العراق..الحافلات العراقية ترفض نقل الزوار الإيرانيين...انفجارات جديدة تطال مخازن لـ«الحشد» والداخلية في بغداد...بسبب الغزو التركي.. خطر الدواعش يهدد العراق من جديد....«زيارة الأربعين»... استراحة محاربين إجبارية في العراق...الرئاسات العراقية تؤكد على محاسبة المتورطين في استهداف المتظاهرين....تجميد مجالس المحافظات... قرار "غير دستوري" لتهدئة المحتجين في العراق....

الثلاثاء 15 تشرين الأول 2019 - 4:20 ص

1788

عربية

الحافلات العراقية ترفض نقل الزوار الإيرانيين..

الجريدة....كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي.. كشف أحد مسؤولي مواكب الزوار الإيرانيين لأربعين الإمام الحسين، لـ «الجريدة»، أن الزوار بدأوا يواجهون مشاكل متعددة بعد دخولهم العراق، أبرزها رفض سائقي الحافلات العراقية نقلهم بعد عبورهم الحدود، الأمر الذي بدأ يؤدي الى تكدس عدد كبير منهم على المعابر. وأوضح المصدر أن الإيرانيين كانوا قد حجزوا عددا من الحافلات ودفعوا مسبقا لنقلهم من الحدود الى كربلاء والنجف كي لا يضطروا إلى دفع عملة صعبة، لكنهم فوجئوا بإبلاغ بعض الشركات لهم أن سائقيها أضربوا عن العمل أو يرفضون نقل الإيرانيين بحجج مختلفة. وقال إن المصرف المركزي الإيراني اتفق مع سبعة مصارف عراقية لقبول بطاقات الائتمان المصرفية الايرانية وتبديل العملة الايرانية، لكن خمسة من هذه المصارف انسحبت من الاتفاقية في آخر لحظة بسبب «مشاكل فنية» يعتقد الإيرانيون أن سببها الضغط الأميركي.

إصابة 13 عنصرا من الأمن العراقي بانفجار في مخزن للأسلحة في بغداد...

روسيا اليوم... أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن "القوات الأمنية تحقق في حادث انفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات في معسكر الدعم اللوجستي التابع لمديرية مكافحة المتفجرات في الجعارة جنوب بغداد". وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة ضابط و7 منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات، و4 منتسبين إلى معمل متفجرات الشرطة الاتحادية ومنتسب آخر إلى فوج طوارئ نينوى". وبين فترة وأخرى تتعرض مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي إلى تفجيرات كبيرة، يقال في بعض الأحيان إن سببها يعود لقصف جوي بطائرات مسيرة، وفي أحيان أخرى بسبب سوء التخزين.

انفجارات جديدة تطال مخازن لـ«الحشد» والداخلية في بغداد

تضارب الروايات بين «سوء تخزين» وهجوم «درون»

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي....وقعت أول من أمس، انفجارات كبيرة في منطقة المدائن شرق بغداد، وسمع السكان القريبون من الموقع دوي الانفجارات شديدة فجر أمس. وشأن غالبية الانفجارات التي وقعت بالقرب من الأحياء السكنية، تباينت الروايات حول عائدية الأسلحة والمعسكر والجهات الأمنية الشاغلة له، بين من يقول إنها تابعة لفصائل «الحشد الشعبي» وآخر يؤكد أنها مستودع لمعالجة العبوات داخل معسكر الدعم اللوجيستي التابع لمديرية مكافحة المتفجرات. كما لم يعرف ما إذا كان الانفجار وقع نتيجة سوء التخزين أم من خلال الاستهداف بطائرات مسيرة (درون) كما حدث في المرات السابقة، ومثلما تشير إلى ذلك بعض الجهات. ويعيد الانفجار الجديد إلى الأذهان استهدافات مماثلة وقعت لمعسكرات «الحشد الشعبي» في بغداد ومحافظات أخرى، أشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع إسرائيل فيها. وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حمّل، نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إسرائيل صراحة بوقوفها وراء تلك الهجمات. بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، فتح تحقيق بالحادث، وتحدثت عن إصابات وقعت بين صفوف العسكريين نتيجة الحادث. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن إن «القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادث انفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات داخل معسكر الدعم اللوجيستي التابع لمديرية مكافحة المتفجرات في منطقة الجعارة بقضاء المدائن». وأضاف معن أن «الحادث أسفر عن إصابة ضابط و6 منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات، و4 منتسبين إلى معمل متفجرات الشرطة الاتحادية ومنتسب آخر إلى فوج طوارئ نينوى، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج». ولم يشر المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى الأضرار التي لحقت بالمباني والدور السكنية القريبة من حادث الانفجار، لكن شهود عيان أكدوا لـ«الشرق الأوسط» وقوع بعض الأضرار المادية في منازل المواطنين القريبة من الحادث.

بسبب الغزو التركي.. خطر الدواعش يهدد العراق من جديد

محمد الأمين عبدو - أبو ظبي سكاي نيوز عربية... تصاعدت الهواجس من عودة التنظيمات الإرهابية إلى المدن العراقية، مع انطلاق العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا التي أدت إلى هروب العديد من مسلحي داعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية. وعادت التنظيمات الإرهابية لتشكل خطرا على الأراضي العراقية، في تداع سلبي للغزو التركي لمناطق سوريا الشمالية، خاصة بعد هروب مجموعة من تنظيم داعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية، التي تحتفظ بنحو ثلاثة آلاف سجين من أخطر قادة التنظيم.

العراق الحلقة الأضعف

ويعتبر المحلل سياسي احسان الشمري، أن العملية العسكرية التركية ستعمل على تمكين تنظيم داعش على مستوى الأراضي الزراعية، وهذا يؤخذ في الحسبان خصوصاً وأن داعش يدرك أن الأرض العراقية ستكون ملاذاً له. وأضاف الشمرى في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، "من ثم تنشط عناصر التنظيم الإرهابي على مستوى إنشاء وتأسيس ملاذات يمكن من خلالها التحرك باتجاه المدن والقرى العراقية من أجل استهدافها. وتقع السجون التي تضم أخطر قادة داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية على بعد سبعين كيلو متراً عن الأراضي العراقية. ولن يقتصر تأثير الغزو التركي لمناطق شمال سوريا، على فتح الباب الذي لم يغلق بعد، أمام التنظيمات الإرهابية مجددا، بل يتوقع مراقبون أن تتسبب العملية في موجات نزوح نحو الأراضي العراقية. ويقول رئيس المجموعة العراقية للدراسات، واثق الهاشمي، "تنظيم داعش قام بحفر أنفاق على الحدود العراقية السورية، سهلت عملية خروجه من مناطق الموصل بعد معاركه الأخيرة إلى سوريا... الآن قد يستخدم التنظيم هذه المرة الأنفاق للعودة إلى العراق والتنسيق مع الجماعاعت الإرهابية". وأضاف الهاشمي، في حديث لسكاي نيوزعربية"، "هناك مقاتلين من العراق لهم خبرة طويلة مع التنظيم الإرهابي ومقربين من زعيمه أبو بكر البغدادي.. تقول معلومات استخباراتية مؤكدة أن هولاء الأشخاص لهم تواصل مع خلايا نائمة داخل الأراضي العراقية". وهذا التنسيق سينشط في حال عبور مسلحي داعش الإرهابي إلى الأراضي العراقية، وبالتالي سيشكل خطر في تسع مناطف في العراق مثل نينوي، ومخمور، وادي نينوى في المادي، والحويجة، وفق تعبير الهاشمي.

تدابير احترازية

ومنعا لعودة عناصر التنظيم الإرهابي إلى المدن العراقية، اتخذت قيادة العمليات المشتركة العراقية تدابير احترازية، ونشرت مزيدا من قوات الجيش والشرطة قرب الحدود المشتركة مع سوريا. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي،"استعدادتنا مكتملة قوات قيادة الحدود موجودة على الحدود قيادة عمليات الجزيرة ونينوى أيضا على أهبة الاستعداد لدينا أجهزة وأبراج وكاميرات حرارية للمراقبة". وأضاف الخفاجي، "لدينا اتصال مباشر مع قيادة قسد وكذلك التحالف الدولي من اجل منع حدوث تسرب للإرهابيين وانقيادهم باتجاه العراق ".

«زيارة الأربعين»... استراحة محاربين إجبارية في العراق وتعطيل الدوام حتى ذروتها وترقب لما بعدها

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بدأت الحكومات المحلية في عدد من محافظات الوسط والجنوب منح عطلات رسمية فيها تصل إلى 5 أيام طبقاً لقانون يتيحه لها البرلمان. سبب هذه العطلات السخية هو تدفق الزوار الشيعة من كل المحافظات إلى محافظة كربلاء حيث تجرى مراسم زيارة الأربعين لمرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس (رضي الله عنهما). في بغداد تم الإعلان عن قطع طرق جنوب العاصمة بغداد مع منع دخول سيارات الحمل إلى العاصمة بدءاً من اليوم وحتى انتهاء موعد الزيارة بعد نحو أسبوع. الهدف هو تسهيل مرور مواكب الزوار. طقس يتكرر سنوياً، لكن بهاجس مختلف هذه المرة. ففي كل سنة ومنذ 16 عاماً تخشى السلطات إرهابيي «القاعدة» قبل 10 سنوات و«داعش» اليوم. وبالفعل فقد جرى توظيف الخلاف المذهبي توظيفاً طائفياً خلال سنوات مضت تم خلالها إزهاق أرواح من الطرفين تحت ذريعة الفعل ورد الفعل. موسم الزيارة هذا العام يختلف جذرياً. فالدم الذي أريق في مظاهرات عارمة للشبان الشيعة الذين تعرضوا فيها لنيران قناصين مجهولين من القوات الأمنية أو الطرف الثالث المجهول، يجعل للزيارة هذا العام طعماً مختلفاً. ليس هناك خطر على الزوار ممن يختلف معهم مذهبياً وطائفياً. ولم تتخذ السلطات إجراءات مشددة لمنع عمليات ممكنة من هذا النوع طبقاً لما يحصل سابقاً. الإجراءات هذه المرة كلها تصب في هدف واحد؛ هو محاولة منع تكرار سيناريو مظاهرات بغداد في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي التي كانت حصيلتها في غضون أسبوع أكثر من 110 قتلى وأكثر من 6 آلاف جريح كلهم من طائفة واحدة هي الطائفة الشيعية التي تتوجه الآن بالملايين شباباً وشيوخاً إلى كربلاء لأداء طقس الزيارة واحتمال القيام بمظاهرة كبرى تقول مواقع التواصل الاجتماعي إنه يجري التحشيد لها يوم 25 من هذا الشهر. الآن الهدوء هو سيد الموقف على كل الجبهات، ما عدا الحراك الجاري على وسائل التواصل الاجتماعي، ومواكب الزوار التي يطغى عليها اللون الأسود، بما في ذلك الأعلام الموشّاة بالأحمر والأخضر، وكذلك إجراءات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي يستمر التشكيك في جدواها مِن قِبل مَن قرر منذ البدء رفع سقف مطالبه لتصل إلى إسقاطه (عبد المهدي) أو حكومته أو ربما كل العملية السياسية. بالنسبة لعبد المهدي، فإنه، وطبقاً للمقربين منه، يصل الليل بالنهار من أجل تقليص الفجوة بين ما تستطيع حكومته عمله وبين مطالب المتظاهرين. اللجنتان اللتان شكلهما للوقوف على ما حصل من عملية استهداف واسع النطاق للمتظاهرين، على وشك إعلان نتائج عملها وسط شكوك تذهب إلى حد فبركة اعترافات لمسجونين أصلاً لإبعاد الشبهة عن الفاعل الحقيقي. بصرف النظر إن كانت صحيحة أم لا، فإن ذلك يعني أن النتيجة معروفة بالنسبة لمن لا يريد أن يصدق رواية الحكومة حتى لو ذهبت بعيداً في التشخيص الدقيق. أما التعديل الوزاري المحدود الذي اقترحه عبد المهدي، فإنه، وطبقاً لما يجري تداوله في أوساط المقربين، ينوي (رئيس الوزراء) الذهاب إلى البرلمان بعد الزيارة لكي يبين لأعضائه الأسباب التي دفعت به لإجراء هذا التغيير مع إمكانية إضافة أسماء وزراء جدد مرشحة للتغيير مع الطلب من البرلمان تفويضه بالكامل ومن ثم محاسبته بعد شهور. على صعيد المطالب التي تسمى مشروعة، بدأت الحكومة بزج مزيد من الخريجين العاطلين عن العمل في وظائف حكومية لا يحتاجها الجهاز الإداري الذي يشكو أصلاً من الترهل الوظيفي الذي جعل إنتاجية الموظف العراقي لا تتعدى 17 دقيقة من 8 ساعات عمل يومياً. كما أن وزارتي الدفاع والداخلية فتحتا أبواب التطوع أمام آلاف مؤلفة أخرى، والهدف منه هو امتصاص غضب المتظاهرين الذين توزعوا وعبر الاستراحة الإجبارية بين تأدية طقس الزيارة إلى كربلاء، والوقوف طوابير طويلة أمام مبنى وزارات الدفاع والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية. بين هذا وذاك، لا تزال الدعوات لإقالة عبد المهدي وحكومته حقناً لدماء جديدة قائمة من قبل أطراف عدة؛ سواء كانت سياسية أم برلمانية أم في أوساط الحراك الجماهيري. لكن هذه الدعوات، وفقاً للباحث السياسي العراقي فرهاد علاء الدين، «تحمل طابعاً سياسياً اعتماداً على الجهة التي تطلقها، غير أن السؤال هو: هل بالإمكان استقالة الحكومة، وما الأسباب التي تدفع إلى ذلك؟». علاء الدين، وفي إطار حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يقول إنه «إذا ازدادت ضغوطات الشارع من خلال عودة المظاهرات وبشكل عنيف، وتمت إراقة مزيد من الدماء، أو شلت الحكومة، وتأزم الوضع لمدة طويلة بحيث لن يكون هناك مفر من استقالة الحكومة لبدء صفحة جديدة وتهدئة الوضع، فإنها يمكن أن تستقيل». من جهته، يرى عضو البرلمان العراقي هشام السهيل أن «من المحزن أن نرى كل قطرة دم سالت من العراقيين؛ سواء كانوا متظاهرين أم قوات أمنية انطلاقاً من أن التظاهر حق كفله الدستور». ويضيف: «المظاهرات يجب أن تكون وفق القانون النافذ، وألا يرافقها عنف وهو ما حصل للأسف».

الرئاسات العراقية تؤكد على محاسبة المتورطين في استهداف المتظاهرين

أقرّت في اجتماع لجنة لتشخيص مشكلات النظام والدولة

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... عُقد في قصر السلام ببغداد، أمس، اجتماع ثلاثي ضمّ رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي البرلمان محمد الحلبوسي، إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. ويأتي الاجتماع في سياق التداعيات التي خلفتها المظاهرات الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، وما نجم عنها من سقوط نحو 6 آلاف جريح وأكثر من 167 قتيلاً بعد استخدام القوات الأمنية القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع تدارس الوضع السياسي والأمني، في ضوء «التطورات الخطيرة الحاصلة بعد مظاهرات أكتوبر الحالي وما رافقتها من حوادث مؤلمة وجرائم أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين من المدنيين والعسكريين». وخلص الاجتماع في جانبٍ أساسي منه، بحسب البيان، إلى وجوب «التحقيق الدقيق والأمين والعاجل على الحقائق بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية». وردا على بعض الآراء المشككة بقدرة اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق على الخروج بنتائج صحيحة حول الجهات الضالعة بالعنف واستهداف المتظاهرين، أكد المجتمعون على أن «يكون عمل لجنة التحقيق مهنياً ومستقلاً، ومنع أي محاولة للتأثير على سير التحقيقات أو حجب المعلومات التي تحتاج إليها اللجنة من أجل انسيابية عملها بكل حياد واطمئنان واحترام للحقيقة، وبما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث والجرائم». كما قررت الرئاسات الثلاث «إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف المظاهرات». وبشأن الاعتداءات وعمليات الإغلاق التي تعرضت لها بعض المكاتب والقنوات التلفزيونية التي غطت المظاهرات، دعت الرئاسات الثلاث «الجميع إلى احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحافيين ونشرها وبثها بحيادٍ ومسؤولية مهنية بلا خشية وبكل اطمئنان وبلا أي رقابة سوى رقابة الضمير وتقاليد المهنة». وكانت مجاميع مسلحة قامت أثناء التغطيات التلفزيونية للمظاهرات بالهجوم على قنوات (الرشيد، دجلة، مكتب العربية الحدث، إن آر تي) وإغلاقها وتكسير بعض معداتها، كما أطلقت صاروخا على قناة «الفرات» التابعة لتيار الحكمة. وأقر اجتماع الرئاسات «تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ لوضع برنامج وطني استراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة». ووجه المجتمعون، دعوة عاجلة إلى الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب ولجان المجلس لمواصلة عقد اجتماعاتهم في هذه الظروف، والعمل بكل الطاقات والإمكانات لصالح العمل الرقابي وإنجاز التشريعات والتعديلات القانونية اللازمة لتسهيل عمل الإصلاح ومكافحة الفساد، وبالأخص منها «التشريعات اللازمة لتأمين نظام قانوني عادل ومتماسك للعمل والتوظيف والتقاعد والإسكان والرعاية الاجتماعية والصحية والتأكيد على السلطة التنفيذية للإسراع بإرسال مشاريع القوانين المذكورة، من أجل اطمئنان أي عراقي على حياته ومستقبله ومستقبل أبنائه». كما قررت الرئاسات خلال الاجتماع «إحالة جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها، للمحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أي ذرائع، وتناط بالبرلمان مسؤولية التشريع بتجريم كل متستر، بتعمّد، على أي قضية فساد كبرى تمسّ أمن الدولة المالي والاقتصادي والخدمي وتهدر أموالها». كذلك شددت على «متابعة تنفيذ قرارات مجلس النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع». وبرغم الإجراءات والقرارات المتلاحقة التي تصدرها السلطات العراقية لامتصاص النقمة الجماهيرية، فإن عددا كبيرا من الناشطين يحثون الناس ويقوم هذه الأيام بالترويج والتحشيد لمظاهرات يقولون إنها أكبر من السابقة وتمتد لأغلب المحافظات العراقية في يوم 25 من الشهر الحالي.

تجميد مجالس المحافظات... قرار "غير دستوري" لتهدئة المحتجين في العراق

الاندبندنت..عمر ستار .. صوت البرلمان العراقي على المضي بالإجراءات التشريعية لإنهاء أعمال مجالس المحافظات المنتخبة .. من بين القرارات التي اتخذتها السلطات العراقية لاحتواء حركة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، كان قرار البرلمان العراقي تجميد عمل مجالس المحافظات وإنهاء مجالس الأقضية والنواحي. وصوت البرلمان في جلسة الثلثاء، 8 أكتوبر، من حيث المبدأ، على المضي بالإجراءات التشريعية لإنهاء أعمال مجالس المحافظات المنتخبة، إلا أن أعضاء تلك المجالس رفضوا القرار بحجة عدم دستوريته و"تشتيت الجهود الخدمية".

خرق دستوري

واللافت أن الدستور العراقي لا يمنح البرلمان حق حل أو إنهاء أعمال مجالس منتخبة أخرى، على الرغم من أن مجالس المحافظات الحالية انتهت ولايتها القانونية في 2017، وبسبب خلاف الكتل على القانون الانتخابي والأوضاع الأمنية غير المستقرة في مناطق شمال البلاد وغربها وحالة التقشف المالي، تم تمديد عمل هذه المجالس خلافاً للدستور. واليوم، وبعد إقرار القانون الانتخابي وتحديد أبريل (نيسان) 2020 موعداً لانتخابات مجالس المحافظات تحاول الكتل البرلمانية المعارضة وجود تلك المجالس تجميد أعمالها قبل الموعد المحدد. ويقول رئيس لجنة الإعلام في مجلس محافظة بغداد رعد جبار الخميسي إن ‏قرار تجميد عمل مجالس المحافظات يتعارض مع الدستور الدائم، وكذلك قانون ‏المجالس المحلية الذي أقره البرلمان". يضيف "لا فقرة أو إشارة في النصوص الدستورية وقانون ‏المجالس المحلية إلى وجود صلاحيات تشريعية ‏أو تنفيذية لتجميد عمل المجالس المحلية، بل يوجد نص صريح باستمرار عمل ‏المجالس المحلية لحين إجراء انتخابات جديدة".‏

شرعية القرار

ولعل انتهاء عمل المجالس المحلية في المحافظات العراقية منذ عام 2017، هو ما يمنح شرعية لقرار البرلمان بإنهاء حالة غير دستورية تتمثل في استمرار عمل مجالس منتهية الولاية، لا سيما أن البرلمان هو سبب تمديد عملها قبل أكثر من سنتين. ويرى الخبير القانوني طارق حرب، أن "استمرار عمل مجالس المحافظات بعد تصويت البرلمان على تجميد عملهم مخالف للقانون، وأن جميع قرارات مجالس المحافظات في الوقت الحالي باطلة". ويؤكد حرب أن "بقاء أعضاء مجالس المحافظات واستمرارهم بالعمل أمر مخالف لقرار مجلس النواب الذي تم التصويت عليه بتجميد عملهم". ويشير إلى أن "هناك مجالس قامت بعد تجميد عملها وقبول استقالة المحافظين وإقالتهم وصوتت على بعض الفقرات والمشاريع وهذا الأمر يعد باطلاً".

قرار غير مؤثر

وبما أن جميع قرارات مجالس المحافظات غير قانونية في الوقت الحالي، ومن الممكن إن يُطعن بها أمام المحكمة الإدارية، فإن تلك المجالس لا تزال تمارس عملها بصورة اعتيادية ولم تتأثر بقرار السلطة التشريعية، حتى أن وزارة المال الاتحادية نفت، الأحد 13 أكتوبر، المعلومات المتداولة في الأوساط الإعلامية بشأن وجود قرار لقطع أو إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات. وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المال فؤاد حسين، في بيان، إن "وزارة المال تنفي المعلومات المتداولة في الأوساط الإعلامية حول قطع أو إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات". أما المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فاعتبرت أن "تصويت مجلس النواب على تجميد مجالس المحافظات، هو قضية ثانية، ليس لها أي علاقة بإجراء الانتخابات المحلية في (نيسان) أبريل 2020. فالتصويت على مجالس المحافظات، باعتبارها تجاوزت المدة القانونية ودخلت في السنة السابقة". وبينت أن "مفوضية الانتخابات مستمرة في استعداداتها لإجراء عملية انتخابات مجالس المحافظات في 1 أبريل 2020، ولا توجد إي مشكلة بعمل المفوضية ونحن مستمرون بإكمال الاستعداد ولا يوجد أي تغيير في موعد إجراء الانتخابات المحلية".

مخرج قانوني

ولحل هذا الإشكال القانوني وتجنب اللجوء إلى المحاكم لحسم الخلاف حول قرار تجميد المجالس المحلية تقترح كتلة "الفتح" البرلمانية تعديل قانون الانتخابات الجديد بدلاً من قرار التجميد أو الإلغاء. ويعتبر النائب عن "الفتح" عباس الزاملي أن "هناك تخريجة قانونية لتجميد وإنهاء عمل مجالس المحافظات، من خلال التعديل الأخير لقانون مجالس المحافظات لعام 2019". ويقترح "التركيز على قانون مجالس المحافظات وتعديله وقراءته قراءة أولى من أجل التمكن لإنهاء عملها في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، بدل الأول من مارس (آذار) 2020". ويؤكد الزاملي أن "موضوع وجود مجالس المحافظات من عدمها يحتاج إلى تعديل دستوري، والتعديل الدستوري إجراءاته صعبة ويحتاج إلى عرضه على الشعب ويكون هناك استفتاء". ويلفت إلى أن "المتاح حالياً هو العمل من خلال الفقرة الأولى في قانون مجالس المحافظات والتي تتيح تقليص عدد أعضاء المجالس، والفقرة الثانية التي تتيح إنهاء عملها في الأول من الشهر المقبل". لكن، وعلى ما يبدو إن مشكلة مجالس المحافظات تحتاج إلى تعديل دستوري ينهي الصراع بين الجهات التي ترى عدم وجود فائدة حقيقية لهذه المجالس وأن وجودها يزيد من الأعباء المادية للدولة ويزيد من الإجراءات البيروقراطية، وبين الجهات التي ترى ضرورة وجود مجالس حكم محلية تحدد الأولويات الضرورية في كل محافظة وتخفف العبء عن كاهل السلطات الاتحادية. وبين هذا الرأي وذاك، تبقى المجالس المحلية محل صراع بين الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة التي تجد في السيطرة على مجلس كل محافظة فرصة لتوسعة النفوذ وتحقيق المكاسب الاقتصادية الحزبية من دون أن تكون هناك نتائج ملموسة على الأرض. وهو ما يزيد من نقمة الجماهير الغاضبة التي تتجه نحو مبنى المجلس المحلي في تظاهرة تشهدها البلاد.