قوى محسوبة على الثورة تنسحب من سباق التشريعيات...مقتل مدنيين بانفجار سيارة في سيناء

أعلنت قائمة «صحوة مصر» التي تضم مجموعة من الشخصيات والقوى المحسوبة على الثورة، انسحابها من المنافسة على مقاعد البرلمان، عشية غلق باب الترشح تمهيداً لإعلان اللائحة النهائية للمرشحين في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وتغلق اللجنة المشرفة على التشريعيات اليوم باب قبول طلبات الترشح، على أن تسمح باستكمال الكشوف الطبية لمدة ثلاثة أيام قبل إعلان اللائحة النهائية للمرشحين. وكانت اللجنة أعلنت أن نحو 5 آلاف مرشح محتمل تقدموا للمنافسة على المقاعد المخصصة للنظام الفردي (448 مقعداً)، وأفادت بأن قائمة «في حب مصر» تقدمت بأوراقها أمس، إضافة إلى قائمتين لحزب «النور» السلفي.

وقررت «صحوة مصر» الانسحاب من العملية الانتخابية بظروفها وإجراءاتها الحالية، مؤكدة أنها «ستلجأ إلى القضاء بغية تصويب الاعوجاج في الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات».

وكان السياسي البارز عبدالجليل مصطفى لعب دوراً كبيراً في تشكيل قائمة «صحوة مصر» التي تضم أحزاب «الدستور» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الكرامة» و «التحالف الشعبي» و «مصر الحرية» و «العدل» و «الكتلة الوطنية» و «تحالف 25/ 30» وجبهة «مصر جاية» إلى جانب عدد من الشخصيات العامة مثل وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي ومؤسس حركة «كفاية» جورج إسحاق والحقوقية منى ذو الفقار والمخرج خالد يوسف والكتاب سمير مرقص وعمار علي حسن وجلال أمين ورئيس المجلس القومي للمرأة مرفت التلاوي.

وقالت القائمة في بيان إنها «فوجئت بعد اكتمال قوائمها الأربع على مستوى الجمهورية بالموقف السلبي للجنة العليا للانتخابات حيال حكم القضاء الإداري بإعادة الكشف الطبي على المرشحين، وهو الأمر المرهق مالياً».

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت الإثنين الماضي ببطلان سريان الكشوف الطبية السابقة لمرشحي البرلمان، وخصصت ثلاثة أيام إضافية لتلقي التقارير الطبية الخاصة بالمرشحين الذين شملهم الحكم تنتهي الثلثاء المقبل.

واعتبرت القائمة أن «إلزام المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبي بإعادته على نفقتهم الخاصة يضرب في مقتل مبدأين دستوريين، هما المساواة وتكافؤ الفرص، وكان الأحرى باللجنة العليا للانتخابات أن تمد فترة تلقيها أوراق الترشح لمدة 12 يوماً كي تساوي بين المرشحين في وقت تقديم أوراقهم، وأن تخاطب الحكومة لتجري هذه الكشوف مجاناً على من سبق أن تحملوا كلفتها».

وأضافت «اننا أمام لجنة، وإن كان تشكيلها قضائياً، فإن قراراتها ذات طبيعة إدارية لا تُلزم أي سلطة من سلطات الدولة، وهذا عيب تشريعي خطير يتعين الالتفات إليه وتصويبه أسوة بلجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المشكلة من قضاة أيضاً، ولكن قراراتها قضائية ملزمة للسلطات كافة».

قُتل مدنيان على الأقل وجرح آخرون في شمال سيناء بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مجموعة من قوات الجيش، فيما أعلنت واشنطن إرسال 75 جندياً إضافياً وعتاداً إلى سيناء لتعزيز أمن قوة حفظ السلام الدولية التي تعرضت لهجوم قبل أيام أسفر عن جرح ستة جنود، بينهم أربعة أميركيين.

غير أن الناطق باسم البنتاغون بيتر كوك نفى أن يكون هذا الإجراء رداً على الهجوم. وقال: «كنا نتباحث مع الشركاء الأساسيين في شأن خطط لتعزيز حماية القوة المتعددة الجنسية منذ مطلع آب (أغسطس) الماضي». وأوضح أن القوة الجديدة «ستشمل مفرزة مشاة وفرقاً لجراحات الطوارئ».

وأعلن الجيش المصري مقتل امرأة وطفل وجرح عدد آخر من المدنيين، إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري تم تفجيرها أثناء تحرك قوات الجيش والشرطة أمس في مدينة رفح في شمال سيناء خلال تنفيذ إحدى المهمات. وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات. لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر أمني أن مجنداً في سيارة تستخدم للتشويش على العبوات المزروعة على الطريق، أصيب بجروح طفيفة.

واعتبر بيان عسكري الهجوم «محاولة يائسة لإحداث وقيعة بين قوات الجيش والمواطنين من أهالى شمال سيناء». وأشار إلى أن أجهزة الأمن «فرضت طوقاً أمنياً في محيط رفح ومشطت المنطقة للتعامل مع العناصر الإرهابية والقبض على المشتبه بهم».

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن انفجار السيارة التي كانت تقف على طريق في محيط قرية الماسورة (غرب مدينة رفح)، أدى إلى مقتل مدنيين وجرح خمسة آخرين يقيمون فى بناية كانت السيارة التي تم تفجيرها تقف إلى جوارها. وأشارت إلى أن «العملية نفذها انتحاري يقود السيارة تحولت جثته إلى أشلاء، فيما نقلت جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى رفح».

ورأى البيان العسكري أن «الحادث الإجرامي جاء نتيجة ملاحقة العناصر التكفيرية وتضييق الخناق عليها ومحاصرتها». لكنه تعهد «مواصلة قوات الجيش والشرطة تنفيذ مهماتها بكل قوة وإصرار في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في العريش والشيخ زويد ورفح، وعزمها على الثأر لكل شهداء مصر والأبرياء من أبناء سيناء الشرفاء الذين طاولتهم يد الإرهاب الغادر».

وحرص على الإشادة ببدو سيناء الذين قال إنهم «طالما قدموا العديد من البطولات والتضحيات لدعم الجيش والشرطة ومساندتهما خلال مواجهاتهما الشاملة لاقتلاع الإرهاب وضبط الخارجين على القانون واستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة المناخ الملائم للتنمية والتقدم».

وفرضت قوات الجيش طوقاً أمنياً على مدن شمال سيناء التي يتمركز فيها الفرع المصري لتنظيم «داعش» الذي يطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء». ودخلت العملية العسكرية التي ينفذها الجيش باسم «حق الشهيد»، يومها الخامس أمس، بعدما أعلن مقتل 48 مسلحاً في مواجهات أول من أمس.

وعزّز سلاح البحرية وجوده على شواطئ شمال سيناء لمنع تسلل مسلحين أو وصول دعم إليهم، بالتزامن مع مشاركة قوات برية من الصاعقة والتدخل السريع وحرس الحدود ومروحيات «أباتشي» قتالية في المواجهات.

وأشار بيان عسكري إلى مقتل «48 تكفيرياً خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع قوات الجيش». وأعلن «تفجير 22 عبوة ناسفة تم زرعها على الطرق، وتدمير وإحراق 91 من العشش والأوكار التي تتمركز فيها العناصر الإرهابية وتنطلق منها، وتدمير سيارتين ربع نقل و33 دراجة نارية من دون لوحات معدنية يتم استخدامها فى مراقبة القوات واستهدافها، كما تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق وملجأين يتحصن بهما العناصر التكفيرية، وتدمير 3 مخازن للمؤن والمواد الغذائية والإدارية الخاصة بإعاشة هذه العناصر».

ولفت إلى أن «عناصر الجيش بمشاركة القوات الجوية والبحرية وعناصر حرس الحدود فرضت طوقاً أمنياً لإحكام السيطرة الكاملة على مناطق العمليات لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية من هذه المناطق وإليها، ونظمت عدداً من المكامن والدوريات الثابتة والمتحركة لضبط العناصر الإجرامية والمطلوبين والعناصر المشتبه بها على المحاور الرئيسة في العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها».

إلى ذلك، أعلنت أجهزة الأمن أمس توقيف متورطين في حادث سرقة سبائك ذهبية وفضية من خزينة في مصلحة سك العملة المصرية أول من أمس. وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن قسم منطقة الظاهر في وسط القاهرة كان قد تلقى بلاغاً مساء أول من أمس يفيد بسرقة 14 سبيكة ذهبية و8 كيلوغرامات مشغولات ذهبية مختلفة من داخل خزينة في مصلحة سك العملة، «وتم تشكيل فرق بحث لكشف غموض الحادث وتحديد المتهمين وسرعة ضبطهم والمسروقات».

وأضاف البيان أن «جهود فريق البحث نجحت في تحديد المتورطين في الحادث وضبطهم، وتبين أن وراء ارتكاب الحادث سباك يدعى وائل محمد فرج مقيم في منطقة شبرا الخيمة (غرب القاهرة) لمروره بضائقة مالية، بإيعاز من رئيس قسم السحب في مصلحة سك العملة عبدالرحمن محمد مهدي الذي خطط معه لسرقة محتويات الخزينة وقام بتسليمه أدوات ارتكاب الواقعة ومفتاح إحدى الحجرات المجاورة للخزينة حتى يتمكن من الدخول من دون تصويره من طريق كاميرات المراقبة وأرشده إلى مكان المفاتيح».

وأشار إلى أنه «عقب انصراف العاملين والموظفين من المصلحة الإثنين الماضي، قام العامل بكسر البابين بالأدوات المسلمة إليه واستولى على 31 سبيكة ذهبية و4 سبائك فضية من عيارات مختلفة وكمية من العملات التذكارية والمشغولات الذهبية، وقام بإخفائها في غرفة رئيس القسم لإخراجها تباعاً بمساعدته، كما أقر بتمكنه من إخراج 15 سبيكة ذهبية فى سيارته الملاكي وبيعه 5 سبائك منها لصاحب محل مصوغات ذهبية في منطقة الصاغة في القاهرة مقابل 2 مليون و596 ألف جنيه، وقام بإخفاء 10 سبائك ذهبية».

وأوضح أن «المتهم المضبوط ضُبط في مسكنه مبلغ 350 ألف جنيه وفي مسكن شقيقه السبائك العشرة ومبلغ 300 ألف جنيه من متحصلات البيع، وباستهداف رئيس قسم السحب في المصلحة تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وضبط في مسكنه مليون و740 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية قام بشرائها حديثاً لزوجته، وأرشد إلى ثلاثة أكياس فيها كمية من العملات التذكارية الذهبية وأربع سبائك فضية كان قد أخفاها في الغرفة الملحقة بمكتبه في المصلحة، كما ضُبط صاحب محل المصوغات الذهبية والصائغ الآخر، وشقيق عامل الصرف الصحي وبقية المسروقات».

أعلن وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي أن بلاده لا تنوي تمديد حالة الطوارئ التي فُرضت منذ أكثر من شهرين عقب الهجوم الإرهابي على المنتجع السياحي في سوسة، فيما أصرت قوى سياسية ومدنية معارِضة على التظاهر اليوم رغم قرار الحكومة منع التظاهر بسبب تهديدات ارهابية.

وصرح الغرسلي عقب جلسة في البرلمان مساء أول من أمس، أن «كل النيات والمؤشرات تشير إلى أنه لا حاجة إلى تمديد حالة الطوارئ في البلاد»، محذراً من تهديدات ارهابية قد تستهدف مواطنين ومتظاهرين. وأضاف أن لدى وزارته معلومات في شأن تنظيمات إرهابية تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف التونسيين. واعتبر أن «غاية الإرهابيين الوحيدة هي استغلال الظرف والاندساس وسط إحدى المسيرات للإيقاع بأكبر عدد ممكن بالضحايا».

وكانت منظمات مدنية وأحزاب سياسية قررت التظاهر اليوم، احتجاجاً على مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية مع رجال أعمال مقربين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومنعت الشرطة تظاهرات مماثلة في محافظات عدة بحجة أن حال الطوارئ تفرض عدم التظاهر.

وتصر السلطات التونسية على منع التظاهر في الشارع الرئيسي للعاصمة (شارع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة) بسبب الظروف الأمنية. وقال وزير الداخلية ناجم الغرسلي إن «الإرهابيين الخونة قرروا استهداف المدن في تونس وهناك دعوات ورسائل مشفرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المراد بها إيصال رسائل للخلايا الإرهابية النائمة لاستهداف التونسيين».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن وحدات تابعة لها «نفذت 169 عملية دهم لمحلات مشبوهة تمكنت على إثرها من اعتقال 14 عنصراً يشتبه بانتمائهم لتنظيم إرهابي».

أنهى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مهمات عدد من كبار الضباط أبرزهم قائد الدرك الفريق أحمد بوسطيلة وأحاله على التقاعد قبل تعيينه مستشاراً بالرئاسة، وذلك بعد أقل من شهرين فقط من ترقية الأخير من رتبة لواء إلى رتبة فريق، فيما يواصل بوتفليقة فرض سيطرته على جهاز الاستخبارات في عملية تغيير بدأت منذ سنتين.

وعيّن بوتفليقة بصفته وزيراً للدفاع اللواء نوبة مناد، قائداً جديداً للدرك بعد أن كان يشغل منصب قائد أركان سلاح الدرك الوطني. وتأتي خطوة الرئيس الجزائري الجديدة لتُضاف إلى قرارات عدة تخص إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، توسعت بين الإقالات وسحب الصلاحيات من الاستخبارات لمصلحة قيادة الأركان التي يقودها نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح أحد أشد رجال الجيش ولاءً لبوتفليقة.

وعزل الرئيس الجزائري خلال الأسابيع الماضية عدداً من كبار الضباط للحد من نفوذ جهاز الاستخبارات الذي يقول سياسيون موالون للرئاسة أنه يسيطر على الحياة السياسة والقضاء والصحافة، ومن بين أبرز الضباط الذين عُزلوا قائد أمن الرئاسة ومدير الأمن الداخلي، اللذان كانا يعملان تحت قيادة رئيس الاستخبارات التي تعرف رسمياً بدائرة الاستعلام والأمن، الفريق محمد مدين (توفيق).

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير البريطاني في الخرطوم مايكل ارون لتعبر له عن «استيائها العميق» من تصريحات «أدلى بها لصحيفة محلية أخيراً وتناولت موضوع ديون السودان الخارجية والأوضاع في دارفور بصورة سلبية».

وأجرى ارون الذي باشر مهامّه في السودان في منتصف آب (أغسطس) الماضي، مقابلة مع صحيفة «المجهر السياسي» نُشرت الإثنين الماضي، تحدث فيها عن قضايا عدة، من بينها الديون الخارجية للسودان والوضع في دارفور.

وذكرت الخارجية السودانية في بيان، أن السفير البريطاني «أعرب عن أسفه الشديد واعتذاره عن التصريحات المشار اليها والتي فُهِمت عن غير قصد»، إلا أن ناطقاً باسم السفارة البريطانية في الخرطوم قال: «كنا واضحين بالتأكيد أن تصريحاتنا لم يكن هدفها الإساءة لكن السودان يواجه حالياً تحديات كبيرة». وأضاف أن بريطانيا «تتطلع إلى العمل مع حكومة وشعب السودان من أجل تسوية سلمية لمشاكله».

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أول من أمس، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها.

حدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون، 20 أيلول (سبتمبر) الجاري، موعداً ثابتاً للتوصل إلى اتفاق نهائي بين أطراف النزاع الليبي على حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة.

وصرح ليون للصحافيين في منتجع الصخيرات السياحي جنوب الرباط حيث عُقدت جولة جديدة من المحادثات الليبية: «لدينا أمل في أن تكون الأطراف مدركة أن تاريخ 20 أيلول ثابت وأن يكون هناك حس من المسؤولية والليونة حتى يضع كل طرف صالح ليبيا والشعب نصب عينيه». وأضاف: «نأمل بتحقيق تقدم نهائي خلال هذه الجولة، ونتمنى أن تفهم الأطراف خطورة الوضع في ليبيا، وأهمية التوصل إلى اتفاق نهائي».

وأشار ليون إلى ما شهدته ليبيا خلال الساعات الأخيرة، متحدثاً عن «مقتل بعض الأطفال في بنغازي، ومهاجمة فرع البنك المركزي في سرت (الخميس)، وهي أحداث تقلقنا كما أن داعش صار خطراً حقيقياً يثير قلق الليبيين وقلقنا».

من ناحية ثانية، كشف ليون أن هذه الجولة من الحوار ستكون الأخيرة في المغرب ولحظة الحقيقة بالنسبة للأطراف، موضحاً أنه «في الأيام القادمة سنناقش الملاحق ويمكن الوصول إلى اتفاق بشأنها وسنبحث السبت في الأسماء».

وأوضح بخصوص الأسماء المقترحة لتولي حقائب في حكومة الوحدة الوطنية أن «كلاً من المؤتمر الوطني العام وبرلمان طبرق ستكون لهما إمكانية اقتراح الأسماء التي ستشغل منصب نائبي رئيس الحكومة». وحضر جلسة الحوار في الصخيرات وفد برلمان طبرق المعترف به دولياً وعدد من المستقلين، إضافة إلى وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

إلى ذلك، استعد مجلس الأمن أول من أمس، لإصدار قرار يدعو الليبيين إلى وقف فوري للنار والاتفاق سريعاً على تشكيل حكومة وفاق وطني، فيما طالب السفير الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي مجلس الأمن «بتقديم ضمانات قوية» لدعم تطبيق الاتفاق المرتقب، مشيراً إلى أن تطبيق الاتفاق «قد يتطلب استخدام القوة» خصوصاً في طرابلس.

السياسة....فيينا – الأناضول: أطلقت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي, مشروعاً لمكافحة التطرف والعنف في منطقة الساحل بالمغرب العربي بتكلفة خمسة ملايين يورو ويستغرق تنفيذه أربع سنوات.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان, ليل أول من أمس, أنه تم اطلاق المشروع بمشاركة مسؤولين على مستوى عال من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي, مشيرة إلى أنه يهدف إلى دمج الموارد والإمكانيات الدولية والإقليمية والمحلية, لدعم دول المنطقة في مواجهة التهديد المتزايد من التطرف العنيف.

وأشارت إلى أنه يجمع بين ستراتيجيات الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف وتجنيد الإرهابيين, وبين تحقيق الأمن والتنمية في منطقة الساحل, بجانب ستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن القائمين على المشروع يسعون إلى تطوير نهج موحد من خلال إشراك الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية, بما في ذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والخبراء الدوليين والسلطات الوطنية المختصة في البلدان المعنية, مضيفة ان المكون الرئيس للمشروع يتمثل في إشراك الناشطين في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وضحايا الإرهاب ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والمنظمات النسائية والشبابية ليكونوا الشركاء الرئيسيين في تنفيذ الأنشطة.

وأشارت إلى أن “تهديد الإرهاب والتطرف العابر للحدود في منطقة الساحل والمغرب العربي يستمد قوته من مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والاثنيات العرقية والقبلية وعوامل سياسية وأيديولوجية”.

وأضافت إن “هناك الكثير بالمنطقة الذين يعيشون في خوف من الموت وتجنيد الأطفال والعنف الجنسي واختطاف الناس وتدمير ونهب الممتلكات, موضحة أن الواقع اليومي يشير إلى حدوث نزوح سكاني كبير خوفاً من العنف والمجاعة”.

وأكدت أن “تصاعد التطرف العنيف في المنطقة سببه مجموعة كبيرة من الجماعات الخارجة عن القانون التي ترتكب ارتكاب فظائع ضد المدنيين عبر الحدود الوطنية والسلطات المحلية”.

ويركز المشروع على تسهيل تبادل الخبرات والمبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة في المنطقة وبين مختلف أصحاب المصلحة, وسيدعم التعاون عبر الحدود وإقامة التآزر والتفاهم المتبادل بين جماعات المجتمع المدني والمؤسسات.