اليمن ودول الخليج العربي...الحوثيون يهددون الملاحة مجدداً بخطف قاطرة بحرية...الحكومة تعود إلى عدن ضمن أولى خطوات تنفيذ «اتفاق الرياض»...قبائل بني الحارث {مستعدة} للانتفاضة ضد الحوثيين....الكويت تتحدث عن "مؤشر نحو التقدم في حل الأزمة الخليجية"....الحكومة الأردنية تستبق مناقشات موازنة 2020....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 - 6:14 ص    عدد الزيارات 1854    التعليقات 0    القسم عربية

        


كوريا الجنوبية: سفينتان من سفننا ضمن الثلاث المخطوفة من قبل الحوثيين..

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين على متن السفن التي خطفتها حركة الحوثي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر. واضاف مسؤول آخر بوزارة الخارجية في اتصال هاتفي إن السفن الثلاث التي خطفها الحوثيون تشمل اثنتين من السفن الكورية الجنوبية.

الحكومة تعود إلى عدن ضمن أولى خطوات تنفيذ «اتفاق الرياض»..

أكدت وجود «إرادة قوية» لمواجهة التحديات وشددت على توحيد الجهود ضد الخطر الحوثي..

جدة: أسماء الغابري - عدن: «الشرق الأوسط»... دخلت المراحل الأولى من بنود «اتفاق الرياض» حيز التنفيذ بعد عودة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، أمس، رفقة عدد من الوزراء. وتأتي عودة رئيس الحكومة مع فريقه إلى عدن ضمن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، لتطبيع الأوضاع، ودفع رواتب موظفي الدولة، وتقديم الخدمات، وتحقيق الأمن والاستقرار، وفق ما نص عليه «اتفاق الرياض» الموقّع بين الحكومة الشرعية و«المجلس الانتقالي الجنوبي». وقال معين عبد الملك لدى وصوله إلى العاصمة المؤقتة: «وصلنا إلى عدن والتحديات أمامنا كبيرة لكن إرادتنا جميعاً أقوى للمضيّ قدماً في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية، نوحّد جهودنا جميعاً اليوم لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الدولة». وأشار معين عبر حسابه في «تويتر» إلى أن عودة الحكومة تعني عودتها لممارسة مسؤولياتها وعودة عدن للعب الدور الذي تستحقه عاصمةً مؤقتة لليمن ومركزاً للمدنية والتنوير. وأضاف: «الجميع اليوم شريك في مسؤولية إنجاح المهام المنصوص عليها في اتفاق الرياض وشريك في تعزيز مؤسسات الدولة الضامن الوحيد للأمن والاستقرار». بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن تكون عودة رئيس الوزراء إلى عدن بدايةً حقيقية للالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بملحقاته الثلاثة العسكري والأمني والسياسي»، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على توحيد الجهود وتطبيع الأوضاع في عدن وتفعيل مؤسسات الدولة لكي تنعم عدن بالأمن والاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة مؤسسات الدولة كافة. وذهب إلى أن الحكومة ستعمل أيضاً في الفترة المقبلة على دمج التشكيلات العسكرية كافة تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية بناءً على اتفاق الرياض، وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك. وقال بادي: «على الجميع أن يدرك أن اليمن أمام خطر حقيقي يتطلب توحيد الجهود وتكاتف الجميع لتنفيذ هذا الاتفاق لمواجهة الخطر الحوثي الإيراني الذي يهدد الكيان اليمني بشكل عام». وأكد أن الحكومة اليمنية لديها إرادة حقيقية لتفعيل مؤسساتها وعودة الخدمات التي تأثرت كثيراً جراء ما حصل في عدن خلال الفترة الماضية، منوّهاً بأن الجميع يتفهم أن المرحلة صعبة لكن الإرادة أقوى». كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقّعا «اتفاق الرياض» في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في العاصمة السعودية. ونص الاتفاق في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة. وشمل الاتفاق بنوداً رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، خلال شهر من توقيع الاتفاق يعيّن الرئيس عبد ربه منصور هادي، أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفةً بين المحافظات الجنوبية والشمالية. كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي. وفي وقت سابق كانت مصادر حكومية يمنية قد أفادت بأن تأخر عودة رئيس الحكومة إلى عدن عدة أيام عن الموعد المحدد الأسبوع الماضي جاء لأسباب لوجيستية وأمنية. وكان الاتفاق قد نص على قيام رئيس الوزراء الحالي بمباشرة عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة. وينص «اتفاق الرياض» على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني من الاتفاق. كما نص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية. كما ينص على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

الحوثيون يهددون الملاحة مجدداً بخطف قاطرة بحرية

التحالف حمَّل الجماعة الانقلابية مسؤولية سلامة الطاقم متعدد الجنسيات... والحكومة اليمنية عدّت الاعتداء انتهاكاً لـ «استوكهولم»

الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»... عاودت ميليشيات الحوثي الانقلابية تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الميليشيات الانقلابية شنت هجوماً مسلحاً ضد قاطرة بحرية في جنوب البحر الأحمر. وصرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه عند الساعة 58: 22 من مساء الأحد، وأثناء إبحار القاطرة البحرية «رابغ - 3» بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين، على متنهما عناصر إرهابية تتبع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأوضح العقيد المالكي في بيان صحافي، أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر «حفار بحري» تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من الميليشيات الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه الميليشيات الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة. وشدد العقيد المالكي على أن الميليشيات الحوثية مسؤولة، حسب القانون الدولي، عن سلامة أفراد طاقم القاطرة متعدد الجنسيات، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي. بدورها، وصفت مصادر حكومية يمنية، تحدثت لـ «الشرق الأوسط»، الاعتداء الحوثي الجديد قبالة جزيرة كمران، بأنه «قرصنة وانتهاك لهدنة استوكهولم بشأن الحديدة». وأكد المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر الميليشيات الحوثية، وعبر زوارق مسلحة تابعة لها، أقدمت عند تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين على اعتراض القطعة البحرية قبالة جزيرة كمران التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. وأوضح الدبيش أن القطعة البحرية التي يرافقها زورقان تحمل على متنها معدات حفر، دون أن يحدد وجهتها، وأن طاقمها يتكون من 28 فرداً، أغلبهم يحملون الجنسية الكورية. وذكر الدبيش أن الميليشيات الحوثية أجبرت القطعة البحرية على الرسو قبالة جزيرة كمران بالقوة، وقامت باحتجاز أفراد الطاقم بعد أن كان عناصر الجماعة قاموا بإطلاق النار من أسلحة رشاشة ثقيلة على السفينة وإصابتها. وفي حين لم تتوفر أي معلومات بعد عن مصير الطاقم، ذكر العقيد الدبيش أن هناك معلومات غير مؤكدة بعد عن إصابة أحد أفراد الطاقم بجروح جراء إطلاق النار الحوثي، مشيراً إلى أن ما قامت به الجماعة يعد «قرصنة وتهديداً خطيراً للملاحة في البحر الأحمر وفعلاً يتنافى مع الهدنة الأممية القائمة بموجب (اتفاق استوكهولم)». وأفاد المتحدث العسكري، الدبيش، بأن القوات المشتركة في الساحل الغربي أبلغت الأمم المتحدة غير أنها لم تتلق أي رد بخصوص هذا الانتهاك الحوثي الخطير في المياه الإقليمية. وبين أن عناصر الميليشيات طاردوا عبر زوارق سريعة القطعة البحرية في عرض البحر، وأطلقوا عليها الأعيرة النارية الثقيلة من سلاح «دوشكا» ما أصابها بشكل طفيف، وقال: «لا نعلم على وجه اليقين مكان احتجاز الطاقم». في غضون ذلك، دان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، خلال لقائه في الرياض، أمس، سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونج بارك، قيام ميليشيات الحوثي باحتجاز القطعة البحرية. وأضحت المصادر الرسمية أن اللقاء خصص لمناقشة التصعيد الحوثي الخطير في البحر الأحمر، الذي يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر. وأكد الحضرمي، وفق وكالة «سبأ» الرسمية، أن الممارسات الاستفزازية وغير القانونية للميليشيات الحوثية ستؤثر سلباً على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر. ووصف التصعيد الحوثي بالخطير، وقال إنه «يأتي في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتنافى مع روح اتفاق استوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة». وطالب الوزير اليمني بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في أسرع وقت، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة مثل هذه الممارسات التي قال إنها «تهدد الأمن والسلم الدوليين». وعدت مصادر حكومية العملية الأخيرة بأنها انتهاك لـ «اتفاق استوكهولم». ونسبت المصادر اليمنية الرسمية للسفير الكوري أنه «شدد على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وعبر عن أمله في سرعة إطلاق السفينة والزورقين المرافقين وطاقمهم بالكامل احتراماً للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة». وفي سياق الانتهاكات الحوثية نفسها، أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن عناصر الجماعة أطلقوا النار أمس على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة. وأوضحت المصادر العسكرية اليمنية أن الميليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية بمدفعية «الهاون» الثقيلة من عيار 82 وبقذائف مدفع «B10» بشكل عنيف. وجاء الاستهداف الحوثي الأخير عقب هجمات واسعة للميليشيات على مواقع القوات المشتركة الحكومية في مناطق متفرقة جنوب الحديدة في محاولة منها لاستعادة السيطرة عليها وباقي المناطق التي خسرتها سابقاً.

قبائل بني الحارث {مستعدة} للانتفاضة ضد الحوثيين

الشرق الاوسط...الرياض: محمد العايض... أظهرت قبائل بني الحارث في مديرية بني الحارث بالعاصمة اليمنية صنعاء، رفضها لاستمرار الانتهاكات الحوثية ضد السكان، مؤكدة تضامنها مع الحكومة اليمنية، في ظل الدعم من قبل الجيش اليمني وقوات التحالف، لحل سيطرة الميليشيات الحوثية على المنطقة. وقال العقيد محمد جابر، مدير مديرية بني الحارث في صنعاء، إن قبائل بني الحارث مستعدة بشكل تام للانتفاضة ضد الميليشيات الحوثية، مضيفاً أن القبائل مؤيدة للحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتستنكر الإعمال الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات في اليمن. وقال جابر في حديث مع «الشرق الأوسط» أمس، إن القبائل تشعر بالتفاؤل إزاء «اتفاق الرياض» الذي أبرمته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية: «لأن توحيد صفوف اليمنيين - بلا شك - من شأنه إضعاف الحوثيين، ذراع إيران في اليمن». وأضاف مدير مديرية بني الحارث، أن «الحوثيين في تقهقر في الفترة الأخيرة، واتفاق الرياض زادهم رعباً، ولذلك هم يعمدون هذه الأيام إلى التحرك بفظاظة نتيجة الارتباك الحاصل في صفوفهم، إذ إنهم يواصلون الاعتداء على مساعدات الأمم المتحدة التي تصل لليمينين، ويقومون ببيعها في السوق السوداء». وتطرق مدير مديرية بني الحارث إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمنيون في المنطقة، مبيناً أنهم يعيشون وضعاً مأساوياً بسبب الحصار والمجاعة وانتشار الأوبئة. وبيّن جابر أن الميليشيات الحوثية واصلت احتجازها للمعونات الغذائية والطبية التي تصل سواء من المنظمات الدولية للغذاء أو من السعودية، إذ إنهم «عقب احتجازها يعيدون بيعها في السوق السوداء بمبالغ باهظة على السكان، وللأسف النقص كبير على مستوى الغذاء والدواء في المديرية». وعن وضع القبائل في بني الحارث، أكد جابر أنهم متضامنون مع الحكومة ويؤيدون التحالف بقيادة السعودية، مذكراً بالانتفاضة التي حصلت في منطقة حجور من قبل اليمنيين، عندما «انتفضوا ضد الميليشيات، كونهم غير مؤمنين بوجودهم» في مناطقهم.

الكويت تتحدث عن "مؤشر نحو التقدم في حل الأزمة الخليجية" واتصالات "لبلورة نهايتها سريعا"

المصدر: كونا.. أعرب نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، عن تفاؤله من حدوث اتصالات على كل المستويات الخليجية ستؤدي إلى بلورة نهاية الأزمة في المنطقة، متحدثا عن مؤشر نحو التقدم في هذا السياق. وقال الجار الله، في تصريح للصحفيين على هامش حضوره الحفل الذي أقامته سفارة فلسطين لدى الكويت بمناسبة عيد بلادها الوطني، إن مشاركة المنتخبات الخليجية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24"، المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، "مؤشر على تقدم نحو حل الأزمة بين الأشقاء". وأضاف الجار الله، حسبما نقلته وكالة "كونا" الكويتية الرسمية: "هناك خطوات أخرى ستعقب هذه الخطوة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح للوصول إلى النتائج الإيجابية". وأعرب عن تفاؤله في أن تكون هناك اتصالات على كافة المستويات الخليجية لبلورة نهاية سريعة لهذه الأزمة. وحول تحديد موعد للقمة الخليجية المقبلة، قال الجار الله إنه لم يتحدد حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات وزارية عقدت في إطار التحضير للقمة القادمة.

الحكومة الأردنية تستبق مناقشات موازنة 2020 إطلاق المرحلة الثانية من حزمة الإصلاح الاقتصادي في الأردن

الشرق الاوسط....عمان: محمد خير الرواشدة.... استبقت الحكومة الأردنية تقديمها مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس النواب قبل نهاية العام، بإعلانها لحزمة جديدة من خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها مطلع الشهر الحالي. وأعلن رئيس الحكومة عمر الرزاز عن الحزمة الجديدة أمس الاثنين، في مؤتمر دعيت إليه جميع وسائل الإعلام، وسط توقعات نيابية تحدثت عن تفاقم أرقام عجز الموازنة للعام الجديد، لتتجاوز ملياراً ونصف مليار دينار أردني، ما يهدد بالعودة إلى فرض سياسات تحرير السلع والخدمات من الدعم الحكومي، وفرض ضرائب جديدة. وتزامن الإعلان الحكومي مع تداول أرقام إحصائية رسمية صادمة، تحدثت عن تجاوز نسبة الفقر في البلاد 15.5 في المائة، وتسجيل 8 آلاف حالة من حالات الفقر المدقع الأقرب إلى حالات الجوع، الأمر الذي تسبب في موجة انتقادات واسعة شارك فيها نشطاء فاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي. وبينما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انتقاداتهم لأرقام الفقر في المملكة، اضطر مدير دائرة الإحصاءات العامة، قاسم الزعبي، في تصريحات صحافية، الذي أطلق تلك الأرقام، إلى التوضيح بأن أرقام الفقر المدقع تشير لحالات محددة لا تملك دخلاً محدداً يمكنها من الإنفاق على متطلبات المسكن وشراء الغذاء لأفرادها. وبدأت أوساط نيابية بإصدار تصريحات تحذر فيها من عجز الموازنة للعام القادم، والتقليل من حقيقة جدوى خطة التحفيز الاقتصادية التي تشمل 4 مراحل ومحاور أساسية، وسط تسريبات تشير إلى مخاوف حكومية غير معلنة من أرقام العجز المتوقعة، واستناد خطة التحفيز إلى توقعات مجردة غير موثقة بأرقام فعلية. في الأثناء، يذهب رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، إلى مساحة محدودة من التعاون مع الحكومة في خطتها المالية للعام الجديد، محذراً من أي خطط وبرامج لا تنعكس آثارها على المواطنين بشكل مباشر. وتمسك الطراونة في لقائه مع رئيس الحكومة الرزاز الأسبوع الماضي (اطلعت «الشرق الأوسط» على حيثياته) ببرنامجه الاقتصادي رباعي المحاور في مشروع قانون الموازنة، الذي يستهدف رفع رواتب القطاع العام والعسكريين، وتخفيض ضريبة المبيعات، ودعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل محدد، وفرض حزمة إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص لتأمين فرص عمل للشباب، في خطة موازية للخطة الحكومية التي تعلن الحكومة عنها عبر دفعات. وبينما حذّر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، خالد البكار، من أي قرار ضريبي يضاعف الأعباء على الطبقتين الوسطى والفقيرة في قانون الموازنة الجديدة، اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك خلال لقاء مغلق مع الفريق الوزاري الاقتصادي، أن الحكومة تعيد تصريحاتها من دون أن تذكر أرقاماً واضحة ومحددة في خطتها المالية للسنة الجديدة. إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة الرزاز تفاصيل حزمة الإصلاح الاقتصادي في مرحلتها الثانية، تحت عنوان الإصلاح الإداري، متضمنة ضم 8 هيئات ومؤسسات مستقلة في البلاد، وإعادة هيكلة بعض الوحدات الحكومية، وإدراج مزيد من الهيئات على خطة دمج لاحقة في قطاعات النقل والطاقة وتخفيض كوادر الإداريين في عدد منها. ومن ضمن الخطة أيضاً، وفقاً لما أعلن الرزاز، تعديل 175 تشريعاً أردنياً، من بينها 51 قانوناً تتعلق بنقل اختصاصات روتينية لمجلس الوزراء الأردني إلى الوزراء المختصين، ومن الوزراء إلى الأمناء العامين للوزارات، والتوجه نحو مأسسة عمل مجلس الوزراء، في إطار رسم السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات ذات الأهمية فقط. كما تضمنت الخطة أيضاً، إقرار أنظمة جديدة تتعلق بالمشتريات الحكومية، وإلزام المؤسسات الحكومية بالمواءمة بين خططها الشرائية والموازنات المالية، إلى جانب حزمة من التحفيز في القطاع التجاري، وتحديداً تجارة السيارات والمركبات. وعلى مستوى الاستثمار في المملكة وتحفيز السياحة، تضمنت الحزمة منح زائري المملكة من الجنسيات المقيدة ممن يحملون إقامات وتأشيرات دخول أميركية أو لدول الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، أو لكل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، بالإضافة إلى المقيمين في دول التعاون الخليجي، تأشيرات دخول لدى وصولهم إلى المملكة، مع إمكانية الحصول على التأشيرات الإلكترونية بشكل مسبق، وتحفيز الاستثمار بتسهيل إجراءات الدخول للمستثمرين وتشجيع السياحة بشكل عام؛ خصوصاً السياحة العلاجية والسياحة الدينية وسياحة المؤتمرات. وفي سياق استكمال الحزمة الأولى من التحفيز، خصصت الحكومة ما قيمته 100 مليون دينار أردني كقروض عبر الشركة الأردنية لضمان القروض، لتسهيل التملك لغايات السكن، ضمن شروط أعلنت عنها في المرحلة الأولى، لدعم عائلات الدخل المحدود في الحصول على سكن. وفي أول تعليق من الفاعليات الاقتصادية على المرحلة الثانية من خطة التحفيز الاقتصادي، نشر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، على صفحته في موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، معتبراً أن تحفيز الاقتصاد وإنعاش السوق يتطلب تخفيضاً كبيراً على ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، كخطوة يتبعها، ضرورة، تخفيض الفوائد البنكية والضغط على البنوك لجدولة الأقساط والقروض والتسهيلات من دون فوائد، ووقف التنفيذ لمدة ستة أشهر على الأقل، إضافة إلى وقف المعوقات التي تضعها وزارات وجهات حكومية ويدفع ثمنها المستهلك، مطالباً الفريق الاقتصادي «بالنزول إلى الأسواق للاطلاع على كل ما يجري، وإرسال مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين».

الأردن يحبط مخططاً لاستهداف دبلوماسيين وقوات أميركية

عمّان: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت صحيفة «الرأي» الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، إن المخابرات الأردنية أحبطت في الآونة الأخيرة خططاً لاثنين يشتبه بأنهما من المتشددين لشن هجمات إرهابية على دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين، وكذلك قوات أميركية في قاعدة عسكرية بجنوب البلاد. وأضافت أن المشتبه بهما خططا للهجوم على أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن أو الدهس باستخدام سيارات وأنهما سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة. وقالت الصحيفة: «عقد المتهمان العزم في إحدى جلساتهما خلال العام الماضي على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين في السفارتين الأميركية والإسرائيلية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف الجنود الأميركيين الموجودين بإحدى القواعد العسكرية بمنطقة الجفر». وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة وجهت للمشتبه بهما تهمتي «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية». ويستهدف مقاتلو تنظيم «داعش» وجماعات متشددة أخرى الأردن منذ وقت طويل ويقضي عشرات المتشددين عقوبات السجن لفترات طويلة في المملكة حالياً. وقال الأردن العام الماضي، إنه أحبط مخططاً لتنظيم «داعش» اشتمل على خطط لشن سلسلة هجمات على منشآت أمنية ومراكز للتسوق وشخصيات دينية معتدلة. وألقت المملكة القبض على المشتبه بهم.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,050,145

عدد الزوار: 6,749,920

المتواجدون الآن: 117