أخبار سوريا....شركة بريطانية قلقة على «حقوقها» في النفط شمال شرقي سوريا....تساؤلات في واشنطن عن أسباب نشر موسكو «منظومة مضادة للدروع» في إدلب...وفاة خال الأسد... بـ«كورونا»!....

الأحد 13 أيلول 2020 - 5:30 ص

1619

عربية

وفاة خال الأسد... بـ«كورونا»!...

الراي.... توفي محمد مخلوف، خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، ووالد رجل الأعمال رامي مخلوف، في مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة دمشق. ونعى حفيد محمد مخلوف، علي، عبر حسابه في «انستغرام»، جده من دون ذكر سبب وفاته. لكن وسائل إعلام موالية ذكرت أن محمد مخلوف (88 عاماً) أُدخل المستشفى منذ 23 أغسطس الماضي جراء تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وانتشرت على مواقع التواصل صورة لنعي مخلوف بوصفه «باني اقتصاد سورية الحديثة، ورجل الأعمال البارز، والاقتصادي الفذ... فقيد الأمة والوطن». ومحمد مخلوف شقيق أنيسة مخلوف، زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد، ووالدة بشار، تسلم عدداً من المناصب في حياته، منها إدارته لمؤسسات اقتصادية مهمة، فقد كان مديراً لمؤسسة التبغ، وبعدها مديراً للمصرف العقاري، ثم امتد نفوذه إلى القطاع النفطي. وكان يعتبر من أهم رجال الأعمال الذين يسيطرون على نسبة كبيرة من الاقتصاد السوري منذ سبعينات القرن الماضي، ويُنظر إليه كمؤسس لـ«إمبراطورية الفساد» في سورية على مدى عقود، قبل أن يتسلّم تلك الإمبراطورية ابنه رامي. وأشارت وسائل إعلام سورية، إلى أن محمد مخلوف لعب دور الوسيط بين الأسد ورامي، إثر الأزمة الأخيرة التي وقعت بينهما وأدت إلى الحجز الاحتياطي على أموال الأخير. من ناحية ثانية، قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين في محافظة الحسكة.

شركة بريطانية قلقة على «حقوقها» في النفط شمال شرقي سوريا بعد اتفاق بين «دلتا كريسنت إينرجي» الأميركية و«الإدارة الكردية» شرق الفرات

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... نأت شركة «غلف ساندز بتروليوم» البريطانية بنفسها عن الاتفاق بين شركة «دلتا كريسنت إينرجي» الأميركية و«الإدارة الذاتية» الكردية شرق الفرات لاستثمار النفط في شمال شرقي سوريا. ويؤكد مسؤولون في الشركة لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «سيدافعون عن حقوق الشركة» في «بلوك 26»، وهو حقل نفط شرق الفرات لديها مصالح فيه، يُنتج 20 ألف برميل يومياً. كانت «غلف ساندز» قد وقّعت مع الحكومة السورية في 2003 عقداً لاستثمار وتطوير «بلوك 26» في شرق الفرات. وبموجب العقد يذهب ثلثا الإنتاج إلى الحكومة السورية بعد حذف الكلفة. ومنذ 2011، بات «بلوك 26» تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية ثم «قوات سوريا الديمقراطية»، بسبب الصراع والعقوبات الأميركية والأوروبية على دمشق. ويقول مسؤولون في «غلف ساندز» لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم إنتاج أكثر من 26 مليون برميل من «بلوك 26» خلال أربع سنوات و«بإنتاج غير مرخص ومن دون معرفة المستفيدين منه ولا حجم الضرر في حقل النفط». واستثمرت الشركة أكثر من 350 مليون دولار في «بلوك 26» للوصول إلى معايير دولية للعمليات في الحقل. ويقدر خبراء قيمة موجودات «بلوك 26» بمليارات الدولارات الأميركية لدى العودة إلى إنتاج وتشغيل الحقول.

- استثمار أميركي

كان إنتاج سوريا من النفط يبلغ نحو 360 ألف برميل يومياً قبل 2011 وانخفض حالياً إلى حدود 60 ألف برميل. ويقع 90% من النفط السوري ونصف الغاز تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا. وجرت محادثات بين «الإدارة الذاتية» وشركات أميركية لاستثمار النفط من شرق الفرات. وفي أبريل (نيسان) الماضي، حصلت «دلتا كريسنت إينرجي» على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية للعمل في شمال شرقي سوريا، باعتبار أن قطاع النفط خاضع لعقوبات أميركية وأوروبية. وتأسست شركة «دلتا كريسنت إينرجي»، في ولاية ديلاوير الأميركية في فبراير (شباط) 2019، وبين الشركاء فيها جيمس كاين السفير الأميركي السابق في الدنمارك، وجيمس ريس الضابط السابق في قوة «دلتا» الخاصة بالجيش، وجون دورير المدير التنفيذي السابق في شركة «غلف ساندز بتروليوم» الذي لم تعد له أي علاقات أو اتصالات مع الشركة، حسب تأكيدات «غلف ساندز». وفي يوليو (تموز)، أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس دونالد ترمب، أمام الكونغرس، أن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي أبلغه بتوقيع اتفاق مع الشركة الأميركية لاستثمار النفط، فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو وقتذاك، إن «الاتفاق أخذ وقتاً أكثر مما كان متوقعاً»، مضيفاً: «نحن في إطار تطبيقه الآن» وأنه يرمي إلى «تحديث النفط». لكنّ الاتفاق قوبل بانتقادات واسعة من كلٍّ من دمشق وموسكو وطهران وأنقرة بوصفه يعد «اعترافاً سياسياً بالإدارة الكردية» و«يتناقض مع تفاهم ضامني آستانة، روسيا وإيران وتركيا، بمعارضة أي أجندة انفصالية في سوريا». في المقابل، قالت واشنطن إن «النفط السوري مِلك للشعب السوري، ونحن لا نزال ملتزمين بوحدة وسلامة أراضي سوريا» وإن «حكومة الولايات المتحدة لا تملك أو تسيطر أو تدير الموارد النفطية في سوريا. يتخذ السكان في المناطق المحررة من (داعش) قراراتهم الخاصة بشأن الحكم المحلي».

- حماية النفط

ونقلت صحيفة «بوليتكو» عن السفير كين قوله إن «الهدف (من الاتفاق) هو إعادة الإنتاج إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية والعقوبات»، فيما أبلغها غراهام بأن «الشركة الأميركية ستعمل على تحسين جدوى حقول النفط لجعلها أكثر إنتاجية. من المنطقي أنه يجب علينا، بدلاً من كتابة الشيكات فقط، مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم». وفي 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لعب غراهام، دوراً بإقناع الرئيس دونالد ترمب بالإبقاء على الجيش الأميركي شرق الفرات بعد قراره الانسحاب من الحدود مع تركيا. وقال ترمب إن «عدداً قليلاً من الجنود سيبقون في المناطق التي تحوي نفطاً»، مؤكداً: «قمنا بضمان أمن النفط وحمايته». كما اقترح أن تقوم الولايات المتحدة بـ«إرسال واحدة من كبريات المجموعات النفطية» لاستثمار النفط. وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، بعد ذلك: «نتخذ إجراءات لتعزيز موقعنا في دير الزور لمنع وصول (داعش) إلى الحقول النفطية». وأكد البنتاغون إرسال تعزيزات وآليات لحماية حقول النفط، بحيث بقي نحو 500 جندي شرق الفرات مع رفع في عدد ونوعية المعدات العسكرية لتوفير حماية للآبار النفطية. وطُرحت أسئلة كبيرة حول دور الجيش الأميركي وواشنطن في الاتفاق النفطي الجديد. لكنّ البنتاغون أكد أنه «ليست له علاقة بأي شركة خاصة فيما يتعلق بالحقول النفطية في شمال شرقي سوريا». وأضاف أن القوات الأميركية «تحمي البنية التحتية البترولية الحيوية لمنع (داعش) من الوصول إلى الموارد والإيرادات الحيوية» شرق الفرات، خصوصاً مع بقاء خلايا «داعش» بعدما هُزم جغرافياً في مارس (آذار) الماضي. وتدعم واشنطن أن «يوفر النفط بعض التمويل اللازم لقوات سوريا الديمقراطية للقيام بعمليات» ضد «داعش».

- حقوق سيادية

يتضمن الاتفاق، بين الشركة الأميركية و«الإدارة الذاتية»، تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات، على الأقل، بحيث تنتجان نحو 20 ألف برميل يومياً، ما يسهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي الذي كان يُلبّى عبر حراقات محلية الصنع وبدائية وأسهمت في زيادة التلوث. لكنّ مصادر أخرى تشير إلى احتمال «توسيع العمل والبحث في استثمار حقول نفط أخرى»، الأمر الذي يقلق القيمين على شركات نفط بينها «غلف ساندز». ويقول مسؤولون فيها: «إننا متفاجئون وقلقون إزاء الاتفاق بين الولايات المتحدة و(دلتا كريسنت إينرجي) والإدارة الذاتية والحديث عن إنتاج النفط وتطويره وتسويقه في منطقة شمال شرقي سوريا». ويضيف أحد المسؤولين فيها: «تواصل (غلف ساندز) التحقق في تفاصيل هذه الاتفاقية، وهي مصمَّمة على ضمان حماية حقوقها». وزاد أن الشركة «خارج السياسة، ولذا فهي محايدة سياسياً، لكنها تأمل عودة السلام والاستقرار في سوريا وتدعم أي نهج يحظى بالدعم السياسي الضروري من جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي، (غلف ساندز) لا تزال ملتزمة بمشروعها في سوريا، ومصممة على ضمان حماية حقوقها مع الالتزام بالقانون الدولي والعقوبات ذات الصلة». وتابع المسؤول في الشركة البريطانية: «تمتلك (غلف ساندز) اتفاقية مُلزمة قانوناً مع دولة ذات سيادة، ونتوقع أن يتم الاعتراف بهذه الحقوق واحترامها من الجميع بموجب القانون الدولي، وتأمل وتتوقع استئناف عملها عندما تسمح الظروف بذلك». في المقابل، دافع مسؤولون أكراد عن الاتفاق، الذي اعتُبر خطوة ذات بعد سياسي، ذلك أنه وُقّع بشكل مباشر بين شركة أميركية و«الإدارة الذاتية» من دون المرور عبر موافقة الحكومة السورية. وقال مسؤولون أكراد: «المغزى السياسي لتوقيع الاتفاق كبير ومهم وهو بمثابة الاعتراف»، إضافةً إلى أنه «يخفّف القلق من احتمال انسحاب أميركي مفاجئ من شرق الفرات»، في وقت حثّ قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، شركات عدة على الاستثمار شرق الفرات.

تساؤلات في واشنطن عن أسباب نشر موسكو «منظومة مضادة للدروع» في إدلب

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف... ظهرت تساؤلات في واشنطن حول أسباب نشر روسيا منظومة الصواريخ «هيرميس» الدفاعية المضادة للدروع في سوريا لمواجهة الدبابات التركية والمركبات المدرعة الأخرى لدول أخرى تنتشر في المنطقة. ونشر الخبر أولاً موقع «آفيا برو» الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية، حيث أشار إلى أنه يتم اختبار هذا السلاح في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري التي تدعمها روسيا، وأن الجيش الروسي هو الذي يقوم بتلك الاختبارات. ونشر هذه المنظومة قد يشكل تطوراً عسكرياً ولوجيستياً كبيراً في الحرب الدائرة في سوريا، ورسالة روسية تصعيدية ضد تركيا التي تتمسك بوجودها في مناطق شمال سوريا، ورفضت في الآونة الأخيرة أي حديث عن انسحاب قواتها منها. ويعكس هذا التصعيد طبيعة العلاقة المعقدة المركبة بين «الأعدقاء» روسيا وتركيا، بحسب وصف صحيفة «ناشيونال إنترست» التي تناقلت التقرير. وبحسب المعلومات العسكرية المنشورة عن نظام «هيرميس» الجديد، فإنه يستطيع أن يدمر عدة مركبات مدرعة للعدو من مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وهو ما يمكن أن يوفر للنظام السوري القدرة على تدمير القوة المدرعة التركية بأكملها في غضون ساعات. ولكن رغم ذلك، يستبعد حتى الساعة أن تتطور الأمور بين «الأعدقاء» الروس والأتراك إلى هذا المستوى، غير أنه يشكل رسالة واضحة لأنقرة. ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). كما أنها لم ترد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول هذه المنظومة الصاروخية، وما قد تحدثه من تغيير في التوازن العسكري في سوريا. وكشفت روسيا مؤخراً عن هذه النسخة المطورة من المنظومة في معرض المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش الروسي الشهر الماضي، في مدينة كوبينكا قرب موسكو. وبعدما كانت نسخته الأولى لا يتجاوز مداها 30 كيلومتراً، قالت روسيا إن مدى النسخة الجديدة قد يبلغ 100 كيلومتر. ويتكون من عدة طائرات استطلاع وتوجيه من دون طيار لرصد الهدف وإرسال الإحداثيات للمنظومة الصاروخية التي تتكون من 6 صواريخ مدمجة يمكنها إصابة 6 أهداف معاً، مع رأس حربي بقوة 30 كيلوغرام من مادة «تي إن تي» الشديدة الانفجار. ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كانت روسيا ترغب في تسليم هذه النسخة المطورة إلى دمشق، علماً بأن الجيش الروسي ينشر المنظومة الأقدم مع قواته التي تقاتل في سوريا. ورغم ذلك يبقى أن امتلاك سوريا حتى للمنظومة القديمة من صواريخ «هيرميس» أمراً لافتاً، نظراً للقوة التي يتمتع بها هذا السلاح في مناطق قتالية مكشوفة، كما في شمال سوريا. ويرى بعضهم أن نشر روسيا لتلك المنظومة يعد تصعيداً أيضاً مع الولايات المتحدة، بعدما شهد التنسيق العسكري بينهما حوادث متفرقة أدت أخيراً إلى إصابة عدد من الجنود الأميركيين بجروح، نتيجة تصادم دوريات مدرعة أميركية بمدرعات روسية، والرسائل المتبادلة حول رؤيتهما المختلفة تجاه حل الأزمة السورية. غير أن إجماعاً يشير إلى أن المستهدف الأساسي هو تركيا التي تشهد علاقاتها مع روسيا تعقيدات تمتد من سوريا إلى ليبيا وحوض البحر المتوسط. ويقول أيكان إرديمير، مدير برنامج تركيا في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، إن روسيا التي تدعم النظام في دمشق منذ بداية الحرب الأهلية ستواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري له. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من تسليم صواريخ «هيرميس» إلى سوريا هو ردع تركيا، ومنعها من الاشتباك مع القوات الموالية للأسد في محافظة إدلب، كما جرى في بدايات عام 2020. وبهذه الخطوة، تكون روسيا قد قررت تحييد القوات المدرعة التركية، كما حيدت قبل نحو 5 سنوات قواتها الجوية، ومنعتها من التحليق في أجواء المنطقة. ويرى إرديمير أن روسيا ستعمل على فرض مزيد من القيود على تحركات تركيا في المستقبل. لكن رغم وجود خلافات بين بوتين وإردوغان ليس فقط في سوريا، ولكن أيضاً في ليبيا، فإنهما تمكنا مراراً وتكراراً من إيجاد طرق للتعاون في مجالات أخرى. وعد أنه بعد تسليم صواريخ «هيرميس»، من المرجح أن تستمر هذه الطبيعة المجزأة المعقدة للعلاقات الثنائية. وسبق لروسيا أن اعترفت باختبار كثير من أسلحتها الجدية في سوريا منذ تدخلها المباشر عام 2015. وقد لا يكون مستغرباً قيامها باختبار منظومتها «هيرميس» الجديدة، في سياق محاولتها تسويق أسلحتها واستعراض قوتها، في الوقت الذي يقترب فيه موعد رفع الحظر عن مبيعات السلاح لإيران. ويعتقد على نطاق واسع أنها ستكون من بين أكبر مشتري السلاح في العالم، فيما لو نجت من العقوبات الأميركية التي يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها، في حال فشل مجلس الأمن في تمديد القرار (2231) الذي يحظر السلاح عنها. ويراهن الجيش الروسي على نجاح منظومته الجديدة، بعد فشل الاختبارات الميدانية لأحدث دباباته من طراز «تي 14 أرماتا»، حيث تم تدميرها على يد مقاتلين سوريين في وقت سابق من هذا العام.

روسيا ترد على مجلس الأمن بتوقع «استفزاز كيماوي» شمال غربي سوريا

«مركز المصالحة» يتهم «هيئة تحرير الشام» بالتحضير لـ«هجوم» جنوب إدلب

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر..... في تطور بدا أنه يحمل رداً مباشراً على مناقشات مجلس الأمن الدولي قبل يومين حول السلاح الكيماوي السوري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها «تلقت معلومات» عن إعداد «هيئة تحرير الشام» لـ«استفزاز كيماوي جديد» في مدينة إدلب. وأعلن رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الجنرال ألكسندر غرينكيفيتش أن «إرهابيي هيئة تحرير الشام» يستعدون للقيام باستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية في الجزء الجنوبي من إدلب السورية. وزاد أن المركز الذي يدير نشاطه من قاعدة «حميميم» الروسية، «تلقى معلومات» عن قيام مسلحي الهيئة بالإعداد لاستفزاز باستخدام مواد سامة، موضحاً ان الخطة تتضمن «تصوير الاستفزازات في منطقة مرتفعات جبل الزاوية بمشاركة مراسلين أجانب لنشرها لاحقاً على الإنترنت ووسائل الإعلام الشرق أوسطية والغربية، لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين». وكانت موسكو وجهت اتهامات مماثلة عدة مرات إلى الفصائل السورية، وأعلنت أكثر من مرة عن «موعد محدد لتنفيذ الاستفزاز». لكنها لم تكشف في أي مرة عن «مصادر معلوماتها». وتشير بيانات عسكرية روسية إلى أن موسكو تتلقى معلومات من «شهود في المنطقة، ومن الجهات السورية المختصة». ورأت وسائل إعلام روسية، أن الإعلان عن «استفزاز كيماوي جديد» مرتبط بممارسة ضغط جديد على تركيا، لتسريع تنفيذ الاتفاقات الموقّعة مع موسكو حول الوضع في إدلب، خصوصاً على خلفية إعلان موسكو، قبل أيام، عن استعدادات يقوم بها متشددون لشن هجمات جديدة على قاعدة «حميميم» باستخدام طائرات مسيرة. لكن معلقين ربطوا الاتهامات الروسية الجديدة، بنتائج مناقشات مجلس الأمن قبل يومين حول «الملف الكيماوي» السوري، التي لم تكن مُرضِية للروس، خصوصاً على خلفية تعمد مندوبي بلدان غربية توجيه اتهامات لموسكو بالتستر على استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، وربط هذا الموضوع بقيام موسكو باستخدام مواد كيماوية سامة ضد معارضين روس. وكان مجلس الأمن عقد، قبل يومين، جلسة صاخبة في إطار النقاشات الدورية التي يجريها شهرياً حول التزام سوريا بتنفيذ القرار الأممي 2118 الخاص ببرنامج سوريا للأسلحة الكيماوية. وشهدت الجولة سجالات عاصفة بين مندوبي روسيا وسوريا من جهة، ومندوبي البلدان الغربية من جهة أخرى، خصوصاً على خلفية تصاعد النقاشات بعد تعرض المعارض الروسي اليكسي نافالني أخيراً، لمحاولة تسميم باستخدام مادة كيماوية، ما دفع عدداً من أعضاء المجلس إلى الربط بين الملفين وتوجيه اتهامات لموسكو بالتستر على نشاطات دمشق في مجال استخدام الأسلحة المحظورة. وخلال النقاشات، قالت المندوبة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن نظام بشار الأسد «لم يقدم بعدُ معلومات كافية من شأنها أن تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيماوية داخل سوريا»، مشيرة إلى أن البعثات الدولية عثرت على مادة كيماوية تم اكتشافها في مرفق برزة التابع للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، و«لم نتلق أجوبة من الحكومة السورية تساعد على إغلاق هذا الملف». وأكدت ناكاميتسو أن «استخدام الأسلحة الكيماوية أمر غير مقبول، كما أن تحديد المسؤولين ومحاسبتهم أمر بالغ الأهمية». وتابعت: «ضمان المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية هو مسؤوليتنا». وأثارت هذه الاتهامات استياء دمشق وموسكو، وردّ المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بتوجيه اتهامات مضادة للغرب بتجاهل الخطوات السورية في هذا المجال، وقال إن السلطات السورية «التزمت وأوفت بجميع تعهداتها، عبر تدمير كامل المخزون الكيماوي على متن سفينة أميركية». من جهته، اتهم السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، روسيا بـ«التستر على جرائم الأسد ضد المدنيين السوريين». ووجه انتقادات حادة لنظيره الروسي فاسيلي نيبيزيا، قائلاً: «ما الذي تحاول أن تخفيه روسيا بتسترها على جرائم النظام السوري؟ ولماذا تسعى للنيل من مصداقية منظمة الأسلحة الكيماوية، خاصة أن الأدلة تشير إلى علاقتها بقضية (المعارض الروسي أليكسي) نافالني؟». وردّ السفير الروسي نافياً اتهامات نظيره الألماني، وقال إن «تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تنقصها الاحترافية والشفافية، وتستند إلى معلومات مغلوطة لا يمكن التأكد من صحتها». ورفض بشدة «محاولات ربط ملف نافالني بموضوع المناقشات في الجلسة الدورية» حول الكيماوي السوري.

قتلى وجرحى بتفجيرين في الحسكة شرق سوريا

دمشق - الحسكة - لندن: «الشرق الأوسط».... قتل أربعة أشخاص وأصيب سبعة آخرون جراء انفجارين متتاليين بمدينة رأس العين في محافظة الحسكة السورية السبت، في وقت طالب قادة عشائر عربية التحالف الدولي بقيادة أميركا تلبية مطالبهم في شرق الفرات بعد مرور شهر على اغتيال زعيم عشائري بارز. وكشف مصدر طبي في مدينة رأس العين لوكالة الأنباء الألمانية، عن مقتل ثلاث نساء ورجل مسن وإصابة سبعة آخرين، بينهم حالتان إصابتهما حرجة، جراء انفجار عبوة ناسفة في محلات لبيع الملابس قرب دوار البريد وسط المدينة. وقال عبد الله الجشعم عضو في مجلس مدينة رأس العين المحلي إن «الانفجار الأول وقع وسط السوق وتم بواسطة عبوة ناسفة» مشيرا إلى أن الانفجار الثاني وقع قرب الفرن الآلي وتم بواسطة دراجة نارية مفخخة ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى. وأضاف الجشعم أن المدة الزمنية بين الانفجارين لا تتجاوز النصف ساعة، لافتا إلى أن الانفجار الأول خلف أضرارا كبيرة في المحال التجارية. بدوره، أكد قائد عسكري في الجيش الوطني لتابع للجيش السوري الحر تفجير سيارة مفخخة قرب شركة كهرباء المبروكة جنوب غربي مدينة رأس العين بعد ضبطها. ولفت القائد العسكري أن جميع السيارات والدراجات النارية المفخخة قادمة من مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد). وتشهد منطقة رأس العين التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا منذ 11 شهراً تفجيرات متكررة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى. على صعيد آخر، ومع انتهاء مهلة العشائر العربية، وجه شيخ قبيلة العكيدات في مناطق شرق الفرات رسائل إلى التحالف الدولي في حال لم تُلب مطالبهم. وقال الشيخ إبراهيم الهفل: «نحن الآن على استعداد لجميع السناريوهات المحتملة للضغط على التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتلبية مطالب القبيلة». وأضاف في تصريحاته الجمعة، حسب موقع «حبر» الإخباري: «مبدئياً مستعدون لتسيير المظاهرات في مناطق سيطرة التحالف، ومستعدون لإجبار شباب العشائر العربية على رمي السلاح والانسحاب من صفوف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، منوهاً إلى أن «ممثلين عن قوات التحالف تواصلوا مع أبناء عشيرة العكيدات وعدد من العشائر الأخرى لتشكيل لجنة متابعة في قضية اغتيال الشيخ مطشر الهفل وأحد أقربائه في مناطق (قسد) قبل أكثر من شهر». وكانت العكيدات وعشائر عربية في ريف دير الزور الشرقي، طالبت بالإفراج عن المعتقلين، والوصول لحل جذري لمشكلة المخيمات، وضمان عودة النساء والأطفال إلى ذويهم، والعمل على حل سياسي يمنح المكون العربي في المنطقة سلطة لإدارة مناطقهم، وتشكيل لجنة تحقيق في قضية اغتيال مطشر وقريبه.