أخبار العراق... ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا..أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان تعود إلى الواجهة مع بغداد..كيف يمكن لواشنطن أن تتجنب حربا مباشرة مع إيران ووكلائها في العراق؟ مجلة أميركية تجيب....

الثلاثاء 2 حزيران 2020 - 5:29 ص

2271

عربية

العراق ردا على تقارير إيرانية: منافذنا الحدودية مغلقة معكم حتى إشعار آخر...

المصدر: العربية.نت، وكالات..... نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، ما تناوله إعلام إيراني عن استئناف الزيارات للعتبات الشيعية. وردت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الاثنين، في بيان رسمي على أنباء تداولتها وكالة أنباء إيرانية حول استئناف إيران رحلات زيارة العتبات الدينية في العراق. وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية إن "وكالة أنباء فارس تناقلت أنباء بأن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق رغم قرار الإغلاق في العراق، وبدورنا نؤكد أن معابرنا الحدودية مع إيران والكويت هي مغلقة بالكامل أمام الحركة التجارية وحركة المسافرين". وتابع "وسيستمر هذا الغلق حتى إشعار آخر وسيتم العمل بافتتاح المنافذ المشار إليها وفق المستجدات والمعطيات الصحية ليستنى للجنة العليا اتخاذ قرارات جديدة بشأن المنافذ الحدودية". وأضاف، أن "هذا الموضوع يخضع ويخص تقدير وبيانات وزارة الصحة، وكمنافذ حدودية حريصون كل الحرص على حياة المواطن".

نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب السعودية ببناء قبور أئمة البقيع....

RT..... طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، السعودية بإعادة بناء قبور أئمة البقيع. وقال الكعبي في بيان صحفي: "نطالب الحكومة السعودية بالشروع بإعادة بناء قبور أئمة البقيع عليهم السلام، ومعالجة الكارثة الكبرى التي تمثلت بهدم أضرحتهم الطاهرة". وأضاف أن "على المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة والدول العربية والإسلامية كافة باستنهاض وشحذ هممهم وأخذ دورهم الجاد في الضغط على المملكة العربية السعودية في إعادة بناء قبور أئمة البقيع". وأكد "ضرورة السعي الجاد للحكومة العراقية للتحرك بهذا الصدد". وأشار الكعبي إلى أن "احترام المذاهب الإسلامية ومعتقدات الشعوب وشعائرهم الدينية يحتم على أصحاب الشأن في السعودية الإسراع في بناء الأضرحة المقدسة، وطوي صفحة سوداء طالت عشرات السنين، مليئة بالألم والأسى والحزن الذي يتجدد للمسلمين في كل عام"......

العراق يسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا

المصدر: RT.... أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد. وأفادت وزارة الصحة العراقية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 429 حالة، لتصل إلى مستوى 6868. وتمثل هذه الحصيلة اليومية أكبر عدد للإصابات الجديدة بالفيروس منذ ظهور التفشي في العراق. وذكرت الوزارة أن عدد المتوفين جراء الجائحة في العراق ازداد بواقع 10 حالات جديدة، وذلك لليوم الـ3 على التوالي، مرتفعا إلى نقطة 215 شخصا. وأعلنت عن شفاء 119 شخصا بين المصابين بفيروس كورونا، ليصل عدد المتعافين الإجمالي إلى 3275. وبقيت بغداد متصدرة لأعداد الإصابات بـ172 إصابة من أصل 429، كما تصدرت العاصمة من حيث أعداد المتوفين بـ7 حالات من أصل 10.

كيف يمكن لواشنطن أن تتجنب حربا مباشرة مع إيران ووكلائها في العراق؟ مجلة أميركية تجيب

الحرة / ترجمات – دبي.... في 11 مارس الماضي، أعلنت ميليشيا "عصبة الثائرين" مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي في العراق، وأسفر عن مقتل أميركيين وبريطاني وإصابة 14 آخرين، لترد أميركا بعدها بيومين بعدة غارات على معسكرات هذه الميليشيات. ورأت مجلة ناشيونال إنترست الأميركية أن ضربات الولايات المتحدة ألحقت أضراراً بالميليشيات الإيرانية، لكن أيضا هجمات الأخيرة ألحقت بعض الأضرار بالقوات الأميركية، مشيرة إلى أن خطط البنتاغون لحملة جوية ضد الميليشيات الإيرانية في العراق، يجب أن يترافق مع دمج عناصر النهج الإسرائيلي في التعامل مع الوكلاء الإيرانيين، أو ما يسمى "الحملة بين الحروب".

تدمير قدرات العدو

ويقوم هذا النهج على مجموعة من الحركات والإجراءات الوقائية التي تتسبب في ردع وتدمير قدرات العدو، مثل الحرب المالية والدبلوماسية، وتسعى هذه الحرب لمعالجة الترسخ العسكري الإيراني المتنامي في المنطقة. خلال الحرب في سوريا، وخاصة منذ عام 2017، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية، ووسعت حملتها مؤخرًا لتشمل العراق ولبنان، في عام 2018 وحده، أسقطت تل أبيب ألفي قنبلة في سوريا. وأدت هذه الإجراءات إلى تباطؤ حشد القوات الإيرانية وتقليص قدرات حزب الله الصاروخية الدقيقة مع تجنب صراع أوسع أو رد فعل دبلوماسي، أو إصابات إسرائيلية كبيرة. وأشارت المجلة إلى أن مفتاح نجاح هذه الاستراتيجية هو استهداف إسرائيل الدقيق للبنية التحتية من أجل تقليل مخاطر التصعيد، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بجمع معلومات استخبارية لاستهداف البنية التحتية للعدو عندما تكون فارغة، أو يسقط صواريخ وهمية تحذر المسلحين من إخلاء المباني أو السيارات، وهو تكتيك يعرف باسم "طرق على السطح". وستركز مثل هذه الحملة على تدمير البنية التحتية الحيوية للميليشيات الإيرانية مع تقليل الخسائر غير الضرورية التي قد تؤدي إلى انتقام لا مفر منه.

الاستراتيجية الإيرانية في العراق

تعتمد الاستراتيجية الإيرانية على زرع القوات شبه العسكرية الأجنبية التي تبني دولًا داخل الدول من خلال اختراق حكوماتها الوطنية، مثل حزب الله في لبنان، وتسعى لذلك في العراق، وبالفعل أصبح لها دورا في اختيار الحكومة العراقية عن طريق وكلائها. ومع الوقت أصبحت هذه الميليشيات جزءًا رسميًا من قوات الأمن العراقية وشكلت أسلحتها السياسية ائتلافًا احتل المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية لعام 2018. كان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، هو مهندس الجهود الإيرانية لزرع الميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومنذ وفاته ظهر عدد كبير من الكيانات الجديدة المزعومة في العراق على رأسها عصبة الثائرين. وتقدم هذه الجماعات نفسها على أنها تشكيلات شعبية جديدة تسعى للانتقام من الهجوم الأميركي الذي أودى بحياة سليماني والقائد شبه العسكري الأعلى في العراق أبو مهدي المهندس، لكن المسؤولين الأميركيين اكتشفوا أن مثل هذه الجماعات هي في الواقع جبهات للميليشيات القائمة مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، وكلاهما وكلاء إيران. ووفقاً للمجلة، فإن الانتشار بالوكالة هو تلبية لأوامر سليماني المباشرة، ففي أكتوبر الماضي، كلف سليماني كتائب حزب الله بتجميع مجموعة من رجال الميليشيات البارزين لضرب القوات الأميركية في العراق، مشيراً إلى أن الوحدة المذكورة "سيكون من الصعب اكتشافها من قبل الأميركيين". وردا على هذه التهديدات المتزايدة، اتخذت الولايات المتحدة تدابير حماية مثل دمج القوات في قواعد أقل ونشر أنظمة الدفاع الصاروخية المحسنة، كما تزيد إدارة ترامب الضغط على الحكومة العراقية لكبح جماح الميليشيات، بينما تكثف العقوبات على ممثليها. لكن هذه الإجراءات ليست بلا قيود، في حين أن الإجراءات الدفاعية تقلل من فعالية الهجمات الإيرانية، إلا أنها تسمح للمليشيات بالتجول بحرية أكبر، في الشهر الماضي فقط، سيطر أعضاء من عدة ميليشيات على منطقتين بالقرب من مكتب رئيس الوزراء والسفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد. كانت العقوبات الاقتصادية لإدارة ترامب ناجحة بشكل ملحوظ في ضرب الاقتصاد الإيراني وتقييد بعض التدفق النقدي على إمبراطورتيها من الميليشيات، ومع ذلك، لا تزال طهران قادرة على تشغيل شبكاتها وتتلقى الميليشيات في الحشد الشعبي تمويلًا من الدولة العراقية أيضًا.

كيف يمكن تجنب الحرب؟

وأفادت المجلة أنه يمكن للولايات المتحدة التعامل مع تهديد الميليشيات في العراق بشكل أكثر فعالية من خلال متابعة حملة مستنيرة تستهدف البنية التحتية لهذه الميليشيات. وستدفع إيران أيضًا ثمنًا سياسيًا محليًا حيث سيشعر الإيرانيون بالغضب من أن حكومتهم تضخ رأس مالها في مشاريع خاسرة تمامًا لأن شعبها يعاني اقتصاديًا. كما أن تدمير وإضعاف وكلاء إيران هو أيضًا شكل من أشكال الحرب النفسية، فاستهداف البنية التحتية الواضحة للغاية يحرم الميليشيات من إظهار القوة، مما يشوه صورتها العامة بين السكان المحليين. وأوضحت الصحيفة أن ضرب مكتب ميليشيا وتبادل صورة ما بعده على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية هو وسيلة فعالة لإذلال الميليشيات الإيرانية، وخفض الروح المعنوية، وعرض مقدار الضرر الذي يمكن أن تلحقه الولايات المتحدة. بالإضافة إلى أن الكشف عن الأنشطة العسكرية السرية التي تنتهك القانون العراقي يعزز أيضاً شرعية مثل هذه العمليات، وهو أيضاً خسارة بالنسبة لطهران.

توسيع الغارات

وبحسب المجلة، يجب توسيع الغارات السرية في أراضي الخصم، مثلما تفعل إسرائيل بضرب قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني والشركات التابعة لها في سوريا. وبالمثل، لردع إيران ووكلائها في العراق، يجب على الولايات المتحدة أن تلاحقهم في ساحات إضافية مثل لبنان وسوريا وحتى اليمن، كما سيكون من الضروري أحيانًا استهداف رجال الميليشيات أو أفراد الحرس الثوري الإيراني في العراق وخارجه، وبالتالي، فإن القتل المتعمد لسليماني كان منطقيًا، وفقاً للمجلة. وتعتقد المجلة أنه يجب أن يكون الهدف النهائي للولايات المتحدة جعل الأنشطة الخبيثة مكلفة للغاية بالنسبة لطهران، وهو ما يحققه تدمير البنية التحتية، بالإضافة إلى ملاحقة القنوات المالية مباشرة. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي لواشنطن أن تستهدف تدفق رأس المال بما يتجاوز العقوبات والمعاملات السيبرانية.

دعم دولي

واوضحت أنه في حين أن الضغط العسكري والمالي المستمر أمر بالغ الأهمية، فإن مثل هذه الحملة ستكون غير مكتملة بدون جهود لبناء دعم دولي، وأنه يجب على واشنطن التأكيد أن إيران ووكلائها سيُحاسبون عن الأضرار التي ألحقوها بالولايات المتحدة وحلفائها في العراق والخليج العربي وأماكن أخرى. وستعطي الدبلوماسية الولايات المتحدة الأكسجين السياسي والشرعية التي تحتاجها لفضح إيران ووكلائها، ويعد حظر ألمانيا مؤخراً لحزب الله كمنظمة إرهابية خطوة هامة. لكن الحملة تتطلب مواجهة مستمرة مع إيران ووكلائها في وقت يريد فيه الناخبون الأميركيون والعديد من المسؤولين المنتخبين التركيز على "إنهاء الحروب التي لا نهاية لها"، بينما تريد طهران جر الولايات المتحدة إلى حرب استنزاف.

أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان تعود إلى الواجهة مع بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط».... لم تحسم عدة جولات تفاوضية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد والتي جرت خلال شهر رمضان ما بات يعرف بالقضايا العالقة بين أربيل وبغداد أو المركز والإقليم. ومع أن العديد من تلك القضايا عالقة منذ زمن طويل وبخاصة المادة 140 من الدستور العراقي (2005) ومسودة مشروع قانون النفط والغاز (2007) وغيرها، فإن القضية التي برزت خلال السنوات الأربع الماضية هي النفط مقابل الرواتب. الظروف التي تمر بها البلاد أجبرت الطرفين على السكوت أو تأجيل بحث القضايا التي كانت توصف بأنها مصيرية للكرد على الأقل، مثل المناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 أو النفط والغاز، والاقتصار على بحث بند واحد بات الآن هو الأكثر مصيرية وهو رواتب الموظفين. المفاوضات التي كان ينبغي أن تستأنف بعد العيد لم تبدأ بعد لا سيما أن الخلافات لم تحسم على صعيد الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي ومن بينها اثنتان للأكراد (الخارجية والعدل) بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم للطرفين بشأن تعهد كردستان بدفع مستحقات 250 ألف برميل نفط يجري تصديره من نفط الإقليم إلى بغداد مقابل قيام الأخيرة بدفع رواتب موظفي الإقليم. غير أن القرار الذي اتخذه وزير المالية الجديد علي عبد الأمير علاوي بدفع مبلغ قدره 400 مليار دينار عراقي (نحو 350 مليون دولار أميركي) إلى حكومة كردستان أثار جدلا في العديد من الأوساط البرلمانية والسياسية في بغداد لا سيما بين نواب يمثلون المحافظات الوسطى والجنوبية. فالنائب عن محافظة البصرة عدي عواد طالب بضرورة دعم مطالب إقليم البصرة، خصوصا أنه جرى تهميشها، بينما يتم تقديم الدعم غير المحدود لإقليم كردستان، على حد قوله في بيان له. في السياق نفسه، أكد النائب عن كتلة السند الوطني عبد الأمير الميّاحي أمس أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم بأن يحترم إرادة نواب البصرة بالدفاع عن محافظتهم. أما عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب يوسف الكلابي فقد اعتبر في بيان قيام الحكومة بمنح كردستان 400 مليار دينار دون وجه حق. وقال الكلابي، ممثلا عن النواب الذين تقدموا بالشكوى ضد وزارة المالية، إنه «في الوقت الذي يمر فيه بلدنا بأصعب الظروف الصحية والاقتصادية والسياسية فوجئنا نحن النواب الذين طالبنا بإحقاق الحق والمساواة بين الشعب وتطبيق قانون الإدارة المالية الاتحادي، الذي يلزم حكومة إقليم كردستان بتسديد كل الأموال والواردات الاتحادية للخزينة العامة، بقيام الحكومة بمخالفة واضحة للقانون، وذلك بإطلاق مبلغ قدره 400 مليار دينار دون وجه حق إلى كردستان». وعد الكلابي أن «هذا التصرف المرفوض قانونا وإنصافا يحتم مطالبة الادعاء العام بأخذ دوره من خلال تحريك الشكوى الجزائية ضد وزير المالية وكل متسبب بالصرف، وإلزام البنك المركزي بالتحفظ على الأموال وعدم صرفها». بدورها، أصدرت وزارة المالية توضيحا بشأن إيداعها مبلغ 400 مليار دينار لحساب كردستان. وقالت الوزارة في بيان أمس إن «وسائل الإعلام نشرت معلومات مضللة حول آلية إيداع وزارة المالية العراقية مبلغ 400 مليار دينار عراقي لحساب حكومة إقليم كردستان»، مبينة أن «وزارة المالية تؤكد التزامها القوانين وآليات العمل الرسمية في أوامر الصرف الخاصة بها». وأوضحت أن «المبلغ المذكور محتسب ضمن حساب حكومة إقليم كردستان لسداد نفقات الإقليم ومن ضمنها رواتب الموظفين لشهر أبريل (نيسان) المنصرم وحسب اتفاق أبرم مع الإقليم والذي نص على الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لشهر يونيو (حزيران) الجاري للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين». إلى ذلك، نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان إرسال الحكومة الاتحادية في بغداد المبلغ المخصص لتغطية رواتب موظفي الإقليم رغم موافقة رئيس الوزراء على صرفه. وقالت الوزارة في بيان إنه رغم «الأوضاع الصعبة وانخفاض إيرادات الإقليم بنسبة كبيرة إلا أن حكومة الإقليم واعتمادا على الإيرادات التي تحصلت عليها من بيع النفط والإيرادات الداخلية تمكنت من توزيع رواتب الموظفين في الإقليم». من جهتها، أكدت فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إنه بسبب «تداعيات (كورونا) وانخفاض أسعار النفط وعدم وجود قانون للموازنة لعام 2020 تم اتخاذ بعض الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية وهي إيقاف رواتب الإقليم ومستحقات الموظفين». وتابعت: «حصلت مفاوضات مكثفة وزيارات عديدة من قبل حكومة إقليم كردستان إلى بغداد واللقاء المباشر بالمعنيين بالحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة المالية الاتحادية حيث تم الاتفاق على إرسال 400 مليار دينار لحكومة الإقليم عن مستحقات شهر أبريل». وأضافت أن «الاتفاق نص على أن تقوم الحكومتان في خلال شهر واحد من الاستلام بالدخول في مفاوضات مكثفة للوصول إلى تسوية نهائية وعلى أساس قانون الإدارة المالية الاتحادي، وقد وافقت حكومة الإقليم على ذلك الطلب من وزارة المالية الاتحادية وستكون في الأسبوع المقبل زيارة أخرى من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بهذا الشأن»، موضحة أن «هذا مؤشر إيجابي في العلاقات لغرض السعي لحل كافة المواضيع العالقة وفق الدستور وعدم المساس بمعاشات الموظفين، علما أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية نصف النفقات».