أخبار مصر وإفريقيا... «الإفتاء» المصرية تدعم «دعوات رئاسية» لمواجهة الزيادة السكانية...السيسي: مصر مستعدة للمساهمة في وضع ليبيا على المسار الصحيح... الاتحاد الأفريقي يتوسط في النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا... دعوات لإطلاق «حوار عاجل» ينهي أزمة اليمين الدستورية في تونس...الجزائر تجدد مطالبتها باعتراف فرنسا رسمياً بـ«جرائم الاستعمار»...المغرب يصادق على إجراءات تحفيز الشباب في الانتخابات..

الجمعة 19 شباط 2021 - 5:21 ص

1330

عربية

السيسي: مصر مستعدة للمساهمة في وضع ليبيا على المسار الصحيح...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الخميس) استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار. جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي. وقال المتحدث، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «السيسي جدد التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي، بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد على نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ووفق المتحدث، شدد السيسي على حرص مصر على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته. وأضاف السيسي أن «المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءاً باستعادة الأمن، ومروراً بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولاً إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي». وطبقاً للمتحدث، أعرب رئيس الوزراء الليبي عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة. كما أكد الدبيبة أن ليبيا حكومة وشعباً تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح. وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد استعراض الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية، وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمساندة الجانب الليبي في المسؤولية التاريخية في تلك الفترة، حيث تم التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسؤولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي، والتشاور بشأن كافة القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصة على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي، وكذا تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات.

عودة الرحلات الجوية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة في مارس

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رئيس سلطة الطيران المدني المصرية أشرف نوير لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الخميس)، إن الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة المطلين على البحر الأحمر ستستأنف في مارس (آذار) بعد توقف استمر أكثر من خمس سنوات. كانت الرحلات إلى المقصدين السياحيين الشهيرين قد توقفت بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 مما أودى بحياة 224 شخصا. وأضاف نوير أن شركة الطيران الروسية (نورد ويند) قدمت طلبا لبدء تسيير رحلات إلى المدينتين اعتبارا من 28 مارس.

مصر تؤكد أهمية حصول الدول الأفريقية على اللقاحات... حملات تعقيم جديدة في الأماكن العامة للوقاية من الفيروس

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت مصر «أهمية مواصلة التنسيق مع المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة للدول الأفريقية للحصول على لقاحات فيروس «كورونا» بشكل عادل، فضلاً عن حشد التمويل والدعم اللوجيستي اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للجائحة في إطار مؤسسي شامل. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده «لن تدخر جهداً نحو تسخير كافة إمكانياتها لمساندة أشقائها الأفارقة من أجل الحصول على اللقاحات، أخذاً في الاعتبار الخبرات المصرية في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تعزز من استراتيجية الاتحاد الأفريقي للحصول على اللقاح، وذلك سعياً لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب الأفريقية في القضاء على تلك الجائحة وتداعياتها السلبية». وشارك السيسي مساء أول من أمس (الأربعاء) في اجتماع «هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي» عبر «الفيديو كونفرانس» بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرؤساء الأفارقة أعضاء «هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي» وعلى رأسهم رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد، إلى جانب موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. ووفق بيان رئاسي مصري فإن «الاجتماع شهد التوافق حول ضرورة تعزيز التضامن والتكاتف بين الشعوب والحكومات الأفريقية من أجل السيطرة على انتشار الجائحة والحد من تداعياتها السلبية، وذلك من خلال التنسيق المتبادل لإيجاد حلول وترتيبات مبتكرة وفعالة لتوفير اللقاحات لكافة دول القارة، مع الإشادة في هذا الصدد بجميع المبادرات الرامية لتأمين التوزيع العادل للقاحات على المستوى الدولي، والتأكيد على أهمية العمل على سد الفجوة التمويلية تجنباً لمزيد من التأخير في إتاحة اللقاحات وعدالة توزيعها بالحجم والتوقيت الملائمين، وبما يتيح تسريع عملية التعافي العالمي». وأكد الرئيس المصري أن «انعقاد هذا الاجتماع يؤكد توافر الإرادة السياسية لتعزيز الجهود الأفريقية المشتركة للتعامل مع تأثيرات وتبعات الفيروس، بما يفرضه من تحد ضخم وتهديد غير مسبوق للنظم الصحية وللتنمية على المستويين الإقليمي والدولي». وبحسب بيان للرئاسة المصرية فقد أشار «الرئيس السيسي إلى أن الجائحة كشفت ضرورة تحقيق عدالة توزيع اللقاحات بالتوازي مع تعزيز النظم الصحية، وذلك لتمكينها من القيام بدورها في الرعاية الصحية، ومن ثم المساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي»، مؤكداً «أهمية منح الأولوية لضمان حصول القارة الأفريقية على حصة كافية من اللقاحات بأسعار تفضيلية تلبي احتياجات شعوبها، مع استمرار المشاورات مع الشركات العالمية المطورة للقاحات للتعاون في إنتاج تلك اللقاحات على المستوى القاري، وذلك في إطار العمل على تعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتمكين الدول من مواجهة أي طوارئ صحية، من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا في قطاع الصحة، إلى جانب ضرورة إيجاد إطار قاري للحصول على التراخيص الخاصة بإنتاج اللقاح وتوزيعه». في حين أكدت وزارة الصحة المصرية أمس، أن «التدخين يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات خطرة عند الإصابة بـ(كورونا)»، مضيفة أن «المدخن مقارنة بغير المدخن تزداد لديه احتمالات تدهور حالته الصحية، حال الإصابة بعدوى الفيروس، بما في ذلك الحاجة لدخول العناية المركزة والتنفس الصناعي». ووفق إفادة لـ«الصحة» فإنه «تم تسجيل 618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، فضلاً عن 49 حالة وفاة جديدة». وأكدت «الصحة» أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 175677 حالة، من ضمنها 136081 حالة تم شفاؤها، و10150 حالة وفاة». في غضون ذلك، تواصلت حملات تعقيم الأماكن العامة في مصر، أمس، وقامت وزارة النقل المصرية بتعقيم محطات قطارات السكك الحديدية، ومحطات مترو الأنفاق. وتم نشر مجدداً إرشادات حول ضرورة «التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية». فيما قامت وزارة الأوقاف بحملات موسعة لتعقيم المساجد في ربوع البلاد.

شكري: مصر تولي أهمية لمكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تولي أهمية لقضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الأفريقية. وشارك الوزير شكري، أمس، في جلسة إحاطة عقدها السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسفير أحمد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، لاطلاع وسائل الإعلام على أهم ملامح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثانية، والتي تعقد افتراضيا خلال الفترة من الأول إلى الخامس من مارس (آذار) المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحافي، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على عقد النسخة الثانية من المنتدى، الذي يمثل منصة يتم من خلالها تناول حلول أفريقية للتحديات التي تواجهها دول القارة، خاصة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن عقد المنتدى في هذا التوقيت يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعمل فيها القارة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التي نتجت عنها. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية تطرق كذلك إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لقضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بما في ذلك في القارة الأفريقية، باعتبارها تمثل تهديداً مشتركاً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشيراً إلى أن مصر تتعامل مع هذه القضية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، من خلال مقاربة شاملة تتناول جميع جوانب الإرهاب والتطرف.

لجنة مصرية رسمية تُبرز الاهتمام الحكومي بـ«العدالة الاجتماعية»

«العليا لحقوق الإنسان» عددت الإجراءات المتخذة للفئات الأكثر احتياجاً

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قالت لجنة رسمية مصرية، أمس، إن الدولة «تضع قضية العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها»، موضحاً أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً أساسياً في منظور الدولة للحماية الاجتماعية. وأصدرت الأمانة الفنية لـ«الجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان»، تقريراً يتناول أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يوافق 20 فبراير (شباط) من كل عام. وتتولى اللجنة، التي يترأسها وزير الخارجية، وتضم عضوية عدد من الوزارات والجهات المختصة، «التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان»، بحسب قرار تشكيلها. وفي التقرير الصادر أمس قالت اللجنة إن الدولة المصرية تضع قضية العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، موضحة أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً أساسياً في منظور الدولة للحماية الاجتماعية التي تُعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، من المنظور الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع إلى المنظور التنموي الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التنمية، عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة. ويتناول التقرير الإطارين الدستوري والتشريعي للعدالة الاجتماعية، والرؤية الاستراتيجية للدولة حتى عام 2030، كما يستعرض السياسات والبرامج الوطنية المختلفة ذات الصلة، وتحديداً شبكات الأمان الاجتماعي، وخدمات التضامن الاجتماعي، ونظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج «سكن كريم»، ومنظومة دعم الغذاء، والإسكان الاجتماعي، والبرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفئات الأولى بالرعاية على الانخراط في سوق العمل، والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأشخاص بلا مأوى. ووفق التقرير فإن «تحديث وتطوير كل المنظومات الفرعية للحماية الاجتماعية جعلاها تستند إلى قاعدة حقوقية بهدف تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر فقراً». وعلق طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، على التقرير، مؤكدا أنه «جاء معبرا عن حقيقة الوضع الداخلي بمصر في هذا الصدد بتناوله أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان». وأوضح رضوان، في بيان أمس، أن مصر في السنوات الست الماضية باتت في خطوة متقدمة، مشيدا بما تناوله التقرير من النمو الكبير في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية في مصر، والجهود الحكومية الحثيثة للحد من تداعيات جائحة «كورونا» على الفئات الأكثر احتياجاً.

«الإفتاء» المصرية تدعم «دعوات رئاسية» لمواجهة الزيادة السكانية

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... دعمت دار الإفتاء المصرية «دعوات رئاسية» لمواجهة الزيادة السكانية في البلاد. وواصلت «الإفتاء» حملتها على مواقع التواصل أمس لتأكيد «جواز تنظيم النسل»، فيما هاجم مسؤولون في الدار «آراء لجماعات متطرفة» تحدثت عن «تحريم التنظيم». ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المفكرين والإعلاميين، قبل أيام، بـ«توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية»، التي اعتبرها «ترتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر». وأطلقت «الإفتاء» هاشتاغ «تنظيم النسل جائز» على «فيسبوك» و«تويتر». وقالت الدار عبر الهاشتاغ إن «الكثرة من غير قوة، تدخل في الكثرة غير المطلوبة والتي هي كـ(غثاء السيل)، والقول بمشروعية تنظيم النسل، لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح، بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل»، مضيفة أن «القائم بتنظيم النسل أو مؤيده، ليس متدخلاً في قدر الله أو معترضاً عليه، لأنه من باب الأخذ بالأسباب». ووفق مفتي مصر، شوقي علام، فإن «القضية السكانية من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكري والقومي، وتتطلب علاجاً حاسماً لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض (الأفكار المغلوطة) التي ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهية»، مضيفاً في تصريحات سابقة، أنه «لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه». وكان الرئيس المصري قد ربط بين شعور المواطنين بتحسن أحوالهم المعيشية، بانخفاض معدل النمو السكاني، مشدداً على أن «الدولة تقوم بجهود كبيرة في كل المجالات من أجل زيادة قدراتها الاقتصادية؛ لكن بناء الدولة المصرية ومستقبل أبنائها مرتبطان بخفض معدل النمو السكاني». وقال المستشار العلمي لمفتي مصر، مجدى عاشور، إن «(الجماعات المتطرفة) تريد تشويه صورة الإسلام، وتحريم تنظيم النسل، وإلحاق الضرر بجهود الدولة المصرية»، لافتاً إلى أنه «يجب استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن أهمية تنظيم النسل ونشره في ربوع البلاد، لإزالة اللبس الموجود لدى المواطنين من قبل (الآراء التي تطلقها التيارات المتطرفة)»، مؤكداً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «تنظيم النسل جائز شرعاً، وندعو للتنظيم وليس منع الإنجاب»، لافتاً إلى أن «(التيارات المتطرفة) تدعي أن تنظيم النسل حرام، رغم أن عناصرها ينظمون». وترفض «الإفتاء المصرية» استناد بعض الآراء لـ«ظاهر النصوص الواردة في الحث على كثرة التناسل والأولاد». ويؤكد مفتى مصر أنه «لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية، دون مراعاة الأدلة الشرعية الأخرى، التي لم يرد من بينها نص واحد يحدد - ولو تلميحاً - عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضاً لم نجد نصاً يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه». وبحسب أمين الفتوى بدار الإفتاء بمصر، خالد عمران، فإن «تنظيم النسل وتجويده ليسا بدعة، والقائم بتنظيم النسل أو مؤيده، ليس متدخلاً في قدر الله أو معترضاً عليه، لأنه من باب الأخذ بالأسباب»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أنه «يجب مراعاة حسن النسل، ولذلك ندعو المواطنين للوعي، لأن الزيادة السكانية عبء على الدولة، ويجب رعاية صحة الأم وجودة النسل للحفاظ عليهم»...

الاتحاد الأفريقي يتوسط في النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا

الخرطوم تدعو إلى إشراك الأمم المتحدة و«الأوروبي» وأميركا في مفاوضات «سد النهضة»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... زار الخرطوم أمس مستشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد حسن ودلباد؛ للتباحث مع بعض المسؤولين في السلطة الانتقالية بالسودان، حول عدد من القضايا، وعلى رأسها توترات الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وتعثر مفاوضات سد النهضة. وفي غضون ذلك، عقدت الخارجية السودانية جلسة مشاورات مع سفيرها بأديس أبابا، الذي استدعته لمناقشة التطورات بخصوص الأزمات العالقة مع إثيوبيا. وتأتي الخطوة الأفريقية في أعقاب زيارة وزير الدولة بالخارجية السعودية للشؤون الأفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، وإعلان وقوف السعودية بقوة مع الأمن المائي للدول العربية، وسعيها لإنهاء ملف سد النهضة، بالشكل الذي يضمن حقوق الدول الثلاث. وعقد ودلباد لقاءات منفصلة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في حين تأجل لقاؤه بوزيرة الخارجية مريم المهدي، أمس. وقال ودلباد، إنه سلم رئيس مجلس السيادة رسالة مفصلة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، تتعلق بجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد الأفريقي والسلطة الانتقالية في السودان. مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي «ظل مواكباً للتطورات في السودان منذ أبريل (نيسان) 2019، وبذل ما لديه من وسائل من أجل أن تكون السلطات الانتقالية فعالة، ومنسجمة ونابعة من إرادة الشعب السوداني». وأضاف ودلباد، أن فحوى الرسالة يتعلق بالتطورات المهمة بمسار المرحلة الانتقالية في السودان، وجملة من القضايا الحساسة، التي تشهدها علاقات السودان ببعض الملفات ذات الطبيعة الخاصة جداً. مبرزاً أن لقاءه برئيس الوزراء تناول بعض القضايا الأفريقية المهمة، كملف سد النهضة، وآخر التطورات التي شهدتها الحدود السودانية - الإثيوبية، ومؤكداً حرص الاتحاد الأفريقي على مبدأ الحلول السلمية الأفريقية للتحديات الأفريقية، وجاهزيته لتقديم السند والدعم للفترة الانتقالية في البلاد. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها عن تأجيل لقاء وزيرة الخارجية السودانية بالمبعوث الأفريقي، إلى اليوم (الجمعة)، وذلك بعد استكمال لقاءاته بكبار المسؤولين في الحكومة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزارة الخارجية اجتمعت مع سفيرها بأديس أبابا، جمال الشيخ، الذي استدعته أول من أمس، للتشاور معه بشأن التوتر الحدودي مع إثيوبيا، وملف سد النهضة، للخروج برؤية واضحة قبل العودة لممارسة مهامه. وكانت تقارير صحافية قد نقلت، أن الاتحاد الأفريقي ابتعث ودلباد للتباحث مع المسؤولين في الحكومة السودانية بشأن أزمة الحدود مع إثيوبيا. وقالت، إن الخارجية ستستمع لطرح مبعوث الاتحاد الأفريقي بشأن مهمته في الخرطوم. وكانت اللجنة العليا لسد النهضة، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد عقدت ليلة أول من أمس اجتماعاً طارئاً، أكدت فيه على ضرورة تبني مقترح السودان بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا للقيام بدور الوساطة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، بعد انتخاب الكونغو رئيساً لدورة الاتحاد الحالية. وجدد السودان رفضه إعلان إثيوبيا ببدء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو (تموز) المقبل؛ لما يشكّله من تهديد للأمن القومي للبلاد، وعلى منشآته المائية. في حين أقرت اللجنة السودانية العليا لمتابعة سد النهضة مواصلة التشاور مع الأطراف الدولية لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة. وكان ودلباد قد قاد المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، انتهت بالتوقيع على الاتفاق السياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية بالبلاد. وأدان السودان العدوان الإثيوبي على أراضيه، واعتبره انتهاكاً لسيادة وسلامة أراضيه، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما حمّل إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات، وطالبها بالكف فوراً عن تعديها على أراضيه، واللجوء إلى الحوار، وإكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها، ووضع العلامات الدالة عليها.

السودان: «الحرية» ترفض تولي عسكريين حكم ولايات

الجريدة....تحالف قوى الحرية والتغيير يرفض تولي قادة عسكريين حكم الولايات.... قال قيادي في تحالف «قوى الحرية والتغيير»، أحد مكونات الائتلاف الحاكم في السودان، إنهم رفضوا تولي قادة عسكريين حكم الولايات التي تواجه مشكلات أمنية. ونقل عن القيادي في تحالف الحرية والتغيير، أحمد حضرة، أنه «لا يوجد قبول أو تأييد لمقترح تولي حكم بعض الولايات، ولا نعتقد أن الوالي العسكري يستطيع ضبط الأوضاع أكثر من المدني».

الرئيس الجزائري يعلن حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة

الراي.... أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. وقال تبون على التلفزيون الرسمي «قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب». وأكد الرئيس الجزائري أنه سيعلن تعديلا حكوميا خلال 24 إلى 48 ساعة.

الجزائر تجدد مطالبتها باعتراف فرنسا رسمياً بـ«جرائم الاستعمار»

انتقادات حادة لتقرير ستورا حول «مصالحة الذاكرة» في «يوم الشهيد»

الجزائر: «الشرق الأوسط»..... قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، عبد الباقي بن زيان، أمس إن فرنسا «تصم آذانها اليوم، وترفض الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق الجزائريين»، خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر. وجدد بن زيان المطالبة باعتراف فرنسا رسميا بـ«جرائم الاستعمار»، داعيا بمناسبة «ذكرى يوم الشهيد» النخب إلى «إعداد منهجية دقيقة وواضحة في كتابة التاريخ وتدريسه، وتكريس جهدها في مشروع الذاكرة الوطنية لإحداث جيل مؤمن بتاريخه ووطنه». مشددا على أن الاستعمار الفرنسي «عمل على طمس المقومات الإنسانية والحضارية للشعب الجزائري، وتشويه معالم شخصيته». وأضاف الوزير في تصريحات نقلها مقع «الشروق أونلاين» أن فرنسا «ارتكبت في حق الجزائريين جرائم يندى لها الجبين، واليوم تتغنى بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان». وتابع موضحا: «نحن البلد الوحيد الذي لا يزال يعاني من تداعيات التجارب النووية، التي قام بها الاستعمار الفرنسي». داعيا مختبرات البحث في الحقوق إلى إظهار «بشاعة الإجرام المرتكب ضد شعبنا لعقود من الزمن». بدوره، قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس، إن المستعمر الفرنسي «شكل أحزابا وجمعيات ولوبيات في بلاده بعد الاستقلال، هي من تعرقل اليوم كتابة التاريخ والمصالحة بين الدولتين». مبرزا أن ما قدمه المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا حول مصالحة الذاكرة بين الجزائر فرنسا «يبرز فقط وجهة النظر الفرنسية لا غير». وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان وزير الاتصال الجزائري والمتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن تقرير ستورا «جاء دون التوقعات». وقال بلحيمر في حوار مع موقع «الجزائر الآن» إن التقرير الذي تسلمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «لم يكن موضوعيا، إذ يساوي بين الضحية والجلاد، وينكر مجمل الحقائق التاريخية». مؤكدا أنه «تجاهل المطالب المشروعة للجزائر، وفي مقدمتها اعتراف فرنسا رسميا بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي اقترفتها خلال احتلالها للجزائر لمدة قرن و32 سنة من الزمن». وفي الحوار المطول، المنشور عشية إحياء الجزائر ذكرى «يوم الشهيد»، والذي نقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، اعتبر بلحيمر في أقوى انتقاد لعمل المؤرخ الفرنسي من قبل عضو في الحكومة أن «الخبراء والجامعيين والشخصيات الوطنية، بل وحتى بعض النزهاء الفرنسيين، أجمعوا على رفض تقرير ستورا». وذكر الوزير بـ«مطالب الجزائر غير القابلة للتقادم أو التنازل، والمرتكزة على اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية، وتقديم الاعتذار رسميا عن ذلك، مع تعويض الجزائيين ضحايا هذه الجرائم في حق الإنسانية». ولم يصدر أي رد فعل من الرئيس عبد المجيد تبون، أو من مدير الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، الذي يفترض أنه قام بعمل مواز مع نظيره ستورا. لكن المنظمة الوطنية للمجاهدين (محاربو حرب التحرير الجزائرية) رفضت التقرير لأنه «تغاضى عن الحديث عن الجرائم المتعددة، التي ارتكبتها الدولة الفرنسية، باعتراف الفرنسيين أنفسهم». وكلف إيمانويل ماكرون المؤرخ ستورا، أحد أبرز الخبراء المتخصصين في تاريخ الجزائر الحديث، في يوليو (تموز) الماضي «بإعداد تقرير دقيق ومنصف حول ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر»، التي وضعت أوزارها عام 1962، وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين الفرنسيين والجزائريين. وما زال تقرير المؤرخ الفرنسي، الذي قدمه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي، يثير الكثير من الجدل والانتقادات في وسائل الإعلام وبين المؤرخين داخل فرنسا والجزائر. لكن ستورا رفض الاتهامات، التي وجهها إليه جزائريون حول دعوته إلى عدم «اعتذار» فرنسا عن 132 سنة (1830 - 1962) من الاستعمار للجزائر، وقال: «لقد قلت وكتبت في تقريري أنني لا أرى مانعا من تقديم اعتذارات من فرنسا للجزائر على المجازر المرتكبة». علما بأن ماكرون سبق له أن وعد باتخاذ «خطوات رمزية» لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه استبعد تقديم «الاعتذارات» التي تنتظرها الجزائر. وجاءت تصريحات المسؤولين الجزائريين الغاضبة، بعد أربعة أيام فقط من انتقادات حادة لتحركات السفير الفرنسي في الجزائر، فرنسوا غوييت، أثارت الكثير من الجدل، بعد أن قابل على مدار الأسابيع الأخيرة مسؤولين كبارا في الدولة، وسياسيين ورؤساء أحزاب، مثل أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون وآخرين. كما تحدثت مجلة الجيش، لسان حال وزارة الدفاع الوطني، بدورها في افتتاحية عددها الأخير، عما أسمته التحركات «المشبوهة» لبعض «الأطراف الدبلوماسية»، التي «تستهدف زعزعة استقرار الجزائر».

الجزائر: انطلاق محاكمة متهمين بقتل متسلق فرنسي

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بدأت في العاصمة الجزائرية، أمس، محاكمة متهمين في قضية قتل دليل تسلق الجبال، الفرنسي إيرفيه غورديل، الذي قطع رأسه جهاديون في الجزائر عام 2014. وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، أجّلت في الرابع من فبراير (شباط)، المحاكمة بطلب من الدفاع نظراً للحالة الصحية للمتهم الرئيسي. وأُدخل المتهم عبد المالك حمزاوي إلى قاعة الجلسة، على كرسي متحرك محاطاً بطبيب وممرضة. وقال الطبيب، إنه يعاني من الربو وخضع لعملية في الورك. وكانت أرملة الضحية فرنسواز غرانكلود، حضرت الجلسة قادمة من فرنسا، وقالت إنها «محبطة جداً من التأجيل، لكننا نحترم بالتأكيد قرار العدالة الجزائرية». وتفيد لائحة الاتهام، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن 14 شخصاً ملاحقون في هذه القضية، هم ثمانية (سبعة يحاكمون غيابياً) يشتبه بأنهم شاركوا في خطفه وقطع رأسه، وستة آخرون للاشتباه بـ«عدم تبليغهم عن الجناية». وعلى رأس المشتبه بهم المتهم الرئيسي عبد المالك حمزاوي الذي اعتقله الجيش خلال مطاردة الخاطفين، وهو الذي دلّ المحققين على مكان دفن جثة الرهينة الفرنسي. يذكر أن حمزاوي أحد عناصر مجموعة «جند الخلافة» في الجزائر، التنظيم الذي تبنى عملية الخطف. ووجهت إليه تهمة «الاختطاف والتعذيب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، و«إنشاء وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة»، وهي تهم عقوبتها الإعدام. ويمثُل أمام المحكمة خمسة أشخاص كانوا برفقة السائح الفرنسي في 21 سبتمبر (أيلول) على مسافة مائة كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية في قلب محمية جرجرة الجبلية. والمرافقون هم متسلقو الجبال مومن عبد الكريم أوقارة، وحمزة بوقاموم، وأسامة دهندي، وكمال سعدي، وأمين عياش. وهم متهمون بارتكاب «جنحتي عدم التبليغ عن جناية وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة»، وهي تهم تصل عقوبتها إلى خمس سنوات وفق قانون العقوبات. وهي التهمة نفسها الموجهة لعمارة فرج الله، وهو مقاول سرق الخاطفون سيارته لنقل الضحية غورديل وتأخر في إبلاغ مصالح الأمن. ووصل متسلق الجبال الفرنسي في 20 سبتمبر 2014 إلى الجزائر بدعوة من رفاقه الجزائريين من أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة في جبال جرجرة. وفي اليوم التالي خطفه مسلحون في موقع أيت وعبان على ارتفاع 1500 متر. وأثار شريط فيديو تم بثه بعد ثلاثة أيام إلى عملية قطع رأسه صدمة في الجزائر وفرنسا. وكان الخاطفون اشترطوا مقابل إطلاق سراحه، أن توقف الحكومة الفرنسية حملة عسكرية على مواقع جهاديين بالعراق، لكن رفضت. وبعد سنتين من العمليات المتواصلة للجيش أعلنت السلطات الجزائرية عن القضاء نهائياً عن قادة وعناصر «جند الخلافة». وصرحت أرملة غورديل قبل مغادرتها الجزائر إثر تأجيل المحاكمة الأولى «نعلق الكثير من الأمل على القضاء الجزائري في تحقيق العدالة بعد عدة سنوات من التحقيق». ..

دعوات لإطلاق «حوار عاجل» ينهي أزمة اليمين الدستورية في تونس

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... في سياق البحث عن حل للأزمة السياسية المتواصلة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، دعا «الرباعي» الراعي للحوار السياسي لسنة 2013، إلى إطلاق جلسات حوار عاجلة بين رأسي السلطة التنفيذية، معتمدا في ذلك على رصيد الثقة الذي راكمه خلال تلك التجربة، بعد أن تمكن من حل أزمة الائتلاف الحاكم، الذي كانت تتزعمه حركة النهضة الإسلامية، والمعارضة التي تزعمتها آنذاك أحزاب يسارية، تحالفت مع بعض الأحزاب الليبرالية، وأدت في النهاية إلى إخراج «النهضة» من الحكم. وأكدت بعض قيادات منظمات اتحاد الشغل (نقابة العمال)، واتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين، أن نتائج الحوار السياسي لسنة 2013 لن تنطبق بالضرورة على الحوار الذي دعت له هذه المنظمات «لأن الظرف التاريخي مختلف». لكن عدة تصريحات أشارت في المقابل إلى «وجود إرادة مبطنة لإخراج حركة النهضة من المشهد السياسي مرة ثانية»، وهو ما أكدته دعوات المعارضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، ملمحة إلى أن هذا الحزب هو «المعطل للمشهد السياسي التونسي». وتوقع مراقبون أن «الحوار السياسي الجديد» سيتجاوز حدود الرباعي الذي قاد مفاوضات سنة 2013، ليشمل منظمات أخرى لها ثقلها في المشهد السياسي الجديد، مثل «اتحاد الفلاحين» و«الاتحاد التونسي للمرأة». كما يبدو أن الدعوة، التي يتزعمها اتحاد الشغل، تحمل هذه المرة الكثير من شروط إنجاح هذه المبادرة، رغم تواصل صراع مؤسسات الحكم، مما يعنى ضرورة التقدم بتصور لحل الصراع بين الرئاسة والبرلمان أساسا. وبشأن هذا «الحوار السياسي»، الرامي لحل خلافات رأسي السلطة التنفيذية، اقترح فاضل محفوظ، الرئيس السابق لهيئة المحامين التونسيين، تشكيل «هيئة تحكيمية»، تتكون من أربعة خبراء في القانون بالتساوي بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تتوفر فيهم شروط الكفاءة العلمية والاستقلالية، فيما يتولى شخص خامس رئاسة هذه الهيئة، التي ستصدر حكمها النهائي في مسألة التعديل الوزاري، وأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام رئيس الدولة. في السياق ذاته، انتقد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، بشدة إدخال البلاد في أزمة سياسية ترتبت عنها أزمات اجتماعية واقتصادية قائلا: «ما يحدث بين سعيد والمشيشي مهاترات صبيانية»، ودعا المنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة. محملا كل من سعيد والمششيشي النتائج السلبية للمناورات المتعددة التي تحدث الآن في المشهد السياسي. على صعيد غير متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القصرين (وسط غربي) أمرا بسجن 10 أشخاص إثر مواجهات مع قوات الأمن أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية (محافظة) القصرين للمطالبة بالتنمية والتشغيل. وتزامن ذلك مع تدخل مصالح حماية الغابات بمنطقة القصرين لإخماد حرائق نشبت على خلفية مناوشات وقعت بين معتصمي حقل الدولاب النفطي والوحدات الأمنية. ومن المرجح أن يكون الغاز المسيل للدموع، الذي استعملته قوات الأمن لتفريق المحتجين أحد أسباب اندلاع هذه الحرائق، التي أتت على حوالي 80 هكتارا من المساحات الغابية وأتلفت قرابة 3 آلاف شجرة. وقد تم فتح بحث قضائي لتحديد العوامل التي تسببت في نشوب هذا الحريق الهائل، على مقربة من مكان الاحتجاجات.

المغرب يصادق على إجراءات تحفيز الشباب في الانتخابات.. إلغاء منع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملات

الرباط: «الشرق الأوسط».... صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس، على مشروع قانون يتعلق بـ«اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية»، تضمن مقتضيات جديدة تشجع الشباب على المشاركة السياسية. وتضمن المشروع، الذي يأتي في سياق التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية المقررة في غضون الشهور المقبلة، اقتراح «التسجيل التلقائي للشباب»، الذين يحصلون على بطاقة الهوية لأول مرة في اللوائح الانتخابية العامة. وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن هذا النص يشجع «المواطنات والمواطنين، الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية (الهوية) لأول مرة، ولا سيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة». وكان هذا الموضوع أحد مطالب الأحزاب السياسية من أجل تشجيع الشباب على المشاركة السياسية، في حين لم يتم قبول مقترح آخر يقضي بضمان التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية العامة لجميع المواطنين، الذين يملكون بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وذلك مخافة أن يرفع هذا الإجراء من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ويؤثر على تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات. من جهة أخرى، استجابت وزارة الداخلية لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف منع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، والذي يترتب عليه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات. ويتعلق الأمر بمنع القانون الحالي استعمال الرموز الوطنية في الحملات، من قبيل العلم المغربي، والنشيد الوطني، وصور العاهل المغربي. واقترح مشروع القانون «رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني، والصورة الرسمية للعاهل المغربي»، المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية. ومن أجل دعم تمثيلية النساء، نص مشروع القانون على مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»(صندوق تابع لوزارة الداخلية يمول مبادرات دعم تمثيلية النساء)، ليشمل حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات، المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية. وعلى صعيد غير متصل، أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أول من أمس عن إحالة مالك مصنع النسيج «غير المرخص»، الذي توفي فيه 28 شخصا في 8 فبراير (شباط) الحالي، إلى قاضي التحقيق رهن الاعتقال، بتهم تتعلق بـ«القتل الخطأ والجروح غير العمدية، ومخالفات تتعلق بمدونة (قانون) الشغل». وقرر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا «إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق». وكان صاحب المصنع (33 عاما) قد أصيب بأزمة عصبية مباشرة بعد الحادث، دخل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، ولكن تم وضعه مباشرة بعد استفاقته من غيبوبة رهن تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) لدى الشرطة. وتوفي 28 شخصا غرقا في مصنع في حي الإناس بمنطقة المرس بطنجة، منهم 19 امرأة، وتمكن 16 آخرون من النجاة. ووقع الحادث حين غمرت المياه مرأبا اتخذه صاحبه كمصنع «غير مرخص» للنسيج، بعد تساقطات مطرية كثيفة، أغرقت أجزاء من المدينة. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أصدر تعليمات لوزارة الداخلية قصد اتخاذ جميع التدابير القانونية، والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، «لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة». وخلال انعقاد اجتماع المجلس الوزاري في 11 من فبراير الحالي توجه الملك محمد السادس بالسؤال إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الحادث، وسأله عن التدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. ورد الوزير حسب بيان للديوان الملكي، بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع «تصور أولي» بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن.

نيجيريا: تعقب مسلحين خطفوا عشرات التلاميذ

كاغارا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... هاجم مسلحون المعهد الحكومي للعلوم في بلدة كاغارا، وهو مدرسة داخلية تقع في ولاية النيجر في أحدث عملية اختطاف جماعي في نيجيريا حيث كثّفت عصابات «قطاع الطرق» الإجرامية هجماتها»، حيث داهم رجال مدججون بالسلاح يرتدون زيا عسكريا المعهد الحكومي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ما أسفر عن مقتل طالب واقتياد آخرين إلى غابة قريبة. وقال محمد ساني إدريس مسؤول الإعلام في الحكومة المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس إنّ المسلحين اقتادوا معهم 27 تلميذا مع ثلاثة معلمين و12 من أفراد عائلات المعلمين. وأكّد الجيش النيجيري أنّه يعمل مع أجهزة أمنية أخرى لإعادة الضحايا المخطوفين بأمان. وقال ساني إدريس لوكالة الصحافة الفرنسية «نبذل قصارى جهدنا لتحرير الطلاب والمعلمين». وتابع «نضغط عليهم. لدينا عملاء أمن يتعقبونهم. نأمل أن ننقذ الطلاب في وقت قصير للغاية»، وأضاف أنّ الخاطفين لم يطلبوا فدية وأنّ السلطات لن تدفع شيئا لتحرير الضحايا». وأفاد مراسل الصحافة الفرنسية في مكان الحادث بأن مدرسة كاغارا أغلقت أبوابها أمس، فيما ساد الهدوء في القرية. وقال المتحدث باسم وكالة الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو حسين لوكالة الصحافة الفرنسية إن مسلحين هاجموا بلدة غورمانا، وهي بلدة أخرى في ولاية النيجر، ليل الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخصين واختطاف آخرين. ويأتي هذا الاختطاف الجماعي بعد شهرين من خطف مجموعات إجرامية موالية لجماعة «بوكو حرام» 344 مراهقا من مدرسة داخلية في كانكارا في ولاية كاتسينا المجاورة، مسقط رأس بخاري، بينما كان الرئيس يزور المنطقة. وعقب مفاوضات مع السلطات، تم إطلاق سراح التلاميذ بعد أسبوع. وأثارت تلك العملية موجة استنكار واسعة في العالم، وذكرت باختطاف بوكو حرام أكثر من 200 فتاة في شيبوك (شمال شرقي) عام 2014. ويعتقد أن مجموعات «قطاع الطرق» تختبئ في مخيمات في غابة روغو الممتدة بين ولايات زمفارا وكاتسينا وكادونا والنيجر. ورغم انتشار القوات النيجيرية فإن الهجمات الدامية مستمرة. وأودت أعمال العنف التي ترتكبها هذه الجماعات بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص منذ عام 2011 وأجبر أكثر من 200 ألف على الفرار من منازلهم. وبالإضافة إلى هذه الجماعات المسلحة، تواجه أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان تحديات أمنية هائلة. فشمال شرقي البلاد يعاني من تمرد جهادي منذ عشر سنوات تسبب بأزمة إنسانية كبيرة. ويشهد وسطها عددا متزايدا من النزاعات الدامية على الأراضي بين الرعاة والمزارعين. أما الجنوب الشرقي الغني بالنفط والذي لا يفيد دخله السكان المحليين، فيعاني من انعدام الأمن وعمليات الخطف.