مئات من المهاجرين أنقِذوا من الغرق في البحر المتوسط....مَن سيقاتل «داعش» ويحمي المنطقة الآمنة؟....اقتراحات للنهوض بالاقتصاد العراقي

كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر, لـ”السياسة” أن سيناريو نشر قوات برية روسية تعقبها نشر قوات برية إيرانية هو من أبرز الخيارات المطروحة سراً في أعلى مستويات القرار في طهران وموسكو لمنع سقوط نظام بشار الأسد في سورية.

وأشار القيادي العراقي, إلى أن كل القوات البرية الإيرانية في حال تم تنفيذ هذا السيناريو وكل حلفاء الأسد من الميليشيات العراقية و”حزب الله” اللبناني سيقاتلون للدفاع عن دمشق في حين تتولى القوات البرية الروسية الدفاع عن اللاذقية وطرطوس ومنطقة الساحل بالمجمل.

واعتبر أن ورقة محاربة تنظيم “داعش” داخل الأراضي السورية في ظل غياب أي قوات برية قوية تتصدى لهذا التنظيم على الأرض ستكون من أهم الأوراق التي ستبرر نزول قوات برية روسية تعقبها قوات برية ايرانية, في خطوة قد يتقبلها الغرب على أساس أنها ستحل مشكلة “داعش” في سورية بالتوازي مع حل مشكلة “داعش” بالعراق.

وحذر من أن دخول قوات برية روسية وإيرانية كبيرة وبصورة علنية سيفاقم من حدة القتال والحرب في المنطقة لأن الجماعات الإسلامية برمتها وعلى اختلافها في المنطقة العربية والعالم الإسلامي لن تقبل بوجود قوات روسية وإيرانية تقاتل في سورية حتى وإن ارتبط الموضوع بالحرب على “داعش”, كما أن مسألة وجود قوات روسية في سورية ربما يؤجج الأوضاع في الجمهوريات الإسلامية بروسيا وفي صدارتها الشيشان, لذلك سيناريو بري روسي-ايراني هو تطور لن يحسم الحرب السورية وغير مضمون النتائج.

وأشار إلى أن نظام الأسد على وشك السقوط, لهذا السبب جاءت التعزيزات العسكرية الروسية إلى محافظة اللاذقية الساحلية كجزء من سيناريو أوسع لاستقدام قوات برية كبيرة في مرحلة لاحقة ستتطلب محادثات بين موسكو وعواصم أبرز دول التحالف الدولي وعلى رأسها واشنطن وباريس ولندن.

وأضاف إن المعطيات التي تحدثت بها قيادات إيرانية مع قيادات عراقية في التحالف الشيعي الذي يقود حكومة حيدر العبادي في بغداد أظهرت أن نظام الأسد يمكن أن ينهار بداية العام المقبل لسببين, الأول, يتعلق بالتطورات الميدانية التي سمحت لتنظيم “داعش” وبعض الفصائل السورية المسلحة بدخول دمشق, كما أن مهاجمة دمشق بمزيد من القنابل والصواريخ ساهم في تعزيز الشعور العام في الشارع السوري بأن النظام سيفقد السيطرة تدريجياً على دمشق بعد أربعة أعوام من صموده, والسبب الثاني, يتمثل بالتحرك الجديدة للتحالف الدولي ودخول بريطانيا وفرنسا وتركيا على خط الضربات الجوية داخل الأراضي السورية, لذلك التحليل السياسي الإيراني السوري الروسي خلص إلى أن شيئاً ما يدبر لتنحية الأسد عنواني محاربة تنظيم “داعش” والتوصل إلى تسوية سياسية تسمح بوجود حكومة غير حكومة الأسد.

ولفت إلى أن اجتماعات عاجلة ضمت النظامين السوري والإيراني وروسيا في نهاية اغسطس الماضي, خلصت الى أنه من الضروري أن تعزز ايران من تواجدها العسكري في دمشق وتعزز موسكو من تواجدها العسكري في اللاذقية, مؤكداً أن تقارير سرية ايرانية توقعت أن يسقط نصف مدينة دمشق بيد المعارضة بنهاية العام الحالي, لذلك توجد خطط لتأمين بعض المناطق الحيوية في دمشق وتعزيز التحصينات فيها للدفاع عنها أمام هجوم الفصائل المختلفة.

وأكد أن اللاذقية مهددة بتقدم فصائل المعارضة السورية إلى بعض أطرافها وتوجد بعض المعطيات التي تفيد بأن معركة محتملة ربما تقع مع قوات النظام السوري حول اللاذقية أو داخل بعض ضواحيها, وهذا أمر أقلق الروس بشكل كبير, وبالتالي التطورات في اللاذقية مفتوحة على كل السيناريوهات لأن موسكو تريد الدفاع عن المدينة الساحلية السورية كموقع عسكري وستراتيجي.

ولم يستبعد القيادي الصدري, أن تكون التعزيزات العسكرية الروسية في اللاذقية وراءها سيناريو لإجلاء الأسد في حال انهار الوضع العسكري العام بسورية, سيما أن المعارضة السورية وبينها “داعش” لن تسمح بوجود دولة علوية في اللاذقية وبالتالي اذا قامت هذه الدولة لا يعني ذلك أن الحرب السورية ستتوقف أو ستتراجع حدتها بل العكس ربما تشهد الأوضاع تصعيداً أخطر.

 

في العام 1939 قال ونستون تشرشل "لا أستطيع التنبؤ بما ستقوم به روسيا لأنّه لغز ملفوف بالغموض داخل أحجية ولكن ربما يكون هناك مفتاح. هذا المفتاح هو المصلحة الوطنية الروسية ". الحال لم يتغير بالنسبة لمن يترأس روسيا اليوم والذي قال في مقابلة له مع القناة الأولى الروسية حول ما يجري في سوريا "لدينا أفكارنا الخاصة حول ما يجب فعله وكيف يجب أن نفعله في حال تطور الوضع باتجاه استعمال القوة. نعم لدينا مخططاتنا".

لا يمكن فصل التدخل الروسي العميق في سوريا عن دينامية ما يجري في أوكرانيا. ويبد أن موسكو باتت على قناعة أن خوضها للعبة شدّ الحبال مع الولايات المتحدة على حافة الحدود السوفيتية السابقة، يتطلب مبادرات نحو مجالات ذات اهتمام مشترك للتحضير لحوار لاحق مع واشنطن. فمنذ مطلع هذا العام، كانت روسيا متعاونة بشكل ملفت وتقدم الكثير على المستوى الدبلوماسي لوضع خريطة طريق تفضي لدولة سورية محتملة في مرحلة ما بعد بشار الأسد، ما منحها فرصة لتقديم نفسها كشريك لا غنى عنه للأميركيين يمكنها من حمل الأسد الى طاولة المفاوضات. من هنا بدأ يتبلور منطق روسي قائم على رفع منسوب نفوذها في سوريا لإبعاد ما تعبره موسكو تعدياً غربياً على فناءها الخلفي في اوكرانيا وكذلك في الدول المحيطة بالبحر الأسود.

وضع الروس لذلك استراتيجية مزدوجة؛ التمهيد لأسس معقولة للمفاوضات حول سوريا بمعية الأميركيين، وعلى جانب آخر الاستعداد للأسوأ عبر حماية آخر قلاع روسيا في شرق البحر المتوسط حتى تثمر المفاوضات الموعودة عن نتيجة. وما الحشد العسكري الروسي الكبير على طول الساحل بين ميناءي اللاذقية وطرطوس خلال الأسابيع الأخيرة، إلا تعبيراً لهذه الاستراتيجية.

كما يدرك الروس تماماً أنه من أجل أن يخوض لبشار الأسد مفاوضات من موقع قوة عليه أن يؤمن السيطرة على منطقته الحيوية التي تمتد من الجنوب عبر دمشق والزبداني وأجزاء من حمص وحماة وصولاًإلى ساحل البحر المتوسط. هذه الخطة التي تحاول روسيا وإيران العمل عليها معا بشكل وثيق تجلى عبر زيارة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، إلى موسكو. مصادر استخبارية أشارت إلى أنّ التعزيزات العسكرية الروسية الأخيرة في سوريا كلفت حتى الآن نحو 500 مليون دولار، مصدرها الميزانية القيادة العسكرية الروسي في البحر الاسود، في حين أن المعدات العسكرية الروسية التي نشرت لا تزال تحت السيطرة الروسية.

الأكلاف الروسية في سوريا قد لا تقف عن الحدود المال. فمن وجهة نظر واقعية، فإنّ نظام الأسد لا يقاتل فقط ضد الثوار السوريين بل أيضاً ضد من يقف خلفهم من قوى اقليمية تناهض إيران، وقوى اخرى لا تحبذ التواجد الروسي في المنطقة. لذا فرعاية روسيا لدويلة الأسد بشكلها الحالي القابل للانكفاء يعني أن هذا الالتزام سيكون مكلفاً وليس مجزياً بالضرورة بل قد يعني جرّ القوة العظمى الى حرب استنزاف عاش الروس ويلاتها في أفغانستان حين استعجلوا خوض حرب داعمة للنظام الشيوعي في كابول.

لا تخرج هذه المبادرة البوتينية عما اقدم عليه في الحالة الاوكرانية حين تحدّى التغيير هناك وتدخل عسكرياً بذريعة الدفاع عن الأقلية الروسية وقام بضم القرم. وظهر هذا الأسلوب الروسي مرة اخرى عبر الدعم المقدم الى حركات الانفصال في اوسيتيا الجنوبية وابخازيا قرب الحدود مع جورجيا ومولدافايا. ويتضح هذا النمط في السياسة الروسية الخارجية بشكل اوضح مع العودة الى فترة تبوأ بوتين للسلطة في العالم 2000 عقب الهجمات التي تعرضت لها موسكو ومدن روسية في العام 1999 واتهم بها إسلاميون من الشيشان. وقد شكل شعار الحرب على الارهاب في الشيشان أو ما يعرف بـ"نموذج غروزني" الرصيد الوطني الأساس الذي انطلق منه فلاديمير بوتين، والذي قد يحاول استسناخه مجدداً ضد الفصائل الإسلامية مع وجود مئات القادمين من روسيا والجمهوريات القوقازية لمقاتلة الأسد. كما أنّ لروسيا أطماع أخرى منها مبيعات السلاح بالإضافة للنفط والغاز في المنطقة البحرية قبالة ساحل سوريا والتي وقع الروس في العام 2013 عقداً للتنقيب فيه مدته 25 عاماً.

بوتين يمكن أن يكون مستعداً لدفع الأكلاف اللازمة من أجل إعادة روسيا الى الساحة الدولية والدفاع عن مجالها الحيوي. ولا يبدو أنّ الوضع الاقتصادي المتردي لروسيا أو مشاكلها الأخرى قادرة على ثني بوتين عن خططه بل على العكس إنّها ترفع من مستوى الشراسة لديه ما يزيد معدلات الخطورة والمغامرات المحسوبة وغير المحسوبة. فالرئيس الروسي الذاهب الى لإلقاء خطابه في الأمم المتحدة سيكون محط أنظار العالم بفضل المبادرة العسكرية التي قام بها في سوريا. كما أن التنسيق مع موسكو بات أكثر من ضروري سواء من قبل إسرائيل وتركيا والأميركيين وغيرهم منعاً للاشتباك العرضي قبل أي أمر آخر.

أُنقذ 2281 مهاجراً كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا أمس، من السواحل الليبية، وذلك خلال 8 عمليات مختلفة، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي، موضحاً أن 10 عمليات إنقاذ أخرى كانت لا تزال جارية. ولفت الى أن العمليات الثماني، بما فيها عملية منظمة «أطباء بلا حدود» التي أنقذت 750 شخصاً كانوا على متن 3 زوارق صغيرة، حصلت على بُعد أقل من 40 ميلاً بحرياً عن ليبيا.

أما سفينة داتيلو لخفر السواحل، فانتشلت 1137 شخصاً من سفينتين، فيما أنقذت السفينة «كورسي» 137 شخصاً من زورق مطاطي كان يغرق بسبب تسرّب الهواء منه، وعُثر فيه على جثة امرأة، كما أنقذت «كورسي» 231 شخصاً كانوا على زورقين مطاطيين يواجهان صعوبات.

في غضون ذلك، عُثر على فتاة سورية في الخامسة من عمرها غريقة أمس، فيما اعتُبر عدد كبير من المهاجرين الآخرين مفقودين، بعد غرق زورقهم الذي كان يحاول الوصول الى اليونان من تركيا.

ووقعت هذه المأساة غداة العثور على جثة فتاة سورية في الرابعة من عمرها على أحد شواطئ منطقة تشيشمي في تركيا (غرب)، بعد غرق السفينة التي كانت تحاول الوصول الى اليونان أيضاً.

وتمكّن خفر السواحل اليوناني من إنقاذ 13 شخصاً، وهم يبحثون الآن عن ناجين.

أما على البرّ الأوروبي، فقد استدعى وزير الدفاع الهنغاري إيستفان سيميسكو، بعض جنود الاحتياط المتطوّعين في الجيش للمساعدة في التعامل مع أزمة المهاجرين. وذكرت الوكالة الهنغارية الرسمية للأنباء، أن جنود الاحتياط سيعملون في شكل أساسي في المواقع العسكرية التي خلت نتيجةً لنشر جنود على الحدود. واحتجزت قوات الأمن البلغارية 137 أجنبياً في العاصمة صوفيا، في عملية تهدف إلى التصدّي للهجرة غير الشرعية.

تزامناً، أعلنت كرواتيا التي تواجه تدفقاً للاجئين على أراضيها يفوق طاقتها، أنها ستواصل نقل اللاجئين إلى الحدود مع هنغاريا، التي أنجزت سياجاً من الأسلاك الشائكة على الحدود لوقف تدفّق المهاجرين الذين يريدون التوجّه إلى أوروبا الغربية.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش، خلال زيارة الى مركز للمهاجرين كان شبه خالٍ أمس: «لم يُبرَم اي اتفاق مع هنغاريا حول مسألة المهاجرين». وأضاف: «أجبرناهم في شكل ما على قبول اللاجئين عبر إرسالهم إلى الحدود، وسنواصل فعل ذلك». وكانت كرواتيا ذكرت ليل الجمعة - السبت، أنها نقلت آلاف المهاجرين بسيارات أو حافلات أو قطارات إلى هنغاريا.

وأعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الهنغارية أتيلا كوفاتس، انتهاء بناء سياج من الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع كرواتيا ليل الجمعة - السبت، لمنع المهاجرين من الدخول. وقررت بودابست وضع هذه الأسلاك الشائكة التي تمتد بطول 41 كيلومتراً على البر، إذ إن بقية الحدود الممتدة بطول 330 كيلومتراً بين البلدين يشكّلها نهر درافا الذي يصعب عبوره. وكان المستشار في الحكومة الهنغارية غيورغي باكوندي، أعلن أن 4400 مهاجر دخلوا بلاده أول من أمس، وفق تعداد أجري عند الساعة 22,00 (20,00 ت غ). واتهمت هنغاريا السلطات الكرواتية بتشجيع المهاجرين على عبور الحدود «في طريقة غير مشروعة».

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أمس، أن «المشكلة الخطيرة» موجودة في تركيا واليونان اللتين ينطلق منهما المهاجرون إلى أوروبا الغربية عبر البلقان. وأضاف: «تفيد تقديرات بأن ما بين 75 و80 في المئة من المهاجرين يدخلون عبر الجزر اليونانية، ينقلهم مهربون بزوارق مطاطية في رحلة قصيرة يمكن منعها، لكن اليونان تتعمّد الامتناع عن القيام بذلك». وأكد أن «كرواتيا لن تصبح مركز اللاجئين في أوروبا».

ووصل نحو 1500 مهاجر بقطار أول من أمس، الى العاصمة الكرواتية زغرب. واقتادتهم الشرطة الى مركز للتسجيل، ثم سمحت لهم بالرحيل بوسائلهم الخاصة إلى الحدود مع سلوفينيا، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً فقط. والى الشرق من هذا الموقع، تمكنت نحو 20 حافلة من عبور الحدود المجرية مساء أول من أمس، في بيريميند.

وبعد اجتياز الحدود، أنزلت الحافلات الكرواتية الركاب ليصعدوا الى حافلات هنغارية، حيث يُرافقون الى مركزي التسجيل في شيتغودهاد (جنوب غربي) وفاموجابادي (غرب)، المدينتين القريبتين من الحدود النمسوية. وتحاول السلطات السلوفينية بصعوبة، ضبط تدفّق مجموعات المهاجرين الذين يصلون بالمئات قادمين من كرواتيا، خصوصاً عند مركز هاريكا الحدودي. وتجمّع عشرات المهاجرين أمس، على الجسر الذي يشكّل الحدود، مطالبين الشرطة السلوفينية بالسماح لهم بالدخول.

وصرحت سفيرة سلوفينيا في برلين مارتا كوس ماركو، بأن بلادها مستعدة لاستقبال «عدد يمكن أن يصل الى 10 آلاف» مهاجر إذا تقدموا بطلبات لجوء إليها. وأضافت أنه في حال قُدم عدد أكبر من الطلبات، فإن سلوفينيا ستضطر لطلب مساعدة أوروبا.

وكانت الشرطة السلوفينية فرقت مساء أول من أمس، بالقنابل المسيلة للدموع، مجموعة من مئات المهاجرين المدعومين من ناشطين كرواتيين وسلوفينيين، كانوا يسعون إلى عبور الحدود مع كرواتيا عند نقطة هارميكا.

وبعد ساعة من التوتر، لجأت شرطة مكافحة الشغب السلوفينية الى القنابل المسيلة للدموع ضد المهاجرين الذين كان بينهم أطفال، وحاولوا اختراق قوات الشرطة على الجسر القائم على الحدود بين كرواتيا وسلوفينيا.

وكان رئيس الحكومة السلوفينية ميرو سيرار، أعلن أن بلاده قد تقيم ممرات عبور للمهاجرين في حال استمروا بالتدفّق بأعداد كبيرة، كي يتمكنوا من الوصول إلى أوروبا الغربية.

من ناحية ثانية، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن الأوروبيين أخفقوا في حماية حدودهم الخارجية في وجه أزمة المهاجرين، وتحولوا بدلاً من ذلك إلى تبادل الاتهامات وإلقاء المسؤولية على بعضهم البعض، داعياً إلى سياسة أوروبية ذات مصداقية لمواجهة الأزمة.

ويُفترض أن يجــتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة حول الهجرة يوم الأربعاء المقبل في بروكسيل، لاتخاذ قرارات في شأن كيفية التعامل مع أكثر من نصف مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا هذا العام.

وكتب توسك الذي يترأس قمم قادة دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، في خطاب الدعوة الموجّهة إلى قادة الدول والحكومات، أن الأزمة تمثل اختباراً لإنسانية أوروبا ومسؤوليتها، وأن أزمة الهجرة ستظلّ تمثّل تحدياً لسنوات عدة مقبلة.

تثير المنطقة الآمنة أو العازلة، التي تعتزم تركيا إنشاءها في الشمال السوري، أسئلة وتحليلات، وما زالت تلقى اهتمام طيف واسع من السوريين، كما من الأوساط السياسية التركية، فضلاً عن أنها أثارت مواقف إقليمية ودولية متباينة، بل ومتعارضة أحياناً.

وكان منطلق التناول التركي للمنطقة الآمنة، هو معرفة الكيفية التي ستتشكل وفقها، بصفتها من أبرز قضايا تركيا، المحددة دورها، خصوصاً أن مستقبل تركيا صاحبة الثقل في منطقة الشرق الأوسط، لن يكون في منأى عن تأثيراتها، في الصراع الإقليمي والدولي في الشرق الأوسط.

وفي مقال نشره، إبراهيم كالن، المستشار الخاص للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في صحيفة «صباح»، رأى أنه «بعد أربع سنوات من الحرب الإجرامية، هناك توافق عام على أن التسوية السياسية، هي السبيل لإعادة السلام والأمن في سورية. وبالنظر إلى وحشية نظام الأسد وسياسات الحرب، لا يبدو أن المفاوضات ستؤدي إلى نتائج، من دون تغيير الديناميكيات الأمنية على الأرض. ليست هناك وصفة سحرية لإنهاء الحرب فوراً. لكن هناك قطعة من اللغز يمكنها إنقاذ حياة الأبرياء، وإجبار نظام الأسد على القدوم إلى طاولة التفاوض وفق محددات جنيف 1 وجنيف 2».

واعتبر كالن أن «هذه القطعة هي إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية مع منطقة حظر للطيران لحمايتها، وهو الاقتراح الذي قدمته تركيا قبل سنوات. وساهم استمرار نظام الأسد بارتكاب المجازر بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة، إلى جانب توسُّع تنظيم الدولة، في جعل مُقترح المنطقة الآمنة أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وربط كالن فكرة المنطقة الآمنة باللاجئين السوريين والمعارضة السورية، كأنها بارقة أمل، باتت تحظى أخيراً بمزيد من الاهتمام. واعتبر إنشاء منطقة حظر للطيران «ضرورة سياسية وواجباً أخلاقياً في الوقت نفسه، ولا تُساوي التعقيدات العملية شيئاً إذا ما قورنت بالأرواح التي يُمكن إنقاذها. أما المراقبون الأتراك فيُجمعون على أن أنقرة وواشنطن اتفقتا من حيث المبدأ على دعم منطقة آمنة في شمال سورية، أو بالأحرى منطقة خالية من تنظيم الدولة «داعش»، وفق التسمية الأميركية، مع توفير غطاء جوي لحماية قوات المعارضة السورية الذي يوافق عليها الجانبان.

ويريد القادة الأتراك للمنطقة الآمنة أن تمتد على طول 100 كيلومتر من الحدود السورية - التركية، وبعمق 50 كيلومتراً، تبدأ من جرابلس وصولاً إلى معبر باب السلامة، التابع لمدينة أعزاز السورية، وأن تكون منطقة حظر جوّي، وهو أمر يتطلب الإعداد جيداً، لوجيستياً وعسكرياً.

ويهدفون من ذلك إلى إبعاء احتمال قيام كيان كردي في شمال سورية، يمتد من القامشلي وصولاً إلى عفرين، فضلاً عن إبعاد خطر تنظيم «داعش» عن الحدود التركية، إضافة إلى إعادة اللاجئين السوريين في تركيا إليها، وما يترتب على ذلك من توفير ملاذ آمن للمعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري، وسوى ذلك كثير.

ولا شك في أن قادة تركيا يعون صعوبة الأمر، لكن تصريحاتهم تظهر عزماً على تنفيذه، وثمة معلومات عن مساهمة تركي في تدريب مقاتلين سوريين، إلى جانب السعي إلى تنظيم الفصائل الموجودة في الأماكن، التي ستنشأ فيها المنطقة الآمنة، وثمة إشارات إلى إمكان إنشائها في حدود ثلاثة أشهر، ما يجعلها قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، وفي حال تحققها ستشكل تغيُّراً نوعياً في الشمال السوري، على رغم أنها ما زالت في طور المشروع الذي تعترضه جملة من التعقيدات والصعوبات والمعوقات.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: من هم المقاتلون الذي سيحمون المنطقة الآمنة، ومن سيشرف عليها، ويدير أمورها؟

هناك حديث عن فصائل معارضة معينة، يمكن الاعتماد عليها لتولي حماية المنطقة الآمنة، مثل «أحرار الشام» وكتائب ذات غالبية تركمانية، مثل «كتيبة السلطان محمد الفاتح»، و«كتيبة السلطان مراد»، و«كتيبة السلاجقة»، و «كتيبة أحفاد الفاتحين»، وتنتمي جميعها إلى الجيش السوري الحر.

ويتلاقى هذا الطرح مع الجهد التركي، الرامي إلى إعداد قوة من الجيش السوري الحرّ، مؤلفة من 15 ألف مقاتل، من ضمنهم كتائب تركمانية، لنشرها في المنطقة الآمنة، وعلى هذا الأساس أعلن وزير الخارجية التركي السابق، مولود جاووش أوغلو، أن تركيا، «ستعمل على تزويد هذه القوة بدفاعات جوية متطوّرة، إضافة إلى تأمين حماية جوية لها ضد أية هجمات قد تتعرض لها من أي جهة كانت. كما سيتم تكثيف العمليات العسكرية في المنطقة واستهداف منطقتي الباب ومنبج، الواقعتين تحت سيطرة داعش، وتحريرهما من التنظيم لضمّهما إلى المنطقة الآمنة»، لذلك يشدّد المسؤولون الأتراك في مناسبات مختلفة على أن السيطرة على هذه المنطقة، وحمايتها، سيتولاهما «الجيش السوري الحر»، بحماية جوّيّة أميركيّة وتركيّة، وأنهم لن يسمحوا بوجود «جبهة النصرة» في هذه المنطقة.

ولاقى الطرح التركي قبولاً وتأييداً لدى الفصائل التركمانية في سورية، واعتبر رئيس «المجلس التركماني السوري» عبدالرحمن مصطفى، أنه «على رغم الدور البارز الذي من المقرر أن يقوم به تركمان سورية في تثبيت أركان المنطقة الآمنة شمال سورية، إلا أنه ليس لدى التركمان نيات لإقامة كانتون خاص بهم، على غرار ما يخطط الآخرون، تحديداً الأكراد».

وكان لافتاً استجابة «جبهة النصرة» للطلب التركي بانسحابها الهادئ من المواقع التي كانت تسيطر عليها في المنطقة (بلدات «حور كلس» و «شمارين» و «أعزاز») التي تنوي تركيا إقامة منطقة آمنة فيها، وسلمت «النصرة» مواقعها لـ «أحرار الشام»، وبعض الفصائل التركمانية، خصوصاً أن معظم الفصائل المقاتلة في الشمال السوري، أصدرت بيانات، تدعم فيها المسعى التركي، وأبدت الاستعداد للتعاون مع الجيش التركي في إنجاح المنطقة الآمنة.

وبعكس موقف «جبهة النصرة»، اتخذ تنظيم «داعش» في الشمال السوري، خطوات استباقية لإفشال المسعى التركي، وحاول التقدم بقواته، والاستفادة من الثغرات التي تركها انسحاب «النصرة»، واقتحم مدينة مارع التي تعدّ معقل المعارضة وخزانها البشري في ريف حلب الشمالي.

غير أن تنفيذ هذه المنطقة اصطدم برغبة أميركية في تغيير إحداثياتها، وسحبها نحو الغرب السوري، بعيداً من مناطق سيطرة مقاتلي حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي (PYD)، لذلك ترد معلومات عن إيقاف الإدارة الأميركية دعمها لإنشاء المنطقة الآمنة، بانتظار تغيير إحداثياتها من الجانب التركي، الأمر الذي يشير إلى وجود تنسيق أو بالأحرى تحالف أميركي مع أكراد شمال سورية، وبالتالي فإن المنطقة الآمنة ما زالت فكرة على ورق، وأن الخلاف ما بين الإدارة الأميركية والمسؤولين الأتراك، يؤجل إقامتها بانتظار تغيُّر مواقف الطرفين، على رغم انضمام تركيا إلى التحالف الدولي في الحرب على تنظيم الدولة، وسماحها للطيران الأميركي باستخدام قاعدة «إنجرليك» وغيرها في هذه الحرب.

المسؤولون الأتراك نفوا وجود خلاف مع الإدارة الأميركية، واعتبروا أن هناك فقط خلافات اصطلاحية، ما بين منطقة آمنة، ومنطقة خالية من «داعش»، وقد برز أخيراً مصطلح توفيقي، هو «منطقة خالية من المخاطر!».

ولعل الوضع غير المستقر الذي تعيشه تركيا منذ انتخابات السابع من حزيران (يونيو)، وانضمامها إلى التحالف الدولي في الحرب على «داعش»، وهو دخولها مرحلة مواجهات مسلحة مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، والتحضير للانتخابات المبكرة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، كل ذلك يجعل الانتظار سيد الموقف إلى حين جلاء الصورة السياسية، ومعرفة من سيحكم تركيا.

على رغم ذلك، فإن تداعيات إنشاء المنطقة الآمنة، المزمع إنشاؤها في شمالي سورية، ما زالت تأخذ أبعاداً جديدة مع التطورات الميدانية المتسارعة، والمعارك المحتدمة على الأرض، ومع رفع مستوى الدعم العسكري الروسي لنظام الأسد الذي قد يكون بداية لغزو روسي لسورية، تاركاً تداعيات وإرهاصات كثيرة ومعقدة.

 

أصبح العراق اليوم، بحسب الدراسات التي صدرت عن مراكز دولية رئيسية، في نهاية قائمة الدول من حيث نوعية مستوى الحياة والتعليم والصحة، بما في ذلك البلدان الأقل نمواً، فحجم البطالة «الكاملة» يقترب من 30 في المئة من قوة العمل، فيما البطالة المقنَّعة 20 في المئة، فتصبح النسبة 50 في المئة، وتشمل 7 ملايين نسمة.

سبق أن قمتُ بدراسة النمو الاقتصادي والتغير البنيوي للاقتصاد العراقي في عام 1989 ونشرتُ الدراسة في مجلة OPEC Review، ومن نتائجها أن التغير في الإنتاج المحلي في العراق، ارتفاعاً أو انخفاضاً، يعود إلى خمسة متغيرات رئيسية: الطلب الاستهلاكي، الطلب الاستثماري، الصادرات، الإنتاج من أجل إحلال الواردات والتقدم أو التغير التكنولوجي. توصلت الدراسة إلى أن الزيادة في الإنتاج المحلي تعود في شكل أساسي إلى الزيادة في الطلب الاستهلاكي والاستثماري وفقاً للتوجهات التي رسمتها السياسات الاقتصادية في حينها، وجاء التوسع في الصادرات في المرتبة الثالثة وفي شكل أساسي المنتجات النفطية والبتروكيماوية وبعض المنتجات الزراعية والصناعية، كما لم يساهم إحلال الواردات في زيادة الإنتاج المحلي إلا في شكل بسيط جداً، وجاء التقدم التكنولوجي في المرتبة الخامسة في مساهمته في زيادة الإنتاج المحلي.

ترتيب هذه المتغيرات لم يتغير خلال أكثر من أربعين سنة منذ 1968 حتى 2014، فلم يلعب التقدم التكنولوجي أو التصدير أو التصنيع من أجل إحلال الواردات أي دور قائد ورئيسي في زيادة وتنوع الإنتاج المحلي، بل أكثر من ذلك، فإنه في عام 2013 بلغت نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 21.6 في المئة، وهو أقل من المعدل الضروري لتحقيق النمو السريع والذي يبلغ 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى التجارب الدولية في التنمية.

ومن أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتنمية قدراته، تشكل تنمية القدرات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها، العامل الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي، ويكون في مقدوره تعبئة الموارد المحلية من أجل تمويل النشاط الاقتصادي وعدم الاعتماد على المعونات الخارجية، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تدعم عملية التنمية. ومن خلال تنمية القدرات الإنتاجية، سيكون بمقدور العراق أن ينافس في الأسواق الدولية للسلع والخدمات التي تتجاوز نطاق السلع الأولية والتي لا تعتمد على توافر أفضليات خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى الأسواق.

ويلاحظ في الاقتصاد العراقي، أن مساهمة القطاع النفطي هي الأكبر في توليد الناتج المحلي الإجمالي، بينما مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي منخفضة نسبياً عند مقارنتها بالقطاع الأولي (النفطي). والتغيُّر الهيكلي للاقتصاد العراقي يعني ارتفاع مساهمة القطاعات السلعية (الزراعة والصناعة) في توليد الناتج المحلي الإجمالي، وفي المقابل انخفاض مساهمة القطاع النفطي لمصلحة هذه القطاعات السلعية، وهذه العملية تتم من خلال تنمية القدرات الإنتاجية من طريق التراكم الرأسمالي والتقدم التكنولوجي والابتكار.

القيود التي تحد من تنمية القدرات الإنتاجية للقطاعات السلعية والخدمية في العراق تتمثل في حالة البنى التحتية للاقتصاد، والتي تعدُّ من أدنى وأسوأ نوعية في مجالات النقل والاتصالات والطاقة، خصوصاً الكهرباء، على مستوى العالم. هذا المستوى المتدني للبنى التحتية هو انعكاس لسوء أحوال صيانة المرافق القائمة ولنقص الاستثمار في إنشاء مرافق جديدة، لا سيما بعد تدميرها كلياً أو جزئياً أثناء احتلال العراق، وهذا يعكس أيضاً حال الاستثمار العام.

ويحتاج العراق في الوقت الحاضر إلى استراتيجيات وطنية متماسكة ومتقنة التصميم للتعلم التكنولوجي من أجل زيادة إمكانية الحصول على التكنولوجيا وتحسين فعالية التكنولوجيا المستوردة، والاستفادة من إقامة الروابط بالمعارف العالمية، وهناك فرص كبيرة متاحة للمزج والتزاوج بين المعارف الحديثة والمعارف التقليدية في المجالات كافة في العراق.

ولا يمكن تطوير القدرات الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية المكونة للاقتصاد العراقي من دون التصدي للقيود القائمة من جانب الطلب، باعتبار أن الطلب مصدر مهم من مصادر النمو الاقتصادي، إذ إن الطلب المحلي القوي في الولايات المتحدة واليابان والصين والهند، ساهم في شكل كبير في نموها الاقتصادي في عام 2005 على سبيل المثال وليس الحصر، وعليه فإن ضعف نمو الطلب المحلي يحد من القدرات الإنتاجية في العراق، كما أن الطلب المحلي البطيء والمصحوب بالبطالة والفقر يشكل أحد النواقص الرئيسية التي تشوب مناخ الاستثمار في العراق.

وأمام السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي في هذا الوضع، أن يوظف الزخم الشعبي ودعم رجال الدين والمرجعية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، ولا بأس أن تأتي تدريجاً خلال فترة أقصاها سنتين من خلال:

أولاً: العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والذي يحتل فيه الجانب الأمني والقضائي ركناً أساسياً، على اعتبار أن إصلاح القضاء يمثل المرتكز الأساسي لإصلاح باقي مؤسسات الدولة، ودستور حديث ومتطور يواكب التطورات في العالم، وهذا يتطلب إزالة الاجتثاث والإقصاء والتهميش والطائفية من دستور العراق الذي أقر عام 2005 ومشاركة العراقيين من دون استثناء أو إقصاء في بناء بلدهم، آخذين في الاعتبار أن الديموقراطية تعني حكم الشعب، حرية الرأي، حرية الفكر، حرية الانتماء الحزبي، الأمن الإنساني، أمن الفرد. هذه جميعاً تمثل مقدمات أساسية وضرورية لتحسين مناخ استثمار مناسب لتحقيق التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ثانياً: قيام الحكومة بإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، والتهرب الضريبي للشرائح الاجتماعية القادرة، إذ تشكل نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات العامة في العراق عام 2013 (2.5) في المئة، وهذا يشكل خللاً بنيوياً في هيكل الاقتصاد العراقي لا بد من معالجته.

ثالثاً: العمل في إطار برنامج زمني محدد على استغلال الإيرادات النفطية لأغراض الاستثمار في مجالات تُساهم مباشرة في التنويع الاقتصادي وتطوير الصادرات غير النفطية، وانتهاج سياسة انتقائية في دعم أو تحفيز النشاطات التنموية وتوجيه الدعم والحوافز للنشاطات التي تساهم مباشرة في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي، وجعل رفع الإنتاجية على رأس الأولويات الوطنية مع ضمان اتساق كل السياسات مع هذه الأولوية، وتوفير البيئة التي تخدم هذه التوجهات.

رابعاً: العمل على بناء الدولة المدنية شريطة توفير أساس اجتماعي واقتصادي لها، في ظل اقتصاد يتدهور ويفقد هويته، فلا هو اقتصاد سوق ولا هو اقتصاد مختلط ولا هو اقتصاد الدول المركزية أو الرأسمالية.

هنا ندعو إلى انتهاج سياسة الاقتصاد المركزي مع دور فاعل جداً ومدعوم للقطاع الخاص، على غرار التجربة الصينية، دولة مركزية قوية مع قطاع خاص فاعل يعمل في إطار هذه الدولة.

خامساً: توفير البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تدرج في تقرير التنافسية العالمية والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لأن العراق من الدول العربية القليلة، التي لا تقدم هذه البيانات، إما لعدم توفرها أو لأنها تمثل مؤشرات سلبية.

سادساً: أن يكون النظام السياسي، ديموقراطياً ومستقراً، يلبي حقوق المواطنين وينظم حياتهم عبر تشريعات رصينة، وأن تكون السلطة الحكومية موزعة على مؤسسات الدولة العراقية، لا على تنظيمات وقوى وأحزاب.

سابعاً: في إطار الإصلاح النقدي، لا بد من تحديد سعر صرف الدينار العراقي من خلال السعي إلى تقريب سعر الصرف من واقع السوق، وعلى البنك المركزي ممارسة «إدارة فاعلة» في حال حصول تقلُّبات واسعة في سعر الصرف.

ثامناً: تخفيض أسعار الفائدة، والسماح للشركات الاستثمارية التي لها علاقة مباشرة مع الحكومة بمراكمة الديون بهدف الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الأولوية للاقتصاد العراقي.

تاسعاً: اتباع سياسة صارمة للغاية في شأن الموازنة، بحيث تحقق الأهداف المرجوة منها.

عاشراً: أن وجود سوق محلية كبيرة في العراق تتكامل فيها المقومات والمعطيات الاقتصادية والبشرية، هو ركيزة مهمة لنمو النشاطات الإنتاجية والخدمية القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. فاقتصادات الحجم مهمة جداً ولا بد من توفير أسواق كبيرة توفر قاعدة للصناعات والنشاطات المحلية الأخرى.

أحد عشر: التمسك في الوقت الحاضر وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق باستراتيجية دعم الأسعار والابتعاد عن استراتيجية دعم الدخول. وفي هذا الخصوص، نؤكد أهمية الاستمرار في العمل بالبطاقة التموينية، وتأجيل النظر في إلغائها حتى تتحسن ظروف العراق الاقتصادية والسياسية، فمن الصعب الآن التمييز بدقة بين من يستحق البطاقة التموينية ومن لا يستحقها لتعويضه مالياً ودعم دخله، إذ إن الدخول في هذا الموضوع الآن سيضيف مشكلة أخرى إلى مشاكل العراق الكثيرة.

اثنا عشر: ومن الأهمية قيام البنك المركزي العراقي مستقبلاً، بتحويل جزء من احتياطاته النقدية إلى صناديق استثمار سيادية لإدارة الثروة الوطنية بنشاط أكبر، وهو اتجاه قد يعزز أصول السوق في العراق على حساب الدولار، وقد استخدمت دول مثل النروج والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة مثل هذه الصناديق بهدف التنويع في استثمارات السيولة الوفيرة بعيداً من الأصول التقليدية مثل سندات الخزانة الأميركية.

ثالث عشر: ومن أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي، لا بد من بناء عملية سياسية جديدة تعتمد على المواطنة والدولة المدنية، وتعديل التشوهات التي يتضمنها الدستور، ومن دون هذه المستلزمات الضرورية لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق.

رابع عشر: الاستفادة القصوى من الإيرادات النفطية لإعادة إعمار البنية التحتية للاقتصاد، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الاتصالات والطرق والجسور، السكن المناسب للمواطنين البسطاء.

خامس عشر: ثمة مجال للأخذ بالأشكال الجديدة للسياسة الصناعية التي وضعت أخيراً في الدول المتقدمة والدول النامية المتقدمة والتي تستند إلى نموذج مختلط قائم على السوق، حيث تعمل المشاريع الخاصة والحكومية معاً على نحو وثيق من أجل نوع من التكامُل بين القطاعين العام والخاص.