العراق....حكومة إقليم كردستان العراق الجديدة تنال الثقة وتؤدي اليمين الدستورية....انشقاق جديد في كتلة العبادي يعمق الفجوة بين الموالاة والمعارضة في العراق....لماذا ترفض "النجباء" الاندماج في الجيش العراقي؟..القبض على عنصر مخابراتي إيراني خطط لاغتيال أحد قادة حزب «آزادي» الكردي...

حكومة إقليم كردستان العراق الجديدة تنال الثقة وتؤدي اليمين الدستورية..

الحياة...أربيل (العراق) - أ ف ب - ... صوت برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء على منح الثقة للحكومة الجديدة بعد نحو شهر على تسمية مسرور بارزاني نجل زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، رئيساً للوزراء ووزيرا للنفط بالوكالة إلى حين تسمية مرشح. ونال رئيس الحكومة ثقة 88 نائبا من أصل 111، قبل أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية. وتضم الحكومة الجديدة 21 حقيبة وزارية مع أربع هيئات، ذهبت تسع منها إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني مع رئاسة الحكومة ومنصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة وهيئة الاستثمار، وست وزارات للاتحاد الوطني الكردستاني مع منصب نائب رئيس الحكومة الذي تولاه قوباد جلال طالباني وثلاث هيئات أخرى. وحصل حزب غوران (التغيير) على أربع وزارات، إضافة إلى وزارة للحزب الإشتراكي الكردستاني، وأخرى للمكون المسيحي. ولم يتم تعيين وزير للثروات الطبيعية والنفط، على أن يدير رئيس الوزراء الوزارة بالوكالة إلى حين تسمية مرشح. ويعتبر ملف النفط، من أكثر الملفات الشائكة في العلاقة بين بغداد وأربيل، خصوصا مع التساؤلات التي تدور حيال مصب إيرادات بيع النفط في الإقليم. وبعد منحه الثقة، قال مسرور بارزاني إن أولى مهمات حكومته، هي إرسال وفد إلى بغداد لتحسين العلاقات معها. وأضاف أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى استعداده الفعلي لحل المشاكل بين بغداد وأربيل (...) وقريباً سنرأس وفدا إلى بغداد". وتطرق بارزاني أيضا إلى الأزمة المالية التي يعيشها الإقليم، مشيرا إلى أن "حكومة الإقليم عليها حاليا ديون تبلغ نحو 14 مليار دولار (...) أعتقد أننا سنواجه أوضاعا مالية صعبة". وأجرى الحزب الديموقراطي الكردستاني في أيلول (سبتمبر) عام 2017 استفتاء على استقلال الإقليم، انتهى بالفشل، واستدعى إجراءات عقابية من بغداد، لتسوء بعدها العلاقات بين الطرفين. ويتقاسم النفوذ على إقليم كردستان العراق منذ عقود الحزبان الخصمان، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ووصلا الى الاقتتال في بعض المراحل، فيما ساد بينهما نوع من التوافق خلال السنوات الأخيرة. وعزز وصول رئيس الحكومة السابق نيجرفان بارزاني إلى رئاسة إقليم كردستان ثم تسمية ابن عمه رئيسا للوزراء، حكم عائلة بارزاني في إقليم كردستان العراق، الذي يتقاسم النفوذ فيه منذ عقود فريقان متنافسان. ويكرّس وصول ابني العم المنتميين الى الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي أسسهُ جدهم الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني، هيمنة عشائرية على الحزب وهيمنة كاملة على المؤسسات العامة للإقليم.

انشقاق جديد في كتلة العبادي يعمق الفجوة بين الموالاة والمعارضة في العراق

بعد تهديدات أطلقتها «كتلة النصر» بسحب الثقة من حكومة عبد المهدي

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت أعلن فيه حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة آراس حبيب كريم عن انضمام نائبين إليه كانا ينتميان إلى «كتلة النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فإن ذهاب «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم إلى المعارضة عمق الفجوة بين مفهومي الموالاة والمعارضة في العراق. وأعلن «المؤتمر الوطني» في بيان أن «النائب حسين الفايز عن محافظة ذي قار، والنائبة ثورة الحلفي عن محافظة البصرة، قد انضما إلى الكتلة البرلمانية للحزب». وأضاف الحزب أن «المباحثات والتقاربات مستمرة بهدف تكوين كتلة نيابية مؤثرة ومتماسكة من شأنها تمثيل تطلعات ومواقف الشارع العراقي تمثيلاً حقيقياً». وأوضح البيان أن «السنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية الرابعة لمجلس النواب شهدت نجاح (كتلة المؤتمر الوطني) في استقطاب عدد من القوى والشخصيات النيابية التي سيكون لها الأثر الكبير في إنجاح البرنامج النيابي للكتلة بشكل عام». ويعد هذا هو الانشقاق الثاني في كتلة العبادي البرلمانية بعد انشقاق فالح الفياض زعيم «كتلة عطاء»، والذي أنهى فرص العبادي في ولاية ثانية. ويأتي هذا الانشقاق الجديد في «كتلة النصر» عقب سلسلة من التهديدات التي أطلقتها باتجاه الذهاب إلى المعارضة أو العمل على سحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي التي ما زالت تستند على توافق هش بين كتلتي «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، بسبب تخطي الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي ترشح من بينها رئيساً للوزراء، وهو ما لم يتم العمل به، في مخالفة للدستور العراقي الذي ينص صراحة على ذلك. وكان قرار «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم الذهاب إلى المعارضة أثار جدلاً في الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية، وعدّته قراراً غير واضح الرؤية بين معارضة الحكومة وعدم تسلم مناصب تنفيذية فيها وعدم معارضته الدولة ومطالبته باستمرار التمثيل في مناصب يراها خارج المحاصصة في وقت لا يوجد فيه وضوح كاف لمفهومي معارضة الحكومة أو الدولة، فيما أكد عمار الحكيم أن كتلته «جزء أساسي من النظام السياسي للدولة ومجلس النواب»، وقال حينه: «نحن مشاركون بشكل أساسي في كل مرافق التأثير الاجتماعي والسياسي». وأضاف قائلاً: «معارضتنا ليست معارضة للدولة وإنما للحكومة التي أمدها 4 سنوات، حيث تأتي وتذهب، لكن العراق باق والدولة باقية ونحن جزء منها». وفي السياق ذاته؛ ذكر الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعارضة من أسس النظام الديمقراطي، لكن في العراق وحتى اليوم لم يتجه أي من الأحزاب بهذا الاتجاه طبقاً لعمل الأحزاب خلال الفترة الماضية». وأضاف أن «(الحكمة)، وعلى ما يبدو، خرج على مبدأ الديمقراطية التوافقية الذي لم يكن يتيح توجهاً حقيقياً نحو المعارضة الحقيقية، وبالتالي يبدو أن هناك توجهاً جديداً لدى (تيار الحكمة) أو ربما قوى سياسية أخرى تنوي الخروج على هذا العرف الذي ثبّت المحاصصة في العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم بحيث أدى ذلك إلى تقاسم الدولة وليس الحكومة فقط». وشدد الشمري على أنه «طبقاً لآلية النظام الديمقراطي، فإن المعارضة يجب أن تكون للحكومة على وجه التحديد، لكن البعض لا يزال يرى أن المحاصصة يجب أن تنسحب على مناصب الدولة» والذي عدّه الشمري خطأً، وقال: «هنا حصل الإشكال الذي ربما سيبقى قائماً بين مفهومي الموالاة والمعارضة، أو الحكومة والدولة»، مبينا أن «(الحكمة) لم يحصل على أي حقيبة وزارية، وهو ما يتيح له أن يعارض الحكومة في هذا المفصل، لكن الأساس هو أن تعترض على الديمقراطية التوافقية التي أدت إلى كل ما نعانيه من خراب ودمار وسوء إدارة في كل مفاصل الدولة». وأوضح الشمري أنه «مع ذلك؛ فإن هناك اتجاهاً لا يزال ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى؛ وهي أن المعارضة يجب ألا يتم إقصاؤها. وهذا أمر جيد، لكن ليس على أساس المحاصصة؛ حيث إن المعارضة لا تزال موجودة في الدولة ضمن مؤسسة البرلمان، وبالتالي ليس من الضروري أن تكون جزءاً الدولة في كل مفاصلها». وأشار إلى أن «(الحكمة) يميز بين الدولة والحكومة؛ فهو يرفض محاصصة الحكومة، مقابل ذلك لديه قبول بتقاسم الدولة على أساس الاستحقاق السياسي، وهو استمرار للديمقراطية التوافقية؛ حيث إن المعارضة من وجهة نظري يجب أن تكون باتجاه تقويم عمل الحكومة ومؤسسات الدولة، لكن هناك أطرافاً سياسية تدفع (الحكمة) نحو ألا يكون مشاركاً أو مساهماً في مناصب الدولة الأخرى؛ ليس إيماناً بأن (الحكمة) يذهب إلى المعارضة ويؤسس لنهج جديد؛ بل من أجل الاستحواذ على المناصب التي قد تكون من حصته».

اعتقال عميل إيراني تسلل إلى كردستان العراق لاغتيال معارض

أربيل: «الشرق الأوسط».. أعلن حزب إيراني معارض يتخذ من إقليم كردستان العراق معقلاً لنشاطه، عن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال أحد قادته. وقال «ر.ش» رئيس الدائرة الأمنية في حزب «آزادي كردستان»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم اعتقال عميل للاستخبارات الإيرانية، يدعى «م.ع. مختاري»، 26 عاماً، أول من أمس، بعدما تسلل إلى إقليم كردستان الشهر الماضي لتنفيذ عملية الاغتيال. وأضاف أن الحزب تلقى معلومات من داخل إيران بأن جهاز الاستخبارات الإيراني المعروف بـ«اطلاعات»، جنّد عنصراً وأرسله إلى الإقليم في مهمة إرهابية. وأوضح المصدر أن مختاري اعترف خلال التحقيق بأنه كُلّف من جهاز الاستخبارات في مدينة كرج التسلل إلى صفوف حزب «آزادي»، لاغتيال أحد قادته الميدانيين حالما تتهيأ له الفرصة، ثم الفرار نحو المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات «الحشد الشعبي» والقوات العراقية القريبة من المنطقة التي يوجد فيها مقاتلو الحزب جنوب أربيل ومقراته. والتقت «الشرق الأوسط» مع العميل مختاري الذي بدا مرتعداً والدموع تنهمر من عينيه، وقال إنه تلقى أوامر من ضابط في الاستخبارات يدعى أحمدي، بالتوجه إلى إقليم كردستان، لاغتيال أحد قادة حزب «آزادي كردستان»، وأنه تقاضى مقابل ذلك مبلغاً قدره 750 دولاراً. وحول المصير الذي ينتظر مختاري، قال رئيس الدائرة الأمنية في حزب «آزادي كردستان»، إن «القرار متروك لقيادة الحزب، لكننا مبدئياً مستعدون لمقايضته بأي شاب كردي معتقل في سجون النظام الإيراني».

القبض على عنصر مخابراتي إيراني خطط لاغتيال أحد قادة حزب «آزادي» الكردي

قال لـ«الشرق الأوسط» من سجنه إنه مستعد لتكرار المحاولة

أربيل: «الشرق الأوسط».. أعلن حزب «آزادي كردستان» الإيراني المعارض، الذي يتخذ من إقليم كردستان العراق، معقلاً له، عن القبض على أحد عناصر المخابرات الإيرانية ويدعى «م.ع. مختاري»، أثناء محاولته اغتيال أحد قادة الحزب. وقال «ر.ش»؛ رئيس الدائرة الأمنية في الحزب، إن رجل المخابرات الإيراني يبلغ من العمر 26 عاماً؛ وهو فارسي القومية، ومن أهالي مدينة كرج، وتسلل عبر أحد الوسطاء إلى إقليم كردستان، الشهر الماضي، وقد تلقى الجهاز الأمني في حزب «آزادي» معلومات من أنصاره في العمق الإيراني بأن جهاز المخابرات المعروف بـ«إطلاعات» قد جند عنصراً وأرسله في مهمة إرهابية إلى داخل الإقليم، وذكروا أنهم سهلوا له المهمة للوصول إلى الهدف ليكون تحت الرقابة الدقيقة بعد جمع المعلومات والأدلة الثبوتية عن ارتباطاته، حتى صدر القرار بالقبض عليه ليلة أول من أمس. وأضاف «ر.ش»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مختاري» اعترف خلال التحقيقات بأنه كلف من قبل جهاز المخابرات في مدينة كرج، بالتسلل إلى صفوف حزب «آزادي»، بغية اغتيال أحد قادته الميدانيين حالما تتهيأ له الفرصة لتنفيذ ذلك، ومن ثم الفرار نحو المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات «الحشد الشعبي» والقوات العراقية القريبة من المنطقة التي يوجد فيها مقاتلو ومقرات الحزب جنوب أربيل، أو الإقدام على الانتحار في حال تعذر عليه الفرار. والتقت «الشرق الأوسط» برجل المخابرات الإيراني «مختاري» الذي بدا مرتعداً والدموع تنهمر من عينيه، وقال إنه حاصل على الدراسة المتوسطة، وإنه جند من قبل جهاز «إطلاعات» الإيراني وهو في الحادية عشرة من عمره، بعد انضمامه مع اثنين من زملائه الطلبة إلى قوات الباسيج (المتطوعون) التي تضم في الغالب الطلبة الذين يفشلون في الدراسة، وفي سن الخامسة عشرة أخضع للتدريب على أساليب الحرب النفسية، وبعدها بثلاث سنوات أخضع لدورة حفظ الأسرار، تحت إمرة ضابط يدعي حامد عسكري، واستمر في الخدمة حتى تولى تدريبه مؤخراً ضابط في المخابرات يدعي أحمدي، الذي طلب منه التوجه إلى إقليم كردستان، لتنفيذ مهمة اغتيال أحد قادة حزب «آزادي كردستان» المعارض، وقد تقاضى مقابل ذلك مبلغاً قدره 750 دولاراً. وأضاف مختاري أن المخابرات الإيرانية طلبت منه التسلل إلى صفوف الحزب والعمل أولاً على نشر الإشاعات المغرضة ضد الحزب، وتضليل الشباب الكردي الذين يلتحقون يومياً بصفوفه، بغية ثنيهم عن الاستمرار في الحزب، وتعظيم دور النظام في طهران، مع تحين الفرصة لاغتيال أحد كبار قادة الحزب، والفرار نحو أقرب نقطة خاضعة لسيطرة القوات العراقية، وتابع قائلاً: «لقد تعهد الضابط المسؤول عني بتوفير حياة رغيدة لي ولأسرتي، في حال نجحت في تنفيذ المهمة، وفي حال عدم نجاحي في الفرار، فإنه سيغدق على أسرتي أموالاً طائلة». وأردف مختاري أن «الإطلاعات» الإيرانية أمرته، قبل إرساله إلى الإقليم، بطبع وشمين على جسده؛ أحدهما كلمات كتبت بالحروف الصينية معناها: «لا تحدثني عن الدين؛ فأنا لا أومن بأي دين»، والآخر على كتفه اليمنى، وهو عبارة عن رمز الإلحاد والكفر، وذلك للإيحاء للآخرين بأن حزب «آزادي» ملحد وكافر. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان مستعداً لتكرار ما فعل في حال أطلق سراحه، قال مختاري: «رغم أنني نادم جداً على ما فعلت؛ فإنني مستعد لتكراره لو طلبت المخابرات ذلك». أما عن المصير الذي ينتظر مختاري، فقد قال رئيس الدائرة الأمنية في الحزب إن «القرار متروك لقيادة الحزب، لكننا مبدئياً مستعدون لمقايضته بأي شاب كردي معتقل في سجون النظام الإيراني». على صعيد آخر، أفاد شهود عيان، أمس (الأربعاء)، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف مدفعي إيراني على قرى حدودية، شمال إقليم كردستان العراق، وقال الشهود العيان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن «المدفعية الإيرانية قصفت، بعد ظهر أمس، قرية ديري الحدودية، ما أدى إلى مقتل فتاة، وإصابة شقيقها وشقيقتها بجروح بليغة». وأضاف الشهود أن «القصف المدفعي الإيراني استمر لمدة ساعة، وتسبب أيضاً بإشعال الحرائق في عدة قرى». ويأتي القصف الإيراني بعد مقتل أحد كبار قادة «الباسيج» الإيرانيين من الأكراد الموالين للحكومة الإيرانية، مع ثلاثة من أفراد حمايته، أول من أمس (الثلاثاء)، داخل ناحية بيرانشهر الإيرانية القريبة من الحدود مع إقليم كردستان العراق.

لماذا ترفض "النجباء" الاندماج في الجيش العراقي؟

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... وضعت ميليشيات النجباء العراقية شروطا تعجيزية أمام تطبيق قرار الحكومة بدمج فصائل الحشد الشعبي ضمن المؤسسة العسكرية. واتهم المتحدث باسم النجباء المؤسسة العسكرية بالفساد، وقال إن جماعته تأسست على مبادئ عقائدية، معتبرا أن خطوة اندماج ميليشيات الحشد الشعبي مع الجيش العراقي لن تصب في مصلحة البلاد وأمنها. ووضع المتحدث شروطا تعجيزية أمام تطبيق قرار الحكومة الهادف لدمج فصائل الحشد ضمن المؤسسة العسكرية، وهو ما دفع برئيس الوزراء عادل عبد المهدي برأي المراقبين للالتفاف على القرار أو تنفيذه على مراحل. ومعروف أن نظام ولاية الفقيه في طهران يقوم على تهميش الجيش الإيراني وتقوية ميليشيات الحرس الثوري، وهو الأمر الذي تسعى إيران إلى تكريسه من خلال تقوية الميليشيات الموالية لها في العراق ولبنان وسوريا واليمن منذ سنوات. وتعتبر حركة النجباء من ميليشيات الحشد الشعبي الذي تم تأسيسه للمساهمة في محاربة تنظيم داعش في العراق قبل خمس سنوات. ورغم مرور عامين على دحر التنظيم المتطرف إلا أن حركة النجباء ترفض الاندماج بالجيش العراقي لتبقى ورقة إقليمية بيد الحرس الثوري الإيراني.