أخبار لبنان..مصير الحكومة اللبنانية على «كفّ قيصر»..... الرئاسة تنفي «اتهامات مصادرة» دور رئيس مجلس الوزراء.....بوادر أزمة بين لبنان وأميركا....تباين أميركي ــ روسي حول اليونيفيل..الخلوي: ألفا لـ«التيار» وتاتش لـ«أمل»!..ضبط المعابر غير الشرعية: الأجهزة لا تنفّذ قرارات الحكومة؟..«سجال الصلاحيات» يشلّ القرارات... و«الثنائي»: يطالب الحكومة تجاهل «قيصر».....باسيل في بكركي مستعرضاً "الفوائد المسيحية" لسلعاتا... "قيصر" يخيّم على "المعابر"... و17 حزيران "البداية"!...

الخميس 4 حزيران 2020 - 5:33 ص

2878

محلية

لبنان يسجل 14 إصابة جديدة بـ«كورونا»....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم (الأربعاء)، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1256 حالة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 27 حالة وفاة». وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 724. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» حتى السابع من يونيو (حزيران) الجاري. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس (الثلاثاء)، أنها بصدد توزيع مليون كمامة تسلمتها من الصناعة الوطنية، «وفق جدول شفاف وعادل يشمل الإدارات الرسمية والاتحادات البلدية والبلديات والقوى الأمنية والجمعيات الأهلية الفاعلة». ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن ممثل وزير الصحة العامة، المستشار القانوني الدكتور حسين المحيدلي، قوله إن الوزارة «بصدد تنظيم حملات توزيع مجانية للكمامات على المناطق اللبنانية لتساعد المواطن اللبناني على حماية نفسه ومجتمعه من الإصابة بفيروس كورونا». وأكد أن وزارة الصحة «بتوجيه مباشر من الوزير حمد حسن تمد يدها للتعاون مع كل الجهات المعنية لتأمين الدعم اللازم للخطة التي وضعتها لاحتواء فيروس كورونا»......

مصير الحكومة اللبنانية على «كفّ قيصر»..... الرئاسة تنفي «اتهامات مصادرة» دور رئيس مجلس الوزراء

الراي...الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ... عون يرفض أي تعديل لمهمات «اليونيفيل» ....إقفال ثلاثة معابر غير شرعية..... يندفع لبنان تدريجاً نحو «ممرّ الفيلة» وسط اشتداد الصراع في المنطقة التي تضرب موعداً مع صيفٍ يشي بأن يكون «ساخناً» وباتت «بلاد الأرز» في «عيْنه» بعدما تَكاتَف الانهيارُ المالي وسقوطُ آخِر «ستارٍ فاصلٍ» بين السلطة و«حزب الله»، لتصبح بيروت وكأنها في «سباقِ حواجز» تخوضه بأحمال ثقيلة داخلية وخارجية صارتْ بمثابة «حقل ألغام» في الطريق الشائك إلى... الأمان المفقود. وفيما تتهيأ «الأرض» لتحرّكاتٍ تبدأ غداً، ويفترض أن تشهد محطة بارزة السبت في «ساحة الشهداء»، وسط ارتسام ملامح خط دفاع هجومي رسمتْه الحكومة عبر «الحديث» عن شغب ودم يُراد استغلالهما بوجهها ومواقف عكستْ منحى أمنياً سيكون متشدداً بإزاء «المشاغبين وقاطعي الطرق»، فإنّ الائتلافَ الحاكِم، بات على وهج «قانون قيْصر»، أمام محكِّ مدى القدرة على المواءمة بين أكلاف ترْك البلاد وإمرتها الاستراتيجية في خدمة مشروع «حزب الله» الإقليمي، وبين مقتضيات توفير مظلّة دعْم دولي للبنان تفرْمل مسار السقوط الحرّ... القاتِل. وإذ تعاطي لبنان الرسمي مع «قيصر» على طريقة «أخْذ العِلم» به، كنصٍّ قانوني، في مجلس الوزراء قبل أن تنطلق أمس رحلة تقييم لبنوده عبر لجنة وزارية بهدف استكشاف إمكانات التكيّف معه أو التنصل منه «ليُبنى على الشيء مقتضاه»، فإنّ الارتيابَ الذي عبّرتْ عنه تقارير صحافية (في إعلام قريب من «حزب الله») من استحضار هذا القانون إلى طاولة الحكومة وزجّ نفسها في اتخاذ موقف منه، يعكس الانعكاسات الداخلية الـ«ما فوق عادية» لهذا الملف. وترى أوساط واسعة الاطلاع عبر «الراي» أن مصير الحكومة أصبح عملياً في «فم قيصر»، معتبرة أن أي انزلاقٍ لها نحو «تطبيعٍ» مع هذا القانون ولو بالحد الأدنى سيعني «تطييرها» من الداخل بـ«بطاقة حمراء» من «حزب الله»، ولافتة إلى أن شرط استمرار هذه الحكومة عدم الانصياع لـ«قيصر الأميركي» الذي يَعتبره الحزب نسخةً بـ«أنياب» للمواجهةِ التي تخوضها واشنطن مع إيران وأذرعها لضرْب «المحور» وكسْر هلال نفوذه المترامي جغرافياً والذي يرتبط به لبنان عبر الحدود مع سورية. وترى هذه الأوساط أن أي تفكير بـ«النأي بالنفس» عن هذا القانون على قاعدة أنه سياسيّ وأن الحكومة تكنوقراط سيصطدم سريعاً بحقيقة أن «قيصر» بقبّعتين سياسية واقتصادية ويرمي تحت ضغط سيف العقوبات إلى قطْع أي تعاون على هذين المستوييْن (والعسكري) مع النظام السوري، وهو ما بدأ يتلمسّه لبنان باكراً عبر طرْح علامات استفهامٍ حول إمكان مضيّ مؤسسة كهرباء لبنان بتجديد عقود استجرار الطاقة من سورية، ناهيك عن سائر التعاون القائم بين وزارات في البلدين وخطوط التهريب المفتوحة، إلى جانب أن الممرّ التجاري للبنان («ترانزيت») عبر دمشق سيكون من الصعب «حماية» موجباته في ظلّ استحالة تَصَوُّر تراجُع نظام الرئيس بشار الأسد عن اشتراط تنسيقٍ ولو موْضعي مع بيروت. ووفق الأوساط نفسها، فإن «حزب الله» الذي لا يُخْفي أن لبنان لن يحصل من مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي حول برنامجٍ تمويلي إلا «على ملايين (من الدولارات)»، بات يقْبع بين معادلةٍ قوامها أن أي تسليمٍ بمفاعيل «قيصر» من الجانب الرسمي سيكون بمثابة رفْع «الراية البيضاء» أمام واشنطن الرامية إلى «خنْقه»، وأن «طريق الشرق» تبقى الخيار المتاح. ويتْرك هذا المسار الملبّد بالمخاطر الكبرى علاماتِ استفهامٍ حول تداعياته المحتملة ولو بعد حين على التفاهم بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وكلاهما يشكلان القاطرة للوضع الداخلي، في ظلّ تعاطي دوائر عدة مع إشاراتٍ أطلقها رئيس التيار جبران باسيل أخيراً وصولاً إلى إطلالة السفيرة الأميركية دوروثي شيا عبر شاشة «او تي في» موجّهة السهام إلى الحزب وملوّحة بعقوبات على حلفاء له على أنها مقدمات تمايُز على خط «شد الحبال» القديم - الجديد بين الأهداف السلطوية للتيار والإستراتيجية للحزب. وعلى وقْع ضوضاء «قيصر» التي خطفت الأضواء من «كورونا» الذي سجّل أمس، 14 إصابة جديدة (6 لمقيمين و8 لوافدين) وسط اتجاهٍ لتمديد التعبئة العامة، تحت سقف فتْح البلد في غالبية قطاعاته، لأسبوعين على الأقلّ، حرص لبنان الرسمي على إطلالة دولية قدّم من خلالها إحاطة بموقفه المتمسك بالتمديد لقوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب (نهاية أغسطس المقبل) والإبقاء على عديدها وعلى قواعد الاشتباك نفسها التي حكمت عملها منذ صدور القرار 1701 في أعقاب حرب يوليو 2006 بين إسرائيل و«حزب الله». وبدا واضحاً من مجريات الاجتماع الذي عقده عون في القصر الجمهوري أمس بحضور رئيس الحكومة حسان دياب وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، تَمسُّك الولايات المتحدة بالضغط في اتجاه إعادة النظر بالتفويض الممنوح لـ«اليونيفيل» عبر توسيع مهماتها بما يسمح لها بدخول الملكيات الخاصة وإلا خفْض موازنتها وتقليص عديدها، وفق ما كانت عبّرت عنه مداولاتٌ في أروقة الأمم المتحدة قبل أسابيع، في مقابل رفْض صريح للبنان الذي يخشى أيضاً محاولاتٍ لمدّ ولايتها في اتجاه الحدود مع سورية. وقال عون: «ينص الدستور على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول إليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات المختصة. وإذ أشدد على أن الحفاظ على الاستقرار في الجنوب يبقى من مسؤولية الحكومة والجيش، أشير الى تقديم الجيش كل التسهيلات اللازمة لليونيفيل وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها». وإذ أكد «أن لبنان يأمل أن يتمكن قريباً من استعادة مزارع شبعا والتوصل إلى حل لنقاط الخط الأزرق التي يتحفظ عليها، وترسيم الحدود البحرية، ويتمسك حاليا بقوات اليونيفيل والدور الإيجابي الذي تلعبه»، ذكّر «بقرار مجلس الوزراء بالتوجه إلى مجلس الأمن لطلب تمديد مهمتها لسنة إضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها». من ناحية ثانية، نفت رئاسة الجمهورية في بيان، «الادعاءات التي تلجأ إليها جهات سياسية واعلامية من حين لآخر، بأنّ رئاسة الجمهورية تهيمن على صلاحيات مجلس الوزراء، وتنسب إلى رئيس الجمهورية ممارسات تدّعي انها تخالف الدستور، وتحوّل نظام الحكم الى حكم رئاسي، من خلال الايحاء بمصادرة دور رئيس مجلس الوزراء». ميدانياً، أكدت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنها عملت الثلاثاء في منطقة الهرمل - البقاع على إقفال ثلاثة معابر غير شرعية، كما أوقفت المواطن (ع. د.) الذي كان يقود بيك آب، من دون أوراق قانونية.

بوادر أزمة بين لبنان وأميركا....لبنان يسعى إلى الحفاظ على المهام الحالية لـ«يونيفيل».... وواشنطن تطالب بأن يشمل عمل القوات الدولية تفتيش منازل الجنوبيين

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد الرئيس ميشال عون، أمس، «تمسك لبنان بالقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وبالدور الإيجابي الذي تلعبه»، مشيراً إلى اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بـ«التوجه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة إضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها»، فيما أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن «استمرار عمل قوات (اليونيفيل) في جنوب لبنان هو حاجة دولية». وبدا أن الموقف اللبناني يتجه إلى أزمة مع الإدارة الأميركية مع فتح قضية التمديد لـ«اليونيفيل»؛ فقد كان لافتاً تأكيد عون أن الدستور اللبناني ينص على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول إليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة، في إشارة إلى مطالبة واشنطن بتوسيع نطاق عمليات «اليونيفيل» لتشمل تفتيش منازل في القرى والبلدات الجنوبية، فيما ردت السفيرة الأميركية دوروثي شيا بضرورة زيادة فاعلية «اليونيفيل»؛ لأنها في الوقت الحاضر لا تستطيع دخول الأملاك الخاصة. وقالت إن هذه المسألة «تحتاج أن تعالج بصراحة ومن دون تردد». وجاء الموقف اللبناني خلال اجتماع ترأسه عون في قصر بعبدا، وحضره سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وذلك للبحث في موضوع التمديد لـ«اليونيفيل» بموجب قرار مرتقب لمجلس الأمن يُفترض أن يُتخذ في أغسطس (آب) المقبل. وأشاد عون بالشراكة بين لبنان والأمم المتحدة منذ 42 عاماً. وشدد على أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، وعلى الدور الذي تلعبه القوات الدولية في رصد الخروقات الإسرائيلية اليومية الجوية والبرية والبحرية، ونقل بيانات مفصلة عنها إلى مجلس الأمن الدولي لتبيان خرق إسرائيل المتمادي للقرار «1701»، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية. وقال عون: «ينص الدستور اللبناني على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول إليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة. واذ أشدد على أن الحفاظ على الاستقرار في الجنوب يبقى من مسؤولية الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني؛ أشير إلى تقديم الجيش كل التسهيلات اللازمة لـ(اليونيفيل) وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها». وتطرق إلى الحوادث التي وقعت بين وحدات من «اليونيفيل» وعدد من المواطنين في بعض القرى، مؤكداً أنها «لا تعكس أي مناخ سلبي ضد قوات (اليونيفيل)، حيث تبقى نسبة هذه الحوادث ضئيلة جداً وأسبابها معروفة، وبالإمكان تفادي حصول المزيد منها عبر تعزيز التعاون بين القوة الدولية والجيش اللبناني، واحترام آليات التنسيق والارتباط بينهما». من جهته، أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن «الاستقرار في جنوب لبنان ثابت بقرار لبناني مفاده الاحتكام إلى الشرعية الدولية في فرض هيبتها ومنع العدوان على السيادة اللبنانية، ولولا هذا القرار، لكانت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تسببت بتوتر دائم على الحدود. من هنا، فإن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار (1701) على إسرائيل». وأكد دياب أن «استمرار عمل قوات (اليونيفيل) هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً. فوجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار (1701)». وقال إن «لبنان يتوقع أن يدرك المجتمع الدولي محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصاً في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً». من جهتها، حثت السفيرة الأميركية دوروثي شيا اللبنانيين على اتخاذ موقف «النقد الذاتي»، داعية إلى النظر إلى ما يحدث شمال الخط الأزرق. وقالت: «لا أعتقد أنه يمكننا القول إن التطبيق الكامل للقرار (1701) قد حصل. لذا نحتاج إلى النظر في زيادة فاعلية (اليونيفيل) إلى مداها الأقصى، وإذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل، فعلينا أن نطرح الأسئلة حول إذا ما كان عددها الحالي هو الأفضل». ولفتت إلى أن الأملاك الخاصة لا يمكن لـ«اليونيفيل» أن تنفذ إليها، عادّةً أن المسألة يجب أن تعالج بصراحة ومن دون أي تردد. وقالت: «ننضم إلى آخرين في تشجيع الطرفين على العمل لإيجاد حل دائم؛ بما في ذلك لمسألة الحدود البحرية والبرية، والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في هذا الملف». وأكد كوبيتش أهمية «مساهمة لبنان ودوره الفاعل في إعداد التقرير المتعلق بالتقييم الذي نقدمه إلى الأمين العام»، لافتاً إلى أن ذلك «سيشكل قاعدة للانطلاق في مباحثات مجلس الأمن فيما يتعلق بموازنة (اليونيفيل) وهيكليتها وعديدها وولايتها».

تباين أميركي ــ روسي حول اليونيفيل ولبنان يحسم موقفه: تمديد بلا تعديل

الاخبار.... شكّل التباين الروسي ــ الأميركي بشأن الموقف من تعديل مهام اليونيفيل، في اجتماع بعبدا أمس، انعكاساً للمشهد المتوقّع في مجلس الأمن نهاية آب المقبل. أما لبنان، فأطلق موقفاً حاسماً على لسان رئيسي الجمهورية والحكومة برفض أي تعديل في مهام القوات الدولية..... شكّل الاجتماع الذي عقده رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة حسّان دياب مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أمس، نقطة مفصليّة في الاتجاه الذي سيسلكه التمديد المتوقّع لعمل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) نهاية آب المقبل، إذ أطلق الرئيسان موقفاً واضحاً لجهة التمسّك بمهام القوة الدولية المشكّلة بصيغتها الحالية بعد حرب تمّوز 2006 وتبعاً للقرار 1701، بمهامها وعديدها، من دون أي تعديلات تطالب بها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وتحاول تسويقها في مجلس الأمن. وكشفت كلمات السفراء مواقف الدول، وحساباتها، فجاءت كلمة السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، بمثابة تحذير وضغط على لبنان بالقول إن القرار 1701 لا يطبّق من الوجهة اللبنانية، مستخدمةً ذات الرواية الإسرائيلية بشأن عجز القوات الدولية عن دخول «الأملاك الخاصّة»، إذ أشارت إلى أنه «لا يمكننا القول إن التطبيق الكامل لهذا القرار (1701) قد حصل. لذا نحتاج الى النظر في زيادة فاعلية اليونيفيل الى مداها الاقصى، وإذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل فعلينا أن نطرح الاسئلة حول إذا ما كان عددها الحالي هو الافضل». ولفتت الى أن «الأملاك الخاصة لا يمكن لليونيفيل أن تنفذ اليها، وهذه المسألة يجب أن تعالج بصراحة ومن دون أي تردد». في مقابل كلام شيا، أيّد السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين الموقف اللبناني تأييداً كاملاً، وأبدى استعداد بلاده للتنسيق. وقال إن «المطلوب الاستمرار في مهمة اليونيفيل من دون تغيير في مهماتها، لأن ذلك يتجاوب مع مصالح جميع الاطراف المعنيين، لأنه يخدم الأمن والاستقرار»، مشدداً على «ضرورة وقف الخروقات الاسرائيلية لسيادة لبنان، وتقديم الدعم الدولي للبنان في الظروف الصعبة التي يعيش فيها». وبينما اكتفى السفيران البريطاني كريستوفر ماكسويل رامبلينغ والصيني وانغ كيجيان بمواقف عامة، اعتبر السفير الفرنسي برونو فوشيه أن «منطقة الجنوب هادئة، وهي من أكثر المناطق هدوءاً في الشرق الاوسط، ومهمة اليونيفيل ناجحة بشكل أساسي ونشاطها ثابت». ويعكس التناقض في المواقف الوجهة التي سيسلكها التمديد في مجلس الأمن، حيث تستعد أميركا لمحاولة فرض تغييرات على مستوى المهام، بينما تقف روسيا وفرنسا في المواجهة، لحسابات مختلفة، حيث تعتبر روسيا، بحسب مصادر دبلوماسية، أن «أي مس بمهمة اليونيفيل يهدّد الاستقرار في الجنوب والمنطقة»، بينما تخشى فرنسا على قواتها في البعثة الدولية. وجاء اجتماع أمس، بعد الخرق الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال قبل يومين بدخول قوّة معادية من الدبابات إلى أرض لبنانية محتلة في عديسة على مقربة من مستوطنة مسكافعام شمال فلسطين المحتلة، لأول مرة منذ سنوات طويلة، ليأتي الرّد من قبل الجيش اللبناني بتوجيه نيران أسلحته نحو القوات المعادية، ما أثار حفيظة الإعلام الإسرائيلي، الذي اعتبر الأمر «مؤشّراً خطيراً». وبحسب المعلومات، فإن حركة العدوّ تأتي بعد سلسلة الأحداث التي حصلت في الجنوب، لا سيّما حادثة قطع الشريط الشائك قبل نحو شهر، والمحاولات المتكرّرة لمواطنين سودانيين عبور الشريط نحو فلسطين المحتلة، ما يسبّب حالةً من القلق لدى المستوطنين في الشمال الفلسطيني. وتدعّم تلك المعلومات المناورات على مستوى الكتائب التي تحصل ليلاً ونهاراً لرفع الجاهزية، في حركة إعلامية تهدف إلى طمأنة الداخل والاستخدام الدبلوماسي في الضغط على مجلس الأمن لتغيير دور اليونيفيل. وأكّد عون تمسك لبنان باليونيفيل ودورها الإيجابي، وقال إن «التوجه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد المهمة لسنة إضافية، من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة، والاستمرار في القيام بدورها الحيوي حاجة إقليمية لا بل دولية»، مشدداً على أن «تمسكنا بها لا يفوقه سوى تشبثنا بالحريات العامة وبسيادة لبنان التامة». لكنّه أعطى اليونيفيل أكثر ممّا تستحق، بمنحها الفضل في استقرار الجنوب، بينما تثبت الوقائع والدروس التاريخية أن معادلات الردع التي ثبتتها المقاومة بالدماء والقوة العسكرية والشعبية هي السبب الأول للاستقرار. أما دياب، فتلا موقفاً مطابقاً لموقف عون، معدّداً الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في المرحلة الأخيرة. وذكّر السفراء الأجانب بأن «مجموع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال العام 2019 وحده، بلغ 2551 انتهاكاً، وفي العام 2020 فقد بلغ مجموع الانتهاكات 374 في البر و386 في البحر على مدى خمسة أشهر فقط، و250 انتهاكاً في الجو على مدى أربعة أشهر».

مصدر دبلوماسي روسي: أي تعديل في مهام اليونيفيل يهدّد الاستقرار في المنطقة

وفيما يشتد الضغط الأميركي في الجنوب وعلى الحدود الشرقية مع سوريا، كان من المفترض أن يحل قانون «قيصر» الموجّه ضد سوريا بحزمة عقوبات قاسية على طاولة عمل اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعته أمس، بعد أن ورّطت الحكومة نفسها في نقاشه والخروج بموقف، كان يمكن نقاشه على المستوى السياسي لحماية الحكومة من تداعياته. وأجّلت اللجنة اجتماعها الأول إلى يوم الإثنين، على أن يحضر الاجتماع وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والسياحة والدفاع والزراعة والطاقة والصناعة. الضغط السياسي على الحكومة والجيش والقوى السياسية من بوابة الحاجة إلى دعم صندوق النقد الدولي لمساعدة، ومحاولات الربط بين سلاح المقاومة والانهيار الاقتصادي، يستكمل السبت، في التظاهرة التي يقف خلفها حزبا الكتائب والقوات اللبنانية وبعض المجموعات المشكّلة بعد 17 تشرين، حيث تبرز شعارات معادية للمقاومة ومطالبة بتطبيق القرار الدولي 1559. ودفع العنوان السياسي المشبوه لهذه التظاهرات التي تحمل غطاءً مطلبياً، إلى حصول انقسامات وتباينات بين تلك المجموعات والمجموعات الوطنية الأخرى التي تتحرّك في الشارع بالعناوين المطلبية من دون السير بالأجندة الأميركية والتحريض على سلاح المقاومة. ودعا العديد من الحركات والتجمّعات إلى التظاهر الجمعة تأكيداً لشعارات 17 تشرين، وتثبيتاً للتمايز عن المجموعات المنبثقة من رحم 14 آذار وتتخّذ من التحركات المطلبية عنواناً لتغيير الوجهة السياسية للبلاد.

جيش الاحتلال دخل بالدبابات إلى أرض محتلة في عديسة لأول مرة منذ سنوات طويلة

وفيما تتخبّط البلاد في أزماتها المتراكمة، اندلع سجال بين رئاسة الجمهورية وكتلة المستقبل النيابية، حول صلاحيات رئاسة الحكومة. وأصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً، أمس، أكّد فيه أن «مجلس الوزراء يمارس دوره وفقاً للصلاحيات المحددة له من دون زيادة أو نقصان. (...) ما يقال غير ذلك هو محض افتراء». وأكد البيان أن «رئيس الجمهورية الذي نادى في خطاب القسم بضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، متمسك بهذه الوثيقة». في المقابل، ردّت كتلة المستقبل النيابية مستغربة أن «تنبري دوائر القصر للدفاع عن مقام مجلس الوزراء وتفنيد الانتقادات التي توجه اليه، فيما تلتزم دوائر رئاسة الحكومة الصمت».

المطارنة الموارنة يدعون إلى «الهدوء في التخاطب» بين السياسيين

بيروت: «الشرق الأوسط».... أسف المطارنة الموارنة لعودة الخطاب السياسي إلى التشنج ورفع السقوف، «بحيث تخطى في بعض مناحيه حدود الميثاق الوطني وصيغة العيش المشترك والحكم»، ودعوا «إلى التزام الثوابت الوطنية التي توجبها مصلحة البلاد، وإلى إعلاء المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة أو فئوية، لا سيما أن البلاد في أمسّ الحاجة إلى إحلال مناخات من الهدوء في التخاطب، وسط ما تعانيه على صعد السياسة والمال والاقتصاد والمعيشة والصحة». واطّلع المطارنة في اجتماعهم الشهري الذي عقدوه في بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي على ما وصلت إليه أعمال اللجنة البطريركية للإغاثة واللجان الفرعية المتخصصة في شؤون الغذاء والصحة والزراعة والداتا والتمويل. وأعلنت الكنيسة أنها تودّ أن تجعل من الإغاثة قضية وطنية إنقاذية، تؤازر الحكم والحكومة في مسيرة لبنان نحو تعافيه. ورحّب المطارنة بتجدد الدعوة الحكومية إلى تنفيذ قرار الشرعية الدولية 1701، وثمّنوا الدفع الجديد في قرار الحكومة إقفال المعابر غير الشرعية على حدود لبنان الشرقية والشمالية. ويتمنون أن يكون هذا الإقفال خاتمة للنزف الاقتصادي الذي زاد إلى حد كبير من معاناة الاقتصاد الوطني، فلا يعود ليخضع لضغوط تَحول دون إحكام الجيش والقوى الأمنية إقفال منافذه في شكل نهائي وفعال. وأسف المطارنة الموارنة «لأعمال العنف الميداني والكلامي التي سادت أخيراً في منطقة لاسا، من خلال محاولة منع المزارعين من استثمار أراضي الأوقاف المارونية هناك الممسوحة نهائياً، في إطار الاستعمال الخيري والمجاني». وتوقعوا أن تسفر الاتصالات عن احترام الحقوق العقارية والمواطنية، وعن اعتماد لغة القانون في بت التعدي القائم.

3 دول كبرى تعارض تحويل «يونيفيل» إلى «قوة ردع»

الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان.... اقترحت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، خلال الاجتماع اللبناني الدولي بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، أن بلادها مستعدة لمعالجة مشكلة الحدود البحرية والبرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. وسألت شيا خلال الاجتماع إذا كانت عناصر «يونيفيل» كافين للقيام بالمهمة الموكلة إليها أم أنها تحتاج إلى المزيد. وأفادت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» بأن سفراء الصين وروسيا وفرنسا المعتمدين لدى لبنان أيّدوا خلال الاجتماع موقف لبنان الثابت والمتخَذ منذ سنوات والقائم على التجديد لهذه القوات بنفس المدة وإبقاء القوات على نفس المهمة التي أُوكلت إليها منذ إنشائها، أي إنها قوات سلام وليست قوات ردع، وهذا ما ضمن لها البقاء طيلة 42 عاماً من دون أي تغيير في المهمة. ولفتت هذه المصادر إلى أن اجتماع بعبدا أبرز أيضاً موقفاً للسفير البريطاني قريباً من نظيرته الأميركية. وقالت المصادر: «إن الدبلوماسية اللبنانية ستتكثف بين بيروت ونيويورك وباقي العواصم المشاركة في القرار لإبقائه بنفس النص، لأن أي تعديل بالنص يحوّل الحدود الهادئة مع إسرائيل إلى متوترة وربما متفجرة». وختمت بأن التجديد لهذه القوات بنفس الشروط بات أقصر الطرق لضمان سلامتها، وفقاً لنفس المهام من دون أي تغيير، كما لا تريد واشنطن تحويل المنطقة الحدودية إلى جبهة قابلة للاشتعال.

اعتصامات محدودة أمام وزارات الداخلية والطاقة والاتصالات

بيروت: «الشرق الأوسط».... نفّذ محتجون اعتصامات محدودة أمام 3 وزارات احتجاجاً على الهدر في وزارة الطاقة واعتراضاً على توقيف الناشطين، كما طالبوا باسترداد قطاع الاتصالات من الشركات المشغلة إلى الدولة اللبنانية. وأمام وزارة الطاقة، طالب المعتصمون بـ«لجنة تحقيق قضائية مالية مؤلفة من قضاة عدليين وقضاة من ديوان المحاسبة ونقابة المحامين، وتحميل المسؤولية لكل وزراء الطاقة والمديرين العامين وكل من له توقيع على أي من عقود الكهرباء والفيول والبواخر والسدود، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس إدارة للكهرباء من اختصاصيين على أساس الكفاية». وأمام وزارة الاتصالات، نفّذ محتجون اعتصاماً، تزامناً مع انعقاد جلسة لجنة الاتصالات والإعلام التي تبحث ملف الاتصالات، مطالبين بـ«استرداد القطاع من الشركات الخاصة لصالح الدولة اللبنانية». وأمام وزارة الداخلية، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن مجموعة من المحتجين نفّذوا اعتصاماً اعتراضاً على ما يتعرض له الناشطون واستدعاء بعضهم إلى التحقيق.

الخلوي: ألفا لـ«التيار» وتاتش لـ«أمل»!

الاخبار.....إيلي الفرزلي .... باركت لجنة الاتصالات النيابية التوزيعة السياسية الطائفية التي توصّل إليها وزير الاتصالات لاختيار مجلسي إدارة جديدين لشركتي الخلوي. الحجة أن هذا لبنان. وإذا لم تسر الأمور على هذا النحو تُعرقل. كان يفترض أن يكون مجلس الإدارة مؤلفاً من ثلاثة أعضاء، لكن عندما تبين أنه لا يتسع لكل الولاءات، زيد العدد إلى خمسة. نظرياً حلّت الأزمة، لكن يبقى التنفيذ. فهل تنتهي المماطلة التي استمرت لخمسة أشهر ويُسترد قطاع الخلوي؟.....

زادت المماطلة عن حدّها. لم يعد مقبولاً بعد شهر من موافقة مجلس الوزراء على قرار استرداد شبكتي الخلوي أن تبقى الأمور على حالها. حتى المحاولات الشكلية لتعيين مجلس إدارة جديد لكل من الشركتين يصطدم بالعراقيل التقليدية. القطاع يعيش فترة شديدة الحساسية، فيما السياسيون يستمرّون في إحصاء أزلامهم في الإدارة، ساعين إلى زيادتهم. لا أحد يريد أن يخرج من الستة والستة مكرر. يعلن رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن أن وزير الاتصالات في صدد تعيين مجلس إدارة يراعي التوازن الطائفي والكفاءة. هاتان صفتان لا تلتقيان إلا في لبنان. إن كانت الكفاءة حاجة ملحّة، فما فائدة التوازن الطائفي في إدارة شركتين، يفترض أنهما مصدر الدخل الأبرز للخزينة. لا مكان للبديهيات. الواقع أقوى من المرتجى. وهو صامد حتى لو انهار البلد. يوم الإثنين، أراد وزير الاتصالات أن يستبق جلسة لجنة الإعلام التي عقدت أمس، بإعلان تعيين أعضاء مجلسي الإدارة. لم يكن البحث مرتكزاً على الكفاءة، وإن قد يكون المعيّنون كفوئين. البحث طال الولاءات السياسية والطائفية فقط، مع مراعاة الاختيار من داخل الشركتين. القسمة رست حينها على أن تكون «ألفا» مسيحية الهوا باسيلية الإدارة، و»تاتش» إسلامية الهوا حركية الإدارة. عملياً، لن يتغير شيء بين إدارة الدولة للقطاع وإدارة القطاع الخاص. في الحالتين، تمت المحافظة على التوازنات السياسية والخدماتية نفسها. كان متوقعاً أن تخرج الأسماء كالتالي: مجلس إدارة «تاتش» يؤلف من علي ياسين (عضو حالي من حصة حركة أمل) رئيساً، حياة يوسف (محسوبة على فيصل كرامي)، وشربل قرداحي (عضو حالي من حصة التيار الوطني الحر) وعضوان. مجلس إدارة «ألفا» مؤلف من رفيق حداد (تيار) رئيساً، والعضوان ألين كرم (التيار) وعماد حامد (الحزب التقدمي الاشتراكي). القسمة فرطت عندما خرج من يرفض حياة يوسف، ساعياً إلى استبدالها برلى أبو ظهر، التي تحظى بدعم أمني وسياسي. أُحرج وزير الاتصالات. لا يمكنه أن يتخلى عمّن سمّاها كرامي، ولا يمكنه أن يخالف رأياً وازناً. دعم واضح تلقاه من النائب جميل السيد، الذي اعتبر أن مافيا الشركتين بدأت منذ صدر قرار استرداد القطاع بعرقلته عبر: تأخير رواتب الموظفين، تأخير تزويد المحطات بالمازوت، السعي لفرض أزلامها في مجلس الإدارة، حملات على الوزير. لم يتأخر الوقت، قبل اجتراح الحل على الطريقة اللبنانية أيضاً. بدلاً من ثلاثة صار عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة. هكذا يمكن استيعاب كل الأطراف. هذا ما أبلغه حوّاط لأعضاء لجنة الاتصالات. ببساطة، يقول عضو في اللجنة: هذا هو الواقع، الوزير مضطر إلى إرضاء كل السياسيين، وإذا لم يفعل يعرقلون عمله. تبرير الاعوجاج مستمر. لماذا افتعال مشكلة للاختيار بين أبو ظهر ويوسف، على سبيل المثال؟ فلتُعيّن الاثنتان، وهكذا دواليك. الحجة أن لا رواتب إضافية ستدفع، وبذلك إن كان عدد أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أو خمسة أو سبعة، لن يؤثر ذلك على مالية الدولة (طالما أن الاختيار يتم من داخل الشركة). لكن ذلك لا يأخذ بعين الاعتبار أن عضو مجلس الإدارة يفترض أن يحمل تلقائياً سهماً في الشركة. تضاعف عدد حاملي الأسهم، لكن لا يهم. في المحصلة، يجزم مصدر مطّلع بأن الأمر انتهى، وما هي إلا أيام حتى يعلن وزير الاتصالات أسماء المعيّنين في مجلس الإدارة. قانونياً، إعلان الوزير لا قيمة له. فالمخوّل حق التعيين هو الجمعية العمومية للمساهمين. ولتجتمع، يُفترض أن تتم دعوة حاملي الأسهم خطياً، قبل 20 يوماً من الاجتماع، على أن يقترح المساهم الأكبر، أي وزارة الاتصالات عبر مصرفي عودة وفرنسبنك، الأسماء المقترحة لعضوية مجلس الإدارة.

حواط يوسّع مجلس إدارة شركتي الخلوي لإرضاء كل الأطراف!

كل ذلك لا يزال مجرد فرضيات، ما دام الاسترداد لم يتحقق بعد. «بدأت الوزارة بالتسلم» عبارة تتردد منذ أكثر شهر، لكن الواقع مختلف. المماطلة صارت مريبة. منذ شباط صدرت استشارة هيئة التشريع والاستشارات بوجوب الاسترداد فوراً، لكن الوزارة لم تكترث. بعدها نقل عن الوزير طلال حواط قوله لأعضاء لجنة الاتصالات (25 شباط) إن «قيمة الشركتين والمداخيل ستتدنى في حال استردادها من قِبل الدولة، لأنّها مُدير سيّئ»، مُتحجّجاً بأنّ الوضع الاقتصادي «سينعكس على مداخيل القطاع، لذلك يجب تخفيض المصاريف». بعد نحو شهر، غيّر رأيه، وصار مؤيداً للاسترداد. نال التنويه والإشادة من كثر، قبل أن يعلن أن عملية الاسترداد قد تحتاج إلى ثلاثة أشهر. لماذا تحتاج إلى كل هذه المدة؟ لم يقل. في هذا الوقت، كانت شركة زين تفتي باستمرارها في الفترة الانتقالية «في إدارة شركة تاتش بواسطة مجلس إدارة تسمّيه بناءً على المسؤولية التي تتحملها إلى حين إتمام عملية التسليم والتسليم بشكل نهائي». من أين أتت بهذه الفتوى؟ لم تقل، لكنها لم تتوقف عن تبرير توقّفها عن عدم دفع الأموال للمتعهدين وللموظّفين. المقتنعون بأن ما تفعله الشركة يندرج في إطار الضغط لعدم الاسترداد كثر. لكن الشركة تؤكد أن عدم تجديد صلاحيات مجلس الإدارة أفقده صلاحية صرف الأموال، لكنها في المقابل تعلن أنها لن تمانع أن تدفع من أموالها لموردي المازوت. هذا يؤكد أن الحل كان بيدها لكنها لم تلجأ إليه. الوزير يتحمل المسؤولية أيضاً. لم يحرك ساكناً لإنهاء معاناة الموظفين أو الموردين التي تتكرر شهرياً. وهو، للمناسبة، حلّ أزمة رواتب شهر أيار من خلال تجديده ولاية مجلسي إدارة الشركتين لثلاثة أيام، بما يمكّنهما من توقيع صرف الرواتب. هل انتهت المماطلة؟ تجارب الأيام والأشهر السابقة تدل على أن المماطلة صارت نهجاً. وهذه المرة يفترض أن يبصر مجلسا الإدارة، الموزّعان طائفياً وسياساً، النور قريباً، على أن تبدأ بعدها عملية الاسترداد، طبقاً للمادة 31 من العقد. وهي آلية لا تحتاج إلى شركة خاصة تنظمها أو تديرها، بخلاف ما قرّرته وزارة الاتصالات التي كلّفت شركة PMI بالإشراف على عملية التسلّم والتسليم، وهي المكلّفة بالتدقيق في مالية الشركتين أساساً.

بلى... بديل صندوق النقد مـوجود!

الاخبار....ليا القزي .... منذ العام 1992، أصبح «الدَين» هو مضخّة الاقتصاد اللبناني، مترافقاً مع نسبة إنتاجية مُتدنية. تفاقمت الأزمة منذ الـ2011 حتى انفجرت أخيراً دفعةً واحدة: أزمة اقتصاد ومالية وسيولة مصرفية وميزان مدفوعات، ولم تجد الحكومة حلّاً لها سوى المزيد من الدَين عبر صندوق النقد الدولي. رهان الدولة كبير على نجاح البرنامج مع الأخير، من دون أن تُفكّر حتى في خطة بديلة، فيما الخيارات الداخلية مُتعدّدة....يختار البعض الاقتراض لمواجهة أزمة سيولة يُعاني منها، تمنعه من تأمين حاجاته الأساسية. فيستعين بالمصرف أو العائلة والأصدقاء أو مُرابين حتّى، للحصول على قرض يتعهّد بتسديده في مدّة زمنية مُحدّدة. يطمئن المقترِض إلى وجود عمله المُنتج من أجل تسديد الدين. يحصل ذلك ملايين المرّات يومياً، ويُعتبر جزءاً من عجلة الاقتصاد الطبيعية. فعنوان الأزمة في هذه الحالة، هو النقص في السيولة. في المقابل، يقف النوع الثاني من المقترضين. لا يملكون مدخولاً يُساعدهم في تخطّي الخسائر وتسديد الدين، مُتّكلين في كلّ الأوقات على الاستدانة ودفع الفوائد لحلّ مشاكل آنية، من دون التفكير في تبديل نمط حياتهم حتى لا يعودوا بحاجة إلى اللجوء لأحد. مُشكلتهم بنيوية، فحتى لو امتلكوا السيولة فسيُبدّدونها ويعودون إلى الاستدانة. الدولة اللبنانية هي هذا الشخص «الكسول»، الذي يُريد أن يمدّ رجليه طيلة الوقت، مُنادياً كبار المودعين الأجانب، والدول، والصناديق - التبعية - الإنقاذية، حتى يأتوا بالودائع والقروض. من باريس 1 إلى صندوق النقد الدولي، اعتُمدت الوسيلة نفسها، رغم ثبوت عدم فعاليتها. وبالعقلية نفسها، تلجأ الدولة حالياً إلى صندوق النقد الدولي. في «الخطة الإصلاحية» التي وضعتها الحكومة، كُتب في المقدمة أنّ هناك «حاجة ماسّة إلى حزمة إنقاذ مالي للجم الركود وتهيئة الظروف المناسبة للانتعاش». البرنامج الحكومي مُصمّم لمحاكاة «المجتمع الدولي»، أملاً في نيل مساعدته المالية. وفي متن الخطة، يُحكى عن إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي وتحسين الامتثال الضريبي وترشيد الإنفاق وإصلاح القطاع العام، وغيرها من الخطوات التي تقول الحكومة إنّها ستقوم بها، ولكن حبل النجاة الوحيد الذي تُعلّق الآمال عليه هو صندوق النقد وبدء تنفيذ مؤتمر «سيدر»، مع الرهان على أن «يُشجّع» هذان الأمران الدول الخليجية على إرسال ودائع مالية مُجدّداً إلى البلد. السعي «حثيث» لتأمين مصادر التمويل الخارجي من وسائل عديدة، لأنّه بحسب التوقعات نحن بحاجة إلى 33 مليار دولار لتخطّي الأزمة. يوحي المسؤولون المحليون بأنّ الحصّة التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد ترواح بين 8 و10 مليارات دولار على فترة خمس سنوات، أي بحدود مليار و600 مليون دولار سنوياً، علماً بأنّه استناداً إلى حسابات الخبير الاقتصادي كمال حمدان، «الكوتا» المُخصّصة للبنان، وحجم البلد واقتصاده، تسمح له بالحصول على قرابة 3 أو 4 مليارات دولار. وحتى هذا الرقم «الزهيد»، ليس من المضمون الحصول عليه، في حال لم يتم تطبيق «الإصلاحات». دولٌ أكثر استقراراً سياسياً وتبعية للولايات المتحدة الأميركية و«المجتمع الدولي»، كمصر والأردن، جرى تعليق دفعات من القروض المُحرّرة لها بسبب عدم الالتزام بالشروط الموضوعة. فماذا لو تأخّر صندوق النقد في دفع المبلغ، أو لم تصل المحادثات معه إلى أي نتيجة؟ .... يُجيب أحد المسؤولين الذين أسهموا في وضع الخطة المالية بأنّه «لم نُفكّر رسمياً بخطة بديلة، لأنّ هذا هو الخيار الوحيد المُتاح». هو رميٌ لجميع الأوراق في فم التنين. يُعقّب المسؤول بأنّه «في حال أقفلت في وجهنا نهائياً، فمن الممكن أن يكون لرئيسَي الجمهورية ومجلس الوزراء خيارات أخرى لم يكتمل تصورها بعد، كالتوجّه نحو الشرق»... بشرط أن تسمح الولايات المتحدة بذلك. ولكن هل فعلاً لا يوجد بديل من برنامج مع صندوق النقد؟ «أي سؤال عن البديل أو الخيارات يجب أن ينطلق من الإجابة عن سؤال: أي أزمة نُواجه؟»، يقول أحد الخبراء الاقتصاديين، مُضيفاً أنّه إذا كان الجواب بأنّ لبنان يُعاني فقط من شحّ في الدولار، «يصحّ عندها ادّعاء الخبراء والمسؤولين بأنّه لا بديل من صندوق النقد». قبل سنوات قليلة، كانت التدفقات المالية في أوجها، رغم ذلك لم تقف حائلاً أمام المسار الانهياري. فبين الأعوام 1993 و2018 دخل إلى لبنان أموال بقيمة 281 مليار دولار. هذه الأرقام ضخمة إلى حدّ «التنافس» مع حجم الودائع في دبي. ويُمكن مقارنتها مع «خطة مارشال» لإعمار القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، التي لم يُرصد لها أكثر من 170 مليار دولار، (وفقاً لأسعار السوق اليوم وليس لأسعار أربعينيات القرن الماضي). ألا يعني ذلك أنّ الأزمة لا تتعلّق بنقص العمولة؟ خاصة أن كلّ المؤشرات أشارت إلى أنّ لبنان مُقبل على أزمة في حال لم يتمّ تبديل النظام المعمول به. سنة 2010، كتب الأستاذ الجامعي ألبير داغر في «الأخبار» مقالاً يُحذّر فيه من أنّ «لبنان بات مُعرّضاً أكثر من أي وقت مضى لنشوب أزمة مالية فيه، تنجم عن انسحاب سريع للودائع من مصارفه، وذلك من خلال عملية تحويل كثيفة ومفاجئة للودائع بالليرة إلى الدولار وإلى الخارج». وفترة الركود الاقتصادي مُستمرة منذ الـ2011، من دون أن يُسجّل الناتج المحلّي الإجمالي (إجمالي الإستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي التصدير والاستراد) نموّاً أعلى من 1% بالسنة في تسع سنوات. ازداد التضخمّ في الأسعار، وفقدت الأجور قيمتها، وارتفعت كلفة الدين العام، وباتت كلفة الاستيراد أكبر من قدرة تحمّلها، في مقابل نقص كبير في الإنتاج والنفقات الاستثمارية. لذلك، يعتبر الخبير الاقتصادي أنّ «أزمتنا بنيوية وليست ظرفية. شحّ الدولارات هو النتيجة وليس السبب». والبديل من صندوق النقد لا يكون سوى «بإدخال تغييرات على بنية الاقتصاد السياسي والمالي والمجتمعي، تعفينا من طلب الأموال من الخارج». من بين الخيارات التي قد تُطرح «تخفيض الاستيراد من 15 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، وترشيد الاستهلاك». وبحسب أرقام الجمارك اللبنانية، تراجع الاستيراد بقيمة 2467 مليون دولار بين تشرين الثاني 2019 وآذار 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عامَي 2018 - 2019. وانخفض العجز في ميزان المدفوعات من 1930 مليون دولار بين كانون الثاني وشباط 2019، إلى 505 ملايين دولار في كانون الثاني وشباط 2020.

فرض ضريبة 20% على حسابات الأكثر ثراءً تؤمّن 16 مليار دولار

المشكلة في هذا الطرح أنّ جزءاً مهمّاً من تركيبة المجتمع قائمة على التجارة، وتخفيض رأس المال التجاري سيكون موجعاً اجتماعياً، «لذلك يجب أن تترافق مع برنامج استهدافي يُقلّل عدد الضحايا ويؤمّن وظائف بديلة». الخيار الثاني هو فرض ضريبة على الثروة، «بدل التلهّي بمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، فلنُحقّق العدالة». المشكلة أنّ النظام القائم ليس مؤهّلاً لتنفيذ خطوة كهذه، «هذا اقتصاد يدفع إلى افتتاح مطاعم من دون أن يسعى لإقامة اقتصاد مُنتج يستوعب المُتعلمين الذين يُهاجرون». والإنتاج لا يعني حصراً زراعة المصطبة أمام المنزل كما يتمّ الترويج حالياً، «بل إضافة الاستثمار العلمي والتكنولوجيا وصناعة الأدوية والصناعات النانوية». التفكير بهذه الطريقة يُحوّل المسألة من طلب تمويل من صندوق النقد لتنفيذ برنامجه، «إلى إطلاق مفاوضات لجلب المال لدعم البرنامج المحلي». خيار فرض ضريبة على الثروة يطرحه أيضاً المستشار السابق في البنك الدولي سمير الضاهر، إذ يعتبر أنّه يجب فرض ضريبة يُسمّيها «تضامن وطني»، يكون معدّلها 20%، وتطال حسابات فئة الـ1%. هذه العملية وحدها، قادرة على توفير 16 مليار دولار تُسحب من الأكثر ثراءً لتُوزّع على عامة المجتمع. لا يبدو مدير المركز اللبناني للدراسات، سامي عطا الله مُقتنعاً كثيراً بجدوى هذه الخطوة وحدها، «لنفترض أنّ شخصاً يملك 200 ألف دولار في البنك.

أزمة لبنان بنيوية وليست مالية، وشحّ الدولارات هو النتيجة وليس السبب

هذا المبلغ لم يعد موجوداً إلّا على الشاشة». يعتقد أنّه يجب فرض ضريبة تصاعدية «لبناء الاقتصاد والمجتمع»، وإذا جرى رفع الجهد الضريبي من 13.5٪ إلى 15٪ مثلاً (بحسب أرقام 2018)، «نتمكن من تحصيل مليار وربع مليار دولار تقريباً، أي قرابة 11 ملياراً على عشر سنوات، بقيمة أموال سيدر المنتظرة. ولكن في لبنان يُفضّلون الاستدانة عوض ضرب منظومات مُتحكمة وجباية الضرائب منها، أكانت الشركات الكبيرة وكبار المودعين أم من المرافق الخدمية كالمرفأ والكهرباء». يشرح عطا الله أنّ لبنان «يواجه أزمة تدهور العملة، والقطاع المصرفي، وميزان المدفوعات. الكارثة الاقتصادية اللبنانية لا مثيل لها مقارنةً ببلدان أخرى». بالوضع الحالي، لا يعتقد عطا الله وجود بديل من جذب أموال جديدة، «كأنّ هناك سفينة تغرق، الأموال هي حبل الإنقاذ، ولكن يجب اتخاذ إجراءات وإصلاحات للسباحة صوب الشاطئ». الاقتصاد المعمول به «لا يسمح لنا بأن نُنقذ أنفسنا وحدنا، فكلّ الحسابات الداخلية دفترية. الحاجة هي إلى ضخّ رأس المال» على أن يترافق ذلك مع «تغيير الماكينة المُستخدمة، أي ضخّ الأموال في القطاعات الإنتاجية». يتحدّث عطا الله عن تشريعات وسياسات «تضرب الاحتكارات لزيادة التنافس في السوق، ما يؤدي إلى تدني الأسعار التي يدفعها الناس. يجب إعادة النظر في الاقتصاد بعد أن خسرنا جيلاً للعشرين سنة المقبلة. أعداد المغادرين سترتفع، ما سيُضعّف رأس المال البشري، وبالتالي تنحصر دورة العمل بالوظائف الصغيرة. هذا أمر بنيوي لم يصل النقاش الرسمي بعد إليه».

ضبط المعابر غير الشرعية: الأجهزة لا تنفّذ قرارات الحكومة؟

الاخبار....في جلسة مطوّلة للجنة الإدارة والعدل النيابية، انعقدت يومَ أمس في ساحة النجمة، شكّل موضوع المعابِر غير الشرعية وضبط الحدود محور البحث، بحضور أعضاء اللجنة ووزير الدفاع السابِق الياس بو صعب والوزيرة الحالية زينة عكر، إلى جانب ممثلين عن قيادة الجيش. انعقاد هذه الجلسة أتى بطلب من رئيسها النائِب جورج عدوان للاستيضاح عن خطة السيطرة على هذه المعابِر، والاستماع إلى المعنيين. واستنَدت الجلسة الى ملف أعدّه الجيش اللبناني وسلّمه الى رئيس اللجنة الذي اطّلع على الخطوات التي قام بها الجيش في الشهر الأخير. الملف أشار إلى نجاح الجيش في تقليص المساحة المُستهدفة بالإجراءات من 340 الى 30 كلم فقط، وتضمّن الخطوات الخاصة بمكافحة التهريب، واستنتَج منه أعضاء اللجنة قراراً حاسماً لدى الجيش للعمل في ما يتعلق بقضية الحدود. بدورها، استمعت وزيرة الدفاع الى الأسئلة ودوّنت ملاحظات، وقسمت مساهمتها الى جزأين، فطلبت الى الضباط شرح الخطوات العملانية على طول الحدود، فيما ركزت في حديثها على ملف تهريب المازوت، داعية الى البحث في طريقة عمل مع الشركات لمعرفة آليات عملها وطرق التوزيع، لأن ذلِك يساعد أكثر على ضبط عمليات التهريب. وتوجهت الى النواب سائلة عمّا قاموا به خلال السنوات الماضية، ولماذا يريدون من الحكومة أن تعالج خلال شهر ما لم تقم به الحكومات السابقة طوال سنوات. الجلسة التي استمرّت نحو ساعتين ونصف ساعة، كان للنائب بو صعب فيها الحصّة الأكبر من الكلام، فقدّم شرحاً مفصّلاً عن تجربته خلال توليه وزارة الدفاع، قائلاً إن الجميع يعتبِر أن إغلاق هذه الحدود يحتاج إلى قرار سياسي، وهذا الأمر ليسَ صحيحاً. الصحيح أننا لا نعيش في دولة، فحتى لو اتخذ مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء قراراً، فإن الاستقلالية التي تتمتّع بها الأجهزة الأمنية تسمَح لها بعدم تنفيذ هذه القرارات. وهنا ذكّر بو صعب بقرارات سبق أن اتخذت في شهري نيسان وأيار 2019 في مجلس الدفاع والحكومة، وتطلب من الجيش والأجهزة الأمنية كافة التشدد في ضبط الحدود، لكن الأجهزة لم تنفّذ. وقال بو صعب إنه «في ذلك الحين اجتمع مع قائد الجيش والمدير العام لأمن الدولة، للاستفسار عن الموانع، فأجابا بأنها مشاكل لوجستية وحتى الآن لا نعرف ما هي». ومن الأمور التي سجّلها بو صعب في الجلسة هي كلام قائد الجيش عن «سيطرة حزب الله على بعض المعابر»، قائلاً: «يومها اجتمعتُ بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وأطلعته على لائحة بالمعابر، وسألته إن كان الحزب معنياً بأيّ منها، لكن صفا أكد أن لا شأن للحزب بها ولا اعتراض لديه على أي إجراء يتخذ». أضاف بو صعب: « في 3 تشرين الأول 2019، أرسلتُ كتاباً الى قائد الجيش طلبتُ فيه إغلاق المعابر غير الشرعية، وحددتُ ستّة معابر في بعلبك الهرمل و4 معابر في عكار، وطلبتُ إطلاع وزارة الدفاع على النتيجة، لكن لم يصلني أي تقرير حتى خروجي من وزارة الدفاع، وأعتقد أنه لم تصل الإجابة إلى الوزيرة عكر». وقالت مصادر اللجنة إن بو صعب أشار أيضاً إلى «ضرورة إنشاء معبر في منطقة القصر، لأن العوامل هناك تفرض ذلك نتيجة تداخل الأراضي، والواقع أن هناك مواطنين لبنانيين يسكنون في أراض سورية على الحدود، ولهم أقارب في الجهة اللبنانية، كما أن هناك مناطق متنازعاً عليها بين سوريا ولبنان، وجزءاً منها يزرعه لبنانيون، وليس من حقنا أن نمنعهم من إدخال محاصيلهم الى الداخل اللبناني». وتحدث بو صعب عن «المبالغة في الارقام التي تتحدث عن وجود 136 معبراً غير شرعي»، لافتاً إلى أن «من يرمي هذه الأرقام يستنِد الى تقرير لوزارة الدفاع، من دون أن يقرأ التفاصيل، فهذا الرقم يضم معابر تستخدم لتهريب أشخاص سيراً على الأقدام، وليست مؤهلة للآليات أو تهريب البضائع». أما النقطة الأهم التي ذكرها بو صعب فهي أننا «نتعامل مع قضية عمرها من عمر الحدود بين سوريا ولبنان، وكأنها هي من دمّر الاقتصاد، علماً بأن التهريب عبر البرّ يمثّل 10 في المئة من مجمل عمليات التهريب في البلد»، وهذا الكلام لا يعني «أن لا نضبط الحدود البرية، لكن المشكلة الحقيقية هي في المعابر الشرعية، من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمطار. تصل شحنة بقيمة 100 مليون إلى المرفأ، ويتم احتساب الرسوم الجمركية عليها كما لو أنها بقيمة 5 ملايين. هنا التهريب الحقيقي المضرّ بالاقتصاد».

بو صعب: أصدرنا قراراً في مجلس الوزراء وآخر في «الأعلى للدفاع» لضبط الحدود لكنهما لم يُنفَّذا

وبينما تولّى أحد الضباط «شرح الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية على الحدود عبرَ مسيّرات ودوريات والاستعانة بأبراج المراقبة، وعمليات التوقيف التي نفذتها»، واعداً بتوزيع تقرير على أعضاء اللجنة يتضمّن كل التفاصيل، أثار وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق موضوع تهريب المازوت، قائلاً إن «لبنان في الأشهر الستة الأولى من العام 2018 استورد مليونين و٦٠٠ ألف طن من مادة المازوت، و٦ ملايين في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٩ وما يزيد عليهم في الأشهر الأخرى. وما بين العام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وصل استيراد لبنان من مادة المازوت إلى نحو ٢٤ مليون طن، استعمل منها لبنان ٨ ملايين، فيما ذهب الباقي الى سوريا، والخسارة تكمن هنا، لأن لبنان يموّل هذا الاستيراد بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي، وهو ما يجعلنا نخسر مليارات الدولارات». وفي رأي المشنوق أن «الحديث عن مفاوضات مع النظام السوري هو مضيعة للوقت، خاصة أن المهرّبين موجودون في الجانب اللبناني، بينما في الجانب السوري فإن المسؤول هو النظام السوري نفسه، لكونه هو الذي يحتاج إلى هذه المادة، فاقترح استيراد لبنان لحاجته من هذه المادة، أما النسبة الباقية، أي التي تذهب إلى سوريا، فلتستورد بحسب سعر صرف السوق». ورداً على مداخلة الجيش في الجلسة، لفت المشنوق إلى أن «الحدود بين لبنان وسوريا تحتاج بحسب التقارير إلى نحو ٧٠٠٠ عنصر من الجيش، ولا قدرة للمؤسسة العسكرية على تأمين هذا العديد، ولا العتاد، بسبب نقص الأموال، وبالتالي كل الكلام عن الإجراءات التي يحكى عنها لا طائل منه»، مؤكداً أن الحل هو في الاقتراح الذي تقدم به.

«سجال الصلاحيات» يشلّ القرارات... و«الثنائي»: يطالب الحكومة تجاهل «قيصر»

إجتماع للفريق المفاوض مع الصندوق في بعبدا اليوم.. وإصرار باسيل على الإمساك بالخليوي يعيق التشغيل

اللواء.....يغلّف السجال المتجدد حول الصلاحيات بين طرفي السلطة الاجرائية: رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه فضاء الجلسات والقرارات، المؤجل منها والمعجل، وسط تحذير «الثنائي الشيعي» من مخاطر الاستجابة لما عرف بقانون قيصر السوري، الذي يضع لبنان بين نار العقوبات الأميركية، أو وضع حبل الحصار على سوريا في رقبة لبنان، لجهة اقفال الحدود، وإغلاق الممر البري باتجاه الشرق، سواء للتصدير أو حتى الاستيراد. في وقت ينقل عن أجواء محيطة «بالثنائي الشيعي» ان الحكومة «ورطت نفسها بقانون قيصر حين طرحته على بساط البحث، والمعطيات ذاتها تؤكد أنها قدمت أيضاً التزامات لواشنطن بتطبيق هذا القانون في سيناريو مشابه لطريقة ادارة مصرف لبنان تطبيق قانون العقوبات المالية. المشكلة هنا ان حاجة 8 آذار لبقاء هذه الحكومة تسقط امام ضرورة الحفاظ على العلاقات مع سوريا وعدم مساهمة لبنان في تجويع الشعبين اللبناني والسوري، لا سيما وان طرح حكومة دياب مدعومة من الرئاسة الاولى قانون قيصر على بساط البحث الوزاري هو اقرار بهذا القانون واعطاء ضوء اخضر رسمي للسير به، وهذا بحسب اوساط بارزة في 8 آذار «مرفوض ولن نقبل ان تلتزم الحكومة او اي جهة لبنانية رسمية بتطبيقه».

7 بنود

وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء رقم 35/2020 التي ستعقد اليوم الخميس في القصر الجمهوري (الساعة 11.00 قبل الظهر)، فعلى جدول أعمالها جملة من المواضيع، وهي:

1- استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

2- طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الموقّعة في باريس بتاريخ 19/11/2005.

3- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع تحقيق بطاقات إقامة بيومترية مع متمماتها.

4- طلب وزارة المالية الموافقة على سبيل التسوية على تفويض الوزير توقيع العقد مع شركة «Orient Capital Limited» لتقديم خدمات لتحديد هوية حملة السندات ونسبة تملكهم.

5- عرض وزارة الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي.

6- عرض وزارة البيئة لتطورات خارطة الطريق 2020 - 2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

7- عرض وزارة الشؤون الاجتماعية لتقرير مرحلي عن:

- البرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP

- برنامج الطوارئ لشبكة الأمان الاجتماعي ESSNP

- برنامج استهداف الأسر الأكثر فقراً NPTP

وتوقعت مصادر وزارية ان تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم نقاشات حادة وانقساما بين الوزراء فيما يتعلق بالموقف الرسمي اللبناني بخصوص كيفية التعاطي مع قانون «قيصر» الاميركي، باعتبار ان لبنان معني بهذا القانون نظرا للعلاقات التي تربطه بسوريا. وكشفت المصادر النقاب عن احتمال ان يطرح رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة الدفاع التصور الحكومي لكيفية تعاطي لبنان مع هذا القانون،لانه لايمكن تجاهله ولا بد من التوصل الى تفاهم حكومي بخصوصه ولو بالحد الادنى لتفادي التداعيات السلبية المحتملة الناتجة عنه لاسيما وان لبنان مرتبط حاليا باستجرار الطاقة الكهربائية من سوريا وهناك مصالح ومشاريع يساهم فيها رجال أعمال وشركات مع سوريا،ناهيك عن أن اي رد فعل سلبي من جانب الحكومة سينعكس سلبا كذلك على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي الذي تؤثرالولايات المتحدة على قراره لمساعدة لبنان لحل ازمته المالية والاقتصادية الصعبة. واشارت المصادر الى ان هناك عدداً من الوزراء وفي مقدمتهم المحسوبين على الثنائي الشيعي يرفضون طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ موقف رسمي منه لان مثل هذا الموقف مهما كان سيرتب على الدولة اللبنانية اعباء ستضر بالعلاقات اللبنانية السورية حتما ويلحق بخسائر كبيرة على الاقتصاد اللبناني ككل، ولذلك فان الموقف السليم الذي يجب اتخاذه هو بالتجاهل التام لهذا القانون. وكشفت مصادر وزارية ان موضوع التعيينات المالية مايزال معلقا بسبب استمرار العقبات التي ادت الى تأجيله في السابق وتشبث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالحصول على معظم الحصة المسيحية من هذه التعيينات وهو مايرفضه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بدعم من الرئيس نبيه بري. الى ذلك لم تستبعد مصادر مطلعة عبر «اللواء» ان يتطرق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء الى التحركات التي دعت اليها الثورة بعد غد السبت ومعلوم ان الاجتماع سيرفع توصية الى مجلس الوزراء بتمديد التعبئة العامة اسبوعين. وفي يوم الاجتماعات الطويلة في بعبدا، يعقد صباح اليوم اجتماع مالي بحضور الرئيسين عون ودياب، ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي. يُشار إلى ان الاجتماع الذي كان مقرراً أمس لم يعقد، واتفق علىموعد جديد غداً. نقدياً، استأنفت الصرافة الرسمية عملها أمس، واستهلت نقابة الصرافين النشاط بالاعلان عن شراء الدولار بحد أدنى 3950 ليرة لبنانية ويبيعونه بسعر أقصى 4000 ليرة لبنانية مما يمثل إنهاء لإضراب استمر شهرا. وقال أربعة صرافين إنهم سيشترون الدولارات مقابل 3950 ليرة وسيبيعونها مقابل 4100 ليرة أمس. وفي سياق متصل، كشفت مصادر وزارية أن محاولة اعادة قطاع الخليوي بشركتي الفا وام.تي.سي.تاتش الى الدولة اللبنانية لكي تتولى تشغيلها تواجه بعقبات واعتراضات اساسية بسبب اصرار النائب جبران باسيل على تعيين محسوبين على التيار الوطني الحر في معظم المراكز والوظائف الأساسية في كلتا الشركتين ولاسيما منهم المستشار الرئاسي الاقتصادي شربل قرداحي ليتولى مهمة الاشراف والادارة لهذا القطاع الحيوي والمهم ويكون تحت هيمنة التيار كماهي حال قطاع الطاقة ومايمكن ان يترتب على هذا الأمر من تداعيات وانهيارات وخسارة في حال حصوله في حين ترفض اطراف وازنة في الحكومة مثل هذا التصرف وهو ماادى الى فرملة القيام به حاليا لتفادي الاضرار المحتملة جراء القيام به.

اجتماع استباقي

دبلوماسياً، وصفت مصادر دبلوماسية اجتماع بعبدا الرسمي - الدبلوماسي حول تمسك لبنان بالقوات الدولية (اليونيفيل) العاملة في الجنوب تحت ولاية القرار 1701، بأنه استباقي، بعدما برزت نيات أميركية في اجتماع مجلس الأمن الأخير حول تعديل مهمة هذه القوات. وكشفت المصادر ان لبنان حمل سفراء الدول الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن رسالة مفادها ان لبنان غير متخل عن القوات الدولية ومتمسك بوجودها وأهمية دورها في حفظ الاستقرار كما تعاونها مع الجيش. وقالت ان الرئيس عون أكّد أهمية التنسيق بين اليونيفل والجيش والأهالي مشيرة إلى ان ما سجل من احتكاكات بين اليونيفيل والأهالي ضئيل جداً. وكشفت ان السفراء لم يبدوا اي تحفظ على الموقف اللبناني الداعي الى الأبقاء على مهمة القوات الدولية كما هي كما على موازنتها وكان استعداد منهم لدعم لبنان وتأكيد على اهمية هذه القوات في تأمين الأستقرار غير انه سجل للسفيرة الأميركية تفسير عن معرفة ما يجري على شمال خط الليطاني. والملفت ما جاء على لسان السفيرة الاميركية دوروثي شيا، خلال الاجتماع مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، من حث «اللبنانيين على اتخاذ موقف النقد الذاتي»، داعية الى النظر الى ما يحدث شمال الخط الازرق. وقالت إن بلادها تثمن وجود اليونيفيل ومكونها البحري والالية الثلاثية، التي اعتبرت انها مهمة جدا وتساعد في خفض التوتر. وذكرت ان جنود «اليونيفيل موجودون من اجل تطبيق القرار 1701 بالكامل، ولا اعتقد انه يمكننا القول ان التطبيق الكامل لهذا القرار قد حصل. لذا نحتاج الى النظر في زيادة فاعلية «اليونيفيل» الى مداها الاقصى واذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل فعلينا ان نطرح الاسئلة حول اذا ما كان عددها الحالي هو الافضل». وشدّد ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش على الشراكة بين اليونيفيل والجيش اللبناني، مؤكداً على «مساهمة لبنان ودوره الفاعل في اعداد التقرير المتعلق بالتقييم الذي نقدمه إلى الأمين العام»، لافتاً إلى ان ذلك سيشكل قاعدة للانطلاق في مباحثات مجلس الأمن في ما يتعلق بموازنة «اليونيفيل» وهيكليتها وعديدها وولايتها.

سجال الصلاحيات

وفي ضوء تفاعل بيان كتلة المستقبل، التي اشارت إلى ان الرئاسة الأولى تهيمن على صلاحيات مجلس الوزراء، صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان ضمنه مجموعة من «الحقائق» وفقاً لتعبيره، ما لبث ان استدعى رداً من كتلة المستقبل، على لسان مصدر مسؤول منذ ما جاء في بيان بعبدا. فماذا تضمن هذا البيان؟

1- الرئيس ملتزم بالمحافظة على الدستور، ومن يدعي عكس ذلك عليه ان يثبت بالوقائع والمستندات، متى وكيف وأين حصل التجاوز على الدستور.

2- التأكيد على ان رئيس الجمهورية مصمم على حماية الصلاحيات الكاملة الداخلة في اختصاصه الدستوري.

3- الادعاء ان مجلس الوزراء معطّل وان «هيمنة ما» تمارس عليه هو ادعاء باطل..

اما المصدر المسؤول في المستقبل، فجدد التأكيد على ما جاء في بيان الكتلة، لافتاً دوائر القصر إلى ان البيان الصادر عنها لم يكن موفقاً ‏لجهة وضع رئاسة الجمهورية موضع الناطق باسم مجلس الوزراء «الذي يمارس دوره وفقاً ‏للصلاحيات المحددة له دون زيادة او نقصان» كما ورد في البيان.‏ ‏ وتستغرب الكتلة أن تنبري دوائر القصر للدفاع عن مقام مجلس الوزراء وتفنيد الانتقادات التي ‏توجه إليه، فيما تلتزم دوائر رئاسة الحكومة الصمت، ولا تصغي لعشرات المواقف ‏والملاحظات التي تحذر من سلبيات التمادي في اضعاف موقع رئاسة الحكومة ومكانته في النظام ‏السياسي. ‏ ‏ إن مجرد قيام رئاسة الجمهورية في تبني موقف حزب التيار الوطني الحر الذي يقف على رأسه ‏صهر الرئيس، والالتفاف على قرار مجلس الوزراء بشأن محطات الكهرباء خلافاً لرأي رئيس ‏الحكومة وسائر الاحزاب الممثلة فيها، هو عنوان كبير للهيمنة على قرار مجلس الوزراء، لا ‏يمكن السكوت عليه وتمريره مرور الكرام. ‏

الشرارة

وتحولت قضية توقيف الناشط ربيع الزين إلى شرارة لتحركات بدأت من الشمال إلى جبيل وكازينو لبنان، وصولاً إلى ساحة النجمة وجسر الرينغ ومبنى المديرية العامة لأمن الدولة في الدكوانة.

1256

على جبهة كورونا، سجلت وزارة الصحة العامة 14 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1256  اصابة. وجاء في التقرير الصادر عن مستشفى رفيق الحريري أن:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 645 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44 مريضا.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 14 حالة.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: صفر.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 215 حالة شفاء.

باسيل في بكركي مستعرضاً "الفوائد المسيحية" لسلعاتا... "قيصر" يخيّم على "المعابر"... و17 حزيران "البداية"!

نداء الوطن...بينما تغرق حكومة حسان دياب في همومها "وفيها اللي مكفّيها" من المآزق والنكبات، جاءها "قانون قيصر" الوافد إلى المنطقة عبر بوابة تجريم التعاطي مع النظام السوري ليعمّق جراحها ويلجم جموحها وجنوحها باتجاه الانسياق نحو "خيار الشرق" المؤدي إلى ضفة التطبيع الرسمي مع سوريا الأسد، فباتت بمثابة "الحجر بين شاقوفين" إن هي قررت المضي قدماً بالتطبيع الممانع سيطالها مقصل "قيصر" وإن هي حاولت التطبّع بطباع المجتمع الدولي والتماهي مع شروطه سيحل عليها "غضب" الممانعة، ولذا سيظل أداؤها محكوماً أيضاً في هذا الملف بوضعية "الستاتيكو" واتباع سياسة "التردد ودفن الرؤوس بالرمال" التي تحكم تعاطيها مع مجمل الملفات العالقة بين يديها. لكن ولأنّ سياق الأحداث ومجرياتها لا يقبل منطق وقوف الزمن والاستمرار في الدوران في الدوائر المفرغة، فإنّ القانون الأميركي الجديد ستكون له "من حيث تدري الحكومة أو لا تدري" تبعات وانعكاسات وتداعيات قسرية بعضها خانق وبعضها الآخر قد لا يخلو من إيجابيات محققة على صعيد قطع طرق التهريب التي أنهكت الخزينة اللبنانية واستنزفتها، سيّما وأنّ المعنيين بتطبيقات قانون "قيصر" في الدوائر الأميركية يؤكدون أنّ مفاعيله ستخيّم فوق الحدود والمعابر التي تربط لبنان بسوريا، مشددين على أنه في ذلك إنما "يحقق منفعة مباشرة للدولة اللبنانية ولاقتصادها بخلاف ما يروّج له بعض الأطراف الموالية للنظام السوري من أنه سيؤدي إلى إطباق الحصار على لبنان". وتوضح المصادر المعنيّة لـ"نداء الوطن" أنّ الأطراف الوحيدة التي يجب عليها أن تخشى من سلبيات هذا القانون هي تلك المتعاونة مع النظام السوري، أما ما عدا ذلك فلا تأثيرات سلبية خارج هذه الدائرة، لافتةً الانتباه إلى أنّ "التقرير الأول حول تنفيذ قانون قيصر سيصدر في 17 حزيران الجاري وسيتضمن حزمة أولى غير كبيرة من الأسماء التي ستطالها العقوبات التي ينصّ عليها، على أنّ هذا التقرير سيكون مجرد بداية لتطبيقات القانون وسيشكل مقدمة لحزم أخرى من قوائم المشمولين بالعقوبات"، وكشفت في هذا المجال أنّ "تدقيقاً دقيقاً يجري حول الأسماء ربطاً بخطوات تتبع الأشخاص أو الجهات الذين عملوا أو تعاملوا مع نظام الأسد بعد كانون الأول من العام 2019أي بعد تاريخ توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون قيصر"، مجددةً التشديد على أنّ هذا القانون إذا تم التعاطي اللبناني الرسمي معه بإيجابية فسيعود بإيجابيات على مستوى تكريس مفهوم الدولة في لبنان من حيث تشكيله عاملاً مساعداً لتطبيق خطوات عجزت السلطة اللبنانية عن تنفيذها على مدى عقود، وخصّت بالذكر في هذا السياق مسائل متصلة بوقف التهريب ووقف عمليات تبييض الأموال وردع بعض الجهات عن زج لبنان أكثر فأكثر في أتون الحرب السورية ودفع اللبنانيين إلى القتال هناك، فضلاً عن إمكانية أن يساهم هذا القانون في تقديم المساعدة للبنانيين في ملف المعتقلين وتحديد مصير مئات المفقودين منهم في السجون السورية، وألمحت إلى أنّ أسماء كثيرة كانت تتعامل أو كانت لها علاقات مع النظام السوري أو مع رجال أعمال تابعين لهذا النظام تحاول اليوم إعادة تبييض صفحتها مع واشنطن والقيام بكل ما يمكنها القيام به لتحقيق هذه الغاية. وفي الغضون، برزت بالأمس زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى بكركي للتشاور معه في مواضيع الساعة، وبينما آثرت مصادر "التيار" عدم الخوض في تفاصيل لقاء بكركي مكتفيةً بالإشارة إلى أنه "امتد على مدى ساعة من الوقت وتناول مواضيع مالية واقتصادية واستشراف المستقبل في ضوء مجريات الأمور إقليمياً ودولياً وضرورة تحصين الموقف الوطني لمواجهة التحديات"، أوضحت مصادر مطلعة على مجريات لقاء باسيل مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لـ"نداء الوطن" أنّ اللقاء أتى بناءً على طلب باسيل وركّز بشكل خاص على "الهموم المسيحية" وعلى أهمية "دعم صمود المجتمع المسيحي" في ظل الأزمة الراهنة التي تمرّ على لبنان، كاشفةً أنّ "باسيل شرح للبطريرك الراعي أهمية بناء معمل سلعاتا وفوائده للمنطقة المسيحية حيث أنّ الاكتفاء ببناء معملين للكهرباء في البداوي والزهراني يحرم المنطقة المسيحية من وجود معمل كهربائي خاص بها ويجعلها تحت رحمة القوى المسيطرة على تلك المناطق التي تشهد إضطرابات من حين إلى آخر". أما مصادر بكركي، فأكدت من جهتها لـ"نداء الوطن" أنّ البطريرك الراعي "كان مستمعاً إلى شروحات باسيل حول أهمية معمل سلعاتا للمسيحيين، وأنّ كل الحملة عليه لا دخل لها بما يُحكى عن صفقات وفساد بل تأتي ضمن سياق الإستهداف السياسي". مؤكدةً في المقابل أنّ "بكركي كانت دائماً مع الإنماء المتوازن وعدم الإستفراد، فيما يبقى أن يُترك الشق التقني للإختصاصيين والشق السياسي للسياسيين".

رحيل محسن إبراهيم رفيق درب ياسر عرفات وكمال جنبلاط

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... رحل الأمين العام السابق لمنظمة العمل الشيوعي، محسن إبراهيم (85 عاماً)، الأربعاء، بعد تجربة سياسية تمتد لأكثر من نصف قرن، اقترن اسمه فيها بالزعيم اللبناني الراحل كمال جنبلاط، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. ونعت منظمة العمل الشيوعي إلى الشعب اللبناني والشعوب العربية أمينها العام، كما نعاه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، واصفاً إياه بـ«القائد العربي اللبناني الفلسطيني الكبير محسن إبراهيم». وقال عباس، في بيان النعي الذي تلاه الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: «قضى الفقيد الكبير محسن إبراهيم حياته مدافعاً عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي اعتبرها قضيته الأولى، فوقف مواقف مشرفة إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني وثورته الوطنية وحقوقه المشروعة». وتقدم عباس باسمه شخصياً، وباسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بخالص المواساة والعزاء للشعب اللبناني الشقيق ولعائلة الفقيد الكبير، سائلاً الله - عزّ وجلّ - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. وإبراهيم، المفكر السياسي اليساري، وصفته جريدة «الأنباء الإلكترونية» التابعة لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» بأنه «صانع السياسات، إلى جانب كمال جنبلاط، وعامل الجمع بين القوى»، ذلك أن إبراهيم لعب دوراً في ترتيب أول لقاء بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، في عام 1968. كما كان مساهماً مع كمال جنبلاط في جمع الأحزاب والقوى الوطنية، تحت راية الحركة الوطنية اللبنانية، التي كان الأمين العام لمجلسها السياسي، وذلك خلال فترة الحرب اللبنانية. وكان لمحسن إبراهيم الدور الأساسي أيضاً في إطلاق «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» التي صاغ بيانها الشهير مع أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني، الراحل جورج حاوي، وأعلناه في 16 سبتمبر (أيلول) 1982 في منزل كمال جنبلاط. وأكمل حياته السياسية رفيقاً لوليد جنبلاط، واستمرت العلاقة بينهما حتى اليوم الأخير من حياته. ولد إبراهيم في عام 1935 وأسهم منذ شبابه بكل ما يملك من فكر وطاقة قيادية في تشكيل حركة القوميين العرب، وتولى مع رفاق له قيادة فروعها، وخصوصاً فرع لبنان. وخاض غمار تجربة الحرب الأهلية في لبنان، والعمل تحت قيادة الزعيم كمال جنبلاط، في تجربة تأسيس جبهة الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية التقدمية، التي توجت بتشكيل الحركة الوطنية اللبنانية، وصياغة برنامج التغيير السياسي. ومنحه الرئيس محمود عباس في عام 2017 وسام الاستحقاق والتميز «الذهبي». وقالت منظمة العمل الشيوعي، في بيان أمس، إن «المناضل محسن إبراهيم أحد أهم القادة السياسيين في لبنان على امتداد مراحل طويلة». وأكدت أن المسيرة التي قادها في المنعطفات الخطيرة ستتابعها دون انقطاع.

محسن إبراهيم

الاخبار....مع رحيل محسن إبراهيم، أمس، فقد اليسار العربي أحد قادته البارزين الذين لعبوا دوراً مهماً خلال المواجهات والمعارك الكبرى التي شهدتها المنطقة في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته وبداية ثمانينياته. انضم أبو خالد، كما سمّاه رفاقه وأصدقاؤه، إلى حركة القوميين العرب في الخمسينيات، وكان ناصرياً متحمّساً على غرار بقية رفاقه في الحركة، الذين رأوا في مصر «الإقليم - القاعدة» المؤهل لقيادة نضال الجماهير العربية من أجل التحرير والوحدة والاشتراكية. وقد احتلت مصر بالفعل هذا الموقع طوال عقدي الخمسينيات والستينيات، ولعبت دوراً حاسماً في دعم ثورات التحرر الوطني في جميع أقطار الأمة العربية، وكان لها مساهمة حاسمة في انتصار الثورة الجزائرية وفي تحرير اليمن وفي دعم النضال الفلسطيني. في الحقبة التاريخية نفسها، نجحت أحزاب شيوعية وحركات ماركسية في إنجاز مهام التحرر الوطني عبر طرد المستعمرين من بلدانها، وإسقاط أنظمتهم العميلة والرجعية في الصين وكوبا وفيتنام. دفعت هذه الانتصارات إبراهيم وتياراً كاملاً داخل حركة القوميين العرب الى مراجعة موقفهم من الماركسية التي اعتبروها سابقاً أيديولوجيا مستوردة وغير ملائمة للواقع العربي، أساساً بسبب موقف أحزاب شيوعية المعادي لقضية فلسطين، وللوحدة العربية، نتيجة تبعيتها الشديدة لموسكو آنذاك. وللإنصاف، فإن هناك قادة وأجنحة في هذه الأحزاب عارضوا الموقف السوفياتي المؤيد لإنشاء الكيان الصهيوني والمعارض للوحدة العربية، لكن هؤلاء لم يتمكنوا من تغيير الموقف الرسمي لأحزابهم. تبنّى إبراهيم، ومعه نايف حواتمة وعبد الفتاح إسماعيل، الماركسية مبكراً واختلفوا مع قيادة القوميين العرب. وأتت هزيمة مصر الناصرية في حزيران 1967 لتدفعهم إلى تقديم نقد حاد لما اعتبروه قيادة أنظمة البورجوازية الصغيرة لحركة التحرر الوطني والدعوة الى تشكيل قيادة «بروليتارية ثورية» مسلحة بنظرية علمية، أي الماركسية، لخوض الصراع مع الأعداء القوميين والطبقيين حتى الانتصار الحاسم، على غرار تجارب التحرر الوطني المشار اليها سالفاً. وقد رأى أحد قادة حركة القوميين العرب، الشهيد باسل الكبيسي، الذي اغتاله الموساد في باريس سنة 1973، أن التحول نحو الماركسية من قبل هذا التيار في الحركة، في السياق التاريخي الدي تم فيه، هو «جواب أيديولوجي على إشكالية سياسية». المهم أن محسن إبراهيم أنشأ عام 1968 منظمة الاشتراكيين اللبنانيين، واندمج مع مجموعة لبنان الاشتراكي، ليؤسّسا معاً منظمة العمل الشيوعي في 1970. بعدها، شارك إبراهيم، الذي جمعته علاقة وطيدة مع نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومع ياسر عرفات، قائد حركة فتح، في بناء الحركة الوطنية اللبنانية الى جانب أحزاب تقدمية ويسارية أخرى، كالحزب الشيوعي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي والحزب السوري القومي وحزب البعث. كان إبراهيم حليفاً وثيقاً للمقاومة الفلسطينية طوال وجودها على الساحة اللبنانية، وخاض الى جانبها جميع المواجهات التي فرضت عليها خلال الحرب الأهلية. وتصدى مناضلو المنظمة الى جانب رفاق السلاح الفلسطينيين واللبنانيين للاجتياحين الاسرائيليين في 1978 و1982. وعند اجتياح بيروت من قبل الجيش الصهيوني في أيلول 1982، أطلق إبراهيم مع الشهيد جورج حاوي، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، ومع حزب العمل الاشتراكي العربي، جبهةَ المقاومة الوطنية اللبنانية التي كان لها باع طويل في العمليات التي شنّت ضد قوات الاحتلال والعملاء في بيروت والجبل والجنوب خلال الثمانينيات. بعد نهاية الحرب الأهلية، قدم إبراهيم نقداً ذاتياً لمشاركة اليسار فيها، أثار نقاشاً كبيراً في أوساطه. وعلى الرغم من التحولات الفكرية والسياسية التي طرأت على مواقفه في العقدين الماضيين، فإن محسن إبراهيم بقي من المدافعين عن الإصلاح السياسي والاقتصادي - الاجتماعي في لبنان وعن حقوق جماهير شعبه الأساسية.