أخبار اليمن ودول الخليج العربي...الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في معقل الحوثيين....التصعيد الحوثي يقدّم أجندة إيران على أولوية حماية اليمنيين من الوباء....الإرياني: موقف قطر أصبح متماهيا مع مشروع إيران في اليمن....وزير الحج السعودي يطلب من المسلمين التريث قبل إعداد خططهم....السعودية تسجل 110 إصابات جديدة بـ«كورونا»... وشفاء 50 حالة...الإمارات تفرض أول حظر تجول كامل.. دبي أعلنته على أسواق الذهب والعطارة......المخالطون يرفعون أعداد الإصابات في الخليج... قرار قضائي بإخلاء سبيل 300 سجين في الكويت.....شوارع الأردن تضبط إيقاعها على صافرات الإنذار....

الأربعاء 1 نيسان 2020 - 6:28 ص

1998

عربية

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في معقل الحوثيين....

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم .... تمكنت قوات الجيش اليمني، بدعم وإسناد مدفعية تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، من تحرير مناطق جديدة في محور علب مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد. وقال قائد محور علب اللواء ياسر مجلي "إن قوات الجيش الوطني بمحور علب نفذت عملية هجوم واسعة على مواقع لميليشيا الحوثي في مديرية باقم، وتمت السيطرة على بعض المواقع في منطقة "الجروف" المطلة على الخط الدولي وتثبيت كافة مواقع "تبة نايف". وأضاف اللواء مجلي "أن الجيش الوطني استطاع تدمير العتاد العسكري الذي كانت تستخدمه الميليشيا في عملياتها العسكرية ضد مواقع الجيش الوطني في "آل زماح"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأشار إلى أن الجيش الوطني أسر بعض العناصر الحوثية وقتل وجرح العديد منهم، لافتا إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات الميليشيا القادمة من مركز مديرية باقم ودمرت عددا من الآليات العسكرية. يأتي ذلك بعد ساعات من تنفيذ وحدات من الجيش اليمني، مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية، عملية التفاف نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الصفراء في محافظة صعدة. وأوضح قائد لواء (حرب 1 ) العميد محمد الغنيمي، أن وحدات من الجيش الوطني سيطرت على تبة السفينة في منطقة "عار" بمديرية الصفراء، بعد عملية التفاف على مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية. وأشار العميد الغنيمي إلى تدمير مواقع القناصة التي كانت تتمركز في تبة المسطرة بعد عملية كمين محكمة قام بها أبطال اللواء في وادي عار، أسفرت عن مصرع عدد من قناصة ميليشيا الحوثي وسبعة آخرين كانوا متواجدين في المواقع لحظة هجوم الجيش الوطني، فيما لاذ البقية بالفرار وتدمير عربات وعيارات ثقيلة. يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

«إتاوات» حوثية على القطاع الصحي بذريعة مكافحة الوباء....

صنعاء: «الشرق الأوسط»..... لليوم الرابع على التوالي من حملة الجبايات الحوثية الجديدة، تواصل الجماعة بخطى متسارعة استهداف منتسبي القطاع الصحي في العاصمة، تحت ذريعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس «كورونا» الذي حولته أداة لابتزاز ونهب مختلف القطاعات اليمنية الحيوية في مناطق سيطرتها، تارة بالتعسف والإغلاق، وأخرى بفرض مبالغ مالية بالسلاح والترهيب. وكشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الجماعة عبر مكتب الصحة الخاضع لسيطرتها، بتنفيذ حملة نزول ميدانية جديدة طالت المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة والصيدليات المنتشرة في طول العاصمة المختطفة وعرضها. وتحدث أطباء وعاملون صحيون عن رضوخ مئات المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الدوائية، لضغوط الجماعة ومطالبها، من خلال دفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف وميلوني ريال (الدولار حوالي 600 ريال)، تدعي الميليشيات أنها «تندرج في إطار دعم التوعية والتثقيف المجتمعي للوقاية من كورونا». وأكدت المصادر تشكيل الميليشيات أكثر من 15 لجنة وصفتها بـ«الرقابية»، وتحوي كل لجنة 20 شخصاً من أتباع الجماعة والموالين لها لاستهداف 344 مؤسسة طبية ودوائية في صنعاء. وتسعى الجماعة من خلال حملتها الابتزازية الحالية، إلى استهداف 5 مستشفيات حكومية و75 مستشفى خاصاً و500 مركز صحي خاص و75 مركزاً صحياً حكومياً و1700 صيدلية، وفق حصر نشرته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» التي تديرها السلطة الانقلابية. وقالت المصادر الطبية إن حملات التعسف الحوثية بذريعة «كورونا»، استهدفت منذ انطلاقها وحتى اليوم المستشفيات الحكومية كافة، و40 مستشفى خاصاً، و250 مركزاً صحياً حكومياً وأهلياً، والمئات من الصيدليات والمؤسسات الدوائية. وقال أطباء وعاملون في مؤسسات صحية استهدفتها حملات الميليشيات، إن فرقاً حوثية مصحوبة بمسلحين داهمت مؤسساتهم في صنعاء وأغلقت بعضاً منها، إلى جانب إغلاق عدد من الأقسام والوحدات في مؤسسات أخرى، بحجة عدم التزامها بالإجراءات الحوثية المتخذة لمواجهة «كورونا». وأوضح طبيب، طلب عدم الكشف عن اسمه أو مؤسسته خوفاً من بطش الحوثيين، أن «الإجراءات الصحية عند الميليشيات هي تلك الشروط السابقة نفسها التي استهدفت الجماعة من خلالها المئات من المشافي بالإغلاق والتعسف والنهب والابتزاز». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «على رغم التزامنا ومنشآتنا الطبية بكل الخطوات الاحترازية لمواجهة الوباء القاتل، فإن الميليشيات تتعمد وبصورة مستمرة استهدافنا من خلال دفع جبايات تذهب جميعها لجيوب الجماعة وقادتها». وفي السياق، حذر ملاك صيدليات ومؤسسات دوائية في صنعاء من استمرار الميليشيات بمخطط النهب والسلب والإغلاق والمصادرة للمنشآت العلاجية والطبية الأهلية في العاصمة. وأشار عدد من ملاك المنشآت في حديثهم مع «الشرق الأوسط»، إلى أن معاودة الميليشيات استهداف القطاعين الطبي والدوائي في أمانة العاصمة، في هذا الوضع الحرج وفي ظل تفشي الوباء بعموم دول العالم، سيزيد من تدهور الخدمات الصحية وسيتسبب بمضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسب الوفيات وتفشي عدد جديد من الأمراض والأوبئة. واعتبروا أن الممارسات الحوثية الحالية تأتي تتويجاً لسلسلة من الانتهاكات المتواصلة وغير المبررة التي تنفذها الجماعة منذ انقلابها، ضد المنشآت والمؤسسات الطبية والدوائية، سواء الحكومية أو الخاصة في مناطق سيطرتها. وفي سياق ممارسات الميليشيات بحق المشافي الحكومة والخاصة بصنعاء، علقت الجماعة أخيراً عمل الموظفين بمستشفى الكويت الجامعي في صنعاء، وقامت بتخصيصه للحجر الصحي، بحسب زعمها، من دون صرف مستحقات الموظفين. وذكر أطباء وعاملون بالمشفى لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الصحة بصنعاء أقرت بإيقاف عمل الكادر الإداري في المستشفى بحجة إجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستعانة بمتطوعين من خارج المستشفى من دون أن تصرف الميليشيات مستحقات العاملين». ويوجه يمنيون كُثر اتهامات عدة للجماعة الانقلابية، بينها استغلال المخاوف من وباء «كورونا» للسعي إلى الحصول على أموال من المنظمات الدولية وبيع المعقمات والكمامات في السوق السوداء. ونتيجة إمعان الانقلابيين واستمرارهم في استهداف القطاعات الحيوية كافة المتعلقة بصحة ومعيشة اليمنيين، ندد سكان صنعاء بعودة الجماعة من جديد لاستهداف القطاع الطبي في مناطقهم. واعتبروا أن المرضى اليمنيين هم «المتضرر الوحيد» من تلك الاستهدافات بالدرجة الأولى. وقال أحد سكان العاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن «مالكي المنشآت والمؤسسات الطبية عندما تستهدفهم الميليشيات بفرض إتاوات وغيرها يضطرون من جهة ثانية إلى تعويض الضرر من خلال رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يعمل على زيادة معاناة المواطنين الذين يعانون أساساً من أوضاع معيشية صعبة». وتسعى الجماعة من خلال الاستهداف المتكرر لمنشآت الطب والدواء، وفقاً للسكان، إلى تضييق الخناق أولاً على المستثمرين في القطاع الخاص بشكل عام، وثانياً على اليمنيين الموجودين في نطاق سيطرتها. وجدد سكان مطالبتهم بضرورة وضع حد لجرائم الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها المتواصلة ضد القطاع الصحي والدوائي الخاص والحكومي. وأشار مراقبون محليون إلى تعدد وتوسع الاستهدافات والمضايقات الحوثية لقطاعي الطب والدواء في مناطق سيطرة الجماعة. وقالوا إن هذا السلوك هو وسيلة حوثية قديمة - جديدة لابتزاز مالكي هذه المنشآت وفرض جبايات مالية عليهم، تحت مسميات ودواعٍ واهية أبرزها مواجهة فيروس «كورونا». وتوقعوا أن تسهم تلك الجرائم والانتهاكات الحوثية، في مضاعفة رسوم الخدمات الصحية كافة المرتفعة أصلاً على المرضى اليمنيين وتثقل كواهل ذويهم. وعمدت الجماعة، المسنودة من إيران، منذ اقتحامها العاصمة ومدناً يمنية أخرى، إلى فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت الصحية والدوائية، كان آخرها إغلاق أكثر من 8 مستشفيات أهلية وخاصة، وسحب تراخيصها، وإغلاق قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهلياً وحكومياً في صنعاء. وأعقب ذلك انتقال الجماعة لتنفيذ حملات ابتزاز ونهب عدة طالت المئات من المؤسسات الصحية والدوائية في مديريات ومحافظات خاضعة لسطوتها، إذ استهدفت في محافظة عمران (شمال صنعاء) أكثر من 180 منشأة طبية خاصة، بينما خضعت أكثر من 550 منشأة صحية وطبية في محافظتي إب وذمار (جنوب العاصمة) لعمليات النهب والتعسف المنظمة. وتأتي تلك الحزمة من الممارسات الحوثية غير المبررة، في وقت تؤكد تقارير أممية وأخرى محلية أن اليمن لا يزال يعاني من أسوأ أزمة إنسانية وصحية على مستوى العالم. وفي تقارير سابقة لها، أشارت الأمم المتحدة إلى انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية، ما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة في البلاد، خصوصاً بمناطق سيطرة الجماعة. ولا يعمل حالياً في اليمن سوى جزء يسير جداً من المنشآت الصحية بكامل طاقته، في حين تشير تقارير إلى أن نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية وصحية عاجلة، وكثيرون منهم على شفا المجاعة ويواجهون عدداً من الأمراض والأوبئة.

تدابير يمنية لمواجهة تداعيات محتملة لـ«كورونا»

الحكومة تمدد إغلاق المنافذ أسبوعين مع استثناء شحنات المساعدات

عدن: «الشرق الأوسط»..... أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن الحكومة الشرعية اتخذت تدابير اقتصادية عدة، في سياق سعيها لمواجهة التداعيات المتحملة لآثار فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد، كما قامت بتمديد إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية، مستثنية من ذلك شحنات الأدوية والغذاء. وذكرت المصادر أن المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن «تدارس في اجتماعه الاستثنائي (أمس) الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية على ضوء التحديات الراهنة، والمتمثلة في الآثار المستجدة جراء وباء كورونا الذي يجتاح العالم وما خلفه من آثار وصعوبات اقتصادية». وناقش المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وفق ما نقلته وكالة «سبأ»، الآثار المحتملة للوباء على الاقتصادات العالمية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني من مختلف الجوانب، وآليات تخفيف حدة التداعيات على المواطن اليمني ومعيشته وقوته اليومي، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية، وضمان توفير مخزون استراتيجي، بأسعار مناسبة. واستعرض الاجتماع عدداً من الرؤى والأفكار الهادفة للتعاطي الحكومي، مع انعكاسات هذه الجائحة عالمياً على الاقتصاد الوطني، والتدابير الاستثنائية المطلوب اتخاذها، لتلافي الآثار المحتملة في مختلف الجوانب، وفي مقدمها الموازنة العامة والتضخم وأسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها. ووجّه المجلس الاقتصادي الأعلى، بحسب المصادر الرسمية، وزارة الصناعة والتجارة بسرعة استكمال مسح المخزون الغذائي وتحديد الفجوة القائمة، لافتاً إلى الدور المعول على القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في مواجهة التبعات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي، جراء جائحة «كورونا». وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أن حكومته «لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات والمزايا لإسناد دور القطاع الخاص كشريك فاعل في توفير احتياجات المواطنين؛ خصوصاً في المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك تقديم التسهيلات التجارية والائتمانية». وأشار إلى الدور المعول على شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في هذا الجانب؛ خصوصاً أن اليمن يمر بأزمات مركبة، على رأسها الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية وصحية معقدة. واستمع المجلس الاقتصادي اليمني من وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى تقرير حول جوانب التنسيق القائمة مع الدول والمنظمات المانحة في عدد من الجوانب، بينها تعزيز قدرات المؤسسات والقطاع الصحي لمواجهة وباء «كورونا». وأشار إلى الخطط الطارئة التي تم تقديمها للمانحين في الجوانب التجارية والائتمانية، والمؤشرات الإيجابية في هذا الجانب. ووجّه رئيس الحكومة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتكثيف جهود التواصل مع المانحين وشركاء اليمن في التنمية لحشد التمويلات اللازمة للخطط الطارئة المعدة. إلى ذلك، أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة «كورونا» في اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة، عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية، بينها تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم. واستمعت اللجنة في اجتماعها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى موجز ملخص من رئيسها نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي، لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية والجهود المبذولة لحماية المواطنين، ومستوى تنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة، المتصلة بالتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس. وأوضحت المصادر الحكومية أن الاجتماع استعرض التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، حول الإجراءات التي اتخذتها لتجهيز المنافذ البرية والبحرية والجوية بوسائل الفحص السريع، وتجهيز مراكز للعزل والحجر الصحي في المحافظات، إضافة إلى رفع جاهزية القطاعات الصحية للرصد الوبائي والتنبؤ والاستجابة. وتطرق التقرير إلى ما تم إنجازه في تأهيل وتدريب كادر طبي للعمل في المنافذ ومراكز العزل والحجر الصحي، وتوفير تحاليل مخبرية للفحص السريع وتوزيعها في المنافذ الجوية والبرية، وتشديد إجراءات السلامة والحجر الصحي، وتخصيص موازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي، إضافة إلى متابعة وتنسيق جهود الاستجابة الطارئة مع مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية، وتعزيز الشراكة المجتمعية لتشكيل فرق عمل تطوعية للتوعية الصحية والترصد الوبائي. وأقرت اللجنة اليمنية العليا للطوارئ عدداً من الإجراءات والخطط في المحافظات، بما فيها وضع خطط تموينية لتوفير الاحتياجات من المواد والغذائية الأساسية، وكذا ما يتعلق بالأدوية والمواد الطبية ومنع خروجها من اليمن. وشددت اللجنة على الجهات المختصة لمراقبة أسواق الدواء ومنع الاحتكار ومعاقبة من يحاول المتاجرة واستغلال الظروف الطارئة، والتأكد من توافر الأدوية وعدم رفع أسعارها، بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ».

التصعيد الحوثي يقدّم أجندة إيران على أولوية حماية اليمنيين من الوباء

الشرق الاوسط....جدة: عبد الهادي حبتور.... بعد التصعيد الحوثي الأخير ضد السعودية بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان تصدّت لهما قوات الدفاع الجوي الملكي، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريراً أكدت مصادر سعودية عدم دقته، حول دعوة السفير السعودي لدى اليمن الحوثيين إلى الرياض لإجراء محادثات. وقبل الهجمات الحوثية الأخيرة، كانت الأطراف اليمنية قبلت الاجتماع للتهدئة واتخاذ خطوات بناء ثقة؛ إنسانية واقتصادية، بهدف الوصول إلى حل سياسي، كما استجاب جميع الأطراف لدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار. إلا إن الحوثيين قاموا بالتصعيد العسكري بأعمالهم العدائية، رغم أزمة «كورونا». وفي حين ينشغل العالم بمحاربة جائحة «كورونا» التي ألمّت بمعظم الدول، ومع ترحيب جميع الأطراف اليمنية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، ودعم التحالف هذه الخطوة من أجل التفرغ لمواجهة «كورونا»، استهدف الحوثيون الرياض وجازان بصاروخين باليستيين تم تدميرهما بنجاح. ويتبادر السؤال مرة أخرى: ما الذي يدفع بالميليشيات الحوثية إلى الإقدام على خطوات لا تخدم المصلحة الوطنية اليمنية ولا تساعد في تخفيف معاناة الشعب اليمني، بل تتقاطع مع مشاريع سياسية توسعية إقليمية تصبّ في مصلحة إيران؟ .....التصعيد الحوثي غير المحسوب في توقيته ينطلق من دوافع عدة؛ أهمها استمرار العقوبات الأميركية المشددة التي تخنق نظام طهران وتأثير ذلك على أذرعه في المنطقة، سواء في اليمن والعراق ولبنان. كذلك، فإن التهور الحوثي في هذه الظروف الحساسة يثبت عدم امتلاك الجماعة القرار العسكري، وأنها مجرد أداة بأيدي جنرالات «الحرس الثوري» الإيراني الذين يحركونها وفقاً للمصالح الإيرانية؛ وليست اليمنية. يذكر أن المدن السعودية الآهلة بالمدنيين تعرضت لأكثر من 300 صاروخ باليستي منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن، وهو ما لم تتعرض له أي دولة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم الرعب الذي تعيشه الميليشيات الحوثية من فيروس «كورونا»، وفقاً لمصادر يمنية، والخوف من تفشي الوباء في مناطق سيطرتها، فإن عملية الاستهداف أكدت أن الميليشيات قدمت المصالح الإيرانية على مصالح الشعب اليمني الذي كان يحتاج المساعدات الطبية العاجلة والاستعداد لمواجهة الجائحة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قيادي حوثي أن «كارثة ستحل» عليهم في حال انتشر وباء «كورونا». وتساءل وكيل «وزارة» الداخلية في حكومة الانقلاب رزق الجوفي: «إذا كان في إيطاليا؛ إحدى دول أوروبا، بإمكاناتها الضخمة لم يستطيعوا أن يواجهوه (كورونا)؛ فما بالك باليمن الذي يبحث عن لقمة العيش؟».... الجنون الحوثي والتناقض الصارخ بين التصريحات والأفعال دفع بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الإعراب عن «انزعاجه الشديد من الهجمات التي تبناها الحوثيون ضد السعودية»، متهماً أطرافاً ببذل قصارى جهدها لإفساد فرص السلام الهشّة. وقال: «آمل ألا يسمح دعاة السلام على جانبي هذا النزاع بتفويت تلك الفرصة... وأن يضعوا اليمنيين في المقام الأول».

الإرياني: موقف قطر أصبح متماهيا مع مشروع إيران في اليمن

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم..... اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قطر بالتماهي مع المشروع الإيراني وأداته الحوثية في بلاده، مؤكداً أن الدوحة تقدم الدعم والغطاء للحوثيين. ودعا الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته على "تويتر"، الثلاثاء، "قطر لمراجعة سياساتها والنأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني، الذي يوغل فيه ملالي إيران، فالتاريخ لن يرحم أحداً"، وفق تعبيره. كما أضاف: "تخطئ قطر أو غيرها إذا اعتقدوا أنهم في منأى عن مشروع تصدير الثورة الخمينية والمخطط التوسعي الإيراني، ويخطئون في مضيهم لتحويل اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون اعتبار للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الصعبة لبلد منهك لم يعد يحتمل المزيد من المغامرات". إلى ذلك أكد أن "معركتي الجوف ومأرب ليستا مجرد معركة هامشية تتعلق بالشرعية أو طرف سياسي"، واصفاً إياها بالـ"معركة المصيرية في مسار الصراع مع المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة". ولفت: "هذا ما يجب أن تدركه الدول التي تعتبر اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون إدراك بأن تداعياتها ستطال الجميع".

مجلس الوزراء السعودي: المملكة قادرة على التعامل مع «كورونا» والحد من آثاره

الرياض: «الشرق الأوسط».... أكد مجلس الوزراء السعودي على قدرة المملكة على التعامل مع جائحة فيروس «كورونا» الجديد، وتداعياتها، والحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من جهود، وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية، ونوّه بالتوجيهات الصادرة إلى جميع قطاعات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، فور ظهور هذه الجائحة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء «أمس» عبر الشبكة الافتراضية؛ حيث ثمّن ما اتخذته الدولة في شأن توفير الموارد المالية الإضافية والدعم اللازم، بما يضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها في الاستدامة المالية وسلامة القطاع المالي والاقتصادي، مشيداً بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان وفرة الإمداد من المواد الغذائية والدوائية.

وزير الحج السعودي يطلب من المسلمين التريث قبل إعداد خططهم

الحرة....طلب وزير الحج والعمرة السعودي محمد بن صالح بنتن من المسلمين حول العالم، انتظار ما ستسفر عنه تطورات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مستقبل الحج هذا العام غير معروف حتى الآن. وقال الوزير في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، الثلاثاء، من المسجد الحرام، ردا على سؤال عن مستقبل الحج هذا العام، الذي يحل بعد أربعة أشهر تقريبا، "نحن على كامل استعدادتنا لخدمة الحجاج لكن للظروف الحالية حيث أننا نتحدث عن جائحة عالمية نسأل الله السلامة منها، ولذلك طلبنا من الإخوة المسلمين في دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية". ويتدفق حوالي 2.5 مليون حاج عادة إلى أقدس المواقع الإسلامية في مكة والمدينة كل عام، لأداء الطقوس التي تستمر لمدة أسبوع، وهو واجب لمرة واحدة في العمر لكل مسلم قادر ومصدر رئيسي للدخل في المملكة. وكانت السعودية قد أوقفت العمرة والدخول والخروج من مكة المكرمة، التي يقع بها المسجد الحرام، وأقفت خطوط الطيران. وكشف الوزير في تصريحاته أن "هناك حوالي 1200 شخص من المعتمرين الذين علقوا في البلاد" بعد توقف خطوط الطيران، وأكد أن المملكة لا تزال "تقدم لهم الرعاية وهم موجودون في الفنادق". وسجلت السعودية حتى مساء الثلاثاء عشر حالات وفاة من بين 1563 حالة إصابة، وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست. وشددت السلطات، السبت الماضي، إجراءات الإغلاق بعد تزايد حالات الوفاة وفرضت حظرا على الدخول والخروج من محافظة جدة بعدما طبقت ذلك من قبل في مدن الرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي. ومددت المملكة في وقت متأخر من مساء السبت الماضي لأجل غير مسمى تعليق رحلات الطيران الدولية وحظرا على الحضور لأماكن العمل.

السعودية تسجل 110 إصابات جديدة بـ«كورونا»... وشفاء 50 حالة... الإعلان عن حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة...

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، (كوفيد19)؛ هي: 108 حالات مخالطة، وحالتان متعلقتان بالسفر، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1563 إصابة مؤكدة؛ غالبيتها مستقرة، كما سجلت حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة، ليصل العدد إلى 10 وفيات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات «كورونا»، أن أغلب المصابين في وضع مطمئن ومستقر، باستثناء 31 في حالة حرجة، وأفاد بتسجيل 33 إصابة في الرياض، و29 في جدة، و20 في مكة المكرمة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إنه يوجد 22 ألف شخص في الحجر الصحي والعزل المنزلي؛ 50 في المائة منهم تم التأكد من سلامتهم. كما أعلن الدكتور العبد العالي عن شفاء 50 حالة من فيروس «كورونا»، ليصبح عدد المتعافين في المملكة 165 حالة. كما ذكّر المتحدث باسم وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل ومنع التجول والاختلاط، والعناية بالنظافة الشخصية، والمثابرة على غسل الأيدي باستمرار. ودعا المواطنين إلى الاستفادة من «خدمة التقييم الذاتي» في خدمة «موعد» التي تقدمها وزارة الصحة. من جانبه؛ أكد المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ أن الأمن لديه خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لدراسة طلبات التنقل وحاجاتها، وأن التعامل مع طلبات التنقل بين المدن وفق أولوية الحالات. وأشاد العقيد الشويرخ بالتعاون الكبير في الأحياء الخاضعة للحجر الصحي في مكة المكرمة. وكشف عبد الرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، عن تحرير أكثر من 1300 مخالفة رفع أسعار، كما أعلن عن ترخيص 20 تطبيقاً لتوصيل الطلبات والبضائع للعملاء في منازلهم، ناصحاً باختيار فترة الصباح من الساعة الـ6 إلى الـ11 ما قبل الظهر للتسوق، تلافياً للازدحام وابتعاداً عن التجمعات.

الإمارات تفرض أول حظر تجول كامل.. دبي أعلنته على أسواق الذهب والعطارة....

الراي....الكاتب:(رويترز).... فرضت دبي اليوم الثلاثاء أول حظر تجول كامل في الإمارات، وكان على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة، لتعقيم المنطقة التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا. ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح، من أجل حملة تعقيم تستمر حتى 5 أبريل، ولكن دبي أعلنت في وقت متأخر الاثنين فرض حظر تجول على مدار اليوم بمنطقة الراس لمدة أسبوعين بدءاً من اليوم الثلاثاء. وأغلقت دبي مداخل الطريق الرئيسي إلى الراس، وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي، إذ مُنعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران التي تعد مركزاً إقليمياً لتفشي الفيروس. وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر إن هيئة الصحة في دبي، ستلبي الاحتياجات الأساسية لسكان الراس، في وقت أكدت الإمارات 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات. وتعتزم الإمارات فتح مراكز مسح من المركبة، للكشف عن الفيروس في أنحاء البلاد، بعد افتتاح أول مركز من نوعه الأسبوع الماضي في العاصمة أبوظبي. وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تصريحات صحافية «لن نتهاون فيما يمس حياة أهلنا ومجتمعنا الذين هم أمانة في أعناقنا من مواطنين ومقيمين، وفي الوقت نفسه لن نوقف عجلة التنمية والاقتصاد وستستمر بحكمة وحذر حتى تمر هذه المرحلة وتعود البلد أقوى من السابق».

المخالطون يرفعون أعداد الإصابات في الخليج... قرار قضائي بإخلاء سبيل 300 سجين في الكويت

المنامة - الكويت: «الشرق الأوسط».... وجّه الملك حمد آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بتقديم العلاج لفيروس كورونا المستجد مجاناً للمقيمين في البحرين، وقال مسؤول في وزارة الصحة البحرينية، أمس، إن الخدمات تشمل العلاج والعزل والحجر، وأن تكون مجاناً للمقيمين في البحرين. بدوره، قال المقدم طبيب مناف القحطاني، رئيس الفريق الطبي لمواجهة «كوفيد – 19»، في البحرين، إن هناك احتمالاً لحدوث طفرات في أعداد المصابين بالفيروس نتيجة ذلك، مؤكداً على الجهوزية التامة لاستيعاب أي أعداد قد تظهر في الفترة المقبلة. وعقد الفريق الوطني البحريني للتصدي للفيروس، أمس، مؤتمراً تحدث فيه وليد المانع، وكيل وزارة الصحة، قائلاً، إن الوزارة بدأت في أعمال الفحص العشوائي في بعض مناطق البحرين، مع التوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل عمليات الفحص العشوائي كل مناطق البحرين. وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، 4 منها فقط لأشخاص قادمين من الخارج، بينما 48 حالة من الحالات المسجلة أمس لمخالطين، ليصل الإجمالي الحالات التي تخضع للعلاج إلى 268 حالة. وأوضحت «الصحة»، أن 266 حالة مستقرة، في حين توجد حالتان فقط في العناية المركزة. في حين ارتفع عدد الحالات المتعافية إلى 295 حالة.

- 53 إصابة جديدة في الإمارات

أعلنت الإمارات، أمس، رصد 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلن عنها مسبقاً، مشيرة إلى أنهم لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 حالة. وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة. كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية تزامنت إصابته بالفيروس مع معاناته من عدد من الأمراض المزمنة، وبذلك يكون إجمالي عدد الوفيات في الدولة 6 حالات.

- إخلاء سبيل سجناء في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 289 حالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند، في المؤتمر الصحافي، إن 13 إصابة دخلت العناية المركزة،  بينها 3 حالات حرجة. وأوضح أن 216 إصابة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد المستشفيات، مشيراً إلى خروج 911 حالة من الحجر الصحي. وقال السند، إن الحالات موزعة على 8 حالات مرتبطة بالسفر (3 حالات منها مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة) و(حالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران) و(3 حالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا) وجميع هذه الحالات الثماني لمواطنين كويتيين، وهم تحت الحجر المؤسسي. من جهة أخرى، قضت محكمة الاستئناف في الكويت أمس بإخلاء سبيل 300 سجين تقريباً ما بين مواطنين ووافدين و«بدون». جاء هذا القرار لتخفيف أعداد المحبوسين في السجن المركزي في الظروف الحالية، وحرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا.

- عُمان تسجل 13 إصابة

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 192 حالة، كما أعلنت الوزارة شفاء 34 حالة.

عُمان تعفي موظفي القطاع الحكومي من الحضور إلى مقرات العمل

الراي...الكاتب:(كونا) .... أعفت السلطات العمانية اليوم الثلاثاء، موظفي الجهات الحكومية من الحضور إلى مقرات العمل، ما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الاعمال الضرورية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بدءاً من غد الأربعاء. ونقلت وكالة الانباء العمانية عن اللجنة العليا للتعامل مع بفيروس كورونا، أنها دعت رؤساء الوحدات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الاعمال الاساسية بتقليص عدد الموظفين، واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض. كما دعت اللجنة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحد الادنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء اعماله الأساسية وعدم تأثرها. وأشارت إلى أنه في إطار الجهود المبذولة للتقليل من حركة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار المرض، فستقوم الاجهزة العسكرية والامنية بالاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

شوارع الأردن تضبط إيقاعها على صافرات الإنذار

الشرق الاوسط....عمّان: محمد خير الرواشدة.... ما إن يصل عقرب الساعة إلى السادسة مساء بتوقيت الأردن، حتى يدخل موعد حظر التجول الكامل، بعد رفعه جزئياً للتسوق مشياً على الأقدام، في مشهد تبدو فيه العاصمة والمدن كافة، خالية من السكان، محظورة الحركة في أرجاء البلاد، فقانون الدفاع مفردة لها معناها المُلزم عند الأردنيين، الذين يعرفون أن تطبيقاته محصورة بيد القوات المسلحة - الجيش العربي. في الموعد نفسه وفي تمام الساعة السادسة؛ تضرب صفارات الإنذار ليعتكف الجميع في منازلهم، باستثناءات محدودة للحركة لمهن محصورة، كأنها مورست بنطاق الأطباء والصحفيين فقط، وبعض شاحنات تزويد الخدمات الأساسية من مؤن غذائية، وخضار. يتبع صوت صافرات الإنذار، صوت عسكري يشق صمت المدن والقرى، يتلو أمر الدفاع الذي يحظر التجول، وتحت طائلة المسؤولية القانونية بحق المخالفين، الذين تجاوز عددهم المئات مع مركباتهم، التي يتم نقلها لأماكن مخصصة للحجز في منطقة القطرانة جنوب البلاد. المشهد في عمان حصراً؛ تلك المدينة التي يمتد صخب شوارعها وناسها حتى ساعات الفجر الأولى، لتبدو اليوم خالية، إلا من الإنارة التي تكشف امتداد الإغلاقات للأسواق والمحال التجارية على مدى البصر، الصحفيون يرصدون ذلك بكاميراتهم بصور ثابتة ومتحركة. نقاط الغلق التي تتوزع على الشوارع والمنافذ، تتوزع بين الأمن العام في الشوارع الفرعية، والجيش على النقاط الحيوية لمفاتيح المدن والمناطق، في مشهد لم يألفه الأردنيون من قبل، فكلمة الطوارئ محفوظة في الدستور الأردني كحالة نظرية، لكنها اليوم مطبقة عملياً. يلتزم المواطنون غير المصرح لهم بالحركة، ويلتزم جميعهم في ضبط إيقاع حركتهم من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة السادسة مساء، مشياً على الأقدام، ثم يغلق الجميع أبواب منازلهم على نشرات إخبارية تنقل لهم أرقام الإصابات بفيروس كورونا. سهرة الأردنيين في منازلهم أصبحت محصورة في مشاهدة القنوات الإخبارية المحلية، التي خصصت كل تغطياتها لقضايا فيروس كورونا. من دون أن ينافس متابعة الأردنيين أي شأن آخر.