أخبار مصر وإفريقيا.... البرلمان المصري يوافق على مد «الطوارئ» 3 أشهر...جروح الاستعمار حاضرة عند الفرنسيين من أصول جزائرية...محاولة بريطانية لاحتواء التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا...منظمات دولية تنتقد تونس بسبب «المقاربة الأمنية العنيفة} مع المحتجين... ترحيب أميركي ـ أوروبي بمخرجات الحوار السياسي الليبي....توقيع اتفاقية الرحلات المباشرة بين إسرائيل والمغرب...
 الجمعة 22 كانون الثاني 2021 - 5:04 ص  1426  0  عربية |
البرلمان المصري يوافق على مد «الطوارئ» 3 أشهر... استراتيجية لإعادة توزيع المنشآت الأمنية خارج الكتل السكنية...
القاهرة: «الشرق الأوسط».... وافق مجلس النواب المصري، أمس، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ من صباح يوم (الأحد) المقبل. وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقب موافقة أعضاء المجلس في الجلسة العامة من خلال التصويت وقوفاً، إنه «قد توافر الأغلبية للموافقة على قرار رئيس جمهورية بشأن مد حالة الطوارئ». ويشترط الدستور المصري موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لمدة 3 أشهر، وتمد إلى مدة أخرى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. وبموجب قرار مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958. وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2014؛ لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء، ثم أعلنت حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في 9 أبريل (نيسان) 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والإسكندرية (شمالاً)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً. ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان وتمديد «حالة الطوارئ» كل 3 أشهر، مع ترك فواصل زمنية كل 6 أشهر لتلافي المخالفة الدستورية. وشهدت مصر أعمالاً إرهابية متفرقة، وبخاصة في شمال سيناء، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، المنتمي لجماعة الإخوان «المحظورة»، لكنها تراجعت بصورة لافتة في على مدار العامين الماضيين. من جهة أخرى، طالب الرئيس السيسي، خلال اجتماع أمني رفيع أمس، أن تكون المنشآت الجديدة لوزارة الداخلية، بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها، بالتكامل مع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن الاجتماع تناول استراتيجية وزارة الداخلية لإعادة توزيع عدد من منشآتها خارج الكتل السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة كفاءة تأمينها وإحكام السيطرة عليها، بما يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة. ضم الاجتماع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، ومحمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصير خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية، واللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، والعميد أحمد مهدي رئيس فرع التدريب التعبوي بهيئة عمليات القوات المسلحة، والعقيد عمرو عبد العزيز بقطاع الشؤون المالية بوزارة الداخلية.
مصر تجدد دعمها الكامل للسودان خلال الفترة الانتقالية
مباحثات موسعة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة... وتطوير «مثلث الخرطوم»
القاهرة: «الشرق الأوسط».... جدّدت الحكومة المصرية تأكيدها على تقديم الدعم الكامل للسودان خلال الفترة الانتقالية. وعبّرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، خلال زيارتها الخرطوم، أمس، عن ترحيب مجتمع الأعمال المصري بالدخول في شراكات مع نظيره السوداني، وفقاً للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي يستهدفها السودان خلال الفترة المقبلة. وتأتي زيارة الوزيرة المصرية على رأس وفد رفيع، في إطار مشاركة مصر كضيف شرف الدورة الـ38 لمعرض الخرطوم الدولي؛ حيث يشارك بالمعرض كثير من الشركات المصرية؛ بهدف المساهمة في تنمية العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان. وخلال جلسة مباحثات موسعة، عقدتها الوزيرة جامع مع كل من مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة، وهاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السودانيين، في الخرطوم، قالت وزيرة التجارة والصناعة، إن المباحثات تناولت تطورات إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان. وكشفت عن الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة، وجارٍ التنسيق مع الجانب السوداني لإدخال هذا الأمر حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدة أن هذه المنطقة ستسهم في إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدين، وهو الأمر الذي يحقق مستهدفات حكومتي البلدين نحو التكامل الاقتصادي القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين. ودعت الجانب السوداني إلى عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة لمناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بانسياب التجارة بين البلدين، منوهة بأن حجم التجارة بلغ العام الماضي 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات؛ حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين؛ الكيماويات والمنتجات المصنعة والآلات والمعدات والمواد الغذائية والمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية. وأضافت أن اللقاء تناول بحث سبل قيام الجانب السوداني بتجديد التراخيص اللازمة للمركز التجاري المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق السودانية بأسعار أقل عن نظير استيراد تلك المنتجات من أسواق أخرى أعلى في التكلفة والوقت. ولفتت جامع إلى ترحيب الوزارة بطلب الجانب السوداني بتدريب عدد من الكوادر السودانية العاملة في القطاعات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن مجالات التدريب المقترحة تشمل صناعة ودباغة الجلود والمصنوعات الجلدية فيما يتعلق بتطوير مختلف مراحل الدباغة والمصنوعات اليدوية ووصولاً للمنتج النهائي ونقل الخبرات في مجال تصميم المنتج والتطوير والابتكار للمنتجات الجلدية باستخدام برامج الكومبيوتر الحديثة والتصميم اليدوي. وأضافت أن مجالات التدريب تتضمن أيضاً تطوير صناعة المنسوجات من خلال الاستغلال الأمثل للأقطان السودانية المتميزة وتوظيفها لإنتاج خيوط رفيعة وأقمشة ذات قيمة مضافة عالية وتطوير المنتج وتحسين الخواص الوظيفية للمنسوجات، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية قطاعي الألبان والصناعات الغذائية. وأشارت جامع إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية، والذي من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسودان من خلال توريد مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء. ونقل بيان للوزيرة المصرية، عن عباس مدني وزير الصناعة السوداني، حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر خاصة في المجال الصناعي؛ حيث يستهدف السودان خلال هذه المرحلة التركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر الشراكة بين القطاع الخاص المصري والسوداني. وفيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة بين مصر والسودان في مجالات البنية التحتية والنقل، أوضحت جامع أنها بحثت مع وزير البنية التحتية والنقل السوداني إمكانات مشاركة شركات القطاع الخاص المصرية بمشروع تطوير مثلث العاصمة السودانية، والذي يشمل مناطق الخرطوم وأم درمان وبحري، ويتضمن إعادة رصف الطرق وإنشاء عدة كباري وتجديد شبكات الصرف الصحي، مشيرة إلى إمكانية توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات من مصر، وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السودانية من بنود الخدمات إلى جانب فتح المجالات أمام الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات إنشائية أخرى بالسودان. وأضافت أن اللقاء تناول التعرف على مشروعات التنمية ذات الأولوية المتعلقة بإنفاذ متطلبات اتفاق سلام جوبا الموقع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. بدوره، أكد هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل، تطلع بلاده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع مصر، خاصة في مجالات النقل النهري والبحري والبري والربط السككي بين السكك الحديدية في البلدين، فضلاً عن التعاون في مجالات صناعة السفن.
بعد ستين عاماً على الحرب... جروح الاستعمار حاضرة عند الفرنسيين من أصول جزائرية
باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»..... بعد نحو ستين عاماً على انتهاء حرب الجزائر لم تندمل جروح الاستعمار بعد لدى جزء من الشباب الفرنسي من أصول جزائرية في وقت دعا فيه تقرير رفع أمس (الأربعاء) إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المصالحة والتوفيق بين ذاكرة البلدين. وتقول ليلي بوقروي (35 عاماً) وهي ابنة حركي مقيمة في جنوب غربي فرنسا أن العمل على ذاكرة حرب الجزائر تأخر كثيراً موضحة: «نحن في عام 2021 ولا زلنا نتحدث عن هذا الأمر ولا زلنا نحاول القيام بما كان ينبغي القيام به قبل 40 عاماً»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. والجزائر حاضرة في الذكريات العائلية لملايين الأشخاص في فرنسا وفرنسيين كانوا مقيمين في الجزائر واضطروا إلى مغادرتها وحركيين وهم جزائريون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي، أو مهاجرين جزائريين. وعندما كلف ماكرون المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا بإعداد تقرير بهذا الخصوص، أوضح الرئيس الفرنسي أنه يريد «إنجاز العمل التاريخي حول حرب الجزائر»، مضيفاً أن الذكريات المرتبطة بهذا النزاع «هي جروح» مفتوحة. وترى المحللة النفسية كريمة ما زالي صاحبة كتاب حول الموضوع «الجرح يحلل فقط لدى الآخر الذي تعرض للاستعمار لكن ليس في صفوف سكان (البلد المستعمِر) إطلاقاً. وقد ألحق ذلك الكثير من الأضرار في نفوس أبناء المهاجرين». ثمة أضرار والكثير من الأسئلة لدى جيل، لم ترد عليها بعد روايات الأجداد الذين شهدوا عنف الحرب لكنهم يلوذون بالصمت في غالب الأحيان. وتقول دنيا وحيد (24 عاماً) وجداها لأمها جزائريان، إن الانتقال إلى سن الرشد يحمل تساؤلات حول هذه الذاكرة المدفونة. وتوضح: «مع النضج بدأت بطبيعة الحال أطرح أسئلة حول ما حصل وأرغب في أن أعرف المزيد عن تاريخي». إلا أن جدها وجدتها يلزمان الصمت حيال هذه المسألة وهما انتقلا للإقامة في وسط فرنسا بعد الحرب بحثاً عن عمل. وتؤكد: «عائلة أمي لا تطرح الموضوع بتاتاً. للمفارقة والدي وهو مغربي هو الذي يطرح الأسئلة». ويرى مهند بنشريف (32 عاماً) وهو صاحب شركة حارب والده في صفوف الجيش الفرنسي قبل مغادرته الجزائر في 1963 أن تقديم الدولة الفرنسية لاعتذارات أمر لازم. إلا أن فرنسا استبعدت ذلك. ويقول هذا الفرنسي من أصل جزائري الذي ولد في ضاحية باريس إن «الناس لا يطالبون بتعويض بل باعتراف»، موضحاً أنه لا يريد سوى اعتذارات لننتقل إلى شيء آخر. على فرنسا أن تقدم اعتذاراً لأنها لم تكن بمستوى القيم الفرنسية». ويقارن هذا الشاب الثلاثيني المصالحة الفرنسية - الألمانية التي احتاجت إلى «نحو عشر سنوات»، بتلك التي لم تنجز بعد بين فرنسا والجزائر «ولا نزال بعيدين عنها». وتقول المحللة النفسية/ «الفرنسيون من أصل جزائري يتأثرون بالجوانب الآنية الباقية من هذه القضية ويتساءلون عن مكانهم في الجمهورية لأنه ما إن تطرح مسألة الاندماج والحجاب حتى نعود إلى الكلام نفسه الذي كان مستخدماً في الحقبة الاستعمارية». تروي ليلى بوقروي التي وصل والدها إلى معسكر الحركيين في بيرجوراك (جنوب غربي فرنسا) في يونيو (حزيران) 1962 من بين نحو 60 ألف حركي نقلوا إلى فرنسا، لا تزال الضغينة قائمة. وتوضح: «أراد والدي أن يبعدنا عن كل هذه الأمور ولم يجعلنا نشعر بأي شيء. لكن مع تقدمي بالسن أدركت أن ما حصل لهم لم يكن عادلاً». وفي ختام هذه الحرب التي اتسمت بفظائع وبالتعذيب وألحقت صدمة كبيرة بالمجتمعين الفرنسي والجزائري، تخلت فرنسا عن الحركيين الآتين في غالب الأحيان من أوساط فلاحية ومتواضعة، رافضة استقبالهم بأعداد كبيرة فوقع عدد منهم ضحية عمليات انتقام في الجزائر. ومر الذين نقلوا منهم إلى فرنسا عبر معسكرات كانت الظروف فيها صعبة جداً. وفي إطار المصالحة، دعا تقرير ستورا إلى مبادرات رمزية قوية حول تشارك أرشيف الحقبة الاستعمارية أو مسألة المفقودين خلال الحرب. وهذه العملية متواصلة بصعوبة منذ نهاية النزاع في 1962. وترى كريمة ما زالي أنها لن تنجز «ما لم يتم إشراك كل الأطراف فيها. لا نخرج من 130 عاماً من تاريخ فظيع مع «نهاية سعيدة».....
محاولة بريطانية لاحتواء التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا
دومينيك راب يؤكد دعم لندن الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي في الخرطوم
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... تقود بريطانيا جهوداً حثيثة لاحتواء التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وللحيلولة دون تحوله لحرب بين البلدين الجارين، وينتظر أن يلعب وزير الخارجية البريطاني الذي أنهى زيارة للخرطوم، وغادرها إلى أديس أبابا، على حل النزاع وتهدئة التوتر، وذلك لكون بلاده هي التي وقعت الاتفاقية الحدودية عن السودان إبان الفترة الاستعمارية. وقال الوزير دومينيك راب للصحافيين في مطار الخرطوم بنهاية زيارته للسودان، أمس، إن زيارته تتضمن إثيوبيا، وإنه سيعمل هناك على إيجاد حل معقول للنزاع، للحفاظ على مصالح الإقليم. وأوضح وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين أنه قدم شرحاً لضيفه حول تطور الأوضاع، أكد فيه أن حدود السودان معروفة دولياً، وطلب منه إبلاغ أديس أبابا بذلك، وأن كلا من الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الإثيوبية توافقت على تحديد الحدود بين السودان وإثيوبيا فيما عرفت باتفاقية 1902. ورغم المزاعم الإثيوبية بأن بريطانيا تحاملت على بلاده، تؤكد الشواهد التاريخية أن إثيوبيا وقعت الاتفاقية بكامل إرادتها ولم تكن مستعمرة وقتها. وتؤكد الوثائق وعدد من الاتفاقيات أن حدود البلدين تم تخطيطها منذ ذلك الوقت، وأن المفاوضات اللاحقة بين البلدين تضمن اعترافاً إثيوبيا بالحدود، وأن الطرفين كانا يتفاوضان على إعادة وضع العلامات الحدودية التي أزيلت، وتقريب المسافة بين علامة وأخرى، بحيث تصبح مرئية منها. من جهة أخرى، جددت بريطانيا تأكيد دعمها للحكومة الانتقالية السودانية، وأشارت السفارة إلى أن الزيارة جاءت «لإبراز الدعم للحكومة الانتقالية» التي تولت السلطة عقب الإطاحة بالرئيس المستبد عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 على إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. وأبدت لندن عزمها على تخفيف ديون السودان، وتقديم مساعدات مالية عينية له، وسلمت الخرطوم الجزء الأول منها والبالغ 40 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار)، ضمن برنامج الدعم المالي المباشر للأسر لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة السودانية. كما ستدفع بريطانيا مبلغ 300 مليون دولار، لتسوية متأخرات ديون سودانية لدى البنك الأفريقي للتنمية. ووصل وزير الخارجية البريطاني «دومينيك راب» السودان، ليلة أول من أمس في زيارة تعد الأولى من نوعها لمسؤول بريطاني بهذا المستوى للسودان منذ نحو عقدين، أجرى خلالها مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ووزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري. وأعلن الوزير راب رغبة المملكة المتحدة في مواصلة تعميق العلاقات مع السودان بقوله: «بين المملكة المتحدة والسودان علاقات تاريخية قوية، وشراكة تجارية نريد أن نرى لها الازدهار والنمو»، وأشار إلى «التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية». وأكد راب دعم بلاده لجهود حكومة الخرطوم باتجاه التحول الديمقراطي والاقتصادي، فضلا عن عقده للقاءات مع «النساء اللواتي لعبن دوراً قيادياً في الثورة»، ووقف معهن على كيفية إسهام الدعم البريطاني للأشخاص المحتاجين. كما التقى أثناء وجوده في الخرطوم عددا من رموز المجتمع المدني السوداني، بما في ذلك المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان «سامية الهاشمي»، وعدد من الشخصيات البارزة في الثورة، وبينهن كل من «رفقة عبد الرحمن، أحلام خضر»، للتعرف على رؤيتهم لمستقبل السودان، ومناقشة كيف يمكن للمملكة المتحدة تقديم المزيد من الدعم. وأعلن وزير الخارجية البريطاني تقديم مساعدات فورية تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسر في السودان، لتزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية، وأبلغ رئيس الوزراء أن بريطانيا مستعدة لدعم تخفيض ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومته. وبحسب مصادر صحافية، تناولت زيارة المسؤول البريطاني البارز للسودان، دعم برامج العدالة الانتقالية في السودان، وإعلان برنامج بريطاني لدعم حوار شامل بقيادة سودانية حول موضوع العدالة الانتقالية، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ودعم الانتقال السياسي السلمي في البلاد، والعمل على الحد من التوترات الحالية في العلاقات السودانية الإثيوبية، واحتواء ملفي الحدود وسد النهضة الإثيوبي، والتباحث حول كيفيات عمل البلدين معاً بشكل وثيق. وقال راب إن السودان يمر بمرحلة «حاسمة في تاريخه، وإن بلاده تفخر بالوقوف إلى جانب شعب السودان، ودعم رئيس وزرائه عبد الله حمدوك في قيادة الانتقال نحو الحرية والسلام والعدالة»، وأضاف: «تفخر المملكة المتحدة بالوقوف جنباً إلى جنب مع شعب السودان، ودعم رئيس الوزراء في رحلة هذا البلد نحو الحرية والسلام والعدالة». وأبلغ راب رئيس الوزراء شكر حكومة بلاده وتقديرها على الأعمال الخيرية التي تقوم بها، بما في ذلك استضافة أكثر من 55 ألف لاجئ إثيوبي، فروا من القتال في إقليم تيغراي، وأن الهدف من زيارته تسليط الضوء على التزام المملكة المتحدة بمستقبل السودان الديمقراطي. وأثناء الزيارة، وقعت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، مع وزارة الخارجية البريطانية مذكرة تفاهم، بموجبها تفي المملكة المتحدة بالتزاماتها الخاصة بدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية، ونصت على تسليم مساهمة بريطانية البالغة 40 مليون إسترليني. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» عن وزير المالية المكلفة هبة محمد علي، أن وزارته وعقب توقيع المذكرة ستخصص لتمويل برنامج «ثمرات»، وهو برنامج لدعم الأسر الفقيرة عبر «صندوق الائتمان متعدد المانحين» التابع للبنك الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وقالت الوزيرة إن المبلغ جزء من مساهمة المملكة المتحدة التي التزمت بها مسبقا في مؤتمر شركاء السودان الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين العام الماضي، وتعهدت محمد علي بمعالجة التشوهات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد منذ عقود. وبدأت الحكومة السودانية في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج «ثمرات» لدعم الأسر الفقيرة، وهو يهدف لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تلك الأسر، جراء المعالجات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية، عبر شراكة بين وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسسات أخرى مختصة. بدوره، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عقب لقائه راب، إن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة، بما يعكس روح علاقة الصداقة العريقة بين الشعبين. وأشاد حمدوك بمواقف بريطانيا الداعمة للثورة السودانية، ودورها تجاه السلام، وفي إطار مجموعة شركاء السودان، متعهداً بالمضي قدماً في تنفيذ برامج المرحلة الانتقالية والتهيئة للانتقال الديمقراطي.
تونس | أحداث العنف الليلي: أزمة السلطة والطبقات الشعبية
الاخبار....نجاح محمد .... ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها تونس تظاهرات من هذا القبيل فاعلوها ليسوا جهات منظّمة ...
تراجعت، الأربعاء، حدّة الاحتجاجات في تونس، بعد أيام من المواجهات الليلية بين شبابٍ وقوات الأمن في الأحياء الشعبية على امتداد البلاد. لكنّ التراجع، الذي جاء إثر توقيف مئات المحتجّين، لن ينهي دورات الاحتجاج العنيف، في ظلّ تواصل تدهور الأداء الاقتصاديّ وضعف أداء السلطة..... انطلقت التظاهرات في تونس مع إقرار إغلاق شامل لأربعة أيام اعتباراً من الخميس الماضي، برّرته الحكومة باحتواء تفشي «كوفيد - 19»، في حين اعتبر مراقبون أنّ من بين دوافعه قبر الاحتجاجات المتوقّعة توازياً مع ذكرى سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير. يمكن تلخيص قراءة السلطات وغالبية الأحزاب للاحتجاجات العنيفة في توجّهين، يذهب الأول إلى إعلان تفهّم دوافعها والتنديد بأساليبها بوصفها «تظاهرات ليلية» و«تخريبية»، ومنه ما جاء في خطاب لرئيس الحكومة هشام المشيشي الذي وعد بـ«الاستماع إلى آراء الشباب». أما التوجه الثاني، فقد مال إلى اعتبارها «مشبوهة» أو حتى «مؤامرة». ولا تحديد هنا لطبيعة الشبهات أو أطراف التآمر، إذ وردت هذه الاتهامات الفضفاضة على لسان فاعلين من أحزاب السلطة والمعارضة على حدّ السواء، كلّ يرى أنّ لخصمه منافع من ورائها. ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها تونس تظاهرات من هذا القبيل، فاعلوها ليسوا جهات منظّمة، وليلية في معظمها، كما تشهد أعمال عنف وسرقات وأبطالها مراهقون وشباب صغار من المناطق الشعبية التي تعاني ظلماً مركّباً (فقر اقتصادي وضعف في البنى التحتية التعليمية والصحية والثقافية والتنظيم الجمعياتي والنقابي والسياسي). يمكن وصف هذا الشكل من الانفجارات الاجتماعية المفاجئة والعنيفة والمحدودة في امتدادها الزمني وتركّزها الجغرافي، بأنّها دورية. ورغم أنّها غير منتظمة في تواريخ رمزية محدّدة، إلّا أنّها تبرز خلال ذروة الأزمات بدرجات متفاوتة.
أزمة سلطة
توازت الاحتجاجات مع إعلان المشيشي عن تعديلٍ حكوميٍ واسع، شمل 12 وزارة، أبقى على الفلسفة العامّة للحكم، وهي التعويل على إدارة التكنوقراط. رئيس الحكومة نفسه شخصية تكنوقراطية، فهو إداري كان مسؤولاً عن تنفيذ السياسات قبل أن يجد نفسه، فجأة، مشرفاً على صياغتها. المشيشي ليس أول شخصية تكنوقراطية تتولّى الحكم في الأعوام الماضية، لكن التجارب السابقة أفرزت عللاً تعكس أزمة السلطة التي تعيشها البلاد. يأتي السياسيون بهؤلاء الإداريين أو مسيّري الشركات السابقين بحجج من قبيل أنّهم «محايدون» سياسياً و«خبراء» و«أصحاب تجارب تسيير ناجحة»، وقادرون على الإدارة من دون ضغوط شعبية باعتبارهم غير منتخبين. يرى السياسيون أيضاً في هؤلاء أدوات طيّعة، يمكن التضحية بها في حال الفشل وحصد ثمار نجاحاتها إن تحقّقت.
تختلف الاحتجاجات الحالية عن تلك التي تشهدها تونس عادة
لكن يخلق ذلك انطباعاً لدى الناس بأنّ أصواتهم الانتخابية ذهبت سدى، وأنّ من يحكمهم لم ينتخبه أحد عملياً، وهو في قطيعة مع انتظاراتهم ويجهل كيفية مخاطبتهم. يعيش هشام المشيشي حالة تيه، فقد اختاره للمنصب رئيس الجمهورية، منتصف العام الماضي، في سياق صراع مع الأحزاب الكبرى، لكنّه دخل في تحالفات مع تلك الأحزاب لأنّها تمثل الأغلبية داخل البرلمان، وهو الآن وجهاً لوجه مع شارع غاضب لا علاقة تربطه به، فمن المسؤول إذن؟ الجميع ولا أحد. اقتصادياً، تعيش تونس أزمة دين سيادي متضخّم، وعجزٍ كبير في الموازنة مع تراجع مداخيل الدولة، وتُعطِّل الأزمة داخل أجنحة السلطة بروز أفكار وحلول. يؤدّي ذلك في اتجاه واحد إلى صعود القوى الفاشية. حالياً، يبدو المستفيد الوحيد سياسياً من الأزمة هو «الحزب الدستوري الحر»، سليل نظام بن علي، الذي يستثمر خاصة في مخاوف الطبقة الوسطى والبرجوازية وحنينها إلى الاستقرار (وهو يدين الاحتجاجات الحالية). ويشير آخر استطلاعات الرأي إلى حصوله على 41 في المئة من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.
«الإنسان المستباح»
تختلف الاحتجاجات الحالية عن تلك التي تشهدها تونس عادة، أي عن التظاهرات التي تتمّ في الأضواء وتنظّمها نقابات أو حتى «تنسيقيات» من المواطنين لهم مطالب دقيقة فئوية أو مناطقية. تخرج التظاهرات في الأحياء الشعبية في أنحاء البلاد مساء، ويشارك فيها شبّان صغار، وقد جرى خلالها قطعٌ للطرقات وحرقٌ للإطارات وتخريبٌ لبعض المنشآت التجارية الكبيرة والمصارف. تبدأ مثل هذه الأحداث عادة بشكل عفوي بعد حدثٍ قادح، كان هذه المرة جهود قوات الأمن لفرض حظر التجوّل والإغلاق الشامل، عبر التنقّل بين الأزقة ودفع الناس لالتزام بيوتهم، مع ما يرافق ذلك من إهانات في كثير من الأحيان. يشعر جزء واسع من هؤلاء الشبان بأنهم سجناء في الأوقات العادية، في أحيائهم التي يُضايقهم الأمن فيها، وتفاقَم الأمر مع الإغلاق. يُتّهم هؤلاء بـ«ضعف الوعي» لعدم رغبتهم في احترام التدبير الصحّي التقييدي، لكنّ الواقع أعقد من مسألة وعي. يقوم أسلوب حياة كثيرين في المناطق الشعبية على التدبير اليومي للقمة العيش، خاصّة في المهن الصغيرة غير المنظمة، ولم تبذل الدولة جهوداً لمساندتهم خلال الأزمة، لا سيما في الموجة الوبائية الثانية. غالبية العائلات في تلك المناطق واسعة، والبيوت صغيرة، والموارد الاقتصادية محدودة وتزداد ضيقاً مع إغلاق الفضاء العام الذي يعملون فيه، أو يمضي فيه الشباب العاطلون غالبية ساعات يومهم. غالبية هؤلاء الشباب انقطعوا أيضاً عن التعليم في سنّ صغيرة، ويفتقرون للتأمين الاجتماعي والصحّي، إضافة إلى افتقادهم لروابط علائقية تسمح لهم بتحسين وضعهم. نتحدث هنا، إذن، عن أناس يقبعون في قاعدة السُلّم الاجتماعي، وإمكانيات صعودهم درجات فيه شبه منعدمة. لا مخارج كثيرة من هذا الوضع، بخلاف الهجرة غير المنظمة والجريمة، وقد كان الانضمام إلى التنظيمات الجهادية خياراً ثالثاً متاحاً قبل أعوام. يمثل أفراد هذه الفئة «إنساناً مستباحاً» بعبارة الفيلسوف جورجيو أغمبن، عرضة للعنف اليومي من الشرطة وبقية الأجهزة الرقابية للدولة، خصوصاً مع حال الطوارئ القانونية المفروضة إلى ما لا نهاية على ما يبدو، وعرضة للتندّر والاحتقار والوصم السلبي من الأجهزة الأيديولوجية (المدرسة والتلفزيون وحتى شبكات التواصل الاجتماعي) ومن الإدارات الخدمية. يسود شعور بأنّ لا أحد يأبه لمصيرهم. وتوجد نزعة إلى وصف الأحداث بأنّها «فوضوية» و«عدمية»، لكن عند الحديث مع المحتجّين أو سكّان الأحياء الشعبية بصفة عامة تتوضّح مطالبهم، فهم يريدون وظائف تحفظ كرامتهم ورعاية صحية وتعليماً ومعاملة لائقة. وَصفُ المحتجين بأنّهم «مخرّبون» و«مجرمون» وتوقيف المئات منهم في كلّ موجة عنف وتسليط أحكام قاسية بحقّهم لن يزيد الأمر إلا سوءاً. أخيراً، يحاول البعض تصوير الأمر على أنه مسألة ثقافية ونتاج إساءة استعمال حرية لسنا جديرين بها، في حين أنّ للأحداث طابعاً طبقياً صارخاً لا خصوصية محلية له. في العقدين الأخيرين فقط، شهد عدد كبير من دول العالم أحداث عنف مماثلة أو حتى أوسع في النطاق والمدّة، بينها انتفاضة ضواحي باريس عام 2005 وأحداث نيو أورلينز عقب إعصار كاترينا في العام ذاته، وأعمال العنف والنهب في لندن عام 2011.
منظمات دولية تنتقد تونس بسبب «المقاربة الأمنية العنيفة} مع المحتجين
«الدستوري الحر» يتفوق للمرة الثالثة على «النهضة» في نوايا التصويت
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... انتقد ممثلو 11 جمعية حقوقية تونسية ودولية «التعامل العنيف» لقوات الأمن مع الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها تونس، وتوقيف حوالي ألف متظاهر في ظرف زمن قصير، وأكدوا أن هذا التصرف يهدف إلى «وأد التحركات والمطالب الاجتماعية، وترحيلها إلى أروقة المحاكم للزج بالمحتجين في السجون» على حد تعبيرهم، ودعوا إلى إطلاق سراح كل الموقوفين. وأشار بسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة، إلى تشكيل لجنة من المحامين التونسيين للدفاع عن المحتجين الموقوفين، مؤكدا أن السلطات «تحاول إنهاك جهود المنظمات في مساندة الاحتجاجات المشروعة، من خلال توقيف أكبر عدد ممكن من المحتجين، لكن هذه المحاولات ستفشل». معتبرا أن إقرار الحجر الصحي الشامل لمدة أربعة أيام، تزامنا مع ذكرى الثورة، «كان بهدف إخماد الاحتجاجات، المطالبة بتحسين المعيشة ومكافحة الفقر». في السياق ذاته، طالب عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السلطات إلى الابتعاد عن «الحلول القمعية التي زادت من الاحتقان في الشارع»، مذكرا بأن «المنتدى» سبق أن حذر منذ أشهر بأن بداية السنة الحالية ستشهد زيادة في منسوب المطالب والتحركات الاجتماعية المطالبة بالعدالة والتشغيل والتنمية. وشهدت عدة جهات ومدن تونسية، من بينها العاصمة، تحركات احتجاجية ليلية خلال الأيام الخمسة الماضية، رغم إعلان الحجر الصحي الشامل (من 14 إلى 17 يناير (كانون الثاني) الجاري)، قادها شباب غاضبون، وتخللتها أعمال تخريب ونهب وسرقة لممتلكات عمومية، وخاصة منها محلات تجارية وفروع بنكية ومراكز بريد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع القوات الأمنية. وفي العاصمة التونسية، واصل عدد من نشطاء المجتمع المدني وعائلات الموقوفين، أمس، تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، الذين شاركوا بالاحتجاجات، التي شهدتها جهات مختلفة من تونس. على صعيد متصل، انتقد زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المعارضة، التصريحات التي أدلى بها عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، والتي أكد من خلالها أن «شباب الحركة سيسند جهود قوات الأمن في التصدّي للمحتجين وحفظ الأمن»، ودعا الجهات القضائية التونسية للتحرك، وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام والنظام الجمهوري، ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدد الأمن العام، والسلم الاجتماعي، والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه، لما ارتكبه في حق البلاد وأمنها. وأكد المغزاوي لـ«الشرق الأوسط» على خطورة التصريح، الذي أدلى به رئيس مجلس شورى النهضة، قائلا إن رئاسة الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عن تصريحات ممثل للحزب الداعم للحكومة. في السياق ذاته، دعا المغزاوي القوات الأمنية والعسكرية لحماية مؤسسات الدولة، مما سماها «سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الأطراف، وتطبيق القانون عليها وحماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الأمن الموازي». داعيا كل القوى السياسية والمدنية للتجنّد من أجل حماية أمن البلاد، وحق الاحتجاج والتظاهر، و«تحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية، التي ترهب الناس وتهدد الأمن العام وتؤسس للتقاتل بين التونسيين»، على حد قوله. من جهة ثانية، ووفق أحدث سبر آراء نشرت نتائجه في تونس، تصدّر الحزب الدستوري الحر المعارض الذي تتزعمه عبير موسي، نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 41 في المائة، متفوقا للمرة الثالثة على حزب حركة النهضة، التي لم تحقق سوى نسبة 15.4 في المائة. وحل «ائتلاف الكرامة» ثالثا بنسبة 9.1 في المائة، ثم حزب قلب تونس بنسبة 8.7 في المائة، و«التيار الديمقراطي» الذي حصل على نسبة 5.5 في المائة من نوايا التصويت. أمّا بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فقد تراجعت نسبة نوايا التصويت للرئيس الحالي قيس سعيد، حيث بلغت 40.8 في المائة، وهي أدنى نسبة له منذ توليه الرئاسة قبل نحو سنة ونصف، وحلت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في المرتبة الثانية بنسبة 15.9 في المائة. فيما حل الصافي سعيد في المرتبة الثالثة بنسبة 13.2 في المائة، ثم نبيل القروي بـ9 في المائة وسيف الدين مخلوف بنسبة 3.3 في المائة.
منظمات: ألف موقوف في الاضطرابات الأخيرة بتونس
تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... كشفت منظمات غير حكومية تونسية، اليوم (الخميس)، عن أن قوات الأمن أوقفت ألف شخص خلال الاضطرابات الليلية التي جدت في البلاد في الأيام الأخيرة. وتجددت الاحتجاجات الليلية ليل الأربعاء/ الخميس، ولكنها كانت أقل حدة مقارنة بالأيام الأخيرة، خصوصاً تلك التي جرت في حي التضامن في العاصمة تونس، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي منطقة سبيطلة بمحافظة القصرين (غرب) اندلعت احتجاجات ومواجهات بين قوات الأمن ومحتجين ليل الأربعاء/ الخميس إثر شائعات تتحدث عن وفاة شاب جراء إصابته بقنبلة مسيلة للدموع خلال الأيام الفائتة. ونفت وزارة الداخلية مقتل الشاب في بيان الأربعاء، وقالت إنه يتلقى العلاج في مستشفى في محافظة سوسة (شرق) وتم فتح تحقيق للبحث في حيثيات إصابته. كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى صدامات بين قوات الأمن ومحتجين في مناطق في ولاية سيدي بوزيد (وسط)، حيث اندلعت في 2011 الانتفاضة الشعبية التي أفضت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي. وبدأت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011، وهي تأتي بينما تواجه البلاد تفشياً لوباء «كوفيد - 19». وأعلنت وزارة الداخلية الاثنين توقيف أكثر من 600 شخص، بينما أعلن مسؤولون بالوزارة توقيف سبعين آخرين الثلاثاء والأربعاء. وقال الممثل عن «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» بسام الطريفي «اليوم هناك ألف موقوف بطريقة عشوائية». وتابع في مؤتمر صحافي نظمته نحو عشر جمعيات بما فيها نقابة الصحافيين التونسيين الخميس «تم توقيف العديد من الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات، ووقعت مداهمات داخل بيوتهم». وأضاف أن «أكثر من النصف يتعرضون للمعاملة المهينة والقاسية داخل مراكز الأمن». كما تم توقيف آخرين إثر نشرهم تدوينات على موقع «فيسبوك»، ويواجه بعضهم عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ست سنوات، حسب المنظمات. وأكد الطريفي «ليس بهذه الطريقة... حل الأزمة هذا سيعمق الهوة بين الشعب والحكومة»، داعياً القضاء إلى التثبت جيّداً من ملفات الموقوفين. وأدانت المنظمات في بيان الخميس «التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الأخيرة والإيقافات العشوائية (...) التي لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة، وتعد خرقاً صارخاً لحرية التعبير وتتعارض كلياً مع ركائز الدولة الديمقراطية».
ليبيا | «انتقاد» أممي لأنقرة: أخرجوا المرتزقة!
الاخبار.....كان من المفترض خروج المرتزقة كافّةً نهاية هذا الشهر، لكن أيّ إجراء لم يتمّ
بصورة غير مباشرة، انتقدت ستيفاني وليامز تركيا ودورها في الأزمة الليبية، وذلك مع اقتراب المهلة المحددة لخروج المرتزقة، لكن دون توافق على هذا الملف. وبالتوازي، يُنتظر أن تُستكمل المفاوضات حول المناصب السيادية في المغرب، فيما يجري تحديد المسار الدستوري في الغردقة.....
قُبيل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا بموجب تفاهمات اللجنة العسكرية «5+5» التي تجمع أطراف الصراع، خرجت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، عن لباقتها المعتادة، واتهمت بعض السياسيين بالسعي إلى الحفاظ على الوضع الحالي بما يضمن مصالحهم الخاصة، من أجل السيطرة على الموارد المالية للدولة «كالديناصورات»، في تحول يعكس مدى الهوة بين وليامز وعدد من السياسيين البارزين. وجاءت تصريحاتها في مقابلة مع صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، أمس، أكدت خلالها أن المرتزقة يمكن إخراجهم بالطريقة نفسها التي وصلوا بها إلى الأراضي الليبية، متهمة من يدعمون بقاءهم بعد الأحد المقبل، الموعد النهائي للخروج، بأنهم يسعون إلى تقويض استقلال الدولة، في إشارة مباشرة إلى تركيا التي لا تزال متهمة بإرسال المرتزقة بحراً وجواً. بموجب اتفاق «5+5» من المفترض خروج المرتزقة خلال 90 يوماً من تاريخ التوقيع، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في جنيف، لكن لم تبدأ حتى الآن أي من مراحل إخراجهم، بعدما كان يُفترض تجميعهم في مواقع محددة تمهيداً لترحيلهم، الأمر الذي لم يُنفذ بالتوازي مع باقي بنود الاتفاق. يقول مصدر ليبي لـ«الأخبار»، إن فقدان الثقة والخوف من عودة الاشتباكات وعجز البعثة الأممية عن حماية أي من طرفي النزاع أسباب رئيسية في بقاء ملف المرتزقة الذين يفوق عدهم 20 ألفاً، وقد وصلوا خلال آخر عامين حسب إحصاءات غير رسمية. مع ذلك، لا تمتلك ليبيا قاعدة بيانات خاصة مع دخول أعداد كبيرة منهم بطريقة غير شرعية عبر المراكب البحرية العسكرية من تركيا، أو الروس الذين استجلبتهم قوات خليفة حفتر، إضافة إلى رحلات الطيران التي لا تخضع لتدقيق كافٍ، ولا سيما مع استخدامهم جوازات مزورة. يؤكد المصدر أن الجهد سيركز خلال استكمال اجتماعات اللجنة العسكرية على بحث ملف المرتزقة وتمديد مهلة خروجهم، وهو ما سيكون بعد جلسة مجلس الأمن المرتقبة الأسبوع المقبل حول ليبيا.
خلُصت اجتماعات الغردقة إلى توافق حول مبادئ الإطار الدستوري
في الملف السياسي، تُستأنف في مدينة بوزنيقة المغربية المفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية التي سيجري فيها توزيع الكراسي بما يتوافق مع مخرجات التوافق الأخير على آلية اختيار السلطة التنفيذية، التي اعتمدها أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» في تونس بداية الأسبوع الجاري، فيما يُتوقع أن تستمر المفاوضات المغربية حتى منتصف الأسبوع المقبل. وستُطرح على الطاولة الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية قبل البدء في التفاوض حول التنازلات من بعض الأشخاص لآخرين وفق تمثيل الأقاليم الثلاثة، في خطوة من شأنها تحقيق الانسجام بين المؤسسات تحت قيادة واحدة كي تنهي الانقسامات التي دامت نحو ست سنوات. وبموجب الاتفاقات السابقة وخاصة «الصخيرات»، المناصب التي سيجري تسمية رؤسائها هي: ديوان المحاسبة، النائب العام، رئيس المحكمة العليا، رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، جهازا الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، وسط تنافس كبير على عضوية «مفوضية الانتخابات». أما المسار الدستوري الذي سيجري استكمال مباحثاته في الغردقة من اليوم التاسع حتى الحادي عشر من الشهر المقبل، فسيتضمن مناقشات موسعة حول عملية الاستفتاء على الدستور الذي أعدّته «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور» من قبل، مع اعتماد نظام الدوائر الثلاث للأقاليم بنظام 50%+1، وتحصين المراكز القانونية التي ستنشأ عن الاستفتاء وإيقاف الطعون المتعلقة به، في خطوة تهدف إلى إجراء الاستفتاء قبل منتصف العام الجاري لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر: 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ويفترض أن يعرض المشاركون مخرجات اللقاء على البعثة الأممية ومجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة من الناحية الفنية للتمهيد للاستفتاء وتحديد من يحقّ لهم المشاركة ووضعيّة الليبيين في الخارج والآليات الواجب اتباعها، وهي أمور ستخضع لمناقشات طويلة لضمان سلامة الاستفتاء.
التعويضات... أموال مستحقة أم محاولات للاستيلاء على «الأرصدة الليبية»؟
القاهرة: «الشرق الأوسط».... تواجه السلطات الليبية من حين لآخر أحكام تعويض دولية في قضايا مرفوعة على البلاد، بسبب تعطل مشاريع بعض الشركات، التي كانت متعاقدة عليها في ليبيا، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وبينما يرى البعض أن لجوء الشركات للقضاء إجراء طبيعي لجبر الضرر، فهناك من يرى أن هذه القضايا في مجملها «تستهدف نهب أموال البلاد»، وفقاً لوصف المهدي الأعور، نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب الليبي بطبرق. وقال الأعور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القضايا «تُستغل من قبل ضعاف النفوس الطامعين بثروات ليبيا والمتعاونين معهم». لكنه أشاد «بقوة القضاء الليبي في التصدي لمثل هذه المحاولات، التي تستهدف الخزينة الليبية، مستنداً إلى تعذر تنفيذ هذه العقود بسبب وجود حالة حرب منذ عام 2011 وما أعقبها من اضطرابات أمنية». وكانت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء قد أعلنت مؤخرا عن تمكنها من تجنيب الدولة خسارة 69 مليون دولار أميركي، وهي قيمة التعويض المطالب به في إحدى قضايا التحكيم، المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية في فرنسا، من قبل إحدى بعض الشركات التركية ضد الدولة الليبية. ورجح النائب أن تقوم الدولة في المستقبل بمراجعة كل العقود، التي أُبرمت قبل 2011، والتوصل لتسوية مع الشركات والقوى التي تمثلها، خاصة أن أغلبها «كان مبالغا فيه»، متوقعا قبول الجميع بالأمر لعدم رغبته في خسارة التعاقد مع ليبيا في المستقبل، لما تحمله من فرص واعدة للاستثمار فور استقرار الأوضاع. وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوصت «لجنة العشرة» التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة «الوفاق» بضرورة عدم تجديد اتفاقات الاستثمار والتجارة المبرمة مع بعض الدول، إلا بعد تعديل بنودها بما يتوافق مع قانون الاستثمار. من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، أن يكون الفشل مصير أغلب قضايا التعويض المتعلقة بعدم تنفيذ العقود، التي توقفت بسبب «ثورة فبراير (شباط)»، وما تلاها من ظروف الحرب. وقال بهذا الخصوص: «هذه القضايا ليس لها أساس صحيح، وقد أقامها أصحابها استغلالا للظروف، التي مرت بها ليبيا على مدار العقد الماضي في محاولة منهم للحصول على تعويضات من خزينة الدولة، أو الحجز على الأصول الليبية الموجودة بالخارج». وأوضح الشحومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ الدولة الليبية لما كان يضطلع بها من بنود في تلك العقود «يعود لوضعية القوة القاهرة، وهي سند قانوني قوي ومستقر بقضايا المنازعات الدولية»، لافتاً إلى أن هناك مسائل ونقاطا فنية وقانونية «يجهلها كثيرون في حديثهم عن هذه القضايا، وكيف أنها تحتاج لمعالجة متأنية عند التعامل بشأن تسويتها القانونية أمام محاكم فض المنازعات التجارية، سواء بغرفة باريس أو لندن أو القاهرة». وأضاف الشحومي مبرزا أن أغلب الشركات الأجنبية «هي من بادرت إلى ترك مواقع العمل بالبلاد في تلك الفترة، دون إخبار السلطات الليبية، مما يحملها المسؤولية»، داعيا السلطات الليبية إلى الإسراع في مناقشة ملف هذه العقود، وتقرير مصيرها بعد الاستقرار السياسي، وذلك إما بإعادة مباشرة تنفيذها، وهو الأمر المتوقع بدرجة كبيرة لكونها عقودا مجزية لجميع الأطراف، نظرا لانخفاض سعر الطاقة حاليا إلى النصف تقريبا مقارنة بأسعار أعوام 2008 و2009، أو بإنهاء العقود بالتراضي، وإن كان هذا أمرا مستبعدا إلى حد ما، لأن «الجميع يعلم أن الوجود والعمل بالسوق الليبية يمهدان الطريق أمامه لاغتنام الفرص، والفوز بعقود جيدة في عملية إعادة الإعمار مستقبلاً». ومنحت أغلب العقود التي وقعت قبل عام 2011، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لشركات تركية وروسية وصينية وإيطالية، وهناك عقود وقعتها حكومات ليبية في فترة ما بعد الثورة، لكنها توقفت بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية. وسجل تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2018 رفع 142 قضية ضد ليبيا، من قبل شركات أجنبية في الخارج، بإجمالي تعويضات يصل إلى 9 مليارات يورو. وكانت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، قد أكدت خلال مؤتمر صحافي مشترك، جمعها بوزير التخطيط بحكومة «الوفاق» الليبية طاهر الجهيمي، منتصف أغسطس (آب) الماضي، عن توقيع بلادها اتفاقات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية مع حكومة الوفاق، من ضمنها اتفاقية استئناف العديد من مشاريع الشركات التركية المتوقفة بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا، والاتفاق على حل مشكلات المشاريع التي نفذتها شركات تركية بالماضي القريب في ليبيا، دون أن تتمكن من تحصيل مستحقاتها، مع العمل على تحقيق مشاريع واستثمارات جديدة في المستقبل لمطالبته بتسوية خسائر شركاتهم.
ترحيب أميركي ـ أوروبي بمخرجات الحوار السياسي الليبي
الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري - القاهرة: خالد محمود.... رحبت الولايات المتحدة بمخرجات الحوار السياسي الليبي، الذي خلص إلى اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، ما يسمح بإجراء انتخابات وطنية في ليبيا نهاية العام الجاري في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، بياناً مشتركاً مع حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، قالت فيه إن آلية اختيار الحكومة الليبية الجديدة، وما ستؤول إليه البلاد في الانتخابات القادمة، خطوة مهمة نحو الوحدة الليبية، مشددة على أن الوقت «حان لتغيير الوضع الراهن». وأكد البيان أن أميركا والدول المشاركة معها في البيان ستقدم الدعم الكامل لتنفيذ هذه الخطوة الاستثنائية، وتشجع كافة الأطراف الليبية على التصرف بشكل عاجل، وبحسن نية، للانتهاء من تبني حكومة موحدة وشاملة، كمشاركين في عملية مؤتمر برلين وشركاء دوليين لليبيا. وأضاف البيان: «نرحب أيضًا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش مبعوثًا خاصًا له إلى ليبيا، وتعيين رايسيدون زينينغا منسقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجورجيت غانيون منسقًا مقيمًا ومنسقًا للشؤون الإنسانية، وسندعمهم بشكل كامل في أدوارهم المهمة. كما نعرب عن امتناننا المستمر للممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على قيادتها المستمرة لوساطة الأمم المتحدة إلى أن يتولى السيد كوبيش منصبه». وشدد البيان على وجه الخصوص بمواصلة دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء الأسلحة الأجنبية السامة، ووقف التدخل الأجنبي الذي يقوض تطلعات جميع الليبيين لاستعادة سيادتهم، واختيار مستقبلهم سلميا من خلال الانتخابات الوطنية. وقال في هذا السياق: «من الأهمية بمكان أن تدعم جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية الخطوات نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار الليبية، الموقعة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بما في ذلك الفتح الفوري للطريق الساحلي، وإبعاد جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب». في سياق ذلك، رحبت بعثة الأمم المتحدة باتفاق اللجنة الدستورية، المؤلفة من المجلسين خلال اجتماعها الأخير في مدينة الغردقة المصرية على إجراء استفتاء على الدستور، قبل الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل. وأشادت بقرار الوفدين عقد لقاءاتهما في إطار خارطة الطريق، التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتعهدهما بالتشاور مع المفوضية العليا للانتخابات، معربة عن تقديرها للالتزام المعلن من جانب الوفدين بإجراء الانتخابات، استجابة للمطالب الشعبية الواسعة بتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم عبر صناديق الاقتراع، وتعهدت بمواصلة العمل مع جميع الجهات المعنية، بهدف دعم العملية الانتخابية المؤدية إلى ليبيا ديمقراطية ومستقرة. ومن جانبها، رحبت مصر في بيان لوزارة الخارجية باتفاق الغردقة، وثمنت في بيان لوزارة خارجيتها «الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية»، وقالت إنها «تتطلع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير (شباط) المقبل، بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بهدف وضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات». ومع ذلك، سجل أمس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه لما توصلت إليه لجنة المسار الدستوري، واعتبره في بيان له «عملا عدائيا وتصعيدا غير مسبوق». كما أعلن مقاطعته للاستفتاء على الدستور، وعدم الاعتراف بالنتائج المترتبة عنه، داعيا إلى عقد اجتماع طارئ للبلديات ضمن نطاقه.
حفتر يهدّد بإسقاط أي طائرة أجنبية تنتهك سيادة ليبيا
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... حذر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، من «أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية»، سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة أو الأجواء الوطنية. وكشف حفتر في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، مساء أول من أمس، عن محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية، دون تنسيق أو إذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية، عبر الخطوط المعروفة دولياً، أو الطيران الاستثنائي، الذي قد يكون طيراناً عسكرياً في مهام محددة، أو عابراً للأجواء الليبية. وهدّد بأن «أي محاولة لاختراق الأجواء الليبية قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض، والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي». وقال حفتر، إنه ناقش أمس بمقره مع وفد من الحكومة الإيطالية، برئاسة رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جِنّارو ڤيكيوني؛ أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا، وسبل تعزيز العلاقات بين الطرفين في ملفي مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطرفين لمحاربة هذه الآفات والحد منها. ونقل عن الوفد الإيطالي تأكيده دعم بلاده الكامل استقرار ليبيا، ودعم العملية السياسية؛ تمهيداً لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام، مؤكداً دعم جهود اللجنة العسكرية (5+5)، وتوحيد المؤسسات في ليبيا، والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة. ومن جانبه، أشاد حفتر بجهود إيطاليا للوقوف إلى جانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب، ودعم استقراره سياسياً واقتصادياً. كما التقى حفتر وفداً من أعيان قبيلة ورفلة، الذي أكد وقوفه بكامل تركيبته خلف قيادة الجيش في حربها ضد «أعداء الوطن»، والذي أشاد بجهود الجيش الوطني لتحقيق السلام، وتوحيد المؤسسات في البلاد، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أول من أمس، الدعم الأميركي، في وقت تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقاً لاتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة. وفي إشارة إلى إعادة التأكيد على الانتقال الديمقراطي للسلطة في الولايات المتحدة، جدّد نورلاند التأكيد في بيان، أصدره أمس، على الشراكة الأميركية مع المفوضية، وقال إنها تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة. وبعدما رحب بالجهود الحقيقية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، لحل المسائل الدستورية العالقة منذ زمن طويل، والمتعلقة بالانتخابات، أضاف نورلاند «نحن واثقون بأن هذه الجهود ستلبي إرادة الشعب الليبي، شرقاً وغرباً وجنوباً، لتحسين حياتهم من خلال تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة، من شأنها توفير حكم أفضل، والاستعداد لانتخابات وطنية ناجحة في ديسمبر (كانون الأول)». إلى ذلك، زار وفد من شركة «هافلسان» التركية للتكنولوجيا الدفاعية، العاصمة طرابلس، بدعوة من صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، حيث ناقشا قضايا التعاون المشترك مع الشركة العامة للإلكترونات في ليبيا، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الدفاع. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مسؤولين في الشركة التركية، أنهم حصلوا خلال الاجتماع على معلومات حول احتياجات ليبيا الملحة في مجال الدفاع؛ تمهيداً للبدء بالأعمال اللازمة لتلبية الاحتياجات الليبية، بالتعاون مع الشركات المحلية. في سياق متصل، تتواصل اليوم بالمغرب اجتماعات ممثلين لمجلسي النواب والدولة لبحث ملف اختيار المناصب السيادية، في إطار اللجنة المعروفة باسم (13+13).
توقيع اتفاقية الرحلات المباشرة بين إسرائيل والمغرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط».... وقع مسؤولون عن مصلحة الطيران في كل من المغرب وإسرائيل، أمس الخميس، بشكل نهائي، على اتفاقية لتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في شهر مارس (آذار) القادم. وقال مصدر من وزارة المواصلات الإسرائيلية، إن الاتفاق يشمل جميع شركات الطيران التي ترغب في الانضمام إليه من البلدين وحتى من بلدان أخرى، ولن يكون هناك تقييد لعدد الرحلات، وأن الطائرات في هذه الرحلات ستتمكن من الهبوط في جميع المطارات الدولية، وليس فقط في مطاري الرباط وتل أبيب. وتحدثت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، مع نظيرتها المغربية، ناديا فتاح، قبيل التوقيع على الاتفاقية. وحسب ريغف، فإن الوزيرتين ناقشتا الآفاق الكبيرة للتعاون بين البلدين، خصوصا في قطاع السياحة. ثم وقع الاتفاقية كل من مدير مصلحة الطيران المغربي طارق طاليبي، ونظيره الإسرائيلي يشاي دون يحيى. وعلى الفور، ظهرت أمس، قوائم تضم المطارات والشركات المغربية على إعلانات شركات الطيران الإسرائيلية، وظهرت تل أبيب على قائمة الأهداف لدى شركات الطيران المغربية. وقالت ريغف إن الموعد المقرر سابقا لتسيير الرحلة الجوية الأولى المباشرة وتدشين الخط الجوي التجاري المباشر، كان محددا لشهر فبراير (شباط) المقبل، ولكن بسبب قيود الإغلاق التام المفروضة في إسرائيل والقيود المفروضة في المغرب، للحد من انتشار فيروس كورونا، تقرر تأجيله إلى الشهر التالي. وتوقعت الوزيرة، أن تبرمج مبدئيا، رحلة يومية إلى الرباط، ورحلة أسبوعية إلى مراكش، تزيد وفقاً لظروف العرض والطلب.
الملك محمد السادس يستقبل وزير الخارجية الإماراتي... بحثا تطور الشراكة الثنائية في مختلف المجالات
الرباط: «الشرق الأوسط».... استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس بالقصر الملكي بمدينة فاس، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي نقل إلى الملك محمد السادس رسالة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وذكرت وكالة الأنباء المغربية أنه جرى خلال الاستقبال الملكي بحث تطور الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاستقبال حضره عن الجانب المغربي مستشار العاهل المغربي، فؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وعن الجانب الإماراتي مدير مكتب الشيخ عبد الله بن زايد، محمد محمود آل خاجة. وكان الشيخ عبد الله بن زايد قد التقى الوزير بوريطة قبل الاستقبال الملكي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض بوريطة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة تداعياته. من جهته، أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية، التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، والحرص المستمر على تعزيزها، وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين. كما جدد خلال اللقاء التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية، ودعمها الكامل لسيادتها على منطقة الصحراء المغربية، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي للمغرب على هذه المنطقة، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية - المغربية تاريخية وراسخة. وحضر اللقاء سعيد أحمد الظاهري سفير الإمارات في الرباط.
كشف تفاصيل عمل لجنة نيابية لإجلاء مغاربة عالقين في سوريا والعراق... وهبي قال إنها ستلتقي عائدين من صفوف «داعش»
الرباط: «الشرق الأوسط».... كشف النائب عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة النيابية الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) حول المغاربة العالقين في سوريا والعراق، عن بعض تفاصيل هذا الملف وطريقة عمل اللجنة. وقال وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في لقاء نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني»، في مقرها بسلا، إنه بادر إلى اقتراح تشكيل اللجنة بعدما استقبل سيدة مغربية في مكتبه، أبلغته أن ابنها البالغ من العمر 20 عاما، حكم عليه بالمؤبد في العراق، والتمست منه المساعدة لإعادته للمغرب. كما اطلع على ملفات أخرى لنساء مغربيات قتل أزواجهن، وبقين هناك في سوريا أو العراق مع أبنائهن. وأضاف وهبي موضحا: «تقدمت بطلب تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية مؤقتة لدراسة هذا الملف، فتم قبوله»، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت لوزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، الذي قدم للجنة «تصورا واضحا وشاملا» حول الملف. كما استمعت لعائلات العالقين، فيما استمعت أول من أمس «بشكل غير رسمي» لإفادات منظمات دولية تتابع أوضاع العالقين في سوريا والعراق، مثل الصليب الأحمر الدولي، واليونيسيف، ومفوضية شؤون اللاجئين. ومن المرتقب أن تعقد اللجنة لقاء مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولقاءين مماثلين مع كل من وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما ينتظر أن تستمع اللجنة لـ«عائدين» من العراق وسوريا. وتابع وهبي: «هذا ملف إنساني فيه أطفال ونساء»، مبرزا أن «هناك حالات لأطفال توفي آباؤهم وبقوا هناك، وهناك حالة لطفلة مصابة في وجهها بشظية خلال انفجار قنبلة، وهناك حالة لزوجة تركت زوجها في المغرب، وسافرت رفقة أبنائها للالتحاق بتنظيم داعش، لكنها قتلت هناك وبقي أبناؤها يتامى». وأوضح أن «ظروف الأطفال العالقين صعبة هناك... وهؤلاء أبناؤنا ولا ذنب لهم». كما تحدث وهبي أيضا عن حالات معقدة لنساء مغربيات تزوجن مقاتلين أجانب ولهن أبناء، بعقود زواج من «داعش»، غير معترف بها في أي دولة، وقال إن من الحالات الموجودة هناك «فلاحون مغاربة كانوا في العراق فوجدوا أنفسهم مع تنظيم داعش». وبخصوص النساء الموجودات في بؤر التوتر، قال وهبي إن «منهن نساء مقاتلات، وهناك من تبعن أزواجهن». وحول منهجية عمل اللجنة النيابية ودورها في حل هذا الملف، قال وهبي إنها ستعد في نهاية أشغالها تقريرا، سيتضمن «توصيات مرفوعة للحكومة»، مضيفا أن هذا الموضوع «مطروح داخل أجهزة الدولة التي اشتغلت عليه بهدوء مع منظمة الصليب الأحمر»، معبرا عن أمله في إيجاد حل لهذه المشكلة.
