قاسم: اغتيال القنطار مسؤولية إضافية و«الوفاء للمقاومة» تندد بقرار الكونغرس

فرضَت عطلة الأعياد استرخاءً سياسياً وتعليقاً للحراك المتصل بالاستحقاق الرئاسي، دفعَا بالاتصالات في شأنه إلى إجازة قسرية. إلّا أنّ زيارة رئيس الحكومة تمّام سلام لبكركي معايِداً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالميلاد حرّكت جمود المشهد السياسي، إذ التقيَا على الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن.

اكدت مصادر سياسية رفيعة لـ«الجمهورية» أنّ «تنكّر البعض لوجود مبادرة رئاسية لدى الرئيس سعد الحريري يدلّ على تراجع هذه المبادرة ومحاولة المعنيين بها التنصّل منها، خصوصاً بعدما جاءت ردّات الفعل عليها غيرَ مطابقة لحسابات بيدر أصحابها».

وإذ تؤكّد مصادر معنية أنّ «هؤلاء يحاولون إعادة الاعتبار إلى هذه المبادرة مستفيدين من الأخطاء التي ارتكبوها في شأنها، فإنّ مساعيَهم ستصل إلى حائط مسدود لأنّ كمّية الأخطاء التي ارتكبوها معطوفةً على ما أخفوه من التزامات قطعوها بعضُهم لبعض جعلَ من الصعب على حلفائهما في 8 و14 آذار القبول بها مجدّداً».

وتضيف المصادر أنّ «المعنيين بالمبادرة يراهنون على حراك أميركي الشهرَ المقبل يصل الى مستوى الضغوط من أجل إمرار المبادرة، لكنّ المعارضين لها أو المتحفظين عنها سيكون لهم حراكهم ايضاً من أجل إعادة الاستحقاق الرئاسي إلى جادة الانتظار».

وذكرت المصادر أنّ «حزب الله» ما زال على موقفه المتمسك بشدّة بدعم ترشيح رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، ما يعني أنّ فريق 8 آذار سيبقى ملتزماً هذا الترشيح من دون أيّ مقاربة عَملية لترشيح فرنجية طالماً إنّ عون مستمرّ في ترشيحه.

وتقول المصادر إنّ فريق 14 آذار في المقابل ما زال هو الآخر منقسماً على نفسه إزاء المبادرة، وأحياناً يبدي مواقفَ هي أشبَه بالانقلاب عليها، فلا الموقف محسوم قبولاً أو رفضاً في شأنها داخل تيار «المستقبل» ولا هو محسوم أيضاً بين التيار وحلفائه، كذلك الموقف نفسه ينسحب على العواصم الإقليمية المعنية بالشأن اللبناني.

رسالة الراعي

إلى ذلك، وفي ظلّ ما تشهَده الساحة اللبنانية عموماً، والمسيحية خصوصاً من تخبّط في شأن التسوية الرئاسية المطروحة، تطرّقَ الراعي في رسالة الميلاد التي وجّهها أمس إلى العناوين العريضة للاستحقاقات الدستورية، وأبرزُها انتخاب رئيس للجمهورية، وإقرار قانون انتخاب عادل، وحلّ قضية النازحين السوريين.

وطالبَ الراعي في هذه الرسالة بـ»انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، في اعتباره مسؤولية وطنية جامعة لا تنحصر بالمسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً»، ودعا الكتل السياسية والنيابية إلى «مقاربة جدّية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس» معتبراً أنّ هذه المبادرة «تتّصف بالجديّة كما هو ظاهر في عامل الثقة والأمل الذي أحدثَته على المستوى النقدي والمصرفي، وفي الدفع الجديد إلى التفاهم بين فريقَي 14 و8 آذار، فباتَ على الكتل السياسية والنيابية أن تلتقي حول هذه المبادرة، لكشفِ الأوراق بموضوعية وشجاعة واتّخاذ القرار الداخلي الوطني، والذهاب إلى المجلس النيابي وإجراء عملية الانتخاب وفقاً للدستور والممارسة الديموقراطية».

وسأل الراعي: «ما معنى وجوب «سلّة أو تسوية متكاملة» مع انتخاب الرئيس؟ ولفتَ إلى «أنّ البرنامج الأساس لرئيس الجمهورية هو احترام الدستور، وضمان عمل المؤسسات العامة، والحفاظ على وحدة الوطن وعلى استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه».

وطالبَ بـ«وضع قانون انتخاب جديد، وهو مِن مسؤولية مجلس النواب كسلطة تشريعية، بحيث يأتي وفقاً للميثاقية اللبنانية، فيترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية، ويضمن الاقتراع الحر وحقّ المساءَلة والمحاسبة، ويؤمّن التنافس الديموقراطي، ويلغي فرضَ نواب على طوائفهم بقوّة تكتّلات مذهبية. فلا يحقّ للمجلس النيابي التلكّؤ عن وضع هذا القانون، لكي يُصار على أساسه إلى إجراء الانتخابات النيابية في بداية ولاية الرئيس الجديد».

وإذ أثنى الراعي على «القرار 2254 في شأن سوريا الذي صدرَ عن مجلس الأمن، والخاص بإيقاف الحرب وإيجاد الحلول السياسية وتهيئة الظروف المؤاتية للعودة الآمنة للّاجئين والنازحين خارجياً وداخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة»، رفض أن تكون عودة النازحين «طوعيّة» كما جاء في نص القرار، مؤكّداً «أنّ ما ينطبق على اللاجئين إلى أوروبا وغيرها لا يمكن أن ينطبق على النازحين إلى لبنان للأسباب المذكورة أعلاه، ومنعاً للمطالبة في ما بَعد بتوطينهم ومنحِهم الجنسية اللبنانية، بل يجب أن تكون العودة إلزامية، لكي يحافظوا على حقوقهم في وطنهم، وعلى هويتهم الوطنية والثقافية والحضارية».

سلام في بكركي

إلى ذلك، حضَر عدد من المهنّئين بالأعياد إلى بكركي، أبرزُهم رئيس الحكومة الذي شدّد على «أنّ الصرح البطريركي له المكان والموقع التاريخي الكبير في لبنان، ونعتزّ به ونتواصل معه في كلّ المناسبات»، وأكّد «أهمّية الوحدة الوطنية».

وقال: «سمعنا كلاماً مؤثّراً وواعداً عن لسان البطريرك الراعي في رسالته في شأن الانتخابات الرئاسية، ونأمل في أن يأخذ هذا الكلام مداه عند الجميع، ونحن مع إبقاء هذه الفرصة لأننا متمسّكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وشدّد على «أهمّية الصمود في هذه الظروف الصعبة التي نمرّ بها».

وعن مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية، قال سلام: «إنّنا سَمعنا كلاماً مؤثّراً وواعياً على لسان غبطته في رسالة الميلاد، ونأمل في أن يأخذ هذا الكلام والتوجيه مداه عند الجميع، ونحن نتعاطف معه فيه، لإعرابه عن الحرص على إبقاء هذه الفرصة وهذه المبادرة لنتمكّن من تحقيق ما أدعو إليه دائماً ولا أفَوّت مناسبة، وهو تمسُّكنا جميعاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

عند عودة

وكان سلام زار أيضاً متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة مهنّئاً بالعيد. وأوضَح بعد الزيارة «أنّنا استمعنا إلى سيادة المطران وما لديه من توجيه ومن رأي ومن شورى ومن فكر، وهو الذي نتابع دائماً مواقفَه الحريصة على وضع الأمور في نصابها وعلى شفافية وضرورة إعطاء كلّ أمر ما يستحقّه من عنايةٍ في خدمة الوطن والمواطنين وليس لغاياتٍ أو أهدافٍ أو مصالح خاصّة.

هذه الدار نتمسَّك بها، نشتدُّ معها، ونواجه كلّ استحقاقاتنا. إنْ شاءَ الله المسيرة الواعدة للبنان وللبنانيين لا تكون إلّا في إطار هكذا أجواء وطنية، وَحدوية، مسيحية إسلامية، في أعيادٍ مشتركة وفي مسارٍ مستقبليّ يكون فيه كلّ الخير لجميع اللبنانيين».

جعجع

وفي ظلّ المشاورات الرئاسية المستمرّة، عرضَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع وزير العدل اللواء أشرف ريفي في معراب لآخر التطوّرات السياسية على الساحة اللبنانية، ولا سيّما الملف الرئاسي. واتّصَل جعجع مهنّئاً بعيد الميلاد المجيد بكلّ من: الراعي، رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون والرئيس أمين الجميّل.

المشنوق

وفي السياق أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ ترشيح فرنجية «ليس مبادرة بمقدار ما هو حركة تواصُل مع الأطراف السياسية اللبنانية كلّها، لمَلء الشغور الرئاسي، وهي ولا تزال موجودة وحيّة ومستمرّة». وقال: «إنّني أتوقع خلال أشهر قليلة أن تصل إلى نتائج إيجابية للتوافق على انتخاب رئيس، لأن لا أحد يمكن أن يدّعي أنّ الشغور الرئاسي يحقّق أيّ استقرار جدّي».

ولفتَ إلى «أنّنا بَحثنا خلال الحوار الأخير في تفعيل الحكومة وعمل مجلس النواب لنعوّض القليل من الفراغ الرئاسي الحاصل». وردّاً على سؤال حول إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً، قال: «أنا متفائل في هذا الأمر بَعد الأعياد».

أبوفاعور

ولفتَ وزير الصحة وائل ابو فاعور بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري امس الى أنّه «حصل جدال سياسي سابق حول عدد من قضايا كالتعيينات الأمنية أو غيرها، وهذا الأمر مضى وانقضى، وبالتالي يجب ان يكون هناك بعد الأعياد اتّجاه الى عَقد جلسات لمجلس الوزراء وللمجلس النيابي لكي تُفعّل المؤسسات ويتوقف التعطيل الذي تعاني منه كل مؤسسات الدولة، وبات ينعكس بمقدار كبير على حياة كلّ المواطنين».

حوري

في هذا الوقت، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمّار حوري لـ»الجمهورية»: «إنّ أحداً لم يعلن عن تسوية رئاسية أو مبادرة، وكلّ ما هنالك نقاش متعلق بتحريك ملف الرئاسة، والعناصر لم تكتمل لإطلاق مبادرة، هي قيد العمل».

وأضاف: «كنّا نتمنى أن تحمل نهاية السنة إشارات إيجابية في انتخاب رئيس جمهورية جديد، ولكن للأسف واضح أنّ التأجيل كان سيّد الموقف وأنّ الامور لم تنضج بعد، ونأمل في ان تحمل سنة 2016 انتخاب الرئيس العتيد.

إذ إنّ الأمور لم تعُد تتحمّل، ووضعُ اللبنانيين لم يعُد يتحمّل، وهذا الشغور الذي يصيب الاقتصاد والاستقرار والحياة الاجتماعية والمعيشية لم يعُد مقبولاً استمراره».

فتفت

وكان عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أوضَح من معراب بعد زيارته رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس الاوّل «أنّ هناك أفكاراً تُطرَح ولكنّها لم تصل الى مرحلة المبادرة الحقيقية، في اعتبار أنّ الطرف الأساسي لا نيَّة واضحة لديه لإخراج البلد من الفراغ الذي يتخبّط فيه حالياً».

ونفى فتفت وجود رأيين داخل تيار «المستقبل» حول المبادرة الرئاسية بانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، «في اعتبار أنّه حتى اللحظة لم يُعلن تيار «المستقبل» موقفَه بأنّ فرنجية مرشح الرئيس سعد الحريري، بل جلّ ما فيه أنّ هناك بعض الأفكار التي يتمّ تداولها ولا يمكن أن تكون من طرف واحد، إذ يجب أن يكون «حزب الله» مستعداً لمخرَج تسوية».

نصرالله

في غضون ذلك، تترقّب الأوساط السياسية ما سيعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله الذي سيتحدث مجدداً بعد ظهر يوم الأحد المقبل، وهل إنّه سيعلن موقفاً من المبادرة الرئاسية بعدما خلا خطابه الأخير من أيّ إشارة إليها؟

أم أنّه سيحصر كلمته ومواقفَه بمناسبة المهرجان الذي يقيمه الحزب في أسبوع عميد الأسرى والمحرّرين الشهيد سمير القنطار، خصوصاً مع بقاء إسرائيل مؤسّساتها الأمنية والعسكرية مستنفرة ترَقّباً لردّ الحزب.

ومع استمرار الاستنفار الاسرائيلي الامني والعسكري، اعتبَر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ اغتيالَ القنطار «يحمّل المقاومة مسؤولية إضافية لمواصلة عملها ويزيدها تصميماً واشتعالاً».

وقال : «الوطني هو الذي يتعاون مع الأطراف الموجودة في الداخل الوطني، فيقدّم تنازلات ويَعقد اتفاقات لكي يعمِّروا البلد معاً، وأيّ واحد لا يفعل مثل هذه الأمور لا يكون وطنيًا، كلّ واحد يتمسك بخصوصياته ومتطلّباته ومكتسباته ويخَرّب على الجميع من أجل مكاسب رخيصة ثمّ يقول إنّه وطني! لا، هذا ليس وطنيًا».

وإذ أكّد قاسم أنّ «شهادة الشهيد سمير القنطار كانت في الموقع الجهادي الأوّل ضد إسرائيل»، قال: «نحن واضحون كحزب الله، فعندما نقول إنّنا نواجه الإرهاب نحدِّد ونشَخّص، نحن نواجه الإرهاب الإسرائيلي، ونواجه الإرهاب التكفيري، ونواجه أيّ اعتداء واحتلال على كرامة أو أرض أو وطن، ولن ننتظر أن نأخذ شهادة لا من أميركا ولا من مجلس الأمن ولا من دول عربية».

«الوفاء للمقاومة»

من جهتها، شجَبت كتلة «الوفاء للمقاومة»جريمة اغتيال القنطار الإسرائيلية، واعتبَرتها «شاهداً إضافياً يعزّز ضرورة وأحقّية استمرار المقاومة في التصدّي لخطر إسرائيل واعتداءاتها».

وندّدت بقرار الكونغرس الأميركي الأخير الذي استهدف «حزب الله» ومؤيّديه، واعتبرَت «أنّ هذا القرار وأمثاله سيُحفّز «حزب الله» على المضيّ في تصدّيه لمشروع التسلّط الأميركي وفي مقاومة أذرعِه الإرهابيّة التي يمثلها الصهاينة والتكفيريون في لبنان والمنطقة».

أشار نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إلى أن «اغتيال الشهيد سمير القنطار مسؤولية إضافية علينا لاستمرارية المقاومة، والاغتيال يزيدنا مقاومة واشتعالاً وتصميماً«، مؤكداً أن «إسرائيل لا مكان لها ولا استمرار في منطقتنا، حتى لو تطلب ذلك سنيناً وتضحيات، فهي أقل بكثير من ثمن الذل وستكون النتيجة النصر إن شاء الله تعالى«.

ورأى خلال حفل توقيع كتابه «أمير النهج»، في قاعة الجنان - طريق المطار أمس، أن «التكفيريين أعوان الصهيونية، فهم يعتدون ويقتلون ويدمرون بالأساليب المجرمة نفسها»، معتبراً أن «الضربات الموجهة لهم من قبل المقاومة ومشروعها كسرتهم وهم يتراجعون رغم الدعم الدولي والخليجي«.

رسمتْ مصادر وثيقة الصلة بـ «حزب الله» مسار الاستحقاق الرئاسي في لبنان في ضوء المبادرة «الجدية وغير الرسمية» لزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية، مستحضرةً العبارة التي أبلغها الرئيس السوري بشار الأسد الى فرنجية عندما زاره في دمشق، وقال فيها «إن الأسباب التي دعت لإخراج الحريري من السلطة لم تنتفِ ليعود إليها».

وقالت هذه المصادر لـ «الراي» انه «كان من الأفضل للرئيس الحريري ألا يتجه للتحدث مع فرنجية لأن هناك مواضيع يجب حلّها على مستوى الوطن بأكمله»، مضيفة: «الحريري لا يستطيع ان يأتي بفرنجية ليشلّ موقعه بعد ان يصبح رئيساً للجمهورية ويخرج هو بالقرارات التي يريدها اذا أصبح رئيساً للحكومة، فالوضع في المنطقة متّجه الى صراع طويل الأمد، وهناك رمال متحرّكة يغرق فيها اي مشروع سياسي او عسكري. ففي العراق مثلاً خسر (داعش) مناطق في جنوب بغداد وشرقها وشمالها وهو يتعرض للهجوم في الرمادي. وفي سورية قلبت الميمنة على الميسرة في ساحة القتال بعد التدخل العسكري الروسي. وبعدما كان نظام الرئيس بشار الأسد يسيطر على نحو 18 في المئة من المساحة الجغرافية، أصبح يسيطر على نحو 30 في المئة من الخريطة السورية المجدية التي توجد فيها تجمعات سكانية وليس صحارى كالتي يسيطر عليها (داعش)».

وتابعت المصادر نفسها «ان النظام السوري لم يصبح متماسكاً فقط، بل إنتقل حزب الله في سورية الى بناء بنى تحتية قوية هي عبارة عن قوات مسلحة ومؤسسات اجتماعية وخدمية، وأًصبحت لديه تشكيلات خاصة عسكرية ومعسكرات ومحاور ومشافٍ. وأمام هذه المكتسبات والتمدّد، لم يعد الحزب يكتفي بالاتيان برئيس للجمهورية في لبنان ونقطة على السطر. فرئيس الجمهورية لا يتمتع بأي صلاحيات، بل ان صلاحياته بروتوكولية وتنحصر بالاستقبال والتوديع، لأن الصلاحيات كلها مجتمعة منوطة برئاسة الوزراء».

واستعادت المصادر كيف «ان الرئيس فؤاد السنيورة استطاع عزْل رئيس الجمهورية (السابق) إميل لحود بمساعدة القوى الإقليمية والدولية والانفراد باتخاذ قرارات مثل إنشاء المحكمة الدولية، السيف المصلت على حزب الله، من دون موافقة رئيس الجمهورية، وكيف نسَجَ علاقات أمنية وسياسية، وسمح لـ F.B.I الأميركي بالقدوم الى لبنان لجمع معلومات استخباراتية عن حزب الله، وكيف صرف 11 مليار دولار من دون اي مرجعية»، مضيفة: «من هنا لا يرى حزب الله ان مجيء رئيس جمهورية من 8 آذار هو مكسب سياسي له بل هو إنتاج لحكومة شبيهة بحكومة السنيورة التي استأثرت بجميع القرارات السيادية».

ورأت المصادر ان «عودة الحريري الى رئاسة الحكومة ممكنة اذا كانت هناك سلّة إتفاق كاملة متكاملة تنسجم مع المتغيرات السياسية والعسكرية في المنطقة، اذ لا يرى حزب الله ان من مصلحته تعويم 14 اذار بعدما تخطت الأحداث عودتها الى السلطة، وذلك من دون إعادة إنتاج نمط جديد يحكم السياسة اللبنانية من خلال قانون إنتخاب عادل يتناغم ويحاكي الواقع، وإعادة صياغة مفهوم جديد للحكم في لبنان، لأن إتفاق الطائف أعطى صلاحيات كبيرة جداً لما يمثله 14 اذار»، مضيفة: «يريد حزب الله ايضاً إلغاء صلاحيات المجالس الخفية التي أنشئت في عهد غازي كنعان مثل مجلس الانماء والإعمار، وسيطلب الحزب انسحاب لبنان من المحكمة الدولية».

وقالت المصادر ان «لبنان يستطيع الاستمرار برئيس الوزراء الحالي او برئيس جديد او من دونه لما بعد الـ 2015 ولما بعد الـ 2016 الى حين يتّفق اللبنانيون على كل ما يريدونه في شكل يكفّ أيدي التدخل الخارجي، وخصوصاً مَن يريد وضع حزب الله على لائحة الإرهاب».

 

شكّلت «جرعة الدعم» التي أعطاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس للمبادرة المتصلة بطرْح اسم زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، مؤشراً بارزاً الى ان هذه المبادرة التي لم «يكتمل» نصابها الإقليمي، والتي تحظى بمباركة دولية، ما زالت «على قيد الحياة»، رغم «الفرْملة» التي أصابتْها نتيجة عدم جهوزية «حزب الله» ومن خلفه إيران للإفراج عن الانتخابات الرئاسية اللبنانية، بتوقيت اختاره الآخرون، ومن خارج مستلزمات التسوية التي تراها طهران والحزب من ضمن حساباتٍ تتّصل بمجمل صراع النفوذ في المنطقة ولعبة التوازنات في لبنان.

وجاءت مناسبة عيد الميلاد ليعبّر من خلالها رأس الكنيسة المارونية عن أوضح موقف له من «خيار فرنجية» منذ انكشاف طرْح اسم الأخير كمخرج للمأزق الرئاسي، بعد اللقاء الذي جمع زعيم «المردة» وزعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري في باريس قبل أكثر من شهر.

وقد اكتسبت مواقف البطريرك التي أطلقها في «رسالة الميلاد» أهميتها لأنها حملت 3 عناصر أساسية:

● الأول حسم فيه مقاربته لطرح الحريري، وهو القطب الأبرز في 14 آذار، اسم فرنجية (أحد أبرز اقطاب 8 آذار) رئاسياً، وهو ما بدا متّصلاً بكون زعيم «المردة» واحداً من الأقطاب المسيحيين الاربعة الذين كانوا اجتمعوا في بكركي بعد بدء «عهد الشغور» في سدة الرئاسة، ليتكرّس حينها وبرعاية الراعي ما سُمي بـ «الموارنة الأربعة الأقوياء»، وهم كل من الرئيس امين الجميّل والعماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، اضافة الى فرنجية، وسط تفاهم على دعم اي منهم ينجح في الحصول على الأكثرية المطلوبة لانتخابه.

ودعا الراعي «الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة جدية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس. فإنها تتصف بالجدية كما هو ظاهر في عامل الثقة والأمل الذي أحدثته على المستوى النقدي والمصرفي، وفي الدفع الجديد للتفاهم بين فريقيْ 14 و8 آذار»، معلناً انه «بات على الكتل السياسية والنيابية أن تلتقي حول هذه المبادرة، من أجل كشف الأوراق بموضوعية وشجاعة، واتخاذ القرار الداخلي الوطني، والذهاب إلى المجلس النيابي وإجراء عملية الانتخاب وفق الدستور والممارسة الديموقراطية».

* العنصر الثاني تمثّل في غمْز البطريرك من قناة «حزب الله» وأمينه العام السيد حسن نصر الله المتمسك بـ «تسوية السلّة الكاملة» التي تشمل الانتخابات الرئاسية والحكومة رئاسةً وتركيبة وقانون الانتخاب واسم قائد الجيش، اذ سأل الراعي «ما معنى وجوب سلة أو تسوية متكاملة مع انتخاب الرئيس؟»، مضيفاً: «معلوم أن البرنامج الأساس لرئيس الجمهورية هو احترام الدستور، وضمانة عمل المؤسسات العامة، والحفاظ على وحدة الوطن وعلى استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه، وحماية العيش المشترك، ورفض أي فرز للشعب أو التجزئة أو التقسيم أو التوطين بأي شكل أو نوع كان. ودور الرئيس تحقيق تصميم اللبنانيين على قيام الدولة الديموقراطية البرلمانية المدنية ومؤسساتها».

● اما العنصر الثالث فتمحور حول رفْض البطريرك إجراء اي انتخابات نيابية قبل الرئاسية، اذ طالب بـ «وضع قانون انتخاب جديد»، لافتاً الى ان هذا «من مسؤولية مجلس النواب كسلطة تشريعية، بحيث يأتي القانون وفقاً للميثاقية اللبنانية، فيترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية، ويضمن الاقتراع الحر وحق المساءلة والمحاسبة، ويؤمن التنافس الديموقراطي، ويلغي فرض نواب على طوائفهم بقوة تكتلات مذهبية (مذكرة وطنية، صفحة 12، فقرة 23)»، ومشدداً على انه «لا يحق للمجلس النيابي التلكؤ عن وضع هذا القانون، كي يصار على أساسه إلى إجراء الانتخابات النيابية في بداية ولاية الرئيس الجديد».

وكان لافتاً في رسالة الراعي انه في معرض دعوته لانتخاب رئيس في أسرع ما يمكن، اكد ان هذا الامر هو «مسؤولية وطنية جامعة لا تنحصر بالمسيحيين عامة والموارنة خاصة. فالرئيس هو رئيس للدولة، لا ممثل لطائفة»، فيما استوقف دوائر سياسية اعتباره انتخاب الرئيس ووضْع قانون جديد للانتخاب و«التزام الحكومة بممارسة مسؤولياتها كسلطة إجرائية وفقا للدستور، وتفعيل عمل المؤسسات العامة»، في سياق «المطالب المترابطة».

ولم يتأخّر رئيس الحكومة تمام سلام في ملاقاة الراعي، اذ عكس بعد زيارة المعايدة التي قام بها لبكركي الاهمية التي يعلّقها البطريرك على المبادرة الرئاسية. واذ سئل اين أصبحت مبادرة ترشيح فرنجية؟ أجاب سلام: «سمعنا كلاما مؤثراً وواعيا على لسان غبطته في رسالة الميلاد ونأمل ان يأخذ هذا الكلام والتوجيه مداه عند الجميع، ونحن نتعاطف معه فيه لإعرابه عن الحرص على إبقاء هذه الفرصة وهذه المبادرة لنتمكن من تحقيق ما ادعو اليه دائما وهو تمسكنا جميعا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وفي سياق متّصل، برز كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لمعايدته بالمولد النبوي الشريف اذ أكد ان «ترشيح النائب سليمان فرنجية ليس مبادرة بقدر ما هو حركة تواصل مع الأطراف السياسية اللبنانية كلها، لملء الشغور الرئاسي، وهي ولا تزال موجودة وحية ومستمرة»، مضيفاً: «أتوقع خلال أشهر قليلة أن تصل إلى نتائج إيجابية للتوافق على انتخاب رئيس، لأن لا أحد يمكن أن يدعي أن الشغور الرئاسي يحقق أي استقرار جدي».

وضع الجيش الإسرائيلي قواته في المنطقة الشمالية على الحدود مع سورية ولبنان في حالة تأهب واستنفار، وعزز قواته بالمزيد من العناصر وصواريخ «القبة الحديدية» و«البساط السحري» المضادة للصواريخ. وأصدر الجيش الإسرائيلي امس تعليمات إلى المزارعين وجميع الإسرائيليين العاملين قرب الحدود اللبنانية بعدم الاقتراب من السياج الأمني قدر المستطاع.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن هذا التحذير يأتي في ظل الأوضاع المتوترة بعد اغتيال القائد في «حزب الله» اللبناني سمير القنطار. ونقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي ان «التعليمات هي عبارة عن توصية للمزارعين باتخاذ الحيطة والحذر في المنطقة». وذكر المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس» العبرية عاموس هرئيل أنه «في جميع الحالات تستند الجهوزية الإسرائيلية إلى فرضية خطيرة تقول إن الرد من قبل «حزب الله» يمكن أن يكون أخطر مما هو متوقع».

 

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أن «قوى الجيش دهمت صباح أمس عدداً من مخيمات النازحين السوريين في منطقة مشاريع القاع في البقاع». ولفتت في بيان إلى أن العملية «أسفرت عن توقيف 170 شخصاً، لدخول بعضهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، ولتجول بعضهم الآخر من دون أوراق قانونية. وتم تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن قوة من مخابرات الجيش دهمت منزل (محمود .ب) أحد مناصري أحمد الأسير في حارة اليهود في صيدا، لكنها لم تعثر عليه. وكان الجيش أوقف مساء أول من أمس وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» وسام منصور شقيق المطلوب أسامة منصور عند حاجز في منطقة دير عمار في طرابلس. إلى ذلك أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها أوقفت «بناء لإشارة النيابة العامة المختصة كلاً من اللبنانيين (ع.ر)، (م.ك)، (ي.ب) و (ع.غ) لتشكيلهم خلية تعمل لمصلحة تنظيم داعش الإرهابي». وقالت: «بالتحقيق معهم اعترفوا بتأليفهم خلية إرهابية مهمتها تجنيد الأشخاص وتنفيذ عمليات أمنية لمصلحة التنظيم المذكور واعترف المدعو (ع.ر) بانتمائه ومبايعته للتنظيم من خلال قريبه اللبناني الأسترالي (ي.ر) القيادي في التنظيم في منطقة الرقة السورية ونشاطه في مجال تصنيع المتفجرات وتجهيز العبوات. وبعد انتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء المختص».  من جهتها أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بـ«توقيف 45 مطلوباً بجرائم مخدرات، سرقة وإطلاق نار».

نددت كتلة «الوفاء للمقاومة» بـ «قرار الكونغرس الأميركي الذي استهدف حزب الله ومؤيديه بفرض عقوبات على الحزب وداعميه الوهميين»، لافتة إلى أن «الخلفية هي خلفية الاستعلاء والإرهاب الاستكباري التي تؤكد أن أميركا هي الشيطان الأكبر»، ومؤكدة أن «هذا القرار سيزيد من عزيمة الحزب على المقاومة».

وأوضحت الكتلة، في بيان أن «وزراء الكتلة أبدوا ملاحظات جدية على آلية ترحيل النفايات خلال جلسة الحكومة»، مؤكدة «ضــرورة مراعاة هذه الملاحظات وللـــوصول إلى خطة مستدامة يجب البدء بتنفيذها في القريب العاجل لتجنيب لبنان نفقات إضافية».

من جهته، اعتبر نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «اغتيال الشهيد سمير القنطار مسؤولية إضافيةٌ علينا لاستمرارية المقاومة، والاغتيال يزيدنا مقاومة واشتعالًا وتصميمًا»، مؤكداً أن «إسرائيل لا مكان لها ولا استمرار لها في منطقتنا، حتى لو تطلَّب ذلك سنين وتضحيات، فهي أقل بكثير من ثمن الذل، وستكون النتيجة هي النصر».

وأشار في حفل توقيع كتاب «أمير النهج»، إلى أن «التكفيريين أعوان الصهيونية يعتدون ويقتلون ويدمرون بالأساليب المجرمة نفسها»، مؤكداً أن «الضربات الموجهة لهم من قبل المقاومة كسرتهم وهم يتراجعون».

وفي حفل تخريج دورات ثقافية لفت إلى أن «الوطني هو الذي لا يكون تابعاً للخارج ويأخذ قراراته في شكل مستقل، الوطني هو الذي يتعاون مع الأطراف الموجودين في الداخل الوطني فيقدم تنازلات ويعقد اتفاقات من أجل أن يعمِّروا البلد معًا»، مشدداً على أن «أي واحد لا يفعل مثل هذه الأمور لا يكون وطنيًا، كل واحد يتمسك بخصوصياته ومتطلباته ومكتسباته».

 

أعادت التحركات الشعبية الإحتجاجية التي شهدها الشارع خلال سنة 2015، والمطالبة بحل أزمة النفايات التي تكدست في الشارع بشكل مخيف منذ إقفال مطمر الناعمة، الى الأذهان صورة التحركات الشعبية والطالبية الإحتجاجية التي شهدها لبنان في ستنيات القرن الماضي. هذه التحركات التي إستطاعت أن تجمع حولها اللبنانيين، كون الشعارات التي ترفعها تمس كل المواطنين من دون إستثناء، من أزمة النفايات الى ملف الكهرباء وصولاً الى محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

أولى التحركات بدأت، فور إقفال مطمر الناعمة في 17 تموز الفائت، فبعد أن بدأت النفايات بالتكس بالشوارع في شكل مخيف، قام عدد من الناشطين في الحراك المدني في 28 تموز، بوقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح حيث قاموا بإلقاء النفايات أمام مجلس الوزراء وحاولوا الوصول الى السراي وإقتحامها، غير ان القوى الأمنية المولجة حماية المؤسسات هناك منعتهم من بذلك.

الشرارة في 22 آب

أما شرارة هذه التحركات، فكانت في 22 آب، والتي أدت الى بروز حملة "طلعت ريحتكم"، التي كانت الطليعة في قيادة التحركات وهي حملة أسستها مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني هدفها المطالبة بحل بيئي وصحي لأزمة النفايات، غير أن هذه التظاهرة طغى عليها طابع "الشغب" بعد محاولة بعض المندسين الدخول الى محيط مجلس النواب والإعتداء على الأملاك الخاصة هناك وتكسير واجهات المحال في الوسط التجاري وكذلك إحراق خيم أهالي العسكريين المخطوفين وإستخدام محتوياتها في أعمال الشغب، ما ادى إلى اتخاذ تدابير من القوى الأمنية المولجة حماية المراكز الرسمية هناك، ما أدى الى حصول إصابات في صفوف المتظاهرين وتوقيفات لبعض الناشطين وإصابات في صفوف القوى الأمنية.

هذه التظاهرة الشهيرة تبعتها سلسلة من الخطوات بدءاً من إضراب بعض الناشطين عن الطعام أمام وزارة البيئة مرورا بسلسلة من التحركات والوقفات الرمزية والإقتحامات لبعض الوزارات المعنية رفضاً للفساد. غير أن ما شوه صورة هذا الحراك السلمي وتحويله الى مواجهات مع القوى الأمنية، هو دخول بعض الحملات المسيرة من الأحزاب بشكل غير مباشر وخلط أوراق المطالب.

همدت همة الحراك في الأشهر الأخيرة، عاد في الأيام الماضية لكن بحال ضعيف. لم يعد كما السابق، وبانت أكثر الخلافات في صفوف الحملات، وشملت التحركات وقفات رمزية أمام وزارة العدل لمساءلة المدعي العام المالي حول تحقيقاته في ملف النفايات، وأمام وزارة الإتصالات والمالية للمطالبة بالإفراج عن أموال البلديات من أجل قيام كل واحدة منها ضمن نطاقها بمعالجة أزمة النفايات، وتظاهرة مركزية في ساحة رياض الصلح لمطالبة الحكومة بالإجتماع وإقرار المراسيم المتعلقة بحل أزمة النفايات. أما جديد مطالب الحراك، فهو قانون إنتخابي عصري يعتمد النسبية وينصف مختلف شرائح الشعب. فهل سيستكمل الحراك نشاطه في العام الجديد أم أن خلافاته ستؤثر عليه؟

" مستمرون لأننا لم نقدم أي شيء لبلدنا"

في هذا السياق، اعتبر الناشط في حملة "طلعت ريحتكم" أسعد ذبيان، في حديث خاص لموقع "14 آذار" أن "الحراك سيستمر ونحن سنكمل عملنا لأننا لم نقدم حتى الساعة كل شيء لوطننا"، مضيفاً: "على الصعيد البيئي، إستطعنا قبل الخطة الأخيرة للوزير شهيب ان نقوم بالعديد من الإنجازات لم يكن يحلم أي أحد أن يقوم بها في تاريخ لبنان الحديث وهي إيقاف المناقصات والمحاصصة في هذا الملف".

وقال: "على الصعيد السياسي، فهي المرة الأولى التي تستطيع فيها مجموعة بمساعدة مجموعات أخرى أن تقوم بدفع 100 ألف شخص الى الشارع من دون شحن طائفي ودفع بدل للنقل ومن دون رفع الشعارات سوى العلم اللبناني"، مشدداً على أن "حملة طلعت ريحتكم إستطاعت أن تسبق الزعماء للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث وعملت على إعادة القواعد السياسية للرأي العام، الذي أصبح اليوم يأتي ويسأل ويحاسب، وتراكم هذا الشيء سيوصلنا في المدى البعيد الى التغيير الحقيقي الذي نطمح اليه".

تفعيل العمل الرقابي

من جهتها، اعتبرت الناشطة في حملة "بدنا نحاسب" نعمة بدر الدين، في حديث خاص لموقعنا، انه "على الرغم من ما يحصل في البلد، فإننا مستمرون في تحركاتنا بالتنسيق مع مختلف حملات الحراك"، مشيرة الى أن "العمل في السنة المقبلة سيتركز على تفعيل العمل الراقابي والمؤسسات الرقابية لا سيما التفتيش المركزي".

وكشفت عن أن "مجموعات الحراك تقوم بتقييم للتحركات السابقة ونستقي منها الأخطاء لنتعلم منها لا سيما تفعيل التنسيق بين المجموعات"، مؤكدة أن "العمل سيتابع في كل الملفات لا سيما الكهرباء وكذلك سنتابع الدعاوى التي قمنا بتقديمها وننتظر تجاوب الحكومة معنا وعلى أسئلتنا".