أخبار سوريا.... قلق في درعا بعد انتهاء مهلة دمشق... وزعيم بالسويداء يريد «إقالة مسؤول أمني»....اغتيال مسؤول محلي أمام منزله بدرعا..«تخيل الحياة من دون كهرباء» شعار الحكومة السورية للمواطنين...اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية...«قسد» تواصل حصار مناطق الحكومة: الوساطة الروسية بلا نتائج...

الجمعة 29 كانون الثاني 2021 - 5:49 ص

1670

عربية

قلق في درعا بعد انتهاء مهلة دمشق... وزعيم بالسويداء يريد «إقالة مسؤول أمني»....

الجيش الروسي ووجهاء يتوسطون في «بؤرتي توتر» في الجنوب السوري....

الشرق الاوسط....درعا: رياض الزين.... لا يزال التوتر سيد الموقف في ريف درعا الغربي، بعد تهديدات أطلقتها «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أيام باقتحام المنطقة، إذا ما لم تتم الموافقة على شروطها، بترحيل 6 أشخاص قادة سابقين في المعارضة، وتسليم أسلحة ثقيلة ومتوسطة من المنطقة، وانتشار نقاط جديدة لها في المنطقة، في وقت ساد الترقب في السويداء المجاورة وسط مطالبة الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري دمشق بإقالة مسؤول أمني محلي وأهالي السويداء بـ«ضبط النفس». وقال نشطاء معارضون من المنطقة إنه لليوم الثاني على التوالي لا تزال اللجان المركزية للتفاوض في درعا وممثلين عن «الفيلق الخامس» المدعومة من روسيا، في درعا ووجهاء عشائر يقومون بجولات تفاوضية مع ضباط من «الفرقة الرابعة» واللجنة الأمنية التابعة للنظام في درعا بحضور جنرال روسي، للوصول إلى صيغة اتفاق جديدة تنهي التوتر في المنطقة، دون تصعيد عسكري، بعد أن اتفقت اللجان المركزية ووجهاء العشائر على رفض خيار التهجير إلى الشمال السوري، بضمان العشائر في المنطقة باستثناء محمد الصبيحي المطلوب أساساً للجنة المركزية ولعدم معرفة مكانه، وتعهد العشائر بعدم ممارسة المطلوبين لأعمال مناهضة للدولة. ولم تعرف إلى اليوم نتائج المفاوضات بين الأطراف، رغم انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الخميس، والتي كانت قد منحتها «الفرقة الرابعة» للجان التفاوض المركزية للبدء بالحملة العسكرية على مدينة طفس وبعض مناطق الريف الغربي. وحتى مساء يوم الخميس لم تسجل أي عملية تصعيد عسكرية غربي درعا، وسط توتر يسود المنطقة الغربية، وحالات نزوح من مدينة طفس للأهالي خوفاً من التصعيد العسكري، لا سيما أن الطيران الحربي حلق ليومين على التوالي فوق المنطقة الغربية من درعا، بعد تهديد الجنرال الروسي باستخدام الطيران الحربي في العملية للعسكرية بريف درعا الغربي إذا فشلت المفاوضات. في السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية، قالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري أفرجت عن المعتقل سراج راجح الصحناوي، الذي طالب الزعيم الروحي الشيخ حكمت الهجري بمعرفة مصيره، في محاولة من الأجهزة الأمنية لتهدئة الموقف، بعدما كانت ترفض الاعتراف باعتقاله، وسط استياء شعبي واسع، ومطالبات بإقالة رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، بعد أن طالبه الشيخ بالتعامل وفق الأنظمة والقوانين، التي تفرض على الجهات المختصة كشف مصير الموقوفين وإحالتهم للقضاء، لكن الضابط رد على الهجري بـ«طريقة غير لائقة»، مما أثار استياءً واسعاً في المحافظة بدأ منذ يوم الأحد. كما توجه وفد رسمي من المسؤولين في محافظة السويداء إلى منزل الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، وقد ضم الوفد محافظ السويداء وأمين فرع حزب «البعث» الحاكم، بالسويداء، وقائد شرطة محافظة السويداء، وشخصيات أخرى، في مساعٍ لتهدئة الأوضاع. كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي الفصائل المحلية والعائلات، محذرين وفد المسؤولين من اللجوء إلى تصعيد الموقف في حال لم تتداركه السلطة بشكل فوري وتتخذ الإجراءات المناسبة لتهدئة حالة التوتر في المحافظة، وأن الاعتذار للشيخ يجب أن يكون على أعلى المستويات باعتباره ممثلاً للطائفة في عموم سوريا. وأشارت المصادر إلى أن المئات من الرجال والشباب والشيوخ قصدوا منزل الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري في بلدة قنوات للتضامن معه، كما حظرت وفود من مدينة جرمانا وصحنايا في دمشق ومن مناطق جبل الشيخ والقنيطرة، للوقوف مع الشيخ حكمت الهجري، على خلفية الإساءة التي وجهها أحد الضباط له. وأصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في السويداء بياناً باسم الشيخ حكمت الهجري، قالت فيه: «نؤكد على أي مسؤول أياً كان موقعه، أن يعمل في سبيل الوطن والمواطنين، وأن يدرك أنه خادم للجماهير لا سيد عليها، وألا ينشر بشاعته وتسلطه، وألا تأخذه العزة بالإثم ليجد مستقبله المظلم بما جنت يداه على نفسه، وعلى ما يمثله من جهات حكومية، فالفاعل بما فعل، ولن نقبل أمثال هؤلاء في صفوف المسؤولين بما يبثونه من كره وبغضاء للدولة والقانون بسبب تصرفاتهم الظالمة الخاطئة غير المسؤولة». كما طالب الهجري طالب أبناء الطائفة بـ«التهدئة والعقلانية وضبط النفس»، بعد أن وردته اتصالات عديدة من مسؤولين في السلطة السورية، لاستيضاح الأمر، وقدمت الاعتذار لسماحة الشيخ، والإفراج عن المعتقل الذي يطالب الشيخ بكشف مصيره. يذكر أن الحادثة بدأت بعد قيام أحد الحواجز التابعة للنظام السوري باعتقال الشاب سراج الصحناوي، فقام ذووه بنصب حواجز على طريق دمشق السويداء، وقاموا باحتجاز أحد الضباط والعناصر التابعين للنظام، للضغط على الأجهزة الأمنية بالإفراج عن ابنهم، حينها تدخل الهجري، وتوصلوا لاتفاق يقضي بتسليم الضباط والعناصر المحتجزة عند أهالي قرية الطيبة مقابل إطلاق سراح ابنهم المعتقل من فرع الأمن العسكري في السويداء، ولم يطلق سراح المعتقل باليوم المحدد، مما دفع الشيخ حكمت للاتصال بالضابط المسؤول فقام الأخير بإهانة الشيخ دون أي اعتبار لمركزه الديني بنسبة للطائفة، الأمر الذي أثار استياء لدى شريحة واسعة في السويداء. وكثيراً ما تعتمد الفصائل المحلية في السويداء خلال السنوات الماضية، على سياسة الضغط على الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من خلال احتجاز ضباط وعناصر، للإفراج عن المعتقلين من أبناء المحافظة. وتشكلت الفصائل المحلية في السويداء من أبناء المحافظة ذات الغالبية الدرزية، وتنتشر في مناطق متفرقة في المحافظة. وبدأ تشكيل هذه الفصائل منذ عام 2011 مع اندلاع الحرب في سوريا، وبقيت هذه الفصائل محافظة على اتخاذ موقف محايد من الأزمة السورية، رافضة الانحياز لأي طرف. كما رفضت منذ بدايتها التجنيد الإجباري لشباب المحافظة في جيش النظام السوري، واعتقال شباب السويداء في أفرع النظام، ولم تقف ضد الملتحقين طوعاً بقوات النظام والجيش، وهي تشكيلات غير مسجلة لدى صفوف قوات النظام السوري وغير موجهة من قبله، ولا تتفق مع حالة تشكيلات النظام كاللجان الشعبية والدفاع الوطني وغيرها بالقتال معه في الجبهات على كل الأرض السورية، ويقتصر نشاطها في محافظة السويداء ضد أي تهديد يحيط بها وبأبنائها حتى من النظام نفسه، ولم يسجل لها الخروج خارج المحافظة في عملها العسكري، بل فقط عملت تحت شعار «حماية الأرض والعرض»، وحماية شباب المحافظة من الملاحقات الأمنية والعسكرية.

سورية: اغتيال مسؤول محلي أمام منزله بدرعا

الجريدة...اغتال مجهولون رئيس مجلس بلدة ناحتة في مدينة درعا السورية.... اغتال مجهولون رئيس مجلس بلدة ناحتة في مدينة درعا السورية، ممدوح المفعلاني أمام منزله في البلدة بريف المحافظة الشرقي. وذكرت مصادر إعلامية، أن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على المفعلاني.وتشهد المحافظة التي تعيش حالة عدم استقرار أمني، عمليات اغتيال متتالية تتم غالباً بذات الأسلوب الذي يعتمد إطلاق النار من الدراجات النارية.

«تخيل الحياة من دون كهرباء» شعار الحكومة السورية للمواطنين

دمشق: «الشرق الأوسط».... بشرت وزارة الكهرباء في دمشق السوريين بـ«حياة بلا كهرباء» بشعار حملتها للتقنين «معا لترشيد الطاقة. تخيل الحياة بلا كهرباء»، في وقت استيقظ سكان أحياء جنوب العاصمة ووسطها على مفاجأة إغلاق العشرات من الأفران الحكومية لعدم توفر الكهرباء والطحين، وبات عليهم «تخيل الحياة بلا خبز» وقالت مصادر أهلية لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة الخبز عادت للتفاقم منذ ثلاثة أيام حيث تشهد كافة الأفران ازدحاما غير مسبوق، مع تخفيض كميات الطحين المخصصة للأفران الحكومية التي تبيع الخبز وفق البطاقة الذكية بسعر مدعوم، (الربطة سبعة أرغفة وزن 850 غراما، بمائة ليرة) ويحق للعائلة من أربعة أفراد ربطتين يوميا. وفي الآونة الأخيرة لم تعد الكميات الموزعة وفق البطاقة الذكية تغطي هذه الحصص، وراح غالبية الموزعين يوزعون نصف الحصة بزعم أن كميات الخبز محدودة جدا وقال موظف في فرن خاص وسط دمشق ينتج الخبز السياحي المدعم بالحليب والأخف وزنا من الخبز الحكومي والأغلى سعرا: «البلد خربت. الأفران إما معطلة وإما لا يوجد طحين، فمخصصات الطحين للأفران الحكومية انخفضت كثيرا خلال الأسبوع الماضي، والأفران الخاصة التي تشتري الطحين بأسعار مضاعفة، لا يمكنها العمل بكامل طاقتها لعدم توفر الكهرباء، وعدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات» من جهتهم، قال خبراء اقتصاديون في دمشق إن هناك رابطا بين أزمة إغلاق الأفران يوم الخميس وتفاقم الأزمة التي كشف عن عمقها المؤتمر الصحافي لوزير الكهرباء غسان الزامل بدمشق يوم الأربعاء، حيث ظهر الوزير وخلفة شعار حملة الترشيد: «تخيل الحياة بلا كهرباء»، فكانت رسالة واضحة كي يستعد السوريون لأيام قادمة بدون كهرباء، وذلك على الضد من وعوده بتحسن واقع الكهرباء وتقليل ساعات التقنين التي تصل في معظم المناطق السورية ما عدا وسط دمشق التجاري إلى عشرين ساعة قطع من 24 ساعة. فالأرقام التي أوردها الوزير تعبر عن الفجوة العميقة بين كميات الكهرباء اللازم توفرها وبين الكميات المنتجة فعليا. وبحسب وزير الكهرباء، أن كميات الكهرباء التي تحتاجها البلاد هي 7000 ميغا واط لكن الكميات المنتجة تتراوح بين 2700 و3000 ميغا واط موزعة بين 1000 ميغا واط معفاة من التقنين مخصصة للمطاحن ومضخات المياه والمشافي و1700 ميغا واط توزع على المحافظات حسب استهلاك كل محافظة. لافتا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإدخال الطاقات المتجددة إلى الشبكة ووقعت عدة عقود بمجال توليد الطاقة الكهربائية بالرياح يمكن لها أن تنتج مجتمعة نحو 170 ميغا واط. إذا دخلت في الإنتاج الفعلي. وانعكست أزمة الكهرباء على كافة مناحي الإنتاج، وخلال الشهرين الماضيين توقفت عشرات المزارع عن إنتاج الفروج والبيض كما توقفت عشرات المعامل الصغيرة عن إنتاج الألبان والأجبان، لترتفع أسعار هذه المنتجات إلى مستويات غير مسبوقة ليصل سعر كيلو حليب البقر إلى ألف ليرة وكان يباع العام الماضي 400 ليرة، وأمس الخميس بدأت الأفران الحكومية بالتوقف لعدم توفر الكهرباء والوقود والقمح. وتباع ربطة الخبز السياحي الصغيرة 400 غرام بستمائة ليرة ووصلت يوم أمس الخميس إلى 800 ليرة، وربطة الخبز السياحي 800 غرام بسعر يتراوح بين 1200 و1500 ليرة، ووصل سعر الصرف في دمشق يوم أمس إلى 3010 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، في انخفاض غير مسبوق بقيمة الليرة السورية والذي أرخى بطلال ثقيلة على العاصمة دمشق التي باتت على شفير انهيار اقتصادي مخيف. ورفعت الحكومة في دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سعر ربطة الخبز 100 في المائة لتصبح بسعر 100 ليرة سورية، كما رفعت سعر طن الطحين إلى 40 ألف ليرة سورية. كما خفضت مخصصات الأفران العامة بنسبة 16 في المائة مع التأكيد بأن ذلك للحد من الهدر وترشيد توزيع الخبز اليومي. لمواجهة أزمة عدم توريد الكميات اللازمة من القمح المستورد لعدم توفر القطع الأجنبي اللازم لإتمام وإنجاز بعض العقود التي أبرمتها الحكومة، وأيضا لتشديد العقوبات الاقتصادية الدولية والأميركية وفرض قانون قيصر. والتي ترافقت مع توقف روسيا عن توريد القمح إلى سوريا، حيث كانت تعتبر المورد الرئيسي للقمح إلى سوريا خلال سنوات الحرب الأخيرة ويشار إلى أن سوريا كانت تنتج نحو 3.4 مليون طن، قبل عام 2011 وبما يغطي حاجتها البالغة 2.7 مليون طن، وخلال الحرب ومع خروج منطقة الجزيرة السورية سلة القمح السوري من سيطرة النظام لم يعد إنتاج القمح يغطي ثلث الحاجة الفعلية لمناطق سيطرة النظام.

«حكومة» المعارضة في إدلب تقرر إغلاق محلات بيع السلاح بعد سقوط قتلى بانفجارات وشكاوى من مدنيين

الشرق الاوسط...إدلب: فراس كرم.... أصدرت وزارة الداخلية التابعة لـ«حكومة الإنقاذ» المعارضة، العاملة في محافظة إدلب ومناطق أخرى شمال غربي سوريا قراراً يقضي بإغلاق كافة محال بيع الأسلحة والذخائر، «نظراً لارتفاع عدد الحوادث الناجمة عن استخدام الأسلحة في المحال وتجريبها وانفجار القنابل أثناء عمليات البيع والشراء والتي تسببت بمقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين ما باتت تشكل خطراً مباشراً على المدنيين ضمن المناطق المأهولة بالسكان والازدحام السكاني». وقال أحمد لطوف، «وزير الداخلية» في «حكومة الإنقاذ»: «أصدرنا قرار إغلاق جميع محلات بيع وشراء الأسلحة، بالقرار رقم 5 في وزارة الداخلية، وذلك بسبب حوادث الانفجارات التي تكررت في محلات بيع السلاح؛ ما أدى إلى إزهاق أرواح ضمن المناطق المحررة، وترويع الناس، فهذه المحلات أغلبها ضمن التجمعات السكنية، وفي الأسواق العامة، لذا كان لازمًا علينا حفظ سلامة أهلنا في المحرر، من مثل هذه الحالات، حيث أعطينا مهلة حتى منتصف الشهر المقبل، لأصحاب المحلات لتفريغها من محتوياتها بشكل كامل». وتابع أن «الوزارة» طلبت «من أصحاب محلات السلاح مراجعة إدارة الأمن الجنائي التابعة لوزارة الداخلية، للاطلاع على التعليمات الجديدة، ونحن بصدد دراسة شاملة لهذه المحلات كي نضمن سلامة وأمن المحرر»، أي مناطق خارجية عن سيطرة دمشق. وأشار إلى أن «إدارة الأمن الجنائي ستقوم في نهاية هذه المهلة بمراقبة حسن تنفيذ هذا القرار وتطبيقه، وكل مخالف سيعرض نفسه للمساءلة أمام القضاء المختص، وتوقيف جميع الرخص الصادرة عنها آخذين بعين الاعتبار ضوابط الحيطة والسلامة للناس من تبعات مزاولة هذه المهنة، التي أصبحت تشكل خطراً واضحاً على الأرواح ضمن التجمعات السكنية والأسواق داخل المدن». من جهته، أوضح الناشط الميداني سامر العلي في مدينة إدلب قال إن قرار وزارة الداخلية القاضي بمطالبة أصحاب المحال التجارية لبيع وشراء الأسلحة إغلاقها، «قرار صائب لاقى ارتياحا كبيرا بين المواطنين، كونها تشكل مصدر خطر وخوف على حياتهم أثناء انفجار بعضها داخل المحال وخارجها كما جرت العادة أكثر من مرة». ويضيف، أن «مشهد عرض الأسلحة والذخائر بات يشكل حالة من الخوف في نفوس الأطفال وتحديداً في المناطق التي يكثر فيها السكان من جهة ومن جهة ثانية باتت هذه المحال تشكل خطرا كبيراً على مستقبل الكثير من الشباب حيث باتت مؤخراً مقصد الكثير من الشبان الذين يطمحون لامتلاك السلاح واستخدامه في المناسبات وغيرها»، لافتاً إلى أنه وقع خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 6 حوادث في محافظة إدلب قتل خلالها 5 مدنيين وجرح آخرون، نتيجة انفجار القنابل داخل محال بيع الأسلحة وخارجها أثناء تجريبها خلال عمليات البيع والشراء. وتابع أنه في 18 من شهر يناير (كانون الثاني)، قتل صاحب محل لبيع وشراء الأسلحة وسط مدينة إدلب، جراء انفجار قنبلة داخل المحل لبيع الأسلحة بمدينة إدلب وكان قبل ذلك قتل وجرح 5 أشخاص آخرون في محل لبيع الأسلحة في مدينة معرة مصرين نتيجة انفجار قنبلة يدوية، وقتل مدنيان في مدينة إدلب إثر انفجار لغم أثناء تفكيكه داخل المحل. وقال «أبو صالح» صاحب محل لبيع وشراء الأسلحة في مدينة إدلب إن «هناك عشرات المحال التجارية لبيع وشراء الأسلحة تتوزع في مدينة إدلب ومناطق سرمدا والدانا وأطمة وحارم ومناطق أخرى شمال وغرب إدلب، وباتت هذه المحال وهذا النوع من التجارة، مصدر رزق أساسيا لأصحابها». ويضيف، «ربما قرار حكومة الإنقاذ صائب ويهدف إلى الحفاظ على حياة التجار والمدنيين على حد سواء من مخاطر انفجار الأسلحة والذخائر، إلا أن كميات الأسلحة والذخائر الكبيرة لدى محلات الاتجار بالسلاح تتطلب خطة من قبل الحكومة، إما شراؤها لتفادي الخسائر المالية الكبيرة لدى أصحاب المحال أو توفير محال تجارية تتوافق مع شروط السلامة خارج المدن والمناطق المأهولة بالسكان».

اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.... لم تعلن الخارجية الأميركية حتى مساء أمس، عن أسماء الفريق الذي سيتولى الإشراف على الملف السوري، ما يعكس تريثا يراه البعض مدفوعا إما بعامل الوقت أو بعامل مدى الأهمية، في وقت تتسلم دانا سترول مسؤولية السياسة العليا في وزارة الدفاع (بنتاغون) على أن تركز فقط على منطقة الشرق الأوسط. كان لافتا أن الوزير الجديد أنتوني بلينكن لم يتطرق في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد تسلمه منصبه، إلى ملفين يحتلان على الأقل أهمية لدى أصحابهما، هما سوريا والعراق. بلينكن الذي انتقد في العديد من مقابلاته العلنية وغير العلنية، سياسات إدارة الرئيس باراك أوباما من الملف السوري، كان ينتظر منه أن يشير إلى خططه في هذا المجال. كما لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد من الخارجية حول السياسات المتوقعة. أحد المسؤولين في فريق العمل السوري الذي ساهم في تحويل «قانون قيصر» إلى عقوبات، قال إن السوريين يخشون من أن تعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر في العقوبات المفروضة على النظام، في ظل ضغوط تمارس خصوصا من الأمم المتحدة تحت عنوان التصدي لجائحة «كورونا». ورغم أنهم نقلوا عن بلينكن في لقائهم به تخصيصه نصف ساعة من الحوار للاعتذار عن أخطاء إدارة أوباما، فإنهم لا يطمئنون إلى باقي الأسماء التي يجري تداولها لتولي الملف السوري، في باقي فروع الإدارة. ويؤكد بلينكن أن كثيرا من القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة ستتم مراجعتها، ويعتقد أن تجميد قرار سحب القوات من كل من أفغانستان والعراق وحتى سوريا، ستشارك في مراجعته دانا سترول في البنتاغون. فهي شاركت في رئاسة مجموعة دراسة سوريا التي أنشأها الكونغرس عندما كانت زميلة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. ويعبر ناشطون سوريون في واشنطن عن خشيتهم من أن يتم تجميد الملف السوري ودمجه عمليا بالملف الإيراني أو التركي أو أي ملف آخر، في وقت لم يوضح مسؤولو إدارة بايدن بعد كيف سيتعاملون مع سياسة حقبة مايك بومبيو في سوريا، ويسعون فيه لتجديد المفاوضات مع إيران. لكن اختيار الموظفين يوفر بعض الأدلة على ما قد يحدث. وكانت سترول بصفتها رئيسا مشاركا لـ«مجموعة دراسة سوريا» أوصت بترك قوات أميركية لمكافحة «داعش» في سوريا لمواصلة الضغط على الرئيس بشار الأسد ومواصلة دعم الحملة الجوية الإسرائيلية ضد وكلاء إيران، مع مضاعفة الجهود السياسية لحل قضية آلاف المقاتلين المتطرفين وعائلاتهم المعتقلين تحت إشراف «قوات سوريا الديمقراطية». كما دعت هي والرئيس المشارك مايكل سينغ إلى إجراء محادثات سلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني للمساعدة في الحفاظ على «قوات سوريا الديمقراطية» لقتال «داعش». وهو ما تتفق فيه مع ما نقل عن بريت ماكغورك المبعوث السابق للتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، الذي انضم في وقت سابق إلى فريق بايدن للعمل كمنسق لـ«الشرق الأوسط» في مجلس الأمن القومي برئاسة جايك سوليفان. فقد شدد ماكغورك على ضرورة إعادة تقديم الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» وإقناع الأكراد بفك ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني من أجل تصحيح العلاقة مع تركيا. كما تم تعيين باربرا ليف، السفيرة الأميركية السابقة لدولة دولة الإمارات العربية والخبيرة في شؤون الخليج، مديرة أولى لمجلس الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» الذي يشرف أيضا على ملف سوريا.

«قسد» تواصل حصار مناطق الحكومة: الوساطة الروسية بلا نتائج

الاخبار...أيهم مرعي ... يضطرّ العديد من السكّان إلى قطع مسافات بعيدة سيراً على الأقدام لتجاوز حواجز «قسد»

يستمرّ الحصار الذي تفرضه «قوات سوريا الديموقراطية» على الأحياء الخاضعة لسيطرة الجيش السوري في مدينتَي الحسكة والقامشلي، في ظلّ اشتداد معاناة الأهالي، وتعثّر الجهود الروسية لإيجاد تسوية تنهي الحصار وتعيد الأمور إلى سابق عهدها......

الحسكة | دخل الحصار الذي تنفّذه مجموعات «قسد» على مناطق سيطرة الجيش السوري في مدينتَي الحسكة والقامشلي أسبوعه الثالث، مع استمرار إغلاق جميع الطرق الواصلة إلى هذه المناطق، ومنع وصول المواد الغذائية والمحروقات والطحين إليها. وشدّدت «قسد» حصارها من خلال التضييق على المدنيين الراغبين في الدخول والخروج من هذه المناطق وإليها، ومنع الآليات الخاصّة من نقل طلاب المدارس، ما أدّى الى تعثّر انطلاق الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكومية. ويُضطر السكّان إلى عبور طرقات ترابية، والسير مسافات بعيدة على الأقدام، للوصول إلى مناطق سيطرة الجيش، وقضاء حاجاتهم، في ظلّ صعوبة في إدخال المواد الغذائية لذويهم. على جسر النشوة الشرقية الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش السوري و«قسد»، يقطع العمّ أبو أحمد (77 عاماً) طرقاً ترابية وعرة للوصول إلى عيادة أحد الأطبّاء لمتابعة علاجه، والحصول على الرعاية الطبّية والأدوية. ويقول أبو أحمد، لـ»الأخبار»، إنه «يكابد على نفسه ويتحمّل ظروف مرضه للوصول إلى وسط المدينة، ومتابعة علاجه الذي يحتاج إلى رعاية طبّية دورية». ويلفت الرجل المسنّ إلى أن «ما يحصل من حصار بحق الأهالي لا يُطاق، ويجب أن يفتحوا الطرقات»، فيما يشير الشاب محمد، الذي عاد للتو من تقديم امتحاناته الجامعية في كلية التربية، إلى أنه «شعر بأنه يدخل بطريقة التهريب، في ظل التضييق على وصول الطلاب لتقديم الامتحانات»، مضيفاً أنه «يواجه صعوبة في تأمين الطعام والخبز لأهله في ظلّ اقتراب نفاد ما هو متوفّر في المحالّ التجارية في وسط المدينة المحاصر». من جهته، يتحدّث خالد عن أن «منزله يعيش في ظلام دامس ليلاً، في ظل نفاد المحروقات الخاصة بتشغيل مولّدات الاشتراك، وعدم وصول التيار الكهربائي إلا لساعة واحدة فقط يومياً، ما خلّف آثاراً نفسية صعبة على أسرته». كذلك، يعاني أصحاب محالّ الخضر والمواد الغذائية من نقص في البضائع، في ظلّ إغلاق الطرقات الرئيسة والفرعية الواصلة إلى أحياء وسط المدينة، ما يهدّد بنفاد المواد الغذائية.

خرج عدد من الأهالي في تظاهرات احتجاجية جابت الشوارع وتوجّهت نحو حواجز «قسد»

وسط ذلك، خرج العديد من الأهالي، أول من أمس، في مسيرات جابت شوارع مدينتَي الحسكة والقامشلي، وتوجّهت نحو الحواجز، في محاولة لكسر الحصار، وفتح الطرقات. وواجهت «قسد» تلك التحرّكات بإطلاق الرصاص في الهواء، وفرّقت المحتجّين بالقوة، مُجدّدةً رفضها فتح الطرقات أمام حركة المدنيين في المدينتين. وتبرّر وسائل إعلام كردية تابعة لـ»الإدارة الذاتية» الكردية، الحصار المفروض على الأحياء في القامشلي والحسكة، بأنه «ردٌّ على حصار الجيش السوري لحيَّي الأشرفية والشيخ مقصود وبلدة تل رفعت في محافظة حلب»، مؤكدة أن «الحصار سيستمرّ على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في القامشلي والحسكة، لحين فكّ الحصار عن المناطق المذكورة في حلب». في هذا الوقت، استمرّت الجهود الروسية لإيجاد تسوية تنهي الحصار، وذلك من خلال عقد اجتماع في مقرّ «مركز المصالحة الروسي» في مدينة القامشلي بين ممثّلين عن الجيش السوري، وآخرين تابعين لـ»قسد» و»الأسايش». ووفق مصدر اطّلع على وقائع الاجتماع، فإن «قسد كرّرت مطالبها بفكّ الحصار عن الشيخ مقصود والأشرفية وتل رفعت، مع المطالبة بالإفراج عن 450 موقوفاً في حلب وريفها، والسماح لجرحاها بالعلاج في المشافي العسكرية في دمشق». وأضاف المصدر أن «الردّ الحكومي كان بنفي وجود أيّ حصار على المناطق المذكورة التي تسير الحركة فيها بشكل طبيعي، مع نفي وجود أيّ معتقل من قسد في حلب وأريافها». وتابع أن «الجهات الحكومية تعتبر أن قسد تختلق أموراً غير موجودة في الواقع، بهدف تنفيذ أجندات بتعليمات من الاحتلال الأميركي». وكشف أن «الجانب الروسي طلب من قسد رفع الحصار مؤقتاً، لحين البحث والتدقيق في طلبات قسد مع الحكومة السورية، بسبب تضرّر المدنيين بشكل كبير من آثار الحصار، لكن الطلب الروسي قوبل بالرفض». وبالتزامن مع الحديث عن «حصار» الحكومة السورية لمناطق في حلب وريفها، كان بارزاً وصول وفد من «مسد»، برئاسة الرئيس التنفيذي إلهام أحمد، إلى بلدة فافين في ريف حلب الشمالي، قادماً من القامشلي، بعد عبور حواجز للجيش السوري، تدّعي «قسد» إغلاقها أمام حركة الأكراد. وألقت أحمد كلمة قالت فيها إن «النظام السوري كمّم أفواه السوريين المعارضين»، مضيفة أن «تطوير أواصر الأخوّة بين مكوّنات الشعب السوري وتقويتها هي من أهمّ الحلول لإنهاء الاستبداد والاستعمار». بدوره، ادّعى المتحدث الرسمي باسم «الإدارة الذاتية»، لقمان أحمي، في تصريحات إعلامية، «عدم وجود أيّ إجراءات جديدة من قِبَل الإدارة الذاتية في مدينة الحسكة، لكن النظام يتحرّش ويضايق المدنيين لدى دخولهم وخروجهم في المربع الأمني ومناطق سيطرة النظام». وأضاف أحمي أنه «لا صحّة للأنباء التي تتحدّث عن إعطاء الإدارة الذاتية أيّ مهلة للخروج من الحسكة».