أخبار سوريا....موسكو تحبط هجوماً على «حميميم» وتحذر من التصعيد..إردوغان يطلب من بوتين وقف انتهاكات النظام...اعتراف الدفاع الروسية: 124 قتيلاً وجريحاً من ميليشيا أسد بإدلب...تحليق أسعار المواد الغذائية في دمشق بعد نزيف الليرة الحاد...سقوط الخطوط الحمراء: سوريا تحاسب «أمراء» اقتصادها...الحجز الاحتياطي: مطرقة الدولة في زمن «مكافحة الفساد»...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 - 5:22 ص    عدد الزيارات 1629    التعليقات 0    القسم عربية

        


موسكو تحبط هجوماً على «حميميم» وتحذر من التصعيد وتحدثت عن «اتساع رقعة هجمات المسلحين» منذ مطلع العام..

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر... أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في قاعدة «حميميم» تمكنت من إحباط هجوم مساء الأحد الماضي على القاعدة العسكرية، استخدمت فيه طائرات من دون طيار. وحذر الجيش الروسي، أمس، من استمرار التصعيد، مشيراً إلى اتساع رقعة هجمات المسلحين خلال الأسابيع الأخيرة. وبعد مرور يوم واحد على هجوم مباغت على مركز عسكري روسي قرب إدلب، ترددت أنباء عن إيقاع خسائر فادحة خلاله في صفوف العسكريين الروس، أقرت موسكو أمس بأن قاعدة «حميميم» تعرضت لهجوم بالدرونات، لكنها أكدت نجاح العسكريين الروس في إحباطه ومنع وصول الطائرات المفخخة إلى أهدافها في القاعدة. وقالت الوزارة إنه «بحلول مساء 19 يناير (كانون الثاني)، رصدت وسائل الدفاع الجوي الروسية في قاعدة حميميم 3 أهداف جوية صغيرة على بعد كبير، كانت متجهة إلى الموقع العسكري الروسي من الجهة الشمالية الشرقية». وأضافت الوزارة أن «أنظمة الصواريخ العاملة في القاعدة الروسية دمرت الأهداف على بعد آمن من القاعدة»، مشددة على أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. ويعدّ هذا الهجوم الأول على «حميميم» منذ مطلع العام، لكن القاعدة الروسية كانت تعرضت لسلسلة هجمات واسعة النطاق خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبررت موسكو عملياتها العسكرية في إدلب، والهجوم الضخم الذي أطلقته القوات النظامية مدعومة بالغطاء الجوي الروسي، بـ«منع تكرار هجمات الإرهابيين على (حميميم) وعلى المواقع العسكرية للجيش السوري». وشددت مراراً، في هذا السياق، على عزمها على «إنهاء هجمات الإرهابيين على قواتها في سوريا»، مشددة على «ضرورة القضاء على الوجود الإرهابي في منطقة إدلب». لذلك يحمل الهجوم الجديد على «حميميم» دلالات مهمة لأنه يوجه رسالة تحدٍّ إلى القوات الروسية على خلفية العمليات العسكرية الجارية في إدلب ومحيطها. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت المؤسسة العسكرية الروسية أنها رصدت خلال الأيام الأخيرة اتساعاً ملحوظاً في طبيعة وحجم العمليات الهجومية التي يشنها المسلحون انطلاقاً من منطقة إدلب والمناطق المجاورة لها، ونقل مصدر أن الجيش السوري تصدى الأحد الماضي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي لهجوم عنيف شنه مقاتلو «جبهة النصرة» والمجموعات المتحالفة معها باتجاه نقاط الجيش المتمركزة بالمنطقة وكبدتها خسائر في الأفراد والعتاد. واستخدم المقاتلون، وفقاً للمصدر، أسلحة ثقيلة خلال الهجوم على نقاط الجيش على محور قرية أبو دفنة. كما أعلن عن تصدي وحدات الجيش لهجوم شنه المسلحون على محور بلدة حلبان التابعة لناحية سنجار بريف مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي عن مقتل 47 عسكرياً سورياً، و51 مدنياً جراء الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة في سوريا خلال الأيام الأربعة الأخيرة. وقال مدير «مركز حميميم الروسي للمصالحة» يوري بورينكوف، إنه منذ 16 يناير من العام الحالي «تعرضت مواقع القوات الحكومية في منطقة إدلب لوقف التصعيد، لهجمات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية 16 مرة. كما نفذت المجموعات الإرهابية خلال الفترة ذاتها 253 عملية قصف استهدفت البلدات والمدن المسالمة». وشدد بورينكوف على أن الأوضاع في المنطقة «لم تشهد تصعيداً مثل هذا منذ مايو (أيار) 2019»، مشيراً إلى أن هجمات المسلحين فضلاً عن إيقاعها خسائر في صفوف العسكريين السوريين، أودت بحياة 51 مدنياً وأدت إلى جرح 116. ولفت إلى أن «المسلحين، الذين استخدموا سابقاً بشكل أساسي أسلحة وذخيرة يدوية الصنع مثل قواذف عبوات الغاز، كثفوا الآن استخدام أسلحة وذخيرة مصنوعة في بلدان حلف الناتو». وخلال الساعات الـ24 الماضية سجل «مركز حميميم» 65 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة في منطقة إدلب وحدها. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن التصعيد حال دون خروج أي مدني خلال يومي السبت والأحد من منطقة إدلب عبر المعابر التي فتحتها القوات السورية بدءاً من 13 يناير الحالي. وزاد المتحدث العسكري أن الجماعات المسلحة شنت هجومين واسعين على مواقع الجيش السوري في المنطقة يوم السبت، أسفرا عن مقتل 10 عسكريين، وتسببا في إصابة 15 آخرين. وأوضح بورينكوف أن «الهجوم يعدّ الأوسع خلال الفترة الأخيرة، وشاركت فيه مجموعة يزيد قوامها على 130 مسلحاً، تدعمهم سيارات مزودة بأسلحة ثقيلة من منطقة الغدفة في الاتجاه الجنوبي الشرقي، في محاولة لخرق المواقع الدفاعية لقوات الحكومة السورية، التي تمكنت من صد الهجوم بالاستخدام المكثف للمدفعية والدبابات»، موضحاً أن «3 مجموعات؛ كل منها مكونة مما بين 50 و70 مسلحاً، نفذت هجمات عنيفة في مناطق بمحافظة إدلب على مواقع الجيش السوري، ووفقاً لمعطيات، فإن 15 مسلحاً قتلوا وأصيب 25 آخرون، فيما فرّ الباقون».

مقاتلون سوريون موالون لتركيا يفرون من ليبيا إلى أوروبا

القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط».. أكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، أن مقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة يتخذون عملية نقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا ذريعة، ويصلون إلى الأراضي الإيطالية. وقال عبد الرحمن في تصريح خص به «بوابة أفريقيا الإخبارية» الاثنين، إن «المرصد» علم «أن قسماً من المقاتلين المنضوين ضمن الفصائل الموالية لتركيا، ممن توجهوا إلى ليبيا في إطار عملية نقل المرتزقة إلى هناك من قبل تركيا، بدأوا رحلة الخروج من الأراضي الليبية باتجاه إيطاليا؛ حيث إن ما لا يقل عن 17 منهم وصلوا إلى إيطاليا بالفعل. ووفقاً لذويهم ومقربين منهم فإن الذين خرجوا عمدوا منذ البداية إلى اتخاذ هذا الطريق جسراً للعبور إلى إيطاليا، فما إن وصلوا إلى هناك حتى تخلوا عن سلاحهم وتوجهوا إلى إيطاليا، كما أن قسماً منهم توجه إلى الجزائر على أن تكون بوابة الخروج إلى أوروبا». وأكد عبد الرحمن «تواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين في الذهاب إلى طرابلس، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك، إذ ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 2400 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير، سواء في عفرين أو مناطق (درع الفرات)، ومنطقة شمال شرقي سوريا. والمتطوعون هم من فصائل (لواء المعتصم)، و(فرقة السلطان مراد)، و(لواء صقور الشمال)، و(الحمزات) و(فيلق الشام)، و(سليمان شاه) و(لواء السمرقند)». وأكد عبد الرحمن أن «تركيا تريد نحو 6000 متطوع سوري في ليبيا؛ إذ ستعمد بعد ذلك إلى تعديل المغريات التي قدمتها عند وصول أعداد المتطوعين إلى ذلك الرقم؛ حيث ستقوم بتخفيض المخصصات المالية، وستضع شروطاً معينة لعملية تطوع المقاتلين حينها، في حين رصد (المرصد السوري) وصول مزيد من الجثث التابعة للمرتزقة السوريين ممن قتلوا في طرابلس، وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 24 مقاتلاً من فصائل (لواء المعتصم) و(فرقة السلطان مراد) ولواء (صقور الشمال) و(الحمزات)». وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا، في القتال الدائر منذ أبريل (نيسان) الماضي بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دولياً، وقوات ما يسمى الجيش الوطني الليبي التي تحاول دخول العاصمة طرابلس.

إردوغان يطلب من بوتين وقف انتهاكات النظام لهدنة إدلب خلال مباحثاتهما في برلين أمس

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في إدلب، والانتهاكات التي يتعرض لها وقف إطلاق النار المعلن هناك، خلال لقائهما أمس على هامش مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، أمس (الأحد). وقالت مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء الذي حضره من الجانب التركي كل من وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة لرئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر، تناول التطورات في كل من سوريا، ولا سيما وقف إطلاق النار في إدلب الذي تم التوصل إليه باتفاق تركي - روسي، إلى جانب الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. وأضافت المصادر أن الجانب التركي طالب بضرورة العمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق مع روسيا، ووقف هجمات النظام على جنوب وشرق إدلب، ومنطقة خفض التصعيد في حلب، من أجل وقف موجة النزوح الكبيرة للمدنيين، والمساعدة في وصول المساعدات إليهم. وكان إردوغان قد صرح قبل توجهه إلى برلين، أمس (الأحد)، بأنه سيطرح مسألة إدلب خلال مباحثاته على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا. وقال إردوغان إن مجازر نظام بشار الأسد بحق المدنيين لا تزال مستمرة، رغم إعلان وقف إطلاق النار في إدلب، مشيراً إلى أن 19 مدنياً قتلوا جراء هجوم لقوات النظام على سوق في إدلب الأسبوع الماضي، مضيفاً أنه «حان الوقت لإيقاف وحشية النظام». وقتل عشرات من جنود الجيش السوري الحكومي وفصائل المعارضة والمدنيين في معارك جرت في إدلب يومي الأربعاء والخميس، خلال هجوم للجيش الحكومي، رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه باتفاق بين روسيا وتركيا. ويتواصل نزوح سكان ريف حلب الواقع ضمن «خفض التصعيد» باتجاه الحدود التركية، جراء هجمات روسيا والنظام والميليشيات المدعومة من قبل إيران. واتهم إردوغان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بـ«الكذب»، والادعاء بأن المدنيين الذين قتلوا في إدلب «إرهابيون»، وقال: «النظام السوري أثبت أنه غير ملتزم بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، والحجة جاهزة دائماً، وهي أن الإرهابيين يفعلون كذا وكذا، هذا كله كذب... هل يعقل أن يكون هناك إرهابيون من الأطفال بعمر 3 و4 و5 سنوات، وكذلك الأمهات». وفي السنوات الأخيرة، عملت روسيا مع تركيا بتنسيق وثيق في سوريا، رغم دعمهما أطرافاً متحاربة. وأعلنت موسكو وأنقرة، مؤخراً، التوصل لوقف لإطلاق النار في محافظة إدلب، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، وتنشط فيها فصائل معارضة مسلحة أخرى أقل نفوذاً، لكن وقف اتفاق إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأسبوع الماضي لم يصمد. وقتل 4 مدنيين، السبت، جراء قصف روسي استهدف الريف الغربي لمحافظة حلب الواقع ضمن منطقة «خفض التصعيد»، رغم وقف إطلاق النار. وأوضح مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية أن مقاتلات روسية شنت، فجر أول من أمس، غارات على منطقة دارة عزة وقرى تابعة لها. وقالت مصادر بالمعارضة السورية إن فصائلها أحبطت هجوماً لقوات النظام على الريف الشرقي لمحافظة إدلب، السبت، واستعادت السيطرة على قريتي «تل خطرة» و«تل مصطيف» شرق إدلب. ودمرت 4 دبابات وناقلة جنود ومستودع أسلحة في محور الريف الشرقي لإدلب. وكشفت مصادر عن مقتل مسلحين من الميليشيات المدعومة من إيران وقوات خاصة روسية ممن يقاتلون إلى جانب قوات النظام السوري خلال تلك المعارك. ويتواصل نزوح سكان ريف حلب الواقع ضمن «خفض التصعيد» باتجاه الحدود التركية، جراء هجمات روسيا والنظام والميليشيات المدعومة من إيران. وذكرت تقارير أن نحو 14 ألف مدني فروا إلى مناطق قريبة من حدود تركيا جراء الهجمات. وفي سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات الدرك التركية التي تتولى حراسة الحدود قتلت مواطنة سورية من أهالي بلدة معرشورين، بريف معرة النعمان الشرقي، في أثناء محاولتها العبور باتجاه الأراضي التركية من منطقة دركوش الحدودية، غرب مدينة إدلب. وقال المرصد إن قوات الدرك التركية تواصل استهداف المدنيين السوريين الباحثين عن منطقة آمنة من القصف الروسي والسوري، بعد أن أجبرتهم العمليات العسكرية على الخروج من مناطقهم. وبحسب المرصد، ارتفع عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص الدرك التركي منذ عام 2011 إلى 442 مدنياً، من بينهم 77 طفلاً دون الثامنة عشرة، و44 مواطنة فوق هذه السن.

اعتراف الدفاع الروسية: 124 قتيلاً وجريحاً من ميليشيا أسد بإدلب

أورينت نت – متابعات.. اعترفت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل وجرح 124 عنصراً من ميليشيا أسد الطائفية، خلال أربعة أيام في المعارك الدائرة بريف إدلب الشرقي. وقال مدير مركز حميميم الروسي، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره الأحد: إن هجمات المسلحين منذ 16 يناير أسفرت بشكل عام عن مقتل 47 عسكريا سوريا وإصابة 77 آخرين". وأضاف: "منذ 16 يناير من العام الحالي تعرضت مواقع القوات الحكومية في منطقة إدلب لوقف التصعيد لهجمات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية 16 مرة. كما نفذت المجموعات الإرهابية خلال الفترة ذاتها 253 عملية قصف استهدفت البلدات والمدن المسالمة"، وفق ما نقلت روسيا اليوم. ولا توجد إحصائية دقيقة لقتلى ميليشيا أسد، في معارك إدلب الأخيرة المندلعة منذ أكثر من شهر ونصف، إلا أن الأرقام تُشير إلى مصرع قرابة 300 عنصر بينهم ضباط خلال تلك الفترة حسب الأسماء التي تنشرها صفحات موالية، والأرقام التي تعلنها الفصائل جراء عمليات الاستهداف بالصواريخ الحرارية على مواقع ميليشيا أسد، أو بمعارك الكر والفر في القرى والبلدات بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

مقتل العشرات من ميليشيا أسد

وأعلنت الفصائل المقاتلة، يوم الأحد، عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات أسد الطائفية بهجوم مفاجئ شنته على تجمع لهم في ريف إدلب الشرقي. وأكدت "الجبهة الوطنية للتحرير" عبر معرفاتها الرسمية، أن مقاتليها شنوا "عملية إغارة نوعية" على مواقع ميليشيا أسد في أبو دفنة في ريف إدلب الشرقي، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم وإعطاب دبابة وعربة نقل جنود BMP وتدمير مدفع ميداني عيار 130 مم والاستحواذ على عدد من الأسلحة الخفيفة والذخائر. وأوضح مراسل أورينت في المنطقة، أن الفصائل شنت العملية بعد رصد حشود كبيرة من آليات وعناصر لميليشيات أسد قرب أبو دفنة فيما، مشيراً إلى أن هذه الحشود كانت فيما يبدو تستعد لشن هجوم على المنطقة، لتستبق الفصائل خطوتها وتبدأ بعملية نوعية على هذه الحشود، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم.

تحليق أسعار المواد الغذائية في دمشق بعد نزيف الليرة الحاد

أورينت نت – متابعات.. أفادت وسائل إعلام موالية، أن أسعار المواد الغذائية في دمشق، ارتفعت بشكل كبير، بعد تدهور الليرة السورية الأخيرة، والذي وصل لـ 1130 ليرة سعر صرف الدولار الواحد.

قائمة أسعار

وبيّن إعلام الأسد، أن السلع الغذائية دخلت في مزادات ارتفاعات الجنونية، حيث بلغ سعر قطعة "اندومي" التي كانت تباع بسعر 100 ليرة سورية إلى125ليرة، ليرتفع أيضاً خل يومين إلى 150 ليرة، وتابع ارتفاعه حتى وصل إلى 200 ليرة. أما سعر مادة البيض، فقد وصل سعر الكرتونة إلى حدود 2000 ليرة سورية، حسب تلفزيون الخبر، فيما وصل سعر ليتر الزيت النباتي إلى نحو 1500 ليرة سورية قابلة للزيادة في أي لحظة. ووصل سعر كيلو الأرز المصري إلى 900 ليرة أما الإسباني فوصل إلى 1200 ليرة سورية، فيما وصل سعر كيلو السكر الذي تحتاج العائلة منه قرابة اثنين كيلوغرام خلال أسبوع إلى 850 ليرة، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر علبة أي نوع دخان 200 ليرة فوق سعرها الأخير الذي ارتفع منذ شهرين. تواصل الليرة السورية هبوطها الحاد والسريع مقابل الدولار، وسط عجز كامل من قبل نظام الأسد عن إيقاف تدهور العملة أو تثبيت سعر صرف الليرة مقابل العملات الأخرى عند رقم معين. ويعتبر سعر صرف الليرة السورية الأسوأ بتاريخ سوريا منذ الاستقلال وانفصال الليرتين السورية واللبنانية، إذ كان الدولار يساوي ليرتين عام 1961، و49 ليرة عام 2010. وعقب انحدار الليرة السورية مؤخراً ووصولها إلى أعلى سعر صرف بتاريخ البلاد، لجأ نظام أسد إلى التوعد بمن يستطيع أن تطوله يد ميليشياته، محاولاً حصر السعر جدلاً بيد قنواته الرسمية ومؤسسات نظامه، التي لم تتدخل في منع ارتفاع الأسعار التي قفزت بشكل جنوني خلال أسبوع واحد. وتوعد أسد بمرسومه الموالين قائلاً، إنه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر ما أسماها "وقائع ملفقة" أو "مزاعم كاذبة" أو "وهمية" بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208، أو عن طريق الشبكة المعرفة بما اعتبره "قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية"، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى. مبرراً أن هدف ذلك "إحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية (أي كما يحددها هو) أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة" دون أن يتطرق إلى حقيقة وصول السعر إلى هذا الحد والمسببات التي أدت إليه.

سقوط الخطوط الحمراء: سوريا تحاسب «أمراء» اقتصادها

الاخبار...زياد غصن .. لم يتمّ توقيف أيّ رجل أعمال بل سُمح لهم بإجراء تسويات مالية

هل بدأت سوريا فعلاً تقليم أظافر بعض رجال الأعمال البارزين لسبب ما؟ أم أن ما جرى ليس أكثر من تطبيق لسلطة القانون بهدف ضمان حقوق الدولة؟ وهل سيستمرّ هذا النهج مستقبلاً ويُطبَّق على جميع رجال الأعمال المخالفين؟

ثلاثة أخبار متتالية كانت كافية لتحريك المياه الراكدة في ملفٍّ كَثُرت شعاراته ووعود متحدّثيه طيلة سنوات، فيما اقتصرت فيه المحاسبة على أشخاص متّهمين بارتكاب مخالفات تُصنّف إما على أنها من فئة الفساد الصغير، أو أنها تمسّ أشخاصاً غير معروفين على المستوى المحلي. لكن مع الأخبار الثلاثة الأخيرة، والتي تضمّنت الحجز الاحتياطي واسترداد أموال من رجال أعمال كان الإعلام المحلي يتجنّب مجرّد ذكر أسمائهم أو الإشارة إلى أنشطتهم، تكون المحاسبة - أو هكذا يُفترض - قد وضعت قدمها على أعتاب مرحلة جديدة، تفتح الباب أمام عشرات الأسئلة والتحليلات المتعلقة بمستقبل الطبقة البرجوازية المحلية المتشكلة خلال العقود الثلاثة الماضية، والمستوى المسموح لعملية المحاسبة أن تبلغه مستقبلاً، وإذا ما كان أثرياء سنوات الحرب سيشكلون جزءاً من الطبقة البرجوازية الجديدة.

ثلاث «ضربات» في شهر واحد

قبل عامين ونيّف تقريباً، فتحت «الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» تحقيقاً مستقلاً يتعلق بعدم تسديد خمسة من كبار رجال الأعمال رسوماً جمركية عن مستورداتهم النفطية. آنذاك، قُدّرت قيمة تلك الرسوم المراد تحصيلها بأكثر من 70 مليار ليرة (التقديرات حالياً تشير إلى إمكانية ارتفاع المبلغ ليصل إلى 100 مليار ليرة)، وهو رقم يكاد يساوي عدة سنوات تقريباً من حصيلة عمل المؤسّستين الرقابيّتين. لكن ذلك لم يكن فقط ما وسم التحقيق بالأهمية، بل أيضاً ورود أسماء كبيرة أثارت شكوكاً لدى البعض حيال إمكانية الاستمرار في التحقيق أو وضع توصياته موضع التطبيق. لكنها شكوك سرعان ما تبدّدت مع قرارات الحجز الجمركية الأخيرة، وما قادت إليه من تسويات انتهت وفق المعلومات المتداولة إلى تسديد البعض للرسوم المراد تحصيلها. تَكرّر هذا أيضاً مع ملف المخالفات والتجاوزات المرتكبة في وزارة التربية، حيث أشارت تحقيقات البعثة التفتيشية المشتركة إلى وجود فروقات سعرية خيالية في مناقصات الوزارة ما بين عامي 2016 و2018 قُدّرت قيمتها بأكثر من 72 مليار ليرة. إلا أن ذلك لم يكن وحده السبب في أهمية هذا الملف التفتيشي الجديد، بل أيضاً اسم الجهة المتعهّدة التي جرى تحميلها المسؤولية الكاملة عن فروقات الأسعار المكتشفة، ومطالبتها بتسديد تلك الفروقات مع الغرامات القانونية، والتي شكّل مبلغها النهائي نحو 27% من المبلغ الإجمالي. في هذه الأثناء، كان هناك ملف تحقيقي ثالث ينتظر الرأي العام، ومحوره حديث حكومي عن قيام بعض المستوردين بتسعير مستورداتهم وفقاً لأسعار السوق السوداء، على رغم أنها مموّلة رسمياً، وتالياً تحقيق أرباح مضاعفة خلال العام الماضي، فكانت بداية المواجهة في هذا الملف مع صدور قائمة بأسماء ثمانية رجال أعمال بارزين حُظِر على المصارف العامة والخاصة تقديم تسهيلات ائتمانية لهم أو تحريك حساباتهم، ثم الحجز الاحتياطي على أموال أحد أشهر هؤلاء الثمانية، والذي طلب منه تسديد مبلغ كبير جداً، وفعل ذلك بموجب تسوية خاصة.

لن تحول التسويات دون حدوث تغييرات تطال الدور المستقبلي لبعض رجال الأعمال

وما بين الملفات الثلاثة، كانت تحقيقات عديدة أجرتها المؤسستان الرقابيتان تخلص إلى اكتشاف هدر واختلاس للمال العام خلال النصف الأول من العام المنصرم بأكثر من 8 مليارات ليرة وفق البيانات التي حصلت عليها «الأخبار»، إذ خلصت التحقيقات التي أجرتها «الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» إلى وجوب تحصيل نحو 2.4 مليار ليرة، مقارنةً بالمُكتشف عام 2018، والذي وصل إلى نحو 36.3 مليار ليرة. أما عمليات التدقيق المالي لـ«الجهاز المركزي للرقابة المالية» فقد أفضت إلى وجود مخالفات وتجاوزات قيمتها نحو 5.7 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الماضي، ونحو 11.4 مليار ليرة في العام 2018.

مستقبل مكافحة الفساد

لم يكن تزامن الإعلان عن «الضربات» الثلاث مصادفة، إذ إن تكاثر الحديث عن الاهتمام الحكومي بملف مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية يجعل من توقيت الإعلان عن نتائج التحقيقات مقصوداً لإيصال رسالتين: الأولى للمواطن الذي يعاني ضائقة اقتصادية شديدة بفعل الحصار لطمأنته إلى استمرار حضور الدولة وقدرتها على اتخاذ قرارات كبيرة تعبّر عن طموحاته، وتالياً تغيير الصورة الذهنية المتشكّلة لديه عن مستوى الجدّية في مكافحة الفساد؛ والثانية تحذيرية موجّهة إلى شريحة التجار والصناعيين، ومفادها أنه غير مسموح لأحد بتجاوز حدود معينة في استغلال الظروف الحالية لمراكمة ثروات وأرباح، والتسبّب في أضرار قد تكون أخطر من تلك التي يمكن أن تنجم عن الحصار الغربي. وهذا ما ذهب إليه رئيس «جمعية العلوم الاقتصادية» في اللاذقية، سنان علي ديب، في حديثه إلى «الأخبار»، حيث اعتبر أن «الإجراءات الحكومية الأخيرة من حيث التوقيت والموضوع تبعث برسائل كثيرة، أهمها أن القانون فوق الجميع، وأن لمؤسسات الدولة هيبتها، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء التي قال فيها إن الحكومة قدّمت للخاص الكثير، لكنه لم يقدم بالمثل ما هو مُنتظر منه». والملاحظ في خطوات المحاسبة الأخيرة أنه لم يتمّ توقيف أيّ رجل أعمال على ذمة التحقيق، أو تحويله إلى القضاء، بل سُمح لهم بإجراء تسويات مالية، وتالياً العودة إلى ممارسة أنشطتهم الاقتصادية بشكل طبيعي، وبعيداً عن أيّ ضغوطات. وهذا يناقض تماماً تحليلات البعض القائلة بوجود رغبة رسمية في إبعاد بعض رجال الأعمال عن المشهد الاقتصادي المحلي. وبحسب ديب، فإن «الحكومة لم تُصادر ممتلكات خاصة، بل لجأت إلى الحجز الاحتياطي لأسباب مالية وقانونية، منها التهرّب الضريبي، والتهرّب الجمركي، وملفات فساد واضحة، في محاولة للتعاون الإيجابي، شريطة التحصيل الآمن للمبالغ المطلوبة». وهو المهم أيضاً برأي الوزير السابق، نبيل الملاح، الذي رأى، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «الحجز الاحتياطي على بعض رجال الأعمال يدعو إلى التفاؤل بملاحقة الفاسدين، لكنه إجراء غير كاف إذا لم ينتج عنه استرداد المبالغ المنهوبة بشكل فعلي». ومن هنا، شدّد الملاح على ضرورة «إصدار بيان دوري بالمبالغ المستردّة فعلياً»، منذ أكثر من 15 عاماً.

مع ذلك، فإن تلك التسويات لن تحول في نظر البعض دون حدوث تغييرات تطال الدور المستقبلي لبعض رجال الأعمال المحسوبين على فترة ما قبل الحرب، وهنا يحضر توقّعان: الأول أن تكون التغييرات المرتقبة لصالح البرجوازية الوطنية، التي هي باتفاق الجميع «أساس التطور والنمو، والإجراءات الأخيرة قد تضع العربة على السكة الصحيحة لإعادة بناء وطني تنعكس على الجميع وتصل إلى مستوى إصلاح بنيوي؛ فالطبقات البرجوازية شريكة الحكومات في الاستثمار الأمثل للموارد، وهي تتناسب عكسياً مع الفساد الكبير»، وفق ما يعتقد ديب. أما التوقع الثاني، فهو أن يستغلّ أثرياء الحرب التطورات الأخيرة لتعزيز حضورهم ومكاسبهم الاقتصادية، وهؤلاء، بحسب أستاذ جامعي تحدثت إليه «الأخبار»، لا يمكن أن يكونوا من ضمن نسيج الطبقة البرجوازية الوطنية السورية، فهم مجرد «لوبي أثرياء»، جمعوا أموالهم من ممارسة الأعمال المشروعة وغير المشروعة التي فرضتها الحرب. لكن الملاح لا يعتقد أن الإجراءات الأخيرة سيكون لها تأثير فعال، فتأثيراتها «ستكون ضعيفة ومحدودة جدّاً ما لم يتمّ وضع رؤية متكاملة لمحاربة الفساد، وإحداث هيئة عليا ترتبط برئيس الجمهورية، والمضيّ قدماً في مشروع وطني شامل للإصلاح الإداري».

الحجز الاحتياطي: مطرقة الدولة في زمن «مكافحة الفساد»

الاخبار... لم يكن القرار الرسمي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري الشهير، رامي مخلوف، وإرغامه على دفع رسوم وغرامات مستحقّة للخزينة العامة في قضايا جمركية، وفق ما جاء في قرار وزير المالية السوري، بداية القصة. فالبداية سُجّلت قبل أشهر مع إقفال مكاتب «الحزب السوري القومي الاجتماعي» (تنظيم الأمانة العامة)، الذي يموّله مخلوف، والمنشقّ عن «المركز» في بيروت. حادثة شكّلت مؤشراً لما سيأتي في الأيام اللاحقة.

لم يستثنِ الحجز الاحتياطي رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، الذي يُعدّ أحد أكثر المقرّبين من الرئاسة

سرعان ما سرت أخبار في الأوساط الرسمية والمقرّبة من القيادة السورية عن أن ثمة خلافاً بين الرئيس بشار الأسد، وابن خاله المقرّب الملياردير مخلوف، ليتمّ نفيها لاحقاً. عقب ذلك، عادت أحاديث مشابهة لتطاول مخلوف وأعماله واستثماراته في سوريا، غير أنها أشارت هذه المرة إلى وضع الرئاسة السورية يدها بشكل مباشر على «جمعية البستان الخيرية» التي أنشأها مخلوف خلال الحرب. ووفقاً لمصادر خاصة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الجمعية باتت تحت إشراف القصر الجمهوري بعد كفّ يد المسؤولين عنها، إضافة الى إعفاء مديرة «سيريا تل» اللبنانية ماجدة صقر من منصبها، وإبلاغها بأنها «غير مرغوب بها على الأراضي السورية»، قبل أن يسوّى أمر وجودها في سوريا بحكم أنها متزوجة من سوري. بالتوازي مع ذلك، تمّ تداول معلومات عن تورّط عدد من إداريّي استثمارات مخلوف وشركاته في قضايا متعلّقة بشركات لبنانية تعمل على تخديم تقني لشركة «سيريا تل» وفق عقود مالية، «ليتبيّن لاحقاً أن لهذه الشركات مالكاً واحداً هو مخلوف نفسه، من غير علم الدولة السورية». وترى مصادر سورية مطلعة أن وضع استثمارات مخلوف «بات صعباً للغاية»، ولا سيّما أن «هذه المخالفات المتتالية جاءت في وقت استحقاق مهم بالنسبة إلى القيادة السورية، التي رفعت مرات عدة لواء الإصلاح ومكافحة الفساد». وبحسب المصادر، فإن «القيادة السورية متحمّسة للغاية للفرصة السانحة حالياً لمحاربة الفساد عبر تحجيم دور كبار الفاسدين، ومصادرة ما جنوه من أموال». ومن المنتظر أن يدفع مخلوف مليارات عدة قبل أن يُسوّى وضعه القانوني والمالي داخل الأراضي السورية، تماشياً مع السياسة الاقتصادية الجديدة المتمثّلة في جباية الأموال من مستفيدين وفاسدين عاشوا طيلة سنوات الحرب على امتيازات قدّمتها الدولة لهم لقاء خدمات اقتصادية يُسدونها لها.

تشهد أوساط رجال الأعمال المقرّبين من المجموعة الحاكمة حالة اضطراب

وتشهد أوساط رجال الأعمال المقرّبين من المجموعة الحاكمة حالة اضطراب، على خلفية قرار حكومي بالحجز الاحتياطي على أموال عدد كبير من هؤلاء. قرار ترى فيه العشرات من الشخصيات التي تملك أكبر المنشآت الاقتصادية فرصة لجمع مبالغ هائلة تسمح لها بالعودة إلى كنف الدولة باستثمارات فاعلة خلال مرحلة إعادة الإعمار المرتقبة. ومن بين قوائم الحجز الاحتياطي، ظهرت شركة «الجزيرة المتحدة للنقل العام وتجارة المشتقّات النفطية والخدمات النفطية» (المسجّلة في بيروت)، ورجل الأعمال المعروف أيمن جابر، وأحد مساعديه الرئيسين فايز شاهين. واسم أيمن جابر كان برز في السنوات السابقة على خلفية تأسيسه وشقيقه محمد تنظيماً مسلحاً رديفاً للجيش السوري، هو «صقور الصحراء»، إضافة الى استثماراتهما الكبيرة في مجال النفط. غير أن جابر خرج من البلاد إثر خلافات مع أحد أفراد عائلة الأسد في اللاذقية. كما يشمل القرار الحجز الاحتياطي على أموال عمّ زوجة الرئيس بشار الأسد، طريف الأخرس، وأبنائه وشركاته، إلا أن الأخرس تمكن من التوصّل إلى تسوية مع إدارة الجمارك قضت بتسديد ما يترتب عليه حيال مخالفة جمركية قديمة منذ عام 2012، الأمر الذي يسمح برفع الحجز الاحتياطي عن أمواله وأموال أولاده وزوجاتهم، بما فيها شركة «مصانع الشرق الأوسط للسكر المساهمة المغفلة»، و«شركة تاج للاستثمارات الصناعية المساهمة المغفلة»، وغيرهما. وفي السياق ذاته، أصدرت «الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» بياناً أعلنت فيه انتهاءها من تدقيق جزء من ملف وزارة التربية المتعلق بالعقود والمشتريات في عهد وزير التربية السابق هزوان الوز، مع الكشف عن وجود تلاعب في العقود. وألزمت الهيئة، الجهة المتعهدة، ممثلة برجل الأعمال النائب محمد حمشو، بإعادة أموال الوزارة التي تزيد على 90 مليار ليرة مع الغرامات والفوائد وفرق سعر الصرف. وذكرت مصادر، لـ«الأخبار»، أن «حالة استنفار تسود شركات يملكها حمشو، ما أفضى إلى جمع أكثر من ربع المبلغ حتى اللحظة»، لافتة الى أن «لا مجال بالنسبة إلى الرجل للتهرّب من دفع ما يترتب عليه من التزامات مالية تجاه الدولة السورية». يأتي ذلك بالتزامن مع قرار آخر يقضي بالحجز على أموال رئيس «اتحاد كرة القدم» السابق، شقيق زوجة حمشو، فراس الدباس، وزوجته وعدد من أقاربه.

«ندوات مدنية» شرق الفرات للمطالبة بإشراك ممثليها في اللجنة الدستورية..

الشرق الاوسط...دير الزور: كمال شيخو... بين أزقة شوارع يكسوها الحطام والدمار، وبعيداً عن مقرات الأمم المتحدة ومكاتبها الفخمة بجنيف، عقد محامون ونشطاء وشخصيات مجتمعية محلية، إلى جانب مشاركة النساء، في مكاتب صغيرة يكسوها أثاث بسيط، يمكن للعابر سماع أصواتهم وعلو أحاديثهم، نقاشات وحوارات موسعة في مدن الرقة ودير الزور والحسكة، شمال شرقي سوريا، حول الدستور والحكم الرشيد ونظام الدولة، إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، ودور الجيش، وعلاقة الدين بالدولة، وطالب المشاركون بإشراك ممثلين من مدن وبلدات شمال شرقي سوريا. وبعد طرد تنظيم داعش، في مارس (آذار) العام الماضي، نظمت مجموعة من المنظمات المحلية ورشات عمل وجلسات حوارية تتعلق بصياغة الدستور مع مختصين وخبراء. وجمعية «بيت المواطنة» عقدت أنشطة في مدينة الرقة وريفها، نهاية العام الماضي وخلال الشهر الحالي، تحت عنوان «صوت المجتمع المدني في الدستور». تقول حلا العلي، منسقة منتدى المرأة بالجمعية: «كنساء، نريد دستوراً يضمن عملية التحول الديمقراطي، وتحقيق مبدأ المساواة، وعدم التمييز بين الجنسين، واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون»، ودعت إلى إقرار قوانين انتخابية عادلة تضمن تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً. ورغم الحروب الدائرة والتقسيمات العسكرية بين الجهات المتحاربة على الأرض، فإن عدداً من المشاركين خاطروا بحياتهم وحضروا هذه الاجتماعات، وليس ثمة أحد من هؤلاء لم يشهد فقدان صديق أو قريب أو أفراد من المجتمع المحلي الذي يعيش فيه، جراء الحرب المستعرة في مسقط رأسهم. ويرى القاضي خالد الحلو، عضو اللجنة الدستورية الذي قاد جلسة حوارية في بلدة هجين، بريف دير الزور الشمالي، في 7 من يناير (كانون الثاني) الحالي، بمشاركة شخصيات ووجهاء عشائر ونساء ومنظمات أهلية، أن اختيار أعضاء اللجنة كان نتيجة توافقات دولية وإقليمية، ونجاحها يتوقف على هذه التفاهمات، وليس بشروط وإرادة سورية. وعن تمثيل أبناء شرق الفرات، قال: «تمثيلهم مرتبط بالوجود الأميركي والتفاهمات الدولية»، منوهاً بأنهم ذاهبون «لإنتاج دستور جديد كلياً، وليس تعديل دستور 2012. نحن أمام لجنة تأسيسية أصيلة، وليس لجنة مشتقة من الدستور السابق». وأضاف أن النظام الفيدرالي غير مطروح: «أقصى حد ممكن هو لا مركزية إدارية موسعة». غير أن الناشط السياسي عامر موسى، المتحدر من مدينة دير الزور الذي شارك في الجلسة، أكد أن الشعب السوري لم يخرج لتعديل دستور أو تشكيل دستور جديد. وأطلق نشطاء ومنظمات مدنية فاعلة في مدينتي الرقة ودير الزور، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، حملة «نحن أهلها» التي تستمر فعاليتها، حيث تشمل جلسات حوارية حول الدستور والعمل المدني. وقالت منظمات مدنية، في بيان، إن مدينتي الرقة ودير الزور «خضعت لسيطرة تنظيم داعش لما يقارب 5 سنوات، وتحولت لمسرح للعمليات العسكرية والحربية، سواء التي قادها التنظيم المتطرف أو تلك التي استهدفته». وذكرت أن هدف الحملة إعادة الفضاء العام المسلوب للمجتمع، و«دعوة للدفاع عن حق الناس بشوارعهم وساحاتهم، بعد سرقات متتالية من الجهات العسكرية التي تتالت على حكمها، واستعادة الوجه الحقيقي لهذه المناطق، بعد أن صادرته الأطراف العسكرية المتعددة»، بحسب بيان الفعاليات المدنية. وعقدت منظمة «حماية البيئة والتنمية المستدامة»، العاملة في مدينة دير الزور، مجموعة من الندوات والحلقات الحوارية حول الدستور، تحت عنوان «آمال سوريا بصفحة انتقال سياسي حقيقي». ونقل عصام العجيل، مدير المنظمة، أن الرسائل التي يرغبون بإرسالها عبر هذه الأنشطة هي «رفع صوت المجتمع المدني إلى الأعضاء الموجودين في اللجنة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور». وأشار محمود فاروق إبراهيم، رئيس المكتب القانوني بالمجلس المدني بدير الزور، إلى تغييب أبناء محافظتي الرقة ودير الزور من تشكيلة اللجنة. ومن بين المنظمات التي تنشط في هذا الإطار جمعية «برجاف للتنمية الديمقراطية وبناء القدرات»، في المناطق ذات الغالبية الكردية، التي عقدت 3 جلسات: أولها في مدينة عين العرب (كوباني، بحسب تسميتها الكردية)، والثانية في بلدة ديريك، وجلسة ثالثة في أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق). وأوضح فاروق حجي مصطفى، مدير الجمعية، أنهم ناقشوا «شكل النظام الأفضل للحكم، وقضايا فصل السلطات، وحقوق الأقليات، والدستور الجديد، بعد إجراء عملية الاستفتاء وكسب الشرعية»، لافتاً إلى أن هدف هذه الورشات «بلورة الثقافة الدستورية، والإحاطة بالعملية السياسية بشكل كامل، وصقل مهارات الفاعلين في الشأن العام، وامتلاكهم للمعلومات بصورة موسعة».

السوريات الناجيات يلتحقن بالعمل بعد أن اختفى الرجال

أذعنت العادات القديمة لمقتضيات الحرب والاقتصاد المنهار

الشرق الاوسط.. - خدمة «نيويورك تايمز».. حلب: فيفيان يي وهويدا سعد..

نادراً ما كانت نساء شرق حلب يغادرن بيوتهن قبل الحرب، لكنهن أصبحن الآن يشكلن وجه السلام المرير. ففي المناطق الفقيرة والمتمسكة بتقاليدها القديمة في العاصمة التجارية القديمة لسوريا، نادراً ما غادرت النساء بيوتهن، وإذا حدث فبصحبة أزواجهن. كان الحصول على لقمة العيش مهمة الرجال وحدهم، إلى أن اشتعلت الحرب الأهلية. تسببت 8 سنوات لم تنتهِ معها الحرب، في إراقة دماء جيل كامل من السوريين، منهم من لقي حتفه، ومنهم من ألقي في غياهب السجون، ومنهم من رحل ليعيش حياة غير مستقرة لاجئاً في الشتات. الآن ومع عودة معظم أنحاء البلاد لسيطرة الحكومة مرة أخرى، لكن بعد أن تشوهت شوارعها وبيوتها للدرجة التي يستحيل معها معرفة ملامحها القديمة، فإن السير إلى الأمام بات مهمة النساء الناجيات والثكالى والأرامل. تتولى الجدات تربية الأحفاد اليتامى، وتشعر النساء العازبات بالقلق من عدم العثور على أزواج، وتقوم الأرامل بمساعدة العائلات التي تعرّضت لكوارث بدت مستعصية على الحل، لكنها باتت الآن روتينية. في كثير من هذه الحالات، تغادر النساء المنزل بمفردهن ليعملن لأول مرة؛ حيث أذعنت العادات القديمة لمقتضيات الحرب والاقتصاد المنهار. لا شيء جديد في المدن الكبيرة مثل العاصمة دمشق سوى التحول السريع من نمط الحياة التقليدية المحافظة اجتماعياً ودينياً إلى العمل. في هذا الصدد، قالت فاطمة رواس (32 عاماً)، التي افتتحت صالون تجميل للنساء المحجبات في شهر مايو (أيار) بعد 3 سنوات من وفاة زوجها في الحرب: «في الماضي، كانت النساء يخشين كل شيء. لكن الآن لا يوجد شيء نخشاه». لم تعرف رواس رجلاً خارج أسرتها الصغيرة؛ حيث خطبت لزوجها في سن التاسعة عشرة. وبعد أن استقرا في شرق حلب، بحسب رواس، نادراً ما كانت تغادر بيتها؛ حيث كان زوجها الراحل يتولى التسوق وشراء البقالة، وكانت تفكر دوماً في الأطفال. في عام 2012، شطر القتال بين المتمردين في شرق حلب والقوات النظام في غربها المدينة إلى جزأين. وعندما استعاد النظام المدينة في أواخر عام 2016 بعد 4 سنوات من المجازر وسفك الدماء، كان شرق حلب قد سُحق، وتفرغت الحكومة للحرب. توسلت رواس زوجها للفرار، لكنه أصر على البقاء لحراسة ورشة النجارة التي يمتلكها، ورفض الانضمام إلى الفصائل المعارضة التي ألقوا به في نهاية المطاف في السجن. أصرت رواس على الخروج لشراء بعض الحليب للمرة الأولى بعد اندلاع القتال. كانت القنابل والقذائف من طرف قوات النظام تنهمر في الخارج، بعضها استهدف المستشفيات، وكان القناصة يتصيدون المارة في الشوارع. تتذكر زوجها يقول في يوليو (تموز) 2016 بعد إطلاق سراحه: «أتمنى أن أموت قبلك لأنك أقوى مني». في اليوم التالي سمعا دوي انفجارات، وعندما هرع إلى الخارج ليستطلع، قتلته في الحال شظايا قذائف الطائرات. قالت رواس إنها كانت تسير إلى المتاجر عبر شوارع لم تكن قد اعتادت عليها، وتفادت أنظار الرجال الغرباء. توجهت إلى الطبيب الذي عالجها من الإرهاق والاكتئاب، ثم إلى مدرسة حيث بدأت في تلقي دروس في فن التجميل. وتمكنت من ادخار بعض المال وحصلت على قرض من «جمعية الهلال الأحمر». وفي مايو (أيار)، فتحت رواس صالوناً في غرفة الطابق العلوي المدمرة جزئياً، وعلقت لافتة حملت اسمها. وقالت: «عندما تعمل، لن تحتاج أن تطلب أي شيء من أي شخص». كانت رواس تقوم بعمل المكياج وتصفيف شعر النساء المحجبات مثلها. فقد استمررن في الاهتمام بمظهرهن رغم كل شيء، ويتساءلن: «هل نموت بعد أن مات أزواجنا؟». لقد ساعدهن العمل على النسيان. قالت: «في الليل فقط أتذكر كل الأشياء السيئة التي حدثت. لم يعد هناك رجال في سوريا».

- اقتحام صناعة الذكور

في مقرها في الطابق السفلي، افتتحت بارو مانوكيان الأرمنية (44 عاماً) ورشة «بارو للأزياء» العصرية في حلب بعد طلاقها عام 2011. بارو مسيحية أرمنية، قررت العمل في صناعة يهيمن عليها الذكور. جميع العاملين لديها من النساء اللاتي خرج غالبية أزواجهن وأشقائهن وأبنائهن للمشاركة في الحرب. عددهن بضع عشرات يعملن في الورشة، لا يسترهم عن عيون الرجال القلائل سوى ستارة بلاستيكية. تحدثت 3 عاملات عن مشكلاتهن؛ المال والرجال والأطفال، فيما كن يؤدين عملهن، وإن حاولن ألا يتحدثن كثيراً عن رجالهن اللائي فقدنهن. كان زوج حياة كشاش يمنعها من العمل، لكن بعد أن عجز راتبه الحكومي عن مواكبة ارتفاع الأسعار العام الماضي، أصرت الزوجة (53 عاماً) على الخروج إلى العمل حتى من دون إذنه. لديها ابنان مجندان في الجيش، وأرادت أن تشغل نفسها بالعمل، قالت: «جئت هرباً». وقالت فاطمة كيلزي، فيما كانت تتولى تطريز قميص: «أنا هنا لأهرب من أطفالي»، قالتها ليضحك الجميع. كانت تطلق النكات، وكانت أول من نهض ورقص عندما طلبوا منها. تزوجت في الحادية عشرة من عمرها، ولم تتخيل أي مهنة غير مهنة ربة بيت. الآن، وهي في الرابعة والأربعين من عمرها باتت أرملة عاملة، معها 6 بنات غير متزوجات مطالبة بإطعامهن. قالت: «أنا أعمل من أجل أطفالي، لأنني الآن الأب والأم». كانت الشوارع المحيطة بورشة «بارو للملابس» مزخرفة بلافتات تحمل أسماء ورش خياطة غيرها. فوجئ محمد داغر (38 عاماً) بالنداءات التي تلقّاها من الأرامل الباحثات عن عمل عندما أعاد فتح مصنعه قبل 3 سنوات. الآن بات هناك كثير من النساء اللائي يعملن في قسم الستائر. لكنه كان يدفع أجوراً أقل من التي يتقاضاها العاملون الرجال، لأنه يرى أنهن عديمات الخبرة بالخياطة. يقول إنهن «كن بطيئات وكن حديثات العهد بهذا العمل». أضاف، لكنهن الآن «أصبحن متساويات مع الرجال. وأصبحن يعملن بجد».



السابق

أخبار العراق...سقوط ثلاثة صواريخ بمحيط السفارة الأميركية في بغداد...سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية ببغداد..«حرب قطع الطرق» في العراق.. «كر وفر» في بغداد ومدن الجنوب ... وسقوط 6 قتلى بينهم شرطيان... كشف هوية زعيم تنظيم داعش الجديد....«الإطارات المحترقة» تقطع أوصال بغداد ومحافظات الجنوب....الكتل العراقية تضع أمام صالح 3 مرشحين لرئاسة الحكومة..

التالي

اخبار اليمن ودول الخليج العربي...ضربة قاسمة.. مقتل قائد كتيبة الموت في نهم وأسر عناصرها...خسائر فادحة في صفوف المتمردين بجبهات القتال...غضب يمني... ودعوات لإنهاء الانقلاب عسكرياً..مشاورات أممية مع الشرعية اليمنية لدفع مسار السلام..العيسى يكشف عن مبادرة للرابطة لتعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,176,758

عدد الزوار: 6,759,068

المتواجدون الآن: 131