العراق...الرئيس العراقي يتعهد إجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد... وتنحي عبد المهدي بشروط...تواصل الاحتجاجات... وإيران تعرض تجربتها في القمع.. مقتل متظاهر في بغداد بنيران قوات الامن..«فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» أدوات أساسية لـ«الثورة» في العراق...بقيادة سليماني.. كشف مخطط إيراني لمنع استقالة عبد المهدي.....السيستاني يعلن تأييده لمطالب متظاهري العراق..

الرئيس العراقي يتعهد إجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد... وتنحي عبد المهدي بشروط..

صالح أكد أن «الوضع القائم غير قابل للاستمرار»... والبرلمان يرهن عقد جلساته بحضور رئيس الوزراء..

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... تعهد الرئيس العراقي برهم صالح بإجراء انتخابات مبكرة حال إكمال قانون جديد للانتخابات يجري العمل عليه الآن في رئاسة الجمهورية، كما كشف في خطاب له، أمس (الخميس)، عن عزم «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته إلى الكتل السياسية شريطة تقديم بديل له، مع الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري». وقال صالح إن «الحاجة باتت ماسّة لإجراء إصلاحات في العراق»، مبيناً أن «الحاجة باتت ماسة الآن إلى حوار وطني شامل يجري الإعداد له»، كما أشار صالح إلى قيام رئاسة الجمهورية بالعمل على تشريع قانون انتخابات جديد، وإجراء انتخابات مبكرة حال إقرار قانون الانتخابات جديد. وذكر: «سأوافق على إجراء انتخابات مبكرة واعتماد قانون انتخابات جديد، وسوف نستبدل بمفوضية الانتخابات الحالية، أخرى جديدة». وأوضح أن «الوضع القائم غير قابل للاستمرار»، وهو مطلب عشرات الآلاف المحتشدين في بغداد، الذين ينادون بإنهاء النظام الحالي القائم على اقتسام السلطة على أساس طائفي. وأشار صالح إلى أن «مطالب الشعب وضعتنا على المحك»، مطالباً بضرورة أن يلبي البرلمان مطالب المتظاهرين المشروعة والقطاعات المحرومة. وقال الرئيس العراقي: «الحكومة مطالَبة بأن تكون حكومة الشعب، ولا بد من محاسبة المجرمين المتورطين بالعنف. وعلى الدولة احتكار السلاح لمنع أي قتال بين الجماعات المسلحة». وقال إن الشباب هو أمل العراق «وأنا منحاز إليكم بمشاعري، ومعكم في مظاهراتكم ومطالبكم المشروعة». وتابع قائلاً: «نتوقع في الأسبوع المقبل تقديم قانون انتخابي جديد يسمح بانتخابات أكثر عدلاً وحماية أصوات الناخبين، ويمنع التزوير وإقامة مفوضية جديدة بعيدة عن الهيمنة، ونعمل على إجراءات إصلاح تخدم المصلحة العليا في العراق». وأكد صالح أن «الحل لأزمة المظاهرات ليس أمنياً»، داعياً لبدء إحالة ملفات الفساد الكبرى إلى القضاء. ويأتي خطاب صالح في وقت فشل فيه البرلمان العراقي بعقد جلسة، أمس (الخميس)، بسبب عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رغم توجيه دعوة مباشرة له من قبل رئاسة البرلمان. وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن «البرلمان لن يعقد جلسة ما لم يحضر رئيس الوزراء»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «البرلمان سوف يشرع بالإجراءات الدستورية»، دون أن يحدد طبيعة هذه الآليات التي قد تكون من ضمنها إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. إلى ذلك، أكد سياسي عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خطاب رئيس الجمهورية يعكس وجود أزمة سياسية حادة داخل الطبقة السياسية، لا سيما أنه جاء بعد اجتماعات حاسمة بين قيادات وزعامات الكتل السياسية طوال اليومين الماضيين في قصر السلام». وأضاف أن «صالح انطلق من الثوابت التي يمليها عليه الدستور، والتي تتضمن خريطة الطريق الخاصة بقانون الانتخابات والانتخابات المبكرة والحوار الوطني، بينما قضية إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من عدمها هي داخل البرلمان، لا سيما بين الكتلتين الكبيرتين (سائرون) المدعومة من الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، و(الفتح)، بزعامة هادي العامري». وبيّن أنه «من الواضح عدم حصول توافق بين الصدر والعامري على إقالة عبد المهدي الذي طلب منهما الموافقة على تحديد البديل عنه لكي يقدم استقالته». وتوقع السياسي المستقل «زيادة زخم المظاهرات، رغم أن هناك رهاناً أخيراً على ما يمكن أن يصدر خلال خطبة الجمعة من كربلاء». وفي هذا السياق، أكد ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أهمية تشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات مبكرة. وقال القيادي في ائتلاف النصر، النائب عدنان الزرفي، في مؤتمر صحافي، عقده في البرلمان بحضور نواب الائتلاف: «يمر بلدنا حالياً بأزمة حقيقية، ويجب إنقاذه بأسرع وقت ومتابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة؛ إذ إن بقاء الوضع كما هو عليه ليس من مصلحة البلد لأن بقاء الحكومة الحالية يفكك الدولة، ويسقط المزيد من هيبتها». وأضاف الزرفي: «إننا ماضون باستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باتجاه سحب الثقة من حكومته، وقد قدمنا طلباً بذلك منذ ثلاثة أسابيع، ولكن مجلس النواب لم يستجب حتى الآن». وتابع: «إننا مع تشكيل حكومة مؤقتة لتسيير أمور البلد، لحين إجراء انتخابات، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، ومشاركة الرأي العام بتغيير النظام الانتخابي». ودعا الزرفي إلى «ترك الانتقام والأحقاد وتصفية الحسابات جانباً للحفاظ على أبناء شعبنا وتحقيق المطالب». وكانت جلسة البرلمان العراقي، أمس (الخميس)، شهدت تصاعد الهتافات المطالبة بمجيء عبد المهدي إلى الجلسة، بينما قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رفع الجلسة لحين حضور عبد المهدي للاستضافة. وأوضح الحلبوسي، في بيان، أن «النصوص الدستورية تقول إن جلسة مجلس النواب ستُعقَد حال حضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وإن لم يحضر إلى الاستضافة، فسيتم المضي بالإجراءات الدستورية اللازمة». وكان البرلمان العراقي قد وافق على نقل جلساته مباشرة على الهواء، وعبر شاشات كبرى في ساحة التحرير حيث المظاهرات، وهو شرط وضعه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لحضور الجلسة، ورغم ذلك لم يحضر عبد المهدي، وتفجرت خلال الجلسة خلافات سياسية حادة بين مختلف الكتل السياسية، لا سيما الكتل الشيعية منها، حول إقالة رئيس الحكومة.

تواصل الاحتجاجات... وإيران تعرض تجربتها في القمع.. مقتل متظاهر في بغداد بنيران قوات الامن..

بغداد: «الشرق الأوسط»... احتشد عشرات الآلاف في بغداد، أمس، لليوم السابع على التوالي، للمطالبة بإنهاء النظام القائم على اقتسام السلطة على أساس طائفي، الذي يرون أنه السبب في الفساد المستشري والمصاعب الاقتصادية، في حين أعلنت مصادر أن قوات الأمن العراقية قتلت متظاهراً وأصابت أكثر من 50 آخرين. وقُتل أكثر من 250 شخصاً في اشتباكات مع قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة، منذ اندلاع الاحتجاجات في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. وتوقفت المظاهرات لأيام عدة لتستأنف يوم الجمعة 25 أكتوبر الماضي في نسختها الثانية، وهي مستمرة حتى يوم أمس. ولقي المتظاهر حتفه في العاصمة بغداد في وقت مبكر من صباح أمس عندما أطلقت قوات الأمن عبوة غاز مسيل للدموع على صدره، ليصبح أحدث من ماتوا جراء إصابات تتعلق بعبوات الغاز المسيل للدموع. وفي ساحة التحرير، قال المتظاهر حسين، الذي لم يذكر اسمه كاملاً، لوكالة «رويترز»: «نريد تغييراً كاملا للحكومة. لا نريد عزل مسؤول أو اثنين أو أكثر... واستبدال غيرهم من الفاسدين بهم. نريد اجتثاث الحكومة من جذورها». وأضاف: «هم يعتقدون أننا سنحتج ليوم أو يومين ثم نعود لديارنا. لا؛ فسنبقى هنا حتى تسقط الحكومة». واجتاح المتظاهرون من مختلف الطوائف والأعراق وسط بغداد تعبيراً عن الغضب من النخبة التي يقولون إنها فاسدة ومرتبطة بقوى أجنبية ومسؤولة عن الفقر الذي يعاني منه الشعب وتدهور الخدمات العامة. واجتاحت الاحتجاجات 7 محافظات أخرى أغلبها في الجنوب الذي يغلب على سكانه الشيعة. وتجمع آلاف في الناصرية والديوانية والبصرة الغنية بالنفط، وخرج مئات في الحلة والسماوة والنجف المقدسة عند الشيعة. ورغم الثروة النفطية الضخمة بالبلد العضو في منظمة «أوبك»، فإن كثيراً من العراقيين يعانون من الفقر ونقص المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. وأغلب المحتجين شباب يسعون قبل كل شيء إلى الحصول على فرص عمل. ويتهم كثير من العراقيين النخبة السياسية بالخضوع للولايات المتحدة أو لإيران، ويقولون إنهما تستغلان العراق في صراعهما على النفوذ في المنطقة دون الاكتراث باحتياجات مواطنيه. من جهة ثانية؛ ذكر مسؤولان عراقيان أن إيران حثت المسؤولين الأمنيين في العراق على الاستفادة من تجربتها في مواجهة الإضرابات التي حدثت بعد انتخابات رئاسية عام 2009 أثارت الجدل. وحسب «نيويورك تايمز»، فإن الجنرال الإيراني قاسم سليماني، سافر جواً، إلى بغداد، في اليوم التالي لاشتعال المظاهرات المناهضة للحكومة في العراق، مستقلاً طائرة مروحية. وفاجأ سليماني، مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين، بترؤسه اجتماعاً محل رئيس الوزراء، في «المنطقة الخضراء» شديدة الحراسة. وحسب الصحيفة الأميركية، فإن هذه الزيارة جاءت من جانب سليماني، الذي يتولى قيادة «فيلق القدس» ويعدّ العقل المدبر لجهازه الأمني الإقليمي، بمثابة مؤشر على قلق طهران إزاء المظاهرات، التي اشتعلت بمختلف أرجاء العاصمة وبمدن عراقية في القلب الشيعي من العراق، وتضمنت دعوات لوقف التدخل الإيراني بالبلاد. وأثناء حديثه إلى مسؤولين عراقيين، قال سليماني: «نحن في إيران نعرف كيفية التعامل مع المظاهرات. سبق أن حدث ذلك في إيران وسيطرنا على الأمر»، وذلك تبعاً لما أفاد به مسؤولان رفيعان على علم بما دار في الاجتماع، رفضا كشف هويتيهما نظراً لمناقشتهما وقائع اجتماع سري. وفي اليوم التالي لزيارة سليماني، أصبحت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العراق أكثر عنفاً بكثير، مع تفاقم أعداد القتلى ليتجاوزوا 100 قتيل مع إقدام قناصة مجهولين على إطلاق النار على رؤوس المتظاهرين وصدورهم. ومن المعروف أن إيران قمعت بعنف مظاهرات بداخلها تطالب بالديمقراطية عرفت باسم «الحركة الخضراء»، وذلك بعد انتخابات رئاسية عام 2009 أثارت الجدل. الملاحظ أن إيران ظلت تلتزم الصمت تجاه المظاهرات حتى الأربعاء عندما اتهم المرشد الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين بتأجيج الاضطرابات في العراق ولبنان، تبعاً لما ورد بالموقع الإلكتروني الخاص به. ونقل عن خامنئي قوله أمام أكاديمية الدفاع الجوي بإيران، إن وكالات استخبارات أميركية وغربية «تخلق الفوضى بالمنطقة»، وحثّ العراق ولبنان على منح الأولوية للأمن الوطني واحترام القانون، بينما ذكر أن مطالب المتظاهرين «مشروعة».

بغداد ملتزمة محاكمة الإرهابيين الأجانب إذا ارتكبوا جرائم في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»...أعلن وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم أنَّ القضاء العراقي مُلتزم بمُحاكَمة الإرهابيين العراقـيين، أو الأجانب إذا ارتكبوا جرائم في العراق، لكنه «لا يتحمَّل مسؤوليّة مُحاكَمة الأجانب الموجودين في سوريا على جرائم ارتكبوها هناك ضدّ غير العراقيين». وشدد الوزير الحكيم في لقاء تلفزيوني أجراه مع شبكة الإعلام الهولنديّة، وصحيفة «NRC»، على «أهمّية استمرار الجُهُود الدوليّة في مُحارَبة الإرهاب، وقطع التمويل، ومُحاسَبة الإرهابيين على جرائمهم، وتأكيد حرص العراق على تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب». ونوه إلى أنّ «الحكومة العراقـيّة تضع إشادة العلاقة مع هولندا في أولويّاتها»، لافتاً إلى أنّ التوجُّهات الرئيسية لسياسة العراق الخارجيّة تهدف إلى بناء أفضل العلاقات مع دول العالم. وتأتي تصريحات الحكيم بعد أيام على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب السورية. وكان العراق أصدر أحكاما بالإعدام على 12 إرهابيا فرنسيا الصيف الماضي. وفيما أعلنت باريس تفهمها للإجراءات العراقية لكنها طالبت بغداد بتخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد وهو ما رفضته السلطات العراقية. إلى ذلك فإنه في الوقت الذي انخفضت فيه أنشطة «داعش» في المناطق الواقعة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك فقد أعلنت وزارة الداخلية العراقي القبض على ثلاثة دواعش في الجانب الأيمن من الموصل. وقالت الوزارة في بيان لها أمس الخميس إن «فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء يلقي القبض على ثلاثة عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى الشرعية والآخران كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة «داعش» على مدينة الموصل». وأضاف البيان أنه: «تم القبض عليهم في مناطق وأحياء وادي حجر والمأمون والتنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل». من جانبه فقد أكد مدير ناحية العظيم محمد العبيدي في تصريح صحافي أمس الخميس أن «أنشطة تنظيم داعش في الحدود المتاخمة لمحافظتي صلاح الدين وكركوك شهدت انخفاضا واضحا منذ أن تم الإعلان عن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي». وأضاف العبيدي أنه «لم يعرف بعد السبب في انخفاض مثل هذه الأنشطة حيث درج التنظيم برغم هزيمته العسكرية أواخر عام 2017 على القيام بعمليات تستهدف القطعات الأمنية العراقية أو الأهالي بين فترة وأخرى في محاولة من التنظيم التعبير عن إثبات وجوده».

«فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» أدوات أساسية لـ«الثورة» في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. في ساحة التحرير، وسط بغداد، أصبحت أجهزة الكومبيوتر المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي الأداة الأولى لـ«الثورة» العراقية ضد الطبقة السياسية، لتمكين المحتجين من التواصل، فيما بينهم، ولإيصال صوتهم إلى العالم. وبشكل مفاجئ بعد الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، تغير مضمون صفحة «فيسبوك» الخاصة بعلي جاسب، البالغ الثامنة والعشرين من العمر، وخريج كلية العلوم الاجتماعية. فاختفت صور لاعبي كرة القدم وأعلام الأندية الأوروبية التي كان ينشرها، وباتت صفحته مليئة بصور ومقاطع فيديو خاصة بالمتظاهرين، وهم يقعون جرحى أو يتخبطون بسبب الغازات المسيلة للدموع أو يئنون من الوجع في المستشفيات. حتى عندما قطعت السلطات الإنترنت لمدة أسبوعين، وشددت الخناق على شبكات التواصل الاجتماعي، تمكن المحتجون من التحايل على هذه الإجراءات من خلال تطبيقات «في بي إن». وعلي جاسب من بين هؤلاء، فهو ينشر صوره وأشرطة الفيديو الخاصة بالمحتجين من ساحة التحرير نفسها في بغداد؛ حيث يطالب المتظاهرون بإسقاط النظام، في بلد يعتبر من الأكثر فساداً في العالم، حيث تتوزع مناصب الحكومة وفقاً للمحاصصة الطائفية والعرقية. يقول علي جاسب: «أنشر كل ما أشاهده من قلب الحدث، لكي يعرف الناس ما يجري في العراق بشكل مباشر». ويؤكد أنه حريص على توثيق الأحداث في الوقت الحقيقي، كون «السلطات الحكومية تعمل على تشويه أخبار المظاهرات لبثّ حالة ذعر قد تقلل من عدد المشاركين في الاحتجاجات». ومن أجل نشر معلوماتهم، التي تتناقض مع الرواية الرسمية، يعمد كثير من الشبان إلى استخدام هواتفهم المحمولة للتصوير والنشر، ولا يترددون أحياناً في شحن بطارياتها من سيارات الإسعاف، حتى سيارات الشرطة، لمواصلة توثيق الأحداث. وقال القاسم العبادي، وهو طبيب أسنان، ومدون، يبلغ من العمر 29 عاماً: «نحن نتحمل مسؤولية نشر الحقيقة، في حين أن وسائل الإعلام التقليدية لا تقوم بذلك». واتهم الشاب الذي يرتدي قناعاً مضاداً للغازات المسيلة للدموع، التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب بكثافة، «جهات حكومية وجهات مجهولة الهوية بالسعي إلى منع وسائل الإعلام المحلية من نقل ما يجري في ساحة التحرير». ويقول علي جاسب إنه مستهدف بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها، وكذلك بسبب تعليقاته القاسية ضد الزعماء السياسيين العراقيين وإيران صاحبة النفوذ الكبير في البلاد. وقال: «يوم أمس الساعة الخامسة صباحاً اتصل بي شخص وقال لي سنقتل والدتك ما لم تتوقف، والسبب أن غالبية تعليقاتي هي ضد عملاء إيران وضد الميليشيات التي تسيطر على الحكم». ويؤكد هذا الناشط أنه أحياناً ينشر باللغة الإنجليزية، «حتى يعرف الناس في الخارج ماذا يحصل عندنا، عبر نقل مباشر». بدوره، يقول القاسم العبادي إنه إضافة إلى نقل المواجهات والمظاهرات الدامية، «ننقل أيضاً صورة الحياة اليومية والهتافات التي تطلق وكيفية توزيع الطعام» في ساحة التحرير. ولأن كثيرين من الشبان خاصة، باتوا يتجاهلون المحطات التلفزيونية المحلية التقليدية، بات «واتساب» و«فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» المصادر الرئيسية لنقل المعلومات. فمن خلال تطبيق «تويتر» علم المتظاهرون على سبيل المثال أن صوت الانفجار الذي سمعوه الأربعاء، كان صاروخاً سقط للتو بالقرب من السفارة الأميركية، فسارع بعضهم إلى وضع علامة «عاجل» مع تغريداتهم. ومرة أخرى، وجّهت دعوات ليلة الأربعاء، الخميس، على شبكات التواصل الاجتماعي «للحفاظ على سلمية المظاهرات»، بعد أن حاول متظاهرون إزالة الحواجز من على اثنين من الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء. ويضيف علي جاسب: «كثير من المحتجين يوجهون لي رسائل على (فيسبوك) مطالبين بتأمين أقنعة واقية من الغازات أو أشياء أخرى». ويقوم جاسب بنشر هذه النداءات، وبما أن عدد متابعيه كبير، يقوم مجهولون أحياناً كثيرة بتلبية هذه النداءات والعمل على إيصال أقنعة أو أطعمة وأدوية يحتاجها المحتجون. وبعد أيام وليالٍ طويلة قضاها بين المتظاهرين عاملاً على نقل معاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: «فقط عندما أقوم بما أقوم به، أستطيع أن أنام وضميري مرتاح».

بقيادة سليماني.. كشف مخطط إيراني لمنع استقالة عبد المهدي

وكالات – أبوظبي...في تأكيد جديد على مدى التأثير الذي تملكه إيران على الأوساط السياسية في العراق، كشفت وكالة "رويترز"، الخميس، عن اجتماع جرى، الأربعاء، بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وزعيم تحالف "فتح" هادي العامري، للتخطيط لإبقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في السلطة. وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد أعلن الخميس، أن عبد المهدي وافق على الاستقالة، ولكن بشرط عدم وجود أي فراغ دستوري، على حد قوله. يأتي ذلك بعد أن طالب زعيم تيار الصدر، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء بالاستقالة، داعيا هادي العامري للتعاون معه لتحقيق ذلك. وتأتي هذه التحركات استجابة لمطالب المحتجين، الذين خرجوا في مختلف المدن العراقية للمطالبة بـ"إسقاط النظام"، ومحاربة الفساد، وغيرها من المطالب المشروعة. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر لم تسمها، إن قاسم سليماني طالب العامري خلال الاجتماع الذي جرى في بغداد، بالاستمرار في مساندة عبد المهدي، مستعينا بالميليشيات المدعومة من إيران. وأكد مسؤول أمني إيراني لرويترز، أن سليماني زار العراق لـ"تقديم النصيحة"، قائلا: "أمن العراق مهم بالنسبة لنا، وقد ساعدناهم في الماضي". وتابع: "قائد فيلق القدس يسافر إلى العراق وغيرها من دول المنطقة بانتظام، خاصة عندما يطلب حلفاؤنا المساعدة". وتعد هذه الزيارة إشارة جديدة على مدى التدخل الإيراني في شؤون العراق، ففي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤولون امنيون عراقيون لوكالة رويترز، إن الميليشيات الموالية لإيران نشرت قناصتها على أسطح المباني في العاصمة بغداد، لقمع المحتجين والتصدي للتظاهرات بشكل وحشي.

السيستاني يعلن تأييده لمطالب متظاهري العراق

المصدر: دبي - العربية.نت... شدد آية الله علي السيستاني، المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، على دعمه وتأييده للمطالب الإصلاحية للمتظاهرين السلميين وعدم تفريقه بين جميع المطالبين بالإصلاح على اختلاف توجهاتهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، نقلا عن مصدر مسؤول بمكتب السيستاني، أن المرجعية الدينية تؤكد على أن المشاركة في التظاهرات السلمية حق لجميع العراقيين. وطالبت المرجعية بضرورة عدم استغلال اسمها أو رفع صورها من قبل أي مجاميع مشاركة في المظاهرات من أنصار القوى السياسية أو غيرها. هذا وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية شرط تجنب أي فراغ دستوري. وقال صالح في مؤتمر صحفي الجمعة بعد لقاء مع رؤساء عدة كتل برلمانية عراقية: "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري". وفي سياق متصل، تعهد صالح بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي "جديد مقنع للشعب" واستبدال مفوضية الانتخابات بمفوضية مستقلة "حقا".