مصر وإفريقيا.......السیسي: التعاون العسكري القائم مع واشنطن جوھري لمواجھة التحدیات...البرلمان المصري يقر تعديلات توسّع سلطة الرئيس في تعيين قيادات قضائية....قوى التغيير بالسودان تقرر تعليق العصيان حتى إشعار آخر...الطلاب الجزائريون يرفضون في «مظاهرات الثلاثاء» دعوة الرئيس الانتقالي إلى الحوار....عزل إمام في المغرب أساء لمدينتين في خطبة الجمعة...

الأربعاء 12 حزيران 2019 - 6:20 ص

2107

عربية

السیسي: التعاون العسكري القائم مع واشنطن جوھري لمواجھة التحدیات..

الراي....الكاتب:(كونا) .. أكد الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي، الیوم الثلاثاء، أھمیة التعاون العسكري القائم مع الولایات المتحدة الأميركیة «والذي یعد جوھریا لمواجھة التحدیات الراھنة التي تھدد أمن واستقرار المنطقة بأسرھا». وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصریة السفیر بسام راضي في بیان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئیس السیسي مع قائد القیادة المركزیة الأميركیة الفریق أول كینیث ماكینزي بحثا خلاله آخر التطورات والمستجدات على الصعید الاقلیمي لاسیما في ضوء الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة. وأشار السیسي وفق البیان الى جھود مصر الحالیة لمكافحة الارھاب على كافة المحاور والاتجاھات الاستراتیجیة. وأشاد ماكینزي، بحسب البیان، بمتانة العلاقات العسكریة بین البلدین، مؤكدا حرص بلاده على استمرار تطویر علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزیزھا في كافة المجالات.

«داخلية مصر»: ضبط 3.4 مليار جنيه حصيلة «غسل أموال» خلال عام

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تتأهب فيه مصر لاستضافة فعاليات المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد اليوم (الأربعاء)، أعلنت وزارة الداخلية في البلاد، أمس، أنها تمكنت من ضبط 61 قضية تتعلق بـ«غسل الأموال» خلال عام، وبلغت القيمة التقديرية للمبالغ المرتبطة بها بـ3.401 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 16.7 جنيه مصري). ونظمت الداخلية المصرية، خلال اليومين الماضيين، «المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال»، وأشارت إلى أن المؤتمر تناول خلال جلساته «التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم في إطار القانون». وتستضيف مدينة شرم الشيخ، اليوم، فعالية تعد الأولى من نوعها على مستوى القارة السمراء، إذ تنطلق أعمال «المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد» بمشاركة 51 دولة أفريقية، و4 دول عربية من ضيوف الشرف تتقدمهم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والأردن. وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، فإن المنتدى الذي تنظم أعماله على مدار يومين، يتضمن مشاركة 200 مسؤول أفريقي رفيع المستوى، فيما تتطرق جلساته إلى محاور عدة منها «آليات تعاون وأطر وضوابط دعم مكافحة الفساد للقارة الأفريقية، والقضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية، والتكامل في التنمية نحو تكنولوجيا ديمقراطية، والاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة الفساد». ومن المقرر أن يلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ويشارك فيه الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية، ومكافحة الفساد، والكسب غير المشرع، والمركزي للمحاسبات بالدول الأفريقية.

البرلمان المصري يقر تعديلات توسّع سلطة الرئيس في تعيين قيادات قضائية

تتضمن طريقة اختيار رؤساء المحاكم والهيئات المختلفة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... أقرّ «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، بشكل نهائي، أمس، تعديلات على قوانين عدد من الهيئات القضائية تفضي إلى توسيع سلطة الرئيس في تعيين قياداتها. وتأتي تلك الموافقة ترجمة للتعديلات التي أُجريت على الدستور المصري، ودخلت حيز النفاذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، بعد استفتاء عليها، وقالت: «الهيئة الوطنية للانتخابات»، حينها، إن «88 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم (23 مليون ناخب) وافقوا على نصوصها». وتشمل التعديلات قوانين كل من «المحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة». وفيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية العليا، فقد نص التعديل على أن «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين، ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة». وكانت الصيغة السابقة، قبل تعديل الدستور، تشير إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين «يكون بناءً على قرار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قراراً بتعيينهم». كما طالت تعديلات القوانين قانون «القضاء العسكري»، حيث أضاف مشروع القانون المادة رقم (55)، التي تنص على أن «يُعيَّن رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات». وبشأن محكمة النقض، فإن المادة 44 من التعديلات ألزمت بأن «يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (...)». أما منصب النائب العام، فقد جاءت التعديلات لتنص على أن يتم تعيينه «بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى»، وكانت الصيغة السابقة تُلزم بأن «يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية». وحددت التعديلات القانونية فيما يتعلق بمنصب النائب العام، إجراءات تفصيلية بشأن آلية تعيينه من قبل الرئيس، والتي تضمنت أنه «يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل»، فضلاً عن أنه «في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل (المحدد بشهر) أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط، يعين رئيس الجمهورية النائب العام (من بين من تنطبق عليهم الضوابط)». كذلك، فإن طريقة تعيين رئيس مجلس الدولة تم تعديلها، وباتت وفق «قرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات (...)». وأشارت لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، في تقريرها الذي قدمته للجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه «تم استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقاً لنص المادة (185) من الدستور». وقالت في تقريرها، إن «مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، ونفاذاً للنص الدستوري»، ونوهت بأن الدستور نص في المادة على أن: «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون». ولا تعتبر التعديلات التي أجريت على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، هي الأخيرة التي تتعلق بالسلك القضائي، لكنها هي الأولى التي تدخل حيز التنفيذ بعد تعديل الدستور، بينما يتبقى تقديم مشروع قانون يتعلق بالمادة 185 التي تنص على أن «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم»، أما بالنسبة لطريقة إصدار القرار في المجلس فإنها تكون «بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس (رئيس الجمهورية)». وكذلك، فإن البرلمان سيكون مُلزماً بتعديل لائحته الداخلية بشأن طريقة إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة؛ وذلك بسبب التعديل الذي أجري على مواد الدستور، ونصت على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختصّ دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومراجعة وصياغة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية». وجاء التعديل ليضيف عبارة «التي تُحال إليه»؛ الأمر الذي من شأنه السماح لمجلس الدولة بمراجعة مشاريع القوانين التي ينظرها البرلمان، في حال قرر الأخير إحالتها، وإنهاء الإلزام الذي كانت ينص عليه الدستور سابقا بمراجعة المجلس لكل القوانين وصياغتها.

مصر: لا مساس بـإيجار السكن القديم... وقرض حسن للموظفين

الجريدة...كتب الخبر رامي إبراهيم... وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني»، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية. وقال رئيس اللجنة علاء والي: «إنه لا مساس بالإيجار السكني في قانون الإيجار القديم»، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر تشريعا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ورفض والي مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، الذي صدر في ستينيات القرن الماضي، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش. وشدد على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم «حتى لو قدمته الحكومة»، موضحا أن الإيجار القديم يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، وتعديله «أمر غير جائز». وتابع: «من غير المنطقي أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية، واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة»، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم. وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية منح جميع العاملين بالدولة قروضا ميسّرة بحد أقصى 10 آلاف جنيه، دون أي فوائد على أصل القرض. وأعلنت الوزارة الشروط التي يجب توافرها لكى يستفيد العاملون من القرض على النحو التالي: أولاً أن يتم سداد القرض على 5 سنوات بخصم ربع الراتب شهريا. ثانيا، منح القرض دون أي فائدة، ثالثاً أن يكون الشخص مر على تعيينه في جهة عمله 3 سنوات، رابعا، تحويل راتبه على "بنك مصر" لغير العاملين بـ "الأوقاف". على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تحركت مع وزارة الآثار لوقف بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك الفرعوني توت عنخ آمون في صالة مزادات كريستيز بلندن في 4 يوليو المقبل. إلى ذلك، وفي ضوء خطتها لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة، أعلنت الحكومة المصرية أنها انتهت من المرحلة الأولى الخاصة بالتأشيرة الإلكترونية المخصصة لمصر. وأشارت الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن هذه التسهيلات هدفها تشجيع حركة السياحة الوافدة، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار. وأوضحت أنه يتم الإعداد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية من التأشيرة الإلكترونية العام الجاري، والتي ستشمل تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية بعدد 12 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية في الخارج.

الفقي: البشير وراء محاولة اغتيال مبارك في أديس ابابا... مبادرة جديدة للصادق المهدي..

موقع ايلاف...صبري عبد الحفيظ... كشف مصطفى الفقي، مستشار الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أن نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، هو من دبر محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا عام 1995، مشيرًا أن نظام البشير يصنف كتجربة للحكم الإسلامي. قال مصطفى الفقي المستشار الأسبق للرئيس المصري حسني مبارك ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن "نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير هو من دبر محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا"، مشيرًا إلى أن نظام البشير يصنف كتجربة للحكم الإسلامي. وأضاف في تصريحات له، أن "تركيا فقدت حليفا بالمنطقة بعد الإطاحة بعمر البشير الرئيس السوداني، واستطرد: "البشير كان حليف الكل، وكان يتحالف مع قطر وإيران والسعودية والأتراك". وتابع: "لا أعلم ما إذا كان البشير ينفذ سياسة الجبهة الإسلامية أو له تصورات شخصية وطموحات خاصة به". واتهم الفقي الرئيس السوداني السابق بالوقوف عدم توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقال: إن البشير كان وراء رفض ترشيحي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية. وقال إن الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير لم تكن مفاجئة له، مضيفًا: "الشعب السوداني شعب عريق وديمقراطي كما أنه متدين، ولديه حساسية من التدخلات الخارجية"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من القوى الفاعلة في السودان، كما أن دول الخليج وروسيا لها تأثير في الخرطوم. ميدانيًا في السودان، انقطعت خطوط الاتصال الأرضية عبر الإنترنت بالخرطوم بعد أسبوع من توقف خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة على خلفية العصيان المدني الشامل الذي ينفذ السودانيون، احتجاجًا على مماطلة المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين، وارتكاب أعمال قتل في فض اعتصام المحتجين بالخرطوم. وقال تجمع مهنيي التقنية والاتصالات عبر صفحته في "فيسبوك" إنه تم إيقاف خدمة ADSL من شركة "سوداتل"، التي كانت تمثل آخر خيار للوصول للإنترنت في السودان. وأضاف التجمع أنه "يتبق حاليا سوى شبكات الألياف الضوئية الخاصة بشركتي "كنار" و"سوداتل"، ولكن لضخامة التكلفة فإن هذه الخدمة نادرا ما تتوفر للأفراد". وناشد التجمع مواطني الدول الخليجية "شراء وتفعيل شرائح إنترنت تجوال دولي وإرسالها إلى السودان"، مضيفا: "قد يكون البديل الأقل تكلفة الآن. سنحرص على توزيع الشرائح أولا للجان المقاومة". فيما قال تجمع المهنيين السودانيين: "مرة أخرى يقدم المجلس العسكري الانقلابي على قطع الإنترنت والخطوط الأرضية وهي المنافذ الوحيدة المتبقية للسودانيين للإطلال على العالم ولفضح جرائم مليشيا الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي". وجاء قطع الإنترنت في اليوم الثاني من العصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة وقالت إنه سيتواصل حتى انتقال السلطة إلى المدنيين. بينما طرح الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومي، رئيس الوزراء المنتخب الذي أطاحه به انقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير عام 1989، مبادرة لحل الأزمة السودانية. وحسب مصادر صحفية سودانية، فإن مبادرة الصادق المهدي تتركز على 4 محاور، أولها إنهاء مظاهر العسكرة في الشارع السوداني، وثانيها عودة كل القوات إلى ثكناتها، وثالثها تكوين لجنة تحقيق دولية أو إقليمية في أحداث فض الاعتصام بالقوة، ورابعها: اجراء المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للحراك الشعبي عن طريق طرف ثالث محايد، وليس بصفة مباشرة. وكان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، قدم مبادرة تتضمن: تشكيل مجلس سيادي من 15 شخصا، تكون الأغلبية فيه للمدنيين. وتحفظ المجلس العسكري على المقترح، لكنه أبدى استعداده الدائم للتفاوض، أما قوى الحرية والتغيير فعبّرت عن قبولها الوساطة الإثيوبية، لكن بشروط. بينما اشترطت قوى "الحرية والتغيير" أن يعترف المجلس العسكري بالمسؤولية عن فض الاعتصام، إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا. وإتاحة الحريات العامة وحرية الصحافة ورفع الحظر عن خدمات الإنترنت. وقال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان أنه لم يكن لديه الرغبة في فض اعتصام وزارة الدفاع بالخرطوم. وقال المجلس في بيان له أمس: "في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري الانتقالي على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية والتي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة التي لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها، و بناء على ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة باشرت مهامها فور تشكيلها وتوصلت إلى وجود بيانات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية وبموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة". وأضاف البيان: "ستواصل لجنة التحقيق أعمالها لتمليك الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة". وأكد المجلس العسكري، خلال بيانه، عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته و فقا للوائح و القوانين. وكانت المفاوضات بين الطرفين قد توقفت قبل الهجوم الذي نفذته القوات السودانية على الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش والذي خلّف عشرات القتلى في الثالث من الشهر الحالي، بعد خلاف على تشكيلة مجلس سيادي كان تم الاتفاق على أن يتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات.

قوى التغيير بالسودان تقرر تعليق العصيان حتى إشعار آخر

المصدر: العربية.نت.. قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان اليوم الثلاثاء إنها ستعلق حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر. وكان القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان، معتز محمد صالح، أكد الثلاثاء، في تصريح خاص له مع "الحدث"، أن تلبية مطالب القوى ستساهم بتهيئة الأجواء للعودة إلى الحوار في البلاد. وأشار صالح إلى عدم ورود أي معلومات عن نية المجلس الإفراج عن معتقلين. ونوّه صالح بأن القوى طالبت بلجنة تحقيق محايدة في أحداث فض الاعتصام. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قالت الخارجية الأميركية، إنها تسعى مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام في السودان، مؤكدة أنها مستمرة بالالتزام بمساندة الشعب السوداني. وأضافت الخارجية الأميركية أن الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحه. وكانت مصادر "العربية" أكدت أن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، تيبور ناغي، سيتوجه إلى السودان، حيث يلتقي المجلس الانتقالي العسكري وقوى الحرية والتغيير. وسيطالب المسؤول الأميركي بوقف الاعتداءات على المدنيين، وحث الأطراف على العمل لخلق جوّ يسمح بالعودة للحوار. وأعلنت مصادر المجلس العسكري الانتقالي لـ"العربية" اليوم الثلاثاء، أن هناك اتجاها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المنتمين لكيانات من قوى الحرية والتغيير. وكان الإفراج عن المعتقلين أحد شروط قوى الحرية والتغيير لإعادة التفاوض.

القطاع التجاري السوداني مغلق في اليوم الثالث من العصيان المدني خدمة الانترنت تعود بعد انقطاع دام ساعات..

صحافيو إيلاف.. ظلت أبواب المحال التجارية مغلقة الثلاثاء في الخرطوم، وبدا أن السكان يلازمون منازلهم في ثالث أيام حملة العصيان المدني التي دعا إليها المحتجون للضغط على المجلس العسكري الحاكم. وعادت خدمة الإنترنت للعمل في السودان بعد انقطاع لساعات عن كل أجزاء البلاد.

إيلاف: بدأت حملة العصيان المدني الأحد بعد أسبوع من هجوم دام على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم خلفت عشرات القتلى. واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري، وخصوصًا قوات الدعم السريع بتنفيذها.

طريقة سلمية ناجحة

وذكر صحافي في وكالة فرانس برس أن حافلات النقل العام كانت تنقل الثلاثاء الركاب في بعض أجزاء الخرطوم، ولكن المركز التجاري في وسط العاصمة مغلق، فيما عدد المارة في الشوارع أقلّ من العادة. قال ابراهيم عمر، الموظف في إحدى وكالات السفر والسياحة، لفرانس برس، "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، فقدنا الكثير من المال. ليس في مقدورنا فعل شيء". وقالت إحدى المحتجات إشراقة محمد من جهتها إن حملة العصيان المدني "ناجحة"، مضيفة "أظهرنا أننا يمكن أن نفعلها... إنها طريقتنا السلمية". تابعت: "مثل هذه الحملة لن تتسبب في قتل المحتجين، وفي الوقت نفسه تضع ضغطا على المجلس العسكري. سنواصل على هذا النهج حتى نحقق أهدافنا".

فشل مفاوضات

ودعا قادة الاحتجاج الى العصيان، بعدما هاجم مسلحون المحتجين المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو. وخلفت الاضطرابات منذ تفريق الاعتصام 118 قتيلا، وفق لجنة الأطباء المركزية القريبة من منظمي الحملة. وأكدت وزارة الصحة من جهتها أن عدد القتلى 61. بدأت الاحتجاجات في السودان في ديسمبر على خلفية رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، ثم تحولت الى تحرك شعبي ضد الرئيس السوداني عمر البشير. في السادس من أبريل، بدأ اعتصام أمام قيادة القوات المسلحة في وسط العاصمة لمطالبة الجيش بالضغط على البشير. في 11 ابريل، أطاح الجيش بالبشير، لكنّ المتظاهرين واصلوا اعتصامهم مطالبين العسكر بنقل السلطة الى المدنيين. جرت جولات تفاوض عدة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري حول المرحلة الانتقالية، لكنها انهارت في منتصف مايو بسبب الخلاف على تشكيلة المجلس السيادي الذي سيتولى الحكم في المرحلة الانتقالية.

تحقيق قضائي يستهدف مسؤولين كباراً بتهم الفساد في الجزائر متورطون في قضية محي الدين طحكوت..

موقع ايلاف...أ. ف. ب... الجزائر: يجري القضاء الجزائري تحقيقاً في إطار تهم بالفساد وتبييض الأموال بحق 45 شخصاً بينهم مسؤولون كبار في الدولة متورطون في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وفق ما أفادت نيابة الجزائر العاصمة الثلاثاء. وكان أحد محامي طحكوت، خالد بورايو أكد لفرانس برس الاثنين، أنّ "محيي الدين طحكوت وابنه واثنين من أشقائه" وضعوا "رهن الحبس الموقت"، موضحاً أن الأمر يتعلق بتهم بالفساد وتبييض الأموال. وتملك مجموعة طحكوت إحدى أبرز شبكات امتيازات السيارات في الجزائر، وهي شركة سيما موتورز التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي وأوبل وشفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو. ومنذ عام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم "شركة طحكوت للتصنيع"، تجمّع عدة أنواع من ماركة هيونداي في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية). ومن بين 56 شخصاً استمع إلى أقوالهم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد منذ الاحد الماضي في إطار هذه القضية، يشمل التحقيق القضائي 45 شخصا، قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية "وضع 19 متهما رهن الحبس الموقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية و19 متهما في الافراج"، وفق بيان النائب العام. وقال المصدر نفسه إن "الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم طحكوت محي الدين وابنه وأخوان له، إلى جانب 38 موظفاً لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية، و3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت". واستمع إلى أقوال 11 شخصاً آخر، بينهم رئيس وزراء سابق، ووزيران سابقان، ووزير حالي، وخمسة ولاة سابقين، وواليان حاليان، وفق المصدر الذي لم يذكر أسماء. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الإثنين أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى. وقال البيان إنه نظراً للوظائف التي كان يشغلها هؤلاء "بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم". وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين الخمسة والأربعين في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية". ويخشى مراقبون ان يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم "قرابين" للحركة الاحتجاجية لكسب ودها، وفي الوقت نفسه "اجتثاث" رموز النظام السابق في إطار "صراع بين العُصب" داخل السلطة.

الطلاب الجزائريون يرفضون في «مظاهرات الثلاثاء» دعوة الرئيس الانتقالي إلى الحوار

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... تظاهر آلاف الطلاب والأساتذة الجامعيين كما كل يوم ثلاثاء في العاصمة الجزائرية، ضد المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مطالبين إياه بالتنحي وبرحيل كل رموز النظام الذي خلّفه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكان الشعار الأساسي في مسيرة الطلاب الحاشدة عبر شوارع وسط العاصمة «لا حوار مع العصابة، بن صالح ليس رئيسا»، وذلك ردّا على عرض الحوار الذي اطلقه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح في خطاب الخميس، من أجل التوصل إلى «توافق» لتنظيم الانتخابات الرئاسية. كما رفض الطلاب في تظاهرتهم السادسة عشرة منذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير، بقاء بن صالح في الرئاسة بعد الفترة الانتقالية المحدّدة في الدستور بتسعين يوما والتي تنتهي في 9 يوليو. وكان المجلس الدستوري ألغى تنظيم انتخابات الرابع من يوليو، على ان يبقى الرئيس الانتقالي في الحكم حتى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، علما بأن الموعد الجديد للانتخابات لم يتم تحديده بعد. وتعتبر الحركة الاحتجاجية أن إصرار رموز النظام على الاسراع في تنظيم انتخابات بدون تقديم أي ضمانات لشفافيتها ونزاهتها، ليس إلا سعيا للبقاء في السلطة. وبسبب الانتشار الكثيف لقوات الشرطة في ساحة البريد المركزي التي تُعد ملتقى المتظاهرين، اضطر الطلاب للتجمع على بعد 1،5 كلم في ساحة الشهداء بالقصبة السفلى. ثم سار الطلاب عبر الشوارع الرئيسية تحت مراقبة رجال الأمن بدون تسجيل حوادث.

عزل إمام في المغرب أساء لمدينتين في خطبة الجمعة ربط منطقتي الحاجب ومرتيل بـ"المعصية"

إيلاف المغرب ـ متابعة... الرباط: بعد الضجة التي أثارها خطيب جمعة بأحد مساجد مكناس (وسط المغرب)، بربطه المعصية بمدينتي "الحاجب" و"مرتيل"، أصدر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قرار عزل عبد العزيز إسماعيلي علوي، من مهام الخطابة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى الجمعة الماضية، حيث كان الخطيب المعزول يتحدث عن المعصية في خطبته الأسبوعية، فإذا به يضرب مثالا أمام المصلين عليها بانتقال الكثير من الرجال إلى مدينتي مرتيل والحاجب بسبب "الدعارة" الموجودة فيهما، الأمر الذي اعتبر إساءة واضحة لسكان المدينتين. وقال الخطيب الذي يعمل أستاذا للدراسات الإسلامية في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إن الإنسان "ينتقل من الطاعة إلى المعصية ويسافر إليها بسيارته. وأضاف: "ألوا المعصية أينك، أنا في الحاجب، أنا جاي (قادم) ألوا المعصية أينك، أنا في مارتيل، أنا جاي (قادم)"، وهو ما خلف موجة استنكار كبيرة بمدينة الحاجب القريبة من مكناس. وعبرت العديد من الهيئات المدنية والسياسية بمدينة الحاجب، عن استنكارها الشديد لما جاء على لسان الخطيب، حيث تجمع العديد من أبناء المدينة في إحدى الساحات العمومية، ورفعوا شعارات غاضبة ضد الإمام الذي أساء لمدينتهم، ودعوا إلى معاقبته على ما بدر منه ، ورد الإعتبار للمدينة وسكانها. ولم تقف احتجاجات سكان المدينة عند هذا الحد، بل أقدم وحيد حكيم، رئيس بلدية الحاجب، على توجيه رسالة في الموضوع إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اعتبر فيها أن الخطيب المذكور "نعت مدينة الحاجب بصفات لا أخلاقية، ويندى لها الجبين وأنها مصدر للمعصية"، مشيرا إلى أن هذا الكلام "خلف استياء عميق في نفوس سكان المدينة الذين استنكروا بشدة ما تفوه به الخطيب المذكور". وطالب حكيم المسؤولين ب"التدخل من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في حق هذا الشخص الذي لا يوصف إلا بالمتهور بإساءته لشرف أناس بأقبح النعوت"، مبرزا أن الغاية الأسمى من خطب الجمعة هي "التوجيه والوعظ والإرشاد وحث المسلم على القيم الأخلاقية، وليس منبر للسخرية والإساءة للناس". وقال عبد الله الغيوان، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريحات إعلامية إن الخطيب "حاول إلحاق التهمة بمدينة الحاجب بكونها تراب للمعاصي"، مؤكدا أن رسالة سكان المدينة تقول له "إن منبر الجمعة له شروط ومواصفات تستدعي الابتعاد عن خطاب الكراهية والحقد وبث الفتنة". وأضاف القيادي الحزبي معاتبا الإمام على خطئه: "لا يحق للخطيب نعت أي مدينة من المدن المغربية بأوصاف مشينة يمكن أن يعتبرها سكان المدينة مسيئة لهم"، ودعاه إلى مراجعة أفكاره وأسلوبه، وقال "ينبغي عليه أن يدرك بأنه ينتمي لوطن عنده قيم وأخلاق وثوابت راسخة لا ينبغي تجاوزها". من جهته، قال الحسين المسحت، رئيس فيدرالية الجمعيات بالحاجب، إن خطيب مكناس "أساء لمدينة الحاجب ، وهذا يحتم علينا أن نستنكر هذا السلوك الغريب من هذا الأستاذ، ونقول له إن مدينة الحاجب هي مدينة المقاومة والنضال والشموخ". وأمام الضغط المتواصل على الخطيب من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وفعاليات المدينة، نفى أن يكون قصد الإساءة إلى المدينتين وساكنتهما، حيث أوضح في تصريحات إعلامية لمواقع محلية أن "الكلام المنسوب إليه والذي يتم ترويجه بعد خطبة الجمعة الماضية، "تم تأويله على غير حقيقته، وأنا قلت بالحرف أثناء إلقاء الدرس أن الإنسان ينتقل من الطاعة إلى المعصية ويبحث عنها بسيارته". وأفاد بأن ذكره للمدينتين جاء بغرض توضيح المسافة فقط، سواء كانت قريبة أو بعيدة عن مكناس، وقال: "ذكرت مدينة الحاجب كمثال على قرب المسافة من مكناس ومرتيل كمثال على بعد المسافة، وقلت وإنما الأعمال بالنيات، أي أن الإنسان عندما ينوي المعصية ويسافر إليها بسيارته وأمره بيد الله، من قال لك إنه يموت في الطريق وتكون نيته المعصية".