مصر تواصل «معركة» بسط سيطرتها على المساجد بـ«ترسانة» إجراءات وقوانين

تواصل السلطات المصرية معركتها لبسط سيطرتها الدعوية على منابر المساجد، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) قبل عامين، بعد أن أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض، وذلك عبر ترسانة من القوانين والإجراءات. وقالت مصادر مصرية إن «وزارة الأوقاف وضعت خطة متكاملة للوصول بالخطاب الدعوى إلى الوسطية ومواجهة العشوائية في الدعوة والانحراف الفكري، لتجفيف منابع التطرف في الزوايا والمساجد التي سيطر عليها أصحاب الفكر المتشدد لفترات طويلة».

ويقدر عدد المساجد في مصر، التي تتبع الأوقاف رسميا بنحو 120 ألف مسجد، ويقول مسؤول قيادي في الأوقاف، إن «الوزارة ضمت جميع مساجد مصر، وتمكنت من سد العجز في المساجد الحكومية بتعيين خطباء أزهريين بنظام المكافأة مشهود لهم بالوسطية»؛ لكن مراقبين أكدوا أنه «لا تزال هناك آلاف المساجد والزوايا تابعة لتيارات تعدها الحكومة جماعات إرهابية ويسيطر عليها متشددون».
وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على المنابر، وقال القيادي في الأوقاف إن «الوزارة وحدت خطبة الجمعة للقضاء على الأفكار المتشددة، كما فرضت سيطرتها على المساجد التابعة لجمعيات الإسلاميين المجمدة أرصدتهم من قبل الحكومة تنفيذا للحكم الصادر بحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، كما جرى منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر وغلق الزوايا».
لكن مراقبين قالوا إن «منابر الأوقاف ما زال يعتليها غير الأزهريين من المشايخ المتشددين ويدعون فيها للممارسة العنف ضد السلطة الحالية».
في المقابل، قال القيادي المسؤول في الأوقاف إن «الوزارة ضمت مساجد الجمعية الشرعية التي سيطر عليها متشددون وتضم دعاة غير رسمين وتسهم في نشر التشدد والتطرف الفكري».
ويصل عدد مساجد الجمعية الشرعية إلى 6 آلاف مسجد وزاوية في مختلف قرى ونجوع مصر. كما يسيطر دعاة حزب النور (أكبر الأحزاب الدينية) على عدد من المساجد في القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية وكفر الشيخ، فضلا عن مساجد محدودة ما زالت تابعة لـ«الجماعة الإسلامية».
وتؤكد الأوقاف أنها لا تعرف سياسة الإمساك بالعصا من المنتصف، أو المراهنة على أنصاف الحلول، وأنها انحازت بقوة إلى المصلحة الوطنية التي تحقق مقاصد الشريعة.
في غضون ذلك، قال القيادي المسؤول، إن «الأوقاف طالبت الأئمة الرسميين بالتوقيع على إقرارات توبة موثقة بشكل رسمي في مصلحة الشهر العقاري يؤكدون فيها رفضهم العنف والتخريب الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين»، مضيفا: «هذه الإجراءات هدفت لضبط المتشددين من دعاة الإخوان المحسوبين فعليا على الأوقاف والموجودين في المساجد، وذلك للقضاء على التحريض على العنف».
وتقول المصادر الرسمية إن «مديريات الأوقاف بالمحافظات ما زال بها عدد من الدعاة والقيادات التابعين للإخوان يستغلون أموال المساجد التي يتم جمعها عن طريق التبرعات أو أموال الجمعيات في دعم مسيرات وعنف الإخوان ونشر الأفكار المتطرفة، ودعوى سيطرة الأوقاف على الصناديق الخاصة بالزكاة بالمساجد غير حقيقية».
ولمحت المصادر إلى أن «هذا الكلام موجه أيضا إلى حزبي النور (الذي يضم دعاة غير رسميين)، والبناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) تحديدا، لكونهما ما زالا يمتلكان جمعيات داخل المساجد غير الخاضعة للأوقاف».
وكانت الأوقاف قد فرضت حالة الطوارئ في جميع المساجد والزوايا، لتفعيل قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بمنع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، وقال القيادي المسؤول في الأوقاف لـ«الشرق الأوسط» إن «عقوبة مخالفة ذلك من الأئمة أو القائمين على المسجد وصلت إلى الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة».
في السياق ذاته، دخلت الأوقاف معركة شرسة مع الجمعيات الدعوية التي لديها مساجد ومعاهد لإعداد الدعاة، وحذرت الوزارة أكثر هذه الجمعيات من استخدام المنابر في الهجوم على مؤسسات الدولة والتحريض على العنف من خلال الدعاة المنتمين لبعض التيارات الدينية، كما طالبت الأوقاف هذه الجمعيات بأن تشرف الوزارة على المساجد ومعاهد الدعاة التابعة للجمعيات.
وقال مسؤول في الأوقاف: «عدد كبير من هذه الجمعيات لم يلتزم بتلك الضوابط، لذلك شرعت الأوقاف في ضم مساجد كانت تمثل معاقل للفكر المتشدد، وأرسلت الأوقاف علماء ودعاة تابعين لها لتولي أمور الخطابة والدعوة في هذه المساجد، واعتلى أئمة وعلماء الأوقاف والأزهر منابر مساجد العزيز بالله بالزيتون (شرق القاهرة) والحمد بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والتوحيد برمسيس، وغيرها من المساجد التي كانت تسيطر عليها جماعات معينة لفترات طويلة جدا».
ويرى مراقبون أن «الأوقاف خطت خطوة مهمة بالتنسيق مع الأزهر في إرسال قوافل دعوية أسبوعية للمحافظات، وحتى تكتمل المنظومة وتنجح الجهود في المواجهة مع التيارات المتشددة».
من ناحية أخرى، وفي إطار مسيرة الدولة المصرية لضبط المنابر، شرعت الحكومة مؤخرا في مراقبة المساجد، وطبقت ذلك على 5 مساجد بالعاصمة المصرية، تفاديا لأي تجمعات من قبل عناصر جماعة الإخوان في المناطق التي تشهد حشدا إخوانيا داخل العاصمة القاهرة، ولتوقيف ومنع الدعاة المتشددين من اعتلاء المنابر، بحسب القيادي المسؤول في الأوقاف.
وأعلنت الحكومة الإخوان تنظيما إرهابيا، وحملتها مسؤولية جميع أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.
ورغم تأكيد الأوقاف في بيان رسمي لها أن «تركيب الكاميرات في المساجد يستهدف مراقبة الأئمة والدعاة وضبط المتشددين منهم»؛ فإن وزير الأوقاف، جمعة، أكد أن «تركيب الكاميرات للحفاظ على أمن وسلامة وقدسية المساجد، وهذه الكاميرات لا علاقة لها على الإطلاق بعمل الإمام أو بأداء الناس نسكهم وعبادتهم»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكاميرات تهدف لحماية دور العبادة من الإرهاب والتفجيرات خارجها، ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها».
كما تعاقدت الأوقاف مع شركات حراسة لتأمين المساجد، بهدف التصدي لدعاة التشدد والتطرف. وأكدت المصادر المصرية، أن «شركات الحراسة على المساجد سوف تساعد الأئمة على التفرغ للجانب الدعوى، فضلا عن الحفاظ على مكتبات المساجد من الكتب التي يتم إدخالها للمساجد وتدعو للتشدد والتطرف.. وسيكون لهم زى مدني وعمل محدد يختلف بطبيعة الحال عن مهام أفراد وزارة الداخلية».
وبالتوازي مع ذلك، تقوم وزارة الأوقاف المصرية بحملة تطهير لتنقية مكتبات المساجد من الكتب المحرضة على العنف، بعدما تم رصد كتب قادة جماعة الإخوان ومشايخ الفكر المتشدد وهي تتصدر مكتبات الجوامع، وأكدت المصادر المصرية: «تم تطبيق إجراءات حاسمة لمصادرة كتب قادة الإخوان، التي تضمنت أسماء حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، وسيد قطب أحد القادة التاريخيين للجماعة وأبرز مفكريها، والداعية يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأب الروحي للجماعة».
ويرى مراقبون أن «المساجد تحولت خلال فترة حكم جماعة الإخوان إلى معقل للدعاة غير الرسميين»، وهو ما أرجعه مراقبون لسحب البساط وقتها من تحت أقدام علماء الأزهر، لتصبح المساجد مركز الثقل للشيوخ والدعاة غير الأزهريين، بعيدا عن الوسطية المعهودة بالأزهر.
وقالت المصادر المصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض الأئمة والمشايخ ما زالوا يشرحون كتب قادة الإخوان في الدروس اليومية والأسبوعية للمصلين عقب صلاة العصر.. والمساجد ما زالت عامرة بهذه الكتب، ووزارة الأوقاف لم تجمعها وتحرقها كما زعمت قيادات مسؤولة بالوزارة».
وأعلنت الحكومة الإخوان تنظيما إرهابيا وحملتها مسؤولية عمليات إرهابية استهدفت أبرياء في قلب العاصمة المصرية والمحافظات وشبه جزيرة سيناء، خلال الشهور الماضية. وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في أي صراع سياسي خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، الاستحقاق الثالث لخارطة طريق المستقبل، وحذرت الوزارة «من إقامة الأفراح (مراسم عقد القران للمقبلين على الزواج) وأي نشاط دعوي أو اجتماعي في مساجدها دون تصريح رسمي مسبق، وقبل الموعد بوقت كاف». وأضاف القيادي المسؤول أن «الأوقاف أرجعت ذلك لمنع استغلال المساجد سياسيا في الدعاية لانتخابات البرلمان المقبل».
من جهته، حذر وزير الأوقاف من استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، وقال الوزير: «إجراءات مشددة ضد من يستغل المنابر في الدعاية سواء من قبل المرشحين المحتملين أو المسؤولين عن المسجد من الأئمة والعمال». في سياق ذي صلة، أكدت الأوقاف أمس، عزمها الإعلان عن قائمة سوداء للممنوعين من الخطابة وإلقاء الدروس بمساجدها، من رواد الخطاب التحريضي، حيث تصدر القرضاوي القائمة. ويرفض القرضاوي، المقيم في قطر، عزل مرسي، ويحرض دائما ضد قوات الشرطة والجيش والأزهر، وقد قضت محكمة مصرية في يونيو (حزيران) الماضي غيابيا بإعدام القرضاوي لإدانته في قضية اقتحام السجون خلال ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال القيادي المسؤول نفسه في الأوقاف إن «القائمة تضم أعضاء جبهة علماء الأزهر (وهي جبهة غير رسمية تضم علماء من جامعة الأزهر)، وسلامة عبد القوى، مستشار وزير الأوقاف في عهد الإخوان، وجمال عبد الستار وكيل الأوقاف في عهد الإخوان، والداعية محمد جبريل، وصلاح سلطان القيادي الإخواني المحبوس على ذمة قضايا عنف وتخريب، وعددا من أئمة الأوقاف الرسميين في المحافظات، بعد أن ثبت ولاؤهم للإخوان».

 

 

 الجيش التونسي يطلق النار على سيارة اشتبه في نقلها أفرادًا مسلحين

أطلق عناصر في الجيش التونسي النار على سيارة مدنية لاشتباههم في تقلها لأفراد مسلحين، ما خلف مقتل فتاة وإصابة رجل بجروح بليغة. وقال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، إن وحدات من الجيش التونسي اضطرت ليلة السبت لإطلاق النار على سيارة مدنية مشبوهة مما خلف قتيلة وإصابة مرافقها بجراح خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى الجهوي بالقصرين (وسط غربي تونس)، حيث كان الحادث. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه على أثر ورود معلومات تفيد بوجود سيارة مشبوهة على متنها أفراد مسلحين على مقربة من المنطقة العسكرية المغلقة بسفح جبل سمامة، توجهت قوة عسكرية لاعتراضها والتثبت من صحة المعلومات.
ووفق الرواية الرسمية، فإن سيارة مدنية كانت رابضة على حافة الطريق متجهة إلى القصرين، وشغل صاحبها المحرك بمجرد مرور سيارة عسكرية أولى ولاحقها محاولا صدمها من الخلف، لكن السائق تفادى الحادث وخرج سالمًا من الطريق.
وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، أن أفراد سيارة عسكرية ثانية كانت مكلفة بالحماية الخلفية للسيارة الأولى اضطروا إلى إطلاق النار على السيارة المدنية لـ«قيامها بتصرف مشبوه وعدائي ضد السيارة العسكرية»، على حد تعبيره.
وأكد الوسلاتي وفاة مرافقة السائق على عين المكان، فيما أصيب السائق بجراح خطيرة نقل على أثرها إلى قسم الإنعاش في المستشفى الجهوي بالقصرين. ومن المنتظر وفق مصادر قضائية تونسية فتح تحقيق قضائي في الحادث لتحديد المسؤوليات والتثبت من صحة الرواية التي قدمتها وحدات الجيش التونسي.
وتعتبر منطقة القصرين مسرحًا لمواجهات مسلحة متعددة بين مجموعات إرهابية وقوات الأمن والجيش، ما أدى إلى انتشار الحذر الشديد في صفوف تلك القوات والمسارعة بمهاجمة كل الأطراف التي تثير الشبهات. وتعرضت الوحدات الأمنية والعسكرية التي تضيق الخناق على الإرهابيين خلال سنتي 2013 و2014، إلى هجمات دامية أودت بحياة العشرات من رجال الأمن والجيش.
وفي ما يتعلق بالحوادث التي نبيت على شبهة الإرهاب، فإن حادثة إطلاق النار على سيارات مدنية ليست الأولى التي تعرفها منطقة القصرين المهددة بالإرهاب من قبل مجموعات مسلحة متحصنة في جبال السلوم والشعانبي وسمامة، فقد أطلق أمنيون تونسيون النار على سيارة مدنية يوم 22 أغسطس (آب) من السنة الماضية، لاشتباههم في كونها تنقل عناصر إرهابية بعد مرورها أمام دورية عسكرية بسرعة مرتفعة وعدم امتثالها الفوري لأمر بالتوقف. ولقيت فتاتان تبلغان من العمر 18و24 سنة حتفهما في الحادث، ما خلف ردود فعل احتجاجية من قبل منظمات حقوقية تونسية ودولية تجاه الاستعمال المفرط وغير المدروس للسلاح.

 

هاجمت طائرات حربية مجهولة الهوية مواقع تابعة لتنظيم داعش بمدينة سرت الساحلية وسط ليبيا، بعد ساعات من مطالبة الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا، الدول العربية، بتوجيه ضربات جوية محددة لتمركزات تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت. وقال مسؤولون ليبيون وعرب إن الاجتماع الطارئ الذي سيعقد في القاهرة يوم غد (الثلاثاء) على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة العربية، سيبحث طلب الحكومة الليبية توجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش والجماعات المتطرفة.

وتوقع مسؤولون عسكريون وسياسيون في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» أن تعترض قطر والجزائر والسودان على هذا الطلب، بالنظر إلى مواقف الدول الثلاث غير المتحمسة لتبنى وجهات نظر السلطات الشرعية في ليبيا. وتقود مصر والأردن داخل أروقة الجامعة العربية، اتجاها لمساعدة ليبيا عسكريا، لكن سبق لقطر والجزائر أن أعلنتا رسميا تحفظهما على تسليح الجيش الليبي أو أي دور عربي جماعي في هذا الصدد.

وطلبت ليبيا رسميا عقد هذا الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية لاتخاذ ما وصفته بالإجراءات الكفيلة للتصدي للجرائم البشعة التي يرتكبها تنظيم داعش في سرت، بالإضافة إلى مناطق ليبية أخرى. إلى ذلك، قال شهود عيان إن طائرتين حربيتين استهدفتا في ساعة مبكرة من صباح أمس مقرات «داعش» داخل المدينة، كما قصفت فندقًا يستخدمه التنظيم مخزنا للسلاح.

وأعلن مسؤول في المجلس المحلي لسرت التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس أن معارك دارت في منطقة الحي الثالث، لكن مسؤولا محليا أعلن توقف المواجهات، وأضاف: «الوضع هادئ، بعض الشبان المسلحين الذين قاتلوا تنظيم الدولة غادروا مناطق القتال والمدينة أيضا». وأعدم تنظيم داعش أربعة أفراد في جماعة منافسة وعرض جثثهم، بينما شيع أهالي سرت جثامين خمسة من ضحايا الاشتباكات التي دارت أخيرا في المنطقة الثالثة. ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان أنه كتحذير للآخرين قتل التنظيم أربعة مقاتلين من الجماعة المنافسة، وعلق جثثهم لعرضها أمام الناس، كما دمروا أيضًا منازل في سرت خاصة بمقاتلين منافسين.

وبينما تزعم الحكومتان المتنازعتان على الشرعية في ليبيا تقديم دعم عسكري لسكان سرت، قال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن المقاتلين لم يتلقوا أي دعم حقيقي من الحكومتين، لذا كان عليهم أن يتوقفوا عن القتال، أو حتى أن ينسحبوا من مدينتهم.

وتعد سرت مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي ولا تسيطر عليها أي من الحكومتين في ليبيا التي تعانى أيضًا من فوضى سياسية وعسكرية عارمة منذ نحو أربعة أعوام. وقالت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني في بيان لها

إنها انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية، فإنها تناشد الدول العربية الشقيقة من واقع التزاماتها بالإخوة العربية وتطبيقا لقرارات الجامعة العربية بشأن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، بقصف مواقع تنظيم داعش المتطرف. واعترفت حكومة الثني من مقرها المؤقت بمدينة البيضاء في شرق ليبيا بعجزها عن التصدي لهذه لجماعات الإرهابية بسبب استمرار مجلس الأمن الدولي في فرض حظر التسليح على الجيش الليبي.

وحثت الحكومة، الدول الصديقة والحليفة لليبيا، على مواصلة لضغوط على مجلس الأمن لرفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، وهو يخوض معركته ضد الإرهاب على حد تعبيرها. وقالت الحكومة إنها تضع إمكانياتها تحت تصرف لجنة الأزمة الخاصة بسرت، من أجل توفير ممرات آمنة لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى داخل وخارج ليبيا.

ولفتت إلى ما وصفته بتمادي طغيان تنظيم داعش الإرهابي بارتكابه جرائم الإبادة الجماعية في حق الأبرياء، مشيرة إلى ما ارتكبه التنظيم أخيرا من حرق وهدم وتشريد بالإضافة إلى تنفيذ إعدامات بالجملة بحق سكان مدينة سرت المنكوبة.

كما انتقدت الحكومة ما وصفته بتخاذل المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها التنظيم المتطرف وانتشاره في مختلف المدن الليبية.

واندلعت الاشتباكات في سرت مع إعلان وزارة الدفاع في الحكومة التي تدير طرابلس انطلاق «عملية تحرير سرت من تنظيم الدولة الإرهابي»، وبعيد مقتل شيخ سلفي يدعى خالد الفرجاني على أيدي التنظيم المتطرف. من جهة أخرى، قال مدير المطار في مدينة بنغازي بشرق ليبيا إن مسلحين أطلقوا النار على المطار المغلق منذ العام الماضي، بسبب القتال بين قوات الجيش والجماعات الإسلامية. وأسفرت الاشتباكات التي خاضتها قوات الجيش ضد ميليشيات ما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» بمنطقة الهواري بالمحور الغربي للمدينة عن مصرع جندي بالكتيبة 204 دبابات التابعة للجيش الليبي مصرعه وإصابة أربعة آخرين.