مصر تتعهد تحقيقاً «سريعاً وشاملاً وشفافاً» في مقتل السياح المكسيكيين... وتحظر النشر....مشاورات لإنقاذ مفاوضات «سد النهضة» بعد انسحاب مكتب مكلف بدراسات تأثيره

تعهدت السلطات المصرية بإجراء تحقيق «سريع وشامل وشفاف» في مقتل ثمانية سياح مكسيكيين بنيران قوات حكومية قبل أيام في الصحراء الغربية و «اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على نتائج هذا التحقيق»، بعد لقاءين عقدتهما وزيرة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويس ماسيو مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيرها المصري سامح شكري في القاهرة أمس. لكن النيابة العامة قررت حظر النشر عن تفاصيل التحقيقات في القضية.

وقال وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته المكسيكية، إن بلاده تعهدت أن يكون التحقيق «شاملاً ووافياً ومحدداً للظروف كافة المحيطة بالحادث». وأضاف: «أتمنى أن تستمر الاتصالات مع الوزيرة لإطلاعها على النتائج. ونتطلع دائماً لتدعيم الصداقة بين البلدين». وأضاف: «سنعلن نتائج التحقيقات وسنستمر في إطلاع الحكومة المكسيكية على كل التطورات المرتبطة بها، وكل العناصر ذات الصلة بها أثناء إجرائها، ولن نعلق على أي تحقيقات جارية».

وأشار إلى أن «التحقيق بدأ بالفعل ويجري الآن وسيتضمن كل السلطات المعنية المسؤولة أو التي لديها تفاصيل ذات صلة بالحادث، وانتهز الفرصة للقول إن الحكومة حريصة على توفير أي دعم للضحايا الذين يتلقون الرعاية الطبية، وسنتحمل تكاليف العلاج. والرئيس أوضح أن الأسر التي جاءت بصحبة الوزيرة ستلقى ترحيباً وحسن ضيافة الحكومة المصرية، ومرة أخرى نرسل تعازينا ودعمنا إلى أسر القتلى والمصابين».

ورداً على سؤال عن توصيف الحكومة الحادث بأنه «خطأ» وتحملها تبعات هذا الأمر، قال الوزير: «من الواضح أن خسارة أرواح مدنيين هو حدث استثنائي، ليس حدثاً يمكن أن نصفه بأي صفة أخرى سوى أنه يخضع للتحقيقات. وسنقوم بالتدقيق في كل السيناريوات المحتملة».

وكررت الوزيرة المكسيكية مراراً طلب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة وإطلاع حكومتها على نتائجها، مع ضرورة ضمان اتخاذ إجراءات وفقاً لتلك التحقيقات تضمن تحديد المسؤوليات بوضوح، وعقاب المسؤولين عن هذا الحادث الذي وصفته بـ «المأسوي».

وقالت الوزيرة إن «زيارتي لمصر كانت محاطة بالحدث المؤسف الذي أدى إلى وفاة 8 وجرح 6 من السياح المكسيكيين… عقدت اجتماعات على أعلى مستوى مع الرئيس ووزير الخارجية وأعربت في الاجتماعين عن أهمية إجراء تحقيق شفاف وكافٍ وشامل لنعرف ما حدث على أرض الواقع وأدى إلى هذا الحادث المؤسف غير المسبوق، كي نحدد المسؤوليات التي أدت إليه مع ضمان الأخذ في الاعتبار الاعتبارات المهمة والإجراءات الضرورية التي يجب أن تليه. كنا حازمون في شأن مناقشة هذه الأمور والتأكيد على ضرورة وجود عملية لضمان أن المصابين ومن لقوا حتفهم سيعودون إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن». وأضافت: «سنعمل على ضمان أن تتحقق نتائج التحقيقات من أجل التحرك قدماً بعد الحادث المؤسف». وعزت الشعب المصري في وفاة مصريين في الحادث.

وقالت إن «الحكومة المكسيكية معنية بالأمر في شكل كبير، وكل الطلبات التي تقدمنا بها لقيت قبولاً من المسؤولين المصريين، وقاموا بتيسير كل شيء بالنسبة إلينا في ما يتعلق بتقديم الرعاية الطبية وبدء التحقيقات والعملية التي تعيد مواطنينا إلى بلادهم، ووجدنا أن الوزير المصري استقبلنا وتعاون معنا وقال إنه يولي الأولوية لبدء التحقيق وأنه سيكون شاملاً وشفافاً وأن النتائج التي سيخرج بها ستتيح لنا معرفة الحقيقة ومن يتحمل مسؤولية الحادث، وسنعمل معاً لضمان تنفيذ نتائج التحقيقات».

وأوضحت أن «المفاوضات كانت مرتبطة فقط بالحادث المؤسف، وكلها كانت مرتبطة بالحاجة إلى أن تجد الحكومة المصرية سبل تيسير إعادة المصابين والجثث إلى البلاد سريعاً، والمحادثات كانت تدور حول مسألة التحقيقات واتفقنا على أن تكون شاملة شفافة وافية وأن النتائج سيتم الإعلان عنها وستكون متوافرة لضمان اتخاذ أي إجراءات مطلوبة بعدها… ووافقنا على انتظار التحقيقات لمعرفة نتائجها وتحديد المسؤوليات بعدها، والعقوبات جراءها وما هي الاعتبارات التي نقوم بها بعد ذلك».

وقالت: «وفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها من الضحايا وحديثهم معي، أفادوا بأنهم عقدوا اتفاقاً مع شركة معتمدة لدى الدولة، وأفادتهم الشركة بأنها تمتلك التصريحات كافة للقيام بالرحلة. لكننا ننتظر نتيجة التحقيقات». وعبرت عن غضب بلادها من الحادث.

وقُتل 8 سياح مكسيكيين و3 سائقين ومرشد سياحي مصريين في غارة جوية في منطقة الواحات في الصحراء الغربية نُفذت «خطأ»، اعتقاداً من القوات بأن رتل السياح الذين كانوا في استراحة في الصحراء يتبع تنظيم «داعش» الذي ينشط في تلك المنطقة.

وزارت الوزيرة أمس مع أسر الضحايا مستشفى في ضاحية السادس من أكتوبر للاطمئنان على الجرحى. واستمعت إلى روايتهم عن الهجوم وإلى شرح عن أوضاعهم الصحية. كما تابعت ووفد من الأطباء الشرعيين رافقها إنهاء إجراءات تحاليل الحمض النووي للقتلى الذين احترقت جثث بعضهم، تمهيداً لنقلهم إلى بلادهم.

وأظهرت الوزيرة المكسيكية غضباً بعدما سمعت تفاصيل الهجوم من الجرحى، إذ قالت في تصريحات مقتضبة للصحافيين عند مدخل المستشفى إن «هذا الحدث لم يسبق له مثيل، والرسالة التي أحملها من المكسيك هي أننا قلقون للغاية، وغاضبون. أشارك بلادي حال السخط والذعر جراء هذه الحادثة، وننتظر تحقيقاً عميقاً وشاملاً وشفافاً لتحديد المسؤوليات في شكل واضح».

وكان السيسي اتصل هاتفياً مساء أول من أمس بالرئيس المكسيكي إنريكى بينا نييتو. وقالت الرئاسة في بيان إن السيسي «أعرب خلال الاتصال عن خالص تعازيه في وفاة السائحين المكسيكيين، وأكد أن مصر لن تتوانى عن تقديم أشكال العون والمساعدة كافة لضمان توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمصابين، فضلاً عن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا، وأنه يتابع شخصياً سير التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته كاملة».

وكان وزير الخارجية المصري أكد في رسالة وجهها إلى الشعب المكسيكي ونشرتها صحف مكسيكية التزام بلاده «بالإفصاح عن التفاصيل الدقيقة لمأساة قتل السياح»، مؤكداً أن تحقيقاً محايداً يجري الآن تحت إشراف رئيس الوزراء. وقال في الرسالة التي وزعت وزارته نصها على الصحافة إن «مصر الآن في مرحلة التحقيق لكشف ملابسات ما حدث في هذا اليوم الحزين، كما أن السلطات المصرية ملتزمة بشكل لا ريب فيه بالإفصاح عن التفاصيل الدقيقة لهذه المأساة، إذ ما زال تسلسل الأحداث محيراً وغير واضح، فقد وردت روايات وتقارير متضاربة عما إذا كان الفوج السياحي يحمل التصاريح اللازمة، وما إذا كان قد اتخذ مساراً مختصراً قاده نحو منطقة محظور التواجد فيها، وما إذا كان استخدام سيارات الدفع الرباعي بدل حافلة سياحية زاد من خطر التحديد الخاطئ لهوية الركب».

وأضاف أن «المعلومات الواردة تفيد بأن هناك عملية كانت تجري ضد إرهابيين في تلك المنطقة وقت مرور الفوج السياحي، ونحن لا نعلم بالضبط ما إذا كان الركب قد تواجد في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ أم أن هناك خطأ ما قد وقع، ولكنني أطمئن الشعب المكسيكي إلى أن تحقيقاً محايداً يجري الآن تحت إشراف رئيس الوزراء المصري بنفسه».

وأعرب عن أسفه «لاستغلال البعض للحادث ليزعم أن مسؤولي الأمن المصريين ليست لديهم قواعد صارمة للاشتباك، وأنهم يتصرفون في شكل عشوائي، ولا يتخذون الاحتياطات اللازمة خلال العمليات التي يقومون بتنفيذها»، مؤكداً أن «مسؤولي الأمن يعملون في ظل ميثاق قانوني وأخلاقي شديد الصرامة لتفادي أي خسائر في الأرواح من المدنيين».

قال مسؤولون مصريون لـ «الحياة» إن مشاورات تجرى حالياً على مستويين، فني وسياسي، «لإنقاذ» المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في شأن مشروع «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النهر.

وتعثرت المفاوضات مجدداً بعد انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي «دلتارس» الذي كان مكلفاً بإجراء دراسات عن تأثيرات السد. وتركز المشاورات على محاولات إقناع المكتب بالتراجع عن قراره، وعقد جولة جديدة من اجتماعات خبراء الدول الثلاث في القاهرة.

ورأى مسؤول مصري أن «الجهود قد تتطلب تدخلاً سياسياً لدفع المسار الفني الذي يدور في دائرة مفرغة حتى الآن».

وكان «دلتارس» المكلف بتنفيذ دراسات السد الهيدروليكية والبيئية لتوضيح آثار بنائه على مصر والسودان، أعلن انسحابه لخلافات فنية مع المكتب الفرنسي «بي آر إل» في شأن التعاون بينهما لتنفيذ الدراسات، بسبب رفضه الشروط التي وضعتها اللجنة الفنية الثلاثية التي تشارك فيها الدول الثلاث.

وقال الناطق باسم الجانب المصري في مفاوضات السد مستشار وزير الري للسدود علاء يس إن «هناك مشاورات ثلاثية لدراسة النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين الدوليين في محاولة لحل الخلافات والخروج من الأزمة الحالية». وأوضح أن «موعد اجتماع خبراء سد النهضة في الدول الثلاث سيتم إعلانه فور الاتفاق عليه». وأشار إلى أن الخلاف بين المكتبين «يتمحور حول مهام كل منهما، وكذلك حجم الدراسات الموزعة بين المكتبين بواقع 70 في المئة للفرنسي و30 في المئة للهولندي».

ويذكر أن هذه النقطة تحديداً كانت مثار خلاف شديد في الاجتماعات الفنية السابقة، إذ طالب المكتب الهولندي بالتساوي مع المكتب الفرنسي في حجم الدراسات، إلا أن الجانب الإثيوبي أصر على زيادة نسبة المكتب الفرنسي.

وأكد خبراء في القاهرة أن أزمة اعتذار المكتب الهولندي «تلقي بظلال سلبية على مجمل التفاهمات الخاصة بإنشاء سد النهضة». ووصف وزير الري السابق محمد نصر علام المسار الفني لأزمة السد بأنه «فاشل بكل المقاييس». وطالب بالعودة إلى المسار السياسي، مشدداً على أن الأزمة الحالية «تحتاج إلى مبادرة سياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».

وقالت رئيس وحدة دراسات السودان في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أماني الطويل إن «اعتذار المكتب الهولندي عن المشاركة في الدراسات الفنية للسد جاء بسبب التراخي في المفاوضات من الجانب المصري». وأشارت إلى «حال من التعتيم على الشعب المصري في ملف يمس حياته اليومية، وهو ملف سد النهضة، وهذا أمر في غاية الخطورة».

وشددت على «حق الجانب الأثيوبي في التنمية والازدهار، لكن ليس من حقه أن يحرم الشعب المصري من الحياة». ولفتت إلى أن «الشخصية الإثيوبية معقدة وذات حساسية شديدة، والمؤتمر الذي تمت إذاعته (خطأ) في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي أثر سلباً في المفاوضات مع الجانب الأثيوبي»، في إشارة إلى اجتماع مع سياسيين استضافته الرئاسة آنذاك وتضمن اقتراحات بضربة عسكرية لإثيوبيا وعمليات استخباراتية على أراضيها.

ودعا خبير المياه نادر نور الدين إلى «اتخاذ موقف حازم وقوى ضد إثيوبيا»، محذراً من أن «انسحاب المكتب الهولندي قد يكون بسبب ضغوط أديس أبابا لإخراج تقرير غير محايد، وموافقة مصر على بناء سد النهضة بلا قيد أو شرط خطأ».

 

أعلن الجيش المصري مقتل جنديين وعشرات «المسلحين التكفيريين» في اليوم التاسع من العملية العسكرية التي أطلقها في سيناء لمواجهة جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وارتفع عدد القتلى من المسلحين إلى أكثر من 400 قتيل منذ بدء العملية التي أطلق عليها الجيش اسم «حق الشهيد»، بعد إعلان الناطق العسكري قتل 55 «تكفيرياً» في مواجهات مع الجيش في شمال سيناء. وقال إن «المواجهات شهدت تبادلاً مكثفاً لإطلاق النيران»، مشيراً إلى توقيف 35 مشتبهاً بهم وإطلاق سراح أربعة موقوفين «ثبت عدم تورطهم في عمليات إرهابية».

وأعلن «اكتشاف وتدمير مغارتين تستخدمها العناصر الإرهابية كملجأ، و41 عبوة ناسفة شديدة الانفجار، وحرق 30 وكراً وتدمير 6 سيارات مجهزة بأسلحة رشاشة و5 دراجات بخارية، وضبط 3 سيارات نقل محملة بمؤن ومواد إدارية خاصة بالتكفيريين، وتدمير 5 مخازن تحتوي على مادة نترات الأمنيوم التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة». ولفت إلى أنه «نتيجة تبادل إطلاق النيران وانفجار إحدى العبوات الناسفة أثناء التعامل مع العناصر الإرهابية استشهد جنديان وجرح 12 آخرون».

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لبدء محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، يتصدرهم مرشدها العام محمد بديع، في قضية اعتصام «رابعة العدوية» في مدينة نصر.

وفضت قوات الأمن بالقوة اعتصام آلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) من العام 2013، بعد شهر من عزله، ما أسقط مئات القتلى. وتضم قائمة المتهمين في القضية عدداً من كبار قيادات «الإخوان» بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وباسم عودة وعبدالرحمن البر وصفوت حجازي وأسامة ياسين ووجدي غنيم، إلى جانب عضو مجلس شورى تنظيم «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد وطارق الزمر، والقيادي في حزب «الوسط» عصام سلطان. وأسندت النيابة إلى المتهمين جريمتي «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة تنفيذاً لأغراض إرهابية».

إلى ذلك، اعتبر «مرصد الفتاوى التكفيرية» التابع لدار الإفتاء المصرية أن «الجيوش الوطنية هي الضمانة الأهم والأنجع لصد موجات الإرهاب ودحرها، ومنعها من احتلال المناطق الداخلية أو التواجد على الأرض». ولفت إلى أن «القاعدة والتنظيمات المشابهة لم تستطع بسط سيطرتها على أجزاء من الأرض في العراق، ولو مساحات صغيرة، إلا بعد أن تم تدمير الجيش العراقي في العام 2003 على يد القوات الأميركية والبريطانية، بعد سنوات من الحصار الخانق للدولة وقواتها المسلحة، وهو ما مثَّل تمهيداً لتلاشي دور الجيش لتحل القوة الغاشمة للتنظيمات المسلحة محل القوات والجيوش النظامية».

ورأى أن «إضعاف الجيش المصري بالسبل المتاحة كافة هو الهدف الأهم لدى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والجهات المتعاونة معها»، مشيراً إلى أن «المحاولة الأشرس لجماعات العنف للسيطرة على مدن ومناطق داخل مصر كانت حينما حاول تنظيم داعش في شكل بائس وضع يده على مدينة الشيخ زويد لتكون إمارة تابعة للتنظيم، والانطلاق منها لضم مزيد من الأراضي وصولاً إلى اقتطاع شبه جزيرة سيناء كاملة من السيادة المصرية، إلا أنها فشلت فشلاً تاماً بفضل ثبات وشجاعة القوات المسلحة وتماسكها القوي وجاهزيتها».

بعد أكثر من عامين على إطاحة حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، لا تزال شعارات «يسقط يسقط حكم المرشد» تنتشر على جدران بنايات في حي «فيلات الجامعة» الراقي في مدينة الزقازيق، عاصمة محافظة الشرقية، والذي كان الرئيس المصري السابق محمد مرسي يقطن إحدى بناياته.

وفي شوارع المدينة، تتبارى غالبية دعايات المرشحين للانتخابات البرلمانية في رفع شعارات «دعم الدولة في مواجهة الإرهاب». ويبدو بعض أهالي الشرقية حريصاً على فك الارتباط بينها وبين الرئيس السابق الذي يتحدر منها. ويقول حمادة محمود، وهو تاجر عطور في الزقايق: «نرفض الانطباع الذي أخذ عن الشرقية بأنها معقل لجماعة الإخوان المسلمين تنتشر فيها أعمال العنف».

وأضاف لـ «الحياة» أن «المدينة تنعم بالهدوء... الحضور الإخواني مقتصر على أعضاء الجماعة وعائلاتهم. معظم قيادتهم تم القبض عليه والبقية فارون». وأوضح أن التظاهرات التي تخرج أيام الجمعة «تقتصر على العشرات أمامهم شباب على دراجات نارية لملاحظة الأجواء الأمنية... يجوبون شوارع القرى الضيقة، وسرعان ما يشتبك معهم أهالي الأحياء قبل تدخل الشرطة». وأقر بوجود مناصرين لـ «الإخوان»، لكنه أضاف أنهم «في بعض القرى، لاسيما الحسينية وهرية رذنة والعدوة (قرية عائلة مرسي)، أما بقية أحياء الشرقية وقراها، فغالبية الناس فيها مؤيدة للدولة والجيش».

ويؤيد جلال زكي الذي التقته «الحياة» في أحد مقاهي قرية العواتسة التي تبعد بضعة كيلومترات من قرية مرسي، ما طرحه محمود، لكنه كان أكثر حدة فحمّل «الإخوان» مسؤولية «إسقاط مصر». وقال: «كانوا يريدون أن نصبح مثل سورية وليبيا». وأوضح «لدينا في القرية أقرباء لمرسي، لكنهم لا يستطيعون التحرك تحسباً لرد فعل أهالي القرية. التظاهرات تتركز في قرية العدوة وتقودها عائلة مرسي». ويتذكر زكي تظاهرة ضمت آلافاً لتشييع جثمان جندي قتل خلال العمليات العسكرية في سيناء، هاجم خلالها مشاركون منازل يمتلكها رموز «الإخوان» في القرية.

ويؤكد زكي أن غالبية أهالي قريته سيصوتون «للمحسوبين على الدولة والمؤيدين للرئيس (عبدالفتاح) السيسي» في التشريعيات المقبلة، منبهاً إلى أنه في حال وصول قوى مناوئة للرئيس إلى البرلمان «ستعطل خطط ومشاريع التنمية التي يطرحها... ولن نسمح بحصول ذلك». وقال: «نتطلع إلى عودة الهدوء والاستقرار إلى البلد».

وتضم الشرقية (نحو 120 كلم شمال شرقي القاهرة) واحدة من أكبر الكتل التصويتية في مصر، إذ سجل فيها نحو أربعة ملايين ناخب موزعين على 800 مركز انتخابي. ودائماً ما كانت جماعة «الإخوان» تنعم بتأييد واسع في الانتخابات التي كانت تجرى فيها قبل إطاحة مرسي. أما في التشريعيات المقرر انطلاقها منتصف الشهر المقبل، فيتنافس مؤيدون للنظام على 35 مقعداً في المحافظة.

وفي شوارع مدينة الزقازيق، عاصمة المحافظة، يلحظ أن الحضور الحزبي في المنافسة الانتخابية محدود، باستثناء مرشح حزب «الوفد» هاني قدري أباظة الذي ينافسه عدد من المستقلين، بينهم عسكريون سابقون، أوفرهم حظاً وفقاً لمحمود «قائد سلاح المركبات السابق اللواء حسن السيد والنائب السابق عن الحزب الوطني المنحل مجدي عاشور واللواء خالد زردق، إضافة إلى المرشح خالد العراقي».

وبدا أن المنافسة ستكون حامية في مدينة الزقازيق، فالدائرة الأولى منها يتنافس فيها على مقعدين 43 مرشحاً قبلت أوراقهم. ويقول المرشح حسن السيد داخل مقره الانتخابي الذي يبعد أمتاراً من منزل الرئيس السابق في حي «فيلات الجامعة»، إن أولويات عمله في حال انتخابه هي «العمل على تعديل مواد في الدستور تقوض صلاحيات الرئيس ولا تتفق مع المصلحة العامة». وكان السيسي أشار ضمناً قبل أيام إلى رغبته بتعديل الدستور.

وقال السيد لـ «الحياة» إن «وصول الإخوان ومرسي إلى الحكم وصمة عار في جبين الشرقية... الجماعة ليس لها وجود في الشارع... قد يدفعون بمرشحين مستقلين مجهولين، لكن الإخوان انتهوا إلى غير رجعة بفضل عودة الدولة ودرجة الوعي العالية لدى الناخب في المحافظة... الدولة تفرض سيطرتها وقادرة على تأمين الاستحقاق التشريعي».

وأوضح أنه سيعمل في حال انتخابه «على كل ما يتعلق بالأمن القومي المصري ودعم الدولة في محاربة الإرهاب، إضافة إلى النهوض بالدائرة وتوفير حاجات الناس». ورأى أن «الثقل الشخصي للمرشح بين أبناء دائرته هو العامل المرجح، وليس الانتماء الحزبي».

غير أن منافسه هاني أباظة الذي التقته «الحياة» خلال جولة انتخابية، أكد «وجود عوامل عدة ترجح الفوز بالمقعد، وليس فقط العامل الشخصي، فالترشح تحت لافتة حزب مثل الوفد يمتلك تاريخاً وحضوراً، لاسيما في الشرقية، يمثل بلا شك عامل ثقة لدى الناخب».

لكن أباظة يتفق مع منافسه على «ضرورة دعم جهود الدولة، سواء على صعيدي التنمية الاقتصادية أو محاربة الإرهاب»، وقال إن «الوفد منذ اللحظة الأولى كان في صدارة داعمي الدولة والرئيس السيسي، لكن هذا لا يعني الإقرار بكل سياسات نظام الحكم. هناك بعض السلبيات سنسعى إلى تصويبها أسفل قبة البرلمان».

ومحافظة الشرقية ضمن دائرة شرق الدلتا المخصص لها 15 مقعداً من إجمالي عدد المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم المغلقة. ويرجح أن تفوز قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، بمقاعد الدائرة بالتزكية بعدما لم تترشح قوائم أخرى لمنافستها. ويتفق المتنافسان السيد وأباظة على أنهما سيحضان مناصريهما على الاقتراع لمصلحة القائمة.

حض المبعوث الدولي الى ليبيا برناردينو طرفي النزاع هناك على العودة الى طاولة الحوار في الصخيرات، لاستكمال العمل على مسودة لانهاء النزاع الليبي رفضها مجلس النواب المنعقد في طبرق، فيما اعتبرت الحكومة المنافسة في طرابلس ان ليون بات جزءاً من المشكلة وحذرت الأطراف المحلية من عقد «اجتماعات مشبوهة» معه. وقال ليون في منتجع الصخيرات جنوب الرباط ليل الثلثاء – الاربعاء: «نواصل حض الطرفين على العودة إلى الصخيرات ليواصلا عملهما، لأنه لا طرابلس ولا طبرق اختتمتا النقاش الذي نأمل ان تكون نتيجته ايجابية».

أتى كلام ليون بعد إعلان البرلمان في طبرق المعترف به دولياً، رفضه مسودة السلام الجديدة التي أدخلت عليها بعثة الأمم المتحدة تعديلات طالب بها البرلمان الموازي غير المعترف به في العاصمة طرابلس. وأعلن برلمان طبرق استدعاء ممثليه في الحوار وانسحابه من العملية.

وفي الوقت ذاته، عقد خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس مؤتمراً صحافياً، تلا خلاله بيان قال فيه ان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا «يجب ألا يتجاوز المهمات المحددة الموكلة إليه برعاية المفاوضات القائمة بين أطراف النزاع في ليبيا ودعمها من الناحية الفنية واللوجستية». وأضاف الغويل ان «ليون ومن يدور في فلكه من المغامرين من خارج السلطات السيادية في الدولة، أصبحوا جزءاً من المشاكل القائمة في ليبيا وكل تصرفاتهم غير المحسوبة واجتماعاتهم المشبوهة خارج (اطار) السلطات السيادية للدولة الممثلة في المؤتمر الوطني (برلمان طرابلس) وحكومة الإنقاذ، ساهمت في شق صف الليبيين وعمقت الخلافات». وكان الغويل يشير الى اجتماعات عقدها ليون مع قيادات محلية في غرب ليبيا لتسهيل عملية الحوار.

في غضون ذلك، تعرض عبدالله الثني رئيس الحكومة الموقتة في طبرق والعترف بها دولياً، الى «محاولة اعتداء» نقل على اثرها الى مكان آمن، كما أفادت مصادر حكومته. وأوضحت المصادر ان محاولة الاعتداء على الثني جرت في مطار الأبرق وتم «منعه من السفر إلى مالطا للمشاركة في اجتماع في العاصمة فاليتا لشركات نفطية مع المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي» الليبيين. ولم تتضح على الفور ملابسات الاعتداء والجهة التي تقف وراءها، علماً ان خلافات حادة تدور بين اطراف السلطة في طبرق.

استعادت الجزائر وموريتانيا، تعاونهما الأمني على رغم أزمة عميقة بينهما إثر تبادلهما طرد ديبلوماسيين قبل شهور. وأعلنت الجزائر حضور مسؤول عسكري موريتاني بارز إلى تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) حيث عقد اجتماع لجنة الأركان العملياتية الإقليمية المشتركة التي تضم أيضاً مالي والنيجر.

واجتمع قادة جيوش ما يعرف بدول الساحل أمس، بعد انقطاع طويل، ما يؤشر إلى عودة التنسيق العسكري الذي توقف بسبب انسحاب مالي ثم الخلافات بين الجزائر وموريتانيا.

ووصف الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، الوضع الأمني في الساحل بانه «يشهد تحسناً تدريجياً بفضل الجهود المبذولة على الصعيد السياسي والعسكري»، لكنه لفت إلى أن هناك «استمراراً في أطماع الإرهاب العابر للأوطان، ما يحتم علينا الإبقاء على اليقظة وتمتين التعاون بغية الحفاظ على المكتسبات».

ويتابع مراقبون نشاط لجنة الأركان العملياتية منذ نشأتها وغالبية الملاحظات عليها تشير إلى نتائج «ضعيفة» ميدانياً، لكن ديبلوماسيا جزائرياً أوضح لـ»الحياة» أن التعاون «وإن كان عسكرياً لكن هيكله يدعمه السياسيون»، مشيراً إلى أن الجزائر ترى فيه فرصة لمنع تمدد نفوذ قوى إقليمية ودولية على حسابها.

وطلب الفريق قايد صالح «استعادة العنصر الأساسي في هذا التعاون وتفعيله وتبادل المعلومات في إطار تنسيق الأعمال على جانبي الحدود، كما هو منصوص عليه في الآلية المعتمدة في هذا الإطار». وشدد على رفض الجزائر التخلي عن هذا التعاون العسكري، وقال: «أؤكد إصرارنا على الحفاظ على إطار التعاون هذا». واكتفى بيان لوزارة الدفاع بالإشارة إلى أن قادة جيوش البلدان الأربعة «عرضوا للأوضاع الأمنية في المنطقة».

 

توصل الرئيسان السوداني عمر البشير وضيفه الأوغندي يوري موسيفيني إلى تفاهمات لتجاوز الملفات الأمنية العالقة تفتح الباب أمام تطبيع علاقاتهما، وتحقيق استقرار في جنوب السودان، بعد مشاورات مع زعيم المتمردين في الجنوب رياك مشار وتعهدات من الرئيس سلفاكير ميارديت.

وأجرى مشار الذي وصل إلى الخرطوم على رأس وفد كبير ضم 20 من قادة حركته محادثات مع البشير وموسفيني، ركزت على خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان بتعاون أطراف النزاع، ودعم الخرطوم بما لديها من تأثير على مشار وكمبالا التي تساند سلفاكير.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن موسفيني أوضح أنه توقف في جوبا في طريقه إلى الخرطوم، وتلقى ضمانات من سلفاكير بتطبيق اتفاق السلام والتعاون مع المتمردين في هذا الشأن على رغم تحفظه على بعض بنود الاتفاق. وطلب موسيفيني من مشار موقفاً مماثلاً.

وتوصل موسيفيني إلى تفاهم مع البشير بإبعاد قادة الحركات المناوئة للحكومة السودانية من أراضي أوغندا، ووقف دعم متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» وحركات دارفور، في مقابل تعاون الخرطوم في محاربة حركة متمردي «جيش الرب» بقيادة جوزيف كوني المناهضة لحكمه التي تتحرك على الحدود بين السودان وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

إلى ذلك، دعا موسفيني خلال زيارته جامعة أفريقيا العالمية في الخرطوم أمس إلى رؤية للتكامل الاقتصادي في القارة السمراء،

وقال: «إن السودان وأوغندا يمكن أن يستفيدا من التكامل وما ينتجه السودان يمكن لكمبالا أن تشتريه وما تنتجه هي يمكن أن يشتريه هو، وبمثل هذا نستطيع أن نحقق التكامل الأفريقي».

وفي المقابل، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للصحافيين، إن الخرطوم وكمبالا ستعملان على استقرار جنوب السودان باعتبارها دولة «عزيزة وجارة»، كما أن البلدين يتأثران بما يحدث فيها.

على صعيد آخر، اعترضت روسيا وأنغولا وفنزويلا، على محاولة من الولايات المتحدة لفرض عقوبات دولية جديدة على رئيس أركان جيش جنوب السودان بول مالونغ والقائد المتمرد جونسون أولوني بسبب دوريهما في الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من 20 شهراً. واقترحت الولايات المتحدة على لجنة للعقوبات تابعة لمجلس الأمن فرض حظر سفر وتجميد أصول على كل منهما. وقال السفير الروسي لدى مجلس الأمن فيتالي تشوركين بعد مشاورات مع وزيري خارجية السودان وجنوب السودان، إنه يشعر بأن العقوبات ليست هي الحل للأزمة، وأن فرضها سيزيد الوضع تعقيداً.

عزلت تونس 110 عناصر في أجهزة أمن مختلفة للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات «ارهابية» حسب ما أفاد المكلف بالاعلام في وزارة الداخلية وليد الوقيني.

وقال الوقيني ان المعزولين ينتمون الى «أجهزة مختلفة: الشرطة، الحرس الوطني (الدرك)، الجيش والديوانة (الجمارك)».

والاثنين أعلن توفيق بوعون المتفقد العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية في مقابلة مع اذاعة «راديو ميد» التونسية الخاصة انه «تمّ فصل 110 (..) من كل الاجهزة المسلحة: حرس وطني، شرطة، حراس سجون، وديوانة (جمارك)، وجيش» بهدف «تحصين المؤسسة (الامنية والعسكرية) من اختراقات أو اندساسات».

وقال ان «خمسة أو ستة» من هؤلاء احيلوا على القضاء بسبب «تعاملهم المباشر مع (شبكات) التهريب او بعض العناصر الارهابية».

ولفت إلى ان الانتدابات التي حصلت في قطاع الأمن بعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي وحتى 2013 «لم تخضع للمقاييس الامنية» ومنها اجراء «بحث (تحقيق) أمني» حول المنتدب الذي «يلزم ان يكون خاليا من الشوائب العدلية والجنائية والسياسية».

وأضاف ان من شملهم العزل «لم يقع تكوينهم على اسس صحيحة» بعد دخولهم الى المؤسسة الامنية وأن «فكرهم هزيل» وليس لهم حصانة ضد «الاستقطاب» الايديولوجي.

وأشار الى ان بعض المعزولين افشوا لارهابيين مفترضين معلومات حول أماكن تمركز دوريات امنية مقابل «باضوعة» (رشوة).

ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، انتدبت وزارة الداخلية 25 الف عنصر امن جديد وفق تقرير «الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس» الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في تموز الماضي.

واعتبرت المنظمة ان «هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الامن الاساسيين وهي تضعف القدرات على التأطير وتؤدي الى فساد».

ونفى توفيق بوعون وجود «أمن مواز» في وزارة الداخلية مثلما تقول نقابات امن ووسائل اعلام واحزاب سياسية معارضة لحركة النهضة الاسلامية التي قادت الحكومة من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.

 وقال «ليس هناك امن مواز اليوم، لكن بعض العناصر تسمح لنفسها بعمل كل شيء للوصول الى موقع (منصب) معين» في اشارة الى مسؤولين امنيين يدينون بالولاء لأحزاب سياسية.