أخبار مصر وإفريقيا...مصر.. 196 إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة....«سد النهضة»: مصر تستميل «أصدقاءها الأفارقة» بمواجهة إثيوبيا.....السودان: أوامر قبض ضد قيادي إخواني بارز بتهم عقوبتها الإعدام....الجزائر تحظر الاحتجاجات بسبب فيروس «كورونا»....تونس: حكومة الفخفاخ «تنجو مؤقتاً» من ضغط المعارضة والنقابات...مطالب دولية وأممية بـ«وقف فوري» للاقتتال في طرابلس لمواجهة «كورونا»...المغرب يسجل ثاني وفاة بـ«كورونا»...النيجر تعلن «تحييد» 50 مقاتلاً من «بوكو حرام»...

الأربعاء 18 آذار 2020 - 4:52 ص

1886

عربية

مصر.. حزمة إجراءات اقتصادية لتفادي آثار "كورونا"...

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة في البلاد، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة. وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وعن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة. وشملت القرارات توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل. وبشأن الضريبة العقارية، فقد تقرر تأجيل سدادها المستحق على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، إضافة لرفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات. وفيما يتعلق بالبورصة، فقد قررت الحكومة المصرية خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف.، مع خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.بالإضافة للإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل. وتم إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 01/01/2022 . وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي أن القرارات عكست حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة، وكذلك مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان.

في مواجهة كورونا.. مفتي مصر يدعو لعدم الانسياق وراء الشائعات

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... دعا مفتي مصر الدكتور شوقي علام، الثلاثاء، شعب مصر إلى الثبات والسكينة في مواجهة فيروس كورونا، والالتزام بيانات الدولة الرسمية، وعدم الانسياق "خلف الشائعات والأكاذيب التي يطلقها المغرضون بغرض بث الرعب وزعزعة الأمن". وأضاف مفتي مصر، في كلمة مصورة "أنه علينا جميعا كمصريين أن نلتزم بتعليمات الأمن والسلامة التي تعلن عنها وزارة الصحة والجهات المختصة"، داعيا "الالتزام بتعليمات ديننا الحنيف من الحرص الدائم على الطهارة والنظافة". وحذر المفتي من استغلال الأزمة لممارسة الاحتكار في السلع الغذائية أو الطبية أو غيرهما، وترويج سلع أو مستحضرات طبية غير معتمدة من الجهات المختصة قائلا إن "مثل هذه الممارسات محرمة وقبيحة في كل وقت". وأشار إلى أن الأزمة الحالية "تعكس مدى ما يتمتع به شعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة من صلة بالله، ويقين ووعي وبصيرة وصبر وثبات وتلاحم". وفي أحدث بياناتها، قالت وزارة الصحة المصرية إن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى أربع حالات. وكانت مصر أعلنت، الاثنين، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أنه سيجري تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران، وتابع أن السياح الموجودين حاليا على أرض مصر سيمكنهم استكمال عطلاتهم. وأضاف مدبولي أن الشركات المحلية العاملة في قطاع الطيران ستتكبد خسائر تبلغ قيمتها 2.25 مليار جنيه مصري (143 مليون دولار) بسبب الإجراءات الأخيرة.

مصر تسحب اعتماد مراسلة "الغارديان" وتحذر مراسل "نيويورك تايمز"

المصدر: RT.... أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الغارديان"، بعد نشرها تقريرا حول وجود 19 ألف مصاب بفيروس كورونا في مصر. وقالت الهيئة في بيانها إنها رصدت صدور تقرير صحفي في صحيفة "الغارديان" البريطانية يوم الأحد الماضي يتضمن أرقاما وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بالفيروس في مصر، كما رصدت أيضا مجموعة من التغريدات التي نشرها مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مصر تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة في مصر وفي العالم كله. وطالبت الهيئة "الغارديان" بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقا لما تقضي به الأعراف الصحفية، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر. ووجهت الهيئة إنذارا إلى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مصر بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وهي القواعد التي تقرها الصحيفة التي يعمل بها. وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد نفت ما تداولته جريدة "الغارديان" البريطانية عن زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، مؤكدة أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة.

مصر تعزل 300 أسرة في «دلتا النيل» بسبب بـ«كورونا» خالطوا حالات مصابة بالفيروس

الراي.....كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن عزل أكثر من 300 أسرة في قرية بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، وحجرهم صحياً لفحصهم من فيروس كورونا المستجد بعد مخالطتهم لحالات إيجابية. وقالت زايد ليل أمس في تصريح صحفي «تمت محاصرة أكثر من 300 أسرة وحجرهم صحياً في الدقهلية، لاختبارهم". وكانت الدقهلية سجلت حالتي وفاة جراء كوفيد-19، آخرهما أعلن عنها أمس لمصري يبلغ من العمر 50 عاماً وكان مخالطاً للحالة الأولى. وبحسب الإحصاءات الرسمية، سجّلت مصر حتى الآن 166 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 4 وفيات و26 حالة تم إعلان تعافيها.

مصر.. 196 إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

العربية نت....المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد .... أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 . وأوضحت الوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابياتها لفيروس كورونا الثلاثاء، جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأشارت الصحة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له. وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى الثلاثاء ، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ،وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة. وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

الجيش المصري يشارك بتعقيم الجامعات... وإنهاء الحجر لأكثر من ألفي عامل

الإصابات تصل إلى 196 حالة... والوفيات تبلغ 6

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي...... في الوقت الذي بدأ فيه الجيش المصري المشاركة في عمليات التعقيم لمقار عدد من الجامعات المصرية ضمن إجراءات مواجهة «فيروس كورونا المستجد» أعلنت وزارة الصحة عن «تسجيل 30 حالة إصابة جديدة لمصريين ثبتت إيجابية تحاليلهم، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى حدوث حالتي وفاة جديدتين وبإجمالي 6 وفيات». ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان «الصحة» أول من أمس، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة، وحدوث حالتي وفاة. كما أنهت الوزارة الحجر المفروض منذ أسبوعين على نحو 2700 عامل بإحدى شركات البترول المصرية التي سجلت إصابة موظف كندي. بدوره، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«تعاون القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري». وبحسب بيان رسمي مصري، بدأت «إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وبدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر». وأفاد المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أمس، بأن «حالتي الوفاة الجديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاماً وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاماً من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجار اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له». وبشأن حالتي الوفاة اللتين أعلنت عنهما الصحة المصرية، أول من أمس، أوضح مجاهد أن «الأولى تخص «شخصا ألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر (جنوب مصر)، والأخرى لمصري من محافظة الدقهلية (دلتا مصر)، وكان مخالطاً لسيدة المصرية توفيت يوم 12 مارس (آذار) الحالي في المحافظة نفسها»، لافتاً إلى أن «أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة». وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة، وضع أكثر من 300 أسرة في إحدى قرى محافظة الدقهلية (شمال مصر) تحت الحجر الصحي (وهي القرية نفسها التي شهدت حالتي وفاة بالفيروس)، فيما تشدد إجراءات التقصي وتطهير المنشآت الحكومية والخاصة وتكثيف حملات التوعية في مناطق بمحافظات المنيا ودمياط بعد رصد بعض الحالات. وطمأن مجاهد أن «جميع الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة تماماً وتخضع للرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتين حالتهما غير مستقرة». كما نوه إلى أن «إجمالي المتعافين من الفيروس سجلوا 26 حالة حتى مساء (أول من أمس الاثنين)، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وباقي الحالات (السلبية) يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة». وفى السياق نفسه، أعلنت «الصحة المصرية» عن «انتهاء أعمال الحجر الصحي لـ2752 عاملاً بإحدى شركات البترول التي ظهرت بها حالة لشخص كندي الجنسية مصاب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتم الإعلان عنها في الأول من الشهر الحالي، وذلك بعد الاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد». وأوضحت الصحة أنها «أجرت حجراً صحياً لجميع العاملين بمقر الشركة كإجراء احترازي، فضلاً عن حصر جميع المخالطين لأفراد الشركة وعددهم 10 أفراد، وجاءت نتائج تحاليلهم جميعها سلبية».

«سد النهضة»: مصر تستميل «أصدقاءها الأفارقة» بمواجهة إثيوبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين..... عقب تحركات عربية وأوروبية واسعة، وجهت الدبلوماسية المصرية تركيزها صوب «أصدقائها» في القارة الأفريقية، بهدف حشد الدعم لموقفها حيال «سد النهضة» الإثيوبي. وبدأ سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمس، زيارة إلى بوروندي، في مستهل جولة أفريقية تشمل دول جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر. ويسلم شكري قادة تلك الدول رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بتطورات ملف «سد النهضة»، بعد أن تعثرت المفاوضات إثر رفض إثيوبيا حضور اجتماع في واشنطن نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011، وتتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها من المياه. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن شكري التقى رئيس بوروندي، بيير نيكرونزيزا، وسلمه رسالة الرئيس السيسي حول تطورات الملف، كما بحث علاقات التعاون الثنائية بين مصر وبوروندي. وتتمتع تلك الدول، التي تشملها زيارة وزير الخارجية المصري، بـ«علاقات متميزة مع مصر، فهي إما حليفة أو صديقة أو غير منحازة للطرف الإثيوبي»، بحسب الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، الذي أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التحركات الدبلوماسية المصرية محسوبة بدقة، وفق ميزان القوى». ولفت المسؤول المصري الأسبق إلى أن «تلك الدول، خاصة بوروندي التي تبدأ منها الجولة، والتي تعد حليفاً قوياً لمصر، غير منحازة، ولا تنتظر ما يطلق عليه (فتات الموائد) من وراء النزاع... لذلك تسعى مصر إلى استمالتها، والاستعانة بها في أي خطوة مستقبلية تقدم عليها مصر، ضمن خياراتها لتسوية النزاع». وتستند التحركات المصرية إلى أسس قانونية وفنية قوية، كما يؤكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية مساعد وزير الخارجية الأسبق، ولذلك يتوقع أن «تجد تلك التحركات تأثيراً جيداً في أفريقيا، كما نالته في أوروبا والدول العربية». وأوضح الدبلوماسي المصري لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف المصري يمتلك نقطة قوة كبيرة، وهي «التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق عادل متوازن جرت صياغته برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، ومشاركة إثيوبيا في كل جولاته التفاوضية، وهو ما جعل واشنطن تشيد بالموقف المصري، وتعبر عن استيائها تجاه إثيوبيا». وأكد أن مساعي القاهرة تستهدف التحرك في أكثر من اتجاه لإحداث زخم دولي بخصوص رفض إجراء إثيوبيا ملء السد دون اتفاق. ونجحت القاهرة في إصدار قرار من جامعة الدول العربية مطلع مارس (آذار) الحالي يدعم موقفها، أعقبه زيارة لشكري لـ7 دول عربية، فضلاً عن فرنسا وبلجيكا، والأخيرة التقى فيها قادة الاتحاد الأوروبي. وقبل يومين، زار وفد من الخارجية المصرية، برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مياه النيل، كلاً من الجزائر وتونس وموريتانيا، والتقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من رئيس السيسي إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة. ويؤكد الموقف المصري أهمية التوصل إلى حل يحافظ على مصالح جميع الأطراف، من خلال الضغط على إثيوبيا لتوقيع الاتفاق الأميركي. وتقول إثيوبيا إن بناء السد الذي يتكلف نحو 4 مليارات دولار، والذي اكتمل بأكثر من 70 في المائة، ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء. وفي مواجهة التحركات المصرية، بدأت أديس أبابا خلال الأيام الماضية نشاطاً دبلوماسياً لتوضيح موقفها من المفاوضات.

النائب العام السوداني يأمر بالقبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي

الراي....الكاتب:(رويترز) .... أمر مكتب النائب العام السوداني، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي لدوره في انقلاب 1989 الذي أتى بعمر البشير إلى السلطة. وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله، مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين.

السودان: أوامر قبض ضد قيادي إخواني بارز بتهم عقوبتها الإعدام

تجميد أصول وممتلكات قادة في انقلاب الإسلاميين عام 1989

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أصدرت النيابة العامة السودانية أوامر قبض ضد وزير الخارجية السابق القيادي الإخواني الشهير علي أحمد كرتي، وخمسة مطلوبين آخرين، وأمرت بتجميد أصولهم وممتلكاتهم. وحسب أوامر لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989 الذي أوصل الإسلاميين إلى الحكم، أصدر رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري، أمر قبض بحق وزير الخارجية السابق كرتي، وهو قيادي أمني إخواني، تحت المادة (96 أ ج) من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983. كما أصدرت النيابة أوامر قبض واعتقال خمسة آخرين من قيادات الإسلاميين وقادة الانقلاب، وهم: الصافي نور الدين إبراهيم، وصديق الفضل سيد أحمد، وعمر سليمان آدم يونس، والهادي عبد الله محمد العوض، ومحمد عبد الحفيظ، بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري، وتصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد والعزل السياسي. وأشارت أوامر القبض إلى أن المتهمين الستة يُخفون أنفسهم لتجنب أوامر القبض. وقالت: «بناءً على ما توفر لديّ (رئيس النيابة العامة) من معلومات، ما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أوامر القبض في مواجهتك، قد هربت أو أخفيت نفسك، للحيلولة دون تنفيذ الأمر». وطلبت النيابة من المتهمين تسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، من تاريخ نشر إعلان الهروب، وطلبت من الجمهور المساعدة في القبض على المتهمين، وأن يتم الحجز على ممتلكاتهم بعد فترة أسبوع من إعلان القبض. ويواجه رموز نظام المعزول عمر البشير ومدبّرو الانقلاب الذي أتى بالإسلاميين للسلطة، اتهامات بتقويض النظام الدستوري، والانقلاب على النظام الديمقراطي السائد حتى 30 يونيو (حزيران) 1989، ويقبع معظمهم في السجن بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير ومساعدوه وأشهرهم علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، فيما ينتظر أن يلحق بهم المتهمون الهاربون في حال القبض عليهم. ومن المنتظر تكثيف مساعي ملاحقة ومطاردة المزيد من معاوني الرئيس المعزول على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 9 مارس (آذار) الجاري.

الجزائر تحظر الاحتجاجات بسبب فيروس «كورونا»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس (الثلاثاء)، بحظر الاحتجاجات الحاشدة التي تطالب منذ أكثر من عام بإجراء إصلاحات سياسية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس «كورونا» بالبلاد. وقال تبون في خطاب بثه التلفزيون العمومي، مساء أمس، إن الدولة قادرة على توفير 1500 سرير إنعاش لعلاج المصابين. وعاد إلى كل الإجراءات الوقائية المتخذة في الأيام الماضية، وأهمها تعليق الرحلات الجوية إلى أوروبا وغلق الحدود البرية وتعليق الصلاة في المساجد. وأشار إلى أن البلاد «في حالة شبيهة بالطوارئ» منذ قرابة شهر، وتحديداً منذ اكتشاف إصابة رعية إسباني بالفيروس، يعمل في منشأة نفطية جنوب البلاد. وأكد أن الدولة «لا يمكن أن تتصدى للوباء من دون أن يتقيد المواطن بتدابير الوقاية خصوصاً النظافة». وأعلن عن متابعة المضاربين بالأسعار في المواد الغذائية و«مروجي الإشاعات المغرضة»، في إشارة إلى نشر أخبار غير مؤكدة عن إصابات في العديد من مناطق البلاد. ودعا تبون الجزائريين إلى تفادي تخزين المواد الغذائية، وقال: «لا داعي للمبالغة في الخوف، فكل أجهزة الدولة مجنّدة لحماية صحة المواطن».

الرئيس التونسي يعلن حظر التجول في البلاد

الراي...أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الثلاثاء، حظر التجوال بداية من اليوم الأربعاء 18 مارس من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، في إطار خطة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد قيس سعيد في كلمة متلفزة، أنه قد تم إصدار أمر للقوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية. وقال الرئيس التونسي «من يستطيع التبرع بنصف راتبه أو أكثر فليتبرع»، مشيرا إلى أنه وسيكون أول المتبرعين.

أمين «الجمهوري» التونسي المعارض: حكومة الفخفاخ قد تنهار بعد أشهر

الشابي دعا إلى «مصالحة وطنية لا تعيد إنتاج النظام القديم»

(الشرق الأوسط).... تونس: كمال بن يونس.... حذر عصام الشابي، زعيم الحزب الجمهوري التونسي المعارض، من «إعادة التجارب الفاشلة لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، لأنه حاول أن يوظف موقعه لتأسيس «حزب الإدارة»، أو حزب الحكومة، ونوه بسلوك الأحزاب المعارضة، وتلك التي تشارك في الائتلاف الحاكم، في ظل استفحال المخاطر الصحية، التي تواجه البلاد والعالم أجمع نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد. ووصف الشابي، رئيس الحكومة الجديدة إلياس الفخفاخ، وعدداً من وزرائه ومستشاريه بـ«الأصدقاء»، باعتبار أنهم انحدروا جميعاً من «العائلة الاجتماعية الديمقراطية»، وسبق لهم أن ناضلوا أو تحملوا مسؤوليات قيادية في «الحزب الجمهوري»، أو في حزب «التكتل الديمقراطي»، الذي كان الفخفاخ رئيساً لمجلسه الوطني. كما نوه بالرصيد السياسي والحقوقي للفخفاخ ولعدد من وزرائه ومستشاريه وحلفائه في «الكتلة الديمقراطية»، التي يتزعمها الوزير والمعارض السابق محمد عبو، وسجل أن بينهم من كان ضمن زعماء المنظمات الحقوقية والمعارضة اليسارية والقومية المعتدلة في عهد بن علي، مثل الوزير مدير مكتب رئاسة الحكومة فتحي التوزري، ووزير التربية الجديد محمد الحامدي، وبقية وزراء حزبي «التيار» و«الشعب». لكن رغم كل ما سرده الشابي من إيجابيات لعناصر حكومة الفخفاخ، إلا أنه توقع ألا تصمد حكومته طويلاً، ورجح أن «تنهار بعد أشهر، مما سيؤدي إلى تعديلها أو تغييرها»، وبرر موقفه بكون الفريق الحكومي، القريب سياسياً وحزبياً من الفخفاخ، لم يفز في الانتخابات، وليس له حزب أو أحزاب موالية له، مبرزاً أنه وصل إلى الحكم بـ«الإسعاف»، حسب تعبيره، بعد فشل المهندس الحبيب الجملي، مرشح حركة «النهضة»، الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، في الحصول على ثقة البرلمان في 10 من يناير (كانون الثاني) الماضي. في سياق ذلك، أوضح الشابي أنه كان أول من رحب بقرار الرئيس قيس سعيد، تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة. لكنه اعتبر أن «انطلاقة الحكومة الجديدة لم تكن سليمة، لأنه تم اختيار وزرائها تحت ضغط الوقت وخطر حل البرلمان، ودون توافق على برنامج واستراتيجية يمكن تحقيقها خلال الدورة البرلمانية والرئاسية الحالية». وحذر الشابي، رفاقه السابقين في «الحزب الديمقراطي التقدمي» و«الحزب الجمهوري» و«الكتلة الديمقراطية» البرلمانية، من «الغرور السياسي، وإعادة الأخطاء نفسها التي وقعت فيها أحزاب العائلة الوسطية الاجتماعية الديمقراطية» بعد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011». وذكّر في هذا السياق بكون نواب حزبه في البرلمان الانتقالي تحالفوا وقتها، وشكلوا «كتلة ديمقراطية» من 30 نائباً، وتحالفوا مع سياسيين ديمقراطيين وحداثيين، دخل بعضهم في الحكومة الحالية، وضم فريق مستشاري الفخفاخ. لكنها فشلت، كما يقول الشابي، لأسباب عديدة، من بينها عدم مبادرة غالبية الزعامات الحزبية والسياسية بـ«إصلاح المنظومة الحزبية والسياسية من الداخل»، وتجاوز الرهان على «الأحزاب التقليدية»، وهو رهان تبين أن «الأحداث تجاوزته دولياً»، بما في ذلك داخل أعرق الديمقراطيات الغربية. واعتبر زعيم «الحزب الجمهوري» أن أبرز أولويات الأحزاب الديمقراطية اليوم، سواء كانت يسارية أو اجتماعية وسطية أو إسلامية، هو «الاعتراف بأخطائها والقيام بنقد ذاتي علني، وإصلاح منظومتها من الداخل، والإقرار بأن الشعب لا يهمه كثيراً نجاح بعض عناصرها في اختراق مؤسسات الحكم، وتحمل مسؤوليات عليا في الدولة»، بقدر ما يهمه ما يقدمه من خدمات للشعب. وذكر الشابي بكون الحكومات السابقة انفتحت على شخصيات كانت تعد من رموز المعارضة في عهد بن علي. لكن الحصيلة «كانت دوماً غير مشجعة، لأن الأمر لا يتعلق بتغيير أشخاص، بل بتغيير سياسات». وبخصوص المشروع، الذي تقدم به رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حول إعلان مصالحة وطنية واسعة تشمل سياسيين من مختلف الأجيال، بمن فيهم رموز الدولة في عهدي الرئيسين السابقين بورقيبة وبن علي، وحكومات ما بعد يناير 2011، قال الشابي إن حزبه «كان أول طرف سياسي طالب بعد ثورة 2011 بالمصالحة الشاملة. وعارض حل الحزب الحاكم السابق، فدفع فاتورة سياسية ثقيلة، لأن أغلب المواقف كانت وقتها ترفض المصالحة». ورحب أمين عام «الحزب الجمهوري» بالدعوات إلى المصالحة الوطنية، شريطة «عدم الخلط بين المصالحة وبين إعادة المنظومة القديمة، التي ثار الشعب ضدها، مثلما تفعل المحامية عبير موسي ورفاقها في قيادة (الحزب الدستوري الحر) عبر خطاب إقصائي وغير ديمقراطي». وللخروج من الأزمة السياسية الحالي، اعتبر الشابي أن البلاد باتت اليوم في حاجة إلى أحزاب تمثل التيارات الثلاثة الموجودة عملياً في البلاد، وهي حزب اجتماعي ديمقراطي وسطي، وحزب إسلامي ديمقراطي تتزعمه القيادات المعتدلة في حزب النهضة، وحزب يساري اشتراكي.

تونس: حكومة الفخفاخ «تنجو مؤقتاً» من ضغط المعارضة والنقابات

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... حول فيروس «كورونا» المستجد الأنظار مؤقتاً عن حكومة إلياس الفخفاخ التونسية بعد الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالوباء القاتل، وخفف عنها الكثير من الضغوط بصفة ظرفية، حيث خفتت خلال الأيام الأخيرة حدة الانتقادات، التي كانت توجهها أحزاب المعارضة إلى الائتلاف الحاكم، وخاصة الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، وأصبح خطاب «الوحدة الوطنية في المقابل هو الأكثر انتشاراً وسماعاً، خاصة بعد أن أعلن نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، تأجيل كل الاحتجاجات النقابية والإضرابات العمالية، وكذا المؤتمرات والاجتماعات العامة»، بالنظر إلى «الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، التي تتطلب تضامناً وتآزراً وطنياً، ووحدة بين الجميع»، وتجعل «محنة الحكومة مضاعفة»، بحسب تعبيره. كما أن تداعيات «كورونا» جعلت المواطنين يركزون على الخدمات الطبية بالمقام الأول، بدل تحقيق المطالب الاجتماعية. كما انضم إلى هذا القرار النقابي عدد من السياسيين، الذين تغاضوا عن خلافاتهم، بعد أن بات وباء كورونا موحداً للجميع. بناء على هذه التطورات والمستجدات الطارئة، يرى مراقبون أن حكومة الفخفاخ يمكن أن تخرج أكثر لحمة واتحاداً في حال نجحت في تخفيف الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بعد التقاء آراء الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة بخصوص الأزمة التي ضربت البلاد وهددت اقتصاده. غير أنها قد تواجه لاحقاً احتجاجات اجتماعية أكثر حدة بعد اختفاء الوباء، بحسب بعض المراقبين. وكان حزب «قلب تونس»، الذي تتزعم المعارضة الممثلة في البرلمان، قد طالب حكومة الفخفاخ بتنفيذ الإجراءات الحكومية المعلن عنها «بكل دقة وجدية» لتجاوز المحنة التي تمر منها البلاد حالياً. كما دعا مؤيدوه إلى «وضع أنفسهم في خدمة الدولة لتقديم يد المساعدة والمساهمة في توعية التونسيين بدقة المرحلة». وفي هذا الشأن، قال سرحان الشيخاوي، المحلل السياسي التونسي، إن الصراعات السياسية «اختفت تماماً، وحل الخطاب الطبي والتقني مكان الخطاب السياسي المتوتر، وبات الحديث الأبرز هو كيفية الخروج بأخف الأضرار من وباء (كورونا) الذي انتشر في البلاد». مشيراً إلى أن «الاصطفاف خلف الإجراءات الرسمية، ودعم جهود الدولة في مكافحة المرض، التي يقودها إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة، وعبد اللطيف المكي وزير الصحة»، هو ما أفرز مساندة اجتماعية وسياسية للجهود، التي تقودها الحكومة، والتي يمكن الاستفادة منها لاحقا. ويرى بعض المتابعين للشأن السياسي المحلي أن مختلف القرارات السياسية والنقابية تتماشى حاليا مع ما سبق أن أعلنه الفخفاخ من تحديات تواجهها تونس، وفي مقدمتها التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومشكلة البطالة والديون الخارجية، علاوة على ما سيخلفه فيروس «كورونا» من تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي برمته. ووفق محللين، فإن مدى استفادة الحكومة من هذه المساحة الزمنية ستكون مرتبطة بمدى نجاحها في صياغة مخططات قادرة على استيعاب ما ستفرزه الأزمة الصحية من مشاكل اجتماعية واقتصادية. ويرون أنه بإمكان الحكومة أن تستفيد من تراجع أسعار النفط إلى مستوى 30 دولاراً، خاصة بعد أن اعتمدت خلال تحديد موازنة السنة الحالية على سعر مرجعي 65 دولاراً، إذ إن خبراء وزارة المالية التونسية يؤكدون على أن ربح دولار واحد في سعر النفط يعادل توفير نحو 120 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار).

سلطات طرابلس تتهم «الجيش الوطني» باستخدام «وقود مهرب» للطائرات

مؤسسة النفط تعلن تصاعد خسائر توقف تصديره

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... اتهمت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا، الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ضمنياً، باستخدام وقود طائرات هُرّب حديثا إلى البلاد في المعارك، التي تخوضها قواته منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي لتحرير العاصمة طرابلس. وقالت المؤسسة في بيان لها، مساء أول من أمس، إن ما وصفتها بـ«شحنة غير قانونية» من وقود الطيران وصلت مؤخرا إلى ميناء مدينة بنغازي بشرق ليبيا، مشيرة إلى أنها «أبلغت الأمم المتحدة وحكومة السراج، والكثير من الحكومات الأخرى بهذه الانتهاكات الواضحة لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الليبية»، على حد قولها. واعتبرت المؤسسة أنّ وصول الشحنة «هو خرق واضح لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ويُعدّ مخالفة للحق الحصري للمؤسسة المتفق عليه دوليا، فيما يتعلق بعمليات استيراد الوقود، ومخالفة لبروتوكول الحجر الصحي للسفينة، وانتهاكا للقانون الدولي». ولمح مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، إلى إمكانية استخدام هذه الشحنة لصالح قوات «الجيش الوطني»، التي تحاول منذ عام تقريبا انتزاع السيطرة على طرابلس، حيث مقر حكومة السراج المعترف بها دوليا، وقال إن «السبب الوحيد الذي يمكنني أن أفكر فيه لاستيراد كميات وقود إضافية بهذه الطريقة غير القانونية والسرية، هو أنّ هذه الكميات ستكون مخصصة لأغراض أخرى». موضحا أنه «على الرغم من الصعوبات الشديدة، التي تسبب فيها الإغلاق غير القانوني لمنشآت النفط الليبية، فقد تمكنت المؤسسة من توفير كميات كافية من الوقود لجميع أنحاء ليبيا، بما فيها المناطق الشرقية من أجل تلبية جميع الاحتياجات المدنية، وبما في ذلك أيضا الطيران المدني». ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن من شأن جلب وقود طائرات إلى بنغازي أن ينتهك حظر السلاح، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ 2011، فيما قال دبلوماسيون إن شحنة وقود الطائرات، التي تتحدث عنها المؤسسة: «تهدد بتقويض دورها كمصدر شرعي وحيد للنفط الليبي»، كما اعتبرها دبلوماسي آخر «أول طلقة تحذيرية. أما التالية فستكون صادرات الخام». وبحسب ما أعلنه بيان لمؤسسة النفط، مساء أول من أمس، فإن إنتاج النفط في ليبيا تراجع إلى 91 ألف برميل يوميا، بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية الكبرى للشهر الثاني على التوالي. وقال موضحا: «لا يزال إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير ومستمر»، مشيرا إلى أنه بلغ فقط 91.108 برميل في اليوم بحلول الأحد الماضي، ما تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3.2 مليار دولار منذ 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل تواصل إغلاق الموانئ شرق البلاد. وتجاوز إنتاج ليبيا من النفط 1.2 مليون برميل يوميا قبل هذا الإغلاق. لكنه تراجع بعدما أعلنت المؤسسة حالة «القوة القاهرة»، إثر توقيف بعض القبائل الموالية للجيش الوطني في الشرق تصديره، احتجاجا على التدخل العسكري التركي في ليبيا. وكانت المؤسسة قد خفضت قبل بضعة أشهر إمدادات الكيروسين إلى مناطق خاضعة لسيطرة (الجيش الوطني)، في خطوة اعتبرها دبلوماسيون ومسؤولون بقطاع النفط محاولة لمنع قواته من استخدام الإمدادات في معارك طرابلس. وتعمل المؤسسة، التي تعتبر نفسها خارج الصراع الدائر منذ نحو عشر سنوات للسيطرة على البلاد، مع سلطات السراج في طرابلس، لكن يتعين عليها أيضا التعاون مع قوات حفتر، التي تسيطر على حقول نفط كبيرة. ورغم اتخاذها العاصمة طرابلس مقرا لها، فإنها تدير حقول النفط في أنحاء البلاد، وتُستخدَم إيرادات صادرات الطاقة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين في غرب وشرق ليبيا. ويحصل حلفاء وميليشيات متحالفة مع السراج أيضا على الوقود من المؤسسة، لكنهم أقل اعتمادا على الوقود، مقارنة بقوات الجيش لأن خطوط الإمدادات أقصر. ودخل الصادق الغرياني، مفتى ليبيا المعزول والموالي لحكومة السراج، على خط الأزمة، بعد أن قال لقناة تلفزيونية يمتلكها إن إطالة أمد المعركة يفتح الباب لمن وصفهم بالجواسيس والمُخذِلين ولمخططات الأعداء، مشيرا إلى أن «الناصحين والخبراء العسكريين أكدوا منذ أول يوم أن إطالة أمد المعركة في مصلحة العدو وليس في مصلحتنا». من جهة أخرى، استقبل اللواء خيري التميمي، مدير مكتب المشير حفتر، وفداً من مشايخ اليمن الذين «أكدوا دعمهم التام للشعب الليبي ولقوات (الجيش الوطني)»، بينما نقل إليهم التميمي «اعتزاز المشير حفتر بهذه الزيارة، وتحياته إلى الشعب اليمني الشقيق».

مطالب دولية وأممية بـ«وقف فوري» للاقتتال في طرابلس لمواجهة «كورونا»

بهدف تمكين السلطات من الاستجابة سريعاً للتحدي غير المسبوق الذي يشكله الفيروس القاتل

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... بالتوازي مع الجهود المحلية المبذولة لمواجهة «مخاطر كورونا المحتملة»، دعت دول غربية وعربية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس، إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال في العاصمة طرابلس، من أجل مواجهة فيروس «كورونا» المستجد. وطالبت البعثة الأممية، في بيان أمس، «جميع أطراف النزاع في البلاد إلى إعلان وقف فوري للأعمال القتالية لأغراض إنسانية»، وقالت إن ذلك من شأنه «تمكين السلطات المحلية من الاستجابة بشكل سريع للتحدي غير المسبوق، الذي يشكله فيروس كورونا (كوفيد - 19) على الصحة العامة». ويأتي هذا النداء الأممي في ظل تصاعد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المحلية في شرق وغرب ليبيا للحد من مخاطر وصول الفيروس إلى البلاد، ومن بينها الدعوة إلى منع التصافح بالأيدي بين الموظفين في المصالح الحكومية، وإغلاق المعابر البحرية والبرية. وقالت البعثة الأممية، في بيان أمس، إنها «تنضم إلى الشركاء الدوليين في الدعوة إلى وقف الاقتتال لأغراض إنسانية، وتدعو الأطراف المتقاتلة إلى وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا»، مناشدة جميع الأطراف في ليبيا «اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة لتوحيد جهودهم في مواجهة هذا الوباء، في الوقت الذي تواصل فيه البعثة مساعيها في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية». وأشارت الأميركية ستيفاني توركو ويليامز، التي تولت رئاسة البعثة الأممية بالإنابة بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حثّها للأطراف المتحاربة، إلى أن فيروس كورونا «لا يعترف بأي حدود أو انتماءات، وقادر على اختراق كل الجبهات... ولذلك ندعو جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم فوراً، قبل فوات الأوان، لمواجهة هذا التهديد المهول والسريع الانتشار. الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والموارد للوقاية منه، والتوعية به وتوفير العلاج لمن قد يصيبهم هذا الفيروس». كما دعت البعثة الأممية إلى «تطبيق آلية موحدة لمواجهة (كوفيد - 19) في ليبيا، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا وأصدقاء ليبيا»، لافتة إلى أن «أسرة الأمم المتحدة في ليبيا تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة مساندتها لليبيين في التصدي لهذا التهديد». في السياق ذاته، طالبت سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سفارتي تونس والإمارات، الأطراف المتقاتلة في طرابلس إلى إعلان «وقف فوري وإنساني للقتال»، ودعت «جميع أطراف الصراع الليبي إلى وقف النقل المستمر لجميع المعدات والأفراد العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدي الصحة العامة، غير المسبوق الذي يشكله الفيروس»، لافتة إلى أن مثل هذه الهدنة ستمكن المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب، الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر. وأبدى أصحاب المبادرة أملهم في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبيين على مشروع وقف إطلاق النار، الذي يسّرته الأمم المتحدة في 23 فبراير (شباط) الماضي، والذي تم التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5»، والعودة إلى الحوار السياسي. وقالت الدكتورة فاطمة الحمروش، وزيرة الصحة الليبية السابقة، إن «الاستمرار في الاقتتال سيزيد من فرصة انتشار (الوباء)، وينقص من فرص مقاومته، ولا بد من إعلان هدنة شاملة»، ودعت السلطات المحلية إلى عدم إغلاق الأسواق في وجوه الناس بهدف طمأنة المواطنين، والابتعاد عن التدافع والازدحام بالأسواق. وسبق أن أعلنت الحكومتان المتنازعتان في ليبيا حالة الطوارئ، وخصصت حكومة «الوفاق»، المدعومة أممياً، 500 مليون دينار ليبي (نحو 360 مليون دولار) لمكافحة المرض إذا وصل إلى ليبيا، وأمهلت المواطنين العابرين من منفذي وزان ورأس جدير الحدوديين مع تونس فرصة للمغادرة حتى أول من أمس. في شأن قريب، قال مصدر أمني بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، إن قوات الشرطة ضبطت خلال الأيام الماضية عدداً من المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقية كثيرة، كانوا يحاولون الهروب من سواحل مدن، مثل صبراتة والزاوية (غرب ليبيا)، عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وأضاف المصدر موضحاً: «ضبطنا بعض الأفراد عقب وصول معلومات عن تجمعهم في أحد المنازل بصبراتة. لكن بعضهم تمكن من التسرب ليلاً إلى البحر». وكانت السلطات المالطية قد أعلنت أنها أنقذت 112 مهاجراً من شمال أفريقيا، كانوا يستقلون قارباً، قبيل تعرضهم للغرق الأحد الماضي، وأنه تم نقلهم إلى داخل البلاد، تحت إشراف قوات ترتدي زياً واقياً من الإصابة بفيروس كورونا. وقد تم رصد القارب في منطقة بحث وإنقاذ تابعة لمالطا إلى الشمال من ليبيا، وفقاً لوكالة «رويترز». لافتة إلى أن من بين من كانوا على متنه نساء وأطفالاً.

المغرب يسجل ثاني وفاة بـ«كورونا»

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.... أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه مواطن مغربي من مدينة سلا، المجاورة للرباط، ويبلغ من العمر 75 سنة. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم أيضاً تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا، تم تأكيدها مخبرياً بمعهد باستور المغرب، وهي أيضاً لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء جاء من فرنسا، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق. وأضافت أن المصاب يوجد حالياً تحت الرعاية الصحية بمستشفى في الدار البيضاء، وبذلك يرتفع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 38 حالة. ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة أن المعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور المغرب بالدار البيضاء، ومختبر المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، هي الجهات الوحيدة المخولة المرخص لها بإجراء التحاليل البيولوجية للتأكد من الإصابة بالفيروس. وفي غضون ذلك، أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن تعليمات صارمة أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المغرب من أجل متابعة كل من يروّج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام. وأوضح رئيس النيابة العامة أن النيابة العامة تباشر أبحاثاً في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية، مؤكداً أنها كانت قد حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة حول موضوع فيروس كورونا. وفي سياق ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنه يتم على تطبيقات التواصل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تداول منشور يتضمن مزاعم ومغالطات عن إغلاق مداخل ومخارج بعض المدن، وتجميد أنشطة الأمن الوطني والوقاية المدنية، وكذلك عقد اجتماع مستعجل بمقر وزارة الداخلية من أجل إقرار حالة الطوارئ بالمملكة. وأكدت أن المعلومات المتضمنة في هذا المنشور لا أساس لها من الصحة. وذكرت وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من آثار انتشار فيروس كورونا يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. وجددت الوزارة التأكيد على أن فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون. وفي موضوع آخر ذي صلة، ومن أجل ضمان التموين الجيد للأسواق في المغرب، قررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل مشترك، السماح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الخضراوات والفواكه عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الجملة. وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أمس، أن هذا الإجراء الذي يأتي في السياق الصحي الحالي الناجم عن وباء كورونا، ومن أجل ضمان التموين المستمر للأسواق، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد، وسيستمر لمدة شهر. وللحد من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على القطاع السياحي في المغرب، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن لجنة اليقظة الاقتصادية وضعت حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على أكبر قدر من مناصب الشغل في المجال السياحي، وتقديم المساعدة للمقاولات العاملة في المجال. وقالت العلوي إن السياحة هي أحد القطاعات الاقتصادية التي «تضررت بشدة» من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المنتشر في مختلف بقاع العالم، لا سيما فيما يتعلق بتوقيف الرحلات الجوية الدولية. وأوضحت أن «الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا» الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم (مليار دولار)، سيخصص لحماية صحة المواطن من جهة، ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وفي غضون ذلك، أعلن أعضاء الحكومة المغربية مساهمتهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال تبرعهم براتب شهر واحد. وجاء ذلك في بيان لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وبدورهم، قرر أعضاء البرلمان بمجلسيه المساهمة بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا. وذكر بيان مشترك لمجلسي البرلمان أن ذلك جاء بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين.

النيجر تعلن «تحييد» 50 مقاتلاً من «بوكو حرام»

نيامى: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الدفاع النيجرية، أول من أمس، أن 50 مقاتلاً من جماعة «بوكو حرام» الجهادية تم «تحييدهم» خلال معركة دارت ليل الأحد في منطقة تومور في جنوب شرقي البلاد. وقالت الوزارة في بيان، إن «عناصر إرهابية من (بوكو حرام) مدجّجة بالأسلحة هاجمت على متن نحو 20 آلية مركز الاستطلاع العسكري في تومور (في مقاطعة ديفا). إن الرد التلقائي لقواتنا الدفاعية والأمنية أتاح صد العدو». وأضاف البيان، أن «الحصيلة المؤقتة هي سقوط جريح واحد في صفوفنا وتحييد (مقتل) 50 مقاتلاً من (بوكو حرام)». وأوضحت الوزارة في بيانها، أن وحدات من الجيش «لاحقت فلول المهاجمين حتى مخبئهم على ضفة بحيرة تشاد»، مشيرة إلى اعتقال «الكثير من المشتبه بهم» وضبط «آليتين وأسلحة كثيرة». وهذا ليس أول هجوم تشنّه «بوكو حرام» على تومور، المنطقة الواقعة في مقاطعة ديفا بالقرب من نيجيريا والتي يستهدفها المتشددون منذ 2015. ويتحصّن مقاتلو «بوكو حرام» على ضفة بحيرة تشاد الواقعة بين النيجر ونيجيريا وتشاد. وفي ربيع 2015، أعلنت جماعة «بوكو حرام»، التي تخوض حرباً على الحكومة النيجيرية، منذ عام 2009، عن انضمامها إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وفي العام ذاته، وجهت القوات المسلحة النيجيرية ضربات موجعة للجماعة؛ ما أدى إلى تقلص مساحة الأرض الخاضعة لسيطرة «بوكو حرام» باطراد. وبحسب الأمم المتحدة، فقد أسفر عنف «بوكو حرام» عن مقتل 35 ألف شخص خلال العقد الأخير.