أخبار سوريا.....إسرائيل تقصف أهدافاً عسكرية سورية رداً على إطلاق نار باتجاه الجولان....حشود للنظام السوري والفصائل في غرب حماة وجنوب إدلب...فضيحة مدوية لبشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف...
 السبت 25 تموز 2020 - 5:15 ص  2368  0  عربية |
إسرائيل تقصف أهدافاً عسكرية سورية رداً على إطلاق نار باتجاه الجولان....
بيروت : «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد الجيش الإسرائيلي مساء أمس (الجمعة)، أن طائرات هليكوبتر تابعة له أغارت على أهداف لجيش النظام السوري ردا على إطلاق قذائف مورتر باتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان: «خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية». من جهتها قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، إن «طائرات هليكوبتر إسرائيلية استهدفت 3 مواقع في القنيطرة بجنوب غرب سوريا مما أدى إلى إصابة اثنين». وجاء القصف الإسرائيلي بعد بضع ساعات من قول الجيش الإسرائيلي إن أصوات انفجارات سُمعت من الجزء الخاضع للسيطرة السورية من الجولان. وذكر الجيش أنه لم ترد تقارير عن إصابات لكن مبنى وعربة إسرائيلية لحقت بهما أضرار. وتصاعد التوتر هذا الأسبوع على الحدود الإسرائيلية السورية بعد مقتل أحد أفراد جماعة «حزب الله» اللبنانية التي تدعمها إيران في ضربة إسرائيلية على ما يبدو على أطراف دمشق يوم الاثنين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه عزز منذ ذلك الحين قواته على الجبهة الشمالية حيث حدود إسرائيل مع لبنان وسوريا.
إسرائيل تستهدف 3 مواقع في القنيطرة السورية.. وإصابة عسكريين اثنين
الراي....الكاتب:(رويترز) .... أعلنت إسرائيل مساء أمس الجمعة أنها ضربت أهدافا عسكرية في الجنوب السوري ردا على إطلاق نار من سورية في وقت سابق من اليوم نفسه. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان «أغارت مروحيات حربية قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سورية، وذلك ردا على اطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم». وأضاف «خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية». ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، أن طائرات هليكوبتر إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في القنيطرة بجنوب غرب سورية بصواريخ موجهة مضادة للدبابات، مما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراش.
حشود للنظام السوري والفصائل في غرب حماة وجنوب إدلب
لندن: «الشرق الأوسط»... أرسلت قوات النظام السوري تعزيزات إلى خطوط التماس في سهل الغاب غرب حماة، بينما عزَّزت «هيئة تحرير الشام» انتشارها في ريف إدلب الجنوبي.وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «التعزيزات العسكرية الجديدة التي استقدمتها قوات النظام على مدار الأيام القليلة الماضي، كانت إلى محاور التماس في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وليس إلى خطوط التماس في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي». وتزامنت التعزيزات إلى سهل الغاب مع تحليق لطائرات استطلاع بشكل مكثف في أجواء المنطقة، وسط استهدافات متكررة لمواقع الفصائل في المنطقة هناك، في محاولة لقطع طرق الإمداد عن المحاور الرئيسية. وقال «المرصد» إن الكفة في سهل الغاب «ترجح لقوات النظام بسبب طبيعة الأرض السهلية وسيطرتها على مرتفعات الجب الأحمر من الغرب، ومرتفعات بجبل شحشبو من الشرق، حيث توجَد هناك تشكيلات عسكرية متمثلة بالفرقة 25 الموالية لروسيا والمسلحين الموالين لقوات النظام». على صعيد متصل، رصد «المرصد» تعزيز الفصائل المقاتلة مواقعها على جبهات إدلب ولا سيما الريف الجنوبي «حيث أرسلت حركة (أحرار الشام) تعزيزات عسكرية مؤلفة من قوات النخبة لديها، كما أرسلت (هيئة تحرير الشام) تعزيزات مماثلة، فيما تدّعي (تحرير الشام) استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى عدة محاور في ريف إدلب، بينما تنفي (الجبهة الوطنية) ذلك». يُذكر أن «هيئة تحرير الشام» أعلنت عن تخريج دفعة جديدة من مقاتليها باختصاصات مختلفة، ولا تزال تواصل أعمال التدريب بشكل يومي في معسكراتها قرب الحدود مع تركيا في شمال وغرب إدلب. إلى ذلك، سجل «المرصد» قصفاً مدفعياً نفَّذته فصائل «الفتح المبين»، استهدف مواقع لقوات النظام في قرية بسقلا جنوبي محافظة إدلب، تزامناً مع قصف صاروخي من قِبل تجمع «أنصار الإسلام»، استهدف مواقع لقوات النظام في قرية بركة الواقعة في القطاع الشمالي من محافظة اللاذقية ضمن جبل الأكراد، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية، فيما استهدفت قوات النظام بعدد من القذائف الصاروخية بلدتي دير سنبل وبينين في ريف إدلب الجنوبي. وأشار «المرصد» إلى تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على أماكن ضمن منطقة «خفض التصعيد»، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة وصباح أمس، مناطق في محيط كفرعويد وفليفل وسان وبينين والرويحة وديرسنبل وبينين بريف إدلب الجنوبي والشرقي، والزيارة والمشيك بسهل الغاب شمال غربي حماة من دون أنباء عن إصابات.
الخارجية الأميركية ترعى الجلسة المقبلة من الحوار الكردي
الشرق الاوسط....القامشلي: كمال شيخو.... قالت مصادر كردية مطلعة إن لقاء جمع بين زهرة بيللي مبعوثة الخارجية الأميركية إلى شرقي الفرات، مع مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» ورئاسة «المجلس الوطني الكردي» المُعارض، في قاعدة التحالف الدولي بمدينة الحسكة الأسبوع الماضي تناول إمكانية انطلاقة الجولة الثانية من المباحثات الكردية - الكردية مطلع الشهر القادم، استناداً إلى اتفاقية دهوك المبرمة بين الجهات الكردية سنة 2014، وبحث جميع السلال الإدارية والعسكرية والاقتصادية لتفضي إلى اتفاق سياسي شامل وتشكيل مرجعية كردية وتأسيس إدارة مدنية وعسكرية مشتركة. وأشارت المصادر إلى تولي الخارجية الأميركية الجولة المرتقبة بين الأطراف الكردية، عبْر منسقتها بيللي بدلاً من السفير الأمريكي ويليام روباك نائب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سوريا، وأن بيللي بحثت في اجتماع الحسكة مع عبدي وقادة المجلس تحضيرات الجولة الثانية وعودة قوات «بيشمركة روج آفا» الجناح العسكري للمجلس الكردي إلى المناطق الكردية بشمال شرقي البلاد، حيث تنتشر منذ تأسيسها في إقليم كردستان العراق المجاور. وكانت الأحزاب الكردية المشاركة بالمباحثات توصلت منتصف يونيو حزيران الماضي، إلى رؤية سياسية مشتركة «مُلزمة» وقعت بالأحرف الأولى حول تفاهمات أولية شملت: «الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساساً لمواصلة الحوار، والمفاوضات الجارية بين الوفدين تهدف للوصول إلى توقيع اتفاقية شاملة في المستقبل القريب» بحسب بيانها الختامي. غير أن أحزاب كردية بارزة غابت عن المباحثات على رأسها الحزب «الديمقراطي التقدمي الكردي»، و «حزب الوحدة الكردي» ومجموعة أحزاب «التحالف الوطني الكردي»، حيث شاركت بالجولة الأولى «المجلس الوطني الكردي»، و«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري واستمرت ثلاثة أشهر بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضي. من جهة ثانية، أصدرت الإدارة الذاتية جملة من التدابير الوقائية خشية من تفشي فايروس «كورونا»، وأعلنت في بيان نشر على حسابها الرسمي أمس عن 8 إجراءات، على أن تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية بينها وبين مناطق الحكومة السورية وإقليم كردستان اعتباراً من يوم الجمعة الفائت، وإخضاع المسافرين والوافدين إلى مناطق نفوذها للحجر الصحي مدة 14 يوماً، ومنع إدخال جنازات الموتى والتجمعات والاحتفالات والأعراس أو نصب خيم العزاء حفاظاً على الصحة العامة. وأعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة القامشلي يوم الخميس تسجيل 4 إصابات بفايروس «كورونا»، ثلاث منها من القامشلي وواحدة بمدينة الحسكة، وقال الدكتور جوان مصطفى مدير هيئة الصحة في حديثه: «ظهرت الأعراض على عشرة أشخاص اشتباه بالفايروس تم إخضاعهم للفحص الطبي وأخذت منهم مسحات لاختبارها الـ PCR، والتي أكدت إصابة أربعة أشخاص فقط وكانت نتائج البقية سلبية»، واتهم الحكومة السورية بتعمد استئناف الرحلات الجوية من دمشق إلى مطار القامشلي، «حيث منعوا مرور المسافرين من الطواقم الطبية بفحص القادمين عند الوصول، كما حاولت سلطات المطار إدخال القادمين عبْر أحياء تسيطر عليها القوات النظامية»......
موسكو تستعد بحذر لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية
الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... عندما سئل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل يومين، عن تسريبات أميركية حول تذمر بلاده من تحركات إيران في سوريا، قال إن روسيا تتعامل مع حلفائها «وجهاً لوجه»، ولا تعمل من «خلف ظهورهم». كان الحديث عن كتاب مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، الذي كشف في إحدى الفقرات أن الرئيس فلاديمير بوتين لمح خلال لقاء مع الأميركيين إلى أنه من مصلحة روسيا تقليص الوجود الإيراني في سوريا. ورد عميد الدبلوماسية الروسية، المعروف بحذره الشديد، كان طبيعياً، خصوصاً أن زميله في المؤتمر الصحافي كان الوزير محمد جواد ظريف، إذ تعمدت موسكو عدم إظهار أي خلافات في الرأي أو تباينات مع «الحليفين» في سوريا، التركي والإيراني، إلى العلن، إلا في مرات نادرة جداً، تمت محاصرتها سريعاً. لكن اللافت أن تحركات موسكو في الملف السوري تميزت بالتكتم خلال الفترة الأخيرة، وعدم الميل إلى التعليق على تطورات مهمة، بينها الاتفاق العسكري بين دمشق وطهران الذي تجاهلته وزارتا الدفاع والخارجية في روسيا تماماً، فضلاً عن الاستحقاق الانتخابي البرلماني الذي كان لإيران حضور قوي فيه، في مقابل عدم سعي موسكو إلى تدخل مباشر. وحتى التصريحات المقتضبة التي صدرت حوله، من مندوب روسيا في مجلس الأمن أو من جانب الناطقة باسم الخارجية الروسية، ركزت على ضرورة «مواصلة استمرار عمل المؤسسات»، من دون أن تعطي تقييماً للاستحقاق ونتائجه. وبالتزامن مع ذلك، حملت الضربة الصاروخية الإسرائيلية الأخيرة على دمشق مؤشرات لافتة، لأنها جاءت بعد مرور يومين على مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس. وكان يمكن أن يمر الحدث من دون أن يرتبط بالضربة الإسرائيلية، لولا تسريبات إسرائيلية أشارت إلى أن تل أبيب «حذرت موسكو من مخاطر وصول أنظمة دفاع جوية إيرانية إلى نظام دمشق»، وأكدت أن إسرائيل «لن تقف مكتوفة الأيدي، في حال تعرض طياريها للخطر». إذن، موسكو كانت تعلم بأن ثمة ضربة قوية وشيكة ضد الإيرانيين، وتجاهلت لاحقاً التعليق عليها، باستثناء إشارة خجولة صدرت أيضاً عن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دعا فيها تل أبيب إلى وقف ضرباتها على الأراضي السورية. هذا الصمت الروسي في التعامل مع التطورات في سوريا بدا لافتاً على خلفية تعزيز موسكو حضورها السياسي عبر تعيين السفير لدى دمشق مبعوثاً رئاسياً خاصاً، وحضورها العسكري أيضاً عبر وضع برتوكول إضافي لتوسيع نفوذ العسكريين الروس في سوريا، جغرافياً وتقنياً. وتزامن ذلك مع تطور موازٍ على صعيد العلاقة مع واشنطن، إذ بينما صعدت موسكو لهجتها في ملفي «الاحتلال الأميركي» في مناطق الشرق السوري، و«العقوبات الأحادية» المفروضة من جانب واشنطن وعواصم غربية، بدأت في الوقت ذاته بمحاولات لإحياء النقاشات مع الجانب الأميركي حول سوريا، وعقدت خلال الشهر الأخير وحده جلستي محادثات على مستوى الخبراء ومسؤولين بارزين. وفيما كان مندوب روسيا في مجلس الأمن يتحدث عن أن سوريا تخسر نحو 40 مليون دولار كل شهر بسبب استيلاء الولايات المتحدة على حقول النفط في البلاد، ويدعو الولايات المتحدة إلى «وقف احتلال الجمهورية العربية السورية فوراً»، كانت أوساط دبلوماسية أخرى تفتح قنوات حوار مع الأميركيين. وتربط مصادر في موسكو تعمد الصمت أمام استحقاقات كبرى في سوريا أخيراً، والتحركات الهادئة بعيداً عن الأضواء، في عدد من الملفات، بينها مساعٍ لوضع منطلقات أساسية مشتركة للتحرك مع واشنطن لدفع التسوية، وفي الوقت ذاته محاولة حشد تأييد لرفع جزئي أو كامل للعقوبات على دمشق، بتحضيرات تقوم بها موسكو للاستحقاق الأهم بالنسبة إليها، والمقصود اجتماع اللجنة الدستورية في 24 من الشهر المقبل. ولا تخفي موسكو أن الأولوية يجب أن تنصب على إنجاح الاجتماع وتحويله إلى نقطة انطلاق لدفع عملية تنفيذ القرار 2254. وكان لافتاً أن دبلوماسيين كرروا أخيراً إشارة إلى أهمية «التطبيق الكامل للقرار الدولي»، بمعنى أن مراحل تنفيذه يجب أن تشمل كل عناصره (الدستور والانتقال السياسي والانتخابات)، لكن أهمية العمل على إنجاح اللجنة الدستورية لا تقتصر على كون هذا أحد عناصر القرار الأممي، بل في ترسيخ آلية التفاوض بين الطرفين في الملف الدستوري، لتمتد لاحقاً إلى عناصر التسوية الأخرى.
فضيحة مدوية لبشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف
المصدر: العربية.نت – عهد فاضل..... استكمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تنفيذ خططه بوضع يده على ممتلكات ابن خاله رجل الأعمال، رامي مخلوف، وكانت آخر تلك الخطوات، إخضاع إحدى أكبر شركات مخلوف، لما يعرف بالحراسة القضائية. وقررت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى، في العاصمة السورية، الأربعاء، فرض الحراسة القضائية على شركة "شام" القابضة إحدى أكبر الشركات العائدة لرامي مخلوف المعاقب دولياً على فساده ودعم جيش النظام السوري، طيلة سنوات الحرب السورية. وبحسب نص القرار الصادر من قضاء الأسد، والذي وصف بمعجّل النفاذ القابل للاستئناف، فإنه تم تعيين حكيم ناصر محفوض، حارسا قضائيا على "شام" القابضة، وبمرتب شهري مقداره خمسة ملايين ليرة سورية، بعد طلب المدعي طلب صفة المستعجل لدعواه، وتقصير مدة الحضور وإبلاغ المدعى عليهم، إلى 24 ساعة فقط. وكان أحد المساهمين في شركة "شام" القابضة ويدعى أحمد خليل خليل، قد ادعى يوم الأحد الماضي، على الشركة، وعلى نائب رئيس مجلس إدارتها، وسمّاه بالاسم: رامي مخلوف، متهماً إياه بـ"الغش" و"التدليس".
فضيحة مدوية
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من خليل، فإن رامي مخلوف حوّل أموالاً تخص الشركة أصلا، إلى حساب خاص به، من طريق إنشاء شركة وهمية "صورية" باسم "أورنينا". وفجّر المدعي مفاجأة بمثابة فضيحة مدوية بحق الأسد وابن خاله، بأن مخلوف أنشأ شركة "أورنينا" باسم شخصين يعملان عنده في "البوفيه" وسمّاهما بالاسم: سميع عاقل، وعمار حمده. وذكر المدعي أن مخلوف، عمد من خلال تأسيس تلك الشركة "الصورية" الوهمية المسجلة باسم اثنين من موظفي "البوفيه" لديه، لتحويل أموال تخص شركة "شام" ومساهميها، إلى حساب تلك الشركة، كي تصبح تلك النقود "في حسابه الشخصي، في النهاية" ولا تدخل في "حساب شركة شام". وقال المدعي إن الشخصين المسجلة الشركة الوهمية باسمهما، اعترفا بأن الشركة عائدة لهما، وإن المبلغ المذكور في عريضة الدعوى ويبلغ 23 مليون دولار أميركي، قد تم تحويله لحساب تلك الشركة الوهمية وأصبح في حساب رامي مخلوف في النهاية، كما أنهما أقرّا بأنهما من "عمّال البوفيه" لديه. واستند المدعي أيضا، على قرارات الحجز الاحتياطي التي ألقاها النظام على أموال رامي مخلوف المنقولة وغير المنقولة، فطلب تعيين حارس قضائي في دعواه، على شام القابضة.
مدير أموال العائلة
وبوضع قضاء الأسد يده على شركة "شام" القابضة يكون رامي مخلوف قد كُفّت يده، عن غالبية نشاطاته المالية والاقتصادية، خاصة بعد قيام الأسد، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بتعيين حارس قضائي على كبرى شركات الاتصالات الخلوية في البلاد، وهي شركة "سيريتل" المملوكة لرامي مخلوف. وتفجّر الخلاف بين أبناء العائلة الواحدة، بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف، وظهر إلى العلن، منذ شهر نيسان أبريل الماضي، عندما بدأ مخلوف بالظهور المصور على حسابه الفيسبوكي، وكتابة تدوينات، صعّد فيها من لهجته، متوجها بالتهديد المباشر لنظام الأسد، بزلزلة الأرض، إلا أنه ما لبث أن حذف التدوينة، في وقت لاحق. ورامي مخلوف، في الأصل، هو واجهة آل الأسد الاقتصادية، منذ سنوات، يدير فيها الأموال المنهوبة من الشعب السوري، مستفيدا من دعم آل الأسد له، بعقد صفقات وإنشاء مشاريع كبرى أوصلت مخلوف لحمل لقب "الأخطبوط" لكثرة ما لديه من استثمارات شملت جميع قطاعات ومؤسسات النظام وباقي الفعاليات الاقتصادية في سوريا. وبدأت العقوبات الدولية تصيب رامي مخلوف، منذ عام 2008، وقبل اندلاع الثورة السورية بسنوات، إلا أنه لجأ إلى ما سمّي بحركة التفاف، مدعيا تنحيه عن أي عمل اقتصادي وانصرافه إلى ما سماه العمل الخيري، إلا أن الوقائع أثبتت، أن ما قام به، كان مجرد "حيلة" لتخفيف الضغط عن ابن عمته وشريكه في تلك الأموال، بشار الأسد، لحظة اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكان من ضمن هتافاتها وشعاراتها أن رامي مخلوف لص وفاسد قد سرق البلاد.
غش وتدليس تحت عيون النظام
وبحسب نص الدعوى التي أقيمت على مخلوف، وصدور حكم بتعيين حارس قضائي على إحدى أكبر شركاته "شام" القابضة، فإن مخلوف كان يمارس جميع نشاطاته المالية الفاسدة، بعيدا عن الإعلام وبحماية من بشار الأسد ومؤسساته، كالعادة، خاصة أن نص الدعوى أكد أن مخلوف أسس شركة وهمية بُعيد سنة 2015، ليحول إليها أموالا تخض الشركة، فيما تصبح في حسابه الشخصي، بطريقة الاحتيال والتهرب والغش والتدليس، كما جاء في الدعوى. ومنذ تفجر الخلاف بين الأسد ومخلوف، اتخذ الأسد إجراءات مختلفة للاستيلاء على أمواله، من طريق تفويض زوجة الأسد، أسماء الأخرس، بالملف الاقتصادي في البلاد، والذي تمكنت من خلاله من "الإجهاز" على مخلوف ومحاصرته ماليا وقضائيا. فصدرت قرارات بالحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ثم تم منعه من مغادرة البلاد، وقرارات أخرى كثيرة، في سياق سعي الأسد للاستيلاء على أموال "العائلة" المنهوبة من قوت السوريين، ويديرها رامي مخلوف. ويعاني الأسد من أزمة مالية واقتصادية خانقة، لجأ فيها إلى استعمال أموال "العائلة" التي تم تحويل أرصدة كبيرة منها إلى الخارج، إلا أن مخلوف رفض الاستجابة لحاجة الأسد المالية، ورفض الكشف عن أرصدته في الخارج، وهو "البارع" بالحسابات الوهمية والشركات الصورية، بحسب وثائق الدعوى الأخيرة التي أثبتت تأسيسه شركة باسم اثنين من عمّال "البوفيه" لديه.
لمشاهدة الوثائق متابعة رابط الخبر....