أخبار مصر وإفريقيا.... مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام الحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية... مطالب ليبية بقرار أممي يُلزم عدم عرقلة الانتخابات.. تونس: مستشار سابق للغنوشي يحذر من «وصفة جاهزة لحرب أهلية»...البرهان: وقعنا «اتفاقات إبراهيم» لاقتناعنا بقيم التسامح والتعايش...مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي يصادق على قوانين لتنظيم الانتخابات...

السبت 13 شباط 2021 - 5:18 ص

1456

عربية

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام الحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... طالب وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان بـ«ضرورة استقلال وسيادة سوريا وانسحاب القوات الأجنبية منها». وأكدوا في بيان لهم بحسب «الخارجية المصرية» أمس «ضرورة احترام الحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية بشرق المتوسط وذلك وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، مشيرين إلى أهمية «احترام ولاية كل دولة على مناطقها البحرية، مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي». وذكر بيان صادر عن وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، نشرته وزارة الخارجية المصرية أمس، أنهم «التقوا في أثينا أول من أمس، ورحبوا بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ، ابتداءً من الأول من مارس (آذار) المقبل، والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تتشارك القيم والأهداف نفسها وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة كلها ورخاء شعوبها». وذكر البيان أن «الدول الثلاث جددت التزامها بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها»، معربة عن «دعمها لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم 2254»، مشددة على «ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من سوريا». ووفق بيان «الخارجية المصرية» فقد «تم بحث الإمكانيات المتاحة للمزيد من التعاون في جميع المجالات، والتأكيد على إيلاء أولوية متقدمة للتعاون الإقليمي والتطورات الشاملة، والتي تعد ميسرة بسبب صيغة التعاون الحالية». وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، فقد أعربت البلدان الثلاثة عن «دعمها لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة، الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته، والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة، قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استناداً إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ووفقاً للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة». وحول السلام في الشرق الأوسط. أكدت الدول الثلاث أن «حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

الحكومة المصرية لتفعيل خطط المبادرة الرئاسية لتطوير القرى

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى بمصر. أكدت الحكومة المصرية أمس أنه «تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزاً إدارياً بكل القطاعات والتي تضم 1443 قرية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى». في حين نفى «مجلس الوزراء المصري» ما تردد ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن «الاستقطاع من حسابات وأرصدة المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة». وشدد «مجلس الوزراء» أمس، على أن «حسابات وأرصدة عملاء البنوك، هي أموال خاصة بأصحابها، ولا يجوز الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي اسم طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ويباشر (البنك المركزي) سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء» فإن «(شركة العاصمة الإدارية الجديدة) أكدت أن تمويل جميع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها»، مضيفاً أن «نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الجديدة تتراوح من 65 في المائة إلى 70 في المائة، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز 90 في المائة ببعض المشاريع، حيث وصلت نسب التنفيذ بالحي الحكومي نحو 92 في المائة، وتقام المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، حيث تضم عدداً من المشاريع من ضمنها 10 أحياء سكنية، ومدينة الثقافة والفنون، ومدينة رياضية، والحي الحكومي والبرلمان». وتتبنى مصر خططاً عمرانية كبيرة يجري تنفيذها في العاصمة الجديدة، الواقعة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة. فيما تخطط الحكومة لنقل وزاراتها وموظفيها إلى العاصمة الجديدة.

تركيا ترفض سحب قواتها من ليبيا وترهن الحل السياسي بمشاركتها

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... شددت تركيا على بقاء قواتها العسكرية في ليبيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فائز السراج في 2019، مؤكدة أنه «لا يمكن التوصل إلى حل في ليبيا» من دونها. وأشارت إلى أنها تدعم الحكومة المؤقتة في مهامها حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي. وبينما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن الوجود العسكري لبلاده في ليبيا سيظل قائماً طالما استمرت مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش. وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن جاويش أوغلو بحث مع كوبيش مستقبل ليبيا في أعقاب انتخاب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في 5 فبراير (شباط) الحالي برعاية الأمم المتحدة، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأضاف كالين، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الخميس - الجمعة، أن «الشركات التركية ستلعب أيضاً دوراً نشطاً في جهود إعادة إعمار ليبيا»، وأن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت، معتبراً أنه «لا يمكن لأي مفاوضات أو مؤتمرات للحل السياسي في ليبيا أن تنجح من دون وجود تركيا أو في حال إقصائها». ولفت إلى أن «ليبيا بلد غني بثرواته الباطنية وسواحله الشاسعة، إلا أن الشعب لا يستفيد من هذه الثروات، وفي حال إدارة هذه المصادر بشكل جيد، سيتكمن الشعب الليبي من تحقيق الرفاه خلال فترة قصيرة». وقال إن «الجميع بات يعلم أنه بإقصاء تركيا لا يوجد حديث عن المسألة الليبية، ولا يمكن عقد أي مؤتمر أو إيجاد حل من دون وجودها». كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكد، الثلاثاء، أن بلاده يمكن أن تبحث سحب قواتها التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريباً عسكرياً للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً. وهاجم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بانسحاب القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، قائلاً إن «هناك مرتزقة قدموا من أنحاء مختلفة إلى ليبيا، لكن ماكرون لا يضايقه فقط إلا وجود تركيا». ويتعين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها. وتدخلت تركيا مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بعسكريين أتراك، إضافة إلى المرتزقة السوريين والعتاد العسكري في مواجهة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر خلال هجومه من أجل استعادة السيطرة على العاصمة. وجدد مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، دعوته لخروج المرتزقة. وشدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والمضي قدماً في انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير. وجددت تركيا مطلع السنة الحالية بقاء قواتها في ليبيا لمدة عام ونصف العام. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عملية عودة دفعة من مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا من ليبيا، التي كان من المفترض أن تتم خلال الأسبوع الماضي، توقفت للمرة الثانية خلال أسبوعين «لأسباب مجهولة». ونقل المرصد عن مصادر مطلعة أن «المقاتلين الذين تحضروا للعودة، والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم من دون إيضاح الأسباب»، مشيراً إلى أن هذه الدفعة كان من المقرر عودتها في 25 يناير الماضي، وتم إيقاف العملية حينها، لتكون هذه المرة الثانية خلال 15 يوماً التي يتم فيها إيقاف عودتهم بعد إبلاغهم بالاستعداد للعودة.

المنفي يتعهد توحيد المؤسسات الليبية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات

سرية عسكرية تمشّط الطريق بين سرت ومصراتة تمهيداً لإعادة فتحها

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، توحيد جميع مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف كافة للمواطنين من أجل الانتخابات ودعم المصالحة الوطنية. ووصف المنفي لدى وصوله إلى مدينة طبرق، أمس، مهمته التي قال إن هدفها الوصول إلى الانتخابات قبل نهاية العام المقبل بـ«الصعبة»، مؤكداً دعمه مسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي ترعاه الأمم المتحدة ويحظى باهتمام دولي. وكان اجتماع المنفي مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، أول من أمس، أثار حفيظة معسكر حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس. واستخدم رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته خالد المشري، أحد أبرز قيادات «الإخوان»، حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن رفضه للقاء المنفي مع حفتر، واعتبر أن «أول القصيدة كفر». وقال: «نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للمنفي وقبل تسلم مهامه بشكل رسمي بزيارته لحفتر»، وعدها «رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسٍ». وكان المشري ناقش هاتفياً مع الرئيس الجديد للبعثة الأممية في ليبيا يان كوبيش، ما وصفه بـ«صعوبات تشكيل الحكومة ومنح الثقة لها، وسبل المضي قدماً لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة وتذليل الصعاب أمامها». وتعهد المشري تقديم مجلسه «الدعم اللازم للسلطة الجديدة لتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية». وفى تدليل على حفاوة «الجيش الوطني» بالسلطة الجديدة، كان رئيس الأركان العامة للجيش الفريق عبد الرازق الناظوري، ومدير مكتب حفتر اللواء خيري التميمي، ووفد من أعيان المنطقة الشرقية، في استقبال المنفي لحظة وصوله إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وفقاً لبيان للجيش، مساء أول من أمس. ورغم تحذير المفوضية العليا للانتخابات من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الحالي، فإن وفدي مجلسي النواب والدولة اتفقا في اجتماع اللجنة الدستورية بمنتجع الغردقة المصري برعاية بعثة الأمم المتحدة، على إجراء الاستفتاء على الدستور مرتين في حال كانت نتيجة المرة الأولى بالرفض. ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو اللجنة الدستورية عمر بوشاح قوله: «اتفقنا على قاعدة دستورية تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذّر إجراء الاستفتاء على الدستور»، مشيراً إلى أنه «سيتم تقديم مشروع تعديل دستوري لمجلس النواب يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين، وفي حال رفضه يتم اعتماد القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها» من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. ولم تعلن اللجنة بيانها الختامي، لكن أعضاءها قالوا إن اجتماعها خلص إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بحلول 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإزالة العراقيل المتعلقة بقانون الانتخابات، وإقرار النظام الدستوري المنظم لعمل السلطة التنفيذية. من جهة أخرى، يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة (غرب ليبيا)، الاثنين المقبل، للتحضير لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، حيث وقع مائة عضو على عقد الجلسة التي ستدرس آلية اعتماد السلطة الجديدة، وما إذا كانت بالتصويت المباشر وفي جلسة عامة، أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وبدأت الاستعدادات الفنية واللوجيستية لعقد هذه الجلسة التمهيدية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة «الوفاق» عن مصادر قالت إن المجتمعين سيناقشون شكل إدارة ورئاسة الجلسة، في حال اتفقوا على عقد جلسة عامة. وأشارت إلى تداول مقترحات عدة لعقد الجلسة من دون حضور رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وعقدها برئاسة كل من النائبين الأولين للمجلس في طرابلس وطبرق، أو بالعضو الأكبر سناً في مجلس النواب، وأن يكون المُقرّر العام للجلسة أصغر النواب سناً. وتلقى رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، أمس، أول اتصال هاتفي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، جدد خلاله الأخير دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا. وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية إن جونسون أكد أيضاً دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتطبيق وقف إطلاق النار وتحسين الخدمات العامة. بدوره، أعلن «الجيش الوطني» أن سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة عمليات سرت، باشرت عملية تمشيط واسعة للطريق الرابطة بين مدينتي سرت ومصراتة، لإزالة الألغام ومخلفات الحروب الموجودة في تلك المنطقة. وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش، أمس، إن عناصر هذه السرية تقوم بعملها تحت إشراف مباشر من اللواء أحمد سالم، تمهيداً لإعادة فتح الطريق وفقاً للمادة السادسة من اتفاق لجنة «5+5».

مطالب ليبية بقرار أممي يُلزم عدم عرقلة الانتخابات

تحذير للسلطة الجديدة من «الأتباع»... ودبيبة يتكتم على تشكيل الحكومة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... بعد أسبوع من اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، طالبت خمسة من الأحزاب والتنظيمات السياسية بالبلاد، المجتمع الدولي، باستصدار قرار أممي يُلزم كافة «الأطراف المحلية والدولية» بعدم عرقلة أو تهديد العملية الانتخابية المرتقبة في نهاية العام الحالي، فيما يجري رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة، مشاورات ومقابلات مع شخصيات عدة وسط تكتم شديد لتشكيل حكومته في الموعد المحدد. وقالت التنظيمات السياسية الليبية، وهي «التكتل المدني الديمقراطي» و«الحراك الوطني الليبي» و«تحالف القوى الوطنية» و«تكتل إحياء ليبيا» و«تيار شباب الوسط»، في بيان، أمس، إن «على جميع الأطراف السياسية والاجتماعية الليبية التمسك بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المتفق عليها، وتكثيف الجهود لتذليل كل العقبات التي قد تواجه إتمام هذه العملية». ودعت التنظيمات المُوقعة على البيان «المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه توفير الضمانات الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات، واستصدار قرار أممي يمنع عرقلة هذا المسار الانتخابي». وتحدثت عن تركيبة الحكومة الجديدة، وما يجب أن تكون عليه، مشددة على ضرورة «أن تركز على توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية، وخلق أرضية جامعة لليبيين لتسهيل الطريق أمام المسار الانتخابي في الموعد المحدد». ويأتي على رأس مهام الحكومة الجديدة، حسب التنظيمات، «ضمان وضع أمني مستقر نسبياً يتيح المساحة للتنافس الانتخابي بشكل عادل أمام جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي يمهد لتسليم السلطة بشكل سلس من مؤسسة تشريعية منتخبة. ولن يتأتى القيام بهذه المهام إلا من خلال حكومة أزمة مصغرة، قائمة على كفاءات وطنية وبرنامج عمل واضح لتنفيذ أولويات السلطة التنفيذية حسب خريطة الطريق المتفق عليها». وتتكون السلطة التنفيذية الجديدة من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، إلى جانب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» دبيبة. وسبق للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، يرجح عدم التمكن من ذلك في حال تم الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور. وتطرقت التنظيمات السياسية الموقعة على البيان، إلى عمل البلديات، معبرين عن أملهم في «منحها صلاحيات خدمية أوسع للتقليل من المركزية الموجودة في بنيان الدولة، وبما يضمن تمتع المواطنون بالخدمات الأساسية، وتخفيف حدة الأزمات اليومية التي يعاني منها الشعب الليبي، على أن تتفرغ الحكومة للقطاعات السيادية والعمل على إزالة معوقات بناء الدولة». وأثنى الموقعون على جهود رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا التي قالوا إنها «ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، والتوصل إلى الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة»، لكنهم ذكروا الجميع «بأن الحفاظ على مسار التوافق الليبي، لا يقل أهمية عن صناعته، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تنازل أكبر بيننا حتى نستطيع إخراج الوطن من محنته». وحسب الآلية التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، فمن المنتظر أن يشكل دبيبة حكومته في موعد أقصاه 26 فبراير (شباط) الحالي، من أجل عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة. وفي حال فشل المجلس في ذلك، سيحال الأمر لأعضاء ملتقى الحوار السياسي ثانية. وراجت عبر قنوات فضائية ومواقع التواصل الاجتماعي أسماء عدة على أنها مرشحة لتولي مناصب في حكومة دبيبة المرتقبة، لكن مصدراً مقرباً رئيس الحكومة الجديدة قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل الأسماء الرائجة في الأوساط السياسي ليس لها أي أساس من الصحة»، وأن «دبيبة يتواصل مع شخصيات بعضها من التكنوقراط للانتهاء من تشكيل حكومته في الموعد المحدد». وسبق للمكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة الوطنية» التأكيد على الأمر ذاته، وذهب إلى أن «كل الأسماء التي يتم تسريبها على أنه تم اختيارها لشغل مناصب في الحكومة غير صحيحة، ومعظم الأسماء التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الظهور الإعلامي ومن ثم لفت الانتباه فقط لا غير». ولفت إلى أن «جميع المشاورات التي يجريها دبيبة الآن محاطة بالسرية التامة»، فيما حذر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، السلطة التنفيذية الجديدة من «ضياع الوقت». وقال عبر صفحته على «فيسبوك»: «الأمر نفسه يتكرر مع كل من يتولى سلطة في ليبيا، يحيطه ويحاصره ويطوقه الأقارب والأتباع والهواة والحُواة حتى يفقد البوصلة ويُضيع الطريق والوقت، ثم يضيع. تنبهوا أيها الجُدد لما وقع فيه السابقون».

إطلاق سراح البحارة الأتراك المختطفين قبالة نيجيريا

الراي.... ذكرت قناة «تي.آر.تي خبر» التلفزيونية الرسمية التركية، اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح 15 بحارا تركيا اختطفهم قراصنة الشهر الماضي في خليج غينيا، بعد نحو أسبوعين من اتصال الخاطفين بشركة الشحن لطلب فدية. وقُتل أحد البحارة، وهو مواطن أذربيجاني، في الهجوم الذي وصفه الطاقم وأعضاء من أسر البحارة ومصادر أمنية بأنه معقد ودُبر جيدا. والمخطوفون مواطنون أتراك. وأظهرت تقارير بحرية أن سفينة الحاويات «موزارت» التي ترفع علم ليبيريا كانت في طريقها من لاجوس إلى كيب تاون عندما هوجمت على بعد 160 كيلومترا قبالة جزيرة ساوتومي.

رئيس الحكومة التونسية يستبعد الاستقالة على خلفية الخلاف مع الرئيس قيس سعيد

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... استبعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم (الجمعة)، فرضية استقالته من منصبه في ظل الأزمة الدستورية التي تعيشها تونس بسبب الخلاف المحتدم مع رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقال المشيشي، الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر (أيلول) الماضي للصحافيين، اليوم، إنه بمثابة «جندي في خدمة الوطن»، ولن يستقيل من منصبه. وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم. كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل؛ لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري. وقال المشيشي «سنجد الحلول الكفيلة التي تضمن استمرارية المرفق العمومي. عدم دعوة الوزراء لأداء اليمين تسبب في تعطيل مصالح الدولة». ولم تستكمل تونس وضع المؤسسات الدستورية كافة، ومن بينها المحكمة الدستورية، بعد إصدار دستور 2014، وتسبب هذا الوضع في تأويلات متضاربة للأزمة الحالية. وأعلنت المحكمة الإدارية في رأي استشاري، أن المحكمة الدستورية هي المختصة حصراً بإبداء الرأي وفض النزاع الدستوري الحالي.

تونس: مستشار سابق للغنوشي يحذر من «وصفة جاهزة لحرب أهلية»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... في ظل انسداد الأفق السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية التونسية وتمترس كل طرف وراء موقفه، حذر القيادي في «حركة النهضة» المستشار السياسي السابق لراشد الغنوشي من خطر تجييش الشارع، معتبراً ضم طرفي الخلاف قوى سياسية واجتماعية «وصفة جاهزة لحرب أهلية». ويأتي هذا التحذير إثر رفض المحكمة الإدارية طلب الاستشارة الذي قدمه رئيس الحكومة هشام المشيشي بشأن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد التعديل الوزاري وعدم القبول بالإشراف على أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد. وقضت المحكمة بعدم اختصاصها، مؤكدة أن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخولة البت في مثل تلك الخلافات. ويتمسك قيس سعيد إما بإعفاء الوزراء «الذين تلاحقهم شبهات فساد وتضارب مصالح» أو استقالة رئيس الحكومة كحل لتجاوز الأزمة الدستورية المستفحلة منذ نحو ثلاثة أسابيع. ولفت القيادي في «النهضة» إلى أن «الأزمة الحالية قد تعيدنا إلى ما شهدته تونس سنة 2013 والوصول إلى مرحلة الشارع ضد الشارع، وهو ما يعتبر وصفة للحرب الأهلية التي سيحترق بنارها كل من سيساهم في إشعالها». ويتقاطع هذا التحذير مع التصريح المثير لرئيس مجلس شورى «النهضة» عبد الكريم الهاروني الذي دعا في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي «أبناء الحركة» إلى «النزول إلى الشارع وحماية الممتلكات الخاصة والعامة»، في ظل تزايد الاحتجاجات الليلية التي شهدتها مناطق تونسية عدّة. الهاروني أكد كذلك أن «النهضة بخير وقوية وموحدة والمكتب التنفيذي سيتفرغ لخدمة التونسيين بما في ذلك حل المشاكل الاجتماعية»، مشيراً إلى أن «أبناء النهضة سيكونون في الميدان لحماية أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وحقوقهم ومعالجة المطالب المشروعة ومساندة القوات الأمنية في التصدّي للمخربين»، وهو ما خلف كثيرا من ردود الفعل الغاضبة والانتقادات لوجود «ميليشيات» تأتمر بأمر قيادات «النهضة». واتهم سياسيون من المعارضة «النهضة» بالتحريض على الحرب الأهلية والاقتتال. إلى ذلك، عادت الاحتجاجات إلى ولاية تطاوين (جنوب شرقي تونس) على خلفية عدم تطبيق ما جاء في الاتفاق الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين الوفد الحكومي والوفد الذي يمثل المنطقة حول التشغيل والتنمية فيها. وذكرت تقارير إعلامية من تطاوين أن عدداً من شباب المنطقة عمد إلى غلق الطريق الرئيسية في المدينة وتجمع عدد من الأهالي وتم غلق المحلات. وكان الجيش قد تصدى، أول من أمس، لمحاولة غلق إمدادات النفط. ونظّم عدد من شباب تطاوين وقفة احتجاجية أمام الثكنة العسكرية بالمدينة، كما تظاهر محتجون في الشوارع وأحرقوا العجلات المطاطية تنديداً بعدم تفعيل عدد من النقاط في اتفاق «الكامور» أبرزها تلك المتعلقة بالقروض لإحياء المشاريع. وعبر رئيس الوفد الحكومي المكلف ملف تطاوين منصف عاشور عن أسفه الشديد على ما شهدته المنطقة من أحداث، وعن استغرابه من «التصعيد الصادر عن مجموعة من الشباب، خاصة أنه لم تمض على آخر جلسة بين الطرفين سوى بضعة أيام». وقال إن الطرف الحكومي متمسك بالحوار لتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشأنه. واعتبر ما حدث في تطاوين «خرقاً للاتفاق» الذي ينص على أنه في حال وجود إخلال من أحد الطرفين، يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي (مجلس ممثل من أطراف حكومية وأخرى اجتماعية). وقال إن «التجربة أثبتت أنه لا بديل عن الحوار وأن النتائج تحققت عقب جلسات الحوار بين الأطراف كافة».

الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد شهر في ألمانيا للعلاج

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إلى بلاده بعد شهر من العلاج من مضاعفات إصابته بـ«ـكوفيد - 19» في ألمانيا، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي. وكتب التلفزيون في شريط عاجل: «عاد اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن» بعدما غادرها في العاشر من يناير (كانون الثاني) إثر مضاعفات في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بـ«ـكوفيد - 19». وكان تبون، نُقل للعلاج في مستشفى بألمانيا أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب إصابته بفيروس كورونا، وبقي هناك شهرين.

البرهان: وقعنا «اتفاقات إبراهيم» لاقتناعنا بقيم التسامح والتعايش

رئيس مجلس السيادة السوداني يخاطب قمة إسرائيل الطلابية الشبابية

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أرجع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان توقيع حكومته لـ«اتفاقات إبراهيم» مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى اقتناعها بأهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب بمختلف أديانهم وأعراقهم، وذلك أثناء مخاطبته عبر تقنية «فيديو كونفرانس» لقمة شبابية في إسرائيل. وقال البرهان في خطاب لتجمع طلابي تنظمه الدولة العبرية إن السودان وقع «اتفاقات إبراهيم» انطلاقاً من سعيه الصادق إلى تأكيد وإرساء قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي، واحترام الحريات والأديان، وقبول الآخر. وأضاف: «تلك الرؤى، كانت هي الحادي لنا في توقيع اتفاقات إبراهيم، مع الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم يناير (كانون الثاني) الماضي». وينظم طلاب إسرائيليون «قمة إسرائيل»، وهي حركة دولية مخصصة للنقاش في حرم الجامعات بين إسرائيل وطلاب وشباب العالم، وتستهدف الطلاب غير المنتسبين للحرم الجامعي الإسرائيلي، ويشارك فيها متحدثون عالميون، وترافقها معارض مهنية وفرص للتبادل الأكاديمي، وتهدف لتوسيع آفاق الطلاب في دولة إسرائيل، وترعاها جامعتا هارفارد وكولومبيا الشهيرتان. وشارك في قمة هذا العام، والتي عقدت خلال الفترة (7 - 11) فبراير (شباط) الحالي، عدد من الشخصيات السياسية بينهم رئيسة جورجيا سالومي زورابيشيفيلي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورؤساء سابقون، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وعلماء وأستاذة جامعات، وأبرزهم المدير التنفيذي لشركة «موديرنا» صانعة «لقاح كورونا»، إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان، ومديرين في وسائط التواصل الاجتماعي. وللمرة الأولى في تاريخ السودان، يشارك طلاب وشباب سودانيون في مثل هذا التجمع الإسرائيلي، إلى جانب طلاب من دول عربية وإسلامية. ولم يحدد البرهان أو السلطات السودانية كيفية اختيار هؤلاء الطلاب أو عددهم، أو أشكال مشاركتهم، واكتفى إعلام مجلس السيادة بالقول إن القمة نظمها طلاب جامعيون. وأوضح البرهان، في كلمته، إن بلاده تستشرف عهداً جديداً، يبنيه الشباب والطلاب، باعتبارهم المحرك الفعلي للثورة السودانية. وقال: «التسامح يمثل أسمى قيم الإنسانية، وهو واجب إنساني وأخلاقي وسياسي، يحتاج إليه الجميع لتعيش المجتمعات في سلام وإخلاء ومحبة». وشدد على أهمية دور الشباب في بناء السودان، قائلاً: «السودان يستشرف عهداً جديداً، سيبنيه شبابه وطلابه، الذين يمثلون الغالبية من السكان، ويعدون المحرك الحقيقي للثورة السودانية التي انتهجت شعار الحرية والسلام والعدالة». وحمل البرهان الشباب السودانيين المشاركين في القمة المسؤولية عن تبليغ رسالة السودان للعالم، والممثلة في رؤية البلاد المستقبلية في نشر السلام والازدهار على كوكب الأرض. وأضاف: «رؤيتنا في الدولة هي انتهاج خط التسامح العالمي، وإرساء مفاهيم السلام العالمي، والمساهمة في النهضة العالمية والمحلية، من خلال تبادل الخبرات مع دول المنطقة والدول الصديقة». وجدد البرهان خلال الكلمة التي قدمها للقمة تأكيده عزم السودان على إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي، واحترام الأديان والحريات وقبول الآخر، وأن دافع حكومته لتوقيع «اتفاقات إبراهيم مع الولايات المتحدة الأميركية يستند إلى هذه القيم الإنسانية في التسامح والتعايش السلمي واحترام الأديان وقبول الآخر». ويعد البرهان من دعاة التطبيع مع إسرائيل، فقد فاجأ السودانيين بعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية في فبراير (شباط) 2020، بوساطة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني. وأثارت تلك المحادثات جدلاً مستمراً إلى اليوم. وتوجت جهود البرهان بتوقيع «اتفاقات إبراهيم» في يناير الماضي، لينضم إلى مجموعة دول عربية وإسلامية، وقعت تلك الاتفاقات وطبعت علاقتها بإسرائيل، منهياً بذلك قطيعة بين السودان وإسرائيل منذ القمة العربية التي عقدت بالخرطوم 1967 وعرفت بقمة اللاءات الثلاث «لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف بإسرائيل». ومارست إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ضغوطاً عنيفة على الحكومة السودانية لتطبيع علاقتها بإسرائيل، ورهنت حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بذلك، وبعد رضوخ الخرطوم للضغوط الأميركية رفعت إدارة ترمب السودان من القائمة التي وضع فيها منذ عام 1993 على خلفية استضافته لزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. ومنذ لقاء البرهان - نتنياهو، جرت مياه كثيرة تحت جسر العلاقات السودانية - الإسرائيلية، استعاد خلالها طيران «العال» حق عبور الأجواء السودانية، وزارت وفود إسرائيلية عديدة السودان، وكان آخرها زيارة وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين للخرطوم نهاية الشهر الماضي حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين سودانيين بينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وزير الدفاع ياسين إبراهيم وآخرون لم يكشف النقاب عنهم.

مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي يصادق على قوانين لتنظيم الانتخابات

الرباط: «الشرق الأوسط».... صادق مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، في القصر الملكي بفاس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقررة العام الحالي. وتستهدف مشاريع القوانين، حسب بيان القصر الملكي، «تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين». وتتضمن المشاريع تعديلات جديدة، أبرزها تعويض اللائحة الوطنية للنساء بلوائح جهوية ورفع عدد مقاعدها من 60 إلى 90، وإلغاء اللائحة التي أقرت في 2011 وخصصت 30 مقعداً للشباب. وحظرت التعديلات ترشح رئيس مجلس أي مدينة يزيد عدد سكانها على 300 ألف لعضوية البرلمان، لكن لم يتم الحسم بعد في الجدل بشأن طريقة احتساب القاسم الانتخابي بعد اتفاق الأحزاب على عرضه على المؤسسة التشريعية. أما مشروع تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، فيمنع تغيير انتماء أعضاء من الفرق التي تمثل رجال الأعمال في مجلس المستشارين إلى الفرق الحزبية. وتشمل التعديلات المقترحة قانون تنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (المناطق والبلديات)، وطال ضبط مسطرة الترشح وإقرار آلية لضمان تمثيل النساء، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل مجلس عمالة أو إقليم (مجالس المحافظات)، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. ويهدف هذا التعديل إلى مراجعة عدد البلديات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألفاً إلى 50 ألف نسمة. وهذا يعني بالمقابل رفع عدد الدوائر الانتخابية التي سيطبق فيها الاقتراع الفردي. أما مشروع القانون التنظيمي الرابع المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف لرفع مبلغ الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب «قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية»، مع تخصيص جزء منه «للكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار». كما ألزم كل مرشح للانتخابات بإعداد حسابات حملته الانتخابية ومصادر تمويلها ومصاريفها وتسليمها للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رقابية رسمية)، ويترتب على مخالفة ذلك التجريد من الصفة البرلمانية.من جهة أخرى، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية. ويهدف إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال السنوات الخمس المقبلة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.