أخبار سوريا.."منعطف مهم" في الأزمة السورية.. هل قررت تركيا التخلي عن جنوب إدلب؟.....المبعوث الأميركي لسوريا «طمأن» الأكراد بعدم حصول توغل تركي.......اغتيال مسؤول أمني قرب دمشق....سوريا «عالقة» بين رهانات روسية... وأميركية....

الأربعاء 23 أيلول 2020 - 6:09 ص

1628

عربية

"منعطف مهم" في الأزمة السورية.. هل قررت تركيا التخلي عن جنوب إدلب؟....

الحرة / خاص – دبي... في تطور قد يكون لافتا على المستوى الميداني في الحرب السورية، قال معهد دراسات الحرب الأميركي في تقرير له، صدر مؤخرا، أن أنقرة وافقت على التنازل عن السيطرة على مناطق في جنوب إدلب للقوات التابعة لنظام بشار الأسد، وذلك خلال اجتماع عقد 16 سبتمبر الجاري بين مسؤولين روس وأتراك. ولفت التقرير إلى أنه في حال صحت تلك المعلومات، فمن المحتمل أن يكون هجوم قوات النظام السوري وحلفاؤه قد بات وشيكا. واعتبر التقرير أن روسيا وتركيا تتفاوضان على اتفاق ينص على انسحاب تركي جزئي من إدلب، وأن مؤشرات ذلك، سحب تركيا المئات من قواتها من بلدات جنوب إدلب في منطقة جبل الزاوية مثل بلدات وقرى عبديتا، وإحسم، والمغارة، وبيليون مطلع الشهر الحالي بذريعة إعادة انتشار تتعلق بالنزاعات البحرية الجارية بين تركيا واليونان. واعتبر المعهد الأميركي أن الانسحاب التركي من تلك المناطق يعد "منعطفاً مهماً" في الأزمة السورية. وكانت إدلب، التي باتت آخر معقل رئيسي للمعارضة السورية المسلحة، قد تعرضت لغارات جوية قبل يومين تعد الأعنف من نوعها منذ اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي.

بوادر "اتفاق خفي"

وقالت مصادر في المعارضة السورية إن خمس طائرات روسية قد شنت أكثر من 30 غارة عنيفة قرية عرب سعيد وغابات بلدتي كفرجالس وباتنته بريف إدلب الجنوبي مما أدى إلى دمار واسع في المباني والممتلكات. وأوضحت مصادر في الدفاع المدني التابع للمعارضة أن بعض الغارات استهدفت مواقع عسكرية دون معرفة حجم الأضرار في تلك المواقع. وتعقيبا على ما ورد في تقرير معهد دراسات الحرب الأميركي، أوضح المحلل العسكري إسماعيل أيوب لموقع "الحرة" أن منطقة جبل الزواية في جنوب محافظة إدلب على شفير اتفاق لتسليمها لقوات النظام السوري وروسيا على غرار ما حدث في مناطق سابقة شهدت معارك عنيفة قبل أن ينتهي الأمر بتركها إلى قوات بشار الأسد مثل مدينة مورك في ريف حماة ومعرة النعمان وسراقب في ريف إدلب. ونوه إلى أن التصعيد الروسي الأخير من خلال الغارات العنيفة التي تشنها مقاتلاتها على المنطقة يشير إلى قرب عملية عسكرية كبيرة قد تقوم بها قوات النظام السوري والميلشيات المتحالفة معها.

طرد قوات سوريا الديمقراطية

ولم يستبعد أيوب أن يكون هناك "اتفاق خفي" بين روسيا وتركيا على تسليم منطقة جبل الزاوية مقابل مقايضة معنية بين الطرفين، فمنطقة جبل الزاوية تعد ذات أهمية استراتيجية للنظام نظرا لإطلالها على ريف سهل الغاب في محافظة حماة، ولوجود فصائل جنوبي طريق "M4" الدولي الرابط بين حلب واللاذقية، والذي يعتبر شريانا حيويا لنظام دمشق. وبالمقابل قد تسعى تركيا، بحسب المحلل السوري العسكري المعارض، إلى الحصول على مساعدات وتسهيلات روسية لكي تسيطر الفصائل المعارضة المدعومة من أنقرة على منطقة تل رفعت في ريف حلب الشمالي وطرد قوات سوريا الديمقراطية منها والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية تشكل خطرا كبيرا على أمنها القومي.

الوضع معقد

وتابع: "رغم كل ذلك يبقى الوضع معقدا في المنطقة وغير واضح المعالم وذلك بسبب غموض الموقف الأميركي بشأن ما يجري حاليا، ومدى استعداد واشنطن لقبول صفقة من هذا النوع بين تركيا وروسيا". من جانبه، أكد المحلل العسكري السوري المعارض أحمد شروف لموقع "الحرة" أن تركيا لن تنتازل عن كامل منطقة إدلب مهما كانت النتائج، إذ تضم هذه المنطقة الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 3 آلاف كليومتر مربع نحو 4 ملايين مدني، كما أن تلك المنطقة تعد المعقل الأخير للفصائل المسلحة، وبالتالي لن يكون أمام 60 ألف مقاتل سوى القتال حتى الرمق الأخير. وأكد صعوبة الموقف وتعقيده هناك، مع وجود ما اسماه مواقف روسية متسرعة تعزز من صلابة الموقف الأميركي القوي بالأساس.

المبعوث الأميركي لسوريا «طمأن» الأكراد بعدم حصول توغل تركي....

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق - الحسكة: كمال شيخو.... دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى حل الأزمة في سوريا في إطار قرارات الأمم المتحدة. وأكد إردوغان، في كلمة مسجلة للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الثلاثاء)، أنه لا حل للأزمة السورية إلا في إطار قرارات الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي في الوقت ذاته إلى بذل الجهود للقضاء على نشاط حزب العمال الكردستاني وامتداده في سوريا، وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالطريقة التي تم التعامل بها مع تنظيم «داعش» الإرهابي. في الوقت ذاته، نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر، أن الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا جيمس جيفري، أكد أن «تركيا لن تطلق بعد الآن عملية عسكرية في منطقة شمال شرقي سوريا حيث توجد مواقع (قسد)». وقالت المصادر إن جيفري «طمأن وحدات حماية الشعب الكردية خلال زيارته لسوريا على مدى اليومين الماضيين إلى أن تركيا لن تطلق بعد الآن عملية عسكرية في المنطقة». وزار جيفري محافظتي الحسكة ودير الزور، والتقى في الأخيرة أعضاء «المجلس العسكري» و«المجلس المحلي» لدير الزور التابعين، وأكد ضرورة أن يتم تقديم الخدمات الضرورية لسكان دير الزور وضمان الأمن والهدوء فيها. وأعرب جيفري، عن تقدير بلاده «التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري في السنوات الأخيرة، خاصة الذين ضحوا بحياتهم في القتال ضد تنظيم (داعش) الإرهابي»، وأشار في إحاطة صحافية إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية ومساعدات الاستقرار للمناطق المحررة. وذكر المبعوث الخاص للتحالف الدولي، أن الولايات المتحدة ستبقى على ارتباط وثيق مع الشركاء على الأرض لتنسيق الجهود العسكرية والمدنية على حد سواء لضمان عدم ظهور وعودة «داعش» وتحقيق حل سلمي للصراع السوري بموجب القرار الأممي (2254). ونشر موقع الخارجية الأميركية، أن جيفري زار شمال شرقي سوريا الأحد الماضي برفقة المبعوث الخاص لسوريا جويل رايبورن، وعقدا اجتماعات منفصلة مع قادة «قوات سوريا الديمقراطية»، وتعهدوا استمرار التعاون سياسياً وعسكرياً مع الشركاء على الأرض، كما التقوا «مجلس سوريا الديمقراطية» وطرفي الحركة الكردية أحزب «الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وأحزاب «المجلس الوطني الكردي»، وبحثوا أهمية نجاح المباحثات الكردية وضرورة مشاركة الأكراد بالعملية السياسية واللجنة الدستورية وتحشيد قوى المعارضة السورية. وقالت مصادر حضرت الاجتماع، بأن جيفري ورايبورن التقيا وجهاء وشيوخ عشائر عربية من مدن وبلدات الرقة ودير الزور ومنبج والطبقة، وبحثا تدهور الوضع الميداني في ريف الزور الشرقي، وأكدا استمرار واشنطن ودول التحالف في تقديم الدعم لجهود عمليات الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي. في سياق متصل، كشفت عضو الهيئة الرئاسية في «حزب الاتحاد الديمقراطي»، السوري سما بكداش، عن أن اجتماع جيفري ورايبورن وكبار موظفي الخارجية الأميركية العاملين في شرق الفرات، واستمر نحو ساعة ونصف الساعة، عقد بقاعدة التحالف في مدينة الحسكة قبل يومين. ونقلت، أن المسؤولين الأميركيين استبعدوا قيام تركيا بعملية عسكرية جديدة في المنطقة، وقالت بكداش «جيفري أكد بأن الرئيس ترمب كان قد اتفق مع إردوغان بعد عملية (نبع السلام)، على عدم التوغل في أراض جديدة خارج المناطق التي سيطرت عليها بموجب العملية، وفي حال قامت أنقرة بأي تحرك ستفرض واشنطن عليها عقوبات اقتصادية». ونقلت القيادية الكردية عن السفير الأميركي دعمهم المباحثات الكردية الرامية إلى تشكيل مرجعية سياسية ستلعب دوراً بارزاً في تمثيل أكراد سوريا في المحافل الدولية والمفاوضات الخاصة بالأزمة السورية، وأن الاتفاق سيدعم موقف المعارضة السياسية وسيعزز مواقعها وتحشيد جهودها، وقالت «أكد جيفري بأننا نمثل الشعب الكردي وهو جزء من الشعب السوري، وأنكم معارضون وهذا الحوار جزء من الحل السياسي، وهذا الاتفاق سيكون مدخلاً لحل الأزمة السورية وتطبيق القرار الأممي (2254)». وعن المباحثات الكردية المستمرة منذ 6 أشهر برعاية أميركية، أخبرت بكداش، وهي عضو مفاوض من حزب الاتحاد، بقرب انتهاء الوفود من مباحثات سلة الإدارة الذاتية وآلية انضمام المجلس الكردي، وقالت «انتهينا من المرجعية السياسية ونسبها على أن تكون لكل طرف 40 في المائة، و20 في المائة ترك مقاعدها لباقي الأحزاب والشخصيات المستقلة بتوافق بين الجانبين، حالياً نتباحث حول آلية ضم المجلس الكردي للإدارة الذاتية»، وأكدت أنهم وصلوا إلى خواتيم سلة الإدارة، لكن لم ينتقلوا بعد إلى مناقشة المسائل الأمنية والعسكرية. وبحسب بكداش، أوكلت 6 مهام رئيسية للمرجعية الكردية العليا، على رأسها تمثيل أكراد سوريا في المحافل الوطنية والدولية ورسم استراتيجية عملها ورؤيتها السياسية الموحدة، والإشراف على الإدارات المحلية والقوات العسكرية وأجهزتها الأمنية، إلى جانب فتح الحوار مع باقي المكونات لإفساح المجال أمام مشاركتها في الحكم المدني للمنطقة، وتشكيل لجان خاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية الموالية لتركيا وكيفية إعادة نازحي وأبناء تلك المناطق إلى ممتلكاتهم، في إشارة إلى مدن وبلدات عفرين بحلب ورأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة. وأكدت سما بكداش في ختام حديثها «نقلنا للدبلوماسيين الأميركيين أن هذه الحوارات لا تسعى إلى الانفصال، وسنحافظ على وحدة الأراضي السورية، وسيساهم الاتفاق في حلحلة الوضع المعقد وتحريك العملية السياسية عبر انضمامنا إلى منصات الدستورية والعملية السياسية».

سوريا «عالقة» بين رهانات روسية... وأميركية (تحليل إخباري)

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... كشفت جولتان من المحادثات غير المعلنة حول سوريا، بين روسيا من جهة وأميركا وفرنسا من جهة ثانية في الأيام الماضية، وجود مقاربتين تسيران بطريقين متوازيين، يختلف كل من الطرفين إزاء نقطة اللقاء - التقاطع بينهما. ترى موسكو أن نقطة اللقاء، هي الانتخابات الرئاسة السورية المقبلة منتصف العام المقبل، لإعلان «الغرب التراجع عن سياساته الخاطئة». وتراهن واشنطن ودول غربية على أن تفاقم الأزمة الاقتصادية وتلاشي آمال التطبيع وعدم إعمار سوريا، ستؤدي إلى إعلان «روسيا التراجع عن رهاناتها الخاطئة».

ما هي قراءة موسكو ورهاناتها؟

الواضح أن الجانب الروسي غاضب من الجولات الأخيرة من عقوبات «قانون قيصر» الأميركي ومن جهود واشنطن لمنع مساهمة دول عربية وغربية بإعمار سوريا أو التطبيع الدبلوماسي والسياسي مع دمشق. الواضح أيضاً، أن موسكو قررت عدم الدخول في مفاوضات جدية مع الدول الغربية حول سوريا وترفض مقاربة خطوة مقابل خطوة. هي تريد تأجيل أي حوار أو تعاون إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. ربما تراهن على «شلل» في أميركا أو انسحاب من سوريا. بالنسبة إلى الجانب الروسي. هدنة إدلب صامدة. ليست هناك أي ضرورة لعملية عسكرية شاملة من دمشق في إدلب. هناك تعويل من موسكو على التعاون مع أنقرة. قد يحصل تصعيد محدود لتوسيع «دائرة حماية» لقاعدة حميميم قرب جسر الشغور وإعادة قوات الحكومة إلى مناطق جنوب طريق حلب - اللاذقية بين إدلب وحماة، وإعادة تشغيل هذا الطريق تجارياً مقابل دخول فصائل موالية لأنقرة إلى منطقتي منبج وتل رفعت شمال حلب. عملياً، هذا إقرار ببقاء تركيا بعديدها وعتادها شمال طريق حلب - اللاذقية، ووأد لطموحات دمشق باتجاه إدلب. قد يفسره البعض في دمشق، بأنه نسخة جديدة من لواء إسكندرون الذي «سلخته» فرنسا عن سوريا وأعطته إلى تركيا مقابل تنازلات ثنائية وإقليمية أخرى. هناك تنويه روسي بالتعاون مع تركيا في إدلب وتقزيم للوجود الأميركي شرق الفرات. تصعيد باللهجة من أن الوجود الأخير «غير شرعي» وتحذير من «الانفصاليين» الأكراد وقلق على وحدة سوريا. لذلك، تحاول موسكو «مغازلة» الأكراد السوريين لإبعادهم عن الأميركيين من جهة وتتعاون مع طهران ودمشق من جهة ثانية لتحويل شرق الفرات إلى «كابوس» للأميركيين بجولات من «التحرشات» العسكرية و«الاستعراضات» الإعلامية المرئية. لهذا الغرض، تعمل على تحريض مكونات عربية وعشائرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية» على أمل تفكيك هذه القوات الحليفة لواشنطن. أما بالنسبة إلى المسار السياسي. تبلغ مسؤولون غربيون بوضوح هذه المرة، رفض موسكو لمقاربة خطوة مقابل خطوة، وأن اللجنة الدستورية السورية يمكن أن تواصل العمل لسنوات، وأن لا أجندة زمنية لوصولها إلى نتائج. وقيل أيضاً، إن الانتخابات الرئاسية السورية منتصف العام المقبل، هي فرصة لعودة الدول الغربية كي تعترف بنتائج الانتخابات و«شرعية الحكومة السورية». هذه الانتخابات ستحصل بموجب الدستور الحالي لعام 2012، ولا علاقة بينها وبين الإصلاح الدستوري في جنيف وتنفيذ القرار 2254. وعليه، فإن الوقت لصالح روسيا وحلفائها.

ما هي المقاربة الغربية إزاء ذلك؟

بداية، بدأت دول غربية عملية عصف فكري لكيفية التعاطي مع المسار السياسي. هناك نصائح للمبعوث الأممي غير بيدرسن كي «يختبر» مداخيل جديدة للعملية السياسية مع أو بعيدة من اللجنة الدستورية، التي كان يريد استئناف عملها في 5 الشهر المقبل. وتقترح بعض الدول، العمل لعدم قبول «اللعبة الروسية» بإبقاء مسار جنيف للإيحاء بأن هناك عملية سياسية من دون أي نتائج ملموسة. كما ظهرت مقترحات أخرى إزاء كيفية التعاطي مع الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، بينها أن تقوم الأمم المتحدة بتحديد معاييرها لأي انتخابات «شفافية وعادلة وشاملة»، بما يشمل معايير المشاركة ومرجعيتها ومناطقها والمشاركين فيها، قبل قبول نتائجها أو التعاطي السياسي - الشرعي معها. بالنسبة إلى الجانب الغربي. هناك دعم لهدنة إدلب. مطالب بأن تكون شاملة لكل البلاد. هناك دعم للموقف التركي بالتفاوض مع الجانب الروسي للحفاظ على وقف النار في شمال غربي البلاد. لكن الأدوات الغربية هنا محدودة، على عكس ما لديها في شمال شرقي سوريا. وفي هذه المنطقة، اتخذت واشنطن سلسلة من الإجراءات التنفيذية الواضحة: تعزيز الوجود العسكري شرق الفرات لـ«ردع» روسيا وإيران، مبادرات لـ«ترتيب البيت الداخلي» للأكراد أنفسهم وبين الأكراد والعرب أيضاً. جهود لتقديم مساعدات فنية ومالية لتوفير الخدمات والمعدات الطبية، ودعم لإجراءات «الإدارة الذاتية» بحرمان دمشق من النفط والموارد الطبيعية الاستراتيجية، دعم لموقف التفاوض لـ«الإدارة» مع دمشق وموسكو في الملفات العسكرية والسياسية والخدمة. على ماذا تراهن الدول الغربية؟ الوجود الأميركي شرق الفرات، لن يتأثر بنتائج الانتخابات الرئاسية في أميركا. أما التحالف الدولي لقتال «داعش» باق شرق الفرات لـ«تحقيق أكبر نتائج بأقل استثمار». صدور قوائم من العقوبات الجديدة بموجب «قانون قيصر» لزيارة العزلة والأزمة. منع التطبيع السياسي مع دمشق ومنع المساهمة بإعمار سوريا. استمرار الغارات الإسرائيلية. كل هذه «الأدوات» ستفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا... وستجلب روسيا، التي تنهي قبل أيام السنة الخامسة لتدخلها العسكرية، إلى طاولة التفاوض قبل الانتخابات الرئاسية السورية منتصف العام المقبل، حسب اعتقاد غربي. وبين الرهانات الروسية والأميركية - الغربية، ستتفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، في انتظار جلوس الطرفين إلى مائدة التفاوض بعد اختبارات مؤلمة من السوريين في مناطق النفوذ الثلاث، لتلك المقاربتين.

مستقبل مجهول ينتظر زوجات «المقاتلين المهاجرين» في إدلب

الشرق الاوسط....إدلب: هاديا منصور.... تجهد ولاء الدبش (38 عاماً) بالعمل في الأراضي الزراعية في شمال غربي سوريا، بعد مقتل زوجها «المهاجر» في إحدى المعارك، ذلك للإنفاق على أطفالهما الثلاثة وتأمين لقمة العيش بعد أن أصبحت دون سند أو معيل. ولاء واحدة من الكثير من النساء اللواتي فقدن أزواجهن «المهاجرين»، إما بمقتلهم مع تنظيماتهم، أو غيابهم في ظروف غامضة، ليكونوا بذلك ضحية زواجهن المجهول من مقاتلين مهاجرين وأجانب. وتزايدت ظاهرة زواج السوريات من المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا مع اندلاع الاحتجاجات السورية، وتحولها إلى العمل المسلح، لقتال النظام برفقة تنظيماتهم المسلحة، خصوصاً بعد سيطرتهم على مناطق واسعة من مختلف المحافظات السورية، مخفين أسماءهم الحقيقية خلف أسماء وكنى وهمية، ما يجعلهم وأطفالهم مجهولي النسب والهوية. وتقول ولاء: «لم أتوقع يوماً أن أتزوج من مقاتل أجنبي، لكن النظرة الدونية والنمطية التي ينظرها المجتمع المحلي للمرأة، خصوصاً تلك التي تجاوزت الثامنة والعشرين من عمرها، والتي أصبحت عانساً كما يصفونها، هي أكثر ما دفعني للزواج من عنصر أوزبكي». وتضيف: «لا أعرف شيئاً عن زوجي سوى أنه مقاتل مهاجر قدم من أوزبكستان للقتال مع (هيئة تحرير الشام) (جبهة النصرة) سابقاً. لم أستطع معرفة اسمه ونسبه الحقيقي، رغم استمرار زواجنا لأربع سنوات. كان غامضاً، قلما يتحدث بأموره الشخصية، ويغضب إذا سألته عن اسمه ونسبه»، مبرراً أن هذه المعلومات هي معلومات أمنية لا يجب الإفصاح عنها لأحد، ليأتيني بعدها خبر موته في المعارك الأخيرة في ريف إدلب. وتعيش ولاء برفقة أطفالها في خيمة قماشية على الحدود السورية - التركية وسط ظروف معيشية صعبة، مما اضطرها للعمل في الأراضي الزراعية وتحمل مشقة العمل وأعباء الحياة من نزوح وتهجير. تقول خبيرة اجتماعية، إنها «كثيرة هي الأسباب والدوافع التي تحتم على الفتيات القبول بمثل هذه الزيجات، أهمها الجهل وقلة الوعي، بالإضافة للفقر المدقع والحالة الاقتصادية السيئة التي باتت تحاصر الأهالي، مما يدفعهم لتزويج بناتهم للتخلص من بعض الأعباء والتكاليف، فضلاً عن عزوف معظم الشباب السوريين عن الزواج لما فيه من تكاليف باهظة في ظل البطالة وصعوبة تأمين فرص العمل ما أجبر معظم الشباب على الهجرة بحثاً عن الأمان والرزق». وتضيف أن هناك أسباباً أخرى مثل «النظرة الاجتماعية الدونية الذي ينظرها المجتمع للأرملة والمطلقة، التي تفرض عليهن الزواج مهما كانت ظروف الزوج وحالته الاجتماعية، وهو ما يفسر كثرة هذه الزيجات، التي تنتهي بالفشل في معظم الأحيان، إذ إن غالبيتها تنتهي بالطلاق أو مقتل الزوج أو تركهم لعائلتهم، والانتقال إلى أماكن أخرى بحكم تنقل تنظيمهم المستمر، أو عودتهم إلى بلدانهم الأصلية تاركين خلفهم عوائلهم وأطفالهم مجهولي النسب، لتبدأ بعدها رحلة الضياع». هذا ما حصل مع رائدة عبيد (19 عاماً) عندما تركها زوجها وانتقل مع تنظيمه إلى «جبهات» ومناطق جديدة. وتقول: «تزوجت من مهاجر عربي بعد أن أجبرني والدي على الزواج منه طمعاً بالمال، استمر زواجنا ثمانية أشهر قبل أن ينتقل إلى منطقة أخرى فجأة دون خبر أو معلومة أستدل بها عليه، لأبقى أنا وطفلي الذي أنجبته بعد غيابه بفترة قصيرة». تصمت قليلاً ثم تضيف: «سأبقى أدفع ثمن قرار والدي الخاطئ طول عمري، كنت أحلم بحياة أسرية جميلة ككل الفتيات، ولكن هذا لم يحدث لحظي العاثر». تعيش رائدة وطفلها في منزل أهلها، حيث سجلت طفلها على قيود عائلتها نتيجة صعوبة تسجيله في الدوائر الرسمية والنفوس، لعدم معرفة نسب الأب واسمه الحقيقي، ولعدم تثبيت الزواج في أي محكمة أو مؤسسة مدنية، مما دفع بعض الناشطين والحقوقيين لإطلاق عدة حملات تهدف لتسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة كحملة «مين زوجك» التي تهدف لنشر التوعية حول مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة. وجاء في بيان: «بعد انطلاق الثورة السورية، توافد عدد كبير من المقاتلين الأجانب إلى سوريا، ومع طول أمد الثورة، وانتشار التنظيمات المتطرفة، لجأ المقاتلون الأجانب للزواج من الفتيات السوريات، وزواج السوريات من مقاتلين مهاجرين (أجانب) مجهولي النسب، آفة مجتمعية خطيرة، تعود على المجتمع بسلبيات كثيرة؛ أبرزها أبناء بلا جنسية وقيود مدنية، إذ إنها ظاهرة غير صحية مجتمعياً ولا أخلاقياً، ولا حتى دينياً، لما فيها من مخاطر على المرأة والأسرة والمجتمع». وبلغت أعداد النساء المتزوجات من مقاتلين أجانب في محافظة إدلب 1735 حالة زواج أنجبت منهن 1124امرأة أكثر من 1826طفلاً، حسب الحملة التي انطلقت في يناير (كانون الثاني) عام 2018. ويقول المحامي رياض ليثو لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطر الأكبر من هذا الزواج يكون على الأطفال بسبب ضياع نسبهم، وعدم القدرة على معرفة هوية الأب الحقيقية، وهو ما يجردهم حكماً وقانوناً من حقوقهم كالتعليم والحماية والرعاية الصحية والهوية»، مشيراً إلى أن الزواج من مهاجر يخفي اسمه الحقيقي هو زواج باطل لمخالفته أحكام معرفة هوية الزوج الحقيقية». من جهتها، تحذر المرشدة النفسية والاجتماعية سمر خلو، من انتشار هذه الظاهرة، إذ تقول: «تعرض مثل هذه الزيجات المرأة والأطفال لضغوط نفسية وجسدية، خصوصاً بعد وفاة الزوج، أو تركه لهم، مما يجعلهم عرضة للتنمر المحيط بهم، خصوصاً الأطفال الذين تكون ملامحهم الخلقية مختلفة عن المجتمعات المحلية التي يعيشون بها، مما يسبب لهم أمراضاً نفسية خطيرة كالتوحد والاكتئاب وغيرها». لم تقتصر ظاهرة زواج السوريات من المقاتلين الأجانب على إدلب، بل توسعت لتشمل معظم المحافظات السورية التي وصلت إليها التنظيمات، لتحصد معها مستقبل الكثيرات ممن سيواجهن علاقة زوجية محفوفة بالمخاطر.

اغتيال مسؤول أمني قرب دمشق

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... أفيد أمس بحصول توتر تضمن حرق صورة للرئيس السوري بشار الأسد في الغوطة الغربية لدمشق بعد اعتقال 3 سيدات فيها، في وقت قتل فيه مسؤول أمني بمدينة القنيطرة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مسلحين مجهولين استهدفوا رئيس مركز الأمن العسكري في مدينة القنيطرة، والمتحدر من مدينة بانياس في الساحل السوري، وذلك أثناء مروره على «طريق السلام» قرب بلدة كناكر في الغوطة الغربية بريف دمشق. وتابع أنه جرى إطلاق النار على رئيس المفرزة بشكل مباشر؛ ما أسفر عن مقتل عنصر من مرافقيه، وإصابته بجروح متوسطة، لافتاً إلى أن بلدة كناكر في الغوطة الغربية من ريف العاصمة شهدت توتراً متواصلاً منذ مساء الاثنين بعد اعتقال 3 نساء من أهالي البلدة من قبل أجهزة النظام الأمنية لأسباب غير معروفة. ورصد «المرصد» قيام عدة شبان بإنزال صورة كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد وإحراقها في بلدة كناكر على خلفية قيام أجهزة النظام الأمنية باعتقال 3 مواطنات من أبناء البلدة لأسباب مجهولة. وبحسب مصادر، تشهد البلدة حالة من التوتر المستمر مع انتشار مسلحين محليين من أبناء البلدة في الطرقات الرئيسية. إلى ذلك، قال «المرصد» إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عنصر سابق في صفوف المعارضة، ممن أجروا «مصالحة وتسوية» وانضموا إلى صفوف «الأمن العسكري» بقوات النظام في وقت لاحق، وذلك ضمن أحياء مدينة الشيخ مسكين في الريف الأوسط لمحافظة درعا، ولم يتمكنوا من إصابته. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار، التي نفذتها خلايا مسلحة، خلال الفترة الممتدة منذ يونيو (حزيران) الماضي، إلى أكثر من 678، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 449، وهم: 122 مدنياً؛ بينهم 12 مواطنة، و15 طفلاً، إضافة إلى 209 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و79 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات» وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية؛ من بينهم قادة سابقون، و23 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس».

شوارع دمشق تخلو من السيارات وسط ارتفاع بأسعار الخضراوات والفاكهة.... إجراءات الحكومة السورية لم تخفف من أزمة البنزين

دمشق: «الشرق الأوسط».... لم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخراً في التخفيف من أزمة توفر البنزين في مناطق سيطرتها؛ ما أدى إلى انحسار كبير في حركة السيارات في شوارع دمشق، وتضاعف أسعار الخضراوات والفاكهة، واستغلال سائقي السيارات العامة للمواطنين. وبعد أن كان سائقو السيارات يحتاجون إلى ما بين 15 و20 دقيقة لتجاوز شوارع في وسط دمشق تعرف بازدحامها الشديد، تراجعت حركة السيارات فيها بنسبة تقدر بـ60 في المائة مع تواصل أزمة توفر البنزين التي تعاني منها المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة منذ بداية سبتمبر (أيلول) الحالي، وبات سائق السيارة يمكنه تجاوزها في دقائق معدودة. ورغم تعديل الحكومة مؤخراً، مدة تعبئة مادة البنزين على «البطاقة الذكية» لجميع الآليات بهدف تخفيف الازدحام على محطات الوقود لتصبح مدة التعبئة مرة واحدة، 30 لتراً، لكل آلية خاصة بفارق زمني 7 أيام من آخر عملية بيع، وفق مخصصاتها الشهرية (100 لتر)، ومرة واحدة لكل آلية عامة بفارق زمني 4 أيام من آخر عملية بيع، بعد أن كان الفارق 4 أيام، فإن الازدحام على محطات الوقود في دمشق لم يتراجع سوى بنسبة تكاد لا تذكر. ويؤكد سائقو سيارات لـ«الشرق الأوسط»، أنهم ما زالوا يقضون ساعات طويلة وربما يوماً كاملاً للحصول على 30 لتراً بالسعر الحكومي المدعوم (225 ليرة سورية)، بينما يلجأ البعض منهم إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار تصل إلى 2500 – 3000 ليرة للتر الواحد. وقال أحد العاملين على سيارة عامة، إنه لم يعد يستطيع الوقوف في الطوابير بعد أن انتظر منذ يومين أكثر من 12 ساعة ولم يحصل على المادة بسبب انتهاء كمية البنزين في المحطة، بينما واصل البعض الوقوف لليوم التالي بانتظار قدوم صهاريج جديدة لتزويد المحطة بالمادة، ويضيف «لن أنتظر مرة أخرى؛ لأنني إن فعلت سأصاب بجلطة حتماً». وأصبح كثير من المواطنين يشتكون من قيام أغلب سائقي السيارات العامة برفع أجرة نقل الركاب لأضعاف عدة بحجة أنهم يشترون مادة البنزين من السوق السوداء. ويقول موظف لـ«الشرق الأوسط»، «لا يلتزمون بالتعرفة التي تظهر على شاشة العداد، على الرغم من تشغيله من قبل بعضهم»، ويضيف «يتقاضون ما بين 2000 و3000 لمسافة لا تتعدى 5 كيلومترات، رغم أن العداد لا يُظهر نصف هذا المبلغ». وانعكست أزمة توفر البنزين على أسعار الخضراوات والفاكهة؛ إذ تضاعفت أسعارها عما كانت عليه قبل تفاقم الأزمة الحالية، ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة إلى 500 ليرة بعد أن كان ما بين 250 و300، وكيلوغرام الخيار قفز من 300 إلى 600. وعزا عاملون في أسواق بيع الجملة لـ«الشرق الأوسط» هذا الارتفاع في الأسعار، إلى تضاعف تكاليف النقل بين المحافظات مرات عدة بسبب أزمتي البنزين والمازوت وارتفاع ثمن المادتين بشكل كبير في السوق السوداء. وتقول سيدة في العقد الخامس من العمر لـ«الشرق الأوسط»، «شو بدو يتحمل المواطن ليتحمل أزمات، خبز وغاز وكهربا وبنزين ومازوت وغلا. البلد ما صفي (لم يبق) فيها شي. الله يعطيهون (الحكومة) العافية». وتقدر تقارير أممية ودراسات أن أكثر من 87 في المائة من السوريين في مناطق سيطرة الحكومة يعيشون تحت خط الفقر؛ إذ لا يتجاوز معدل الدخل الشهري للعاملين في الدولة 60 ألف ليرة، على حين يقدر خبراء اقتصاديون، أن العائلة المؤلفة من 5 أشخاص تحتاج شهرياً إلى أكثر من نصف مليون ليرة.

«المرصد»: 28 قتيلا في معارك بين قوات النظام و«داعش» شمال سورية

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... قتل 28 عنصراً من قوات النظام وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال الساعات الـ24 الماضية في اشتباكات عنيفة تخللها غارات روسية في شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وشنّ تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب المصدر نفسه، هجمات عدة منذ أمس الاثنين ضد مواقع لقوات النظام في منطقة الرصافة في ريف الرقة الجنوبي (شمال) المحاذية للبادية السورية. واندلعت إثر الهجمات اشتباكات عنيفة، وتدخلت الطائرات الحربية الروسية دعماً للقوات الحكومية عبر شن هجمات لا تزال مستمرة. وأفاد المرصد عن مقتل 15 عنصراً من التنظيم المتطرف جراء الاشتباكات والغارات، كما أودت المعارك بـ 13 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سورية قبل أكثر من عام، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية. وتسيطر قوات النظام على مناطق واسعة في ريف الرقة الجنوبي، فيما يسيطر المقاتلون الأكراد على غالبية المحافظة.

الطوابير أمام الأفران أيضاً: أزمة الخبز تتصاعد....

الاخبار... طارق علي .... تشهد دمشق بشكل خاصّ تجمعات للمواطنين أمام الأفران .... بدأت تظهر في سوريا ملامح أزمة خبز جديدة، تزامناً مع انطلاق نظام الحصول على الخبز عبر البطاقة الذكية. وفي ظلّ حظر «الإدارة الذاتية» بيع القمح للحكومة، وعقوبات «قيصر» التي تمنع الاستيراد المباشر، تبدو الأزمة متّجهة نحو الاستفحال.... ليس ظهور بوادر أزمة خبز في سوريا مفاجئاً؛ ذلك أن مؤشرات الأزمة بدأت قبل نحو ستة أشهر. وفي وقت لا تزال تتفاوت فيه حدّتها بين مدينة أخرى، تنال العاصمة دمشق الحصّة الأكبر من الازدحام أمام الأفران والمخابز، ومنها فرن حيّ الشيخ سعد، حيث يصطفّ الناس في طوابير للحصول على الخبز بسعره المدعوم: 50 ليرة سورية من نافذة الفرن، و60 ليرة من المعتمد. وعلى بعد عشرات الأمتار، لن يكون من الصعب ملاحظة أشخاص يبيعون خبزاً حصلوا عليه بعد اصطفافهم في الدور، ولكن بسعر أعلى يصل إلى 200 ليرة. وفقاً للقوانين الناظمة، يجب أن يكون وزن ربطة الخبز 1300 غرام، أي ما يعادل سبعة أرغفة بالقياس المعتمَد تموينياً، أو ثمانية بالوزن المنصوص عليه سابقاً. ولطالما أكد مديرو التموين في تصريحاتهم أنهم «سيَقصّون أيدي المتلاعبين بالخبز». لكن مع ذلك، لا يزيد وزن الربطة في عشرات الأفران اليوم على 800 غرام. خليل، وهو صاحب فرن، يقول لـ»الأخبار»: «نحن فعلاً نبيع الربطة 800 غرام أو أكثر بقليل، وبعلم التموين، لأن ما بقى توفّي معنا، سعر كيس الربطة النايلون صار 25 ليرة سورية، بقى كيف بدها توفّي معنا!». يعلّق المدرّس جمال على حديث صاحب الفرن: «مو مشكلتنا إذا ارتفع سعر الكيس، هي مشاكل بيحلّها الفرن مع التموين، مو يطالعها من راسنا لأنو فلان بالتموين عم يقبض حصتو الشهرية». لا تعتبر الجهات الحكومية، إلى الآن، أن ثمّة أزمة خبز في البلاد. ولكن، نتيجة ما تراه هدراً للطحين، قرّرت بيع الخبز عبر البطاقة الذكية لتقنين البيع والالتزام بالحصص، لينضمّ بذلك الخبز إلى البنزين والمازوت والسكر والأرز، التي تباع كلّها عبر البطاقة الذكية. إلا أن البيع عبر البطاقة أدّى، في غير مرّة، إلى الازدحام وازدياد الطلب، وبالتالي افتعال أزمة بدل حلّها. هكذا، بدأ البيع عبر البطاقة في عدّة محافظات، وهو ما سيصير أمراً واقعاً في بقية المحافظات خلال أيام، بحسب الوزارة التي نشرت كتاباً تحدّثت فيه عن إحصائيات لأعداد الأسر السورية، وقسّمتها إلى شرائح على النحو الآتي: كلّ عائلة مكوّنة من شخص إلى اثنين يحق لها الحصول على ربطة خبز يومياً، ولكلّ عائلة من ثلاثة إلى أربعة أشخاص ربطتان، ومن خمسة إلى ستة أفراد ثلاث ربطات، أما سبعة وما فوق فأربع ربطات. وكانت «الإدارة الذاتية» الكردية في شرقي الفرات قد منعت إدخال شحنات القمح إلى المناطق الخاضعة للحكومة، بدعوى الحفاظ على الاحتياطيّ من المادّة، التي سُجّل إنتاج نحو 900 ألف طن منها في عام 2019، وفي العام الذي سبقه نحو 350 ألف طن، اشترت دمشق منها 100 ألف طن، أي حوالى 40%. في العام الجاري، وإضافة إلى المنع الذي أقرّته القيادة الكردية، فقد حدّدت سعر القمح بالدولار الأميركي الثابت، ما وضع دمشق في موقف صعب لناحية تدنّي السعر الذي عرضته بالنسبة الى السعر الكردي. ومع الإجراءات الكردية هذه، مضافة إلى قانون «قيصر» وعقوباته التي تمنع دمشق من الحصول على حاجتها من القمح عبر الاستيراد، فإن سوريا اليوم أمام احتمال استفحال أزمة القمح، وبالتالي الخبز، الذي يعتبر أساس غذاء السوريين.