أخبار مصر وإفريقيا.... تعديلات قانون الملكيّة: وسيلة «نصْب» جديدة... مصر تحاول تجاوز «الشح المائي» بانتظار مفاوضات «النهضة»..أديس أبابا تشترط انسحاب الجيش السوداني قبل الحوار..«محاولة اغتيال» باشاغا تُجدّد دعوات «تفكيك الميليشيات»..هيئة الانتخابات التونسية تستعد لسيناريو اقتراع مبكر....الأمن الجزائري يعتقل طلاباً جامعيين في الذكرى الثانية لـ{الحراك}..مباحثات مغربية ـ خليجية تبحث «الشراكة الاستراتيجية»...«الداخلية» المغربية تؤكد التزامها تنظيم الانتخابات في مواعيدها..

الأربعاء 24 شباط 2021 - 5:50 ص

1638

عربية

تعديلات قانون الملكيّة: وسيلة «نصْب» جديدة...

الاخبار... القاهرة | بعد نحو عام من انطلاق حملة جمع الأموال من أصحاب العقارات والقاطنين تحت مسمّى تسوية المخالفات البنائية التي ارتُكبت خلال السنوات العشر الماضية، بدأ النظام المصري تطبيق مزيد من الإجراءات التي ستُدخل مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة خلال الأشهر المقبلة، وبشكل مستدام. وأقرّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أيلول/ سبتمبر الماضي، تعديلات قانونية ستَدخل حيّز التنفيذ يوم 6 آذار/ مارس المقبل، تتضمّن تسجيل الملكية العقارية من خلال «الشهر العقاري» حصراً، وهو الجهة التي تتبع لوزارة العدل، على أن لا يتمّ الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في شأن تملُّك الأفراد للوحدات، وهي الطريقة التي كان يتمّ التعامل بها لتسجيل الملكية باعتبارها الأقلّ ثمناً، بالإضافة إلى كونها الأسهل والمتعارَف عليها منذ سنوات. وتضمّنت التعديلات الجديدة إيقاف أيّ تعاملات جديدة مع مُلّاك هذه العقارات والجهات الخدمية، فضلاً عن عدم الاعتراف بعمليات البيع والشراء التي تتمّ بعد 6 آذار ولا تُسجَّل في «الشهر العقاري»، مع اتباع إجراءات قانونية ستستغرق نحو عام للانتهاء منها، وتحميل أصحاب العقارات رسوماً تُقدَّر بآلاف الجنيهات يتمّ سدادها دفعة واحدة عند الرغبة في بيع العقار أو تقسيمه بين ورثة. وبخلاف الرسوم التي تصل إلى أكثر من 250 دولاراً تقريباً مُوزَّعة بين عدّة جهات، فإن ملّاك العقارات سيكون عليهم نشر إعلانات في جريدة «الأهرام» الحكومية كأحد الشروط لإشهار وحداتهم السكنية، في خطوة ستجلب إعلانات سنوية بمليارات الجنيهات للمؤسّسة التي تعاني من أزمات مالية، على حساب جيوب المواطنين، لا سيما أن القانون لم يحدّد بديلاً للجريدة الأقدم في مصر كمكان لنشر الإعلان. وبحسب مصدر في وزارة المالية تحدّث إلى «الأخبار»، فإن العائد المُتوقّع من تطبيق القانون الجديد ولائحته التنفيذية سيفوق مليارَي جنيه في الشهر على الأقلّ، وفق التقديرات التي وضعتها الحكومة لتكون ضمن موازنة العام المالي الجديد، باعتبارها من مصادر الدخل المهمّة، إلى جانب باقي الأموال التي سيتمّ سدادها في عمليات التصالح على المخالفات، علماً أن جزءاً من الأخيرة سيذهب لصالح عمليات الإزالة الواسعة المُخطَّط لتنفيذها لآلاف العقارات من أجل إعادة بناء بعض الأحياء وإخلاء البعض الآخر من السكّان لتوسيع الطرق. ويلفت المصدر إلى أن المبالغ المالية ستُوزَّع بين عدّة وزارات، وسيحصل موظّفو «الشهر العقاري» على نسبة من العقود التي سيقومون بإبرامها وفق اللائحة الجديدة، بما يسمح بتعيين دفعات جديدة من الموظفين خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع النقص الحادّ في أعداد العاملين نتيجة وقف التعيينات منذ سنوات، فضلاً عن تسديد مليارات أخرى للدولة من خلال الضريبة العقارية. ويلفت إلى أن القانون الجديد يُعدّ بمثابة حلقة في سلسلة حلقات ستجعل جميع العقارات مُسجّلة وفق أجندة واضحة لدى الحكومة، وبما يمنع على المدى المتوسّط عمليات التهرُّب واسعة النطاق من الضريبة العقارية، مع تسديدها مضاعفة وبناءً على سنوات سابقة لِمَن تَثبت ملكيّته لأكثر من عقار، مؤكداً أن قيمة المبالغ المُحصَّلة من الضرائب العقارية ستزيد مع بدء تطبيق القانون. وبحسب مُطوّرين عقاريين، فإن القرارات الجديدة سيكون من شأنها إحداث صدمة في سوق العقارات وعمليات البيع والشراء، بسبب تَحوُّل هذه العملية من خطوات بسيطة تُسدَّد عنها رسوم رمزية، إلى خطوات مليئة بالتعقيدات ربّما تصل كلفتها في بعض العقارات إلى 10% من قيمتها، الأمر الذي سيحدّ كثيراً من التوسُّع في الاستثمار العقاري باعتباره أحد الملاذات الآمنة للحفاظ على الأموال. ويثير تطبيق القانون الجديد مخاوف لدى العديد من رجال الأعمال، خصوصاً في ما يتعلّق بآلية التعامل، في وقت تحاول فيه الحكومة تخفيف الصدمة، والطمأنة إلى أن من سيُطبَّق عليه القانون على الفور هو مَن يرغب في البيع أو الشراء في الفترة الحالية وليس جميع المواطنين، فضلاً عن أن ما سيحدث هو اقتطاع جزء من كلفة البيع لصالح الدولة، الأمر الذي سيعني أن جميع الفئات الفقيرة قبل الغنية سيكون عليها الاحتكام للرسوم والإجراءات نفسها.

سخط مصري - إماراتي على الدوحة: الكويت تُجدّد وساطتها

الأخبار ... أكدت الدوحة أنّها لم تفرض أيّ قيود جديدة على المواطنين المصريين

مع استمرار التوتُّر المكتوم بين القاهرة وأبو ظبي من جهة والدوحة من جهة أخرى، تتجدّد الوساطة الكويتية في صورة لقاءات جمعت مسؤولي الأطراف المعنيّين. لقاءاتٌ عرض خلالها المصريون والإماراتيون مآخذهم على قطر، واضعين جملة مطالب لن يحصل «الأمان» إلّا بتحقيقها، كما قالوا......

الاخبار.... القاهرة | على مدار يومين، استقبلت الكويت، تباعاً، وفدَين، إماراتي ومصري، في محاولة لاستئناف وساطتها التي دفعت نحو إعلان المصالحة بين «الرباعي العربي» وقطر في «قمّة العلا» الشهر الماضي؛ إذ إن هذه المصالحة لم تسفر عن نتائج جوهرية بالنسبة إلى كلّ من الإمارات ومصر، اللتين لا تزالان تشعران باستهانة قطر بهما، وغياب جدّيتها في اتّخاذ أيّ خطوات من شأنها إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل قرار المقاطعة الذي استمرّ أكثر من 3 سنوات. ويأتي هذا الحراك الكويتي بعد تعقُّد الموقف خلال الأيام الماضية، خصوصاً بين القاهرة والدوحة، بما كاد يؤدي إلى إعادة إعلان الحرب الإعلامية ووقف خطوط الطيران وإغلاق المجال الجوي. وبعدما لم يُرحّب أيّ من مسؤولي مصر والإمارات وقطر بأن تكون الخطوة الأولى نحو التفاوض بتوجُّه أحدهما إلى الآخر، عَرضت الكويت استضافة اللقاءات التي فشلت، أيضاً، محاولة عقدها على الأراضي السعودية. ولا تُستثنى من الحراك المستجدّ، المنامة، التي تتململ هي الأخرى من السلوك القطري، وهو ما جعل الكويتيين يعملون على عقد مفاوضات مماثلة بين مسؤولين من البحرين وقطر. وبدأ الوفد الإماراتي، الإثنين الماضي، جلسة مباحثات استمرّت عدّة ساعات، وَضع خلالها جملة مطالب دعا إلى تحقيقها من أجل استشعار «الأمان النسبي» تجاه الخطوات القطرية، ولا سيما بعد تعمّد الدوحة تجاهل أبو ظبي خلال الأسابيع الماضية، وإحجامها عن فتح قنوات اتصال معها على أيّ مستوى، وفق ما كان يفترض أن يحدث بعد «قمّة العلا». وحذّر المسؤولون الإماراتيون من اقتراب نفاد صبرهم تجاه المواقف القطرية، ملوّحين بالتصعيد خلال الأسابيع المقبلة حال استمرار مسألة «عدم التقدير»، علماً بأن مستوى الاتصال بين مسؤولي البلدين لا يزال منخفضاً، فيما لم تحدث أيّ اتصالات مباشرة بين أمير قطر وولي عهد أبو ظبي، على عكس ما تمّ مع ولي العهد السعودي.

يبدو أن الأمور بين القاهرة والدوحة تتّجه إلى حالة اللاحرب واللاسلم

أمّا المصريون فلا يزالوا غاضبين من تغطية قناة «الجزيرة» لقضايا بلادهم. وفي هذا الإطار، عرض مسؤولو الخارجية تقارير تؤكد عدم التزام القناة القطرية بما جرى التوافق عليه، والذي تعتبره القاهرة بمثابة «ترمومتر» لقياس مدى استجابة الدوحة. لكنّ القطريين ردّوا على الاعتراض المتقدّم بإبراز التحوُّلات التي طرأت على خطاب القناة في ما يتعلّق بالسياسة المصرية ومعالجة الأخبار الخاصة بالرئاسة، مع احتفاظها بخطّها في تسليط الضوء على بعض السلبيات الموجودة، وهو أمر طبيعي - من وجهة نظرهم - بالمقارنة مع موقع مصر وعدد سكّانها وأوضاعها المعيشية. كذلك، أكدت الدوحة أنها لم تفرض أيّ قيود جديدة على المواطنين المصريين، وسمحت لهم بالدخول والخروج من دون قيود استثنائية. كما نفى القطريون مسؤوليتهم عن بعض القنوات التي تبثّ من تركيا وبريطانيا، مؤكدين أنها لا تحصل على تمويل من قطر، وداعين المسؤولين المصريين إلى معالجة هذه المسألة مع الدول المعنيّة بها. أمّا مسألة وضع أعضاء جماعة «الإخوان المسلمون» المقيمين في الدوحة، والتي طالب المسؤولون المصريون بحسمها، فقد كَرّر القطريون وعودهم ببحث الأمر، من دون إعطاء مهلة للردّ على الأسماء التي طالبت القاهرة بتسوية أوضاع أصحابها. وبينما سيُرفع تقرير بتفاصيل الاجتماعات ونتائجها إلى الرئيس المصري، الذي سيتحدّث بدوره إلى أمير الكويت الذي يقود الوساطة خلال الفترة الحالية، يبدو أن الأمور بين القاهرة والدوحة تتّجه إلى حالة اللاحرب واللاسلم، فلا عودة للعلاقات القوية مجدّداً، ولا مقاطعة أقلّه في القريب العاجل. وفي انتظار إشعار آخر، تتركّز الأنظار على موقف أبو ظبي التي لا تخفي غضبها من «التعالي» القطري، ولا سيّما مع تكرار الأحاديث القطرية بشكل غير مباشر عن عدم الاهتمام باستمرار العلاقات مع الإمارات من عدمه، بحسب ما ينقله مسؤولون مصريون.

مصر تحاول تجاوز «الشح المائي» بانتظار مفاوضات «النهضة»

القاهرة تهاجم «هيومان رايتس»: مموّلة «إخوانياً» لـ «فبركة» تقارير

زايد تعلن عن المرحلة التالية من التطعيم بحضور السفير الصيني لياو لي تشيانغ

الراي... | القاهرة ـ من فريدة موسى وعبدالجواد الفشني |.... - «الجماعة الإسلامية»: «الإخوان» صنعوا أكبر هزيمة حلت بالإسلاميين طوال تاريخهم.....

شنت، القاهرة، أمس، حملة قوية ضد منظمة «هيومان رايتس ووتش»، واتهمتها بأنها تحصل على تمويلات من التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» الإرهابية، من أجل تقديم تقارير «مفبركة وسلبية» عن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت مصادر مصرية، لمناسبة انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، في دورته الـ 46، في جنيف إن «التقارير المزعومة، التي ستقدم إلى الاجتماعات، تتضمن معلومات غير حقيقية عن الاختفاء القسري، والهدف منها ضغط وزراء خارجية الدول الأعضاء على الحكومة المصرية للإفراج عن أموال الإخوان المتحفظ عليها». وتابعت أنه هذا «الأمر لا يمكن أن تقبله مصر، تحت أي ضغوط أو ادعاءات، خصوصاً أن هيومان رايتس مشبوهة، وتستهدف تشويه صورة مصر أمام العالم». وفي الاتجاه ذاته، حذرت دار الإفتاء من الجماعات الإرهابية وأبواقها، مضيفة «تسعى الجماعات الإرهابية وأبواقها إلى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وتعمل دائماً على التشكيك في عمل المؤسسات الوطنية وتعمل على خلخلة الصلة بين المواطن والدولة». وأعلنت مصادر مصرية، أنه تم رصد خلافات واسعة بين «الإخوان»، والقوى المناصرة لها أخيراً، ظهرت واضحة في التراشقات، ما بين قيادات الإخوان» و«الجماعة الإسلامية». وأضافت أن «القيادي في الجماعة الإسلامية، الهارب في الخارج والمطلوب على ذمة قضايا، عاصم عبدالماجد، طرح، مبادرة لحل أزمة الحركة الإسلامية، مطالباً ‏بفك الارتباط مع الإخوان بشكل تام ونهائي، وهو ما يؤكد أن هذه الجماعات تعيش أزمة خلافات كبيرة، مرشحة للنمو في الأيام المقبلة». وبحسب المصادر، قال عبدالماجد في بيان صادر عن جماعته «يجب أن تبتعد الحركة الإسلامية عن الإخوان، وتقرر بغير مشورتهم إلى أين ستمضي وكيف ستمضي، و‏مبادرتي عمادها معرفتي بالإخوان، وأنهم كانوا ولا يزالون جزءاً من المشكلة المستعصية على الحل، سواء وهم في ‏السلطة بعجزهم، أو وهم خارجها بجمودهم وسوء تقديرهم الدائم للأمور، والإخوان صنعوا أكبر هزيمة حلت بالإسلاميين طوال تاريخهم، وهم المعوق لأي حل للأزمات التي ساهموا في صنعها بقصد أو بغير ‏قصد، ولسنا مضطرين أن ننتظر انتباه قيادات متغافلة عما يدور حولها، ولا أن تحدث معجزة فتتغير هذه الجماعة بين ‏عشية وضحاها، ولسنا بموضع ضعف وقلة حيلة حتى ننتظر ما تجود به قريحتهم للتعامل مع الأزمات الخانقة».‏ قضائياً، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 3 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 5 من «الإخوان» لاتهامهم باستهداف منشآت للشرطة باستعمال المتفجرات في منطقة الساحل شمال القاهرة، أمام محكمة جنايات القاهرة - الدائرة الثانية إرهاب. وأحالت النيابة العامة، متهم بالترويج لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأسيس صفحة باسمه للتحريض ضد الدولة والترويج لأفكار إرهابية، على المحاكمة الجنائية العاجلة. وحدّدت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 11 أبريل، لنظر أولى الجلسات المتهم، أمام محكمة جنايات القاهرة - الدائرة الثالثة إرهاب. وفيما جددت النيابة العامة حبس «إ. أ»، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر إشاعات، أمرت بإحالة 4 متهمين من أسيوط والمنوفية على محاكمة جنائية، لاتهامهم بتأسيس منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين إلى تركيا. مائياً، وفي انتظار جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة، قالت مصادر مصرية، إن القاهرة تنتظر تحرك الاتحاد الأفريقي، بقيادة الكونغو الديموقراطية، والتي تقود الدورة الحالية، بعد توقف طويل ومقلق، وإثر تصريحات أديس أبابا عن تحركات أحادية بشأن ملء السد، من دون انتظار ما تسفر عنه المفاوضات، مضيفة أن هناك انتظاراً أيضاً، لموقف الإدارة الجديدة في واشنطن بقيادة الرئيس جو بايدن. وقال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم إن «مصر تحاول حالياً تجاوز الشح المائي، ولا توجد لديها رفاهية، ونتعامل مع الأزمة بشكل فيه قدر من الحكمة، ونحافظ على المجاري المائية، ولهذا أطلقنا مشروع تبطين وتأهيل الترع، بهدف المحافظة على المياه». وفي المواجهة مع فيروس كورونا المستجد، رحبت الاوساط الطبية، بإعلان وزارة الصحة إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية. وبينما تسلمت مصر، مساء الإثنين، شحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، عن بدء المرحلة الثانية للتطعيم الأحد المقبل.

المجر تطالب بدعم أوروبي واسع لمصر بعد إيقافها الهجرة غير الشرعية

وزير خارجيتها زار القاهرة وانتقد ربط المساعدات بـ«مشروطية سياسية»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... انتقد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، ربط البعض داخل المفوضية الأوروبية، تقديم الدعم لمصر بـ«مشروطية سياسية»، دون الأخذ في الاعتبار «ظروف مصر الداخلية ومصالحها الدولية»، في إشارة لاتهامات توجه لمصر فيما يتعلق بسجلها الحقوقي. وزار سيارتو القاهرة، أمس، وقال وزير خارجية المجر، في مؤتمر صحافي، مع نظيره المصري سامح شكري، إن «مصر قدمت معروفاً كبيراً لأوروبا كلها بإيقافها الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر»، مشدداً على أن مصر تستحق لذلك كل الثناء والدعم من أوروبا. وأضاف: «مصر نجحت على مدى 6 سنوات في وقف مسار الهجرة غير الشرعية بشكل كامل إلى أوروبا... يجب تقديم الدعم المالي لمصر، لأنه لو لم تكن الهجرة غير الشرعية توقفت لأوروبا عبر هذا المسار، لكنا الآن في وضع سيئ وصعب للغاية». وبحسب البيانات المصرية الرسمية، فإنه لا يوجد مركب هجرة غير شرعية واحد خرج من البلاد منذ عام 2016. في ظل إجراءات أمنية مشددة، واستراتيجية شاملة، تتضمن جوانب قانونية وتوعوية واجتماعية، لمواجهة الظاهرة التي تؤرق دول القارة الأوروبية. ولفت الوزير المجري خلال المؤتمر الصحافي إلى أن «مصر أثبتت بذلك للجميع كذب ادعاءات من يزعمون أنه لا يمكن إيقاف الهجرة غير الشرعية من البحر إلى أوروبا»، وأن «هناك كثيرين في أوروبا يتحدثون أنه لا يمكن إيقاف الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، لكن مصر أثبتت كذب ذلك». وأكد الوزير أن «بلاده تسعى كي تقدم المفوضية الأوروبية الدعم المالي المطلوب لمصر». من جهته، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن التطلع إلى استمرار العلاقات في الإطار المتعدد مع الاتحاد الأوروبي، مشيداً بـ«الدور الذي تقوم به المجر في إطار التفهم الكبير للظروف والتحديات التي تمر بها مصر، والحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، سواء في الإطار السياسي أو الاقتصادي لمصر، في مواجهة التحديات التي تتعرض لها في المنطقة»، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة سواء ما يرتبط بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل المشترك لحل القضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب ووقف الهجرة غير الشرعية. وأوضح شكري أن «مصر بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد، وهي محل تقدير من جانب المجر والاتحاد الأوروبي، من خلال الجهد الذي بذلته الحكومة المصرية في توفير فرص العمل لقطاع كبير من المواطنين والمهاجرين الذين يقطنون مصر، وأيضاً بالعمل الأمني والتصدي لمنظمات الجريمة المنظمة، ومن خلال القوات المسلحة والقوات البحرية لوقف محاولات النفاذ إلى الشواطئ الأوروبية». وعقد شكري وسيارتو، جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية المصرية، في القاهرة أمس، تناولت سبل تعزيز العلاقات المصرية - المجرية في شتى المجالات، وكذلك العلاقات المصرية الأوروبية بخلاف القضايا الإقليمية والدولية الآنية. وقال شكري إن المباحثات تركزت حول سبل تدعيم العلاقات في شتى المجالات، كما تم التوقيع على اتفاقيتين؛ الأولى للتعاون التنموي، والأخرى للتعاون بين المتحف الزراعي والجانب المجري، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من المجالات للتعاون والمنح المقدمة من المجر. وأضاف: «زيارة الوزير المجري تأتي بمناسبة تدشين مشروع مهم لهيئة السكك الحديد المصرية لتوريد 1300 عربة لصالح الهيئة، وذلك خلال احتفال سيقام في الإسكندرية لتسلم دفعات هذه العربات». وأعرب شكري عن التطلع لاستمرار التعاون مع المجر والترتيب لفعاليات بعد احتواء جائحة كورونا في المجر وأوروبا، لاستئناف الزيارات على المستوى الوزاري والقمة. من جانبه، قال الوزير المجري، إن «الإنجاز الكبير الذي نتحدث عنه والذي يعد أعظم مشروع لشركة مجرية هو قرار مصر بتحديث أسطولها من عربات السكك الحديدية والاتفاق مع المجر لشراء 1300 عربة قطار بقيمة تناهز مليار يورو، وهي المناقصة التي فاز بها تحالف مجري روسي، وسيتم تصنيع 624 عربة منها في روسيا، و676 في المجر». وأضاف أن مصر تسلمت 259 عربة، وصلت حالياً إلى الإسكندرية 4 عربات مصنعة في المجر، مشيراً إلى أنه سيحضر في الإسكندرية خلال زيارته الحالية لمصر للاحتفال بوصول وتسليم هذه العربات.وأوضح أن الحكومتين الروسية والمجرية توفران الدعم المالي لهذه الصفقة عبر بنك روسي واكزيم بنك المجري، مشيراً إلى أنه بحلول سبتمبر (أيلول) 2023 ستصل هذه العربات بشكل متواصل إلى مصر». وقال: «نستعد كذلك لما بعد تدشين خط الغاز بين اليونان وبلغاريا حيث بدأت الشركات المجرية الاستعداد مع مصر في مجال الغاز الطبيعي الذي يمكن أن تحصل عليه المجر».

مصر تخلي سبيل الأكاديمي حازم حسني وتحدد إقامته

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أخلت السلطات المصرية سبيل الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمُتهم بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، بشرط «ألا يغادر منزله». كان حسني متحدثاً باسم حملة رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، خلال محاولة ترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية عام 2018. وقال المحامي والحقوقي المصري، خالد علي، إن «مكتبه حصل على قرار الإفراج عن حازم حسني بتدبير احترازي بعدم مغادرة المنزل، بديلاً عن حبسه، على ذمة تحقيقات القضية 855 لسنة 2020». وفي سبتمبر (أيلول) 2019، أوقفت السلطات، حسني، ووضع في الحبس الانفرادي على ذمة التحقيق، في تهم تتعلق بـ«المشاركة في جماعة إرهابية والترويج لها، ونشر الشائعات وبث أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي». وقررت النيابة العليا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حبس حسني لمدة 15 يوماً على خلفية تلك الاتهامات. وسبق أن طلب الدفاع عن حسني إخلاء سبيله. ووفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الثلاثة، وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

مصر: 9 ضحايا و5 مفقودين في غرق مركب السلطات تحقق وتلاحق قائد الرحلة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بدأت سلطات التحقيق المصرية، أمس، التحقيق في حادث غرق مركب في «بحيرة وادي مريوط» في محافظة الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 9 أشخاص (تم انتشال جثثهم)، بينما تواصلت عمليات البحث عن مفقودين حتى مساء أمس. وبحسب التحقيقات الأولية للنيابة العامة المصرية، فإنها تلقت أول إفادة بشأن غرق المركب في الحادية عشرة من مساء أول من أمس، بينما بلغ عدد مستقلي المركب عشرون شخصاً. وقالت النيابة المصرية، أمس، إن فريقا من محققيها «انتقل لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، وتولى فريق آخر معاينة موقع الحادث، حيث تبين وقوعه ببحيرة (وادي مريوط) التابعة إلى الهيئة العامة للثروة السمكية)»، والتقت «النيابة العامة» بشهود للواقعة أثناء المعاينة، فاستدعتهم لسؤالهم في التحقيقات. وكشفت التحقيقات المصرية، أن «قائد المركب هو مالكها، وأنه فرَّ هاربا إثر وقوع الحادث»، وأن «عدد مستقلي المركب بلغ عشرين راكباً بين أطفال ورجال ونساء، وأنه تم انتشال جثامين تسعة متوفين، ونجاة ستة، ولا تزال الجهود تُبذل بحثاً عن خمسة مفقودين آخرين». وقررت «النيابة العامة» استكمالاً للتحقيقات انتداب «مفتش الصحة» لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم ومدى الإصابات التي لحقت بهم». وكلفت النيابة العامة «الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية» باتخاذ «إجراءات البحث والإنقاذ»، واستعلمت من «الإدارة المركزية للتفتيش البحري» بـ«الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية» عن مدى التصريح بالصيد في موقع الحادث، وبيان السفن والمراكب المرخص لها بالإبحار فيه، وما إذا «كان المركب الذي تعرض للحادث حصل على تصريح للعمل».

مقتل جنديين ماليين في كمين وسط البلاد

الراي... قتل جنديان ماليان أمس الثلاثاء في كمين استهدف قافلة عسكرية أثناء مرورها في منطقة بوسط البلاد تشهد باستمرار هجمات إرهابية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وإدارية. وقال مصدر أمني طالباً عدم نشر اسمه إنّ الكمين استهدف قافلة إمدادات عسكرية أثناء مرورها على طريق بين مدينتي كونا وسيفاري في منطقة موبتي. بدوره أعلن المسؤول المحلّي آلاي باري أنّ الكمين أسفر عن مقتل جنديين، بينما قال مصدر أمني ثان إنّ الحصيلة تشمل أيضاً مفقوداً وسبعة جرحى، أحدهم في حالة خطرة.

أديس أبابا تشترط انسحاب الجيش السوداني قبل الحوار

• الخرطوم ترفض العودة لحدود ما قبل 6 نوفمبر

• 15 من «القبعات الزرق» الإثيوبيين يرفضون مغادرة تيغراي

الجريدة...وضعت إثيوبيا «شرطاً» قبل بدء الحوار مع السودان وإنهاء الخلافات الحدودية بينهما، وجدّدت في الوقت نفسه تمسّكها بوجود «طرف ثالث» يغذي الصراع، مما دفع بالخرطوم للرد على أديس أبابا، برفضه لأي شرط. مع استمرار التوتُّرات على الحدود بين البلدين وبعد أيام قليلة من «حرب البيانات» بين الخرطوم وأديس أبابا، أعلنت إثيوبيا أمس، أنها تشترط عودة الجيش السوداني إلى مواقعه وتراجعه عن الحدود قبل البدء بأي حوار، الأمر الذي رفضه السودان بشدّة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس «موقفنا من الأزمة الحدودية مع السودان واضح ولم يتغير، وهو عودة الجيش السوداني لمواقعه قبل 6 نوفمبر 2020 ومن ثم الجلوس للتفاوض وحل الخلافات وديا»، مؤكداً أن بلاده لا ترغب بالدخول في صراع مع الخرطوم. وكرّر مفتي الاتهامات بوجود «طرف ثالث» يغذي الصراع، قائلاً إن «استغلال السودان لانشغال إثيوبيا بعملية إنفاذ القانون في تيغراي وانتهاكه لحدودنا يؤكد وقوف طرف ثالث يدفع المكون العسكري بالسودان للدخول في صراع مع إثيوبيا لتنفيذ أجندته الخاصة». وكانت الخرطوم اعتبرت قبل أيام التلميح الإثيوبي عن وجود طرف ثالث «إهانة». وأكدت وزارة الخارجية في حينه أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية في ما يتعلق بمسألة الحدود بين البلدين.

الخرطوم

من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية المنصور بولاد رفض بلاده القاطع لطلب إثيوبيا سحب الجيش وإعادته إلى مواقعه قبل نوفمبر الماضي، معتبراً أن الجيش انتشر في حدوده المعترف بها دولياّ. وأضاف بولاد أن السودان لن يدخل في حوار مع أديس أبابا إلا إذا نفذت إثيوبيا انسحابا تاماً من الأراضي السودانية. وتصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية، ملف الحدود إضافة إلى أزمة سد النهضة. وجرى تراشق اتهامات بين الخرطوم وأديس أبابا حول منطقة الفشقة الزراعية الواقعة على حدود الدولتين، والتي يؤكد السودان ملكيتها، فيما يزرعها إثيوبيون. كما تبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بعنف داخل حدود كل منهما. ففي حين اتهم السودان قوات إثيوبية «بالاعتداء على أراضيه»، ادعت إثيوبيا عبور قوات سودانية إلى داخل حدودها، الشهر الماضي. وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي، استعدادها لقبول الوساطة من أية دولة لحل الأزمة الحدودية مع السودان، حال نفذت الخرطوم «شرطا واحدا»، داعية حكومة السودان «إلى وقف نهب وتهجير المواطنين الإثيوبيين التي بدأت اعتبارا من 6 نوفمبر بينما كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض القانون والنظام في إقليم تيغراي». وكانت الخرطوم رفضت في أكثر من مناسبة الاتهامات الإثيوبية، ودعت أديس أبابا إلى الكـــــفّ عمّــــــا وصفتــــــه بـ «ادعــــاءات لا تستند إلى حق ولا حقائق». وقالت الخارجية السودانية إن «إثيوبيا إذا كانت جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراض سبق لها أن أقرّت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميا ودوليا، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي». كما اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي، إثيوبيا، الاسبوع الماضي بأنها «تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي من خلال تعديها على الأراضي السودانية في منطقة الفشقة». وشدّد الكباشي على أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها في الفشقة من الجانب الإثيوبي. وذكرت مصادر عسكرية سودانية الأسبوع الماضي، لـ«سكاي نيوز عربية» أن إثيوبيا ارتكبت سلسلة من التجاوزات خلال الساعات والأيام الماضية، مشيرة إلى أن السلطات السودانية رصدت حشودا إثيوبية على الحدود بين البلدين. ويتهم السودان منذ مطلع ديسمبر القوات والميليشيات الإثيوبية بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود، في حين تتهم إثيوبيا السودان بقتل «العديد من المدنيين» في هجمات باستخدام «الرشاشات الثقيلة».

القبعات الزرق

على صعيد آخر، رفض 15 عنصرا من الكتيبة الإثيوبية في قوات حفظ السلام (القبعات الزرق) في جنوب السودان يتحدّرون من تيغراي، العودة إلى إثيوبيا، حسبما أعلنت، أمس، الأمم المتحدة، لافتة إلى حقهم في طلب اللجوء في حال خشيتهم على أرواحهم. وتشهد منطقة تيغراي معارك منذ مطلع نوفمبر 2020 عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد شن عمليات عسكرية ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي اتهمها بمهاجمة قواعد للجيش الفدرالي. وأعلن النصر في أعقاب سيطرة القوات الموالية للحكومة على العاصمة ميكيلي في أواخر نوفمبر علما بأن الجبهة تعهدت بمواصلة القتال. واستمرت الاشتباكات في المنطقة ما عرقل جهود تسليم مساعدات إنسانية عاجلة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال إيجازه الصحافي اليومي «هذا الصباح، كان من المقرر أن يغادر 169 عنصرا من الكتيبة الإثيوبية جوبا ليتم استبدالهم بكتائب جدد، في إطار مناوبة عادية». وأضاف: نحاول الحصول على تفاصيل، لكني أفهم أن 15 عنصرا من الكتيبة اختاروا عدم صعود الطائرة في مطار جوبا... طلبوا البقاء»، مضيفا أن «أي شخص بحاجة لحماية دولية لديه حق طلب لجوء». وأكد أنهم «يتلقون المساعدة من وزارة شؤون اللاجئين بجنوب السودان وأن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مدركة للوضع وعلى تواصل مع سلطات جنوب السودان». وتدافع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن مبدأ عدم السماح للاجئين أو الساعين للجوء بالعودة إلى بلدانهم الأصلية، «في حال شعروا أن حياتهم أو حرياتهم مهددة».

المنفي يحشد البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الجديدة

حفتر لاحتواء احتجاج جرحى «الجيش الوطني» في بنغازي

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... بينما اقترب عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي المكلف، من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته المرتقبة، واصل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، حشد أعضاء مجلس النواب لجلسة منحها الثقة، رغم عدم حسم مكان انعقادها بعد. واجتمع رباعي السلطة التنفيذية الجديدة، أمس، (دبيبة والمنفي ونائبيه) في مقرها المؤقت بالعاصمة طرابلس، مع وفد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحضور عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، بهدف بحث موقف اللجنة من إمكانية عقد جلسة للبرلمان في مدينة سرت، بالإضافة إلى توحيد الجيش، ودعم مسار اللجنة. كما استقبل دبيبة وعدد من المسؤولين اللييبين رفيعي المستوى، مساء أمس، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، التي أعربت عن ترحيبها بمخرجات الحوار الليبي، ودعمها لخارطة الطريق الجديدة، وتعزيز التعاون مع ليبيا في عدة ملفات. وكان المنفي قد ناقش خلال الاجتماع الثاني لمجلسه الرئاسي، مساء أول من أمس، في طرابلس مع نائبيه، وبحضور دبيبة، تشكيل الحكومة الجديدة، وآلية منح الثقة من قبل البرلمان. كما اجتمع مع نواب الجنوب، ومن بينهم حميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة تشكيل واعتماد الحكومة الجديدة، قبل عرضها لنيل الثقة في الجلسة المزمع عقدها خلال الأيام القادمة. ورغم أن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس تلقى رداً رسمياً من لجنة (5+5) حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب قصد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بالخصوص، قال أعضاء في المجلس إن 140 نائبا، بينهم النائب الأول والثاني لعقيلة صالح رئيس المجلس، عقدوا أمس جلسة تشاورية في العاصمة، تمهيدا لحسم مقر انعقاد المجلس، ومنح الثقة للحكومة. في شأن آخر، أعلن أيوب بوراس، نائب رئيس جهاز «دعم الاستقرار»، عن احتواء خلاف بين الميليشيات المسلحة الموالية لها، عقب اجتماع عقدته قيادات من مصراتة والزاوية وطرابلس، بعد إعلان فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة «الوفاق»، تعرضه لمحاولة اغتيال، لافتا إلى أن ملف القضية بات بعهدة النيابة، وجهات التحقيق المكلفة. وأضاف بوراس في تصريحات تلفزيونية أنه تم تسليم كل من قام بالتهجم على سيارة جهاز دعم الاستقرار، التي كانت موجودة في مكان موكبه. لكن فرع حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في مدينة الزاوية، نفى رواية الحزب الرسمية في طرابلس عن المحاولة، وعدّها «مجرد احتكاك وحادث سير». في غضون ذلك، استأنف فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، عمله بعد رحلة علاج إلى إيطاليا، حيث ترأس مساء أول من أمس اجتماعا لحكومته وأعضاء مجلسها الرئاسي، ناقش فيه مقترحا مثيرا للجدل بشأن التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية بالدولة الليبية، بحيث تكون على شكل سبعة أقاليم اقتصادية، و12 مقاطعة «أقاليم إدارية»، تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إداريا واقتصاديا مجموعة بلديات، بحيث يكون لكل إقليم رئيس ووكيلان، ومجلس مقاطعة يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة. وقال بيان لمكتب السراج إنه تم تأجيل البت في هذا المقترح إلى الاجتماع القادم، الذي لم يحدد موعده. كما ناقش الاجتماع توحيد المؤسسات العامة للدولة، ورؤية الحكومة للموازنة المتوقعة للعام المالي الحالي، وفقا للمستجدات السياسية والاقتصادية المتوقعة، والتي ستكون ميزانية موحدة للدولة، حسبما تم الاتفاق حوله خلال زيارة أحمد معيتيق نائب السراج، ووزير المالية فرج بومطاري إلى المنطقة الشرقية. وقررت الحكومة تخصيص 600 مليون دينار بشكل عاجل لتوفير لقاح وباء كورونا، واحتياجات مراكز العزل، والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الإمداد الطبي، مع التشديد على عدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى. إلى ذلك، سعى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، لاحتواء احتجاج نادر لجرحى «الجيش» في مدينة بنغازي (شرق)، وشدد على محاسبة المتسببين في عرقلة حل مشاكل الجرحى والشهداء، لكونهم «أحد أسباب انتصار قواته في حربها ضد الإرهاب». وقال حفتر في بيان وزعه مكتبه أمس، إنه ناقش مع مسؤول شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب؛ القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء، تمهيداً لحلها بشكل نهائي، انطلاقاً من اهتمامه بتلك القضايا لكونها تندرج ضمن أولوياته.وجاء الاجتماع بعد ساعات من تنظيم جرحى الجيش احتجاجا، أدى إلى غلق طريق مطار بنينا بعد حرق الإطارات، الذي تبنته اللجنة التسييرية لشؤون الجرحى، ودعت في بيان لها المشير إلى التدخل. بدوره، دعا إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة الموازية في شرق البلاد، أجهزة الأمن إلى القضاء على الانفلات الأمني، وقال إنه «كاد يخرج عن السيطرة»، مطالبا المواطنين بمعاضدة الأجهزة الأمنية وتشكيل رأى عام ضاغط، يدين استهداف المؤسسات الأمنية، مضيفاً أنه «يتوجب أن ندرك الخطر المحدق بنا، وأرجوكم لا تتركوا بنغازي، ولا تجعلوها ملاذا للمجرمين».

«محاولة اغتيال» باشاغا تُجدّد دعوات «تفكيك الميليشيات»

أميركا تدعم دعوة المبعوث الأممي لدى ليبيا لاحترام «خريطة الطريق»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... فور تعرض فتحي باشا أغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الوطني الليبي، لـ«عملية اغتيال» تصاعدت دعوات محلية ودولية تطالب بـ«تفكيك الميليشيات» المسلحة، والتأكيد على إنجاز «خريطة الطريق» الأممية، التي تتمسك بإجراء الانتخابات العامة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرى كثير من الليبيين أن الميليشيات المسلحة في غرب البلاد «خرجت فائزة ودون محاسبة عن جرائمها بالعاصمة»، طوال السنوات العشر الماضية، مشيرين إلى أن بعض هذه المجموعات يسعى لنيل مناصب في الحكومة الجديدة. وجددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا التأكيد على ضرورة تفكيك من سمتهم «الجماعات الإجرامية»، وقالت في بيان لجميع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بـ«الاتحاد الأوروبي»، مساء أول من أمس، إنها «تشعر بقلق إزاء الحادث الأمني، الذي وقع لموكب باشاغا»، داعية جميع الأطراف الفاعلة إلى «التهدئة ووقف التصعيد في هذا الوقت الحساس بشكل خاص، فضلا عن إجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث الخطير». وأضافت البعثة الأوروبية أن «مثل هذه الأعمال هي تذكير قوي بالعمل المهم، الذي لا يزال يتعين القيام به لتفكيك الجماعات الإجرامية، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووضع السيطرة الكاملة على قطاع الأمن في يد السلطات الشرعية». كما شجعت البعثة «الأطراف مجتمعة على تجنب الانقسامات، والالتزام بالعملية السياسية، التي تفضي إلى الانتخابات المتفق على موعدها»، وقالت إن «خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، واتفاق وقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للمضي قدماً». في سياق ذلك، قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، أمس، إن «انتشار السلاح بيد الجماعات المسلحة، التي تعد خارج القانون، واحتضان بعض هذه الجماعات هما سبب تمردها على السلطة، وعدم احترامها للجهات الرسمية». مشيرا إلى أن «هذه الظاهرة ستنتهي عند توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية... وهذا سيحدث بكل تأكيد، بعون الله، نتيجة التفاهمات المحلية والدولية، التي ترى في استقرار ليبيا خدمة لمصالحها الأمنية والاقتصادية». وبددت الميليشيات المسلحة الهدوء، الذي ساد العاصمة منذ توقف الحرب على طرابلس، بعد «محاولة اغتيال» باشاغا. وقال مسؤول سياسي بشرق ليبيا إن «أي عملية سياسية تتم في ليبيا دون تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الحكومة الجديدة، ستظل مرهونة بتحرك هذه المجموعات، وقدرتها على إشعال النيران، والعودة للاشتباكات مجدداً». وقال باشاغا في وقت سابق، أمس، إن الهجوم الذي تعرض له موكبه الأحد الماضي «لم يكن صدفة»، بل كان محاولة اغتيال «خُطط لها جيداً». لكن جهاز «دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي، نفى تعرض باشاغا لأي محاولة اغتيال. وبينما تمسك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، بالتزام الأمم المتحدة الكامل بخريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وحث الأطراف الليبية على المضي قدماً في تنفيذها، أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس، على دعم بلاده بـ«شكل كامل» لكوبيش في دعوته للمؤسسات الليبية باحترام خريطة الطريق، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، «وما يتبع ذلك من اتخاذ الخطوات التالية المؤدية إلى انتخابات ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك إعادة عقد مجلس النواب في أقرب وقت لمنح الثقة». وأثنى كوبيش على اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لما قامت به من عمل يُحتذى في تنفيذ مهمتها، وشجعها على مواصلة التقدم، واتخاذ مزيد من الخطوات نحو إعادة فتح الطريق الساحلي، داعياً جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية و«المرتزقة»....

هيئة الانتخابات التونسية تستعد لسيناريو اقتراع مبكر

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أكد نبيل بفون، رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، استعداد الهيئة لكل الاحتمالات والسيناريوهات، وذلك بسبب الوضع السياسي المتأزم في ظل الخلافات المتفاقمة بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، والدعوات المتكررة لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. وقال بفون على هامش افتتاح مقر «المتحف الدائم للديمقراطية»، أمس، إن مهمة الهيئة «إنجاز الانتخابات، وإنجاح المسار الديمقراطي»، مؤكداً أن باب التسجيل للانتخابات «مفتوح للجميع في 27 إدارة جهوية، حتى بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج». كما أوضح أنه سيتم خلال أيام تقديم مقترح لتنقيح القانون الانتخابي، بشراكة مع كل الأطراف المعنية، يشمل تحديد تعريف الإشهار السياسي، ووضع شروط موضوعية للترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية. من جهة ثانية، كشف رضا الزغمي، النائب عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، أن عدد النواب الذين وقّعوا على عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية، بلغ 103 أعضاء، وهو ما يعني أن 6 أصوات فقط هي التي ما تزال تفصل المعارضة عن النجاح في سحب الثقة من الغنوشي. واتبعت المعارضة، التي يتزعمها حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، هذه المرة طريقة مختلفة في جمع توقيعات النواب، بحيث تبادر أي كتلة برلمانية مؤيدة لقرار سحب الثقة بجمع توقيع النواب المنتمين لها، لتكون حسب تعبير الزغمي «التزاماً أخلاقياً يضمن تحقيق أهداف هذه اللائحة حتى لا يتم إسقاطها في التصويت»، كما حدث للائحة الأولى التي أسقطت نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي. كما اعتمدت المعارضة مبدأ عدم الكشف عن أسماء الموقعين على اللائحة، وضمان الوصول إلى الأغلبية المطلقة، المحددة بـ109 أصوات قبل عرضها على مكتب البرلمان. علماً بأن النظام الداخلي للبرلمان يشترط توقيع 73 نائباً على الأقل لضمان عرض أي لائحة على مكتب البرلمان، وتحديد جلسة عامة للتصويت عليها. وفي حال نجاح سيناريو سحب الثقة من الغنوشي، أوضح المصدر ذاته أنه قدم مقترحاً للكتل البرلمانية لاختيار بديل لرئاسة المجلس. لكن لم يحصل إجماع حول شخصية بعينها، وتم الاتفاق على إرجاء هذا الأمر إلى مرحلة لاحقة، على حد تعبيره. وتعتبر المعارضة أن رئيس البرلمان «هو المسؤول الرئيسي عن تأزم الوضع في البلاد عموماً، وفي البرلمان بشكل خاص». كما تتهمه بالإخلال بالنظام الداخلي، والفشل في إدارة الجلسات البرلمانية، والانحياز إلى الكتل المتحالفة معه على حساب كتل المعارضة. على صعيد آخر، وجّه تونسيون مقيمون في الخارج، ينتمي معظمهم لجمعيات وأحزاب سياسية، رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد لطلب الإفراج عن عدد من نشطاء المجتمع المدني، وعن الشبان المحتجين، الذين تم الزجّ بهم في السجون، على خلفية تحركات اجتماعية واحتجاجات متواصلة. وطلب الموقعون على الرسالة من رئيس الجمهورية استعمال صلاحياته لـ«العفو عن الشباب الموقوف الذي حوكم بأسلوب لا يليق بدولة القانون»، على حد تعبيرهم. وجاء في الرسالة أن «ممارستكم لسلطة العفو ستبعث إشارة قوية من أجل خفض حدّة التوتر، وتساهم في تصالح الدولة مع الشباب، وتعيد البلاد إلى طريق دولة القانون بوضع حد للانحرافات القمعية». وحملت الرسالة توقيع «ائتلاف مساندة الحركات الاجتماعية في تونس» بكل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا وكندا. على صعيد متصل، أعلنت تنسيقية «اعتصام الكامور» تنظيم إضراب عام عن العمل لمدة 3 أيام في ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرقي)، باستثناء المستشفيات والصيدليات والمخابز، بداية من اليوم. ويطالب المحتجون بالتزام الحكومة بتنفيذ مختلف بنود الاتفاق الموقع مع تنسيقية المحتجين في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في آجاله المحددة. كما قررت مواصلة الاعتصامات، ونصب الخيام في الطرقات الرئيسية والمدن والتجمعات السكنية، كخطوة تصعيدية ضد تباطؤ الحكومة في توفير التمويلات الموجهة للمشروعات الصغرى.

الأمن الجزائري يعتقل طلاباً جامعيين في الذكرى الثانية لـ{الحراك}

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... منعت قوات الأمن الجزائرية، أمس، مظاهرة حاول طلاب الجامعات تنظيمها وسط العاصمة، في سياق عودة الحراك الشعبي إلى الشارع بمناسبة مرور عامين على اندلاعه. وفي غضون ذلك، دعا فرع «منظمة العفو الدولية» بالجزائر السلطات إلى «التوقف عن قمع النشطاء السلميين». ومنذ الصباح الباكر، نشرت قوات الأمن رجالها في محيط «الجامعة المركزية»، إثر تداول دعوات على المنصات الرقمية الاجتماعية لاستئناف احتجاج طلاب الجامعات، في سياق عودة الحراك الشعبي، الذي احتفل أول من أمس (الاثنين)، بذكرى خروج الملايين إلى الشارع لرفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثانية. وعلى أثر شدّ وجذب بين قوات الأمن والطلاب، خرج المتظاهرون من الجامعة، وراحوا يركضون في شوارع العاصمة بحثاً عن منفذ إلى نقطة وصول المظاهرة، كما تم التخطيط لها، وهي «ساحة الشهداء»، الواقعة على بُعد 3 كيلومترات. ووقعت مشادات بين الطرفين، وتم اعتقال عدد من الطلاب. واصطفّت عربات الشرطة على حافة الطرقات، بغرض تضييق مساحات الاحتجاج، ما حرم الطلاب من تنظيم مظاهرتهم. وسُمعت وسط المحتجين شعارات مألوفة لدى الحراك، أبرزها «نريد دولة مدنية لا عسكرية». كما انتقدوا بشدة الرئيس تبون، والمسؤولين المدنيين والعسكريين، وطالبوا بالتغيير الجذري، الذي انفجر من أجله الشارع في 22 من فبراير (شباط) 2019. وكان واضحاً من تصرفات رجال مكافحة الشغب أنهم تلقوا تعليمات صارمة بعدم السماح للطلاب بالسير في الشوارع، تفادياً لاستقطاب متظاهرين آخرين، وتحاشياً أيضاً لتكرار مشاهد السيول البشرية التي تدفقت على العاصمة، وعلى كبرى مدن البلاد، أول من أمس. ومعلوم لدى جُلّ الجزائريين أن السلطة تحرص على عدم عودة الحراك، الذي توقف منذ 11 شهراً، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وذلك باعتقال مَن يحاول الاحتجاج في الشارع ومن يدعو إليه، وتقديمه للقضاء بتهمتي «المسّ بالوحدة الوطنية»، و«الإضرار بالمصلحة الوطنية». في سياق ذلك، قالت «منظمة العفو الدولية»، في بيان نُشر بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجاجات الحراك، إن السلطات الجزائرية «استهدفت عشرات المحتجين والصحافيين والنشطاء باعتقالات تعسفية ومحاكمات، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، والتعبير عن آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي». وأبرزت المنظمة، المعروفة اختصاراً بـ«أمنيتسي»، أنها أجرت تحقيقاً في حالات 73 من نشطاء ومحتجي وصحافيي الحراك، وثّقت، حسبها، كيف تم «اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم، وفي بعض الحالات الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، استناداً إلى أحكام جزائية غامضة الصياغة، في العامين الماضيين. وفي بعض الحالات تعرض الناشطون لتفتيش تعسفي لهواتفهم أو تمّ فصلهم عن عملهم، بسبب ملاحقتهم القضائية. وأفاد بعضهم بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في أثناء الاحتجاز». وغادر نحو 33 معتقلاً السجون، يوم الجمعة الماضي، مستفيدين من عفو رئاسي، أبرزهم الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، والناشط السياسي رشيد نكاز الذي يحظى بشعبية كبيرة. وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن نتائج التحقيقات، التي أجرتها بخصوص وضع حقوق الإنسان بالجزائر، أثبتت «وجود استراتيجية متعمدة لسحق المعارضة من السلطات الجزائرية التي تُظهر زيف وعودها بتعزيز حقوق الإنسان». مضيفة: «كان كثير من الذين عفا عنهم الرئيس تبون، في الأيام الأخيرة، نشطاء سلميين، يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر، وما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول». وترفض الحكومة الجزائرية والتنظيمات الحقوقية الموالية لها إطلاق صفة «سجين رأي»، على معتقلي الحراك لأن ذلك يمنح قضاياهم صبغة سياسية في المحاكم. وقد أصدرت ليلة أول من أمس، بياناً منسوباً لـ«مصادر أمنية»، جاء فيه أن مشاركين في مظاهرات الحراك «كشفوا عن حقد دفين ونيات غير طيبة، مصدره جهات معلنة وخفية، تسعى يائسة لإفشال إحياء الذكرى الثانية للحراك المبارك الأصيل الذي لم تدخّر الدولة ومؤسساتها جهداً في احتوائه وتلبية مطالبه وتحقيقها ضمن نسق تحقيق مكاسب الجزائر الجديدة»، من دون توضيح من هي هذه «الجهات».

مباحثات مغربية ـ خليجية تبحث «الشراكة الاستراتيجية»

الرباط: «الشرق الأوسط»... أجرى ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن اللقاء تناول مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ سنة 2011؛ حيث جرى «التنويه بالخطوات المهمة التي قطعتها هذه الشراكة بفضل رعاية الملك محمد السادس، وإخوانه قادة دول المجلس، وبقرار تمديد (خطة العمل المشتركة) إلى سنة 2024». في سياق ذلك، عبر بوريطة عن استعداد المملكة المغربية لمواصلة العمل مع الأمانة العامة والدول الخليجية من أجل تطوير مسار هذه الشراكة، «بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، وترسيخ إطار تشاركي متجدد، يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين، تجسيداً لمنظور الملك محمد السادس الوارد في خطابه أمام القمة المغربية - الخليجية، المنعقدة بالرياض بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2016». من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بجهود العاهل المغربي، رئيس «لجنة القدس»، في «الدفاع عن الوضع الخاص للقدس، وحماية طابعها الإسلامي، وصيانة حرمة المسجد الأقصى، والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة أرضاً للتعايش بين الأديان السماوية». وجدد الأمين العام لمجلس التعاون تأكيد «موقف دول المجلس الثابت في دعم سيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه»، عادّاً أن «أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية، ووحدة ترابها». من جهته، أشاد بوريطة بما «يربط المغرب بدول مجلس التعاون من قواسم مشتركة وتضامن موصول»، مؤكداً دعم المملكة المغربية أمن واستقرار دول الخليج، ورفضها كل تهديد يطال دولها. كما شملت المحادثات عدداً من القضايا العربية والإقليمية، عبر فيها الجانبان عن تطابق وجهات نظرهما إزاءها.

«الداخلية» المغربية تؤكد التزامها تنظيم الانتخابات في مواعيدها

لفتيت قال إنها ستتم في سياق تحدي «كوفيد ـ 19» وتطورات قضية الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أمس (الثلاثاء)، إن بلاده ملتزمة بالإعداد للانتخابات المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية، سواء التشريعية منها أو الجهوية أو المحلية أو المهنية. وأشار لفتيت الذي كان يتحدث أمس أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إلى أن الانتخابات المقبلة ستتم في سياق يتسم بتحديين: يتعلق الأول بتجنيد السلطات لمواجهة تفشي وباء «كوفيد-19»، وما يفرضه ذلك من تجنيد للموارد؛ والثاني يتعلق بالتطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية. وبعد أن استعرض وزير الداخلية النصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، حث المؤسسة التشريعية على التعجيل بالمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ومراجعة اللوائح الانتخابية للغرفة المهنية، حتى يتسنى عرضهما على الدورة الاستثنائية البرلمانية بعد الدعوة إليها في أقرب الآجال، مشيراً إلى أن الغاية من ذلك هي «إتاحة الشروع في مراجعة اللوائح الانتخابية في القريب العاجل، حتى تكون الهيئة الناخبة جاهزة، مما سيمكن من تحديد الجدولة الزمنية اللازمة للانتخابات، واختيار التوقيت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية حتى تمر في أحسن الظروف». وذكر لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يطرح تصوراً بديلاً بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية، بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية. وقال إن المشروع يقترح تخصيص 3 مقاعد عدداً أدنى لكل دائرة جهوية، وتوزيع المقاعد المتبقية (54 مقعداً) بحسب عدد السكان، على ألا يزيد العدد الأقصى للمقاعد على 12 في أكبر دائرة جهوية. ومن ثم، يقترح المشروع توزيع المقاعد بشكل يخول 3 مقاعد للدائرة الانتخابية الجهوية التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، و5 مقاعد للدائرة التي يتراوح عدد سكانها بين 250 ألفاً وأقل من مليون نسمة، و6 مقاعد للدائرة التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وأقل من مليوني نسمة، و7 مقاعد للدائرة التي يتراوح عدد سكانها بين مليونين وأقل من 3 ملايين نسمة، و8 مقاعد للدائرة الانتخابية التي يتراوح عدد سكانها بين 3 ملايين وأقل من 4 ملايين نسمة، و10 مقاعد للدائرة التي يتراوح عدد سكانها بين 4 ملايين وأقل من 6 ملايين نسمة، و12 مقعداً للدائرة الانتخابية التي تضم 6 ملايين نسمة أو أكثر. وبهدف تأطير الدوائر الانتخابية الجهوية الجديدة، وتدقيق قواعدها لتحقيق الغاية النبيلة المتوخاة منها، قال لفتيت إن المشروع ينص على ضوابط تهم اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة، من دون تقسيمها إلى جزأين، ووجوب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات، لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مما سيمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها، في حدود ثلث المقاعد (الشباب، والأطر، وأفراد الجالية). وأضاف لفتيت أن المشروع يخصص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصرياً للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، واشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لإحدى الجماعات (البلديات) الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية حقيقية، مشيراً إلى أن المشروع ينص على تجريد عضوية كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه، بهدف ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، لافتاً إلى أن الإجراء نفسه ينطبق على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد، عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانوناً لإحالة طلب التجريد إلى المحكمة الدستورية. وعلى صعيد آخر، نص المشروع على إدراج رئاسة مجلس الجماعة (البلدية) التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وذلك أخذاً بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبرى التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.