«مقص» العبادي «يتجنب» 4 ملايين موظف والمحتجون يوحدون شعارهم ويطالبون بعدم «تسويف الإصلاحات»

بدأت بعض القوى السنية تبحث عن بدائل سياسية للخروج من مأزق التهميش والاقصاء والدوران في حلقة مفرغة تحول دون ممارسة دورهم السياسي الحقيقي والتخلص من حالة الاستئثار بالسلطة في ظل الهيمنة الشيعية، المدعومة من ايران، على مفاصل الدولة العراقية.

وتحمل المرحلة الراهنة ارهاصات سياسية وامنية دفعت بعض الاطراف السنية الى التفكير بانشاء كونفدرالية سنية ـ كردية للتخلص من وطأة الحكومات العراقية المتعاقبة وقبضة الدولة البوليسية التي ادت الى تفاقم النقمة السنية وانتهت بسيطرة «داعش« على اجزاء واسعة من البلاد.

وبهذا الصدد كشفت مصادر مطلعة عن قيام قوى وشخصيات سنية بتقديم طلب لرئاسة إقليم كردستان مسعود البارزاني لاقامة كيان فدرالي مشترك يضم المحافظات التابعة للطرفين برئاسة البارزاني.

وبحسب المصادر فان «وثيقة قدمتها 30 شخصية سنية لرئاسة كردستان اشارت الى مجموعة مقومات تجعل من مقترح اقامة كنفدرالية سنية ـ كردية قابلا للتطبيق ومنها الرابط الديني والمذهبي والجوار العربي الكردي والتعايش المشترك بالإضافة إلى التحديات المتشابهة التي تواجه الطرفين في ظل التناحر الطائفي الاقليمي«، موضحة ان «المقترح السني يفيد أن الكيان الجديد سيكون مؤلفا من أقاليم يحتفظ كل منها بخصوصياته الدستورية والسياسية وأن تكون فترة الرئاسة الأولى الممتدة لأربع سنوات من استحقاق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني»، مبينة ان «الشخصيات اقترحت إجراء انتخابات فدرالية على أساس أن العرب والاكراد شعب واحد ومن دون محاصصة قومية مع التأكيد على أن تكون أربيل العاصمة السياسية للكيان الجديد بينما يتم اختيار الموصل أو الأنبار عاصمة اقتصادية«.

ولفتت المصادر إلى أن» نص الطلب اشار إلى أن النجاحات التي حققها اقليم كردستان دفع العرب السنة للتطلع نحو كيان واحد مع الاكراد في ظل التحديات الراهنة«، مشيرة الى ان «احد اهم الاسباب التي دفعت السنة الى اللجوء للاتحاد مع الاكراد يتمثل باعتراض قادة الميليشيات الشيعية على تشكيل قوات الحرس الوطني في المحافظات السنية خوفا من انشاء قوة مسلحة ضمن القانون تتولى توفير الامن وبسط الاستقرار في المدن والمحافظات السنية».

وأكدت ان «اغلب قادة الميليشيات يعتبرون ان تشكيل الحرس الوطني في المحافظات السنية له خطورته على الدستور والعملية السياسية لان اغلب قيادات وافراد الحرس الوطني سيكونون من الجيش والاجهزة الامنية السابقة واكثرهم مشمولون باجتثاث البعث«.

واكدت المصادر ان «مسؤولين محليين وزعماء قبائل من محافظة الانبار زاروا قبل ايام السفارة الاميركية في بغداد وحصلوا على تأكيدات من المسؤولين الاميركيين في السفارة بان واشنطن ستضطر الى تطبيق قانون الحرس الوطني من جانب واحد في حال اصرار الكتل الشيعية على عدم تمريره في مجلس النواب وان محافظة الانبار ستكون اول محافظة سنية تشهد هذه التجربة.»

يذكر ان اقليم كردستان يستضيف منذ اكثر من سنة مئات الالاف من العرب السنة الهاربين من المعارك الدائرة في مناطقهم بين القوات العراقية وتنظيم «داعش« كما ترتبط الكتل السنية الرئيسة بعلاقات تحالف وثيقة مع كتل كردية وخصوصا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس اقليم كردستان) مسعود البارزاني.

في غضون ذلك تشهد بغداد ومدن عراقية عدة امس، موجة احتجاجات شعبية لمطالبة حكومة حيدر العبادي بتسريع وتيرة الاصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد.

وافاد بيان تلاه ناشطون في ساحة التحرير وسط بغداد ان «حركات مدنية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات علمانية ومثقفين انتخبوا قيادة لادارة التظاهرت الاحتجاجية التي تعم العراق منذ الـ31 تموز الماضي«. وأكد انهم «مستمرون بالاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم المشروعة»، مشيرين ان «6 أسابيع مرت على انطلاق التظاهرات الاحتجاجية السلمية في بغداد والمحافظات من دون استجابة حقيقية لمطالب المتظاهرين المشروعة في إصلاح النظام ومحاسبة الفاسدين وتقديم الخدمات«.

وشدد الناشطون على أنه «مع انطلاق الاحتجاجات قدم رئيسا مجلسي الوزراء حيدر العبادي والنواب سليم الجبوري ورقتين إصلاحيتين قبل شهر من الان جرى التصويت عليهما في البرلمان ورغم أنهما لم ترتقيا إلى مستوى المطالب الشعبية الواضحة إلا أنه جرى الترحيب بهما، وعدتا خطوة أولية يمكن التأسيس عليها لإصلاحات جذرية وشاملة لكن تم تلمس محاولات للتسويف والمماطلة بشأن تنفيذ الإجراءات الواردة فيهما ومساع للالتفاف على المطالب من قبل القوى السياسية المتنفذة ومجلسي الوزراء والنواب«.

إعتذر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عن عدم حضور جلسة البرلمان أمس، وأكد أن الإصلاحات «لم تستهدف شخصيات بعينها، فبعضها طاول شخصيات على ارتباط وثيق بي». وقال أن «عدد موظفي الدولة 20 في المئة (4 ملايين شخص) من القوى العاملة»، فيما أعلنت كتلة «إتحاد القوى السنّية» ان «معضلة قانون الحرس الوطني قد تدفع باتجاه تفعيل قانون الخدمة الإلزامية».

إلى ذلك، من المقرر ان تُستأنف التظاهرات في بغداد اليوم، وأعلن ناشطون إنهم سيرفعون شعار «كلا للماطلة والتسويف ونعم لتنفيذ كل الإصلاحات».

وقال العبادي في كلمة، خلال مؤتمر إطلاق آليات القروض الصناعية والزراعية والإسكان، إن «الإصلاحات التي اتخذت لم تستهدف الأشخاص والجهات وجاءت لمصلحة البلد ولمنع الإستحواذ على المناصب من خلال المحاصصة»، وأكد أن «المقص شمل بعض المقربين مني شخصياً والذين كان لهم دور فاعل في مجلس الوزراء». وأضاف أن «تحوّل المناصب إلى مجرد امتيازات خطأ ساعدت عليه بعض الآليات التي طوّرها النظام السياسي خلال مدد سابقة».

وتابع أن «الدولة العراقية تضم أكثر من أربعة ملايين موظف وهو رقم يتجاوز ضعف الموظفين في الدول التي يتجاوز عدد المواطنين فيها ضعف عدد المواطنين العراقيين»، مؤكداً أن «ذلك لا يمثل دعوة إلى تقليل عدد الموظفين». وأشار، إلى أن «العراق قادر على تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال محاربة الفساد والروتين»، لافتاً إلى أن «ذلك يتطلب تعاون الجميع ومن ضمنهم المواطنون».

من جهة أخرى، قال عضو «تحالف القوى السنّية» محمد الكربولي في اتصال مع «الحياة» ان العبادي «اعتذر عن عدم حضور جلسة البرلمان أمس لأسباب قال إنها طارئة ولا نعلم ماهية تلك الأسباب». وأضاف: «كنا نأمل في أن يوضح رئيس الوزراء خلال استضافته نيابياً آليات تطبيق حزم الإصلاحات التي أطلقها ونسب الإنجاز المتحقق منها. لكنه لأسباب غير معروفة غادر بعد ولوجه البوابة الأولى لمبنى البرلمان». وأضاف أن «الجلسة شهدت استضافة وزيري الموارد المائية والزراعة لاستيضاح أسباب أزمه المياه التي تشهدها الأهوار وهجرة العائلات منها، وقدم الوزيران تبريرات علمية للأزمة لكنهما لم يقدما خططاً حقيقية لمعالجتها».

وعن قانون الحرس الوطني قال إن «مشروع القانون أفرغ من محتواه الحقيقي الذي يعطي أبناء المحافظات الأولوية في إدارة الملف الأمني في مناطقهم لكن الأخوة في التحالف الوطني يرفضون تعديل الفقرات الخاصة بذلك ويصرون على إنشاء مؤسسة عسكرية داخل المؤسسة ذاتها».

أعلن ناشطون في الحراك المدني العراقي أن الآلاف سيحتشدون في بغداد والمحافظات الأخرى اليوم، للاحتجاج على تسويف البرلمان والحكومة المطالب الشعبية، وأكد آخرون ضرورة توحيد الشعارات.

وكان منظمو التظاهرات أعلنوا في بيان خلال مؤتمر صحافي في ساحة التحرير أن «تظاهرات الجمعة (اليوم) سترفع شعار «كلا للماطلة والتسويف. نعم لتنفيذ كامل الإصلاحات».

وقال الناشط احمد عبد الحسين إن «الحراك سيستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة، بعد مرور 6 أسابيع على انطلاق التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات من دون أن نلقى استجابة حقيقية لمطالب إصلاح النظام ومحاسبة الفاسدين وتقديم الخدمات»، فيما اكد الناشط حازم عبد الكريم لـ «الحياة» أن «رئيسي الوزراء والبرلمان قدما ورقتين إصلاحيتين أقرتا في البرلمان، لكننا لم نلمس تنفيذاً حقيقياً، وهناك مماطلة وتسويف ومساع سياسية واضحة لإحباط المشروع الإصلاحي وهذا سيوفر فرصة لا تعوض بطرح مطالب غير مسبوقة وتسمية المفسدين مباشرة لمحاكمتهم أمام الشعب».

في الأثناء، قال الناشط والإعلامي غضنفر لعيبي لـ «الحياة» إن «هناك جهات حكومية متنفذة تحاول الدخول على خط التظاهرات إلا أن الجهة الوحيدة التي تمثلها هي أنصار التيار المدني الذين لديهم إصرار كبير على الاستمرار في الضغط على الحكومة إلى حين تحقيق إصلاحات حقيقية». وأشار إلى أن «التيار المدني يرى أن إصلاحات العبادي شكلية لا تلبي الحد الأدنى من المطالب، خصوصاً ما يتعلق بكشف لصوص المال العام ورؤوس الفساد الكبرى كما وصفتهم المرجعية».

وأضاف أن «الاجتماعات التي نظمها نشطاء في بغداد والمحافظات هي من أجل تنظيم عمل المتظاهرين واستمرار الاحتجاجات في طريقها الصحيح ولا صحة لما طرح في شأن طرح أسماء قادة التظاهرات».

وكان المكتب الإعلامي للعبادي أعلن الأربعاء في بيان أنه أصدر «حزمة إصلاحات للمضي بإجراءات الترشيق بما يرفع كفاءة أداء مؤسسات الدولة». فقد قرر «إعفاء مئة وثلاثة وعشرين وكيل وزارة ومديراً عاماً وإحالتهم على التقاعد على أن يكيف وضعهم الإداري بحسب القانون وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء».

إلى ذلك، بحث رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حسن الياسري وممثل الشرطة الدولية (الأنتربول) اللواء هادي محمود محسن السبل الكفيلة بتفعيل استرداد المتهمين والمدانين والأموال المهربة إلى خارج العراق. وذكر بيان للهيئة أن «الياسري عرض خلال اللقاء، مجموعة مقترحات من شأنها الإسراع في إنجاز ملفات الاسترداد الخاصة بالمتهمين والمدانين»، مؤكداً أهمية «الارتقاء بالمعايير القانونية والقضائية المعتمدة في ملفات الاسترداد» ، وأضاف أن «المجتمعين ناقشوا مسائل تحريف الأسماء التي يلجا إليها بعض المتَّهمين والمدانين، بغية تضليل السلطات والتمويه وازدواج جنسية بعضهم التي تتسبب في إثارة مشكلات كثيرة وتعد مانعاً من استرداد كثير من المتهمين بالإضافة إلى اندماج الأموال المهرَّبة في اقتصاديَّات البلدان الحاضنة للمتَّهمين، ومسائل أخرى تُعَدُّ من المعرقلات التي تعيق تنفيذ طلبات الاسترداد».

وأشار إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى «الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجلس القضاء الأعلى الاتحادي في هذا المجال، وما يمكن أن تقدمه السلطة القضائية، للضغط على البلدان الحاضنة للمتهمين والهاربين».

وكان الياسري عرض خلال استعراضه إنجازات الهيئة للنصف الأول من هذا العام 242 ملفاً خاصاً باسترداد المتهمين الهاربين، منها 157 ملفاً جاهزاً، و85 ملفاً قيد الإعداد، مؤكداً أن «تفعيل هذه الملفات وتسليم المتهمين الهاربين وإرجاعهم إلى العراق يتوقف على مساعدة الدول الحاضنة لهم».

 محاولة لاغتيال نائب رئيس محافظة الأنبار قنصاً

أكدت قيادة الجيش العراقي قتل العشرات من عناصر «داعش» جنوب الفلوجة، فيما أعلن قائد الطيران إن الغارات الجوية، سيما طائرات «إف 16 « ساعدت كثيراً في قطع إمدادات التنظيم وغيّرت معادلة الحرب، فيما أصيب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي برصاص قناص، خلال تفقده القطعات العسكرية.

وقال مصدر امني إن الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر نفذوا عملية واسعة النطاق في محيط حي التأميم، جنوب الرمادي، أسفرت عن قتل 17 عنصراً من داعش، من العرب والأجانب»، وأضاف أن «ست عجلات تم تدميرها خلال المعارك». كما أعلن الاعلام الحربي «قتل 15 عنصراً من التنظيم وإحباط هجوم بصهريج مفخخ يقوده انتحاري في منطقة الجوعانة في ناحية البغدادي، غرب محافظة الانبار». وأضاف أن «الصهريج حاول الإقتراب من القطعات الامنية قرب قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي».

وجاء في بيان منفصل أن «قوة من الفرقة السابعة استهدفت تجمعات ومعاقل «داعش» في منطقة الجبة، غرب الأنبار، ما أسفر عن قتل أمير سوري الجنسية يدعى أبو همام الشامي وعدد من معاونيه وذلك استناداً الى معلومات دقيقة من هذه المنطقة».

وأكد الاعلام الحربي تحقيق تقدم جنوب مدينة الفلوجة. وأعلن في بيان أن «القوات تتقدم في محور جنوب الفلوجة وتسيطر على مساحات واسعة من حي النعيمية وذلك بعد يوم واحد من اطلاق عملية عسكرية». كما اعلن «الحشد الشعبي» أن «قواته عثرت على معمل كبير يستخدمه الإرهابيون لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات في منطقة السجر شمال الفلوجة، وتم ضبط عشرات العبوات الناسفة ومواد شديدة الإنفجار في المعمل».

في صلاح الدين، أفاد مصدر أمني إن «الطيران أغار على عجلة تابعة لداعش قرب منطقة الفتحة، شرق تكريت، ما أسفر عن قتل قيادي في التنظيم يدعى علي جدعان ومساعده احمد هلال»، وأضاف أن «الضربة استهدفت عجلة القيادي أثناء انتقالها من قضاء بيجي إلى حدود مدينة كركوك الغربية».

إلى ذلك، قال قائد الطيران الفريق حامد المالكي إن «ضربات القوة الجوية لا سيما بطائرات اف 16 ساعدت كثيراً في قطع إمدادات عصابات داعش الارهابية»، وبيّن ان «قطع الامدادات بدا واضحاً بعد ضربات نوعية ستتواصل لقطع الطريق بين الموصل وبيجي» ، وأشار إلى «وجود تنسيق عالي المستوى بين سلاح الجو والتحالف الدولي، وهناك عمليات مشتركة ومركز تنسيق في اربيل واي عملية ينفذها طرف يكون فيها تنسيق»، لافتاً إلى أن «العراق كان يستعين بالتحالف الدولي في قصف الاهداف التي لا يمكنه الوصل اليها، لكن دخول طائرات «أف 16» العمل غيّر معادلة الحرب وأصبحت الطائرات العراقية تصل الى أبعد المواقع».

في كركوك، أقدم «داعش» على إعدام 34 من عناصر الطريقة «النقشبندية» في المناطق التي يسيطر عليها، منها الصفرة والشرقاط والزاب والحويجة والعباسي بعد اعتقالهم قبل أسابيع في عدد من القرى «.

من جهة أخرى، قال عضو اللجنة الأمنية في المحافظة راجع بركات ان العيساوي «اصيب بنيران قناص اثناء تفقده العمليات العسكرية في منطقة الحميرة، جنوب الرمادي»، التي سيطر عليها «داعش» منتصف أيار (مايو) الماضي. واضاف ان «حالته مستقرة وتم نقله الى المستشفى للعلاج».

واكد العقيد في الجيش وليد الدليمي ان «العيساوي اصيب في ساقه، وتم نقله الى مستشفى عسكري في قاعدة الحبانية». ومحاولة اغتياله هي الأحدث في سلسلة محاولات تعرض لها مسؤولون سياسيون وعسكريون خلال تفقدهم جبهات القتال. فقد تعرض موكب وزير الدفاع خالد العبيدي لإطلاق رصاص قنص الإثنين خلال تفقده العمليات في محيط مدينة بيجي (200 كلم شمال بغداد) في محافظة صلاح الدين، ما أدى الى إصابة مرافقه.

وفي 27 آب (أغسطس) الماضي، قتل معاون قائد العمليات في الانبار وقائد الفرقة العاشرة في الجيش وعدد من الجنود، في هجوم على مقر عسكري قرب الرمادي تبناه «داعش».

وفي أوقات سابقة من هذا العام، اصيب قائدان لعمليات الانبار، وقتل ضابطان كبيران. وخلال العام الماضي، اصيب محافظ الانبار السابق احمد الدليمي بشظايا قذيفة اثناء تفقده الخطوط الامامية.

وتمكنت القوات العراقية خلال الاشهر الماضية، بمساندة طيران ائتلاف دولي تقوده واشنطن، من استعادة مناطق سيطر عليها التنظيم، الا ان الاخير لا يزال يسيطر على مناطق عدة بينها مدن رئيسية، ابرزها الموصل مركز محافظة نينوى (شمال) والرمادي (غرب).

 

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن الطائرات التركية استمرت في قصف مواقع المسلحين الأكراد في شمال العراق امس وامس الاول وحققت نتائج «فعالة للغاية».

وكثف الجيش التركي ضرباته الجوية ضد حزب العمال الكردستاني بعد أن قتل الحزب 16 جنديا يوم الأحد في أعنف هجوم يشنه منذ أن انهار وقف لإطلاق النار في تموز.

بالمقابل، استنكرت وزارة الخارجية العراقية امس التوغل البري الذي نفذته هذا الاسبوع قوات تركية في شمال البلاد لمطاردة عناصر من حزب العمال، معتبرة انه «اساءة» للعلاقة بين البلدين التي شهدت تحسنا مؤخرا.

 وأعربت الوزارة عن «إستنكارها لتوغل عدد من القطعات العسكرية التركية داخل الاراضي العراقية لما يمثله هذا الفعل من انتهاك لسيادة العراق واساءة واضحة للعلاقات الثنائية»، بحسب بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة، ويحمل توقيع المتحدث باسمها احمد جمال.

وكان مصدر في الحكومة التركية اكد حصول توغل عسكري بري في شمال العراق «لفترة قصيرة»، وذلك لمطاردة مسلحين من حزب العمال الكردستاني، بعد سلسلة هجمات للحزب في جنوب تركيا ادت الى مقتل اكثر من ثلاثين جنديا وشرطيا تركيا.

 على صعيد اخر، منعت قوات الأمن التركية مجموعة من السياسيين المؤيدين للاكراد من القيام بمسيرة الى بلدة يقولون انها تخضع لحظر التجول منذ اسبوع مما أدى الى أزمة انسانية وقتل 21 مدنيا.

وأصبحت مدينة جيزرة التي تقع بالقرب من حدود تركيا مع سوريا والعراق أحدث بؤرة للتوتر خلال شهرين من العنف المتزايد في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الاكراد.

 وقال وزير الداخلية سلامي ألتينوك إن العمليات التي تقوم بها قوات الامن قتلت أكثر من 30 متشددا منذ الاسبوع الماضي وأدت الى ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات. وأضاف ان مدنيا واحدا فقط قتل في البلدة.

 وقال ألتينوك إنه تم منع السياسيين من الوصول الى جيزرة حرصا على سلامتهم.

وقال في مؤتمر صحفي «كان تقييمنا هو ان وصولهم الى جيزرة ربما يسبب احداثا تثير الاستفزاز ولذلك لا يمكن السماح لهم بالذهاب الى هناك. لن نسمح بذلك».

وكان رئيس الحزب صلاح الدين دمرتاش على رأس مسيرة شارك فيها نواب وعشرات من انصار الحزب جيزرة لانهاء حظر التجول ولفت الانظار الى محنة سكانها البالغ عددهم 120 ألفا.

 ونقلت وسائل الاعلام الموالية للاكراد عن نائب رئيس حزب الشعوب الديموقراطي في ماردين محمد علي اصلان المحاصر حاليا في جيزره، قوله ان ثمانية مدنيين على الاقل قتلوا في الهجمات التي تشنها القوات التركية ليلا. ونقل الحزب عن دمرتاش قوله خلال المسيرة انه «ليس ممكنا الخروج لشراء الخبز، والماء شارف على الانتهاء، والتيار الكهربائي مقطوع».

 من جهتها، دعت ليلى زانا النائب والناشطة المدافعة عن القضية الكردية في تركيا حكومة انقرة والكردستاني الى وقف القتال مهددة باضراب عن الطعام اذا لم يتحقق ذلك.

وقالت النائب عن حزب الشعوب الديموقراطي خلال مسيرة لنواب حركتها في محافظة سيرناك (جنوب شرق) في تصريحات نقلتها صحيفة حرييت «عودوا الى الطاولة (المفاوضات)».

 واضافت «اوجه نداء الى كل الاطراف التي ترفع السلاح وإلا سأبدأ اضرابا عن الطعام حتى الموت (...) أفضل الموت على البقاء شاهدة على المجازر التي تقع».