لبنان..لبنان يتبلغ رسميًا بزيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت....جنبلاط قلب الطاولة على "نصر الله" والأسد وأربك الروس....عوده: لانتفاضة حقيقية على كل الألاعيب والاكاذيب وإعلان حال طوارئ اقتصادية ووقف استباحة الدولة...وقفة للعسكريين المتقاعدين احتجاجاً على خفض رواتبهم...تهيّؤ في لبنان لمسارِ مناقشة الموازنة وتَهيُّب من ضغوطٍ دولية متزايدة...

الإثنين 29 نيسان 2019 - 5:19 ص

2610

محلية

لبنان يتبلغ رسميًا بزيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت رغم عدم تحديد تاريخ لها...

ريما زهار>>> رغم عدم تحديد تاريخ حصولها، تبلّغ لبنان رسميًا بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، فما هي أبرز الملفات والموضوعات التي سيحملها ماكرون إلى لبنان؟.

إيلاف من بيروت: تبلغ لبنان رسميًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدرج زيارة رسمية للبنان على جدول مواعيده، تلبية لدعوة من الرئيس اللبناني ميشال عون. وفي ما لم يحدّد تاريخ الزيارة بعد، من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة إلى بيروت في الشهر المقبل.

علاقة مركزية

عن زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى بيروت، يقول النائب السابق مصطفى علوش لـ"إيلاف" إن العلاقة بين لبنان وفرنسا تبقى مركزية عبر التاريخ القديم والحديث، وتعاقبت عليها كل العهود، وبقيت أسسها صامدة في هذا الخصوص، وفوائدها الإدارية والسياسية والعلمية لا تزال ماثلة، حيث عشرات الطلاب اللبنانيين يتعلمون اليوم في فرنسا.

ملفات

عن الملفات التي سيحملها معه ماكرون إلى لبنان، لدى زيارته، يقول علوش إن أهمها يبقى ما له علاقة بالفرنكوفونية، والتبادل الثقافي، وكل المسائل التي لها علاقة بالتبادل التجاري، إضافة إلى الملفات السياسية في المنطقة التي أصبحت اليوم على نار حامية.

النازحون

ماذا عن ملف النازحين السوريين في لبنان؟، يلفت علوش إلى أن ملف النازحين ستتم مناقشته، لأنه هاجس لبناني ودولي، لكن نعرف أن هذا الملف يبقى بيد روسيا، وكذلك كيفية إدارته تستند إلى رعاية دولية ودعم دولي، لأن تكلفة هذا الملف باهظة جدًا وتحتاج رعاية دولية وتسوية سياسية تؤدي إلى تغيير النظام في سوريا.

الشؤون الداخلية

عن الزيارات الرسمية إلى لبنان وإمكانية التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، يؤكد علوش على أن لا وجود لدول لا تتدخل في شؤون دول أخرى، فحتى الولايات المتحدة الأميركية تتأثر بالدول المحيطة بها، وتبقى الزيارات الخارجية تقليدًا عريقًا تتبعه كل الدول يعبّر عن التعاون وتبادل المصالح.

فرنسا وروسيا

وردًا على سؤال هل تريد فرنسا من خلال زيارة رئيسها المرتقبة إلى لبنان أن تؤكد على دورها في المنطقة خصوصًا بعد تنامي الدور الروسي؟.

يجيب علوش أن "كل دولة كبرى تنظر إلى مصالحها بالدرجة الأولى، الثقافية والإقتصادية والأمنية والسياسية، فحتى لو أتت روسيا وتنامى نفوذها في المنطقة، تبقى هذه المنطقة عمليًا غير منحصرة في مجموعة واحدة من الدول، إنما كل الدول الموجودة لها ظروفها وعلاقاتها، وفرنسا لم تأتِ لتنافس روسيا، إنما لتحافظ على دورها في المنطقة".

دور فرنسي

ولدى سؤاله "أي دور فرنسي مرتقب في المنطقة في ظل التجاذبات الإقليمية؟"، يؤكد علوش أن الدور المركزي والمحوري الذي كانت تتمتع به فرنسا في أوائل القرن العشرين سيتأثر بمن يملك السلاح في المنطقة.

سياسي لبناني: جنبلاط قلب الطاولة على "نصر الله" والأسد وأربك الروس...

أورينت نت - لبنان - طوني بولس... لم تمر ساعات قليلة على مقابلة أجراها وليد جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني مع قناة "روسيا اليوم"؛ والتي كشف خلالها عن رسائل بعث بها بشار الأسد لنتنياهو يطمئنه فيها أن نشوء الدولة العلوية إذا تقسمت سوريا لن تهدد إسرائيل، حتى انهالت الهجمات من كل حدب وصوب على الزعيم اللبناني جنبلاط. ولم يتوقف جنبلاط عند هذا الحد، وإنما ذهب أبعد من ذلك ليكشف المؤامرة التي ركبها نظام الأسد مع الإيرانيين في مزارع شبعا لتبقى ذريعة "المقاومة" قائمة، متهماً نظام الأسد برفض ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وتحديداً في منطقة جبل الشيخ، للإبقاء على الوضع في تلك المزارع شائكاً، ولمنع أي حديث عن نزع سلاح مليشيا "حزب الله" كون تلك المزارع لا تزال محتلة.

أين أبواق الممانعة؟

مسؤول في الحزب الاشتراكي التقدمي استغربت في حديثه مع أورلاينت نت "الهجوم المسعور" من بعض أبواق نظام الأسد في لبنان على جنبلاط، والتي لا تعرف سوى لغة التخوين والاتهام بالعمالة، مشيراً إلى أن تنسيق نظام الأسد بات واضحاً، سواء لناحية تناسي موضوع الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، أو لناحية تسليم رفاة جنود إسرائيليين قتلوا في سوريا ولبنان، إضافة إلى عدم الجرأة حتى على الاعتراف بالغارات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية. وتساءل مسؤول الحزب الاشتراكي، الذي رفض ذكر اسمه، قائلاً "أين كانت تلك الأبواق الرنانة عندما أعلن ترامب اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان؟ وأين كان هؤلاء العروبيون المنافقون عندما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة لحكومته في هضبة الجولان؟". وأشار المسؤول إلى أن كلام جنبلاط حول مزارع شبعا ليس جديداً؛ إنما كان منذ اللحظة الأولى لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 يحذر من ترك مزارع شبعا "حصان طروادة" للاستغلال الداخلي والإقليمي، ولطالما طالب نظام الأسد بتسليم خرائط مزارع شبعا للأمم المتحدة إذا كانت لبنانية، إلا أن الأخير أصر على رفضها ورفض ترسيم الحدود بين البلدين.

جنبلاط أربك الروس

صدى كلام جنبلاط أربك الديبلوماسية الروسية بشكل كبير جداً - والحديث هنا لدبلوماسي لبناني - والذي أكد أن اتصالات كثيرة وصلت إلى السفارة الروسية في بيروت للاستعلام عن الشخصية الديبلوماسية التي تحدث عنها جنبلاط، ما استدعى تعليقاً سريعاً للسفير الروسي ألكسندر زاسبكين، والذي حاول التنصل عبر نفيه معرفته بالرسائل التي دارت بين الأسد ونتنياهو. ولفتت المصادر الدبلوماسي إلى أن السفير الروسي في لبنان تواصل مع وزير خارجية بلاده سيرغي لافروف للاستيضاح حول المعلومات التي يمتلكها جنبلاط، خاصة أنها كانت عبر قناة تلفزيونية روسية.

"حزب الله" يلتزم الصمت

والملاحظ، أنه لم يصدر أي تعليق مباشر من قبل مليشيا "حزب الله" على تصريحات جنبلاط، إذ يرى مراقبون أن العلاقة المتوترة منذ فترة بين جنبلاط و"حزب الله" قد اتخذت هذه المرة طابعاً جديداً لا يخلو من السمة القضائية أو القانونية، حيث تعتبر مصادر الحزب الاشتراكي القرار القضائي الذي كسر قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور بمنع إنشاء معمل "فتوش" للإسمنت في جبل لبنان، هو بضغط من حزب الله ونظام الأسد للانتقام من مواقف جنبلاط. وترى مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي أن معمل "آل فتوش" للإسمنت هو واجهة سورية-إيرانية لتهريب الأموال والتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظامين السوري والإيراني.

أكد في قداس الفصح أن بعض من يرفع شعار الإصلاح شارك في إضعاف الدولة وتهميش قوانينها

عوده: لانتفاضة حقيقية على كل الألاعيب والاكاذيب وإعلان حال طوارئ اقتصادية ووقف استباحة الدولة

بيروت - "الحياة" ... رفع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده الصوت في قداس الفصح، مطالبا "بانتفاضة حقيقية على كل الألاعيب والاكاذيب، واستعادة كل قرش مسروق الى صندوق الدولة ومحاكمة السارقين، ووقف استباحة الدولة وقوانينها، واعلان حال طوارىء اقتصادية وبدء مسار اصلاحي". احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في لبنان بعيد الفصح المجيد، فعمت القداديس وأقيمت صلاة الهجمة في الاديرة والكنائس، وألقيت عظات دعت للصلاة من أجل قيامة لبنان. وترأس المطران عوده، قداس الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس، في ساحة النجمة وألقى عظة قال فيها: "إن لم يتعلم الإنسان كيف يرحم أخاه الإنسان وكيف يقف وقفة حق في سبيل خلاص أخيه، لن تعرف الأرض عدلا ولا سلاما، وستبقى الحروب والمجازر تعم المسكونة، وسوف تندثر كل ثقافة وحضارة لأن الواحد يعتبر حضارة الآخر تهديدا لوجوده، والثاني يرى في ثقافة الآخر إلغاء لثقافته. هذا ما نشهده من تدمير للكنائس والمساجد أو تهجير للأقليات أو محو لحضارتها وآثارها. وآخر ما شهدناه من مظاهر الإرهاب تفجير الكنائس في سريلانكا فيما كان المؤمنون يحتفلون بعيد القيامة".

"صار الفساد قاعدة"

وأضاف: "هذا ما عايناه في هذه الكاتدرائية التي أحرقت إبان الحرب الأخيرة وعانت ما عانته من سرقة أيقوناتها وتنكيل جدرانياتها. لكننا قياميون ، لذلك عملنا على إعادة الكاتدرائية إلى أبهى حللها، حلة القيامة المجيدة. هذه القيامة نتمناها للبناننا الذي طالما كان شامخا مثل أرزه وقياميا ينهض من تحت ركام خطيئة الحروب التي مر بها. ولطالما كان اللبنانيون خلاقين يستنبطون من الضعف قوة ومن المآزق حلولا. لكنهم يرزحون اليوم تحت أثقال ما عادوا قادرين على احتمالها لأنهم أصبحوا مهددين بلقمة عيشهم ومستقبل أولادهم، وقد استنزف جيوبهم التراجع الإقتصادي والضرائب وغلاء المعيشة، واليوم يخيفونهم من تقليص رواتبهم وانهيار دولتهم. لماذا يحصل كل هذا؟ لأننا نفتقد العدل ولا نعمل بهدي النور والصدق والشفافية، ولأن المحبة غابت والإيمان تقلص والأخلاق انحطت وصارت الأنانية تحكم والمصلحة تغلب، فغابت مفاهيم الدولة والسلطة والقانون، وصار الفساد قاعدة، والهدر واستغلال المال العام مسموحا، ومن يعقد الصفقات ممدوحا، ولم يعد الضمير صاحيا عند بعض من ارتكبوا المحرمات وأوصلوا لبنان إلى ما وصل إليه. والمشكلة أن ليس هناك من يحاسب وقد أصبحت الحكومة صورة مصغرة عن مجلس النواب وتعطلت كل أجهزة الرقابة والمحاسبة".

"عقد الصفقات المشبوهة"

وتابع: "أما الآن، بعد أن استفاقت الدولة وأدرك الجميع أن البلد سينهار على رؤوسهم، حملوا جميعهم لواء مكافحة الفساد وضبط الهدر وتقويم الإعوجاج، وأصبحنا نسمع يوميا فضائح المخالفات والتجاوزات والصفقات واستغلال السلطة والمال العام، حتى إن الفساد قد تمدد إلى نفوس بعض القضاة. المفارقة أن بعض من يرفعون شعار الإصلاح ومحاربة الفساد قد شاركوا منذ عقود في إضعاف الدولة وتهميش القوانين بغية تخطيها، أو ساهموا في الفساد أو الإفساد أو حماية الفاسدين الذين عاثوا خرابا في مؤسسات الدولة وماليتها، ومنهم من عطل مؤسسات الدولة أو منع إتمام الإستحقاقات الوطنية في مواعيدها الدستورية، أو شوه نظامنا الديموقراطي الذي لم يبق منه إلا الإسم، أو امتهن التهريب واستباح الحدود، أو اختلق الجمعيات الوهمية، أو عقد الصفقات المشبوهة أو بدد المال العام أو أثقل الإدارات بالموظفين وتدخل في شؤون القضاء ومنع رفع الحصانة عن المرتكبين. والمضحك أنهم لم يروا قبل اليوم كل التجاوزات والمخالفات التي يعددونها اليوم ويتنطحون لمكافحتها".

"تطهير الجسم القضائي"

وزاد: "أما وقد تجند الكل للمساهمة في الإنقاذ فنقول لهم إن المطلوب قليل من الكلام وكثير من الجدية والعمل. المطلوب التخلي عن المناكفات وتبادل الإتهامات وتقاذف المسؤوليات، والإنصراف إلى العمل الجدي في إطار المؤسسات، والعمل على وقف استباحة الدولة وقوانينها. المطلوب صحوة ضمير واعتراف الجميع قولا وعملا بسيادة الدستور، وتطبيق القوانين، وتفعيل أجهزة الرقابة وملاحقة ومعاقبة كل من يتعدى على المال العام. المطلوب ضبط النفقات، وعوض التطاول على رواتب صغار الموظفين الذين يعيشون من عرق جبينهم، المطلوب تحسين الجباية وإيقاف الهدر في الإدارات والقطاعات والصناديق التي لم يعد لها عمل وما زالت تكلف الدولة الملايين، والحد من تقاضي البعض أكثر من راتب (وقد سمعنا أحد الوزراء يذكر قيما خيالية). المطلوب انتفاضة حقيقية على كل الألاعيب والأكاذيب والشعارات والوصول إلى إصلاح سياسي وإداري يمنع تمادي الانحطاط الأخلاقي والسياسي. المطلوب تطهير الجسم القضائي وإعادته سلطة مستقلة بعيدة عن السياسة والسياسيين لكي يتمكن القاضي من العمل بوحي رسالته وضميره ويكون نزيها وحرا من كل انتماء أو استتباع. والمطلوب من المجلس النيابي أن يقوم بدوره الرقابي وأن يسائل ويحاسب كل من يمد يده إلى مال الدولة أو يسيء إليها".

"الولاء للبنان وحده... وفرض هيبة الدولة"

وطالب عودة "بإعادة كل قرش مسروق إلى صندوق الدولة ومحاكمة السارقين لكي يرتدع كل من تسول له نفسه بعد مد اليد إلى مال المكلفين، والتشهير بمن يتهرب من دفع الضرائب أو يساهم في غض الطرف عن التهرب الجمركي أو سرقة الكهرباء أو التعدي على الأملاك العامة أو استغلال أي مرفق من مرافق الدولة". وأضاف: "باختصار، المطلوب إعلان حال طوارىء اقتصادية وبدء مسار إصلاحي يتعهد الجميع باحترامه وتطبيقه وعدم استباحته تحت طائلة التشهير والعقاب. وكما أصبح الفساد وراثيا يتناقل من عهد إلى عهد ومن جيل إلى جيل، ليتعهد الجميع جعل الأخلاق والنزاهة والأمانة ثقافة يتوارثونها جيلا بعد جيل. وليعلنوا الولاء للبنان وحده لا للمصلحة أو الطائفة أو الزعيم، ولتكن مبادىء الحرية والعدالة والمساواة بين المواطنين هي المبادىء التي يحافظ عليها الجميع لتعود ثقة اللبنانيين بدولتهم ويعود لبنان كما يشتهيه الجميع. إنها حقبة تاريخية من عمر لبنان وهي بحاجة إلى رجال كبار يتخذون مواقف كبيرة أولها فرض هيبة الدولة والاقتصاص من كل معتد على أمنها وحدودها أو على دستورها وقوانينها ثم رسم رؤية واضحة وتحديد الأولويات والمبادرة إلى العمل المتواصل حتى يتم الإنقاذ". وتابع: "دعاؤنا أن تكون هذه الصرخة لسان حال جميع اللبنانيين وأملنا أن يفسحوا لله مكانا في قلوبهم ليهتدوا بنوره ويعملوا بحسب مشيئته ويرتدعوا عن كل ما جنته أيديهم بحق وطنهم وإخوتهم وأنفسهم فينهض لبنان ويعود مفخرة لأبنائه. لقد طالت جلجلة اللبنانيين لكننا نؤمن أن القيامة لا بد آتية"، وقال: "إننا نصلي من أجل راحة نفوس الأبرياء الذين سقطوا ضحية الإرهاب الوحشي، ومن أجل عودة النازحين إلى ديارهم والمخطوفين إلى ذويهم ومن أجل عودة أخوينا المطرانين بولس ويوحنا سالمين".

...والراعي: للملمة أموال الدولة والتقشف في الإنفاق والأسفار

ولاقاه البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد فدعا "الحكومة والمجلس النيابي للإسراع في إقرار الموازنة مع الإجراءات اللازمة التي تختص بضبط أبواب هدر المال العام، ولملمة أموال الدولة من المرافق والمرافئ والجمارك والضرائب والرسوم والاشتراكات والأملاك البحرية، والتقشف في الإنفاق والأسفار، والحد من التهرب الضريبي بتحسين تنظيم الضريبة والجباية من كل المناطق ومن الجميع".

واضاف: "ربما تفكر الحكومة، في إطار التقشف، بعدم دعم المدارس المجانية وبالتالي ربما إلغائها. هذا التفكير والإجراء المحتمل غير مقبولين. فكيف تعالج الدولة شؤون اليتامى وذوي الاحتياجات والحالات الخاصة، من دون رعاية متخصصة تؤمنها هذه المدارس التي تقوم مقام الدولة في خدمة هؤلاء ومحبتهم؟ ويقولون أن بعضا من هذه المدارس وهمي. فيجب، والحالة هذه، على الدولة أن تتقصى الأمر وتفعل أو تبطل التعاقد مع المدارس الوهمية او تقفلها. نحن ككنيسة من جهتنا، لا نغطي أية مخالفة، إذا ما وجدت. فلا ينسين أحد أن ثقافة شعبنا تقاس بدرجة اهتمامه بذوي الحالات والاحتياجات الخاصة". وتطرق الراعي الى القطاع التربوي فقال: "يجب فصل التشريع في القطاع الخاص عن التشريع في القطاع العام، وإلا يجب على الدولة أن تتحمل ما تشرعه في القطاع الخاص، ذلك أن التشريع يستدعي التمويل. وفيما ندعو إلى التقشف والحد من هدر المال العام، إنا ندعو في الوقت عينه إلى الإستثمار في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية. وينبغي أن يكون الشغل الشاغل للحكومة العمل الجدي على خفض عجز الموازنة للعام 2019، وللمجلس النيابي تحديث القوانين من أجل تسريع معاملات الاستثمار ومنع الرشوات عليها".

الحريري: فصح مبارك للطوائف الشرقية

الى ذلك غرّد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عبر" تويتر"، قائلاً: "فصح مبارك للطوائف الشرقية".

تهيّؤ في لبنان لمسارِ مناقشة الموازنة وتَهيُّب من ضغوطٍ دولية متزايدة

هل تمرّ الإجراءات المؤلمة لخفْض العجز... على البارد؟

الكاتب:بيروت - «الراي» .... ... كأنّه في رحلة عبور «مثلث برمودا». هكذا يبدو لبنان هذه الأيام على عتبة محاولةِ إيجادِ «ممراتٍ آمنة» لخروجه سالِماً من الخطر المالي المتعاظم، في لحظةِ سيناريواتٍ مفتوحة على الحرب وعدمها مع اشتداد المواجهة الأميركية - الإيرانية وتدحْرج كرة العقوبات الموجعة على «حزب الله». وتعود بيروت غداً إلى يومياتٍ باتت محكومةً بأرقامِ موازنة 2019 ومعادلاتها التقشفية التي تبدأ بالتَكَشُّف تباعاً مع انطلاق مناقشات مشروعها في مجلس الوزراء (الثلاثاء) في جلساتٍ متتالية (تقطعها الأربعاء عطلة عيد العمال) وصولاً إلى إقرارها وإحالتها على البرلمان، في الوقت الذي لا يبدو أن ثمة مَن يملك جواباً على سؤالِ مفاده: هل «التصفيح» المالي للواقع اللبناني، إذا حصل بشكلٍ سليمٍ، سيكون كافياً لـ «نجاة» البلاد من منزلق الانهيار في ظلّ الأكلاف السياسية والمالية والاقتصادية التي ترتّبها - وقد يستدرج المزيد منها - وضعية «حزب الله» وخياراته العابرة للدولة والحدود. وعشية «فتْح دفاتر» مشروع الموازنة وانكشاف حقيقة الإجراءات المؤلمة التي ستُعتمد للحدّ من العجز ووقف مسار الانحدار نحو «هاوية اليونان» و«تأهيل» لبنان للاستفادة من مخصصات مؤتمر «سيدر» للنهوض الاقتصادي، يسود البلاد ما يشبه «حبْس الأنفاس» لما ستحمله أولى جلسات المناقشة داخل الحكومة من زاويتيْن: الأولى رصْد طبيعة الخيارات المطروحة في سياق «تقشف الحدّ الأقصى» ولا سيما تلك التي أُبقيت «مَخْفيّة» ولم تُدرج في متن المشروع، وإذا كانت ستشمل تجميد 15 في المئة من الرواتب في القطاع العام (ابتداءً من شطور عالية) والمساس بالتدبير رقم 3 في المؤسسة العسكرية ورواتب المتقاعدين وفرْض رسوم جديدة على البنزين وزيادة على ضريبة القيمة المضافة، وذلك إلى جانب سلّة التدابير المتعلقة بمخصصات وبدلات وامتيازاتٍ وتعويضات لكبار الموظفين وتوجهات ضريبية أخرى مثل رفع الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات لدى المصارف من 7 إلى 10 في المئة. والزاوية الثانية ترقُّب مستوى التوافق السياسي على الإصلاحات وإجراءاتها باعتبار أن ذلك سيشكّل ما يشبه «كاسحة الألغام» أمام إقرارها، ولا سيما في ظلّ المناخ الذي يعكس «تحفُّزاً» في الشارع لدى العسكريين المتقاعدين وقطاعات أخرى للتحرك مجدداً بوجه أي خيارات تمس بالمعاشات التقاعدية أو بعض التقديمات الاجتماعية، وسط فيضٍ من التحليلات والقراءة في ما ستحمله الخيارات التقشفية، وبعضها لا يُبْدي تفاؤلاً بأنها ستُخرج لبنان من دائرة الخطر على عكس بعضها الآخر الذي لا ينفكّ يذكّر بأن المسار الإصلاحي سيعقبه تحريك العجلة الاقتصادية من خلال المشاريع المموّلة عبر مخصصات مؤتمر «سيدر» البالغة نحو 11 مليار دولار. وفي اللحظة التي تتركّز «العدسة» على الواقع المالي والمساعي لمواءمته مع مقتضيات «سيدر» والتي تخْضع لمعاينة لصيقة من المجتمع الدولي، لا يغيب عن المَشهد الداخلي المناخ العاصِف في المنطقة التي دخلت منعطفاً جديداً مع القرار الأميركي الحاسم بالذهاب حتى النهاية في خنْق إيران عبر محاولة تصفير صادراتها النفطية والتصدي لتمدُّد نفوذها والسعي إلى تطويق وتطويع أذرعها سواء في الداخل (الحرس الثوري الإيراني) أو الخارج (حزب الله وجماعات أخرى) عبر عقوبات «جرّارة» مرشّحة لمزيد من الفصول القاسية. ورغم استبعاد دوائر مراقبة فتْح الجبهة بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان، فإن أوساطاً سياسية لا تُخْفي القلق من أن يُفْضي الضغطُ المتصاعد على خط واشنطن - طهران أو لجوء تل أبيب إلى ضرباتٍ خاطفة وموْضعية ضدّ أهداف للحزب في «بلاد الأرز» على غرار ما يحدث في سورية، إلى خياراتٍ غير محسوبة في سياق إما تخفيف الضغط أو توجيه رسائل، يمكن أن تنزلق معها الأمور إلى صِداماتٍ متفلّتة من الضوابط. وحسب هذه الأوساط، فإن الكلام في بيروت عن اتجاهٍ لمعاودة بحث مسألة الاستراتيجية الوطنية للدفاع (سلاح حزب الله) قد يكون في إطار محاولة من لبنان الرسمي لفرْملة أي أجواء دولية ضاغطة عليه في هذا الملف على غرار ما عبّر عنه مضمون خلاصات التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1559 أو ما سيتضمّنه التقرير المرتقب حول القرار 1701 ولا سيما لجهة ملف الأنفاق العابرة للحدود بعدما أكّدت قوة «اليونيفيل» قبل أيام أن 3 من الأنفاق الستة التي كان الإسرائيليون أبلغوا عنها هي عابرة للخط الأزرق «في انتهاكٍ للقرار 1701».

وقفة للعسكريين المتقاعدين احتجاجاً على خفض رواتبهم

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعت «الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى» في لبنان، جميع العسكريين المتقاعدين إلى وقفة احتجاجية، غداً، في بيروت، احتجاجاً على توجّه لاقتطاع نسبة من رواتب موظفي المؤسسات العسكرية والأمنية في إطار خطة التقشف. وأعلنت الهيئة التي تضم العسكريين والضباط المتقاعدين، في بيان، أن «الوقفة الاحتجاجية تأتي في وقت انكشفت فيه نيات المسؤولين تخفيض الرواتب بحيث تلغى كامل الزيادة، تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري». وحدّدت جملة من المطالب، هي عدم المس بالرواتب أو بالتعويضات المتممة لها، وإلا رفع نسبة الزيادة إلى 144 في المائة أسوة بجميع موظفي القطاع العام. ودعت إلى «استرجاع ما اقتطع من رواتبنا في العامين السابقين، واحتساب تعويضاتنا، مع سلفة غلاء المعيشة للذين تقاعدوا بعد تاريخ 1 فبراير (شباط) 2012... واسترجاع الأموال المسروقة من الدولة اللبنانية منذ العام 1992 إلى اليوم». وطالبت في المقابل بـ«ترشيد الإنفاق وتفعيل جباية الضرائب والرسوم الجمركية». وتحت العناوين نفسها، كان العسكريون المتقاعدون قد نفذوا اعتصامات عدة، آخرها في 16 الشهر الحالي، حين عمدوا إلى إقفال الطرقات في مناطق لبنانية عدة بالإطارات المشتعلة.