أخبار اليمن ودول الخليج العربي..مخاوف غريفيث تتحقق: اتفاق الحديدة في خطر شديد....الأمم المتحدة: الحوثيون يتدخلون في أعمال منظمات الإغاثة..خسائر الحوثيين تدفعهم لاستجداء مزيد من مقاتلي القبائل.....الرياض: نظام طهران خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة... ويهدد الاقتصاد العالمي....«الأمة» الكويتي يرفض العفو عن مقتحمي المجلس عام 2011....قطر تعلن تسجيل إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية..

الأربعاء 19 شباط 2020 - 5:27 ص

1892

عربية

مخاوف غريفيث تتحقق: اتفاق الحديدة في خطر شديد.. أشاد بدعم السعودية للجسر الجوي الإنساني - أميركا: إيران تواصل تقويض الحل في اليمن...

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من أن التقدم الذي أحرز خلال الأشهر الماضية لخفض العنف في البلاد والتوجه نحو عملية سياسية، بما في ذلك اتفاق الحديدة، يتعرض لـ«خطر شديد» بسبب التصعيد الأخير في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومحافظات الجوف ومأرب وصعدة، مطالباً الأطراف بالعودة إلى مسار السلام. وكان المبعوث الدولي يقدّم إحاطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمان إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، فقال: «نشهد في اليمن ما خشيناه منذ فترة طويلة»، محذراً من أن «تجدد العنف يمكن أن يعكس المكاسب التي تحققت ويجعل السلام أكثر صعوبة ويسبب عواقب إنسانية أشد على السكان». وأضاف أنه «خلال الشهر الماضي، ازداد الوضع العسكري سوءاً»، خصوصاً في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومحافظات الجوف ومأرب وصعدة، معبراً عن «الأسى حيال التقارير عن وقوع عشرات الإصابات في صفوف المدنيين وتشريد العائلات والأضرار في المدارس والمستشفيات». وإذ نبه إلى أن «التصعيد يتناقض مباشرة مع رغبة الأطراف في التحرك نحو السلام»، اعتبر أن «لدى قيادات كل من الطرفين القدرة والمسؤولية لكبح جماح العنف». وعبر عن «القلق من أن يهدد التصعيد أيضاً التقدم المحرز في الحديدة، حيث الوضع عرضة لزيادة العنف»، مضيفاً أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «تسعى جاهدة للحفاظ على التعاون بين الطرفين، رغم استمرار التحديات التشغيلية والقيود المفروضة على حرية تحرك أفرادها». وأفاد بأنه «رغم الوضع العسكري الأليم، أحرز الطرفان تقدماً كبيراً في جهودهما لبناء الثقة وتقديم الإغاثة للذين يعانون»، مشيراً بصورة خاصة إلى التوافق على تبادل الأسرى والمحتجزين وفقاً للآلية المتفق عليها في استوكهولم. وشجع جماعة الحوثي على «مواصلة التواصل مع الأمم المتحدة لإحراز تقدّم في معالجة انتهاكات حقوق الطفل. وأثنى على التزام الأطراف ودعم المملكة العربية السعودية للإجراء الإنساني المتعلق بنقل المصابين والمرضى جواً من صنعاء للعلاج في الخارج، آمل في التوصل إلى «حل أكثر استدامة قريباً». وعبّر عن «قلق بالغ لعدم إحراز تقدم في التصدي للتهديد الذي تمثله ناقلة النفط سايفر» لأن «حالة الناقلة تتدهور يوماً بعد يوم»، محذراً من أن «أي تمزق فيها يمكن أن يؤدي إلى تسرب أكثر من مليون برميل من النفط إلى البحر الأحمر، مما يمكن أن يسبب كارثة بيئية واقتصادية لليمن وجيرانه»، مطالباً بـ«التعامل مع هذا التهديد على أساس تقني بحت، من دون تسييس». ونقل عن الزعماء اليمنيين «مبدأ أساسياً: لا يمكن للسلام أن يظهر إلا من حل وسط سياسي بين الطرفين عبر عملية تقودها الأمم المتحدة»، منبهاً إلى أن «الحد من العنف ليس كافياً». وذكر بأن عناصر الحل تتمثل بتشكيل حكومة جامعة وعملية انتقال سياسي، وبناء جيش وقطاع أمني يحمي جميع اليمنيين، وتوفير فرصة لإعادة الإعمار وتنشيط مؤسسات البلد واقتصاده، ووجوب إنهاء العداوات حتى في ظل الاختلافات. وحذر من أن «عملنا الشاق يواجه خطراً شديداً بالتراجع». وتبعه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك الذي عدد أولويات المنظمة الدولية في اليمن، معبراً عن «القلق البالغ» من أثر التصعيد على العمليات الإنسانية. وقال: إن الوكالات الإنسانية «تمكنت من إنقاذ ملايين الأرواح بسبب المانحين»، شاكراً للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والمفوضية الأوروبية وكل الجهات المانحة تمويل مساعدات الأمم المتحدة. وأوضح أن الجهات المانحة «أظهرت سخاء كبيراً في تمويل العملية الإنسانية في اليمن». وتطرّق إلى الاقتصاد اليمني، قائلاً إن «اليمنيين يعتمدون بالكامل تقريباً على الواردات التجارية من الغذاء والوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى»، داعياً إلى «إبقاء كل المنافذ مفتوحة»، علما بأن «معظم واردات الأغذية والوقود تأتي عبر الحديدة أو صليف». وأشار إلى «النزاع بين الأطراف على الأوراق النقدية مما يؤدي إلى تباين بين سعر الصرف في الجنوب، وهو قرابة 650 ريالاً للدولار الأميركي، وفي الشمال حيث يبلغ نحو 595 ريالاً». وأضاف أنه في أواخر عام 2018 «كان الانخفاض السريع في قيمة العملة اليمنية عاملاً رئيسياً في إيصال البلاد إلى شفا المجاعة». بيد أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً حاسما في استقرار الريال، شاكراً للمملكة هذه الخطوة، بما في ذلك الدفعة الأخيرة البالغة 227 مليون دولار إضافة لهذه الغاية». وشدد على أن «السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن»، خاتماً بعبارة: «طفح الكيل». وعبرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عن «انزعاج» بلادها من بطء تنفيذ اتفاق الرياض، داعية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تنفيذه «على الفور». ورحبت بـ«استمرار التيسير السعودي لهذه العملية». وتحدثت عن التقرير الأخير لخبراء لجنة العقوبات على اليمن، والذي يشير إلى أن «الحوثيين لم ينفذوا هجمات 14 سبتمبر (أيلول) ضد المنشآت النفطية السعودية»، بالإضافة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شأن تنفيذ القرار 2231 لاحظ أن الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم «تحتوي على مكونات تتسق مع الطائرات المسيرة الإيرانية»، معتبرة أن هذا يقود إلى «استنتاج واحد معقول: إيران شنت الهجمات على منشآت أرامكو من الأراضي الإيرانية». واتُهمت طهران بأنها «تواصل تقويض احتمالات الحل السياسي في اليمن»، كاشفة أن البحرية الأميركية اعترضت الأسبوع الماضي فقط 358 صاروخاً إيراني الصنع وأسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين. وأضافت أن هذه الأدلة قدمت للأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين. وانتقدت بشدة تدخل الحوثيين في عمل شركاء المساعدات الإنسانية في شمال اليمن، محذرة من أن الولايات المتحدة «قد تضطر إلى التفكير في تعليق أو خفض مساعداتنا في شمال اليمن في أوائل مارس (آذار) ما لم يتوقف التدخل الحوثي على الفور». في غضون ذلك، أفاد مكتب المبعوث الدولي العاصمة الأردنية أنه في ختام اجتماع دام سبعة أيام في عمان «وافق ممثلو أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع»، معتبراً ذلك «خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإطلاق المرحلي لجميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقاً لاتفاق استوكهولم». وأضاف أن الأطراف قررت الأحد «البدء فوراً في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة». وجددت الأطراف التزامها تسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية مارس (آذار) لمناقشة المزيد من عمليات التبادل. ويمثل هذا الاجتماع الجولة الثالثة من مناقشات اللجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفاً والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية منذ مشاورات استوكهولم في أواخر عام 2018، وتضم اللجنة وفوداً من أطراف النزاع، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وعلق غريفيث على هذا التطور الإيجابي بحض الأطراف على «الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها»، ملاحظاً أن «التقدم كان بطيئاً للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم». وأضاف أن الأطراف «أظهرت أنه على رغم التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية». وأعرب عن تقديره لقيادات الأطراف «لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم»، معبراً عن امتنانه للمملكة الأردنية لاستضافتها لهذا الاجتماع.

الأمم المتحدة: الحوثيون يتدخلون في أعمال منظمات الإغاثة

المصدر: دبي – العربية.نت.... وجّهت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، شكرها للسعودية والإمارات على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن، في حين كررت حديثها عن وجود "عراقيل عدة" تواجهها أعمال الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين. وقدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيثس اليوم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في اليمن. وقال غريفيثس في إحاطته: "نشيد بدعم السعودية لعملية الجسر الجوي لنقل المرضى من صنعاء". وذكّر المبعوث الأممي بأن "النساء والأطفال ضحايا الأعمال القتالية في اليمن"، معتبراً أن "التردد في المسار السياسي يشجع على تصاعد الأعمال القتالية.. ندعو الأطراف اليمنية لتقديم تنازلات لتحقيق السلام دون شروط". وفي السياق نفسه، دعا غريفيثس "الأطراف اليمنية إلى احترام اتفاق وقف التصعيد في الحديدة"، مضيفاً: "نتطلع إلى عملية إطلاق سراح الأسرى في أقرب وقت ممكن" والتي كان قد تم الاتفاق عليها بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2018 ضمن ما يعرف باتفاقية استوكهولم. من جهة أخرى، حذّر غريفيثس من تدهور وضع خزان صافر العائم للنفط في البحر الأحمر، والذي يعرقل الحوثيين أي عملية صيانة له.

حماية الاقتصاد اليمني من الانهيار

بدوره، شكر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك السعودية على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن. واعتبر أن "الأعمال الإنسانية تمر بفترة صعبة بسبب تصاعد الأعمال القتالية"، مذكّراً بأن "قصف مستشفيين في مأرب تسبب في حرمان نحو 15 ألف مواطن من الرعاية الصحية". وبدوره، تحدث لوكوك عن "مشاكل خطيرة تعيق المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين"، مؤكداً أن "الحوثيين يتدخلون في أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطقهم.. أعمال الإغاثة تواجه عراقيل عدة في مناطق سيطرة الحوثيين". كما اعتبر أن "النزاع على العملة في اليمن تسبب في انهيار الريال"، إلا أنه أكد أن "السعودية قدمت الدعم لحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار".

العنف الجنسي في مناطق الحوثيين

من جهتها، دعت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن "الحكومة اليمنية لوضع خطة تطمئن المانحين بشأن الوضع المالي" في البلاد. في سياق آخر أعربت مندوبة بريطانيا عن قلق بلادها من "القيود المفروضة من الحوثيين على إيصال المساعدات لمناطقهم". كما أكدت أن لندن قلقة "إزاء العنف الجنسي ضد المرأة في مناطق الحوثيين".

واشنطن: إيران تقوّض الحل السياسي باليمن

بدورها، أعربت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن عن "القلق من العمولات التي فرضها الحوثيون على العملة في مناطقهم"، مضيفةً أن "العراقيل الحوثية تعيق إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطرون عليها". وتابعت: "ندعو الحوثيين إلى عدم عرقلة إيصال المساعدات في مناطق سيطرتهم". في سياق آخر، اعتبرت المندوبة الأميركية أن "إيران تواصل تقويض الحل السياسي في اليمن"، مذكّرةً بأن "إيران تنتهك القرارات الأممية في اليمن وتواصل إرسال السلاح للحوثيين". وأخيراً شجّعت واشنطن "الأطراف اليمنية على اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد". وفي هذا السياق، أعرب المندوب الروسي في مجلس الأمن عن قلق بلاده من تصاعد العمليات القتالية في اليمن، داعياً الأطراف اليمنية إلى "الحوار وتقديم تنازلات لدفع العملية السلمية".وقال المندوب الروسي: "نشجع الأطراف اليمنية على التوصل لتوافق برعاية الأمم المتحدة.. نحن ندعم العملية السياسية في اليمن ووحدة أراضيه"، كما دعا إلى سرعة تنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى.

إسقاط طائرة مفخخة للانقلابيين في الدريهمي وتصعيدهم يهدد بنسف الهدنة الأممية

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع - جدة: أسماء الغابري... اتهمت مصادر عسكرية يمنية، أمس (الثلاثاء)، الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، بـ«السعي لنسف الهدنة الأممية القائمة في الحديدة، جراء تصعيد جديد يستهدف مواقع القوات الحكومية المشتركة المرابطة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من المدينة». وأكد مصدر في الإعلام العسكري للقوات المشتركة اسقاط طائرة حوثية مسيّرة مفخخة في الدريهمي بالحديدة، وتمكّنت من إسكات المدفعية التابعة للميليشيات والتي كانت قد استهدفت موقعاً للقوات الحكومية وأدت إلى مقتل وجرح خمسة جنود على الأقل. وقال المصدر إن الميليشيات الحوثية مهّدت لمحاولة التسلل لفك الحصار عن عناصرها المتحصنة بالمدينة عبر قصف مدفعي أدّى إلى استشهاد فردين وجرح ثلاثة آخرين من القوات المشتركة المرابطة في الدريهمي. وأكد المتحدث العسكري باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات المشتركة أفشلت هجوماً حوثياً واسعاً استهدف مواقعها في مديرية الدريهمي». وقال إن «معارك ضارية اندلعت منذ فجر أمس واستمرت حتى 12 ظهراً بعد أن شنت الميليشيات هجوماً باتجاه مواقع القوات المشتركة التي تطوّق مركز مديرية الدريهمي بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق للطائرات المسيّرة الحوثية». من جهته، أفاد المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية المشاركة ضمن القوات المشتركة، بأن القوات تمكنت في جبهة الساحل الغربي من كسر هجوم شنّته ميليشيات الحوثي على مواقع القوات في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. ونقل المركز عن مصادر ميدانية قولها إن القوات لمشتركة كبّدت الميليشيات الحوثية المهاجمة المخترقة للهدنة الأممية، خسائر ضخمة كما تم تدمير واغتنام أسلحة من عتاد الميليشيات. وأوضحت مصادر الإعلام العسكري اليمني أن الميليشيات الحوثية تهدف من خلال الهجوم الذي يخترق الهدنة الأممية ويهدد بنسفها، إلى فك الحصار عن عناصرها المتحصّنين في منازل المواطنين في الدريهمي. وأكد المتحدث العسكري العقيد وضاح الدبيش، لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات فشلت في تحقيق أي تقدم على حساب القوات المشتركة بعد خمس ساعات من الاشتباكات الضارية. وكانت القوات المشتركة قد بيّنت أن خروق الميليشيات الحوثية للهدنة الأممية بلغت الشهر الماضي فقط نحو 3 آلاف خرق، وتسببت في قتل 24 مدنياً وجرح أكثر من 60 آخرين وتدمير 15 منزلاً وسبع مزارع و22 مركبة. وأوضح العقيد الدبيش أن الميليشيات استحدثت أكثر من 170 نفقاً وخندقاً حول نقاط المراقبة المشتركة وبقية المحاور، كما نصبت أكثر من 113 مدفعاً وتوسّعت في زراعة الألغام. وكشف عن أن الجماعة استقدمت خبراء المتفجرات والعبوات من معقلها في صعدة بينهم أجانب يرجح أنهم إيرانيون، حيث تم رصدهم على متن سيارة في مناطق زبيد والـحسينية وبـيت الفقــيه، ويرجح أنهم يشرفون على دراسة المواقع وأماكن تركيب حقول الألغام. وقال إن القوات الحكومية طالبت البعثة الأممية بتغيير موقع نقطة المراقبة واتخاذ الضمانات اللازمة بعدم استخدام الميليشيات لمنطقة المراقبة كمرابض لمدفعيتها من أجل قصف مواقع القوات المشتركة. كما طالب الفريق الحكومي بتغيير موقع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لمتابعة سير وقف إطلاق النار في مناطق أكثر أمناً، لكن لم يتم تلقي أي رد، حسبما أوضح الدبيش. كان الفريق الحكومي المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تقودها البعثة الأممية، قد عقد في السادس من الشهر الجاري لقاءً في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة اللواء محمد عيضة، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة بالحديدة الجنرال أبهجيت جوها، لمناقشة الخروق الحوثية. وسلم الفريق الحكومي الجنرال الهندي لائحة بالخروق الحوثية وانتهاكاتها لوقف النار في الحديدة، ولائحة بالاستحداثات العسكرية للميليشيات.

«مسام» السعودي يحرر غرب اليمن من 76082 لغماً

تعز: «الشرق الأوسط».... أعلنت الفرق الهندسية الاختصاصية العاملة ضمن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذها إتلاف وتفجير 3398 لغماً وقذيفة غير منفجرة في مديرية المخا (غرب تعز في الساحل الغربي)، ونزع 4911 لغماً وذخيرة خلال أسبوع، وإعادة الحياة إلى آلاف المدنيين في الساحل الغربي. وأكد المدير العام للمشروع أسامة القصيبي، أمس (الثلاثاء)، أن «عملية الإتلاف التي نفذها اليوم فريق جمع القذائف في منطقة الكدحة تعد العملية الـ14، ليصل بذلك إجمالي ما تم إتلافه في الساحل الغربي حتى الآن إلى 76082 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة». وقال القصيبي، وفقاً لما نقله عنه الموقع الإلكتروني للمشروع، إن «عملية الإتلاف شملت 365 لغماً مضاداً للدبابات، و60 لغماً مضاداً للأفراد، و621 قذيفة غير منفجرة، و684 فيوزاً منوعاً، و14 صاروخاً مفخخاً، و551 قنبلة منوعة، و12عبوة ناسفة، بالإضافة إلى 1091 ذخيرة ومخلفات حرب». ويعمل «مسام» على عملية إتلاف الألغام والمتفجرات المنتزعة بشتى أنواعها أولاً بأول، كمنهج ثابت دأب عليه المشروع لضمان عدم استخدامها مجدداً من أي طرف كان، حيث تمكن منذ انطلاقته في منتصف 2018 حتى الآن من تنفيذ 59 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والعبوات الناسفة في اليمن. ويمتلك «مسام» 16 فريقاً هندسياً يعملون في 10 مديريات في الساحل الغربي، موزعين على مديريات ذباب، والمخا، وباب المندب، والدريهمي، وموزع، والوازعية، والخوخة، وحيس، ويختل، بالإضافة إلى مديرية كرش (محافظة لحج). وذكر القصيبي أن «فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير (شباط) الحالي 4911 لغماً وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر إلى 6776». وقال إن «فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع ذاته 4739 ذخيرة غير منفجرة، و6 عبوات ناسفة، ونزعت أيضاً 161 لغماً مضاداً للدبابات، و5 ألغام مضادة للأفراد»، وأضاف أن «مجموع ما نزعته فرق (مسام) منذ انطلاق المشروع حتى يوم 13 فبراير (شباط) بلغ 134 ألفاً و259، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة». وفي السياق، قال العقيد عبد الخالق فاضل، قائد الفريق الـ25 «مسام» العامل في منطقة يختل بمديرية المخا، في الساحل الغربي غرب تعز، إن «ميليشيا الحوثي أمعنت في إجرامها، من خلال زراعتها لعشرات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي كثيف في الساحل الغربي». وأكد أن «ميليشيا الحوثي تعمدت في زراعتها للألغام محاربة المدنيين في مساكنهم ومصادر عيشهم»، وأن «مشروع (مسام) من خلال الفرق الهندسية التابعة له في مديريات الساحل الغربي تمكن من إعادة الحياة لآلاف المدنيين، بعد أن أمنت مزارعهم ومنازلهم وممرات طرقهم، ومكنتهم من العودة مجدداً إليها», لافتاً إلى أن «فرق (مسام) الهندسية ساعدت النحالين، ومكنتهم من التنقل بنحلهم بشكل آمن، بعد أن تم تأمين كثير من مناطق الرعي».

ميليشيا الحوثي تكثف نهبها «الممنهج» لإثراء قياداتها

الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري.... كثفت ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، مطلع العام الميلادي الحالي من نشاطها في مصادرة ممتلكات المغتربين من رجال وسيدات أعمال وقادة سياسيين مناهضين للانقلاب، وبسطت نفوذها على أملاكهم وأراضيهم التي تقع في مناطق سيطرتهم. وأشار تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، إلى تحققه من مصادرة الحوثيين أصول يمنيين معارضين اعتقلوا أو أجبروا على اللجوء إلى خارج اليمن، من قبل لجنة أطلقوا عليها اسم «لجنة حصر وتسلم ممتلكات الخونة»، التي أمرت البنك المركزي اليمني في صنعاء بالحجز على كل الحسابات المصرفية التي يملكها 223 ألف فرد، بالإضافة إلى الحجز التحفظي على أموال 35 من أعضاء البرلمان اليمني الذين لم يسايروا الحوثيين. وكشف الفريق في تقريره أيضاً، عن شبكة ضالعة في تحويل الأموال المتأتية من الاستيلاء غير القانوني على الأصول المملوكة ملكية خاصة. وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر لـ«الشرق الأوسط»: «ميليشيات الحوثي معروفة بصفة الابتزاز، وهي تجيده بنوعيه السياسي والمالي بحق المواطنين اليمنيين، ولم تسلم أي طبقة أو فئة من المجتمع اليمني، إذ وصل إليها كلها النهب والدمار الحوثي الممنهج، بدءاً من أساتذة الجامعات والمدرسين، وصولاً إلى أنصار المؤتمر الشعبي العام وأعضاء مجلس النواب وبعض رجال الأعمال». وذهب إلى أن «ميليشيا الحوثي لديها سياسة ممنهجة من أجل الإثراء غير المشروع من خلال النهب المنظّم لممتلكات الناس حتى لا يسود في نهاية الأمر إلا طبقتان في المجتمع؛ السادة الأغنياء المتحكمون في المجتمع، وطبقة الخاضعين التي بالكاد تستطيع العيش وتوفر أساسيات الحياة بصعوبة بسبب تفشي الفقر فيهم». من جهة أخرى، بيّن الكاتب والمحلل السياسي محمد الصلاحي أن الممارسات التي تقوم بها قيادات حوثية بحق ممتلكات الآخرين، بمصادرتها، وأخذها عنوة، والاستقواء بما لديها من قوة، اختلفت في الفترة الأخيرة عن سابقاتها التي كانت تذهب في النهب لصالح ‫«المجهود الحربي‫» كما اعتادوا، وأصبح الآن كثير من أعمال النهب والسطو على ممتلكات الآخرين يذهب لصالح القادة، في مسعى لزيادة الإثراء الشخصي وتعزيز رصيدها المالي. ورأى أن هذه القيادات تدرك أن للميليشيات نهاية حتمية، فتسعى لإثراء نفسها استعداداً لهذا اليوم. وأشار إلى أن تلك القيادات أيضاً تُمارس نهبها بحق ممتلكات تركها مُلاكها في صنعاء بعد مغادرتهم لها، مستغّلة غياب أهلها، والشواهد في هذا كثيرة، وآخرها قيام الحارس القضائي المدعو ‫«أبو ياسر الشاعر‫» بنهب ممتلكات تعود لرجل الأعمال المقيم في المملكة المتحدة محمد عبد الله العمودي، وممتلكات المهندس نصر عباس‫ المقيم في ماليزيا، وكذلك ممتلكات أبناء وأقارب سيدة الأعمال ‫جهاد أنيس‫.

التحالف وهادي للتعامل بحزم مع «قطّاع الطرق» في المهرة

الرياض: «الشرق الأوسط».. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي أن محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة تشكل خطراً أمنياً حقيقياً يقوض جهود الحكومة الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة، لافتاً إلى أن بعض الشخصيات المعروفة في المحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت يوم أول من أمس الاثنين تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة، وسعت لتسهيلها باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف، للمحافظة على مصالحها التخريبية، ما أدى إلى وقوع بعض الإصابات من الأجهزة الأمنية الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف على اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة، بحسب ما يقتضيه الموقف، للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن. وقد أسفرت العملية عن ضبط كثير من الأسلحة بحوزة المنفذين. وبيّن المالكي أن قيادة قوات التحالف تدعم جهود الحكومة الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، ولن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة. وفي السياق نفسه، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية في المهرة، بسرعة التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة ضد من يقلقون الأمن والسكينة العامة في محافظة المهرة. وأوضح الأرياني عبر «تويتر»، أن توجيهات هادي، إلى المحافظ والقيادات الأمنية والعسكرية تقضي بالتعامل بحزم مع المخربين والمهربين وقطاع الطرق وفرض النظام والقانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تلك الأعمال.

خسائر الحوثيين تدفعهم لاستجداء مزيد من مقاتلي القبائل

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.... دفعت الخسائر الضخمة التي تكبدتها الميليشيات الحوثية في جبهات القتال اليمنية، قادة الجماعة إلى تكثيف تحركاتها خلال الأيام الأخيرة في أوساط رجال القبائل في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة للجماعة، أملاً في استقطاب مزيد من المقاتلين. وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة الجماعة، بأن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط أطاح محافظه الانقلابي في تعز (جنوب غرب) أمين البحر، وعيّن بدلاً منه القيادي في الجماعة سليم المغلس، بعد فشل الأول في استقطاب مجندين وجبابة مزيد من الأموال. وأكدت المصادر أن الجماعة بتوجيهات من زعميها عبد الملك الحوثي، أمرت قادتها المحلّيين في محافظات صنعاء وإب وذمار وعمران والمحويت وحجة وريمة، بتكثيف تحركاتهم في أوساط رجال القبائل لتحريضهم على حشد مزيد من المقاتلين، بهدف تعويض الخسائر التي تكبّدتها الجماعة في جبهات نهم والجوف وصرواح والضالع وصعدة وتعز. كما شدّدت الجماعة على المنظمات التابعة لها والمؤسسات الحكومية، أن تجبي مزيداً من الأموال والتبرعات لمصلحة الميليشيات في الجبهات، بخاصة في نهم والجوف اللتين تستميت الجماعة لتحقيق أي تقدم فيهما على حساب الجيش اليمني الوطني المسنود بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وذكرت مصادر انقلابية في صنعاء أن الجماعة أوعزت إلى «جمعية الصالح» التي كان يملكها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، لتسيير قافلة دعم لميليشياتها في نهم والجوف، تشمل الغذاء والملابس. وفي محافظة إب (جنوب صنعاء)، عقدت السلطات المحلية الموالية للجماعة اجتماعات مكثّفة مع أعيان القبائل في مديريات السدة والنادرة والرضمة والقفر والعدين وغيرها، من أجل الضغط عليهم لحشد مزيد من المجندين في صفوف الجماعة. وأفادت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» بأن هذه الاجتماعات ناقشت «السبل الكفيلة لإنجاح حملة التعبئة والتحشيد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد، وأقرت تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى مديريات القفر والرضمة والسدة والنادرة والسبرة والسياني بغرض التحشيد للجبهات». وعلى وقع الخسائر التي تكبّدتها الميليشيات الحوثية في جبهات نهم والجوف على صعيد الأعداد الضخمة من القتلى والجرحى، أمرت الميليشيات قادتها المحليين في المحافظات الخاضعة لها بالقيام بزيارات ميدانية إلى هذه الجبهات من أجل رفع الروح المعنوية لعناصرها. وعقدت الميليشيات في محافظات المحويت وعمران وحجة أكثر من اجتماع في سياق مساعي التحشيد لرفد الجبهات، وفق ما أفادت به مصادر الجماعة. وزعمت المصادر الحوثية أن قياداتها في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء سيّروا قافلة مالية وغذائية لعناصر الميليشيات، في الوقت الذي عقد فيه القادة المحليون لقاءات موسعة في مديريتي صعفان ومناخة (غرب صنعاء) للتحريض على تجنيد مزيد من المقاتلين من أبناء القبائل. وتقوم الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، باستقطاب زعماء القبائل في مناطق سيطرتها، ومنحهم أموالاً وسيارات مقابل أن يستمروا في تجنيد أتباعهم في صفوفها. وفي الآونة الأخيرة، أكدت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» أن معظم أبناء القبائل أحجموا عن الاستمرار في تجنيد أبنائهم في صفوف الميليشيات الحوثية، ما دفع الجماعة إلى مزيد من الضغط عليهم وتهديدهم بالتصفية. وكانت الجماعة في الأسابيع الأخيرة شنت عمليات اعتقال وتصفية لعدد من زعماء القبائل في عمران وإب وريمة، على خلفية رفضهم حشد المجنّدين ومطالبتهم للجماعة بالتوقف عن استقطاب الأطفال والقاصرين للقتال. وأكد شهود عيان في صنعاء أن قادة الميليشيات الحوثية وجّهوا أتباعهم في الأحياء والمدارس والمساجد والمصالح الحكومية المحتلة، لتحشيد مزيد من المجندين إلى جبهات القتال، فضلاً عن حض السكان على التبرع بالمال والغذاء من أجل دعم المقاتلين. وعلى الرغم من الخسائر الضخمة التي تكبّدتها الميليشيات، فإنها - كما يبدو - تصرّ على إرسال مزيد من عناصرها إلى جبهات القتال لتعويض النقص العددي في قوام مقاتليها. وأوضحت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن المستشفيات الحكومية باتت تغصّ بجثث القتلى وكذلك الجرحى، وبخاصة مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري والشرطة، إضافة إلى عدد من المستشفيات الخاصة التي تفرض الجماعة عليها استقبال عناصرها للعلاج مجانا. ومنذ انقلاب الجماعة على الشرعية أواخر 2014 أسست الجماعة مؤسسة خاصة لتشييد المقابر التي وصل عددها إلى أكثر من 600 مقبرة في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لها.

الرياض: نظام طهران خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة... ويهدد الاقتصاد العالمي... مجلس الوزراء يوافق على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»... شدد مجلس الوزراء السعودي على ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته السادسة والخمسين، حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم، ومنها العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والشأن الإيراني «بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكاً مستهتراً يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي»، إضافة إلى الوضع في اليمن ودعم المملكة الدائم للحل السياسي، إضافة إلى إبراز أجندة السعودية الطموح خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020، وتحقيق رؤيتها وأهدافها. جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في العاصمة الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أطلع المجلس على نتائج استقبالاته ومباحثاته مع الرئيس الغيني ألفا كوندي، والرئيس الإريتري آسياس أفورقي، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة. وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس جدد ما أكدته السعودية خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثامنة والخمسين بالأمم المتحدة في نيويورك، من أنها ستعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، وتبيان ما قدمته من حلول في برامج الإسكان وقطاع التعليم والرعاية الصحية وتطوير حلولها الإلكترونية، ودعم برامج الشباب وإسهاماتهم في التنمية. وتطرق المجلس إلى ما تقوم به الجهات المعنية من تحضيرات لاستضافة السعودية قمة الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي، في شهر أبريل (نيسان) المقبل، على خلفية الاتفاقية التي وقعتها مع المنتدى لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، مما يعزز توجهات القيادة السعودية بالإسهام في تبني التقنية وأفضل ممارساتها العالمية، وفي إطار الجهود الرامية لتطوير حلول فاعلة لتحديات القطاعات الحيوية في المملكة. وبين الوزير الشبانة، أن المجلس أكد دعم بلاده للشعب اليمني واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له «عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، وتشديدها خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته المفوضة الأوروبية بالتعاون مع الحكومة السويدية في بروكسل بشأن الوضع الإنساني في اليمن، على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من ممارسات ونشاطات استفزازية «يشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة وسيؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن». وعد مجلس الوزراء، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في السعودية، بعد صدور نظام الجامعات الجديد، امتداداً لدعم القيادة الرشيدة للتعليم في المملكة بشكل عام وللتعليم الجامعي بشكل خاص، ولتطلعاتها إلى أن يحقق مجلس شؤون الجامعات نقلة نوعية في مسيرة الجامعات. وأصدر المجلس عدداً من القرارات، حيث وافق على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، وتفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه. وقرر المجلس، تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي السعودية وسلطنة عمان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما قرر تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيروفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين السعودية وحكومة البيرو، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك، والنظر في قرار لمجلس الشورى، وافق المجلس، على اتفاقية بين السعودية والأرجنتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على توصيتين أعدتا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، كما قرر، الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، وتنظيم مؤسسة المسار الرياضي، وذلك بعد الاطلاع على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة وزير مفوض، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الدفاع والإعلام «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

«الأمة» الكويتي يرفض العفو عن مقتحمي المجلس عام 2011

منع وزير داخلية سابق من السفر للتحقيق في قضية «صندوق الجيش»

الكويت: «الشرق الأوسط»... رفض مجلس الأمة الكويتي أمس (الثلاثاء)، اقتراحات بالعفو الشامل عن مقتحمي المجلس عام 2011. وهم نشطاء سياسيون ونواب سابقون تم الحكم عليهم بالسجن. كما رفض المجلس اقتراح العفو عن «خلية العبدلي» التي تم القبض عليها عام 2015، ورفض المجلس أيضاً مقترح العفو عن النائب السابق عبد الحميد دشتي الذي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن لمدة 65 عاماً. وتشابك عدد من النواب في جلسة أمس بسبب الخلاف حول قانون «العفو الشامل» حيث قام النائب محمد المطير بالاشتباك بالأيدي مع النائب خليل أبل. وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة صباح أمس بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وعلى جدول أعمالها رسالتان و60 تقريراً للجان برلمانية. إلى ذلك، كشف المحامي العام المستشار محمد الدعيج أن العفو الصادر عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الأعياد الوطنية، يشمل أقدم سجينَيْن في الكويت؛ حيث مضى على وجودهما وراء القضبان 28 سنة، على خلفية تعاونهما مع الغزو العراقي. ويشمل العفو 840 مواطناً ووافداً، بينهم 33 سيدة، ويتراوح بين الإعفاء من بقية العقوبات المقيدة للحبس وتخفيض مدد العقوبة، فيما يبلغ إجمالي المشمولين بالإعفاء من الغرامات والكفالات 569 شخصاً. ونقل عن المحامي العام قوله إن «السجينَين صادر بحقهما حكم نهائي بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، بعد ثبات تهمة تعاونهما مع قوات صدام حسين، والالتحاق بها ضمن ألوية الجيش الشعبي العراقي، بعد أن عثر على اسميهما ضمن كشوف المتطوعين مع الجيش الشعبي، من قبل الأمن الكويتي أول أيام تحرير الكويت». وأكد الدعيج أن «المحكومين ينالان شرط العفو الأميري فقط، إذا غادرا الكويت فوراً، وهو ما تعهدت به أسرتاهما؛ حيث تم تسلم جوازين بريطانيين لهما، أي أن المحكومين سيغادران من أبواب السجن المركزي إلى مطار الكويت الدولي مباشرة، ليتم نقلهما إلى بريطانيا». وتحتفل الكويت يومي 25 و26 فبراير (شباط) من كل عام بأعيادها الوطنية وسط احتفالات شعبية واسعة. من جهة ثانية، تلقت وزارة الداخلية الكويتية كتاباً من محكمة الوزراء أمس، بمنع وزير الداخلية السابق خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار، وآخرين، من السفر على خلفية اتهامات يجري التحقيق بشأن صلتهم بها في القضية المعروفة بصندوق الجيش، والتي يتهم فيها مسؤولون رفيعون بتبديد والاستيلاء على المال العام. وبحسب وثيقة مسربة، أصدرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء الكويتية قراراً بمنع سفر 5 مسؤولين بارزين، بينهم وزير الداخلية السابق خالد الجراح المحمد الصباح الذي أعفي من منصبه بعد اتهامات بضلوعه في هذه القضية 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وشمل القرار وكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وآخرين. وكان وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح كشف في نوفمبر الماضي عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدى كشف هذه القضية لاستقالة الحكومة. وقال الوزير، في بيان، إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) تم قبل تعيينه وزيراً للدفاع في 2017. وأمر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي بإحالة بلاغ وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد ضد وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح والخاص بصفقة الجيش إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء.

قطر تعلن تسجيل إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية

الراي....الكاتب:(كونا) .. أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة اصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من عدة امراض مزمنة. وقالت الوزارة في بيان ان المريض ادخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الاصابة المؤكدة او المشتبهة بالمرض. وأوضح البيان ان «متلازمة الشرق الاوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه احد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية) وهو يختلف عن فيروس (كورونا المستجد) والمعروف بـ (كوفيد 19) والذي انتشر مؤخرا في عدد من الدول حيث يختلف الفيروسان في مصدر العدوى وطرق انتقال المرض وشدته». واكد عدم تشخيص اي حالة لعدوى فيروس الكورونا المستجد «كوفيد 19» في قطر حتى الآن. يذكر ان قطر سجلت خلال العامين الماضيين ثلاث حالات لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية.