السيسي: كل الوثائق وجلسات اللجان أثبتت سعودية تيران وصنافير...إسرائيل: ضمانات سعودية - مصرية - أميركية في شأن تيران وصنافير

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، إن «المؤسسة عسكرية علمتنا أن نخاف على البلد والشعب وكل ذرة رمل»، موضحا: «إننا لا نبيع أرضنا لاحد ولا نأخذ حق أحد».

وقال خلال لقائه عددا من ممثلي المجتمع المصري من برلمانيين وسياسيين ونقابيين وإعلامين ومهنيين، إنه «مصري شريف لا يباع ولا يشترى، وأنه لم يتآمر على أحد ولم يخن أحدا ولم يقم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمؤامرة ضد الإخوان وإنما تم التعامل مع الرئيس السابق محمد مرسي بشرف وأمانة واحترام».

وأضاف: «القوات المسلحة ساعدته لما فيه صالح البلد، والـ 90 مليون مصري ليسوا مثل الإخوان الذين لديهم استعداد لتدمير مصر». وأكد أنه «لا يهمه نفسه وإنما بلده»، داعيا الجميع إلى «التمسك بمصلحة الوطن لأننا نواجه أصعب ظروف تقابل الوطن في تاريخه المعاصر».

وشدد على أن «الموضوع لم ينته بعد، ومصر الدولة الوحيدة حتى الآن التي لم يقدر عليها أحد بفضل تماسك ووحدة الشعب، ثم الجيش». وقال: «في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لم نفكر في القفز على بلد للحصول على خيرها والظروف كانت سانحة وما زالت أو كان يمكن أن نثأر لمواطنينا الـ 21 في سرت، ولكننا لا يمكن أن نستبيح أرض أشقائنا في ليبيا».

وأضاف إن «هناك حروب الجيل الرابع والخامس، وهناك كتائب إلكترونية تعمل، ولكن المصريين ينسون ذلك مع الأحداث».

ولفت إلى أن «حجم الإنجاز الذي تم في العامين الماضيين يحتاج إلى أكثر من 20 عاما ولكن الناس لا تشعر بذلك بسبب الدعاية المضادة التي تضيع علينا فرحتنا والمصريون للأسف يتفاعلون مع ذلك لأننا بشر. وأشعر بالسعادة لغيرة المصريين على بلدهم». وقال إن «شراسة الهجمة تعكس النجاح، فرغم الحصار الاقتصادي وزيادة سعر الدولار وغير ذلك لا زال المصريون متحدين وواقفين».

وأضاف إن «وعي المصريين في تزايد ويزيد من مناعتنا وعلينا تحمل تكلفة هذه المناعة والحصانة وهو ما ندفعه حاليا في إطار التجربة المصرية في بناء المؤسسات والإعلام وغير ذلك، والناس أصبحت أكثر إدراكا لما يحدث».

وقال: من يعمل ضدنا حاولوا عزلنا وحصارنا ولكنهم لم ينجحوا في ذلك. وأوضح أننا لسنا في أحسن حالاتنا لأننا لو كنا في أحسن حالاتنا لما قامت ثورة. ولدينا الكثير من الإشكاليات في كل مؤسسات الدولة. الإصلاح يحتاج إلى وقت لتحقيق المثالي الذي نتطلع إليه والمثالية في الكتب ويجب أن نعلم أننا نسير في طريق ننجح فيه كل يوم أكبر مما قبله.

وأضاف:هناك تخطيط لضرب مصر وطمس الحقيقة وتزييف الواقع وإفقاد الثقة في كل شيء جيد، وأدواته خارج وداخل مصر، لكن المؤسسات العريقة تحمي بلدها من الشر وأهله. وقد كلفتموني بالحفاظ على الدولة المصرية وهناك ثوابت نحرص على المحافظة عليها ومنها الحفاظ على القيم والمبادئ في إدارة أمورنا الداخلية والخارجية بعيدا عن الانتهازية والمؤامرات والتدخل سلبا ضد طرف ما والدخول في تحالفات ضد طرف ما.

وأوضح السيسي أن قيادة مصر حريصة على اعتدال وتوازن القرارالمصري والسعي إلى التوافق قدر الإمكان داخل وخارج مصر، ولكن ليس على حساب مصر ومبادئها. وشدد على عدم التفريط في حقوقنا وعدم المساس بحقوق الآخرين، وأيضا الصبر على إيذاء الآخرين لنا وإعطائهم الفرصة لمراجعة مواقفهم.

وفي ما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع السعودية، أكد السيسي:»لم نفرط في حقنا ولم نفرط في ذرة رمل واحدة وأعطينا الآخرين حقوقهم».

وأضاف، إن»هناك اختلافا في النسق العام للدولة والنسق الفردي في التعامل مع الموضوع، كما أن هذا الموضوع لم يتم تداوله من قبل حتى لا نؤذي الرأي العام في البلدين ومراعاة للظروف السياسية والأمنية»، لافتا إلى»تولي مصر مسؤولية الحفاظ على هذه الجزر نتيجة تداعيات حرب العام 1967 ثم السلام ثم معاهدة السلام وما لها من حساسيات».

وخاطب المصريين قائلا:»في تعيين الحدود لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 عاما، أي في عام 1990 والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، استجابة لمطالبات من السعودية باستعادة الجزر».

وأكد أنه»لن يترتب على ردود الأفعال أي أثر على العلاقات المصرية - السعودية»، مشيرا إلى أنه»حرص على أن يتلقى هو ردود الأفعال حتى لا ندخل في جدل خلال الشهور الثمانية الماضية».

وأضاف إنه فضل طرح موضوع الجزر بعد معالجته وليس قبل ذلك، حتى لا ندخل في جدل يسهم في عزل مصر. وقال إن الكيان العربي المجروح في ليبيا واليمن وسورية والعراق، يريد البعض له أن يتسع هذا الجرح.

وقال: حرصنا أن نعطي الحقوق إلى أصحابها، وفنيا طوال هذه الفترة، قامت وزارات الخارجية والدفاع والمخابرات العامة بدراسة الموضوع والرد عليه، مشددا على أن القانون واضح في مثل هذه المسائل، وأنه تم الرجوع إلى كل الأطراف ذات الصلة، لأن الأمر يتعلق بحق بلد وعليكم الاطمئنان على بلدكم والتفكير قبل التشكك والقلق. وكل الوثائق والجلسات الـ 11 التي عقدتها اللجان الفنية، أثبتت أن هذه الجزر سعودية.

وأوضح أن «ترسيم الحدود البحرية يخضع إلى معاهدات دولية وقواعد محددة، ونجحنا في تعيين الحدود». وأضاف إن «الترسيم يتيح لنا التنقيب عن الثروات الطبيعية في مياهنا الاقتصادية المصرية، وهو ما لم يكن ممكنا قبل ذلك على طول الحدود البحرية بيننا وبين السعودية».

ودعا إلى عدم الحديث مرة أخرى في موضوع الجزر السعودية، «لأن البرلمان الذي اختاره الشعب سيناقش الموضوع ولا يجب التشكيك في كل مؤسسات الدولة والبرلمان له أن يمرر هذه الاتفاقية أو يرفضها».

وفي ما يتعلق بمقتل الشاب الإيطالي ريجيني، قال إنه «بمجرد أن تم الإعلان عن مقتل هذا الشاب روجوا أن أجهزة الأمن المصرية وراء ذلك، وكان هذا على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أي سند».

وأكد أن «الداخلية والقضاء المصري يجرون التحقيقات اللازمة ونتعامل مع القضية بكل شفافية ولكن بيننا أهل شر يعملون على التشكيك في كل شيء».

وشدد على أن «الدولة تحاول إيجاد توازن بين الإجراءات الأمنية وحقوق الإنسان، لأننا دولة سكانها 90 مليون وبيننا أهل شر وسطنا ويتم القبض على عدد منهم ولا نخفي شيئا، ومن يرفع السلاح ضد مصر لن نتركه وأنا مسؤول عن الأمانة التي حملتموني إياها».

وحول الظروف الاقتصادية، قال: «إننا نعطي الأولوية للإنسان البسيط ولن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية والجيش والدولة مسؤولون عن ذلك».

واختتم السيسي كلامه قائلا للمصريين: «لم أخذلكم ولم أتخل عنكم ولم أشك لحظة في إخلاصكم، فعاملوني وعاملوا الدولة بالمثل».

الرأي...القدس - وكالات - أكد وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون ان بلاده «تلقت ضمانات من السعودية بالا تؤثر اعادة القاهرة للرياض جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر على عبور سفنها».

وأكد لصحافيين ان «اسرائيل تلقت من القاهرة والرياض ومن الولايات المتحدة (الموقعة على اتفاقية السلام المصرية- الاسرائيلية) ضمانات بشأن استمرار الوضع القائم».

وتابع ان «الامر يتطلب موافقتنا وموافقة الاميركيين (..) وموافقة قوة المراقبين المتعددة الجنسيات» المنتشرة في سيناء. واضاف: «توصلنا الى تفاهم بين الاطراف الاربعة، السعوديين والمصريين والاسرائيليين والاميركيين، في شأن نقل المسؤولية عن الجزيرتين شريطة ان يلتزم السعوديون بتعهدات المصريين في الملحق العسكري لاتفاقية السلام».

 

يزور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس مصر الشهر المقبل، للبحث في قضايا مشتركة.

ويزور مسؤولون مصريون الخرطوم للتحضير لزيارة البشير والترتيب لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تستضيفها الخرطوم. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته الشهر المقبل.

وقال السفير اليوناني بالقاهرة كريس لازاريس أن رئيس الوزراء اليوناني سيزور مصر في شهر أيار (مايو) المقبل. وأضاف أن العلاقات بين مصر واليونان بلغت الذروة بتبادل زيارات على أعلى مستوى بين الجانبين، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين شهد طفرة في السنوات الماضية، مشيراً إلى أهمية قناة السويس الجديدة في هذا الصدد. وقال أنها بوابة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وكان الرئيس السيسي قال أمس أنه يجرى حالياً ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وزار السيسي أثينا نهاية العام الماضي للمشاركة في قمة ثلاثية مصرية يونانية قبرصية، صدر عنها «إعلان أثينا» الذي أكد أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

ادق برلمان تونس على مشروع قانون جديد يمنح استقلالية للمصرف المركزي، وذلك في إطار حزمة إصلاحات تنفذها البلاد بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة، فيما فككت السلطات خلية إرهابية بايعت تنظيم «داعش».

وانتهت 4 أيام من النقاشات الحادة في البرلمان، في ساعة متأخرة أول من أمس، بالمصادقة مشروع قانون جديد للنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي بموافقة 73 نائباً وتحفظ 25 ورفض 5، ما أثار جدلاً حول تأثير هذا القانون على السياسة النقدية للبلاد.

وتأتي الموافقة على النظام الأساسي من ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومصرفية تطالب بها المؤسسات الدولية المانحة، وسط اعتراض من نواب المعارضة ونقابات عبّرت عن خشيتها من الاستقلالية التامة للمصرف المركزي عن الحكومة، وتأثير ذلك على توازنات البلاد المالية. وقال وزير المالية التونسي سليم شاكر، في معرض رده على تساؤلات النواب، إنه «ما من مبرر للخوف من القانون الذي يهدف إلى تطوير وتحديث النظام المصرفي كي يتلاءم مع المنظومة العالمية»، مشيراً إلى وجود بعض الفصول التي تضمن التوازنات المالية للبلاد والعلاقة مع الحكومة.

من جهة أخرى، صرح النائب عن «الجبهة الشعبية» اليسارية، لـ «الحياة»، بأن كتلته اعترضت على فصول عدة من القانون الجديد للمصرف المركزي، مشيراً الى أن الفصل الثامن من القانون «خطير جداً لأنه يؤسس لمنظومة مصرفية موازية» في إشارة للصيرفة الإسلامية.

ويتضمن الفصل 8 من القانون، أن المصرف المركزي يعمل على «ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها مع مراعاة خصوصيات الصيرفة الإسلامية»، ما أثار حفيظة القوى العلمانية والحداثية التي أعربت عن تخوفها من صعود قوى مالية جديدة موالية للإسلاميين. إضافة الى ذلك، يمنع القانون الجديد الحكومة التونسية من إصدار أي تعليمات لإدارة المصرف، في مقابل منح رئيس الوزراء صلاحيات تشكيل لجنة تدقيق في حال وجود شبهات فساد أو إخلال بالتوازنات المالية، كما يضمن القانون الجديد للمصرف المركزي سلطة كاملة في «ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتحكم بالاحتياطي والتصرف بمخزون الذهب».

وينص القانون الجديد على تأسيس «هيئة للرقابة والتصرف في الأزمات تتولى إصدار التوصيات وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المحتملة التي تترتب على أي اضطرابات في الاقتصاد العالمي». يُذكر أن المصرف المركزي التونسي عاش تجاذبات سياسية حادة إثر الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، حيث أقال البرلمان آنذاك المحافظ السابق للمصرف مصطفى كمال النابلي إثر خلاف بينه وبين الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.

في غضون ذلك، كشفت وزارة الداخلية التونسية عن «خلية إرهابية تتكون من 5 أشخاص في محافظة بنزرت اعترفوا بمبايعتهم تنظيم داعش الإرهابي وتواصلهم مع عناصر إرهابية تونسية متواجدة بالأراضي السورية».

وحسب بلاغ الداخلية، فإن أعضاء الخلية الذين اعتقِلوا في منطقة «راس الجبل» التابعة لمحافظة بنزرت شمال شرقي البلاد، «اعترفوا بتمجيد الإرهابيين وتنظيم داعش إضافة إلى التحريض على أحداث الفوضى في البلاد والتواصل مع عناصر إرهابية عبر صفحات التواصل الاجتماعي».

وتنفذ السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة في صفوف منتمين للتيار السلفي الجهادي وتمكنت من تفكيك خلايا مختصة في استقطاب الشباب لتسفيرهم الى بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، إضافة إلى حجز أسلحة وذخائر لدى عدد من هذه الخلايا التي تخطط لتنفيذ هجمات في تونس.

عاد نائب زعيم المتمردين في جنوب السودان الجنرال الفرد لادو غور إلى العاصمة جوبا أمس في إطار اتفاق سلام، ما يزيد الأمل في عودة زعيم المعارضة رياك مشار الى العاصمة الاثنين المقبل. وقال غور لدى وصوله: «أنا سعيد جداً بالعودة الى الوطن. ووصل الفريق الاستطلاعي الى هنا لإعلان السلام وأتيت لأجدد التأكيد على أن السلام لا عودة عنه»، لكن غور دان اعتقال 16 من انصاره اثناء حشدهم لاستقباله، مشيراً إلى أن «السلام يعني حرية التعبير والتجمع معاً حتى اذا كنا مختلفين».

في شأن آخر، أكدت الولايات المتحدة عدم وجود خلاف حول مستقبل علاقاتها مع السودان الذي تريد أن تراه مستقراً ومزدهراً ومتجانساً مع المجتمع الدولي ومشاركاً في حل الصراعات والقضايا الإقليمية، مشيرةً إلى أن العلاقة وصلت الى مرحلة التفاهم المشترك.

وأكد القائم بأعمال السفارة الأميركية بالإنابة بنجامين ميرلينغ أمس عدم وجود خلاف حول مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان. وقال لوكالة الأنباء السودانية إن هناك تطوراً ملحوظاً في الاتصال بين الديبلوماسيين الأميركيين والسودانيين، وأن نسبة التواصل المباشر في ازدياد مضطرد أكثر من السابق.

إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني، رسمياً، انتهاء التمرد في ولايات دارفور الخمس، بعد بسط قواته سيطرتها الكاملة على قاعدة سرونق آخر معاقل حركة عبدالواحد نور المتمردة، مؤكداً أن قواته في النيل الأزرق وجنوب كردفان تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار.

قتل عنصر أمن وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم بسيارة مفخخة استهدف أمس نقطة تفتيش قرب مدينة مصراتة الليبية شرق العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنت مصادر محلية وطبية.

وقال المجلس البلدي لمصراتة (200 كلم شرق طرابلس) على موقعه، أن عبدالكريم حسن الفيتوري هيلان قتل صباح أمس، «في هجوم إرهابي غادر وجبان على بوابة (نقطة تفتيش) في شرق مدينة مصراتة».

وأشار المجلس إلى جرح «أربعة من المكلفين الحماية في البوابة بينهم اثنان جراحهما خطرة». وأكد مصدر طبي في مستشفى مصراتة استلام جثة عنصر أمن ومعالجة أربعة عناصر آخرين، مشيراً إلى أن الهجوم «نفذ بسيارة مفخخة».

وأفادت مصادر أمنية بأن التفجير وقع في بوابة قرزة بواسطة سيارة مفخخة من طراز «تويوتا»، اعترض سائقها قوة أمنية أتت من بوابة السدادة المجاورة لمطاردة مجموعة تابعة لتنظيم «داعش» اقتحمت مقر «كتيبة 28 مايو» في قلعة السدادة واستولت على أسلحة ومعدات وأسرت عدداً من حراس المقر.

وسبق لـ «داعش» أن استهدف بوابة السدادة أكثر من مرة، وبينها تفجير سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري في نيسان (أبريل) 2015 بهجوم أسفر عن قتل أربعة عناصر أمن. ويسيطر التنظيم على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الواقعة على بعد نحو 250 كلم من مدينة مصراتة.

 الحكومة المغربية تتجه إلى صدام مع النقابات في الشارع

قررت حكومة رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران حظر تظاهرة احتجاجية للأساتذة المتدربين، وأكد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن السلطات «ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام»، وحمّلت الأساتذة المتدربين مسؤولية «أي تحريض»، مشيرةً إلى وجود «جهات تسعى إلى تأجيج الوضع» و «استغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئات وغيرها».

وتزامن قرار المنع مع اتخاذ الأساتذة المتدربين قرارهم بالسير في تظاهرات في العاصمة الرباط اليوم الخميس. ووصف بيان رئيس الحكومة هذه التطورات بأنها «تتجاوز في غالب الحالات التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات الحكومية»، مشيراً إلى أن هذه القضية «ارتدت منحى بعيداً عن المطالب المهنية لهذه الفئات» وتحديداً من خلال رفع «شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات»، في إشارة إلى إطلاق هتافات مطالِبة بإسقاط النظام في تحركات سابقة.

وأكد بن كيران أن الموقف «يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقية الأساتذة المتدربين أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة» لإثارة الفوضى.

وأكد البيان أن الحكومة سعت إلى استنباط حلول للمشاكل المطروحة، عبر قنوات حوار عدة، توصلت إلى حلول مرضية لناحية توظيف الأساتذة على دفعتين، بشرط اجتياز مباريات التوظيف، لكن ذلك لم يساعد في حلحلة الأزمة الناشئة.

إلى ذلك، دعت وزارة الداخلية الأساتذة المتدربين إلى احترام قرار المنع وعدم محاولة المس أو الإخلال بالأمن العام». أضافت أن الداخلية «ستحرص على تنفيذ قرار المنع» بكل صرامة.

وقال بن كيران لدى بدء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية أن حكومته «بذلت جهوداً مضاعفة للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها، واتخذت إجراءات اجتماعية إضافية»، وعرض التحديات التي واجهتها البلاد منذ بدء ولاية الحكومة الحالية والمتمثلة في «اختلال التوازنات المالية، واجتياز محنة حقيقية». لكن ذلك لم يحل دون اتخاذ إجراءات لجهة رفع الحد الأدنى للأجور وحل معضلة البطالة وصون السلم الاجتماعي.

وكانت «المركزيات النقابية» ألغت تظاهرتها بعد التزام الحكومة استئناف الحوار الاجتماعي، غير أن مشكلة الأساتذة المتدربين ما زالت تفرض ذاتها، في ضوء تراجع وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد عن قراره توظيف كل هؤلاء، وإعلانه احترام المرسومين اللذين أصدرتهما رئاسة الحكومة بهذا الصدد.

وكان رئيس الحكومة تعرض لمضايقات من جانب بعض الأساتذة المتدربين الذين حاصروا اجتماعاً حزبياً عقده في مدينة وجدة، باسم حزبه «العدالة والتنمية».