أخبار مصر وإفريقيا... دعم برلماني لموقف الحكومة المصرية من نزاع «سد النهضة»...جدل حول إمكانية تقييد سفر أعضاء مجلس الشيوخ المصري...ليبيا: غموض حول مصير السراج وتاريخ عودته...تشاد ترسل 1200 جندي إلى مثلث الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو...تونس: المشيشي يعفي 5 وزراء «لاستكمال» التعديل الحكومي... باريس تسعى إلى «تدويل» الحرب على الإرهاب في «الساحل»... الجزائر تعيد فتح مساجدها وتستأنف الأنشطة الفندقية...

الثلاثاء 16 شباط 2021 - 5:35 ص

1455

عربية

دعم برلماني لموقف الحكومة المصرية من نزاع «سد النهضة»... ترقب لدور الاتحاد الأفريقي مع تغيّر رئاسته...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تلقت الحكومة المصرية دعماً برلمانياً، إزاء تعاملها مع نزاع «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. فيما سعت الأخيرة لكسب «تأييد آسيوي»، من خلال اجتماع، ضم سفراء ودبلوماسيي الدول الآسيوية، قدم فيه وزير الدولة للشؤون الخارجية، إحاطة بخصوص الموقف الإثيوبي من مفاوضات «سد النهضة» المتعثرة حالياً. وتخشى القاهرة أن يتسبب السد، الذي تشيده أديس أبابا منذ عام 2011، وبلغت نسبة بنائه 78.3 في المائة، في عجز حصتها المائية، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، ولا تفي باحتياجاتها من الشرب والزراعة. وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما فشلت الشهر الماضي، في الوصول إلى توافق، حيث تطالب القاهرة باتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحقق التنمية الإثيوبية المنشودة ودون أضرار جسيمة على دولتي المصب، بينما ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف. ووافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب المصري، أمس، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، على بيان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي الذي ألقاه أمام المجلس، قبل أسابيع، شرح فيه خطة الحكومة للتعامل مع التحديات المائية. وأكد الحصري، خلال اجتماع اللجنة، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن «ملف إدارة المياه من أهم الملفات حالياً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بشأن نقص المياه والزيادة السكانية، بالإضافة إلى القضايا التي تهم المواطنين بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية». وشدد رئيس لجنة الزراعة على أهمية شرح خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الري وإحلال وتأهيل محطات الصرف والري، وكذلك توعية المواطنين للحفاظ على المياه. واستعرض عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مؤكداً أن «سد النهضة» من أهم التحديات التي تواجه البلاد، «في ظل اعتمادنا بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد، وهو ما يمثل قلقاً لنا». وتابع الوزير: «لم نصل حتى الآن إلى اتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين»، وتابع: «نواجه تحدياً ثانياً، يتعلق بالتغييرات المناخية، في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها أحداث متطرفة جداً». واستكمل وزير الري: «هناك تغيير في توزيع المطر، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير أنشطتهم»، مضيفاً: «من التحديات، الزيادة السكانية، ونقص الموارد المائية، حيث نحتاج إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، ومتاح لدينا 60 مليار متر، ونعيد استخدام 20 مليار متر مكعب». وتترقب مصر موقف الاتحاد الأفريقي، وإمكانية البدء في جولة جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد تغيير رئاسة الاتحاد. ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ منتصف العام الماضي، المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، لكنها لم تؤدِّ إلى تحريك الموقف، رغم دخول أطراف دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمراقبين. وتأمل مصر أن يُحدث التغيير في رئاسة الاتحاد الأفريقي، من دولة جنوب أفريقيا إلى دولة الكونغو الديمقراطية، دفعة في المفاوضات المتعثرة. وأول من أمس، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، مشترطاً «إطلاق مسار مفاوضات جاد، يراعي مصالح الدول الثلاث».

جدل حول إمكانية تقييد سفر أعضاء مجلس الشيوخ المصري خوفا من خيانتهم للبلاد أو القبض عليهم...

روسيا اليوم....المصدر: المصري اليوم... شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري جدلا بين أعضاء المجلس، حول إمكانية فرض قيود على أعضاء مجلس الشيوخ، وضرورة حصولهم على موافقة رئيس المجلس قبل السفر للخارج. وطالب البعض بإلغاء الموافقة لتعارضها مع مبدأ حرية التنقل، وأصر البعض على أهميتها لحماية النواب من التورط في مشكلات خارجية. وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن عددا من النواب في مجلس سابق سافروا للخارج، وتم القبض عليهم، مؤكدا ضرورة تنظيم الأمر. وطالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بضرورة توضيح المادة الخاصة بتقييد سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج. وتساءل أبو العينين: "هل سينتظر النائب الذي يريد السفر الرد من رئيس المجلس بالسفر من عدمه، أم أنه مجرد إخطار فقط؟، وأكد على أهمية مراعاة النواب الذين يسافرون سفرا متكررا، متسائلا: هل سيحتاج لإذن في كل سفرية؟!". وأشار إلى أن هناك بعض السفريات يضطر النائب إلى التوجه إلى مكان آخر خلال رحلته، مشددا على أهمية توضيح كل هذه الأمور. وقال النائب حسن المير، إن هناك إنسانا سويا وآخر غير سوي، ومن الممكن أن يكون هناك عضو غير سوي يتعاون مع دولة معادية أو برلمان معاد لمصر. وأضاف نائب جنوب سيناء سليمان العطيوى: "ماذا لو حدث ظرف طارئ مثل وفاة في دولة ثانية من العائلة، خاصة أننا في مدن حدودية، أطالب بأن يكون الإذن بالتليفون ومن يخطئ يحاسب على خطئه، وإذا كنت في الإمارات وحبيت أسافر للسعودية آخذ إذن إزاي". وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن بعض الأعضاء تمت دعوتهم لمؤتمرات في الخارج دون إذن، ولم يكونوا على علم بأن المؤتمر ضد مصر وفوجئوا بالواقع ولو كانت هناك مراجعة لرئيس المجلس الذي بدوره سيراجع أجهزة أمنية قبل السفر لينبهوا النائب. وجاء الجدل خلال مناقشة المادة 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنظم سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج، حيث تلزم المادة عضو مجلس الشيوخ الذي يرغب في السفر، بإخطار رئيس المجلس بالجهة التي يرغب بالسفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

من برلمان ليبيا..دعوة لاجتماع في سرت يمنح الثقة للحكومة

مجلس النواب الليبي: العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن

دبي- العربية.نت.... بعد جدال ساد خلال الأيام الماضية، حول مكان انعقاده، دعا البرلمان الليبي اليوم الاثنين خلال جلسة تشاورية بطبرق شرق العاصمة طرابلس، إلى عقد جلسة قادمة في مدينة سرت لمنح الحكومة الجديدة الثقة. وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن جلسة اليوم خلصت إلى مطالبة الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا. كما أكد العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن.

الانتخابات في موعدها

وقال "يجب على الحكومة العمل من مدينة سرت في وسط ليبيا بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها وذلك لتوفر مقار للإقامة والعمل بها وأيضا توفر الأمن وعدم وجود ميليشيات مسلحة". وشدد على الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 . هذا، وأفاد مراسل العربية بأنه تمت دعوة كافة أعضاء البرلمان للمشاركة في الاجتماع المقبل بسرت.

إسقاط عضوية 36 نائبًا

كما أوضحت المعلومات بأنه تم الاتفاق على سحب قرار إسقاط عضوية 36 نائبًا بسبب مخالفتهم للائحة الداخلية في السابق. إلى ذلك، اتفق على تشكيل لجنة من النواب لدراسة احتياجات بلدية طبرق لموقفها في احتضان المجلس الفترة الماضية. يذكر أنه قبل أيام، دعا نائبا صالح اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم ممثلي قوات الجيش الوطني وحكومة الوفاق، إلى اختيار مدينة تصلح لعقد مؤتمر منح الثقة للحكومة بما يضمن أمن النواب.

مكان الجلسة

إلا أن مكان الانعقاد شكل على مدى أيام ماضية مادة سجالية في البلاد. وأمس توافد حوالي 100 نائب من أعضاء مجلس النواب إلى مدينة صبراتة الواقعة على بُعد 70 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية، بهدف عقد جلسة تشاورية لبحث مسألة البرلمان ومكان انعقاده من أجل منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة المزمع تشكيلها في مدة أقصاها 21 يوما يبدأ احتسابها منذ الخامس من فبراير.

«النواب الليبي» يختار سرت لجلسة الثقة بالحكومة

الرئيس التونسي أكد للمبعوث الأممي استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح التسوية السياسية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... حسم مجلس النواب الليبي، أمس (الاثنين)، موقفه رسمياً من مكان انعقاد جلسته المرتقبة لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي يعكف عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء المكلف من ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، على تشكيلها حالياً، حيث تقرر عقدها في مدينة سرت (وسط ليبيا)، وذلك بعد موافقة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم ممثلي قوات الجيش الوطني وحكومة «الوفاق». وأوصت جلسة تشاورية عقدها المجلس، بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق البلاد)، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وحضور نائبه الثاني أحميد حومة، الحكومة بممارسة أعمالها من سرت التي «يستطيع الجميع الوصول إليها، وتتوفر فيها مقرات الإقامة والعمل، ولا توجد بها ميليشيات مسلحة»، داعية إياها للعمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا بأسرع وقت، وعدم تهميش أي إقليم من الأقاليم الثلاثة أو أي مدن بداخلها. كما دعت إلى الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي، معتبرة أن عقد جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة بمثابة «حق أصيل للمجلس طبقاً للإعلان الدستوري، ودساتير العالم كافة». وأعلن صالح، في توصيات تلاها، عن تشكيل لجنة برلمانية للتنسيق مع الحكومة الجديدة لإنشاء أحد المشاريع التي تحتاج إليها مدينة طبرق، وفاء من المجلس للمدينة على احتضانها له طيلة الفترة الماضية. وقال صالح، خلال لقائه مساء أول من أمس بفعاليات محلية في مدينة طبرق، إنه سيتم فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى توحيد الميزانية وعودة المحتجزين، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، بتمسكه وإصراره على الثوابت التي كانت نتاج مبادرة السلام، ومنها المشاركة في السلطة التنفيذية، والعدالة في توزيع إيرادات النفط. وأضاف: «نحن نريد تمرير هذه الحكومة حتى تُوصلنا إلى فترة الانتخاب». ومن جانبه، بحث المنفي مع وفد برلماني عن الجنوب ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وأبرز الملفات الخدمية من أجل حلحلتها. وسيعقد بعض أعضاء مجلس النواب جلسة اليوم في مدينة صبراتة (غرب طرابلس) لتغيير رئاسته الحالية، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة أبوبكر بعيرة، بصفته أكبر الأعضاء سناً، وسط حضور لافت للانتباه لعبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي الجديد. إلى ذلك، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه بحث هاتفياً مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، كيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف بهدف إنجاز الاستحقاقات المحددة في خريطة الطريق المتفق عليها، وأبرزها: تقديم الخدمات للمواطنين، والمصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف للانتخابات في الموعد المحدد. وفي سياق متصل، عد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن ليبيا «مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها» بعد الاتفاقات السياسية الأخيرة، والشروع في مسار الانتقال من شرعية دولية مؤقتة إلى شرعية داخلية دائمة. وأعرب لدى اجتماعه (أمس) مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش، عن استعداد بلاده لوضع كل إمكانياتها للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة. وقالت البعثة الأممية إن وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أكد لكوبيتش لدى اجتماعهما أمس «التزام تونس الدائم باستقرار ليبيا»، وأعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، مشيرة في بيان لها أمس إلى أن كوبيتش أشاد بما وصفه بالدور الفعال لتونس في مساعدة الشعب الليبي وسلطاته على بناء ليبيا مستقرة مزدهرة موحدة تتمتع بكامل السيادة. كما شكر السلطات التونسية على دعمها المستمر للبعثة. وفي المقابل، لفت وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى أهمية انتهاج عملية انتقالية حقيقية تقود إلى الانتخابات المزمعة في نهاية العام الحالي. وشدد خلال محادثات مع كوبيتش على أهمية تشكيل حكومة جامعة تمثل جميع الأطراف الليبية، وتسليمها مقاليد السلطة في أسرع وقت، وعلى ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لا سيما رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب. وأعرب لودريان عن دعم فرنسا للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، ووضع حد نهائي للتدخلات الأجنبية.

ليبيا: غموض حول مصير السراج وتاريخ عودته.... مصر لإعادة فتح سفارتها في طرابلس

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... فيما يتواصل الغموض حول مصير رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج، بدا أمس أن مصر بصدد إعادة فتح سفارتها جزئياً في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاق دام نحو 7 سنوات. وفي إطار الانفتاح المصري المتصاعد على المنطقة الغربية بليبيا، حلّ أمس وفد أمني دبلوماسي مصري بالعاصمة طرابلس، في زيارة تستغرق عدة أيام، هي الثانية من نوعها لوفد مصري خلال أقل من شهرين، وذلك بهدف التمهيد لإعادة فتح السفارة المصرية. ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، عن مصدر مصري مطلع، أن وصول الوفد إلى طرابلس «يأتي في إطار العمل على التحضيرات الفنية، الخاصة باستئناف الوجود الدبلوماسي المصري في ليبيا خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الزيارة تتعلق بالإجراءات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بعملية الإعداد لهذا الوجود، ودراسة توقيت عودة العمل بكل من السفارة المصرية في طرابلس، والقنصلية المصرية في بنغازي». وقال محمد القبلاوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إن الوفد المكون من دبلوماسيين وأمنيين «سيبدأ بالعمل على الشؤون القنصلية». فيما أفاد بيان لمحمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، الذي التقى في طرابلس الوفد المصري، برئاسة السفير محمد ثروت، مدير مكتب وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «الاجتماع بحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين». ونقل عن أعضاء الوفد أن الزيارة تتعلق بالبدء في «خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية، بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال تقديم الخدمات، والتسهيلات القنصلية للمواطنين في البلدين». وأكد سيالة حرصه على تقديم التسهيلات اللازمة كافة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة، مبرزاً أن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي ركزت على التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل. وقدّم وفد مصر التهنئة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكداً حرص القاهرة على أمن واستقرار ليبيا، متمنياً للحكومة الجديدة كل التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة، وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان شكري قد أبلغ سيالة خلال لقائهما الأخير بالقاهرة الأسبوع الماضي، قرب افتتاح سفارة القاهرة في طرابلس، «لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي، والدفع قدماً بالعلاقات بين البلدين»، وفق بيان للخارجية المصرية. في غضون ذلك، استمر أمس الغموض حول منح السراج صلاحياته بشكل مفاجئ إلى نائبه أحمد معيتيق، قبل توجهه إلى جهة غير معلومة خارج البلاد، اعتباراً من أول من أمس. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها السراج تكليفاً مماثلاً، في سابقة لم تحدث منذ توليه منصبه نهاية عام 2015. ولم يعلق معيتيق على هذا القرار. كما واصلت حكومة الوفاق تجاهله، وامتنعت عن توضيح مقر الإقامة الحالي للسراج، وما إذا كان يعتزم العودة مجدداً أو البقاء في الخارج، مع اقتراب مراسم تسليم السلطة إلى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، بينما روّج مقربون من السراج رواية عن خضوعه لعملية جراحية بأحد مستشفيات إيطاليا. وخلافاً لما كان متوقعاً، لم يبادر السراج إلى الاتصال هاتفياً بالمنفي، أو رئيس حكومته المكلف عبد الحميد دبيبة، واكتفى بإصدار بيان مقتضب رحّب فيه باختيارهما من ملتقى جنيف مؤخراً.

تشاد ترسل 1200 جندي إلى مثلث الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو

الراي..... أمر الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو بإرسال 1200 جندي إلى «المثلث الحدودي» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو لمكافحة الإرهابيين في هذه المنطقة، بحسب ما أعلنت الرئاسة التشادية مساء أمس الاثنين على هامش قمة لمجموعة دول الساحل الخمس استضافتها نجامينا. وقال التلفزيون الرسمي التشادي إنّ وزراء الدفاع في دول المجموعة الخمس (تشاد والنيجر وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو) توجّهوا الاثنين إلى مدينة نغويغمي النيجرية الواقعة على مقربة من الحدود مع تشاد والتي يتمركز فيها حالياً هؤلاء الجنود الـ1200 الذين سينتشرون لاحقاً في منطقة «المثلث الحدودي». وقالت الرئاسة التشادية في تغريدة على تويتر إنّ قرار إرسال هذه الكتيبة أصدره الرئيس إدريس ديبي إتنو لمكافحة الإلاهابيين في هذه المنطقة. وسبق لتشاد أن تعهّدت مراراً إرسال قوات إلى منطقة «المثلث الحدودي»، لكنّ تعهّداتها تلك ظلت حبراً على ورق.

رئيس جنوب أفريقيا السابق قد يعاقب بالسجن لعدم مثوله أمام لجنة تحقيق

الراي.... ينتظر أن تطلب لجنة تحقيق بجنوب أفريقيا تحقق في مزاعم فساد خلال فترة رئاسة جاكوب زوما من المحكمة الدستورية فرض عقوبة بالسجن عليه بعد أن رفض أمرا بالمثول أمام لجنة التحقيقات اليوم الاثنين. وقال رايموند زوندو، نائب رئيس القضاة والذي يرأس عملية التحقيقات، إنه لا يوجد «سبب وجيه أو مقبول» لعدم مثول زوما أمام لجنة التحقيقات التي تبحث مزاعم فساد على مستوى عال ارتكب خلال فترة حكم زوما ما بين عامي 2009 و2018. ورفض إيريك مابوزا، أحد أعضاء فريق الدفاع عن زوما الإدلاء بتعليق لرويترز. وقال زوندو إن الأمر يرجع إلى المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد والتي أصدرت الأمر الذي تجاهله زوما بالمثول أمام اللجنة، في أن تقرر موقف زوما إما بالتغريم أو بالسجن. وينفي زوما ارتكاب أي مخالفات لكنه لم يتعاون مع لجنة التحقيق، وأقاله المؤتمر الوطني الأفريقي من منصبه كرئيس قبل عام واحد من انتهاء فترة حكمه الثانية، في تحرك نظمه حلفاء خلفه سيريل رامافوسا.

تونس: المشيشي يعفي 5 وزراء «لاستكمال» التعديل الحكومي... محتجون يقتحمون مقر ولاية تطاوين

تونس: «الشرق الأوسط»... قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس، إعفاء خمسة وزراء من مهامهم في انتظار الحسم في مصير التعديل الحكومي المعطل منذ أسابيع. وأعلنت رئاسة الحكومة، في بيان، أن قائمة الوزراء المعفيين تشمل وزراء العدل والصناعة والرياضة والفلاحة وأملاك الدولة، بعضهم محسوب نظرياً على رئاسة الجمهورية. وكلف المشيشي وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة، في «انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري»، كما ورد في البيان. وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد، الذين اختارهم رئيس الحكومة في التعديل الحكومي لأداء اليمين، بعد نيلهم ثقة البرلمان في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم، كما أعلن الرئيس سعيد اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها تفتقد لسند دستوري، برأيه. وفيما أكدت رئاسة الحكومة أنّها ستبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري حتى يتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور، اعتبر النائب عن «الكتلة الديمقراطية»، محمد عمّار، بأنّ المشيشي تسرّع كثيراً في قرار إعفاء الوزراء، مشيراً إلى أنّ الإشكال هو بين السلطتين التنفيذيتين.وقال عمار إن البلاد «تعيش حالياً حرباً حقيقية... حرب كسر عظام، وقد كان على رئيس الحكومة القيام ببعض التحويرات، وعرضها على رئيس الدّولة، أو أنّه كان من الأجدر على الوزراء التحلّي بالشجاعة والانسحاب»، مشدّداً على أنّ المشيشي «لا حلّ له اليوم إلا الذهاب إلى رئيس الجمهورية». واعتبر أنّ ما يحدث اليوم «هو نوع من العبث ومحاولة للمرور بالقوّة». من جهة ثانية، نفذ صباح أمس عدد كبير من شبان تطاوين وقفة احتجاجية، تحت إشراف تنسيقية اعتصام الكامور أمام مقر ولاية تطاوين، قبل أن يتطور الوضع، ويتم اقتحام الولاية من طرف المحتجين. وطالب المحتجون الوالي بإخلاء المكان ومغادرة الولاية، فيما حاولت قوات الأمن إخراج المحتجين من مقر الولاية. وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية ما وصفوه بسياسة التسويف من طرف الحكومة، والمتمثلة في عدم تنفيذها للوعود، التي تم الاتفاق عليها سابقاً بينها وبين «تنسيقية اعتصام الكامور». وأعرب المحتجون عن استنكارهم لغلق مقر الولاية أمامهم، رغم أن السلطة الجهوية يفترض أن تكون هي الجهة الرسمية التي لها علم بمجريات تطبيق بنود اتفاق الكامور، في ظل انقطاع التواصل بين التنسيقية والحكومة، وفق تعبير عضو التنسيقية، ضو الغول. وشددت التنسيقية على أنه لا تنازل عن تطبيق بنود اتفاق الكامور كاملة، بعد مهلة 72 ساعة، التي تم منحها للحكومة، معلنين أنهم سينزلون للشارع من جديد. معتبرة أنها حافظت على السلمية في تحركاتها، لكن رغم ذلك لم تستجب لهم الحكومة، محذرين من أنهم سيتوجهون إلى التصعيد، وإيقاف كل المرافق وغلق كل الإدارات، لكن دون التعرض للممتلكات الخاصة والعامة.

باريس تسعى إلى «تدويل» الحرب على الإرهاب في «الساحل»

ترجيح تأجيل فرنسا خفض قوة «برخان» ورئيس تشاد «لا يرى بعد ضوءاً في نهاية النفق»

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... تتكلف فرنسا سنوياً ما يقارب المليار يورو على قواتها العسكرية العاملة في بلدان الساحل الأفريقي المسماة «برخان» منذ بداية عام 2014. ومشكلة باريس أنه لا يتوافر لديها أفق زمني لإنجاز مهمة «برخان» المنتشرة في ثلاث من بلدان الساحل الأفريقي الخمسة (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو وتشاد)، التي مهمتها محاربة التنظيمات الإرهابية أو منع تمددها. وتنشر باريس 5100 جندي موزعين ما بين تشاد، حيث مقر قيادة قوة «برخان» قريباً من مطار نجامينا، إضافة إلى موقعين اثنين في مدينة فايا وأبيشيه، والنيجر، حيث لـ«برخان» قاعدتان: الأولى دائمة قريباً من العاصمة نيامي وأخرى في الشمال قرب أغيلال. أما في مالي حيث الأساس من عمليات القوة الفرنسية، فإن انتشارها يتركز في خمسة مواقع: غوسي وتومبوكتو وغاو (قاعدة رئيسية ثابتة) وكيدال وتيساليت. وتريد بوركينا فاسو أن يتمدد عمل «برخان» إلى شمال البلاد، حيث الحركات المسلحة. أما على صعيد الأسلحة والعتاد، فإن فرنسا تنشر 280 مدرعة ثقيلة و220 مدرعة خفيفة و22 طوافة و7 مقاتلات نفاثة من طراز ميراج مرابطة في تشاد وثلاث مسيرات. وتتمتع هذه القوة بدعم أوروبي في إطار تدريب الجيوش الوطنية والقوة الأفريقية المشتركة، وفي إطار قوة الكوماندوس حديثة العهد المسماة «تاكوبا»، حيث تسهم فيها، حتى اليوم، أستونيا وتشيكيا والسويد، وينتظر أن تنضم إليها دول أخرى مثل البرتغال وإسبانيا وإيطاليا... ومهمة «تاكوبا» التي يشكل الفرنسيون عصبها الأساسي، «مواكبة» القوات المحلية في عملياتها المركزة في مالي وحدها. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى وجود عدة آلاف من قوة «مينوسما» التابعة للأمم المتحدة والمشكلة أساساً من أفارقة وعدد ضيق من الأوروبيين وهي تعمل تحت قيادة دولية. الواضح أن كل هذه القوات المسلحة وتنويعاتها ليست كافية للقضاء على التنظيمات المسلحة رغم النجاحات «التكتيكية» التي حققتها «برخان»، ومعها القوات الرديفة خصوصاً في منطقة «الحدود المثلثة» (بين بوركينا فاسو وتشاد ومالي). وفي كلمته الافتتاحية، في مستهل القمة الفرنسية - الأفريقية التي حضرها محلياً في نجامينا قادة هذه البلدان جميعهم، فيما الرئيس إيمانويل ماكرون شارك فيها عن بعد، دعا الرئيس التشادي المارشال إدريس ديبي، الأسرة الدولية، إلى توفير الدعم المالي والاقتصادي من أجل «محاربة الفقر الذي يوفر البيئة الحاضنة للإرهاب». وبحسب ديبي، فإن «النجاح في محاربة الإرهاب مرهون بتنفيذ المشاريع التنموية». ولذا، فقد حث الدول «الصديقة» و«مجمل الأسرة الدولية» على توفير الدعم التنموي والمالي والمساعدة في دفع المشاريع المقررة في البلدان المعنية. ولا يبدو ديبي متفائلاً إذ أعلن أنه «لا يرى بعد ضوءاً في نهاية النفق». ما قاله الرئيس التشادي يعد، إلى حد كبير، صدى لما تطالب به فرنسا التي ترى أن المعالجة العسكرية وحدها لا تكفي، بل يتعين، إلى جانب الدينامية العسكرية التي أطلقتها قمة مدينة «بو» مطلع العام الماضي، أن تكون قمة نجامينا الرافعة لـ«دينامية سياسية» عنوانها المشاريع الخدمية وعودة مؤسسات الدولة إلى ممارسة مهامها من رعاية صحية وتربوية وحضور إداري وقضائي... وبحسب الرؤية الفرنسية، فإن غياب الدولة وبناها يساعد التنظيمات في الحلول مكانها. واستبق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان انطلاق القمة ليدعو إلى «انتفاضة دبلوماسية وسياسية وتنموية». وما بين فرنسا وشركائها في الساحل اختلافات في الرؤى بشأن إمكانية إطلاق حوار سياسي مع تنظيمات مقاتلة، وهو ما تسعى إليه مثلاً القيادة الجديدة في مالي التي أطاحت بالرئيس السابق في انقلاب عسكري الصيف الماضي. كذلك تدفع فرنسا باتجاه العمل بـ«اتفاق الجزائر» المبرم بين المكونات المالية في عام 2014 الذي لم يطبق منه شيء حتى اليوم. وتنعقد قمة نجامينا التي تشكل باريس محورها الرئيسي على مرحلتين: الأولى، أمس، واقتصرت على القادة الأفارقة الخمسة والرئيس ماكرون، والثانية اليوم، وأرادت باريس توسيع إطارها لتشمل الدول الأوروبية التي تسهم بشكل أو بآخر في الجهد العسكري والتمويلي. واللافت اليوم، ستكون مساهمة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. ويهم باريس أن تبقى الولايات المتحدة الأميركية منخرطة في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل واستمرار توفير الدعم لـ«برخان» لوجيستياً، واستخبارياً بفضل طائراتها المسيرة التي تنطلق من قاعدة شمال النيجر. واقترحت باريس ضم بلدان «خليج غينيا» ممثلة بمبعوث من مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية، باعتبار أن التنظيمات الإرهابية تحاول التسلل من الساحل إلى غرب أفريقيا المجاورة. وفي الأسابيع الماضية، كان المرتقب في باريس أن يستغل الرئيس ماكرون مناسبة القمة للإعلان عن خفض عديد قوة «برخان». وسبق له ولوزيرة الدفاع وأيضاً لرئيس الأركان أن تحدثوا عن «إعادة النظر» في عديد القوة، ورجح وقتها أن تعمد فرنسا إلى سحب القوة الإضافية التي عززت بها عديد «برخان» بداية العام الماضي وقوامها 600 رجل. لكن ما تسرب عن مصادر الإليزيه مؤخراً يفيد بأن باريس لم تعد مستعجلة، وأن ماكرون يريد التشاور مع شركاء بلاده قبل الإقدام على خطوة مماثلة. وفهم أن الجانب الأفريقي لا ينظر مسبقاً بارتياح إلى خفض عديد القوة الفرنسية. من هنا، أهمية ما سيأتي به الرئيس الفرنسي اليوم في إطار المؤتمر بعد انتهاء الجلسة الثانية الموسعة. وتريد باريس توسيع وتعزيز المشاركة الأوروبية والدولية في الجهود العسكرية والمالية والإنمائية، وهي تعتبر، حضورها في بلدان الساحل هو، بمعنى ما، نيابة عن أوروبا، وأن التوصل إلى استقرار الوضع في هذه المنطقة والمساهمة في تنميتها من شأنه أن يساعد في خفض تيار الهجرة المنطلقة منها، لأن العمليات العسكرية والفقر دفعا ما لا يقل عن مليوني شخص إلى الهجرات إما الداخلية أو الخارجية.

إقصاء حزبين «مواليين لبوتفليقة» من الحوار السياسي في الجزائر

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما قررت الرئاسة الجزائرية إقصاء حزبين مواليين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من «الحوار السياسي»، الذي أطلقته الأحد، واجهت قيادة أقدم أحزاب المعارضة حملة داخلية كبيرة بسبب لقائها بالرئيس عبد المجيد تبون، بعد أن كانت أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أفرزته رئيساً لخمس سنوات. واستقبل تبون بمقر الرئاسة، أمس وأول من أمس، قادة أحزاب مقربين منه، وآخرين من المعارضة العلمانية والإسلامية، وبحث معهم حلّ البرلمان خلال العام الجاري، وإطلاق تحضيرات لانتخابات برلمانية مبكرة. كما جرى الحديث عن الأزمة المالية الحادة بفعل تراجع مداخيل النفط والغاز، والأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وقضايا مرتبطة بمعتقلي الحراك الشعبي والحريات، وإحداث تغيير في الحكومة، بإبعاد وزراء انتقدهم تبون في وقت سابق، على أساس أنهم فاشلون في مهامهم. ويوجد إجماع لدى المراقبين على أن جولات «الحوار السياسي» لن تشمل حزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، اللذين يسيطران على مقاعد البرلمان والمجالس البلدية والولائية، منذ 20 سنة، ويعتبران من الركائز التي بسط عليها بوتفليقة حكمه. ويعتبر الرئيس تبون أن الحزبين يشكلان عبئاً سياسياً عليه لسببين: الأول أن الحراك ندد بهما عندما انفجر في 22 فبراير (شباط) 2019، وطالب بحلهما بحجة أنهما يرمزان إلى «الفساد المعمم»، خصوصاً تزوير انتخابات البرلمان التي جرت في 2017. وبذلك لن يغامر تبون بدمجهما في أي مسعى سياسي جاد، تفادياً لنزع المصداقية عنه، علماً بأن بعض قياديي الحزب حوكموا بتهمة دفع رشى مقابل الحصول على مقاعد بالبرلمان. والسبب الثاني هو أن عدداً من قياديي الحزبين أدانهم القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن بعد اتهامهم بالفساد، وعلى رأس هؤلاء أمين عام «جبهة التحرير» جمال ولد عباس، وأمين عام «التجمع الوطني» أحمد أويحيى، الذي كان آخر رئيس وزراء قبل عزل بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. يشار إلى أن تبون عضو بـ«اللجنة المركزية» لحزب الأغلبية «جبهة التحرير»، حيث التحق بصفوفه رسمياً عام 2017. غير أنه حرص منذ وصوله إلى الحكم على إنكار أي علاقة به. ويجد مؤيدوه حرجاً كبيراً حيال هذه المسألة، ويقولون إنه استقال من الحزب. وتفيد مصادر من «جبهة التحرير» بأن أمينها العام، أبو الفضل بعجي، مستاء من عدم دعوته لـ«الحوار»، وأنه يعتبر ذلك مؤشراً قوياً على أن الحزب غير وارد في حسابات السلطة الحالية. وكان بعجي وقيادة «التجمع الديمقراطي»، قد أعلنا تأييدهما لسياسات تبون، بما فيها استفتاء تعديل الدستور الذي نظم في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي السياق نفسه، عرفت صفوف «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض تأسس عام 1963، هزة عنيفة أمس، بسبب رفض قياديين تلبية السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش ورئيس «هيئته الرئاسية» حكيم بلحسل، دعوة تبون للحوار. ووصل الأمر إلى اتهامهما بـ«الخيانة» على أثر تداول صورة لهما مع الرئيس، أثناء اللقاء الذي جمعهما به بمقر الرئاسة أول من أمس. وتم وصف التبادل مع رئيس السلطة التنفيذية بأنها «ردة» و«تنكر لمبادئ الحزب»، التي تتمثل في رفض كل ما يأتي من السلطة. من جهة ثانية أيدت محكمة الاستئناف بتيبيزا امس أحكام السجن على والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ في قضايا فساد. كما قضت محكمة شرق العاصمة بالسجن عامين بحق ابراهيم لعلامي أحد نشطاء الحراك لإدانته بعدة تهم, منها {إهانة رئيس الجمهورية}.

الجزائر تعيد فتح مساجدها وتستأنف الأنشطة الفندقية

الجزائر: «الشرق الأوسط».... قررت الحكومة الجزائرية إعادة فتح كل مساجد البلاد والسماح باستئناف الأنشطة الفندقية، وذلك في إطار تقليص جديد للإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في ظل انخفاض عدد الإصابات. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء: «تُفتح المساجد على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك مع التقيد الصارم بتدابير وبروتوكولات الوقاية والحماية ضد انتشار فيروس كورونا». وأشار البيان إلى أنه تقرر أيضاً «استئناف جميع الأنشطة الفندقية، العمومية والخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات». وتم تجديد حظر التجول لمدة 15 يوماً، من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحاً، في 19 ولاية من أصل ولايات البلاد الـ48. وتم تمديد منع كل تجمعات الأشخاص أياً يكُن نوعها، وكذلك الاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولا سيما حفلات الزواج والختان والمظاهرات ذات الطابع السياسي. وأطلقت الجزائر في 30 يناير (كانون الثاني) حملتها التطعيمية في البليدة، بؤرة الوباء، بدفعةٍ أولى من اللقاح الروسي «سبوتنيك - في». وبحسب وسائل إعلام محلية، تُجري السلطات محادثات مع موسكو لتصنيع هذا اللقاح في الجزائر. كما تلقت الجزائر جرعات من لقاح أسترازينيكا - أوكسفورد البريطاني. وفي المجموع، سُجلت رسمياً أكثر من 110 آلاف إصابة بـ«كورونا»، بينها نحو 3 آلاف وفاة، في أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان (44 مليون نسمة) منذ أن رُصِدت أول إصابة في 25 فبراير (شباط) 2020. وفقاً لآخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة.