أخبار مصر وإفريقيا.... اتفاق مصري ـ باكستاني على مكافحة الإرهاب والتطرف..السعودية على خط أزمة «النهضة»... إثيوبيا تطلب وساطة تركيا في أزمة الحدود مع السودان.. الإعلان عن «مؤتمر وطني» لإنقاذ تونس من أزمتها السياسية.. أميركا تتطلع إلى «حكم رشيد» في ليبيا.. المعارضة الجزائرية تقترح «رئاسية» مبكرة و«حكومة وحدة»...المغرب ينظم مؤتمراً دولياً لمحاربة التطرف العنيف..

الخميس 18 شباط 2021 - 5:11 ص

1487

عربية

واشنطن توافق على صفقة أسلحة لمصر«الإفتاء» تطلق هاشتاغ «#تنظيم -النسل- جائز»...

الراي.... | القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي|.... وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على صفقة لبيع أسلحة لمصر بقيمة 197 مليون دولار، مؤكدةً أنها «ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة هي حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، والتي لا تزال شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط». وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أول من أمس، أن الصفقة المقترحة «ستدعم سفن حاملة الصواريخ السريعة التابعة للبحرية المصرية، كما ستوافر قدرات دفاعية أكبر لتأمين المناطق الساحلية ومداخل قناة السويس». ولفتت إلى أن الصفقة تشمع بيع 168 صاروخاً تكتيكياً، موضحة أن «وكالة التعاون الأمني الدفاعي قدّمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل». من ناحيته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي، إنه ومع بداية إدارة جديدة في البيت الأبيض، «تحاول واشنطن التأكيد على تعهداتها، ولاسيما أنها تعي تماماً أهمية دور مصر في المنطقة». وأوضح النائب اللواء علي العساس أن «مصر تنوع مصادر تسليحها، وواشنطن تدرك ذلك تماماً، ولن تمتنع تحت أي سبب عن تلبية المطالب المصرية». من جانب ثان، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى استقباله وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، أمس في القاهرة، أن«مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان كأحد أكبر الدول الإسلامية، وترحب بتطوير التعاون الثنائي، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البلدين». وفي استجابة سريعة، لما طرحه السيسي خلال افتتاح مشروعات طبية في الإسماعيلية أول من أمس، عن أزمة الزيادة السكانية، قالت مصادر حكومية لـ«الراي»، إن «هناك جهات عدة تتحرك لتفعيل خطة للحد من هذه الزيادة، من خلال طرح ميزات للأسر (الأقل عدداً)، وتفعيل أنشطة دينية وإعلامية للتحذير من الزيادة السكانية». وتزامناً، مع هذه التحركات، أطلقت دار الإفتاء، أمس، عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك» هاشتاغ، عنوانه«#تنظيم_النسل_جائز»، للتأكيد على جواز تنظيم النسل، وأعادت نشر فتوى لها، جاء فيها أنه «يجب أن يستقر في الأذهان، أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل والحرمة والجواز والمنع هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله (عليه الصلاة والسلام)، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيها نص يحرم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد في سنة الرسول الكريم، ما يفيد ظاهره المنع، وجواز العزل، ويقصد به أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل بزوجته». وفي مواجهة الانتقادات البرلمانية للوزراء، عقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، اجتماعاً مساء الثلاثاء، مع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان، وأكد على الدور المهم لمجلس النواب،«سواء التشريعي أو الرقابي والإرشادي للحكومة وكل الأجهزة والمؤسسات التنفيذية». إلى ذلك، أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة لـ«سكاي نيوز عربية»، أمس، أن قراره بتوفير زي موحد للواعظات، يهدف لتمييزهن ضمن خطوات مواجهة نساء جماعة«الإخوان»، اللواتي ينشرن أفكار التنظيم المتطرف تحت ستار الدعوة.

اتفاق مصري ـ باكستاني على مكافحة الإرهاب والتطرف.... «خريطة طريق» لاستعادة زخم علاقات التعاون بين البلدين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اتفقت مصر وباكستان، أمس، على أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بينهما «لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب»، فضلاً عن «التعاون بشأن تصويب الخطاب الديني ونشر صحيح الدين الإسلامي». واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي الذي بدأ زيارة للقاهرة، نقل خلالها رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي تضمنت دعوة السيسي إلى زيارة إسلام آباد في إطار تعميق علاقات البلدين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون. ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي عن وزير خارجية باكستان «إشادته بالتجربة المصرية، وما شهدته من إنجازات خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، بدءاً من مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ثم جهود تحقيق التنمية الشاملة من خلال الإصلاح الاقتصادي وإقامة المشروعات القومية الكبرى»، مؤكداً أن «باكستان تنظر إلى التجربة التنموية المصرية بتقدير وإعجاب، وتتطلع للاستفادة من هذه التجربة على خلفية أوجه التشابه للأوضاع بكلا البلدين والتحديات المشتركة التي تواجههما». وأكد السيسي أن بلاده «ترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات» مع باكستان، «وتحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف اللذين يعدان أحد أهم التحديات التي تواجه البلدين». وتطرق اللقاء، وفق بيان المتحدث المصري، إلى «سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين، خاصة على صعيد التعاون الأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري، واستكشاف آفاق التعاون بين ميناء جوادر بباكستان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشاريع صناعية تكاملية في إطار مشروعات مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتشاور في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف». وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري «الاتفاق على خريطة طريق والخطوات اللازمة لاستعادة زخم علاقات التعاون بين البلدين». وعبر عن رغبة بلاده القوية في استعادة العلاقات التي «تأثرت خلال المرحلة الماضية لظروف كثيرة مما أدى إلى قدر من انقطاع وتيرة العلاقات ولكن هذا الأمر لم يؤثر على العلاقات بين الشعبين». وأشاد بمواقف باكستان «الداعمة للقضايا العربية والقضايا المرتبطة بالدولة المصرية»، مشيراً إلى أن «مصر تتعاون مع باكستان في العديد من القضايا والتعاون مستمر لدعم الجهود التنموية». بدوره، قال قريشي إن بلاده فقدت 83 ألف ضحية بسبب الإرهاب، مؤكداً «أهمية القضاء على الإرهاب والتطرف». وأشار إلى أن «البلدين يمكنهما الاستفادة بقدراتهما لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب». واجتمع قريشي مع وفد من مجتمع الأعمال المصري، وأكد أن «العلاقات الأخوية» بين باكستان ومصر «يمكن أن تتطور بشكل أكبر من خلال زيادة الشراكة التجارية والاقتصادية»، مشدداً على أن الحكومة الباكستانية ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لمساعدتهم إذا اختاروا الاستثمار في باكستان. ودعا قريشي رجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار في بلاده من خلال تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها الحكومة الباكستانية للمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات بما في ذلك الإسكان والطاقة والصحة. وقال إن «تحسن ترتيب باكستان بين الدول التي تقدم تسهيلات لممارسة الأعمال يعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في السياسات التي تطبقها الحكومة الحالية».

مصر لسد عجزها المائي عبر توسيع «معالجة الصرف»... مع اقتراب إثيوبيا من تنفيذ المرحلة الثانية لملء خزان «سد النهضة»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... ضمن تحركاتها لسد عجزها المائي في ظل أزمة متوقعة بسبب «سد النهضة» الإثيوبي، شرعت الحكومة المصرية في التوسع بمخطط معالجة مياه الصرف الصحي، باعتبارها أحد الحلول للتغلب على نقص المياه العذبة. وعقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعاً، أمس، مع رئيس المركز القومي لبحوث المياه خالد عبد الحي، ومديرة معهد بحوث صيانة القنوات المائية سلوى أبو العلا، لاستعراض التجربة البحثية التي تم تنفيذها في المعهد لتصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تمهيداً للتنفيذ كتجربة في إحدى القرى. ويمكن استخدام الوحدة الواحدة لخدمة 5 آلاف نسمة بطاقة ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً، كما أوضح الوزير الذي أكد أهمية هذه الوحدات باعتبارها إحدى التقنيات قليلة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إذ إن استخدام المعالجة البيولوجية يؤدي لخفض مراحل المعالجة من 6 مراحل إلى 3 فقط، كما تتميز الوحدة بصغر الحجم مقارنة بمحطات الصرف الصحي المركزية، وسهولة التشغيل وعدم الحاجة لعمالة مدربة لتشغيلها، ما يسمح بتطبيق تلك النماذج داخل الأحياء السكنية الجديدة والمناطق الريفية والقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي. ودخلت مصر رسمياً في مرحلة الفقر المائي التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. وللتغلب على تلك الأزمة تنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف. وأشارت وزارة الري إلى أن المعالجة «تعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة مع إمكانية استخدام مواد أولية قليلة التكلفة، وتتميز طريقة التهوية المباشرة الممتدة بانخفاض تكاليف أعمال الصيانة أثناء التشغيل مقارنة باستخدام مواد أخرى في المعالجة والتي تحتاج إلى أعمال صيانة بصفة دورية». وأوضح عبد العاطي أنه «يمكن الاستفادة من المياه الناتجة من عملية المعالجة في ري المساحات الخضراء والزراعات غير المأكولة»، مؤكداً أن «هذه الوحدات ستسهم في تحسين نوعية المياه في المجاري المائية، إذ ستؤدي لمنع إلقاء مياه الصرف الصحي في المصارف والترع، كما تتميز بالتخلص الآمن من الحمأة (المخلفات الصلبة) والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الحيوية من خلال إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، وهذا العائد الاقتصادي يمكن أن يغطي تكاليف تشغيل وصيانة الوحدة مع هامش ربح بسيط». وتأتي تلك الجهود المصرية في وقت تتحسب فيه القاهرة لتنفيذ أديس أبابا المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة»، قبيل التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وقبل أيام، أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب، منتصف العام الحالي. وكانت قد أنهت المرحلة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج مصري - سوداني.

السعودية على خط أزمة «النهضة»... و«قمة خاصة مرتقبة» سد النهضة يُثير توتراً إقليمياً

الراي.... قال وزير الدولة للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية السعودية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن المملكة تسعى إلى إنهاء أزمة ملف سد النهضة لما يضمن حقوق مصر والسودان وإثيوبيا، مشيراً إلى أن الرياض تقف بقوة مع الأمن العربي المائي. وكشف قطان في تصريحات صحافية عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب في منظومة البحر الأحمر امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي في المملكة والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول. وأوضح الوزير السعودي، من ناحية ثانية، الاتفاق مع الحكومة السودانية على تفعيل المذكرات والتفاهمات.

إثيوبيا تطلب وساطة تركيا في أزمة الحدود مع السودان... الخرطوم تستدعي سفيرها بأديس أبابا بعد «تعديات»

الجريدة....طلبت إثيوبيا من تركيا أن تتدخّل لحل النزاع الحدودي بينها وبين السودان، الذي استدعى سفيره في أديس أبابا للتشاور بشأن تطورات أزمة الحدود المتصاعدة بين البلدين. وقال الناطق وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن بلاده ستشعر بالامتنان في حال توسّطت تركيا بينها وبين السودان. ونقلت، أمس، وكالة "الأناضول" التركية عن مفتي قوله خلال زيارته لتركيا برفقة وزير الخارجية هذا الأسبوع، إن بلاده لا تفكر في الحرب في الوقت الحالي. ولفت إلى إمكانية حل الأزمة بين البلدين في منطقة الفشقة الحدودية، بـ"الطرق الدبلوماسية"، مضيفاً: "سنشعر بالامتنان إذا عرضت تركيا القيام بدور الوساطة بيننا". وحول العلاقات الإثيوبية مع دول القرن الإفريقي، أشار إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات بناءة مع كل من أريتريا، وجيبوتي، والصومال، وكينيا، فضلاً عن السودان، رغم الخلاف الحدودي"، لافتاً إلى "استمرار أنشطة الإغاثة في إقليم تيغراي بعد انتهاء العملية العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم، وأن المساعدات شملت 80 في المئة من أهالي المنطقة حتى الآن". واحتفلت تركيا وإثيوبيا الاثنين الماضي بالذكرى 125 لتأسيس العلاقات الثنائية الدبلوماسية، من خلال مراسم افتتاح سفارة جديدة لإثيوبيا في العاصمة أنقرة، بمشاركة وزيري خارجية البلدين، مولود جاويش أوغلو، وديميكي ميكونين. في المقابل، لفت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية منصور بولاد،أمس، إلى أن "استدعاء سفيرنا في أديس أبابا يأتي بغرض التشاور بشأن تطورات الأزمة"، مؤكداً أن "السفير سيعود إلى مقر عمله في إثيوبيا بعد انتهاء المشاورات". وكانت الخارجية السودانية استنكرت في وقت سابق، "التعديات بدخول قوات إثيوبية إلى الأراضي السودانية"، لافتة إلى أن "الحادث من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة"، محمّلةً أديس أبابا المسؤولية الكاملة عن التبعات".

مسؤول سوداني يؤكد وجود مشاورات لحسم مثول البشير أمام الجنائية الدولية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... كشف مسؤول سوداني رفيع عن مشاورات تجرى حالياً بشأن حسم مصير مثول الرئيس المعزول عمر حسن البشير، وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، لبوابة «العين الإخبارية» الإماراتية أمس، إن الحكومة ستقول رأيها النهائي حول هذه القضية «في غضون الأيام القليلة المقبلة». مضيفاً أن النقاشات مستمرة حالياً بشأن محاكمة الرئيس المعزول، وبقية المطلوبين أمام «الجنائية الدولية»، دون أن يحدد ما إن كانت محاكمتهم ستتم بمقر المحكمة في لاهاي بهولندا، أم داخلياً عن طريق محكمة مختلفة. وقبل يومين، كشف عضو المجلس السيادي السوداني، محمد حسن التعايشي، عزم الخرطوم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وربط التعايشي التسليم بإرسال وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم للتوقيع مع الحكومة على بروتوكول ضمان لمحاكمة المطلوبين. وأكد أن «اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة أتاحت فرصة غير مسبوقة للسودان لمعالجة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها وقف الحرب، وقضية الحكم والإدارة التي شملت التوزيع العادل للسلطات». والأسبوع الماضي، زار وفد رفيع من المحكمة الجنائية الدولية الخرطوم، وأجرى مشاورات مع المسؤولين السودانيين، بشأن محاكمة الرئيس المعزول. وبحث الوفد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة السودانية حول محاكمة المطلوبين، المتهمين بالتورط في جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد. وتطالب «الجنائية الدولية» بتسليم البشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وتطهير عرقي في الإقليم المذكور.

نيجيريا: مسلّحون يخطفون مئات التلاميذ

الجريدة... اقتحم مسلحون مدرسة داخلية في ولاية النيجر بشمال نيجيريا، مساء أمس الأول، وخطفوا منها "مئات التلاميذ"، والعديد من المعلمين. يأتي هذا الاختطاف الجماعي بعد شهرين من خطف مجموعات إجرامية 344 مراهقاً من مدرسة داخلية في ولاية كاتسينا المجاورة. وبعد مفاوضات مع السلطات، تم إطلاق الطلاب بعد أسبوع. وقال مسؤول محلي في المنطقة، أمس، إن "قطاع الطرق جاؤوا بأعداد كبيرة جدا وببزات عسكرية، دخلوا المعهد الحكومي في كاغارا وخطفوا مئات التلاميذ ومعلميهم".

الإعلان عن «مؤتمر وطني» لإنقاذ تونس من أزمتها السياسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... كشف حسام الحامي، المنسق العام لـ«ائتلاف صمود» (معارض)، عن التوجه لعقد «مؤتمر وطني شعبي للإنقاذ» خلال شهر يوليو (تموز) المقبل على أقصى تقدير، وذلك بعد الانتهاء من المؤتمرات الجهوية والمحلية كافة، وتنظيم ورشات تهم الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بتعاون مع منظمات وطنية، وجمعيات وأحزاب سياسية، بهدف الخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. جاء ذلك خلال الجلسة التأسيسية للمؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ، التي عقدت أمس في العاصمة، والتي قدّم فيها عدد من ممثلي الأحزاب والجمعيات والمنظمات تصوراتهم الأولية لتنظيم هذا المؤتمر، الذي دعا إليه «ائتلاف صمود» منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وموقفهم من مختلف القضايا التي سيناقشها، والإصلاحات الممكنة للخروج بتونس من الأزمة الراهنة. وقال حسام الحامي لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر «فضاء سيجمع مكونات المجتمع المدني كافة، من أحزاب ومنظمات وجمعيات، لتقديم مقترحاتها حول القضايا الرئيسية التي تهم التونسيين، والعمل على إيجاد توافقات تاريخية، والضغط من أجل تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية... وإيجاد حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد»، معتبراً أن هذا المؤتمر «يمثل فرصة للأحزاب والجمعيات التي تعمل منذ مدة على وضع برامج إصلاحية، لتفعيل تصوراتها في إطار مجموعة من التوافقات». وشهدت الجلسة التأسيسية للمؤتمر مشاركة عدد من الوجوه السياسية والحزبية، معظمها من التيار اليساري، وعدد من نواب البرلمان، بالإضافة إلى شخصيات وطنية ونقابية وممثلي كثير من الجمعيات. وعلى صعيد متصل، دعا عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة (إسلامية)، إلى إجراء حوار سياسي، يقوده رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتشارك فيه الأحزاب والمنظمات لمحاولة تجاوز حالة الانسداد السياسي، الذي تعرفه البلاد نتيجة الخلاف الحاد بين رأسي السلطة التنفيذية. وأبرز الهاروني، وهو أحد القيادات التاريخية في حركة النهضة، أن هذه الخطوة «باتت ضرورية في حال عدم تفعيل مبادرة الحوار، التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، والتي قال إنها ستتم تحت إشراف الرئيس قيس سعيد. ومن ناحيته، قام المشيشي بإقرار تعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية ليقطع الطريق أمام تحالف رئيس الجمهورية مع اتحاد الشغل، ما خلّف أزمة دستورية بعد رفض الرئيس لهذا التعديل، وعدم قبوله بأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه. في غضون ذلك، شهدت مدينة قبلي (جنوب) أمس محاولة اقتحام لمقر الولاية (المحافظة)، وذلك بعد تنظيم مظاهرات في وسط المدينة، ومحاولة عدد من المطالبين بالتوظيف اقتحام المقر الحكومي. كما عمد المحتجون إلى منع موظفي الولاية من الدخول إلى مقر عملهم، ما أرغم قوات الأمن على استعمال الغاز المسيل للدّموع لتفريق المحتجّين.

في ذكرى «ثورة 17 فبراير»... أميركا تتطلع إلى «حكم رشيد» في ليبيا

أنصار النظام السابق يطالبون سيف القذافي بـ«قيادة المصالحة الوطنية»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... فيما احتفل مئات الليبيين، أمس، بالذكرى السنوية العاشرة لـ«ثورة 17 فبراير (شباط)»، التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في مناسبة كلفت البلاد ثمناً باهظاً، قالت السفارة الأميركية في ليبيا إنها «تدعم حق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلده، والمطالبة بالحكم الرشيد والشفاف، واحترام حقوق الإنسان». وشهد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، مساء أول من أمس، مراسم إيقاد شعلة الاحتفالات في «ساحة الشهداء» بالعاصمة طرابلس، التي كانت تعرف في الماضي بالساحة الخضراء، وكان القذافي يلقي خطبه من هناك. وشهدت الساحة، ليلة أول من أمس، توافد مئات المحتفلين من جميع الفئات العمرية، ملوحين بالأعلام والرايات، وتقديم العروض الموسيقية وإطلاق الألعاب النارية، التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس. وفيما عاشت مدن أخرى فعاليات مماثلة، مثل العروض العسكرية في مدينة تاجوراء، سقطت قذيفة وسط المحتفلين في مدينة سبها بجنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل طفل يدعى عبد الرحمن العابد صالح، وإصابة عدد من المواطنين بجروح بالغة. ودعت مديرية الأمن في سبها المواطنين إلى عدم التجول بجوار فندق أفريقيا، مشيرة إلى أن رجال الأمن هناك عثروا على متفجرات مُعدة للتفجير في محيط الفندق، وأن فرق الهندسة العسكرية بدأت في تفكيكها. وفيما أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ما اعتبرته «استهدافاً» لحي المنشية السكني في سبها بقذيفة (هاون)، خلال احتفال المواطنين بالعيد العاشر للثورة، هنّأت العديد من السفارات الأجنبية في طرابلس الليبيين بهذه المناسبة، إذ قالت السفارة الأميركية، في بيان أمس، إنها «تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير مع الليبيين»، مشيدة بـ«التقدم السياسي»، الذي حدث تحت رعاية الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة. معربة عن تطلعها إلى «الفرصة المتجددة لبناء ليبيا موحدة وآمنة، ومستقرة ذات سيادة»، ومؤكدة «مواصلة دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول)، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة». في السياق ذاته، دعا عدد من أنصار النظام السابق بمنطقة الجبل الأخضر، خلال تأبين ثلاثة من قوات «الشعب المسلح»، قضوا في بداية اندلاع أحداث (فبراير)، «جميع أبناء وقبائل الشعب الليبي إلى المصالحة الوطنية ولمّ الشمل، والدعوة لحوار وطني تحت مظلة ليبية». وقالت «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» بالجبل الأخضر، مساء أول من أمس، إنه بالتنسيق مع أعيان ووجهاء مدينة البيضاء، تم تأبين «الشهداء» الذين قضوا في منطقة مراوة بالجبل على يد بعض المسلحين؛ وهم العقيد مصطفى ارتيمة، وهشام الشوشان، والمبروك الحر الترهوني. وكان الشوشان ذو البشرة الحنطية، قد قتل في مدينة البيضاء (شرق ليبيا) خلال تصاعد أحداث 17 فبراير، ظناً من المسلحين بأنه «مرتزق» أفريقي. وتذكرت الجبهة الشعبية جانباً من أحداث 17 فبراير عام 2011، وقالت إنه أثناء محاصرة المسلحين لمقر «كتيبة حسين الجويفي»، خرج إليهم العقيد مصطفى ارتيمة، دون سلاح «بقصد التفاهم معهم ودياً ومعرفة مطالبهم وحقناً للدماء... لكنه لم يدرك أن الحقد والكراهية أعميا قلوبهم وأبصارهم، وبمجرد خروجه من مقر الكتيبة قتلوه بدم بارد». وبعد عشر سنوات على هذه الواقعة، فضلت «الجبهة الشعبية» تأبين ضحايا «الشعب المسلح» فيما يشبه طي صفحة الماضي، وقالت إنها «تهدي عملية التأبين إلى الدكتور سيف الإسلام القذافي، الذي يُعول عليه كثيرون في لملمة جراح هذا الوطن». وقال سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «يجب العمل على المصالحة الوطنية بين جميع أطياف الشعب، ونبذ خلافات الماضي»، وفيما دعا القبائل للبدء في حوار مجتمعي ليبي - ليبي، طالب سيف القذافي إلى «قيادة المصالحة الوطنية في ليبيا». يشار إلى أن شرارة الأحداث التي اندلعت في 15 فبراير عام 2011 بدأت من بنغازي (شرق) قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى، وفي منتصف الشهر التالي بدأ تحالف، بقيادة واشنطن وباريس ولندن، قصفاً جوياً كثيفاً على مقار القوات التابعة للقذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية إلى حلف شمال الأطلسي. وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، قُتل القذافي في سرت، مسقط رأسه. وبعد ثلاثة أيام أعلن المجلس الوطني الانتقالي، الأداة السياسية لـ«الثوار» آنذاك، «التحرير الكامل» للبلاد.

المنفي يتعهد عرض حكومة دبيبة قريباً على مجلس النواب.... الجامعة العربية تجدد تأييدها للسلطة الجديدة في ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... تعهد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، الدكتور محمد المنفي، بجاهزية الحكومة التي يعكف على تشكيلها رئيس وزرائه عبد الحميد دبيبة في غضون أيام، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، الذي ما زال يعاني من انقسام حاد بين أعضائه، حول توقيت ومكان انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة والتصويت عليها، في وقت جددت فيه الجامعة العربية تأييدها للسلطة الجديدة. وكرر المنفي في كلمة مساء أول من أمس، عقب وصوله إلى العاصمة طرابلس توضيح أولوياته المقبلة، وعلى رأسها «المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين، والعمل على توحيد المؤسسات» من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. بدوره، وعد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في اتصال هاتفي مع المنفي ودبيبة الذي التقى فائز السراج في طرابلس أمس, بزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن، وأثنى على دورهما في اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد مؤسسات الدولة، ولمّ الشمل والمصالحة، والدفع نحو الاستقرار، والسير باتجاه انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. كما شدد غوتيريش على أهمية ضمان تمثيل الحكومة الجديدة لمصالح جميع الليبيين، ورحب بالتزام دبيبة بإدراج 30 في المائة على الأقل من النساء في الحكومة الجديدة، كما أكد التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة السلطة التنفيذية الجديدة في جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، واستقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها. من جانبها، عبرت الجامعة العربية على لسان أمينها العام، أحمد أبو الغيط، في اتصال أجراه مع المنفي ودبيبة عن تأييدها للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ودعمها لجميع الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد، بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. وقال بيان لمكتب أبو الغيط، أمس، إنه عبر عن تطلعه لـ«سرعة تنصيب المجلس الرئاسي، وتشكيل الحكومة الجديدة وتوليهما مهام عملهما»، مؤكدا التزام الجامعة بـ«مواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء في ليبيا لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الحالي». في غضون ذلك أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تفاعل القاهرة مع الدول المعنية بالشأن الليبي لرعاية الجهود المطولة للحفاظ على وحدة البلاد، وإجراء انتخابات بحلول نهاية العام، مؤكداً وجود اتصالات وتعاون مع المبعوث الأممي لضمان حل الأزمة. وأشار شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الباكستاني، بالقاهرة أمس، إلى أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس مؤخراً، كانت بهدف بحث فرص استئناف عمل السفارة المصرية بطرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في دعم أبناء الشعب الليبي. ومشيرا إلى وجود تحديات تواجه مصر وليبيا، تتمثل في الإرهاب بسبب الوضع الأمني والصراع العسكري، وقال بهذا الخصوص: «مصر ليست لها أي أطماع في ليبيا، وتعمل على أن تكون العلاقات طبيعية، والتعاون في المجالات كافة». في غضون، دافع فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الوطني، عن فترة ولايته، وأكد في كلمة متلفزة، قيامه بواجبه الوطني للخروج بليبيا من أزمتها، رغم الانقسام الداخلي والتدخل الأجنبي والأزمة الأمنية، ومواجهة الإرهاب تنظيم «داعش» الذي احتل مدينة سرت عام 2016. واعتبر السراج أنه «حان الوقت لعودة الرشد إلى العقول، بعد أن تأكد للجميع أن لا حل عسكريا للأزمة الليبية». لافتا إلى أنه «يفترض أن جميع الأطراف استوعبت الدرس، وباتت تدرك العواقب الوخيمة للاستمرار في حالة الانقسام والتشظي». وأكد السراج لرئيس البعثة الأممية، يان كوبيش، خلال اجتماعهما أمس في طرابلس، دعمه لانتقال سلس للسلطة، وقال في بيان وزعه مكتبه إنهما اتفقا على «ضرورة» التقيد التام بموعد الانتخابات المقبلة. وكان كوبيش قد بدأ أول زيارة له إلى ليبيا بعد تعيينه بسلسلة لقاءات مع المسؤولين الليبيين، والأطراف الفاعلة في مختلف أنحاء البلاد، حيث شدد على أهمية المضي قدماً في التنفيذ الكامل لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. في غضون ذلك، طلب نحو 97 من أعضاء مجلس النواب، عقب جلسة عقدوها مساء أول من أمس في مدينة صبراتة غرب طرابلس، من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) موافاتها بإمكانية عقد جلسة في سرت الأسبوع المقبل، قصد انتخاب رئاسة جديدة من الجنوب، وبحث آلية منح الثقة للحكومة. وقال بيان صدر عن الجلسة إنه في حالة غياب رئاسة المجلس الشرعي في طبرق والموازي في طرابلس عنها، فإنه يترأسها أكبر الأعضاء سناً لمناقشة «إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب، على أن تؤول الرئاسة لأحد الأعضاء من الجنوب». ويتوافق هذا الطرح مع اقتراح مماثل قدمه نواب الجنوب، ينص أيضا على تثبيت حقهم في أن يكون الرئيس المقبل للبرلمان ممثلا للمنطقة الجنوبية (فزان).‫

المعارضة الجزائرية تقترح «رئاسية» مبكرة و«حكومة وحدة»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما اقترح قطاع من المعارضة الجزائرية، انتخابات رئاسية مبكرة في 2022 لـ«الخروج من المأزق السياسي»، يتجه الرئيس عبد المجيد تبون لتشكيل «ائتلاف سياسي» موالٍ له، يكون بمثابة «أغلبية رئاسية» تفرزها انتخابات برلمانية قبل موعدها، يريد إجراءها قبل نهاية العام الحالي. ونشر حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، بقيادة الناشطة والمحامية زوبيدة عسول، في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، مقترحات لـ«الخروج من الانسداد وإحداث ديناميكية جديدة نحو التغيير». وطالب بانتخابات رئاسية قبل موعدها المحدد في 2024، وتفويض صلاحيات الرئيس الحالي لرئيس «حكومة وحدة وطنية». وأكد الحزب أن «استمرار الوضع الحالي من شأنه زعزعة استقرار البلاد، وتعريضها لمخاطر هي في غنى عنها، بالنظر للعوامل الجيوستراتيجية والجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة والعالم»، مبرزاً أن «السلطة أدارت ظهرها للمطالب الشعبية، من خلال فرض خارطة طريق انفرادية لم تزد الوضع سوى تعقيد وانسداد وجمود على مستوى الحكومة، ناهيك عن آثار الوباء الصحي، والغياب المزمن لرئيس الدولة بسبب مرضه». وترى بعض أحزاب المعارضة أن حالة الرئيس الصحية لا تسمح له بالوفاء بأعباء الحكم، بعد أن قضى تبون ثلاثة أشهر في مصحات بألمانيا، على فترتين غير متباعدتين؛ حيث أجريت على قدمه عملية جراحية من تبعات إصابة بكورونا. وسئل قادة ثلاثة أحزاب، استقبلهم السبت الماضي في مكتبه، عن حالته، فأجمعوا على أنه «يتعافى بشكل جيد»، كما نقل عنه أحدهم قوله إن «مرضه بات من الماضي». واقترح حزب «الرقي» أن يعلن رئيس البلاد عن «رئاسية» مبكرة، تنظم خلال السنة المقبلة، يليها إنهاء مهام الحكومة الحالية، وتعيين رئيس حكومة يفوض له الرئيس العديد من صلاحياته، وفقاً لما هو محدد في الدستور، مثل التعيين في المناصب الرسمية، على أن يقوم رئيس الحكومة، بحسب الحزب، بـ«اقتراح حكومة وحدة وطنية بما فيها وزير للدفاع، يتكفل بإعادة هيكلة الجيش، وتجسيد احترافيته للدفاع عن الأمن القومي للبلاد». ومن أبرز تكليفات «حكومة الوحدة الوطنية»، حسب مقترحات حزب عسول، أن تعمل على «إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، مع إعادة الاعتبار لهم، وفتح المجال الإعلامي والسياسي، وإلغاء جميع القوانين المسماة بالحريات، لتعارضها مع أحكام الدستور، إضافة إلى تكليف شخصيات وطنية مستقلة، ذات مصداقية، بالإشراف على ندوة جامعة للحوار الوطني، قصد إيجاد الآليات والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات تعددية حرة نزيهة وشفافة. ويستبعد مراقبون أن تتفاعل السلطة إيجابياً مع هذه المقترحات لسببين؛ الأول هو أن تبون عاد إلى نشاطه مبديا قدرة على مواصلة مهامه كرئيس، ما يعني أن «مسألة شغور السلطة» لن تطرح. وثانياً أن الرئيس نفسه أطلق مساعي لتعزيز حكمه، وذلك بتشكيل «ائتلاف سياسي»، يتكون من ثلاثة أحزاب، يرتقب أن تحصل على الأغلبية في «المجلس الشعبي الوطني» الجديد، الذي ستفرزه «التشريعية» المنتظرة. وهذه الأحزاب هي «جيل جديد» بقيادة الطبيب البيطري سفيان جيلالي، الذي كان معارضاً شرساً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و«جبهة المستقبل» برئاسة بلعيد عبد العزيز، و«حركة الإصلاح الوطني» (إسلامي) برئاسة وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة. ويعتقد في الأوساط السياسية أن تبون يبحث عن «الأغلبية الرئاسية»، التي يتناولها الدستور الجديد، بالارتكاز على الأحزاب الثلاثة، ومنها سيختار «الوزير الأول» في حال حققت فوزاً عريضاً في الانتخابات، وهو المتوقع بقوة، في مقابل أغلبية للمعارضة، تفرز «رئيساً للحكومة» إذا حصلت على الأغلبية البرلمانية، بحسب ما ينص عليه الدستور.

المغرب ينظم مؤتمراً دولياً لمحاربة التطرف العنيف... مسؤول أمني: نتبع سياسة استباقية لتفكيك خلايا الإرهاب

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال مسؤول أمني مغربي إن بلاده انخرطت بشكل مباشر منذ سنة 2003 في مواجهة الجريمة الإرهابية وتداعياتها، من خلال اعتماد سياسة استباقية مدعومة بتشريعات قانونية موازية، أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية، وإجهاض عدد من العمليات التخريبية. وبمناسبة المؤتمر الدولي السنوي حول «مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة»، الذي ينظمه «المرصد المغربي حول التطرف والعنف»، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والرابطة المحمدية للعلماء، والذي تتواصل أشغاله حتى اليوم الخميس، أوضح العميد الإقليمي محمد النيفاوي، من فرقة مكافحة التطرف والإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، في كلمة له أول من أمس، أن المغرب نجح منذ سنة 2002 في تفكيك 209 خلايا إرهابية وإيقاف ما يزيد على 3535 شخصاً، وإحباط ما يفوق 500 مشروع تخريبي. وذكر العميد، الذي مثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في الجلسة الأولى للمؤتمر، التي تناولت «التهديدات الأمنية: التحولات والاحتياجات»، أن المغرب يعد رائداً في هذا المجال باعتماده على مقاربة وقائية استباقية وشمولية، ترتكز على محاربة ظاهرة التطرف في مهدها، قبل استعصاء ضبط تداعياتها الخطيرة على الأمن العام، وذلك من خلال تتبع ورصد نشاط الخلايا المتطرفة والإرهابية واعتقال عناصرها وتقديمهم للعدالة، وتشديد المراقبة الأمنية بمختلف النقاط الحدودية، وتطوير المنظومة الأمنية لمواكبة تطورات الجريمة الإرهابية العابرة للحدود، وإصدار مجموعة من التشريعات، الرامية إلى مواكبة مخاطر هذه الظاهرة. وعدّد المسؤول الأمني المغربي تدابير تطوير ومراجعة آليات تدبير الشأن الديني، ومنع استغلاله من طرف الجماعات والأشخاص، وتفعيل دور المجلس العلمي الأعلى، برعاية أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وتوحيد الفتوى التي أصبحت حصرياً من اختصاص المجالس العلمية، فضلاً عن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وكذا تعزيز القوانين الجنائية بشكل يخوّل للمملكة محاربة الإرهاب بشكل مباشر. من جهته، دعا رئيس اللجنة الوطنية لمحاربة الإرهاب بتونس، منير كسيكسي، إلى «اعتماد مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على البعدين الإثني والعسكري، بل تشمل جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، وإشراك جميع الهياكل والفاعلين، وكذا تعزيز التنسيق الإعلامي بين الدول على المستوى الأفقي ربحاً للوقت، وضماناً لسرعة ردة الفعل في مواجهة التهديدات الإرهابية». كما طالب المسؤول التونسي بتغيير أسلوب مواجهة الجريمة الإرهابية، وتنظيماتها المتعددة من الأسلوب العسكري التقليدي، إلى الاعتماد على عمل الفرق المختصة في مجال الاستعلام، مشيراً إلى أن هذه المقاربة التي تمت تجربتها في تونس أعطت نتائج «إيجابية للغاية». بدوره، أكد الخبير الرئيسي بوكالة «الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون»، ووت إس، أن المغرب شريك أساسي في مواجهة التهديدات الإرهابية والتطرف العنيف، مشيراً إلى أن المملكة مثال يحتذى به في المقاربة القضائية، التي تفضي إلى تقديم الإرهابيين أمام العدالة، وتجفيف منابع خطاب التطرف والراديكالية. من جانبه، أكد مدير الاستراتيجية والبحث في مجموعة «سوفان» بالولايات المتحدة، كولين كلارك، على ضرورة التعاون الدولي والاستفادة من خبرات مختلف الشركاء الدوليين، فيما يتعلق بتبادل المعلومات الرامية إلى الحد من انتشار الخلايا الإرهابية، محذراً من مغبة صعود اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، وعدد من البلدان الأخرى في العالم، وما قد ينتج عنه من تنامٍ للعنف ولخطاب الكراهية. أما الجنرال المتقاعد والباحث بالمعهد البرتغالي للعلاقات الدولية بالبرتغال، كارلوس برانكو، فقد حذر من تدهور الأوضاع الأمنية في الساحل في السنوات الأخيرة، بسبب تفريخ الجماعات المتطرفة، جراء تفشي الفساد، والإفلات من العقاب في بعض البلدان، وهو ما تستغله الخلايا الإرهابية لتعزيز حضورها، وتفعيل مخططاتها الإجرامية في هذه المنطقة. ولمنع تفشي هذه الظاهرة، دعا برانكو إلى التنسيق بين مختلف الدول من أجل بلورة استجابة عالمية عبر تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وفق مقاربة كونية شاملة تفضي إلى اجتثاث منابع التطرف والإرهاب. ويتميز هذا المؤتمر بمشاركة خبراء وممارسين متدخلين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف من مختلف القارات والدول (المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا، والسنغال، ونيجيريا، وكينيا، وإسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وسويسرا، وهنغاريا، والولايات المتحدة، والنمسا، والبرتغال، والنرويج، ورومانيا، ومالطا، ومصر، والسعودية، والفلبين)، ومؤسسات إقليمية ودولية في مقدمتها المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة. وتجري أشغال المؤتمر بالنظر لحالة الطوارئ الصحية السارية حالياً، في شكل مزدوج بحضور متدخلين ومشاركين في الرباط، مع توفير الشروط الوقائية لسلامة المشاركات والمشاركين، ومداخلات ومشاركات عن بعد عبر تقنية الفيديو.