لبنان..."الجمهورية": الموازنة يتنازعها "الخفض" و"البدائل"... ومساعٍ لوقف الإضرابات......اللواء....الموازنة: عود على بدء بين ألغام الضرائب والتخفيضات!.. سلامة يطلب اليوم من موظّفي المركزي إستئناف العمل.. و«صواريخ باسيل» يصل مداها الى تل أبيب.....بري يحاول مصالحة «الاشتراكي» و«حزب الله» جمعهما في مقره....حقوق العمال في لبنان أسيرة محاصصة الأحزاب..تقارب بين «الاشتراكي» و«الكتائب» يحيي صيغة «14 آذار»..

الإثنين 6 أيار 2019 - 5:24 ص

2391

محلية

"الجمهورية": الموازنة يتنازعها "الخفض" و"البدائل"... ومساعٍ لوقف الإضرابات..

أسبوع حكومي آخر لدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 مشحون بمزيد من الاضرابات والحركات الاعتراضية، يُؤمل أن ينتهي بإحالة هذا المشروع الى مجلس النواب لتدرسه لجانه المختصة ثم تقرّه هيئته العمومية قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تنتهي مهلة الإنفاق المالي وفق القاعدة الاثني عشرية. وستستمر جلسات مجلس الوزراء الحالية متزامنة مع اتصالات ومساع لوقف التحركات في مختلف القطاعات العمالية ومصرف لبنان وغيره رفضاً لأيّ خفض او اقتطاع من الرواتب بغية خفض العجز في الموازنة استجابة لمتطلبات مؤتمر «سيدر»، في وقت تخوّف المراقبون من تفاقم هذه التحركات في حال فشل الحكومة في إيجاد البديل من الموارد لتحقيق هذا الخفض الذي قد يُطاول رواتب الموظفين الحاليين والمتقاعدين في مختلف القطاعات. يستأنف مجلس الوزراء اليوم جلساته المخصصة لدرس الموازنة، وسط أجواء توحي بتوجّه الى تسريع النقاش، توصّلاً الى إقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي خلال فترة لا تتعدى الاسبوع الجاري، أللهم إلّا اذا شكلت البنود الاشكالية المتعلقة بخفض الرواتب للمدنيين والعسكريين عائقاً يحول دون ذلك. وفيما بات التسريع في إقرار الموازنة ضرورة بالنسبة الى بعض السياسيين، خشية ما يعتبرونه السقوط في المحظور إذا شابَها مزيد من التأخير، فإنها في رأي الخبراء الاقتصاديين تبقى أشبه بحقنة مسكنة مؤقتة، يفترض ان تقترن بسَعي الحكومة جدياً لإيجاد العلاج الشافي من المرض الاقتصادي المُستعصي، والطريق الى ذلك يتأمّن عبر إعداد الرؤية الحقيقية لسبل معالجة الازمة. وإذ يلفت الخبراء الى خلو الموازنة مما يمكن تسميتها "إصلاحات نوعية" او "إصلاحات جدية"، الا انها تضمّنت ما يمكن اعتباره إيجابية، اذ انّ إيجابيتها هنا بالنسبة الى الخارج والمجتمع الدولي ومؤتمر "سيدر" انها تحقّق هدف خفض العجز في المالية العامة من 11,5% الى 8,8%، وهو أمر يعكس جدية الحكومة إزاء خفض العجز، فضلاً عن انّ هذه الحكومة أعطت اشارة ايجابية منذ فترة قصيرة بإقرارها خطة الكهرباء. وفي رأي الخبراء "انّ هذه الموازنة، على تواضعها، تؤسس الى ان تحقق موازنة 2020 عجزاً دون الـ 7% من الناتج المحلي لأنه في 2020 تكون نتائج خطة الكهرباء بدأت تظهر، ولكن هذا يتحقق اذا صَفت النيّات، وتمّت ترجمة خطة الكهرباء بصورة سليمة، ونحن اعتدنا في لبنان على انّ العبرة تبقى دائماً في التنفيذ، وليس في الكلام او الحبر على الورق". وفي الوقت الذي عبّرت مراجع سياسية وحكومية عن مخاوفها من تداعيات إضراب موظفي مصرف لبنان المفتوح، كشفت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" عن اتصالات مكثفة يجريها بعض المراجع لوقف هذا الإضراب وتلافي تردداته السلبية على مستوى حركة الأموال والمعاملات المصرفية في لبنان إبتداء من اليوم. وقالت هذه المصادر انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شجّع المساعي الجارية في هذا الاتجاه لضمان عودة الحركة الطبيعية الى سوق القطع وغرفة المقاصّة للشيكات المتبادلة واستمرار الحركة الطبيعية في سوق الصرافة في لبنان، ومنعاً لتقلّص حجم النقد اللبناني والأجنبي في السوق والمصارف. ولفتت المصادر الى انّ لقاءات عون المالية والنقدية الأسبوع الماضي مع كلّ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربية تناولت مختلف وجوه التعاون بين المصارف ومصرف لبنان والمؤسسات الرسمية، وأبلغ رئيس الجمهورية الى المعنيين "أنّ المَس بمصرف لبنان واستقلاليته ليس مطروحاً في اي لقاء او إجراء". وكانت أوساط سياسية تحدثت عن محاولات لوضع اليد على موازنة مصرف لبنان من خلال المادة 60 في مشروع قانون الموازنة، التي تلمّح الى إخضاع الموازنات الخاصة في بعض المؤسسات العامة والهيئات المستقلة لمراقبة وزارة المال من دون الإشارة الى الاستثناء الذي كان يجب ان يُشار اليه بالنسبة الى مصرف لبنان، لأنه من المؤسسات التي لها نظامها وقانونها الخاص والذي يميّزه عن بقية المؤسسات العامة، إذ لا يحكم العلاقة بينه وبين وزارة المال سوى قانون النقد والتسليف.

بري

الى ذلك أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره، انه "لا بد من أن تسير عجلة الدولة، وعدم تعطيلها بما يَرتدّ بالسلبيات على المواطنين". وكان بري يؤشّر بذلك الى بعض التحركات التي أدّت الى تعطيل بعض المرافق الاساسية، وخصوصاً في مرفأ بيروت، وتوقّف عمليات نقل البضائع وتفريغها وتحديداً مع بداية شهر رمضان، وأيضاً في مصرف لبنان الذي أدى إضراب الموظفين فيه الى شَل المصارف وتعطيلها، مع ما يترتّب على ذلك من أضرار كبرى على البلد عموماً. وحول مشروع الموازنة قال بري: "تبقى الاولوية لإقرار الموازنة في وقت قريب. ومن هنا، المطلوب ان يتوقفوا عن المزايدات، وبمعزل عن كل ما يُقال من هنا وهناك، فإنّ ما أعرفه هو انّ الموازنة يجب أن تُقرّ، لأنها اذا لم تقرّ في القريب العاجل، فأنا اعرف الى أين سيسير البلد اذا بَقينا على هذا الوضع. في الاساس كان على الحكومة أن تسرع اكثر في إقرار الموازنة ومناقشتها، هنا المشكلة في الاساس، والمطلوب التسريع بلا أي إبطاء". ورداً على سؤال عن الوقت الذي يستغرقه إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، قال بري: "كان يفترض الاستعجال في إقرارها، ولو اقتضى الامر عقد جلسات نهارية ومسائية لمجلس الوزراء. ففي المجلس النيابي، يكون لدينا أحياناً جدول أعمال مُكثّفاً فنَنكبّ عليه ونُنجزه نهاراً ومساء. لذا، أقول انّ الاستعجال مطلوب، والمجلس النيابي في انتظارها".

تحركات مشبوهة

الى ذلك، قالت مصادر سياسية لـ"الجمهورية"، انه "على رغم من انّ التعبير عن الرأي حق مشروع لكنّ بعض التحركات الأخيرة مشبوهة، خصوصاً تلك التي طاوَلت مرافق حيوية، مثل مصرف لبنان ومرفأ بيروت، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فماذا يُقال للناس هنا؟ انه تدبير ذاتي ليس فيه حد أدنى من المسؤولية. فما معنى إضراب مصرف لبنان، الذي شلّ المصارف، وعطّلها؟ معناه منع المواطن من أن يقبض أو ان يصرف قرشاً، وهذا معناه ايضاً الجمود السلبي والذي من شأنه ان يُفاقم الأزمة اكثر".

موقف "القوات"

الى ذلك، قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ "المرحلة التي تجتازها البلاد دقيقة جداً، وتتطلب من جميع القوى السياسية التحَلّي بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن الشعبوية، وبَذل كل جهد ممكن من أجل إعادة التوازن الى الجسم اللبناني مالياً، لأنّ الأخطار جدية وحقيقية، ولكن معالجتها مُتاحة شرط الالتزام بالأجندة الإصلاحية المطلوبة". وأضافت: "انّ الحكومة حولّت جلساتها الى شبه يومية بغية إنجاز الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب لإقرارها، وعلى أساسها يفتح لبنان باب المشاريع التي تم الاتفاق عليها في "سيدر". ولا خيار سوى شد أحزمة التقشّف والشروع في إصلاحات بنيوية للقطاعات الإنتاجية لتحقيق الإيرادات المطلوبة تَجنّباً لأيّ مساس بجيوب الناس، الذين يعانون أساساً من الضائقة الاقتصادية الكبرى في البلاد". ودعت المصادر "القواتية" إلى "استنفار حكومي ونيابي مواكبة للموازنة وتسريعاً لتطبيق خطة الكهرباء وتحويل لبنان ورشة حقيقية، والاستفادة من فصل الصيف بغية تحقيق افضل الأرقام السياحية بما ينشِّط الدورة المالية والاقتصادية ويعيد الحيوية الى الحسم اللبناني". وشدّدت على "ضرورة الالتزام بسياسة "النأي بالنفس" في لحظة إقليمية ساخنة، لأنّ لبنان بالكاد يقف على "صوص ونقطة" بفِعل أوضاعه الاقتصادية، وبالتالي لا يتحمّل ضرب استقراره وإقحامه في نزاعات المحاور".

لقاء مصارحة

الى ذلك، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارتياحه الى أجواء اللقاء الذي رعاه في عين التينة بعد ظهر أمس بين "حزب الله" والحزب "التقدمي الاشتراكي" ووصَفه بـ"الجيّد"، حيث تخللته مصارحة وبعض العتاب بين الطرفين، فيما الامور سائرة في نهاية الامر نحو الأحسن. وكان هذا اللقاء جَمع، عن "الحزب التقدمي الإشتراكي" وزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير والنائب السابق غازي العريضي، وعن "حزب الله" المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وعن حركة "أمل" وزير المال علي حسن خليل وأحمد بعلبكي. وقد تركّز البحث على تذليل التوتر في العلاقة بين "حزب الله" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، والذي تفاقم في الآونة الأخيرة على أثر اعلان رئيس الحزب وليد جنبلاط انّ مزارع شبعا سورية وليست لبنانية. وبعد اللقاء أكّد الوزير خليل أنّ "مسألة مزارع شبعا محسومة، هي لبنانية وتمّ التأكيد على ذلك في شكل واضح". وقال: "كانت جلسة نقاش صريحة وواضحة وتناولت كل القضايا بين وفدي الطرفين، واتُفق أن تستكمل هذه النقاشات بروح إيجابية وصولاً إلى ما يطمح إليه جميع الأطراف".

سمسار زحلة

على خط آخر، وضمن سلسلة التوقيفات التي تطاول تباعاً سماسرة مُشتبهاً بهم مرتبطين بملف الفساد القضائي، أوقفت "شعبة المعلومات" أمس السمسار القضائي أ. الدغيدي الذي تربطه علاقة متينة بعدد من القضاة، وكان مسرح "عملياته" في مجال السمسرة يتركّز أساساً في منطقة زحلة. وقد أوقفته "المعلومات" في منطقة البقاع، بعد تواريه طوال الفترة الماضية عن الأنظار. وأتى توقيفه بعد يومين فقط من توقيف السمسار القضائي س.عكاري الذي غادر لبنان الى دبي بالتزامن مع فتح ملف مكافحة الفساد في قصور العدل، ثم وقع في قبضة "المعلومات". مع العلم أنّ عودته، وفق المعطيات، سبقتها ضمانات "سياسية" بالعودة الآمنة الى لبنان وبعدم ملاحقته.

اللواء....الموازنة: عود على بدء بين ألغام الضرائب والتخفيضات!.. سلامة يطلب اليوم من موظّفي المركزي إستئناف العمل.. و«صواريخ باسيل» يصل مداها الى تل أبيب..

اليوم السادس من أيّار عيد شهداء الصحافة، وهو لم يعد عيداً رسمياً، ومع ذلك، فالحكومة تعود لعقد جلساتها اليوم، في جلسة من اصعب الجلسات وأعقدها، على وقع حقل ملغم من الاضرابات والامتناعات، قد تطاول السيولة بالليرة، وتسعير الدولار والعملات، فضلاً عن بداية شحّ في المحروقات لا سيما مادة البنزين، حيث تشهد الصفيحة ارتفاعاً تدريجياً، غير مسبوق منذ عدّة سنوات.. وإذا كانت حالة الترقب توتر المشهد السياسي في البلاد، وكذلك المشهد الاقتصادي، في ضوء توقعات باتت ضرورية لجهة مبادرة أصحاب «الحل والربط»، فإن خرقاً حدث لجهة لقاء المصارحة، الذي استضافه الرئيس نبيه برّي، الذي احتفل مع عائلته وأحفاده بعيد ميلاده الـ81، بين ممثلين لحزب الله وهما المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط الحاج وفيق صفا، وعن الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير وائل أبو فاعور والنائب السابق غازي العريضي، للبحث في العودة الى قاعدة تنظيم الخلاف، والتعايش معه، بعيداً عن فتح نوافذ خلافية لا حاجة لها.. ولم يحدث خرق، الا انه بداية للمعالجة.. ونسبت قناة «المنار» إلى ما اسمته «مصدر المنار» ان حزب الله أبدى استعداده للتعاون من دون الخروج عن المنطق السياسي والوطني، وبرغم نتائجه المتواضعة، الا انه يُشكّل ارضية يُمكن الانطلاق منها لتلاقي وجهات النظر، والكلام للمصدر نفسه. المعلومات المتوافرة حول نقاشات الموازنة انها ستدخل اليوم في نقاط تفصيلية لم يجر التطرق إليها مثل رفع نسبة الضريبة على فوائد الودائع من 7٪ إلى 10٪، المرفوض من وزراء محسوبين على قوى ذات حضور قوي في الحكومة، فضلا عن تخفيضات الرواتب والأجور والتقديمات للقطاع العام، إضافة إلى التقديمات الملحقة برواتب العسكريين والضباط. واشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان هناك سلسلة قرارات سيلجأ مجلس الوزراء اليها في القسم الأخير من النقاش في مشروع قانون موازنة العام 2019 واوضحت انه لا بد من ان يكون الموقف موحدا داخل المجلس خصوصا في ما يتعلق بقرارات تتخذ للمرة الأولى على صعيد التقشف فضلا عن انه لا يراد ان يظهر الأمر وكأن ثمة من يعترض عند كل تفضيل وثمة من يوافق سريعا. لذلك اشارت المصادر الى ان هناك توجها يقضي بأن يسجل كل وزير ملاحظاته ويسعى الى التشاور مع مرجعيته حول بعض الإجراءات خصوصا ان هناك مقترحات ستطرح للمرة الأولى او بشكل مفاجىء... وكشف مصدر مطلع ان البحث سيتطرق إلى هذا الموضوع، من زاوية زيادة نسبة رفع الضريبة درجة واحدة على فوائد الودائع المصرفية (من 7 إلى 8٪). وعلمت «اللواء» على صعيد المعالجة ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيجتمع قبل ظهر اليوم، مع نقابة موظفي المصرف للبحث في تعليق الإضراب، نظراً للإنعكاسات السلبية على الانتظام المالي العام. وكشف مصدر مصرفي هي ان الحاكم سيطلب من الموظفين إنهاء الإضراب، واستئناف العمل، مع بداية الأسبوع.

الموازنة: عود على بدء

وهكذا تعود موازنة العام 2019 إلى مشرحة طاولة مجلس الوزراء، في جلسة خامسة، يتوقع ان تكون هادئة، إذا جرت الرياح بحسب ما يشتهي رئيس الحكومة سعد الحريري، ولكن في ظل مواجهات مفتوحة مع القطاعات والنقابات العمالية والتربوية والمصرفية، ومع القضاة والعسكريين ولا سيما المتقاعدين منهم، وبصورة اخص مع موظفي مصرف لبنان الذين شلوا باضرابهم المفتوح معظم الأعمال المصرفية، ولا سيما التحويلات والتبادلات المالية، وينذر بارباك مرتقب على الصعيد السيولة بالعملة اللبنانية، في حال استمر الإضراب لأكثر من أسبوع للمطالبة بعدم المس بحقوقهم وتعويضاتهم ومكتسباتهم أو اخضاعهم لإدارة القطاع العام. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ان نجاح التحركات المطلبية في ثني الحكومة عن خفض بعض الرواتب والتعويضات والتقديمات سيؤدي إلى احراج الحكومة امام الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» وغيرها من دول وصناديق مالية دولية لعدم تمكنها من تخفيض نسبة العجز في الموازنة المرتقبة؟ وبالتالي هل سيؤثر ذلك على ثقة هؤلاء بلبنان واقتصاده وتضيع معها مليارات «سيدر» ومعها كل الآمال باستعادة نسبة النمو؟ طالما ان السلطة الحاكمة لا تستقوى سوى على الفقراء، ولا تستطيع ان تفعل شيئاً حيال مزاريب الهدر والسرقة والفساد والتهريب بمختلف ممراته ومجالاته؟... ويرى مصدر وزاري في «التيار الوطني الحر» انه من المبكر الحسم في كل هذه الأمور قبل انتهاء نقاش الموازنة واقرارها، إلا انه تحدث عن حلول وخيارات أخرى لا زالت قيد البحث من أجل تحقيق الهدف المرجو في خفض العجز، داعياً إلى عدم استباق الأمور.

أفيوني لـ«اللواء»

اما وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمعلومات عادل أفيوني فقال لـ«اللواء» رداً على هذه التساؤلات، ان ما يثار في الإعلام وفي الشارع لا يعبر عن حقيقة وجوهر النقاش الدائر في الحكومة، مشيراً إلى ان التهويل يُفاقم المشكلة ولا يحلها، خصوصاً وان هناك اصراراً حكومياً للوصول إلى توافق. ورأى أن المسألة ليست مسألة تخفيضات في الارقام لخفض العجز، بل الموضوع هو النظرة الشاملة للموازنة والوصول الى اقرارها وفق المقاييس والمعايير الدولية، والتي تناسب وضعنا المالي والاقتصادي في الوقت ذاته، والمهم ان نخلق اشارة ايجابية للاسواق المالية المحلية والعالمية وللمستثمرين، بما ينقلنا من وضع دقيق الى استعادة الثقة. لذلك نسعى الى تقديم موازنة طموحة تحفّز الاقتصاد وتخفض العجز، وفق مقاييس صحية مقبولة.وعندها تنخفض الفوائد تلقائيا لأنها تكون ناتجة عن عرض وطلب وحسب وضع السوق. وحول النقاش مع المصارف بشأن رفع الضريبة على الفائدة من سبعة الى عشرة في المائة وتأثير ذلك على المصارف والمودعين؟ قال الوزير افيوني: «ان النقاش مستمر لبحث تأثير ذلك على القطاع المصرفي، الذي يلعب دورا اساسيا في الاقتصاد اللبناني وفي تمويل الدين العام، لذلك نرى انه لا يجوز لا تبسيط الامور ولا التهويل على الناس، بل درس انعكاس اي خطوة او قرار على الوضع المالي والنقدي والاقتصادي. فالمهم عدم ترك انعكاسات سلبية على عجلة الاقتصاد وحماية الاستقرار النقدي والمالي وحماية المواطن المودع في آن معا». وشدد على وجود إصرار من الحكومة على الوصول الى نتائج ايجابية برغم وجود وجهات نظر مختلفة لكنها لم تصل الى حد الاختلاف والفشل، وانا اكيد اننا سنصل بالنقاش الى نتيجة ايجابية. ونفى افيوني علمه بموعد الانتهاء من نقاش الموازنة، لكنه اكد ان الامور تسير بوتيرة سريعة للوصول الى نتيجة مقبولة ومعقولة.

هموم المصارف

وكان رئيس جمعية المصارف الدكتور جورج طربية، حمل هموم المصارف وهواجسها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، على الرغم من العطلة الأسبوعية، لا سيما بالنسبة لما يتردد في كواليس الحكومة وقاله الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن دور للمصارف في المساهمة في خفض عجز الموازنة وقيمة الدين العام، وعن رفع معدل الضريبة على الفوائد الذي يفترض ان يطرح اليوم في مجلس الوزراء، ورأى طربيه انه «لا يمكن فرض ضرائب إضافية في وقت الأزمات الاقتصادية»، داعياً إلى عدم تحويل النظام الضريبي اللبناني إلى نظام طارد للاستثمارات، بل يجب ان يكون نظاماً جاذباً للودائع. وقال أنه «بالنسبة إلى تخفيض الفوائد على الودائع، فإنه بمجرد أن تظهر في الأفق انجازات، سواء كانت على صعيد الموازنة أو لجهة ترقب تنفيذ خطة الكهرباء، أو ما وعدنا به من بدء التنقيب عن الغاز والنفط في نهاية العام، فإن كل هذه الاشارات الايجابية عندما ستبدو مؤكدة، ستنخفض الفوائد وسيستفيد من ذلك ليس القطاع العام وحسب، إنما أيضاً الاقتصاد بشكل عام». ورفض طربيه، «توجيه أصابع الاتهام الى المصارف»، ويقصد بذلك من يقترح تأمين واردات للدولة من خلال فرض ضرائب على المصارف وليس على المواطنين. معتبراً أن هذا الاقتراح هو «هجمة على المصارف وجمعية المصارف»، وأن هذا الاستهداف «له أسباب لا علاقة للمصارف بها، بل هو استهداف للبلد ولاقتصاده». اضاف: «أنا أسأل ماذا يمكن ان يقال عن المصارف التي تمول الاقتصاد اللبناني، وحجم تسليفاتها له تفوق الدخل القومي في لبنان، كما أن حجم تسليفاتها للخزينة أبقت الدولة اللبنانية مستمرة برواتبها ورواتب اجهزتها؟. إن كل ما تقوم به الدولة منذ 25 سنة إلى اليوم قائم في جزء كبير منه على التسليف المصرفي».

إضراب موظفي مصرف لبنان

ورأى طربية ان توقف موظفي مصرف لبنان عن العمل يعني تجميد العمل المصرفي لأن المصارف تضع سيولتها النقدية في المصرف المركزي، وتأخذ منه تسيير عملها. وقال انه تمنى على رئيس الجمهورية ان يضع أيضاً اصبعه على هذا الملف كي تتم معالجته في أسرع وقت، لأنه موضوع حسّاس بالنسبة إلى المواطنين وإلى البلد واقتصاده. وفي تقدير مصادر مصرفية ان استمرار إضراب موظفي المركزي من شأنه ان يؤثر على السيولة بالعملة اللبنانية، وعلى مستوى سعر العملات الأجنبية، مشيرة الى ان حجم الودائع بالليرة اللبنانية في المصارف العاملة تكفي لمدة أيام أو أسبوع على أقصى حدّ، وانه في حال خف حجم السيولة فإن ذلك سيؤدي إلى وقف عمليات الصرف والتعامل بين المصارف وتبادل الشيكات بفعل توقف غرفة المقاصة في مصرف لبنان، وكل ذلك سيؤدي إلى فلتان صرف العملات، ولذلك فإن على الحكومة التعامل مع الإضراب بجدية كبيرة، خصوصاً وان مطلب الموظفين محق سواء لجهة قانونيته أو مشروعيته طالما انهم لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي أعطيت لموظفي القطاع العام، لأن للمصرف موازنة مستقلة ولا يقبض موظفوه من مالية الدولة كباقي موظفي القطاع العام، وهم يخضعون لقانون النقد والتسليف وليس لنظام مالية الدولة. وكانت الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان اشارت السبت إلى انه «اذا أقرّت الموازنة كما هي وكانت فيها البنود المتعلّقة برواتب موظفي المصرف، أو بالتقديمات الملحقة برواتبهم، فإن الإضراب سيكون مفتوحاً بدءاً من اليوم الإثنين، حتى تتراجع القوى السياسية عن القرارات الجائرة التي اتخذتها بحق الموظفين». ووضعت الجمعية قرار المسّ برواتب الموظفين، في إطار «الهجمة على مصرف لبنان»، واصفة إياها بأنها «مبرمجة لهدم وتخريب المصرف». وأبعَدَت الجمعية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مشهد الإضراب، لافتة النظر إلى أن «الحاكم تمنى علينا أن لا يكون الأمر (الإعتراض) أكثر من بيان لكن قرارنا نقابي مستقل».

صواريخ جولة باسيل

اما جولة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، التي ارجئت جلسات مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بسببها، فلم تخل من صواريخ عابرة للتيارات السياسية الأخرى، أو استهدافها سواء تلك التي أطلقها باتجاه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهمة السمسرة وصفقات مالية مع مجموعة ضباط آخرين لم يسمهم، أو في اتجاه وزير المال مؤكدا ان «مسيرته لن تهدأ قبل ان ينفذ طريق القديسين بأكملها، أو ذلك الصاروخ الذي تسلمه هدية في رأس اسطا من مسؤول «حزب الله» في المنطقة الشيخ نبيل عمرو والذي فجر سلسلة ردود فعل من نواب تكتل الجمهورية القوية وآخرين، وصلت اصداؤها إلى إسرائيل، حيث علق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاعلام العربي أوفير جندلمان، منتقداً صورة باسيل وهو يحمل صاروخ «حزب الله»: قائلاً: «وزير خارجية لبنان تلقى هدية جميلة وهي قذيفة اهداها له بكل محبة التنظيم الارهابي الإيراني «حزب الله» الذي يحتل لبنان في خدمة طهران». وكان باسيل أعلن خلال جولته بأنه سينظف القضاء ممن اسماهم سماسرة الاحكام القضائية، مشيرا إلى انه لا يوجد في العدلية قاض محسوب على العهد، ولا حماية لأحد، ولن نسمح بتشويه البيئة وتلوث المياه لأن ضابطاً ومجموعة ضباط قرروا ذلك لغاية سياسية أو لسمسرة وصفقات مالية، غامزاً من قناة اللواء عثمان في النزاع القائم بينه وبين مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس . تجدر الإشارة إلى ان وزيرة الداخلية ريّا الحسن كانت ردّت على حملات التحريض على قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، فغردت على حسابها عبر «تويتر» قائلة: «في الوقت الذي معظم العالم العربي يحسدنا على وضعنا الأمني، هل هناك من يقول لي ما هدف وخلفيات الأشخاص الذين يشنون في هذا الوقت بالذات حملة على قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات؟».

"شظايا" قذيفة من حزب الله "تصيب" باسيل..

المصدر: دبي - العربية.نت.. يبدو أن التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أصابت "شظاياها" وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، حين رحّب بـ"هدية تذكارية ميليشياوية" من حلفائة في ميليشيا حزب الله. فخلال زيارة لبلدة رأس أسطا في قضاء جبيل، السبت، يرافقه وزير الدفاع، إلياس بو صعب، قدم أحد المسؤولين في ميليشيا حزب الله قذيفة مستعملة في معركة جرود عرسال عام 2017. وقد كُتب على القذيفة التي وُضع عليها علما التيار الوطني الحر وحزب الله: "تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم جبران باسيل". ومن أبرز التعليقات، كانت أن باسيل تقدم على رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، المعروف بتأييده لحزب الله، ومنهم من اعتبر أنه يحمل قذيفة إيرانية، وغيرها من التعليقات. من جهته، كتب النائب زياد حواط عبر "تويتر": "إلى ضيفنا الكريم "المتوّج" بصاروخ عابر لتاريخ جبيل وثقافتها. مهلاً مهلاً هديّة جبيل إلى لبنان واللبنانيين القداسة، الوطنية، الشهامة والعيش المشترك. ما رأيناه عبث بالتاريخ وانقلاب عليه". كما غرّد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على "تويتر": "كنا نتمنى أن يفتتح معالي وزير الخارجية مكتبة وطنية في جبيل بدلاً من تسلمه قذيفة "حزب الله"، ولكن ستبقى جبيل حرة".

لبنان: قذيفة حزب الله لباسيل تثير غضباً واسعاً

القبس ... (سكاي نيوز)...أثارت صورة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، خلال زيارته إحدى البلدات في منطقة جبيل شمالي بيروت، وهو يحمل قذيفة مستعملة مع مسؤولين في حزب الله، جدلاً واسعاً في لبنان. وتوقف باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، خلال جولته، السبت، في منطقة رأس قسطا، إذ قدّم له مسؤولون في حزب الله قذيفة من العيار الثقيل هدية. وكُتب على القذيفة: «تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم جبران باسيل»، وتم تثبيت علمي التيار الوطني الحر وحزب الله على القذيفة الهدية. وبحسب ما أشارت وسائل إعلام لبنانية محلية، فإن هذه القذيفة استخدمت في المعركة التي قادها حزب الله في جرود عرسال شرقي لبنان صيف 2017 ضد «جبهة النصرة» بشكل انفرادي، ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني. وقال النائب السابق فارس سعيد، في تغريدة عبر تويتر: «كنا نتمنى أن يفتتح معالي وزير الخارجية مكتبة وطنية في جبيل بدلاً من تسلمه قذيفة حزب الله، ولكن ستبقى جبيل حرة». وقال الصحافي فارس خشان تعليقاً على صورة باسيل: «ما أسوأ المصير في بلد تمنح ميليشيات وزراء فيه شهادات بالوطنية مسبوكة على قذائف». وسأل الكاتب السياسي نوفل ضو: «هل هذه الصورة رد من جبران باسيل على دعوة الأمم المتحدة لنزع سلاح حزب الله؟ وهل بهذه الصورة يصحح وزير الخارجية علاقات لبنان العربية والدولية؟». ومضى الكاتب يتساءل: «وهل بهذه الصورة يكون الإصلاح وتحفيز الاقتصاد والسيادة والاستثمار؟ وهل هكذا تحفظ سيادة الدولة وكرامة جيشها ودستورها؟». وغرد النائب زياد الحواط قائلاً: الى ضيفنا الكريم «المتوّج» بصاروخ عابر لتاريخ جبيل وثقافتها مهلاً مهلاً هديّة جبيل الى لبنان واللبنانيين القداسة، الوطنية، الشهامة والعيش المشترك. ما رأيناه عبث بالتاريخ وانقلاب عليه. وغرد النائب والوزير السابق بطرس حرب على «تويتر» قائلاً: «هنيئاً للبنانيين بدبلوماسية الصواريخ التي تشجع المجتمع الدولي على مساعدة لبنان لاجتياز أزمته المالية والاقتصادية الخانقة. إنها سياسة الابداع، فبعدما علّمنا العالم كيف يسيّر دوله من دون موازنة نعلّمه اليوم كيف نستبدل الدبلوماسية بالصواريخ».

في عين التينة.. مصارحة بين "التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله"

الجمهورية...ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ظهر اليوم في عين التينة، اجتماعا حضره عن "الحزب التقدمي الإشتراكي": وزير الصناعة وائل أبو فاعور الوزير والنائب السابق غازي العريضي، وعن "حزب الله" المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، وعن حركة "أمل" وزير المالية علي حسن خليل وأحمد بعلبكي. بعد اللقاء، أوضح حسن خليل أن اللقاء بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله" في عين التينة كان عبارة عن جلسة نقاش صريحة وواضحة تناولت كل القضايا. ولفت الى أنه تم الاتفاق على استكمال النقاشات بروح ايجابية وصولا الى ما يطمح اليه الطرفان. ورداً على سؤال، أكّد خليل أن "مسألة مزارع شبعا محسومة وهي لبنانية بالنسبة لنا" مشيراً الى أن هذه المسألة خارج النقاش.

بري يحاول مصالحة «الاشتراكي» و«حزب الله» جمعهما في مقره... لكن الطرفين متمسكان بمواقفهما

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. يبذل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جهوداً لرأب الصدع بين حليفيه «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» بعدما وصلت العلاقة بينهما إلى مرحلة من الخصومة وصفت بالأكثر توتراً، بعد تصعيد «حزب الله» وحلفائه الحملة على زعيم «الاشتراكي» وليد جنبلاط، إثر تشكيكه بلبنانية مزارع شبعا، ورفضه إعادة العمل في معمل الإسمنت في منطقة عين داره في عاليه. ونجح بري أمس في جمع مسؤولين من الطرفين في مقره بعين التينة، إلا أن نتائج اللقاء لا يبدو أنها كانت على قدر آماله، إذ قالت مصادر مطلعة إنه «لا تبدّل في مسار العلاقة، والأمور بقيت على ما هي عليه»، فيما أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه «تم الاتفاق على استكمال النقاشات بروح إيجابية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الطرفين استجابا لدعوة بري للّقاء، وأعاد كل منهما التأكيد على مواقفه وشرح وجهة نظره في القضايا الخلافية الأخيرة، إنْ حيال مزارع شبعا أو معمل عين داره في عاليه الذي لا يزال الاشتراكي يرفض العمل به، بينما يؤكد (حزب الله) على قانونيته، مستنداً في ذلك إلى قرار الحكومة ومجلس شورى الدولة». من هنا لفتت المصادر إلى أن اللقاء لم يغيرّ في مسار العلاقة شيئاً، ولا تزال الأمور حتى الآن على ما هي عليه. وكان قد حضر اللقاء الذي ترأسه بري، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، والوزير والنائب السابق غازي العريضي عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وعن «حزب الله» المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وعن حركة «أمل» وزير المالية علي حسن خليل، وأحمد بعلبكي. وقال خليل بعد الاجتماع: «كانت جلسة نقاش صريحة وواضحة، تناولت كل القضايا بين وفدي الطرفين، واتفقا أن تستكمل هذه النقاشات بروح إيجابية، وصولاً إلى ما تطمح إليه كل الأطراف». ورداً على سؤال حول مزارع شبعا، التي سبق لجنبلاط أن اعتبر أنها ليست لبنانية، قال: «بالنسبة إلينا، مزارع شبعا مسألة محسومة. هي لبنانية، وجرى التأكيد على ذلك بشكل واضح، بالتزام كل الفرقاء اللبنانيين على طاولة الحوار في العام 2006. وهذا موضوع برأيي خارج النقاش كلياً».

تقارب بين «الاشتراكي» و«الكتائب» يحيي صيغة «14 آذار»

الشرق الاوسط...بيروت: وجدي العريضي.. تتقارب المسافات السياسية والاقتصادية بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» بقيادة النائب السابق وليد جنبلاط، و«حزب الكتائب اللبنانية» برئاسة النائب سامي الجميل، حيث لوحظ أخيراً مدى التواصل والتنسيق بين الحزبين وكتلتيهما النيابيتين. وكان آخر اللقاءات بين الطرفين قبل أيام، حين عُقد اجتماع موسع نوقشت خلاله الملفات التي تضج بها الساحة اللبنانية؛ وتحديداً الموازنة، إضافة إلى الشأن السياسي، بعدما كان رئيس «الكتائب» أحد أبرز القيادات المسيحية التي دافعت عن مواقف جنبلاط بشأن مزارع شبعا وانتقاده النظام السوري وإيران ودور «حزب الله» الملتصق بإيران؛ إذ أدان الجميل حملات التخوين التي طالت الزعيم الدرزي، مؤكداً أحقية موقفه. والأمر عينه حصل مع الأمين العام السابق لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد الذي دافع عن «اللاءات السياسية» التي أطلقها جنبلاط أخيراً. وهذه المواقف يرى فيها البعض مؤشراً على تنامي العلاقة بين «الكتائب» و«الاشتراكي»، كما أنها تعيد روحية فريق «14 آذار»، خصوصاً بعدما قال جنبلاط كلمته حول مواضيع وطنية واستراتيجية ذكّرت بحقبة ما بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005، التي أدت إلى خروج عهد الوصاية من لبنان. وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس «الكتائب» سامي الجميل استمزج رأي «اللقاء الديمقراطي» في إمكانية تقديم عريضة نيابية من الحزبين للطعن في خطة الكهرباء، «لكن هذه المسألة ما زالت موضع اتصالات ومجرد اقتراح». من هذا المنطلق، تؤكد أوساط نيابية في «اللقاء الديمقراطي» الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» أنّ «(الاشتراكي) و(اللقاء الديمقراطي) منفتحان على سائر القوى والمكونات السياسية، فهناك تباينات وخلافات مع البعض، وكذلك ثمة توافق مع البعض الآخر، حول أمور معينة، مع التأكيد على القرار الوطني المستقل». وتؤكد هذه الأوساط «العلاقة التاريخية والوثيقة التي عادت مع (الكتائب) وتجددت عبر النضال المشترك بينهما»، قائلة: «اليوم هناك تواصل وتنسيق بيننا حول القضايا الوطنية السيادية والاقتصادية والمالية، واللقاءات التي تعقد بيننا مستمرة من أجل مصلحة البلد وأهله». ويشير الوزير والنائب السابق عضو المكتب السياسي لـ«الكتائب» إيلي ماروني إلى «متانة العلاقة بين (الكتائب) و(الاشتراكي)». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك لقاءات ونقاش عميق بين الحزبين حول الملفات المطروحة على بساط البحث كافة، والنقاط الإيجابية بينهما كثيرة، خصوصاً أن (الكتائب) كان أول من بدأ بالتواصل بعد الحرب مع (الحزب الاشتراكي)، وكان مؤتمر بيت الدين من أجل عودة المهجرين وصولاً إلى مصالحة الجبل التاريخية». وعن لقاءات «الكتائب» مع الوزير السابق رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، يقول ماروني: «نلتقي مع أي مكون سياسي حول الملفات المطروحة بغية مناقشتها والتوافق حولها، و(الكتائب) منفتحة أمام الجميع، وعلى هذا الأساس هناك تلاقٍ مع (تيار المردة) حول كثير من الملفات، وقد نختلف حيال أمور أخرى. إنما اللقاء مع الوزير فرنجية كان إيجابياً وودياً».

الأحدب: ندرس تقديم طعن في نيابة ديما جمالي

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن النائب اللبناني السابق، مصباح الأحدب، عن إمكانية تقديمه طعناً في نيابة النائبة في «تيار المستقبل» ديما جمالي، مثنياً على ما قامت به وزيرة الداخلية ريا الحسن، حيال تعاملها مع الإشكال الذي حصل أول من أمس في سجن رومية، مع الموقوفين الإسلاميين. وقال الأحدب في مؤتمر صحافي، إن «ما رأيناه وما سمعناه في الآونة الأخيرة، عن كمية الأدلة المبطلة لنيابة ديما جمالي، لا سيما الجرم المشهود الذي ورد على لسانها خلال مقابلة تلفزيونية، واعترافها بدفع (الرشاوى) الانتخابية، هي أدلة على المخالفات نفسها التي حصلت في انتخابات 2018. لذلك نحن ندرس جدياً التقدم بطعن في نيابة مرشحة السلطة، لنضع القضاء على المحك، ولنرى مدى قناعته هذه المرة بتعبير هذه الانتخابات عن الإرادة الشعبية». وكانت جمالي قد فازت في انتخابات طرابلس الفرعية الشهر الماضي، بعدما كان المجلس الدستوري قد أبطل نيابتها. واعتبر الأحدب أن «على القضاء أن يقرر من سينصف: هل سينصف الإرادة الشعبية، أم التسوية السياسية القائمة على ترويكا الحكم الجديدة، المتمثلة بالمستقبل و(حزب الله) وتيار جبران باسيل، التي تقاسمت البلد، وأعطت (المستقبل) هذا المقعد؟». من جهة أخرى، أثنى الأحدب على تصرف وزيرة الداخلية حيال الحادث الذي وقع أول من أمس في سجن رومية، مع عدد من الموقوفين الإسلاميين، الذين أشارت معلومات إلى تعرض بعضهم للضرب. وقال إن «ما حصل بالأمس من انتهاكات جائرة لحقوق الإنسان، خلال اقتحام قوة أمنية لسجن رومية، وإذلال عدد من السجناء فيه، وضربهم وتعذيبهم ومعاقبتهم بسجنهم انفرادياً، بحجة خطأ ارتكبه فرد منهم، تعاملت معه الحسن وموفدها إلى السجن بحكمة وعدل». وأشارت المعلومات إلى أن الحسن أوفدت مستشارها العميد فارس فارس إلى السجن؛ حيث اطلع على كل ما حدث، واتخذ الإجراءات اللازمة لعودة الأمور إلى طبيعتها.

حقوق العمال في لبنان أسيرة محاصصة الأحزاب.. وزير العمل لـ «الشرق الأوسط»: سنجري مسحاً شاملاً للنقابات

الشرق الاوسط...بيروت: سناء الجاك... تتحكم التجاذبات السياسية بالمظاهرات التي ترافقت مع احتمال اتخاذ إجراءات تقشفية في الموازنة التي يناقشها مجلس الوزراء اللبناني. ففي حين يتبنى «التيار الوطني الحر» بوزرائه ومسؤوليه الدفاع عن مكتسبات أفراد الجيش من متقاعدين وجنود حاليين، ويحمِّل المتظاهرون العسكريون، وزير المال علي حسن خليل، مسؤولية أي إجراء يمس بهذه المكتسبات، بدأ اتحاد النقابات العمالية، المحسوب ضمناً على رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحركاً مواجهاً، معلناً الإضراب احتجاجاً على بعض بنود الموازنة. ما يجري في الشارع هو انعكاس لواقع الحركة النقابية العمالية في لبنان، وما يعتريها من ضعف وانقسامات في تكوينها ونشاطها، وإلحاق النقابات بالزعامات الطائفية، وانكفاء العمال عن الانتساب إلى هذه النقابات، وتحديداً بعد اتفاق الطائف، وتعاقب وزراء عمل محسوبين على النظام السوري في عهد الوصاية. الاتحاد العمالي العام، الذي كان يضم 22 اتحاداً و225 نقابة، وأصبح يضم 62 اتحاداً و625 نقابة، لم تتغير أحواله بعد خروج الوصاية السورية، ومصادرة أحزاب السلطة للحركة النقابية وتحريكها لغايات سياسية. لكن وزير العمل كميل أبو سليمان، لا يحبذ التعليق على التجاذب السياسي لتحرك النقابات والعمال في المرحلة الحالية التي يشهدها الشارع اللبناني. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه بدأ العمل مع الاتحاد العمالي العام على أمور عدة «لبحث هواجس العمال»، وعقد «اجتماعاً مثمراً» مع رئيس الاتحاد أنطوان الأسمر، ووزير المالية، بشأن موضوع الضمان الاجتماعي، ولمس «تجاوباً وموقفاً جيداً من رئيس الاتحاد، كذلك تم حل أزمات عدة تعرض لها عمال في بعض القطاعات». ويضيف أبو سليمان أنه «بصدد إجراء مسح شامل لكل النقابات في لبنان، للإبقاء على العمل النقابي الجيد والتمثيل الفعلي للعمال وشطب النقابات الوهمية»، مبدياً استعداده للتعاون «شرط أن يفعل الاتحاد نفسه من خلال حوار اجتماعي، مع الإشارة إلى أن القانون يعطيهم صلاحيات لهذا التفعيل». وأوضح أن صلاحياته لا تخوله التدخل إذا كان أحد الأحزاب يسيطر على نقابة ما «فالمهم أن تجري انتخابات نقابية نزيهة وفق الإجراءات القانونية». ويشير إلى أن «وجود اتحاد عام فعال يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال حوار اجتماعي فعال وتضحيات من فئات كثيرة، شرط عدم التصويب على أصحاب الدخل المحدود». ويرى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال الطباعة والإعلام عضو الاتحاد العمالي العام، أديب بو حبيب، أن «الوضع الحالي للاتحاد لا يمكنه من العمل الفعال». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحاد في جهة، والعمال في جهة أخرى، فهم لا يلبون دعواته إلى الإضراب ولا ثقة لهم به. فهو مفخخ بنقابات صورية ولا قدرة له على العمل. وأبرز مثال على وضع الاتحاد دعوته إلى الإضراب في 7 مايو (أيار) 2008، ليشكل في حينه الغطاء لاحتلال (حزب الله) بيروت». وأضاف: «لا يمكن لحركة نقابية أن تكون فاعلة ما لم تستند إلى هرم قوامه الاستقلالية والديمقراطية، ما يؤدي إلى حركة منتجة ومفيدة للعمال وقادرة على مواجهة السلطة لتصحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال». ويروي أن الاتحاد العمالي العام «كان فعالاً حتى خلال الحرب الأهلية. وبعد اتفاق الطائف، مع حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، ارتفع سعر صرف الدولار وانهارت الليرة اللبنانية، فقرر الاتحاد الإضراب، إلا أن قيادييه تلقوا دعوة للاجتماع باتحاد نقابات العمال في سوريا عشية التحرك، وحضر نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، الاجتماع، وقال للقياديين اللبنانيين إن التظاهر ممنوع لأنه يهدد الأمن القومي». وأضاف أنه «مع تسلم الراحل رشيد الصلح رئاسة الحكومة في 1991، وتسلم الراحل عبد الله الأمين المحسوب على النظام السوري حقيبة العمل، بدأ بحث هيكلية جديدة للاتحاد، تتضمن 96 مادة، 36 مادة منها تعطي الوزارة صلاحيات التدخل في الاتحاد، وبعدما جوبه الوزير برفض نقابي، هدد بأن عدم السير بالهيكلية الجديدة سيؤدي إلى إنشاء نقابات موازية. وهذا ما حصل مع الأمين ومن ثم النائب أسعد حردان والوزير علي قانصوه، بحيث وضعت السلطة يدها على النقابات». ويوافق نقيب معلمي المدارس الخاصة السابق، نعمة محفوظ، على أن «تدخل السلطة يشل الحركة النقابية في لبنان». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «محاصصة أحزاب السلطة من خلال أعضاء محسوبين عليها داخل الاتحاد ونقاباته لأسباب سياسية، أضعفت الشأن النقابي، وأسفرت عن تهديد أصحاب العمل للعمال بالطرد إذا تحركوا بالتظاهر أو الإضراب لتحصيل حقوقهم، ولأن الظروف الاقتصادية خانقة، ونسب البطالة عالية، يخاف العمال من خسارة مصدر رزقهم». ويؤكد محفوظ أن «العمل النقابي في لبنان لا يمارس بطريقة ديمقراطية، فقد قضى السوريون على التاريخ النقابي الرائد الذي كان يقوده الاتحاد العمالي العام قبل وضعهم يدهم على لبنان، واختاروا وزراء محسوبين عليهم. فخخوا الاتحاد وفرخوا نقابات يسيطرون عليها، وفرغوا العمل النقابي من مضمونه، وأضعفوه، ليسيطروا على مرافق مختلف القطاعات اللبنانية». ويوضح أن «أحزاب السلطة تنسى كل خلافاتها، وتتحالف مع بعضهم البعض، لتضع أيديها على النقابات المهنية والعمالية عند كل انتخابات نقابية». ويستبعد «أن تمد الحكومة يدها إلى الرواتب، لأن بوادر تحرك شعبي يطيح بهم أخافتهم وجعلتهم يتراجعون حتى لا يواجهوا ثورة اجتماعية واقتصادية، لأن لقمة العيش تجر الناس إلى الشارع. فمن لوّح بتخفيض الرواتب انقلبت مواقفه إلى تصريحات شعبوية، وبدأ التلاعب السياسي، والاتجاه كما يبدو حالياً هو بتخفيض بعض التقديمات كالمنح المدرسية والرواتب العالية والمخصصات وأصحاب أكثر من راتب، لكن في المحصلة لا قيامة لأي تحرك نقابي يؤثر على الأداء الاقتصادي للدولة».