أخبار لبنان...السنيورة ينصح بـ «عدم الدفْع» ويلحّ على دياب الاتصال فوراً بـ... الحمد...ساعات قبل حسم خيار السندات: لا دفع فورياً بل جدولة... مخاوف دولية من بطء المعالجة: التأخير يجعل الإجراءات بلا جدوى......انطلاق ورشة التوقف عن السداد.. تعيين مستشارَين مالي وقانوني ومفـاوضات مع «أشمور»....."تخريجة" اليوروبوند: 400 مليون "دفعة على الحساب"... لعنة "السندات" تتمدّد... "نهاية الخدمة" بخطر...شركات فرنسيّة وألمانيّة في بيروت من أجل الكهرباء..دياب يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية....أنظار اللبنانيين معلقة بمهمة بعثة صندوق النقد الدولي...«حكومة اللون الواحد» تتجه لحسم قضية النازحين السوريين..

الأربعاء 19 شباط 2020 - 4:39 ص

2330

محلية

لاريجاني يختتم زيارته للبنان بلقاء نصرالله.. ارتفاع قياسي للدولار... وسندات «يوروبوندز» تسجّل انخفاضاً قياسياً..

كتب الخبر الجريدة – بيروت... مع استمرار الأزمة المالية والنقدية، وبقاء الدولار على وتيرته التصاعدية، حيث وصل سعر صرفه أمس إلى 2550 ليرة، لم تسجّل زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني للبنان أي خرق في جدار الأزمة المتفاقمة، بل أعادت تظهير الخلفية الحقيقية لفريق الحكم الحالي. وإذا كانت تصريحات المسؤول الإيراني بقيت في إطار الوعود والعموميات، ولم تحمل استعداداً فعلياً من إيران لمساعدة لبنان، فإن اللبنانيين لم يعوّلوا كثيراً على هذه الزيارة في ظل العقوبات الدولية المفروضة على طهران. واختتم لاريجاني، مساء أمس الأول، زيارته الرسمية إلى لبنان بلقاء الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. وبحث الرجلان آخر المستجدات في المنطقة وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية. في موازاة ذلك، تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، وهي زيارة مهمة وأساسية لدعم لبنان في كيفية خروجه من هذه الأزمة، سواء عن طريق جدولة الدَّين، أو إعطاء النصائح التي قد تعتمدها الحكومة بالنسبة لـ"اليوروبوند". وأشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أنّ "اجتماعاً مالياً سيعقد غدا (لم يحدّد بعد ما إذا كان سيعقد في بعبدا أو في السرايا) سيتم خلاله دراسة خطة الحلّ في موضوع اليوروبوند والخيارات المقترحة". وأوضحت أنّ "الخطة ستعرض على مجلس الوزراء في حال وجود قرارات تنفيذية. فالخطة ضرورية إنْ بالنسبة لتسديد المستحقات إو إرجاء تسديدها أو اللجوء إلى أيّ خيار آخر، لا سيما هيكلة الدين، وهي أحد الاحتمالات المتقدمة". ودعت المصادر إلى "انتظار ردّة فعل الجهات الدائنة، لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور في لبنان". إلى ذلك، انتقدت وكالة "بلومبيرغ" سياسيي لبنان في معرض تعليقها على الوضع المالي والاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد. وقالت "بلومبيرغ" إنّ "السياسيين اللبنانيين يخشون من أن يطلب صندوق النقد الدوليّ زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات"، مُفيدةً بأنّ "حجم الدين السيادي يزيد على 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها". ولفتت الوكالة إلى أنّ "أغلبية سندات اليوروبوندز اللبنانية هبطت إلى ما أقل من 35 سنتا للدولار"، مبيّنةً أنّ "سعر السندات سجل انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قُدّر بـ74 سنتا للدولار". في السياق، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمير، الذي استقبله في قصر بعبدا أمس، بأن "الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان حاليا، هي موضع معالجة للحد من تداعياتها"، لافتاً الى ان "صندوق النقد الدولي سوف يقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة". وأكد عون أن "الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عموماً، وفي سورية خصوصاً، أثرت سلبا على الاوضاع في لبنان، وسوف نعمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني".

ساعات قبل حسم خيار السندات: لا دفع فورياً بل جدولة... مخاوف دولية من بطء المعالجة: التأخير يجعل الإجراءات بلا جدوى....

اللواء....يناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية عند العاشرة من صباح غد في قصر بعبدا، جدول أعمال وصف «بالفضفاض» من دون إسقاط الاجتماعات المالية، التي تدور حول فلك واحد، يكاد يعصف بما تبقى من استقرار وصدقية مؤسسات، وحتى قبول دولي وعربي وهو استحقاقات سندات «اليوروبوند» المتتالية، من آذار إلى تموز من هذه السنة.. ولفتت مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان هناك خطة سيصار الى اعتمادها لمعالجة استحقاق سندات اليوروبوند اذ اي خيار سيعتمد يستدعي قيام خطة واكدت ان اي قرارات تنفيذية تحتاج حكما الى مجلس الوزراء. واكدت المصادر ان خيار جدولة الدفع هو اكثر الأحتمالات ترجيحا، معتبرة انه لا بد من انتظار موقف الجهات الدائنة حيال قرار الدولة اللبنانية. وكشفت مصادر معارضة ان هذا التوجه يترافق مع خطط لجدولة الدين، بالتوازي مع خطط للتقشف. واستبق الرئيس حسان دياب اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي غداً لبحث مسألة المساعدة التقنية، بلقاء مع وفد من مؤسّسة التمويل الدولية (وهي عضو في البنك الدولي) تهتم بتمويل مشاريع إنمائية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتركز البحث في تمويل مشاريع إنمائية لقطاعي النقل والمطار. وبالموازاة، تبحث لجنة المال والموازنة النيابية في حضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، مسألة استحقاق اليوروبوندز، في وقت رأت فيه وكالة «فيتش» ان إعادة هيكلة دين الحكومة قد يأخذ اشكالاً مختلفة، والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة.. وسط حالة الانتظار هذه، كشفت مصادر دبلوماسية «شرقية» لـ «اللواء» ان الحكومة الجديدة تحت مجهر المراقبة الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الحرص على عدم انجرار الوضع اللبناني إلى التوتير أو التفجير نظراً للانعكاسات السلبية الكبيرة على مجمل الأوضاع في المنطقة. واتهمت المصادر الولايات المتحدة الأميركية، من دون ان تسميها مباشرة، بالتدخل لحرف أهداف الحراك عن الوجهة الأساسية، بما هي حركة احتجاج على الأوضاع المعيشية والمالية السيئة. وإذ أكدت المصادر دعمها لحكومة الرئيس دياب، حذّرت من بطء المعالجة، والدوران في الحلقة المفرغة، مشيرة الي ان التأخير باتجاه إجراءات تطبيقية، من شأنه ان يجعل الإجراءات بلا جدوى ذلك لأن لبنان، كالمريض، في غرفة العناية الفائقة، في سباق مع الشفاء وتدهور وضعه.

مجلس وزراء غداً في بعبدا

ومع ترقب وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان عصر اليوم، واصل رئيس الحكومة حسان دياب لقاءاته مع المعنيين بمعالجة الازمة المالية ومسألة سداد سندات اليوروبوند، حيث التقى امس، وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، في حضور وزراء: الاقتصاد راوول نعمه، والصناعة عماد حب الله، الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، والطاقة ريمون غجر والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وخصص لموضوعي النقل والمطار، على ان تُعقد اجتماعات لاحقة لقطاعات الكهرباء والاتصالات، وسط تأكيد على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة له قبل ظهر غدٍ في القصر الجمهوري وعلى جدول اعماله حسبما ذكرت مصادر رسمية لـ»اللواء» 32 بنداً إجرائياً لكن الاهم فيها، بند وضع خطة الطواريء الانقاذية اوالخطة التنفيذية للبيان الوزاري ضمن المائة يوم، حيث يفترض وضع خطة اوبرنامج بالعناوين العامة والاولويات وبعض الامور والخطوات التنفيذية. وفهم ان اجتماعاً مالياً قد يسبق الجلسة غداً أو يليها، مماثل للاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في قصر بعبدا. وكشف بعض الوزراء ان التكتم على جدول أعمال الجلسة تمّ بناءً لطلب الرئيس دياب، الذي عقد اجتماعاً مسائياً، بعيداً عن الإعلام في إطار البحث عن الموقف الرسمي من مسألة استحقاقات سندات «اليوروبوند»، ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعدداً من ذوي الخبراء والاختصاص في المسائل المالية والنقد. وقالت مصادر وثيقة الصلة بدوائر السراي الحكومي ان الاتجاه بات شبه أكيد لعدم دفع مستحقات «اليوروبوند» والتوجه إلى إعادة جدولة أو إعادة هيكلة الدين، الأمر الذي يفرض مفاوضات بين الحكومة والدائنين. وأكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني هذا التوجه في تقرير لها بعد تحليل ميزانية مصرف لبنان، إذ أعلنت ان «وضع لبنان المالي يُشير إلى إعادة هيكلة للدين، لكنها لفتت إلى ان إعادة هيكلة دين الحكومة قد يأخذ اشكالاً مختلفة والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة». وفي تطوّر لافت يُعزّز هذا التوجه الرسمي وان كان غير نهائي بعد، رأى الرئيس فؤاد السنيورة، الذي شغل على مدى سنوات منصب وزير للمالية، ان على الحكومة اللبنانية ان لا تسدد سندات «اليوروبوند» المستحقة في 9 آذار المقبل بشرط التفاوض مع الدائنين حول خطة إصلاحية يمكن ان تعيد الثقة بلبنان. وقال السنيورة خلال دردشة مع مجموعة من الصحافيين، من بينهم «اللواء»: «لو كنت وزيرا للمالية لما كنت سددت ديون اليوروبوند المستحقة في آذار بل لقمت بذلك بطريقة منظمة على قاعدة التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة وهيكلة الديون، ولكن لاستعادة الثقة بلبنان يجب على الحكومة تقديم خطة إصلاحية كاملة والعمل على تطبيقها». ورأى أنّ «قرار عدم الدفع من دون أن يكون مترافقاً بخطة إصلاحية يُعدّ جريمة». ودافع السنيورة عن خطوة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وقال: «هناك سعي لشيطنة صندوق النقد الدولي، إلا أنّه هو الوحيد القادر على إعادة الثقة بلبنان في وقت فقد المجتمع الدولي الثقة فيه، ولا سيّما في ظل انهيار النظام المصرفي الذي كان دعامة لبنان على مدى سبعين عاما». ويعقد وفد صندوق النقد اجتماعين غداً الخميس، الأول مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والثاني مع لجنة الرقابة على المصارف في الثانية عشرة ظهراً، كما يعقد لقاء مع الرئيس دياب ووزير المالية غازي وزني، كما يزور الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، في اطار ما وصف «المشورة التقنية»، للبحث في استحقاق اليوروبوند، وتستمر مهمة الوفد اسبوعا او اكثر، وسط مؤشرات واضحة تتجه الى تأجيل الدفع وترجيح جدولة الدين العام او إعادة هيكلته. ونقلت محطة «ام تي في» عن مصادر صندوق النقد قولها ان «الصندوق سيقدم تساؤلات وإقترحات في الكهرباء والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وان لبنان طلب الدعم الفني لا أكثر.

هبوط الأسعار

وكانت وكالة «بلومبيرغ» قد كشفت ان سندات «اليوروبوند» اللبنانية سجلت انخفاضاً قياسياً، حيث هبطت إلى ما أقل من 35 سنتاً للدولار. وفي معرض تعليقها على الوضع المالي والاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد، انتقدت الوكالة الأميركية سياسيي لبنان، مشيرة إلى ان هؤلاء يخشون من ان يطالب صندوق النقد الدولي زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات، ولفتت إلى ان حجم الدين السيادي يزيد عن 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلف الدولة عن سداد ديونها. وفي سياق متصل، كشفت معلومات ان عدداً من المصارف اللبنانية باعت حصتها من سندات «اليوروبوند» إلى جهات ومؤسسات مالية خارجية، قبل هبوط هذه الأسعار، مما استدعى ردوداً سياسية ومخاوف من ان تكون هذه الخطوة جزءاً من ضغوط المصارف على الدولة في عملية التفاوض لتسديد الديون الخارجية. ومن أجل ذلك، طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي غسان عويدات، أن يوجه إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كتاباً يطلب فيه من الهيئة إيداعه كل المعلومات المتوافرة لديها عن عمليات متعلقة بسندات اليوروبوند جرت في الأيام الماضية، وذلك لتبيان حقيقة ما يتم التداول به في الإعلام من أنّ بعض المصارف اللبنانية وضعت سنداتها باسم بعض المؤسسات‏ خارج لبنان لتمارس على الدولة ضغوطاً في عملية التفاوض معها لتسديد المستحقات. كذلك، طلبت وزيرة العدل من النائب العام التمييزي إجراء المقتضى اللازم ومراسلة ‏هيئة الرقابة على الأسواق المالية في لندن لتبيان الحقيقة في موضوع ‏حجم التداول بالسندات اللبنانية القصيرة الأجل، الذي تضاعف عشرات المرات من خلال صندوق اشمور، ‏ما يطرح تساؤلات يجب إيضاحها. لكن مصدراً مصرفياً أوضح ان المصارف هدفت من بيع حصتها من سندات «اليوروبوند» إلى التصدّي لازمة السيولة التي تواجهها، وبالتالي باعت السندات بخسارة 50 في المائة من قيمتها، مشيراً إلى ان الخطوة دليل على أرباح المصارف بفعل إرباك الوضع العام الناتج عن إرباك الحكومة.

لاءات حزب الله

من جهة ثانية، كشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان «حزب الله» حدّد لاءات سبقت قرار الحكومة الاستعانة بصندوق النقد وهي:

1- رفض خصخصة املاك الدولة بالمطلق واعتماد الخصخصة الجزئية لبعض الأملاك واعتماد سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

2- إعادة هيكلة القطاعين المالي والمصرفي يجب ان لا تتحض القوانين اللبنانية، تحديداً لجهة فرض قيود على بعض اللبنانيين تحت تصنيفات طائفية ومذهبية، واللافت هنا ان المداولات الأخيرة بشأن وضع الليرة شهدت شبه اتفاق بين معظم القوى على تثبيت سعر الصرف على 1850 ليرة للدولار الواحد في كل الأسواق لكسر الاحتكار في السوق السوداء.

3- من غير المسموح ان يتدخل صندوق النقد بمسألة الحدود بين لبنان وسوريا، تحت حجة مراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية بين البلدين، نظراً إلى ان خلفية الموضوع تتعلق بمحاولة مراقبة خط محور المقاومة الممتد من لبنان إلى إيران.

4- رفض أي شكل من اشكال فرض صندوق النقد اجراء تغييرات في القوانين التشريعية والسياسة العامة للبنان، أو التدخل لفرض انتخابات نيابية مبكرة، إذ يتخوف الحزب من ان يكون الهدف من هذا الطرح الإفادة مما يقال عن التململ في الشارع الشيعي لخرق الثنائي في المجلس النيابي ومحاولة فرض رئيس مجلس جديد غير الرئيس نبيه برّي.

غير ان مصدراً مالياً أوضح ان صندوق النقد ليس في مهامه تحديد خيار لبنان بدفع سندات «اليوروبوند»، وان جل ما في الأمر ان الوفد سيقترح كيفية مد لبنان بالدعم المطلوب، لا سيما في ما خص تعزيز احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وموازنة ميزان المدفوعات، في حين أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط الجنرال جون لوريمير الذي زار قصر بعبدا والسراي واليرزة أمس، ان صندوق النقد سوف يقدم خبرته في الخطة التي ستعتمد في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يُعاني منها لبنان، وقال ان الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عموماً وفي سوريا خصوصاً اثرت سلباً على الأوضاع في لبنان، وسوف نعمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني».

الشهيد الثالث للانتفاضة

وعلى صعيد الحراك، شيع عقب صلاة ظهر أمس في بلدته تل حيات العكارية الشاب أحمد توفيق المعروف «علوش»، الذي اعتبر الشهيد الثالث للانتفاضة، وهو كان توفي قبل يومين متأثراً بجروح اصيب بها في احداث شارع الجميزات في طرابلس، بعد عشرة أيام من انطلاقة انتفاضة 17 تشرين، وبقي يعالج على مدى الشهور الثلاثة الماضية من رصاصة في بطنه. وتم التشييع بمواكبة مجموعة من شباب الحراك الذين طالبوا قائد الجيش بتحقيق شفاف يوضح ملابسات الحادث. ومساءً قام رفاق الشهيد «علوش» بإضاءة الشموع في ساحة الشهداء عن روحه، بالتزامن مع مسيرة انطلقت من ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك باتجاه السوق التجاري، وحمل المشاركون فيها الشموع والإعلام اللبنانية، كما سجلت وقفتان في كل من حاصبيا وساحة العلم في صور تحية لروحه، تخللهما تلاوة للنشيد الوطني ودقيقة صمت واضاءة شموع. يُشار إلى ان رفق علوش كانوا قطعوا طريق البحصاص في طرابلس لبعض الوقت وكذلك جسر «الرينغ» في بيروت، واوتوستراد جونية ليل أمس الأوّل تعبيراً عن غضبهم لوفاة زميلهم في الحراك.

انطلاق ورشة التوقف عن السداد.. تعيين مستشارَين مالي وقانوني ومفـاوضات مع «أشمور»

الاخبار....محمد وهبة ... اعتباراً من صباح اليوم، تنطلق ورشة العمل في اتجاه التوقف عن دفع الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها أو كليهما معاً. ستبدأ الورشة بتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني إلى جانب التفاوض مع واحد من أكبر الصناديق، («أشمور») الذي يحمل 25% من سندات آذار، بالإضافة إلى نسبة مماثلة من استحقاقَين آخرين في 2020، فضلاً عن وصول بعثة صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية.. كان يفترض أن تطلق وزارة المال، أمس، استدراج عروض لتعيين المستشارَين المالي والقانوني، إلا أنه جرى تأجيل هذه الخطوة إلى اليوم. وعلمت «الأخبار» أنه ستتمّ دعوة 8 شركات للتنافس على تقديم المشورة المالية للوزارة بشأن مسألة التوقف عن سداد الدين، وهي: روتشايلد، غوغنهايم، سيتي بنك، لازار، جي أس أي، ج بي مورغان، بي جي تي، موليس. واحدة من بين هذه الشركات ستكون المستشار المالي للدولة اللبنانية، وستكون مهمتها الأساسية إعداد التقارير عن آليات عمل التوقف عن السداد والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين وكلفة كل سيناريو، سواء كان عملية إعادة هيكلة للديون ونسبة الاقتطاع منها، أو إعادة جدولة الديون لتسديدها على فترات أطول ونسبة الفائدة عليها، أو كليهما معاً، والأثر الناتج من هذا الأمر على الخزينة اللبنانية والدائنين، والأكلاف المترتّبة على كل سيناريو. كذلك، علم أن وزارة المال ستوجّه دعوات إلى ثلاثة مكاتب قانونية دولية لتختار من بينها مكتباً واحداً لديه الخبرة في مجال العمل على التوقف عن السداد والمسار القانوني الذي سيسلكه التفاوض مع الدائنين وخطّة الدولة في التفاوض، استناداً إلى موجبات القانون الدولي وعقود سندات اليوروبوندز والاحتمالات التي ستواجه الدولة اللبنانية في حال تمكّنت لجنة التفاوض باسم الدولة اللبنانية أو لم تتمكن من جمع النسبة المطلوبة من عدد الدائنين للقيام بعملية إعادة هيكلة أو إعادة جدولة للسندات أو لكل شريحة من السندات، علماً بأن بنود عقود اليوروبوندز تتضمن تنازلاً من الدولة اللبنانية عن حقوق التقاضي المحلية لمصلحة التقاضي في محاكم نيويورك. والهدف الأساسي من وجود المستشار القانوني أن يتمكن من حماية أصول مصرف لبنان من الحجز، سواء كانت ذهباً أو شركات مملوكة منه في إطار ما يعرف بأنه «حصانة سيادية».

والمكاتب القانونية الثلاثة هي: ديكيرت، كليري غوتليب ووايت إن كايس.

وفي السياق نفسه، يتوقع أن يصل إلى بيروت ممثل صندوق «أشمور» وأن يعقد لقاءات مع المسؤولين في لبنان، إلا أن وصوله إلى لبنان في هذا التوقيت بالذات يعدّ مستغرباً نظراً إلى حساسية الأوضاع بعد تداول أخبار عن رغبة الدولة اللبنانية في التوقف عن السداد، ولكونه يحمل 25% من استحقاقات السندات الثلاثة في عام 2020، وأكبرها في آذار المقبل وقيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار. وجرى تداول معلومات عن أن المالك الأساسي في صندوق أشمور، أعرب عن رغبته في عدم الدخول في معارك قضائية بوجه الدولة اللبنانية، لكن مثل هذه الأخبار ليست أكيدة بل تبقى رهن ما سيقوله اليوم. كذلك، يصل إلى بيروت مساء اليوم وفد صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية بناءً على طلب لبنان. يبدأ وفد الصندوق لقاءاته مع وزير المال الذي دعا مجموعة من المستشارين إلى جانب عاملَين سابقَين في صندوق النقد، هما: مروان مخايل الذي كان يعمل في بلوم بنك، ورئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد. هذا الأخير اعتذر عن عدم الحضور نظراً إلى «ارتباطاته المسبقة» في اجتماعات في فرنسا.

رياض سلامة مستمر بعدم التعاون مع رئيس الحكومة

وتشير المعلومات إلى أن الاتفاق على تعيين المستشار المالي جاء في الاجتماع الصباحي الذي عقد في السرايا الحكومية، إلا أن الاجتماع الثاني، الذي عقد بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان متصلاً بأمر أساسي: كيف نوقف المصارف اللبنانية عن بيع السندات للخارج؟ بحسب المعطيات، لم يكن الحاكم سلامة متعاوناً، بل كان مصرّاً على أن التوقف عن السداد أمر غير صائب، مهوّلاً، كما سبق أن فعل في اجتماعات سابقة، بأن التوقف عن السداد لن يحمي أصول مصرف لبنان من الحجز والمعارك القضائية، لكنه اصطدم برغبة رئيس الحكومة السير بهذا الأمر. وعندما طلب منه استقصاء المصارف التي باعت السندات للخارج، أجاب بشكل حيادي تام بأنه سيعمل على الأمر ويأمل أن تتعاون المصارف معه، وبدا كأنه لا يملك أي سلطة على المصارف التي سخا عليها بالأرباح المموّلة من المال العام طوال عقدين ونصف عقد من الزمن. وقد طلبت وزيرة العدل أمس من المدعي العام التمييزي مراسلة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، من أجل معرفة المصارف التي باعت سنداتها إلى جهات أجنبية. وكانت الحكومة قد شكّلت لجنتين لمتابعة الملف المالي، إحداهما لجنة وزارية والثانية لجنة خبراء تضم مندوبين عن المؤسسات والرئاسات والوزارات المعنية. وبحسب مصادر مطلعة، لم تقدّم اللجنتان أي مقترحات محدّدة بشأن معالجة قضية الديون المستحقة على لبنان، ولم تقدّم إجابات بشأن طلبات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما خصّ طلبه الحصول على الصلاحيات الاستثنائية، علماً بأن اللجنة الوزارية تنتظر مقترحات لجنة الخبراء، فيما هذه الأخيرة لا تزال تناقش الأمور التقنية والاستعدادات لإطلاق العملية ونتائج التحليل المالي للدين الذي سيقدّمه صندوق النقد الدولي، وتقارير المستشارين المالي والقانوني.

وُجِّهَت دعوات إلى ثماني مؤسّسات ماليّة دوليّة متخصّصة في إعادة الهيكلة وثلاثة مكاتب محاماة دوليّة

وكانت لجنة الخبراء قد اجتمعت مع مندوبي مؤسّسة ماليّة دوليّة (حضر خمسة خبراء من أميركا والصين وأوروبا ولبنان)، وطلبت المؤسسة تزويدها بمعلومات تفصيلية من مصرف لبنان حتى يكون النقاش علمياً وواضحاً. لكن مندوب حاكم مصرف لبنان في الاجتماع قال إنه مستعدّ لمناقشة الأرقام في اجتماع منفصل مع مندوبي المؤسسة الدولية من دون حضور لجنة الخبراء، ما أثار استغراب إحدى أعضاء الفريق الدولي التي قالت: إنها المرة الأولى التي نسمع فيها بأن مصرفاً مركزياً يعرض المعلومات على جهة أجنبية ولا يعرضها على لجنة حكومية رسمية. وتبيّن أيضاً أن سلامة لا يزال يرفض حتى اللحظة تزويد رئاسة الحكومة أو اللجنة الوزارية بالأرقام التفصيلية التي تتضمن جردة موجودات المصرف، لتضاف إلى الأرقام المحصّلة من وزارة المال. وتبرر جهات مصرفية رفض مصرف لبنان تقديم المعطيات للحكومة، مدّعية بأن هدف الأخيرة استعمال أموال مصرف لبنان لتلبية حاجاتها، وأن هذه الأموال ليست ملك الدولة ولا ملك مصرف لبنان، بل تعود إلى المصارف والمودعين، لأن ديون المصارف على مصرف لبنان تصل إلى 70 مليار دولار، فضلاً عن أن مصرف لبنان لا يدفع للمصارف الأموال بالعملات الصعبة. لكن هذه الطروحات مشوبة بعيب أساسي، وهو أن المصارف أساءت في السابق استخدام أموال المودعين عندما أقرضت جهة واحدة، هي وزارة المال ومصرف لبنان كمية هائلة من الأموال وعلى فترات زمنية طويلة طمعاً بالأرباح الهائلة المنتجة من المال العام، وهي اليوم تمانع استعمال أموال المودعين رغم أنها تخلّفت عن سداد أموالهم. ويتعزّز هذا الأمر بعدما تبيّن أن وزير المال سأل رئيس جمعية المصارف سليم صفير عن موجودات المصارف بالدولار (عملات طازجة)، إلا أن المصارف رفضت التعامل مع طلبه بإيجابية، معتبرة أنها أخطأت في السابق عندما أقرضت الدولة من خلال مصرف لبنان وأنها لا تريد معاودة الكرّة الآن!

هيركات على الفوائد من 1990 إلى اليوم

تلقّت رئاسات الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة مقترحات بخصوص معالجة ملف الدين تتضمن عرضاً بإعادة دراسة كل الحسابات المصرفية منذ عام 1990 إلى الآن، والعمل على احتساب كمية الأرباح المحقّقة من قبل أصحاب الودائع، على قاعدة اعتبار كل ربح ناجم عن فوائد تتجاوز الـ 4٪ (المعدّل العالمي) قابل للحسم مباشرة، من دون المساس بالربح المنطقي (4٪) ومن دون المساس بأصل رأس المال. ويعتقد أصحاب هذا الاقتراح بأن هذه العملية (قصّة خاصة للشعر) ستتيح تقليص حجم الدين العام بنسبة 40٪ على الأقل. كذلك تضمنت الأفكار عرض وضع الدولة يدها على ما نسبته 70٪ من الأملاك المبنية على الأملاك البحرية والنهرية خلافاً للقانون، وأن يصار إلى إعادة بيعها إلى الشاغلين، إذ تنتج هذه العملية ما يكفي لتمويل عملية بناء معامل الكهرباء وإنتاج شبكات التوزيع والنقل. من جهة ثانية، لم تلتزم وزارات كثيرة بمذكّرة رئيس الحكومة لناحية ضبط الإنفاق، ويجري الحديث عن شكاوى موظفين من تعرّضهم لضغوط من قبل المديرين العامين لتوقيع قرارات تؤدي إلى صرف أموال ليست ضرورية في هذه الفترة.

"تخريجة" اليوروبوند: 400 مليون "دفعة على الحساب"... لعنة "السندات" تتمدّد... "نهاية الخدمة" بخطر

نداء الوطن...حسمتها "فيتش": لبنان يتجه إلى "إعادة هيكلة الدين"... هو مصطلح تقني اقتصادي عالمي مرادف لوصف الدول المفلسة. لم تعد مكابرة السلطة تُجدي ولا خزعبلاتها تنفع في تورية سوءات أعمالها في سوق السياسة السوداء، فعورة الإفلاس بانت وسمة الفشل باتت مدموغة على جبين كل من هم في سدة المسؤولية في الدولة اللبنانية. خلاصة "فيتش" كان قد سبقها إليها الشعب اللبناني مع اندلاع ثورة 17 تشرين، واللبنانيون أضحوا، موالين ومعارضين، يعايشونها يومياً عند كونتوارات "الشحادة" في المصارف، حيث تثبيت جرم "الأموال المنهوبة" لا يحتاج لا إلى تحقيق ولا إلى تدقيق، إنما هو جرم مشهود على "عينك يا تاجر"، ولا من يحرّك ساكناً من أهل الحكم المشتبه فيهم الرئيسيين في عملية نهب المال العام والخاص في لبنان. أما الجديد على شريط أخبار "التفليسة" فذلك الذي وضع "المضمونين" تحت مقصلة "المودعين" نفسها التي تدور في فلك لعنة سندات الخزينة، الآخذة تداعياتها المشؤومة بالتمدد على بساط الأزمة النقدية، مهددةً بتوجيه ضربة قاصمة لجنى عمر ما تبقّى من موظّفين، وبتعريض مؤسسة الصندوق الوطني للضمان، التي أُنشئت أساساً على عهد الرئيس فؤاد شهاب بهدف رعاية قواعد شبكة الأمان الاجتماعي، إلى خطر التلاشي والانهيار في عهد الرئيس ميشال عون الذي تزامن عيده الـ85 أمس، مع الإعلان عن إطفاء 785 مؤسسة تجارية شمعة أعمالها في لبنان منذ أيلول الفائت، منها 240 أقفلت أبوابها في كانون الثاني الماضي وحده، بينما فاق عدد الموظفين المصروفين من أعمالهم الـ25 ألفاً... والحبل على الجرار. إذاً، بعد تبخّر ودائع المودعين في المصارف، أرخت الأزمة النقدية بظلالها السوداوية على أموال تقاعد الموظفين بسبب توظيفات أموال صندوق الضمان في سندات الخزينة، إذ حذرت مصادر اقتصادية عبر "نداء الوطن" من أنّ تعويضات نهاية خدمة الموظفين التي يديرها الصندوق باتت معرّضة لخطر جدّي ربطاً بأزمة "سندات الخزينة"، موضحةً أنّ أصول الصندوق التي بلغت حوالى 14 تريليون ليرة لبنانية، تم استثمار نحو 11 تريليوناً منها في سندات خزينة الدولة التي تستحق خلال 12 و24 و36 شهراً (بحسب أرقام الـ2018). وفي حين أنّ المعطيات والوقائع بينت عدم وجود "لا حسيب ولا رقيب" على توظيف حقوق الناس وإدارة المخاطر الناتجة عن هذا التوظيف، تشير المصادر إلى أنه طوال الأشهر القليلة الماضية شهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة في طلبات سحب استحقاقات "نهاية الخدمة"، سواء بسبب تسريح عدد كبير من الموظفين من أعمالهم نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، أو نتيجة خشية الموظفين (ممن تراكم لديهم نحو 20 عاماً من الاشتراكات) من أن يخسروا مدّخراتهم تحت وطأة اشتداد الأزمة، فسارعوا إلى تسييل مستحقاتهم طالما لا تزال ملاءة الضمان تسمح بذلك. ورغم قدرة صندوق استحقاقات "نهاية الخدمة" على دفْع ما يتوجّب عليه حتى الساعة بما لديه من احتياطيات، إلا أنّ الأزمة التي تلوح في الأفق تبقى مجهولة المعالم والمصائر، لا سيما وأنّ الضمان الاجتماعي يوظف الغالبية الساحقة من أصوله في سندات الخزينة، بينما المتبقّي من أصوله "محجوز" على شكل ودائع مصرفية لا يستطيع إليها سبيلاً، ومن هنا فإنّ أي عمليّة "قصّ ودائع" أو إعادة هيكلة الديون بالليرة، من شأنها أن تزيد الطين بلّة وترفع مستوى المخاطر على أموال المودعين والمضمونين على حد سواء. وفي الغضون، دخل عملياً "الاحتكاك التقني" بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي مرحلة "المكاشفة الجدية"، مع وصول وفد الصندوق إلى بيروت لبدء جولة مباحثاته الإنقاذية مع المسؤولين اللبنانيين، تمهيداً لرسم خريطة طريق الخروج من نفق الانهيار والإفلاس في البلاد، وهي خريطة تتقدم معالمها شروط الإصلاح ووقف مزاريب الهدر في الخزينة العامة، وأبرزها "مزراب الكهرباء" الذي أنهك الدولة واستنزف طاقاتها النقدية. وبالتوازي، يدخل استحقاق سندات اليوروبوند عملية "حسم الاتجاهات" بالنسبة لكيفية تعاطي حكومة حسان دياب مع هذا الاستحقاق، انطلاقاً من جولة "المفاوضات الصعبة" التي ستخوضها الحكومة قريباً مع الدائنين الأجانب، وسط استقرار الرأي حكومياً على وجوب عدم سداد استحقاق آذار ضمن إطار خطة تفاوضية واضحة، كشفت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنها تقضي بوضع سلة حلول توافقية لإعادة جدولة السندات، مقرونة بعرض تسديد "دفعة على الحساب" بقيمة 400 مليون دولار من احتياط المصرف المركزي، من أصل مبلغ المليار ومئتي مليون دولار المستحقة.

شركات فرنسيّة وألمانيّة في بيروت من أجل الكهرباء

الأخبار .. تبلّغت جهات رسمية لبنانية مواقف أوليّة من الحكومتين الفرنسية والألمانية تعرب عن اهتمامها بمشروع بناء معامل إنتاج الكهرباء في لبنان. وقال زوار مرجع رئاسي إن السفارتين الألمانية والفرنسية في بيروت، أشارتا إلى أن شركات في بلادهما مستعدة للدخول في مناقصة جديدة لتولّي مشروع بناء معامل إنتاج الطاقة في لبنان، وكذلك العمل مع مؤسسة كهرباء لبنان على خطة العمل الأوسع التي تشمل شبكات النقل والتوزيع. وبحسب زوار المرجع، فإن وزارة الطاقة بصدد إعداد نسخة منقّحة من دفتر شروط يسمح للحكومتين الألمانية والفرنسية بعرضه على شركات معنية في باريس وبرلين بغية الوصول إلى تفاهمات أوليّة تقود إلى عقد اجتماعات سريعة في بيروت مع لجنة متخصصة سيقرر مجلس الوزراء تشكيلها لإدارة الملف. وقد حضر إلى بيروت وفد من شركة سيمنز الألمانية والتقى وزير الطاقة للبحث في دفتر الشروط الجديد، فيما يتوقع أن يصل إلى بيروت خلال الساعات المقبلة وفد فرنسي يمثّل الشركة المشتركة مع جنرال إلكتريك الأميركية للبحث في المشروع. وبينما تعقد يومياً اجتماعات حول قطاع الكهرباء مع البنك الدولي الذي يصرّ على المضيّ بمشروع الزهراني قبل أي مشروع آخر، بينما يعقد السبت المقبل اجتماع خاص في السرايا الحكومي لمعالجة ملف الكهرباء. في هذه الأثناء، يدعم الرئيس نبيه بري التوجّه الحكومي للسير في تلزيمات مشاريع المدى الطويل والدائم ولا يظهر حماسة لمشروع «الحل المؤقت»، أي ذلك الذي يتطلب الإتيان بمولدات طاقة كبيرة توفر طاقة الى حين انتهاء بناء المعامل. يلاحظ أن برّي، كما الجانب الفرنسي، تراجعا عن طلب إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قبل الشروع في التلزيمات. بينما لا يزال البنك الدولي يصرّ على هذه الهيئة. ويشير الزوار إلى أن الجديد يرتبط بتعديلات على مشروع دير عمار – 2 الذي كان يفترض بشركة لبنانية جديدة (يتولى رجل الأعمال علاء خواجة رئاسة مجلس إدارتها) تنفيذه ضمن عقد يمتد لعشرين سنة على أن يكون سعر الكيلو واط الواحد 2.6 دولار أميركي. وتقول المصادر إن خواجة أعرب في رسالة إلى وزارة الطاقة عن استعداده للدخول في مناقصة جديدة مع شركات أخرى في حال كانت هذه الشركات ترغب بعرض سعر جديد، وإنه مستعد للتنازل عن أي تعويضات مالية عن الفترة السابقة. وقالت مصادر وزارية إن الشركة اللبنانية الجديدة تطلب تمديد فترة الأشغال لسنة إضافية. ويفترض أن تجيب وزارة الطاقة على المتعهد وسط أجواء بأن الحكومة لا تريد القبول بأي تمديد إضافي عن مهلة الـ 22 شهراً. وحسب زوار المرجع، فإن الجانبَين الألماني والفرنسي أبلغا رئيس الحكومة حسان دياب استعدادهما للتعاون في مجالات متنوعة، من دون أن يظهرا تبايناً واضحاً مع الإدارة الأميركية التي لا تظهر رغبة في تنشيط أي مشاريع في لبنان، ما عدا المرتبطة بنتائج التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد. لكن اللافت أن الجانبين الفرنسي والألماني لا يعلنان مواقفهما، بل يكتفيان بعرض الموقف في الاجتماعات المغلقة.

دياب يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية.. تناول الاجتماع مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص

بيروت: «الشرق الأوسط».... التقى رئيس الحكومة حسان دياب وفداً من مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، وتم البحث في سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت رئاسة الحكومة، في بيان، إن دياب ترأس مساء أمس اجتماعا حضره وزراء الاقتصاد راؤول نعمة، والصناعة عماد حب الله، والأشغال العامة والنقل ميشال النجار، والطاقة ريمون غجر، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، ووفد من مؤسسة التمويل الدولية. وخصص الاجتماع للبحث في موضوع إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص، كما جرى البحث في مسألة تطوير قطاع النقل والمطار. ووصفت مصادر المؤسسة الاجتماع بالممتاز وفق ما نقلت عنها قناة «أو تي في»، بينما ذكرت «وكالة الأنباء المركزية» بحسب المصادر نفسها أنه ليس هناك اتجاه إلى الخصخصة. والنقطة الأساسية في حل الأزمة هي الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخاصة في المطار والنقل. ومؤسسة التمويل الدولية، هي عضو في مجموعة البنك الدولي، وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية. و«تستخدم المؤسسة منتجاتها وخدماتها، وكذلك منتجات وخدمات مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بغرض تقديم حلول تنموية تلائم احتياجات المتعاملين معها. وتستخدم مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية والسياسية»، كما ورد على موقعها الإلكتروني.

«الجامعة العربية» تؤكد ضرورة قيام لبنان بالإصلاحات اللازمة... كوبيتش التقى أبو الغيط وشكري في القاهرة

الشرق الاوسط..القاهرة: سوسن أبو حسين.. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم وتضامن الجامعة العربية مع لبنان ومواكبتها له في مختلف المراحل والأزمات التي يمر بها. وشدد أبو الغيط خلال لقاء أمس مع يان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في مقر الجامعة العربية، على أهمية أن «تلبي الحكومة الجديدة مطالب الشعب اللبناني، وأن تفي بالتعهدات وتقوم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة والتي تمكنها من استعادة ثقة المجتمع الدولي وتفتح الطريق للاستفادة من المساعدات الدولية وجذب الاستثمارات». ونقل بيان للجامعة عن مصدر بالأمانة العامة، أمس، أن «اللقاء تناول أهم التطورات على الساحة اللبنانية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وأبرز التحديات التي تواجه لبنان خلال المرحلة القادمة»، مضيفاً أن «المنسق الأممي عرض تقييماً لمجمل الوضع في لبنان بما في ذلك الوضع المالي والاقتصادي ومتطلبات معالجة الأزمة الحالية». كما أجرى المسؤول الأممي لقاءً مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. وأوضح الُمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شُكري «أكد خلال اللقاء حرص مصر الكامل على أمن واستقرار وسلامة لبنان، وذلك عبر العمل على تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتلبية تطلعات الشعب اللبناني الشقيق على ضوء الروابط التاريخية الممتدة بين شعبي البلدين، فضلاً عن تجنيب لبنان مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخرا». وأشار إلى أن المنسق الأممي «استعرض رؤيته تجاه آخر التطورات في المشهد اللبناني، مُثَمّناً دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ومُعرباً عن حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة في هذا الشأن».

أنظار اللبنانيين معلقة بمهمة بعثة صندوق النقد الدولي

الشرق الاوسط...بيروت: حنان حمدان... تتجه أنظار غالبية اللبنانيين إلى بعثة صندوق النقد الدولي التي تبدأ اجتماعاتها في بيروت يوم غد الخميس، تلبية لدعوة الحكومة اللبنانية من أجل تقديم المشورة التقنية لكيفية خروج لبنان من أزمته الاقتصادية والنقدية والمالية. ولا تزال المواقف متباينة حيال اتخاذ لبنان قراراً بسداد سندات الدين (اليوروبوند) التي تستحق في 9 مارس (آذار) المقبل أو عدم السداد في المرحلة الراهنة. ومع الأسئلة التي تطرح حول مهمة هذه البعثة وما إذا كانت ستتعدى المشورة التقنية، يقول النائب نقولا نحاس لـ«الشرق الأوسط» إنّ «لبنان بصدد إعداد برنامج للنهوض من الأزمة الواقع فيها، وهو لأجل ذلك، لجأ إلى صندوق النقد، مثلما فعلت دول قبله وطلبت المساعدة التقنية، كون هذه المساعدة تدخل ضمن مهامه الأساسية وهو الجهة المؤهلة لذلك». ويضيف نحاس أنّ المشورة التقنية «ستتضمن الإجابة عن سؤال: ما هو البرنامج الذي يجب أن تعده الحكومة اللبنانية في مختلف الميادين، من الإصلاحات إلى الإجراءات الأساسية لمعالجة أزمة الدين وأزمة العجوزات بالهيكلية المالية للدولة اللبنانية، إن كان على صعيد الأفكار أو على صعيد المعالجات القانونية». ويقول: «ربما سيتضمن عمل الصندوق المشورة في موضوع سندات الدين المستحقة على لبنان، لكن الحكومة اللبنانية بدأت بدراسة هذه المسألة مع خبراء آخرين». من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي جان طويلة لـ«الشرق الأوسط» أنّ المشورة التي سيقدمها صندوق النقد لن تشمل سندات الدين على اعتبار أنّ «الصندوق كان أوضح قبل يومين أنّه ليس من ضمن عمله إعطاء الاستشارة للدولة اللبنانية عن دفع أو عدم دفع استحقاق اليوروبوند». ويقول طويلة إنّ «الدعم التقني الّذي سيقدمه فريق صندوق النقد للبنان، سيشمل خطة متكاملة لكيفية تنفيذ الدولة اللبنانية إصلاحات للخروج من الحالة الراهنة» وبأنّ «الدعم المالي يأتي في مرحلة متقدمة إذ يمكن أنّ تتحول المساعدة التقنية إلى مساعدة مالية، ولكن ذلك يعتمد على كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع الخطة والإصلاحات». من هنا فإن هناك سيناريوهين محتملين لما بعد إنجاز الصندوق خطته: إما أنّ يوافق لبنان على كامل الخطة للخروج من الأزمة بأقل ضرر ممكن، وهذا أمر يستبعده طويلة، وإما أن تكون هناك استنسابية في تنفيذ الإصلاحات، أي ألا تنفذ الإصلاحات التي تضر من هم في موقع المسؤولية، وهذا هو الخيار الراجح برأي طويلة، ولا سيّما أنّ الصندوق لا يفرض خطته وإنّما توضع عبر نقاشات ومفاوضات مع مسؤولين لبنانيين. لذا، يلفت طويلة إلى أنّه «في حال انتقل لبنان إلى مرحلة الدعم المالي من قبل الصندوق ودول تنوي مساعدة لبنان، فإن الصندوق سيشدد على ضرورة تطبيق الخطة بحذافيرها، وأنّ الإصلاحات ستطبق كما هي»، مستبعداً حدوث هذا الأمر. وتأتي زيارة الوفد، وسط جدل كبير أحاط بإشاعة خبر اللجوء إلى صندوق النقد قبل أيام، بين معارض يجد أنّ مساعدة الصندوق ستكون مشروطة بإجراءات موجعة لفئة كبيرة من اللبنانيين، وأيضاً أنّها لن تكون مجانية بحسب ما يتوقع غالبية اللبنانيين لا سيّما في حال كانت هذه المشورة التقنية ستمهد للدعم المالي، وبالتالي استدانة وقروض جديدة، وبين مؤيد لهذا اللجوء كونه سيشكل الخلاص للبنان من أزمته الراهنة. وفي هذا السياق، يلفت الخبير الاقتصادي محمد زبيب إلى أنّه على الرغم من أنّ «لا علاقة لبعثة الصندوق باستحقاق سندات الدين في 9 مارس المقبل»، لكن «ربما قد يكون الهدف استعمال هذه البعثة كذريعة إضافية من أجل تمرير تسديد هذا الاستحقاق وفوائده، والشروع باتخاذ إجراءات جديدة عبر فرض المزيد من السياسات التقشفية والانكماشية وتخفيض الأجور ومعاشات التقاعد، وإلغاء كل دعم موجود لأي سلع أو خدمات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة والمحروقات وإطلاق الخصخصة الواسعة وتأمين الحماية للدائنين، وضخ المال العام لدعم رساميل المصارف المتهالكة على حساب مستوى معيشة الناس وحاجاتهم الأساسية والملحة». وينتقد زبيب الآلية التي اتبعت في طلب تدخل الصندوق، قائلاً إنّ «طلب تدخله بأي شكل أو نوع كان يجب أن يتمّ عبر قرار واضح من مجلس الوزراء يحدد ماهية الطلب، ومن ثمّ إرسال الطلب عبر رسالة خطية تحدد شكل المساعدة المطلوبة ونوعها. كما لا يوجد في نظام صندوق النقد وآليات عمله ما يسمح بإرسال بعثات تقنية لأغراض شاملة وعامة، بل يتمّ إرسال بعثة بمهمة محددة، وهذا كله لم يحصل»، وكان مصدر حكومي قال لـ«رويترز» إنّ طلب لبنان حصل أثناء اتصال هاتفي مع صندوق النقد.

«حكومة اللون الواحد» تتجه لحسم قضية النازحين السوريين

عون أصر على فقرة بالبيان الوزاري تطلب إعادتهم والوزير حتي قال إنهم كلفوا لبنان 30 مليار دولار

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... يعول رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، على الحكومة الجديدة في تحريك ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعد تعذر التوافق على خطة للتعامل مع أزمة النزوح في الحكومة السابقة، نتيجة الخلاف بين فرقائها حول كيفية مقاربة الحل. ويعتقد مصدر نيابي في «التيار الوطني الحر» أن «التوصيف الذي يعطيه بعضهم للتشكيلة الحكومية، لجهة أنها من لون سياسي واحد، قد يكون مفيداً لها لحسم هذا الملف الذي شكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد اللبناني»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق لأوسط» أن حكومة دياب قد تكون قادرة على تحقيق «إنجاز العودة». ورغم قرار التخلي عن وزارة الدولة لشؤون النازحين التي كان يتولاها الوزير السابق صالح الغريب، المحسوب على رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، فإن مهامها أنيطت بوزارة الشؤون الاجتماعية التي يتولاها الوزير رمزي مشرفية، القريب من أرسلان، الذي تم تعيينه أيضاً على رأس وزارة السياحة، مما يجعله عملياً يتولى 3 وزارات. وتشير المعلومات إلى أن فريق العمل الذي كان يساعد الوزير الغريب على إعداد خطة إعادة النازحين، التي كان يفترض بالحكومة السابقة إقرارها، لا يزال يستكمل مهامه، كما الوزير السابق الغريب، ولكن في كنف وزارة الشؤون الاجتماعية والوزير مشرفية، حتى أنه تم الإبقاء على المكاتب التي كان يشغلها هذا الفريق في وسط بيروت. وتعد مصادر وزارية أنه قد يتم العمل على تحديث خطة الوزير الغريب، إذا تبين أنها بحاجة لتحديث أو اعتمادها كما هي، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشروع بتطبيق الخطة بات أسهل في كنف الحكومة الجديدة نظراً لتركيبتها التي تعطيها مجالاً أكبر للعمل بعيداً عن التجاذبات السياسية. وقد أصر رئيس الجمهورية في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار البيان الوزاري، وإحالته إلى مجلس النواب لإعطاء الحكومة الثقة على أساسه، على إضافة فقرة مرتبطة بإعادة النازحين السوريين تم اعتمادها، ونصت على أن الحل الوحيد لأزمة النزوح هو بالعودة الآمنة للنازحين إلى بلادهم، ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة. كذلك التزمت الحكومة، في بيانها الوزاري، بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي اتخذته حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة في آخر جلسة، والذي نص على مطالبة وزير الدولة لشؤون النازحين برفع ورقة سياسة ملف عودة النازحين إلى مجلس الوزراء لإقرارها خلال مهلة شهر من تاريخ رفعها. ويربط الرئيس عون بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح. وقد أعلن الأسبوع الماضي أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا. وينسجم موقف عون مع موقف وزير الخارجية الجديد ناصيف حتي الذي اعتبر مؤخراً أن النزوح السوري كلّف لبنان أكثر من 30 مليار دولار، مطالباً بعودة سريعة للنازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا. ويشدد حتي على وجوب إخراج الموضوع من التجاذب السياسي والمزايدات، متحدثاً عن «مسؤولية دولية لمساعدة الدول المضيفة، ومنها لبنان والنازحين السوريين بداخله». وتعد الأستاذة الجامعية المستشارة في ملف النازحين السوريين علا بطرس أن إقرار سياسة عامة لملف النازحين السوريين «ضرورة قصوى لإخراجه من إطار التسييس الذي كان في السابق، وأضر بمصلحة لبنان، كما النازحين السوريين»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التزام رئيس الحكومة حسان دياب بإقرار السياسة العامة يجب أن يقترن بآلية عملية داخلية وخارجية لتثبيت موقف لبنان إزاء هذا الملف، مضيفة: «إن الحل يبدأ بقرار نابع من مصلحة الدولة العليا، خاصة أنه في السابق، لم يكن هناك قرار، بل مجرد مواقف وتجاذبات متناقضة». وترى بطرس أن حل هذا الملف «يؤمن ديمومة الكيان اللبناني الذي يتخوف بشكل كبير من التوطين الذي يلوح في الأفق، مع ما يُعرف بـ(صفقة القرن)، كما يؤمن حق الشعب السوري في العودة إلى أرضه بكرامة بعد انتفاء الأسباب الأمنية التي أجبرته على اللجوء والنزوح، بالإضافة إلى إراحة لبنان اقتصادياً، بعد الأعباء المرهقة التي تكبدتها الخزينة العامة في القطاعات كافة، ومنها الكهرباء والبنى التحتية والخدمات، وتدني النموّ وارتفاع البطالة»، مشددة على وجوب «تعاون المجتمع الدولي، انطلاقاً من مبدأ تقاسم الأعباء للقيام بمشاريع تنموية، ما يعزز اقتصاد الدول المضيفة وأمنها الاجتماعي، ومنها لبنان».

السنيورة ينصح بـ «عدم الدفْع» ويلحّ على دياب الاتصال فوراً بـ... الحمد

لبنان يقترب من حسْم خياراته حيال استحقاق «اليوروبوندز»

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار

مظلّتان يجْهد لبنان هذه الأيام للحصول عليهما باعتبار أنهما تشكلان «جناحيْ» خلاصه، وهما تحديد الأدوات التي ستُستخدم في «جراحة» وقف النزيف المالي - الاقتصادي من ضمن مسارٍ «يحْمي ظهرَ» البلاد قانونياً ويُبْقي «خطَّ الرجعةِ» إلى الأسواق العالمية، واستعادة الاحتضان العربي - الدولي لواقعه. ولأن المظلّتيْن متلازمتان، توقّفت أوساط واسعة الاطلاع عبر «الراي» عند الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني وجاءت بمثابة إنزال خلف خطوط عنوان النأي بالنفس الذي راهنتْ الحكومة الوليدة على «جاذبيته» للحؤول دون تكريس عزْل البلاد عن محيطها الطبيعي. وكان بارزاً أن «انكشاف» الواقع اللبناني على «الحضن الإيراني» جاء فيما تترقب بيروت وصول وفد من خبراء صندوق النقد الدولي مساء اليوم بناء على طلب لبنان الحصول على مشورة تقنية حيال كيفية التعامل مع ديونه واستحقاقاتها وأقربها في 9 مارس المقبل إذ تستحقّ سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، نحو 800 مليون دولار منها محمولة لأجانب، ويتعيّن اتخاذ قرار رسمي في شأن سدادها أو عدمه من ضمن مسار سيفتح الطريق على إعادة هيكلة الديون بطريقة أو بأخرى. وإذ كانت مصادر عدّة في بيروت تَعتبر أن مشورة صندوق النقد الذي يعقد اجتماعاتٍ ابتداء من الخميس، وإن تكن لا تعني دخول لبنان في برنامج مع الصندوق إلا أنها يمكن أن تسهّل في ضوء خلاصاتها مهمّة التفاوض مع الدائنين (في استحقاق مارس) لعدم سدادٍ منظّم يقطع الطريق على أي مسارات قضائية دولية مرْبكة ومُكْلفة، لفت موقف من وكالة «فيتش» التي اعتبرت «أن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة للدين قد تتّخذ أشكالاً مختلفة والمفاوضات مع حَمَلة السندات قد تكون معقدة». وعلى وقع مواصلة الدولار الأميركي «التهام» الليرة اللبنانية في السوق المُوازية (بلغ سعر الصرف 2550 ليرة في موازاة السعر الرسمي بنحو 1510) وسط فوضى كبيرة على هذا الصعيد تركت انعكاسات هائلة على الواقع المعيشي في ظل «التهاب» الأسعار، والكشف أن الرئيس ميشال عون لم يوقّع بعد قانون موازنة 2020 رغم مرور نحو 22 يوماً على إقراره في البرلمان ما طرح علامات استفهام حول خلفيات هذا التمهّل وآثاره المالية، لفتت إشارة رئيس الجمهورية خلال استقباله المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمير إلى «ان الأزمة المالية التي يعانيها لبنان موضع معالجة»، مؤكداً «أن صندوق النقد الدولي سيقدّم خبرته التقنية في الخطة التي ستُعتمد في هذه المعالجة». وعلى وهج هذا المنعطف الاستثنائي، مَن أكثر مِن وزير المال لعشرة أعوام (بين 1992 - 1998 و2001 - 2004) ورئيس الحكومة لأربعة أعوام (2005 - 2009) فؤاد السنيورة يمكنه تقديم «النصائح» في زمن التردُّد حيال الردّ على «السؤال الكبير»: هل يدْفع لبنان أو ينبغي أن يُحْجِم عن الدفع؟ وقد حرص السنيورة على دعوة عدد محدود من وسائل الإعلام، كانت بينها «الراي»، إلى جلسةِ شرح فيها موقفه من الخيارات المالية والسياسية. وكعادته، استهلّ السنيورة مقاربته بمثَل شعبي بيروتي يقول «من إيدك بـ كيدك»، في إيحاءٍ إلى أن مَن كان يعارض مشروعه الإصلاحي ويزايد عليه، يحصد الآن ما آلت إليه البلاد من أزمات ومآزق «ولو أتيح لجدران البرلمان ان تتكلم، لأفصحتْ عن حجم التحذيرات التي بُحّ صوتي وأنا أنبّه منها، ولا سيما من مغبّة تحميل الخزينة أعباء لا يمكن تحمّلها (...) فما يجري الآن هو بسبب مسارٍ عارض الاصلاحات واستشرس في الإنفاق»، منتقداً الذين يتحدثون عن ترْكة الـ30 عاماً «وهم كانوا في سدة المسؤولية على مدى 12 عاماً منها». وفي رأي السنيورة «ان المشكلة الآن كبيرة جداً والمناقشات تتجاوز مسألة الدفع أو عدمه لأنه ينبغي النظر بدقّة إلى الواقع المالي ودرْس كلا الخياريْن وتبعات كل منهما»، معتبراً «ان هذا يجب أن يكون من عمل الحكومة مع مصرف لبنان وخبراء ماليين وقانونيين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يتمتع بخزين من التجارب الدولية وبأفضل التطبيقات بحسب طبيعة كل بلد»، ولافتاً إلى «أن من غير الجائز شيْطنة صندوق النقد، فهو يقدّم اقتراحات، والدولة تتخذ القرارات الملائمة». وفي نظر السنيورة ان أهمية صندوق النقد هي في «ختْم الصدقية» في بلدٍ يعاني أزمة ثقة، مشبّهاً لبنان الآن بـ«مريض يعاني اشتراكاتٍ ويحتاج لدواء مالي ودواء إداري ودواء قِطاعي والأهمّ إلى دواء سياسي»، متحدّثاً عن «انحسارٍ كاملٍ في الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان والمجتمعيْن العربي والدولي، وهو أمرٌ يحتاج لعلاج بمعاودة تصويب البوصلة وإعادة الاعتبار للدستور الذي مزّقتْه الأهواء وللدولة التي تعاني من تَسلُّط الدويلات». وفاجأ السنيورة الحاضرين بقوله: «لو كنتُ وزيراً للمال لقررتُ السير بعدم الدفع (سندات اليوروبوندز) في إطار خطةٍ واضحةٍ ومُلْزِمة ليصار في ضوئها للتفاوض مع الدائنين والتفاهم معهم على الجدولة. وعدم الدفع أفضل من الدفع، لكن بالتلازم مع إجراءاتٍ إصلاحية صارمة وإلا نكون انزلقنا إلى ما هو أسوأ»، معلناً «ثمة أمر يمكن ان نقوم به اليوم ويبدأ بخطة الكهرباء». ولم يتردد في القول انه ينصح رئيس الحكومة حسان دياب «بالاتصال فوراً بـ(رئيس مجلس إدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) عبداللطيف الحمد طلباً للمساعدة التي كانت عرضتْها بلاده (الكويت) العام 2010، يوم تَعَجْرَف الوزير جبران باسيل قائلاً له ذات مَرّة أنا لستُ بحاجة إلى مساعدتكم ففي جيبي 1.2 مليار دولار»، ناصحاً دياب بوضع يده على ملف الكهرباء «الآن الآن وليس غداً» ورفْع الدعم عن استهلاك ما فوق الـ500 كيلوواط. ويعود أوّل وزير مال بعد الحرب (السنيورة) بالذاكرة إلى العام 1993 في ردّ غير مباشر على الذين يحمّلون «الـ30 عاماً الماضية» مسؤولية «الخراب الآن»: «كان الدمار هائلاً والجرذان تصول وتجول تحت نافذتي وفي الملفات وكان راتب الموظف يوازي 50 دولاراً»، لافتاً إلى أنه يوم تَسلّم المالية كان الدين العام 3 مليارات دولار بلغت فوائدُها الآن 43 ملياراً من مجمل الدين العام، في الوقت الذي يشكّل تمويل عجز الكهرباء ما يوازي هذا الرقم أيضاً من الدين العام. وإذ أعرب عن سعادته «بأفول نجم حكومات الوحدة الوطنية التي تزجّ بالموالاة والمعارضة جنباً إلى جنب في السلطتين التنفيذية والتشريعية»، رأى أن الحكومة الجديدة التي «أتمنى لها النجاح، وُلدت بملابسات وشُكلت بملابسات وجاءت بمكونات ملتبسة». وبدا السنيورة مرتاحاً لـ«إلغاء التسوية» بين عون ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهو الذي عارَضها منذ اللحظة الأولى ولا سيما بعدما استُخدمت من «التيار الوطني الحر» - حزب رئيس الجمهورية - «لانتزاع التنازلات»، مؤيّداً الدعوة لقيام جبهة معارضة سياسية تضمّ أركان حركة «14 آذار» سابقاً. ولم يتردّد بالإيحاء في سياق الردّ على سؤال عن الدعوات الضمنية لإسقاط عهد عون بالقول: «مَن يحلّ مشكلات اللبنانيين يبقى، ومن لا يحلّها... لا يبقى».