أخبار العراق..... الكاظمي... حرب مفتوحة على عدة جبهات.... الأمم المتحدة وواشنطن ترحبان باتفاق العراق وكردستان حول سنجار .... التحالفات السياسية ـ الانتخابية تعيد رسم العلاقات بين بغداد وأربيل..بقاء أميركي طويل الأمد في العراق و80 موقعاً قيد الاستهداف....

الكاظمي... حرب مفتوحة على عدة جبهات (تحليل إخباري).... العلاقة مع الفصائل المسلحة والانسحاب الأميركي أبرز ملفين...

بغداد: «الشرق الأوسط».... بعد نحو خمسة أشهر على تسلم مصطفى الكاظمي منصبه رئيساً لوزراء العراق لا يبدو أمام الرجل هدنة يمكنه من خلالها التقاط أنفاسه. فبعد التصفيق وقراءة الفاتحة بالقصر الجمهوري لحظة تكليفه بدأت الشروط ومحاولات الإملاء عليه بدءاً من كابينته التي استكملها على مرحلتين من البرلمان العراقي الذي يعكس إرادة القوى السياسية التي دأبت على الاختلاف على كل شيء. وحيث إن الكاظمي بدأ مساعيه لتطبيق برنامجه الوزاري فإن الإجماع السياسي عليه بدا مجرد استراحة محارب من القوى السياسية التي بدأت تنظر إلى خطواته اللاحقة من زواياها الخاصة هي وليس بالضرورة يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية على الحياة اليومية للمواطن العراقي. في سياق محاولاته لترميم وضعه السياسي من أجل مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهه شخصياً بوصفه مختلَفاً عليه لا سيما من قبل أطراف عديدة في المقدمة منها الفصائل المسلحة القريبة من إيران أو تواجه حكومته التي يتعين عليها التهيئة للانتخابات المبكرة وإعادة هيبة الدولة، سعى الكاظمي إلى تحييد مجريات الصراع في الداخل حين تراجع عما بدا أنها مواجهة مع الجماعات المسلحة في مقابل حسم التأييد الخارجي له إقليمياً ودولياً. وفي هذا السياق بدت زيارتاه لكل من إيران والولايات المتحدة ناجحتين بالمقاييس التي يحتاج إليها هو والتي يمكن أن تنعكس على مديات تأييده في الداخل. المتغيران المهمان اللذان لا يزال الكاظمي يخوض حرباً مفتوحة بسببهما هما العلاقة مع الفصائل المسلحة وطريقة تعاطي طهران مع هذا الملف، والثاني هو ملف الانسحاب الأميركي من العراق والذي بدأت مؤشراته من خلال انسحاب الأميركيين من عدد من المواقع العراقية طبقاً للحوارات التي خاضها في واشنطن والتي انتهت بجدولة الانسحاب. وبين هذا وذاك حاول الكاظمي حسم أهم فقرة في برنامجه الحكومي وهي الانتخابات المبكرة، حيث فاجأ جميع القوى السياسية حين حدد موعدها في السادس من شهر يونيو (حزيران) العام المقبل. أما آخر الحروب التي خاضها الكاظمي فتخص الرواتب. ففي الوقت الذي أعلنت وزارة المالية أن مسألة رواتب الموظفين مرتبطة بورقة الإصلاح التي هي محل خلاف بين الحكومة والبرلمان، وهو خلاف يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً فإنه سرعان ما جرى الإعلان عن توزيع الرواتب، الأمر الذي فسّره خصوم الكاظمي على أنه بدأ يهيئ الأمور لنفسه وفريقه المقرب من أجل خوض الانتخابات المبكرة. المتغير الذي ربما لم يكن محسوباً لكل الأطراف هو ملف الانسحاب الأميركي من العراق. ففي الوقت الذي لا يبدو فيه العديد من القوى السياسية الشيعية بالذات راضية عن جدولة الانسحاب البطيء بل تطالب بانسحاب فوري، فإنها تسوّق فكرة أن هذا الانسحاب وفي إطار الجدولة التي تم الإعلان عنها إنما هو بمثابة انتصار لها، في السياق نفسه فإن العديد من الفصائل المسلحة أعلنت هي الأخرى أن إغلاق السفارة الأميركية هو بمثابة انتصار لها قبل أن تبدأ كبريات وسائل الإعلام الأميركية تسويق العديد من السيناريوهات الأميركية المخيفة في حال انسحبت من العراق وقوامها مواجهة مفتوحة مع مطلقي صواريخ الكاتيوشا ومن يقف خلفهم. متغير آخر يمكن أن يتسبب بخلط الأوراق من جديد هو ما أعلنه الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، أمس، عن عدم نية الولايات المتحدة الانسحاب من العراق والمنطقة بسبب استمرار خطر تنظيم «داعش». ماكنزي أكد أن الصراع مع «داعش» قد يستمر أجيالاً. هذا الموقف الأميركي الجديد من شأنه إعادة خلط الأوراق لا سيما بين واشنطن وبين الجهات الرافضة لوجودها في العراق. وفي هذا السياق يرى الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية، لـ«الشرق الأوسط» أنه «فيما يتعلق بالانسحاب الأميركي من العراق هناك صلة مباشرة بين مقتل قاسم سليماني وبين سياسته المتمثلة في إرغام الولايات المتحدة على الانسحاب، وبالتالي فإنه إذا انسحبت واشنطن، وهو لن يحصل لا في المستقبل القريب ولا البعيد، فإن سليماني يكون قد حقق في موته ما لم يتمكن من تحقيقه وهو على قيد الحياة». وأضاف محيي الدين أن «العراق وفي حال انسحاب القوات الأميركية سيفقد بالضرورة مساعدات ومعونات كبيرة تلعب دوراً كبيراً في النظام المالي للعراق وعلى كل الصُّعد». وأوضح أن «الولايات المتحدة الأميركية تعد المصدر الرئيسي لتسليح الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على هيبة الدولة العراقية».

الأمم المتحدة وواشنطن ترحبان باتفاق العراق وكردستان حول سنجار .. الاتفاق يساعد النازحين على العودة لمنازلهم

دبي - العربية.نت.... رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن وضع قضاء سنجار في نينوى باعتباره "خطوة أولى ومهمة في الاتجاه الصحيح"، وأعربت البعثة عن أملها في أن يمهّد هذا الاتفاق الطريق لمستقبل أفضل. كما هنأت الولايات المتحدة الأميركية الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على التوصل إلى اتفاق تعاون مشترك في سنجار. وقالت السفارة الأميركية لدى العراق: "نحن نتطلع إلى تنفيذه بالكامل ونأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى أمن واستقرار دائم للشعب العراقي في شمال العراق". وكشف أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن اتفاق وصفه بـ"التاريخي" لتعزيز سلطة الحكومة في قضاء سنجار. وقال ملا طلال، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "رئيس مجلس الوزراء، رعى اليوم اتفاقًا تاريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة، وعودة أهاليها، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان". وشهدت سنجار مِحناً رهيبة وجرائم بشعة ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزيديين في عام 2014. ومنذ الهزيمة العسكرية لداعش، واجه الضحايا والناجون عقبات بسبب الخلاف حول الترتيبات الأمنية وتوفير الخدمات العامة وعدم وجود إدارة موحدة. وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، عن أملها في أن يكون الاتفاق بداية "فصل جديد لسنجار تأتي فيه مصلحة أبناء سنجار في المقام الأول"، وأن "تساعد هذه البداية الجديدة النازحين على العودة لمنازلهم وأن تسرع من وتيرة إعادة الإعمار وتؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات العامة. ونبّهت قائلة إنه "لكي يحدث ذلك، هناك حاجة ماسة لحكم مستقر وهياكل أمنية". وشدّدت هينيس-بلاسخارت على استمرار دعم الأمم المتحدة للمساعدة في تطبيع الأوضاع في القضاء، واختتمت بالقول: "على عكس كل الاحتمالات وفي أحلك الأوقات، ظل أبناء سنجار مصممين على بناء مستقبلٍ أفضل. ليبدأ هذا المستقبل اليوم".

بغداد توقع اتفاقاً مع إقليم كردستان بشأن تطبيع الأوضاع في سنجار

مخاوف من اصطدام الصفقة برفض «الحشد الشعبي» لتهديدها «الهلال الإيراني»

أربيل: «الشرق الأوسط».... وقع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اتفاقات بشأن تطبيع الأوضاع لإعادة الأمن والاستقرار إلى قضاء سنجار المتنازع عليه بين بغداد وأربيل، مع وفد حكومة إقليم كردستان في بغداد، أمس، بحضور ممثلي الأمم المتحدة، فيما رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالاتفاق، وأعلنت دعمها له. وقال وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، ريبر أحمد، في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء اجتماع وفد الإقليم مع الكاظمي، إن «اجتماعات اليوم أثمرت عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية والإدارية في سنجار»، مبيناً أن «الجانبين يهدفان إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها في سنجار، وأن يعود النازحون إلى ديارهم». وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية العراقية، أحمد ملا طلال، في تغريدة على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، إن «رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رعى اليوم اتفاقاً تاريخياً يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار، وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة، وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان». وأضاف ملا طلال أن «ما فشل به الآخرون، نجحت فيه هذه الحكومة، عن طريق زرع الثقة المتبادلة، وتقديم حسن النوايا، واستناداً إلى إرادة سياسية صلبة نحو إعادة الأمن والاستقرار والإعمار إلى سنجار، وعودة كامل أهلها المنكوبين إلى ديارهم». وكان قائمقام سنجار، محما خليل، قد قال في تصريح إن «الاتفاق يتضمن إخراج الفصائل المسلحة كافة، وضمنها التابعة لـ(الحشد الشعبي) وحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)». الولايات المتحدة الأميركية، بدورها، هنأت الحكومة العراقية وحكومة الإقليم على الاتفاق المشترك بشأن سنجار، في بيان رسمي جاء فيه: «نحن نتطلع إلى تنفيذ الاتفاق بالكامل. ونأمل في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى أمن واستقرار دائم للشعب العراقي في شمال العراق». ورحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) كذلك بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، في بيان جاء فيه أن «الاتفاق خطوة أُولى مهمة في الاتجاه الصحيح». وأعربت البعثة عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لمستقبل أفضل. وعبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين جينيس بلاسخارت، عن أملها في أن «يكون الاتفاق بداية فصل جديد يصب في مصلحة أبناء سنجار في المقام الأول، وأن تساعد هذه الخطوة النازحين على العودة لمنازلهم، وبدء حملة إعمار تؤدي إلى تحسين الخدمات العامة في المنطقة»، مشددة على «استمرار دعم الأمم المتحدة للمساعدة في تطبيع الأوضاع في القضاء». ويأتي توقيع الاتفاق وسط مخاوف من أن يصطدم برفض فصائل «الحشد الشعبي» المسيطرة على المنطقة، لما يشكله من تهديد لما يسمى «الهلال الإيراني» الممتد عبر العراق وسوريا إلى لبنان. وفي هذا السياق، قال داود شيخ جندي، عضو مجلس محافظة نينوى عن سنجار، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضاء سنجار يدار فعلياً من قبل إدارة متطوعة من (الحشد الشعبي) منذ 2017، بعد انسحاب إدارة سنجار المنتخبة إلى دهوك»، مبيناً أن «هذا الاتفاق يأتي بعد ضغوطات من قبل الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين على الطرفين لوضع حل لأزمة إدارة سنجار، وإعادة الاستقرار للمنطقة، للدفع بعودة النازحين، وبدء عملية الإعمار». وأشار إلى أن «هذا الاتفاق سيكون له تداعيات سلبية أكثر من الإيجابيات، ما لم يتم إشراك الأطراف الموجودة على الأرض كافة في عملية تشكيل الإدارة، واختيار المسؤولين فيها». وبدوره، قال سامان داود، الصحافي المهتم بشؤن الأقليات، لـ«الشرق الأوسط» إن «مدير ناحية الشمال السابق، خدر رشو درويش، هو المرشح الأوفر حظاً لمنصب قائمقام قضاء سنجار، من بين 3 أسماء مقدمة من حكومة إقليم كردستان للحكومة الاتحادية»، مبيناً أن «مصادر مقربة من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكدت الاتفاق على هذا المرشح بشكل نهائي». وعن المعارضة المتوقعة لهذا الاتفاق، قال داود إن «هذا الاتفاق سيلقى رفضاً من قبل (الحشد الشعبي) المسيطر على الأرض، كون هذا الاتفاق سيجعل توجهات إيران في المنطقة محل تهديد، فتعيين قائمقام تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتفاق بين الإقليم والمركز، سيشكل ضربة موجعة لهم». وعن التحركات المتوقعة من قبل قوات «الحشد الشعبي» لمنع هذا الاتفاق، قال إن «قوات (واي بي جي) التابعة آيديولوجياً لـ(حزب العمال الكردستاني)، وتعد رسمياً من الفصائل التابعة لـ(الحشد الشعبي)، سوف ترفض هذا الاتفاق بأي شكل، حتى لو وصل الأمر إلى تحرك عسكري ربما يكون سبباً لتقويض الأمن الاجتماعي في سنجار». وبدوره، يرى الكاتب المحلل السياسي سامان نوح أن «أي محاولة لتوحيد إدارة سنجار المنقسمة حالياً، وتشكيل إدارة مشتركة فيها بين بغداد وأربيل، هي خطوة مهمة مرحب بها من قبل أهالي سنجار، بمختلف مكوناتها، من إيزيديين ومسلمين، لكن يجب أن تكون عملية توحيد الإدارة حقيقية، وتضع واقع المنطقة في الحسبان، حتى تساهم فعلياً في إعادة النازحين»، مبيناً أن «أكثر من 75 في المائة من أهالي سنجار لم يعودوا، وأن غالبية من عادوا هم الإيزيدية، ممن رجعوا إلى قرى ومجمعات شمال سنجار، في حين أن المسلمين الذي يشكلون غالبية سكان مركز المدينة لم يعودوا، وكذلك الحال مع مجمعات جنوب المدينة». وأوضح نوح أن «هؤلاء لا يستطيعون العودة قبل حل مشكلة تعدد السلطات والقوى الأمنية الحاكمة، فهناك الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة وقوات مقاومة سنجار القريبة من حزب العمال الكردستاني»، مبيناً أن «(الحشد) هو القوة الرئيسية في المنطقة، إن لم نقل الحاكم الفعلي، ويجب التفاهم معهم في عملية اختيار أي مسؤول إداري جديد، فلا يمكن تصور أن (الحشد) سيتنازل عن المكاسب التي حققها في المنطقة، فوجوده هناك يؤمن الخط الرابط بين إيران وسوريا، في إطار ما يُعرفه بعضهم بـ(الهلال الشيعي) الممتد من إيران إلى لبنان عبر سوريا والعراق». واستدرك قائلاً: «علينا ألا ننسى أن لتركيا أيضاً طموحات في الوجود في سنجار وتلعفر القريبة، إن لم نقل السيطرة عليها، وبالتالي نحن نتحدث عن صراع إقليمي على المنطقة، وهنا تكمن صعوبة تشكيل إدارة مشتركة يمكنها إقناع النازحين بالعودة إلى مدينة مدمرة تفتقد الخدمات، وليس فيها اقتصاد، عدا التجنيد في صفوف القوى الأمنية المختلفة التي يتصرف كل منها وكأنه دولة بقانون خاص بها». وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014، وارتكب مجزرة بحق سكانه، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي. إلا أن الجيش العراقي، مسنوداً بـ«الحشد الشعبي»، اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية، على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

التحالفات السياسية ـ الانتخابية تعيد رسم العلاقات بين بغداد وأربيل

أربيل: «الشرق الأوسط»....أكد نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، على أهمية تمتين العلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، واصفاً الأخيرة بأنها «العمق الاستراتيجي للإقليم». وأشار إلى «وجود ضغوطات داخلية وخارجية» لحل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز والتوصل إلى اتفاقيات دائمة. حديث طالباني عن تمتين العلاقات مع بغداد وإيجاد حلول تحت سقف الدستور، يأتي في وقت قال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «وضع تفاهمات وحلولاً» للمشاكل العالقة مع حكومة الإقليم خلال زيارته قبل أسابيع لأربيل. وقال طالباني خلال مداخلة في برلمان الإقليم مطلع الأسبوع لمراجعة أداء الحكومة بعد نحو عام على تشكيلها، إن «بغداد هي العمق الاستراتيجي للإقليم، وعلينا حل النقاط العالقة وفق الدستور والقانون بشكل يرضي الطرفين، خصوصاً بوجود ضغوطات داخلية وخارجية لحلها». لكن مصادر مقربة من حكومة الكاظمي تشير إلى صعوبات تواجه عملية خلق التفاهمات وتوقيع اتفاقات دائمة مع الإقليم، خصوصاً تلك التي تحمل تبعات مالية، بسبب ضغوط الشارع العراقي في ظل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد على خلفية جائحة «كورونا» وتداعياتها. وقال سمير هورامي، الناطق باسم طالباني، لـ«الشرق الأوسط» إن «سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية أكدوا مراراً وتكراراً على ضرورة الاتفاق بين الإقليم والمركز خلال اجتماعاتهم في إقليم كردستان وبغداد، وكان لهم دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال لقاءاتهم». وأشار إلى «وجود نية واتفاق مبدئي لحل النقاط العالقة كافة بين الطرفين، وهناك وفد مشترك بين وزارتي المالية والتخطيط في إقليم كردستان مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية لوضع استراتيجية مالية بين الإقليم والمركز للأعوام 2021 و2022 و2023. والمناقشات مستمرة في هذا الموضوع، لكن التوصل إلى اتفاق يتطلب المزيد من المناقشات والاجتماعات لحل العديد من النقاط الفنية». وكان الناطق باسم الحكومة الاتحادية أحمد ملا طلال قال في مؤتمر صحافي إن «زيارة رئيس الوزراء إلى إقليم كردستان سعت إلى حل القضايا وتعزيز التفاهم»، مشيراً إلى أن اللقاء بين الكاظمي ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني «تناول موازنة عام 2021 التي هي منطلق حل الخلافات والمشكلات لجميع القضايا والحقوق». وأوضح أن «المباحثات تناولت قضية المنافذ والنفط وحصة إقليم كردستان وتسليمها إلى بغداد»، منوهاً إلى أن «النتائج سترى النور في موازنة 2021». وتداولت تقارير معلومات عن اتفاق أولي بين الكاظمي ورئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني لتشكيل تحالفات سياسية مقابل حل النقاط المعقدة والعالقة منذ سنوات بين الجانبين، بما فيها ديون الإقليم للشركات النفطية لحسم ملف تسليم نفط الإقليم إلى بغداد، وأبدى الكاظمي، بحسب ما يتم تداوله، موافقته على دراسة هذه الديون كخطوة أولى، على أن تشكل لجنة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الإقليم لمراجعة تلك الديون، في إشارة قد تفسر على أنها تمهيد لإمكانية تحمل بغداد هذه الديون أو جزء منها. ويرى كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب مسعود بارزاني، أن «الوقت مبكر للحديث عن تحالفات سياسية وتشكيل كتل خاصة والفعاليات السياسية كافة تواجه إشكالية قانون الانتخابات وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم تحل بعد. لكن من الطبيعي أن من وقف مع الكاظمي منذ ترشيحه وحتى الآن، سيدفع لمشهد سياسي متقارب بين الكاظمي وإقليم كردستان». وأوضح محمود أن «الكاظمي بحكم علاقته الطيبة مع قيادات الإقليم ومعرفته الدقيقة بالقضية الكردية ومفاصلها وخلفياتها، ساعد على بناء تحول إيجابي في مسار العلاقة بينن الإقليم والمركز رغم قصر فترة عمله، خصوصاً إذا ما تحققت الانتخابات المبكرة التي حددها في يونيو (حزيران) المقبل»، مشيراً إلى أن «العلاقة بشكل عام اتخذت منحى إيجابياً وساهمت بوضع حلول واتفاقات جزئية لبعض المشاكل مثل رواتب الموظفين والمنافذ الحدودية وملف الطاقة». مقربون من الكاظمي أشاروا إلى «صعوبة تمكنه من الاتفاق مع الجانب الكردي، خصوصاً أن هذا الاتفاق سيحمل الحكومة الاتحادية أعباء مالية كبيرة في ظل الأزمة التي يمر بها العراق، ما قد يجعل الكاظمي في مواجهة مع الشارع العراق الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى حد تأخر صرف الرواتب لنحو أسبوعين». وقال مصدر إعلامي قريب من مكتب رئيس الوزراء إن «أي رئيس حكومة لا يمكنه أن يدفع ديون الشركات من دون اتفاق شامل يضمن تسليم ما ينتجه الإقليم من نفط كافة، ومن دون مراجعة العقود النفطية تلك». من جهة أخرى، قال مصدر رفيع المستوى من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الجمهورية برهم صالح يعمل بالتنسيق مع رئيس الوزراء لوضع تفاهمات لحل المشاكل، بالتنسيق مع رئيس إقليم كردستان والحكومة». وأشار إلى أن «هناك تقاربا في وجهات النظر وجدية لدى الطرفين لحل الأمور العالقة كافة منذ أكثر من عشر سنوات والتوصل إلى حل مرضٍ للطرفين وفق الاستحقاق القانوني والدستوري». وشهدت العلاقة بين بغداد وأربيل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي هدوءا نسبياً، إذ دفعت التحالفات السياسية التي قادت إلى تشكيل تلك الحكومة إلى تراجع انتقادات القوى الشيعية لإقليم كردستان، وأبرزها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي تقارب بشكل كبير مع رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني.

بقاء أميركي طويل الأمد في العراق و80 موقعاً قيد الاستهداف

الجريدة....بعد أيام من وصف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الخطوة الأميركية بـ"الانزعاج المشروع" جراء الهجمات العبثة التي تستهدف المقرات الدبلوماسية، كشف موقع بريطاني أن الولايات المتحدة وضعت قائمة تضم 80 موقعاً في العراق على صلة بميليشيات موالية لإيران تخطط لاستهدافها حال مضت قدماً في تهديدها، بغلق سفارتها في بغداد، الذي كشف عنه عقب مكالمة أجراها وزير الخارجية مايك بومبيو برئيس الجمهورية برهم صالح في سبتمبر الماضي. وذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن تلك المواقع تتضمن مقرات سرية وملاجئ يستخدمها زعيم "ميليشيا بدر" وكتلة "الفتح" هادي العمري، وزعيم حركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، فضلًا عن مواقع تابعة لكتائب "حزب الله العراقي" التي تعد جزءا من "الحشد الشعبي" الواقع تحت سيطرة الحكومة العراقية شكليا. ونقل الموقع عن زعماء سياسيين وقادة مجموعات مسلحة تأكيدهم أن بومبيو شارك المئات من صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بالـ80 موقعاً مع الرئيس العراقي خلال محادثة هاتفية في 20 الشهر الماضي. وأطلع بومبيو، صالح على خطط واشنطن لإغلاق سفارتها ما لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات لوقف الهجمات التي تستهدف المنطقة الخضراء، حيث يقع مبنى السفارة، والقوافل التي تقوم بإيصال الإمدادات إلى القوات الأميركية والدولية المنضوية ضمن "التحالف" المناهض لـ"داعش" بمناطق أخرى داخل العراق. وقال سياسي شيعي بارز، للموقع البريطاني: "رسالة الأميركان واضحة. إن لم تتصرفوا أنتم، فسنتصرف نحن"، مضيفاً: "السماح بحدوث هذا الأمر يعني حرباً مفتوحة في بغداد، وخروج أميركا يعني أن هذه الحرب وشيكة". وأشار إلى أن "رئيس الحكومة طلب من إيران هدنة مدة 40 يوماً. وتلقى رداً جاء فيه انهم لا يدعمون أي هجمات تستهدف البعثات الدبلوماسية، وان الحكومة العراقية عليها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هجمات مماثلة. لكن هل هم جادون بشأن تخفيف التوترات أم لا؟، هذا هو السؤال". وقال مسؤول عراقي بارز مطلع على المناقشات، طلب عدم ذكر اسمه، إن "جميع المؤشرات تدل على أننا نتجه نحو عاصفة قوية". وفي وقت تشهد الساحة تجاذبا حول ضرورة بقاء القوات الأميركية أو إخراجها لتطبيق قرار مجلس النواب، أكد قائد القيادة الوسطى الأميركية كينيث ماكينزي، عدم وجود نية للانسحاب من العراق والمنطقة بشكل عام، وتحدث عن أسباب للبقاء بشكل طويل الأمد. بقاء القوات الأميركية في العراق، بحسب رؤية ماكنزي، لن يؤدي لزيادة التوتر مع إيران بل هدفه محاربة "داعش"، لأن التنظيم مازال خطراً مستمراً، والمعركة معه قد تستمر لأجيال، حتى يتم التخلص من التهديد الإرهابي الذي يهدد الولايات المتحدة انطلاقاً من الشرق الأوسط.