هل ينضم لبنان إلى التطبيع المحتمل مع إسرائيل؟...محققون: حزب الله يُجَنِّد عملاء داخل الولايات المتحدة واعتقال رجلين خططا لعمليات إرهابية...لبنان «نجا» من لعبة «الروليت الروسية»..اتفاق سياسي على قانون الانتخاب اللبناني..باسيل: أنجزنا قانوناً ميثاقياً لكنه لا يصحح التمثيل بالقدر الكافي...جنبلاط: القانون معقد ... «مشربك» كصانعيه..«المستقبل» مع ولادة القانون اليوم على قاعدة الاحترام الكامل للطائف..مسؤول في العمل الخارجي الأوروبي: إقرار قانون انتخاب يسمح بمشاريع يموّلها «الاتحاد»..إتّفاق النقاط الـ11 أنقَذ القانون والحكومة تقرُّه اليوم والمجلس الجمعة...

الأربعاء 14 حزيران 2017 - 5:46 ص

2720

محلية

هل ينضم لبنان إلى التطبيع المحتمل مع إسرائيل؟

تقرير / المدخل يتمحور حول تسوية على منطقة حدودية بحرية بين البلدين تحوي مخزوناً كبيراً من الغاز

الراي..تقارير خاصة .. واشنطن - من حسين عبدالحسين ... مصادر عربية في واشنطن: «حزب الله» لا يريد رؤية دولة لبنانية قوية ومتعافية لأنها تعيق من سيطرته الكاملةالحديث عن سلام عربي مع اسرائيل يسبق قيام دولة فلسطين بدأ رسميا مع زيارة رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو الى البيت الابيض، في فبراير الماضي، حينما كرر ان الخوف المشترك لدى بلاده والدول العربية من خطر ايران دفعهما الى التقارب والى اقامة علاقات سرية يمكن ان تفضي الى سلام بينهما. ووافق الرئيس دونالد ترامب يومذاك مضيفه بالقول انه يعمل على سلام كبير يتضمن اسرائيل ودولا عربية عدة. ومنذ وصوله البيت الابيض في يناير، وزيارته السعودية واسرائيل الشهر الماضي، لم يتفوه ترامب حتى الآن بعبارة «دولة فلسطينية»، رغم تكراره الحديث عن السلام المزمع عقده، فيما رافق ترامب في سفرته صهره اليهودي الارثوذوكسي جارد كوشنير، صاحب الاستثمارات في المستوطنات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. كذلك رفاق ترامب في رحلته الرئاسية مستشار العائلة لشؤون السلام، اليهودي الارثوذوكسي ايضا، جايسون غرينبلات، الذي شارك في اجتماعات ترامب الثنائية في الرياض، والذي يعتقد كثيرون ان خطة السلام العربي مع اسرائيل، قبل الفلسطينيين، هي من بنات افكاره. ووسط البلبلة التي احدثها الحديث عن القنوات السرية العربية -الاسرائيلية، ووسط الحديث المتواصل عن سلام مزمع عقده، ووسط العاصفة السياسية التي تعاني منها حركة «حماس» الفلسطينية على رغم تقديمها بيانا سياسيا جديدا اعلنت فيها ركونها لفكرة قيام دولة فلسطينية في حدود 1967، يبدو ان لبنان - احد اكثر الدول العربية انخراطا في مواجهات عسكرية مع اسرائيل - دخل معمعة التطبيع العربي مع الدولة العبرية. وكان لبنان وقع اتفاقية سلام مع اسرائيل في 17 مايو 1982، على اثر اجتياح اسرائيل لبنان ووصولها بيروت. الا ان ضغط سورية وايران والميليشيات الموالية لها اجبر الرئيس السابق امين الجميل على اجهاض الاتفاقية قبل ان تتم المصادقة عليها في «مجلس النواب» اللبناني. ويتم التداول في اوساط العاصمة الاميركية ان مدخل التطبيع اللبناني مع اسرائيل يتمحور حول امكانية التوصل الى تسوية حول منطقة حدودية بحرية بين البلدين يعتقد انها تحوي مخزونا كبيرا من الغاز. وتعمل الحكومة اللبنانية على منح عقود اكتشاف واستخراج في 11 مربعا يعتقد ان الحدودي منها مع اسرائيل يحوي اكبر احتياطي غاز. وتعاني حكومة لبنان من فساد مزمن ومدقع تغرق فيه، فـ «جمعية الشفافية الدولية» تصنف لبنان في المركز 136 في لائحة الفساد من بين 176 دولة في العالم، فيما يحل لبنان في المركز الثاني، بعد اليابان، كأكثر دولة مديونة في العالم مقارنة بالناتج القومي المحلي. وبسبب الفساد والمديونية، قد تجد الدولة اللبنانية خلاصها في تسوية حول المنطقة البحرية المتنازع عليها مع اسرائيل، التي اشترطت بدورها التوصل الى تسوية في حال وافقت بيروت على قيام تل ابيب بمد انبوب غاز من اسرائيل الى تركيا، عبر المياه الاقليمية اللبنانية، اذ ان انبوب من هذا النوع يوفّر على الاسرائيليين مبالغ طائلة بدلا من تمديده في المياه العميقة في البحر المتوسط باتجاه قبرص. ورغم حالة الحرب القائمة بين لبنان واسرائيل، تتداول بعض الاوساط الاميركية انها سمعت من مسؤولين لبنانيين استعدادهم للبحث في تسوية مع اسرائيل حول موضوع الغاز، على الرغم من ان اي تسوية من هذا النوع من المتوقع ان تثير ثائرة «حزب الله»، المعارض لأي تسوية مع الاسرائيليين. وتعمل بعض الديبلوماسية العربية على دعم فكرة التسوية اللبنانية الاسرائيلية في موضوع الغاز «من دون التوصل الى اي تطبيع او سلام بينهما». وينقل اميركيون عن هذه المصادر العربية في واشنطن ان الدولة اللبنانية تحتاج الى اي نوع دعم اقتصادي يمكنها الحصول عليه، وان «حزب الله لا يريد رؤية دولة لبنانية قوية ومعافية لأنها تعيق من سيطرته الكاملة على البلاد». على ان غالبية الخبراء الاميركيين المعنيين بسياسة الشرق الاوسط يرون استحالة التوصل الى اي اتفاقية بين لبنان واسرائيل، في الغاز او في اي أمر آخر، اذ ان مفاتيح الحلّ والربط في لبنان هي فعليا في ايدي «حزب الله»، ويستحيل ان يوافق الاخير على اي تسويات مع الاسرائيليين، مباشرة او غير مباشرة، ولو جاءت هذه التسويات بوساطة ورعاية دول عربية، مثل مصر. هل يفيد اللبنانيون من رياح التطبيع التي تهب في منطقة الشرق الاوسط لتسوية مع الاسرائيليين بعيدة عن الاضواء، ام ان «حزب الله» يعطّل أي تسويات من هذا النوع حتى لو كلّف ذلك اللبنانيين المزيد من المتاعب الاقتصادية؟..... الرهان الاميركي هو على سطوة «حزب الله» وعرقلته اي تسوية مع الاسرائيليين، لكن نفر من اللبانيين وبعض الديبلوماسيين العرب يعتقدون ان الحزب قد يتغاضى عما من شأنه ان ينقذ دولة لبنان من واحدة من الازمات العديدة التي تواجهها.

محققون: حزب الله يُجَنِّد عملاء داخل الولايات المتحدة واعتقال رجلين خططا لعمليات إرهابية

أشرف أبو جلالة.. أعدت «إيلاف» هذا التقرير بتصرف نقلاً عن «وول ستريت جورنال».

واشنطن: اتهم محققون فيدراليون اثنين من المواطنين الأميركيين بتقديمهما دعماً مادياً لتنظيم حزب الله ومساعدته على تحضير وتجهيز هجمات يُحتمل شنها في كل من أميركا وبنما. وجاءت تلك التهم، التي أُعلِن عنها الخميس الماضي بعد إلقاء القبض على الرجلين مطلع الشهر الجاري، لتُبَيِّن أن وكلاء إيران الإرهابيين ينشطون خارج الشرق الأوسط. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" تعاون مع شرطة نيويورك لإجراء التحقيق الذي أسفر عن مجموعة تهم ذات صلة بالإرهاب للمواطنين المجنسين علي كوراني من برونكس وسامر الدبيك من ديربورن، ميشيغان. وقال المحققون إن حزب الله جَنَّد الرجلين باعتبارهما "ناشطين" وقدَّم لهما تدريبات ذات طابع عسكري ثم كلفهما بمجموعة من المهام المشؤومة. وأعلن المحققون في المنطقة الجنوبية في نيويورك أن كوراني، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، قام بعمليات مراقبة استباقية لمواقع الجيش وإنفاذ القانون حول نيويورك وكذلك مطار كينيدي. فيما قام الدبيك، 37 عاماً، برصد أهداف في بنما من بينها السفارتان الأميركية والإسرائيلية وكذلك قناة بنما. وفي مقابل هذه التهم، لم يرد المحامون المكلفون بالدفاع عن الرجلين على الاستفسارات التي وصلتهم من وسائل الإعلام. ولفتت الصحيفة في السياق نفسه إلى أن العمليات المنسوبة للدبيك في بنما تتفق مع تواجد حزب الله في أميركا اللاتينية، الذي يعود إلى عمليتي تفجير السفارة الإسرائيلية ومركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس عامي 1992 و1994، على الترتيب، وهما العمليتان الإرهابيتان اللتان أسفرتا عن مقتل أكثر من 100 شخص. وكان محققون أميركيون قد أحبطوا في 2011 مؤامرة لاغتيال السفير السعودي في أحد مطاعم واشنطن. وثبت كذلك ضلوع حزب الله في عملية تفجير الحافلة التي نُفِّذَت في بلغاريا عام 2012 وأسفرت عن مقتل 5 سياح إسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري، وذلك مع العلم أن إيران تُمَوِّل حزب الله بما يصل إلى 200 مليون دولار سنوياً، وتمده بمعظم الصواريخ التي يقدر عددها بـ 80 ألفاً وتُوَجَّه ضد إسرائيل.

لبنان «نجا» من لعبة «الروليت الروسية»

قانون الانتخاب... «الدخان الأبيض» يتصاعد اليوم من مجلس الوزراء

بيروت - «الراي» .. تحت سقف «القانون الجديد حتماً»، احتدمتْ في الساعات الماضية عملية «شدّ الحبال» حيال التفاصيل الأخيرة التي كانت عالقة في قانون الانتخاب الجديد، على وقع «تَدافُعٍ» بـ «الخطوط الحمر» إزاء السيناريوات الممكنة بحال فشل التوافق قبل يوم الجمعة، وبـ «الخطط ب» اذا احتاجتْ «الروْتشات» الأخيرة وقتاً يتجاوز موعد الجلسة المقرَّرة لمجلس الوزراء اليوم لبتّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته على مجلس النواب لإقراره بعد غد اي قبل 4 أيام من انتهاء ولايته في 20 الجاري. وبدا جلياً مما تسرّب عن مداولات «الليل- نهار» التي تواصلتْ للانتهاء من النقاط التقنية العالقة في صيغة النسبية الكاملة وفق 15 دائرة، إقرار الجميع بعدم إمكان العودة الى الوراء في ما جرى الاتفاق عليه حول وجوب إنجاز القانون باعتباره «مرْكب النجاة» من الفراغ النيابي وتداعياته «القاتِلة»، وان الجوانب التقنية العالقة لا يمكن ان تكون سبباً لنسف القانون، وسط انتقاداتٍ للإمعان في لعبة «الروليت الروسية» التي تضع كل البلد والعهد على المحكّ. وتشير أوساط مطلعة عبر «الراي» الى ان غالبية النقاط التي أُنجِز التفاوض حولها امس كانت أشبه بـ «علبة مقايضات» من ضمن لعبة تحسين الشروط ولا سيما بالنسبة الى «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون)، وسط اقتناعِ هذه الأوساط ان «الهدف الذهبي» بالنسبة الى «التيار» مزدوج: الجانب الاول منه يتعلّق بتحقيق اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء وليس الدائرة ومحاولة تدعيم ذلك بعتبة طائفية للمرشح (غير عتبة اللائحة) بما يَضمن لرئيسه الوزير جبران باسيل مساراً أسهل للفوز بمقعدٍ في قضاء البترون (خسر فيها لدورتيْن متتاليتيْن في 2005 و 2009) فلا يبقى «رهينةً» لأكثر من طرفٍ يريد «رأسه» سياسياً (ربطاً بالانتخابات الرئاسية المقبلة) بحال رسا الصوت التفضيلي على الدائرة (تضمّ في حالة باسيل البترون الى بشري والكورة وزغرتا). اما الجانب الثاني فيرتبط بفترة التمديد التقني للبرلمان التي يريدها التيار لا تتجاوز 4 أشهر كحدٍّ أقصى فيما تعتبر أطراف أخرى بينها «تيار المستقبل» (الرئيس سعد الحريري) ان فترة 9 أشهر او سنة هي الأفضل لإجراء الانتخابات مراعاةً لضرورات التكيف اللوجستي والإداري مع النسبية ولاعتبارات الشتاء. وتشير هذه الدوائر الى ان الرئيس الحريري بكلامه عن «ان قانون الـ60 بالنسبة إليّ صفحة طويت، وأنا سعد الحريري لا أترشح بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل»، أعطى دفعاً كبيراً لمسارِ تَفاوُض «حافة الهاوية» رافعاً منسوب الضغط في اتجاه تذليل آخر العقبات عبر زاوية تضييق الخيارات بحال الفشل في التوافق لتصبح محصورةً بـ «الفراغ الممنوع»، لافتةً في الوقت نفسه الى ان هذا الموقف الذي استبق الاجتماع الليلي الذي عقد في دارته لم يكن كافياً لدفْع «التيار الحر» الى التراجع عن مفاوضات «الرمق الأخير» حول 3 نقاط يطرحها باسيل كـ «درع واقعٍ» بإزاء النسبية وهي تتصل بالعتبة التأهيلية للمرشحين والصوت التفضيلي ومقاعد المغتربين. وتبعاً لذلك، ورغم إعلان الحريري «الأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات»، ساد ساعات يوم أمس «سباق مع الوقت»، وسط ملاحظة دوائر مطلعة ارتسام «معادلات متقابِلة» على ضفتيْ «التيار الحرّ» وأطراف أخرى أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري ومن خلفه «حزب الله»، وفق الشكل الآتي:

* رسْم «الثنائي الشيعي» (بري و«حزب الله») موقفاً حاسماً بإزاء اي تصويت في مجلس الوزراء الاربعاء على النقاط العالقة، علماً ان هذا الثنائي يعترض على اي طابع طائفي للصوت التفضيلي وعلى اي احتساب لمقاعد المغتربين الستة من ضمن الـ 128 نائباً (علماً ان هذا البند هو لدورة الانتخابات التي تلي المقبلة)، وصولاً الى تسريبات حول اتجاه هذا الثنائي الى مقاطعة اي جلسة يُعتمد فيها التصويت على القانون او بنود فيه (وصولاً الى الغمز من قناة إمكان الاستقالة بحال اللجوء الى التصويت) وهو الموقف الذي يلاقيه فيه النائب وليد جنبلاط.

* ما سرّبتْه تقارير عن ان عدم الاتفاق على مشروع قانون يعني اللجوء الى «خطوة رئاسية (من الرئيس عون) استثنائية» لم تكشف معالمها، مقابل ما نُقل عن انه بحال عدم إنجاز القانون في مجلس الوزراء فان ذلك سيؤدي إلى سير بري بخيار التمديد، وأنه أعدّ الفتوى الدستورية التي تتيح للبرلمان فور انعقاده أن يَطرح أيّ موضوع حتى من خارج ما حدده مرسوم فتح الدورة الاستثنائية (المحصور بإقرار قانون الانتخاب). علماً ان بري أعلن امس «ادعوا لم يعد يفيد إلا الدعاء».

اتفاق سياسي على قانون الانتخاب اللبناني

بيروت - «الحياة» .. أخرجت مداولات الساعات الأخيرة بين القوى السياسية اللبنانية مشروع قانون الانتخاب العتيد من عنق الزجاجة أمس، على أمل إقراره اليوم في جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما تفرغ رئيس الحكومة سعد الحريري لجهود قام بها بين ليل الإثنين وطوال يوم أمس، لتذليل العقد التي أخرت الاتفاق عليه. ولعب ضغط الوقت والاقتراب من موعد انتهاء ولاية البرلمان في 20 الجاري دوراً في حض الجميع على تفادي خطر الفراغ والتوصل إلى مسودة الحد الأدنى. وإذا لم يطرأ اليوم ما يعيق إقرار المشروع القائم على النسبية الكاملة في 15 دائرة انتخابية، فإنه يُنتظر أن يناقشه المجلس النيابي في اجتماعه بعد غد الجمعة ويقره بمادة وحيدة، كما سبق لرئيس البرلمان نبيه بري أن أعلن، فيصبح نافذاً دستورياً. وكان الحريري ترأس غروب أمس، اجتماعاً للجنة الوزارية المولجة إنجاز القانون من أجل عرض الصيغة ما قبل النهائية التي كان ممثلو الفرقاء توصلوا إليها في اجتماع عقد برئاسته ظهراً، بعد أن انضم إليهم ممثل عن «اللقاء النيابي الديموقراطي»، وحسموا نقاطاً خلافية، أبرزها احتساب الصوت التفضيلي في القضاء بناء لإصرار «التيار الوطني الحر» وتجاوب «تيار المستقبل» والحريري معه، على أن يكون خارج القيد الطائفي. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية ووزارية، أن قبول فرقاء كانوا فضلوا احتسابه في الدائرة الانتخابية الأوسع بهذه الصيغة، هدف إلى تسهيل إنجاز القانون. إلا أن ممثل «تيار المردة» في اللجنة الوزارية (لم يتمثل في اجتماعات الفرقاء السياسيين) وزير الأشغال يوسف فنيانوس، اعترض على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وأصر على احتسابه في الدائرة. وأعلن رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل البنود الرئيسة في الاتفاق قبل التئام اللجنة الوزارية، وكشف أن مطلبه تحديد عتبة للمرشحين على اللوائح لاحتساب أصواتهم لم يتحقق. ويشمل المشروع وجود لوائح مقفلة، ويشرع وجود لوائح غير مكتملة، على أن تضم 40 في المئة من المرشحين قياساً إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة. كما أن مطلبه تخصيص 6 مقاعد للمغتربين تُرك للدورة الانتخابية التي تلي الدورة المقبلة، أي عام 2022، من دون خفض عدد النواب الـ128 الحاليين، على أن يتم خفض عددهم في الدورة التي تلي، لمصلحة المقاعد الاغترابية في دوائر معينة... كما لم يتحقق مطلب باسيل اقتراع العسكريين. ولم يشمل المشروع مدة التمديد للبرلمان، وترك لاتفاق عون والحريري عليه اليوم، خصوصاً أنه يفترض تضمينه في المادة الأولى من القانون، إلا أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كرر القول إن وزارته تحتاج إلى 7 أشهر للتحضير للنظام النسبي. ولم يتضمن المشروع ما سبق للحكومة أن وعدت به من كوتا نسائية بنسبة 30 في المئة.

باسيل: أنجزنا قانوناً ميثاقياً لكنه لا يصحح التمثيل بالقدر الكافي

بيروت - «الحياة» .. أجرى رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني الوزير جبران باسيل أمس، قراءة سياسية لما تحقق ولم يتحقق من بنود طالب بها «التيار الوطني الحر» في قانون الانتخاب وفق النسبية على أساس 15 دائرة، شارحاً ما تم التوافق عليه خلال الساعات الأخيرة. وقال: «أنجزنا قانون انتخاب ميثاقياً كما التزمنا وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل، لكن ليس بالقدر الذي نريده»». وزاد: «هذا القانون قائم على النسبية مع ضوابط، الأساسية منها تقسيم الدوائر 15 دائرة مكّنت من رفع التمثيل لدى المسيحيين بخاصة بدرجة كبيرة بنسبة تقريبية 60 أو 70 في المئة وفي بيروت تحقق للمرة الأولى إنصاف الأقليات وأعيد مقعهدهم إلى مكانه في بيروت الأولى، ويكون لدينا دائرة من 8 نواب وأخرى من 11 نائباً». ولفت إلى أن «في هذا القانون تحققت ضوابط تتعلق بنصاب الإبعاد، الصوت التفضيلي في القضاء بطريقة الفرز واللوائح غير المكتملة وكيفية احتساب الكسور. ولم ننجح في تحقيق نسبة معينة للمرشح في طائفته لكننا سنعود اليها». ورأى أن «هذا خطأ يرتكب وسنعود إليه في المرات المقبلة»، مؤكداً أن «معركة تحسين التمثيل مستمرة للوصول إلى السقف الذي نريده وهو 64 نائباً على 64 من دون أن ننكر أن ما وصلنا إليه إنجاز لكل اللبنانيين». وأشار إلى أن «الإنجاز الكبير لكل اللبنانيين هو تحقيق أمرين: زيادة 6 مقاعد للانتشار وهذه بداية مهمة لاعتراف لبنان المقيم بحقوق لبنان المنتشر ويفتح الباب أمام مشاركتهم السياسية وتصحيح مرحلة ما بعد هذه المرحلة بإزالة 6 مقاعد من المقاعد الحالية ولا مبرر تمثيلي لها. وهؤلاء نواب يخصون كل الطوائف، ومن كل المذاهب هم في أمكنة تنتفي مع الحجم التمثيلي الذي لهم واتفق على أن يصدر بالقانون». ولفت إلى أن «هذا الأمر سيترافق مع إصلاحات انتخابية أساسية، وهناك توافق عليه من الجميع ويتمثل بالبطاقة الممغنطة التي تسهل على المواطنين الانتخاب أينما كانوا والورقة المطبوعة سلفاً». وقال: «ما لم نتوفّق بإنجازه هو موضوع حق العسكريين بالتصويت، موضوع المرأة (الكوتا النسائية)، وخفض سن الاقتراع، وهذا يترافق مع إطار سياسي لا علاقة له بالقانون إنما بشخص رئيس الجمهورية بدعوته الأطراف السياسية إلى لقاء لتحديد سمات المرحلة المقبلة ولوضع الالتزام السياسي في شأن الأمور التي لم نحققها لأنه اتفاق الكل ولا أحد يربح على أحد»، جازماً بـ «أننا كلنا نريد اللامركزية الإدارية ومجلس شيوخ وتثبيت المناصفة كقاعدة للعيش بين بعضنا بعضاً ووقف التلاعب بنقل النفوس». وقال: «يبقى موضوع موعد الانتخابات الذي لم يتم الاتفاق عليه وترك للاتفاق عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وكتيار وطني حر نطالب بإجرائها بأسرع فرصة ممكنة لأنها خسارة وقت وجهد وعلينا أن نقفل موضوع الانتخابات لقطع الطريق أمام المزايدات وعرقلة العمل». ولفت إلى أن «ما يبرّر التأخير هو البطاقة الممغنطة وانتخاب المنتشرين، ربما تفرض تأخير شهرين أو 3، ونتكلم عن تمديد تقني، واتفقنا على أن يكون وارداً في القانون». واعتبر أن «عدم الاتفاق على بند عتبة المرشح خطأ كبير».

جنبلاط: القانون معقد ... «مشربك» كصانعيه

بيروت - «الحياة».. تابع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الاتصالات الجارية مع الأطراف السياسيين المعنيين للاتفاق على قانون انتخابي تمهيداً لعرض مشروع القانون على جلسة مجلس الوزراء، المقررة اليوم في قصر الجمهورية. وشدد عون وفق مكتب الرئاسة الإعلامي، على «ضرورة احترام الدستور الذي يبقى الأساس في عمل المؤسسات»، مؤكداً أن «القانون الجديد محطة مهمة سياسياً ووطنياً، لأنه يسمح بولادة مجلس نيابي يفترض أن يجسد بأمانة خيارات اللبنانيين وتطلعاتهم، إضافة إلى كونه الضامن للوحدة الوطنية والعدالة والمساواة». وحضر قانون الانتخاب في مقر الرئاسة الثانية، إذ سأل الصحافيون رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد زيارة الرئيس القبرصي له عما استجد في شأن القانون، فاكتفى بالقول: «عليكم بالدعاء، ما عاد يفيد إلا الدعاء». وعلق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط من اليونان على ملف قانون الانتخاب، بتغريدة على «توتير»: «في اليونان تشرق الشمس على صفاء وجمال. وفي لبنان يولد قانون انتخابي معقد مشربك كصانعيه ومبتدعيه ذي أبعاد غامضة».

«المستقبل» مع ولادة القانون اليوم على قاعدة الاحترام الكامل للطائف

بيروت - «الحياة»... حضت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، على «إنجاز مشروع قانون الانتخاب بصورة عاجلة اليوم في مجلس الوزراء على قاعدة الاحترام الكامل لاتفاق الطائف وعدم مخالفة الدستور وانطلاقاً من احترام أسس العيش المشترك الإسلامي- المسيحي»، محذرة من أن «عدم إنجاز هذا القانون يوقــــع البلاد في أخطار المجهول ما قد يؤدي إلـــى أضرار خطـيرة وفادحة على مؤسسات الدولة الشرعية والأوضاع الاقتصادية في البلاد». وقدرت الكتلة «الجهود التي بذلها الأطراف السياسيون وأدت إلى التوافق على الخطوط العريضة لصيغة القانون»، مؤكدة الحاجة إلى «تزخيم هذه الجهود للاستكمال الفوري لإنجاز القانون بصيغته النهائية القائمة وللمرة الأولى على قاعدة النسبية في 15 دائرة انتخابية، مع الأمل بأن يصار إلى معالجة بعض العيوب في الصيغ المقترحة والعائدة لتقسيم بعض الدوائر». وتوقفت الكتلة عند «خطورة استمرار حال السلاح المتفلت»، مستنكرة بشدة استمرار هذه الظاهرة «في مختلف المناطق اللبنانية». وطالبت بـ «إنزال أشد العقوبات بالمجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم»، منوهة «بجهود القوى الأمنية وتحديداً شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي». وحيت الكتلة «الذكرى العاشرة لاستشهاد النائب وليد عيدو ونجله خالد»، معاهدة «جميع شهداء ثورة الأرز الأبرار على التمسك بالمبادئ التي سقطوا من أجلها ودفعوا حياتهم ثمناً لها».

مسؤول في العمل الخارجي الأوروبي: إقرار قانون انتخاب يسمح بمشاريع يموّلها «الاتحاد»

بيروت - «الحياة» .. بحث رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى السلك الخارجي الأوروبي نيكولاس ويستكوت التطورات في لبنان والمنطقة في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن. وزار ويستكوت وزير الخارجية جبران باسيل، وقال: «ناقشنا المواضيع المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي والعلاقات الثنائية بين الجانبين وركزنا على النقاشات الجارية حالياً من أجل الخروج بقانون انتخابي». ونقل عن باسيل «ثقته بالتوصل إلى إقرار القانون في الوقت القريب ما سيتيح المجال أمام إقرار إصلاحات في مجالات عدة لإقامة مشاريع بتمويل من الاتحاد الأوروبي». وزاد: «ناقشنا مسألة تسريع الحل للأزمة السورية، ما يُسهل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم ونتطلع إلى الاجتماع المقبل حول اتفاقية الشراكة التجارية بين لبنان والاتحاد الاوروبي، استتباعاً لمؤتمر بروكسيل إذ يمكن للاتحاد الإوروبي تقديم المزيد للبنان لمساعدته في هذه الظروف الصعبة».

مساعدات بريطانية للجيش

وفي السياق، بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الفريق بيـــكيت طوماس، وفي حضور السفير لدى لبنان هوغو شورتر والملحق العسكري المقدم كريس غانينــغ، برنامج المساعدات البـــريطانية المـــقدمة للجـــيش اللبناني، خصــوصاً في مجال ضبط الحدود البرية. والتقى عون الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ. كما التقى الملحق العسكري الإسباني العقيد فاندو لوبيز باردو ريكاردو، في زيارة وداعية.

إتّفاق النقاط الـ11 أنقَذ القانون والحكومة تقرُّه اليوم والمجلس الجمعة

الجمهورية..أخيراً، وبعد انتظار دام ثماني سنوات ومخاض، بل مخاضات عسيرة، ومفاوضات شاقة شهدت كثيراً من المدّ والجزر، ولِد قانون الانتخاب الجديد، وسيزفّه مجلس الوزراء اليوم إلى مجلس النواب ليقرَّه بعد غدٍ الجمعة بمادّة وحيدة وإن كان لدى البعض رغبة في نقاش لن يُغيّر في ما كتِب، لأنّ هذا الذي كتِب قد كتِب وكان نتاجَ توافقِ ربعِ الساعة الأخير بين الجميع، تلافياً للانزلاق إلى فراغ كان سيُدخل البلاد في فراغات كثيرة لا تُحمد عقباها. بعد اجتماع الليل الفاشل الذي امتدّ إلى السحور في «بيت الوسط»، تحسَّس الجميع خطورةَ الوصول إلى الفراغ النيابي، فبادرَ رئيس الحكومة سعد الحريري صباحاً إلى إلغاء مواعيده واستدعى على عجَل اللجنة الخماسية المكلّفة وضع مسوّدة قانون الانتخاب، وأبلغ إليها وجوب إنهاء مهمتها قبل الإفطار. وبالفعل، وبعد اجتماع عقَدته هذه اللجنة واستمرّ حتى بعد الظهر، تمّت بلوَرة الاتفاق الانتخابي ـ السياسي على قانون الانتخاب، وتسلّمته اللجنة الوزارية التي اجتمعت في الخامسة عصراً وصاغت المسوّدة النهائية للقانون التي ينتظر أن يقرَّها مجلس الوزراء اليوم ويحيلها على الفور الى مجلس النواب ليقرّها في جلسته بعد غدٍ الجمعة.

ماذا في الاتفاق السياسي الانتخابي.. مصادر المجتمعين في السراي أوجزت بنود هذا الاتفاق بالآتي:

1- لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي.

2- نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى.

3- عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي: عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد.

4- إعتماد الصوت التفضيلي وطنياً لا طائفياً في القضاء.

5- اللائحة غير المكتملة لا مانع أن تكون، شرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كلّ قضاء على الأقل، وهي تتحمّل مسؤولية فقدان أو خسارة أيّ مقعد حصلت عليه ولم ترشّح عليه طائفياً ويحسب من حصّة اللوائح الأخرى على أن لا يقلّ عديدها عن 40%.

6- في طريقة الاحتساب: يُعتمد الكسر الأكبر.

7- الفرز يتمّ باعتماد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.

8- تمثيل المغتربين في الانتخابات المقبلة لا زيادة ولا نقصان في عدد النواب. وبعد 4 سنوات، أي عام عام 2022 يُزاد 6 مقاعد للمغتربين، وفي الدورة التي تليها عام 2026 تنقص 6 مقاعد من عدد النوّاب وتكون للمغتربين.

9- موعد الانتخابات والتمديد التقني لمجلس النواب الحالي يتّفق عليه رئيسا الجهورية والحكومة.

10- في الإصلاحات: يجب إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة والورقة الانتخابية المطبوعة سلفاً.

11- لم يتمّ الاتفاق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سنّ الاقتراع الى 18 سنة ولا على «الكوتا» النيابية النسائية.

وخلال النقاش بقيَت مدة التمديد للمجلس الحالي عالقة على أن تُحسم في خلوة يعقدها رئيسا الجمهورية والحكومة قبَيل جلسة مجلس الوزراء اليوم. فرئيس الجمهورية يُحبّذ إجراء الانتخابات في تشرين الثاني على أبعد تقدير، فيما رئيس الحكومة ووزير الداخلية وتيار المستقبل يحبّذونها في الربيع المقبل، علماً أنه كان هناك اتّفاق مبدئي بين الجميع على ان يكون التمديد التقني لمدة 3 أشهر، ولكن بعد طرح موضوع الانتخاب بواسطة البطاقة الممغنطة، وفي انتظار إنجاز هذه البطاقة يرى البعض أن لا إمكانية لإجراء الانتخابات بموجبها قبل 9 أشهر، أي في آذار 2018 في حال أقِرّ القانون بعد غدٍ الجمعة. ولوحِظ أنّ الجميع اعترضوا على موضوع «الصوت التفضيلي» باستثناء الحريري وباسيل اللذين اختلفا على مدّة التمديد في اجتماع اللجنة الوزارية، فدار جدال بينهما لم يخلُ من الحدّة عندما سأل باسيل: «لماذا لا تُجرى الانتخابات خلال 3 أشهر إذا كنّا سنتخلّى عن البطاقة الممغنطة لهذه الدورة؟». وإذ أصَرّ على رأيه ردّ عليه الحريري مؤكّداً «أنّ الجميع يحتاج إلى وقتٍ للتحضير للانتخابات، فضلاً عن الاعتبارات التقنية والسياسية التي تفرض نفسها». ووافقَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الحريري رأيَه، وأكّد أنّ وزارة الداخلية لا تستطيع إجراءَ الانتخابات في مدة أقلّ من 7 أشهر». وانتهى النقاش بالعودة الى النص المكتوب في الاتفاق وهو تركُ تحديد مدة التمديد لاتفاق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة. وفي الموقف من القانون الانتخابي الوليد، اعتبرَه باسيل «إنجازاً» مؤكّداً «وإنّ الجميع رابحون فيه». وتمنّى «أن لا تكون مدة التمديد حتى أيار المقبل». وسجّل وزير تيار «المردة» يوسف فنيانوس اعتراضات، وأوضح انّ رئيس الحكومة سينقلها إلى مجلس الوزراء، وأشار الى «أنّ حركة «أمل» و«القوات اللبنانية» شاركانا الرأي حول المطالبة بالصوت التفضيلي في الدائرة وليس في القضاء». واعتبر الوزير مروان حماده القانون «قانوناً مشربَكاً ومعقّداً والاكثر طائفية»، لكن قال: «مع ذلك نحن مع التوافق الوطني ومع القانون الانتخابي». أمّا النائب وائل ابو فاعور فقال: «طارت العتبة وتأجّل موضوع المغتربين، ولن يحصل تصويت على القانون في مجلس الوزراء، بل تسجّل الاعتراضات، ولن تكون معطّلة لقانون توافقي هو أسوأ الممكن». وحسب مصادر لجنة الصياغة، فإنّ القانون هو نفسه قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأدخِلت عليه التعديلات التي اتّفِق عليها. وهو متكوّن من 124 مادة وملحَق بالتقسيمات وتوزيع الدوائر. وعلمت «الجمهورية» انّ الوزير علي حسن خليل سيتحدّث بعد جلسة مجلس الوزراء غداً في بعبدا وسيضيء على موقف حركة «أمل» والفريق الذي يمثله في التفاوض من القانون.

عون

وتزامُناً مع سلسلة الاجتماعات التي كانت تتوزّع بين السراي الحكومي الكبير ووزارة الخارجية وعين التينة، كان رئيس الجمهورية يواكب حركة الاتصالات والمقترحات التي تبودِلت في اللحظات الأخيرة التي سبَقت التفاهم على النقاط الـ11. وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ عون اتّصل بمختلف الأطراف للوقوف على آرائهم لتوفير المخارج للقضايا العالقة الى ان تمّ التوصل الى اتفاق على البنود الخلافية وترك موضوع التمديد للمجلس النيابي للتفاهم عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وقالت المصادر إنّ تحديد مدة التمديد للمجلس سيكون مادة من مواد قانون الانتخاب.

رؤساء الكتل في بعبدا

وقالت المصادر إنّ عون سيلتقي رؤساء الكتل النيابية قريباً بعد إقرار قانون الانتخاب وانطلاق المرحلة التي تليه لطرح العناوين الرئيسة للعهد انطلاقاً ممّا وعد به في خطاب القسم وآلية تطبيقها. وذكرَت المصادر أنّ عون يريد لرؤساء الكتل المشاركة في ورشة العهد، خصوصاً أنّ بينهم من ليس ممثّلاً في الحكومة ويتمنّى مشاركتهم في هذه الورشة الوطنية الشاملة.

الحريري

وليلاً زار الحريري بري وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة إنّ اللقاء «اتّسَم بالودّية» وإنّ رئيس المجلس هنّأ الحريري على إنجاز الاتفاق على قانون الانتخاب، و«عرَضا للأوضاع العامة في لبنان». وقال الحريري خلال رعايته إفطارَ دار الأيتام الإسلامية في بيال إنّ إنجاز قانون الانتخاب هو «إنجاز ليس لحزب أو لطائفة بل للبلد، خصوصاً أنّه، في رأيي، كان آخرَ موضوع أساسي مختلف عليه في البلد. وبعد هذا الإنجاز، أستطيع أن أقول إنّه لم تعُد هناك مسائل صدام سياسي أساسية تعطّل البلد وتعرقِل مشروعنا للنهوض الاقتصادي وإيجاد فرَص عمل خصوصاً للشباب». وشدّد على مسؤولية الجميع في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية لبنان من «العواصف التي ترونها جميعكم من حولنا في المنطقة». وقال: أنا آسف

علناً وأمامكم لكون هناك إصلاحات جاهدنا وقاتلنا لأجلها ولم نتمكّن من إقرارها، وأهمّها في نظري «الكوتا» للمرأة، والتي أعتبرُها إصلاحاً سياسياً أساسياً، وكنتُ أنا ودولة الرئيس نبيه بري متمسكَين بها، لم ننجح للأسف، لكنّنا سنبقى نناضل ونحاول. وبالنسبة إليّ كـ»تيار مستقبل»، ستكون هناك كوتا نسائية في كلّ لوائحنا الانتخابية إن شاءَ الله». وقال مراقبون لـ«الجمهورية» إنّ النقطة الإيجابية الوحيدة هي أنّه بات للبنانيين قانون انتخاب إنّما النقاط السلبية كثيرة، وأبرزُها:

ـ هذا القانون مرتبط بالتأجيل وهذا التأجيل سيكون نحو سنة.

ـ هذا القانون هو أبعد ما يكون في خدمة المسلمين والمسيحيين لأنّه قانون «تلزيق» ينقصه التركيب المنطقي ويفقد الصفة الطبيعية لقوانين الانتخابات.

ـ تأكد أنّ هذا القانون هو ليس على حساب المكوّنات الشعبية إنّما على حساب المكوّنات السياسية الحاكمة، والدليل أن لا تمثيل لسنّ الـ 18 بغية ضرب التجديد، ولا تمثيل للمرأة بحيث غابت «الكوتا» النسائية، ولا تمثيل للمغتربين ـ ورفع سقف الاحتساب والتأهيل بشكل أنّ القوى الكبرى ضمنت حصّتها «المحادل».

جنبلاط

مِن جهته، غرّد النائب وليد جنبلاط على «تويتر» قائلاً: «نتيجة اختلال التوازن خرجنا بقانون آية في الغموض نهايتُه ستكون عاطلة مع تفسيرات متناقضة وليس فيه إنجاز إلّا الاسم فقط»، ومرفقاً تغريدته بصورة لسفينة «التايتنك» قبَيل اصطدامها بجبل الجليد. واعتبَر في تغريدة أخرى أنّه «في لبنان يولد قانون انتخابي معقّد مشربَك كصانعيه ومبتدعيه، ذي أبعاد غامضة».

«الكتائب»

وفي تعليق أوّلي على ما تمّ الاتفاق عليه، قال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «ما حصل هو عملية غشّ سياسي هدفُها العودة المقنّعة الى قانون الستين». وأضاف: «إنه قانون فصِّل على قياس بعض أهل السلطة، وقد تمّ تفريغ النسبية الحقيقية من مضمونها لمصلحة صفقة سياسية واضحة». وأضاف: «القانون مليء بالسلبيات وسيكون للحزب خلال 24 ساعة موقفٌ واضح ومفصّل من كلّ الأمور التي وعَدت السلطة بها الناس من دون أن تفيَ بوعودها».

«التيار الوطني الحر»

وقال أمين سر تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «إنّ «التيار الوطني الحر» رَبح خياره القائم على رفض التمديد والستين والفراغ، وساهمَ في إنجاز قانون انتخاب جديد بعد نضال طويل، انسجاماً مع مبادئه واقتناعه بضرورة تصحيح التمثيل وتحقيق أكبر مقدار ممكن من الشفافية والميثاقية المطلوبة مسيحياً ووطنياً منذ التوصّل إلى «إتفاق الطائف».