مصر وإفريقيا......السيسي يدعو لطرح شركات الجيش في البورصة المصرية...إثيوبيا تشارك في اجتماع واشنطن حول «سد النهضة»....خبراء في شؤون الحركات الإرهابية يحذرون من الخلايا النائمة....الجزائر: القضاة يواصلون إضرابهم ....وزير تعليم «الوفاق» يستقيل اعتراضاً على قرار السراج...محكمة مغربية تؤيد أحكام الإعدام ...

السيسي يدعو لطرح شركات الجيش في البورصة المصرية..

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر افتتاح أحد المشروعات الجديدة، إلى طرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية، حتى يتسنى للمصريين المشاركة فيها. وقال السيسي في كلمته التي بثّها التليفزيون الرسمي على هامش افتتاح مصنع غازات طبية تابع لإحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة «الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة». وأضاف «لازم الشركات دي (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات». وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في بيان الشهر الماضي أن مصر ستطرح حصصا مملوكة للحكومة في 5 أو 6 شركات كبرى في البورصة، وذلك خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2020.

إثيوبيا تشارك في اجتماع واشنطن حول «سد النهضة» ‎‎ومصر تتطلع لاتفاق قانوني

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... أعلنت إثيوبيا أمس عزمها على المشاركة في الاجتماع الذي تستضيفه الولايات المتحدة، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه، وسط مخاوف مصرية من التأثير على حصتها في نهر النيل، فيما أعرب سامح شكري وزير الخارجية المصري، عن تطلع بلاده في التوصل لـ«اتفاق قانوني» مع إثيوبيا والسودان خلال ذلك الاجتماع، بحضور لافت للبنك الدولي. ومنذ أعلنت، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل المفاوضات الثلاثية، ووصولها لـ«طريق مسدودة»، تدفع مصر بقوة لإقناع إثيوبيا بأهمية مشاركة وسيط دولي يسهم في حلحلة الأزمة. وتأتي الموافقة الإثيوبية، بعد أيام من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال اجتماع في مدينة سوتشي الروسية، أعلنا خلاله استئناف اللجنة الفنية المستقلة للسد عملها بشكل فوري بطريقة «أكثر إيجابية وانفتاحاً». وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتاشيو، في مؤتمر صحافي، أمس، إن حكومة بلاده «قبلت دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع لمناقشة سد النهضة الإثيوبي بمشاركة مصر والسودان». ولفت، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، إلى أن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر سيشاركون في اجتماع واشنطن. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء. من جهته، أعرب وزير الخارجية المصري، عن تطلع بلاده لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة، بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، وشدد شكري على أن «مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك». ويمثل حضور البنك الدولي اجتماع واشنطن، تطورا لافتا، حيث سبق أن اقترحت مصر عام 2017، مشاركة البنك الدولي كوسيط محايد في المفاوضات التي تبحث تأثير إنشاء السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، إلا أن المقترح المصري قوبل برفض إثيوبي قاطع. ويعد البنك الدولي أكبر جهة دولية مانحة في مشروعات التنمية، كما يتمتع بخبرات فنية واسعة في مجال إنشاء السدود. وترفض قواعد البنك بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب. وقال شكري، في كلمته أمس أمام جلسة للبرلمان العربي بالقاهرة، إن «مصر رحبت بالدعوة الأميركية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة». وأضاف: «مصر والسودان وإثيوبيا أبرمت إعلان مبادئ في مارس (آذار) 2015 ونعتبره إنجازا ضروريا لإدارة الموارد المائية لنهر النيل»، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا لتطبيق هذا الاتفاق الذي نص على وجود وسيط في حالة عدم الاتفاق، وهو ما حدث في الدعوة الأميركية الأخيرة. وطالب شكري بتضافر الجهود العربية والأفريقية لحفز الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف، منوها بأن مصر انخرطت في مفاوضات مع السودان وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادي المخالف للقانون الدولي. وشدد على أهمية موضوع الأمن المائي العربي الذي تتناوله جلسة البرلمان العربي، مؤكدا أنه يكتسب أهمية في ظل ندرة المياه في المنطقة العربية، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الحد الأدنى لنصيب الفرد (1000) متر مكعب في السنة وفي ضوء هذا المعيار تعاني 16 دولة عربية من الفقر المائي. وقال شكري إن «مصر التي تبلغ مساحتها مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها 104 ملايين نسمة، يحصل المواطن فيها على 570 مترا مكعبا سنويا من المياه، ستنخفض إلى 500 متر مكعب عام 2020، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تعاني من فقر مائي شديد، خاصة أن أكثر من 90 في المائة من مواردها المائية تأتي من مياه نهر النيل». وأكد وزير الخارجية أن سد النهضة الإثيوبي يضيف تحديا جديدا أمام مشكلة المياه المصرية؛ ولهذا تولي مصر هذه القضية اهتماما كبيرا باعتبارها مسألة وجود، مبرزا أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان بخصوص قواعد الملء والتخزين للسد. وتلقت مصر دعما لافتا، من رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، الذي طالب إثيوبيا بـ«عدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل، التي تمثل عصب الحياة للشعب المصري». وأكد السلمي، في كلمته، أمام الجلسة، «تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل».

خبراء في شؤون الحركات الإرهابية يحذرون من الخلايا النائمة

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.. توقع خبراء في شؤون الحركات الإرهابية بمصر، «نشاطا لـ(الخلايا النائمة) لـ(داعش) عقب تنصيب زعيم (داعش) الجديد خلال الفترة القادمة، كمحاولة لإثبات الوجود». قال مراقبون إن «الهاشمي في وضع أفضل من وضعية البغدادي عن تسلمه قيادة التنظيم في وقت سابق»... وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الأحد الماضي، مقتل البغدادي، في عملية عسكرية واستخباراتية استمرت لمدة ساعتين في شمال سوريا. واستبعد عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية بمصر، تلاشي «داعش» واختفاء فكره خلال الأشهر القادمة، موضحاً أن «معظم التنظيمات المتشددة تنبع من الفكرة، والفكرة هي التي تُسيطر، وهي التي تتمحور، وهي التي تتطور، وهي التي تتغير، وهي التي تُفرز آليات أخرى مختلفة عما سبق من آليات التفكير التي مرت بها أو الضغوط التي مرت بها». وعن تمدد «الخلايا الصغيرة» لـ«داعش» خلال الفترة المقبلة عقب تنصيب الهاشمي. أكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية بمصر، لـ«الشرق الأوسط» أن «البغدادي دعم فكرة (الذئاب المنفردة)، وسعى إلى الاعتماد على أفراد ليسوا في التنظيم عبر (خلايا صغيرة)، وسهل فكرة العمل بشكل فردي، وهذا شهد صوراً عشوائية في العمليات الإرهابية خاصة في العام الأخير»، مضيفاً: «كان البغدادي يرى أن اعتماده على (الذئاب المنفردة) من عوامل التمدد والثقل ضد (القاعدة) خاصة عند الأطراف، وهو يشبه التمدد اللامركزي لـ(القاعدة) من خلال الخلايا والتنظيمات الصغيرة، بالتالي استمرار هذا التوجه في المرحلة القادمة خاصة تحت زعامة الهاشمي، سيعطي لـ(داعش) بعض النشاط، وقد تكون هناك محاولات للخلايا والمنتمين فكرياً للتنظيم، للقيام بممارسات انتقامية، جزء منها سيكون عنفاً عشوائياً وغضباً بسبب مقتل زعيم (داعش) السابق، وجزء آخر هو إثبات وجود أمام (القاعدة) وكلها أمور متوقعة بشكل كبير»... ويشار إلى أنه «لا تزال (الخلايا النائمة) و(الذئاب المنفردة) لـ(داعش) تشكل خطراً على أميركا وأوروبا». وحول محاولات «القاعدة» استغلال الظروف المحيطة بـ«داعش» وتصدر المشهد خلال الفترة المقبلة. أكد عبد المنعم، أن «(القاعدة) بالفعل مُتصدر المشهد، وصنع الكثير من القيادات مثلا في شبه القارة الهندية، وباكستان، وجنوب أفريقيا، وبعض المناطق داخل أوروبا، وداخل آسيا، وأستراليا، فــ(القاعدة) موجود في أماكن كثيرة، والصراع بين (داعش) و(القاعدة) قائم على تولي الريادة العالمية، من منطلق أن الاثنين لهما رصيد تاريخي خلال العشرين عاماً الماضية». في حين قال زغلول، «نظرياً عوامل القوى التي يحظى بها تنظيم (جهادي) مُعولم مرتبطة بطبيعة التنظيم الداخلي، هل التنظيم قادر على ضبط مسارات نشاطه؟ وهل هناك شخصية (جهادية) تحظى بقبول وإجماع مُطلق مع سياقات إقليمية ومحلية وموارد ذاتية وقدرات لمثل هذه الشخصية، التي تتصدر وتحظى بالإجماع... كل هذه العناصر هي التي تُحدد مسار (القاعدة)، هل سيتمدد ويدفع بمختلف المكونات (الجهادية) لدعمه والعمل وفق رؤيته أم لا؟»، مضيفاً: «في حال توافر مثل هذه العوامل لـ(القاعدة) سيكون هو المرشح لقيادة المشهد (الجهادي) الدولي، وفي حال توافر هذه العوامل لخليفة البغدادي القادم، سيكون (داعش) هو من يتصدر المشهد، فالموضوع مسألة وقت». واستبعد عمرو عبد المنعم انضمام عناصر «داعش» إلى «القاعدة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «التركيبة القيادية داخل (داعش) تمنع النزول لمحطة (القاعدة)، فهي كانت محطة في فكر ووجدان كثير من القادة، ونظَّروا لها في كتابات وإصدارات كثيرة... وبالتالي يصعب أن يتراجع شخص من (داعش) إلى (القاعدة)؛ لكن العكس هو الصحيح، وحتى الآن التباينات من الرجوع شيء في منتهى الخطورة».

الجزائر: القضاة يواصلون إضرابهم ويناشدون بن صالح معالجة الوضع

الجزائر: «الشرق الأوسط»... واصل القضاة الجزائريون أمس إضرابهم عن العمل، لليوم الرابع على التوالي، استجابة لنداء النقابة الوطنية للقضاة، التي رفعت عدة مطالب، من بينها تجميد الحركة السنوية للقضاة. وكنتيجة لذلك، عرفت محاكم سيدي أمحمد توقفاً تاماً للعمل للقضائي، حيث بقيت قاعات الجلسات فارغة، واصطف بعض المواطنين داخل البهو في حيرة من أمرهم، في حين شوهد القضاة المضربون في بهو بعض المحاكم إيذاناً بتمسكهم بالإضراب. وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن ممثلين عن نقابة القضاة التقوا إطارات بوزارة العدل، لكن لم يخرج الاجتماع بنتيجة، حيث أبدت الوزارة تمسكها بالحركة السنوية، ودعت القضاة للتقدم بطعون لدراستها. في سياق ذلك، وجهت أمس النقابة الوطنية للقضاة نداءً عاجلاً إلى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، للتدخل بقصد المعالجة الفورية لما سمته القرارات الانفرادية، التي تستهدف استقرار السلطة القضائية ومنتسبيها بحسبها. وذكرت النقابة، في بيان لها، أنها تشهد الرأي الوطني أن مطالبها «تصب أساساً في تعزيز دولة الحق والقانون، وهو مطلب شعبي ورسمي»، وتأمل أن تجد آذاناً مصغية لقطع الطريق أمام أي تأويل مغرض يرمي لمغالطة الرأي العام. كما تأسفت نقابة القضاة لاستمرار حالة الانسداد على مستوى كامل الجهات القضائية عبر الوطن بسبب مقاطعة العمل القضائي واستمرار الإضرابات. في غضون ذلك، دافع رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية بمجلس قضاء العاصمة عن الإضراب، رافضاً محاولات تسييسه، حيث أشار إلى خطورة الوضع في القطاع من خلال استنساخ عبارة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث قال إن «قرار الإضراب لم يتم اتخاذه حتى وصل (السكين للعظم)، والأمر وصل إلى نهاية حده، ولا يمكن تحمل المزيد، ولم يجد القضاة بدائل أخرى لنقل انشغالاتهم»، نافياً وجود أي مسألة شخصية، سواء مع وزير العدل أو حافظ الأختام أو الوزارة، بل القرار جاء نتيجة تراكمات لمشاكل اجتماعية ومهنية، حسب تعبيره. ورفض يسعد مبروك في تصريح التعليقات المتداولة في أوساط المجتمع، وهي «قضاة التليفون»، و«قضاة (التولكي والكي)»، قائلاً: «كثيراً ما أسمع هذا الكلام. الله يهديكم. لو تعلمون ما يكابده القضاة وما يحاولون القيام به لتكريس العدالة، ولو بصورة جزئية، فسوف تعذرونهم، وتتأكدون من أنهم قاموا بما في وسعهم»، بحسب ما أورد موقع «البلاد أون لاين»، أمس.

وزير تعليم «الوفاق» يستقيل اعتراضاً على قرار السراج

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.. اعتراضاً على قرار اتخذه فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في ليبيا، قدم عثمان عبد الجليل، وزير التربية والتعليم بالحكومة، استقالته من منصبه أمس، وقال إن «قرار السراج القاضي بتقسيم وزارته إلى تعليم عالٍ وتعليم عام، سوف يهدم كل ما تم إنجازه». وتأتي هذه الأزمة التي تضرب حكومة «الوفاق» في أعقاب إضراب عام لمعلمي ليبيا، أوقف بدء العام الدراسي في البلاد بسبب إغلاق المدارس، ما دفع عبد الجليل إلى القول: «إن من يغلق مدرسة كمن يغلق مسجداً». وتلا عبد الجليل بيان استقالته التي كتبها بخط يده في مؤتمر صحافي، أمس، وقال إنه تناقش مع رئيس المجلس الرئاسي، وأطلعه على رفضه لقرار تقسيم الوزارة، الذي وصفه بأنه غير صائب من الناحية الفنية، وليس له أساس علمي، مضيفاً: «مرحلتا التعليم المتوسط والعالي متصلتان بعضهما مع بعض، ويستوجب ذلك أن يكونا تحت مظلة واحدة. وقد كان فصل الوزارتين في السابق أحد أسباب دمار التعليم لفترة طويلة في ليبيا»، مبرزاً أن «قرار السراج له سلبياته»، وأنه لا يتحمل المسؤولية في البقاء على رأس أي من الوزارتين، بحجة أن الفشل «سوف يكون قريني، وأنا لا أرضى ذلك لنفسي». وكان مقرراً أن يبدأ العام الدراسي في ليبيا في الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ لكن إضراب المعلمين في جل مناطق البلاد تسبب في إغلاق المدارس وتعطيل الدراسة، معلنين تمسكهم بإقالة وزيري التعليم في المنطقتين الشرقية والغربية، على خلفية «رفضهما تنفيذ مطالبهم بزيادة رواتبهم». ونقل خالد العربي، أحد المعلمين المضربين لـ«الشرق الأوسط» أمس، فرحتهم باستقالة الوزير، وقال إنه «رفض الاستجابة للمطالب القانونية لنحو 600 ألف معلم بزيادة رواتبهم». وعقب الاعتصام وتعدد الوقفات الاحتجاجية للمعلمين في أنحاء عدة بالبلاد، وخصوصاً أمام مقر المجلس الرئاسي منتصف الأسبوع الماضي، أصدر وزير التعليم قراراً بفصل 152 ألف معلم، قال إنهم «لم يستوفوا أوراقهم بالوزارة»، الأمر الذي اعترض عليه ديوان المحاسبة. وحلَّ عبد الجليل ضيفاً على إحدى القنوات المحلية، محذراً بأنه «لن يتهاون مع أي شخص يغلق مدرسة»، وقال إن أي شخص يغلق مؤسسة تعليمية «كمن يغلق مسجداً للصلاة». ودافع عبد الجليل عن قراره بفصل آلاف المدرسين بقوله: «أخي واحد من ضمن 152 ألف معلم»، مضيفاً: «أمامهم مهلة حتى 30 من نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، للتظلم على القرار عبر الإنترنت». وأوضح عبد الجليل وفقاً لقناة «ليبيا الرسمية»، أنه أرسل قائمة بأسماء مديري المدارس المغلقة إلى النائب العام، وإنذارات للمدارس التي أغلقت أبوابها في وجه الطلاب؛ لكنهم لم يستجيبوا واستمروا في غلقها، فتم تحرير محاضر لهم، وتابع قائلاً: «أنا أرفض الاستمرار في منصبي مع إغلاق المدارس من قبل المعلمين المعتصمين... ولا يشرفني الاستمرار في عملي عندما تغلق المدارس لأكثر من 3 أسابيع». واستكمل عبد الجليل: «أنا على استعداد للرحيل عن الوزارة استجابة لمطالب المعتصمين، بشرط أن يفتحوا المدارس وتعود الدراسة والطلاب إليها؛ لأن إغلاقها عيب وخيانة للوطن، ومن يفعل ذلك يجب أن يفصل من العمل، ويحال للنائب العام». وعقب تأزم الموقف وتمسك المعلمين بمطالبهم، وجه السراج بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين، بما يتناسب مع إمكانات الدولة، ورأى أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة. وكان ديوان المحاسبة، التابع لحكومة «الوفاق» في طرابلس، قد قرر وقف العمل بقراري عبد الجليل، المتعلقين بإيقاف رواتب عاملين، وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري، وذلك لحين انتهاء الديوان من الدراسة، والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها.

«الجيش الوطني» الليبي يقصف مقراً لـ«داخلية الوفاق»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعلن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه قصف، في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة (غرب)، أهدافاً عسكرية تابعة للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، التي أعلنت داخليتها عن تعرّض أحد مبانيها للقصف من قبل قوات الجيش الوطني. وفي تطور لافت للانتباه، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، أمس، أن أحد المباني التابعة لها بطريق المطار تعرض لهجوم جوي شنته مقاتلات تابعة لـ«الجيش الوطني»، بعد ظهر أمس، مشيرة إلى أن القصف تسبب في أضرار جسيمة للأحياء السكنية المجاورة له، وإصابة عدد من منتسبي الوزارة، وعدد من المواطنين المدنيين الذين كانوا قرب المكان. وبعدما اعتبرت في بيان لها أن «قصف مقرها المدني هو محاولة لمنع جهودها في العمل الأمني، وحفظ الاستقرار، ومحاولة من المهاجمين لنشر الفوضى والإرهاب»، أكدت عزمها على الاستمرار في عملها بمكافحة الجريمة والإرهاب، وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة. وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إحدى وزارات حكومة السراج عن تعرض مقراتها لقصف الجيش، منذ شنه في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي هجوماً لـ«تحرير» العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة السراج المعترف بها دولياً. يأتي ذلك في وقت نقل فيه مصدر مطلع داخل مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أمس، أن «المجلس الرئاسي طلب من موظفيه مغادرة المقر، بعد ورود أنباء عن نية بعض جرحى الحرب الهجوم على مقر المجلس، الكائن بطريق السكة، وسط طرابلس، احتجاجاً على عدم توفير سبل العلاج اللائق، بعد إصابتهم في الحرب الدائرة». ميدانياً، شن «الجيش الوطني»، أمس، غارات جوية مُكثّفة على مواقع لقوات السراج بالعاصمة، حيث قال بيان أصدرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش إن هذه الحملة الجوية أسفرت عن استهداف المواقع، وتدميرها بالكامل، لافتاً إلى «تحصن الميليشيات بها، واستعمالها مقرات لغرف العمليات، ولتخزين الأسلحة والذخائر». وناشدت الشعبة في بيانها سكان العاصمة الابتعاد عن المواقع والتمركزات ومخازن الذخيرة والمعسكرات التابعة لمجموعات الحشد الميليشاوي، مؤكدةً حرص قوات الجيش على سلامة المدنيين. كما أعلنت الشعبة عن اعتقال أحد شباب مدينة بنغازي، بعد ظهور تصوير مرئي يتضمن تحريضاً ضد قوات الجيش، بهدف خلق بلبلة وفتنة في الرأي العام، موضحة أنه «بعد التحري الكامل عن الموضوع، تحولت الوحدات العسكرية بكتيبة طارق بن زياد المقاتلة لإلقاء القبض عليه». بدوره، حذر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش، أولياء أمور طلبة الثانوية بطرابلس من بدء الميليشيات محاولة استدراج أبنائهم للقتال، من خلال إغرائهم بمبلغ مالي قيمته 500 دينار، كل يوم. وقال المركز إنه «يتم إخبار هؤلاء الطلبة بأن الهدف هو تعبئة ذخيرة بعيداً عن الجبهة والمواجهات المباشرة، وذلك حتى يتم نقلهم للمحاور، قبل توريطهم في القتال». وفى غرب البلاد، شنّت مقاتلات حربية تابعة لـ«الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، سلسلة غارات جوية على قاعدة مصراتة الجوية، شرق العاصمة طرابلس. وقال بيان للواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، أمس، إنه بعد جمع المعلومات، تم رصد مواقع متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة، تُستخدم لتجهيز وتخزين الطائرات المُسيّرة (UAV وم/ط) وذخائرها، مشيراً إلى إقلاع مقاتلات سلاح الجو من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في التوقيت ذاته، والقضاء نهائياً على هذا التهديد. وتابع موضحاً: «لقد حققت هذه الحملة الجوية لمقاتلات السلاح الجوي الأهداف بكل دقة، وتم تدمير المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات المُسيرة بنسبة 100 في المائة». في غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش عن تحفظها على الزيارة، التي قام بها مؤخراً غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لمطار معيتيقة الدولي المغلق منذ نحو شهرين، برفقة وزيري الداخلية والمواصلات بحكومة السراج. واعتبرت أن الزيارة التي تمت، الثلاثاء الماضي، تُعدّ فصلاً جديداً مما وصفته بـ«مسرحية التضليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه حكومة الوفاق، بدعم من سلامة». وأوضح البيان الذي نشره المسماري على صفحته عبر «فيسبوك»، أمس، أن «البعثة الأممية تجاهلت، أو تناست تماماً، أن مطار معيتيقة المدني ما هو إلا ركن صغير في طرف قاعدة معيتيقة الجوية الضخمة، التي تضم مرافق عسكرية وهناجر وطائرات عسكرية مروحية ونفاثة»، مشيراً إلى أن هذه «القاعدة والمطار، وكل المرافق داخلها، ما زالت حتى هذه اللحظة تحت هيمنة ميليشيا آيديولوجية تسمى (قوة الردع الخاصة)». ورأى البيان أن «ادعاء (فتحي باش أغا) المنتحل لصفة وزير الداخلية قدرته على تأمين القاعدة من خلال وزارته، مردود عليه بتصريحاته بالأمس القريب حول هيمنة الميليشيات في طرابلس، ومن بينها هذه الميليشيا، وعدم امتثالها لأوامره، ونهبها لمقدرات الدولة».

محكمة مغربية تؤيد أحكام الإعدام ضد قتلة السائحتين الإسكندنافيتين ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... أيدت غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف المكلفة قضايا الإرهاب في مدينة سلا المجاورة للرباط، الليلة قبل الماضية، الحكم بإعدام المتهمين الرئيسيين الثلاثة في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بضواحي مراكش، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام». وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) أواخر عام 2018 في منطقة جبلية في ضواحي مراكش (جنوب) حيث كانتا تقضيان إجازة». وقضت المحكمة بتأكيد حكم الإعدام الصادر ابتدائيا، في حق كل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، باعتبارهم متهمين رئيسيين، لتضيف إليهم عبد الرحمن خيالي الذي كان محكوما عليه بالمؤبد». وكان المتهمون الثلاثة قد اعترفوا بقتل الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) أواخر عام 2018 عندما كانتا تقضيان إجازة في قرية امليل بضواحي مدينة مراكش، وتم تصوير الجريمة التي خلفت صدمة في المغرب ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي». كما ظهروا في تسجيل آخر بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي». وطلب المتهم الرئيسي في القضية، في كلمة أخيرة قبل النطق بالحكم، تنفيذ حكم الإعدام في حقه». ووقف الجود أمام القاضي محاطا برجال الشرطة قائلا «إذا كنتم ستحكمون علي بالإعدام فأنتظر منكم أن تطبقوه، دعونا من حقوق الإنسان فقد كفرنا بكم وكفرنا بقوانينكم». وأضاف «أظل وحيدا في الزنزانة، عائلتي تزورني لدقائق، والنوافذ مغلقة، والهاتف ممنوع، ولا أتحدث إلا نادرا». وقال شريكه يونس أوزياد بنبرة تحد: «براء منكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء»، مثيرا ذهول الحاضرين الذين استنكر بعضهم ما سمع، ليتدخل القاضي مذكرا بضرورة التزام الهدوء داخل القاعة ومعتبرا أن للمتهم «الحق في التعبير عن وجهة نظره». وقال رشيد أفاطي في الإطار نفسه «أيها الكافرون لكم دينكم ولي ديني». في السياق ذاته، أكدت غرفة الجنايات الاستئنافية كافة الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين والمتراوحة بين خمس سنوات و30 سنة سجنا نافذة، مع رفع العقوبة السجنية من 15 سنة إلى 20 سنة في حق عبد السلام الإدريسي، وذلك لإدانتهم بتهم منها «تشكيل خلية إرهابية» و«الإشادة بالإرهاب» و«عدم التبليغ عن جريمة». وأكدوا جميعا في كلماتهم الأخيرة الأربعاء براءتهم وتبرؤهم من القتلة وأفكارهم المتطرفة». ويوجد أجنبي واحد بين المدانين هو إسباني - سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب. وأيّد الاستئناف الحكم الابتدائي بسجنه لمدة 20 عاماً». ولم يدل زولر بكلمة أخيرة مفضلا تخويل محاميه تلاوة رسالة ترجو فيها والدته من المحكمة «براءته لانعدام أي أدلة مادية تدينه»، معربة عن مواساتها لعائلتي الضحيتين. واعتبر خالد الفتاوي، المحامي بهيئة مراكش الذي ناب عن إحدى الضحيتين في تصريح للصحافة، أن «هذه الأحكام إحقاق للحق وتناسب الأفعال الجرمية المنسوبة للمتهمين»، مؤكدا أن «المحكمة وفرت جميع الضمانات للدفاع ولجميع الأطراف، واعتمدت على كل ما نوقش أمامها من حجج». فيما قالت حفيظة مقساوي محامية دفاع المتهمين الأربعة الرئيسيين «سنتوجه إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) للطعن في هذه الأحكام وسنعيد التأكيد على طلبنا عرضهم على خبرة طبية، إنهم غير طبيعيين بدليل طلبهم تنفيذ الإعدام في حقهم». من جهتها، طالبت عائلة الضحية الدنماركية تعويضا عن الضرر قدره 10 ملايين درهم (نحو مليون دولار) من الدولة، معتبرة أن المتهمين لا قدرة لهم على الدفع. لكن المحكمة رفضت الطلب، تبعا لرفضها تحميل الدولة أي مسؤولية عما وقع». وأدين المتهمون بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف». وأمام المتهمين مهلة عشرة أيام للطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض.