مجلس الوزراء أقر الكوتا بنسبة 20% ورفض الإنتخاب المباشر من الشعب وشرط الشهادة العلمية

أقر مجلس الوزراء اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية بنسبة 20 في المئة بعدما كان الاقتراح بجعلها 30 في المئة، فيما لم يوافق على انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب، وكذلك على حيازة رئيس البلدية والمختار على الشهادات العلمية المقترحة.

جاء ذلك على لسان وزير الاعلام طارق متري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري حيث أشار إلى "أن الرئيس ميشال سليمان تحدث في مستهل الجلسة عن الطائرة الاثيوبية المكنوبة، مشدداً على استمرار البحث عن المفقودين وحطام الطائرة، وان الجهود ستتابع بجدية قصوى احتراماً لذوي المفقودين وحقهم في معرفة الحقيقة".

واضاف متري ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبعدما عرض ما جرى تداوله في الاجتماع الوزاري الذي انعقد أمس في السراي الحكومي، أكد بدوره "التزام الحكومة احترام حق الناس لمعرفة الحقيقة كاملة، مشيراً إلى ان الحكومة ستوفر المعلومات لهم عند التثبت من صحتها".

ولفت متري إلى انه صدر عن مجلس الوزراء القرار الرسمي بتكليف الشركة المالكة للباخرة "اوشن اليرت" المتخصصة بالمسح والتي تقوم به حالياً. كما قرر الاتفاق مع الشركة صاحب الغواصة "اوديسي أكسبلورر" المؤهلة لانتشال حطام الطائرة من قاع البحر، كي ترسل الغواصة المذكورة الى لبنان فوراً، وكلف المجلس الهيئة العليا للاغاثة تغطية الكلفة اللازمة لكل ذلك.

وتابع متري أن الرئيس الحريري أبلغ مجلس الوزراء عن لقائه مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك حيث جرى الاتفاق على اجتماع اللجنة المصرية اللبنانية، ناقلاً موقف مصر الداعم للبنان.

وفي سياق آخر، قال متري أن مجلس الوزراء وافق على تمديد العقدين الجاريين مع شركة "اوراسكوم تليكوم" ومع شركة "ام تي سي" المشغلتين لشبكة الهاتف الخليوي لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد مرتين لمدة 3 اشهر وقرر تفويض وزير الاتصالات شربل نحاس توقيع العقود.

اما بالنسبة الى انتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر من الشعب، وحيازة رئيس البلدية للاجازة الجامعية والمختار للبكالوريا، فأكد متري ان مجلس الوزراء لم يوافق على ذلك، لافتاً إلى ان الحكومة وافقت على السماح للموظفين بالترشح لعضوية المجالس البلدي والمجالس الاختيارية، وعلى اعتماد الكوتا النسائية بنسبة 20 بالمئة، بعدما كان الاقتراح بجعلها 30 في المئة.

ونفى ان يكون المجلس قد ناقش في جلسته تخفيض قانون سن الاقتراع إلى 18 سنة، وأشار إلى أن موضوع سحب هذا المشروع لم يُناقش ولم يكن على جدول اعمال هذه الجلسة، مؤكداً أن الحكومة ستجتمع يوم الاثنين المقبل الساعة الرابعة في القصر الجمهوري لمناقشة بقية الاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخابات البلدية.

تجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء اعتمد للمرة الاولى في عهد هذه الحكومة على عملية التصويت في موضوع الاقتراحات الاصلاحية لقانون الانتخابات.