أخبار مصر وإفريقيا.... «الإفتاء» المصرية: تجديد «الخطاب الديني» مسؤولية الجميع...مصر والسودان ينفذان أول تدريب جوي مشترك...سلام جوبا.. نور "الممانع" يتعهد بحوار شامل داخل السودان....«تيغراي» يقصف مطارين بأمهرة... ويهدد إريتريا... قوات خاصة تركية في طرابلس لتأمين زيارة إردوغان....توقعات في تونس بإجراء انتخابات برلمانية جزئية... المغرب ينال دعماً عربياً لفتح معبر «الكركرات» وتأمينه....

الأحد 15 تشرين الثاني 2020 - 4:12 ص

1530

عربية

«الإفتاء» المصرية: تجديد «الخطاب الديني» مسؤولية الجميع...

أكدت الاستعانة بتخصصات طبية واقتصادية ونفسية....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكدت دار الإفتاء المصرية أن «المؤسسات الدينية في مصر، لا تحتكر تجديد الخطاب الديني؛ بل هو مسؤولية الجميع»، مشيرة إلى «التوسع في الاستعانة بالعديد من الاختصاصات الطبية والاقتصادية والنفسية للحفاظ على الثوابت وهو ما يتم فعله عند إصدار الفتاوى». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أمس «فهمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب منذ عام 2014، فهي دعوة نحو معالجة قضايانا المعاصرة، في ضوء فهم سديد للنصوص الشرعية، وهذا يعني بأنني أحافظ على الثوابت الدينية التي لا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاوزها أو نعدل في مسارها، لذا فطريقة عرضها هي الأهم». ويولي السيسي لقضية «تجديد الخطاب» أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة دعوة علماء الدين للتجديد. وشدد السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف الشهر الماضي، على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين، من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم». وسبق أن قال السيسي خلال مؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد في الفكر» نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «أي تقاعس عن تجديد الخطاب الديني من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا لهم استباحة القتل». وأضاف الدكتور علام أمس، أن «مادة الإنسان الطيبة تتغذى وتنمو عندما تجد خطاباً دينياً رشيداً، وإذا أخذها الخطاب إلى منطقة أخرى، تقع كارثة وخلل منهجي في هذه الحالة»، مشدداً على أننا «في حاجة إلى تجديد مستمر»، لأن «التجديد، قضية حياتية، وضرورية لا ننفك عنها، فهي قضية الإنسان المسلم الحقيقي». وحول الزعم بأن المطروح الآن ليس تجديداً دينياً للخطاب. قال الدكتور علام «عندما نكون في الاتجاه الصحيح، فنحن أمام تجديد للخطاب الديني، أما إذا حدنا عن المنهجية العلمية الرصينة التي وضعها الأسلاف واستقيناها من علمائنا الكبار، نكون أمام خطاب آخر (مدمر)»، مشدداً على «ضرورة التعامل مع التراث الذي ورثناه بذكاء؛ لأننا نفخر بنتاج العقل المسلم في كل المراحل التاريخية؛ لكن هناك من القضايا والمسائل ما لا يمكن أن نقرها في العصر الذي نعيش فيه، فينبغي أن يبقى هذا النتاج حبيس هذا التاريخ، وينبغي ألا ينسحب على زمننا، لأنه كان نتاجاً لظروف زمنية محددة بسياقات تاريخية معينة، وأسباب كانت موجودة في هذا الزمان، بني عليها هذا الحكم وأسبابه وشروطه، لم تعد موجودة الآن». من جهته، أكد مفتي مصر في بيان لـ«الإفتاء المصرية» أمس، «نريد فهماً رشيداً للدين؛ لأن هناك فرقاً بين فهم النصوص القرآنية وسنة رسول الله، وبين المفاهيم المختلفة على مر التاريخ للنص الشريف»، مشدداً على أن «لدينا نصاً مقدساً يتمثل في القرآن الكريم، وفي سنة الرسول الثابتة عنه ثبوتاً صحيحاً، هذا كله لا نقترب منه من ناحية الإضافة أو الحذف أو الإجمال؛ لكننا وفق إطار علمي محدد نفهم ونتعامل مع هذا النص الشريف وننزله إلى أرض الواقع بمنهجية، لا عشوائية، نستعمل فيها الخطاب الوضعي، بهدف إدراك الواقع.

نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري اليوم....المنافسات جرت في 13 محافظة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لإعلان نتائج انتخابات المرحلة الثانية لـ«مجلس النواب» (الغرفة الأولى من البرلمان)، اليوم (الأحد)، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» أمس، أن «الهيئة تلقت كل نتائج اللجان العامة على مستوى المحافظات التي جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عدداً من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، والتي تم البت فيها»، لافتاً إلى أنه «تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتمت إضافة أصوات المصريين بالخارج». ومن المقرر حال الإعادة في بعض دوائر هذه المرحلة، أن تُجرى عملية التصويت للانتخابات بالخارج في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، وفي الداخل المصري يومي 7 و8 من نفس الشهر. ونافس في المرحلة الثانية من الانتخابات التي اختتمت الأسبوع الماضي، في 13 محافظة مصرية 2084 مرشحاً بـ«النظام الفردي»، وفي «نظام القائمة» نافست «القائمة الوطنية من أجل مصر» و«قائمة تحالف المستقلين» على 100 مقعد بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، كما نافست «القائمة الوطنية» و«قائمة أبناء مصر» على 42 مقعداً في شرق الدلتا. ووفق البيانات الرسمية، فإن «ما يقرب من 30 مليون ناخب، كان لهم حق التصويت في 70 دائرة انتخابية، خلال المرحلة الثانية من الاقتراع، الذي أشرف عليه 12 ألف قاضٍ (أساسي واحتياطي)». وأشارت «الوطنية للانتخابات» بمصر إلى أنها «الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات». وسبق أن شددت على «ضرورة عدم إعلان نتائج الاقتراع قبل إعلانها رسمياً». وأكدت «الوطنية للانتخابات» أمس، «عقد مؤتمر صحافي بمسرح التلفزيون المصري (ماسبيرو) في القاهرة، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لإعلان ما أسفرت عنه نتائج المرحلة الثانية للانتخابات، اليوم (الأحد)». ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5 في المائة. وسبق أن قال رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، إن «الهيئة لم ترصد أي مخالفات خلال التصويت في المرحلة الثانية للاقتراع، وتلقت الهيئة فقط مجموعة من الاستفسارات أغلبها تعلق بالاستعلام عن اللجان، وتم الرد على جميع الاستفسارات». يشار إلى أن رئيس «الوطنية للانتخابات» بمصر قد أعلن في وقت سابق، أن «نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات (مجلس النواب) بلغت 28.06 في المائة»....

مصر والسودان ينفذان أول تدريب جوي مشترك

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تنفذ قوات جوية مصرية - سودانية أول تدريب جوي مشترك أطلق عليه «نسور النيل - 1»، يستمر حتى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي». ووفق المتحدث العسكري المصري، العميد تامر الرفاعي، «يأتي التدريب في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة». وقال المتحدث العسكري المصري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، «وصلت إلى قاعدة (مروى) الجوية بالسودان وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية». وبحسب الرفاعي «يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها، تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي»، مضيفاً «بدأ التدريب بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية، والتي تساهم في توحيد المفاهيم، وتبادل الخبرات بين الجانبين». في غضون ذلك، قام الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر، قائد قوات الدفاع الجوي السوداني، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى مصر، استغرقت عدة أيام، التقى خلالها الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي في مصر. وقال المتحدث العسكري المصري أمس إن «اللقاء تناول سبل دعم آفاق التعاون العسكري بين قوات الدفاع الجوي لكلا الجانبين، وتبادل الرؤى حول أحدث المستجدات العسكرية في مجال الدفاع الجوي»، مضيفاً: «تضمنت الزيارة حضور قائد قوات الدفاع الجوي السوداني يرافقه قائد قوات الدفاع الجوي المصري، وتنفيذ عدد من الرميات للمدفعية المضادة للطائرات، التي نفذتها وحدات دفاع جوي الجيش الثاني الميداني بالذخيرة الحية، كما شملت الزيارة تفقد عدد من المنشآت التعليمية لقوات الدفاع الجوي المصري». من جهته، أعرب قائد قوات الدفاع الجوي المصري عن «اعتزازه بزيارة قائد قوات الدفاع الجوي السوداني لمصر»، مشيداً بـ«مستوى التنسيق والتشاور بين الجانبين في المجالات العسكرية والأمنية»، معرباً عن «تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة، مزيداً من التعاون والتكامل المشترك وخلق آفاق تعاون جديدة». فيما أشاد قائد قوات الدفاع الجوي السوداني بدور «مصر الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن لجميع دول القارة الأفريقية».

لا قوات حفظ سلام في «دارفور» نهاية العام....

الراي.... أوصى الأمين للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في تقرير مشترك رفع أمس الجمعة إلى مجلس الأمن بإنهاء قوتهما المشتركة لحفظ السلام في دارفور في 31 ديسمبر بعدما أِشادا «بالتأثير الإيجابي للتحول السياسي في السودان على حماية المدنيين». وأوضح التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه «نظرا إلى آخر المستجدات في البلاد والتشاور» مع السلطات السودانية، يوصي هذا التقرير بوضع حد لتفويض القوة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور بحلول 31 ديسمبر والتطبيق الكامل لبعثة" الأمم المتحدة السياسية الجاري إعدادها في الخرطوم. ورأى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في التقرير أن القوة في حاجة إلى «ستة أشهر» للانسحاب كليا من دارفور، لكن هذه المهلة رهن أيضا بتطور جائحة كوفيد-19 وموسم الأمطار. ويبلغ عديد هذه القوة حوالى ثمانية آلاف جندي وهي منتشرة منذ العام 2007 في دارفور في غرب السودان وقد وصل عديدها في فترة من الفترات إلى 18 ألفا. وأوصى التقرير كذلك «باستمرار المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في البحث مع السلطات السودانية في إجراءات الدعم المناسبة لمساندة جهود السلام والأمن والتنمية في دارفور فضلا عن مناطق أخرى في السودان للمساعدة على وضع حد للعنف في البلاد»...

سلام جوبا.. نور "الممانع" يتعهد بحوار شامل داخل السودان

كمال عبدالرحمن - الخرطوم - سكاي نيوز عربية.... تلخصت أبرز بنود اتفاق جوبا في وقف الحرب وجبر الضرر

أكد رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، إحدى أبرز الحركات الدارفورية غير الموقعة على اتفاق سلام جوبا أنه سيبدأ من العاصمة الأوغندية كمبالا، التي وصلها، الجمعة، مسيرة سلام أسماها بـ"الشاقة" لتحقيق العدالة والأمن في كافة أنحاء البلاد. ويأتي هذا فيما تحدثت تقارير عن اشتباكات خفيفة في الخرطوم بين فصائل معارضة لاتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في أكتوبر الماضي، والتي وصل عدد من قادتها إلى الخرطوم للاحتفال باتفاق السلام الأحد. وقال نور، في مقطع فيديو حصلت عليها "سكاي نيوز عربية" إنه وصل من العاصمة الفرنسية باريس إلى أوغندا المجاورة في إطار مبادرة يعتزم من خلالها إجراء حوار سلام من داخل السودان لمخاطبة جزور الأزمة وإنهاء حالة الحرب والانقسام وصولا إلى بناء دولة القانون والمؤسسات التي تحترم تنوع وإرادة الشعب السوداني. وفيما توقع نور أن تكون الرحلة شاقة وطويلة، لكنه أشار إلى أنه سيعمل مع قوى التغيير الحقيقية من أجل إنجاح مبادرته. وكان غياب حركة عبد الواحد نور عن اتفاق جوبا إصافة إلى الحركة الشعبية شمال قد أثار مخاوف بعدم قدرة الاتفاق على الصمود، لكن المؤيدون للاتفاق يعلقون آمالا كبيرة عليه لإنهاء حقبة سوداء من الحروب، التي استمرت أكثر من نصف قرن من الزمان. وتسيطر حركة الحلو على مناطق استراتيجية في جنوب كردفان، فيما تتمركز حركة نور في منطقة جبل مرة في دارفور. وترى عدد من الحركات المسلحة والأحزاب السياسية السودانية أن الاتفاق لم يخاطب كافة جوانب الأزمة ولم يشمل كل الحركات المسلحة، لكن الوساطة ممثلة في دولة جنوب السودان والأطراف الموقعة تقول إن الاتفاق يعالج قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية وتقاسم السلطة والثروة. وتلخصت أبرز بنود اتفاق جوبا في وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. كما نص الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق على أن تشارك الأطراف الموقعة في السلطة الانتقالية بثلاث مقاعد في مجلس السيادة ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 14 عضوا، وسيحصل الموقعون أيضا على 5 مقاعد في مجلس الوزراء حيث يتوقع رفع عدد الحقائب الوزارية إلى 25 حقيبة، و75 مقعدا في المجلس التشريعي، الذي يتوقع تشكيله من 300 عضوا. وتضمنت بنود تقاسم السلطة تمكين المناطق المتضررة من الاستفادة الكاملة من نحو 40 بالمئة من عوائد الضرائب والموارد والثروات المحلية في حين تذهب نسبة الـ60 بالمئة المتبقية للخزينة المركزية. وحدد الاتفاق 39 شهرا لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في ولاية دارفور والمنطقتين تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 بالمئة. ونص الاتفاق كذلك على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان صيغة حكم ذاتي حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات، التي اتفق على أن تستند لدستوري 1973، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية. وشاركت في الاتفاق عدد من الحركات المسلحة أبرزها الحركة الشعبية شمال - جناح مالك عقار- وحركة جيش تحرير السودان - جناح أركي مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم إضافة إلى مجموعات غير مسلحة تشمل مسارات الوسط والشرق والشمال. وظل السودان يعيش منذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي حروبا أهلية حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار. ورغم انحصار الحرب منذ 1955 في جنوب السودان، الذي انفصل وفقا لمقررات مؤتمر نيفاشا وكون دولته المستقلة في عام 2011، إلا أن نطاقها الجغرافي بدأ في الاتساع مع مطلع الألفية الحالية ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ما أدى إلى إهدار كم ضخم من الموارد وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من 600 مليار دولار إضافة إلى وجود حالة من الغبن الاجتماعي. وقبيل ساعات من احتفالات دعت إليها الحكومة السودانية لاستقبال قادة الحركات المسلحة في الخرطوم، الأحد، أشارت تقارير إلى اشتباكات جرت في ضاحية الحاج يوسف شرق العاصمة الخرطوم بين عناصر من حركات مسلحة غير موقعة ومجموعة من أعضاء الجبهة الثورية، مما أدى إلى حدوث إصابات لم يتم تحديد حجمها رسميا، وهو ما أثار جدل كبير حول العواقب التي قد تترتب على دخول الحركات المسلحة إلى الخرطوم في ظل وجود حركات أخرى خارج العملية حتى الآن وفي ظل وجود ثغرات في الترتيبات الأمنية بحسب مراقبين.

وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا علم لنا بزيارة وفد إسرائيلي

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... رغم تأكيدات مصادر إعلامية إسرائيلية بأن وفداً إسرائيلياً، سيزور الخرطوم، اليوم الأحد، فإن وزارة الخارجية السودانية، قطعت أمس، بعدم علمها ومجلس الوزراء بأي زيارة من هذا النوع، فيما لم تصدر تصريحات رسمية أخرى من المكون العسكري في السلطة الانتقالية، بشأن الزيارة، وتحديد طبيعة الوفد وأجندة زيارته. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، أن وفداً إسرائيلياً سيزور الخرطوم اليوم الأحد - ذكر مصدر أن الزيارة قد ترجأ لغد الاثنين - ليبحث مع المسؤولين السودانيين، ترسيخ عملية تطبيع العلاقات بين الدولتين، على خلفية إعلان السودان قبوله تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية، مقابل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وزارته ومجلس الوزراء لا علم لهما بتلك الزيارة ولا بتفاصيلها ولم يبلغهم أحد بأجندة الوفد. وأضاف: «أنا وزير الخارجية المكلف، لم يتم الاتصال بي على الإطلاق أو بالوزارة، في أي شيء له علاقة بإسرائيل»، وتابع: «وزارة الخارجية ليس لديها أي علم من أي جهة كانت بوصول أي وفد من إسرائيل. قرأنا عنه مثلنا والآخرين في أجهزة الإعلام». وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الزيارة هي الأولى للسودان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، موافقة حكومة الخرطوم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ونقلت الهيئة أن الوفد سيتكون من موظفين في مجالات مهنية معينة، ولن يكون وفداً ذا طابع سياسي، وأن عدده أقل من الوفد الذي زار دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ونقلت «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي عن مصدر «سيادي» قوله إن الوفد المزمع وصوله للبلاد اليوم، يتكون من جنسيات متعددة بينهم إسرائيليون، وإن الزيارة غير مرتب لها «حكومياً»، وإن الوفد ذو طابع فني غير رسمي، ورجح أن تكون الدعوة قد جاءت من رجال أعمال، وإن الحكومة لم توجه الدعوة، ولم تتلق طلباً من تل أبيب بزيارة الوفد. ودرج المسؤولون السودانيون على التعامل مع «الملف الإسرائيلي» بسرية تامة، ولم يكشفوا أي معلومات بشأنه، قبل أن تقوم بنقلها وسائل إعلام إسرائيلية، وبحسب معلومات مراسل الصحيفة فإن الملف يديره «طاقم مصغر» من مجلس السيادة والوزراء بتكتم شديد. وفي فبراير (شباط) الماضي، أثار ذيوع أنباء اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المفاجئ في «عنتيبي» الأوغندية ضجة كبيرة، بيد أن البرهان برر الخطوة التي كشفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها «من أجل مصلحة السودان». وزار وفد إسرائيلي السودان 22 أكتوبر، كشفت عنه تقارير إسرائيلية، قبل أن تقول الحكومة السودانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الذي زار الخرطوم واجتمع مع مسؤولين سودانيين، هو الوفد نفسه الذي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في أبوظبي 21 سبتمبر الماضي، وإنه عقد اجتماعات في غاية السرية مع رئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك. وشهدت دولة الإمارات العربية سبتمبر الماضي، اجتماعات مع وفد إسرائيلي أميركي، بحث حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شريطة موافقته على تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية، وبحسب المصدر السيادي هو الوفد نفسه الذي زار الخرطوم. وأعلنت الحكومة السودانية 23 أكتوبر الماضي، موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مقابلة بثها التلفزيون السوداني 26 من الشهر نفسه، إن ملف تطبيع العلاقات مرتبط بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين قد ذكر للصحافيين في وقت سابق أن الموافقة على التطبيع، سيتم تأكيدها بموافقة المجلس التشريعي «البرلمان» الانتقالي قيد التكوين، فيما كان رئيس الوزراء متمسكاً بالفصل بين إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بيد أن «التسريبات» أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترمب اشترط لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ عام 1993، موافقة الحكومة على تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

إطلاق صواريخ على عاصمة إريتريا من إثيوبيا

الراي.... (رويترز)... قال خمسة ديبلوماسيين إقليميين إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ أطلقت على العاصمة الإريترية من إثيوبيا مساء يوم أمس السبت في تصعيد كبير للصراع الذي بدأ قبل 11 يوما بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيجراي الشمالية. وقال ثلاثة ديبلوماسيين إن ما لا يقل عن صاروخين أصابا مطار أسمرة. ومع تعطل معظم الاتصالات في تيجراي وإريتريا، لم تستطع رويترز التأكد من الضربات بشكل مستقل، كما لم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين من الجانبين.

«تيغراي» يقصف مطارين بأمهرة... ويهدد إريتريا.... أديس أبابا تطلع إسرائيل على حملتها في الإقليم المتمرد ومستجدات «النهضة»...

الجريدة....وسط تحذيرات دولية من اتساع دائرة الصراع إلى دول الجوار، قصفت سلطات إقليم تيغراي الإثيوبي المتمردة مطارين بإقليم أمهرة المجاور وهددت بقصف مدينة مصوع وأسمرة عاصمة دولة إريتريا التي تتهمها بدعم حملة رئيس الحكومة الاتحادية آبي أحمد ضدها أمس. وذكرت الجبهة المتمردة التي تحكم الإقليم، أن «قوات الدفاع في تيغراي شنت هجمات صاروخية على قواعد عسكرية في بحر دار وجوندر رداً على ضربات جوية شنتها قوات الحكومة الاتحادية على مناطق متعددة». وقال المتحدث باسم الجبهة جيتاشيو رضا: «بما أن الهجمات لم تتوقف على أهالي تيغراي، فإن هجماتنا ستشتد». وأكدت الحكومة الإثيوبية بأديس أبابا وقوع الهجوم الصاروخي على المطارين مع اتساع نطاق الصراع المستمر منذ 11 يوماً بين القوات الاتحادية وقوات «جبهة تحرير تيغراي». وأضافت الحكومة أن صاروخاً أصاب مطار جوندر، في حين استهدف صاروخ آخر مطار مدينة بحر دار لكنه أخطأ الهدف. واعتبرت أديس أبابا أن «جبهة تيغراي تستغل آخر أسلحة في ترساناتها». وأفاد متحدث باسم منطقة جوندر المركزية، التابعة لولاية أمهرة، بوقوع أضرار جراء إصابة الصاروخ لمطار جوندر. وتقاتل قوات ولاية أمهرة إلى جانب القوات الاتحادية في مواجهة «جبهة تيغراي». وأكد موظف في الخطوط الجوية الإثيوبية، أنه جرى إلغاء الرحلات الجوية إلى مطاري جوندر وبحر دار بعد الهجمات. وجاءت التطورات بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي المتمردين في شمال البلاد، للاستسلام خلال يومين إلى 3 أيام. وقال أحمد في كلمة على التلفزيون الرسمي، باللغة التيغراوية، «إن قوات جبهة تحرير تيغراي، محاصرة في كل الجبهات، وباتت عاجزة عن توجيه أوامر لمقاتليها». وحث رئيس الوزراء، المتحدر من عرقية الأورومو، أهالي تيغراي على عدم ترك أبنائها كدمى لخدمة الحرب. وفي وقت سابق، عينت الحكومة الاتحادية، مولو نيغا، رئيساً تنفيذياً لرئاسة الإدارة المؤقتة المؤلفة حديثاً للإقليم لتنهي بذلك السيطرة المهيمنة لـ»جبهة تيغراي» التي امتدت ثلاثة عقود على المنطقة. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن «الرئيس التنفيذي سيقوم بتوظيف وتعيين رؤساء لقيادة الأجهزة التنفيذية للإقليم من الأحزاب السياسية التي تمارس نشاطها بشكل قانوني. في غضون ذلك، حذرت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية من «تنميط عرقي وتمييز» يحدث ضد سكان تيغراي. وقالت المفوضية إنها تحقق في مجزرة بحق مدنيين حذرت الأمم المتحدة أمس الأول من أنها قد ترقى إلى «جريمة حرب». في هذه الأثناء، تواصل تدفق المئات إلى الولايات السودانية المتاخمة لإثيوبيا فراراً من المعارك العنيفة الدائرة بتيغراي أمس، فيما أكدت تقارير أن الجوع يحاصر آلاف الأسر التي وصلت مشياً على الأقدام إلى ولاية القضارف السودانية. إلى ذلك، أطلع وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي على أهداف الحكومة الفدرالية في عملية «إنفاذ القانون» بولاية تيغراي خلال مكالمة هاتفية. وقال ديميكي إنه لا ينبغي السماح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب، مضيفا أنه يجب أن يتحرر سكان تيغراي من قبضة «عصابة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي». وذكر الوزير الإثيوبي أن العملية ستعمل على تعزيز خلو الأماكن من الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى التي تملكها «تيغراي»، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة. ومن جهة ثانية، تناول الجانبان آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة المتعثرة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، وأكد الوزيران أن «القضايا العالقة ستحصل على حلول ودية». كما أعرب ديميكي عن امتنانه للحكومة الإسرائيلية لإرسالها «فرقة خاصة لمكافحة الجراد الصحراوي» إلى إثيوبيا لمكافحة انتشار أسراب الجراد أخيراً.

قوات خاصة تركية في طرابلس لتأمين زيارة إردوغان

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته نفذت ما وصفه بـ«مناورة ميدانية موسعة» بالذخائر الحية، تحت اسم «واعملوا... الكرامة 2020» تعد باكورة عمليات عسكرية ستشمل جميع الألوية والكتائب، تأهباً لردع ومكافحة الإرهاب، وبسط السلم في كافة الأراضي الليبية. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقيام بزيارة وشيكة إلى العاصمة طرابلس، هي الأولى من نوعها له منذ تشكيل حكومة «الوفاق»؛ بينما حل صلاح النمروش وزير دفاع حكومة «الوفاق» في تركيا، بعد زيارة مماثلة إلى قطر. وأوضح لواء «طارق بن زياد المعزز» التابع لـ«الجيش الوطني» في بيان أمس، أن «المناورة التي شملت نُخباً من الفرق الخاصة والكتائب التخصصية المدفعية والدروع والصواريخ والهندسة العسكرية والقوات الخاصة وسلاح الجو وفريق القفز المظلي، نفذت من خلالها تكتيكات حرفية رادعة هجومية ودفاعية وعمليات اقتحام، بحضور آمر اللواء وأمراء الكتائب وعدد من القيادات العسكرية». وطبقاً للبيان، فقد أظهرت القوات مدى الدقة في إصابة الأهداف خلال هذه المناورة التي أظهرت أيضاً القدرة العالية على المناورة، واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيت المحدد. يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر مطلعة إن فرقة أمنية تضم عناصر من القوات الخاصة التركية وصلت مساء أول من أمس، على متن طائرتين عسكريتين لتأمين زيارة إردوغان إلى طرابلس التي من المتوقع أن يزور خلالها القوات التركية الموجودة هناك لدعم حكومة «الوفاق». ونوهت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، بأن إردوغان سيزور القوات التركية في مدينة مصراتة بغرب البلاد، خلال الزيارة التي يجرى الترتيب لها منذ فترة طويلة.

تركيا تؤكد لحكومة «الوفاق» الليبية استمرارها في تقديم الدعم

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لصلاح الدين النمروش، وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية، استمرار أنقرة في تقديم خدمات التدريب والدعم في ليبيا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين، في مدينة إسطنبول، اليوم (السبت)، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. ونقل البيان عن أكار قوله إن تركيا تتابع من كثب مفاوضات الحل السياسي في ليبيا، وأكد أن أنقرة تسعى إلى المساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها السياسية والجغرافية. كما جدد تأكيد «استمرار الجيش التركي في تقديم خدمات التدريب والدعم والاستشارة للأشقاء الليبيين». يشار إلى أن تركيا وحكومة «الوفاق» وقعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية.

«أيام أُخر» للحوار الليبي في تونس

الشرق الاوسط.....تونس: المنجي السعيداني.... رغم توصل الفرقاء الليبيين المجتمعين في تونس إلى اتفاق على تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الوطنية يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وحل عدد من النقاط العالقة، يسود توجه عام داخل جلسات التفاوض يدفع باتجاه تأجيل تسمية تشكيلة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية إلى الفترة الأخيرة من تحرير بنود «وثيقة قمرت» التي ستصدر عن ملتقى الحوار الليبي المنعقد في هذه الضاحية القريبة من العاصمة التونسية. واقترح ممثلو البعثة الأممية التمديد في جلسات النقاش «أياماً أخر»، من المرجح أن يكون عددها ستة، تنتهي يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من أجل إنهاء تفاصيل خريطة الطريق كافة التي ستنهي الأزمة الليبية، كما ورد على لسان ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة. وقالت المسؤولة الأممية أيضاً إن الأجواء الإيجابية التي تدور فيها جلسات الحوار السياسي، والتزام المشاركين الـ75 بالوصول إلى توافقات حول المرحلة المقبلة «شجع البعثة الأممية على تمديد المحادثات لبضعة أيام آخر، من أجل ضمان تحقيق كل ما تم التخطيط له، خاصة أنه من الصعب جمعهم معاً بسبب الظروف التي فرضها وباء كورونا». وخلال الجلسات التفاوضية، تمت الإشارة إلى أن أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة الذين سيقع الاختيار عليهم لإدارة البلاد خلال الفترة التمهيدية، سيطلب منهم الإعلان عن الأصول المالية الخاصة بهم، والتوقيع على موعد تنحيهم عن السلطة، إلى جانب الالتزام رسمياً بالعملية الديمقراطية والموعد النهائي للانتخابات. ووفق عدد من المشاركين في هذا الملتقى، ما زالت نقاط عدة في حاجة للتوضيح والتوافق بشأنها، أبرزها رفض كتلة مجلس النواب استحداث جسم تشريعي آخر غير منتخب، وتحفظها على آليات ومقاييس اختيار بعض المشاركين الذين «لا يمثلون قاعدة شعبية أو سلطة تشريعية قائمة في ليبيا». كما يرفض أعضاء كتلة مجلس النواب إقرار عملية التصويت على المجلس الرئاسي والحكومة، وليس عملية توزيع على الأقاليم. ويختلف المشاركون في الحوار السياسي الليبي حول نقطتي تشكيل مجلس رئاسي سيادي وحكومة تنموية خدمية، ترأسها شخصية أكاديمية أو اقتصادية، أو تشكيل مجلس رئاسي شرفي مقيد ترأسه شخصية توافقية وحكومة سياسية بصلاحيات كبرى خلال المرحلة الانتقالية. ويتمسك عدد من المشاركين في الحوار الليبي بأن اتفاق «قمرت» لن يكون بديلاً لوثيقة «الصخيرات» المغربية، وإنما سيكون مكملاً متجاوزاً لبعض العقبات التي حالت دون تنفيذ ونجاح ذلك الاتفاق السياسي. وما زال الاختيار على مدينة سرت مقراً مؤقتاً للحكومة المقبلة مطروحاً للنقاش، إلى جانب رفض عدد من المشاركين مقترح المجمعات الانتخابية في اختيار مقر المجلس الرئاسي. كذلك ترفض الهيئة التأسيسية للدستور قيام أي جهة مهما كانت بالتعقيب على أعمالها، وتتهم البعثة الأممية بإنكار منجز الدستور الليبي. وفي هذا السياق، أعلن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، عن ترحيبه بإجراء الانتخابات في ذكرى استقلال ليبيا الذي يوافق يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. ودعا المشري إلى أن يسبق الانتخابات الاستفتاء على مشروع الدستور، مقترحاً أن يجري ذلك في 17 فبراير (شباط) المقبل، وهو ذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي عام 2011. وفي غضون ذلك، رحب المشاركون في ملتقى الحوار الليبي بتونس بخبر استئناف معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا نشاطه أمس (السبت)، حيث فُتح أمام المسافرين في الاتجاهين، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من الإغلاق. ويأتي فتح المعبر بعد جلسات تفاوض مشتركة تونسية - ليبية. ومن المنتظر كذلك استئناف حركة الطيران بين تونس وليبيا بداية من اليوم (الأحد).

فتح الحدود الليبية ـ التونسية بعد إغلاق دام سبعة أشهر

تونس: «الشرق الأوسط».... بدأ مسافرون أمس، بعبور الحدود بين تونس وليبيا التي أعيد فتحها منتصف النهار، بعد إغلاق دام سبعة أشهر على خلفية تفشي وباء «كوفيد - 19» الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. وتم إغلاق الحدود نهاية مارس (آذار) في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أعاق حركة مئات الليبيين والتونسيين الذين يتنقلون بين جانبي الحدود. وقال مصدر دبلوماسي تونسي إنّ نحو 20 ألف تونسي يوجدون في ليبيا. وكان من المرتقب توجه رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إلى الحدود التي عبرها أمس عشرات المسافرين، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المتوقع استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين عملها الأحد، وفق وزارة النقل التونسية. وكان قرار الإغلاق قد أثّر سلباً على حركة تبادل تجاري نشط بين الجانبين، وعرقل انتقال العديد من العمّال التونسيين العاملين في ليبيا، في وقت كانت فيه شريحة من الليبيين تزور تونس بانتظام لتلقي العلاج. كما عانت جراء قرار الإغلاق حركة التجارة غير النظامية بين جانبي الحدود، التي تعين آلاف العائلات في الجنوب التونسي. وفي نهاية أبريل (نيسان)، تمكن أكثر من 600 تونسي علقوا لأسابيع في ليبيا من الدخول عنوة إلى بلدهم بعدما احتشدوا بكثافة عند الحدود، حيث سمحت لهم القوات الأمنية التونسية بالعبور. وكان عشرات من سائقي الشاحنات الليبية قد علقوا بدورهم في تونس لأسابيع. ويأتي قرار فتح الحدود عقب التوافق على بروتوكول صحي مشترك بين الجانبين نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت تونس شرعت في فتح حدودها مجدداً نهاية يونيو (حزيران)، لإتاحة المجال أمام عمليات التنقل مع أوروبا خلال الموسم السياحي، من دون أن يشمل ذلك الحدود مع جارتيها ليبيا والجزائر.

توقعات في تونس بإجراء انتخابات برلمانية جزئية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... عبرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن استعدادها لإجراء انتخابات برلمانية جزئية، في حال أصدرت الدوائر القضائية أحكاماً تنص على سحب عضوية بعض نواب البرلمان، المشتبه بارتكابهم مخالفات مالية انتخابية، ترقى إلى مستوى جرائم. وأعلن رئيس الهيئة نبيل بفون أن الهيئة اكتسبت الخبرات، ولديها الإمكانات الفنية واللوجيستية، اللازمة لإجراء انتخابات جزئية كانت أو بلدية. وقال إن إسقاط القوائم الانتخابية المخالفة لقانون الأحزاب، يبقى ضرورياً حتى يدرك المرشحون للانتخابات مستقبلاً وجود رادع لكل التجاوزات، على حد تعبيره. ويواجه عدد من الأحزاب السياسية التي تتصدر المشهد السياسي في تونس اتهامات بارتكاب مخالفات مالية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية. وكشفت دائرة المحاسبات التي تتولى مراقبة مصاريف تمويل الحملات الانتخابية، وجود شبهة تلقي أموال أجنبية والتعاقد مع شركات أجنبية للتسويق، من قبل عدد من الأحزاب السياسية من بينها حركة «النهضة»، وحزب «قلب تونس» وحزب «عيش تونسي». وتعمل محكمة المحاسبات خلال هذه الفترة على إعداد مذكرات حول الملفات التي تم تصنيفها ضمن شبهات الجرائم الانتخابيّة، على أن تحيلها لاحقاً إلى القضاء العدلي والمالي استناداً إلى الفصل 163 من القانون الانتخابي التونسي. ويفقد أعضاء القائمة الانتخابية المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات. كما يُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة. واستنكرت منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة)، أمس، تشكيك بعض نواب البرلمان التونسي في مصداقية العمل القضائي وفي تقرير محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية السابقة، وفي نزاهة قضاة المحكمة. ودعت الكتل البرلمانية المشتبه في تورطها إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، وأن تسعى إلى إثبات براءتها أمام القضاء التونسي وليس تحت قبة البرلمان. ومن ناحيته، أكد محسن الدالي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أن النيابة العامة ستتعهد بملف التجاوزات والإخلالات التي كشف عنها تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بانتخابات 2019، وذلك حال توصلها بإشعار رسمي من محكمة المحاسبات. وفي السياق ذاته، كشفت فضيلة القرقوري القاضية بمحكمة المحاسبات في تصريح إعلامي إصدار 177 حكماً ابتدائياً حول الانتخابات، وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يخول لها القانون إسقاط القائمات الانتخابية والترشحات التي تضمنت مخالفات جسيمة بمقتضى أحكام قضائية باتة. وأشارت إلى أن إسقاط القوائم الانتخابية يتطلب الإثبات النهائي لعملية التمتع بالتمويل الأجنبي خلال الانتخابات الماضية، أو أن تكون القائمة قد تجاوزت سقف إنفاق يتجاوز عتبة 75 في المائة، أو في حال عدم إيداع حساباتها المالية، معتبرة أن مراجعة القانون الانتخابي التونسي تبقى من أولى الأولويات حتى لا تتكرر مثل هذه التجاوزات.

جدل حول إغلاق أكبر مشافي الجزائر بسبب عدد الإصابات

أطباء يرفضون مساعدة زملائهم في أقسام «كورونا» خوفاً من العدوى

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... نفت وزارة الصحة بالجزائر أمس، أخباراً نشرتها مواقع إخبارية إلكترونية عن إغلاق أكبر مشفى بالبلاد أبوابه أمام المرضى، بسبب كثرة عدد المصابين بـ«كورونا»، بينما أكد أفراد عائلات مصابين أنهم مُنعوا من دخوله أمس بقرار من إدارته. وذكرت الوزارة في بيان أن «إغلاق مستشفى (مصطفى باشا الجامعي)، إشاعة، فهو لا يزال مفتوحاً أمام المرضى ويستقبلهم بشكل عادي. وتابع سكان العاصمة أمس بذهول كبير، خبر إغلاق أكبر مشافي البلاد بسبب حالة التشبع والضغط الشديد الذي يعاني منه، على أثر إقبال غير مسبوق لمصابين بـ«كورونا» على كل أقسامه. وتكرر هذا المشهد، بحسب صحافيين يتابعون تطورات الأزمة الصحية، في الأيام الماضية، بشكل متفاوت من مشفى لآخر، إذ رفضت الأطقم الطبية استقبال أعداد كبيرة من حالات الاشتباه بالإصابة بـ«كوفيد- 19». وشوهد أشخاص مع مرضاهم يقفون عند باب «مستشفى مصطفى باشا الجامعي»، أمس، عندما منعهم حراس الهيكل الطبي الكبير الموروث عن الاستعمار الفرنسي، من الدخول بذريعة أن إدارته «قررت مؤقتاً التوقف عن استقبال المرضى أياً كان نوع المرض، وخصوصاً المصابين بـ(كورونا)». وقال سبعيني، يقيم بـ«ساحة أول ماي»؛ حيث مبنى المستشفى، إنه يسكن بالمكان منذ ولادته «ولأول مرة أرى مستشفى (مصطفى باشا) يوصد أبوابه في وجوه المرضى»، ووصف الوضع بـ«المفزع». وأكد الممرض محمد جيدال الذي يعمل بقسم أمراض الدم، بالمستشفى لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقم الطبي المشرف على المصلحة المتخصصة في «كوفيد- 19»، يوشك على الانفجار من شدة الإرهاق والتعب؛ مشيراً بمرارة، إلى أن الأطباء في غالبية الأجنحة الطبية رفضوا الالتحاق بقسم علاج مرضى «كوفيد- 19»، لتقديم المساعدة بحجة أنهم يخشون من انتقال العدوى إليهم، زيادة على تذمرهم من عدم توفر مستلزمات الوقاية الطبية من الأمراض المعدية. كما قال أطباء بأنهم لم يستلموا المنحة المالية التي تعهد بها رئيس البلاد عبد المجيد تبون منذ 5 أشهر على سبيل التشجيع. يشار إلى أن تبون نفسه يصارع الفيروس، في مصحة متخصصة بألمانيا، وهذا منذ أسبوعين. وبحسب الممرض نفسه: «إذا كان هذا حال أفضل مصحة طبية في البلاد، وهي على مرمى حجر من مبنى رئاسة الجمهورية ومقر رئاسة الوزراء وأغلب الوزارات والمباني الحكومية الكبيرة، فكيف هو حال مشافي المناطق الداخلية والصحراء؟ إنها كارثة بمعنى الكلمة». وفاق إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر 66 ألفاً، بينما بلغ عدد المتوفين جراء الوباء 2100. ومنذ أسبوع، يتراوح عدد الإصابات بين 600 و800 يومياً، ويوجد إجماع وسط الأطباء على أن البلاد تشهد موجة جديدة من العدوى أخطر من الأولى التي اندلعت في مارس (آذار) الماضي.

المغرب ينال دعماً عربياً لفتح معبر «الكركرات» وتأمينه

«البوليساريو» تنهي وقف إطلاق النار وتؤكد استمرار المعارك... ودعوات دولية لتجنب «حرب الصحراء»

الجريدة....المصدرAFP DPA رويترز.... حظيت إجراءات المغرب في منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا بدعم من دول عربية بينها الكويت، في حين سادت مخاوف من تجدد القتال في منطقة الصحراء الغربية. وتضاربت الأنباء حول الوضع الميداني، ففي حين نفى المغرب وقوع اشتباكات، قالت «البوليساريو» العكس، معتبرة أن وقف إطلاق النار الصامد منذ 30 عاماً انتهى. تسود حالة من الترقب الميداني على الحدود بين المغرب وموريتانيا، بعد الأحداث في منطقة الكركرات العازلة بالصحراء الغربية، في وقت حظيت الإجراءات المغربية بدعم الكويت ودول عربية وسط دعوات للعودة إلى المفاوضات. وكان المغرب أعلن ليل الجمعة ــ السبت، أن المعبر الحدودي في منطقة الكركرات «أصبح مؤمناً بشكل كامل» عقب عملية عسكرية لإقامة حزام أمني، اعتبرت «جبهة البولسياريو» أنها أنهت وقف إطلاق النار بين الجانبين المعمول به منذ 30 عاماً.

الكويت

وأعربت وزارة الخارجية عن تأييد دولة الكويت للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لـ «ضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات». وجددت الوزارة في بيان «موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه معربة عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة». ودعت إلى «ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمية وفقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». كما حظيت خطوات الرباط بتأييد السعودية والامارات وسلطنة عمان والأردن وقطر.

الرباط

ودافع رئيس الحكومة سعدالدين العثماني عن الإجراءات المغربية، وقال إن عملية إعادة فتح معبر الكركرات، تمت بعد أن استنفد المغرب جميع الخيارات السلمية لإقناع «ميليشيات البوليساريو بالانسحاب» من المنطقة. وأضاف أن المغرب أمر قواته بالتدخل لإنشاء جدار رملي عازل يحمي المنطقة من الاختراقات مستقبلاً، نظرا للأهمية الاستراتيجية للطريق والمعبر الذي تم إغلاقه منذ 21 أكتوبر الماضي. ونفت الرباط وقوع اشتباكات مؤكدة أن العملية تمت من دون وقوع أي ضحايا. وأعلن بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ليل الجمعة ـ السبت تنفيذ القوات المغربية عملية «لإقامة حزام أمني» في المعبر الحدودي بمنطقة الكركرات العازلة على الحدود مع موريتانيا. ولم يعلن المغرب وقوع أي معارك مع مقاتلي البوليساريو، سواء في الكركرات أو غيرها من المواقع العسكرية على طول الجدار الذي يفصل قواته عن مقاتلي البوليساريو على نحو 2700 كيلومتر، منذ نهاية الثمانينيات. وأشار بيان القيادة العامة للجيش المغربي فقط إلى تعرض عناصره لإطلاق نار ردوا عليه أثناء تدخلهم في الكركرات الجمعة «دون تسجيل أي خسائر بشرية».

«البوليساريو»

من ناحيتها، أكدت «جبهة البوليساريو» المطالبة باستقلال الصحراء الغربية المتنازع عليها مع المغرب تواصل القتال. وقال وزير خارجية «الجمهورية العربية الصحراوية»، غير المعترف بها والتي تعلن البوليساريو قيامها في الجزائر منذ 1976، محمد سالم ولد السالك:»تستمر المعارك بعد انسحاب القوات المغربية من الكركرات»، دون الإدلاء بتفاصيل. وأضاف ولد السالك، أن اتفاق وقف إطلاق النار، المعمول به منذ 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة، «صار من الماضي». وتابع: «يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أن يفرضا على المغرب احتراماً تاماً لحدوده ولحدود جيرانه». وأعلن رئيس البوليساريو إبراهيم غالي من جهته أمس، أنه أصدر مرسوماً يعلن «نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف العمل القتالي دفاعاً عن الحقوق المشروعة لشعبنا». وقالت وزارة دفاع البوليساريو في بيان ليل الجمعة ـ السبت، إن قواتها نفذت «هجمات مكثفة» على مواقع الجيش المغربي في المحبس وحوزة وأوسرد والفرسية «مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات». وعقب إعلان المغرب عن العملية، قالت «وزارة الدفاع الصحراوية» في بلاغ عسكري وصفته بـ«الأول»، إن «جيش التحرير الشعبي شن هجمات مكثفة على قواعد العدو بقطاعات المحبس، حوزة، أوسرد، الفرسية وخلف خسائر في الأرواح والمعدات». من جانبه، أكد وزير الإعلام في «البوليساريو»، حمادة سلمى، أن «التهور المغربي في منطقة الكركرات أعاد المنطقة إلى المربع الأول»، مشدداً على أن «الشعب الصحراوي مصمم على إنتزاع حقه في تقرير المصير مهما كان الثمن».

موريتانيا

وأفادت مصادر في الجانب الموريتاني من الحدود بأن الهدوء يسود منطقة الصحراء الغربية، أمس. وذكرت أن الجيش نشر تعزيزات كبيرة على طول الحدود مع الصحراء الكبرى وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة. ودعت نوكشوط، الرباط و«البوليساريو» إلى «ضبط النفس والحفاظ على وقف إطلاق النار». والتزمت موريتانيا الصمت منذ إغلاق المعبر البري الوحيد بينها وبين المغرب، رغم تأثر الأسواق المحلية بشكل كبير من إغلاق المعبر الذي كان يغذي السوق الموريتاني بالكثير من المواد. وجاء الصمت الموريتاني في إطار موقف الحياد الذي تبنته الدولة الموريتانية من القضية الصحراوية، منذ انتهاء حرب الصحراء في سبعينيات القرن الماضي.

الجزائر

في المقابل، استنكرت الجزائر بشدة «الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار» في الكركرات. ودعت إلى «الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة برمتها». ودعت الجزائر، التي تدعم «البوليساريو»، الجبهة والمملكة إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري الموقع بينهما برعاية الأمم المتحدة. وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية».

قلق دولي

وأثار التصعيد الذي شهدته المنطقة، ردود فعل مختلفة، إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن الأسف لفشل جهوده في الأيام الأخيرة لـ«تجنب تصعيد». وفي باريس، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى «فعل كل ما يمكن تجنّباً للتصعيد» في الصحراء الغربية. وقالت إنّ «الأحداث تُظهر أهمّية أن يُعاد سريعاً إطلاق العمليّة السياسيّة التي تمرّ خصوصاً عبر تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت». وفي روما، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي، بييرو فاسينو عن القلق بشأن اشتباكات الكركرات. وقال فاسينو: «نناشد الأطراف بعدم تغذية دوامة التوتر وتجنب أي استخدام للقوة واستئناف عملية السلام على أساس قرارات مجلس الأمن والالتزامات التي تعهدت بها كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في محادثات جنيف». وتبادل وزير الخارجية المصري سامح شكري الاتصالات مع كل من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية صبرى بوقادوم، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بالمملكة المغربية، ناصر بوريطة، في إطار متابعة تطورات الأوضاع في منطقة الكركرات. وشددت الخارجية المصرية على استمرار متابعة القاهرة للمستجدات عن قرب وإجراء الاتصالات اللازمة بما يحفظ الاستقرار ويجنب المنطقة أي توتر.

البوليساريو تؤكد تواصل المعارك في الصحراء

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت جبهة البوليساريو، اليوم (السبت)، تواصل القتال، غداة العملية العسكرية التي نفذها المغرب، أمس (الجمعة)، لتأمين المعبر الحدودي بالمنطقة العازلة للكركرات باتجاه موريتانيا. وقال وزير خارجية «الجمهورية العربية الصحراوية»، التي أعلنت البوليساريو قيامها في الجزائر منذ 1976، محمد سالم ولد السالك لوكالة الصحافة الفرنسية، «تستمر المعارك بعد انسحاب القوات المغربية من الكركرات»، دون الإدلاء بأي تفاصيل. وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار، المعمول به منذ 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة، «صار من الماضي». وأعلن رئيس البوليساريو إبراهيم غالي، السبت، أنه أصدر مرسوماً يعلن «نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار» و«استئناف العمل القتالي دفاعاً عن الحقوق المشروعة لشعبنا». ويأتي الإعلان غداة تنفيذ القوات المغربية عملية «لإقامة حزام أمني» في المعبر الحدودي في منطقة الكركرات العازلة على الحدود مع موريتانيا، حسب ما أعلن بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ليل أمس (الجمعة). وقالت وزارة دفاع البوليساريو في بيان ليل الجمعة، إن قواتها نفذت «هجمات مكثفة» على مواقع الجيش المغربي في المحبس وحوزة وأوسرد والفرسية مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات. ولم يتسن لوكالة الصحافة الفرنسية التأكد من صحة هذه الأنباء من مصادر مستقلة. وقال مصدر مطلع للوكالة في الرباط، إن هذه المعلومات «غير صحيحة»، مشيراً إلى عدم ورود أي أنباء عن وقوع مواجهات، سواء من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أو قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو). ولم يعلن المغرب عن وقوع أي معارك مع مقاتلي البوليساريو، سواء في الكركرات أو غيرها من المواقع العسكرية على طول الجدار الذي يفصل قواته عن مقاتلي البوليساريو منذ نهاية الثمانينات. وأشار بيان القيادة العامة للجيش المغربي فقط إلى تعرض عناصره لإطلاق نار ردوا عليه أثناء تدخلهم في الكركرات الجمعة «دون تسجيل أي خسائر بشرية».