أخبار سوريا.... تقرير إسرائيلي: تطبيع سوريا مع إسرائيل "أولوية وقناعة راسخة" لدى بايدن... الحزمة الخامسة من قانون قيصر.. كيف تؤثر العقوبات على النظام السوري؟ .....قوات الأسد تستعد لاقتحام بلدة شرقي درعا....«قيصر» يطول 19 فرداً وكياناً بينهم لبنانيان..واشنطن تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري... ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً....موسكو تعمل لإنجاح مؤتمر اللاجئين رغم مقاطعة دولية واسعة...

الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 - 3:12 ص

1604

عربية

الحزمة الخامسة من قانون قيصر.. كيف تؤثر العقوبات على النظام السوري؟ .....

الحرة....مصطفى هاشم – واشنطن... النظام السوري يستمر في استهداف مدنيين في أنحاء البلاد... بينما تستمر واشنطن في فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السوري، يرى مراقبون أن هذه العقوبات بدأت بالفعل في التأثير على قدرات النظام بشكل قد يؤدي إلى نوع من التغيير في سوريا. وقد أعلنت الإدارة الأميركية، ممثلة بوزارتي الخارجية والخزينة، الاثنين، فرض عقوبات على 19 فردا وكيانا مرتبطين بالتعامل مع النظام السوري. هذه الرزمة من العقوبات، هي الخامسة منذ بدء تنفيذ "قانون قيصر" منتصف يونيو الفائت. يقول الباحث السوري في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، سمير التقي، إن معظم الشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها بالأمس، كانوا بالأصل يعملون مع تنظيم داعش، ويشترون منه النفط ثم يبيعونه للنظام السوري، "كان هذا يشكل أكثر من 40 في المئة من النفط الذي يستخرج من شرق الفرات". ويضيف الباحث في حديثه مع موقع "الحرة" أن "هؤلاء التجار يعملون حاليا مع بعض العشائر والمهربين في شرق الفرات.. ويهرّبون النفط للنظام، خارج إطار التجارة الدولية". الإجراء الأميركي استهدف بالخصوص وزارة البترول والثروة المعدنية السورية، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأعضاء في مجلس النواب وكيانات حكومية سورية، للضغط على نظام بشار الأسد، الذي يستمر في استهداف المدنيين في أنحاء سوريا. ويشير، التقي، إلى أن العقوبات تسمح ببعض النفط لسوريا، لكن بقدر لا يمكنه من استخدامه عسكريا. ويوضح: "يتم تطويق قدرة النظام السوري عسكريا، حتى لا يتم توسعتها، فيتم السماح بكمية معينة من النفط فقط حتى لا يكون هناك فائض يتم استخدامه عسكريا"، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو إجبار وإكراه النظام السوري على القبول "بمبدأ التفاوض". لكن الأمر مختلف على الأرض، حسبما يعتقد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن. يقول عبد الرحمن لموقع "الحرة" إن "العقوبات تحاول أن تقيد النظام بشكل كبير جدا لكن في النهاية تجار الحروب يسيرون الأمور (لخدمة) مصالحهم الشخصية والشعب يتأثر في النهاية". وواجهت حكومة النظام السوري، في الشهر الماضي، نقصا حادا في الوقود وأجبرت على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح مما يفاقم حالة السخط بين السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات. أبرز شركات الصناعة النفطية التي فرضت عليها عقوبات، الاثنين، هما شركتا "ارفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني" و"ساليزار شيبينغ"، اللتين تتخذان من في لبنان وسوريا مقرا، إضافة الى المسؤولين عنهما. وبموجب العقوبات، تجمد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأميركي والأراضي الأميركية.

"تفكك النظام"

ويقول عبد الرحمن إن العقوبات بالفعل تؤثر على النظام ومناطقه بشكل كبير جدا، "لكن النظام يحاول أن يجير هذه العقوبات للتأثير على المدنيين ليقول إن هذه العقوبات تؤثر على المدنيين ولا تستهدف النظام". ويرى أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير حقيقي على النظام إذا طالت ولم يكن هناك سند إيراني روسي للنظام. ويرى التقي أن "العقوبات عندما تكون شديدة تؤدي تدريجيا إلى تهلهل النظام، وبالتالي إما التفاوض، مثل ما جرى في السودان أو عمليا التفكك والتغيير في النهاية". ويوضح أن قدرة النظام حاليا على توزيع الثروة وتأمين مصالح قاعدة واسعة لأنصاره أصبحت أمرا مستحيلا.

تقرير إسرائيلي: تطبيع سوريا مع إسرائيل "أولوية وقناعة راسخة" لدى بايدن...

روسيا اليوم... المصدر: إسرائيل 24.....قال يوسي بيلين المفاوض الإسرائيلي خلال اتفاقات أوسلو وأبرز مهندسيها، إن "تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل أولوية لدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن". تقرير إسرائيلي: تطبيع سوريا مع إسرائيل الخزانة الأمريكية: أمريكا تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف أفرادا وكيانات منها شركات تعمل في النفط وكتب بيلين عبر صحيفة يسرائيل هيوم مقالا حمل عنوان "جو بايدن الذي فوجئت بالتعرف إليه": "بايدن كان على دراية بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكانت العديد من المفاهيم التي لم تكن مألوفة لزملائه على الإطلاق، معروفة جدا لديه". وأضاف بيلين الذي شغل منصب وزير في حكومة حزب العمل، نقلا عن بايدن أن "السلام مع سوريا من وجهة نظر الولايات المتحدة سيؤدي الى تغيير استراتيجي. السلام مع الفلسطينيين سيحدث تغييرا تكتيكيا. أعلم أن الأمر بالنسبة لكم هو إيجاد حل للمسألة الديمغرافية، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأولوية للقناة بينكم وبين سوريا". ويأتي ذلك، تزامنا مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين سوريين متهمين بدعم إنتاج النفط السوري، وهذه الرزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ "قانون قيصر" منتصف يونيو الفائت ضد سوريا.

"إرهاب قد يتبعه اتفاق".. قوات الأسد تستعد لاقتحام بلدة شرقي درعا

الحرة....ضياء عودة – إسطنبول.... قوات النظام السوري تجهز لاقتحام بلدة شرقي درعا.... منذ توقيع اتفاق "التسوية" في عام 2018 وحتى الآن لم تهدأ محافظة درعا، ولم تشهد أي استقرار، بل على العكس لم يخل مشهدها من عمليات اقتحامٍ ومداهمات من قوات الأسد بين الفترة والأخرى، وإلى جانب ذلك عكّر جوها قاتلٌ "خفي" ما تزال هويته مجهولة، وأقدم على سلسلة من حوادث الاغتيال، طالت عسكريين من الطرفين (النظام، المعارضة) ومدنيين ونشطاء إعلاميين ومحليين. وكان المرجو من اتفاق "التسوية" حين توقيعه فرض حالة من الاستقرار في المحافظة التي كانت أجزاء كبيرة منها خارجة عن سيطرة نظام الأسد، على أن يتبع ذلك تسوية أوضاع المطلوبين أمنياً، وإعادة الخدمات وإصلاح البنى التحتية، لكن جميعها لم يطبّق على أرض الواقع، على خلفية عدة أسباب، أبرزها عدم التزام النظام السوري بأيٍ من المطالب، وخاصة الإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات المداهمة والاقتحام. وتعتبر بلدة الكرك الشرقي في الريف الشرقي لدرعا أحدث المناطق وأشدها توترا اليوم، مع نية نظام الأسد اقتحامها، وهي خطوة من المفترض أن يقدم عليها، في الساعات المقبلة، بعد استقدام تعزيزات كبيرة إلى محيطها، وإغلاقه لجميع المداخل والمخارج الواصلة إليها. ويقول مصدر إعلامي من درعا في تصريحات لـ "موقع الحرة" إن قوات الأسد تحضّر بشكل فعلي على الأرض لاقتحام البلدة الواقعة في الريف الشرقي، وذلك من أجل تفتيشها بالكامل، ولإلقاء القبض على قائمة من المطلوبين، متهمين بقتل عناصر وضباط في "الجيش السوري". ويضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قوات الأسد ومنذ ساعات الصباح استقدمت تعزيزات عسكرية من مطار الثعلة الواقع في ريف مدينة السويداء، من "الفرقة الرابعة" وفرع "المخابرات الجوية"، كما عززت الحاجز الواقع في مدخلها برشاشات نوع "23" وعشرات العناصر والجند. وترتبط استعدادات قوات الأسد لاقتحام بلدة "الكرك الشرقي" بالحادثة التي شهدتها منذ يومين، إذ أقدم مسلحون منها على قتل ضابطين وإصابة عدد من العناصر، المتواجدين على حاجز "المخابرات الجوية"، الواقع في مدخلها. وجاءت حادثة مقتل الضابطين ضمن توتر عسكري شهدته البلدة، في نوع من "المؤازرة" لأحياء درعا البلد، والتي كانت تشهد بالتزامن عمليات دهم واعتقال من جانب قوات الأسد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

سيناريو مشابه

السيناريو الذي تشهده بلدة "الكرك الشرقي" في الوقت الحالي يشابه ما شهدته مناطق وبلدات أخرى في محافظة درعا، في الأشهر الماضية، وخاصةً مدينة الصنمين ومنطقة المزيريب، الواقعة في الريف الغربي لدرعا. وكانت قوات الأسد قد فرضت اتفاقا في مدينة الصنمين، في مارس الماضي، قضى بخروج 21 مقاتلا من المدينة، وتسوية أوضاع من اتفق على بقائهم في المنطقة، وجاء الاتفاق بعد عملية اقتحام نفذتها قوات الأسد اتجاه المدينة، بعد إغلاق مداخلها ومخارجها بشكل كامل. وبحسب المصدر الذي تحدث لـ "موقع الحرة": "هناك مفاوضات تدور بين وجهاء من المنطقة وضباط من قوات الأسد، في خطوة لمنع الاقتحام، لصالح فرض اتفاق يشابه ما شهدته الصنمين ومناطق الريف الغربي لدرعا". ويشير المصدر إلى أن قوات الأسد طالبت خلال المفاوضات بتسليم جميع قطع السلاح في بلدة "الكرك الشرقي"، وتسليم المسلحين الذين أقدموا على قتل ضباط "المخابرات الجوية" على الحاجز الواقع في مدخل البلدة.

بماذا يختلف مشهد درعا؟

اتفاق "التسوية" في درعا يحظى بتمييزٍ عن باقي اتفاقيات "التسوية" التي وقعتها فصائل المعارضة مع قوات الأسد وروسيا، وبحسب وجهة نظر الكاتب والصحفي، محمد العويد فإن واقع "التسوية" في درعا نتج عنه تقسيم مدن المحافظة إلى مناطق نفوذ متفرقة، كدرعا البلد والصنمين والريف الغربي والريف الشرقي. ويضيف العويد، الذي ينحدر من مدينة درعا، في تصريحات لـ "موقع الحرة": "نظام الأسد يريد تسليم جثث الضابطين الذين قتلوا على حاجز مدخل الكرك الشرقي، وتبين له أن الفرصة مواتية له في الوقت الحالي لفرض ما يريده من المدينة، كما حصل في الصنمين وغيرها". ويستبعد الكاتب والصحفي إقدام قوات الأسد على اقتحام بلدة "الكرك الشرقي" بشكل فوري وبصورة عسكرية كبيرة، معتبرا أن التعزيزات التي وصلت إلى محيطها عبارة عن "استعراض للضغط"، وقد تنتهي الأمور بوساطة من قبل "اللواء الثامن" التابع لـ "الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا. ويقود "اللواء الثامن" القيادي السابق في المعارضة "أحمد العودة"، وهو من الشخصيات البارزة التي دخلت في اتفاق "التسوية"، وباتت محسوبة على الجانب الروسي، بعد عمليات التنسيق والدعم التي شهدتها الأشهر الماضية. ويوضح العويد أن بلدة "الكرك الشرقي" تعتبر ضمن نفوذ "الفيلق الخامس"، والذي قد يتدخل في الساعات المقبلة كوسيط، من أجل فرض اتفاق ينهي التوتر العسكري، لكن دون أن تتضح ملامحه.

تحذير من تزايد نشاط داعش.. الاغتيالات تعود إلى شمال سوريا

الحرة / خاص – واشنطن..... المرصد السوري يحذر من تزايد نشاط داعش في مخيم الهول.... منذ بداية نوفمبر نشطت حالات الاغتيالات في شمال شرق سوريا، والتي كان آخر ضحاياها مسؤول مجلس اللاجئين العراقيين في مخيم الهول، محمد الحمادي، رغم تأمين المخيم من قبل قوات سوريا الديمقراطية. وقبل أيام اغتال مسلحون يعتقد أنهم من خلايا داعش شخصين متعاونين مع قوى الأمن الداخلي "الأسايش" و"قسد". ويحذر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن من تزايد نشاط داعش في الفترة الأخيرة، سواء في مخيم الهول في محافظة الحسكة، أو خارج المخيم، متوقعا أن تتصاعد عمليات الاغتيال خلال الفترة المقبلة. وأشار عبد الرحمن في حديثه مع "موقع "، الثلاثاء، أن عملية الاغتيال الأخيرة حدثت، الأحد، في القطاع الأول لمخيم الهول، بمسؤول مجلس العراقيين، وذلك عبر استهدافه بخمسة طلقات نارية أمام منزله في المخيم، من قِبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم داعش". ويؤوي المخيم الواقع في محافظة الحسكة، وفق الأمم المتحدة أكثر من 64 ألف شخص، 24,300 منهم سوريون، ممن نزحوا أو جرى اعتقالهم خلال المعارك ضد التنظيم. ويشكل العراقيون غالبية الأجانب في المخيم، بالإضافة إلى آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الذين يتحدرون من أكثر من خمسين دولة. ويقول عبد الرحمن "مخيم الهول أصبح مثل معتقل كبير ضخم وفيه أعداد ضخمة وتصير فيه الاغتيالات بسهولة، سواء من نساء داعش أو الشباب الذين كانوا سابقا في داعش، هي حالات مستمرة لا تتوقف". وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة توترات عدّة مع توثيق محاولات هرب منه أو طعن حراس من قبل نساء متشددات، يحاولن فرض سيطرتهن في القسم الخاص بالنساء الأجنبيات. ويضيف عبد الرحمن أن "داعش نشط في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية". ويعتبر الأكراد أن المخيم بات يشكل "عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية على مستوى الإمكانات الأمنية والمعيشية". ومنذ إعلانهم القضاء على داعش مارس 2019، يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش، لكن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها. واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين. وأفرجت قوات سوريا الديموقراطية منتصف أكتوبر الماضي، عن أكثر من 600 سجين سوري كانوا معتقلين لديها بتهم متعلقة بارتباطهم بتنظيم داعش، في إطار عفو عام يتعلق للمرة الأولى بقضايا "إرهاب". وسبق للسلطات الكردية أن أفرجت عن 4345 سوريا من قاطني المخيم منذ 2019، وفق إحصاء لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة صدر في يوليو. كما أفرجت قوات سوريا الديموقراطية عن عشرات السوريين المشتبه بانتمائهم إلى داعش بعد الحصول على ضمانات من زعماء العشائر العربية التي تشكل أكثرية في شمال وشمال شرق سوريا. ويضيف عبد الرحمن أن عناصر داعش لديهم مخزون من السلاح، "والمخيم مؤمن شكليا وليس عمليا، لأنه لو مؤمن لم يكن ليستطيع المعتقلون فيه التظاهر ورفع رايات داعش أحيانا".

تركيا تخلي «نقطة» عسكرية في شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... تواصل القوات التركية إخلاء المزيد من نقاط المراقبة العسكرية التابعة لها في شمال غربي سوريا، الواقعة ضمن نطاق سيطرة قوات النظام في الوقت الذي لا يزال يتصاعد فيه القصف من جانب روسيا والنظام على محاور جنوب إدلب. وبدأ الجيش التركي إخلاء نقطة بين قبتان الجبل والشيخ عقيل في ريف حلب الغربي، وهي رابع نقطة يتم إخلاؤها بعد مورك، شير مغار في ريف حماه الشمالي ومعر حطاط في ريف إدلب الجنوبي. ولا تزال عملية إخلاء نقطة معر حطاط مستمرة، حيث بدأ الجنود الأتراك تفكيك معداتهم العسكرية في النقطة الواقعة على طريق حلب – دمشق الدولي (إم 5) جنوب إدلب، تمهيدا للانسحاب منها. وسبق أن أخلت القوات التركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري قاعدتها في قرية «شير مغار» في ريف حماة الغربي ونقلت معداتها وجنودها باتجاه إدلب، ومن قبلها نقطة المراقبة التركية التاسعة في» مورك»، وهي كبرى القواعد التركية في المنطقة، بشكل كامل، وكانت أنشئت في 7 أبريل (نيسان) 2018. وبحسب اتفاق تركي روسي ينص على انسحاب القوات التركية من نقاطها في مناطق سيطرة النظام في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا سيتواصل الانسحاب ليشمل نقاط الصرمان، تل الطوقان، ترنبة، مرديخ، ونقطة أخرى تقع في شرق سراقب في ريف إدلب الشرقي. في الوقت ذاته، نفذ الطيران الحربي الروسي، أمس الثلاثاء، غارتين جويتين على الأقل، استهدفتا محيط قرية بينين في جبل الزاوية، جنوب إدلب، تزامنا مع تحليق متواصل للطيران الروسي في أجواء محافظة إدلب. وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يستهدف فيها الطيران الروسي جبل الزاوية، ففي السابع من نوفمبر الجاري، شن الطيران الروسي نحو 15 غارة، استهدفت سرجة وشنان وفركيا وبينين واحسم جنوب إدلب. في السياق ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمواصلة قوات النظام قصفها الصاروخي، أمس، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، كما استمرت الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل، على محور خربة الناقوس في سهل الغاب. على صعيد آخر، جددت القوات التركية والفصائل الموالية، قصفها الصاروخي على مناطق في ريف أبو رأسين (زركان) شمال الحسكة. وردت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بقصف تجمعات الفصائل الموالية لتركيا والقواعد التركية في قرى ديري وباب الخير والداودية ومحيط قرية أم عشبة ومزارع أخرى ضمن مناطق عملية نبع السلام الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها. وشهدت تلك القرى استنفاراً عسكرياً لـ«قسد»، تزامناً مع حركة نزوح للأهالي إلى أماكن أكثر أمنا في الريف الشرقي لناحية أبو راسين، ولحقت أضرار كبيرة بالمنازل نتيجة القصف التركي. وتسللت عناصر من القوات الخاصة لـ«قسد» إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا وفجرت اجتماعاً لهم في مزرعة الديري بريف أبو راسين ضم قرابة 20 عنصرا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 5 منهم وإصابة آخرين.

«قيصر» يطول 19 فرداً وكياناً بينهم لبنانيان... في «تحية لضحايا قصف دوما»

عقوبات أميركية تستهدف محاولات إحياء قطاع النفط السوري

نبيل طعمة

غسان جودت

حسام القاطرجي

نبيل طعمة

غسان جودت

حسام القاطرجي

نبيل طعمة

- واشنطن: برلمانيون يوسّعون صفقاتهم المالية لمصلحة بشار وماهر

الراي....فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين سوريين متهمين بدعم إنتاج النفط لحساب الرئيس بشار الأسد، وذلك في أحدث جهودها لقطع التمويل عن النظام. وأفادت وزارة الخزانة، في بيان ليل الاثنين - الثلاثاء، بأن العقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين وبرلمانيين وكيانات تابعة للحكومة، فضلاً عن سوريين ولبنانيين، تتهمهم واشنطن بمحاولة إحياء قطاع النفط، وبسبب «ارتباطهم بالفرقة الرابعة، ومديرية المخابرات العامة ومصرف سورية المركزي». وأدرجت وزارتا الخزانة والخارجية على قائمتيهما السوداء 19 فرداً وكياناً أبرزهم: وزارة النفط والثروة المعدنية، المؤسسة العامة لتكرير النفط الحكومية، شركتا الصناعة النفطية «ارفادا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني» و«ساليزار شيبينغ» - في لبنان وسورية، «مجموعة خيتي القابضة»، مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، «قوات الدفاع الوطني»، إدارة المشاريع الإنتاجية، و«مجموعة طعمة الدولية». كما شملت العقوبات، شركة «مصفاة الساحل» الخاصة التي يتمحور نشاطها النفطي في محافظة طرطوس، وشركة «مصفاة الرصافة» الخاصة، التي «تخطط» للاستثمار في مناطق من محافظة الرقة، وكذلك إدارة المشاريع التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري، والتي تتهمها واشنطن بإقامة مشاريع عقارية على أملاك صودرت من سوريين مهجّرين ومعارضين. وعلى صعيد الأفراد، شملت العقوبات: مدير المخابرات الجوية غسان جودت إسماعيل، ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو ناصر العلي، وصقر رستم أحد قادة «الدفاع الوطني»، الذي سبق وأن أسس «اللجان الشعبية» المتهمة بارتكاب أعمال قتل مروعة بحق معارضين، وثلاثة نواب، هم، حسام أحمد قاطرجي - «عرّاب تجارة النفط والقمح» مع تنظيم «داعش»، وعامر تيسير خيتي، الذي أسس شركة قابضة ويعمل في العقارات والصناعة، ونبيل طعمة، وهو صاحب شركة قابضة ويعمل في قطاع المقاولات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج التلفزيوني، ويعتبر واجهة اقتصادية للنظام. وذكرت الخارجية الأميركية في بيان، أن العديد من أعضاء مجلس الشعب «يقومون بتوسيع صفقاتهم المالية لصالح بشار وماهر الأسد بدلاً من استخدام مواقعهم التشريعية لخدمة الشعب». وتمت معاقبة شخصين لبنانيين، هما كمال عماد الدين المدني، وطارق عماد الدين المدني، بصفتهما من مؤسسي «ساليزار شيبينغ» النفطية. وبموجب العقوبات، تجمد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأميركي والأراضي الأميركية. وهذه الرزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ «قانون قيصر» منتصف يونيو الماضي. وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن وزارته «عازمة على مواصلة ممارسة ضغط اقتصادي على نظام الأسد وداعميه بسبب القمع الذي يمارسه». وأوضح وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان، أن العقوبات اتخذت «تحية لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما في 30 أكتوبر 2015 من جانب قوات الأسد التي تدعمها إيران وروسيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنياً». وقال إن «لدى نظام الأسد خيار: اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سلمي للصراع المستمر منذ نحو عقد أو مواجهة مزيد من العقوبات التعجيزية». وأعلن بومبيو، من جانب آخر، تعيين نائب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبورن ممثلاً خاصاً لسورية، ومنسق مكافحة الإرهاب في الخارجية ناثان سيلز مبعوثاً لدى التحالف الدولي ضد «داعش». وفي بروكسيل، أكد الاتحاد الأوروبي عدم مشاركته في مؤتمر حول اللاجئين، في دمشق، معتبراً أنه «سابق لأوانه».

تستهدف قطاع النفط.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

الحرة – واشنطن.... وزارة الخزانة الأميركية عازمة على مواصلة ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد

فرضت الولايات المتحدة الاثنين، عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات سورية، بتهمة دعم إنتاج النفط السوري لحساب نظام الرئيس، بشار الأسد. وتهدف العقوبات الجديدة، بحسب وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إلى "مواصلة ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد" وداعميه في حربه على الشعب. وهذه الحزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ "قانون قيصر"، منتصف يونيو الماضي. وتشمل العقوبات، وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية، ثمانية أفراد و11 كيانا، من بينها شركتا الصناعة النفطية "ارفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني" و"ساليزار شيبينغ" إضافة إلى المسؤولين عنهما. ومن بين الأفراد المستهدفين، مدير المخابرات الجوية غسان جودت إسماعيل، ونصر العلي، وهو مسؤول في فرع آخر للمخابرات.

وضمت القائمة أسماء الأفراء والكيانات الآتية أسماؤهم:

ناصر العلي: سوري الجنسية، من مواليد 1961، رئيس مديرية الأمن السياسي، يشغل العلي منصب رئيس مديرية الأمن العام منذ تموز 2019. وقبل تعيينه في هذا المنصب، ترأس العلي فروع مديرية الأمن العام في حلب ودرعا.

حسام حمد رشد قرطاجي: رجل أعمال سوري، من مواليد 1982، ومساهم بنسبة 33 في المائة في شركة أرفادا. يُعرف حسام القاطرجي بأنه الأب الروحي لتجارة النفط والقمح التي يمارسها النظام مع تنظيم داعش. ابتداء من عام 2014، بدأ حسام القاطرجي التوسط في صفقات تجارة النفط والقمح بين نظام الأسد وداعش. وحسام القاطرجي عضو في مجلس النواب عن منطقة حلب التي تسيطر عليها الحكومة منذ عام 2016.

كمال وطارق عماد الدين المدني: وهما لبنانيان، الأول من مواليد 1980، والثاني من ومواليد عام 1984. الثنائي من مؤسسي شركة "سليزار" التي أبرمت عدة في اتفاقياتها مع الحكومة السورية. وكمال، هو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والمفوض بالتوقيع بحصة 25 في المئة من الشركة. أما طارق، فهو مساعد المدير العام للشركة، وعضو مجلس الإدارة، والمفوض بالتوقيع بحصة 25 بالمائة في الشركة.

غسان جودت إسماعيل:

وهو رئيس المخابرات الجوية السورية، منذ عام 2019، وشغل قبل ذلك منصب نائب المدير والمسؤول عن مهمة في المخابرات ذاتها، من مواليد عام 1960.

عامر تيسير خيتي: وهو عضو مجلس الشعب السوري، ويمثل محافظة ريف دمشق، انتخب في 19 تموز 2020، سوري الجنسية، من مواليد 1980.

صقر أسعد الرستم: هو ابن أخ بسام حسن صقر رستم، اللواء في جيش نظام الأسد.

صقر رسيتم، يشغل منصب مدير شركة "داماس" للتطوير والاستثمار العقاري.

نبيل محمد طعمة: عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي، وبرلماني يمثل محافظة دمشق في مجلس الشعب السوري منذ انتخابه لأول مرة في عام 2016. أسس طعمة شركة مجموعة طعمة العالمية القابضة، التي تدير شركات تغطي مجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.

المنظمات والشركات:

شركة مصفاة الرصافة، تأسست في 2020

شركة أرفاد البترولية المساهمة الخاصة، تأسست في 2018

شركة مصفاة الساحة، تأسست في 2020

مجموعة خيتي القابضة، تأسست في 2018

مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، تأسست في 1972

قوات الدفاع الوطني، تأسست في 2012

إدارة المشاريع الإنتاجية، تأسست في 1973

المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، تأسست في 2009

ساليزار شيبينغ، تأسست في 2018

مجموعة طعمة الدولية، تأسست في 1975

وزارة النفط والثروة المعدنية.

وأغلب شركات النفط المعاقبة، أبرمت عقودًا كبيرة مع الحكومة السورية لتطوير قطاع النفط السوري. وتمتلك أرفادا وساليزار مثلا حصة ملكية مشتركة بنسبة 85 في المئة في مشروعين مشتركين مع وزارة البترول والثروة المعدنية السورية والمؤسسة السورية للتكرير والتوزيع (PERD) لإنشاء مصفاتي نفط جديدتين في سوريا. يذكر أن قانون قيصر الذي أقره الكونغرس الأميركي، دخل حيز التنفيذ، شهر يونيو الماضي. ومن خلال هذا القانون، فرضت عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية، وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وشهر أغسطس الماضي، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات مماثلة ضد مكتب الرئاسة السورية وحزب البعث السوري. ومن بين الشخصيات التي استهدفتها حزمة أغسطس، لونا الشبل وهي إعلامية بارزة مقربة من الأسد، ومستشارته، وواحدة من كبار المسؤولين الصحفيين في الحكومة السورية. كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد عمار الساعاتي بن محمد نوزاد (ساعاتي) اليوم. الساعاتي هو زعيم قديم داخل حزب البعث السوري، وعضو سابق في البرلمان السوري، وزوج الشبل. وأدت حملة القمع التي شنها الأسد على المتظاهرين في عام 2011 إلى حرب أهلية، مع دعم إيران وروسيا لنظام الأسد، وفر ملايين السوريين من بلادهم ونزح ملايين آخرون داخليًا. وتخضع سوريا لعقوبات أميركية وأوروبية جمدت أصول الدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا والاستثمار هناك من قبل الأميركيين، وكذلك المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.

ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً

رامي مخلوف يتطرق علناً وللمرة الأولى إلى ما كان يدور في الخفاء عن تنافس بينه وبين بشار الأسد وزوجته

العربية.نت – عهد فاضل.... مناورة جديدة من رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تمثلت بإعلانه تقديم معونات لذوي قتلى ومصابي جيش النظام، بعدما كانت المنحة مقدمة لمتضرري حرائق اللاذقية، والتي ضربت المنطقة ما بين التاسع والثاني عشر من شهر تشرين الأول، أكتوبر الماضي. وفي التفاصيل، أعلن مخلوف على حسابه الفيسبوكي، الثلاثاء، تغيير "وجهة" منحته المالية التي أعلنها بمقدار سبعة مليارات ليرة سورية لصالح متضرري حرائق اللاذقية، لتكون لصالح ذوي قتلى ومصابي جيش النظام، بعدما أعلنت أسماء الأخرس، زوجة الأسد، جمعها مبلغ ستة مليارات ليرة، لصالح المتضررين. وتطرق مخلوف، علناً، إلى ما كان يدور في الخفاء، عن تنافس بينه والأسد، أو بينه وزوجة رئيس النظام، وقال في تدوينته: "دورنا تكميلي وليس تنافسياً" دون أن يحدد الجهة المقصودة بالتنافس. وحدد مخلوف في تدوينته، مبلغ 100000 ألف ليرة سورية، لكل عائلة قتيل أو جريح في جيش النظام، و50000 ألف ليرة لكل عائلة مصنفة فقيرة، تبعا لما ذكره في منشوره، معلنا حصيلة المبلغ المقدم معونة، وهو خمسة مليارات ليرة لصالح عائلات قتلى ومصابي جيش الأسد، وملياران للعائلات الفقيرة. وأقر مخلوف، بأنه "تم تعديل وجهة المنحة" مقرا في الوقت نفسه، أن ثمة من قام في نظام الأسد، بجمع مبالغ تبرعات قدمت لمتضرري حرائق اللاذقية، دون أن يسميه، وهو أسماء الأخرس، زوجة الأسد، عندما أعلنت جمعيتها "الأمانة السورية للتنمية" أنها جمعت 6 مليارات ليرة سورية، ستقدم كمساعدات لمتضرري حرائق اللاذقية، رداً على إعلان مخلوف السابق بأنه قدم معونات بقيمة 7 مليارات ليرة لهم. وعلى غرار تهديداته السابقة، توعّد مخلوف النظام، قائلا إن من "يحرم الناس من رحمة الله، فإن الله يحرمه من رحمته، فيبقى غضبه بلا رحمة فيتجلى اسمه الضّار أو القهار أو الجبّار أو المُذل ليفتك بالبشر والشجر والحجر... والله أعلم"، بحسب كلامه الذي سبق وتوجه به إلى نظام الأسد، في تدوينات سابقة. ويشار في هذا السياق، إلى أنها المرة الأولى التي يقر فيها مخلوف بأن هناك ثمة تنافسا بينه والنظام السوري، خاصة في ظل الأنباء عن دور محوري لأسماء الأخرس، زوجة الأسد، بإقصائه، وإحلال رجال أعمال بديلا منه، كواجهة اقتصادية للنظام. وبرز التنافس على أشده، بين مخلوف من جهة، وأسماء الأخرس زوجة الأسد، من جهة ثانية، على بيئة الأسد في الساحل، خاصة، بحسب محللين، رأوا أن أسماء استطاعت "إنهاء" رامي، وإبداله بآخرين عادة ما يصفهم بأثرياء الحرب، حسب تدويناته.

أسماء الأسد في اللاذقية

في السياق، وفي شبه إقامة يومية، ظهرت أسماء الأسد، في مختلف قرى الساحل السوري، بعدما أعلنت جمع مليارات ستة لصالح متضرري الحرائق، ورأي بعض المحللين أن ظهورها المكثف في المنطقة المحسوبة على مخلوف، هو إعلان نهائي بهزيمته وعدم وجود أي أثر له في بيئة الأسد، في الساحل خاصة. وكان الخلاف اندلع، العام الماضي، بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، وهو معاقب دولياً ومحجوز على أمواله، بسبب تورطه بقضايا فساد مكنته من جمع ثروات طائلة تقدر بمليارات الدولارات، وبسبب دعمه أعمال الأسد العسكرية التي أدت إلى مقتل وإصابة وتهجير ملايين السوريين، عندما أصدرت مؤسسات النظام قرارات بالحجز الاحتياطي على أمواله، لحاجة الأسد الماسة إلى سيولة دولارية بعد أزمته الاقتصادية الخانقة، إلا أن مخلوف رفض الدفع، فأصدر الأسد عدة قرارات عقابية بحقه، كالمنع من السفر، والحجز على غالبية أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتعيين حارس قضائي على أهم شركاته، كسيريتل للاتصالات الخلوية، وشركة شام القابضة. ويعتبر مخلوف، بالأصل، واجهة آل الأسد الاقتصادية، بعد أبيه محمد، ويدير ثروة تقدر بالمليارات، جمعت على حساب قوت السوريين، إلا أن الخلاف اندلع بينهما، بسبب امتناع مخلوف، عن تقدم مليارات الدولارات للأسد، فنشب الخلاف، ووصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، عندما بدأ مخلوف، ومنذ نهاية نيسان أبريل الماضي، بالظهور المصور، مخاطبا الأسد، أو متوسلا، أو مهددا له ولنظامه، في بعض المرات.

موسكو تعمل لإنجاح مؤتمر اللاجئين رغم مقاطعة دولية واسعة... ألماني يقيم دعوى في برلين ضد الاستخبارات العسكرية السورية

موسكو: رائد جبر دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... ينطلق اليوم المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في قصر المؤتمرات في دمشق، وسط حضور روسي واسع، تقابله مقاطعة الجزء الأكبر من الأطراف الدولية والإقليمية. ومهدت موسكو لحضورها بوصول وفد بارز إلى لبنان أمس؛ حيث يُجري حوارات مع المسؤولين اللبنانيين قبل الانتقال إلى دمشق. وبات معلوماً أن روسيا ستكون ممثلة بعدد واسع من المؤسسات المختصة في مجالات عدة، وفضلاً عن الحضور الأبرز لوزارتي الخارجية والدفاع، ينتظر كما أعلن الكرملين سابقاً أن يشمل الوفد الروسي ممثلين عن 35 مؤسسة روسية، معنية بالانخراط في الملفات المختلفة المتعلقة بموضوع عودة اللاجئين. ومع مشاركة المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافنرتييف، ينتظر أن يلقي وزير الخارجية سيرغي لافروف كلمة أمام المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدة جلسات، تتناول الوضع الحالي في سوريا وظروف عودة المهجرين وعوائق عودتهم، إضافة إلى خلق الظروف المناسبة لعودتهم. كما يناقش المؤتمر المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية وإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، ويختتم بجلسة ختامية وبيان ختامي. وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، أكد أمس أنه تم توجيه الدعوة إلى كل البلدان للمشاركة في المؤتمر، باستثناء تركيا، على اعتبار أنه «لا يمكن تأمل أي أمر إيجابي من قبل نظام إردوغان الداعم الأول للتنظيمات الإرهابية في سوريا»، مبيناً أن بعض الدول تعرضت لضغوطات لثنيها عن المشاركة في المؤتمر. وأشار سوسان إلى أن الصين وروسيا وإيران ولبنان ودولة الإمارات وباكستان وسلطنة عمان من بين الدول المشاركة في المؤتمر، فيما تشارك الأمم المتحدة بصفة مراقب. علماً بأن الرئيس فلاديمير بوتين كان تحدث أول من أمس، عن مشاركة منظمة الصليب الأحمر الدولي، لكنه لم يشر إلى احتمال حضور ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة. وقال سوسان إن دمشق «راضية عن حجم المشاركة، والدول الحاضرة مهمة جداً على الساحة الدولية». وكشف معاون وزير الخارجية السوري أن «عدداً من الدول صارحتنا بحجم الضغوط التي تعرضت إليها لعدم المشاركة في هذا المؤتمر، والدولة السورية ستبذل كل الجهود لعودة المهجرين، ويجب رفع العقوبات أحادية الجانب لتهيئة الأجواء لعودة المهجرين وإعادة الإعمار». وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت أن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرقية سيمثلها في المؤتمر. وفي حين لم تتضح مواقف أطراف إقليمية، فإن تركيا أعربت في محادثات سابقة مع الجانب الروسي عن استياء بسبب تجاهل موسكو التشاور مع أنقرة قبل الإعلان عن مبادرة تنظيم المؤتمر. وأطلع علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني الرئيس بشار الأسد أمس على «رؤية إيران لهذا المؤتمر واستعدادها لتقديم أي دعم من الممكن أن يساهم في إنجاح المؤتمر وحل هذا الملف الإنساني»، مؤكداً على أن «تحسن الأوضاع الأمنية على الأراضي السورية بشكل كبير والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السورية من أجل إعادة إعمار كل ما خربه الإرهاب يشكل أساساً قوياً للانطلاق نحو إعادة كل اللاجئين السوريين وإنهاء المعاناة التي يعيشها معظمهم في دول اللجوء». كما جرى خلال اللقاء تبادل للآراء حول عدد من المواضيع ذات الشأن السياسي، ومنها محادثات أستانة حول سوريا ولجنة مناقشة الدستور. وتوالت أمس ردود الفعل الرافضة المشاركة في المؤتمر، وأعلنت كندا أنها لن تحضر الحدث الذي ترعاه روسيا حول عودة اللاجئين في دمشق، وأعلنت في بيان أنها «تدعم عودة اللاجئين الآمنة والطوعية والكريمة، لكن شروط مثل هذه العودة في سوريا غير موجودة». وهو موقف جاء مماثلاً لموقف الاتحاد الأوروبي الذي تضمنه بيان للممثل الأعلى للاتحاد. وجاء فيه أن عدداً من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى تلقوا دعوات لحضور المؤتمر في دمشق، لكن «لن يحضر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء هذا المؤتمر». وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي «يرى أن الأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والمشردين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، بما يتماشى مع القانون الدولي ومعايير الحماية من أجل عودة اللاجئين إلى البلاد، وذلك على النحو الصادر عن الأمم المتحدة في فبراير (شباط) 2018، مع تمتع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول الكامل ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، ولذا فإن المؤتمر يعد أمراً سابقاً لأوانه». كما لفت إلى أنه «في حين أن قرار العودة يجب أن يكون دائماً قراراً فردياً، فإن الظروف داخل سوريا في الوقت الحالي لا تصلح لتشجيع العودة الطوعية على نطاق واسع في ظروف آمنة وكرامة بما يتماشى مع القانون الدولي». وأفاد البيان الأوروبي بأن «عمليات العودة المحدودة التي جرت خلال الفترة الماضية كشفت عن كثير من العقبات والتهديدات التي لا يزال يواجهها المشردون داخلياً واللاجئون العائدون، ولا سيما التجنيد الإجباري والاحتجاز العشوائي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي والتمييز في الحصول على السكن والأرض والممتلكات، فضلاً عن سوء الخدمات الأساسية أو عدم وجودها». ومع تجديد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يحدد إطار العمل للوصول لحل سياسي شامل ومستدام للنزاع السوري، ومعالجة الأسباب الكامنة للنزاع وأزمة اللاجئين والنزوح الداخلي، دعا النظام ورعاته لـ«المشاركة الكاملة وبنية حسنة في عمل اللجنة الدستورية، وكذلك في جميع القضايا الأخرى المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2254. ولا سيما إطلاق سراح المعتقلين». ويكاد البيان الأوروبي يكون تكراراً حرفياً لبيان «المجموعة المصغرة» التي أعربت عن موقف مماثل قبل نحو أسبوعين في ختام لقاء وزاري جمع أطرافها. وأعلنت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، الثلاثاء، رفضها القاطع لإقامة مؤتمر لعودة اللاجئين والنازحين السوريين، من المقرر أن تنطلق أعماله، اليوم (الأربعاء) في دمشق. وقالت الرابطة، في بيان صحافي اليوم، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: «نؤكد للعالم أن كل الدعوات التي تطرح هنا وهناك من أجل إقامة مؤتمر لعودة اللاجئين والنازحين السوريين هي دعوات مشبوهة الهدف منها إعطاء الشرعية لنظام الأسد الإرهابي». وأشارت إلى أن «العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين السوريين يجب أن تكون مضمونة من قبل مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، لأن الاعتقال هو أحد تحديات العودة، ويجب تحقيق الانتقال الديمقراطي بموجب قرار مجلس الأمن 2254». في هذا المجال، قرر ألماني كان مسجوناً في سوريا الإدلاء بشهادته حول تجربته في أحد «سجون التعذيب» في دمشق. وأعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الثلاثاء أن مارتن لاوتفاين انضم إلى الدعوى الجنائية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في المخابرات العسكرية السورية، والتي أقامها 13 ناجياً من التعذيب في سوريا أمام المدعي العام الألماني. وقال لاوتفاين: «آمل أن تساعد شهادتي القضاء الألماني في تقديم جرائم حقوق الإنسان إلى العدالة». واعتقلت المخابرات العسكرية السورية لاوتفاين في عام 2018 بمدينة القامشلي؛ حيث كان يقدم مساعدات فنية وإنسانية، وجرى إطلاق سراحه لاحقاً بفضل جهود دبلوماسية.