أخبار العراق.. استهداف عمال شركة نفط أميركية بصواريخ في البصرة....استهداف موقع نفطي في جنوب العراق بصواريخ..لماذا أعيد طرح اسم الكاظمي.. تفاصيل الاجتماع الثلاثي في بغداد....مقترح عفو خاص عن السجناء يثير جدلاً في العراق....

العراق.. استهداف عمال شركة نفط أميركية بصواريخ في البصرة....

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... سقطت صواريخ قرب حي يقطنه عاملون أجانب بقطاع النفط في العراق، الذي يضم شركة "هاليبرتون" الأميركية للخدمات النفطية، صباح الاثنين، حسبما كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية". وقالت الشرطة إن 3 صواريخ من طراز كاتيوشا أطلقت صباحا، لتصيب مقرات سكنية وإدارية بحي البرجسية غربي مدينة البصرة جنوبي العراق. وذكر بيان للجيش العراقي أن قوات الأمن عثرت على قاذفة بها 11 صاروخا معدا للإطلاق، وفككتها. وقال موظف عراقي لدى "هاليبرتون"، إن الصواريخ سقطت بعيدا عن موقع الشركة. ويضم الحي العاملين الأجانب بقطاع النفط ومكاتب شركات نفط عراقية وأجنبية، لكنه كان خاليا بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة بعد إجلاء جميع العاملين الأجانب تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال مسؤولان من شركة نفط البصرة التي تراقب عمليات النفط في الجنوب، إن الهجوم لم يؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي حتى الآن، وقالت الشرطة إنها نشرت قوات إضافية لتنفيذ عمليات تفتيش في المنطقة. وتتعرض قواعد عسكرية تضم قوات أجنبية في العراق، لهجمات صاروخية من قبل ميليشيات إيرانية، منذ أواخر العام الماضي.

استهداف موقع نفطي في جنوب العراق بصواريخ

البصرة: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر نفطية وأخرى بالشرطة إن صواريخ سقطت بالقرب من حي يقطنه عاملون أجانب بقطاع النفط العراقي الذي يضم شركة «هاليبرتون» الأميركية للخدمات النفطية، في ساعة مبكرة من صباح أمس، دون أن تسبب أضراراً أو خسائر بشرية. وقالت الشرطة إن 3 صواريخ من طراز «كاتيوشا» أُطلقت في نحو الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي لتصيب مقرات سكنية وإدارية بحي البرجسية غرب مدينة البصرة بجنوب العراق. وذكر بيان للجيش العراقي أن قوات الأمن عثرت بالقرب على قاذفة بها 11 صاروخاً مُعدّة للإطلاق، وفكّكتها. ونقلت وكالة «رويترز» عن موظف عراقي لدى شركة «هاليبرتون» أن الصواريخ سقطت بعيداً عن موقع الشركة. ويضم الحي العاملين الأجانب بقطاع النفط ومكاتب شركات نفط عراقية وأجنبية، لكنه كان خالياً بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة بعد إجلاء جميع العاملين الأجانب تقريباً بسبب تفشي فيروس «كورونا». من جهتها، قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية «إيني» إن الصواريخ التي سقطت في جنوب العراق كانت بعيدة نسبياً عن حقل الزبير الذي تعمل فيه، وإن العمليات في الموقع مستمرة. وقالت متحدثة باسم «إيني»: «جميع العاملين في الحقل بخير، والإنتاج لم يتأثر». وأدانت وزارة النفط العراقية الهجوم، وقالت في بيان إن صاروخاً سقط بالقرب من مركز طبي في المنطقة التي تضم المكاتب الإدارية لشركات النفط الحكومية والأجنبية، دون أن يتسبب في أي خسائر أو أضرار. وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم الوزارة، إن صاروخاً آخر سقط قرب محيط حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية، دون أن يتسبب في أي أضرار أو يعطل سير العمليات. ويفيد بيان وزارة النفط، الذي وصف الهجوم بأنه من الأفعال الإجرامية غير المبررة، بأن 5 صواريخ أُطلقت في المجمل؛ منها 3 سقطت في منطقة غير مأهولة. وقال مسؤولان من «شركة نفط البصرة» التي تراقب عمليات النفط في الجنوب، إن الهجوم لم يؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي حتى الآن، وقالت الشرطة إنها نشرت قوات إضافية للقيام بعمليات تفتيش في المنطقة. وتقوم فصائل مسلحة مدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ من حين لآخر، كما تقصف قواعد في العراق تستضيف قوات أميركية، وكذلك المنطقة المحيطة بالسفارة الأميركية في بغداد.

أزمة جديدة في العراق بعد إعادة طرح الكاظمي بدل الزرفي

«شبه إجماع» داخل «البيت الشيعي» على تكليف مدير جهاز المخابرات تشكيل الحكومة

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى..... حتى مساء أول من أمس، كان الحديث عن طرح مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي مرشحاً لتشكيل الحكومة العراقية مجرد تكهنات، خصوصاً أن كثيراً من الفصائل المسلحة والكتل السياسية الشيعية وجّهت اتهامات خطيرة للكاظمي؛ أبرزها المشاركة أو التواطؤ في عملية اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس. كما أن الكاظمي، الموصوف بأنه أميركي الهوى وبالتالي لا يختلف عن المكلف الحالي عدنان الزرفي لجهة الصبغة الأميركية بدءاً من الجنسية والولاء كما تقول سردية الاتهامات، لم يكن مطروحاً بعكس الزرفي في اللجنة السباعية التي شكلتها القيادات الشيعية لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة. وعقب فشل اللجنة في الاتفاق على اسم معين رفعت اللجنة مجموعة من الأسماء إلى الرئيس العراقي برهم صالح بانتظار ما يتم التوافق عليه داخل زعامات الخط الشيعي الأول. وطبقاَ للمعلومات التي جرى تداولها ليلة التكليف (16 - 3 - 2020)؛ فإن الزعامات الشيعية اتفقت على نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نعيم السهيل للمنصب. لكنها عادت وبعد نحو ساعتين من الاتفاق عليه وألغت الاتفاق؛ لترمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي استدعي الزرفي مثلما روى الأخير قصة تكليفه خلال لقاء السبت الماضي مع الصحافيين بحضور «الشرق الأوسط». ومما قاله الزرفي إن «الرئيس اتصل بي بالحضور إلى قصر السلام ومعي النواب الموافقون بعد الحصول على تأييد عدد من قيادات البيت الشيعي»، مبيناً أن صالح «أصدر مرسوم التكليف في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح السادس عشر من مارس (آذار)؛ أي قبيل ساعة من نهاية المهلة الدستورية». الكاظمي الذي أعيد طرح ترشيحه منذ يومين لم يكن ضمن دائرة المرشحين الشيعة الضيقة التي ضمت بين مرشحيها الزرفي، لأن الكاظمي تم استبعاده منذ البداية بعد توجيه التهم الخطيرة له. المعلومات التي يجري تداولها الآن بوصفها أخباراً قابلة للتغيير بين وقت وآخر، تفيد بأن التوافق الذي قيل إنه جاء بالإجماع على الكاظمي مساء أول من أمس اتضح أمس أنه لم يكن إجماعاً نهائياً. الزرفي الذي أكمل كابينته الحكومية وطلب عقد جلسة برلمانية لنيل الثقة طلب منه وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، «الانسحاب من التكليف والاعتذار عنه إلى رئيس الجمهورية لكي يتمكن الرئيس من سحب مرسوم التكليف على غرار سحبه مرسوم تعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضواً في المحكمة الاتحادية العليا». غير أن الزرفي المعروف بعناده، وطبقاً للمصدر المطلع، «رفض ذلك تماماً وقال إن جلسة البرلمان هي التي تحدد فيما إذا كانت حكومتي ستنال الثقة من عدمه» وهو ما يعني، حسب المصدر، أنه «لا يفكر بالانسحاب مهما كلف الأمر»، مبيناً أن «موقف الزرفي عقّد الموقف أكثر؛ سواء على الكتل الشيعية التي اتفقت على الكاظمي، وعلى رئاسة البرلمان التي تواجه موقفاً صعباً في كيفية عقد الجلسة في مثل هذه الظروف». الجديد في رفض الزرفي وقبول الكاظمي يكاد ينحصر داخل كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري والفصائل المسلحة القريبة منها. ففيما يحظى الزرفي بتأييد متباين من معظم القيادات الشيعية باستثناء «الفتح»، فإن الكاظمي عاد منذ يومين إلى الواجهة بقبول مفاجئ من قبل «الفتح» وزعيمها هادي العامري فضلاً عن زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم الذي لم يكن يرفض الزرفي بقدر رفضه آلية تكليفه. في مقابل ذلك؛ فإن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وزعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي يرفضان تكليف الكاظمي الذي قالت مصادر مقربة منه إنه اشترط لقبوله المنصب إجماعاً شيعياً مكتوباً. ومن داخل البيت الشيعي ومن كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر يقول برهان المعموري عضو البرلمان العراقي عن «سائرون» لـ«الشرق الأوسط» إن موقف الكتلة لغاية الآن بغض النظر عن اسم المرشح هو «دعم تشكيل الحكومة في أقرب وقت؛ شرط أن تكون حكومة قوية كفوءة تأخذ على عاتقها حجم التحديات التي يمر بها البلد اقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً». ويضيف المعموري أن «(كتلة سائرون) تريد تطبيق الآليات الدستورية لاختيار المرشح، وبما أن السيد رئيس الجمهورية كلف الزرفي بعد فشل اللجنة السباعية في اختيار مرشح متوافق عليه، فإن القرار الأول والأخير هو بيد مجلس النواب والمكلف نفسه»، مشيراً إلى «أننا ننتظر إجراءات مجلس النواب وما إذا كان سيعقد جلسة أم لا، وكذلك المكلف الذي؛ رغم الضغوطات التي يتعرض لها، بيده القرار في إكمال الكابينة ضمن المدة الدستورية وتقديمها إلى مجلس النواب، أو يخضع للضغوطات ويعتذر». وحول الموقف الكردي، قال القيادي ووزير الهجرة والمهجرين السابق جاسم الجاف، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «موقفنا هو ألا نكون طرفاً في الصراع الشيعي، وبالتالي فإننا ما زلنا ننتظر ما يمكن أن يتوافق عليه الشيعة أولاً». وأضاف أن «دخولنا في مفاوضات الآن مع المكلف بمثابة إقرار بأننا أصبحنا طرفاً، وهذا ما لا نريده ولن يحصل»، مبيناً أن «الكرد اليوم في حوار مع الطرفين؛ الرافضين للزرفي، والمؤيدين له، لكننا لم نتفاوض في ظل الجدل القائم داخل البيت الشيعي، لأننا نريد إما توافقاً بإجماع، وإما أغلبية واضحة».

لماذا أعيد طرح اسم الكاظمي.. تفاصيل الاجتماع الثلاثي في بغداد

خاص - موقع الحرة... كشفت مصادر عراقية عدة لموقع الحرة أسباب موافقة بعض التيارات على ترشيح رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الذي تواجه مهمته عراقيل عدة. وقالت المصادر إن زعيمي تيار الحكمة، عمار الحكيم، وائتلاف الفتح هادي العامري، بالإضافة إلى حسن السنيد ممثل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقدوا الأحد اجتماعا الأحد، لبحث تسمية الكاظمي. وأوضحت مصادر مقربة من ائتلاف الفتح أن المعترضين على الزرفي يرون أنه محسوب على طرف واحد من أطراف النزاع، فهو، وفق قولهم، "مدعوم أميركيا بقوة.. فيما ترفضه الفصائل جملة وتفصيلا، الأمر الذي قد يجر البلد الى حرب داخلية". وكشفت المصادر أن هذه الأطراف اضطرت للقبول بالكاظمي، رغم أنها كانت قدر رفضت ترشيحه في السابق، بسبب تشدده في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، في بلد تنتشر فيه الميليشيات الموالية لإيران. وعزت المصادر عودة هذه الأطراف عن رفضها للكاظمي، بسبب تمتعه بعلاقات واسعة خصوصا مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء، الأمر الذي يخوله أن "يكون عامل تهدئة"، بالإضافة إلى أنه "مقبول لدى الأطراف والكتل الكردية والسنية".

نتائج الاجتماع

ونقلت المصادر أن الجناح السياسي لتحالف الفتح، طالب بترشيح الكاظمي لتشكيل الحكومة، غير أن الفصائل المسلحة المنضوية في التحالف أعلنت رفضها التوقيع على ترشيحه، معلنة اكتفاءها بتوقيع رئيس التحالف هادي العامري. وأعلن ائتلاف دولة القانون موافقته على الترشيح في حال تم التوافق عليه من قبل باقي الأطراف، في حين اشترط زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي لم يحضر الاجتماع، الموافقة بأن تنال تسمية الكاظمي إجماع كافة التيارات، وإصدار إعلان وتبنّ رسمي بترشيح الكاظمي. وفي حين أكد تيار الحكمة موافقته غير المشروطة، أعلن ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الذي رشح الزرفي، ولم يحضر الاجتماع، رفضه للمبادرة، لاعتقاده أن الزرفي قادر على المرور في البرلمان. وأوردت مصادر مقربة من مكتب رئيس جهاز المخابرات، أن الكاظمي نظر إلى القضية من منظور أخلاقي، إذ رأى أنه من غير المناسب تقديم مرشح بديل في الوقت الذي يوجد فيه مرشح مكلف، ورهن موافقته على الترشيح باعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة. ويحمل مصطفى الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، شهادة بكالوريوس بالقانون. وكانت قد تنقل في عدة دول أوروبية خلال فترة معارضته لنظام صدام حسين، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات عام 2016 خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

مقترح عفو خاص عن السجناء يثير جدلاً في العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أثار مقترح العفو الخاص عن السجناء الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أول من أمس، إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، جدلاً واعتراضات غير قليلة من جهات سياسية وقضائية، على معظم بنوده. ويتحدث العفو المقترح عن شمول بعض الفئات به بهدف «حماية أرواح السجناء» لتفادي تفشي وباء «كوفيد19» في السجون. ويطالب المقترح بأن يشمل «من أكمل نصف مدة محكوميته، أو لمن بقي على مدة محكوميته أقل من سنة، أو المحكوم عليه بمدة سنة فأقل. لكن ذلك لا يشمل المتهمين بالجرائم الإرهابية أو الدولية أو قضايا الفساد والجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي». كما يطالب بشمول «الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الإقامة». غير أن مقترح العفو تعرض لانتقادات كثيرة نتيجة ما يعتقد أنها «ثغرات» ارتبطت بصياغة بنوده من جهة؛ وبعدم جدواه من جهة أخرى. حيث انتقد القيادي في تحالف «القوى» السنية هيبت الحلبوسي، مقترح العفو الخاص، وطالب بإعادة المحاكمات للسجناء والمتهمين بدلاً من عمليات «الترقيع». وقال الحلبوسي في تغريدة عبر «تويتر» إن «هذا ليس بعفو؛ بل (ترقيع)، فالقصد من إصدار العفو هو تقليل الزخم داخل السجون لحماية آلاف الأرواح من شبح الموت والكارثة الإنسانية لا سمح الله، فهل المحكوم الذي أمضى نصف المحكومية سوف يصيبه الفايروس والذي لم يمضِ تلك المدة لا؟ أليس هناك شعور بالإنسانية تجاه آلاف المظلومين؟». وطالب الحلبوسي بـ«إعادة المحاكمات، لأنها جرت في ظروف غير طبيعية، وإعادة النظر في ظروف وأوضاع المحكومين داخل هذه السجون». ويشتكي كثير من القيادات والشخصيات السياسية السنية من أن كثيراً من أبناء المكوّن السنّي أودعوا السجون بتهمة الإرهاب والانتماء إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش» من دون أن يحظوا بمحاكمات عادلة. وفي المحيط السياسي الشيعي، حذّر رئيس كتلة «النهج الوطني» عمار طعمة، أمس، من «اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة تفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الأمن والنظام العام ونهب وسرقة أموال الشعب وما شابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة». وقال طعمة في بيان: «على الجميع أن يتذكر حجم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية بمختلف أصنافها لتقديم المجرمين للقضاء وإنهاء خطرهم الشديد». وأضاف: «لعل النتائج والآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة على أي ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص ستكون واسعة ويصعب احتواؤها أو تدارك مضاعفاتها». وختم طعمة بالقول: «من يتجاوز تلك الضوابط والمحددات الدستورية والقانونية ويعرض أمن المجتمع العراقي للإرباك أو يقدم وسيلة نجاة لفاسد وسارق للأموال العامة، فإنه سيقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والتاريخية والمجتمعية». وسجل رئيس «هيئة النزاهة» الأسبق القاضي رحيم العكيلي مجموعة ملاحظات حول المقترح ووصفها بـ«نقاط الخلل العامة في مقترح العفو الخاص». ومنها أن «المقترح ساوى بين البالغين والأحداث». وتحدث العكيلي لـ«الشرق الأوسط» عن المشكلات في حالات الفساد المستثناة في مقترح القانون، ورأى أن «المقترح بالغ في الاستثناءات، حتى إنه استثنى جرائم بسيطة جداً». وأضاف: «لا شك في أن العفو يقصد شمول من هم في السجون حالياً، ولم يتضمن المقترح ما يشير إلى ذلك، بل فيه ما قد يفسر بأنه يشمل من حكم ولو كان هارباً كما في عبارة: (المحكوم عليه بمدة سنة فأقل) فهذه عبارة مطلقة يمكن أن تشمل من هم خارج السجن، ولا أظن أن المقترح يريد شمولهم». ويلاحظ العكيلي أن «المقترح ساوى بين الجرائم الخطيرة (الجنايات) وبين الجرائم البسيطة (الجنح)، وساوى بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية». كذلك لاحظ أن «المقترح يطلق بعض المحكوم عليهم رغم عدم مضي مدة مقبولة على محكومياتهم؛ مما يجعلهم غير متساوين مع غيرهم، (المحكوم عليهم بسنة فأقل)، فيجب أن يتساوى الجميع في وجوب قضاء مدة من عقوبتهم في السجن». وهاجم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد الكربولي، رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي على خلفية مقترحه للعفو عن السجناء. وقال الكربولي في تغريدة عبر «تويتر»: «كل المحكومين بقضايا الإرهاب هم أبرياء، صدرت أحكامهم في فترة الاجتثاث الطائفي مع بعض الاستثناءات». وأضاف أن «مبادرة العفو الخاص ليست سوى ذرّ الرماد في العيون لتبرير الفشل الحكومي المتعمد في حل قضية السجناء الأبرياء». وقال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الأسبوع الماضي: «الدول والحكومات تسارع في الأزمات باتخاذ خطوات عاجلة حفاظاً على حياة أبنائها. ملف المعتقلين الأبرياء ينبغي أن ينال ما يستحق من اهتمام ورعاية». وحذّرت نقابة المحامين العراقيين في وقت سابق من كارثة اكتظاظ السجون، وطالبت بإصدار عفو عن السجناء. وخلال الأسبوعين الأخيرين، أخلت السلطات القضائية الاتحادية سبيل المئات من السجناء المتهمين والمحكومين في عموم المحافظات العراقية، وضمنها محافظة نينوى التي أفرجت محاكمها عن 50 متهماً بتهم إرهاب لعدم كفاية الأدلة، في إطار سلسلة إجراءات وقائية اتخذتها بهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا».