لبنان....اللواء...تجديد الإلتزام الفرنسي بلبنان.. خط مفتوح مع طهران ومنع إنهيار الإقتصاد ووصاية دولية على برمجة إصلاحات «سيدر».. ."الجمهورية": باريس: "سيدر" بعد الإصلاحات.. ولا تطمينات أمــيركية حول "العقوبات"....نصرالله متوجها للسعودية والإمارات: الحرب على إيران ستدمركم...أهالي مخطوف في البقاع يطالبون بكشف مصيره...عون يحمل إلى نيويورك مخاوفه من «إقحام لبنان» في مواجهة أميركية ـ إيرانية...تدعيم الاقتصاد اللبناني برؤية سياسية يؤمن الحصانة لموازنة 2020...

السبت 21 أيلول 2019 - 6:52 ص

2099

محلية

لبنان يتفق مع فرنسا على شراء معدات عسكرية بحرية بعد بدء التنقيب عن النفط..

الراي....الكاتب:(رويترز) ... وقعت الحكومة اللبنانية في باريس اليوم "خطاب نوايا" مع فرنسا لتزويدها بمعدات عسكرية، تخولها "حماية" حقول النفط والغاز البحرية في المستقبل، في وقت تثير أعمال التنقيب في المتوسط توتراً بين دول عدة. وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مخاطباً الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، "وقعنا هذا الصباح خطاب نوايا مع حكومتكم بشأن شراء معدات فرنسية لتعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية". وأوضح للصحافيين في باحة قصر الإليزيه قبل اجتماعه بماكرون أنه "سيتم استخدام الجزء الأكبر لتجهيز قواتنا البحرية وتزويدنا بقدرات النقل الجوي البحري"، مؤكداً أن "هذا الاستثمار أساسي للبنان لضمان سلامة حقولنا النفطية والغازية البحرية والتنقيب فيها". وقال الحريري في باريس إن فرنسا، التي تعد من الدول الداعمة تاريخياً للبنان، قد "أبدت مرة أخرى دعمها من خلال تقديم ضمانها للحصول على قرض بشروط سخية يصل إلى 400 مليون يورو" لشراء المعدات العسكرية المطلوبة. وأوضح ماكرون من جهته أن خطاب النوايا الذي تمّ توقيعه بين البلدين يشكل جزءاً "من المتابعة التطبيقية للالتزامات التي تعهدنا بها سوياً في مؤتمر روما في آذار/مارس 2018 لتزويد الجيش اللبناني بالمعدات". ووقع لبنان العام الماضي للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية. ويستعد لبنان لحفر أول بئر قبالة شمال بيروت في كانون الأول/ديسمبر، على أن تبدأ عمليات الحفر في رقعة تضم جزءاً متنازعاً عليه مع الاحتلال الإسرائيلي، في أيار/مايو المقبل. وتضطلع الولايات المتحدة منذ أشهر بوساطة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين. ماكرون: فرنسا ستساعد لبنان على المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن بلاده ما زالت ملتزمة بمساعدة لبنان في خططه للإصلاح الاقتصادي وذلك خلال محادثات أجراها في باريس مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري. من جانبه، قال الحريري في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون إنه أجرى محادثات ممتازة مع شركات فرنسية بشأن الاستثمار في لبنان.

اللواء...تجديد الإلتزام الفرنسي بلبنان.. خط مفتوح مع طهران ومنع إنهيار الإقتصاد ووصاية دولية على برمجة إصلاحات «سيدر».. ومساعد وزير الخزانة الأميركي قريباً إلى بيروت

مع محادثات الرئيس سعد الحريري في الاليزيه مع الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون أعيد الإعتبار لمقررات مؤتمر «سيدر» حول لبنان، من زاوية الإلتزام الذي عبر عنه ماكرون من ان بلاده ملتزمة القرارات التي اتخذت في مؤتمر «سيدر» في نيسان 2018، والاتفاق على عقد اجتماع لهيئة الاستراتيجية الخاصة بـ «سيدر» في تشرين الثاني المقبل في سياق تقييم الإصلاحات الجديدة، التي ستتضمنها موازنة 2020، التي يفترض ان تحال إلى مجلس النواب في أقرب فرصة خلال بدء العقد العادي في أوّل ثلاثاء، بعد 15ت2 المقبل، بما يشبه الوصاية الدولية على الإصلاحات التي طلبها مؤتمر «سيدر»، لتقديم قروض مالية للاستثمار في البنى التحتية اللبنانية. وكشف مصدر مطلع ان تحديد موعد اجتماع الهيئة الاستراتيجية جاء بناء لطلب رئيس الحكومة اللبنانية. وقال المصدر: ان الجانب اللبناني لمس التزاما فرنسياً تجاه لبنان وحرصاً على عدم زجّه في صراعات المنطقة، أو تعرضه لانهيار اقتصادي. ولم يشأ المصدر الخوض في تفاصيل إضافية، لكنه قال ان باريس على اتصال مع طهران من أجل تحييد لبنان وعدم زجه بأي مواجهة تحصل في المنطقة، فضلا عن تكليف السفير الفرنسي في بيروت بإجراء اتصال مع حزب الله لابلاغه عدم موافقة فرنسا على إقحام لبنان بأي مواجهة قد تحصل في المنطقة. هذا في الشق السياسي- الدبلوماسي، اما من الناحية الاقتصادية، عدم ترك لبنان ينهار اقتصادياً، وذلك عبر تأليف لجنة خبراء فرنسية- دولية- لبنانية للاشراف على تنفيذ مقررات «سيدر» بعد تقييم الاحتياجات ودراسة الأولويات المطلوبة. وعليه، يعتبر المصدر ان محادثات الساعة والنصف كانت «ناجحة» بكل المعايير، السياسية والاقتصادية.

المحادثات في الاليزيه

وبحسب هذه المصادر، فإن النتائج العملية السريعة سواء في محادثات القمة التي أجراها الرئيس الحريري مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أو مع وزيري المال والخارجية الفرنسيين، في حضور رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى، يُمكن تلخيصها بالآتي:

1 - إعلان الاتفاق بين لبنان وفرنسا على انعقاد لجنة المتابعة الاستراتيجية لمؤتمر «سيدر» في 15 تشرين الثاني في باريس، وهي اللجنة المخولة بإطلاق استثمارات «سيدر» بموجب تعهدات الدول المانحة التي بلغت في حينه نحو 11 مليار دولار. وقد عمل الرئيس الحريري خلال ساعات المساء مع السفير المكلف بمتابعة أعمال هذا المؤتمر بيار دوكان، على تشكيل اللجنة والتي ستكلف مواكبة وتيرة الإصلاحات التي يفترض ان تكون قد تبلورت بعد إقرار موازنة الـ2020.

2 - ضمان فرنسي جديد للحصول على قرض بشروط سخية يصل إلى 400 مليون يورو، لشراء معدات فرنسية لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للجيش اللبناني، وسيتم استخدام الجزء الأكبر من هذا القرض لتجهيز القوات البحرية وتزويدها بقدرات النقل الجوي- البحري، بهدف ضمان سلامة الحقول النفطية والغازية البحرية، التي سيجري تدشينها في السنة المقبلة.

وأوضح الرئيس الحريري، في مؤتمر صحفي عقده بعد محادثاته مع ماكرون ان هذا القرض، هو جزء من مقررات مؤتمر روما الذي انعقد في العام الماضي، وتقرر فيه دعم الجيش اللبناني بحوالي مليار دولار، لافتا إلى أن القرض سيكون على 10 أو 15 سنة للتمكن من شراء سفن فرنسية يحتاجها سلاح البحرية اللبنانية بهدف حماية الحدود البحرية.

3 - ضمان رسمي فرنسي بأن تضمن الحكومة الفرنسية الاستثمارات الفرنسية في لبنان ما يشجعها على الاستثمار، وهي النقطة التي كانت موضع بحث في محادثات الحريري مع وزير المال والاقتصاد الفرنسي برونو لومير والتي شارك فيها عدد من أصحاب الشركات الفرنسية الكبرى على فطور عمل، حيث أكّد رئيس الحكومة اللبنانية بأن لبنان لا يزال محطة أساسية للاستثمار داخله وفي محيطه، على رغم الصعوبات التي يمر فيها والمنطقة، عارضاً مع أصحاب الشركات فرص الاستثمار الحالية على صعيد برنامج الانفاق الاستثماري والنفط والغاز والمشاريع المشاركة.

وقالت مصادر مرافقة للرئيس الحريري ان هذا الاجتماع اتى في إطار التواصل مع القطاع الخاص الفرنسي المهتم بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان، لا سيما وان مؤتمر «سيدر» يلحظ دوراً للقطاع الخاص بحدود 5 إلى 8 مليارات دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة.

4 - وفي مقابل هذه المحصلة العملية للزيارة، أكّد الرئيس الحريري مجدداً التزامه باصلاحات «سيدر» متعهداً بتحقيق هذه الإصلاحات خلال مهلة شهرين، وهي المهلة المحددة لاحالة مشروع موازنة الـ2020 إلى المجلس النيابي، وهو اعترف، بعد محادثاته مع ماكرون، بأن فرنسا أخذت على الحكومة اللبنانية تباطؤها في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرا إلى انه أخذ الملاحظات الفرنسية بالاعتبار، لكن المهم هو الإسراع بهذه الإصلاحات، فلم يعد لدينا المزيد من الوقت، ولو قمنا بهذه الإصلاحات قبل تقارير «فيتش» و«ستاندر اند بورز» لما كنا هنا، لذلك يجب ألا نتقاعس أو نتأخر.

ماكرون: فرنسا ملتزمة بـ«سيدر»

وكان الرئيس الحريري، أكّد بعد محادثات استمرت لنحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي، على ان الأمور بالنسبة إلى «سيدر» سائرة، وعلينا ان نقوم بالاصلاحات التي سبق ان ناقشناها فيم جلس الوزراء وفي الموازنة، لكي تعود الأمور اقتصادياً بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه، مشيراً إلى اننا لا نستطيع ان نكمل بالطريقة التي كنا نعمل عليها. وقال ان الرئيس ماكرون كان حريصاً على مساعدة لبنان بأية وسيلة ممكنة، والمهم لديه ان يكون اللبنانيون والفرقاء السياسيون حريصين على القيام بالاصلاح، لأن هذا الإصلاح ليس مطلوباً من أجل الحصول على الأموال، بل لكي نحسن أداء الدولة في لبنان بما فيه مصلحة المواطنين ولكي نحارب الفساد. ولفت إلى ان الحديث تناول أيضاً الوضع في المنطقة، وقال ان الرئيس ماكرون يعمل على التهدئة خصوصاً بعد التصعيد الذي حصل مؤخراً، مشيرا إلى ان أزمة «أرامكو» خطيرة جداً، ويجب الا نستسهل بها كما يجب ألا نمر عليها مرور الكرام. وقال: ان ما حصل في «أرمكو» أخذ الأمور إلى مرحلة تصعيدية أكبر بكثير، متمنياً ألا يكون هناك مزيد من التصعيد، والمملكة لها حق الرد بما تراه مناسباً، ففي النهاية انه هجوم على أراضيها وعلى سيادتها. وعن الدعم السعودي المالي للبنان، ردَّ الحريري بأنه يعمل لعقد اجتماع اللجنة العليا السعودية- اللبنانية وقد تمّ إنجاز نحو 19 اتفاقية للتوقيع، كما سنتحدث في كيفية مساعدة المملكة لنا في ما يخص وضعنا المالي. اما الرئيس ماكرون، فقد أكّد من جهته للرئيس الحريري ان فرنسا ستبقى ملتزمة بأمن واستقرار لبنان، كاشفاً عن انه تدخل شخصياً في خلال تبادل إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل في نهاية شهر آب الماضي، حيث كانت هناك مخاوف من تمدد الصراعات الإقليمية باتجاه لبنان، وقال انه أجرى اتصالات لدى مختلف الأطراف لتفادي التصعيد بالتنسيق الوثيق مع الرئيس الحريري، مشدداً على وجوب ان يظهر الجميع ضبط نفس كامل. واضاف: ان فرنسا ملتزمة بالكامل بتطبيق قرارات مؤتمر «سيدر» حيث تمّ تخصيص عشرة مليارات يورو، وأشار إلى انه أقام اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية لاطلاق الإصلاحات بأسرع وقت ممكن لكي يستعيد لبنان وضعه الاقتصادي بدعم شركائه الدوليين، ولا سيما في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والإصلاح الإداري.

عون في نيويورك

إلى ذلك، ترددت معلومات ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيجتمع بالرئيس ماكرون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن مصادر الوفد اللبناني المرافق قالت لـ«اللواء»، انه أعد للرئيس عون خلال مشاركته في اعمال الجمعية العامة برنامج لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة تأكد من بينهم الملك الأردني عبدالله بن الحسين على ان هناك لقاءات اخرى يتم الأعداد لها. وعلم ان الرئيس عون الذي سيتوجه إلى نيويورك الاحد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي يستضيفه أيضا على مأدبة فطور مع الرؤساء المشاركين في الجمعية. وعلم ان الرئيس عون يلقي كلمته الأربعاء المقبل وهي الثامنة في عدد الكلمات وهي لا تزال قيد الأعداد على ان عناوينها محلية واقليمية وتتناول ملفات النازحين والأرهاب والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكاديمية الأنسان للتلاقي والحوار التي تم التصويت عليها مؤخرا. واشارت المصادر نفسها ان دعوة وجهت اليه للمشاركة في مؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان «دعوة عالمية لحماية الحرية الدينية». واشارت المصادر الى ان حضور لبنان في المحافل الأقليمية والدولية امر يحرص عليه الرئيس عون. ويضم الوفد الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي ينضم اليه في نيويورك وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ورئيس بعثة لبنان الدائمة في نيويورك السفيرة امل مدالي وسفير لبنان في واشنطن غابريال عيسى والمستشارة الأولى للرئيس عون السيدة ميراي عون الهاشم. وأوضحت المصادر ان وزير الصحة الدكتور جميل جبق، ليس في عداد الوفد اللبناني، لكنه سيشارك في مؤتمر لوزراء الصحة في إطار منظمة الصحة الدولية، لكنه حتى مساء أمس لم يكن قد حصل على تأشيرة دخول من السفارة الأميركية في بيروت. وقالت مصادر في وزارة الخارجية ان المساعي قائمة مع السفارة لحل موضوع تأشيرة الوزير جبق الذي أوضح من جهته، انه «خلافاً لما يقال لم تحسم بعد مسألة عدم حصوله على التأشيرة»، مشيراً إلى انه اتصلوا به من السفارة منذ يومين للاستفسار عمّا إذا كانت عائلتي تريد السفر معي إلى الولايات المتحدة».

نصر الله

ولوحظ ان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، لم يتطرق في كلمته بذكرى أسبوع الشيخ حسين كوراني، إلى موضوع تأشيرة الوزير جبق الذي يعتبر من فريق «حزب الله» في الحكومة، وان كان ليس حزبياً، كما تجاهل السيّد نصرالله موضوع العقوبات الأميركية على الحزب، خاصة بعد الاتهام الموجه للبناني أليكس صعب بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في مدن أميركية، في حين توقعت مصادر ديبلوماسية ان يزور لبنان الأسبوع المقبل، مساعد وزير الخزانة الأميركي لمكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي للقاء عدد من كبار المسؤولين. وتجاهل السيّد نصر الله ايضا قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بتوجيه الاتهام للقيادي في الحزب لسليم عياش، وهو أحد الخمسة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي، ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المرّ، الا انه ركز معظم كلمته حول موضوع العملاء لإسرائيل ونتائج الانتخابات الإسرائيلية، فأكد ان حساب العملاء يجب ان يكون شديداً وقاسياً، مشدداً على ان محاكمتهم هي من الثوابت ولا أحد يساوم عليه، ومن تعامل مع العدو يجب معاقبته على قدر جريمته. ورأى ان القول بمصطلح المبعدين إلى كيان الاحتلال خاطيء، بل هناك فارون إلى هناك، وعلى الفار من البلاد تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانة، إذا أراد العودة، وان سقوط الاحكام بتقادم الزمن يحتاج إلى نقاش قانوني، ولا سيما بحق المجرمين والقتلة. مشيراً إلى ان عودة العميل عامر الفاخوري هي التي أضاءت على ملف سقوط الاحكام مع مرور الزمن، وإلى ان الاحكام القضائية المخففة التي صدرت يجب ان يعاد النظر فيها، والأخذ بالاعتبار كل المعطيات اللبنانية والداخلية. وفي موضوع الانتخابات الإسرائيلية لفت ان الحزب لا يهمّه من يفوز في الانتخابات فالعدوانية واحدة مهما كانت التشكيلة الحكومية. لكنه لفت إلى ان صورة الانتخابات التي فرضها نتنياهو ليبقى في السلطة كشفت حجم الأزمة غير المسبوقة في قيادة الكيان.

"الجمهورية": باريس: "سيدر" بعد الإصلاحات.. ولا تطمينات أمــيركية حول "العقوبات"

بين الزيارة السياسية التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غداً الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وما سيطرحه من على منبر أعلى منصّة دولية حول لبنان وما ينتظره من الأسرة العربية والدولية لمساعدته في تَخطّي أزمته الاقتصادية، وبين زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى فرنسا لتحريك المياه الراكدة في «بركة سيدر»، وبالتالي وضع لبنان سريعاً على سكّة الاستفادة من تقديماته، صورة داخلية قاتمة تلفّ كل مفاصل الاقتصاد اللبناني، وحلقة إرباك شديد على كل المستويات، يبدو من خلالها لبنان، وفي غياب المعالجات الجدية، وكأنه حَجزَ لنفسه مكاناً على رصيف انتظار الأسوأ. يستعد الرئيس عون لمغادرة لبنان صباح غد الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى الدورة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة، ولإلقاء كلمة لبنان الأربعاء المقبل. وعلمت «الجمهورية» انّ عون سيشدّد على سلسلة المواقف - الثوابت التي ينتهجها لبنان في سياساته من جميع القضايا المحلية والإقليمية والدولية، كما سيتناول الوضع في لبنان مُشدداً على البرامج الإصلاحية التي باشَر بها من أجل تجاوز مجموعة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية، سواء تلك الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية والخروق للقرارات الدولية، أو تلك الناجمة عن الحرب السورية وتداعياتها الخطيرة على لبنان، والتي تجلّت بوجود مليون ونصف مليون نازح سوري أضيفوا عُنوة الى ما استقبل لبنان من آلاف اللاجئين الفلسطينيين. وسيجدّد دعوته الى الأمم المتحدة لرعاية سلسلة المشاريع والخطوات التي تسعى الى تأمين عودة آمنة للنازحين الى سوريا التي استعادت الهدوء في مناطق واسعة من أراضيها.

الحريري

باريس بالأمس، كانت محطة لبنانية بامتياز، حيث أجرى الرئيس الحريري سلسلة لقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تمحورت حول مؤتمر «سيدر»، وتخللها توقيع «خطاب نوايا» مع فرنسا لتزويدها لبنان بمعدات عسكرية، لحماية حقول النفط والغاز البحرية في المستقبل. وأعلن الحريري، بعد لقائه الرئيس الفرنسي، في قصر الاليزيه: «إتفقنا على أن يكون هناك تواصل أكثر لمتابعة مقررات «سيدر» عبر لجنة متابعة قد تجتمع في تشرين الثاني»، مشيراً الى انه «كانت للفرنسيين ملاحظات وأخذناها في الاعتبار، والمهم الاسراع في الاصلاحات». وبَدا تأكيد الرئيس الفرنسي واضحاً على انّ إطلاق «سيدر» يتطلب إجراء الاصلاحات أوّلاً، حيث قال: «نحن ملتزمون مقررات مؤتمر «سيدر»، ونتمنى تطبيق الاصلاحات سريعاً، ونأمل ان تتقدم الحكومة بمشاريعها في الكهرباء والاصلاح لِما فيه مصلحة كل اللبنانيين». وشدد في الوقت نفسه على «التزام فرنسا الوقوف الى جانب لبنان».

«سيدر» لم ينطلق

وقد بَدا واضحاً من الكلام الذي أدلى به الحريري بعد لقائه ماكرون، انّ الملاحظات التي أدلى بها الموفد الفرنسي بيار دوكان في بيروت، كرّرها المسؤولون الفرنسيون على مسامع رئيس الحكومة في باريس: نريد إصلاحات قبل البدء في تنفيذ «سيدر». ورغم انّ الحريري اعترف بهذا الواقع بأسلوب مُغاير، إلّا انّ النتيجة التي يمكن استنتاجها هي انّ باريس، ورغم قلقها من انهيار الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، لن تعطي إشارة الانطلاق لـ«سيدر» قبل بدء الاصلاحات. واعترف الحريري بوجود ملاحظات فرنسية، مؤكداً امام الاعلام أنه أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، «لكنّ المهم الاسراع في الاصلاحات، فلم يعد لدينا المزيد من الوقت». وفي رأي المراقبين، انّ الحريري لم يحمل معه أوراقاً قوية لإقناع الفرنسيين ببدء تنفيذ «سيدر». وبخلاف وصول مشروع الموازنة الى الحكومة في وقت مبكر لمناقشتها، وعلى أمل إقرارها ضمن المهلة الدستورية، فإنّ الحريري لم يحمل معه أي ورقة قوة أخرى، وكل ما قدّمه المزيد من الوعود بإنجاز الاصلاحات التي التزم بها لبنان في «سيدر» ولم ينفذها حتى الآن. وبحسب المراقبين، إنّ الدولة اللبنانية باتت تمارس نوعاً من الابتزاز لِحَث المجتمع الدولي على بدء تنفيذ «سيدر»، وبدلاً من إنجاز الاصلاحات، فإنّ الدولة تحاول إخافة المجتمع الدولي ملوّحة بأنّ الوضع المالي سينهار، اذا لم يبدأ تنفيذ «سيدر». وهكذا انقلبت الادوار، وصارت الحكومة اللبنانية هي مَن يهدّد بالانهيار للضغط على الدول، الحريصة على الاستقرار، كي تدعمنا!

إرباك وكمائن

داخلياً، إنّ التعمّق في صورة الواقع، يُظهر انّ الشعور السياسي بحجم الازمة الاقتصادية ومخاطرها التي تتزايد يبدو شبه معدوم، فالمكونات السياسية في حال انشطار واضح وافتراق حتى على الأساسيات والبديهيات، وكمائنها لبعضها البعض صمّت آذانها عن التصنيفات الائتمانية السلبية، وسماع صرخات الناس. فقط، هي تُهادن بعضها البعض لتمرير تعيينات، يجمّلونها بعنوان الكفاءة، إلّا انها في جوهرها لا تعدو سوى محاصصة، تتقدم على كل الاعتبارات، ويعطّل الاختلاف على هذه المحاصصة المطعّمة بإرادة الاستئثار، تعيينات أخرى مُلحّة في بعض المراكز الاساسية، وفي مقدمتها نواب حاكم مصرف لبنان، والهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وغير ذلك. الى جانب انّ تعديل مجموعة من القوانين النافذة، وبعضها ذو بُعد إصلاحي، يساهم في نقل الاقتصاد من حال الانكماش الى الانتعاش.

تباطؤ

وما يثير أكثر من علامة استفهام لدى الخبراء الاقتصاديين بالدرجة الأولى، انّ التعاطي السياسي مع الازمة الاقتصادية لا يرقى الى الحدود المطلوبة لمواجهتها. والمُستغرب في رأي الخبراء انه منذ «هجوم التصنيفات» على لبنان، من «ستاندرد اند بورز» والفرصة التي منحتها للبنان للامساك باقتصاده، الى «فيتش» وإسقاطها الرتبة الائتمانية للبنان الى المستوى CCC، لم تُظهر السلطة السياسية سوى بعض العراضات الاعلامية، وخصوصاً حيال مقررات اجتماع بعبدا السياسي الاقتصادي مطلع الشهر الجاري، والتي على أهميتها، ما زالت حبراً على ورق، ولم تتم مقاربتها بأي شكل من الاشكال، وهو أمر أثاره رئيس المجلس النيابي نبيه بري بانتقاده التباطؤ في وضع مقررات بعبدا موضع التنفيذ، علماً انّ هذه المقررات اتخذت آنذاك تحت عنوان إعلان حالة الطوارىء الاقتصادية، التي لم يظهر منها شيء حتى الآن.

الإقتصاديون

وعلمت «الجمهورية» انّ هذا التباطؤ، الى جانب تجاهل مقررات اجتماع بعبدا السياسي الاقتصادي، كانا مثار تساؤل لدى الهيئات الاقتصادية وكذلك في أوساط المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وتقاطع موقف الاقتصاديين حول السؤال كيف انّ توافقاً حصلَ بين القوى السياسية الفاعلة على رزمة أمور بوَصفها وصفة للانعاش الاقتصادي، ومع ذلك لم يطبّق اي منها، كما لم يتم إيراد أيّ منها في متن موازنة 2020؟ وهذا ما أحدثَ صدمة لدى الاقتصاديين، علماً انّ من شأن تطبيق هذه الرزمة ان يقدّم شيئاً من الانتعاش للاقتصاد، وينقل لبنان فعلاً الى مدار «سيدر».

تقويم أميركي

واذا كانت إحالة مشروع موازنة 2020 الى الحكومة وانطلاق مناقشاتها في مجلس الوزراء تعدّ الانجاز الاوحد الذي قدّمته السلطة السياسية، وترى في هذه الموازنة الخالية من أي ضرائب، على حد تأكيد وزير المال علي حسن خليل، فرصة لخفض إضافي للعجز ولوَضع لبنان فعلاً على طريق النمو، الّا انّ اللافت للانتباه هو التشكيك الذي تُحاط به هذه الموازنة من قبل خبراء الاقتصاد في لبنان، الذين يعتبرونها «دون المستوى المطلوب، وقاصرة عن تأمين أي نوع من الاصلاح والانتعاش الاقتصادي». وكذلك من قبل جهات دولية، منها ما هو مرتبط بـ«سيدر» ومنها ما هو مرتبط بالولايات المتحدة الاميركية، إذ انّ التقويم الاميركي لموازنة 2020، الذي أورَده ديبلوماسيون أميركيون مساء الخميس الفائت أمام ما يزيد عن 20 شخصية لبنانية، جاء انتقادياً لهذه الموازنة، ونَقَله أحد المشاركين في اللقاء لـ»الجمهورية» بِما مَفاده: «لبنان، مع الأسف، يعاني أوضاعاً استثنائية، والموازنة التي تمّ إعدادها لا ترقى الى هذا الوضع الاستثنائي في لبنان». وبحسب تلك الشخصية، فإنّ المشاركين في اللقاء لم يلمسوا أيّ تطمين أميركي حيال الاجراءات التي تتخذها واشنطن وطالتَ فيها بعض المصارف اللبنانية، كما لم يلمسوا ما يشير الى وجود إجراءات جديدة تطال بعض المصارف، على غرار «جمّال تراست بنك»، ذلك انّ القرار في هذا الشأن هو لدى الادارة الاميركية وحدها. وأشارت الشخصية المذكورة الى انّ هناك أسئلة طُرِحت من قبل المشاركين حول العقوبات الاميركية على «حزب الله»، الّا انّ الاجوبة الديبلوماسية الاميركية عنها لم تدخل في تفاصيلها، من دون ان يعني ذلك عدم الاستمرار فيها، بل حملت تأكيداً «بأنّ لبنان يعني واشنطن كثيراً: هذا البلد نحبّه كثيراً، ونجد أنه مهم جداً بالنسبة الى الولايات المتحدة الاميركية على كل المستويات، بغضّ النظر عن صِغر حجمه». وتبعاً لِما سَمِعَته تلك الشخصية في اللقاء، خَلُصَت الى الاشارة الى أمرين:

الأول، إنّ سلاح العقوبات التقنية والمالية، في وجه خصوم الولايات المتحدة الاميركية، هو السلاح الأمضى والأكثر فعالية من اي ضغوطات تأخذ الطابع العسكري وتتطلّب وجوداً عسكرياً أميركياً على الارض. وبالتالي، فإنّ الاولوية هي للعقوبات الاقتصادية والمالية. الثاني، انّ الولايات المتحدة معنية بأصدقائها في أي منطقة في العالم، وهي على استعداد ان تقدّم لهم المساعدة حينما يحتاجونها. وفي هذا المجال، تقول تلك الشخصية: لقد سمعنا من الديبلوماسيين الاميركيين ما حَرفيّته «ما يجب ان يكون معلوماً هو اننا (الاميركيون) لسنا متزوّجين سوى مصلحة الولايات المتحدة الاميركية». وأمّا حين تمّ التطرق الى الملف الايراني، فتشير الشخصية المُشارِكة الى انّ الكلام الديبلوماسي الاميركي كان لافتاً في مقاربته هذا الملف، وجاء فيه ما مفاده انّ على الايرانيين أن يقرأوا التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو بعناية تامة، وأن يتعمّقوا فيها، لأنها هي التي تعبّر عن السياسة الحقيقية للولايات المتحدة الاميركية.

عون

الى ذلك، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون لـ«الجمهورية»: إنّ التواصل مع المجتمع الدولي من شأنه أن يساعد في تسريع «سيدر». كما انّ التواصل مع البلدان المؤثرة، التي يمكنها أن تقدم مساعدات مختلفة ومفيدة، هو ضروري. ومن الواضح اليوم أنّ هذه الحركة تصبّ تحديداً في هذا الإطار، ونحن بانتظار نتائج هذه الحركة الخارجية ولا يمكننا استباق الموضوع. وأشار الى «انه لا يمكن الحكم المُسبق على موازنة 2020، ونأمل أن تأتي مناقشات مجلس الوزراء المقبلة بجديد، وأن تبذل جهداً أكبر لتقديم أفكار جديدة عدة، لأنّ المطلوب من الحكومة أكثر مما قدّمت، ومطلوب إصلاحات أكثر ممّا تقدّم بالموازنة الحالية. ولفتَ الى أنّ لدى فريقنا أفكاراً يطرحها، كما انّ بعض الافرقاء المُشاركين في الحكومة سيطرحون أيضاً أفكارهم، ووزير المال علي حسن خليل أبدى انفتاحاً على كافة الأفكار التي سوف تطرح، وسنرى في وقتها. ورفض عون الإعتراف بأنّ الموازنة الحالية خالية كليّاً من الإجراءات الإصلاحية، لكنّه قي المقابل أقرّ بأننا في حاجة الى العمل على تحقيق المزيد من تلك الإجراءات، ذلك انّ التعهدات وحدها لا تكفي. ورداً على سؤال، قال: ما قُدِّم في الموازنة حتى الساعة يبدو أنه لا يكفي ولم يقنع الخارج ولا الداخل، ولذلك نحن بحاجة «الى صدمة» خصوصاً انّ أمامنا معركة «استعادة ثقة»، ثقة اللبنانيين والمستثمرين على حدّ سواء. فالمطروح حتى الساعة غير كاف، بل هو استمرارية للسابق، ونحن بحاجة الى خطوة كبيرة صادمة وغير تقليدية لاستعادة الثقة، وهذا هو الأساس اليوم.

الحجّار

وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب محمد الحجار لـ«الجمهورية»: لقاء الرئيس الحريري بالرئيس الفرنسي هو بمثابة إشارة إطلاق لمشاريع «سيدر»، اذا ما التزم لبنان دفتر الشروط الموضوع، والمتّصل بالاصلاحات المطلوبة. ورأى أنّه من الضروري في موازنة 2020 الالتزام بالحدّ الأدنى بتخفيض العجز 1 في المئة عن موازنة العام الماضي، وهذا التزام أخذته الحكومة ورئيسها على عاتقهما». وشدّد على «ضرورة التزام لبنان بالاصلاحات المطلوبة، وأهمها الكهرباء، لأنه لن يكون هناك أي ضَخّ للمال إذا لم يقتنع المجتمع الدولي بأنّ لبنان جديّ في اتجاه تحقيق الاصلاحات»، خصوصاً أنّ المجتمع الدولي جَرّبنا سابقاً بباريس 1 و2 و3، ولمس العراقيل التي كانت توضَع في وجه الرئيس رفيق الحريري والسنيورة بعد تأمين الأموال. اليوم، نحن نعيش ارتدادات هذه التراكمات التي بدأت منذ العام 2001 وحتى اليوم». ولفتَ الى انّ «الأزمة طالت الجميع، وخصوصاً الفريق المُعرقِل، لهدف واحد وحيد هو لعدم تمكين الرئيس الحريري وتيّار المستقبل من تحقيق إنجازات، حتى لو كان ذلك على حساب البلاد والشعب».

موسى

واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى أنّ الزيارات الخارجية للرؤساء مهمّة للبنان. وقال لـ«الجمهورية» انّ الأهمّ هو العمل الداخلي الجاد، وتحديداً تطبيق الخطة الإقتصادية التي اتّفق عليها في القصر الجمهوري، وتنفيذها بشكل جدي وشفاف، لأنّ أي مساعدة للبنان اليوم ستكون مبنيّة على جدية لبنان في التدابير الإصلاحية وشفافيتها. وركّز موسى على 3 نقاط أساسية يجب اتّباعها في الموازنة، وهي: «أوّلاً، الالتزام بتنفيذ بنود مشروع الموازنة بشكل جدي وواضح. وثانياً، إحترام تقديرات الأرقام، بمعنى التقيّد بالأرقام المححدة لخفض العجز عند التنفيذ. أمّا النقطة الثالثة فهي أن يواكب الاستقرار السياسي كل التدابير الاقتصادية، لأنّ أيّ حدث أمني من شأنه أن يؤخّر البلاد فترة زمنية طويلة ويخلق أجواء ضاغطة.

جورج عقيص

وأمِل عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص أن تحمل الزيارات الخارجية للرؤساء بَشائر خير للبنان، لأنّه بات بحاجة الى «معجزات» لإنقاذ اقتصاده. وقال لـ«الجمهورية»: «انّ وزراء «القوات اللبنانية» سيقدمون قريباً ورقة إصلاحية تتضمن ملاحظاتها على مشروع الموازنة، وتصبّ في خدمة الاقتصاد اللبناني وماليته». وأضاف: «لا تحمل ورقة القوات سلبيّات تجاه فريق معيّن، وليست معارضة للمعارضة، إنّما هي اقتراحات بنّاءة، من الممكن، إذا ما اعتُمِدت، أن تحسّن الوضع الاقتصادي وأن تنقلنا من مرحلة الى أخرى». وتطرّق الى «مسألة انقطاع الدولار من الأسواق اللبنانية، ما يؤشّر الى أننا وصلنا الى الهاوية. لذلك، من المهم أن تقرّ الموازنة سريعاً، وأن نبدأ الاصلاحات الجذرية وفق اقتراحات «القوات» وغير «القوات»، على أن تُرفَق بالمساعدات الدولية الموعودة، إذا كان المجتمع الدولي ما زال قادراً على تصديق أنّ لبنان سيَفي بالتزاماته تجاهه».

بوغدانوف

في سياق آخر، إستقبل ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا جورج شعبان، المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء اللبناني. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن الطرفين بحثا «التطورات الجارية في لبنان في ضوء جهود السلطات اللبنانية لضمان الإستقرار الداخلي والإقتصادي الإجتماعي في البلاد»، كذلك تطرّق الطرفان إلى «بعض الجوانب العملية من مواصلة تعزيز العلاقات الودّية التقليدية بين روسيا ولبنان».

نصرالله متوجها للسعودية والإمارات: الحرب على إيران ستدمركم

روسيا اليوم...المصدر: "رويترز"+ "العهد"...قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، إن هجمات "أرامكو" مؤشر على قوة محور المقاومة واستعداده للذهاب بعيدا في الدفاع عن نفسه، معتبرا أن الحرب على إيران ستعني تدمير السعودية. ولفت نصر الله، اليوم الجمعة، إلى أن المواقف الدولية من هذه الهجمات أظهرت أن النفط أغلى من الدم، متوجها إلى السعودية والإمارات بالسؤال: "إذا كانت ضربة واحدة على منشآتكم قد أدت إلى ما أدت إليه فماذا عن نتائج ضربات أخرى؟". وحذر نصر الله السعودية من المراهنة على الحرب ضد إيران، وحث الرياض والإمارات العربية المتحدة على وقف الحرب في اليمن بدلا من شراء المزيد من الدفاعات الجوية. ودعا نصر الله في خطاب متلفز السعودية والإمارات إلى التعقل، وقال: "لا تراهنوا على الحرب ضد إيران لأنها ستدمركم. تعقلوا فاقتصادكم من زجاج ومنازلكم من زجاج". وأضاف قائلا إن "ترامب الذي تراهنون عليه هو نفسه يستجدي لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني". وتابع أن منظومات الدفاع الجوية لا تجدي نفعا في مواجهة المسيرات وتكلفتها عالية جدا، معتبرا أن وقف الحرب على اليمن هو "أشرف للسعودية والإمارات من الإذلال الأمريكي". وطالب نصر الله من يدين هجمات "أرامكو" بالتضامن مع الشعب اليمني في وجه حصاره. وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة. وتتهم الرياض إيران بالوقوف وراء الهجوم، لكن طهران نفت هذه الاتهامات.

الاخبار.....نصر الله: لا فتح للحدود أمام العملاء

نصر الله: لا فتح للحدود أمام العملاء... نصر الله: من تعامل مع العدّو يجب معاقبته على قدر جريمته

حسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النقاش حول ملفّ الفارّين إلى فلسطين المحتلة: ليسوا مُبعدين، وهناك آليات قانونية للعودة، أما العملاء فحسابهم يجب أن يكون «قاسياً». هذا جزء من الحرب مع العدو، والجزء الثاني تمثّل بتأكيده «حقنا بالتصدي للطائرات المُسيّرة فوق أجوائنا... رامية الجنوبية كانت بداية المسار». إقليمياً، كان لافتاً في خطاب الأمين العام لحزب الله أنه نسب القصف على منشآت «أرامكو» في السعودية إلى محور المقاومة مجتمعاً ....أعاد توقيف القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام، العميل عامر الفاخوري، فتح النقاش حول ملف العمالة في البلد. محاولة البعض «تبييض سجلات» العملاء، واستغلال عامل «مرور الزمن» للتخفيف من وطأة جرائمهم، جوبه بمواقف رافضة لأي استسهال في التعامل مع هذه القضايا. «حساب العملاء يجب أن يكون شديداً وقاسياً. سقوط الأحكام بتقادم الزمن يحتاج إلى نقاش قانوني بحق المجرمين والقتلة»، أكّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، الذي ألقى أمس كلمةً شدّد فيها على أنّ «محاكمتهم هي من الثوابت ولا أحد يساوم عليها، ومن تعامل مع العدّو يجب معاقبته على قدر جريمته». وأعاد الأمور إلى نصابها، في ما يتعلق بالفارين إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فـ«مصطلح المبعدين إلى كيان الاحتلال خاطئ. هناك فارّون، وعلى الفارّ تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية إذا أراد العودة». لا يمنع ذلك أنّ المقاومة «تُميّز بين العميل وعائلته، والمقاومة التزمت بهذه القواعد خلال الاحتلال». استخدم نصر الله قتل العميل عقل الهاشم، لتدعيم كلامه: «لم تُنفذ المقاومة العملية في البداية لأنّ عائلته كانت إلى جانبه، وتم تأجيلها إلى حين كان وحده. هذا هو تاريخ المقاومة التي لم تقتل صوصاً، بل سلّمت العملاء إلى القضاء، بغضّ النظر عن تعامل الأخير معهم». وشدّد نصر الله على أنّ «أيّ عميل يعود يجب أن يسلِّم نفسه للمخابرات كي يتمّ التحقيق معه، وهذا إجراء طبيعي للجيش، ونحن اليوم نقول الشيء نفسه بالنسبة إلى العملاء». يستغل خصوم التيار الوطني الحرّ وحزب الله ما ورد في وثيقة مار مخايل حول كيفية التعامل مع الفارين إلى فلسطين المحتلة، لإضعاف موقف «الحزب» ومحاولة إحراجه، إلا أنّ نصر الله أوضح أمس أنّه «كنّا واضحين في موضوع الاتفاق مع التيار الوطني الحر. لا أحد يقول إنّه يجب أن تُفتح الحدود والمعابر للعملاء من دون أي حساب. هناك آليّات قانونيّة، ومن لم يتوّرَط بالعمالة أهلًا وسهلًا به، وهناك عائلات كثيرة عادت، وهذه المسألة واضحة».

خيار وقف الحرب على اليمن هو الأقل كلفة على السعودية والإمارات

أما بالنسبة إلى قصة الفاخوري، فقال نصر الله إنّ عودة هذا العميل «أضاءت على ملف سقوط الأحكام مع مرور الزمن، وهذا يحتاج إلى مناقشة قانونيّة. أصلًا، الحكم الغيابي بحقّ قاتل مجرم، بـ 15 سنة سجناً، هو ضعيف وهزيل، ونحن سنعالج الموضوع قانونياً من خلال النقاش مع الكتل الأُخرى»، جازماً بأنّه «لا يمكن لمجرم مثله بعد ما ارتكبه في الخيام، أن نقنع عوائل الجرحى بأنّ الحكم بحقّه سقط بتقادم الزمن». وجدّد نصر الله التنبيه من السجالات على وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً «جمهور المقاومة وكلّ الشعب اللبناني إلى الحذر. أخذ الحادثة إلى مشكلة بين قوى المقاومة والجيش خطأ ويخدم الإسرائيلي وسياسة الأميركيين في البلد». فالمعادلة الذهبية، كما وصفها، هي الجيش والشعب والمقاومة، كاشفاً عن «نشر معطيات خاطئة لضرب تحالف حركة أمل وحزب الله، كما مع التيار الوطني الحر، ويجب الحذر في هذا الموضوع». مناسبة خطاب نصر الله أمس، كانت الاحتفال التأبيني للعلّامة الراحل الشيخ حسين كوراني. الحديث لم يقتصر على موضوع العمالة، بل تناول أيضاً مؤتمر وزير الدفاع الياس بوصعب، الذي تضمن معطيات حول العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية. فقال نصر الله إنّ «قرار مواجهة المسيّرات الإسرائيلية أدّى الى تراجع عدد الخروقات»، مؤكداً أنّ «إسقاط المقاومة للطائرة الإسرائيلية في بلدة رامية الجنوبية كان بداية المسار، والمقاومة ستُكمل عملها وفقاً للتطورات الميدانية، وهي ترفض أي قواعد اشتباك جديدة».

على صعيد آخر، تناول نصر الله الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، فتحدث عن فشل نتنياهو في الحصول على الأغلبية التي تُمكّنه من تشكيل حكومة جديدة، موضحاً وجود «أزمة في بنية كيان الاحتلال الذي بدأ يهرم». وقال إنّ «نتنياهو غامر بكل ما يملك من أجل أن يفوز بانتخابات الكنيست، لكنّه فشل رغم الدعم الأميركي غير المسبوق له»، لافتاً إلى أن «المقاومة لا يهمّها أي تشكيلة تفوز، لأن سياسة الجميع (في تل أبيب) في العداء للعرب واحدة».

قرار مواجهة المسيّرات الإسرائيلية أدّى الى تراجع عدد الخروقات

النفط أغلى من الدم في نظر الغرب تحديداً. هذا ما خلص نصر الله إلى استنتاجه من التطورات الأخيرة في اليمن والسعودية، فهذا ما أظهرته المواقف الدولية بعد الهجومين على «أرامكو»، في وقت «لا يكترث فيه أحد لما يعانيه الشعب اليمني من عدوان جرّاء القصف السعودي ومجازره وحصاره». ووجّه النصيحة إلى السعودية والإمارات بوقف الحرب على اليمن، لأن هذا الخيار «هو الأقل كلفة لحماية منشآتهما وأشرف لهما من الإذلال الأميركي، فيما خيار المنظومات الدفاعية الجوية لا يجدي نفعاً في مواجهة المسيّرات ومكلف جداً». وأكد أن السعودية والإمارات تراهنان على إدارة أميركية فاشلة، حيث فشلت الأخيرة في إخضاع إيران، وفي صفقة القرن وفي فنزويلا والصين وكوريا الشمالية وسوريا والعراق، ناصحاً إياهم بالتعقّل لأنّ «اقتصادهم من زجاج». وجدّد نصر الله التأكيد أن «محور المقاومة اليوم قوي جداً، والهجمات على منشآت أرامكو هي من مؤشرات هذه القوة». وكان واضحاً حين أعلن «استعداد محور المقاومة للذهاب بعيداً»، في حين أنّ «الطريق الوحيد المؤدي إلى الحلّ هو وقف الحرب الظالمة ضدّ اليمن وترك اليمنيين للحوار. أمّا الاستعانة بالبريطاني والأميركي، فلن تؤدّي إلّا إلى الدمار».

أهالي مخطوف في البقاع يطالبون بكشف مصيره

بيروت: «الشرق الأوسط».. قطع أهالي المخطوف جوزف حنوش طريق منطقة البربارة في شمال لبنان بالدواليب المشتعلة، مطالبين العمل على الإفراج عن ابنهم المخطوف منذ 24 يوماً، وناشدوا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تسلم قضية خطف ابنهم والسعي لمعرفة مصيره والإفراج عنه. وحنوش يتحدر من منطقة البترون في الشمال، واختطف في منطقة البقاع في الشهر الماضي، ويشتبه أن يكون خطف مقابل فدية، ولم يعرف بعد مصيره، وسط مخاوف من أن يكون الخاطفون نقلوه إلى سوريا. وطالب رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع وزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير الدفاع إلياس بو صعب بالتحرك، قائلاً في تغريدة في «تويتر»: «لا يجوز عدم سماع صرخة زوجة وأهل جوزف حنوش؛ خصوصاً بعد أن مر 24 يوما على اختطافه في منطقة بعلبك... أي رسالة نوجهها للعالم إذا كنا عاجزين عن استرداد مواطن لبناني إلى عائلته، مخطوف في مكان معروف في وطننا لبنان؟» وقطع أفراد من عائلة حنوش الطريق أمس في منطقة البربارة بالدواليب المشتعلة، مطالبين بالعمل على الإفراج عن ابنهم، ومتوعدين في حال لم يستجب المسؤولون إلى مطلبهم «بقطع المزيد من الطرق».

عون يحمل إلى نيويورك مخاوفه من «إقحام لبنان» في مواجهة أميركية ـ إيرانية

الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان.. يتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى نيويورك الأحد المقبل حاملا المخاوف من إقحام لبنان في خطر احتمال مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في ظل سيناريوهات متعددة ومواقف تصعيدية من كلا الطرفين، إلى جانب ملف النزوح السوري والوضع الاقتصادي المنهار. وقال مصدر من الفريق الذي أعد ملف الرئيس اللبناني إلى نيويورك لـ«الشرق الأوسط» إن الخطاب الذي سيلقيه عون يوم الأربعاء المقبل من منبر الأمم المتحدة في نيويورك «يرتدي أهمية خاصة نظرا إلى القضايا الساخنة التي سيثيرها وفي مقدمها الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 التي وصلت إلى الضاحية الجنوبية من بيروت». وقال المصدر إن عون «سيدعو المجتمع الدولي إلى بذل المساعي الحميدة لإقناع تل أبيب بوقف اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على لبنان وأن تتقيد بالقرار 1701». كما سيشكر الأمم المتحدة على إبقاء قواتها في جنوب لبنان لردع إسرائيل وسيشكرها أيضا على التمديد لهذه القوات من دون تعديل في المهمة وفي المدة بعد أن كانت أميركا ودول أخرى تطالب بتقصير المدة وبتغيير المهمة وهي التصدي لكل من يحمل سلاحا غير السلاح الشرعي. وسيركّز رئيس الجمهورية على أهمية تجنيب منطقة الشرق الأوسط والخليج مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران لا سيما بعد استهداف بعض منشآت شركة «أرامكو». أما القضية الثانية الملحة والتي سيطلب عون دعم لبنان في معالجتها، فهي مساعدته على تخفيض عدد النازحين السوريين المنتشرين في جميع المناطق بشكل مكثّف ويزيد عددهم على المليون ونصف المليون والتداعيات السلبية الناجمة عن استمرار توزعّهم غير المبرمج وآثاره السلبية والكلفة الاقتصادية لذلك. وسيدعو رئيس الجمهورية إلى دعم المبادرة الروسية الرامية إلى برنامج إعادة النازحين إلى ديارهم والذي طرحته موسكو على مجلس الأمن ولم يؤخذ به لأن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى حل سياسي قبل إعادة النازحين إلى المناطق ولو كانت محررة من ديارهم. وسيشير إلى أن عددا لا بأس به قد عاد إلى سوريا طوعا وبحماية وتنظيم الأمن العام اللبناني. وسيشكر عون الدول التي أيدت مشروع لبنان بأن يكون مركزا «لأكاديمية الإنسان وتلاقي الحوار». أما الشق الثاني من الزيارة التي تستغرق أسبوعا فهي مجموعة قمم يعقدها مع نظرائه، أهمها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قد يكون الرئيس الوحيد إضافة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني اللذين يمكن أن يجنبا لبنان أن يكون طرفاً في المواجهة الأميركية - الإيرانية في حال وقوعها، لأن ماكرون يمكن أن يقنع طهران بتجنيب لبنان المواجهة التي لا علاقة مباشرة له بها. وأكد دبلوماسي مواكب لسير الاتصالات الفرنسية - الإيرانية لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد يمكنه أن يضمن كيف ستتطور الأمور في حال انفجر الوضع العسكري بين واشنطن وطهران لكن الرئيس ماكرون لفت إيران إلى أهمية تحييد لبنان وأنه في حال حصول مواجهة أن تبقى محصورة وألا تتوسع إذا أمكن نظرا إلى الأخطار التي يمكن أن تنجم عن ذلك».

اتهام أميركي ـ لبناني بالتحضير لهجمات في نيويورك لمصلحة «حزب الله»

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف... وجهت السلطات القضائية الأميركية سلسلة اتهامات إلى أميركي من أصل لبناني يدعى أليكسي صعب، بينها العمل لحساب «حزب الله» في الولايات المتحدة، وتلقي تدريبات في صنع القنابل والتجسس على أهداف محتملة داخل الأراضي الأميركية لمهاجمتها من قبل الحزب. وقالت وزارة العدل في بيان إن صعب البالغ 42 عاماً العضو المفترض في «حزب الله»، الذي كان يقيم في نيوجيرزي وأُوقِف في نيويورك، قام بنقل المعلومات تحضيراً لتلك الهجمات. وبحسب البيان حصل صعب على الجنسية الأميركية عام 2008، وتلقى اعتباراً من عام 1999 تدريبات لدى «حزب الله» الذي تصنفه الولايات المتحدة تنظيماً إرهابياً منذ عام 1997. وقال البيان إن صعب بدأ العمل مع «حزب الله» في عام 1996، وقام حينها بأول عملية داخل لبنان حيث كُلف بمراقبة جنود الجيشين اللبناني والإسرائيلي في منطقة يارون، جنوب لبنان، والإبلاغ عنها. وفي عام 1999، حضر أول تدريب مع «حزب الله». تركّز التدريب على استخدام الأسلحة النارية. وتولى التعامل مع بندقية من طراز «كلاشينكوف» وبندقية «إم 16»، واستخدام المسدس وإلقاء قنابل يدوية. وفي عام 2000، أصبح صعب عضواً في وحدة «حزب الله» المسؤولة عن العمليات الخارجية، وتلقى تدريباً مكثفاً في مجال الأسلحة والتكتيكات العسكرية، بما فيها كيفية صنع القنابل. وأضاف بيان وزارة العدل الأميركية أنه بين عامي 2004 و2005 تلقى صعب الذي يُدعى أيضاً علي حسن صعب أو رشيد، تدريباً على المتفجرات في لبنان. ودخل صعب بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة عام 2000 بجواز سفر لبناني. وعام 2005 تقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية، وأكد أنه لم يكن عضواً في أي منظمة إرهابية، وهي المعلومات التي ينبغي على طالبي الجنسية الإفصاح عنها. وخلال إقامته في الولايات المتحدة، استمرت عضويته في «منظمة الجهاد الإسلامي» التابعة لـ«حزب الله» كما استمر في زيارة لبنان وتلقي التدريب العسكري مع الحزب، وقام بكثير من العمليات. وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فإن منظمة «الجهاد الإسلامي»، التي تُعرَف أيضاً بأنها منظمة الأمن الخارجي أو «910»، هي المسؤولة عن تخطيط أنشطة الاستخبارات والمخابرات المضادة والإرهابية نيابة عن «حزب الله» خارج لبنان. وأضاف البيان أن صعب عمل على مراقبة عشرات المواقع في نيويورك، بما في ذلك مقر الأمم المتحدة، وتمثال الحرية، ومركز «روكفلر»، و«تايمز سكوير»، ومبنى «إمباير ستيت»، والمطارات المحلية والأنفاق والجسور، وقام بتقديم معلومات وتفاصيل عن هذه المواقع بما فيها الصور الفوتوغرافية لـ«حزب الله». وقال المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان في بيان إن صعب «كان يبحث عن أهداف محتملة في الولايات المتحدة»، مضيفاً أنه و«رغم حصوله على الجنسية الأميركية، فإن ولاءه كان لـ(حزب الله)». وبحسب بيان وزارة العدل حاول صعب عام 2005 قتل مواطن إسرائيلي في بلد لم يُحدّد اشتبه في أنه جاسوس. واتهم صعب أنه تزوج «صورياً» في عام 2012 بهدف منح شريكة له (لم يكشف عن اسمها في لائحة الاتهام) الجنسية الأميركية. ووجهت إلى أليكسي صعب تسع تهم، بينها تهمتان بمساعدة منظمة إرهابية، وهما تهمتان عقوبة كل منهما الحبس 20 عاماً. أما عقوبة الزواج الصوري لأهداف إرهابية فقد تصل إلى 25 عاماً. وفي مايو (أيار) الماضي، أدان القضاء الأميركي لبنانياً آخر يدعى علي كوراني بالتورط في التحضير لهجمات لحساب «حزب الله»، عبر جمعه معلومات حول المنظومة الأمنية في مطارات أميركية عدة، بينها مطار كينيدي في نيويورك. ومن المفترض أن تُعقد جلسة النطق بالحكم عليه أواخر الشهر الحالي.

تدعيم الاقتصاد اللبناني برؤية سياسية يؤمن الحصانة لموازنة 2020

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... يطرح تبني الأمم المتحدة لاقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون إنشاء «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار» أكثر من علامة استفهام حول الأسباب التي ما زالت تحول دون انطلاق الحوار الداخلي حول عدد من أبرز القضايا السياسية التي هي الآن موضع خلاف بين اللبنانيين وعدم حصره في الشق الاقتصادي على غرار رعاية الرئيس عون للاجتماع الموسّع الذي شارك فيه قادة الأحزاب ورؤساء الكتل النيابية المشاركة في الحكومة وخُصّص لتوفير الغطاء السياسي للإسراع في إقرار موازنة العام 2020. فالترحيب الأممي باقتراح رئيس الجمهورية بإنشاء الأكاديمية، وإن كان يتسم بأهمية خاصة، فإنه في المقابل يتطلب - كما يقول مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط» - أن تُستثمر مفاعيله في لبنان وبمبادرة خاصة من صاحب هذا الاقتراح بدعوته أبرز المكونات السياسية للدخول في حوار مفتوح حول الأمور الخلافية بدلاً من ترحيلها، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب التوتر الذي يدفع في اتجاه إقحام البلد في مهاترات هو في غنى عنها في ظل تصاعد حدة الاشتباكات السياسية في المنطقة وأولها في الدول المجاورة للبنان. ويسأل المصدر الوزاري عن الأسباب التي ما زالت تدفع الحكومة خلال جلسات مجلس الوزراء إلى اتباع سياسة النأي بالنفس عن مقاربة الأمور الخلافية والتداول فيها بدلاً من الإبقاء عليها مواد مشتعلة تنتقل من منطقة لبنانية إلى أخرى، ويقول إن حصر المعالجة بالإجراءات المالية التي تسمح بوضع موازنة العام 2020 لا يؤهل لبنان للإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدته على النهوض من أزماته الاقتصادية والمالية، خصوصاً أننا نقف على أبواب الإفادة منها بدءاً باللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. فلقاء الحريري - ماكرون سيُتوّج بإطلاق فرنسا باعتبارها الراعية لمؤتمر «سيدر» الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ عدد من المشاريع التي تأمَّنَ لها التمويل، إضافة إلى أن مجرد انعقاد هذا اللقاء - بحسب المصدر الوزاري - يعني أن الرعاية الدولية للبنان ما زالت قائمة، وأن كل ما قيل عن تراجعها أو خفض منسوبها ليس في محله. ويرى المصدر الوزاري أنه لا بد من التلازم بين إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وبين أن تكون محمية بحالة من الاستنفار السياسي لأنه من غير الجائز أن تتوصل الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي إلى إقرار مشروع الموازنة للعام المقبل في موعدها الدستوري من دون أن تكون محصنة برؤية سياسية موحدة من شأنها أن تضيء على أبرز المؤشرات لمستقبل الوضع السياسي في لبنان في ضوء العواصف السياسية والأمنية التي تحاصر المنطقة. ويؤكد المصدر أن هناك ضرورة للتوصّل إلى وضع رؤية سياسية تشكّل قاعدة الارتكاز لموازنة العام 2020 ويرى أنه من غير الجائز أن تقتصر الموازنة على الأرقام من دون أن يصار ومنذ الآن إلى مقاربة مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات في إسرائيل بصرف النظر عن الحزب أو المجموعات السياسية التي ستؤمن من سيصل إلى رئاسة الحكومة فيها. ويعتبر أن المسألة المحورية التي لا تلقى أي خلاف بين الأحزاب والمجموعات السياسية في إسرائيل تتعلق بوجود إجماع لديها حول الدخول في مواجهة مع «حزب الله» على خلفية اختزانه لفائض من الصواريخ الدقيقة. ويقول إن لبنان اجتاز منذ أسابيع ما يمكن أن يترتب على رد الحزب على الطائرتين المسيّرتين اللتين أرسلتهما تل أبيب إلى عمق الضاحية الجنوبية لبيروت. ويعتقد المصدر الوزاري أن لبنان ومن خلال الدور السياسي للرئيس الحريري نجح في إعادة الهدوء إلى المنطقة، وأن نجاحه جاء بفضل توظيفه لعلاقاته الدولية واستخدامها في الوقت المناسب لقطع الطريق على إسرائيل للقيام برد عسكري على رد «حزب الله». ويرى أن الوقت قد حان لإطلاق مروحة من الحوارات السياسية سواء تمت برعاية رئيس الجمهورية أو من خلال مجلس الوزراء، ويؤكد أن هناك حاجة ماسة لها باعتبارها الممر الإلزامي لتحصين الوضع الداخلي بشبكة أمان سياسية وأمنية تُضاف إلى إصرار المجتمع الدولي على الحفاظ على استقرار لبنان، وهذا ما برز جلياً خلال حرب الطائرات المسيّرة التي دارت أخيراً بين «حزب الله» وإسرائيل. ويؤكد المصدر الوزاري أن التوافق على إقامة شبكة أمان تحمي لبنان من الحرائق المشتعلة في المنطقة يستدعي أولاً وأخيراً أن تبقى المبادرة السياسية بيد الدولة وألا يتصرف «حزب الله» على أنه الوحيد المقرر في رسم الخطوط العريضة لسياستها. ويضيف أن المواقف الأخيرة التي صدرت عن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أدت إلى إسقاط ما تبقى من سياسة النأي بالنفس وشكّلت إحراجاً للبنان حيال الدول العربية الداعمة له وأولها المملكة العربية السعودية في ضوء ما صدر أخيراً عن وزير ماليّتها محمد الجدعان عن استعداد سعودي لتقديم جرعة من الدعم المالي للبنان. ويرى المصدر الوزاري أن لا مكان في الوقت الحاضر للجوء هذا الطرف أو ذاك للتفرُّد في اتخاذ موقف لا يأخذ في الاعتبار الخصوصية التي يتمتع بها لبنان، وبالتالي يُقحمه في خيارات لا ناقة له فيها. فهل تبادر الحكومة للالتفات إلى «محاكاة» التطورات السياسية الآخذة إلى التصعيد في المنطقة، بالتوصل إلى صياغة مقاربة سياسية موحّدة لأن تحييد مشروع الموازنة للعام المقبل عن مجريات الأحداث في المنطقة يعني أن لا فائدة من وضعها بلا رؤية سياسية تتيح للحكومة الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات بدلاً من أن يبقى مصير البلد خاضعاً للعبة القضاء والقدر.