عسيري يكرّر من معراب «مباركة» المبادرة والنفايات «بند وحيد» ونقاش «التحالف» في حينه ...جنبلاط: على وقع لعبة الإرهاب يُضحّى بسوريا على مذبح الأمم

أخيراً، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد يوم غد الاثنين لينجز قرار ترحيل النفايات التي أثقلت شوارع بيروت ومعظم مناطق جبل لبنان لأكثر من خمسة شهور، كبند وحيد، بعيداً عن مناقشة أي ملف آخر، بما في ذلك «التحالف الإسلامي» ضدّ الإرهاب بانتظار وضوح مستلزمات هذه الخطوة والإجراءات اللازمة. فيما بقيت مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية محور الاتصالات واللقاءات التي كان أبرزها أمس زيارة سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري لمعراب حيث كرّر «مباركة» المملكة لهذه المبادرة.

وأكدت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ بند النفايات سيكون وحيداً على جدول أعمال الجلسة غداً حيث سيعرض رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الزراعة أكرم شهيب خلاصة ما توصّلت إليه اللجنة المعنيّة بهذا الملف، متضمّنة أسماء الشركات المتقدّمة بعروض والأسعار المقترحة.

الاعتراض «العوني»

وإذ توقّعت المصادر أن يكون وزراء التيّار «الوطني الحرّ» وحيدين في الاعتراض على قرار الترحيل وأنّ الحكومة تتّجه إلى المضي بقرارها رغم ذلك، أوضح وزير التربية الياس بوصعب لـ«المستقبل» أنّ لدى التيّار أسئلة «نريد أجوبة عنها مثل أسباب ارتفاع سعر الكلفة عن تلك التي كانت معتمدة مع شركة «سوكلين» (من 150 إلى 220 دولاراً) وما إذا كان مصدر التمويل سيكون البلديات أو أموال الخزينة، مع العلم أنّنا نرفض التمويل من البلديات وبالتالي إذا كان من أموال الخزينة فكيف يتم ذلك من دون مناقصات أو استدراج عروض؟».

«التحالف»

أمّا في ملف دعوة لبنان للانضمام إلى «التحالف الإسلامي» فأكدت مصادر حكومية أخرى أنّ الرئيس سلام لم يدرجه على جدول أعمال الجلسة ولن يوافق على مناقشته من خارج الجدول. وأوضحت لـ«المستقبل» أنّ ما أبلغه رئيس الحكومة للقيادة السعودية كان مجرّد «ترحيب مبدئي» أو «إعلان مبادئ». أمّا في حال طلب وزراء مناقشة هذا الموضوع من خارج الجدول فإنّ الرئيس سلام سيؤكّد أنّ الجلسة مخصّصة لبتّ ملف النفايات وأنّ موضوع «التحالف» يمكن ادراجه في جلسة أخرى فور ورود أي طلب يستدعي «خطوات تنفيذية مثل تكليف قائد الجيش بالمشاركة في اجتماع لـ«التحالف»، أو الطلب من لبنان التوقيع على أي اتفاق أو بروتوكول في هذا الصدد».

عسيري في معراب

في الغضون، زار السفير عسيري أمس رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع وأجرى معه محادثات على مدى ساعتين، أكّد بعدها استمرار المملكة العربية السعودية بـ«مباركة المبادرة الرئاسية»، مشدّداً على أنّ المملكة «تبارك أي خطوات وأي توافق لبناني لبناني لكي يكون للبنان رئيس في أقرب فرصة».

وأوضح عسيري أنّه سمع من جعجع «كل حرص على وحدة الصف اللبناني وعلى أن يكون للبنان رئيس في أقرب فرصة، وأن تثمر الجهود والحوار اللبناني اللبناني».

المشنوق

وفي سياق المبادرة الرئاسية نفسها نوّه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بمواقف النائب فرنجية في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، وقال في المهرجان الذي أقامته منظمة الطلاب في حزب «الوطنيين الأحرار» في ذكرى استشهاد جبران تويني أنّ فرنجية «رشّح نفسه لرئاسة الواقعية السياسية الصادقة. لم يبالغ، لم ينافق، لم يكذب. دعا إلى الالتقاء معاً في منتصف الطريق». ونفى أن تكون التسوية الرئاسية «خيانة للشهداء»، لافتاً إلى أنّ الشهداء «لا يسقطون من أجل إدامة الصراع والاشتباك، يسقطون من أجل البلد وحفظه».

رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أن «على وقع لعبة الاٍرهاب يجري التضحية بسوريا وبشعبها على مذبح لعبة الامم»، مشيراً الى أن «الروسي والإيراني ومعهما النظام السوري فرضوا جدول أعمالهم على باقي الدول، وجعلوا من محاربة الاٍرهاب أولوية، وتناسوا ما فعله النظام من قتل وتعذيب وتدمير وتهجير».

وكتب جنبلاط عبر «تويتر» امس: «الاتفاق التاريخي أو القرار التاريخي لمجلس الأمن حول سوريا فيه كل شيء وفيه لا شيء في الوقت نفسه. الإتفاق فيه الصيغة الغامضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، غامضة لأنه غير معروف من سيشترك من قبل المعارضة، بعد تنقيته إذا كان إرهابياً أو لا، وعلى الأرجح أن يكون هناك خليط عجيب غريب بين الداخل والخارج، وبين ما يُسمى معارضة الداخل في سوريا ومعارضة الداخل من جماعة روسيا وبين التركي الهوى والقطري، إضافة إلى السعودي وربما المصري مروراً بالإيراني وهلم دواليك واللائحة طويلة وطويلة».

أضاف: «ولاحقاً، قد تقبل بعض الفصائل المقاتلة بعد محاولة إنهاكها عسكرياً وترويضها تحت شعار محاربة داعش أولاً، أما النظام فعلاجه لاحقاً، لأنه سيلتزم بعد الفترة الإنتقالية التي تبدأ بستة أشهر وقد تجر إلى ست سنوات أو أكثر، بما يسمى بتسليم السلطة ديموقراطياً. وهنا الفخ الأكبر لأن الروسي والإيراني ومعهما النظام السوري فرضوا جدول أعمالهم على باقي الدول، وجعلوا من محاربة الاٍرهاب أولوية، وتناسوا ما فعله النظام من قتل وتعذيب وتدمير وتهجير».

وتابع: «وفي نهاية المطاف، تنتهي العملية بإنتخابات تساوي بين الجلاد والضحية، بوجود مراقبين عرب ودوليين طبعاً لاستكمال المسرحية، أما الإصلاحات، فسيطبقها سيادة الرئيس المحبوب إلى الأبد وفق دستور معلب فيه شعارات رنانة على واقع قمعي رهيب ومعهود. وفي هذه الأثناء، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، الشعار البعثي المعهود أو الشعار العبثي المعهود الذي أسر الشعب السوري عقوداً وعهوداً».

وأوضح «لست أعمّم الإحباط، لكن العائلة الحاكمة في سوريا، من الأب إلى الإبن إختصاصها الإفادة من عامل الوقت ومن إستنزاف الرؤساء والمبادرات من أجل البقاء فوق ركام سوريا بشراً وحجراً، في إنتظار وضع مخطط تنظيمي جديد لكامل القطر فيه أسس جديدة ديموغرافية وأمنية وهندسية تؤمن الإستمرار والبقاء للنظام وتؤمن الديمومة والامتداد للحلفاء، والأمان والاستقرار لغيرهم من الشركاء مما يُسمى بالمجتمع الدولي».

وختم جنبلاط تغريداته قائلاً: «إنها لعبة الرقص فوق الركام السوري والعبارة للمحلل السياسي خطار أبو دياب، والذريعة الأولى كانت وستبقى لعبة الإٍرهاب، نعم لعبة الاٍرهاب التي على وقعها يجري التضحية بسوريا وبشعبها على مذبح لعبة الامم».

وزار جنبلاط ونجله تيمور على رأس وفد ضم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنائبين نعمة طعمة وعلاء الدين ترو ورئيس مؤسسة «العرفان التوحيدية» الشيخ علي زين الدين والشيخ وجدي أبو حمزة، أحد مراجع وأركان الهيئة الروحية لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ أبو سليمان حسيب الحلبي في منزله في بلدة بطمة الشوف امس، لتهنئته بتتويجه بالعمامة المكولسة كمرجع في الطائفة، في حضور جمع كبير من رجال الدين والاهالي.

من جهة ثانية، وفي اطار لقاءاته الاسبوعية في قصر المختارة، استقبل تيمور عدداً من الوفود من مناطق مختلفة عرضت معه قضايا خدماتية وانمائية وحياتية عامة، تقدمتها فاعليات روحية واجتماعية وأهلية وبلدية، في حضور الوزيرين شهيب وأبو فاعور والنائبين طعمة وترو. ومن أبرز الوفود وفد من البقاع ضم عدداً من المزارعين لا سيما مزارعي القمح، «ملتقى سليم سعد الثقافي» في عين زحلتا، وفد اتحاد بلديات الشوف الاعلى ورؤساء البلديات، ومن بلدة عانوت مع رئيس البلدية عواد عواد، فرع الحزب «التقدمي الاشتراكي» في بلدة بطمة الشوف، ووادي الست مع رئيس البلدية يوسف مقصود، ومن دير القمر، وتجمع سيدات في الشوف، ومن جمعية «كهف الفنون» في الجاهلية ورؤساء بلديات ومخاتير عدد من القرى، وتلقى سلسلة من الدعوات والمراجعات.

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تحفظها على عبارة «العودة الطوعية» للنازحين السوريين التي وردت في قرار مجلس الأمن الذي صدر أول من أمس حول الحل في سوريا، معتبرة أن «الاصرار على طوعية العودة (...) انما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على امكانية «بقاء»، أي «توطين» السوريين في لبنان». وأعلنت أن «لبنان لن يلتزم في هذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وانسانيته وأخوته للشعب السوري، وبما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان، برفض أي أمر يشير إلى إمكان التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة».

وأوضحت الوزارة في بيان امس، تعليقاً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، أنها «مع تأييدها لما تضمنه من خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، انطلاقاً من موقف لبنان بعدم التدخل بالشأن الداخلي السوري ومن أن مستقبل سوريا يقرره السوريون أنفسهم، الا أن لديها ملاحظات على ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين، بعدما نجح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تضمين بيان مؤتمر فيينا 2 فقرة خاصة بالنازحين، تتحدث عن «الزامية تأمين الظروف التي توفر العودة الآمنة لهم الى بلادهم ضمن معايير القانون الدولي ووفق مصالح الدول التي تستضيفهم وان حل مسألتهم مهمة للحل النهائي في سوريا»، الا أنه ظهر إصرار على إدخال عبارة «العودة الطوعية» في القرار المذكور بالرغم من تشديدنا على وجوب الالتزام بنص بيان فيينا 2، وأن تفي عبارة معايير القانون الدولي باللازم، لا سيما وأن الموضوع المشار اليه يتعلق بعودة السوريين الى بلادهم مع بدء الحل السياسي».

ورأت أن «الاصرار على طوعية العودة، حتى بعد انتهاء الأزمة وتوفير الشروط اللازمة للعودة، إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على امكانية «بقاء»، اي «توطين» السوريين في لبنان»، مشددة على «موقف لبنان الرسمي القائم على أن توطين غير اللبنانيين في لبنان هو أمر يرفضه الدستور اللبناني، وأن العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع اعتماد المعايير الانسانية، هي الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة، وأن شروط هذه العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سوريا». وأكدت أن «لبنان لن يلتزم في هذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وانسانيته وأخوته للشعب السوري وبما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان، برفض أي أمر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة».

الى ذلك، عاد باسيل إلى بيروت امس مختتماً زيارته لنيويورك بلقاء الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في مبنى الأمم المتحدة، وبحث معه في موضوع النزوح السوري في لبنان واعتراض وزارة الخارجية على تضمين عبارة «العودة الطوعية» للسوريين في القرار 2254. كما تطرق الحديث إلى الخطة التي وضعتها الوزارة وتقوم على ضرورة أن تصل المساعدات إلى الدول المضيفة وليس إلى النازحين، وتتضمن من بين أهدافها دعم الاقتصاد اللبناني من خلال توفير فرص عمل للبنانيين، وفرص عمل مؤقتة للسوريين في القطاعات التي يسمح لهم بالعمل فيها، لاسيما في الزراعة. وأبلغ بان الوزير باسيل أنه ينوي زيارة لبنان في آذار المقبل برفقة رئيس البنك الدولي لبحث سبل التعاون والتنمية.

السياسة...المنامة – بنا: أعلنت السلطات البحرينية أنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية »الصارمة« ضد المنظمات والأشخاص الذين يتعاملون بأي شكل من الأشكال مع المنظمات أو الجماعات الإرهابية وفي مقدمها »حزب الله« اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن بيان لوزارة الداخلية مساء أول من أمس، أنه »سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية الصارمة ضد المنظمات والأشخاص الذين يتعاملون بأي شكل من الأشكال مع المنظمات الإرهابية، والمنضمين لها ومن يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً لدعمها، أو التعاطف معها، بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية.«

وأشارت إلى أن البحرين »اعتبرت ما يسمى حزب الله اللبناني وتنظيم 14 فبراير وسرايا الأشتر، وسرايا المقاومة منظمات إرهابية، حيث تأتي هذه الإجراءات مواكبة لما أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التعامل مع هذه المنظمات الإرهابية والنظر في اتخاذ إجراءات ضد المتعاونين معها ويقيمون على أراضيها«.

وأضافت أن وزارة الداخلية البحرينية تشيد بالقرارات التي اتخذتها الرياض لفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات يعملون لصالح »حزب الله« الإرهابي، مؤكدة أن التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تم تشكيله برئاسة السعودية سيكون له دور كبير في محاربة مثل هذه الجماعات والمنظمات الإرهابية التي تحتاج إلى تحالف وتضامن دول العالم لمواجهة ما تمثله من مخاطر وتهديد على الأمن والسلم في العالم.

نفّذ الحراك المدني أمس، بمشاركة ناشطين من الحملات المدنية، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح مقابل السراي الكبيرة في بيروت، على خلفية تحريك ملف تصدير النفايات في لبنان، وعشية عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد مخصصة للبحث في الأزمة، وذلك بعد غياب الحراك المدني لنحو شهرين عن الشارع، باستثناء تحركات رمزية بسيطة.

وطالب المعتصمون في بيان، بـ «حل بيئي ومستدام لأزمة النفايات»، يتمثّل بـ «التخفيف والفرز وإعادة التدوير والتسبيخ والاسترداد»، رافضين «العروض الملغومة». وطالبوا بـ «إعطاء البلديات أموالها، خصوصاً التي تأتي من وزارة الاتصالات، لأنها الطريقة الوحيدة للتخفيف من الآثار السلبية ومنع الحرق والرمي العشوائي». كما طالبوا «مجلس الوزراء الذي سيجتمع غداً، بأن يقنع الشعب اللبناني بأن هذا الحل لا يزيد الضرائب». وانتقدوا «رفض الحكومة العروض الرخيصة واختيار العروض الملغومة بعمولات لمصلحتهم الخاصة». وجدّدوا مطالبتهم بـ «انتخابات نيابية وفقاً لقانون يضمن صحة التّمثيل يعتمد النسبية».

واتّهم المعتصمون «الوزراء بتركيب الصفقات». وسألوا: «أين أصبحت خطة الوزير أكرم شهيب؟ أين أصبحت محاسبة الفاسدين بإدارة النفايات منذ 20 سنة، ومحاسبة من اعتدى علينا في تظاهرة آب (أغسطس) الماضي؟». وأكدوا أن هذا التحرك كان «للضغط باتجاه حل أزمة النفايات، والكرة في ملعب السلطة، وعلى أساس القرار سنتصرّف». وأوضحوا أنهم عادوا إلى «الشارع من دون مهل أو إنذارات، لأن الشارع للجميع».

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها أوقفت «بناء على إشارة النيابة العامة المختصة اللبنانيين (ب.ف.) و(ع.م.) لتأليفهما مع آخرين خلية تعمل لصالح تنظيم إرهابي، كما عثر في منزل الأول على حزام ناسف معد للتفجير، في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها وبعد عملية رصد دقيق».

وأصدرت المديرية بياناً أمس أكّدت فيه أن الموقوفَين «اعترفا خلال التحقيق معهما بعملهما لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وأفاد (ب.ف.) بأنه الأمير الشرعي لتنظيم داعش في عكار وأنه جند العديد من اللبنانيين للعمل لصالح هذا التنظيم من خلال إنشاء مجموعات مسلحة، مهمتها التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية بواسطة أحزمة ناسفة تستهدف المراكز الأمنية والحواجز العسكرية إضافة إلى عسكريين وأمنيين، كما اعترف بتجنيد (ع.م.) وتحضيره لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف إحدى ثكنات الجيش اللبناني أو دورياته». ولفت البيان إلى «أنهما أحيلا بعد انتهاء التحقيقات معهما على القضاء المختص والعمل جار لتوقيف جميع الأشخاص المتورطين».

تسلمت الهيئة العامة الاستئنافية في بعبدا (جبل لبنان) برئاسة القاضي كلود كرم من شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي النائب السابق عضو «تكتل التغيير والإصلاح» حسن محمد يعقوب، لورود اسمه في عداد المجموعة التي قامت بخطف هنيبعل معمر القذافي وهو في طريقه إلى فندق «شيراتون» في دمشق الأحد في السادس من الشهر الجاري، واقتادته إلى منطقة البقاع وأبقته مخطوفاً حتى الجمعة في 11 منه، حين تسلمته دورية من «المعلومات» بعد اتصال تلقته الشعبة من وسيط، واقتادته إلى مبنى المديرية العامة لقوى الأمن في بيروت وأوقف فيها بطلب من المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة.

وتم تسليم يعقوب وثلاثة من مرافقيه الى الهيئة الاستئنافية بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية في لبنان التي كانت طلبت توقيفه، وقررت الهيئة إبقاءه لدى «المعلومات» على أن يحقق معه غداً الإثنين قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني.

وجاء تسليم يعقوب ومرافقيه الثلاثة بعدما أنهت شعبة «المعلومات» التحقيق معهم وأعدت محضراً في هذا الخصوص أودعته لدى الهيئة الاستئنافية.

وكان عدد آخر من مرافقي يعقوب قد أوقفوا لكن تم الإفراج عنهم على دفعات بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن مرافقيه أدلوا بإفادات متضاربة.

وفيما لم يتدخل «حزب الله» وحركة «أمل» في التحقيق الأولي الذي خضع له يعقوب ومرافقوه، تاركين للقضاء اللبناني بتّ مصيره، علمت «الحياة» من مصادر قضائية أن يعقوب نفى التهمة الموجهة إليه بخطف هنيبعل القذافي بمعاونة مجموعة من مرافقيه، وأصرّ طوال التحقيق على أقواله، فيما رفض ابن القذافي الادعاء على أحد.

لكن نفي يعقوب التهمة الموجهة إليه بخطف ابن القذافي أو أن يكون لديه علم بعملية الخطف قوبل بأكثر من دليل ووثيقة تثبت ضلوعه. ومن أبرز الأدلة: وجود تسجيل بين يعقوب وسيدة لبنانية الأصل اسمها فاطمة مسعود متزوجة من شخص اسمه هلال الأسد وهو قريب من الرئيس السوري بشار الأسد، وتناول الاتصال بينهما طلب فاطمة منه الإفراج عن هنيبعل وطمأنتها الى أنه في صحة جيدة، خصوصاً أنها لعبت دور الوسيط الذي أمن التواصل بينهما. إضافة الى المواجهة المباشرة التي حصلت بينهما خلال توقيف يعقوب لدى «المعلومات» وما دار فيها من أحاديث، على رغم أنه حاول نفي علمه بخطفه أو بوجود علاقة له بهذه العملية.

هل تواصل يعقوب مع هنيبعل؟

وتردد أن هنيبعل تواصل مع يعقوب بعد أخذ ورد وكان يعتقد أنه يستطيع بوساطة ما الانتقال من سورية مع أفراد عائلته ليقيم في لبنان، مع أنه كان استحصل من السلطات السورية على منحه حق اللجوء السياسي مع زوجته وأولاده بعدما أمضى فترة طويلة في الجزائر.

كما تردد أن هنيبعل روى بعض التفاصيل المتعلقة بإدخاله بالقوة إلى إحدى السيارات وهو في الطريق الواقعة بين أوتوستراد المزة و «شيراتون» في دمشق، ومن ثم تعرض للضرب والتعذيب وتكبيل يديه بالأصفاد وأمضى ساعات مع خاطفيه، وعرف لاحقاً أنه موجود في منطقة في البقاع اللبناني.

وبالنسبة الى التسجيل العائد إلى هنيبعل والذي بثته إحدى محطات التلفزة في لبنان، قيل إن التسجيل حصل أثناء اختطافه وقبل أن يفرج عنه.

وربما يعود الإفراج عنه إلى أن اختطافه أحدث إرباكاً داخل النظام السوري، الذي اعتبر -كما علمت «الحياة»- أن هذه العملية تشكل خرقاً للمنظومة الأمنية السورية، خصوصاً أنها حصلت في قلب دمشق وفي منطقة حساسة جداً وتشكل العمق الأمني في منطقة فيها مقرات أمنية وعسكرية وعدد من الوزارات والإدارات الرسمية.

وفي هذا السياق، أشيع أن تهديدات وصلت إلى بعض الذين كانوا وراء تأمين التواصل بين هنيبعل وخاطفيه الذين يتمتعون بتسهيلات أمنية تسمح لهم بالتنقل بين لبنان وسورية على الخط العسكري في نقاط الحدود المشتركة بين البلدين، وتحديداً من الجانب السوري، من دون أن يخضعوا لأي تفتيش أو مساءلة أمنية.

كما تردد أن السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي أجرى اتصالات بعيدة من الأضواء بعدد من المراجع الأمنية والسياسية طالباً تسليم هنيبعل إلى دمشق بذريعة أنه يتمتع وأفراد عائلته بحق اللجوء السياسي، إضافة الى أنه لم يخف امتعاضه من عملية الخطف والمكان الذي حصلت فيه.

توقيف هنيبعل في ملف الصدر

أما بالنسبة الى توقيف هنيبعل بناء على طلب المحقق العدلي حمادة في جريمة إخفاء الصدر، بتهمة كتم معلومات إضافة الى أنه ابن معمر القذافي الرأس المدبر لإخفائه، علمت «الحياة» أن معلومات كانت ترددت مفادها أن هنيبعل سمع أخاه المعتصم يقول إن الصدر كان في ضيافة والده وإنه اختلف وإياه في المسجد وإن نائب القذافي آنذاك عبدالسلام جلود كان وراء التورط في إخفائه، وإن لا صحة لما أشيع سابقاً عن أن الصدر غادر ليبيا إلى روما.

وينتظر أن يتخذ القاضي حمادة قراره في خصوص استمرار توقيف هنيبعل الذي كان خضع لتحقق أمني بناء على إشارة من القضاء لدى فرع التحقيق في «شعبة المعلومات» الذي كان أجرى تحقيقاً أمنياً مع يعقوب ووضع تقريره في هذا الشأن.

ماذا عن طلب استرداده؟

ومع أن «اللغز» حول أسباب التواصل بين فاطمة ويعقوب لا يزال قيد الكتمان وهو في عهدة القضاء، فإن طلب وزارة العدل السورية استرداد هنيبعل بذريعة أنه يتمتع بحق اللجوء السياسي في سورية لا يزال عالقاً، مع أن وزارة العدل في لبنان تسلمت كتاباً في هذا الخصوص من السلطات في سورية عبر وزارة الخارجية اللبنانية.

وتبين أن الاتفاقية القائمة بين لبنان وسورية حول تبادل المطلوبين لا تلحظ مسألة اللجوء السياسي وبالتالي لا بد من العودة في هذا الخصوص الى القانون الدولي.

ومعلوم أن السلطات في ليبيا طلبت رسمياً استرداد هنيبعل، لكن لبنان لم يعط حتى الآن أي جواب على الطلب الليبي لسبب بسيط يكمن في أن هناك تعدداً للسلطات في ليبيا وبالتالي يُسأل من هي السلطة المخولة استرداده.

كما أن لبنان كان تواصل مع المنظمة الدولية «للإنتربول» لمعرفة ما إذا كانت صادرة في حق ابن القذافي مذكرة تقضي بتوقيفه وتسليمها إياه.

وتبين من المراسلة بين لبنان و «الإنتربول» أن الأخيرة كانت أصدرت إشارة حمراء في حق هنيبعل تطلب فيها توقيفه في حال وجوده داخل الأراضي اللبنانية، لكن هذه الإشارة مجمدة الآن ريثما يتم بتّها في سياق درس ملفه، إضافة الى أن «الإنتربول» في ليبيا أصدرت إشارة حمراء تطلب فيها توقيفه وتسليمه إلى ليبيا في جرائم اختلاس أموال، لكن هناك صعوبة في الاستجابة لها، نظراً الى حال الفوضى القائمة في ليبيا والتي أدت الى تعدد السلطات التي يدعي كل منها «شرعيته».

وكان مناصرو يعقوب اعتصموا أمام قصر عدل بعبدا. وقال شقيق النائب يعقوب، علي يعقوب: «بناء على الضغط الذي حصل من كل مناصري يعقوب، تحول الملف إلى النيابة العامة، وهذا ما كنا نرجوه». وتوجه إلى «من كان وراء هذا الفعل ومن ضغط على المدعي العام ليتحرك فرع المعلومات» بالقول: «إن الرسالة وصلت وفهمناها»، معتبراً أن «الملف سياسي بامتياز ونحن لدينا رسائل سنوصلها لاحقاً». وأكد ثقته بالقضاء، معتبراً أن «الملف في أياد أمينة وكان هاجسنا ألا يبقى التحقيق التعسفي مستمراً». وتقدمت وكيلة الدفاع عن القذافي المحامية بشرى الخليل بمذكرة لإخلاء سبيله وإبطال إفادته في قضية الصدر.

 

واصل القضاء اللبناني تحقيقاته مع النائب السابق حسن يعقوب في قضية خطف هنيبعل معمّر القذافي قبل ان يصبح الأخير ملاحَقاً في بيروت بتهمة كتم معلومات في ملف خطف نظام والده للإمام موسى الصدر ورفيقيْه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين خلال زيارة لطرابلس الغرب العام 1978.

وأنهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها مع يعقوب (وهو نجل الشيح محمد يعقوب) في قضية خطف القذافي، وأحالته على النيابة العامة في بعبدا، حيث سيستمع اليه قاضي التحقيق مطلع الاسبوع، وذلك وسط استمرار عائلته في التحركات الاحتجاجية المعترضة على ما تسميه «توقيف مسيّس»، في حين يُسجّل صمت بالغ الدلالات لكل من الثنائي الشيعي «حركة أمل» و«حزب الله» حيال القبض على النائب السابق كما ملاحقة نجل القذافي.

وفي انتظار ما سيحمله الاثنين في ضوء ما يفترض ان يدلي به يعقوب أمام قاضي التحقيق، شكّل انكشاف هوية السيدة التي قيل بدايةً انها ساهمت مع يعقوب في استدراج القذافي من سورية وايقاعه في «الفخ» لخطْفه، مفاجأة من «العيار الثقيل» اذ اتضح انها فاطمة مسعود (لبنانية الأصل)، أرملة هلال الأسد (ابن عم الرئيس بشار الاسد والقائد السابق لقوات الدفاع المدني في اللاذقية) ووالدة سليمان الأسد التي كان برز اسمها قبل نحو ثلاثة اشهر بعد توقيف ابنها لاتهامه بقتل العقيد في القوات الجوية حسان الشيخ، وخصوصاً بعدما أعلنت أنها ستفضح بالصور والوثائق هوية الذين ساهموا في تفاقم حال ابنها في ادمان المخدرات ووصوله إلى هذه الدرجة من الاجرام، قبل ان تعلن على صفحتها الخاصة على «فيسبوك» أنها تعرضت لإطلاق نار من هالة الأسد (شقيقة هلال) انتقاماً منها على موقفها ضد آل الأسد في ما يخص قضية ابنها سليمان وموقفها المتضامن مع عائلة الشيخ.

وأشارت تقارير في بيروت الى ان فاطمة الأسد تربطها صداقة بهنيبعل، وبيعقوب، كل على حدة وانها تعرفت إلى نجل «العقيد» عبر أخته عائشة، فيما جمعتها بالنائب اللبناني السابق علاقة ودّ واحترام بعدما آزرها الأخير عند مقتل زوجها في الحرب السورية.

وكشفت صحيفة «الأخبار» نقلاً عن مصادر قضائية ان فاطمة (تردّد انها تقيم منذ فترة في لبنان) قالت في إفادتها امام الاجهزة اللبنانية ان يعقوب أقنعها بأن في استطاعته «مساعدة هنيبعل الذي طلب دعمها في حل مشكلات لديه»، جازمة بأنه «لم يخطر ببالها القاسم المشترك بين صديقيها»، كون معمّر القذافي هو المتهم بإخفاء والد يعقوب مع الإمام الصدر.

وحسب التقارير نفسها، فقد بدأت الاتصالات بين هنيبعل ويعقوب، عبر فاطمة، قبل ثلاثة أشهر من الخطف اذ «وعد يعقوب بتقديم القذافي إلى شخصيات لبنانية». وروت فاطمة انه مطلع الشهر الجاري، حُدّد الموعد على طريق المزة في دمشق حوالى الساعة الثامنة والنصف ليلاً، بطلب من يعقوب، و«ترك هنيبعل سيارته وسائقه وصعد إلى السيارة التي أرسلها يعقوب وتوجه مع الأشخاص الذين كانوا بداخلها نحو طريق غير مأهول، إلى أن توقفوا وأنزلوه ووضعوه في صندوق السيارة ثم ساروا به نحو البقاع».

واشارت التقارير الى انه بعد مرور ساعات على الموعد، اتصلت فاطمة وزوجة هنيبعل اللبنانية ألين سكاف للاطمئنان عليه، لكن هاتفه كان مقفلاً. بعد اتصالات عدة، أجاب يعقوب قائلاً إن «هنيبعل بخير وبأيد أمينة». وقالت فاطمة امام المحققين إن يعقوب وعدها بأن يجعل هنيبعل يتصل بزوجته. ولكن مرّت الأيام على فاطمة وهي تتأرجح بين الاطمئنان والريبة، إلى أن شاهدت التسجيل على وسائل الإعلام. عندها أدركت «الفخ الذي نصبه يعقوب»، فقررت البوح بما تعرفه، متّهمة يعقوب بتوريطها.

وحسب المصادر القضائية، فان ثمة شخصاً علم بعملية الخطف بعد أيام، وبالمكان الذي يحتجز فيه هنيبعل، فسارع إلى «دهم» المكان حيث وجده مقيّداً، وحاول انتزاعه من أيدي خاطفيه، قبل تسليمه إلى فرع المعلومات.

الا ان مصادر أخرى اشارت الى ان فاطمة مسعود الأسد كانت تطلب من يعقوب أن يتوسّط لها لدى «حزب الله» كي تدفعَ بعض الجهات الإيرانية أموالاً كانت لزوجها معهم وانها أرادت مساعدة هنيبعل على الدخول إلى لبنان لتخليص بعض المعاملات التي تخصّه، فلجَأت إلى يعقوب الذي أبدى استعداداً للمساعدة طالباً الاجتماع بهنيبعل، ومساعدته في معرفة أيّ معلومات قد تكون بحوزته عن اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه، «وساهمَت فاطمة عن حسن نيّة بترتيب هذا التواصل».

ووفق هذه المصادر، فان يعقوب «توَجَّه إلى دمشق للقاء هنيبعل مع مجموعة من سيارتين، وتمّ استدراجُه للنزول من فندق (شيراتون) حيث تمَّ وضعُ كيس في رأسه، ووضعُه في صندوق إحدى السيارتين، ومن ثمّ اقتياده إلى لبنان عبر الخط العسكري، كلّ ذلك بغير عِلم النظام السوري، وبغير قصدٍ مِن فاطمة الأسد التي فوجئَت بالخطف».

وتقاطعت كل المعلومات عند تأكيد ان توقيف يعقوب جاء بناء على معطيات مثبَتة بالأدلّة والاعترافات وتحليل داتا الاتصالات ووجود شرائط مسجّلة.

يُذكر ان تقارير كانت أشارت بعيد انكشاف عملية خطف القذافي قبل تسريحه في احدى بلدات بعلبك (البقاع) ان هنيبعل خُطف في سورية على يد مجموعة تابعة لسليمان هلال الأسد قبل تسليمه إلى أشخاص في لبنان احتجزوه في منطقة البقاع لبضعة أيام.

 

تتفاوت التقديرات في بيروت في شأن مسار الاستحقاق الرئاسي، في ضوء المواقف اللافتة لـ «المرشح أكثر من أيّ وقت مضى»، زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي كشف في إطلالته التلفزيونية ليل الخميس الماضي، الكثير من «الخفايا» ذات الدلالات المهمّة التي ترتبط باقتحام حليف «حزب الله» وصديق الرئيس السوري بشار الأسد لـ «المشهد الرئاسي» كمرشحٍ في وجه مُنافِسه في قوى «8 آذار» ومرشّحها الرسمي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، الأكثر تمثيلاً في الوسط المسيحي والأقلّ حظوظاً في الوصول الى كرسي الرئاسة نظراً لافتقاده النصاب الوطني الضروري لبلوغه القصر الجمهوري.

في تلك الاطلالة المحوريّة، كشف فرنجية «أصل الفكرة» في تَقدُّمه كمرشّح، و«الأسباب الموجبة» التي حدت بزعيم «المحور الخصم» الرئيس سعد الحريري الى تبني مبادرة «جدية وغير رسمية» لترشيحه، وتحدّث عن «كيمياء كبيرة» مع رئيس «تيار المستقبل» وهاجم بقسوة العماد عون وانتقد إعلام «8 آذار» وتسريباته ذات العقل الأمني، والأهمّ ربما كان إفصاحه عن بعض المداولات «الرئاسية» مع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والاسد، اضافة الى أشياء كثيرة ترتبط برؤيته كـ «رئيس مُواطِن».

ولم يكن طوى الليل إطلالة الزعيم «الزغرتاوي» (تيمناً باسم منطقة فرنجية، زغرتا)، الذي تحدّث كأنه «رئيس مع وقف التنفيذ»، حتى اتجهت الأنظار الى ما سيكون عليه موقف فريقه في «8 آذار»، لا سيما العماد عون و«حزب الله» اللذين التزما الصمت، رغم الاجتهادات الكثيرة التي تناولت خصوصاً الموقف الفعلي للحزب الذي تحوّل حليفاه الى متنافسيْن، وعلى نحوٍ خشن، على الخشبة الرئاسية.

أوساط سياسية في بيروت على بيّنة من موقف «حزب الله» قالت لـ «الراي» ان الحزب لن يرشّح فرنجية ولا يريد ان يخسره في الوقت عيْنه، وتالياً فانه - أي الحزب - يدير اللعبة على قاعدة انه لم يحن الوقت بعد ليصبح فرنجية رئيساً للجمهورية لأسباب شتى تتصل بالوقائع الداخلية وربما الاقليمية ايضاً.

وكشفت هذه الأوساط ان «حزب الله» ومعه جميع مكوّنات «8 آذار» لن يسمح ببلوغ الأمر حدّ وقوف عون وفرنجية وجهاً لوجه في مجلس النواب لاختيار أحدهما رئيساً، لانه عندها حتى رئيس البرلمان نبيه بري سيصوّت لمصلحة المرشح الاول لـ «8 آذار» اي للعماد عون.

ولفتت الاوساط عيْنها الى ان «حزب الله»، الذي سبق ان شكك في موقف الحريري من ترشيح فرنجية ورأى فيه مناورة، كوّن اقتناعاً أكيداً بجدّية الحريري وبوجود تفاهم مئة في المئة بين الأخير وفرنجية، رغم اعتقاد الحزب بأنه لم يحن الوقت لمجيء زعيم «المردة» رئيساً للجمهورية، ولا لعودة زعيم «المستقبل» الى رئاسة الحكومة، خصوصاً انه لم تتوافر بعد المناخات الملائمة لعودة الحريري.

وسألت دوائر مهتمّة على صلة بحيثيات المعركة الرئاسية عن مغزى الإتيان بفرنجية رئيساً وهو الذي يقتصر رصيده على نائبيْن، في وقت يمثّل الحريري كتلة من 27 نائباً، ملمّحة الى ان «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه الوزير جبران باسيل يبقى الأكثر تمثيلاً والأقدر على تحقيق تكافؤ مع الآخرين حتى لو تنحّى عون جانباً.

وأكدت هذه الدوائر ان فرنجية سمع لغة واحدة من السيّد نصرالله والرئيس الأسد في ما خصّ ترشيحه وعودة الحريري، مشيرة الى ان الكلام الدائم لـ «حزب الله» عن مضيّه في دعم العماد عون ما دام مرشحاً هو أشبه بـ «بيان رقم واحد» وأكثر، وهي إشارة ربما انطوت على ردّ على ايحاءات لفرنجية بأن الحزب لن يتمسّك حتى النهاية بخيار عون.

وفسّرت مصادر في «14 آذار» ما وصفته بـ«نقزة» حلفاء فرنجية، لا سيما «حزب الله» من اندفاعة زعيم «المردة» بالاعتقاد بأن فرنجية أخفى على الحزب تعهداتٍ أعطاها للحريري ولم يشارك «حزب الله» فيها او يطلعه عليها، وهي التزامات تتعارض مع رغبة الحزب ومواقفه.

وثمة في «8 آذار» ومن المحيط القريب لفرنجية، مَن يأخذ عليه الاستعجال في حرْق المراحل، وكأنه أصبح أسير «حلم عائلي» بالانتقال الى القصر الجمهوري، فها هي عقيلته السيدة ريما تعدّ العدة كـ «سيدة اولى»، الأمر الذي بات يشكل عامل ضغط معنوياً على الجميع لاعتقادهم أن في الأمر «فرصة» يجب عدم تفويتها.

وشكّكت أوساط واسعة الاطلاع في إمكان كسْر المأزق الرئاسي في الأمد المنظور، وربما في سنوات اذا استمرّت الوقائع المحلية والاقليمية على حالها، خصوصاً ان المعادلة باتت واضحة وتقوم على ان «تيار المستقبل» يملك القدرة على المبادرة وان «حزب الله» يملك حق «الفيتو»، تالياً، فإن فرنجية سيستمرّ مرشحاً مستقبلياً (لا حالياً)، وفي إمكانه الإنتظار.

ورأت مصادر متابِعة ان استبعاد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، رغم المواصفات التي يتمتّع بها فرنجية، القطب البارز في «8 آذار» والمرشّح من القطب الأبرز في «14 آذار»، مردّه الى ثلاثة أسباب على الأقلّ هي:

• إن الوضع الاقليمي ما زال على تأجُّجه لجهة الصراع المفتوح بين السعودية وايران، وتالياً فإن معادلة «نعطي الحزب ما يريد ونعطي للسعودية أكثر مما تريد» لا تستقيم، فالأمور تحتاج الى مناخ إقليمي أكثر ملاءمة ليفيد منه لبنان.

• إن ما يجري تَداوُله الآن على انه مبادرة او تسويات، هو أقرب الى صفقات ثنائية او ثلاثية، طابعها اقتصادي أكثر مما هو سياسي، وهو الأمر الذي لا يمكن التسليم به في بلادٍ تحتاج الى تفاهمات فعلية.

• إن «حزب الله» مستمرّ في دعم ترشيح العماد عون، قولاً وفعلاً، وزعيم «التيار الوطني الحر» صارَح فرنجية في لقائهما الأخير و«المتوتر» بأنه ماضٍ في ترشحه ما دام حياً.

هذا التقويم وسواه من معطيات، تجعل من الصعب حصول اي اختراق في أمد قريب للمأزق السياسي - الدستوري في لبنان، الأمر الذي يطلق العنان لأسئلة كثيرة وكبيرة عن سبل إدارة «الفراغ» الذي يستوطن لبنان مع تَعذُّر انتخاب رئيس جديد والموت السريري للحكومة والغيبوبة الدائمة للبرلمان.