العراق....مقترحات لاعتماد الأغلبية السياسية في العراق والانتخاب المباشر لرئيس الوزراء....مسعود بارزاني يستقبل السبهان ...القضاء العراقي: لا صفقة لتخفيف الأحكام بحق «الدواعش» الفرنسيين...

تاريخ الإضافة الأربعاء 12 حزيران 2019 - 6:18 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


العراق: لا صفقات مع فرنسا لتخفيض أحكام الإعدام لدواعشها ..باريس تؤيد محاكمة بغداد لدواعشها لكنها ترفض اعدامهم..

موقع ايلاف...أسامة مهدي: اكدت السلطات العراقية اليوم انها لم تعقد أي صفقات مع نظيرتها الفرنسية لتخفيض احكام اعدام اصدرها القضاء العراقي بحق 11 عنصرا من الدواعش الفرنسيين، موضحة ان الاحكام تخضع لتدقيق محكمة التمييز العراقية وحدها. وشدد مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء على عدم وجود أي صفقة بين الحكومتين العراقية الفرنسية، "بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حملة الجنسية الفرنسية" من عناصر تنظيم داعش. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز العراقية فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها الى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات".

الحكم بإعدام 11 فرنسيا داعشيا وباريس ترفض التنفيذ

وأصدر القضاء العراقي مؤخرا احكاماً بإعدام 11 فرنسيا وتونسي دينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش بعد محاكمتهم إثر نقلهم في نهاية يناير الماضي من سوريا الى العراق. وينص القانون العراقي على فرض عقوبة تصل الى الاعدام لأي شخص انضم إلى منظمة إرهابية سواء شارك في المعارك أم لا. وجاءت تأكيدات القضاء العراقي هذه تعقيبا على ما اعلنته وزارة الخارجية الفرنسية الاسبوع الماضي بأن باريس قامت بـ"الإجراءات اللازمة" لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها لعقوبة الإعدام بعد أحكامها، التي اصدرتها بحق فرنسيين ينتمون إلى تنظيم داعش. وقالت الوزارة في بيان إن "فرنسا تعارض من حيث المبدأ في أي وقت وفي أي مكان عقوبة الإعدام". وأضافت أن السفارة الفرنسية لدى العراق "تقوم بالإجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بهذا الموقف الثابت". وأيد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان محاكمة الارهابيين الفرنسيين في مكان ارتكابهم الجرائم.. لكنه استدرك بالقول "نحن نضاعف الجهود لتجنيبهم عقوبة الإعدام".. موضحا انه تحدث مع الرئيس العراقي برهم صالح حول القضية.

الاعدام لكل من نفذ وحرض وخطط لجريمة إرهابية

وأجريت محاكمة الفرنسيين الدواعش بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية ويشمل هذا المحرض والمخطط والممول وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل حقيقي. كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي. وكانت بدأت في بغداد في 26 مايو الماضي محاكمة الفرنسيين بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي اعتقلتهم وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس واضطرت الى تسليمهم الى السلطات العراقية. وأصبحت بغداد الخيار البديل بالنسبة لدول مثل فرنسا التي ترفض بشكل قاطع محاكمة او عودة مواطنيها المرتبطين بتنظيم داعش الذين اعتقلوا في العراق أو من قبل القوات الكردية في سوريا. واكدت مصادر رسمية عراقية مطلع ابريل الماضي تقديم بلادهم مقترحاً لمحاكمة الدواعش الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل مليوني دولار للشخص الواحد من الدول التي ينتمون اليها.

الدول الاوروبية تعارض عودة دواعشها

وبوجود معارضة من قبل الرأي العام الأوروبي لعودة الدواعش تواجه باريس معضلة لأنها لا تريد محاكمة الدواعش من مواطنيها وهي تعارض عقوبة الإعدام لذلك تتدخل جهات دبلوماسية فرنسية على أعلى مستوى لمنع إعدامهم لكنها تشدد في الوقت ذاته على ان محاكمتهم تسير في "ظروف جيدة وفي حضور دفاع". وبحسب القانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يومًا للطعن بالحكم. وكانت محكمة الاستئناف العراقية قد خففت مؤخرا الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد. ومنذ عام 2018 حكم القضاء العراقي على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، لكن لم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي.

مقترحات لاعتماد الأغلبية السياسية في العراق والانتخاب المباشر لرئيس الوزراء هدفها إصلاح «الخلل» في نظام الحكم

الشرق الاوسط... القبة النيابية إلى معالجة ما يعتقد على نطاق واسع، سياسي وشعبي، أنها «أخطاء خطيرة» ارتبطت بالنظام السياسي العراقي بعد عام 2003. سواء تلك المتعلقة بشكله وإذا ما كان برلمانياً أو رئاسياً، أو بطريقة اختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى الخطأ في اختيار النظام الانتخابي الأمثل الذي يضمن صعود المرشحين الأكثر تمثيلاً وفوزاً بأصوات الناخبين، وليس المنتمين إلى كتل وائتلافات كبيرة، بغض النظر عن عدد الأصوات التي حصلوا عليها. على مستوى النظام الانتخابي وكيفية صعود المرشحين إلى مجلس النواب أو المجالس المحلية، أعلنت كتلة «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر، أمس، تبنيها نظاماً انتخابياً يعرف بـ«الأغلبية السياسية» للانتخابات المحلية، يهدف إلى تحقيق العدالة وإتاحة المنافسة الحقيقية بين أبناء الشعب العراقي، طبقاً لرئيس الكتلة حسن العاقولي. وقال العاقولي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس، بحضور عدد من نواب الكتلة، إنه «من أجل الحرص على صوت المواطن وأن يذهب بالاتجاه الصحيح لممثليهم، وحتى لا تذهب أصواتهم إلى أشخاص آخرين لم يحصلوا على أصوات تؤهلهم بالفوز كما حصل سابقاً في نتائج انتخابات لا تمثل إرادة الناخبين، بل تمثل إرادة أحزابهم السياسية، ومن أجل إصلاح النظام السياسي في العراق وبشكل شامل وجذري، فلا بد من إصلاح النظام الانتخابي». وسمحت القوانين التي جرت بموجبها الانتخابات في الدورات البرلمانية والمحلية السابقة بصعود مرشحين حصلوا على نسب أصوات متواضعة، في مقابل عدم قبولها بصعود آخرين حصلوا على نسبة أصوات عالية، نظراً لأنها ترجّح كفّة المرشحين عن الكتل السياسية الكبيرة التي تجاوزت «العتبة الانتخابية» وتتنافس على المقاعد وليس الشخصيات أو الكتل الصغيرة التي لا يؤهلها مجموع أصواتها تجاوز العتبة الانتخابية برغم حصول بعض أعضائها على نسبة أصوات عالية. وأضاف العاقولي أنه وبهدف «ضمان مشاركة فاعلة وحقيقية للعراقيين في انتخابات مجالس المحافظات، وأن يكون الناخب على معرفة بالمرشح وقريباً من المواطن، فإننا في تحالف سائرون نعلن أمام الشعب العراقي، تبني النظام الانتخابي المعروف بـ(الأغلبية السياسية) لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة». وتابع: «النظام يتضمن أن يكون الفائز من الرجال والنساء هم ممن حصلوا على أعلى الأصوات بغض النظر عن أحزابهم وقوائمهم الانتخابية، وذلك لتحقيق العدالة وإتاحة المنافسة الحقيقية بين أبناء الشعب العراقي». وفيما لم يحدد حتى الآن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات المحلية، أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان، أمس، أنها استكملت قراءة التعديل الخاص بمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات. وقررت اللجنة خلال الاجتماع، بحسب بيان أصدرته، «إرسال القانون إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لوضعه على جدول أعماله بغية التصويت عليه بعد مناقشة أعضاء اللجنة فقراته كافة». ولم تشِر اللجنة في بيانها إلى مقترح «الأغلبية السياسية» الذي طرحته كتلة «سائرون». وفيما يطالب نواب بتحويل النظام النيابي العراقي إلى نظام رئاسي لإصلاح الأوضاع السياسية المتعثرة في البلاد، أعلن النائب عن تحالف «البناء» محمد صاحب الدراجي، أمس، جمع تواقيع لجعل انتخاب رئيس الوزراء مباشراً من قبل الشعب، في مسعى لإصلاح العمل السياسي وتجاوز العثرات التي صاحبته منذ عام 2003، ومنها مثلاً «عدم استكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد 6 أشهر على اختياره لرئاسة الحكومة». وقال الدراجي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أسعى ومعي نحو 80 نائباً إلى تعديل المادة 76 من الدستور، ليتم تجاوز موضوع الكتلة الكبرى المؤهلة لتشكيل الحكومة والذهاب مباشرة إلى اختيار رئيس الوزراء من قبل الناخبين». وتنص الفقرة أولاً من المادة 76 على أن «يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية»، وخضعت المادة لتفسيرات كثيرة، وفسرت المحكمة الاتحادية عام 2010، مفهوم «الكتلة الكبرى» على أنها الكتلة الفائزة بأعلى مقاعد داخل البرلمان وليس بعد إعلان نتائج الانتخابات، الأمر الذي مكّن تحالف «دولة القانون» من الفوز بمنصب رئاسة الوزراء وحرمان القائمة «العراقية» التي فازت بأعلى نسبة من المقاعد (91 مقعداً) من الحصول على منصب رئاسة الوزراء. ويرى الدراجي أن «ثمة خللاً دستورياً تسبب في عدم تحقيق التغيير المنشود منذ 16 عاماً، والدليل عدم اكتمال الكابينة الوزارية حتى الآن، لأن يد رئيس الوزراء مغلولة». وأضاف الدراجي: «تتضمن المادة الجديدة إلغاء المادة 76 واستبدالها بأن يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب، مع الإبقاء على النظام السياسي برلمانياً، وغاية التعديل الجزئي هذا التخلص من قضية المحاصصة والكتلة الأكبر». ورحّب الدراجي بمقترح إدراج نظام «الأغلبية السياسية» في قانون انتخابات المجالس المحلية الذي تقدمت به كتلة «سائرون». واعتبر أنه «عادل وينصف الناخب والمرشح، وقد يلاقي ممانعة من الكتل السياسية الأخرى، لكن إصلاح الأوضاع السياسية المتعثرة منذ سنوات يبدأ من إصلاح القوانين».

القضاء العراقي: لا صفقة لتخفيف الأحكام بحق «الدواعش» الفرنسيين

بغداد: «الشرق الأوسط»... نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية حول تخفيض عقوبة الإعدام بحق عناصر من تنظيم «داعش» أدينوا في بغداد بعد نقلهم من سوريا. وأصدر القضاء العراقي أخيراً أحكاماً بالإعدام بحق 11 فرنسياً نقلوا من سوريا إلى العراق للمحاكمة، بعد جلسات محاكمة مثيرة للجدل امتدت لأسبوع. ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، قوله: «العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات». ويأتي البيان رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين بغداد وباريس لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المتطرفين الفرنسيين، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال. ولا تزال الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء المتطرفين غير نهائية، وتنتظر قرار محكمة التمييز. وقال المحامي مظفر جريان، وهو وكيل أحد المتهمين، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «المحكمة ملزمة تلقائياً بتمييز الحكم، حيث ينظر 12 قاضياً في إضبارة كل متهم». وأضاف المحامي أن «صلاحيات محكمة التمييز هي المصادقة على الحكم أو تخفيض العقوبة، أو إعادة المحاكمة إذا وجدت الأدلة غير كافية». ووفقاً للقانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يوماً للطعن بالحكم. ومنذ 2018، حكم القضاء العراقي على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب أدينوا بالانتماء إلى تنظيم «داعش». وحكم الأحد على ألمانية بالسجن 15 عاماً بالتهمة ذاتها. ولم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي. ووافق العراق على محاكمة متطرفين أجانب ألقت القبض عليهم «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة. وأفاد مسؤول حكومي عراقي في أبريل (نيسان) بأن بغداد مستعدة لمحاكمة مئات المقاتلين الأجانب الآخرين مقابل مليوني دولار لكل منهم. ويقول العراق إن بإمكانه محاكمة المتطرفين الذين تم أسرهم خارج أراضيه؛ لأنهم قدموا الدعم المادي لعمليات تنظيم «داعش» داخل العراق.

مسعود بارزاني يستقبل السبهان تبادل معه وجهات النظر حول آخر المتغيرات في المنطقة

أربيل: «الشرق الأوسط».. اجتمع مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان السابق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس مع ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الشرق الأوسط. وذكر بيان نشر في موقع بارزاني الرسمي، أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية أن «الرئيس مسعود بارزاني، استقبل اليوم (أمس) في مصيف صلاح الدين بأربيل، وزير الدولة السعودي لشؤون الشرق الأوسط، ثامر السبهان». وبحسب البيان، فقد «تبادل الطرفان الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع السياسية وآخر المتغيرات في المنطقة، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين».

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي....هادي يتلقى ضمانات أممية لتنفيذ اتفاق الحديدة..ولي عهد أبوظبي في ألمانيا لبحث قضايا إقليمية ودولية....مصر والأردن والمغرب تشارك بمؤتمر البحرين...خفر السواحل تضبط طرادا على متنه حشيش وهيروين وشبو....قرقاش: السودان يمر بمرحلة حساسة بعد سنوات ديكتاتورية البشير و«الإخوان»....العاهل الأردني ينتقد «حملات النكد» المشككة بموقف بلاده من القضية الفلسطينية..

التالي

مصر وإفريقيا.......السیسي: التعاون العسكري القائم مع واشنطن جوھري لمواجھة التحدیات...البرلمان المصري يقر تعديلات توسّع سلطة الرئيس في تعيين قيادات قضائية....قوى التغيير بالسودان تقرر تعليق العصيان حتى إشعار آخر...الطلاب الجزائريون يرفضون في «مظاهرات الثلاثاء» دعوة الرئيس الانتقالي إلى الحوار....عزل إمام في المغرب أساء لمدينتين في خطبة الجمعة...

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020

 الأحد 15 أيلول 2019 - 7:53 ص

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020 https://www.crisisgroup.org/global/002-seven-opportun… تتمة »

عدد الزيارات: 28,754,725

عدد الزوار: 693,291

المتواجدون الآن: 0