أخبار سوريا....... اتهامات لأنقرة بوقف ضخ محطة مياه العلوك...«البعث» السوري «يشرّعن» أثرياء الحرب...عمال سوريون في مرفأ طرطوس يحتجون ضدّ الشركة الروسية المشغلة...رفع أسعار السكّر والأرز: حماية المستهلك أم إنهاكه؟....روسيا تؤسس ميليشيا محلية من أبناء الغوطة الشرقية.... بشار أسد يعيّن أبرزَ مجرمي الحرب مديراً لمكتبه...

الثلاثاء 7 تموز 2020 - 5:05 ص

2006

عربية

العطش يهدد 460 ألفاً من سكان الحسكة و3 مخيمات... اتهامات لأنقرة بوقف ضخ محطة مياه العلوك...

(الشرق الأوسط).... الحسكة: كمال شيخو.... أعلنت مديرية المياه في مدينة الحسكة، التابعة لـ«الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، أن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له أوقفت الضخ من محطة مياه علوك، بريف رأس العين الشرقي. ويعد هذا القطع السابع من نوعه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وذكرت مديرية المياه أن السلطات المحلية في رأس العين عمدت إلى إيقاف عمل المحطة ليل السبت - الأحد، وأشارت إلى أن عمال المحطة لم يتمكنوا من الوصول للمحطة، والكشف عن أعطالها وإصلاحها، في وقت دعت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» جميع الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القانون الدولي، وتحييد ملف مياه الشرب، وحماية المصادر الرئيسية لتدفق المياه لكل السكان بشكل عادل. ونقلت سوزدار أحمد، الرئيسة المشتركة لمديرية المياه، أنهم أبلغوا القوات الروسية بصفتها جهة ضامنة، وقالت: «روسيا دولة ضامنة، وقد أبلغناهم رسمياً عن وقف عمل المحطة، وعدم السماح لموظفيها بتفقدها وإصلاح الأعطال، وهم أبلغونا بأنهم دخلوا في مباحثات مع مسؤولين أتراك، وينتظرون ردوداً رسمية». ومن جانبها، ذكرت ناتالي بكداش، مندوبة الإعلام والتواصل في «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، أنهم يعملون، بالتنسيق مع منظمة «الهلال الأحمر السوري» ومؤسسة المياه بالحسكة، على إيجاد حلول لتخفيف المعاناة، بما فيها إصلاح الشبكات، ونقل المياه عبر الصهاريج للمخيمات وباقي مراكز الإيواء. ولدى حديثها، أشارت: «عند انقطاع المياه من محطة العلوك، هناك 50 خزان مياه صالحة للشرب بالمنطقة موزعة داخل المدينة يشرف (الصليب الأحمر) و(الهلال السوري) على تزويدها بالمياه الصالحة للشرب في حالات الطوارئ». ولكن رغم ذلك، فهناك قلق مستمر تجاه قدرة الناس على الوصول للمياه، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بحسب بكداش التي أضافت قائلة: «سكان المنطقة يحتاجون إلى كميات كبيرة من المياه النظيفة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا». ومنذ سيطرة الجيش التركي، وفصائل سورية مسلحة موالية له، بداية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، على مدينة رأس العين، بعد هجوم واسع وعملية «نبع السلام»، تحولت محطة العلوك إلى ورقة ضغط بين موسكو وأنقرة، وقد دخلت على خط المفاوضات، وتوصلوا إلى تفاهمات أولية نصت على السماح بضخ المياه من العلوك نحو مدينة الحسكة، والبلدات التابعة لها وريفها، مقابل تزويد محطة مبروكة الكهربائية برأس العين بالتيار الكهربائي لتخديم المناطق الخاضعة للفصائل الموالية لتركيا. وتعد محطة العلوك المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لأكثر من 460 ألف نسمة يعيشون بالمنطقة، وتزود بلدة أبو راسين وناحية تل تمر ومدينة الحسكة وريفها، وهذه المناطق تعاني أصلاً في وضع هش بإمدادات المياه، كما تغذي المحطة 3 مخيمات، من بينها مخيم «واشوكاني» ويضم قرابة 12 ألف نازح فروا من رأس العين، ومخيم «العريشة» الخاص بنازحي مدينة دير الزور، ويبلغ تعداده نحو 13 ألفاً، أما مخيم «الهول» فيبلغ عدده نحو 68 ألفاً، حيث يعيش فيه آلاف النازحين السوريين، واللاجئين العراقيين، وقسم خاص بالأجانب الذين كانوا يعيشون في مناطق سيطرة تنظيم داعش سابقاً. ونوهت المسؤولة الكردية سوزدار أحمد بأن المحطة كانت تضخ لمناطق سيطرة الإدارة الذاتية ثلث الكميات المتفق عليها، بحسب تفاهمات أنقرة وموسكو، وأضافت قائلة: «منذ 8 أشهر، يتم تشغيل 3 محطات ضخ من أصل 8 محطات، بهدف إبقاء كل المناطق تعاني من شح مياه الشرب وقلتها، وما يزيد من المعاناة والتحديات انتشار جائحة كورونا بالمنطقة». وتشكو منظمات إنسانية دولية ومحلية تعمل في المنطقة من إن بدائل ضخ المياه من محطة مياه العلوك غير كافية، حيث تقوم بتوزيع المياه عبر صهاريج بشكل متقطع، وتستغرق وقتاً طويلاً، بحسب تقرير صدر عن منظمات محلية تعمل على تأمين المياه والصرف الصحي في شمال شرقي البلاد، ذكرت في تقريرها أنها توفر أقل من 50 في المائة من احتياجات السكان، فضلاً عن كلفته الباهظة، عدا جودة وصلاحية المياه القابلة للشرب أو للاستخدامات المنزلية. وناشدت ناتالي بكداش، المسؤولة الأممية، جميع أطراف النزاع في سوريا تحييد الملف الإنساني ومياه الشرب عن الصراع، وقالت: «تدعو (الصليب الأحمر الدولية) كل الجهات إلى الالتزام بتطبيق القانون الدولي، وتحييد ملف المياه، وحماية المصادر الرئيسية لتدفق المياه لكل السكان بشكل عادل»......

«البعث» السوري «يشرّعن» أثرياء الحرب... «البعث» السوري يقود الانتخابات البرلمانية لتشكيل «مجلس حرب».... زيادة دور رجال الأعمال الجدد وقادة الميليشيات... والمال السياسي

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... تكشف قرارات اختيار قيادة حزب «البعث» الحاكم في سوريا مرشحيها والأحزاب المنضوية في «الجبهة الوطنية التقدمية» لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 19 الشهر الحالي، بما في ذلك المرشحين إلى المحافظات الخارجة عن سيطرة الحكومة -كلياً أو جزئياً- مثل الحسكة وإدلب والرقة، عن وجود ثلاثة اتجاهات: الأول، رغبة قيادة «البعث» بالعودة إلى مؤسسات الدولة، وتشكيل «مجلس حرب» لمواجهة العقوبات. والثاني، زيادة دور رجال الأعمال الجدد أو قادة تنظيمات قاتلت إلى جانب الجيش. والثالث، أهمية المال السياسي وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد. وقد بدا أن دمشق ماضية في مسارها عبر ترتيب انتخابات، سواء البرلمانية كما حصل في 2012 و2016 أو الرئاسية كما حصل في 2014، بصرف النظر عن مسار عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لتطبيق القرار 2254 الذي أقر في نهاية 2015، ونص على إجراءات إصلاح دستوري، تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية بإدارة الأمم المتحدة. وكان المبعوث الأممي غير بيدرسن قد نجح في بداية أكتوبر (تشرين الأول) بترتيب عقد اجتماعات اللجنة الدستورية، من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني، بعد الاتفاق على إجراءات العمل وقائمة المشاركين، ولكن سرعان ما تعثرت الاجتماعات وسط توقعات بأن تعقد الجولة المقبلة في نهاية أغسطس (آب) المقبل. ولا تعترف الدول الغربية بنتائج الانتخابات السورية، وهي تدعم عملية السلام لتنفيذ القرار 2254، ولكن دمشق استمرت في مسارها، بصرف النظر عن السيطرة الجغرافية التي هي حالياً نحو 65 في المائة، بعدما انخفضت إلى 15 في المائة في منتصف 2015. وأعفى الرئيس بشار الأسد، الشهر الماضي، رئيس الحكومة عماد خميس من منصبه، وكلف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهام رئيس الوزراء حتى إجراء الانتخابات البرلمانية التي تأجلت مرتين بسبب فيروس «كورونا». ويعتقد أن محافظ حمص السابق طلال برازي أبرز المرشحين لتسلم منصب رئاسة مجلس الوزراء بعد الانتخابات المقبلة.

- استئناس

بالنسبة إلى «البعث» الذي يفترض أنه لم يعد الحزب الحاكم بعد تعديل المادة الثامنة من الدستور في 2012، وكانت تضمن أنه «القائد للدولة والمجتمع»، جرب هذه المرة «الاستئناس» لإعطاء هامش أوسع لأعضائه باختيار المرشحين إلى انتخابات مجلس الشعب الذي يضم 250 عضواً، بينهم نحو 65 مستقلاً، من رجال الأعمال وغيرهم، وذلك بعد حملة انتقادات داخل الحزب لأدائه في السنوات الماضية، بينها ما يتعلق بانشقاق كثيرين عنه بعد احتجاجات 2011، وانقلاب الحاضنة الاجتماعية لـ«البعث» على قيادته. وقال الأسد، خلال اجتماع بقيادة الحزب قبل أيام: «تجربة الاستئناس الأخيرة، والإيجابيات والسلبيات التي تكشفت في سياق هذه العملية الانتخابية، وما حملته من دلالات، مهمة ليس فقط على المستوى البعثي، بل على المستوى الوطني أيضاً». وبمجرد إعلان قوائم «الجبهة الوطنية التقدمية»، التي تضم «البعث» وأحزاباً قومية وناصرية وشيوعية مرخصة في دمشق، بدأت الحملات الانتخابات منهم، والحملات من قبل رجال أعمال محسوبين على النظام، خصوصاً بالمدن الكبرى. ومن خلال مراجعة القوائم، بدا أن الاتجاه الذي ظهر في الدورة السابقة ماض نحو مزيد من التثبيت، خصوصاً ما يتعلق بدخول رجال أعمال متنفذين إلى المجلس، مثل محمد حمشو أو سامر الدبس في دمشق، أو حسام قاطرجي في حلب، أو ما يتعلق بسعي قادة تنظيمات موالية لدمشق لـ«الشرعنة»، ومن بينهم فاضل وردة قائد أحد الفصائل في ريف حماة الذي رشح نفسه لتمثيل المدينة، أو باسل سودان قائد «كتائب البعث» الذي رشح عن اللاذقية. وبلغ عدد المرشحين 8 آلاف و735 شخصاً من 15 دائرة انتخابية في مختلف المحافظات، سيتنافسون على 250 مقعداً. وتضم «قائمة الوحدة الوطنية»، التي أعلنها «البعث»، 166 مرشحاً «بعثياً»، و17 مرشحاً من بقية الأحزاب. وتتنافس في دمشق 3 قوائم للتجار ورجال الأعمال، هي: «الياسمين»، و«دمشق»، و«شام». ويتزعم محمد حمشو المدرج على قائمة العقوبات الغربية، «قائمة شام»، وتضم 7 مرشحين، بينما يتزعم همام مسوتي وسامر دبس «قائمة دمشق»، فيما يتزعم حسان عزقول «قائمة الياسمين».

- حصص ضمنية

كان الباحثان زياد عواد وأغنيس فافير قد أعدا بحثاً مطولاً لـ«معهد الجامعة الأوروبية» عن الانتخابات، قالا فيه: «في وقت شكلت فيه انتفاضات عام 2011 تحدياً عميقاً للأنظمة الاستبدادية الحاكمة في العالم العربي، تبدو مسألة إجراء تحليل انتخابات برلمانية في وقت الحرب محورية من أجل تفهم كيف يحاول نظام ما تجديد قاعدته الاجتماعية التي من المفترض أنها انكمشت خلال السنوات الأولى من الصراع». وكانت آخر انتخابات قد جرت في أبريل (نيسان) 2016 داخل بلد يعاني انقسامات عميقة، في وقت كانت فيه القوات التابعة للنظام لا تزال ضعيفة، تسيطر على أقل عن 40 في المائة من مساحة البلاد. وأفادت الدراسة بأنه «رغم الاضطرابات العميقة التي سببها الصراع، نظمت السلطات السورية الانتخابات على نحو شبيه بالعملية التي كانت سائدة فيما قبل الحرب، ولعبت القيادة الإقليمية لحزب البعث دوراً حيوياً في الاختيار المسبق للمرشحين، رغم فقدانه دور الحزب الرائد داخل المجتمع والدولة في دستور عام 2012». وحصل «البعث» على أكثر من الـ67 في المائة من المقاعد التي يستحوذ عليها داخل المجلس. وجاءت الزيادة البسيطة التي طرأت على مقاعده على حساب كل من الأحزاب الأخرى المسموح لها بالعمل والمستقلين، الذين لم تتضاءل سابقاً أعداد المقاعد التي يستحوذون عليها إلى مثل هذا المستوى منذ عام 1990. ومن ناحية أخرى، ورغم أن توزيع المقاعد تبعاً للمجموعات الطائفية والعرقية والدينية ليس نمطاً من التمثيل معترف به داخل المجلس، فإن «الحصص الضمنية» التي سبق أن جرى تطبيقها لحساب الأقليات خلال العقد السابق للحرب ظلت كما هي إلى حد كبير دون تغيير. وقالت الدراسة: «الصورة العامة لأعضاء البرلمان تكشف تغييرات كبيرة طرأت على الفئات التقليدية التي عادة ما كان يجري تمثيلها داخل مجلس الشعب قبل الحرب، وتضمنت أعضاء نشطين في حزب البعث أو التنظيمات الشعبية والنقابية المرتبطة به، والأعيان والقيادات القبلية، ورجال الأعمال، ورجال الدين والشخصيات العامة». وباستثناء «البعثيين» الذين كانوا لا يزالون الأكثر عدداً عام 2016 «طرأت تغييرات عميقة على سمات ممثلي جماعات المصالح الأخرى، مثل رجال الأعمال ورجال الدين والزعامات القبلية الذين عادة ما كان يجري اختيارهم بصفتهم (مستقلين)، وظهرت فئات اجتماعية جديدة، مثل قادة الميليشيات وأسر قتلى الجيش».

- مجلس حرب

صحيح أن قيادة «البعث» سمت مرشحي إدلب، ولكن الانتخابات ستحصل في حماة، في ضوء أن المحافظة خارجة عن السيطرة، وتسير فيها هدنة برعاية روسية - تركية. وتستضيف حماة أيضاً مرشحي الرقة التي تقع تحت سيطرة حلفاء واشنطن (قوات سوريا الديمقراطية)، في حين تجري انتخابات جزئية في الحسكة، في ظل أنه لا يزال هناك «مربع أمني» للحكومة في الحسكة والقامشلي، وإن كان ريفها يقع تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي. وما يسري في هذه المناطق يسري على المحافظات الأخرى، إذ «تتمثل السمة المشتركة بين الوافدين الجدد على عضوية البرلمان في أنهم شاركوا في جهود الحرب إلى جانب النظام. وبدت التغييرات في أوضح صورها داخل المحافظات التي شهدت تحولات عسكرية أو سياسية أو ديموغرافية كبرى (حلب ودرعا وريف دمشق ودير الزور والرقة) أكثر عن الأخرى التي لم يطلها العنف (دمشق واللاذقية وطرطوس)، أو أعادت قوات النظام السيطرة عليها في وقت مبكر (حمص)». وبدا مجلس 2016-2020 شبيهاً بـ«مجلس حرب»، حسب توصيف الدراسة، إذ عكس 3 أولويات للنظام، في واحدة من أكثر الفترات حساسية من الصراع المسلح: أولاً، كان النظام بحاجة إلى الترويج لأكثر أنصاره نشاطاً (المشاركين في النشاطات العسكرية والدعائية) بمختلف أرجاء البلاد، في وقت كان هدفه الأول الفوز بالمعركة العسكرية. وثانياً، يكشف الوجود الواسع لـ«البعثيين» التقليديين قراراً باستعادة الدور المركزي للحزب في الإبقاء على مؤسسات الدولة حية بعد الأزمة الداخلية والتحولات داخل الحزب خلال السنوات الأولى من الانتفاضة. وثالثاً، يكشف انتخاب عناصر جديدة (مثل أعضاء أسر القتلى) حاجة النظام للإبقاء على قاعدته الاجتماعية، خاصة بين الأقليات.

- لقمة عيش

تأتي انتخابات 2020 في ظروف مختلفة لجهة تعمق الأزمة الاقتصادية، وتدهور سعر صرف الليرة السورية، جراء تصاعد العقوبات الغربية، وبدء تنفيذ «قانون قيصر» الأميركي، وتجديد العقوبات الأوروبية، وتلاشي وعود بدء عملية الإعمار، بدعم عربي وغربي، بعد استعادة قوات الحكومة سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد. وعليه، لوحظ تنامي دور «المال السياسي»، سواء فيما يخص دفع أموال من بعض الراغبين بالترشح لضمان إدراج أسمائهم في القوائم المفضلة، والحصول على «شرعنة سورية» في المجلس، أو فيما يخص بدء تردد معلومات عن عدد من السوريين الذين «سيصوتون لمن يدفع أكثر ثمناً للصوت». إضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات المتخذة ضد رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، تركت صداها في الانتخابات، سواء بتهميش المحسوبين على أحد جناحي «الحزب السوري القومي الاجتماعي» الذي كان يدعمه أو في بروز دور رجال أعمال وسياسة آخرين برز دورهم بعد ذوبان دور مخلوف.

الجيش التركي يقصف غرب منبج ويسيّر دورية مع روسيا في الحسكة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق..... سيّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة، أمس (الاثنين)، في قرى بريف منطقة المالكية الواقعة عند الحدود السورية - التركية شمال شرقي مدينة الحسكة. وتعد هذه هي الدورية الثانية خلال أسبوع بعد دورية مماثلة تم تسييرها في الثاني من يوليو (تموز) الحالي في ريف مدينة عين العرب (كوباني) من قرية آشمة، حيث جابت قرى ريف عين العرب الغربي وسط تحليق للطيران الروسي في أجواء المنطقة. في الوقت ذاته، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنه تم تدمير كمية من ذخائر المدفعية بعد ضبطها بما يمسى منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا. وأضافت الوزارة «جرى تدمير كمية من ذخائر المدفعية، إثر ضبطها بمنطقة نبع السلام، من طرف قوات جيشنا، مع اتخاذ جميع التدابير الأمنية». كان الجيش التركي أطلق بمشاركة «الجيش الوطني السوري»، عملية عسكرية باسم «نبع السلام» في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته يتم بموجبه تسيير دوريات مشتركة بين الجانبين في المنطقة. في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باتساع رقعة القصف من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق خاضعة لنفوذ «قسد»، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية، ليل الأحد - الاثنين، أماكن في قريتي الياشلي وعرب حسن الواقعتين غرب مدينة منبج شرق محافظة حلب، تزامناً مع قصف من قوات مجلس منبج العسكري. واستهدفت القوات التركية بالأسلحة الثقيلة قرى نويحات وخضراوي بقرية أبو راسين في ريف الحسكة، التي تتمركز فيها قوات النظام و«قسد»، كما قصف الجيش التركي من داخل الحدود التركية، قرية هوشان في ريف عين عيسى، واستراحة صقر؛ ما أدى إلى وقوع أضرار واحتراق محطة وقود في القرية، وطال القصف محاور القتال الممتدة من ريف عين عيسى حتى ريف تل أبيض الغربي. كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى تل الدبس وخربة بقر وقزعلي وكور حسن وأبو حية في ريف تل أبيض الغربي. في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إنه «تم تحييد اثنين من عناصر الوحدات الكردية في منطقة نبع السلام شمال شرقي سوريا، حيث منعت القوات الخاصة التركية محاولة هجوم»، مشيرة إلى أن هذه القوات «تواصل اتخاذ جميع التدابير من أجل أمن واستقرار السوريين في منطقة نبع السلام»....

عمال سوريون في مرفأ طرطوس يحتجون ضدّ الشركة الروسية المشغلة

دمشق: «الشرق الأوسط».... اتهم عمال سوريون في مرفأ طرطوس الشركة الروسية المشغلة للمرفأ بالإخلال بتنفيذ العقد الموقع مع الجانب السوري، ورفض عمال المرفأ تسلم رواتبهم من الشركة الروسية بداية الشهر الحالي لعدم وجود «فيش» براتب كل عامل منذ تسلم الشركة الروسية. كما أشار عمال إلى وجود مشكلات ‏كثيرة عند معظمهم منذ 3 أشهر خلافاً للعقود الموقعة بين ‏الطرفين؛ منها عدم إعطائهم الأجر المتحول، وتخفيض قيمة الوجبة الغذائية من ‏‏700 ليرة إلى 100 ليرة (الدولار الأميركي الواحد يعادل 2500 ليرة)، إضافة لحرمان البعض من هذه الوجبة، وتأجيل صرف ‏الحوافز للعمال شهراً بعد آخر بحجة وجود خلل في المنظومة وخطأ من موظفي ‏المالية‎؛ حسب جريدة «الوطن» التي نشرت شكوى عمال مرفأ طرطوس. وقالت إن مكتب المعتمد المالي يشهد بداية كل شهر «ازدحاماً كبيراً وفوضى جراء البطء في تسليم الرواتب». ونقلت عن رئيس نقابة عمال المرفأ فؤاد حربا اتهامه الشركة الروسية المستثمرة للمرفأ بعدم الالتزام «بكامل بنود العقد». يذكر أن عقود الاستثمار التي وقعها النظام السوري مع الجانب الروسي، تمت مع شركات روسية وليس مع جهات حكومية. وقد وقعت شركة «ستروي ترانس غاز» عقد تشغيل مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً عبر شركة «صدى» المحلية. والشركة الروسية التي تقوم بإدارة المرفأ باسم «مديرية إدارة مرفأ طرطوس» لم تلتزم ببنود العقد، حيث لم تسدد لغاية اليوم مستحقات التأمينات للمؤسسة العامة للتأمينات، كما تقوم باقتطاع المبالغ المستحقة لقروض «المصرف العقاري»، لكنها لم تحول تلك المستحقات لـ«البنك العقاري» منذ بدء عملها في المرفأ. وأشارت مصادر إلى أن مشكلة العمال الذين يتجاوز عددهم 2500 عامل سوري أنهم يتقاضون رواتبهم من الشركة الروسية في حين أن عقودهم موقعة مع الشركة المحلية (صدى). مع الإشارة إلى أن العقد الموقع مع الشركة الروسية لا يلزمها بدفع أجور كل العاملين. ولا يتجاوز متوسط الرواتب في مرفأ طرطوس مع الحوافز والعلاوات والإضافات 75 ألف ليرة؛ أي نحو 30 دولاراً أميركياً. وكانت الشركة الروسية قد حاولت تخفيض هذا الراتب عبر منح الراتب المقطوع البالغ 40 ألف ليرة (16 دولاراً أميركي) إلا إن العمال اعترضوا وحدثت مشكلات كثيرة في المرفأ قبل نحو 3 أشهر لتعود وتتجدد بداية الشهر الحالي.

رفع أسعار السكّر والأرز: حماية المستهلك أم إنهاكه؟

الاخبار.... الحسناء عدره .... عكس قرار رفع الأسعار تخبطاً في السياسة الاقتصادية، إذ سبقه تأكيدات حكومية بعدم وجود نية لرفع الأسعار

بـ«حيلة»، يعتقد أصحابها أنها تنجح في كل مرة وتصلح لكل زمن، ترفع وزارة التجارة وحماية المستهلك أسعارها بنسبة 100 في المئة، لتشعل بذلك غضب الشارع السوري وسخطه، ثم ما تلبث أن تخفضه إلى 50 في المئة، فيشكرها الناس على «تقديرها» ظروفهم!

الاخبار...دمشق | لا يكاد يخرج المواطن السوري من مأزق «طوابير» الغاز، حتى يقع في محنة جديدة أكثر حدّة. في الأول من الشهر الجاري، خرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقرار زيادة السعر الرسمي المدعوم لمادتي السكر والأرز بأكثر من 100 في المئة، ما وضع المواطن السوري مجدداً أمام معركة النجاة من الوقوع تحت خط الفقر، وعكس تخبطاً واضحاً في السياسة الاقتصادية الحكومية، إذ سبقت إعلان رفع الأسعار تأكيدات حكومية «جازمة»، الشهر الماضي، بعدم وجود نية لرفع الأسعار. ولم تمضِ أكثر من 24 ساعة حتى سحبت الحكومة القرار وتراجعت عنه، واكتفت برفع الأسعار بنسبة 50 في المئة تقريباً، ليصبح سعر الكيلو الواحد من السكر 500 ليرة سورية، بعد أن كان 350 ليرة عبر البطاقة «الذكية»، و600 ليرة لكيلو الأرز الواحد، الذي كان بسعر 400 ليرة قبلاً. وتسوق الوزارة العديد من الحجج لتبرير قرارها الملغى، في مقدمتها تعديل سعر الصرف الذي أقرّه مصرف سوريا المركزي على إجازات الاستيراد، فيما بقيت أجور الموظفين على حالها بلا أي زيادة تتناسب والرفع المباغت، الأمر الذي يعكس انعدام التنسيق بين الهيئات والوزارات من جهة، وانعدام القدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة من جانب الفريق الاقتصادي من جهة أخرى، فيدفع المواطن ضريبة انعدام التنسيق والفشل. وفي سياق يتناسب مع التخبط الحكومي، فوجئت مديرة صالة تابعة لـ«السورية للتجارة» في إحدى مناطق دمشق، فضّلت عدم ذكر اسمها، بزيادة أسعار السكر والأرز بنسبة 100 في المئة، من دون إخطارها بمبررات الرفع، ما سبّب لها حرجاً كبيراً أمام الزبائن. وتوضح المديرة أنه «في مطلع الشهر الحالي، تفاجأتُ بصوت أحد الزبائن يعلو في أرجاء الصالة غاضباً، إثر رفع سعر كيلو السكر إلى الضعف، والذي وصل إلى 700 ليرة (...) حاولتُ إفهامه أن لا ذنب لنا، ولسنا المسؤولين عن ذلك، ولا علم لنا على الإطلاق بهذا الرفع، وأننا متفاجئون مثله تماماً، لكنه لم يصدّق». كما تؤكد أن «معظم الزبائن امتنعوا عن الشراء وأرجؤوه إلى حين انخفاض الأسعار، أمّا من اشترى بالسعر الجديد، فكان مضطراً إلى السلعة، ويفضّل شراءها من هنا، بدل دفع ثمنها مضاعفاً في المتاجر الغذائية الخاصة».

معظم الزبائن امتنعوا عن شراء السلعتين وأرجأوا ذلك إلى حين انخفاض الأسعار

الباحث في الشأن الاقتصادي عمار يوسف يصف إدارة الأزمة الاقتصادية بـ«المتخبّطة»، ويقول إن «الفريق الاقتصادي الحكومي منفصل عن واقع المواطن، فضلاً عن العجز التام عن السيطرة على حالة التذبذب في سعر الصرف، وما يرتبه على الأسعار من سلسلة ارتفاعات وانخفاضات متلاحقة، يرتفع فيها سعر الدولار 20 في المئة مثلاً، فيقابله ارتفاع في الأسعار بنسبة 40 في المئة، بينما في حال شهد سعر الصرف انخفاضاً، تبقى الأسعار على حالها، إلى حين ارتفاعه مجدداً لترتفع معه». أمّا الباحث الاقتصادي شادي أحمد، فيتجنّب تحميل المسؤولية للأجهزة الحكومية، ويذهب إلى إلقاء اللوم على قانون «قيصر» والحصار الاقتصادي المحكم على البلاد، إضافة إلى «ضعف التوريدات الخارجية والتبدّلات الكبيرة في سعر الصرف الذي وصل إلى 3 أضعاف». ويتابع: «الأولوية، في ظل هذه الظروف الاقتصادية تكون لصالح تأمين المادة أوّلاً، ثم يأتي بعدها تحديد السعر المناسب لها». ويصف أحمد قدرة الحكومة على ضمان استمرار تدفق هذه المواد الأساسية إلى سوريا عبر التجار بـ«الخطوة الممتازة»، في ظل الحصار المطبق.

الحمية... غصباً!

في ظل الغلاء المطّرد في أسعار السلع، وأخيراً رفع سعر السكر والأرز المدعومَيْن، قرّرت ناهد (أم لطفلين) اتباع حميات خالية من السكر، وإدخالها في النظام الغذائي لعائلتها، في محاولة منها لتقليل المصروف أوّلاً، ثم استغلال الظرف الصعب لإنقاص وزنها، ولو مرغمة. وتوضح: «نستهلك كميات قليلة من السكر، لكن مع ذلك قرّرت إلغاءها كلياً لوجود أولويات أخرى، كالحصول على الزيت مثلاً... وبدل تحلية الشاي عند وجبة الفطور بالسكّر، استبدلتها بملعقة دبس تمر محلّى كنت قد ادّخرته منذ سنوات». وتضيف: «كما أنني أواسي نفسي بنفسي بالقول إنها فرصة مناسبة للتخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق». وبالنسبة إلى «أبو إبراهيم»، الذي يحبّ تناول السكريات بكثرة، فهو قد لجأ إلى سياسة «الملعقة الواحدة»، وذلك بالاكتفاء بتحلية مشروبات الشاي والقهوة والزهورات بها، بدلاً من ثلاث ملاعق.

حصص «هزيلة»

تستهلك شذى قرابة 12 كلغ من الأرز شهرياً، غير أن البطاقة «الذكية» تمدّها بثلاثة فقط، وفقاً لعدد أفراد أسرتها المكوّنة من ثلاثة أشخاص. وبذلك، تضطّر إلى شراء البقية من المحال التي يصل ثمن السلعة فيها إلى الضعف وأكثر، بحسب جشع البائع و«مزاج الدولار». وتصف شذى الحصص الغذائية بـ«الهزيلة»، وتعتبر أنها لا يمكن أن «تسدّ جوع عائلة لشهر كامل، ولا سيما أن الأرز مادة أساسية في وجباتنا اليومية لا يمكن الاستغناء عنه».....

روسيا تؤسس ميليشيا محلية من أبناء الغوطة الشرقية

من غوطة دمشق - زمان الوصل.... بدأت القوات الروسية منذ أيام إنشاء ميليشيا محلية جميع عناصرها من أبناء الغوطة الشرقية وغالبيتهم من مدينة "دوما". وقال مراسل "زمان الوصل" في دمشق إنها المرة الرابعة التي تنشئ بها القوات الروسية هذه الميليشيا بعد إنشاء ثلاث ميليشيات سابقة منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم. وذكر أن شرط الانتساب للميليشيا الجديدة أن يكون الشبان غير منضمين لأي ميليشيا أو فرع يتبع لجيش الأسد، وخاضعين للتسوية الأمنية، مع نشرهم في جميع البلدات وتسييرهم دوريات مستمرة في جميع أرجاء المنطقة. وأضاف المراسل أن الهدف من إنشاء هذه الميليشيا مراقبة عناصر الأفرع الأمنية وتصرفاتهم بهدف رصد جميع نشاطاتهم وتحركاتهم العسكرية والأمنية داخل بلدات الغوطة الشرقية. وأشار المراسل إلى أن هذه الميليشيا الجديدة أنشئت منذ أيام وهدفها تجنيد ما يقارب 500 شاب على أن يكون 300 منهم من أبناء مدينة "دوما" والباقي من جميع بلدات الغوطة الشرقية. القوات الروسية خصصت راتبا شهريا لكل عنصر منضم إلى الميليشيا وقدره 300 ألف ليرة سورية، مع منح جميع العناصر بطاقة أمنية تحميهم من المساءلة ومن أي مضايقة من قبل الأفرع الأمنية وتسهل لهم الدخول والخروج لجميع بلدات الغوطة الشرقية بأريحية مطلقة. وأكد المراسل أن القوات الروسية منذ سيطرتها على الغوطة الشرقية تحاول فرض سيطرتها الأمنية وبسط نفوذها على الأفرع الأمنية، كما سيطرت على فرع أمن الدولة في مدينة دوما، حيث يتلقى أوامره بشكل مباشر منهم. يذكر أن قوات النظام والقوات الروسية سيطرت على الغوطة الشرقية في نيسان أبريل/2018، بعد اتفاق بينهم وبين المعارضة يقضي بتهجير الأخير نحو الشمال السوري.

قتلَ واغتصبَ المئات.. بشار أسد يعيّن أبرزَ مجرمي الحرب مديراً لمكتبه.... مجرم الحرب اللواء رفيق شحادة ...

أورينت نت – متابعات.... قالت صفحات موالية لنظام أسد، إن متزعم النظام (بشار أسد) عيّن أحد أبرز ضباط ميليشياته من مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم بحق السوريين مديراً لمكتبه، وهو أحد أبرز شخصيات الحرس القديم لنظام أسد. وبحسب الصفحات، فإن بشار عين، اللواء رفيق شحادة، مديراً لمكتبه، وهو أحد أبرز الضباط الأمنيين في نظام أسد وميليشياته، ورائداً في ملف اعتقال وتصفية المعتقلين في سجون ومسالخ الميليشيات الطائفية، إضافة لارتكابه أحد أبرز المجاز في حمص عندما كان مسؤولاً عن الملف الأمني لنظام أسد المحافظة.

من هو رفيق شحادة؟

بحسب موقع "مع العدالة"، فإن رفيق محمود شحادة، المنحدر من قرية الشراشير التابعة لمدينة جبلة في اللاذقية، هو أحد أبرز ضباط الحرس القديم لنظام أسد، وأبرزهم في المرحلة الجديدة، حيث كان قائداً لكتيبة حرس حافظ أسد برتبة عميد حتى عام 2000. وعلى إثر خلاف مع اللواء، ذو الهمة شاليش، نُقل رفيق إلى الأمن السياسي؛ لترؤس فرع الأمن السياسي في منطقة الميسات بدمشق، ثم عاد إلى الحرس الجمهوري لفترة من الزمن، وعين بعد ذلك رئيساً لفرع الأمن العسكري في طرطوس، ومن ثم رئيساً للفرع “293” المختص بشؤون الضباط التابع لشعبة المخابرات العسكرية ومقره دمشق. ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011؛ كان رفيق شحادة يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص، كما تولى منصب نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية التي كان يرأسها اللواء علي مملوك قبله. ويعتبر اللواء رفيق شحادة مسؤولاً مباشراً عن مجزرة الساعة في مدينة حمص، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من أبناء مدينة حمص، إضافة لمسؤوليته عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها قوى الأمن بمحافظة حمص، خصوصاً في بابا عمرو وتلبيسة والرستن. وعلى إثر تفجير “خلية الأزمة (2012) عُين اللواء رفيق شحادة رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء علي مملوك الذي أصبح رئيساً لمكتب الأمن الوطني.

تاريخ حافل من القتل والاغتصاب

ووفقاً للمصدر، ففي أثناء رئاسته للجهاز الأمني - الذي يعتبر الأكثر قوة وتعداداً من بين أجهزة أسد الأمنية - مارس شحادة وعناصره مختلف الانتهكات والممارسات الإجرامية بحق السوريين، حيث تورط في قتل واعتقال وتغييب عشرات الآلاف من السوريين، إضافة إلى اغتصاب المئات من النسوة في أقبية شعبة المخابرات العسكرية، واعتقال وقتل المئات من الضباط والعسكريين بتهمة معارضة النظام أو شبهة الانشقاق عنه. وفي شهر آذار 2015؛ صدر قرار بوضع اللواء رفيق شحادة تحت تصرف القائد العام لميليشيات أسد (بشار الأسد)، حيث تم تعيينه آنذاك بدلاً منه اللواء محمد محلا، وذلك نتيجة مسؤولية اللواء رفيق شحادة عن مقتل اللواء رستم غزالي، رئيس شعبة الأمن السياسي آنذاك، بعد ضربه من قبل عناصر شحادة نتيجة خلافات قيل إنها تتعلق بـ"الفساد".

شريك بقتل ماري كولفين

يذكر أن اللواء رستم الغزالي من الأشخاص المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، إضافة للواء غازي كنعان، والذي صادف أنه انتحر عام 2005 في مكتبه في ذات العام، يضاف إليهما اللواء جامع جامع والذي قُتل في ديرالزور في 2013، مما يثير شبهة تصفية جميع الأشخاص الذين لهم علاقة باغتيال رفيق الحريري. وفي تموز 2016 أصدرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً تناول تفاصيل الدعوى التي رفعها أقرباء المراسلة الصحفية ماري كولفين (رقم “Case 1:16-cv-01423”) أمام محكمة فيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن ضد نظام أسدة بتاريخ 9/7/2016، حيث اتهم أقرباء الصحفية عشرة مسؤولين سوريين، أبرزهم: ماهر الأسد وعلي مملوك ورفيق شحادة بتهمة قتل كولفين بحي بابا عمرو في 22/1/2012، وبقتل المصور الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك، عبر قصف ميليشيات أسد أحد الأبنية التي كان يستخدمهما المراسلان كمركز صحفي. في شهر حزيران من عام 2017 أصدر بشار الأسد قراراً بتعيين، رفيق شحادة، رئيساً للجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية، خلفاً للواء موفق أسعد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، حيث قام بانتهاكات واسعة النطاق أثناء رئاسته للجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية، وخاصة في مدينة دير الزور. ويعتبر رفيق شحادة من أكثر الضباط إثارة للجدل في سلك النظام؛ حيث أوغل في الفساد واستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية، إذ عين ابنه مضر في وزارة الخارجية السورية، وقام بتحويله إلى دبلوماسي ليعمل في السفارة السورية في لندن، وعند إغلاقها لاحقاً تم نقله إلى السفارة في أوكرانيا، علماً أن تعليم مضر بن رفيق شحادة لا يتجاوز الثانوية العامة، وله أخوان هما: شريف شحادة، وآخر يعمل ضابطاً في ميليشيات أسد. ووفقاً لمعلومات موثقة فإن لرفيق شحادة دور في تصفية عدد من ضباط النظام الذين كانوا يملكون معلومات حساسة من شأنها أن تؤثر على نظام أسد لدى المجتمع الدولي وقضية قتل رفيق الحريري.

كورونا يفتك بزعيم ميليشيا "حيدريون" الإيرانية في ديرالزور

أورينت نت – متابعات.... أكدت شبكات إخبارية محلية، اليوم الإثنين، إصابة قائد ميليشيا "حيدريون" في مدينة البوكمال، وهي إحدى أبرز الميليشيات الإيرانية المكونة من عناصر يحملون الجنسية العراقية، وتتمركز في ريف دير الزور الشرقي. وأوردت شبكة "عين الفرات" صورة تظهر قائد لواء "حيدريون"، المدعو "أبو تراب الساعدي" وهو عراقي الجنسية، مؤكدة إصابته بفيروس كورونا، حيث تظهر الصورة وضع الساعدي على جهاز للتنفس. وأشارت الشبكة إلى أن أعراض الإصابة بالفيروس بدأت تظهر على الساعدي قبل نحو خمسة أيام، أثناء تواجده بمقره في قرية السويعية بريف البوكمال، ليتم نقله لمستشفى القائم بالعراق، حيث تشهد صحته تدهوراً كبيراً الأمر الذي استدعى نقله للعاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين.

من هم حيدريون؟

تتشكل الميليشيا من عناصر أغلبهم من الجنسية العراقية من أبناء الجنوب والوسط العراقي، وسبق لهم أن شاركوا في معركة البوكمال إلى جانب ميليشيا أسد الطائفية، وقد نشطت الميليشيا في البوكمال وما حولها منتصف عام 2019. وبعد السيطرة على البوكمال استولت ميليشيا "حيدريون" على منازل في المدينة وجعلوها مقرات عسكرية لهم بقيادة شخص يدعى "أبو فاطمة العراقي" في بادئ الأمر. ويتراوح عدد عناصر ميليشيا "حيدريون" بين ألف و1500 عنصر، ويمتلكون سلاحاً خفيفاً وثقيلاً، ومركبات عسكرية مدرعة، ومقراتهم تتوزع في مدينة البوكمال داخل أحياء الجمعيات، والهجانة وحديثاً حي الكتف. وفي أغلب الأحيان توكل للميليشيا العراقية، مهمة حماية البوكمال، وذلك بسبب كثرة آلياتهم على مداخل ومخارج المدينة، التي تسيطر عليها وعلى معبرها مع البوكمال ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني".