أخبار العراق.....استهداف محلات بيع الكحول في بغداد بمباركة الميلشيات تثير غضب العراقيين...وزير المالية العراقي: إصلاحات وتقشف شديد.. أو الاصطدام بحائط..."محتجزو رفحاء" العراقيون... من هم؟ ولماذا الصخب بشأن رواتبهم؟....الحكومة العراقية توقف ازدواج رواتب «الرفحاويين»...إيران تصعـِّد ضد الكرد.. قمع في الداخل وعمليات في الخارج...هل أصبحت عائلات داعش "تجارة مربحة" لكتائب حزب الله؟.....

الأربعاء 24 حزيران 2020 - 7:25 ص

1952

عربية

استهداف محلات بيع الكحول في بغداد بمباركة الميلشيات تثير غضب العراقيين...

الحرة......استهدف انفجار محلا لبيع الكحول في بغداد، بالقرب من المسرح الوطني والسفارة الفرنسية في العراق وعدد من نقاط التفتيش الأمنية، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لاستهداف المكان في منطقة الكرادة وسط بغداد. وأشاد المستشار الأمني لكتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران بهذا التفجير، وكتب في تغريدة على موقع تلغرام: "مع صوت قرآن الفجر، أطرب أرواحنا قبل مسامعنا، صوت تخريب محلات الخمور في الكرادة. سلمت أياديكم الطاهرة، اعملوا لرفع الحٌرمة عن إخوانكم القاعدين". وأضاف: "مواجهة المنكرات واجب لا يقل أجرا عن قتل عصابات داعش والاحتلال. اعيدوا لبلدكم ثقافة الأصالة والشرف ولا تهنوا ولا تحزنوا". وأثار الحادث وتأييد الميلشيات الموالية لإيران لهذا الانفجار حالة من السخط والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الدكتور هشام الهاشمي، الباحث في الشؤون الأمنية والجماعات المتطرفة: " المستشار الامني لكتائب حزب الله العراق؛ يبارك عملية تفجير وتخريب محلات بيع الخمور في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد وبالقرب من المسرح الوطني، والتي تقع بين نقطتين للتفتيش شديدة الاجراءات الأمنية..". وكتب أحد النشطاء: "من المضحك أن الناطق باسم حزب الله يثني على تفجير محلات الخمور في الوقت الذي هو كل حزبه يستمد قوته من ريع ضرائب المخدرات في العراق وسوريا ولبنان وباقي الدول"، متهما الميليشيات بأنها تؤيد هذه الأفعال لأن محلات بيع الخمور لم تدفع لهم خلال فترة الاغلاق التي فرضها فيروس كورونا.

وزير المالية العراقي: إصلاحات وتقشف شديد.. أو الاصطدام بحائط

فرانس برس.... حذر وزير المالية العراقي علي علاوي، الاثنين، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن يكون قادرا على معالجتها" ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، مؤكدا أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر "لعامين". وقال علاوي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الإصلاح أمر ضروري"، مضيفا "إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها". وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام العام. وأشار علاوي، الذي كان وزيراً للمالية أيضاً خلال فترة الحكومة الانتقالية بين عامي 2005 و2006، إلى أن الوضع اليوم "أسوأ" لأن بغداد تواجه "حالة اقتصادية وجودية". وفي تلك المرحلة، كان سعر برميل النفط 35 دولارا تقريباً، لكن عدد موظفي الدولة كان أقل من مليون. أما اليوم، فهناك أكثر من أربعة ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية، وهذا يعني مبلغا شهريا يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار. ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على النفط الذي انهارت أسعاره قبل أشهر مع نقص شديد في الطلب عليه. ووفقاً لعلاوي، فإن على الحكومة دفع رواتب شهري يونيو يوليو في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية. لكنه حذر من أن هذه الإجراءات ممكنة لفترة قصيرة وإلا "ستؤثر على هيكلة الأسعار، وبالتالي على التضخم ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى الاحتياطي في البنك المركزي". وأضاف أن، الحكومة في مواجهة النفقات التي تزايدت على مر السنوات، وجدت الخزينة فارغة. وقال علاوي لفرانس برس "من المفروض أن يكون لدى الحكومة شهر ونصف الشهر من النفقات قبل أن تواجه أزمات". وأضاف "كان يفترض أن يكون لدينا سيولة بين عشرة إلى 15 تريليون دينار، لكن الخزينة لم يكن فيها سوى تريليوني دينار فقط". ويرى الخبراء اليوم، ومنهم علاوي، أنه يجب إعادة النظر بكامل النظام المالي للعراق، ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك. وإضافة إلى ذلك، على السلطات أن تقوم بمعالجة الثغرات في جدول الإنفاق، وخصوصاً في ما يتعلق بتعدد الرواتب أو "الفضائيين" كما يسمون، وهم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل. وعلى المستوى الحكومي، سيتعين تنفيذ وعود طال انتظارها لتنويع الاقتصاد، وعدم جعل مصير البلاد رهن أسواق الخام العالمية، وبدء المناقشات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأكد علاوي أنه "إذا استمر سعر النفط في هذا المستوى لمدة سنة، وبقي الإنفاق على ما هو عليه، من دون شك سنصطدم بحائط. لا يمكننا أن ندير دولة، خصوصاً من الجانب الاقتصادي، مع أمل فقط بارتفاع أسعار النفط لتغطية النفقات". رغم أن علاوي عاصر أزمة مماثلة في العام 2005، أقر هذه المرة بأن أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة اتسعت، بعد ستة أشهر من انتفاضة شعبية غير مسبوقة قمعت بالقوة من قبل حكومة عادل عبد المهدي السابقة. وفي بداية شهر يونيو الحالي، عندما تم استقطاع المعاشات التقاعدية في أولى خطوات سياسة التقشف الحكومية، كان الاحتجاج بالإجماع ضد علاوي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حتى داخل البرلمان الذي تناط به عادة الموافقة على الإصلاحات، وخصوصاً محاربة الفساد الذي أدى إلى تبخّر أكثر من 450 مليار دولار من المال العام منذ العام 2003.

"محتجزو رفحاء" العراقيون... من هم؟ ولماذا الصخب بشأن رواتبهم؟

الحرة – واشنطن.... حسمت الحكومة العراقية الجدل حول رواتب "محتجزي رفحاء"، ومنعت ازدواجية الراتب بحيث يقتصر على شخص واحد في العائلة. الجدل حول هذا المسألة برز منذ أشهر عديدة، حين وقع خلاف حول صرف الرواتب لمن هم خارج العراق، إضافة إلى الازدواجية في تحصيل المستحقات لبعضهم. فمن هم محتجزو رفحاء؟ وما قصتهم؟ ولماذا يثار الجدل حول رواتبهم؟

الانتفاضة الشعبانية

بعد حرب الخليج عام 1991، شهد العراق انتفاضة شعبية ضد نظام صدام في مناطق عديدة جنوب وشمال البلاد، تحديدا في شهر مارس من ذلك العام والذي صادف في حينها الشهر الهجري شعبان، ومن هنا أخذت التسمية "الشعبانية" وفق وسائل إعلام محلية. وفي حينها مارس النظام قمعا ممنهجا ضد الانتفاضة، تخللته انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، فقد قتل معارضين برميهم في النهر، وآخرين ألقي بهم من مباني مرتفعة وتم التمثيل بجثث القتلى بعد إعدامهم، وتعرض آخرون للحرق أو الاغتصاب أو التعذيب، وهو ما دفع بالعديد من المشاركين في الانتفاضة إلى الهرب من الملاحقة والبطش ليغادروا العراق ويدخلوا إلى السعودية مع عائلاتهم لاجئين. وبنت السلطات السعودية مخيما في محافظة رفحاء بالقرب من الحدود العراقية، حيث وضع فيه المشاركون في الانتفاضة مع عائلاتهم، وبقي هذا المخيم موجودا حتى عام 2006 عندما أغلقته السلطات السعودية، بعد حصول العديد منهم على إقامات في دول أجنبية مثل الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وهولندا وسويسرا والسويد. وهناك اختلاف وتفسيرات عديدة لأعداد العراقيين في هذا المخيم، إذ تشير أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى حدود 21 ألف شخص خلال سنوات 1991 وحتى 2003، فيما تشير أرقام وزارة الخارجية السعودية إلى 35 ألف شخص. وبسبب تعاقب الأجيال، بلغت الأعداد الحالية المسجلة رسميا نحو 150 ألف مستفيد من التعويضات لمحتجزي رفحاء، وفق ما كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تصريحات صحفية.

محتجزو رفحاء

ووفق قانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقي لعام 2006 فإن محتجزي رفحاء هم "مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة العراق إلى السعودية، وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دوليا". ومنح القانون محتجزي رفحاء امتيازات برواتب مخصصة لكل من أقام في ذلك المخيم ولو لمدة أسبوع واحد، أكان رب العائلة أو فردا من العائلة، بحيث تم تحديدها بنحو 1.2 مليون دينار عراقي (تعادل نحو 1000 دولار). وتضاف لهذا الراتب أيضا مبالغ أخرى إذا كان الشخص قد تعرض للاعتقال بسبب آرائه أو نشاطاته السياسية ما قبل عام 2003. كما يحصل "محتجزو رفحاء" على علاج وسفر ودراسة مجانا على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، ويبلغ مجموع نفقات ما يترتب عليه هذا القانون سنويا أكثر من 40 مليار دينار (35 مليون دولار تقريبا) وامتيازات أخرى تتمثل بمنحهم قطع أراض ووظائف لأبنائهم.

جدل الرواتب

الجدل على رواتب محتجزي رفحاء ليس بجديد، حيث كانت تظهر مطالبات بإلغائها أكثر من مرة تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين جميع العراقيين، وسط أسئلة عن سبب "تعويض شخص قضى حياته في أوروبا" بينما لا يعوض المواطن الذي عاش سنوات الحصار وظلم نظام صدام حسين وسنوات الإرهاب والحرب الأهلية. ومؤخرا انتشر وسم (إلغاء رواتب رفحاء وليس تعديلها) عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العراق. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كان قد أعلن استقطاع 27 في المئة من رواتب المتقاعدين، وأن الفرق سيدفع قريبا، وذلك في خطوة لمواجهة العجز في الموازنة والذي يرتفع بأكثر من أربعة مليارات دولار وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس. وتبقى الرواتب والمعاشات التقاعدية البند الأول للإنفاق الذي يمكن للحكومة أن تستقطع منه، حيث يوجد نحو 4 ملايين موظف في القطاع العام، و4 ملايين آخرين يستلمون رواتب كتعويضات لسجناء سياسيين أو نازحين أو من عرفوا باسم "محتجزي رفحاء". وتشير التقديرات إلى أن واحدا من كل خمسة عراقيين يتقاضى معونات حكومية أو تعويضات بطريقة أو بأخرى. وكان الكاظمي قد انتقد بشكل مباشر رواتب اللاجئين العراقيين السابقين في السعودية في مخيم رفحاء، وقال في تصريحات صحفية إن "بعضهم يعيش في الخارج ولديهم المال"، وكما قال السبت في تغريدة على تويتر "لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى لتحقيق العدالة، وما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا". مجلس الوزراء العراقي أعلن الاثنين وقف أي ازدواجية في رواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد لا يتجاوز راتبه مليون دينار عراقي. وقرر المجلس ألا يتجاوز الحد الأعلى من المستحقات مليون دينار عراقي شهريا وذلك في حال توافر بضعة شروط، مثل أن يكون المحتجز من المقيمين في العراق حاليا، وأن يكون ربا للأسرة، على أن يكون الصرف له فقط. الخبير القانوني فيصل ريكان قال في تصريحات لـ"الحرة" إن المجلس لم يلغِ رواتب رفحاء بل وضع ضوابط وشروطا جديدة لصرف هذه الرواتب. وأضاف ريكان "أنه تم وضع حد أعلى للراتب على ألا يتم الصرف على أساس ازدواج الراتب، فرواتب رفحاء تمول من ميزانية الدولة التي تعاني من مشاكل أصلا جراء انخفاض أسعار النفط". وأشار إلى أن "رواتب رفحاء لاتشبه رواتب المتقاعدين التي هي من صندوق التقاعد ومصدر أمواله من الموظف نفسه قبل أن يحال على التقاعد". ورأى ريكان أن هذا الأمر "يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية فلا يمكن إعطاء راتبين أو ثلاثة لشخص واحد في حين أن بعض العراقيين لا يملكون أي راتب". ويقف العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، على شفير كارثة مالية قد تدفعه إلى اتخاذ تدابير تقشفية، بين انخفاض أسعار الخام ووباء كوفيد-19، وخصوصا أن اقتصاده يعتمد بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد. وبلغت إيرادات العراق من النفط خلال شهر أبريل الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاج إليها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.

الحكومة العراقية توقف ازدواج رواتب «الرفحاويين»

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... التزمت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتعهد سبق أن قطعته على نفسها في إطار إصلاحات اقتصادية لمواجهة أزمة البلاد المالية، واتخذت، (الاثنين)، قراراً بوقف غالبية المزايا المالية التي يتمتع بها نحو 30 ألف مواطن كانوا قد لجأوا إلى معسكر «رفحاء» في المملكة العربية السعودية بعد انتفاضة عام 1991 ضد نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وكان الكاظمي شدد مطلع الأسبوع على أنه «لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع». ويتضمن القرار الجديد «إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي (رفحاء)، واقتصارها على شخص واحد فقط، لا يتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولا يوجد لديه أي راتب من الدولة». في غضون ذلك، حذّر وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي من مواجهة الاقتصاد العراقي «صدمات لن نكون قادرين على معالجتها» ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن علاوي قوله: «سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر لعامين». وأضاف: «الوضع اليوم أسوأ؛ لأننا نواجه حالة اقتصادية وجودية، سعر برميل النفط 35 دولاراً تقريباً، لكن عدد موظفي الدولة كان أقل من مليون، وهناك أكثر من 4 ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية، وهذا يعني مبلغاً شهرياً يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار». ورغم أن إيقاف ازدواج الرواتب للرفحاويين والتعليمات الأخرى المرتبطة بالقرار، لن تحل مشكلات البلاد المالية المعقدة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط ومشكلات أخرى موروثة ومتعلقة ببنية النظام الاقتصادي العراقي، فإن القرار لقي ترحيباً واسعاً وعُدّ مدخلاً مهماً لوقف عمليات التلاعب والهدر المالي وانعدام العدالة الاجتماعية التي أسست وشرعت لها الحكومات والأحزاب السياسية منذ عقد ونصف من الزمان. وكان اتجاه واسع من المواطنين العراقيين يطالب منذ سنوات بإيقاف الامتيازات المالية التي يتمتع بها بعض الفئات الاجتماعية ضمن قوانين العدالة الانتقالية وتحت ذريعة تعرضها للضرر في عهد حكومات حزب «البعث» قبل 2003. لكن قرار الحكومة «إلغاء ازدواج الرواتب» لم ينج من انتقادات موازية لسياق الدعم الذي حظي به، وانطلقت تلك الانتقادات من زاوية أن القرار استهدف فئة «الرفحاويين» فقط وسمح لبقية الفئات؛ «السجناء السياسيين، وعوائل الشهداء وضحايا أعمال الإرهاب، بالاحتفاظ بالمزايا المالية التي يتمتعون بها، وضمنها حصول الشخص المستفيد على مرتبين حكوميين في وقت واحد». وشدد رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي، على ضرورة دعم أي قرار تقدم عليه الحكومة في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح الاقتصاد. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حينما يواجه رئيس الوزراء التحديات والتهديدات ويتجاوز الترضيات ويضرب مصالح سياسية بجرأة وشجاعة عبر قرار يصنع عدالة اجتماعية، ولو جزئياً، فإننا كشعب نخطئ حين لا نقف إلى جانبه وندعمه ونتركه يصارع أصحاب النفوذ والمصالح التي تحداها وحده». ويضيف: «قد لا يكون قرار منع ازدواج الراتب قانونياً، وقد يلغى لهذا السبب، لكني أدعمه، لأن فيه توجهاً نحو الإنصاف والعدالة ويتطابق مع مطالب الناس، ولأنه ضرب بمطرقة كبيرة على رأس الانحراف والتغانم وتوزيع الثروة بين أتباع السلطة». ويتفق أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية صادق البهادلي على ضرورة دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة وقرارها إلغاء المرتبات المزدوجة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إجراءات حكومة الكاظمي تصب في إطار بناء مشروع الدولة التي يحميها الشعب رغم التحديات وابتزاز سياسة الصدفة. نريده أن ينجح من خلال دعم الأغلبية الصامتة له. القرار شجاع في ظل بيئة فاسدة ودولة عميقة لا تريد للبلد تخطي أزمته المالية». ويرى أن «الصدمة المزدوجة المتمثلة بالأزمة الصحية المرتبطة بفيروس (كورونا) وانخفاض أسعار النفط، ألقت بظلالها القاتمة على مستقبل الاقتصاد العراقي المهدد بالانهيار مع النقص الهائل في إيرادات القطاع النفطي».ويعتقد البهادلي أنه على «الحكومة تبني قوانين وإجراءات تعيد العمل بأكثر من قانون يعطي امتيازات لـ(فدائيي صدام) وأزلام النظام السابق، ولا يقف عند حدود امتيازات الرفحاويين. الأزمة المالية للبلد تستدعي تعديل هذه القوانين والدفع باتجاه عدم توزيع الامتيازات والمخصصات لبعض الأفراد، وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية عبر منع تقاضي أكثر من راتب».

إيران تصعـِّد ضد الكرد.. قمع في الداخل وعمليات في الخارج

الحرة / خاص – واشنطن..... هدد الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، بأنه سيرد على "أي تحركات إرهابية تنطلق من إقليم كردستان العراق"، في وقت تشن تركيا هجوما واسعا على ما تقول إنها تجمعات لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وذلك بعد أيام من استهداف قرى شمال أربيل. ويرجَّح أن المعني بتلك التصريحات مجموعتان كرديتان رئيسيتان، أولاهما الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، والثانية هي حزب الحياة الحرة الكردستاني الإيراني (بجاك)، الذي يعتبر امتدادا لحزب العمال الكردستاني PKK، بالإضافة إلى أحزاب أخرى أصغر، مثل حزب "الكوملة" الكردستاني الإيراني. ومع أن الحزبين، بجاك والديمقراطي، مختلفان، سواء من حيث الاستراتيجية أو الأهداف، إذ يريد الحزب الديمقراطي حكما ذاتيا للكرد في إيران فيدرالية، بينما يرفع "بجاك" شعار الدولة الكردية، إلا إن إيران تعاملهما بشكل متساو، دموي غالبا. وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري اللواء محمد باكبور، في تصريح صحفي إن "بعض الجماعات الإرهابية تتسلل إلى كردستان إيران من إقليم كردستان العراق"، مشيرا إلى أن "إيران سترد على أي تحركات إرهابية تنطلق من كردستان العراق ولن تجامل أحدا في أمنها القومي". وتحاول إيران الاستفادة من الضغط الذي تفرضه العمليات التركية الجارية حاليا داخل العراق لتصفية حساباتها مع المعارضين الكرد، إذ أعلن الحرس الثوري قيامه بتدريبات ومناورات واسعة قرب الحدود العراقية. والأسبوع الماضي قصفت إيران، على مدى يومين، قرى حدودية شمال محافظة أربيل، وقالت شبكة "روداو" الكردية العراقية، إن القصف الإيراني استهدف مقار تابعة لفصيلين كرديين معارضين للنظام الإيراني، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الكومله الثوري. ويوم السبت الماضي نجا المسؤول الكردي السابق، صادق زارزه من محاولة اغتيال تعرض لها، في مدينة هولندية، على يد رجل إيراني الجنسية. وقالت أسرة زرازه إن نظام طهران يقف وراء العملية. ويقول مصدر في وزارة الخارجية العراقية لموقع "الحرة"، إن "العراق لا ينظر بعين الود إلى الجماعات المسلحة التي تعمل من أراضيه لاستهداف دول الجوار، لكن انتهاك سيادته من قبل دول صديقة وجارة هو أمر آخر مختلف عن موضوع تسلل مسلحين إلى داخل حدوده". وخلال الأعوام الماضية، قصفت إيران بشكل متكرر مواقع الحزبين على الحدود العراقية الإيرانية، وقتلت العديد من أنصارهما، كما شنت حملات اعتقال واسعة ضد كل من تشتبه بتعاونه معهما داخل أراضيها. واستهدفت تفجيرات غامضة مقرات الحزبين في كردستان العراق، اتـُّهمت إيران بالوقوف وراءها. وحتى قبل هذا، كانت إيران تلجأ إلى حلول دامية عادة من دون أن تبدو راغبة بإجراء حوار حقيقي مع الكرد على أراضيها، إذ أقدم عملاء إيرانيون، يعتقد أن من بينهم الرئيس السابق أحمدي نجاد، على قتل المعارض عبد الرحمن قاسملو في العاصمة النمساوية فيينا عام 1989، بعد "استدراجه بحجة إجراء حوار سياسي".

قاسملو كان الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويعيش نحو 5 إلى 7 مليون كردي إيراني تحت ظروف توصف بالقمعية، إذ يحظر عليهم تعلم لغتهم الأصلية. وأعدمت إيران وسجنت عشرات الناشطين المدنيين والسياسيين، ولاحقتهم حتى خارج العراق. وتأسس حزب الحياة الحرة الكردستاني، "بجاك" عام 2004، وخاض صراعات دامية مع الحرس الثوري الإيراني، اشتدت بشكل كبير في الأعوام 2008-2011، قبل أن ينهي الحزب عملياته العسكرية رسميا، لكن اشتباكات محدودة لا تزال تجري بين الحين والآخر. و"بجاك" مقرب من حزب العمال الكردستاني بشكل كبير، وهو أيضا حزب يساري يمتلك جناحا مسلحا قويا.

"حرب بأسلحة معيبة"... مستشفيات العراق تتحول إلى بؤر كورونا والأطباء في خطر

الحرة / ترجمات – واشنطن.... تحولت المستشفيات العراقية إلى بؤرة تنقل عدوى فيروس كورونا إلى الأطباء الذين يحاولون في الخطوط الأمامية وقف موجة متزايدة من الإصابات تهدد نظام الرعاية الصحية في البلاد بالانهيار، وفق ما ينقل تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. وقالت الصحيفة إن مئات الأطباء العراقيين أصيبو بالفيروس، وحتى عندما تظهر عليهم الأعراض يطلب منهم الاستمرار في العمل حتى ظهور نتيجة الفحص التي قد تتأخر لأسبوع كامل، ما يعرض حياة زملائهم والمرضى للخطر. ويقول التقرير إن موظفي المختبرات حيت تجرى الفحوص من عدوى فيروس كورونا، يعملون في ظروف خطيرة ومعرضون للإصابة. وتنقل الصحيفة عن عبد القادر محسن حسين، رئيس الجمعية الطبية العراقية، وهي هيئة مستقلة قوله "إن مستشفياتنا يفترض أنها تهدف إلى علاج الناس. وبدلا من ذلك، تنقل العدوى". وذكرت الجمعية أن إجمالي عدد الأطباء المصابين بكورونا قفز بنسبة 83 فى المئة منذ منتصف الأسبوع الماضي، مما رفع العدد إلى 592 حالة منذ بدء تفشي المرض في العراق في مارس الماضي. وتقدر الجمعية أن عدد المسعفين المصابين بكورونا أعلى من ذلك. وينقل التقرير عن طبيب يدعى ياسر أنه كان من أوائل المصابين، وفحص بسرعة وأخذ إجازة من عمله في مستشفى في مدينة الصدر، إحدى ضواحي بغداد. وبحسب ياسر "الآن كل شيء خاطئ، أصدقائي الأطباء الذين يصابون بالمرض وعليهم الانتظار 10 أيام للحصول على نتائج الاختبار، على الرغم من أنهم يعرفون أنهم مصابون بالفيروس". ويقول أطباء ومسؤولون في قطاع الصحة العراقي إن ضعف البنية التحتية الطبية، ونقص معدات الحماية الشخصية، واستهانة الناس بشدة، عوامل ساهمت في تزايد الحالات في جميع أنحاء العراق خاصة بين الأطباء. ويقول ابراهيم، وهو طبيب في مستشفى الحسينية في بغداد، "نخوض حربا بأسلحة معيبة". وأضاف الطبيب الذي فضل حجب لقبه العائلي، "كنت أحلم طوال حياتي بأن أكون طبيبا، لكني نادم على ذلك الآن". وقال إبراهيم للصحيفة إنه رأى زملاءه يصابون بكورونا وسمع عن حوالي 80 آخرين. وروى كيف أن ابن عمه، وهو طبيب في محافظة ديالى الشرقية وتوفي في مارس، توسل سيارة إسعاف لإرساله إلى منشأة طبية تعالجه. وأعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة تسجيل 27352 إصابة بفيروس كورونا، منها 925 حالة وفاة.

العراق.. هل أصبحت عائلات داعش "تجارة مربحة" لكتائب حزب الله؟

الحرة / خاص – واشنطن... أبلغ شهود عيان عراقيون من مدينة القائم غربي البلاد، عن ازدهار حركة تهريب للبشر من سوريا باتجاه العراق، ولا سيما أفراد عائلات عناصر تنظيم داعش المحتجزين في مخيمات في سوريا. وقال مصدر محلي لموقع "الحرة" إن الحدود العراقية السورية مخترقة بشكل كبير، وهنالك معابر غير رسمية مثل معبر "السكك" مفتوحة بشكل غير قانوني وتسيطر عليها أفراد من ميليشيا كتائب حزب الله، التي تسيطر على مدينة القائم الحدودية. وبحسب المصدر، فإن عمليات التهريب تشمل أيضا الأغنام والسلاح، وقد "ازدادت بشكل كبير بعد ترك القوات الأميركية للمعسكر الواقع في منطقة السكك في القائم". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لموقع "الحرة"، إن عملية خروج العائلات من سوريا، وخاصة تلك المحتجزة في مخيم الهول تتم بالتنسيق بين شخص يلقب نفسه "أبو محمود العراقي" وبين تلك العائلات، مضيفا أن "العراقي هو ممثل للمهربين الذين يحرصون على أن تبقى هويتهم سرية". وفيما لم يعرف المصدر كيفية إخراج تلك العائلات من المخيمات التي تحرسها قوات سوريا الديمقراطية، قال إن مبالغ تدفعها العائلة التي تريد الخروج من المخيم تتراوح من بين 2000 إلى 10000 دولار للشخص الواحد، بحسب الظروف أو بحسب أهمية العائلة. ويتابع المصدر، المقرب من السلطات المحلية لقضاء القائم، "بعد الخروج من باب المخيم تصعد العوائل في سيارات متوقفة خارجه، وتنقلهم إلى المكان الذي يريدونه، مع وعد بالحماية إذا كانوا يريدون الدخول إلى مدينة القائم". وبحسب المصدر، فإن هناك "مهربين إلى عدة محافظات ومدن عراقية ومنها الأنبار وصلاح الدين والموصل وأربيل"، ويقوم عناصر في "كتائب حزب الله بالذهاب إلى محافظة دير الزور السورية ونقلهم إلى محافظة الأنبار عن طريق القائم". ويقول المصدر إن العائلات التي دخلت إلى قضاء القائم تجاوز عددها 150 عائلة على الأقل حتى الآن، وهم يسكنون في منطقة مغلقة تحت حراسة ميليشيا الكتائب، بحسب قوله. وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من السلطات المحلية في القائم، لكن المسؤولين المحليين لم يجيبوا عن أسئلة الموقع، حتى الآن.

ثاني وفد كردي في بغداد خلال أقل من أسبوع ملفا الرواتب والنفط يتصدران المباحثات

بغداد: «الشرق الأوسط»..... بعد يومين من زيارة قام بها إلى بغداد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني؛ بدأ، أمس الثلاثاء، وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء في حكومة كردستان قوباد طالباني، مباحثات مع المسؤولين في بغداد بهدف حل القضايا العالقة. ومع أن البيانات الصادرة عن زيارة بارزاني ولقاءاته طوال يومين مع الرئاسات الثلاث بدت عادية لجهة التأكيد على استمرار المفاوضات بين الجانبين واتخاذ مواقف موحدة حيال التحديات المشتركة، مثل وباء فيروس «كورونا»، والأزمة الاقتصادية، والتهديدات التركية - الإيرانية، فإن زيارة قوباد طالباني إلى بغداد تأتي في ظل تصاعد الخلافات داخل الإقليم بين الحزبين الرئيسيين؛ «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة مشتركة من عائلة طالباني؛ الأمر الذي يجعل الموقف الكردي، مثلما يرى المراقبون في العاصمة بغداد؛ لصالح الأخيرة، خصوصاً مع بدء المظاهرات في مدن الإقليم نتيجة عدم توزيع رواتب الموظفين. أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل ليست جديدة بسبب ارتباطها منذ عام 2015 بقضية تصدير حكومة كردستان النفط من داخل الإقليم دون المرور بحكومة المركز. وعقدت اتفاقيات عدة بين الطرفين منذ ذلك العام، لكنها انهارت أكثر من مرة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبة بغداد بتسليم الكرد 250 ألف برميل من النفط المصدر يومياً مقابل تسديد الرواتب، بينما تربط حكومة الإقليم مسألة تسليم بغداد مبالغ الكمية المطلوبة بالاعتراف بالنسبة التي يطالب بها الكرد من الموازنة السنوية فضلاً عن تسديد مبالغ شركات النفط الأجنبية التي تتولى استخراج النفط من الإقليم. وكان وزير شؤون المناطق خارج الإقليم خالد شواني أعلن عن أن «الوفد سيبحث قضايا تتعلق بالموازنة الاتحادية واستحقاقات الإقليم المالية وكذلك الملف النفطي ومشاركة إقليم كردستان في التزام العراق بتخفيض إنتاج النفط الخام، والتزام الإقليم بتسليم النفط لدعم الموازنة الاتحادية للعام الحالي، إضافة إلى تأمين مستحقات وموازنة الإقليم ورواتب الموظفين». وأشار شواني إلى أن «هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومتين الاتحادية والإقليم، للتوصل إلى اتفاقات وإيجاد معالجات جذرية لجميع الإشكالات العالقة وفق الدستور وبما يصب بمصلحة الشعب العراقي». وبشأن طبيعة المباحثات التي أجراها رئيس الإقليم إلى بغداد والوفد الكردي الحالي، تقول الدكتورة فيان صبري، رئيسة كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى بغداد كانت رسالة إيجابية، كما هي تعبير عن النية الصادقة لإقليم كردستان لحل كل المشكلات والملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية»، مبينة أن «الهدف من هذه الزيارات هو التوصل إلى فهم مشترك وحل المشكلات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وبصورة نهائية، من خلال اتفاق شامل ومُرض للطرفین، ويوفر الأمان والاستقرار والعدالة الاجتماعية، ويحفظ حقوق المواطنة، ووفق الدستور». وأوضحت أن «التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية التي يواجهها العراق، والإقليم جزء منه، تحتم العمل على التوصل إلى فهم مشترك لطريقة إدارة أفضل للبلد وخدمة المواطنين». وأكدت أن «اللقاء الذي كان عقده رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان جيداً لجهة دعم الإقليم حكومة الكاظمي، الذي كان قبل التكليف وأثناء التكليف، والتوافق مع الشركاء لدعم الحكومة ومنحها الثقة، والبرنامج الحكومي، وهو ما أدى إلى توفير أجواء مناسبة لأي حوار بين الطرفين، وذلك لجهة بحث ومناقشة العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والجهود المبذولة من قبلهم لدعم الحوار المتبادل لحل المشكلات بين الجانبين». إلى ذلك؛ أعلن الرئيس المشترك لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» لاهور شيخ جنكي، أن «تعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان أحد الخيارات لـ(الاتحاد الوطني) بعد قطع الرواتب» من قبل حكومة الإقليم. وقال جنكي في تغريدة له على «تويتر» إنه «في حال عدم توصل حكومة الإقليم إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، ولم تكن هناك اتفاقية شفافة في الإيرادات والمصروفات؛ فإن (الاتحاد الوطني) لن يقبل بقطع الرواتب، وبالتالي، فإن الحل هو تعليق المشاركة والذهاب إلى انتخابات مبكرة».