانين عن إيران أصدرهما المجلس في الأسبوع الماضي، الأول رحب بالاتفاق، والثاني دعا إيران إلى احترام حقوق الإنسان.

وأمس، قالت صحيفة «واشنطن تايمز» (اليمينية) إن مجلس الأمن قرر تأجيل مناقشة الاتفاق بطلب من الولايات المتحدة، وذلك بسبب معارضة الكونغرس. وفي الأسبوع الماضي، طلب عدد من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس من الرئيس أوباما تأجيل التصويت على الاتفاق في مجلس الأمن. وجاء الطلب في عدة خطابات مشتركة بعث بها قادة الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب، منها خطاب مشترك وقع عليه السيناتور بوب كروكر (جمهوري)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والسيناتور بنجامين كاردين (ديمقراطي) جاء فيه: «يتطلب الأمر إرجاء نظر الأمم المتحدة في هذا الاتفاق حتى يتمكن الكونغرس من النظر فيه، ويقيمه، ويصوت عليه».

وفي الأسبوع الماضي، قال السيناتور بوب كروكر، بعد خروجه من اجتماع مع نائب الرئيس جو بايدن حول إيران، بأن تصويت الأمم المتحدة على الاتفاق قبل أن ينظر الكونغرس فيه هو «إهانة للشعب الأميركي».

وفي الأسبوع الماضي، أيضا، جاءت إلى واشنطن سمانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لإجراء اتصالات مع البيت الأبيض والخارجية، وسط أخبار بأن الرئيس أوباما يستعجل مجلس الأمن للموافقة على الاتفاق وذلك لوضع الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في وضع حرج. وكان أوباما، في خطابه للشعب الأميركي، في الأسبوع الماضي، عندما أعلن الاتفاق، حذر الكونغرس بأنه سيستعمل الفيتو إذا عارض الكونغرس الاتفاق. وكان استعمل، أكثر من مرة، كلمتي «الحلفاء الغربيين»، مما يدل على أنه يتعمد أن ينبه الكونغرس بأن دولا غربية هامة، مثل بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، تؤيد الاتفاق.

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، نوه أوباما إلى هرولة الدول إلى إيران لعقد صفقات تجارية واقتصادية. ويبدو أن أوباما تعمد أن يقول ذلك لتنبيه الكونغرس بأن الشركات الأميركية ستضيع فرصا كثيرة إذا لم تنضم الولايات المتحدة إلى الدول المؤيدة للاتفاق.

إلى ذلك، كشفت قناة «سي إن إن»، أن الرئيس أوباما قابل الخميس الماضي، أعضاء الكونغرس الديمقراطيين اليهود، وذلك كجزء من حملته لضمان تأييد الكونغرس للاتفاق النووي. بدورها كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، وجود انقسام وسط يهود أميركا، بين معارضين، ومؤيدين، ومترددين. ومن بين المترددين، واحدة من أكبر المنظمات اليهودية الأميركية، رابطة معاداة التشهير (ئايه دي إل). وقال رئيسها أبراهام فوكسمان: «قرأناه (الاتفاق). لا نؤيده. لكن، يمكن إقناعنا به». وأضاف: «سنقدم سلسلة من الأسئلة لأعضاء الكونغرس، وسنطلب منهم سلسلة من الإجابات. في هذه المرحلة، نحن نعارض. توجد مخاطر كثيرة، وعلامات استفهام كثيرة. في نهاية المطاف، يجب أن يثبت الإيرانيون أننا يمكن أن نعتمد عليهم». وقال فوكسمان بأنه، عكس كثير من نقاد الاتفاق، لا يشكك في دوافع الرئيس أوباما. لكنه يعترض على قول أوباما بأنه إما الاتفاق أو الحرب. وتساءل فوكسمان: «هل هذا يعني أن الذين لا يريدون الاتفاق هم دعاة حرب؟» وأجاب هو نفسه: «هذا غير عادل بالنسبة لنا».

في السياق نفسه، قال جيرمي بن عامي، رئيس منظمة «جي ستريت»، بأنهم يؤيدون الاتفاق، لكنهم يعرفون أن «المعركة ستكون تاريخية. ستكون معركة الجيل». وقال: إن منظمته جمعت ما بين مليونين وثلاثة ملايين دولار لإدارة حملة دعائية في الكونغرس، وفي الإعلام، لصالح الاتفاق.

لكن الغلبة من حيث العدد والإمكانيات هي للمنظمات المعارضة للاتفاق وعلى رأسها منظمة العمل السياسي الأميركي الإسرائيلي (إيباك).

ويتوقع أن تعزز حملات المعارضين زيارات للولايات المتحدة من قبل سياسيين إسرائيليين بارزين. مثل: إسحاق هرتسوغ، زعيم حزب الاتحاد الصهيوني، الذي، رغم أنه في المعارضة، قال: إنه سيتعاون مع نتنياهو، لوقف ما سماه «الاتفاق الخطير». ويتوقع أن يجمع المعارضون أكثر من عشرين مليون دولار، وربما قرابة أربعين مليون دولار. ويتوقع أن تستهدف الحملة نحو 20 من أعضاء مجلس الشيوخ، ونحو 40 من أعضاء مجلس النواب. وذلك بالكتابة إلى مؤيديهم في دوائرهم الانتخابية، وأيضا، بتهديدهم بإسقاطهم في الانتخابات المقبلة.

وفي طهران، أعلن عضو البرلمان حسين نقوي حسيني أن البرلمان والمجلس الأعلى للأمن الوطني يريدان الاطلاع فورا على نص الاتفاق، مذكرا بأنه بموجب قانون أقر مؤخرا يجب على الحكومة الإيرانية إحالة نص الاتفاق إلى البرلمان لإقراره، حسبما أفادت به وكالة مهر للأنباء. وأشار حسيني إلى أن مراجعة الاتفاق من قبل لجنة السياسة الخارجية في البرلمان ستستغرق نحو ثلاثة أسابيع.

وفي السياق نفسه، ينتظر أن يمثل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي غدا أمام البرلمان ليقدما تقريرهما بشأن مسار المباحثات بين إيران والدول الست الكبرى ومحصلة المباحثات. وأوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن مجلس الشورى سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء جلسات علنية بحضور كل النواب.