العراق....عبد المهدي لا يستبعد «تغيير النظام»..المحتجون العراقيون يتحدون التصعيد الأمني وقطع الإنترنت..أحزاب كردستان تدعم مطالب المحتجين....جسر الجمهورية في بغداد... «الخط الأمامي للثورة» ...المحاصصة تحشر الطبقة السياسية في زاوية حرجة ...العراقيون ماضون في ثورتهم... والسلطات في ردعهم...13 قتيلاً خلال 24 ساعة... ..قائد عمليات بغداد: رفع حظر التجول الليلي في بغداد...معبر صفوان يعمل بشكل طبيعي وانسيابي..

الأربعاء 6 تشرين الثاني 2019 - 3:52 ص

2091

عربية

عبد المهدي لا يستبعد «تغيير النظام» والمحتجون العراقيون يتحدون التصعيد الأمني وقطع الإنترنت..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... لم يستبعد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي «تغيير النظام السياسي» في بلاده، في حال المضي قدماً في تعديل الدستور، الذي بات مطلباً رئيسياً للحراك الشعبي، فيما تواصلت الاحتجاجات في بغداد ومدن وسط البلاد وجنوبها أمس، متحدية الإجراءات الأمنية، بما فيها قطع الإنترنت واعتقال ناشطين. وأضاف عبد المهدي، خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس، أن «التعديلات الدستورية يمكن أن تصل إلى تغيير النظام السياسي وقانون الانتخابات بالكامل»، مشيراً إلى أن دولاً كثيرة «تجري تعديلات دستورية وفق متطلبات المرحلة». وحول الدعوات لانتخابات مبكرة، قال عبد المهدي إن هذا الأمر مرتبط بتعديل قانون الانتخابات، لكنه يصطدم بالدعوات التي يطلقها المتظاهرون لحل البرلمان، مؤكداً أن حل البرلمان، حتى لو تم بطلب يرفعه رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، أو أن يحل البرلمان نفسه بموجب الدستور «فإن ذلك يعني حصول فراغ لا يمكن معه تعديل قانون الانتخابات وإجراؤها في غضون ستين يوماً، كما هو محدد في الدستور». وشدد على أن «الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً في مواجهة المظاهرات إنما هي إجراءات دفاعية فقط».

المحتجون العراقيون يتحدون التصعيد الأمني وقطع الإنترنت وتفويض برلماني وقضائي لعبد المهدي لفرض الأمن والنظام

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد اجتماع مطول مع رئيسي البرلمان محمد الحلبوسي والقضاء فائق زيدان والقادة الأمنيين حصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تفويض بفرض الأمن والنظام بعد أكثر من شهر على احتجاجات رافقها أعمال عنف سقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى. وقال بيان لرئاسة الوزراء إنه «تم تأكيد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة في فرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد». وأضاف البيان أن «ذلك يشمل حماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام». إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان له أمس أنه سيتم التعامل مع الخارجين على القانون والمندسين في المظاهرات وفق قانون مكافحة الإرهاب. وأقدمت السلطات العراقية مرة أخرى أمس على قطع شبكة الإنترنت بالكامل في بغداد وجنوب البلاد، حيث دخلت الاحتجاجات الداعية إلى «إسقاط النظام» شهرها الثاني، بعد ساعات من مواجهات قرب مقار حكومية في العاصمة وسط تخوف من الدخول في دوامة عنف. وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 270 شخصاً، بحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، في وقت تمتنع السلطات منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية. اتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر بوجود قناصة على أسطح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة، التي أعادت إلى الأذهان تلك المرحلة بقطعها مجدداً الإنترنت في بغداد وجنوب البلاد ليلاً. وبينما اتخذت الموجة الثانية من الاحتجاجات المطالبة بـ«إسقاط النظام» والتي استؤنفت في 24 أكتوبر، بعد استراحة 18 يوماً بسبب أربعينية الحسين، طابع العصيان المدني السلمي، فإن الاثنين اتسم بالعنف بشكل واضح. واندلعت ليل الأحد - الاثنين أعمال عنف في كربلاء المقدسة لدى الشيعة، أدت إلى مقتل أربعة متظاهرين برصاص قوات الأمن، لدى محاولتهم حرق مبنى القنصلية الإيرانية. ويتهم جزء كبير من الشارع العراقي إيران بالوقوف خلف النظام السياسي الذي يعتبرونه فاسداً ويطالبون بإسقاطه. وفي بغداد، استخدمت القوات الأمنية الاثنين، الرصاص الحي ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر تلفزيون «العراقية» الحكومي في وسط بغداد. ودارت مواجهات مع المتظاهرين الذين رشقوا القوات الأمنية بالحجارة. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على الطريق المؤدية إلى السفارة الإيرانية، ومقر وزارتي الخارجية والعدل في وسط العاصمة. وبحسب مصادر طبية وأمنية، قتل خلال الليلة قبل الماضية متظاهران في بغداد، وآخران في الناصرية، وقتيلان في البصرة. وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط، جنوب العراق، يواصل متظاهرون منذ أيام عدة غلق الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر، أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد. وغادرت غالبية السفن التجارية من دون أن تتمكن من تفريغ حمولتها، وفقا لمصدر في الميناء. وأغلقت المؤسسات الحكومية بالكامل أمس في مدن متفرقة بينها الناصرية والديوانية والكوت، جنوب البلاد. وفي ظل انقطاع كامل للإنترنت في بغداد والجنوب، تواصل القوات الأمنية اتخاذ إجراءات لمنع وصول أو تفريق حشود المحتجين، الذين يواصلون التظاهر، خصوصا في ساحة التحرير الرمزية، وسط بغداد، فيما أعلنت مصادر طبية عن مقتل اثنين من المتظاهرين. ويؤكد متظاهرون في ساحة التحرير أن العنف وقطع الإنترنت بهدف تقليص أعداد المحتجين ليلاً، لن يثمرا شيئا. وقال عمار (41 عاماً): «لقد قطعوا الإنترنت قبل ذلك، وهذه مرة أخرى، وسيكون من دون فائدة». وكانت السلطات قطعت الإنترنت لمدة أسبوعين الشهر الماضي، وشددت الخناق على شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تزال محجوبة حتى الآن، إلا من خلال استخدام تطبيقات «في بي إن». وقالت منظمة «نيت بلوكس» للأمن الإلكتروني إن «هذا القطع الجديد هو أسوأ القيود التي فرضتها الحكومة العراقية منذ بداية المظاهرات» في الأول من أكتوبر. وقال متظاهر آخر إن «القادة لا يخيفوننا، هم من يخافوننا لأننا مسالمون»، مضيفاً: «الطغاة يرحلون والناس يبقون».

أحزاب كردستان تدعم مطالب المحتجين والرئيس العراقي اجتمع بالرئاسات الثلاث في الإقليم

أربيل: «الشرق الأوسط»... أعلنت الأحزاب الرئيسية الحاكمة في إقليم كردستان العراق، أمس، دعمها المطلق لمطالب المتظاهرين العراقيين، والإصلاحات التي أعلنتها الحكومة العراقية، نزولاً عند مطالب المظاهرات الشعبية الناقمة التي تعم بغداد ومحافظات الجنوب العراقي منذ نحو أسبوعين. جاء ذلك في ختام اجتماع مشترك وطارئ، دعا إليه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وحضره الرئيس العراقي برهم صالح الذي وصل أربيل مساء أول من أمس على متن طائرة خاصة. كان صالح قد اجتمع بالرئاسات الثلاث في الإقليم، وأطلعها على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمسار المظاهرات الشعبية الغاضبة في البلاد، كما أوضح المخاطر التي تتهدد مصالح إقليم كردستان، نتيجة المطالبات الداعية إلى تغيير الدستور العراقي الحالي. وأكد زعماء الأحزاب والقوى الكردية، خلال اجتماعهم الذي عقد في مقر رئاسة الإقليم، بمشاركة رئيس الجمهورية ورئيس الإقليم، استعداد إقليم كردستان، وقواه السياسية الفاعلة، لبذل كل جهد مستطاع من شأنه حلحلة الأوضاع المتوترة التي يشهدها العراق حالياً.

وصدر عن الاجتماع بلاغ مشترك ألقاه رئيس الإقليم، تضمن:

أولاً: اتخذت القوى والأحزاب الكردستانية موقفاً موحداً حيال التطورات الحاصلة في العراق، تمثل في دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين في العراق، الداعية إلى تعزيز مستوى الخدمات وإقرار الشفافية في إدارة البلاد ومحاربة الفساد.

ثانياً: الإجماع على تقديم الدعم اللازم، للقوى والأحزاب العراقية، في سعيها لإنقاذ العراق من الأوضاع المتوترة التي يمر بها الآن، لا سيما أن الإقليم يدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الدقيقة.

ثالثاً: الدعم المطلق للخطوات الإصلاحية التي اتخذها رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، مع الدعوة إلى الإسراع في تنفيذها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

رابعاً: القوى الرئيسية في الإقليم، تؤكد دعمها التام للمطالب الشرعية التي ينادي بها الشعب العراقي، وترى أن حفظ أمن واستقرار البلاد ومؤسساتها الرسمية، هو مسؤولية الجميع.

خامساً: تؤكد الأحزاب الكردستانية، خصوصاً المساهمة منها في صياغة الدستور العراقي، استعدادها لدعم أي جهد من شأنه الانتقال بالعراق إلى مرحلة أفضل من الاستقرار والوئام، مع التأكيد على أن أي تعديل في الدستور العراقي، ينبغي أن يتم في أجواء من الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وأن الإقليم يدعم أي تعديل من هذا القبيل شرط أن يصب في خدمة مصالح أبناء الشعب العراقي، ومن شأنه نقل العراق إلى مرحلة أفضل.

وشدد رئيس الإقليم على أن المشكلات العويصة التي تواجه حكومة عبد المهدي، ليست وليدة الساعة، بل من تراكمات الحكومات السابقة، وقال إن الحكومة الحالية بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعالجة تلك المشكلات، وينبغي إعطاؤها فرصة أكبر، لتنجح في مهامها. ووصف المظاهرات الشعبية بالعفوية والنابعة من صميم الشعب، نافياً وجود أياد خفية وراءها، وأشار إلى أن مطالب المتظاهرين، شرعية ومحقة، وأوضح أن هناك مخاطر حقيقة لا تزال تتهدد إقليم كردستان، لا سيما أن تنظيم «داعش» لا يزال موجوداً، ويمثل التهديد الأكبر للإقليم ولكل العراق، ما يحتم على القوى الكردية توحيد صفوفها ومواقفها لمواجهة تلك الأخطار.

جسر الجمهورية في بغداد... «الخط الأمامي للثورة» والمرابطون عليه وتحته يؤكدون أنهم يحمون حشود ساحة التحرير

بغداد: «الشرق الأوسط»... يحكي عليّ أنه شاهد بعينيه أكثر من 50 شخصاً يسقطون قتلى أمامه منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق الشهر الماضي. وقال علي، وهو في أوائل العشرينات من العمر، ومن حي مدينة الصدر، أحد الأحياء الفقيرة في بغداد، «تعودنا على الموت بسرعة». اتكأ علي على كومة من البطاطين القذرة على ضفة نهر دجلة تحت جسر الجمهورية، وراح يروي قصص زملائه القتلى. وعلى مدى الأيام العشرة الماضية أقام مئات الشباب والصبية، بعضهم صغار في الثانية عشرة من العمر، خياماً على الجسر وتحته. وهم يسمون أنفسهم «الخط الأمامي للثورة» ويرتدون خوذات مما يرتديها عمال البناء، ويضعون أقنعة واقية من الغاز على وجوههم، ويرددون هتافات تطالب بإسقاط الحكومة. وقد شهد الجسر المؤدي من الساحة إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث مباني الحكومة والسفارات الأجنبية، اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية. وأقام المحتجون المسلحون بالمقاليع متاريس من الألواح الحديدية والكتل الخرسانية. واستخدمت القوى الأمنية الطلقات المطاطية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، وقتلت العشرات على جسري الجمهورية والسنك المتجاورين. وتجمد الحال على هذا الوضع المتوتر بين الجانبين. وقال علي بينما كانت قوات الأمن تطلق عدداً من عبوات الغاز المسيل للدموع «نرميهم بالحجر ويردون بقتلنا». وأقامت مجموعة من العاملين في المجال الطبي المتطوعين مخيماً للمساعدة في علاج الجرحى. ويقول أفراد المجموعة إن الغاز المستخدم الذي انتهت صلاحيته يسبب الاختناق للناس. وشاهدت وكالة «رويترز» عبوات مدون عليها انتهاء الصلاحية في 2014. وأصيب شاب حافي القدمين يرتدي قميصاً قذراً بلا أكمام وسروالاً بالإغماء بعد اختناقه بالغاز. وشُوهد المسعفون وهم يحملونه هابطين من الجسر ويضعونه في عربة «توك توك» لنقله إلى مستشفى قريب. وتحيط بعلي مجموعة مترابطة من عشرة أفراد يخيمون تحت الجسر منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول). وتتقد المجموعة حماساً بفعل ما أريق من دماء. كثيرون منهم خرجوا من أفقر أحياء بغداد، حيث يعملون سائقي «توك توك» أو عمالاً باليومية. ورغم ثروة العراق النفطية، يعيش عدد كبير من أفراد الشعب في فقر، ولا تتوفر لهم المياه النقية والكهرباء والرعاية الصحية أو التعليم إلا بقدر محدود. ويقول المحتجون إن الفساد هو السبب. وقال عراقي اسمه عباس، امتنع عن ذكر اسم عائلته، (16 سنة)، (هم) يقولون: «إن حياتنا راح تتحسّن». وأضاف أنه من مواليد عام 2000 «واشتغل من عمر 10 (سنوات) وما عندي أكثر من 5000 دينار بجيبي». تم القبض على عباس في الموجة الأولى من الاحتجاجات مع علي وآخرين من أفراد المجموعة. وقالوا إنه تم فحص هواتفهم للتعرف على رفاقهم من المحتجين. وأفرجت السلطات عنهم بكفالة، وقيل لهم إن عليهم تجنب المظاهرات. وقال علي: «عدت للمظاهرات... لازم نبقى هنا لتستمر الثورة». كان كل من تحدثت إليهم «رويترز» يضعون ضمادات، إما على الذراع أو الجذع أو الساقين. وأشاروا إلى أن الكثير من الإصابات نتجت عن استخدام قوات الأمن لعبوات الغاز المسال والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. وكان بعضها يطلق من زوارق في النهر. وقالوا إن الخطر يشتد كثيراً في الليل. وحسب علي، فإن قوات الأمن ألقت البنزين على المخيم قبل بضع ليال في الثالثة صباحاً، ثم ألقت قطعاً من القماش المشتعل. وهناك مقطع فيديو تظهر فيه القطع المشتعلة التي سقطت قرب مجموعة من الصبية النائمين. والآن يقف الصبية للحراسة في نوبات. وقال علي: «وقت ما نترك هذا الجسر، تنزل الحكومة على ساحة التحرير وتخلي المظاهرات». وأضاف: «حتى لو رموا أي شي علينا ما رايحين لأي مكان».

المحاصصة تحشر الطبقة السياسية في زاوية حرجة والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتدعو للحوار

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... وصفت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الأوضاع في البلاد بأنها «مروعة» لتدق بذلك ناقوس الخطر. الممثلة الأممية وبخلاف كل القادة العراقيين ذهبت إلى المكان الرئيسي للاحتجاجات الذي يحظى برمزية عالية وهو ساحة التحرير وسط بغداد. ولم تقف بلاسخارت عند هذا الحد، ففي ساحة التحرير استقلت إحدى عربات الـ«توك توك» الصغيرة التي يستخدمها المتظاهرون للنقل والإسعاف داخل الساحة والتي تحولت إلى أيقونة الاحتجاجات. لا أحد يعرف حتى الآن إذا ما كانت الرسالة وصلت إلى الطبقة السياسية في البلاد أم لا. المؤشرات تقول إن فرص الحلول بدأت تضيق مع ارتفاع سقوف مطالب المتظاهرين والتي باتت تتراوح بين إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته كحل وسط قابل للتفاوض، أو إقالة الحكومة والبرلمان معاً، وهو ما يعني نزع الشرعية عن النظام السياسي الحالي الذي تسلم مهمة حكم العراق إثر سقوط نظام صدام حسين في أبريل (نيسان) 2003. الخيار الأول والذي يقتصر على إقالة عبد المهدي مدعوم من جهات عديدة في البرلمان تقف في المقدمة منها كتلة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر. لكن في مقابل ذلك هناك كتل أخرى أساسية داخل البرلمان ترفض حتى هذا الخيار وتقف في المقدمة، منها كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري فضلاً عن الأحزاب الكردية وأطراف من القوى السنية. أما الخيار الثاني والذي يشمل الحكومة والبرلمان معاً، فإنه خيار مرفوض من كل الطبقة السياسية بأحزابها وقواها ومكوناتها. وفي موازاة ذلك فإن الحكومة والبرلمان لا يزالان يريان أن خيار المفاوضات هو الوحيد الممكن في سبيل الوصول إلى حلول للأزمة الحالية مع مواصلة إطلاق حزم الحلول. لكن حزم الحلول لم تعد تقنع كل المتظاهرين، لا سيما بعد أصوات الرافضين لأي حل هي التي بدأت ترتفع وتطغى على من يقبل بالحلول ذات الطابع الإصلاحي الخدمي. الأمم المتحدة وعبر ممثلتها في العراق دخلت على الخط لكن ليس عبر «توك توك» ساحة التحرير وإنما عبر إمكانية توظيف الجهود الدولية للوصول إلى حلول مرضية للطرفين مع رفض مطلق لأعمال العنف التي تستخدم من قبل السلطات لمواجهة الاحتجاجات. الممثلة الأممية وفي بيان لها أمس الثلاثاء قالت: «يروّعنا استمرار سفك الدماء في العراق». وأضافت: «الإحباط الشديد لدى الشعب لا ينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خاطئ». وأكدت أن «العنف لا يولد إلا العنف ويجب حماية المتظاهرين السلميين، لقد حان وقت الحوار الوطني». الحوار الوطني الذي دعت إليه بلاسخارت تقول عنه عضو البرلمان العراقي آلا طالباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب ألا يكون عبر البيانات التي تحاول تهدئة الموقف أو تعترف بشرعية المظاهرات بل لا بد من اللجوء إلى حلول سياسية وليست أمنية للأزمة الراهنة». وتضم آلا طالباني صوتها إلى صوت ممثلة الأمم المتحدة بأن «العنف بالفعل لا يولد إلا العنف». وأوضحت أنه «في مقابل ذلك فإن غلق الطرق والعصيان في مؤسسة أو شركة لا يدخل في مفهوم حق التظاهر بل هو خرق لنظام الدولة». وعبرت النائبة عن استغرابها من «استمرار القيادات السياسية والكتل والأحزاب بعقد الاجتماعات وإصدار البيانات التي لم تعد تجدي في تهدئة غضب الشارع». في مقابل ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفتح محمد الغبان والقيادي البارز في منظمة بدر بزعامة هادي العامري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام البرلماني الحالي ومنذ عام 2003 يواجه صعوبات وتحديات في أداء دوره التشريعي والرقابي وذلك لتكريسها مصالحها الفئوية والحزبية والشخصية وسعيها إلى السيطرة والنفوذ والسلطة بدلا من بناء الدولة الوطنية». وأضاف الغبان أن «الخلل الحقيقي الذي أدى إلى هذا الأداء سواء على الصعيد البرلماني أو الحكومي هو الدستور الذي جيء به بعد التغيير حيث انتقلنا من نظام شمولي مركزي مطلق إلى نظام ديمقراطي لا مركزي منفلت دون التدرج في ذلك ودون تهيئة الأجواء والبيئة المناسبة». وأوضح الغبان أنه «من أجل معالجة تراكمات هذا النظام السياسي والأزمة الأخيرة التي أدت إلى المظاهرات والاحتجاجات الواسعة والفجوة الكبيرة بين الشعب والطبقة السياسية لا بد من معالجة حقيقية للأسباب وليس النتائج، بدءا من تعديل الدستور خاصة فيما يتعلق النظام السياسي المناسب لوضع العراق».

العراقيون ماضون في ثورتهم... والسلطات في ردعهم...13 قتيلاً خلال 24 ساعة... والأمن يدخل ميناء أم قصر لتفريق المتظاهرين متظاهرون يغلقون مصفاة للنفط في محافظة الديوانية ... غداد تنفي انشقاق سفراء وديبلوماسيين

الراي...بغداد - وكالات - فيما يمضي العراقيون قُدماً في احتجاجاتهم الشعبية المطالِبة بـ «إسقاط النظام» ومحاربة الفساد، تمضي السلطات في استخدام الرصاص الحي، مع قطع شبكة الإنترنت في بغداد والجنوب، بينما شهدت العاصمة انتشاراً أمنياً كثيفاً وحملة اعتقالات «كبيرة» بحق المحتجين. وقتلت قوات الأمن 13 محتجاً على الأقل خلال 24 ساعة، متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبياً على مدى أسابيع. وبعد سقوط 8 أشخاص، الاثنين، قتلت قوات الأمن 5 أشخاص على الأقل بالرصاص الحي ليل أول من أمس، أو في الساعات الأولى من صباح أمس، منهم شخص قتل بالرصاص الحي أثناء دفن آخر قتل قبل بضع ساعات. وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، مقتل أكثر من 270 شخصاً. وواصلت القوات الأمنية اتخاذ إجراءات لمنع وصول أو تفريق حشود المحتجين، الذين يواصلون التظاهر، خصوصا في ساحة التحرير الرمزية، وسط بغداد. وأكد متظاهرون في ساحة التحرير أن العنف وقطع الإنترنت بهدف تقليص أعداد المحتجين ليلاً، «لن يثمر شيئاً». وقال أحد المتظاهرين من ساحة التحرير، حيث وضعت مشنقة رمزية ومجلس يمثل «محكمة الشعب»، إن «الإيرانيين هم الذين يديرون البلاد، نفضل الموت بدلاً من البقاء تحت يدهم». وأفاد مصدر أمني بوجود انتشار أمني كثيف ضمن منطقة العلاوي حيث مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وسط بغداد. وأشار «المرصد العراقي» إلى أن السلطات نفذت حملة اعتقالات «كبيرة» في منطقتي العلاوي والصالحية وسط بغداد. وأضاف أن «ملثمين بسيارات حكومية اعتقلوا متظاهرين كانوا في طريقهم لساحة التحرير». وأغلقت المؤسسات الحكومية بالكامل أمس في مدن متفرقة بينها الناصرية والديوانية والكوت، (جنوب). وأشار مصدر أمني إلى أن «المئات من المتظاهرين أغلقوا مصفاة نفط الشنافية، جنوب الديوانية، ومنعوا صهاريج نقل المشتقات النفطية من الدخول والخروج من وإلى المصفاة». وفي محافظة البصرة، دخلت القوات الأمنية إلى ميناء أم قصر لتفريق المتظاهرين. وقال مصدر أمني إن «القوات الأمنية انسحبت إلى داخل الميناء... وتحاول تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز». وأعلن شهود ان محتجين غاضبين هاجموا مقراً للقوات البحرية في ميناء، في محاولة لإطلاق متظاهرين موقوفين. وأبلغ شهود بأن «قوات الجيش المكلفة بحماية المقر العسكري، أطلقت الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين»، مشيرين إلى أن «3 جرحى على الأقل أصيبوا بنيران قوات الأمن». وفي كربلاء، عاود المحتجون التظاهر في محيط القنصلية الإيرانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، فيما أمهلت عشائر المحافظة السلطات 72 ساعة لتسليم قتلة المتظاهرين في المحافظة. في الأثناء، قال موظفون في شركات إنترنت محلية إن السلطات أعادت قطع خدمة الإنترنت بعد ساعات من إعادتها. وأوضح الموظفون أن الخدمة قطعت مجدداً عند قرابة الساعة 12:30 ظهراً بعدما أعيدت صباحا بعد 8 ساعات من القطع الأول. واعتبرت منظمة «نيت بلوكس» للأمن الإلكتروني أن «هذا القطع الجديد هو أسوأ القيود التي فرضتها الحكومة منذ بداية التظاهرات». وعقد عبدالمهدي اجتماعا مع قادة الأمن بحضور رئيسي البرلمان محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، و«تم فيه تأكيد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة بفرض الأمن في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات». في موازاة ذلك، طالب «تحالف الفتح»، بزعامة هادي العامري، عبدالمهدي بعدم السماح بالفوضى، داعياً المتظاهرين إلى «التبرؤ من عمليات الحرق التي تحصل في الممتلكات العامة». من ناحيتها، نفت وزارة الخارجية ما تردد عن انشقاق سفراء وديبلوماسيين. وكانت وسائل إعلام تحدثت عن انشقاق سفيرين، أحدهما السفير لدى تركيا حسن الجنابي، بالإضافة إلى 7 ديبلوماسيين، تضامناً مع المتظاهرين. وذكرت «وكالة الأنباء العراقية» أن لجنة التعديلات الدستورية بدأت أول اجتماعاتها. وفي إطار المشاورات السياسية، التقى الرئيس برهم صالح في أربيل، كبار المسؤولين في إقليم كردستان، ما يشير إلى القلق حيال إمكانية التصعيد.

معبر صفوان يعمل بشكل طبيعي وانسيابي.. عامر الفايز لـ «الراي»: تعطيل المنافذ عمل إرهابي

الكاتب:أحمد عبدالله ... أكد النائب العراقي عن محافظة البصرة عامر الفايز، أن «الوضع هادئ جداً في منفذ صفوان الحدودي مع الكويت والحركة به طبيعية»، لافتاً إلى أن «المنفذ يعمل بانسيابية ولا يوجد أي إغلاق أو تعطيل أو شغب». وقال الفايز لـ «الراي»، عبر الهاتف من العراق، «هناك قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز تعطيل أي منفذ حدودي بري أو جوي أو بحري، وأي عمل لتعطيل لهذه المنافذ يعد عملاً إرهابياً وفقاً لهذا القرار لأنه يتسبب في تخريب اقتصاد الدولة». وذكر أنه «في ضوء هذا القرار تعاملت اليوم (أمس) قوات عسكرية عراقية مع الذين حاولوا غلق ميناء أم قصر»، لافتاً إلى أن «هذه التصرفات ليس لها علاقة بالتظاهرات السلمية فهناك ساحات محددة ومحمية من قبل القوات العراقية للتظاهر، أما غلق المنافذ فيعني الرغبة في خلق مشكلة مع دول الجوار». وكانت «وكالة الأناضول للأنباء»، أفادت نقلاً عن مصدر أمني عراقي، أن متظاهرين في العراق قاموا بإغلاق معبر صفوان البري مع الكويت صباح أمس.

قائد عمليات بغداد: رفع حظر التجول الليلي في بغداد

المصدر: دبي - قناة العربية... أعلن قائد عمليات بغداد عن رفع حظر التجول الليلي في بغداد اعتبارا من اليوم الثلاثاء فيما قالت مصادر في شرطة بغداد اليوم الثلاثاء إن دوي الانفجار القوي الذي سمع في العاصمة العراقية نجم عن قنبلة صوت قرب جسر يحتشد عنده المحتجون المناهضون للحكومة. وأضافت المصادر أن الانفجار لم يتسبب في أي خسائر بشرية. يأتي ذلك فيما أكد مراسل "العربية"، الثلاثاء، أن المتظاهرين العراقيين سيطروا بشكل شبه كامل على ميناء أم قصر في البصرة. وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام"، الثلاثاء، بعودة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها لساعات في أغلب المناطق العراقية، وذكرت الوكالة أن المحتجين يواصلون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة، فيما أعلن "المرصد العراقي لحقوق الإنسان" عن سقوط قتيلين على الأقل بأحداث أم قصر في البصرة. وهدد المعتصمون برفع سقف التظاهرات باعتصامات جديدة بالقرب من المنشآت النفطية والمناطق الحيوية كورقة ضغط على الحكومة المركزية من أجل الدفع بها نحو الاستقالة، فيما أعلن شيوخ العشائر انضمامهم وتأييدهم لمطالب المتظاهرين. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن لجنة التعديلات الدستورية بدأت أول اجتماعاتها الثلاثاء، فيما قال "المرصد العراقي" إن السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات وصفها بـ"الكبيرة" ليلة أمس في منطقتي العلاوي والصالحية وسط بغداد. وبحسب شهود عيان نقلا عن "المرصد العراقي"، فإن ملثمين بسيارات حكومية اعتقلوا متظاهرين كانوا في طريقهم لساحة التحرير للتعبير عن رأيهم. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي على "تويتر": إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عقد ليلة أمس اجتماعاً بحضور رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس النواب ووزيري الدفاع والداخلية لبحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام. من جانبها، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق على "فيسبوك"، إنها تراقب الأحداث المتسارعة في محافظة ذي قار وتأسف لوقوع ضحايا، كما أدانت استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة من قبل القوات الأمنية. وكان المحتجين العراقيين عاودوا التظاهر في محيط القنصلية الإيرانية في كربلاء، مساء الاثنين، لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على التدخل الإيراني في الشأن العراقي. ورفع المتظاهرون مجدداً العلم العراقي فوق جدار القنصلية بعدما أنزلوا العلم الإيراني وكتبوا على جدار القنصلية الإيرانية لافتة تقول "أغلقت بأمر الشعب". وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن قوات الأمن منعت المتظاهرين من اقتحام مبنى التلفزيون في بغداد. وأظهرت صور نشرها ناشطون فض الشرطة للاحتجاجات التي شهدها محيط مبنى التلفزيون بالعاصمة. هذا وأمهلت عشائر كربلاء السلطات العراقية 72 ساعة لتسليم قتلة المتظاهرين في المحافظة. يأتي هذا فيما قالت مصادر أمنية عراقية إن الوضع أصبح تحت السيطرة على جانبي جسر الأحرار في بغداد بعد صدامات دامية بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت لمقتل 7 متظاهرين، وإصابة آخرين بينهم رجل أمن. وأغلقت القوات الأمنية الجسر بمصدات إسمنتية لمنع عبور المتظاهرين إلى منطقتي شارع حيفا والعلاوي، وبهذا يصبح عدد الجسور المغلقة في بغداد 4 جسور. فيما ساد الهدوء الحذر ساحة التحرير مع تضاعف أعداد المتظاهرين في الساعات الأخيرة من ليل الاثنين. وأعلنت وسائل إعلام عراقية مقتل متظاهر في قضاء الشطرة شمالاً وإصابة 15 آخرين بعد صدامات مع القوات الأمنية.