أخبار سوريا.....أميركا تهدد روسيا بزيادة كلفة «المستنقع السوري».... 4 رسائل في «قانون قيصر» لتحقيق 6 شروط بينها قطع العلاقة العسكرية بين دمشق وطهران....تصريف 100$ بالسعر الرسمي... شرط لدخول السوريين إلى سوريا....«حظر الكيماوي» تدعم «التحرك» ضد دمشق بعد هجمات حماة...رامي مخلوف يعود مجددا..«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا يخطط لضم 15 ألف عنصر جديد جنوب سوريا....

الجمعة 10 تموز 2020 - 5:41 ص

1806

عربية

أميركا تهدد روسيا بزيادة كلفة «المستنقع السوري».... 4 رسائل في «قانون قيصر» لتحقيق 6 شروط بينها قطع العلاقة العسكرية بين دمشق وطهران....

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... الرسالة التي ينقلها مسؤولون أميركيون، علنا وسرا، إلى الجانب الروسي، هي: إما العمل سوية للوصول إلى تسوية تضمن «تغيير سلوك النظام السوري» بأمور جيوسياسية وداخلية لتنفيذ ستة شروط بينها 4 شروط تعود إلى ما قبل 2011، وإما «زيادة تكلفة المستنقع السوري» مع تذكير موسكو بتجربة الأميركيين في العراق و«السوفيات» في الحرب الأفغانية منذ 1979 التي ورثتها واشنطن وحلفاؤها إلى الآن.

- الشروط الستة

في بداية 2018، قدم المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري ونائبه جويل روبرن سلسلة مقترحات للرئيس دونالد ترمب إزاء الملف السوري، وتمت الموافقة عليها وشملت ستة شروط أميركية لـ«التطبيع» مع الحكومة السورية، هي: 1) وقف دعم الإرهاب. 2) قطع العلاقات العسكرية مع إيران وميليشياتها. 3) التوقف عن الأعمال العدائية ضد الدول المجاورة. 4) التخلي عن أسلحة الدمار الشامل والبرنامج الكيماوي، بطريقة قابلة للتحقق. 5) أن تغير الحكومة السورية الوقائع على الأرض بطريقة تسمح للنازحين واللاجئين للعودة في شكل طوعي، ما يعني تطبيق القرار الدولي 2254. 6) محاسبة مجرمي الحرب. وقال روبرن في ندوة أول من أمس، إن الشروط الأربعة الأولى، هي مطالب أميركية تعود إلى ما قبل مرحلة بدء الاحتجاجات في بداية 2011. وأضاف «هذه مطلوبة من أي حكومة سورية. يذهب الأشخاص ويأتون، ولا بد لأي حكومة سورية أن تلتزم هذه الشروط لأنها تمس الأمن القومي الأميركي». وكان جيفري قال الشهر الماضي: «لم أر نظاما (أكثر من السوري) يمثل تهديداً أكبر من ذلك على منطقته، وعلى الفكرة الأميركية بشأن الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه العالم». هذه الشروط الستة، باتت جزءا محوريا من مضمون «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس ترمب نهاية العام الماضي، وبدأ تنفيذه منتصف يونيو (حزيران) الماضي.

- أدوات الضغط

تمسك واشنطن مجموعة من «الأوراق» للضغط نحو تحقيق هذه المطالب، وهي: 1) الوجود العسكري في شمال شرقي سوريا. وكان جيفري وروبرن، بين الذين شجعوا الرئيس ترمب على الإبقاء على حوالى 500 جندي شرق الفرات وأكثر من مائة في قاعدة التنف بعد قراره الانسحاب من سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 2) تقديم الدعم اللوجيستي والاستخباراتي للغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية وسوريا. 3) الضغط على الاتحاد الأوروبي لإبقاء عقوباته الاقتصادية ومنع التطبيع الدبلوماسي مع دمشق. 4) منع الدول العربية من إعادة دمشق إلى الجامعة العربية أو استعادة العلاقات الثنائية السياسية أو الدبلوماسية معها. 5) دعم جهود أنقرة في منع إعادة قوات الحكومة السورية إلى شمال غربي البلاد والعمل لتحويل هدنة إدلب إلى وقف نار شامل على مستوى البلاد. 6) تنسيق الموقف السياسي مع الدول الغربية والعربية في الأمم المتحدة إزاء ملفي السلاح الكيماوي وانتهاكات حقوق الإنسان وفتح ملف المحاسبة (ستعقد جلسة في مجلس الأمن لهذا الغرض). 7) دعم عملية السلام بقيادة المبعوث الأممي غير بيدرسن لإجراء إصلاح دستوري وتنفيذ القرار 2254. 8) تصعيد العقوبات الاقتصادية الأميركية، وكان آخرها عبر تنفيذ «قانون قيصر» بدءا من منتصف يونيو الماضي.

- رسائل «قيصر»

حسب مسؤولين أميركيين، فإن «قانون قيصر»، تضمن بعث أربع رسائل، هي: 1) قانون صدر من الكونغرس الأميركي، بالتالي فإنه يعبر عن السياسة الأميركية بعيدا من الانقسامات السياسية. وقال روبرن: «الضغط على (الرئيس بشار) الأسد وحلفائه، ليس مسألة خلافية في واشنطن. هناك إجماع على هذا الشيء. أي شخص كان يحلم أو يروج لفكرة احتمال تغيير السياسية الأميركية، فإن هذا أصبح وهماً بعد الآن، حتى لو حصل تغير بعد الانتخابات الرئاسية» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 2) «وهم الانتصار العسكري»، حسب روبرن. ويضيف: «كان النظام يقوله للموالين: اصمدوا معي وحاربوا معي. عندما نسيطر عسكريا على الأرض، فإن الأموال ستتدفق ونستفيد جميعنا. الآن، هذا ليس حقيقيا. ليس هناك ضوء في نهاية النفق ولن تعود الأمور إلى ما كانت عليه». 3) رسالة إلى دول المنطقة، منه أنه «إذا قررتم الاستثمار في مناطق النظام في سوريا، فستعرضون أنفسكم للعقوبات وستحرمون من النظام المالي الأميركي. عمليا، حرمان النظام من أي استثمارات خارجية في الإعمار أو غيره». هنا، تحاول واشنطن استثناء شمال شرقي سوريا وشمالها الغربي «حيث نشجع الاستثمار فيهما ونعاقب من يستثمر مناطق النظام». وكان مسؤولون أميركيون واضحين في حديثهم مع «الأصدقاء العرب والإقليميين: لا استثناء لأحد. ودعونا نتعاون لمعرفة الحدود الممنوعة»، حسب دبلوماسي غربي. 4) ردع الآلة العسكرية. ويوضح روبرن: «صحيح أن عملية تحقيق العدالة والمحاسبة تسير عادة ببطء، لكن رسالتنا: لن ننسى أبدا. الآن، سيكون في عقول الموالين، أن يوم الحساب سيأتي عاجلا أم أجلا، ولا بد أن يغير هذا من حساباتهم».

- «المستنقع السوري»

يعتقد المسؤولون الأميركيون أن هذه «الأدوات» ستغير في التفكير الروسي على المديين المتوسط والطويل. لذلك، فإنهم سيواصلون فرض العقوبات الاقتصادية تحت «قانون قيصر»، بحيث سيكون الصيف المقبل هو «صيف قيصر» بإدراج مائة شخصية وكيان على القائمة السوداء، بهدف «زيادة تكلفة المستنقع السوري». وكان جيفري قال إن الروس ليس لديهم «مخرج سياسي» لمشكلاتهم في سوريا. وأضاف «مهمتنا هي تقديم حل إليهم من خلال منظمة الأمم المتحدة ودعمنا لها، لكن ذلك يتطلب النأي بأنفسهم ولو بقدر ما عن الأسد والإيرانيين». ويعتقد روبرن أن الروس قادرين على التأثير على دمشق، والضغط يرمي لدفع موسكو للانخراط في تفاوض جدي حول تنفيذ الشروط الستة، وإلا فإن الخيار الآخر أمام روسيا هو «الغرق في المستنقع السوري». وقال جيفري أكثر من مرة في جلسات علنية إن مهمته التي أخذها قبل حوالى سنتين، هي «تحويل سوريا إلى مستنقع لروسيا». وهو قال الشهر الماضي: «نحن نسعى وراء ما نعتقد أنها سياسة تتسم بالذكاء، وهي وجود عسكري أميركي لهدف محدد، ألا وهو ملاحقة «تنظيم داعش»، إلى جانب دعم عمليات عسكرية تقوم بها دول أخرى مثل تركيا وإسرائيل بعدة طرق، مع التركيز على الضغط الاقتصادي والدبلوماسي. إن وجودنا العسكري، رغم كونه محدوداً، فإنه مهم لتحقيق تلك المعادلة؛ لذا نحثّ الكونغرس، والشعب الأميركي، والرئيس على الإبقاء على تلك القوات؛ لكن الأمر لا يشبه ما حدث (لأميركا) في أفغانستان أو فيتنام، فهو ليس مستنقعاً؛ ومهمتي هي جعلها (سوريا) مستنقعاً للروس». لكن نائب جيفري، جويل روبرن ذهب أبعد في شرح الموقف الأميركي، قائلا إنه عندما تدخلت روسيا عسكريا في سوريا قبل خمس سنوات لم تكن تتوقع أنه بعد خمس سنوات ستصل اليوم إلى هذه النتيجة، و«كما قال جيفري، فإن عملنا هو خلق مستنقع لروسيا والنظام السوري. الوضع في حد ذاته مستنقع». وأضاف «عشت تجربة العراق عندما كنت في الجيش. لو أنت قمت بشيء ما لخمس سنوات وحصلت على نفس النتيجة، يجب أن تسأل نفسك: هل سأبقى أفعل ذات الشيء لخمس سنوات أخرى؟ وما الذي يحول دون أن يستمر هذا الوضع عشر سنوات أخرى؟ هل يريد الروس أن يكونوا في سوريا في 2025 كما هو الحال في 2020. انخراط عسكري وتكلفة اقتصادية دون ضوء في النهاية». وأشار روبرن إلى أنه لدى استعادة دمشق لشرق حلب في نهاية 2016 «حاول النظام وحلفاؤه الترويج أن الحرب انتهت وحان وقت قطف ثمار الانتصار العسكري. بالنسبة لي، كان واضحا أن هذا ليس صحيحا. أسباب النزاع هي سياسية وحلها يكون سياسيا. لا يمكن حل الجذور السياسية بالآلة العسكرية. وإذا لم يحصل هذا فإن الحرب ستستمر إلى الأبد. ليس هناك قانون طبيعي يقول إن الحرب ستنتهي بحد ذاتها. انظر إلى تجربة أفغانستان. بدأت منذ نهاية سبعينات القرن الماضي، ولا تزال مستمرة».

تصريف 100$ بالسعر الرسمي... شرط لدخول السوريين إلى سوريا

الاخبار.... يختلف السعر الرسمي الذي يحدده المركزي عن السعر السائد في السوق السوداء.... فرضت الحكومة السورية قيوداً جديدة على دخول المواطنين السوريين إلى سوريا، عبر المعابر البرية والبحرية والجوية، تتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي. ووفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، فإنه يجب على المواطنين السوريين «ومن في حكمهم» تصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً، إلى الليرات السورية «وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية». ويختلف السعر الرسمي الذي يحدده المركزي عن السعر السائد في السوق السوداء، إذ لا يتجاوز الأول عتبة 1250 ليرة لكل دولار، فيما يراوح الثاني عند حدود 2300-2400 ليرة لكل دولار، أي إن المواطن سيخسر ما يزيد على 100 ألف ليرة سورية، عند تصريف المبلغ على المعبر الحدودي. وأعفى القرار المواطنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وأيضاً سائقي الشاحنات والسيارات العامة، على أن يبدأ تطبيقه في الشهر المقبل.

«حظر الكيماوي» تدعم «التحرك» ضد دمشق بعد هجمات حماة

إخفاق روسي ومحاولة أوروبية جديدة لإصدار قرار دولي حول المساعدات

لاهاي - نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»...... صوّتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس (الخميس)، لصالح التحرك بناء على تحقيق حمّل لأول مرّة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب، وفق ما أفاد به دبلوماسيون. وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017. ولم تصوّت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). ويتّهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال المندوب البريطاني بيتر ويلسون على «تويتر» إن الدول صوتت لصالح «التحرّك بناء على تقرير فريق التحقيق والتحري»، متحدثاً عن «تصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيماوية». وحضّ القرار الذي اقترحته فرنسا الجانب السوري على «تصحيح الوضع»، وطالب مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتقديم تقرير بشأن الملف، وفق ما أفاد به المندوب الفرنسي لوي فاسي في خطاب أمام المجلس هذا الأسبوع. كما قضى برفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لجميع الدول الأعضاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع «توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها... في حال لم يعالج الأمر». وأُقر المقترح بـ29 صوتاً، بينما رفضته ثلاث دول، وامتنعت تسع عن التصويت. وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة إلى أن مقاتلتين سوريتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب «سارين» على اللطامنة، وأن مروحية ألقت برميلاً متفجراً مليئاً بالكلور على البلدة. وتشكّل الفريق عام 2018 استجابة للضغوط الغربية من أجل تحديد منفّذي الهجمات. وكان دور المنظمة يقتصر في السابق على تحديد إن كان تم تنفيذ هجمات لا تسمية الجهة المسؤولية. وأكّد المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في وقت سابق هذا الأسبوع أن الفريق يحقق بشأن حوادث أخرى وقعت في سوريا. ونفت دمشق وحليفتها موسكو مراراً خلاصات التحقيق، وأصرّتا على أنه تم تزييف الهجمات بالأسلحة الكيميائية واتّهمتا القوى الغربية يتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013. وتواصل سوريا نفي استخدامها للأسلحة الكيماوية، وتؤكد أنها سلّمت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013 الذي كان نتيجة هجوم يشتبه باستخدام غاز الساري فيه أودى بحياة 1400 شخص في الغوطة قرب دمشق. إلى ذلك، قدمت ألمانيا وبلجيكا اللتان أفشلت روسيا والصين مشروعهما، لمجلس الأمن الدولي مسودة قرار جديد ينص عى إبقاء المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود، بلا تغيير تقريباً، بعد إخفاق روسيا في خفضها. ولا يتوقع أن يجري تصويت جديد على المحاولة الأوروبية الجديدة التي يمكن أن تعرقلها موسكو مجدداً، قبل اليوم (الجمعة)، يوم انتهاء تفويض الأمم المتحدة في هذه المهمة. وكان النص الألماني البلجيكي الأول يقضي بتمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتَي الدخول الحدوديّتَين في باب السلام المؤدية إلى منطقة حلب، وباب الهوى التي تسمح بالوصول إلى منطقة إدلب. واستخدمت روسيا ومعها الصين الثلاثاء حقّ النقض (فيتو) ضدّ مشروع القرار، ثم قدمت موسكو اقتراحاً مضاداً ينصّ على إلغاء معبر باب السلام، والإبقاء على معبر باب الهوى فقط ولمدّة ستّة أشهر فحسب. ولم تصوت سوى ثلاث دول، هي الصين وجنوب أفريقيا، لمصلحة النص، إلى جانب روسيا. وصوّتت ضد النص سبع من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت تونس والنيجر وإندونيسيا وسانت فنسنت – غرينادين.

فتح ملف «الكيميائي السوري» مجدداً: مهلة 90 يوماً لدمشق «للتعاون»

الاخبار.... شدد التقرير على ضرورة تسهيل دمشق لإجراء عمليات تفتيش في مطاري حماة والشعيرات العسكريين .... صوّتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، لصالح التحرك بناءً على تحقيق حمّل لأول مرّة الحكومة السورية بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب. وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة، في محافظة حماة، في آذار من العام 2017. ولم تصوّت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). ويتّهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. واعتبر القرار أن سوريا لم تلتزم بـ«تدمير جميع أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاجها»، مطالباً الحكومة السورية «بوقف كل استخدام للأسلحة الكيميائية على الفور». كما أعرب عن «القلق البالغ لأن سوريا لم تتعاون مع فريق التحقيق، ولم تتح له إمكانية الوصول على النحو المطلوب، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013)»...... تدابير خلال 90 يوماً..... طالب القرار الحكومة السورية باستكمال جملة من الإجراءات، خلال مدة 90 يوماً من هذا القرار، وهذه الإجراءات وفق نص القرار، تتضمن:

1- الكشف عن المنشآت التي تم فيها تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الذخائر والمعدات المستخدمة في هجمات آذار 2017.

2- الكشف عن جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها حالياً، بما في ذلك السارين والكلور... وكذلك مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والمرافق الأخرى ذات الصلة.

3- حل جميع القضايا العالقة المرتبطة بإعلانها الأوّلي عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وبرنامجها.

وأكد القرار أن على المدير العام تقديم تقرير إلى المجلس وجميع الدول الأطراف في غضون 100 يوم من هذا القرار، لإيضاح «ما إذا كانت الجمهورية العربية السورية قد أكملت جميع التدابير الواردة في الفقرة أعلاه»، على أن توصي المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة «في حال فشلت الجمهورية العربية السورية في تصحيح الوضع باستكمال التدابير المنصوص عليها». كذلك، شدد التقرير على ضرورة تسهيل الحكومة السورية لإجراء عمليات تفتيش وأخذ عينات وتحليل عند الحاجة، مرتين كل عام، في موقعين هما مطار الشعيرات العسكري ومطار حماة العسكري، وفي التواريخ التي تحددها الأمانة. وتتضمن التسهيلات ضمان الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق والمباني والهياكل في هذه المواقع، بما في ذلك جميع الغرف داخل المباني، وكذلك إلى محتوياتها والأفراد، على أن تستمر الإجراءات حتى يقرر المجلس وقفها. ولفت القرار إلى «ضرورة خضوع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية للمساءلة... بمن فيهم أولئك الذين أمروا بتنفيذ مثل هذه الهجمات».....

رامي مخلوف يعود مجددا.. ويكشف تفاصيل جديدة في خلافه مع الأسد

الحرة – واشنطن... عاد رامي مخلوف رجل الأعمال السوري، الخميس، ليكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع ابن عمته الرئيس السوري بشار الأسد عبر صفحته على فيسبوك. وقال مخلوف إنه طيلة فترة الستة أشهر التي مضت لم تتوقف الاعتقالات الأمنية في حق موظفيه عقب خلاف مالي بينه وبين الأسد. وتابع " اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول ولم يبقى لدينا إلا النساء فبعد عدم حصولهم على مبتغاهم وهو إخضاعنا للتنازل لهم وبعد كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا لم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفيّة وبالتالي سرحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي". وقال إن شركة نور للتمويل الصغير كانت من الشركات التي تم حلها، وأوضح أن الشركة كانت تساعد ذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة لتسهيل حياتهم. واتهم النظام بمنعه من مساعدة المحتاجين بأي شكل من الأشكال وقفل كل الطرق للحيلولة دون إيصال المساعدات لهم عينية أو نقدية كانت تحت طائلة الاعتقال. وأضاف أن الأجهزة الأمنية بدأت الآن تضغط على النساء في مؤسساته واعتقالهن أيضا. وقال إن الرجال يهددون بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة الهدف منها الإساءة لسمعته، أما النساء فيهولون الأمر عليهم بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباتهم. وختم مخلوف منشوره على فيسبوك بطلبه من متابعيه عدم التعليق على الموضوع مخافة أن يتعرضوا للاعتقال جراء ذلك من قبل الأجهزة الأمنية. يذكر أن مخلوف أطل مطلع يونيو في فيديو هدد فيه "بزلزلة الأرض تحت أقدام الظالمين"، بعد تقديم "الهيئة الناظمة للاتصالات السورية" طلب تعيين حارس قضائي على شركة سيرياتل للاتصالات، التي يديرها، محذرا من "تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة".

رامي مخلوف ينتقد «الإجراءات التعسفية» ضد شركاته

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... عاد رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، إلى التعليق على الإجراءات المتخذة ضده بعد صمت استمر حوالي ستة أسابيع، محذرا متابعيه من التعليق كي لا يتعرضوا للاعتقال من أجهزة الأمن السورية. وقال مخلوف على صفحته في «فيسبوك» أمس: «طيلة فترة الستة أشهر التي مضت لم تتوقف الاعتقالات الأمنية لموظفينا الواحد تلو الآخر، فقد اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول ولم يبق لدينا إلا النساء فبعد عدم حصولهم على مبتغاهم وهو إخضاعنا للتنازل لهم». وتابع: «بعد كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا لم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفية وبالتالي سرحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي». وآخر الإجراءات العلنية، كان قرار وزارة الاقتصاد السورية العمل فسح العمل بعقود ممنوحة لشركات مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة، في حلقة جديدة من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها المستمر منذ أشهر مع ابن خال الرئيس بشار الأسد. ونشرت وزارة الاقتصاد على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» نسخة من القرار الذي تضمن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف. وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب «ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال»، في إشارة ضمنية إلى مخلوف الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد السوري ومستثمر الأسواق الحرة في سوريا. وقال مخلوف أمس: «بعد كل هذه الإجراءات اللاقانونية اللاطبيعية لم تكتف الأجهزة الأمنية بذلك وبدأت بالضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى. فالرجال يهددونهم بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة الهدف منها الإساءة لسمعتنا أما النساء فيهولون الأمر عليهم بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباتهم. أفليس هذا قمة الحرام؟! أين القوانين؟! أين الأنظمة؟! أين الدستور الذي يحمي هؤلاء الأبرياء! هل أصبحوا إرهابيين لِيُعاملوا بهذه الطريقة ويحتجزونهم عدة أسابيع دون وجه حق وكلهم يتمتعون بسمعة جيدة وأخلاق عالية ووطنية متميزة وكل ذلك لأجل ماذا؟! لأجل الضغط علينا للتنازل عن أملاكنا وأموالنا المؤتمنين عليها لصالح الفقراء والمحتاجين». ويخوض مخلوف (51 عاماً) صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي يرأسها والتي شكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة به. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركائه. واتُهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011. وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر أبريل (نيسان)، ووجه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ «سيريتل»، شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها، من الانهيار، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة. وفي مايو (أيار)، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل موقت بسبب أموال مستحقة للدولة. ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة «سيريتل» التي تملك نحو سبعين في المائة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة «شام القابضة» و«راماك للاستثمار». ويتزامن التوتر بين مخلوف والحكومة في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة. ودخل «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي بفرض قائمة عقوبات. وشملت الحزمة الأولى من العقوبات الجديدة 39 شخصاً أو كياناً، بينهم الأسد وزوجته أسماء، وشركتان يملكهما مخلوف. لكنها لم تشمل مخلوف نفسه.

نقص «حادّ» في القمح... للمرّة الأولى منذ 2011

الاخبار.... تعهّدت «قسد» بدفع 17 سنتاً أميركيّاً للكيلوغرام الواحد مهما انخفض سعر الليرة ومنعت بيع محصوله إلى الحكومة (أ ف ب )..... تتفاعل أزمة النقص الحادّ في مخزون القمح لدى الحكومة السورية، للمرّة الأولى في كل السنوات التي مضت من عمر الحرب، بسبب الحصار والعقوبات المفروضة، أوروبياً وأميركياً، آخرها ما جاء ضمن صيغة قانون «قيصر» الأميركي في الوقت الذي سجّلت فيه قيمة العملة السورية انهيارات غير مسبوقة، دفعت إلى موجة تضخّم كبير في أسعار السلع الغذائية، بدأت الأزمة تتهدّد كمّيات القمح المدعوم الذي تؤمّنه الحكومة السورية ويشكّل مصدراً أساسياً، وأحياناً وحيداً، لغذاء العائلات السورية المتضررة أصلاً بشدة جراء سنوات الحرب والحصار الاقتصادي المفروض والعقوبات الأميركية الأخيرة في إطار قانون «قيصر». وكانت دمشق قد خفّضت إنتاجها من القمح بشدّة منذ بدء الحرب، غير أنها عوّضت النقص الداخلي بالاستيراد. اعتادت سوريا إنتاج 4 ملايين طن، في أعوام وفرة الإنتاج قبل الحرب، واستطاعت تصدير 1.5 مليون طن كفائض. أمّا في العام الجاري، وبحسب وكالة «رويترز»، فتقدّر «منظّمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة أن سوريا «أنتجت ما بين 2.1 مليون و2.4 مليون طن». وتتوقّع الحكومة، بحسب تصريحات لمسؤولين، أن يبلغ الإنتاج الوطني 2.8 مليون طن في نهاية موسم هذا العام، لكن الطلب المحلي على القمح يبلغ حوالى 4 ملايين طن، ما يعني أنه يجب سدّ العجز بالاستيراد. غير أن مناقصات الاستيراد التي تنظّمها «المؤسسة السورية العامة للحبوب»، لاقت ـــ بحسب «رويترز» ـــ فشلاً متكرراً منذ العام الماضي. وفي حين أن العقوبات الغربية لا تقيّد مشتريات الغذاء، بشكل مباشر، إلا أن القيود المصرفية وقرارات تجميد الأصول التابعة للحكومة ورجال أعمال مقرّبين منها، جعلت من الصعب على معظم الشركات التجارية إبرام تعاملات مع سوريا، ما صعّب عمليات استيراد القمح أكثر. وكانت الحكومة تعمد إلى استيراد القمح من المصدر إلى لبنان، عبر رجال أعمال ووسطاء، ثم يتمّ نقله إلى سوريا، لكن هذا الخيار لم يعد متاحاً اليوم، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان، بالإضافة إلى قانون «قيصر» الذي يحظر مثل هذه التعاملات.

خيار لبنان لم يعد متاحاً بسبب الأزمة هناك، بالإضافة إلى «قيصر»

تقدّر «منظمة الأغذية والزراعة» أن حوالى 700 ألف طن من المحصول الإجمالي تُزرع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة هذا العام. غير أن محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، التي تنتج أكثر من 70% من الإنتاج الكلي، تقع في معظمها في أيدي «قوات سوريا الديموقراطية» المدعومة من واشنطن. وهذا العام، للمرّة الأولى، لجأت «قسد» إلى رفع سعر شراء القمح المحلّي إلى مستوى أعلى من التسعيرة الحكومية، بل ربطته أيضاً بالسعر السائد للدولار، وتعهّدت بدفع 17 سنتاً أميركياً للكيلوغرام الواحد مهما انخفض سعر الليرة، ما شكّل إغراءً للمزارعين المحليين ودفع معظمهم إلى بيع محاصيلهم للإدارة الذاتية الكردية، لا الحكومة السورية. وبالإضافة إلى التنافس على الشراء هذا، تمنع القوات الكردية أي مزارع في مناطق سيطرتها من بيع محصوله إلى الحكومة. ونقلت «رويترز عن رئيس مجلس الاقتصاد والزراعة في شرقي الفرات، سلمان بارودو ، قوله إنه «تم حتى الآن شراء 400 ألف طن»، كما «حذّر من أي محاولة لتهريب المحصول خارج المنطقة». وتعدّ روسيا ــــ أكبر مصدر للقمح في العالم ــــ مورّداً دائماً للقمح إلى سوريا، لكن حجم مساعدات القمح الروسي لا يلبّي كل طلب دمشق. وقال مصدر في قطاع القمح الروسي لـ«رويترز» إن «الإمدادات مستمرة. ومع ذلك هناك مشاكل في السداد وفي توفّر السفن المستعدّة لتسليم شحنات لتلك الوجهة»، بسبب العقوبات الغربية والأميركية. وقدّر المصدر أن «حوالى 150 ألف طن فقط من مبيعات القمح التجارية، وصلت إلى سوريا في الفترة من تموز/ يوليو 2019 إلى أيار/ مايو 2020». وقال ممثّل «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة في سوريا، مايك روبسون، لـ«رويترز»، إن «ثمّة أدلّة بالفعل على أن الناس بدأوا يستغنون عن وجبات». وأضاف: «إذا ظلّت العملة تحت الضغط، فسيكون من الصعب الحصول على الواردات، وربما تشهد الأشهر التي تسبق محصول القمح لعام 2021 نقصاً حقيقياً». وفي خلال الأشهر الستة الأخيرة وحدها، تشير بيانات «برنامج الأغذية العالمي» إلى أن «عدد الذين يُقدّر أنهم لا يشعرون بالأمن الغذائي في سوريا ارتفع من 7.9 ملايين فرد إلى 9.3 ملايين».

اقتراح أوروبي جديد بشأن المساعدات

الاخبار.... قدّمت ألمانيا وبلجيكا، اللتان أفشلت روسيا والصين مشروع قرار لهما يوم الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي بفيتو مزدوج، مسودة قرار جديد إلى المجلس، تنص على «إبقاء المساعدات الدولية إلى سوريا عبر الحدود، بلا تغيير تقريباً». وكان النص الألماني البلجيكي الأوّل يقضي بتمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، لمدّة عام واحد، عبر نقطتَي الدخول الحدوديّتَين في باب السلام المؤدية إلى منطقة حلب، وباب الهوى التي تسمح بالوصول إلى منطقة إدلب. وبينما أشارت مصادر دبلوماسية لوكالة «فرانس برس» إلى أن «الاقتراح الأوروبي الجديد ينص على الإبقاء على الممرين، لكن مع تخفيض مدة التجديد من سنة إلى 6 أشهر»، لا يُتوقع أن يجري تصويت جديد على المحاولة الأوروبية الجديدة التي يمكن أن تعرقلها موسكو مجدداً، قبل يوم الجمعة، موعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في هذه المهمة. وكانت روسيا والصين قد استخدمتا الثلاثاء حقّ «الفيتو» ضدّ مشروع القرار الأوروبي الأوّل، ثم قدّمت موسكو اقتراحاً مضاداً فشل في الحصول على تأييد تسع دول، الشرط اللازم لإقراره، ينصّ على «إلغاء معبر باب السلام، والإبقاء على معبر باب الهوى فقط، ولمدّة ستّة أشهر فحسب». وتقول موسكو إن المساعدة يمكن أن تمرّ عبر دمشق التي استعادت كثيراً من المناطق، الأمر الذي يرفضه الغربيون الذين يرون أن «آلية نقل المساعدة عبر الحدود لا بديل منها»، وأن «البيروقراطية والسياسة السوريتين تحولان دون إيصال المساعدات بفعالية».

«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا يخطط لضم 15 ألف عنصر جديد جنوب سوريا

قائده أحمد العودة يوسع نفوذه على حساب تنظيمات تابعة لإيران

الشرق الاوسط....درعا: رياض الزين.... قالت مصادر خاصة في درعا جنوب سوريا، إن «اللواء الثامن» التابع لـ«الفيلق الخامس» المشكل من «فصائل التسويات»، وتشرف عليه روسيا، أرسل دعوات جديدة ضمن المنطقة الجنوبية لضم عناصر جديدة من أبناء المنطقة الجنوبية إلى صفوفه. وتم تكليف عناصر الفيلق السابقين الكل في منطقته بإبلاغ الأهالي بفتح باب الانضمام لـ«الفيلق الخامس»، وخصوصا أمام الفارين من الخدمة الإلزامية والمتخلفين عنها والمدنيين الراغبين أيضاً، كما حصل مؤخراً في مدينتي الحراك بريف درعا الشرقي، وأنخل بريف درعا الغربي، حيث أبلغ أفراد من عناصر «الفيلق» الأهالي أن «اللواء الثامن ضمن الفيلق الخامس يرغب بضم أعداد جديدة من أبناء المنطقة الجنوبية إلى قواته من المنشقين وعناصر الفصائل المعارضة سابقاً من الخاضعين للتسوية»، مع وعود بأن يكون انضمامهم إلى «الفيلق مُحتسباً من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش السوري، وتسوية أوضاعهم سواء كانوا منشقين عن الجيش أو متخلفين عن الخدمة، وأن يكون انتشارهم محصوراً ضمن المنطقة الجنوبية فقط». وأوضحت المصادر أن «التوسعة الأخيرة التي طرحها الفيلق الخامس جنوب سوريا انطلقت منذ شهر تقريباً، وأن قرابة 5 آلاف شاب من أبناء مدن وبلدات الريف الغربي والشرقي والشمالي في درعا انضموا مؤخراً إلى قوات الفيلق، ويتم تدريبهم في معسكرات خاصة به، أحدها في مدينة بصرى الشام المعقل الرئيسي لقوات الفيلق جنوب سوريا، حيث يخضع المنضمون إلى تدريبات عسكرية ولياقة بدنية وغير ذلك، بحضور ضباط برتبة عقيد ورائد من قوات الفيلق الخامس، وهم من أبناء المنطقة الجنوبية وكانوا منشقين عن جيش النظام، ومدربين برتبة ملازم، وتم تقسيم الأعداد إلى مجموعات قتالية وحراسة ومشاة وغير ذلك». وسُجلت فور فتح باب الانضمام لـ«الفيلق» أعداد كبيرة و«قابلة للزيادة بعد انتهاء الدورة الأولى من التوسعة لتشمل 15 ألف مقاتل جديد من مختلف مناطق جنوب سوريا». وجاء ذلك بعد اتفاق بين قيادة «الفيلق» واللجان المركزية للتفاوض في الجنوب وفعاليات مدنية ووجهاء محليين وقيادات فصائل منضوية تحت اتفاقية التسوية بالتنسيق مع الجانب الروسي. يشار أن قائد قوات «الفيلق» في درعا أحمد العودة قال في عزاء عناصر «الفيلق» الذين قضوا في تفجير استهدفهم على طريق بلدة كحيل إن «حوران قريباً ستكون جسما واحدا وجيشا واحدا لحماية حوران، وستكون الأداة الأقوى لحماية سوريا كلها»، بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها لضم المزيد من أبناء المنطقة الجنوبية إلى قوامه، وإقبال أعداد كبيرة من الشباب للانضمام. بحسب ناشطين من جنوب سوريا، فإن قوات «الفيلق» تحظى بتأييد شعبي كبير جنوب سوريا، لتدخل «الفيلق» في عدة مناسبات تظهر السلطة الممنوحة له على حساب قوات النظام في المنطقة، ومنعها من ارتكاب خروقات باتفاق التسوية الذي ترعاه روسيا في المنطقة، فضلاً عن خروجهم بمظاهرات تطالب بخروج إيران من المنطقة ورفع القبضة الأمنية، ومنح روسيا لهم صلاحيات واسعة لتسهيل التزامها أمام دول إقليمية وغيرها بالحفاظ على اتفاق التسوية في المنطقة الجنوبية، لمنع أي تجاوزات في المنطقة تؤدي إلى انهيار التسوية واشتعال المنطقة من جديد، وسعيا من روسيا لتحقيق قوة عسكرية كبيرة لها في جنوب سوريا تخدم مصالحها مستقبلاً، وتمنع بقاء الجنوب ساحة أمام دول أخرى لكسب شبابه. ويرى خبراء عسكريون أن التشكيل الجديد الذي ستشهده المنطقة الجنوبية، وتحدث عنه العودة «جاء بتنسيق بين دول عربية وأميركا وروسيا للحفاظ على حدود سوريا الجنوبية وضبطها، وكسب الخزان البشري فيها لصالح روسيا بعدما انحسرت خيارات شباب جنوب سوريا وخصوصا الفارين من الجيش أو المتخلفين عن الخدمة أو الملاحقين من النظام، إما بالانضمام إلى قوات الفرقة الرابعة أو الفليق الخامس أو الالتحاق بالجيش السوري». واعتبروا أن «الخيار الأنسب الذي اتبعه أبناء المنطقة الجنوبية وفقاً للأعداد الكبيرة التي انضمت مؤخراً للفيلق هو اختيار الفيلق الخامس باعتبار أن روسيا المسؤولة عنه بشكل مباشر وهي الضامن لاتفاق التسوية، لا سيما مع التطمينات الروسية للمنطقة وقادة الفصائل المعارضة سابقاً، وبقاء الخدمة ضمن المنطقة الجنوبية فقط، وتشكل اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الروسي جنوب سوريا في عام 2018 بعد اتفاق التسوية، من فصائل المعارضة سابقا التي كانت جنوب سوريا ومن مدنيين». وتم تشكيله من قبل الروس بالتنسيق مع العودة قائد قوات «شباب السنة»، من أكبر فصائل المعارضة سابقاً جنوب سوريا. وقتل 3 من عناصر «الفيلق» المدعوم من روسيا المشكل من فصائل المعارضة جنوب سوريا سابقاً في 27 يونيو (حزيران) في بلدة محجة بريف درعا الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات مع عناصر من فرع أمن الدولة التابع لقوات النظام السوري. كما قتل 9 عناصر من «الفيلق»، في 20 يونيو، بعد انفجار عبوة ناسفة عند بلدة كحيل بريف درعا الشرقي، التي استهدفت حافلة كان يستقلها حوالي 40 عنصرا من قوات «اللواء الثامن» في «الفيلق». وخرجت أثناء تشييع عناصر الفيلق مظاهرة كبيرة في مدينة بصرى الشام بمشاركة أعداد كبيرة، وحضور وجهاء عشائر المنطقة وأعضاء اللجان المركزية للتفاوض، طالبت بخروج إيران من سوريا، وهتفت ضد «حزب الله».

الأسد يشيد بالاتفاق العسكري مع إيران

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... أعرب الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، عن «الارتياح» لتوقيع اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الأسد قوله، إن الاتفاقية «تجسد مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سوريا وإيران، وتأتي نتيجةً لسنوات من العمل المشترك والتعاون لمواجهة الحرب الإرهابية على سوريا، والسياسات العدوانية التي تستهدف دمشق وطهران». ونقلت عن باقري تأكيده «على الأهمية التي توليها بلاده لمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات؛ لما لذلك من منفعة متبادلة لشعبي البلدين وحمايتهما من محاولات التدخل في شؤونهما واستهداف استقلالية قرارهما». ووقّعت الحكومتان السورية والإيرانية، الأربعاء، اتفاقاً عسكرياً جديداً لمساعدة دمشق في تعزيز دفاعاتها الجوية في وقت تشدد الولايات المتحدة ضغوطها على البلدين الحليفين. وبعد اجتماعات وجلسات عدة، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، أعلن وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب وباقري التوصل إلى «اتفاقية عسكرية شاملة لتعزيز التعاون العسكري والأمني في شتى مجالات عمل القوات المسلحة في البلدين الصديقين»، خلال مؤتمر صحافي في دمشق. وقال بالقري «سنعزز نظام الدفاع الجوي السوري بهدف تحسين التعاون العسكري بين البلدين»، مشدداً على أن الاتفاق «سيعزز إرادتنا (...) لمواجهة الضغوط الأميركية»، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن أيوب قوله، إن «التعاون الثنائي العسكري والأمني نوعي ومستمر، وهو يشمل جميع الجوانب رغم اشتداد الضغوط وازدياد حدة التهديدات». وأكد البيان الختامي المشترك الذي جرت تلاوته خلال المؤتمر، على انسحاب القوى الأجنبية كافة العاملة في سوريا «بصورة غير شرعية»، في إشارة بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة التي تنشر عسكريين في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرقي البلاد. وفي صيف عام 2018، وقّعت إيران وسوريا اتفاقاً عسكرياً نصّ على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية. كما وقّعا اتفاق تعاون اقتصادي «طويل الأمد» شمل قطاعات عدة، أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والقطاع المصرفي.