أخبار لبنان...تحرُّك أول ضدّ سلاح «حزب الله» ودعم للقرارات الدولية...تحرك في بيروت يطالب بنزع سلاح «حزب الله» دعا إلى تطبيق القرار الأممي 1559.....تراجع دياب انتصار لباسيل وتمديد لعمر الحكومة...وزير الخارجية اللبناني: نخوض معركة دبلوماسية للتمديد لـ«اليونيفيل»....

الأحد 31 أيار 2020 - 5:50 ص

2949

محلية

الشعار من دار الفتوى: تمنيت عليه قبول اعتذاري من مهام إفتاء طرابلس....

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام... استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة سماحته وتناولت معه مجموعة من القضايا الإسلامية التي لها علاقة بطرابلس والشمال والجهد الكبير التي قامت به دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا والبطالة بتقديم المساعدات المتعددة الى جميع مناطق الشمال، وشكرنا سماحته على اهتمامه الخاص بطرابلس التي تعاني الكثير من الحرمان، وتناول البحث أوضاع دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس المالية والإدارية" . أضاف: "تمنيت على مفتي الجمهورية قبول اعتذاري من مهام إفتاء طرابلس رغم إصراره على الاستمرار في مهامي، وشكرت سماحته على الثقة التي أولاني إياها بالتمديد من قبل، وتمنيت التوفيق لأمين فتوى طرابلس الشيخ محمد إمام في استلام مهام إفتاء طرابلس لحين إجراء الانتخابات في الوقت القريب العاجل".

نقابة الصرافين تلتقي دياب وتعلن فك الاضراب

اللواء....استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بعد ظهر اليوم وفد نقابة الصرافين الذي ضم محمود حلاوي وعلي اللقيس وعمر قطب وليفون قسطانيان، بحضور وزارء البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار والمالية غازي وزني والداخلية والبلديات محمد فهمي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعقب اللقاء تحدث حلاوي باسم الوفد فقال: "بتكليف من مجلس النقابة عقدنا اجتماعاً مع دولة الرئيس حسان دياب وبحضور قيمين أساسيين على مهنة الصرافة من حاكم مصرف لبنان ومعالي الوزراء المالية والداخلية وكانوا متجاوبين مع طروحاتنا وتوضيحاتنا حول طبيعة مهنة الصرافة ودورها في الاقتصاد الوطني. وبحثنا مع المسؤولين المعنيين بالوضع الاقتصادي للمرحلة المقبلة على صعيد دور مهنة الصرافة في تأمين لقمة العيش وخاصة المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وهناك قناعة لدى الجميع بأن دور مهنة الصرافة أساسي في إعادة الدورة المالية في قطاع الصرافة كما كانت قبل اعلان الاضراب. في الفترة الأخيرة تعرضت المهنة لعدة هجومات وتعديات محقة أحياناً ومغرضة ومضللة أحياناً أخرى، وللقضاء الحق المطلق في التدخل في موضوع سعر صرف العملة، وقد استطاع من خلال التحقيقات وضع النقاط على الحروف. ونشكر تدخل القضاء في هذا الملف، لأن الصرافين الذين لديهم نوايا حسنة لمتابعة عملهم بشفافية واستناداً لكل التعاميم والقوانين، يهمهم تنظيف القطاع وإزالة الثغرات التي تشوه سمعته. وبعد النقاش التفصيلي في الأرقام توصلنا الى صيغة مع دولة الرئيس والحاكم والوزراء بأن يشكل الجميع حلقة متكاملة لقمع كل الظواهر التي تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة والدور الأساسي سيكون لقطاع الصرافة، وأجمعنا على أن الوضع استثنائي في البلد وأن سوق لبنان سوق اقتصادي حر لا يمكن تحويله الى أي نوع من الاقتصادات الاخرى، إنما هناك أزمة نمر بها ولا بد من استثناءات واجراءات خارجة عن مفهوم البورصات العالمية المعتادة ويهمنا المشاركة فيها لكي نؤمن قدر الامكان من الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن. ومن على منبر رئاسة الحكومة التي كلنا أمل بقدرتها على التحكم بمفاصل الاقتصاد والأزمة وحلها، نعلن عن فك الإضراب الذي استمر لفترة شهر، ووضعنا كل آمالنا بالمجتمعين وسنعود الى العمل الطبيعي صباح الاربعاء المقبل وسنضع الهيئة العامة للنقابة بأجواء القرارات والاجراءات المالية التي سنقوم بها لضبط الوضع بقدر الامكان".

19 إصابة جديدة بـ«كورونا» في لبنان ترفع المجموع إلى 1191

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (السبت)، تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي منذ 21 فبراير (شباط) الماضي إلى 1191 اصابة. وتبيّن أن الإصابات الجديدة هي 16 حالة لمقيمين و3 لوافدين خارج البلاد. وأفادت أرقام الوزارة بأن عدد المتعافين بلغ 708، فيما استقرّ عدد الوفيات عند 26، كما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. في غضون ذلك، صرّح وزير الصحة حمد حسن أن لبنان من الدول التي سجلت أقل نسبة وفيات في العالم بمرض «كوفيد - 19». وكرر خلال زيارته مدينة زحلة في منطقة البقاع، أن وضع الكمامة هو «من أساسيات العودة الآمنة الى الحياة الطبيعية».

معادلة «التظاهرة بتظاهرة مضادة» تعود إلى الشارع اللبناني

تحرُّك أول ضدّ سلاح «حزب الله» ودعم للقرارات الدولية

الراي.....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... تشكّل «التحميةُ» التي شهدها الشارعُ اللبناني في الساعات الماضية مؤشراً إلى قرب دخول «الأرض» مجدداً عاملاً محورياً في المشهد السياسي الغارق في «حرب كمائن» بين أطراف السلطة ومع خصومها فوق فوهةِ البركان المالي الذي انفجر وبدأت حِمَمُهُ تلتهم آخِر مقوّمات صمود الغالبية الساحقة من اللبنانيين أمام «وحشِ» التضخم الذي يتغذّى من انهيار الليرة أمام الدولار والذي تزداد آثارُه الموجعة بفعل تَمَدُّد «جيوش» العاطلين عن العمل أو العاملين بنصف راتب أو أقلّ نتيجة تَحَوُّل الاقتصاد وقطاعاته «حطاماً» جاءت أزمة «كورونا» على طريقة دقّ المسمار الأخير في نعشه. وإذا كانت التحركاتُ التي تم إحياؤها في اليومين الماضييْن أمام منازل عدد من السياسيين لم تخرج عن سياقٍ طبع الانتفاضة في جولتها الأولى، ومن ضمنه المشهدية القديمة - الجديدة التي أطلّت برأسها قرب مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة حيث تعرّض حرس مجلس النواب لمجموعات من المعتصمين، فإن تطوريْن بارزيْن استوقفا أوساطاً سياسية في ما خص الحِراك المتجدد:

• الأول تَسَلُّح ناشطين في التظاهرة على تخوم مقرّ بري بصورٍ لزعيم «حركة أمل» وشريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية، لم يتوانوا عن دوسها ثم حرْقها بعد تعرّضهم للاعتداء وتحطيم زجاج عدد من السيارات التي كانوا يستقلونها، وصولاً إلى معادلة «التظاهرة بتظاهرة مضادة» التي ارتسمت أمام مقر وزارة الداخلية (الصنائع) حيث تجمّع مناصرون لـ«أمل»، قبل ان تعمد القوى الأمنية لتشكيل «قوة فصْل» بين الطرفيْن تفادياً لأي احتكاكاتٍ عادت وحصلت لبعض الخط على خط الثوار - عناصر الأمن.

• والتطور الثاني التظاهرة غير المسبوقة أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان «لا للدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي»، في إشارة إلى سلاحِ «حزب الله»، والذي تخللته دعوات باللافتات والتصريحات إلى الأمم المتحدة للعمل على تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701 في ما خص نزْع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وترسيم الحدود مع سورية بالفصل السابع، مع تأكيد رفْض «السلاح الأسود الذي يحمي الفساد ويمنع الإصلاح الفعلي» و«رفْض الاحتلال الايراني ووجود بندقية خارج الجيش اللبناني وترْك قرار الحرب والسلم بيد مجموعة تأتمر بأجندة إيرانية».

واعتبر مُشارِكون في التحرك، أن تجربة الأشهر الماضية من الانتفاضة لم توصل إلى نتيجة «وعبثاً طلب الدعم الدولي للخروج من الأزمة المالية في ظل السلاح غير الشرعي»، واضعين التظاهرة في إطار «اننا نعطي شرعية شعبية لمطلب تطبيق القرار 1559 بالفصل السابع»، فإن هذا التطور الميداني وعلى محدودية حجمه حَمَل بُعداً مزدوجاً، أوّله أنه شكّل أوّل دخول علني تحت عنوان مباشر وصريح ولو لبعض المتظاهرين على ملف سلاح «حزب الله» من دون أن يُعرف إذا كان ذلك قد يتحوّل عامل جذْب لأطراف مُعارِضة للسلاح أم أن هذه الأطراف ستُبقي على مسافة منه مرتبطة بضوابط الواقع السياسي الداخلي. والثاني أنه يطرح علامات استفهام حول إمكان أن يكون «فتيلاً» إشكالياً داخل صفوف المتظاهرين الذين لم يسبق أن قاربوا ملفات سياسية إلا من باب الفساد، أو ربما يجرّ إلى تحركات مضادّة من مناصرين لـ «حزب الله» نزل بعضهم أمس في المكان نفسه في مقابل مناهضي الحزب مؤكدين «المقاومة عزّة ودرع حماية للبنان من الاحتلال والإرهاب». وإذ ترافقتْ هذه التحركات مع استعداداتٍ لـ«عودة الروح» إلى ساحة الشهداء مع دعواتٍ لتظاهرة كبيرة فيها السبت المقبل تحت عنوان «إيد بإيد نسقط كل الفاسدين»، فإن اهتزاز الأرض مجدداً يأتي وسط انشداد الأنظار إلى 3 محاور متلازمة يُنذر كل منها بأن تهبّ منه «رياح ساخنة» على الوضع اللبناني وهي:

• دخول قانون «قيصر» الذي أقرّه الكونغرس الأميركي غداً، حيّز التنفيذ، وسط رصْد دقيق لما إذا كان سيحمل عقوبات على أشخاص وشركات وكيانات في لبنان على خلفية دعْمٍ للنظام السوري. علماً أن المعتقل اللبناني السابق في إيران نزار زكا، العضو في فريق CESAR كان أبلغ إلى «العربية.نت»، «أن 4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وتتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سورية ولبنان والعراق وإيران وروسيا».

• استمرار المفاوضات الشائكة بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي حتى 2024 وفق الخطة التي وضعتْها حكومة الرئيس حسان دياب والتي تخضع لمعاينة دقيقة من الـ IMF الذي يشترط كما الدول المانحة في «سيدر»، إلى جانب تفاصيل تقنية حول الخسائر المالية وتوزيعها وسبل معالجتها، مساراتٍ تطبيقية للوعود الإصلاحية سواء في ما خص موضوع التهريب والتهرب الجمركي (المعابر الشرعية وغير الشرعية) او قطاع الكهرباء أو استقلالية القضاء أو الحوكمة وسيادة القانون وغيرها. وشكّلت خلاصة جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، في رأي الأوساط السياسية، إشارة سلبية للمجتمع الدولي وتحديداً في ملف الكهرباء، لجهة ما ظهّره النقاش حوله، على طاولة الحكومة وخارجها، وبمعزل عن التفاصيل والمخارج التجميلية لتبادُل حفْظ ماء الوجه بين رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب، من أن هذا الملف الذي يُعتبر «الثقب الأسود» الأكبر في المالية ما زال يُدار بمنطق محاصصة وحسابات سياسية استوجبتْ معاودة إدخال معمل سلعاتا في صلب خطة إنشاء المعامل كأولوية متساوية مع معمليْ الزهراني ودير عمار، وفق ما أعلن وزير الطاقة ريمون غجر الذي أكد انه «يجب أن يحصل التفاوض على كل المعامل، وإذا طلبت الشركة البدء من سلعاتا سأقترح سلعاتا في البداية»، وذلك رغم تفسيراتٍ أوحت بأن التطبيق المُمرحْل لم يتبدّل انطلاقاً من «الزهراني أولاً».

• والثالث استعادة مسار إصابات «كورونا» منحاه التصاعُدي بعد تراجُعٍ لأيام قليلة، إذ سُجّلت أمس 19 حالة (16 لمقيمين و3 لوافدين) رفعت العدد الإجمالي إلى 1191 بينها 708 حالات شفاء و26 وفاة، في ظلّ تَرَقُّب لما ستحمله الأيام الفاصلة ليُبنى عليها في ما خص المضي بتخفيف إجراءات التشدد تحت سقف التعبئة العامة (تستمر جولتها الجديدة حتى 7 يونيو) أو فرْملتها.

تحرك في بيروت يطالب بنزع سلاح «حزب الله» دعا إلى تطبيق القرار الأممي 1559

بيروت: «الشرق الأوسط».... انقسم الشارع في محيط قصر العدل في بيروت، بين معتصمين طالبوا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1559 رقم الداعي لنزع سلاح «حزب الله» وحصر السلاح في لبنان بيد الجيش، وآخرين اعتصموا رفضاً للاعتصام الأول، دفاعاً عن سلاح الحزب. ونفّذت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان «لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي»، مطالبة بتنفيذ القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية. وينص القرار 1559 على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، وصدر في عام 2004، بينما ينص القرار 1701 على وقف لإطلاق النار إثر حرب يوليو (تموز) 2006 بين لبنان وإسرائيل، ويشدد على منع وجود السلاح في منطقة جنوب الليطاني على حدود لبنان الجنوبية. ورفعت لافتات داعية إلى تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة، ولافتات أخرى حملت شعار «لا للسلاح الأسود»، و«لا للسلاح غير الشرعي»، وأعلن بعضهم رفضه لوجود «دويلة داخل الدولة». وحملت إحدى اللافتات عبارة: «الثلاثية الوطنية الذهبية هي أرض وشعب وقانون» رداً على «الثلاثية» التي يدعو إليها «حزب الله» وأنصاره «جيش، شعب، مقاومة». كما حملت لافتة أخرى شعار «الدستور اللبناني وسلاح الشرعية والقرارات الدولية»، بينما أفادت إحدى اللافتات بأن «قرار الحرب فقط بقرار من جيشنا اللبناني». وقال أحد المعتصمين إن الفساد محمي في لبنان بموجب معادلة «سلاحنا مقابل فسادكم»، داعياً إلى نزع سلاح «حزب الله»، ووقف توظيف السلاح لحماية الفاسدين، بينما دعا آخر لتوحيد وجود السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني، وتطبيق القرارات الدولية. بالتزامن، أقيم اعتصام آخر أمام قصر العدل رفضاً للوقفة الاحتجاجية المطالبة بنزع السلاح، وعمدت القوى الأمنية إلى إغلاق منطقة قصر العدل، وفصلها عن محيطها، منعاً للتصادم مع المعتصمين ضد السلاح. وقال أحد المعتصمين إن السلاح هو «سلاح المقاومة ضد إسرائيل، وليس محصوراً بـ(حزب الله) فقط»، مضيفاً أن «الدولة عندما تخلت عن حماية الأرض من الاعتداءات الإسرائيلية والإرهابية، كان هذا السلاح موجوداً للدفاع عن اللبنانيين». وشكك هؤلاء المعتصمون بنوايا المعتصمين في التحرك الأول، معتبرين أنه «سياسي». وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها اعتصام يطالب بتطبيق القرار 1559 منذ عام 2005 بعد انسحاب القوات السورية من لبنان، علماً بأن الشارع اللبناني انقسم في عام 2004 بين مطالب بتنفيذ القرار الدولي ومعارض له، وخرجت مظاهرات ضخمة آنذاك مؤيدة ومعارضة للقرار الدولي في خريف 2004 بعد صدور القرار في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام.

قبرص تُصادق على تسليم فلوريدا عنصراً في «حزب الله»

الراي....نيقوسيا - أ ف ب - صادقت المحكمة العليا في قبرص الجمعة، على أمر بتسليم رجل يُشتبه بأنّه عضو في «حزب الله» إلى الولايات المتحدة حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال. وذكرت «وكالة الأنباء القبرصيّة»، أنّ المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرارٍ قضائيّ سابق صدَرَ في سبتمبر 2019 يقضي بتسليم المشتبه به «دياب»، المطلوب من سلطات ولاية فلوريدا، بسبب شبهات تعود إلى أكتوبر العام 2016. وتُفيد وثائق طلب التسليم بأنّ الرجل يواجه تهماً عدّة تتعلّق بغسل أموال والتآمر بهدف غسل أموال قيمتها أكثر من 100 ألف دولار (نحو 90 ألف يورو). وذكرت المحكمة أنّ المشتبه به تآمرَ مع أفراد في 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات. واعتُقل دياب في مارس 2019 في مطار لارنكا، لدى وصوله من لبنان. وألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشافها أنّ هناك مذكرة اعتقال أميركيّة بحقّه. وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.

وزير الخارجية اللبناني: نخوض معركة دبلوماسية للتمديد لـ«اليونيفيل»

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتّي أن لبنان يخوض «معركة دبلوماسية عنوانها هام جداً هو التمديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) بمختلف مهامها، من دون المس بعديد القوة»، لأن «الهدف من خفض العديد هو إضعافها، ونحن في اتصال مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم الموقف اللبناني في هذا الصدد». وقال حتّي في حديث إذاعي إن «التمديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب، سيتم آخر يوليو (تموز) ومطلع أغسطس (آب) المقبل، ولكن الاتصالات بدأت منذ فترة ومجلس الأمن يدرس الموازنة لتقييمها»، لافتاً إلى «اقتراحات من الأمين العام للأمم المتحدة والهيئة الاستشارية، لزيادة طفيفة في ميزانية يونيفيل». ورأى أن «مصلحة الحفاظ على السلم والأمن في الجنوب أساسية، وهناك محاولات إسرائيلية دائماً لإضعاف قوة يونيفيل في الجنوب والسعي إلى تحوير مهامها، هذه المحاولات تجري وجرت، ونحن نتصدى لها دائماً، وهناك موقف دولي واسع مؤيد لنا». وشدد على أن «موقفنا ثابت ومستقر وسنعمل دائماً على تعزيز هذا الدعم وتوسيعه». وأكد تمسك لبنان بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته.

تراجع دياب انتصار لباسيل وتمديد لعمر الحكومة

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... أفضت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء إلى التوافق على صيغة هجينة حول معامل إنتاج الكهرباء، قال عنها رئيس حكومة سابق، إنها شكلت انقلاباً على القرار الذي اتخذته الحكومة في جلسة سابقة، وإن كان يُراد منها في الشكل تطويق النزاع بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب، قبل أن يتفاعل سياسياً، مع أنها تهدف إلى استيعاب ارتفاع منسوب التوتر المسيحي - الشيعي الممتدّ من بلدة لاسا في قضاء جبيل، إلى الخلاف حول إدراج معمل سلعاتا في خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء. ورأى رئيس الحكومة السابق الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن صدور قرارَيْن عن مجلس الوزراء يتعلّقان ببناء معامل لإنتاج الكهرباء هو سابقة ستترتّب عليها تداعيات سياسية تؤشر إلى الارتباك الذي يحاصر حكومة دياب. وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تبنّى خطة رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، وقال إن الأخير استعان بسلاح سياسي من العيار الثقيل، تمثّل في اعتماده على الضغط الذي مارسه الرئيس عون، وأدى إلى تراجع الحكومة عن قرارها السابق من دون أن يكون مقروناً بسحبه من التداول والتعامل معه وكأنه لم يكن. وقال إن رضوخ مجلس الوزراء لمشيئة باسيل، بذريعة أن الحكومة السابقة كانت أدرجت معمل سلعاتا في خطة الكهرباء، إلى جانب معملي الزهراني ودير عمار، هو محاولة للالتفاف على قرار مجلس الوزراء في جلسة سابقة برئاسة دياب الذي اقتصرت معارضته على الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني». ورأى رئيس الحكومة السابق أن باسيل استعان بقرار الحكومة السابقة لتبرير غسل يديه من القرار الذي اتخذته حكومته قبل أن يبادر إلى تنظيم تراجعه أمام الضغط الذي مورس على الحكومة من رئيس الجمهورية. ولفت إلى أن إصرار دياب على موقفه احتراماً لمصداقية مجلس الوزراء كاد يُحرج رئيس الجمهورية؛ لأن الاحتكام إلى التصويت لن يكون لصالحه، وقال إن دياب تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أثناء انعقاد الجلسة لتوفير الغطاء السياسي لتبرير موافقته على الصيغة الهجينة التي توصل إليها مجلس الوزراء. واعتبر أن الرئيس بري ليس مع الانزلاق في مجلس الوزراء إلى المجهول؛ لأن البلد لا يحتمل إقحامه في اشتباك سياسي، وقال إن «حزب الله» استخدم كل نفوذه لمنع تصاعد الخلاف بين عون ودياب، لأنه ليس في وارد الانجرار إلى مشكلة مع باسيل تدفع باتجاه إقحام البلد في اشتباك، خصوصاً أن الأجواء بينهما ليست على ما يرام، على الأقل من جانب «التيار الوطني». وفي هذا السياق، كشف مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل كان يشترط على الذين التقاهم من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، ومن بينهم محمد الصفدي وسمير الخطيب ودياب الموافقة على خطته للكهرباء، وقال إن الأخير استجاب لطلب باسيل، لكنه حاول الالتفاف على هذه الخطة قبل أن يضطر إلى التموضع في المربع الأول، استجابة لرغبة عون الذي يعتبر أن أي تعديل في الخطة لا يستهدف باسيل فحسب، وإنما هو شخصياً. وأكد المصدر النيابي أنه كان في مقدور دياب أن يقول: «لا»، لعون ومن خلاله لباسيل، لأنهما في حاجة إليه لخلو الساحة السياسية من المرشحين الذين لديهم استعداد لخلافته، وقال إن هناك ضرورة لتوفير كل الدعم لدياب في مواجهة خصومه في الشارع السنّي بدلاً من إظهاره على أنه رضخ لمشيئة رئيس الجمهورية. وعليه، فإن شَطْب القرار الذي اتخذته الحكومة قبل أن تتراجع عنه سيؤدي حكماً إلى إنقاذ العهد «ورقياً»، إضافة إلى أنه يسهم في تمديد عمر الحكومة التي لا زالت تتخبّط، بدليل تأخير صدور التشكيلات القضائية وسحب التعيينات الإدارية والمالية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء. لذلك فإن إقرار خطة الكهرباء لا يعني أنها ستسلك طريقها إلى التنفيذ في ضوء وجود معارضة محلية ودولية لها؛ سواء من «سيدر» أو من «صندوق النقد»، مع أن المفاوضات الجارية معه ستطول، هذا في حال استجابت الحكومة لشروطه ووضعت الإصلاحات على نار حامية، وإن كان تراجعها عن قرارها «الكهربائي» ورضوخها للضغوط لا يلقى ارتياحاً من المجتمع الدولي.

لبنان يعود تدريجياً للحياة الطبيعية بعد إقفال «كورونا».... مطار بيروت لن يفتح في الأسبوع الأول من يونيو...

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... لم يثبت عداد «كورونا» في لبنان على مستوى معين في الأيام الماضية. فبعدما انطلق الاثنين بـ5 إصابات وتفاوتت الأعداد خلال الأيام اللاحقة، سجل يوم أمس (السبت) إصابة 19 شخصاً، توزعوا بين 16 مقيماً و3 وافدين، علماً بأن المرحلة الثالثة من عودة المغتربين كانت قد توقفت من دون الإعلان عن موعد محدد لانطلاق المرحلة الرابعة. ومن المفترض أن يُعقد اجتماع تقني مطول يوم الاثنين المقبل لبتّ مصير المرحلة الرابعة من عودة المغتربين كما موعد إعادة افتتاح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وبالرغم من أن خطة الحكومة كانت قد حددت يوم الثامن من يونيو (حزيران) موعداً لإنهاء التعبئة العامة وإعادة افتتاح كل المرافق، فإن التوجه يبدو لتمديد هذه المهلة أقله بما يتعلق بالمطار. وتشير مصادر وزارة الخارجية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك رأيين بما يتعلق بالمطار؛ الأول يقول بالاستمرار بإقفاله نحو أسبوعين أو ثلاثة، ووقف رحلات عودة المغتربين، وفتحه بعد ذلك ضمن بروتوكول طبي معين. أما الرأي الثاني فيدعو لمواصلة الأداء الحالي وتنظيم رحلات جديدة لعودة المغتربين ما دام أن البلد قادر على السيطرة على انتشار الفيروس. وتضيف: «القرار النهائي يبقى للجنة الوزارية التي سنرفع إليها توصياتنا المفترض أن تتبلور مساء الاثنين». وأكد رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن «المطار لن يفتح أبوابه كما كان مقرراً وفق الخطة الحكومية في الثامن من يونيو (حزيران) وهو بنسبة 90 في المائة سيعاود عمله في الثلث الأخير من يونيو». وأوضح أن 12 رحلة وصلت يوم أمس إلى بيروت كملحق للمرحلة الثالثة من عودة المغتربين بعدما تعذر إتمامها في الأيام الماضية، لذلك سيتوجب تقييم الوضع بعد اتضاح عدد المصابين على متنها، وذلك «لا يمكن أن يحصل قبل 15 يونيو». وكشف الحسن أنه تمت المباشرة باتخاذ الإجراءات اللوجستية لمواكبة إعادة افتتاح المطار لجهة وضع العوازل وتحديد مساحات التباعد وغيرها من التدابير الجديدة التي ستشمل أيضاً إجراء أي راغب بزيارة لبنان فحص الـPCR قبيل توجهه إلى بيروت. وبدأت الحياة الطبيعية تعود تدريجياً إلى لبنان بعد شهرين من الإقفال والإجراءات المشددة لمنع انتشار «كورونا»، فبعد افتتاح معظم القطاعات، ظل مصير المجمعات التجارية الكبرى وحدها معلقاً. والتزم اللبنانيون في اليومين الماضيين بارتداء الكمامات بعدما باشرت القوى الأمنية نهاية الأسبوع بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين. وقال وزير الصحة حمد حسن خلال زيارة إلى مستشفى زحلة الحكومي يوم أمس، إن شعار الوزارة في هذه الفترة هو «ارتداء الكمامة» التي هي من أساسيات العودة الآمنة إلى الحياة الطبيعية، لافتاً إلى أنه طالب منذ 3 أشهر بتأمين 300 جهاز تنفس وصل منها 150 للمستشفيات الحكومية والخاصة. ورد السبب للطلب العالمي عليها وقلة الدول التي قامت بتقديم المساعدات لانشغالها باحتواء الوباء على أراضيها. وبعد تسجيل 13 إصابة بين النازحين السوريين هذا الأسبوع، أعلنت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسلطات المعنية ومنظّمة الصحة العالمية، وكجزء من حملة الفحوصات الوطنية الأوسع، باشرت يوم الخميس الماضي بإجراء فحوصات في تجمّعات الخيم وفي الملاجئ الجماعية، مركّزةً على مناطق تتضمّن أعداداً كثيفة من اللاجئين. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الحملة ستشمل آلاف اللاجئين. ولا يزال العدد الرسمي للسوريين المصابين بـ«كورونا» الذين يعيشون في لبنان ثابتاً منذ منتصف الأسبوع عند عتبة الـ16، علماً بأن عدد الفحوصات التي أجريت في تجمعات ومخيمات النازحين طوال الفترة الماضية والتي تكفلت المفوضية بتغطية تكلفتها لم يتجاوز السبعين. وشملت هذه الفحوصات مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين شمال صيدا، وقد تم أخذ عينات من 400 نازح من أصل 978 نازحاً يقطنون المجمع. ويوم أمس، أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار (شمال لبنان) عن ارتفاع عدد المصابين فيها إلى 72 إصابة مسجلة منذ 17 مارس (آذار) الماضي، بعد تسجيل إصابتين جديدتين. أما التقرير الصادر عن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا (جنوب بيروت)، فأفاد أيضاً بتسجيل إصابتين جديدتين لوافدتين من الخارج. كذلك أفادت بلدية القبيات في شمال لبنان بأن «خلية أزمة كورونا في البلدة قامت بإجراء 300 فحص للعاملين في قطاعات مختلفة استشفائية وصحية وتجارية ومؤسساتية معرضة من جراء نوعية العمل الذي يفرض الاحتكاك مع الآخرين ومع باقي المناطق».