أخبار مصر وإفريقيا.... مصر واليونان تتطلعان لتدخل أميركي «أكثر حزماً» شرق المتوسط...أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة....اعتقال 17 ضابطا إثيوبيا بتهمة "الخيانة والتواطؤ"....موسكو: نعتزم تأسيس مركز عسكري للبحرية الروسية في السودان.. البعثة الأممية بليبيا: مفاوضات اللجنة العسكرية تحقق نجاحا كبيرا...قيادة الجيش الجزائري تدعو الإعلام إلى {إحباط مخططات عدائية»....

الخميس 12 تشرين الثاني 2020 - 5:37 ص

1630

عربية

مصر واليونان تتطلعان لتدخل أميركي «أكثر حزماً» شرق المتوسط...

قمة السيسي وميتسوتاكيس أكدت التصدي لـ«الاستفزازات» في الإقليم...

القاهرة: محمد نبيل حلمي - أنقرة: سعيد عبد الرازق - أثينا: «الشرق الأوسط»... بعد أقل من شهر على قمة ثلاثية جمعتهما مع رئيس قبرص، أعربت مصر واليونان عن تطلعهما إلى «تدخل أميركي أكثر حزماً في شرق المتوسط»، خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب ما أفاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مباحثات ثنائية أجراها أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبدأ السيسي زيارة إلى أثنيا مساء أول من أمس، ستستمر لأيام، وتأتي بعد نسخة من قمة ثلاثية دورية لقادة مصر واليونان وقبرص، استضافتها نيقوسيا في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعهد خلالها القادة الثلاثة بالعمل على «التصدي للاستفزازات» التركية في إقليم شرق المتوسط. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، أمس، إنه من المهم «العمل على تعظيم آليات التعاون مع اليونان على مختلف الأصعدة، في ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط». مشدداً على أن «منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز». ووقّعت مصر واليونان في أغسطس (آب) الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبعد ذلك بنحو شهر دشن البلدان، إلى جانب 4 دول أخرى «منتدى غاز المتوسط» كمنظمة إقليمية، مقرها القاهرة. وأكد السيسي أمس «العزم المشترك على تطوير العلاقات مع اليونان بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في الأطر الثنائية، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي، التي تجمع البلدين مع جمهورية قبرص، فضلاً عن التشاور السياسي المتواصل، والمنتظم حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية». وبشأن التطورات في منطقة «شرق المتوسط»، والتي تشهد مساعي تركية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان، قال السيسي إنه «بالنظر لما تشهده في الآونة الأخيرة من تصعيد على خلفية الاستفزازات، والممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي، وانتهاك سياسات آيديولوجية تدعم جماعات الإرهاب والتطرف؛ توافقنا على مواصلة التضامن فيما بيننا، إلى جانب كافة البلدان الصديقة من أجل التصدي لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي، وبما يحول دون السماح لأي طرف بفرض مواقفنا العدائية، وعلى نحو يحافظ على متطلبات أمننا القومي من ناحية، ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى». بدوره، أشار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أن «مصر تعتبر حليفاً كبيراً لأوروبا، وليس فقط للعالم العربي، حتى على الصعيد الأفريقي أيضاً»، موضحاً أن «بلاده ستظل داعمة من أجل تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي». وقال ميتسوتاكيس: «تحدثنا كثيراً عن تعاون الطاقة الذي يتم في منطقتنا... ومصر تلعب دوراً هاماً في هذا المجال، وكل دولة من الممكن أن تكون مقبولة في المنطقة، وأن تساهم في هذا التحالف بشرط هام جداً، وهو أن تبتعد عن التحديات، وتحترم الشرعية الدولية، وأشير هنا بالطبع إلى تركيا التي يجب على قيادتها العودة إلى علاقات حسن الجوار، وتتخلى عن العدوانية». وأضاف ميتسوتاكيس موضحاً أن اليونان ومصر «وقّعا وأرسيا مثالاً للتعاون والسلام في المنطقة، وتم تتويج ذلك بتوقيع الاتفاقية الأخيرة من أجل التحديد (ولو جزئياً) للحدود البحرية بين البلدين، فضلاً عن عزمهما المشترك على توسيع، واستمرارية المشاورات من أجل توسيع هذه الاتفاقية». وخلال المؤتمر الصحافي، أعرب رئيس الوزراء اليوناني أيضاً عن أمله في أن تصبح العلاقات اليونانية - الأميركية أكثر قوة في جميع المجالات، بعد فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الأميركية الأخيرة. وأكد أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيساهم في إشاعة السلام في هذه المنطقة الحساسة، لأنه كان يتابعها من عشرات السنوات. وتابع رئيس الوزراء اليوناني ليؤكد أن بلاده ترحب مع جميع شركائها في المنطقة بعودة الولايات المتحدة الأميركية إلى دورها الرئيسي كعامل أساسي، وقيادي في حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، معتبراً أن «اليونان ومصر سيرحبون بشكل إيجابي بمساهمة أميركا فيما يجري في شرق المتوسط، وفي منطقة الشرق الأوسط». بدورها، قالت رئيسة اليونان، كاترينيا ساكسلاروبولو، إنها بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التصعيد التركي الخطير في شرق المتوسط وفي المنطقة. فيما أكد السيسي وقوف مصر إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في شرق المتوسط، أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية، لافتاً إلى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يعكس حجم التفاؤل وقوة العلاقات بين البلدين. وقالت رئيسة اليونان للرئيس السيسي خلال جلسة مباحثات بينهما أمس: «سأتحدث معكم عن التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة». مضيفة أنه تم تتويج العلاقة بين مصر واليونان في أغسطس الماضي، من خلال توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، «وهو أمر مهم جداً، ولكن ليس فقط لتأمين الحدود في إطار البلدين، وإنما في المنطقة بشكل عام».

السيسي من اليونان: اتفقنا على التصدي لأي تهديد للأمن الإقليمي

اجتماع مصري يوناني قبرصي على مستوى وزراء الدفاع في أثينا الجمعة

العربية نت... القاهرة - أشرف عبدالحميد... قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن القاهرة اتفقت مع أثينا على التصدي لأي تهديد للأمن الإقليمي، والتصدي لدعم جماعات الإرهاب، وكذلك التصدي للإجراءات الأحادية في شرق المتوسط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا، ضمن زيارة الرئيس السيسي لليونان. من جهته، قال رئيس وزراء اليونان: "نتطلع ومصر لتدخل أميركي حاسم في المتوسط تحت إدارة بايدن". وقال إن أثينا والقاهرة تمثلان نموذجاً للتعاون الذي توج بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً أن مصر تعتبر حليفا كبيرا لأوروبا والعالم العربي و"نثمن دور مصر في وقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا، كما نثمن دورها في الأزمة الليبية". وأضاف رئيس الوزراء اليوناني: "لدينا أهداف استراتيجية مشتركة بيننا وبين مصر"، مشيراً إلى أن البحر المتوسط يمكن أن يوحد بين الشعوب على عكس ما تفعله تركيا". وشدد على أن "القيادة التركية عندما تعود لعلاقات حسن الجوار وتتخلى عن عدوانيتها حينها يمكن أن تعود وتقدم مزايا لشعبها". وفي وقت سابق، قالت رئيسة اليونان، كاترينيا ساكسلاروبولو، بعد لقاء الرئيس السيسي: بحثنا التصعيد التركي الخطير في المتوسط وفي المنطقة، فيما قال الرئيس المصري إن بلاده تقف إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط، أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن "توقيع ترسيم الحدود يعكس حجم التفاؤل وقوة العلاقات" بين مصر واليونان. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع رئيسة اليونان ضمن الزيارة الرسمية للرئيس المصري إلى أثينا. وأكد السيسي أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة بالأديان، مضيفا أنه يجب ألا يتحول الأمر إلى إساءة إلى الأديان وإلى مشاعر المؤمنين. واستهل الرئيس زيارته لليونان بلقاء رئيسة اليونان، حيث شددت للرئيس المصري بأنه تم تتويج العلاقة بين مصر واليونان في أغسطس الماضي، من خلال توقيع اتفاقية تأمين الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، وهو أمر هام جداً، ولكن ليس فقط التأمين في إطار البلدين وانما في المنطقة بشكل عام. وأوضحت أنه سيتم البحث في الانتهاكات التركية في منطقة شرق المتوسط، إلى جانب العمليات الإرهابية الأخيرة في البلدان الأخرى. ويجري الرئيس السيسي، الأربعاء، محادثات في اليونان، التي وصل إليها مساء أمس في زيارة رسمية. وأفاد مراسل "العربية" بأنه من المرتقب عقد اجتماع مصري يوناني قبرصي على مستوى وزراء الدفاع في أثينا الجمعة. وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، قال إن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة

القاهرة – أشرف عبد الحميد ... لم تكن الاضطرابات الأخيرة في إثيوبيا، ومحاولة إقليم تيغراي الانفصال عن البلاد، وما تبعه من معارك طاحنة مع الجيش الإثيوبي وحدها من تهدد اكتمال بناء سد النهضة، وفق تقديرات خبراء مصريين، بل تكشفت عقبات أخرى تعاني منها إثيوبيا وتهدد بالفعل اكتمال السد الجديد. ويكشف الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، لـ "العربية.نت" أن ظروف بناء السد الإثيوبي تتشابه مع ظروف عدم اكتماله فعندما شرعت إثيوبيا في بناء السد في العام 2011 مستغلة انشغال مصر بظروفها الداخلية وحدوث بعض القلاقل والاضطرابات إثر أحداث يناير 2011، لم تكن تعلم أن اضطرابات مماثلة لديها قد تؤدي لعدم اكتمال بناء السد وتهدد وجوده من الأساس. للتوضيح أكثر يقول الخبير المصري إن إثيوبيا هي خليط من الأجناس والعرقيات المختلفة، وكانت قديما تسمى الحبشة عند العرب، ثم أطلق عليها حديثا إثيوبيا وتعني الوجه الأسمر عند الإغريق، وتعد موطنا لأكثر من 80 جماعة إثنية وعرقية مختلفة في اللغة والدين والعادات. ويضيف أنه ومنذ أوائل تسعينيات القرن الماضي ساد الصراع والقتال بين الجماعات والأقاليم التي لها حدود مشتركة خاصة على حدود الصومال وإريتريا والسودان، مثل إقليم تيغراي الذي يقع بالقرب من إريتريا، وإقليم أجاودين قرب الصومال، وإقليم بني شنقول قمز الذي تسكنه قبائل تنتمي للسودان ويقع بالقرب من الحدود السودانية، ويقام على أرضه سد النهضة، مشيرا إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لهذه الصراعات هي التنافس على الموارد الطبيعية والأراضي، فضلا عن عدم المساواة والتنوع الديني وعدم وضوح الحدود بين المناطق والمقاطعات. وفق ما يقول الخبير المصري فقد هدأت الصراعات نسبياً بعد الإعلان عن سد النهضة في فبراير 2011، ونجاح الحكومة الإثيوبية في إلهاب مشاعر الإثيوبيين بالمشروع القومي الذي سيوحد الأمة ويحقق للجميع الرخاء والتنمية، والترويج لوجود قوى إقليمية مثل مصر تريد وقف المشروع وحرمان الإثيوبيين منه، مرددة أقاويل كثرة منها تدخل مصر لدى القوى الكبرى لوقف تمويل السد، وزيارة الرئيس الأسبق والراحل حسني مبارك مبارك لإيطاليا في العام 2010 لإقناعها بعدم تمويل المشروعات المائية الإثيوبية، ما يتطلب وقوف الشعب الإثيوبي معاً لبناء سد النهضة بتمويل إثيوبي خالص وطرح الصراعات جانباً.

الريبة والشك

ما كان معتادا على الحكومة الإثيوبية ترويجه طيلة تلك السنوات بدأ السكان المحليون ينظرون إليه بعين الريبة والشك، فقد وضح لهم من خلال جولات المفاوضات أن مصر لا تسعى لوقف الرخاء والتنمية للإثيوبيين، بل كان كل ما تطالب به هو عدم تقليل حصتها من المياه. كما أعلنت خلال المفاوضات أنها ستتقبل نقص حصتها من المياه لحين بناء السد طالما أن مياه الفيضانات كافية، ولكنها كانت تشترط فقط وقف التخزين والملء خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، كما جاءت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف المساعدات عقابا لإثيوبيا على تعنتها في مفاوضات السد، وتحذيره لها من مغبة تفجيره ليضع الأمور في نصابها الصحيح لدى أذهان الشعب الإثيوبي. ويقول الدكتور شراقي إن الحكومة الإثيوبية استغلت بناء السد ونفذت حملة اقتطاع مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة للأورومو، من أجل تنفيذ خطة التوسعات والمشروعات المزمع إقامتها حول العاصمة أديس أبابا، وتهجيرهم من أراضيهم، دون دفع التعويضات المناسبة ما زاد من السخط ضدها، كما امتدت معارضة الحكومة إلى منطقة بني شنقول التي يقع في أراضيها سد النهضة حيث اعترض السكان المحليون بعد أن تضرروا وهجروا من أراضيهم وفر بعضهم إلى أهاليهم من بني شنقول في شرق السودان هرباً من بطش واضطهاد السلطات الإثيوبية. من هنا يجب توضيح بعض الحقائق وفقاً لما يقول الخبير المصري، وهي أن المظاهرات والحروب الأهلية ليست فقط العائق الوحيد الذي يهدد اكتمال بناء سد النهضة، بل هناك عوامل التهجير وعدم دفع التعويضات المناسبة للسكان المهجرين ما أثار نوازع التمرد والرغبة في الانفصال داخلهم، فضلا عن أنه لا توجد شبكة طرق جيدة داخل إثيوبيا خاصة المؤدية إلى منطقة سد النهضة من العاصمة، ومن يريد زيارة السد من أديس أبابا عليه أن يستخدم الطيران وهو ما يعني أنهم لم يشاهدوه سوى في وسائل إلاعلام، مشيرا إلى أن العقبات الأخرى التي جعلت السكان غير متحمسين للسد أنه لن يفيد غالبية السكان الذين يعيشون على المناطق المرتفعة وهي أكثر من 2000 متر أعلى من مستوى بحيرة السد والذين يعانون من نقص مياه الشرب النقية بعد انتهاء موسم الأمطار، كما أن السد لن يخدم التنمية الزراعية بدرجة ملموسة لمحدودية الأراضى المستوية القابلة للزراعة بالرى حول السد وخزانه والمقدرة بنحو 200 ألف فدان.

تصدير الكهرباء المولدة

ويقول الخبير المصري إن الحكومة كانت تعول على تصدير الكهرباء المولدة من السد وهو أمر قد يبدو غير واقعي أيضا لعدم استفادة الإثيوبيين الذين ليس لديهم كهرباء وعددهم يزيد على 75% من جملة السكان من كهرباء السد نظراً لخطة الحكومة لتصديرها إلى الدول المجاورة مثل السودان وكينيا وجيبوتي، وللتكلفة الهائلة التي تعادل تكاليف سد النهضة نفسه وهي أكثر من 8 مليارات دولار في حالة إقامة شبكة ربط كهربائى داخل الأراضي الإثيوبية الصعبة والمكونة من جبال وأودية وانحدارات شديدة وأمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في موسم المطر وعدم توفر شبكة طرق جيدة وانتشار معظم السكان على مساحات شاسعة تقدر بمساحة مليون كيلومتر مربع. لكل هذه الأسباب مجتمعة وفق ما يقول الخبير المصري زادت وتفاقمت حدة الغضب لدى الشعب الإثيوبي من حكومته وجاء قرار رئيس الوزراء الإثيوبي بتأجيل الانتخابات ليزيد النار اشتعالا ويزيد من النزعات المطالبة بالانفصال وبدأت من إقليم تيغراي وسيتبعه أقاليم أخرى ما قد يؤدي لحرب أهلية ليصبح معها مصير اكتمال سد النهضة غامضا ومجهولا.

أكثر من ثمانية آلاف إثيوبي فروا من النزاع ولجأوا إلى السودان

فرانس برس.... لجأ أكثر من ثمانية آلاف إثيوبي خلال 48 ساعة إلى شرق السودان هربا من القتال في منطقة تيغراي المتمردة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن مسؤولين حكوميين. وقالت الوكالة الرسمية، إن ستة آلاف إثيوبي وصلوا إلى ولاية القضارف و1100 إلى ولاية كسلا الثلاثاء. وكان مسؤولون من هاتين الولايتين الواقعتين في شرق السودان أعلنوا الثلاثاء وصول 1500 لاجئ من إثيوبيا. وفي مواجهة حال الطوارئ المستجدة، شرع مزارعون في القضارف في جمع الغذاء وتوفير أماكن إيواء للوافدين، وفق مصدر حكومي نقلت عنه "سونا" قوله إن نحو 200 ألف إثيوبي ممكن أن يلجؤوا إلى السودان. وتيغراي منطقة متمردة في شمال اثيوبيا، وتشن أديس أبابا منذ الرابع من نوفمبر عملية واسعة النطاق عليها. وأطلق رئيس الوزراء الاثيوبي، آبيي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2019، تلك العملية في مواجهة سلطات تيغراي التي اتهمها سابقا بالهجوم على قاعدتين للجيش الفدرالي في المنطقة، وهو ما تنفيه السلطات المحلية. وأعرب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بلوش عن "القلق إزاء تأثيرات النزاع الدائر"، لافتا الثلاثاء إلى وجود "مئات من طالبي اللجوء" عند معبرين حدودين في المنطقة. وشنت الطائرات الإثيوبية عدة غارات على مواقع في تيغراي، وتدور ميدانياً اشتباكات تستخدم فيها مدفعيات ثقيلة، خاصة في غرب تيغراي. ودعا الاتحاد الإفريقي الثلاثاء إلى "وقف فوري للأعمال الحربية". وجبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطر على المنطقة، كانت نافذة جداً ضمن الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود، وهي تتحدى سلطة الحكومة الفدرالية منذ عدة أشهر. ويتهم قادة الجبهة ابيي أحمد بأنّه أبعدهم عن السلطة تدريجاً منذ بلوغه منصب رئاسة الوزراء في 2018.

اعتقال 17 ضابطا إثيوبيا بتهمة "الخيانة والتواطؤ"

فرانس برس.... إثيوبيا تعتقل 17 ضابطا في الجيش بتهمة الخيانة بسبب تواطئهم مع سلطات إقليم تيغراي.... اعتقلت إثيوبيا 17 ضابطا في الجيش بتهمة الخيانة و"تواطئهم مع سلطات إقليم تيغراي بشمال البلاد حيث تشن الحكومة هجوما عسكريا". ونقلت إذاعة فانا للإعلام التابعة للدولة عن الشرطة القول إنه تم اعتقال 17 ضابطا في الجيش لأنهم خلقوا ظروفا مؤاتية لجبهة تحرير شعب تيغراي لمهاجمة الجيش الوطني. والضباط متهمون بقطع أنظمة الاتصال بين القيادة الشمالية والوسطى للجيش، وهو عمل يعتبر خيانة. ووفقا للإذاعة فإن أحد المشتبه بهم هو رئيس قسم الاتصالات بالجيش، وتم اعتقاله أثناء قيامه بإرسال 11 صندوقا معبأة بالمتفجرات ومكونات الصواريخ إلى جبهة تحرير شعب تيغراي. وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات وطائرات حربية إلى إقليم تيغراي الفدرالي الأسبوع الماضي بعد خلاف لأشهر مع الحزب الحاكم فيه متهما إياه بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد. وقال آبي الحائز جائزة نوبل للسلام السنة الماضية، إن جبهة تحرير شعب تيغراي تجاوزت الخط الأحمر وهاجمت قاعدتين عسكريتين للجيش الفدرالي وهو ما ينفيه الحزب. ومن جهة ثانية عبر رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانيال بيكيلي عن قلقه إزاء اعتقال ستة صحفيين بدون إعطاء تفاصيل عن تاريخ توقيفهم أو التهم الموجهة اليه، وبينهم صحفي في صحيفة "أديس ستاندرد" المستقلة وآخر من وسيلة إعلام على يوتيوب يدعى بيكالو ألامرو. وقال قائد كتيبة الجيش في الشمال بيلاي سيوم لوسيلة إعلام محلية الثلاثاء إن 550 مقاتلا معاديا قتلوا وتم أسر 29. وعبر آلاف الاثيوبيين الإثنين والثلاثاء إلى داخل الأراضي السودانية هربا من المعارك الدائرة في إقليم تيغراي الإثيوبي المتاخم لولايتي القضارف وكسلا السودانيتين. وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جراء فيروس كورونا. واعتبرت أديس أبابا أن حكومة تيغراي غير شرعية، ما دفع بالأخيرة لسحب اعترافها بإدارة آبي، وقطعت الحكومة الفدرالية التمويل عن المنطقة ما اعتبرته جبهة تحرير شعب تيغراي "عملا حربيا".

العثور على مقبرة جماعية في الخرطوم ومناشدات لأسر المفقودين في اعتصام القيادة العامة

الحرة....أكّدت استمرار التحقيقات حول اختفاء أشخاص في أحداث ثورة ديسمبر – أبريل.... كشفت لجنة تحقيق سودانية عن العثور على مقبرة جماعية في الخرطوم لمفقودين تم قتلهم، ودفن جثامينهم بصورة تخالف المبادىء الإنسانية والكرامة، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية. وأكّدت اللجنة أنّها ستجري كافة التحقيقات اللازمة لاستكمال عمليات البحث وإعادة التشريح، لافتةً إلى أنّه تم وضع حراسة مشددة على موقع المقبرة لضمان عدم الاقتراب نحوها حتى اكتمال التحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال رئيس لجنة التحقيق الطيب العباسي إن اللجنة التي تشكلت بعد حادثة فض اعتصام القيادة العام بالخرطوم، عثرت على مقبرة تم تعديل تربتها لتكون مستوية مع الأرض، لإخفاء أدلة تشير إلى أن هناك أشخاصا دفنوا فيها. وشددت على أنها تقوم بكل التنسيق اللازم لكي تحدد سبب الوفاة والظروف التي دفعت إلى عمليات الدفن الجماعي، مشيرة إلى أنّها مستمرة في التحقيقات حول اختفاء أشخاص في أحداث "ثورة ديسمبر - أبريل". وناشدت اللجنة الأجهزة وأسر المفقودين التعاون معها لاستكمال تحرياتها، من أجل تقديم الحقيقة إلى الشعب السوداني، تمسكاً بمبدأ عدم التهرب والإفلات من العقاب. هذا وشهد شهر يونيو عام 2019، مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، الذي تسبب في إسقاط الرئيس السابق عمر البشير بعد حكم دام 30 عاماً، حيث اقتحمت قوات مسلحة مقر الاعتصام مستخدمة الأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع ما تسبب بسقوط مئات القتلى، وتم التخلص من جثث بعضهم في نهر النيل.

موسكو: نعتزم تأسيس مركز عسكري للبحرية الروسية في السودان

العربية.نت، وكالات.... أفادت مسودة اتفاق نشرتها الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تعتزم تأسيس مركز لوجستي للبحرية التابعة لها في السودان يستوعب ما يصل إلى 300 جندي وموظف. ينص الاتفاق على أن المركز المقترح سيكون قادراً على استيعاب ما لا يزيد عن أربع سفن، بما في ذلك السفن المزودة بتجهيزات نووية. وتتطلع موسكو إلى زيادة نفوذها في إفريقيا التي تتمتع بثروة معدنية كبيرة ولديها أسواق مربحة محتملة للأسلحة روسية الصنع. واستضافت السلطات الروسية في 2019 أول قمة بين روسيا وإفريقيا والتي عقدت في سوتشي. والسبب وراء الاتفاقية هو رغبة روسيا والسودان في تعزيز وتطوير التعاون العسكري بينهما، حسبما يفيد الاتفاق الذي يعود تاريخه إلى السادس من نوفمبر تشرين الثاني، ويحمل توقيع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. أما جيبوتي، التي تقع أبعد باتجاه الجنوب الشرقي وتتميز بموقع استراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على الطريق إلى قناة السويس، فتستضيف قواعد بحرية صينية وأميركية وفرنسية في حين تستخدم قوات بحرية أخرى كثيرا موانئها.

«الشيوعي» السوداني يهدد بإسقاط حكومة حمدوك

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... توعد الحزب الشيوعي السوداني بإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، حال عدم التراجع عن توجهاتها «الرأسمالية الطفيلية»، ومواصلة خرق الدستور، متعهدا بالعودة إلى «الجماهير» وحشد التأييد الشعبي لتحقيق أهداف وشعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بعد أيام من إعلانه الانسحاب من المرجعية السياسية لحكومة الفترة الانتقالية. واتهم الحزب، حكومة حمدوك باتباع سياسة المحاور، والخضوع لمؤسسات التمويل الدولية، وتبني «سياسة الهبوط الناعم»، والمضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأعلن الحزب الشيوعي السوداني السبت الماضي انسحابه من قوى إعلان الحرية والتغيير، التحالف الحاكم، والعمل مع من أطلق عليهم «قوى الثورة والتغيير» معتبراً قراره وقوفا مع «الجماهير وقضاياها»، والتصدي لتضليلها وخداعها بالآمال الكاذبة. وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن حزبه استقال من التحالف الحاكم لأنه يرفض ما أطلق عليه تغول «المكون العسكري» على مهام مجلس الوزراء وقيامه بمهام تنفيذية بما في ذلك ملف السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية، واعتبره خرقا للوثيقة الدستورية، في أول انشقاق في التحالف الحاكم. وقال إن حزبه خلال فترة بقائه في التحالف الحاكم كان يدعم كل ما يحقق أهداف الثورة، ويناهض دعاة «الهبوط الناعم»، بيد أنه وصل لمرحلة استوجبت خروجه من التحالف الحاكم، بعد أن تحايلت قوى إعلان الحرية والتغيير على مقررات المؤتمر القومي الاقتصادي، وخرق الوثيقة الدستورية بتوقيع اتفاقية السلام في جوبا والموافقة على سيادتها على الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، فضلا عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل وخضوعها للابتزاز الأميركي. ويعرف الشيوعي قوى الهبوط الناعم، بأنها القوى السياسية التي كانت لا ترفض المشاركة في الانتخابات التي دعا لها نظام المعزول عمر البشير، والتي اشتركت في جلسات «الحوار الوطني» الذي دعا له، في الوقت الذي كان يجاهر هو بإسقاط النظام عبر ثورة شعبية، لكن القوى السياسية المنضوية تحت التحالف الحاكم، لا تقر بمزاعم الشيوعي وتعتبر خروجا من التحالف محاولة منه لفرض خياراته السياسية على التحالف والحكومة، وتتهمه بأنه كان «خميرة عكننة» طوال الفترة الانتقالية. وتوعد الشيوعي بإسقاط الحكومة الانتقالية، وإعادة تنظيم «جماهير الثورة» للوقوف ضدها، ما لم تستجب لمطالبه الممثلة في التراجع عن سياساتها الاقتصادية، وخرق الوثيقة الدستورية بإعلاء نصوص اتفاقية السلام عليها، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأوضح أن علاقة حزبه مع الحكومة الانتقالية مرت بثلاث مراحل، تتمثل في تأييده لـ«كل ما يخدم الثورة، ومقاومة أي انحراف عن مسارها»، وعندما رأى أن الحكومة بدأت «تنحرف عن الطريق الجاد»، وبلغت مواقف حزبه ذروتها بـ«الانسحاب من تحالف قوى الإجماع الوطني» وتحالف إعلان قوى الحرية والتغيير المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية. واتهم الخطيب قوى سياسية في التحالف الحاكم بالتماهي مع مخططات الهبوط الناعم، والحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، والتمسك بركائز «الرأسمالية الطفيلية»، وقال إنها لم تعمل بشكل جاد لإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وإبعادهم عن أجهزة الدولة، ولم تمس المؤسسات الاقتصادية للفاسدين من منسوبي النظام المعزول، ولم تتجه لتحقيق العدالة وتقديم قتلة الشهداء للمحاكم، وتباطأت بتقديم مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية. ووصف الشيوعي البارز الحكومة الانتقالية بأنها «قوى هبوط ناعم»، وتتكون من تكنوقراط غالبهم عائدون من خارج البلاد، تربطهم مصالح خارجية، ومن اللجنة الأمنية العليا الممثلة في العسكريين الذين قاموا بـ«الانقلاب»، وتوقع أن يضاف إلى الحاضنة السياسية المكونة من أحزاب «الهبوط الناعم» والعسكريين، مكون ثالث من قوى اتفاق سلام جوبا، وتكوين تحالف جديد، تحت حماية عسكرية مكونة من القوات النظامية والميليشيات، وأضاف: «عملوا جميعا على تعطيل تشكيل المجلس التشريعي». واتهم الحكومة بالتحايل على مقررات «المؤتمر القومي الاقتصادي»، والارتهان لسياسات البنك الدولي، ما نتج عنه إفقار المواطنين، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع سعر صرف الجنيه السوداني، والارتفاع غير المسبوق والندرة في السلع الرئيسية، ورهن الإرادة السياسية للبلاد لما سماه «سياسات المحاور». ويتكون تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، من القوى السياسية والمدنية التي قادت الثورة، المنضوية تحت عدة تحالفات فرعية من بينها تحالف «قوى الإجماع الوطني» ذو الميول اليسارية، وتحالف «نداء السودان» المكون من أحزاب وسطية ويمينية، وتجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الثورة، إضافة إلى تحالف القوى المدنية. ووقع التحالف والمجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس (آب) 2019 وثيقة لاقتسام السلطة، عرفت بالإعلان الدستوري، نصت على إعطاء ما نسبته ثلثا مقاعد الحكومة للحرية والتغيير، واقتسام قيادة مجلس السيادة بين العسكريين والمدنيين.

البعثة الأممية بليبيا: مفاوضات اللجنة العسكرية تحقق نجاحا كبيرا

أكدت في تصريحات لقناة "العربية" بأن المسؤولية تقع على ملتقى الحوار السياسي للتوصل لحل نهائي

دبي - العربية.نت.... أفادت البعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء، بأن مفاوضات اللجنة العسكرية تحقق نجاحا كبيرا. وأضافت البعثة الأممية في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، بأن المسؤولية تقع على ملتقى الحوار السياسي للتوصل لحل نهائي. وانتهت جلسات اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5، في وقت سابق اليوم الأربعاء، في سرت. وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن عضو وفد الوفاق باللجنة، مختار النقاصة، قوله إن "أبرز ما تم مناقشته في جلسة اليوم هو سحب الأجانب ونزع الألغام والبدء بعودة القوات لمعسكراتها وفتح الطريق الساحلي". وأضاف أن مقر الاجتماعات (مجمع قاعات واغادوغو) توجد به قوة تأمين فقط لا غير. وأوضح أنه تم تشكيل اللجان المسؤولة عن الإشراف على خروج المرتزقة، لافتاً إلى أنها مجتمعة لوضع خطة التنفيذ. وكان مراسل "العربية" في ليبيا أفاد بأن الجولة السادسة، التي انطلقت الثلاثاء، تبحث عددا من الملفات الأمنية والعسكرية وبينها وقف إطلاق النار بالكامل بحسب ما ينص اتفاق جنيف وغدامس. وتناقش اللجنة ملفات بينها سحب وتفكيك المجموعات المسلحة من خطوط التماس قرب مدينتي سرت ومصراتة إلى ما بعد منطقة بوقرين. كما تناقش الاجتماعات خروج العناصر الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتشكيل الغرفتين الأمنيتين لتطبيق وقف إطلاق النار بالكامل بحسب اتفاق جنيف وغدامس، وفتح الطرق والمعابر الرئيسية التي تربط بين المدن الليبية. وكان مراسل "العربية" في سرت، قال إن أولى الأمور التي يناقشها المجتمعون هي سحب الوحدات العسكرية من منطقة سرت، الأمر الذي ترفضه بعض التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق التي من جهتها تبرأت من مواقف هذه التشكيلات. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت في بيان صادر عنها إن هذا الاجتماع يهدف إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من أكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات في غدامس.

«داخلية» الحكومة الليبية المؤقتة تحقق في اغتيال المحامية البرعصي وسط إدانات دولية ومطالب أممية بتقديم «قتلتها» للعدالة

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر.... تصاعدت حالة الغضب الشعبي والتنديد الدولي بعملية اغتيال المحامية والناشطة الليبية حنان البرعصي، وسط مدينة بنغازي (شرق)، أول من أمس، على يد «مسلحين مجهولين»، في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أنها «تحقق في الجريمة». وطالبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان أمس السلطات الليبية «ببدء التحقيق في مقتل المحامية، وتقديم الجناة للعدالة»، وأدانت ما وصفته بعملية «القتل الشنيع»، وقالت إن «استهداف نشطاء ومحامين وأعضاء المجتمع المدني لإسكات الأصوات المستقلة في ليبيا، واستمرار ارتكاب جرائم القتل والخطف، وغيرها من الأعمال الإجرامية، يهدد عملية السلام، ويقوض الجهود الكثيرة للاستقرار والعدالة في ليبيا». وأطلق مسلحون النار على المحامية حنان البرعصي عندما كانت تهم بركوب سيارتها في شارع 20 ببنغازي الذي يعد من أحد أكثر المناطق ازدحاماً بالمدينة. وقبل يومين من مقتلها حاول مسلحون خطف ابنتها؛ لكنهم اكتفوا بإنزالها من سيارتها وإطلاق الرصاص في الهواء، وهو ما وصفه متابعون بأنها «رسالة تهديد لوالدتها التي كانت لا تكف عن توجيه الانتقادات اللاذعة لسلطات شرق ليبيا، عبر مقاطع فيديو تبثها عبر صفحتها». وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أنه سيواصل الدعم ومساندة «الغالبية العظمى» من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب، ويعارضون انتهاكات حقوق الإنسان، ويريدون إدماج ومشاركة المرأة في الحوار السلمي والوطني. كما دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل البرعصي التي وصفتها بأنها «كانت من أشد المجاهرين بانتقاد الفساد، وإساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان»، معتبرة أن مقتلها دليل «على التهديدات التي تواجهها المرأة الليبية التي تتجرأ على المجاهرة برأيها». ودعت البعثة الأممية في بيان مساء أول من أمس، إلى «تقديم الجناة على الفور إلى العدالة»، ورأت أن مقتل المحامية الليبية «تذكير قوي لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانباً، والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة، وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب». وفي السياق ذاته، اعتبرت السفارة البريطانية لدى ليبيا، أمس: «اغتيال البرعصي جريمة مأساوية وغير معقولة»، وقالت إن المملكة المتحدة مستعدة لاستخدام العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان، ومن الضروري الآن أن يكون هناك تحقيق سريع ومحايد لكشف الجناة. كما أدان عديد من البعثات الدولية في ليبيا، من بينها كندا وألمانيا، اغتيال البرعصي، وحثت سفارة الولايات المتحدة السلطات الليبية على «التحقيق في الجريمة، وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة»، وقالت إنه «لا ينبغي التسامح مع إسكات أصوات النشطاء السلميين». وبينما وجه إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، الأجهزة الأمنية بالبحث عن الجناة، وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن، أوضحت مديرية أمن بنغازي أن الجناة «حاولوا خطف البرعصي، وأطلقوا عدداً من الأعيرة النارية ما أرداها قتيلة، ولاذوا بالهرب مستقلين سيارتين معتمتين». ورأت النقابة العامة للمحامين في ليبيا، أن اغتيال البرعصي يعد «عملاً ممنهجاً وجباناً»، محملة الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية مسؤولية ما يجري من «تطورات مؤسفة يندى لها جبين الإنسانية، وتسيء لكل رجل وسيدة ليبية». ومن جهته، علق وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، على الجريمة، وقال عبر حسابه على «تويتر» إن «اغتيال الحقوقيين وأصحاب الرأي وتكميم الأفواه جريمة نكراء، وشكل مشين من أشكال الاستبداد، ومحاولة يائسة لوأد الأمل في قيام دولة مدنية ديمقراطية».

قيادة الجيش الجزائري تدعو الإعلام إلى {إحباط مخططات عدائية»

مؤسسة بحثية تعتبر أن استفتاء الدستور كان مجرد خطوة عقيمة للحفاظ على ديمومة النظام

الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما دعت قيادة الجيش الجزائري وسائل الإعلام المحلية إلى «التجند لإحباط المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر»، أكد «مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، أن استفتاء تعديل الدستور الذي جرى في الأول من الشهر الحالي: «كان مجرد خطوة عقيمة هدفها الحفاظ على ديمومة النظام». وقال الفريق سعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش، في خطابه أمس بمنشأة عسكرية، تناول «دور الإعلام في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف الجزائر»، إن «الدفاع عن بلادنا وصون سيادتها هو قضية الجميع، مثلما كان تحرير الوطن واسترجاع سيادته واستقلاله من براثن المستعمر الغاشم». ودعا إلى «التصدي لكافة التهديدات والمخاطر المحدقة ببلدنا، مهما كان نوعها ومصدرها، وضرورة التكيف مع المتغيرات المتسارعة، على غرار ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة الراهنة»، من دون توضيح مصدر هذه التهديدات، ولا من هم «الأعداء» الذين يستهدفون الجزائر، حسبه. في غضون ذلك، أفادت دراسة حديثة لـ«مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، نشرها بموقعه الإلكتروني، بأن الاستفتاء على الدستور بالجزائر: «اتبع نمطاً مألوفاً جداً للجزائريين. فعلى مر التاريخ الجزائري الحديث استخدم النظام الاستفتاءات، والانتخابات الدورية، للحفاظ على واجهة ديمقراطية». وجاء في الدراسة التي أنجزتها الباحثة الجزائرية داليا غانم، أن النظام بالجزائر «لم يبذل (بمناسبة الاستفتاء) أي مجهود يُذكَر لإصلاح المنظومة، وتعزيز طابعها التمثيلي، وقد رأى كثرٌ داخل البلاد أن هذه مجرد خطوات عقيمة، هدفها الحفاظ على ديمومة النظام». مؤكدة أن الجزائريين «لم يقتنعوا بالمجهود الذي بذله النظام لاستعادة الشرعية الشعبية؛ بل فاقم ذلك أزمة الشرعية العميقة التي تعاني منها البلاد، بسبب اعتراض عدد كبير من الجزائريين على انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد، لا سيما أن انتخابه لقي مقاطعة واسعة وصدامات مع الشرطة. فوفقاً للأرقام الرسمية، بلغت نسبة مقاطعة الانتخابات الرئاسية (جرت بنهاية العام الماضي) 58 في المائة، ما قضى على المجهود الأول الذي بذلته السلطات لإظهار أنها تحمل راية الديمقراطية». واستغربت الباحثة غانم كون الدستور الجديد يثمن حرية التعبير والتجمع، بينما النظام «يعمد راهناً إلى تكثيف القمع الذي يمارسه بحق المواطنين؛ إذ ما زال الصحافيون والمدونون والناشطون والمواطنون العاديون يُزَج بهم في السجون، وتُواصل السلطات شن حملات اعتقال تعسفية، وحظر الوصول إلى مواقع إخبارية إلكترونية». وبرأي الباحثة، فقد «تسبب الاستفتاء في استفحال أزمة الشرعية» التي يعاني منها النظام؛ لأنه تجنب إجراء التغييرات السياسية المنهجية التي طالب بها الجزائريون، مثل تعزيز الشفافية في صناعة القرارات وفي الحوكمة. فعلى سبيل المثال، أخفت السلطات أن نتيجة اختبار «كوفيد- 19» الذي خضع له تبون جاءت إيجابية، ولم يعلم الجزائريون بالأمر إلا لاحقاً؛ مشيرة إلى أن الجزائريين «يشعرون بأن المعنيين يستمرون في الكذب عليهم، وهو ما يذكرهم بـالتكتم الذي طبع التصريحات العلنية عن صحة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة». وتعتقد الباحثة أن الجزائريين «لن يقبلوا بعد الآن حالة غياب الشفافية، والتعاطي معهم بازدراء». وبحسب الدراسة أيضاً فإنه «يصعب على تبون إقناع الجزائريين بأنهم على موعد وشيك مع حلول جزائر جديدة. فالجزائريون لم يعودوا مستعدين للقبول بقادة متقدمين في السن، يستخدمون مظهر الديمقراطية الخادع للبقاء في الحكم؛ بل يريدون نموذجاً قيادياً يستمد شرعيته من الإصلاحات الحقيقية، لا من التبعية، وهو ما قد يصعب تحقيقه في السنوات المقبلة». ويرمي النظام من خلال الاستفتاء والدستور الجديد، حسب الدراسة ذاتها، إلى «القضاء على زخم الحراك الشعبي عبر محاولة تبني أهدافه ونسبها لنفسه». ولاحظت صاحبة الدراسة أن ما ورد في ديباجة الدستور بأنه يستجيب لـ«إرادة الشعب المعبر عنها من خلال الحراك المبارك الأصيل الذي وضع حداً لأخطاء سابقة»، معناه برأيها أن الاستفتاء «هو بمثابة حل أوجده النظام للمضي قدماً، وإتاحة المجال أمام ظهور جزائر جديدة وإنهاء الحراك». مبرزة أن «القيادة العليا في الجيش الجزائري هي التي دفعت باتجاه خيار تركيز السلطة في يد الرئاسة الخاضعة فعلياً إلى سيطرتها. وبهذه الطريقة نجحت القيادة العسكرية في إحكام قبضتها على الحياة السياسية منذ استقلال الجزائر عام 1962».