المجاعة تهدّد الموصل والفلوجة ..قيادي كردي: العسكريون الأميركيون سيقودون معركة تحرير الموصل

أكد قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» برئاسه رئيس إقليم كردستان شمال العراق مسعود بارزاني، وجود خلافات بين حكومة أربيل، عاصمة الإقليم وبين الحكومة الفدرالية في بغداد برئاسة حيدر العبادي بشأن طريقة التعامل مع معركة تحرير مدينة الموصل (أقصى الشمال) من سيطرة تنظيم «داعش».

وقال القيادي الكردي لـ»السياسة» إن حكومة بغداد تريد نشر قوات من الجيش العراقي في المناطق المصنفة متنازع عليها بين الأكراد والعرب تحضيراً للعملية الهجومية ضد «داعش» بالموصل، وأن تكون هذه المناطق خاضعة لنفوذ بغداد لحين البت في أمرها مثل قضاء سنجار ومنطقة شنكال ومناطق أخرى تقع ضمن أطراف الموصل، كما أن حكومة العبادي تعارض دخول قوات البشمركة الكردية إلى الموصل.

وأضاف إن بعض قيادات وزارة الدفاع العراقية اقترحت قيادة القوات المشتركة التي تضم قوات من الجيش العراقي وقوات بشمركة بقيادة الوزارة، أي أن تكون القوات الكردية بجميع قطاعاتها تحت إمرة العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في العراق.

وأشار إلى أن الحكومة برئاسة العبادي اشترطت لتسليح البشمركة أن تأتمر بقيادة عسكرية من بغداد يتمثل فيها قادة من البشمركة ولكنها تخضع للعبادي ولا دور لبارزاني فيها.

ولفت إلى أن الخلافات بين أربيل وبغداد بشأن معركة الموصل شملت الدور العسكري الأميركي، فحكومة العبادي تريد دوراً أميركياً بالغارات الجوية، أما الأكراد فيؤيدون دوراً قيادياً على الأرض للأميركيين.

وكشف أن الولايات المتحدة أبلغت حكومة بارزاني مراراً أنها سترسل قوات برية للإشراف على معركة الموصل وأن قوات برية أميركية خاصة ستشترك في قيادة العملية العسكرية الهجومية وتنفيذ عمليات نوعية ضد مواقع «داعش»، وهي من ستضع الخطة الميدانية وتشرف على تطبيقها بالتنسيق من القيادات العسكرية في البشمركة والجيش العراقي.

واعتبر أن أي دور رئيسي للقوات الأميركية يمثل مصلحة للعراق في تحرير الموصل بسرعة وبأقل الخسائر وبالتالي يجب أن ينظر السياسيون في بغداد للموضوع بواقعية لأن معركة الموصل لا تتحمل مواقف سياسية وشعارات والقوات العراقية والكردية بحاجة ماسة للتحالف الدولي.

وأشار إلى أن من بين الخلافات بين أربيل وبغداد أن الأخيرة طلبت من بارزاني تسليم محافظة كركوك الى إدارة الحكومة الفدرالية قبل الحديث عن معركة أو تنسيق في الموصل، محذراً من محاولة بعض أطراف حكومة بغداد ابتزاز الموقف الكردي بهدف إعادة الأمور على الأرض الى ما قبل يونيو 2014 أي أن تكون كل المناطق حول الموصل وكركوك وفي محافظة ديالى، شمال شرق بغداد خاضعة لسيطرة الجيش العراقي.

وتحدث عن محاولات أميركية لتسوية هذا الملف بين بغداد وأربيل، حيث اقترحت واشنطن بدء مفاوضات بين الطرفين بعد الإنتهاء من تحرير الموصل وطرد «داعش» منها ومن كركوك وصلاح الدين، ولكن حكومة العبادي تعارض هذا المقترح.

وحذر من أن بعض الأطراف الكردية التي لها صلات قوية مع أطراف في حكومة بغداد تريد التوصل إلى تفاهمات منفردة مع حكومة العبادي من دون بارزاني تسمح بتسليم كركوك بالكامل إلى قيادة الجيش العراقي برئاسة العبادي على أن تكون بقية المناطق المتنازع عليها حول الموصل وديالى ضمن قيادة مشتركة بين الجيش والبشمركة كما كان الوضع قبل يونيو 2014.

ودعا القيادي في حزب بارزاني الفرقاء السياسيين في كردستان إلى الإتفاق على آلية للتعامل مع بغداد بشأن معركة الموصل وما بعد تحريرها وتسوية ملف المناطق المتنازع عليها بضمانات دولية وأميركية.

بغداد – وكالات: أدى الحصار المفروض من القوات العراقية على مدينة الفلوجة إلى نقص في إمداد المواد الغذائية، ووفاة 10 أشخاص، بسب سوء التغذية. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن الفلوجة، التي سقطت في قبضة تنظيم «داعش» منذ نحو سنتين، تقع اليوم تحت حصار خانق من القوات العراقية وميليشيات «الحشد الشعبي» في محاولة لخنق التنظيم وإجبار الآلاف من سكان المدينة على المغادرة أو التصدي للمتطرفين، فيما يمنع التنظيم السكان من المغادرة سعياً لاستخدامهم دروعاً بشرية.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأنبار فالح العيساوي، إن نحو 10 آلاف مدني من الفلوجة يواجهون المجاعة بسبب الحصار «داعش» للمدينة، لافتاً إلى أن الحصار قلل من هجمات التنظيم، لكنه خلف مجاعة كبيرة بين السكان. إلى ذلك، أكد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكورك، خلال محادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد مساء أول من أمس، دعم واشنطن لبغداد.

مع استمرار سيطرة تنظيم «داعش« على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق)، والفلوجة كبرى مدن محافظة الانبار (غرب العراق)، وتعرضهما الى قصف جوي عنيف وحصار عسكري خانق، تتفاقم معاناة السكان المدنيين بشكل مخيف يصل الى حد المجاعة بشكل يكاد يكون سيناريو مستنسخا لما تعرضت له مدينة مضايا السورية من موت العشرات نتيجة حصار خانق على يد النظام السوري.

وبات خطر الجوع يهدد حياة الآلاف من سكان الفلوجة الذين بدأوا يقتاتون على الحشائش ويعانون من منع دخول الماء والغذاء، في ظل الحصار المطبق للقوات العراقية والميليشيات الشيعية حول المدينة، فيما يجتاح الخطر نفسه سكان الموصل بسبب قلة التبادل التجاري مع باقي مناطق محافظة نينوى وارتفاع اسعار البضائع والسلع.

وحذرت النائبة لقاء وردي عن تحالف القوى السنية اكبر كتلة نيابية لممثلي العرب السنة في البرلمان والحكومة، من تحول مدينة الفلوجة الى مضايا السورية. وقالت وردي في بيان صحافي حصلت «المستقبل« على نسخة منه ان» الوضع الإنساني في الفلوجة وضواحيها والصقلاوية والسجر والكرمة ومناطق اخرى تابعة لها، ينذر بكارثة حقيقية شبيهة بمدينة مضايا السورية»، مبينة ان «تلك المناطق محاصرة منذ اكثر من ثلاثة اشهر، وبدأ السكان بأكل الحشائش فيما توفي الكثير منهم لانعدام الاكل والدواء وخاصة الأطفال وكبار السن«.

واضافت وردي ان «داعش يستخدم هؤلاء كدروع بشرية»، معربة عن استغرابها «من بيان قيادة العمليات المشتركة قبل ايام والذي يدعي وجود ممرات آمنة وعدم وجود مجاعة هناك وان المواد الغذائية والدواء يسمح بوصولهما الى السكان المدنيين في تلك المناطق«.

واكدت وردي انه «لم يسمح لأي مواد غذائية كانت ام دوائية بالوصول للمدنيين الابرياء منذ ثلاثة اشهر»، مشيرة الى ان «الموت بدأ يفتك بهم«. وقالت ان «الجهة التي تحاول تضليل الرأي العام وعدم نقل الواقع الذي يعيشه المدنيون في الفلوجة من مأساة، تعتبر مشاركة في جريمة التجويع التي تشهدها المدينة»، مجددة مطالبتها الحكومة بـ»فتح ممرات آمنة لهم وتحرير مدنهم بأسرع وقت ممكن وتوفير الالية المناسبة لوصول الغذاء والدواء لهم من اجل إنقاذ المدنيين من الموت«.

وكشفت اللجنة العليا لإغاثة النازحين عن محاصرة تنظيم «داعش« أكثر من 100 الف شخص في مدينة الفلوجة (62 كيلومترا غرب بغداد).

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لإغاثة النازحين عبد القادر الجميلي في تصريح صحافي امس إن «وقتا طويلا مضى على محاصرة الفلوجة كبرى مدن الانبار ولم يسمح بدخول المواد الغذائية والطبية لها من قبل القوات الأمنية التي أحكمت سيطرتها عليها لغرض تحريرها من داعش«.

وكشف الجميلي عن «وجود أكثر من 105 آلاف شخص محاصر من قبل داعش في مركز مدينة الفلوجة فقط»، مبينا أن «أهالي المدينة لم يعد لديهم شيء يقتاتون عليه سوى الحشائش، إضافة إلى افتقادهم المستلزمات الطبية والأدوية«. ونفت قيادة العمليات العراقية المشتركة قبل ايام «محاصرة» أهالي قضاء الفلوجة ومنع الماء والغذاء عنهم، فيما أكدت وجود منافذ مؤمنة من القضاء وإليه لضمان استمرار نقل الغذاء وحركة المواطنين.

وتخضع الفلوجة لسيطرة تنظيم «داعش« منذ نهاية العام 2013 بعد انسحاب القوات الأمنية العراقية منها، مما جعلها عرضة لعمليات قصف تقوم بها القوات العراقية وفصائل شيعية مسلحة مساندة لها تحاول اقتحام المدينة، التي قطعت القوات العراقية الطرق الخارجية على عناصر «داعش« فيها من جميع الجهات، مما سبب معاناة قاسية للسكان المدنيين الذي فقدوا كل مستلزمات الحياة.

ولا يقتصر الامر على الفلوجة المحاصرة بل تعداه الى مدينة الموصل المترامية الاطراف التي يسكنها نحو مليوني شخص وتخضع لسيطرة «داعش« منذ حزيران 2014، اذ حذر سعيد مموزيني مسؤول إعلام الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني) في مدينة الموصل، من ان «الجوع والمرض يشكلان تهديدا قريبا ومخيفا جدا على سكان الموصل بسبب الفقر وارتفاع اسعار البضائع والسلع، مما أجبرهم على تناول المواد الغذائية المنتهية الصلاحية او ما يتبقى من اطعمة مسلحي داعش.»

وقال مموزيني ان «أسعار المواد الغذائية تضاعفت 5 مرات عن سعرها الحقيقي فبلغ سعر الكيلو الواحد من السكر نحو 3 آلاف دينار كما ارتفع سعر كيلو الشاي الى 2500 دينار ويباع الليتر الواحد من البنزين بأكثر من 2000 دينار فيما يبلغ سعر اسطوانة الغاز اكثر من 100 الف دينار«.

تتجه قوات الأمن العراقية الى تنفيذ خطة طويلة الأمد لتحرير الفلوجة من «داعش»، تتضمن فرض حصار خانق على المدينة مع قصف مدفعي وجوي، فيما تتزايد معاناة آلاف السكان المحاصرين الذين يستخدمهم التظيم دروعاً بشرية.

وعلمت «الحياة» من مصادر داخل الفلوجة ان «داعش» يواجه ضغوطات من السكان بسبب المجاعة التي تفشت في المدينة، بعد اطباق القوات الأمنية الحصار. وقال محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ المدينة وموجود حالياً في ناحية «عامرية الفلوجة» لـ «الحياة» ان «الحكومة لن تغامر بشن عملية سريعة، وقررت تحريرها على مراحل». وأضاف ان «قوات الأمن بدأت بإطباق الحصار على «داعش» بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف وغارات جوية تستهدف معاقل التنظيم. ولكنها في كثير من الاحيان تصيب مدنيين وتؤدي الى تدمير مبان خدمية اساسية». وأضاف ان «عدداً من ابناء العشائر هاجموا قبل يومين مخازن للمواد الغذائية تابعة لـ «داعش» وقتلوا عدداً من عناصر التنظيم، ما دفعه الى شن حملة اعتقالات».

وتتقاسم قوات من الفرقة العاشرة والأولى، وفصائل من «الحشد الشعبي» محاصرة منافذ المدينة الاربعة، حيث ينتشر الجيش في المناطق الجنوبية والشرقية، بينما تتركز فصائل الحشد شمال وشمال شرقي المدينة.

وقالت مصادر امنية لـ «الحياة» ان «داعش» شن امس «هجوماً واسعاً على قرى الزيادان في منطقة زوبع في محاولة لفك الحصار الخانق المفروض عليه». وأضافت ان «عدداً من عناصر قوات الامن سقطوا بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير عدد من الآليات العسكرية، ولكن القوات تمكنت من صد الهجوم ومنع التنظيم من السيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية المرتبطة ببغداد».

وأكد قادة عسكريون «فتح منافذ آمنة للسكان لدخول المواد الغذائية وخروج المدنيين»، ولكن مسؤولين محليين نفوا وجود مثل هذه المنافذ، وحذروا من ازمة انسانية في المدينة.

وأكدت النائب عن الأنبار لقاء وردي في بيان امس ان «الوضع الإنساني في الفلوجة وضواحيها والصقلاوية والسجر والكرمة ومناطق اخرى تابعة لها ينذر بكارثة حقيقية شبيهة بمدينة مضايا السورية». وأضافت ان «سكان تلك المناطق محاصرون منذ اكثر من ثلاثة اشهر وبدأوا أكل الحشائش، فيما توفي الكثير منهم لانعدام الدواء». وأشارت الى ان «داعش يستخدم السكان دروعاً بشرية»، معربة عن استغرابها «بيان قيادة العمليات المشتركة الذي صدر قبل ايام وأكد وجود ممرات آمنه وعدم وجود مجاعة هناك وأن المواد الغذائية والدواء يسمح بوصولها للسكان المدنيين في تلك المناطق».

كشف نائب عراقي عن منع 100 الف نازح من مناطق شمال محافظة بابل جنوب بغداد من العودة الى مناطقهم بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، متهما ميليشيات بالسعي لتغيير تركيبتها السكانية .. بينما اعتبر مرصد للحريات الصحافية رد القضاء العراقي 80 دعوى قضائية ضد صحافيين ووسائل إعلام إنتصارا للصحافة الحرة ضد حرب السياسيين.

 أسامة مهدي: اكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي رعد الدهلكي ان هناك 100 الف نازح من شمال محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) يمنعون من العودة الى ديارهم في مناطق جرف الصخر والبو شمسي والخضر وغيرها على الرغم من تحرير مدنهم منذ اكثر من عام ونصف العام وهي مناطق تسكنها غالبية سنية.

 واشار الدهلكي وهو نائب عن تحالف القوى الوطنية السنية الى ان ناحية جرف الصخر يسكنها اكثر من ثمانين الف مواطن قبل النزوح منها قبل عام ونصف العام واغلبهم يعيش الان في مخيمات عامرية الفلوجة واقليم كردستان وعدد قليل منهم في مناطق في المحافظة وهم يتعرضون للقتل والخطف . وشدد النائب في بيان صحافي اليوم تسلمته "إيلاف" على ضرورة ايلاء هذه القضية اهمية كبرى والعمل على اعادة هؤلاء النازحين وتساءل قائلا : هل ان 80 الف مواطن لا يستحقون ضجة كما يدعي بعض النواب او المطالبة باعادتهم رغم ان ناحيتهم تم تحريرها منذ عام ونصف العام تقريبا.

 وأكد ان ابناء شمالي بابل من المكون السني تعرضوا خلال العامين الماضيين الى عمليات قتل وخطف المئات من قبل بعض الميليشيات والعصابات الاجرامية وتمت تصفية العديد من رموزهم الدينية والعشائرية والسياسية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة ومنهم ابراهيم الجنابي عضو مجلس محافظة بابل والقاضي ابراهيم الجنابي والشيخ طه الجبوري واخرون .

 واوضح ان تحالف القوى اجرى العديد من الاتصالات والنقاشات من اجل اعادة نازحي جرف الصخر بالتحديد ولكن دون جدوى بسبب عمليات تجري بتغييرات سكانية لطبيعة هذه المناطق في اشارة الى ترحيل سكانها السنة وتوطين آخرين من الشيعة مكانهم.   

 ودعا النائب العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحالف الوطني الشيعي الى تأكيد عدم وجود خطط بتغييرات سكانية في تلك المناطق وطمأنة السكان والمهتمين بالامر بعدم وجود مخطط لإجراء تغيير سكاني وان يعملوا على اعادة اهلها اليها خاصة وانها مؤمنة تماما.

 يذكر ان مناطق متفرقة من العراق وخاصة في محافظات ديالى وبابل وصلاح الدين ومدينة سامراء ومناطق حزام بغداد تشهد اما تهجيرا لسكانها او منعهم من العودة اليها بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش وذلك تنفيذا لمخطط يهدف الى تغيير طبيعتها السكانية طائفيا.

 القضاء ينتصر للاعلام

 وفي سياق منفصل، اعتبر المرصد العراقي للحريات الصحافية رد القضاء العراقي 80 دعوى قضائية ضد صحافيين ووسائل إعلام انتصارا للصحافة الحرة ودعما لمستقبل الديمقراطية في العراق وإيذانا بعهد من الفهم الواعي لدور الصحافيين ومشاركتهم في بناء مشروع الدولة ومؤسساتها الديمقراطية كما قال في بيان أرسلت نسخة منه الى "إيلاف" الاثنين.

 ومن جانبه قال نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي للمرصد إن رد القضاء العراقي لهذه الدعاوي أثبت أن هذا القضاء واع ومدرك دور الصحافة وأهميتها واننا نمتلك مؤسسة قضائية فاعلة وغير مسيّسة فهي لم ترضخ لضغوط السياسيين لتترك الصحافيين لوحدهم في المواجهة بل تعاملت بروح القانون الفاعل الذي يحترم الدستور والقوانين ويريد للصحافي أن يأخذ دوره في الحياة العامة ويمارس النقد البناء الهادف.

 ومن جهته، قال الكاتب والصحافي مصطفى النعيمي للمرصد: إن سعادتنا بالغة ونحن نرى القضاء العراقي المحترم يقف معنا لأنه يدرك صدقنا وصراحتنا في دعم الشعب وتوجيهه الى الحقيقة وصناعة رأي عام هادف وحيوي لايرضخ للضغوط والإملاءات السياسية مهما كان مصدرها ونوعها.

  وكان مجلس القضاء الاعلى قد استحدث في نهاية عام 2010 محكمة متخصصة لدعاوى النشر والإعلام وجعل مقرها داخل رئاسة محكمة استئناف الرصافة في بغداد.

 وامس اعلنت السلطة القضائية العراقية ان المحكمة المتخصصة بدعاوى النشر والإعلام قد ردت دعاوى لحوالي 80 سياسياً ومسؤولاً ضد صحافيين ومقدمي برامج تلفزيونية .

 واشارت السلطة القضائية في تقرير لها اليوم أن قرارات المحكمة وفرت مساحة كبيرة لمقدمي البرامج التلفزيونية في طرح أسئلتهم وقالت صحيفة القضاء الالكترونية إن محكمة النشر والإعلام ردّت خلال العام الماضي دعاوى لحوالى 80 سياسياً ومسؤولاً ضد صحافيين ومقدمي برامج تلفزيونية وهي بنسبة 98 بالمائة من الدعوى التي وردت الى المحكمة سواء كان ذلك على الجانب المدني أو خلال مرحلة التحقيق أو بعد احالة القضية على محكمة الجنح.

 وقال القاضي محمد حبيب الموسوي الذي نظر بتلك الدعاوى التحقيقية والمدنية للإعلام إن توجهات القضاء العراقي في هذا الجانب تفوق من الناحية القانونية والواقعية عما موجود في المنطقة العربية والقرارات الصادرة في الدعاوى قد حصنت الاعلامي إلى حد كبير.. موضحا انها وجهت بعدم مسؤولية مقدم البرامج عما يرد على لسان ضيوفه في الحوارات التلفزيونية أو الإذاعية . واشار الى ان أحد قرارات المحكمة نص على ان حرية الرأي والتعبير هي اساس الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الدستور حيث تعتبر الزاوية والمرتكز لغيرها من الحقوق والحريات وان نقد مؤسسات الدولة بموجب الدستور والقوانين النافذة هو من قبيل الرقابة الدائمة والمستمرة طوال مدة حكم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة في مؤسسات الدولة ومنهم الوزير واعتبار الانتقاد من صميم العمل الإعلامي وان من حق الجمهور الاطلاع على ما يجري في محيطه المحلي من حوادث .

 وأوضح القاضي الموسوي ان قرارات قليلة جداً صدرت من المحكمة ضدّ صحافيين تكاد لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة رغم وجود دعاوى كثيرة .. مشددا على ان المحكمة اعطت مساحة كبيرة من الحرية للإعلامي شرط أن لا يتجاوزها بالتعدي على الحرية الشخصية للآخر أو النيل من سمعته .

 وقال ان توجيه الصحافي اتهاماً لمسؤول معين قد يتطلب منه إثباته بعد اقامة الدعوى عليه وضرب مثالا لذلك باتهام صحافي لنائب سابق بالحصول على اموال كبيرة من دولة اوروبية لشراء عقارات وأراض تعود إلى يهود في بغداد لكن الصحافي عجز عن اثبات هذا الادعاء وبالتالي جاء الحكم ضده .

 وكشف الموسوي عن رد المحكمة للعديد من الدعاوى ضدّ صحافيين بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في قانون المطبوعات و البالغة 3 أشهر. واوضح ان قرارات لمحكمة التمييز الاتحادية وضعت سقفاً اعلى لتعويض جرائم النشر والإعلام بمبلغ لا يتجاوز اربعة ملايين دينار (حوالى 3 الاف دولار).. وقال ان السبب في ذلك هو ان القضاء العراقي يجد في التعويض جبراً للخواطر وليس اثراء احد اطراف القضية على حساب الآخر .

 

بحث رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مع مبعوث المبعوث الأميركي إلى العراق، محاور عدّة تتعلق أهمها بقضايا التسليح والتدريب والحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه مبعوث الرئيس الأميركي بريت مكورك والوفد المرافق له.

وقال بيان حكومي، إنه «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والحرب على عصابات داعش الإرهابية والانتصارات المتحققة على العدو وتسليح وتدريب القوات العراقية».

ونقل البيان عن مكورك «دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب والتحديات التي يتعرض لها في مختلف القطاعات وسيادة العراق ووحدة أراضيه».

كما أعلنت السلطات العراقية قطع امدادات تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها التنظيم الجهادي منذ مطلع عام 2014، وفتح ممرات امنة للسكان للخروج من المدينة المحاصرة.

وقال العميد سعد معن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد ان «التقدم نحو الفلوجة بدأ بشكل تدريجي، وقمنا بقطع طرق امداد داعش الذي بدأت دائرة سيطرته تضيق، خصوصا بعد العمليات في منطقة النعيمية (جنوبا) والبو شجل (شمالا)».

وتقع بلدة الفلوجة على بعد 60 كيلومترا من بغداد، كما يفرض التنظيم سيطرته ايضا على عدد محدود من المناطق المجاورة مثل الصقلاوية والكرمة.

وأكد الضابط العراقي «فتح ممرات آمنة لسكان الفلوجة العالقين باتجاه عامرية الفلوجة والحبانية المجاورتين». وبلدة عامرية الفلوجة ومدينة الحبانية التي تقع فيها قاعدة الحبانية العسكرية، من المناطق القليلة التي لم تسقط بيد تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة الانبار التي سيطر التنظيم على اغلب مساحتها الشاسعة.

واضاف العميد معن «قمنا ايضا بتجهيز مخيمات ومواد ومساعدات للسكان الذين يتمكنون من مغادرة المدينة»، مشيرا الى ان «داعش يمنع خروجهم من المدينة لاستخدامهم دروعا بشرية مثلما فعلوا في عمليات الرمادي».

وختم العميد معن ان «القوات الامنية على الرغم من ذلك لا تزال تسمح بدخول المواد الغذائية والدواء الى الفلوجة ولم تمنع دخولها».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأنبار، فالح العيساوي، إن أكثر من 10 آلاف مدني من الفلوجة يواجهون المجاعة بسبب الحصار المفروض على المدينة وأسرهم من قبل «داعش»، لافتاً، في مؤتمر صحفي، إلى أن الحصار قلل من هجمات التنظيم، لكنه خلف مجاعة كبيرة بين السكان.

 

حذّر «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، من «وعود كاذبة» تطلقها حكومة كردستان لحل الأزمات التي تواجه الإقليم، فيما دعا الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، القوى المقاطعة اجتماعات تُجرى لتقريب وجهات النظر، إلى الابتعاد من سياسة «فرض الإرادة» والعودة إلى الحوار.

وأجرى وفد أميركي - أوروبي أمس، لقاءات مع قادة القوى الكردية في إطار وساطة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالإقليم منذ أشهر، حضّ خلالها الأطراف على تأجيل النظر في خيار الاستقلال والبقاء في كنف «الوحدة العراقية»، تزامناً مع العودة إلى المفاوضات مع بغداد.

وقال سكرتير المجلس المركزي لحزب «الاتحاد الوطني» عادل مراد، في بيان أمس: «لم نعد نملك التعابير لوصف هذه المأساة التي يعيشها الإقليم في ظل هذه الحكومة والأحزاب، التي تدّعي من دون وجه حق أنها تمثّل الشعب، وتتحدّث باسمه».

وأضاف أن «الحكومة التزمت الصمت إزاء صوت المواطنين وأنين الأطفال، وتطالبهم بمزيد من الصبر والتحمّل، فضلاً عن أنها عجزت عن صرف مستحقات الموظفين منذ خمسة أشهر، انقلبت على المؤسسات الشرعية للشعب، وشلّت أعمال البرلمان والحكومة، وهي تطلق الوعود الكاذبة لمواجهة غضب الشارع الذي قد ينفجر». وزاد: «بعد كل مراحل النضال ضد الديكتاتورية، لم نعرف أن أصحاب تلك الرسالة اليوم أصبحوا تجاراً وبنوا قصوراً في الإقليم ودول الغرب على حساب قوت الشعب».

وأفرجت السلطات الأمنية في أربيل أمس، عن سبعة ناشطين بتهمة التظاهر من دون ترخيص، احتجاجاً على عدم صرف الرواتب، بالتزامن مع إعلان أساتذة في جامعة السليمانية الإضراب، ضمن احتجاجات شبه يومية تشهدها المحافظة منذ أشهر، وأعلنت مديرية التربية أن نصف مليون طالب حرموا من الدراسة بسبب الإضرابات.

وعقدت لجنة عليا شكلت خلال اجتماع للقوى السياسية برئاسة بارزاني، الأسبوع الماضي، قاطعته حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية»، أول لقاء لمناقشة إعادة تفعيل البرلمان وإعداد تقرير شامل للحلول المطروحة للأزمتين المالية والسياسية والاستفتاء حول الاستقلال، قبل السادس من الشهر الجاري، بغية رفعها إلى اجتماع ثان تعقده الأطراف السياسية.

وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب «الديموقراطي الكردستاني» فاضل ميراني، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع وفد الاتحاد الأوروبي، إن «الوفد يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين قوى الإقليم». وأضاف: «نأمل من كتل التغيير والجماعة الإسلامية المشاركة في الاجتماع المقبل، وعلينا أن نقرّ بأننا شركاء، لكن لا يجوز ممارسة سياسة فرض الإرادة، ونحن قررنا أن نذهب صوب الاتفاق».

وقال ملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة في حزب طالباني، إن «بارزاني أبدى مرونة لإعادة تفعيل عمل البرلمان، وتعهّد عدم استخدام الفيتو في مواجهة أي من الكتل البرلمانية».